صفحه محصول - پیشینه و مبانی نظری ریسک اعتباری و مصداق آن در صنعت بانکداری

پیشینه و مبانی نظری ریسک اعتباری و مصداق آن در صنعت بانکداری (docx) 49 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 49 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

HYPERLINK \l "_Toc409615899" مقدمه PAGEREF _Toc409615899 \h 10 2-1- ریسک اعتباری و مصداق آن در صنعت بانکداری PAGEREF _Toc409615900 \h 11 2-2- ضرورت مدیریت ریسک اعتباری PAGEREF _Toc409615901 \h 11 2-2-1- افزایش ساختاری در تعداد و میزان ورشکستگیها: PAGEREF _Toc409615902 \h 11 2-2-2- کاهش در ارزش وثیقه ها: PAGEREF _Toc409615903 \h 11 2-2-3- افزایش مشتقات خارج از ترازنامه : PAGEREF _Toc409615904 \h 11 2-2-4- فناوری پیشرفتهای صورت گرفته در سیستمهای رایانه ای و فناوری اطلاعات: PAGEREF _Toc409615905 \h 11 2-2-5- الزام کمیته بال مبنی بر پیاده سازی چهارچوب سرمایه: PAGEREF _Toc409615906 \h 12 2-3- انواع ریسک های بانکی PAGEREF _Toc409615907 \h 12 2-3-1- ریسک بازار محصول PAGEREF _Toc409615908 \h 12 2-3-2- ریسک بازار سرمایه PAGEREF _Toc409615909 \h 13 2-3-3- ریسک اعتباری PAGEREF _Toc409615910 \h 13 2-3-4 ریسک عملیاتی PAGEREF _Toc409615911 \h 14 2-3-5- ریسک بازار PAGEREF _Toc409615912 \h 14 2-3-6- ریسک نرخ بهره PAGEREF _Toc409615913 \h 15 2-3-7- ریسک نرخ ارز PAGEREF _Toc409615914 \h 15 2-3-8- ریسک نقدینگی PAGEREF _Toc409615915 \h 15 2-3-9- ریسک قانونی PAGEREF _Toc409615916 \h 16 2-3-10- ریسک منابع انسانی PAGEREF _Toc409615917 \h 16 2-3-11- ریسک محصول PAGEREF _Toc409615918 \h 16 2-4- رویکردها و ابزارهای مدیریت ریسک در بانک PAGEREF _Toc409615919 \h 16 2-4-1- حذف و اجتناب PAGEREF _Toc409615920 \h 17 2-4-2- انتقال ریسک PAGEREF _Toc409615921 \h 17 2-4-3- نگهداری و اداره نمودن ریسک PAGEREF _Toc409615922 \h 17 2-4-3-1- افزایش تنوع PAGEREF _Toc409615923 \h 18 2-4-3-2- بیمه کردن PAGEREF _Toc409615924 \h 18 2-4-3-3- نگهداری سرمایه PAGEREF _Toc409615925 \h 18 2-5- اصول سیاست گذاری مطلوب تسهیلات PAGEREF _Toc409615926 \h 19 2-5-1- محدودیتهای جغرافیایی : PAGEREF _Toc409615927 \h 19 2-5-2- تمرکز اعتبارات PAGEREF _Toc409615928 \h 19 2-5-3- توزیع موضوعی تسهیلات PAGEREF _Toc409615929 \h 19 2-5-4- انواع تسهیلات PAGEREF _Toc409615930 \h 20 2-5-5- سر رسید تسهیلات PAGEREF _Toc409615931 \h 20 2-5-6- قیمت گذاری تسهیلات PAGEREF _Toc409615932 \h 20 2-5-7- بازنگریهای دوره ای نرخ سود انواع تسهیلات PAGEREF _Toc409615933 \h 20 2-5-8 اختیارات اعطای تسهیلات PAGEREF _Toc409615934 \h 21 2-5-9- حداکثر میزان تسهیلات قابل اعطا با توجه به وثیقه های تضمینی PAGEREF _Toc409615935 \h 21 2-5-10- گزارش دهی PAGEREF _Toc409615936 \h 21 2-5-11- اطلاعات مالی PAGEREF _Toc409615937 \h 22 2-6- سیاست های مدیریت ریسک اعتباری نسبت به ارگان های حقوقی و حقیقی PAGEREF _Toc409615938 \h 22 2-7- فرآیندهای عملیاتی PAGEREF _Toc409615939 \h 23 2-7-1- شفافیت عمومی PAGEREF _Toc409615940 \h 24 2-7-2- غربال کردن PAGEREF _Toc409615941 \h 25 2-7-3- نظارت بر وام گیرندگان حقوقی و حقیقی PAGEREF _Toc409615942 \h 25 2-7-4- رابطه بلند مدت با مشتریان حقیقی و حقوقی PAGEREF _Toc409615943 \h 26 2-7-5- تعهدات وام PAGEREF _Toc409615944 \h 27 2-7-6- وثیقه PAGEREF _Toc409615945 \h 27 2-7-7- موجودی جبرانی PAGEREF _Toc409615946 \h 27 2-7-8- سهمیه بندی اعتباری PAGEREF _Toc409615947 \h 28 8-2 مطالبات معوق PAGEREF _Toc409615948 \h 28 9-2-عوامل موثر بر پیدایش مطالبات سررسید گذشته و معوق PAGEREF _Toc409615949 \h 30 1-9-2-عوامل درون سازمانی: PAGEREF _Toc409615950 \h 31 2-9-2-عوامل برون سازمانی: PAGEREF _Toc409615951 \h 31 10-2-نحوه طبقه بندی مطالبات سررسید گذشته و مطالبات معوق در بانک صادرات PAGEREF _Toc409615952 \h 32 11-2- نحوه شناسایی زیانهای ناشی از مطالبات بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی ج.1.1 PAGEREF _Toc409615953 \h 33 1-11-2ذخیره عمومی PAGEREF _Toc409615954 \h 33 2-11-2ذخیره اختصاصی PAGEREF _Toc409615955 \h 34 12-2نحوه انتقال بدهی مشتریان به سر فصل مطالبات در بانک صادرات ایران: PAGEREF _Toc409615956 \h 34 13-2 عوامل تاثیر گذار در کاهش مطالبات معوق PAGEREF _Toc409615957 \h 35 1-13-2 اطلاعات اعتباری PAGEREF _Toc409615958 \h 35 2-13-2- شناخت و ارزیابی مشتریان PAGEREF _Toc409615959 \h 35 3-13-2کنترل مصرف اعتبارات PAGEREF _Toc409615960 \h 36 4-13-2 ارزیابی موافقت های کارشناسان تسهیلاتی PAGEREF _Toc409615961 \h 36 2-13-2 پاسخ گویی مدیران PAGEREF _Toc409615962 \h 36 6-13-2 نرخ جریمه PAGEREF _Toc409615963 \h 36 7-13-2 آموزش کارکنان PAGEREF _Toc409615964 \h 36 14-2عوامل موثر در افزایش مطالبات معوق PAGEREF _Toc409615965 \h 36 1-14-2 عدم بررسی بر آورد واقعی نیاز مالی متقاضیان هنگام اعطای تسهیلات به انها از سوی ارکان اعتباری PAGEREF _Toc409615966 \h 36 2-14-2- فقدان مدیریت ریسک(خطرپذیری) ناظر بر بهبود عملکرد اعتباری بانک در خصوص رتبه بندی مشتریان اعتباری PAGEREF _Toc409615967 \h 37 3-14-2- ملاک قرار نگرفتن مولفه میزان مطالبات ایجادی و وصول شده در دوره تصدی مسئولان شعب به عنوان یکی از شرایط ارتقای شغلی آنان PAGEREF _Toc409615968 \h 37 4-14-2- اعمال نکردن صحیح و به موقع دستورالعمل اجرایی مطالبات معوق PAGEREF _Toc409615969 \h 38 5-14-2اعمال نکردن نظارت استطلاعی (نظارت آگاهانه)بر روند مصرف تسهیلات توسط مسئولان ذی ربط PAGEREF _Toc409615970 \h 38 