صفحه محصول - پیشینه و مبانی نظری توزیع فضایی امکانات و خدمات شهری

پیشینه و مبانی نظری توزیع فضایی امکانات و خدمات شهری (docx) 51 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 51 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

HYPERLINK \l "_Toc385975800" 2-1- مفهوم عدالت در فضا18 2-2- مفهوم عدالت اجتماعي در فضا21 2-3- ابعاد عدالت اجتماعی PAGEREF _Toc385975802 \h 22 2-3-1- برابري و مساوات PAGEREF _Toc385975803 \h 22 2-3-2- قانونمندي PAGEREF _Toc385975804 \h 23 2-3-3- اعطاي حقوق PAGEREF _Toc385975805 \h 23 2-3-4- توازن PAGEREF _Toc385975806 \h 24 2-4- تئوري های عدالت اجتماعي PAGEREF _Toc385975807 \h 24 2-4-1- عدالت اجتماعی و عقلانیت PAGEREF _Toc385975808 \h 24 2-4-2- عدالت اجتماعی و عدالت معنوی PAGEREF _Toc385975809 \h 25 2-4-3- مطلق بودن عدالت اجتماعی PAGEREF _Toc385975810 \h 25 2-4-4- عدالت اجتماعي و رفاه عمومي PAGEREF _Toc385975811 \h 26 2-5- عدالت فضايي و عدالت جغرافيايي PAGEREF _Toc385975812 \h 27 2-6- عدالت اجتماعي از نظر مكاتب و ديدگاههاي مختلف PAGEREF _Toc385975813 \h 30 2-6-1- مفهوم عدالت از ديدگاه اسلام PAGEREF _Toc385975814 \h 30 2-6-2- سوسياليسم و عدالت اجتماعي PAGEREF _Toc385975815 \h 33 2-6-3- عدالت اجتماعي از ديدگاه ليبراليسم PAGEREF _Toc385975816 \h 35 2-6-3-1- بررسی نظریات تئوری پردازان لیبرالیسم کلاسیک37 2-6-3-2بررسی نظریات تئوری پردازان لیبرالیسم نو39 2-6-3-3نظریات مربوط به اندیشمندان میانه40 2-6-3- 3- 1 جان راولز PAGEREF _Toc385975820 \h 47 2-6-3-3 - 2آنتونی کیدنز40 2-7- عدالت در فضا42 2-8-معیارهای عدالت فضایی45 2-9- عدالت اجتماعی و مدیریت شهری46 2-10عدالت فضایی در شهر47 2-11- نظریه توسعه پایدار شهری50 2-12-توسعه پایدار وعدالت فضایی در شهر52 2-13-توسعه پایدار و عدالت اجتماعی54 2-14- جمعبندی…………………………………………………………………………...56 مفهوم عدالت در فضا مفهوم عدالت در فرهنگهای مختلف معانی زیادی دارد که هر یک از این فرهنگها به معانیی از آن اشاره کرده اند. در فرهنگ فارسی عمید مفهوم عدالت به معنی عادل بودن، انصاف داشتن و دادگر بودن می باشد( عمید، 1375 : 1705). در فرهنگ جامع این واژه به معنی دادگری کردن و عدالت کردن آمده است (سیّاح، 1372 : 563). در فرهنگ گزیده فارسی به عنوان اسم به معنی دادگری و عادل بودن بیان شده است (صدری افشان حکمی، 1382 : 686). برای دستیابی به مفهوم عدالت در فضا، ابتدا باید به تعریف عدالت بپردازیم: «آزادی» اجتماعی بر «حقوق» فرد در اجتماع دلالت دارد، اما «عدالت» به میزان دستیابی انسانها بر آنچه «استحقاق» آنهاست اطلاق می شود. به بیان دیگر، عدالت میزان یا پیمانه اندازه پاداشی است که انسانها از حضور و تلاش خود در جامعه باید برگیرند. با قبول اینکه عدالت بر توزیع دستاوردهای فعالیت اجتماعی بر اساس استحقاق انسانها دلالت دارد، ابتدا باید دو مفهوم رسمی و عینی یا مادی عدالت را از هم تمیز دهیم. عدالت رسمی بیانگر میزان استحقاق هر یک از اعضای جامعه بر اساس قانون است. مثلأ، در اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است.» یا در بند دورازدهم اصل سوم، «برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» هدف قرار گرفته است. تعریف این حقوق اجتماعی برای شهروندان ایرانی در شمار عدالت رسمی قرار می گیرد، اما مسلم است که اینها تنها هدف رسمی یک نظام محسوب می شوند و برآوردن آن نیازمند زمان است و البته نه برای به دست فراموشی سپردنشان! هم اینجاست که مفهوم عینی عدالت مطرح می شود: عدالت عینی که به آن عدالت اجتماعی نیز گفته می شود، و یکی از پایه های توسعه پایدار نیز هست، بر تعریف مشخص ساز و کار تولید و توزیع فرصت بهرمندی، نیاز و استحقاق هر فرد یا خانوار از محصول عمل اجتماعی دلالت دارد. به سخن دیگر، در چارچوب عدالت عینی باید به این پرسشها پاسخ داده شود: چه مواردی از دستاوردهای عمل اجتماعی (چه)، به چه مقدار (چند)، به چه کسانی (کدام)، در چه جایی (کجا)، در چه مدت زمانی (کی)، از چه راهی (چگونه)، باید یا می تواند تعلق گیرد یا توزیع شود؟ با پیدایش اقتصاد سیاسی، یا علم اقتصاد، در قرن هیجدهم میلادی بحث یافتن راه عادلانه از عرصه اخلاق به حوزه علم پا نهاد. اقتصاد سیاسی به عنوان علم تولید، مبادله و توزیع محصولات اجتماعی و تخصیص بهینه منابع این امکان را فراهم آورد که نظریه ها و برنامه های اجتماعی از اصول علمی برای تعریف و ارائه راه عادلانه برقراری عدالت بهره گیرند. بر همین اساس، مفاهیم عدالت رابطه ای و عدالت توزیعی آشکار شدند. اگر نابرابریها یا برابریهای اجتماعی را یکسره ناشی از نظام اقتصادی، اجتماعی حاکم بر جامعه بدانیم، به عدالت رابطه ای اعتقاد خواهیم داشت، و آنگاه برقراری عدالت از لحاظ عقلی و عملی تنها با برپایی یک نظام اقتصادی – اجتماعی معین ممکن خواهد بود. ولی اگر نابرابریها را به ساز و کار توزیعی محصولات اجتماعی نسبت دهیم، آنگاه عدالت توزیعی را ممکن خواهیم یافت. کسانی چون والرز، تنها به عدالت توزیعی باور دارند، زیرا از نظر وی حتی تلاش برای کنترل ابزار تولید نیز یک فعالیت تولیدی است. در نتیجه تلاش بیشتری برای تحقق عدالت همواره از راه توزیعی می گذرد. جان راولز، فیلسوف فقیه عدالت، ارتباط مستقیم عدالت را با یک نظام اقتصادی- اجتماعی معین کنار می گذارد و در تعریفی که در سال 1971 ارائه داد و پس از کوتاه زمانی مقبولیت عظیم یافت، برای عدالت دو اصل ارائه داد: «نخست، هر کس که در فعالیتی مشارکت دارد. یا از آن تاثیر می پذیرد، حقی برابر برای دستیابی به نهایت آزادی سازگار با آزادی مشابه برای دیگران دارد؛ دوم، نابرابریها خودکامگی اند، مگر آنکه به طور منطقی انتظار برود که برآیندشان نفع همگانی باشد». در جایی دیگر، در تعریف عدالت به مثابه انصاف، وی می گوید، آن قراردادهای اجتماعی منصفانه اند که برآیندی نابرابر برای مردم نداشته باشند، مگر آنکه موجب ارتقاء وضعیت اکثریت جامعه شوند. برابری در شرایط آغازین مانند مسابقه دو است که همگی در ابتدا در یک خط قرار داشته باشند، اما درست به این دلیل که در خط پایان چنین نباشد. اگر در جامعه ای نابرابری ها چنان باشند که انسانها در بدو تولد (خط آغاز) از بختهای هم تراز یا حداقل قابل قبول از لحاظ خوراک، مسکن، تحصیلات، بهداشت و .... بهرمند نباشند، و این نابرابریها به نفع اقلیت تداوم یابد، بازندگان اجتماعی از پیش معلوم خواهند بود و آن گاه اعضای جامعه قواعد این بازی را برنخواهند تافت. در چنین شرایطی، نه تنها کرامت انسانی و انصاف اجتماعی رعایت نمی شود، یعنی از اکثریت جامعه امکان ارتقاء مساوی و معنوی سلب می شود؛ بلکه این محرومیت جلوی خلاقیتهای ذهنی و عینی افراد را می گیرد و تکامل اجتماعی را کند و یا متوقف کرده، آن را ناپایدار می کند. محدودیت یا ممنوعیت حضور در عرصه سیاسی، تبعیض طبقاتی، انحصارات اقتصادی، آزاد نبودن انحصار اطلاعات، نداشتن دسترسی به تحصیلات، محرومیتهای جغرافیای و .... از زمره نابرابریها در شرایط آغازین اند که ایجادگر ناپایدارها به شمار می آیند (موسوي و دیگران، 1387: 17) مفهوم عدالت اجتماعي در فضا مفهوم عدالت اجتماعي از ديرباز مورد توجه انديشمندان بوده و يكي از مفاهيم محوري هر گونه انديشه سياسي، اجتماعي و اقتصادي را تشكيل مي دهد. بخش مهمي از فلسفه سياسي از يونان باستان گرفته تا انديشه سياسي مدرن به موضوع عدالت توجه و تاكيد دارد. فلاسفه مهم يونان باستان افلاطون و ارسطو كوشيدند مفهوم عدالت را همانند ديگر مفاهيم بنيادي مربوط به سياست و جامعه، در چارچوب تفكر استدلالي مطرح سازند. آنها عدالت را با توسل به مفهوم مرتبت و تناسب توضيح مي دهند، عدالت از ديدگاه آنان عبارت است از قرار گرفتن موجودات در مرتبت و منزلت طبيعي آنها. از ديدگاه ارسطو عدالت توزيعي زماني برقرار خواهد شد كه سهم هر كدام از اعضاي جامعه بر حسب منزلت و شايستگي هايش معين گردد و عدالت تعويضي به اين معناست كه هر مبادله بايد در عين حال يك معادله باشد. يعني آنچه داده مي شود بايد برابر باشد با آنچه ستانده مي شود(غني نژاد،‌ 1386: 74). «عدالت اجتماعي» مصداق ظهور دوباره آرمان بسيار قوي عدالت توزيعي است. عدالت اجتماعي در واقع يكي از شعارهاي اصلي همه ايدئولوژيها نهضت هاي سوسياليستي و شبه سوسياليستي است. سوسياليست ها در انتقاد از جامعه مدرن (بورژوايي) يا نظام مبتني بر حكومت قانون (ليبراليسم) مي گويند آرمان عدالتخواهي اين نظام تنها محدود به جنبه هاي خاصي از زندگي سياسي يعني ناظر به لغو امتيازهاي طبقات اشراف و استقرار برابري قانون است. مسأله اجتماعي بسيار مهم و ديگر يعني نابرابري اقتصادي (درآمد و ثروت) ميان افراد و گروههاي گوناگون جامعه در آن جايي ندارد، سوسياليستها معتقدند كه عدالت سياسي (برابر همگان در برابر قانون) اگرچه لازم است ولي كافي نيست و براي تكميل آن جامعه عدالت اقتصادي يا به اصطلاح عدالت اجتماعي نيز تامين گردد. به سخن ديگر آنها بر اين رأي هستند كه آزادي سياسي (آزادي از قيد استبداد) بدون آزادي اقتصادي (آزادي از اضطرار و نياز معيشتي) شكل بدون محتواست. بنابراين تا زماني كه عدالت اجتماعي (اقتصادي) برقرار نشود عدالت به معناي واقعي آن تحقق نخواهد يافت (كلته، 1384: 69). شايد بتوان راولز را معمار تئوري عدالت اجتماعي ناميد، او از مدافعان دموكراسي ليبرال، اقتصاد بازار و دولت رفاه باز توزيع كننده بود و هنر او تلفيق اين سه مفهوم با هم در «نظريه عدالت» خود مي باشد (ايج لسناف، 1378: 99). ابعاد عدالت اجتماعی در ادامه علاوه بر برشمردن ابعاد عدالت اجتماعی، توضیح مختصری در مورد هر یک از ابعاد ذکر شده، اورده ایم. برابري و مساوات برابري از مهمترين ابعاد بلكه يكي از اصلي ترين معناي عدالت است معناي برابري اين است كه همه افراد صرف نظر از مليت، جنس، نژاد و مذهب در ازاي كار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمت هاي مادي و معنوي موجود در جامعه برخوردار باشند. مبناي برابري اين است كه انسان ها بر حسب گوهر ذات برابرند، از اين نظر دو گونه يا چند گونه آفريده نشده اند. اما آيا اين برابري ذاتي انسان ها سبب برابري آنها در همه زمينه ها مي باشد؟ آيا تفاوت استعدادها و شايستگي ها افراد، سبب نابرابري آنها با سايرين نمي شود؟ ارسطو برابري را در لحاظ نمودن افراد در برخورداري از ثروت،‌ قدرت و احترام مي داند و معتقد است بايد به هر كس مطابق ويژگي هايش برخوردار كرد. از طرف ديگر عده اي برپايي مساوات عادلانه را در دادن ميزان آزادي، معتدل عادلانه شايسته اي براي فعاليت كليه افراد فراهم گردد. به موجب اين مقدار فعاليت ها و كوششها يكسان نيست، اختلاف و تفاوت به ميان مي آيد. يكي جلو مي افتد و ديگري عقب مي ماند،‌ يكي جلو تر مي رود و ديگري عقب تر،‌ به عبارتي معناي مساوات اين است كه هيچ ملاحظه شخصي در كار نباشد (مطهري، 1374:‌ 65). قانونمندي قانون مجموعه مقرراتي است كه براي استقرار نظم در جامعه وضع مي گردد. كارويژه اصلي قانون، تعيين شيوه هاي صحيح رفتاراجتماعي است و به اجبار از افراد مي خواهد مطابق قانون رفتار كنند، طبق اصول جامعه شناختي فردي بهنجار تلقي مي كند كه طبق قوانين جامعه عمل كنند اما آيا متابعت از هر قانوني سبب متصف شدن افراد به عدالت مي گردد؟ در پاسخ بايد گفت هر قانوني توان چنين كاري ندارد. قانون در صورتي تعادل بخش است كه خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به اين است كه منبع قانون، قانونگذاران و مجريان آن عادل باشند. تنها در چنين صورتي است كه قانونمند شدن افراد سبب عادل شدن آنها مي شود (رستمي، 1388: 37). در جامعه ديني كه اكثريت آن را مسلمانان تشكيل مي دهند، قانون حاكم اسلام است زيرا منبع آن را اسلام پذيرفته اند. لذا قانون مي تواند امر و نهي كند و عمل به آن عادلانه است. به طور كلي هماهنگي مستتر انسان با هنجارهاي اجتماعي و سنن و آداب منطقي جامعه،‌ از مظاهر عدالت انساني است و فرد را جامعه پسند معرفي مي كند (خامنه اي، 1374: 54). اعطاي حقوق منظور از حق، امتياز و نصيب بالقوه اي است كه براي شخص در نظر گرفته شده و بر اساس آن او اجازه و اختيار ايجاد چيزي را دارد يا آثاري از عمل او رفع شده و يا اولويتي براي او در قبال ديگران و در نظر گرفته شده است و به موجب اعتبار اين حق براي او و ديگران موظفند و اين شئون را محترم بشمارند و آثار تصرف او را بپذيرند (توسلي، 1380: 65). طبق تعريف مذكور عدالت زماني تحقق مي يابد كه به حقوق ديگران احترام گذاشته شود و اجازه و اختيار و يا تصرفي كه حق فرد است به او داده شود و از تجاوز به حقوق فرد پرهيز گردد، حق در معناي آن چيزي است كه بايد باشد. توازن توازن با توزيع عادلانه ارتباط بسياري دارد نه تنها به اين معنا كه امكانات به صورت شايسته و صحيح به افراد مستحق برسد علاوه بر آن امكانات به حد لازم و مورد نياز وجود داشته باشد هر چيزي كه اجتماع لازم دارد بايد با انداره كافي باشد، نكته ديگر در باب توازن، اينكه امكانات بطور مساوي و به نحو صحيح در جامعه تقسيم گردد (مطهري، 1375: 60). تئوري های عدالت اجتماعي در این بخش به تئوري های عدالت اجتماعي پرداخته و هسته های اصلی و علل شکل گرفتن تئوري هاي عدالت اجتماعي را بیان کرده ایم. عدالت اجتماعی و عقلانیت هسته اصلي تئوري هاي عدالت اجتماعي دو چيز است: 1- شرايط اجتماعي 2- تعهد افراد. به طور كلي تئوري هاي عدالت اجتماعي در پاسخ به دو سوال اساسي شكل گرفته اند: 1- عدالت چيست؟ 2- چرا باید عادل بود؟ از نظر بري بهترين دليل عمل عادلانه درك عدالت است. اما او در توضيح رابطه عقلانيت با عدالت، مسئله تضاد عقلانيت را در صورت تقابل عدالت با منافع (شخصي و گروهي) بيان مي كند. او به عنوان نمونه رفتار سياسي ايالت متحده آمريكا را با فلسطينيان و جنوب آفريقا مطرح مي كند و آن را ناشي از عقلانيتي مي داند كه هرگز نمي تواند ساير ملل جهان را درك كند. بري تاكيد مي نمايد كه راه حل مشكل، فقط در اتخاذ سيستمي است كه اجراي عدالت را تضمين كند. بري در كتاب تئوري هاي عدالت اجتماعي خود سعي دارد تا نشان دهد تئوري عدالت اجتماعي راولز ليبراليستي است و بر اساس عقلانيت ليبراليستي بنا شده، پس اين تئوري نمي تواند جهان شمول باشد. در حقيقت تئوري هاي عدالت اجتماعي به دليل آنكه با ديدگاه منافع فردي ليبراليسم و تفكر سود فردي غرب پايه ريزي شده اند (مرصوصي، 1382: 38) در برخورد با منافع ساير ملل و يا اقليتها و گروه هاي نژادي و ... حتي در داخل قلمرو ملي خود، دچار چنين تناقضاتي مي با شند. زيرا اين تئوري ها در درون خود درگير مسائل پيچيده اي هستند. عدالت اجتماعی و عدالت معنوی در فلسفه سياسي اسلام عدالت اجتماعي كه منشور آن را در نامه امام علي (ع) به مالك اشتر مي توان يافت، عدالت اجتماعي مفهومي معنوي و اجتماعي دارد و به جاي منافع فردي، اعتقاد به خدا و لزوم اجراي عدالت اجتماعي براي تكامل جوامع انساني در مسير توحيد و براي رسيدن به سعادت دنيا و آخرت مطرح است. به همين جهت در مكتب اسلام، برخي سازمانها و نهاد هاي اجتماعي مسئول ايجاد عدالت مفهوم معنوي و برخي ديگر مسئوليت ايجاد عدالت اجتماعي را دارند. در نظام اسلامي مفهوم معنوي عدالت اجتماعي تغيير ناپذير است زيرا به اصول دين اسلام مربوط مي شود، در حاليكه مفهوم اجتماعي آن طبق شرايط زمان و ويژگي هاي اجتماعي– اقتصادي جامعه، در جهت تامين و حفظ منافع مردم قابل تغيير مي باشد (همان منبع: 39). مطلق بودن عدالت اجتماعی شهيد مطهري مسأله نسبيت اخلاق و عدالت اجتماعي را رد مي كند و معتقد به مطلق بودن اين دو مقوله است. شهيد مطهري، چنين استدلال مي كند كه، عدالت اجتماعي و ساير مفاهيم اخلاقي فقط در رابطه با اعتقاد به خالق يكتا معنا دارد. پس احساس مسئوليت فرد و جامعه نسبت به اجرای دستورات الهي و احساس مسئوليت نسبت به كل جهان هستي، به عنوان مخلوق پروردگار يكتا، معنا و مفهوم مي يابد. زيرا مسئوليت و عدالت در رابطه با حق بوجود مي آيند و چون در اعتقاد به توحيد، حق فقط خداست، انسان در رابطه با خود جامعه، نسل آينده، محيط زيست و سایر موارد كل جهان هستي، مسئوليت مي يابد. از نظر مطهري عدالت نمي تواند به معناي مساوات در همه چيز باشد، زيرا به اين علت كه شايد تقسيم ثروت به طور مساوي امكان پذير باشد، اما موهبتهاي الهي و استعدادها، مقام و منزلتها را نمي توان به طور مساوي تقسيم كرد و اصولا اختلاف افراد از حيث موهبتهاي الهي و استعدادها، خود موجب اجتماعي بودن انسان و همگرايي آنها است. شهيد مطهري براي عدالت اجتماعي سه تعريف ارائه مي نمايد. عدالت اجتماعي به معناي تساوي همه افراد در برابر قانون. عدالت اجتماعي به معني اينكه افراد در شرايطي ناهمسان قرار دارند قانون نبايد در مورد آنها يكسان عمل كند. از آنجايي كه اجتماع، خود تركيبي از افراد است و اين تركيب همانند تركيب هيدروژن و اكسيژن مي باشد كه محصول جديدي مانند آب بوجود مي آورد، اجتماع نيز تركيبي از افراد است كه خود داراي هويت مي باشد. يعني داراي عمر، حيات و خط سير است، پس اصالت دارد. بدين لحاظ معناي سوم عدالت اجتماعي ايجاد توازن اجتماعي مي باشد، يعني اعطاء كل ذي حق حقه، از آنجا كه عدالت، بر پايه حقوق واقعي و فطري استوار است، پس هم جامعه و هم فرد حق هستند و عدالت يك امر نسبي نيست (همان منبع: 40). عدالت اجتماعي و رفاه عمومي در ميان تئوري پردازان "عدالت اجتماعي" عده اي مانند راولز در جستجوي قوانيني براي نهاد هاي اجتماعي هستند كه عدالت را براي استعداد هاي افراد به طور مساوي ايجاد كند. چرا كه علت بيشتر تفاوت هاي ميان افراد به دليل "شرايط اجتماعي" مي دانند نه تفاوت در استعداد ها و تلاش ها و يا عوامل ديگر. دسته ديگر مانند دوركيم و رومر قوانيني را مي طلبند كه از طريق آنها تفاوتهاي موجود در استعدادها و موهبت هاي ذاتي افراد جبران شود و خواهان ايجاد برابري در موهبت هاي ذاتي يا به حداكثر رساندن موقعيت فردي محرومترين اقشار هستند (توزيع نابرابر و فرصتها براي حذف و يا كاهش نابرابريها). لازم به ذكر است كه اصل مسئوليت فردي را دوركيم مطرح كرد و رومر آن را به عنوان شرايط اجتماعي در انتخاب فردي تفسير نمود و نتيجه آن ارائه نظريه فرصتهاي برابر و منافع رفاه اجتماعي است. پس مي توان گفت وضع رفاه بر اساس آن دسته از تئوري هاي عدالت اجتماعي مطرح مي شود كه مسئوليت فردي تاكيد دارند. از طرفداران برابري فرصتها مي توان از آرنسون، كوهن و رومر نام برد كه معتقد به مداخله دولت براي ايجاد فرصت هاي برابر براي همه مردم در شرايطي كه بازار آزاد نتواند آن را فراهم كند، هستند. نتيجه اينكه وضع رفاه، يكي از نهادهاي اصلي براي پي بردن به اهداف باز توزيع اجتماعي مي باشد، زيرا وضع رفاه در انتخاب اجتماعي افراد، نقش قاطع دارد. به طوري كه نظريه پردازان، نهادهاي اجتماعي را مسئول برخي از مؤلفه هاي اجتماعي، مانند بهداشت، سطح زندگي،‌ تحصيلات و ... مي دانند. پس مي توان گفت نابرابري محصول جامعه اي است كه نسبت به هيچ طرحي، مسئوليت ندارد (مرصوصي، 1382: 41). عدالت فضايي و عدالت جغرافيايي عدالت اجتماعي يك مفهوم هنجاري است و با اين سوال كه چه كسي چه چيزي را در كجا به دست مي آورد و يا به طور دقيق تر بايد به دست آورد سر وكار دارد (كلته، 1384: 24). همچنين عدالت اجتماعي به تخصيص عادلانه هزينه هاي اجتماعي و ظرفيت هاي محيطي توجه دارد،‌ بدين لحاظ جغرافيدانان شهري،‌ موضوع توزيع هزينه هاي اجتماعي يا سرمايه هاي اجتماعي را از چشم انداز عدالت اجتماعي تحقيق مي كنند تا بدين وسيله توزيع اجتماعي- فضايي وضع موجود را با مفهوم هنجاري اخلاقي محاسبه نمايند. در اين مسير به معاني جبران يا تصحيح وضعيت هاي نابرابري توجه مي كنند،‌ در دهه هاي اخير جغرافيدانان شهري بحث هاي عدالت اجتماعي را از مطالعات اوليه قلمرو عدالت اجتماعي و رفاه اجتماعي تا تحليل هاي جديد بي عدالتي شهري را مهم و با اهميت مي شمارند. درجغرافياي شهري نتايج فرايندهاي بازساخت اجتماعي- اقتصادي كه منجر به ايجاد مكانهاي خاص در داخل ساخت اجتماعي فضايي شهر است مورد تحلیل قرار مي گيرد (مرصوصی،1382: 68). همچنين سهم توزيع رفاه انساني را در رابطه با سوال چه كسي چه چيزي را در كجا و چگونه بدست مي آورد در بعد فضايي تحليل مي كنند (کلته، 1384: 26). در حقيقت علم جغرافيا در صدد يافتن نوعي سازمان يابي فضايي است كه سبب بهبود وضعيت مناطق محروم مي شود. شرط لازم و اوليه چنين كاري اين است كه معيار اجتماعي عادلانه اولاً براي تعيين حدود و مرزهاي مناطق و ثانياً براي تخصيص منابع به ا ندازه اين مناطق را در اختيار داشته باشيم. شرط اول مربوط به مطالعات سنتي جغرافيا يعني منطقه بندي است. با اين تفاوت كه در اين حالت بايد اصول عدالت اجتماعي را در منطقه بندي رعايت كرد. يعني تعيين حدود و مرزهاي مناطق بايد به نحوي باشد كه محرومترين اقشار در مقايسه با گروههاي ممتاز به طريقي در مناطقي توزيع شوند كه تدوين هر قانوني براي تخصيص منابع هميشه به گروههاي ممتاز تمام نشود. به قول راولز بايد بيشترين منابع به محرومترين مناطق اختصاص يابد،‌ چگونگي تحقق اين امر بسيار پيچيده و مشكل است. زيرا مسير توزيع منابع در اختيار و كنترل قدرت مركزي است و از سوي ديگر نواحي فقير غالبا به لحاظ سياسي ضعيف هستند و بالاجبار بايد به جنبه اي از عدالت اجتماعي اميدوار باشيم كه همه جا رواج دارد و آن متكي بودن به وجود يك ديكتاتور خيرخواه يا يك ديوان سالار مركزي و يا به سازگاري هاي قانوني دل ببنديم كه در آن محرومترين گروهها در كليه تصميمات حق وتو داشته باشند. يعني اينكه در عدالت منطقه اي چگونگي تقاضاي مناطق سياسي گوناگون در مذاكره و ارتباط با قدرت مركزي كه مناطق تحت كنترل او هستند،‌ داراي اهميت حياتي است (هاروي، 1376: 70). پس عدالت اجتماعي به لحاظ جغرافيايي و فضايي، توزيع منابع عمومي سياست ها و خط مشي هاي اجتماعي و جغرافيايي مي باشد. با وجود اين مي توان پژوهش هاي جغرافيايي در مورد نابرابري هاي فضايي به دو گروه تقسيم كرد. 1- دسته اي كه نابرابري هاي نواحي را با تعدادي از شاخص هاي برابري مثل هزينه، قوانين، دسترسي ها و ... بررسي مي كنند. نتيجه مهم اين پژوهش تشخيص توزيع نامساوي و تهيه نقشه هاي نابرابر است. ايراد مهم اين پژوهش ها در بررسي توزيع برابر منابع مي باشد. در حالي كه در برخي مناطق بر اساس معيار «نياز» كه از اصول پذيرفته شده تئوري هاي «عدالت اجتماعي» است بايد خدمات بيشتري دريافت كنند. يعني توزيع منابع بايد بيشتر بر مبناي عدالت باشد تا مساوات. 2- دسته ديگر پژوهش هايي هستند كه توزيع منابع را بر اساس معيار «نياز» انجام داده اند. ديويس (1968) اولين كسي است كه اين نوع پژوهش ها را انجام داد، از نظر او عدالت اجتماعي هنگامي وجود دارد كه همبستگي مثبت با درجه زياد ميان شاخص خدمات ضروري و شرايط اجتماعي و اقتصادي مشاهده شود. از آن به بعد چارچوب كار ديويس، پايه و اساس پژوهش هاي عدالت اجتماعي كارشناسان محلي بريتانيا گرديد (کلته، 1384: 25). از نظر بنت براي ايجاد برابري و فضايي سرمايه ها دولت هاي محلي دو شرط عام وجود دارد. نسبت هزينه ها به نيازها بايد به طور جغرافيايي هم شكل و مساوي باشد. نسبت مالياتها به توان پرداخت مردم بايد به طور هم شكل و مساوي باشد. نتيجه اينكه هم هزينه ها و هم درآمد هاي دستگاههاي دولتي در نواحي مختلف جغرافيايي بايد به طور عادلانه باشد، يعني عدالت جغرافيايي در توزيع درآمدها و هزينه ها منطبق با نيازها و ويژگي هاي اقتصادي، ‌اجتماعي مردم نواحي مختلف باشد (مرصوصي، 1382: 45). عدالت اجتماعي از نظر مكاتب و ديدگاههاي مختلف در این بخش و در قسمت‌های جداگانه عدالت اجتماعی از نظر مکاتب مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. مفهوم عدالت از ديدگاه اسلام در تفكر اسلامي عدل بعنوان يكي از صفات بارز فعل الهي است چنانچه خداوند در سوره هود آيه 56 مي فرمايد: اِنَّ رَبّي عَليَ صِرَاطٍ مُستَقيِمٍ:‌ بدرستي كه پروردگار من بر صراط مستقيم است. يعني در همه صفات، كردار، گفتار، قضا و قدر و مشيت بر طريقه عدل و عدالت است و از افراط و تفريط جور و اعتساف منزه و بري مي باشد (دارابي كشفي، 1375: 42). بنا به تعبير شهيد مطهري در آن از توحيد گرفته تا معاد، از نبوت گرفته تا امامت و زعامت از آرمانهاي فردي گرفته تا هدف هاي اجتماعي همه بر محور عدل استوار شده است. عدل قرآن همدوش توحيد،‌ معيار كمال فرد و مقياس سلامت اجتماع است (مطهري، 1375: 38). برخي آيات كه در قرآن كريم،‌ مبين و مؤيد اهميت عدل در مقولات و مفاهيم گوناگون هستند عبارتند از: آل عمران:17، رحمن: 9، حديد: 25، و اعراف: 29، عدل و وحدت با همديگر نسبت مستقيم دارند به گونه اي كه هر چه كه وحدت جامعه قوي تر باشد امكان بروز عدالت فراهم تر خواهد شد (دارابي كشفي، 1375: 46). شهيد مطهري براي عدل چهار معنا يا مورد استعمال مطرح نموده است. موزون بودن، تساوي و نفي هرگونه تبعيض، رعايت حقوق افراد و عطا كردن به هر ذي حق، حق او را، رعايت استحقاق ها در افاضه وجود و امتناع نكردن از افاضه و رحمت به آن چه امكان وجود يا كمال وجود دارد (مطهري، 1375: 45). از مهمترین مسائلی که اسلام روی آن تکیه دارد، مسئله حفظ حقوق و اموال مردم و به طور کلی اجرای عدالت اجتماعی است. عدالت ورزی در همه شئون حکومت؛ حتی عدالت در توزیع امکانات و فرصتها (نبوی، 1381 :222). احادیث مختلف از امامان معصوم و مصلحان اجتماعی وجود دارد که همواره به مفهوم عدالت اجتماعی تآکید فراوان کرده اند. امام علی(ع) در این باره می فرماید: مَن عَدَلَ نَفَذَ حکمهُ ( کسی که عدالت بورزد؛ حکمش نافذ است). یا در جایی دیگر می فرماید: اعدِل تدم کُل القدرةُ ( عدالت بورز تا قدرت و حکومتت تداوم یابد). اسلام در تحقق عدالت اجتماعی با دو اصل بزرگ وحدت همه جانبه، متعادل و متناسب و تکافل عمومی بین افراد و اجتماعات پیش می رود. البته عناصر اساسی فطرت انسانی را نیز در نظر داشته و طاقت و نیروی بشری را از نظر دور ننموده است. در نظر اسلام عدالت عبارت است از یک مساوات بزرگ انسانی که تعادل همه انسانها را که از جمله ارزش اقتصادی است در نظر دارد. البته باید اضافه نمود که اسلام مساوات غیرمنطقی در مال را قانونی نمی داند. زیرا تحصیل مال تابع استعدادهای مختلفی است و عدل مطلق اقتضا می کند که روزیهای مردم مختلف باشد و گروهی برتر از گروه دیگر باشند. البته با تحقق عدالت انسانی، مهیا نمودن شرایط و امکانات مساوی برای همه، به طوری که پستی خانواده و طرز نشو و نما و ریشه و نژاد و هیچ قید از قیودی که مانع پیشرفت کوشش است، جلوی فردی از افراد را نگیرد (سید قطب، 1352: 88-83). عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام می تواند به شکل نمودار زیر ( REF _Ref382907497 \h \* MERGEFORMAT شکل ‏21)، تحقق یابد (مشرف جوادی، ، 1369: 306). شکل STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ شکل \* ARABIC \s 1 1- عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام با نگرش در موارد مربوط به عدالت اجتماعی، و نزدیکی آنها به مفاهیم توسعه، یگانگی و همبستگی بین تعاریف و مفاهیم عدالت اجتماعی و توسعه دیده می شود. توسعه عبارت است از ارتقاء مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر و انسانی تر (تودارو، 1366: 136). ابعادی که در این تعریف به چشم می خورد عبارتنداز: - ارتقای مستمر؛ یعنی اینکه توسعه حالت مقطعی نداشته باشد. - کل جامعه و نظام اجتماعی؛ یعنی همه سو نگری و فراگیری آن شامل تمامی افراد جامعه گردد. - به سوی زندگی بهتر و انسانی تر، زندگی بهتر و انسانی تر هنگامی برای همگان میسر است که عدالت اجتماعی در جامعه حاکم گردد، زیرا ارزشهای اصیل توسعه یا عدالت اجتماعی عبارتنداز: - معاش زندگی یا قدرت تأمین نیازهای اساسی زیستی؛ بنابراین رشد اقتصادی شرایط لازم را برای به توسعه و عدالت اجتماعی است. - اعتماد به نفس داشتن؛ یعنی احساس شخصیت کردن و بازیچه نبودن. - آزادی و توانایی انتخاب داشتن؛ توسعه به انسان امکان می دهد تا قدرت بیشتری در مبارزه با طبیعت داشته باشد. امکانات و خدمات بیشتری داشته باشد. اوقات فراغت بیشتری داشته باشد و دارای یک زندگی معنوی و انسانی باشد. سوسياليسم و عدالت اجتماعي بورژوازي با شعار عدالت اجتماعي و حکومت نظم و قانون قادر شد با استفاده و تکيه بر نيروي دهقانان و کارگران به حاکميت مشترک فئوداليسم و کليسا پايان بخشد. چيزي نگذشت که مشخص گرديد عدالت اجتماعي مورد نظر بورژوازي تنها حقوق طبقه خاصي را فراهم کرده است و باز اکثريت فقير جامعه در خدمت اقليتي غني باقي مانده اند. با تداوم و گسترش اين وضع اروپا همچنان در بحران و ستيز طبقاتي و جنگ هاي داخلي گرفتار ماند. اين بود که بسياري از انديشمندان براي رفع بحران اجتماعي و رعايت حقوق همگان به تدوين برنامه هاي اصلاحي پرداختند. بيانيه سوسياليستي يکي از آنها بود. مطابق اين بيانيه با آزادي انسان، رفع تبعيض طبقاتي، ملي، جنسي و تأمين حقوق سازندگان جامعه مي بايست رعايت گردد. سن سيمون با طرح شعار "به هر کس مطابق استعدادش و به هر استعدادي مطابق کارش" اين طرح را روشن نمود. سوسياليسم عدالت را در کار جمعي، اجتماعي کردن مالکيت، سيستم توليد و توزيع متعادل، تأمين و تضمين نيازمنديهاي اوليه انسان چون خوراک، پوشاک، مسکن و آموزش و بهداشت مي شمارد. اساس سوسياليسم را چه مارکس و چه پيشينيان او کار قرار داده اند "هر کس به اندازه کارش" (علمداري، 1376: 36). عدالت جويي سوسياليسم بيشتر معطوف به ثروت و قدرت ناشي از ثروت و اشرافيت و مالکيت و تبعيض طبقاتي بود و شاخص مهم عدالت نزد آنان توزيع ثروت محسوب مي شود (اخوان کاظمي، 1379: 72). همانطوريکه گفتيم براي سوسياليسم، اساس بهره مندي جامعه از کار است. بنابراين تصور اينکه در سوسياليسم عده اي از قبيل ديگران زندگي کنند، باطل است. (علمداري، 1376: 37). آنها از قبل اين امر به تعادل اقتصادي در بين افراد مي انديشند. سوسياليسم بر خلاف سرمايه داري که اساس را به رقابت فردي و لياقت شخصي مي دهد، نيکبختي جامعه را در توليد جمعي ثروت و توزيع عادلانه آن مي داند (همان منبع: 38). مارکسيسم نیز در روياي آن است که عدالت و جامعه سياسي نه در فلسفه بلکه در اقتصاد عقلايي حل شوند (اخوان کاظمي، 1379: 73). جهت آشنايي بيشتر با ويژگي هاي جوامع سوسياليستي به بررسي نظريات مارکس پرداخته می‌شود. تا زمانيکه بررسي ما در خصوص نابرابري هاي اجتماعي باشد، مارکس تنها به يک مشکل که همان رابطه هاي اجتماعي توليد (بهره کشي، بهره گيري و بهره دهي) است، دست مي يابد و آن را سرچشمه نابرابري ها مي داند. مارکس باور داشت که وجود زمينه هاي اجتماعي و موقعيت هاي وابسته به آنها نيز سبب نابرابري ميان گروههاي گوناگون در جامعه مي گردد. بنابراين، کوشش مارکس در نوشته هايش متوجه افشا نمودن طبيعت موقعيت هاي نامساوي اجتماعي بوده است تا از آن راه بتوان از بروزشان در جامعه کاست (کمالي، 1379: 95،65). مارکس در جامعه پيشنهادي خودش نابرابري را برنمي تابد ولي تا رسيدن به شرايط ايده آل تحقق جامعه آرماني اش مجبور است که اندکي با نابرابري ها مدارا نمايد. اين مدارا همان جامعه سوسياليستي است که از نظر مارکس به عنوان مقدمه اي براي دستيابي به جامعه کمونيستي مي باشد. در توزيع ثروت در محله اي از سوسياليسم بر اساس اين اصل استوار است که هر کارگر "درست همانقدر از جامعه دريافت مي کند که به آن مي دهد". بر اين اساس اين سياست، همه افراد به طور عادلانه پاداش دريافت خواهند کرد، زيرا که آشکارا، افراد در ميزان توانايي و ميزان تلاشي که در انجام کاري به خرج مي دهند، متفاوت اند. به زبان مارکس، اين نظام "به طور ضمني، نابرابري در استعداد فردي و لذا نابرابري در توانايي توليدي را به مثابه امتيازهاي طبيعي تشخيص مي دهد". (همان منبع، 32). عدالت اجتماعي از ديدگاه ليبراليسم در اين ديدگاه، پديدة فقر شهری و نابرابری به عنوان يك واقعيت پذيرفته شده و به دنبال راه كارها و راه حل‌هاي بهينه سازي شرايط زندگي و سكونت در مناطق فقیر هستند. پيروان اين ديدگاه، تحليلي ريشه اي از مسأله به دست نمي دهند و بيشتر به برخي جنبه‌هاي اجتماعي، كالبدي و اقتصادي نابرابری تأكيد دارند. طرفداران اين ديدگاه،، راه حل‌هاي مبتني بر توانمند سازي، ساماندهي و بهسازي كانون‌هاي فقر شهری را هدف قرار مي‌دهند (شيخي، 1380: 30). طرفداران این دیدگاه جان اف. ترنر و پيروان آن كلـود گـرون و كوليـن است. انقلاب کبير فرانسه (1389م) با شعار آزادي، برابري و برادري آغاز شد. اما برابري مورد نظر جوامع دموکراسي غربي يا برابري مطلق کمونيست ها تفاوت اساسي دارد (محمودي، 1379: 129). حکومت قانون به عنوان آرمان اصلي اين جوامع مي باشد. از ديدگاه انديشمندان اين جوامع با استبداد، تحميل اراده و عقيده و بطور کلي نفي آزادي و اختيار فردي بارزترين مصداق بيدادگري است. و تنها راه رفع اين بيدادگري و استقرار عدالت اين است که همه اراده هاي فردي، صرف نظر از مقام و منزلتشان، تابع قواعد کلي و قوانين عام شمول گردند که همه در مقابل آن برابرند (غني نژاد، 1379: 780). در واقع نهضت عدالت خواهي در غرب جديد، از انديشه هاي سياسي، معرفت شناسي، و انسان شناختي خاصي آغاز گشت و نهايتاً به مشروط کردن قدرت مطلقه انجاميده و نظام هاي حکومتي مشروطه و دموکراتيک را معرفي نمود. بدين ترتيب کانون توجه دموکراسي، قدرت بود و شاخصه مهم عدالت، توزيع عادلانه قدرت به شمار مي رفت. در اينجا بايستي به نوعي نظريه قراردادي عدالت که توسط انديشمنداني چون هابز، روسو و جان لاک ارايه گرديد، اشاره کرد. در انديشه قرار داد، افراد توافق مي نمايند که منافع خودشان را چگونه پي گيري نمايند و وقتي همگان بر اساس توافق منافع خود را پي گيري کردند، عمل آنان عادلانه تلقي مي شود (اخوان کاظمي، 1379: 72-73). دورکيم نابرابري هاي بيروني يعني نابرابري هاي ناشي از شرايط اجتماعي زايش فرد نظير اشرافيت و انتقال موروثي مالکيت خصوصي را در بر نمي تابد ولي نابرابري هاي دروني يعني نابرابري هاي ناشي از تفاوت فردي در استعداد و قابليت هاي فرد را مي پذيرد. در عوض او به برابري فرصت ها تأکيد مي کند و بر خلاف مارکس از جمع آوري ثروت توسط افراد (که نتيجه تلاش افراد بدست آمده باشد) واهمه اي ندارد (لهاسايي زاده، 1374: 29-31). به هر صورت براي تحقق بخشيدن به عدالت اجتماعي يعني برقراري مادي و رفاهي ميان افراد جامعه، حکومت ناچار است رفتار نابرابري را نسبت به افراد داشته باشد. چرا که افراد داراي استعدادهاي مختلفي مي باشند و برابر کردن آن به معناي عدم عدالت مي باشد. هايک (از منتقدان عدالت اجتماعي)، عدالت اجتماعي را اسب تراواي سوسياليسم مي داند. در نظر او عدالت اجتماعي با افزودن به گستره اقتدار حکومتي و تبديل جامعه به سازمان، از دامنه اقتدار و اختيار فردي مي کاهد (غني نژاد، 1379: 787-788). براساس تقسيم بندي گرهارد لنسکي، افراد و گروهها را از نظر نگرش به عدالت اجتماعي به دو گروه تقسيم مي کند. گروه اول که عمدتاً به بيان ديدگاههاي آنان پرداخته شد و طرفدار عدالت اجتماعي (البته نه از نوع سوسياليستي آن) مي باشند، راديکال و گروه دوم کساني هستند که نابرابري اجتماعي را بايسته و بر حق مي دانند و لنسکي آنها را محافظه کار مي داند (لهاسايي زاده، 1374: 10). بيانيه انجمن ملي فرمانداران آمريکا نيز تصريح مي کند که: هدف ما ايجاد نظامي است که در آن همه بپذيرند که بهتر است شاغل باشند تا وابسته و محتاج کمک معاش هايي که سازمان هاي دولتي تأمين اجتماعي عرضه مي کنند (موفقيان، 1378: 120-133). درنتيجه اجراي برنامه هاي محافظه کارانه تاچر، نابرابري هاي منطقه اي بين شمال و جنوب شدت يافت، پاره اي از صنايع تعطيل شدند و بيکاري افزايش يافت. سياست رفاه ملي که بعد از جنگ جهاني در انگلستان برنامه اغلب دولتهاي انگليس را تشکيل مي داد، کنار گذاشته شد (شکويي، 1377: 18). در واقع در اين ديدگاه، عدالت اجتماعي را به عنوان ضرورتي جهت دستيابي به تعادل اقتصادي و جلوگيري و برون رفت از بحران مطرح مي نمايند. بدين ترتيب که از طريق بالا بردن سطح زندگي و سطح درآمد اکثريت جامعه، بازار مصرف کالاهاي توليدي را تقويت مي نمايد. از طرفي لازم است بين ميزان توليد جامعه و تأمين اجتماعي هماهنگي وجود داشته باشد. (اطهاري، 1378: 18-22). بررسي نظريات تئوري پردازان ليبراليسم کلاسيک نظريه پردازان مکتب ليبراليسم کلاسيک بعد از آدام اسميت، اين مکتب را توسعه زيادي دادند که مهمترين آنها اميل دورکيم مي باشد که به بررسي نظريات او مي پردازيم. دورکيم به نابرابري هاي ناشي از توارث و نظاير آن را که به عنوان نابرابري بروني مي نامند، اعتقادي نداشته و معتقد است که يکي از راههاي اصلي زدودن زمينه اين نابرابري، الغاء توارث ثروت و دارايي است (کلته، 1384: 37). ولي قسمتي از نابرابري ها را که به اعتقاد وي مربوط به توان دروني افراد مي گردد، اجتناب ناپذير و حتي لازم مي داند. آنچه دورکيم در اين باره مي گويد اين است که انسان ها در جامعه پيشرفته صنعتي بر مبناي آنچه ياد مي گيرند و استعدادي که در اين باره صرف مي کنند با يکديگر تفاوت پيدا کرده، از لحاظ مقامي و پايه اي اختلاف پيدا مي کنند. بنابراين تفاوت ميان شهروندان تفاوتي است که بر پايه دانش و استعداد آنان شکل مي گيرد و ظهور مي يابد. تا زماني که استعدادهاي بشري به شيوه هاي متفاوتي پرورش پيدا مي کنند وجود نابرابري اجتماعي در جامعه امري اجتناب ناپذير است. پيشنهاد دورکيم در اين باره اين است که شرط اصلي پيشرفت هرکسي در جامعه همان وجود موقعيت هاي يکسان براي همه است و جامعه هاي پيشرفته چنين موقعيتي را در چهارچوب انسجام ارگانيک، تحت آزادي و مردم سالاري براي همه فراهم مي آورند. هنگامي که استعدادها با سرعت متفاوتي رشد پيدا کنند، هر يک به سويي جذب مي شوند و به نسبت شايستگي خود به امري مشغول شده، بر اساس آن پاداش مي گيرند. اين امر سبب بروز نابرابري اجتماعي مي گردد که نه تنها براي جامعه زيانبخش نيست بلکه به پيشرفت آن نيز کمک مي کند. استعدادهاي ذاتي به مقام بارزتري دست پيدا مي کنند و موجب پايداري انسجام ارگانيک مي شوند؛ زيرا به چنين استعدادهايي در جامعه اهميت داده مي شود. بر اساس اهميت قائل شده براي اينگونه استعدادهاي مورد نياز جامعه، پرورش آن آسانتر گرديده، پاداش به آن نيز توجيه مي گردد. دورکيم معتقد است که تقسيم کار بر اساس تخصص و توانايي (که آن را کارکردگرايي مي نامند)، باعث همبستگي اجتماعي مي گردد ولي هرگاه تقسيم کار نتواند پيوندهاي ميان افراد را تقويت کند، عدم کنترل اخلاقي يا ناهنجاري حادث مي شود که منجر به نتايج معکوس مي گردد که در آن تعهدات متقابل ناديده گرفته مي شود و در پي آن کشمکش و نزاع طبقاتي روي مي دهد که باعث بحران هاي اقتصادي مي گردد. اين وضعيت خود ناشي از وجود قوانين غلط و يا عدم رعايت قوانين بوده و منجر به نوعي تقسيم کار نابهنجار مي شود که دورکيم آن را تقسيم کار اجباري مي نامد و معتقد است که عوامل ايجاد آن که همان نابرابري بيروني است حذف شود (کلته، 1384: 40). با اين وجود اين نکته امروزه مهم ترين انتقادي است که به کارکردگرايان وارد مي شود. غالباً مشاهده مي شود که تصدي موقعيت ها توسط افراد نه بر پايه مهارت ها و استعدادهاي فردي بلکه بر پايه عواملي از قبيل تبارگماري، پيوندهاي خويشاوندي، تبعيض هاي نژادي- سياسي- اقتصادي و در کل فرصت هاي انحصاري است (افروغ، 1377: 172). بررسي نظريات انديشمندان ليبراليسم نو ليبراليسم نو که آن را تاچريسم و يا ريگانيسم نيز ناميده اند داراي ويژگي هايي است که از جمله آن عبارت از مداخله حداقل دولت، بنيادگرايي بازار، اقتدارگرايي اخلاقي بعلاوه فردگرايي اقتصاد شديد، بازار کار آزاد مانند هر حوزه ديگر، پذيرش نابرابري و تعلق به جهان دوقطبي مي باشد. مخالفت با حکومت گسترده يکي از نخستين و اساسي ترين ويژگي هاي ليبراليسم نو مي باشد چرا که گسترش دولت را دشمن آزادي فردي مي داند (همان منبع). از اين رو در طي دوره زمامداري نئوليبراليست ها در انگلستان و آمريکا، بسياري از مؤسسات دولتي به بخش خصوصي واگذار و ارائه خدمات به لايه هاي پايين با مشکل روبرو گرديد (کمالي، 1379: 164). از نظر هايک، عدالت به صورتي معنادار فقط مي تواند به اعمال انساني نسبت داده شود و نه به هر حالتي از امور، بي آنکه اين سؤال مطرح شود که آيا کسي عامدانه و به اختيار آن وضع و حالت را پيش آورده است يا مي توانسته پيش بياورد. آن بي عدالتي که بايد جلويش گرفته شود تجاوز به حريم انسان هاي ديگر است، حريمي که قواعد عدالت بايد معنايش کنند. حکومت قانون بايستي در رفتار و معامله با شهروندان به صورت گمنام و برابر، نسبت به نابرابري هاي افراد از نظر موهبت هاي اوليه و ثروت هاي مادي اوليه علي السويه نماند. اگر حکومت قصد کند که نوعي برابري در اين زمينه ها پديد آورد در واقع با افراد رفتاري متفاوت و نابرابر داشته باشد و بدين ترتيب نخواهد توانست از به بار آوردن بسياري بيدادها و بي عدالتي هاي جدي پرهيز کند. همچنين چنين اقدامي متضمن اعطاي حيطه اي از قدرت به مراجع حکومتي است تا به تشخيص در مورد زندگي شهروندان تصميم گيرند که حتي اگر بر فرض احتمال سوء استفاده در جهت منافع شخصي هم در آن نباشد، باز هم غير قابل تحمل است (کلته، 1384: 43). نظريات مربوط به انديشمندان ميانه اگر نظريات مربوط به انديشمندان مارکسيستي و ليبرالي را در دو طرف يک خط قرار دهيم، انديشمندان و نظريه پردازان زيادي هستند که نه در دو قطب بلکه در طول اين خط جاي مي گيرند. در اين بين عقايد آن دسته از نظريه پردازان که در منطقه ميانه در اين خط قرار مي گيرند به لحاظ تلفيق عقايد چپ و راست از اهميت زيادي برخوردار هستند. مهمترين اين نظريه پردازان جان راولز و آنتوني گيدنز مي باشند که در اينجا به بررسي عقايد آنها مي پردازيم. جان راولز: پس از کتاب معروف کارل پوپر در زمينه فلسفه سياسي معروف ترين نظريه از جان راولز استاد فلسفه سياسي دانشگاه هاروارد است که در کتابي تحت عنوان نظرياتي در باب عدالت است. اين بحث از يک سو از منظر ليبرالي به اولويت اصل آزادي است و از سوي ديگر عدالت جبراني و برابري اجتماعي را مد نظر دارد. به عبارت ديگر، راولز در صدد سازش دادن مباحث راست جديد و چپ جديد در غرب بود که در تقابل باهم نگريسته مي شدند. به همين دليل کتاب او هم از سوي متفکران ليبرالي که به اصل آزادي اهميت خاص مي دادند و هم متفکران مارکسيستي که خواستار برابري اجتماعي بودند، مورد توجه و تحسين قرار گرفت (غراياق زندي، 1381: 70- 71). راولز نظريه خود را تحت عنوان عدالت به مثابه انصاف مي نامد. عدالت به مثابه انصاف به عنوان يک مفهوم سياسي از عدالت براي جامعه دموکراتيک مطرح مي شود و براي تبيين يک عقيده صرفاً شهودي که ريشه در نهادهاي رژيم دموکراتيک قانون مدار و سنت هاي عمومي و تفسير آنها دارد، تلاش مي کند، تئوري عدالت راولز مفهوم تعريف شده اصول مبتني بر فايده گرايي که تبديل به بيشينه سازي مي گردد (همان منبع:46). راولز معتقد است که آزادي هاي اساسي (آزادي تفکر، آزادي خاطر و نظاير آن) به عنوان پشت زمينه نيازهاي نهادي جهت توسعه و تمرين تعيين ظرفيت اصلاحات و فرزانگي در پي گيري مي تواند مفهوم سودمندي باشد. مشابها اين آزادي ها بايد براي توسعه و تمرين معني محافظه کاري و عدالت تحت شرايط اجتماعي که در آن آزادي وجود دارد، برقرار شود (رستمی،1388: 53). و بالاخره اينکه مفهوم سياسي عدالت در ليبراليسم سياسي در ابتدا ساختار اجتماعي را بکار مي گيرد (عدالت به مثابه انصاف در يک جامعه دموکراتيک مورد فرض است) که اين ساختار شامل نهادهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي بوده و همگي آنها با يکديگر يک تعاون اجتماعي را ايجاد مي کنند (کلته، 1384: 47). آنتوني گيدنز گيدنز به عنوان چهره اي پيشرو در تفکرات اجتماعي معاصر شناخته شده است. اين امر هم به دليل تحليل برانگيزاننده وي از مارکس، وبر، دورکيم و ديگر نظريه پردازان کلاسيک و هم به دليل ارائه نظريه کلي ساخت يابي مي باشد. گيدنز در پيوستار نظريه هاي اجتماعي، مابين جايگاه مارکسيستي و وبري قرار مي گيرد. گيدنز جامعه را عموماً از 3 طبقه مي داند ولي توصيه مي کند که آن را متغير بدانيم چرا که ساخت طبقات در طول زمان و مکان تغيير و مرتب باز توليد مي گردند. گيدنز معتقد است که معمولاً طبقات 3 گانه فوق تمايز فضايي يافته و محل زيست هر کدام و همچنين سبک خانه سازي آنها تفاوت مي کند و در جوامعي که طبقات بالا، متوسط و کارگر در نواحي کاملاً جدا و بدون تداخل و همپوشي زندگي مي کنند، الگوي مصرف مسکن به طور مسلم نظام 3 گانه طبقاتي را تقويت مي کند (همان منبع). گيدنز جامعه اي را تحت عنوان راه سوم پيشنهاد مي کند که ارزش هاي آن عبارت از برابري، حمايت از قشرهاي آسيب پذير، آزادي به مثابه استقلال فردي، هيچ حقي بدون مسئوليت، هيچ اقتداري بدون دموکراسي، کثرت گرايي جهان ميهني و محافظه کاري فلسفي مي باشد. از نظر گيدنز، توزيع مجدد درآمد نبايد از دستور کار سوسيال دموکراسي حذف شود. اما بحث هاي اخير در ميان سوسيال دموکرات ها کاملا به درستي تأکيد را در جهت توزيع مجدد امکانات تغيير داده است. از نظر گيدنز، جامعه اي که در آن نابرابري زياد است به واسطه استفاده نکردن درست از استعدادها و توانايي هاي شهروندانش به خودش زيان مي رساند. از اين گذشته، نابرابري ها مي توانند انسجام اجتماعي را تهديد کنند و ممکن است پيامدهاي به لحاظ اجتماعي نامطلوب ديگري (مانند افزايش ميزان تبهکاري) داشته باشند. درست است که جوامعي وجود داشته اند که داراي نابرابري هاي زيادي بوده اند و با اين همه با ثبات باقي مانده اند، براي مثال نظام کاستي سنتي هند؛ اما در عصر دموکراسي توده اي وضع بسيار متفاوت است. جامعه اي دموکراتيک که نابرابري گسترده اي ايجاد مي کند ممکن است نارضايي و ستيزه جويي گسترده اي پديد آورد. عدالت در فضا گفتیم که عدالت بر میزان استحقاق انسانها دلالت دارد و در قانون اساسی ایران نیز استحقاق شهروندان برای بهرمندی از محصولات عمل اجتماعی و از آن جمله مسکن متناسب با نیاز در شکل عدالت رسمی تعریف شده است. اما غفلت از تعریف برنامه مشخص برای ساماندهی اسکان غیر رسمی نشان دهنده غفلت از عدالت عینی یا اجتماعی در این زمینه است. همچنین تأمین عدالت اجتماعی در این حوزه نباید منوط به تأمین عدالت رابطه ای شود یا پیگیری راه عدالت توزیعی خودبخردانه است و نباید به عدالت رابطه ای تقلیل یابد هدف آن نیز ایجاد برابری در شرایط آغازین خواهد بود که در اقتصاد توسعه یا در شرایط کشورهای توسعه یابنده معنای برآوردن نیازهای پایه را به خود گرفته است. بعد از مرور مفهوم عدالت برای تشریح موضوع عدالت در فضا ابتدا صرفأ برای ورود به مطلب اصلی تعریف فضا را مرور می کنیم. فضا (Space) که واژه مکان یا جا نیز معادل آن به کار رفته است در فیزیک نیوتونی به معنای جایی است که اشیاء یا پدیده ها در آن قرار می گیرند اما در فیزیک مدرن برآمده از موجودیت اشیاء و پدیده ها و روابط بین آنهاست. در فیزیک مدرن متفاوت با فیزیک نیوتونی فضا و زمان جدا از یکدیگر نیستند و بنا بر تعریف زمان و مکان هر دو در جهان جای دارند نه آن جهان در زمان و مکان جای گرفته باشد. در نظریه های اجتماعی نیز ابتدا زمان و مکان و تاریخ و جغرافیا از یکدیگر تفکیک می شدند اما از قرن نوزدهم به بعد هیچ یک از نظریه پردازان بزرگ اجتماعی یعنی کارل مارکس ماکس وبر و امیل دورکیم ساختار فضایی را از ساختار اجتماعی جدا نمی کردند این نظریه پردازان هر چند به طور مستقیم به مقوله فضا نپرداختند اما به دوگانگی دانش درباره زمان و فضا و به جوهری مستقل برای فضا قائل نبودند. نظریه پردازان جدید اجتماعی همچون امانوئل کاسلز دیوید هاروی و آنتونی گیدنز به طور مستقیم به مقوله فضا می پردازند آنها زمان و فضا را ساخته روابط و فعالیت اجتماعی می دانند. به این ترتیب زمان مندی – مکان مندی (Spatio-temporality) یا جغرافیایی – تاریخی بودن پدیده های اجتماعی در شناخت و نظریه های اجتماعی وارد شده است. اما همانگونه که فضا ساخته روابط اجتماعی است روابط اجتماعی نیز نیازمند فضای خودند و بدون آن نمی توانند برپا شوند و به حیات خود ادامه دهند. توزیع فضاهای شهر و فضاهای درون ساختمانها شبکه ارتباطات در نظامهای مختلف اجتماعی و اقتصادی و در دورانهای مختلف داخل یک نظام متفاوت است. با این زمینه معنای توزیع عادلانه دستاوردهای اجتماعی در فضا یا عدالت در فضا روشن می شود. توزیع عادلانه به معنای مساوات فضایی نیست زیرا تمرکز فضایی خود جوهر صنعتی شدن و توسعه اجتماعی پی آیند آن است و تفاوتهای جغرافیایی نیز قابل حذف نیستند. به طور مثال تبدیل محیط روستا به شهر نه از لحاظ طبیعی ممکن است نه از لحاظ اجتماعی، از لحاظ زیست محیطی نیز نادرست است . اما هر چند یک بیمارستان تخصصی به اجبار در شهری بزرگ مستقر است اما ساکنان روستا چه از لحاظ درآمدی و چه ارتباطی باید بتوانند به آن دسترسی یابند. عدالت در فضا را می توان از این قرار تعریف کرد که مکان زندگی هر فرد – حاصل از تقسیم کار اجتماعی – وی را از استحقاق اجتماعی اش محروم نکند. و نابرابریهای فضایی تنها هنگامی موجه باشد که بهبود همگانی را در پی داشته باشد در غیر این صورت شخص دچار استبداد فضا شده است استبدای که او را حتی از دستیابی به خط آغازین معمول در جامعه باز می دارد. ساکنان کشورهای توسعه یابنده یا پیرامونی نسبت به کشورهای مرکزی پیشرفته ، ساکنان مناطق محروم پیرامونی نسبت به مناطق مرکزی برخوردار در داخل یک کشور اسکان غیررسمی پیرامونی نسبت به شهر مرکزی خود دچار چنین استبدادی اند. عدالت در فضا از مقوله حقوق اجتماعی و یکی از موارد حقوق شهروندی (Citizenship) افراد به شمار می آید. تعریف کامل و رایج حقوق شهروندی را ابتدا در سال 1950 مارشال در کتاب شهروندی و طبقه اجتماعی ارائه کرده است. وی حقوق شهروندی را به حقوق مدنی سیاسی و اجتماعی تقسیم کرده است. حقوق مدنی به عنوان حق مالکیت و فعالیت آزاد اقتصادی از قرن هیجدهم میلادی پدیدار و تثبیت شد. حقوق سیاسی به معنای حق رای همگانی تشکیل احزاب است. از آنجا که حقوق شهروندی دولت را موظف می کند با کاستی های نظام بازار در زمینه ها و عرصه های مختلف مبارزه کند از جمله زیرمجموعه های عدالت توزیعی محسوب می شود و به همین دلیل نیز عدالت اجتماعی را متحقق می کند. در این میان اگر بیمه بازنشستگی عدالت توزیعی زمان مند محسوب می شود. برنامه ریزی شهری عدالت مکان مند است. همچنان که رسمیت یافتن طرحهای منطقه ای و آمایش سرزمین از نیمه دوم قرن بیستم در همین حوزه جای می گیرد. قرار گرفتن حقوق اجتماعی یا به بیان دیگر عدالت توزیعی جزء حقوق شهروندی از یک سو به حقوق سیاسی و مدنی شهروندان قوام می بخشد زیرا شرایط آغازین برای استفاده از این حقوق یا فرصتها و بخشهای اقتصادی و سیاسی موجود در جامعه را فراهم می آورد. از سوی دیگر این فرصتها را افزایش می دهد. به علاوه بهبود وضعیت طبقه کارگر در کشورهای صنعتی در پی رسمیت یافتن این حقوق همراه با رشد مداوم تولید و فن آوری در آنها نشان داد که عدالت توزیعی در قالبهای زمانی و فضایی آن در جای خود مفید و کارآمد است و نباید به عدالت رابطه ای محدود شد. معيار هاي عدالت فضايي "نياز" به عنوان يك معيار مهم براي برابري مطرح است. يعني اينكه معيار"نياز"، هر منطقه بايد براساس سطح" نياز" آن منطقه تعيين شود( به اين معني كه نسبت هزينه ها به" نياز" در هر منطقه مساوي نسبت هزينه ها به نياز در مناطق ديگر باشد). معيار دوم "حقوق" است به اين معنا كه هر منطقه مستحق سطحي از هزينه ها در رابطه با سهم خود در توليد درآمد مي باشد. اين معيار در ارتباط با بازار و خدمات عمومي است و عميقا در مباحث "رفاه اجتماعي" مطرح مي شود. "تلاش" نيز معيار سوم عدالت فضايي است و خود نوعي از مفاهيم مربوط به استحقاق مي باشد كه توسط ميلر و هاروي مطرح شده اند. به اين معنا كه همه نواحي بايد بر اساس معيارهاي يكسان با تكيه بر نسبت يكسان ماليات (به لحاظ تاريخي، تفاوت هاي محلي هم نياز و هم توانايي) خدمات دريافت كنند. بنابراين هر سه معيار عدالت بر تعديل (كاهش) اثرات موقعيت جغرافيايي از طريق موازنه مالياتي و هزينه سرمايه هاي دولتي تاكيد دارند. به گونه اي كه مردم نه برنده باشند و نه بازنده مي توان گفت، ‌معيار "حقوق" با ماليات (عوارض)، "تلاش" با توان پرداخت (درآمد و ثروت ها) و معيار "نياز" با خدمات در ارتباط هستند (مرصوصي، 1382: 44). عدالت اجتماعي و مديريت شهري مديريت شهري يعني برنامه ريزي كنترل شده براي دستيابي به كارآمدي و برابري توسعه شهري،‌ مردم در تمام بخش هاي مختلف فعاليت هاي اجتماعي با هم كار مي كنند و از طريق گروههاي اجتماعي، اهداف خود را دنبال مي كنند. بنابراين مديريت شهري نه تنها شامل مديريت تاسيسات و سازمانهاي شهري است بلكه مديريت برآيند شهر نشيني، توسعه شهري و اجراي امور شهري است به طوري كه در مديريت شهري بايد تاسيسات شهري به گونه اي هماهنگ با هم كار كنند كه كارآمدي واحد هاي فضايي شهري (پويايي شهر) در سطوح مختلف سيستم و بخش هاي شهري حفظ شود (B.K. chakrabarty,1998:98). پس مفهوم عدالت اجتماعي در شهر،‌ در حفظ گروههاي مختلف اجتماعي به طور عام و گروههاي هدف به طور خاص، از طريق توزيع بهينه منابع شهري،‌ درآمدها و هزينه ها مي باشد. اكنون بحث عدالت محيطي تاكيد بر مترادف بودن عدالت محيطي با عدالت اجتماعي دارند و لزوم حسابرسي محيطي حياتي مي شمارند (براي رسيدن به توسعه پايدار و همه جانبه) با اين استدلال كه، اجتماع خود بخشي از محيط زيست محسوب مي شود (Gray,2002:45). امروزه مباحث عدالت اجتماعي در علوم مختلف طوري افزايش يافته كه حتي مسير مطالعات بهداشتي جهت توجه به ويژگي هاي مكاني و اكولوژيكي مي باشد. زيرا ارتباط و ميزان زياد همبستگي، ميان نابرابري هاي درآمد و مرگ ومير، در مسكن و مرگ و مير كودكان، محروميت تا تسلب شرايين و ... ثابت شده است به همين لحاظ مفهوم سرمايه اجتماعي كه توسط دوركيم در ارتباط با وجود رابطه معكوس ميان انسجام اجتماع(عدم تضاد و تناقض در اجتماع و عدم اختلاف طبقاتي) و كاهش تمايل به خودكشي دارد بطوريكه كنفرانس ریو (1994) با معناي توسعه پايدار در تحول پذيري شهرها با توجه به توسعه برابر در آينده آغاز و با ايجاد عدالت اجتماعي براي اقتصاد ناپايدار و محيط زيست پايدار پايان يافت (Burton,2001:108). بنابراين با توجه به اهميت همه جانبه عدالت اجتماعي در مديريت و برنامه ريزي شهري،‌ رسالت پژوهشگران و محققان شهري را در اين زمينه،‌ بايد بسيار مهم و خطير دانست به طوري كه آنان نبايد خود را در توزيع غير عادلانه منابع شهري و افزايش نابرابري ها چندان بي گناه بدانند(مرصوصي، 1382: 96). عدالت فضایی در شهر مفهوم عدالت از منظرهای مختلف قابل تأمل است و مفاهیمی چون عدالت اجتماعی، عدالت فضایی، عدالت جغرافیایی و عدالت محیطی نیز متأثر از چند بعدی بودن این مفهوم است. اما مطلب حائز اهمیت این است که اساس هر گونه تغییر در سازمان فضایی در روابط اقتصادی و اجتماعی و توزیع درآمد در جامعه اثر مستقیم می گذارد و مسلمأ استفاده از مکانیزم ها و برنامه ریزی های مختلف می تواند تاثیرات ضد و نقیضی در برقراری و یا عدم برقراری عدالت ایفا کنند (مرصوصی، 1383: 91). در اینجا آن چه که بیشتر مورد تأکید در این طرح است، بیان عدالت از از وجه فضایی است. فرض کنید مجموعه معینی از امکانات و مواهب (مثل زمین، آب، کود، نیروی کار و ...، به عنوان عوامل تولید) برای تولید دو کالا (مثلأ گندم و برنج) اختصاص یابد. برای سادگی، فرض می کنیم ارزش هر کیلو گندم و برنج برای جامعه یکسان باشد. اگر با آن مجموعه مواهب و امکانات معین بتوان گندم بیشتری تولید کرد ، عدالت تخصیصی حکم می کند که آن را به تولید گندم «اختصاص» دهیم. در واقع «کارایی اقتصادی»، بیان اقتصادی همان عدالت تخصیصی است. بر اساس قاعده کارایی، باید عوامل تولید را در جایی به کار گرفت که تولید نهایی بالاتری دارند و این کار را تا جایی ادامه داد که تولید نهایی عوامل در کاربردهای مختلف، برابرشود. بنابراین بنگاه، سازمان و دولتی که به صورت کارا فعالیت می کند، عدالت تخصیصی را برقرار کرده است (ماسگریو، 1372: 314). اکنون فرض کنید با اجرای عدالت تخصیصی، با آن بسته مواهب و امکانات، حداکثر ممکن گندم به صورت کارا تولید شده است. در این صورت پیامدهای و نتایج این تولید (یعنی گندمهای تولیدی و یا درآمدهای حصل از آنها)، را چگونه میان صاحبان آن مواهب و امکانات (مالکان زمین، صاحبان آن و کود، کارگران و...) توزیع نمود؟ هر چه توزیع گندم میان صاحبان عوامل تولید، برابرتر باشد، «عدالت توزیعی» بیشتر شده است. در تقسیم بندی دیگری، عدالت به دو گونه عدالت افقی و عدالت عمودی قابل تقسیم است. عدالت افقی به معنی «برخورد برابر با افراد در موقعیتهای نابرابر» است. مثلأ دادن یک سکه به عنوان عیدی پایان سال به همه کارکنان دولت نوعی عدالت افقی است. یا توزیع کوپن مواد غذایی به صورت سرانه و نظایر آنها، عدالت عمودی به معنی «برخورد نابرابر اما نامتناسب با افراد در موقعیتهای نابرابر» است. مثلأ وضع مالیات تصاعدی بر درآمد، نوعی عدالت عمودی است. هر چه درآمد افراد بالاتر می رود، نرخ مالیات پرداختی آنها نیز افزایش می یابد. عدالت تخصیصی مورد نظر اقتصاد، از نوع عدالت عمودی است. اما عدالت توزیعی می تواند از نوع عمودی یا افقی باشد (ماسگریو، 1372 :316). اما عدالت، از منظر اجتماعی نیز قابل تأمل است. ماهیت عدالت اجتماعی را می توان در قالب سه معیار زیر عنوان نمود: نیاز؛ افراد دارای حقوق مساویند در بهره برداری از منابع و امتیازات ولی نیاز همه مشابه نیست. تساوی در بهره برداری از دیدگاه نیاز افراد به صورت تخصیص نابرابر منافع جلوه گر می شود. منفعت عمومی؛ مسلمأ افرادی که در ایجاد منافع عمومی برای شهروندان شرکت می کنند مدعی حق بیشتری می باشند نسبت به کسانی که منفعت عمومی کمتری برای افراد ایجاد می کنند. استحقاق؛ مسلمأ افرادی که از نظر مشاغل با شغلهای سخت و پر مشقت در ارتباطند نسبت به سایر افراد حق بیشتری مطالبه می کنند (کلته، 1384: 48). با تعریفی که از عدالت شد، باید دید عدالت فضایی در شهر چه چیزی است و در شهر چگونه اتفاق می افتد. از نظر دیوید هاروی عدالت اجتماعی در شهر باید به گونه ای باشد که نیازهای جمعیتی را پاسخگو باشد، تخصیص منطقه ای منابع را به گونه ای هدایت کند که افراد با کمترین شکاف و اعتراض نسبت به استحقاق حقوق خود مواجه باشند و در یک کلام عدالت اجتماعی یعنی «توزیع عادلانه از طریق عادلانه» (هاروی، 1379: 97). عدالت در شهر باید به گزاره های زیر پاسخگو باشد: - تخصیص مناسب و متناسب، امکانات و خدمات - استفاده از توانهای بالقوه و بالفعل در شهر - از بین بردن شکاف بین فقیر و غنی در شهر - جلوگیری از به وجود آمدن زاغه های فقر عدالت اجتماعی باید در برگیرنده عدالت توزیعی و تخصیصی باشد. زیرا نمی توان منفعت عمومی، نیازها و استحقاق شهروندان را بدون معیارهای توزیعی و تخصیصی در نظر گرفت. بنابراین هر گونه برنامه ریزی شهری مبتنی بر عدالت اجتماعی در شهر باشد باید بتواند هم در توزیع نیازها، منافع عمکومی و استحقاق و هم در تخصیص آنها موثر باشد. از مهمترین عوامل در برنامه ریزی شهری استفاده از فضاها و توزیع مناسب و به عبارتی کاملتر عدالت فضایی است. در این راستا کاربری ها و خدمات شهری از جمله عوامل موثر و مفیدند که با پاسخگویی به نیاز جمعیتی، افزایش منفعت عمومی و توجه به استحقاق و شایستگی افراد می توانند با برقراری عادلانه تر، ابعاد عدالت فضایی، عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی را برقرار نمایند. بنابراین برهم خوردن توازن جمعیتی که مهمترین ریشه های آن، مهاجرتهای درون و برون شهری، تراکم بیش از حد کاربری ها در مناطق خاصند، می توانند فضاهای شهری را فضاهایی متناقض با عدالت از ابعاد اقتصادی و اجتماعی نمایند. نظریه توسعه پایدارشهری با اوج گرفتن نگرانی از عواقب فعالیتهای انسانی برای کره زمین بر پایه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در اواخر سال 1982 میلادی، کمیسیون جهانی به ریاست خانم برانت لند از نروژ، جهت بررسی جامع مسائل زیست محیطی و توسعه جهانی تشکیل شد. در پی پژوهشها و گفت و شنودهای وسیع بین المللی، این کمیسیون گزارش نهایی خود را تحت عنوان «آینده مشترک ما» در نیمه سال 1987 میلادی منتشر کرد و از آن پس واژه «توسعه پایدار» که بحث محوری این گزارش را تشکیل داد، مقبولیت و رواج گسترده ای یافت. «کنفرانس زمین» که با گردهایی بیشترین تعداد سران کشورهای جهان نسبت به هر کنفرانس دیگر در قرن حاضر، در سال 1992 میلادی در «ریودوژانیرو» برگزار شد، بازتاب طرح مسئله و پیشنهادهای همین گزارش بود. کمیسیون برانت لند، توسعه پایدار را «نیازهای کنونی بدون کاهش توانایی نسلهای آتی در برآوردن نیازهایشان» تعریف نموده است. در این تعریف حق هر نسل در برخورداری از همان مقدار سرمایه طبیعی که در اختیار دیگر نسلهاست به رسمیت شناخته شده و استفاده از سرمایه طبیعی در حد بهره آن (و نه اصل آن که موجب نابودی سرمایه طبیعی است)، مجاز شمرده شده است. به بیان دیگر توسعه پایدار در بهره برداری از داده های طبیعی محدود به حد باز تولید و جبران طبیعی آنهاست. در غیر این صورت، موازنه منفی در بهره برداری از سرمایه طبیعی به کاهش تدریجی آن می انجامد و توسعه را ناپایدار می کند. این همان وضعی است که به اصطلاح توسعه کنونی با تکیه بر رشد اقتصادی بوجود آورده است. البته دیدگاههای اقتصاد نئوکلاسیک و تفکرات فن گرایی که جایگزینی سرمایه طبیعی با سرمایه های مصنوع را ممکن می سازد، در مسیر توسعه کنونی مهم بوده است. که در این ارتباط هزینه های زیست محیطی و تخریب روند اکولوژیکی که اساسأ با هیچ منفعتی قابل جبران نیست نادیده گرفته شده بود. می توان گفت سیاستهای اصولی توسعه پایدار در چهار مقوله زیر قابل تقسیم است: 1- به حداقل رسانده مصرف منابع طبیعی تجدید ناپذیر(مانند سوختهای فسیلی و منابع کانی). 2- پایدار ساختن مصرف منابع طبیعی تجدید پذیر (مانند آبهای زیرزمینی، خاک و گیاهان). 3- نگهداشتن حد تولید ضایعات و آلودگیها در میزان ظرفیت جذب محلی و جهانی (مانند گازهای گلخانه ای مواد شیمیایی نابود کننده اوزون و زباله های سمی). 4- تأمین نیازهای پایه انسانی و اجتماعی (مانند دسترسی به ابزار معیشت، داشتن حق انتخاب، مشارکت در تعیین سرنوشت اجتماعی و دسترسی به محیط سالم و خدمات پایه). نظریه توسعه پایدار جامه و مانع بوده، لذا در تمام ابعاد توسعه شهری، روستایی و منطقه ای و ملی مدنظر است. نظریه توسعه پایدار شهری، دلالت بر جلوگیری از آلودگیهای محیط شهری و منطقه ای، کاهش ظرفیتهای تولیدی محیط محلی، منطقه ای و ملی و حمایت از بازیافتها، عدم حمایت از توسعه های زیان آور و شکاف میان فقیر و غنی دارد و راه رسیدن به این الگوها را از طریق برنامه ریزی های شهری، روستایی، منطقه ای و ملی در راستای نقش قانون، کنترل کاربریها و کنترل بیشتر در شهر و روستا می داند. این نظریه به عنوان دیدگاهی استراتژیک به نقش دولت در این برنامه‌ریزیها اهمیت قائل است و معتقد است، دولتها باید از محیط زیست شهری حمایت گسترده ای نمایند. در این نظریه، پایداری شکل شهر، الگوی پایدار سکونتگاهها، الگوی موثر حمل و نقل در زمینه مصرف سوخت مورد بررسی قرار می گیرد و شهر را در ابعاد منطقه شهری به صورت منطقه شهر اجتماعی نگاه می کند. توسعه پایدار و عدالت فضایی در شهر توسعه پايدار كه امروزه يكي از موضوعات اصلي مورد بحث محافل توسعه وبرنامه‌ريزي است، برآيند انگاره‌هاي مختلف توسعه است (حسين‌زاده دلير و ساسان‌پور، 1385 :86). اين مفهوم درسال 1972 در كنفرانس توسعه پايدار در استكهلم سوئد به كار برده شد (زياري، 1378: 17). و در سال 1987 در كنفرانس جهاني محيط زيست و توسعه سازمان ملل، در گزارش‌هارلم‌ براندتلند تحت عنوان "آينده مشترك ما"، توسعه پايدار به عنوان فرآيندي تعريف‌ شد كه نيازهاي فعلي، بدون تخريب توانايي‌هاي نسل آينده برآورده گردد (Tosun, 2001:289-303). در حقيقت در گزاش برانت‌لند توجه به مقوله‌‌هاي برابري بين نسلها، برابري درون نسلها (شامل برابري اجتماعي و جغرافيايي)، حفاظت از محيط طبيعي، استفاده از حداقل منابع غيرقابل تجديد، بقاي اقتصادي وتنوع ، جامعه خود اتكا، رفاه فردي و ارضاي نيازهاي اساسي افراد جامعه مورد تاكيد قرار گرفته است (شكويي، موسي كاظمي، 1378: 124). آنچه، كه مسلم است اين است كه پايداري شهري گونه‌اي از توسعه پايدار است كه در محيط‌ها و فضاهاي شهري را در بر مي‌گيرد. اين مقوله زماني تحقق خواهد يافت كه اصول و رهيافت‌هاي توسعه پايدار، به عنوان اصلي درمطالعات توسعه شهرها به كار گرفته شود (Drakakis Smith , 2000:8-9). به عبارت ديگر توزيع بهينه خدمات و امكانات به گونه‌اي هدايت شود كه به نفع تمامي اقشار وگروههاي اجتماعي جامعه گردد، و عدالت اجتماعي و فضائي تحقق يابد (پاك،1383: 195-193). عدالت فضايي در شهرها بدان معناست كه مكان زندگي هر فرد- حاصل از تقسيم‌كار اجتماعي- وي را از استحقاق اجتماعي محروم نكند. نابرابري‌هاي فضايي، تنها هنگامي موجه باشد كه بهبود حيات همگاني را در پي داشته باشد (اطهاري، 1381: 28). ديويدهاروي عدالت اجتماعي و فضايي درشهرها را تخصيص عادلانه منابع و امكانات شهري مي‌داند كه بتواند به گونه‌اي هدايت شود كه افراد با حداقل شكاف و اعتراض نسبت به حقوق خود مواجه باشند و نيازهاي جمعيتي آن در ابعاد مختلف برآورده گردد (هاروي، 1379: 97- 96). پذيرش اين اصل، كه توسعه پايدار مستلزم برقراري عدالت اجتماعي و فضايي درشهرها است. رفع نابرابري‌هاي اجتماعي، اقتصادي، آسيب‌پذيري اقشار كم درآمد، توزيع بهينه خدمات وامكانات، توجه به نيازهاي اساسي شهروندان، هرچه بيشتر به اهميت نگرش به توسعه پايدار مي‌افزايد. از آنجايي كه روند شهري شدن جهان در كشورهاي در حال توسعه با عدم تعادلهاي خدماتي و پراكنش جمعيت و رشد بي‌قواره شهري مواجه بوده است. به طوري كه ناپایداري حاصل از اين رشد ناموزون به شكل عدم تعادلهاي فضايي- اجتماعي با نمودهاي فقر شهري، اسكان واشتغال غيررسمي، ضعف‌ حاكميت محلي، آلودگي‌هاي زيستي، نمايان شده است (بوچاني، 1385: 66). اين امر پايداري شهرها را هرچه بيشتر مورد سوال قرار داده است و توجه به ديدگاههاي و رهيافت‌هاي اصول توسعه پايدار را پيش از بيش ضروروي ساخته است (حكمت‌نيا و دیگران 1385: 37-36)، بنابراين حركت و رسيدن به پايداري شهرها، زماني محقق خواهد شد كه تخصيص و توزيع خدمات وامكانات ميان واحدهاي فضايي و اجتماعي شهرها مطابق با نيازهاي جمعيتي و مساوات و برابري جغرافياي صورت بگيرد. توسعه پایدار و عدالت اجتماعی برنامه دیگری که از سوی برنامه ریزان و مسؤولان برای شهر ارائه می شود مبتنی بر اصول و ارزشهایی است که به منظور دستیابی به اهداف ایدئولوژی حاکم پایه ریزی می شود و در سیر تکاملی فضای درون و برون شهر موجبات رشد و توسعه پایدار را فراهم می سازد. توانائیهای جدید علمی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره متناسب با شرایط زمان و مکان دائمأ در تقابل و رویارویی با این اصول و ارزشهاست. یکی از اصول بنیادین که در اغلب ایدئولوژیها از جمله دین اسلام مبنای برنامه‌ریزی محسوب می شود، اصل عدالت اجتماعی است که تفکر نهادها و برنامه‌ریزان بر مبنای آن شکل می گیرد و از اصولی است که به دلگرمی، انسجام روابط و توزیع عادلانه (و نه مساوی) دستاوردها و عواید بین شهر و روستا و شهروندان منجر خواهد شد. اصولأ در برنامه ریزی هایی که بر مبنای تئوریهای غیر الهی هستند، عدالت اجتماعی در اولویت دوم و به عنوان یک موضوع فرعی قلمداد می شود. در اسلام و ادیان الهی مسأله عدالت اجتماعی یک اصل است. با توجه به این اصل نمی توان در یک بخش سرمایه گذاری کرد و منتظر ماند تا با سود حاصل در این بخش در دیگر بخشها سرمایه گذاری شود و امید داشت که آن بخشها به توسعه دست یابند. چنین سیاستی با ایدئولوژی الهی مغایر است. از این رو می توان گفت برنامه ریزی بخشی- قطبی با ایدئولوژی اسلامی مغایرت دارد و ایدئولوژی اسلامی بیشتر به برنامه ریزی منطقه ای گرایش دارد. بزرگترین هدف از مبارزه در راه آزادی، برابری در پیشگاه قانون بوده است. این برابری بنا به قوانینی که دولت به اجرا می گذارد ممکن است مکملی هم داشته باشد و آن برابری مقررات و قواعد است که انسانها داوطلبانه در مناسبات خود با یکدیگر مراعات می کنند. گسترش دادن به اصل برابری و کشاندن آن به قلمروهای اخلاقی و اجتماعی عمده ترین جلوه روح دموکراسی است و شاید همان جنبه ای باشد که با حداکثر تلاش می کوشد نابرابریهای به ضرورت ایجاد شده در اثر آزادی را از خصلت تجاوزگرانه تهی سازد. در کتاب نظریه عدالت، جان رالز در تعیین قاعده برای عدالت بعد از تأکید بر اصل اولیه برخورداری یکسان افراد از آزادیهای سیاسی، معتقد است نابرابرهای اجتماعی تنها در صورتی توجیه پذیر است که اول آنکه، بیشترین مزیت را به نفع محرومترین قشرهای جامعه حاصل کند: دوم آنکه، پیوستن به مناصب و موقعیتهای قابل دسترسی برای همه افراد، تحت شرایط برابری منصفانه فراهم آید. وی به این ترتیب معیار حداکثر سازی رفاه برای پایین ترین قشر مردم را معیار عدالت معرفی می کند. به عبارت ساده توسعه پایدار در یک محیط یا کشور با در نظر گرفتن 1) توان اکولوژیک، 2) نیروی انسانی، 3) فناوری و 4) منابع مالی متعلق به آن محیط یا کشور می تواند تحقق یابد و انجام چنان توسعه ای تنها در محیط یاد شده ( با هماهنگی چهار پارامتر) پایدار خواهد بود. توسعه پایدار چارچوب نظری برنامه ریزی محیط زیست، آمایش سرزمین، طرح ریزی کالبدی، طرح جامع سرزمین و برنامه ریزی منطقه ای است. اهداف همگی آنها ایجاد یکپارچگی، هماهنگی و ساماندهی استفاده از سرزمین در سطح ملی – منطقه ای در حول اهداف چهار پارامتر یاد شده است. یکی از مباحث اصلی توسعه پایدار بحث پیش نیاز بودن توسعه محلی برای توسعه ملی است. طرفداران «توسعه درون زا»، قائل به توسعه از پایین به بالا هستند، بر اساس این بینش توسعه باید از درون جوامع بر اساس نیاز ها و استعداد های همان جامعه شروع شود تا بر مسأله وابستگی به عنوان عامل توسعه نیافتگی غلبه کند. در توسعه درون زا مردم بومی و محیط زیست آنها محور اصلی مطالعه و برنامه ریزی به شمار می روند. در توسعه پایدار، سیستماتیک و درون زا همه چیز در محیط محلی به یکدیگر مرتبط است. به عبارت دیگر نیازهای انسانی در یک توسعه درون زا معقول و متکی به امکانات محیطی است. از زمینه های تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار مبتنی بر آن می توان به این موارد اشاره کرد: 1) لزوم صدقات و انفاقات، 2) رعایت اقتصاد (میانه روی) و عدم اسراف، 3) تشویق علم و فضیلت عالم و اهمیت دادن به نقش سرمایه انسانی، 4) تشویق کار و نکوهش تنبلی و تن پروری و قبول مالکیت ناشی از کار، 5) مخالف با فقر و مذمت آن، 6) تکافل اجتماعی و مسؤولیت افراد نسبت به یکدیگر، 7) وظیفه دولت و بیت المال نسبت به محرومان و ضعفا و تهیه امکانات کار و خدمات برای آنها، 8) اهمیت دادن به نظم و انظباط و 9) رعایت تقوا و وجدان کاری. جمع بندي اگرچه تعريف عدالت اجتماعي در ديدگاههاي مختلف متفاوت است ولي توجه تمامي گروهها به عدالت اجتماعي گوياي اهميت يافتن اين مفهوم در مديريت جامعه به عنوان يک رويکرد مي باشد. بررسي ديدگاههاي چپ و راست در خصوص عدالت اجتماعي نشان مي دهد که افراط و تفريط هايي در آن ديده مي شود ولي ديدگاه انديشمنداني که اعتدال اختيار کرده اند مناسب تر بوده و قابليت اجرايي بيشتري دارد که از جمله آنها مي توان به نظرات راولز و گيدنز اشاره نمود. بررسي ديدگاههاي اسلام در خصوص مباحث مطروحه در عدالت اجتماعي نشان مي دهد که نظراتي که اين دانشمندان (متعادل) در خصوص چگونگي اجراي عدالت اجتماعي مطرح نموده اند، قرن هاي پيش توسط اسلام ارايه شده است. از زماني که بروز شرايط جديد، دانشمندان علوم انساني را متوجه مفاهيم عدالت اجتماعي نمود، جغرافي دانان نيز آن را به عنوان يک رسالت علمي وارد مباحث جغرافيايي نمودند و يکي از شاخه هاي مهم آن در عرصه معاملات و برنامه ريزي شهري رشد يافت. شهرها در موقعيت کنوني وضعيت ويژه اي يافتند. جهاني شدن و اثرپذيري شهرها از آن، مفهوم توسعه پايدار شهري، نگرش زيست محيطي به شهرها و شهرسازي انسان گرا و تداوم افق هاي تازه اي را در شهرسازي و برنامه ريزي شهري باز کرده اند که تمامي آنها در نگرش به شهر با ديدگاه عدالت اجتماعي افق جديدي به دست مي دهد. دسترسي به امکانات شهري، وضعيت مسکن، حاشيه نشيني، قيمت زمين و رانت هاي حاصله، ميزان برخورداري گروههاي مختلف از امکانات و فرصت ها به توزيع قدرت اقتصادي و سياسي، تأثير اقتصاد سياسي بر عدالت اجتماعي و ساير علل وجود يا فقدان عدالت اجتماعي از جمله محورهاي بررسي در عدالت اجتماعي و شهر مي باشد. بررسي ها نشان مي دهد که دستيابي به عدالت اجتماعي در شهرها در تابعيت کامل از اقتصاد سياسي و مديريت کلان جامعه مي باشد. لذا وجود دولت هاي عدالت گرا شرط اول دستيابي به عدالت اجتماعي است. اجراي برنامه هاي توسعه کالبدي ملي بر اساس آمايش سرزمين و با رويکرد دستيابي به عدالت اجتماعي نيز مي تواند گام بعدي باشد. توزيع متوازن کاربري اراضي شهري و ايجاد تناسب منطقه اي در شهر، توزيع متناسب ارزش افزوده از طريق بازتوزيع (توزيع مجدد) ارزش افزوده زمين، ايجاد بانک زمين و مساعدت به رشد طبقات متوسط جامعه مواردي است که مي توان از طريق آن دستيابي به عدالت اجتماعي در شهرها را پي گيري نمود. منابع فارسی اخوان كاظمي، بهرام، (1379)، عدالت اجتماعي در انديشه سياسي غرب، ماهنامه اطلاعات سياسي، شماره 154- 153 . آسايش، حسين، (1371)، توسعه انساني و چشم اندازهاي آن در كشورهاي اسلامي(تعريف و اندازه گيري) فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، سال هفتم، شماره24. اسميت، ديويد، ام، (1381)، کيفيت زندگي: رفاه انساني و عدالت اجتماعي، ترجمه حسين حاتمي نژاد و حکمت شاه اردبيلي، اطلاعات سياسي- اقتصادي، سال هفدهم، شماره 185 و 186. اطهاري، كمال(1378)، ضرورت اقتصادي عدالت ا جتماعي،‌ فصلنامه تامين اجتماعي، شماره 2. افروغ، عماد،(1377)، فضا و نابرابري اجتماعي، ارائه الگوي براي جدايي گزيني فضايي و پيامدهاي آن، انتشارات دانشگاه تربيت مدرس. ايچ لسناف، مايكل، (1378)، فيلسوفان سياسي قرن بيستم، ترجمه خشايار ديهقي، چاپ اول، نشر كوچك 1378. برآبادي، علي،(1384)، الفباي شهر، ماهنامه آموزشي شهرداريها، شماره 55انتشارات شهرداري ها و تهران. بولارد، روبرت، (1384)، عدالت زيست محيطي و برابري اجتماعي (نوشته هايي در باره توسعه شهري پايدار) به کوشش ويلر، اس. ام. و بيتلي، تي، ترجمه کيانوش ذاکر حقيقي، انتشارات مرکز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري. پاتر، رابرت و ايونز، سلي لويد، 1384، شهر در جهان در حال توسعه، ترجمه كيومرث ايراندوست، مهدي دهقان منشادي و ميترا احمدي، انتشارات سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور. پاگ، سدريك(1383)، شهرهاي پايدار در كشورهاي در حال توسعه، ترجمه ناصر محرم‌نژاد، مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري، تهران. پاپلي يزدي، محمد حسين و رجبي سناجردي، (1386)، حسين، نظريه هاي شهر و پيرامون، انتشارات سمت پور محمدي، محمدرضا، (1382)، برنامه ريزي کاربري اراضي شهري، انتشارات سمت. بوچاني، محمد حسين(1385)، بررسي عدم تعادل‌هاي فضايي- اجتماعي شهر ايلام از ديدگاه توسعه پايدار، مجله شهرداري‌ها، سال ششم ، شماره 73، تهران. توسلي، حسين، (1380)، فلسفه حق در انديشه ايت الله مطهري، فصلنامه علوم سياسي سال چهارم، شماره 13. جاجرمي، کاظم و کلته، ابراهيم، (1385)، سنجش وضعيت شاخص هاي کيفيت زندگي در شهر از نظر شهروندان، مورد: گنبد قابوس، مجله جغرافيا و توسعه. حکمت نيا، حسن، (1383)، برنامه ريزي فضايي توسعه پايدار شهر يزد، پايان نامه دوره دکتري جغرافيا و برنامه ريزي شهري. حکمت نيا، حسن و موسوي، ميرنجف، (1384)، تحليل عاملي و تلفيق شاخصها در تعيين عوامل مؤثر بر توسعه انساني نواحي ايران، مجله جغرافيا و توسعه، سال سوم، شماره 6. حکمت نيا، حسن و موسوي، ميرنجف، (1385)، کاربرد مدل در جغرافيا با تأکيد بر برنامه ريزي شهري و ناحيه اي، انتشارات علم نوين. حيدري، نير(1388)، بررسی توزیع خدمات عمومی شهری و بازتاب فضایی آن از دیدگاه عدالت اجتماعی (مورد : شهر اردکان)، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه پيام نور رضوانشهر. خامنه اي ، سيد محمد(1374)، ريشه ها و مفهوم عدالت در فقه و حقوق اسلامي، انتشارات بين المللي الهدي. خوش روي، قهرمان، (1385)، عدالت اجتماعي و فضاي شهر، اولين همايش ملي عمران شهري، سنندج . دارابي كشفي(1386) عدالت در آيينه قرآن، نواي دانش، تهران. دهقان منشادي، مهدي، (1385)، توسعه پايدار در سايه روشنهاي شهر، انتشارات مفاخر. رستمي، مسلم(1388) تحليل عدالت اجتماعي در توزيع فضايي خدمات شهري شهر كرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تحقيقات. رضويان، محمدتقي، (1381)، برنامه ريزي کاربري اراضي شهري، انتشارات منشي. زنجاني، حبيب الله، (1371)، جمعيت و شهرنشيني در ايران، وزارت مسکن و شهرسازي. زياري، کرامت الله، (1381)، برنامه ريزي کاربري اراضي شهري، انتشارات دانشگاه يزد. زياري، كرامت الله(1380)، توسعه پايدار و مسئوليت برنامه ريزان شهري در قرن بيست و يكم، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران. سالنامه آماري استان فارس1385 ساوج، مايك و آلن وارد(1380)، جامعه شناسي شهري،ترجمه: ابوالقاسيم پوررضا، انتشارات سمت، تهران شاه حسینی، پروانه،(1384) سکونتگاه خودرو وامنیت اجتماعی، مورد مطالعه شهر پاکدشت، مجله جغرافیا و توسعه، سال سوم، شماره 6. شکويي، حسين، (1373)، ديدگاههاي نو در جغرافياي شهري، جلد اول، نشر سمت شكويي، حسين(1382)، انديشه هاي نو در فلسفه جغرافيا، انتشارات گيتا شناسي، تهران شكويي، حسين و سيد مهدي موسي كاظمي(1378)، مولفه هاي اجتماعي- اقتصادي توسعه پايدار شهري، پژوهش موردي قم، مجموعه مقالات اولين سمينار مديريت توسعه پايدار در نواحي شهري، شهرداري تبريز، تبريز. شيخي، محمدتقي، 1378، جامعه شناسي شهري، انتشارات نورگيتي. علي اکبري، اسماعيل، (1383)، توسعه شهري و آسيب شناسي اجتماعي در ايران، مجله پژوهشهاي جغرافيايي، شماره 48 علمداري، کاظم، (1376)، در جستجوي عدالت اجتماعي، نشريه جامعه سالم، شماره 34. عظيمي، سپهر و ديگران(1385). عبدي دانشپور، زهره(1378)، «تحليل عدم تعادل فضايي در شهرها، مورد تهران»، مجله صفه، سال نهم، شماره بيست و نهم، دانشگاه شهيد بهشتي تهران. قره نژاد، حسن، (1376)، بررسي توزيع جغرافيايي مراکز بهداشتي- درماني در شهر اصفهان، تحقيقات جغرافيايي، شماره 44. غراياق زندي، داوود، (1381)، نظريه عدالت اجتماعي به مثابه انصاف جان رالز نظريه اي جهانشمول يا ليبرالي، اطلاعات سياسي- اقتصادي، سال هفدهم، شماره 185-186. غني نژاد، موسي، (1379)، عدالت اجتماعي و اقتصادي، فصلنامه تأمين اجتماعي، شماره 6. قربان نيا، ناصر، (1378)، نگاهي به فقرا از منظر جرم شناسي، نامه مفيد، شماره 17. کمالی، علی، (1379)، مقدمه ای بر جامعه شناسی نابرابری های اجتماعی، انتشارات سمت، تهران، چاپ اول. کلاول، پاول، (1373)، جغرافياي نو، ترجمه سيروس سهامي، مشهد . کلته، ابراهيم، (1384)، عدالت اجتماعي و شهر: گنبد قابوس، پايان نامه دکتراي جغرافيا و برنامه ريزي شهري. گيدنز، آنتوني، (1378)، راه سوم- بازسازي سوسيال دموکراسي، ترجمه منوچهر صبوري کاشاني، انتشارات شيرازه. گري، جان، (1379)، فلسفه سياسي فون هايک، ترجمه ديهيمي، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. گرب، ج. ادوارد، (1373)، نابرابري اجتماعي: ديدگاههاي نظريه پردازان کلاسيک و معاصر، ترجمه محمد سياهپوش و احمدرضا غزوي زاده، نشر معاصر. لهاسايي زاده، عبدالعلي، (1374)، نابرابري و قشربندي اجتماعي، انتشارات دانشگاه شيراز. مهندسين مشاور طرح و تدوين- معماري شهرسازي، طرح توسعه عمران ، سازمان مسكن و شهرسازي استان فارس(1378). محمودي، سيدعلي، (1379)، نسبت دموکراسي هاي جديد غربي و مدينه جماعيه فارابي، اطلاعات سياسي- اقتصادي، سال يازدهم، شماره 159-160. مطيعي لنگرودي، حسن(1380)، راهبردهايي در ارتباط با تحقق عدالت اجتماعي و توسعه پايدار مجله دانشگاه ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران. مرصوصی، نفیسه(1383)؛ «تحلیل فضایی عدالت اجتماعی در شهر تهران»، ماهنامه پژوهشی آموزشی شهرداریها، شماره 65، انتشارات سازمان شهرداری ها موسوي، ميرنجف(1387)، شكل پايدار شهري و عدالت اجتماعي: مطالعه موردي يزد. طرح تحقيقاتي، دانشگاه جامع پيام نور يزد. مجتهدزاده، غلامحسين، (1383)، برنامه ريزي شهري در ايران، انتشارات دانشگاه پيام نور. موفقيان، ناصر، (1378)، دولت کارگستر- دولت رفاه گستر، فصلنامه تأمين اجتماعي، شماره 30. ماسگریو ریچارد (1372)؛ «مالیه عمومی در تئوری و عمل»، ترجمه مسعود محمدی و یداله ابراهیمی فر، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. معصومي اشكوري، سيد حسن(1387)، اصول و مباني برنامه ريزي منطقه اي، انتشارات پيام، چاپ چهارم، تهران. مطهري، مرتضي(1375)، مجموعه آثار، انتشارات صدرا،‌ تهران. مطهري، مرتضي(1374)، وحي و نبوت، انتشارات صدرا، تهران. مهندسین مشاور فرنهاد(1385) بازنگری طرح تفیلی فیروزآباد، شهرداری فیروزآباد. نسترن، مهين، (1380)، تحليل و سنجش درجه تمرکز و پراکنش شاخص هاي بهداشتي- درماني شهر اصفهان، مجله پژوهشي دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان. وارثي، حميدرضا و قائدرحمتي، صفر، (1386)، بررسي اثرات توزيع خدمات شهري در عدم تعادل فضايي جمعيت، مورد: مناطق شهر اصفهان، مجله جغرافيا و توسعه ، شماره 9، سيستان و بلوچستان. هال، پيتر، (1387)، برنامه ريزي شهري و منطقه اي، ترجمه جلال تبريزي. هاروي، ديويد، (1376)، عدالت اجتماعي و شهر، ترجمه فرخ حساميان، محمدرضا حائري و بهروز منادي زاده، انتشارات شرکت پردازش و برنامه ريزي شهري (وابسته به شهرداري تهران). منابع انگليسي Barry, Brain «Therores of Justice» Herrester wheat,V. 1,1989 Burton, Elizabeth «The Compactcity and Social Justice» A paper Presented to Housing Studies. A association, Spring Conference, Housing, Environmental and sustainability, university of York, 18/19 A Panl,2001. Gray, Rod « The Social Accounting organization and socity privileging engagement» Imaging organizations and society 27, 2002. Marcotullio, Peter, J, (2001), Asian Urban Sustainability in the era of globalization, united Nation University, Insttute of Advanced Studies, Tokyo, Japan. Runicima, W.G. (1972), Relative Deprivation and social justice, U.K. Tosun, Urban Geography, Aglobal Perspective Routledge, Group, Publication,2001.