6-14-2- رعایت نکردن دقت لازم در خصوص وضعیت مالی و اعتباری یا ضامنین PAGEREF _Toc409615971 \h 38 7-14-2- فقدان بانک اطلاعاتی در سطح شبکه بانکی کشور PAGEREF _Toc409615972 \h 38 8-14-2- شرط قایل شدن غیرواقعی و صوری در قرار دادهای بانکی موضوع اعطای تسهیلات PAGEREF _Toc409615973 \h 38 15-2- راهکارهای عملی وصول مطالبات PAGEREF _Toc409615974 \h 39 1-15-2شفاف سازی کلیه پرونده های موضوع مطالبات معوق از حیث اطلاعات تسهیلاتی و اقدامات حقوقی و مکانیزه کردن دوایر حقوقی مناطق PAGEREF _Toc409615975 \h 39 2-15-2- تقویت نیروی کارشناس برای دوایر حقوقی مناطق و استان ها PAGEREF _Toc409615976 \h 39 3-15-2- به کارگیری وکلای بخش خصوصی در راستای وصول مطالبات PAGEREF _Toc409615977 \h 39 4-15-2- تشکیل کمیته های مطالبات معوق PAGEREF _Toc409615978 \h 39 5-15-2- به کارگیری کارکنان بازنشسته بانک در جریان وصول مطالبات PAGEREF _Toc409615979 \h 40 6-15-2 بخشش جریمه تاخیر تادیه در بخش مسکن PAGEREF _Toc409615980 \h 40 7-15-2بسیج همت گروهی کاکنان به خصوص فراخوان نیروهای ستادی مناطق و استان ها در راستای وصول مطالبات PAGEREF _Toc409615981 \h 40 16-2امتیاز دهی اعتباری PAGEREF _Toc409615982 \h 40 1-16-2ضرورت و اهداف امتیاز دهی اعتباری PAGEREF _Toc409615983 \h 41 2-16-2 مزایا و معایب امتیازدهی اعتباری PAGEREF _Toc409615984 \h 42 17-2 اطلاعات مورد نیاز برای بر آورد مدل امتیاز دهی اعتباری PAGEREF _Toc409615985 \h 44 1-17-2معیار6c PAGEREF _Toc409615986 \h 45 2-17-2معیارLApp PAGEREF _Toc409615987 \h 47 18-2فنون اندازه گیری ریسک اعتباری PAGEREF _Toc409615988 \h 49 19-2پیشینه پژوهش PAGEREF _Toc409615989 \h 51 مقدمه ریسک اعتباری ریسکی است که از نکول و قصور طرف قرارداد ، یا در حالتی کلی تر ریسکی است که از « اتفاقی اعتباری» به وجود می آید . به طور تاریخی این ریسک معمولا در مورد اوراق قرضه واقع می شد، بدین صورت که قرض دهنده ها از بازپرداخت وامی که به قرض گیرنده داده بودند، نگران بودند . به همین خاطر گاهی اوقات ریسک اعتباری را ریسک نکول هم می گویند . ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می گیرد که طرف قرارداد ، نتواند یا نخواهد تعهدات قرارداد را انجام دهد . تأثیر این ریسک با هزینه جایگزینی وجه نقد ناشی از نکول طرف قرارداد سنجیده می‌شود ضررهای ناشی از ریسک اعتباری ممکن است قبل از وقوع نکول واقعی طرف قرارداد رخ دهند . به طور کلی تر ریسک اعتباری را می توان به عنوان ضرر محتمل که در اثر یک رخداد اعتباری اتفاق می افتد ، بیان کرد . رخداد اعتباری زمانی واقعی شود که توانایی طرف قرارداد در تکمیل تعهداتش تغییر کند ، ریسک اعتباری یکی از مهم ترین عوامل تولید ریسک در بانک ها و شرکت های مالی است . این ریسک از این جهت ناشی می شود که دریافت کنندگان تسهیلات توانایی بازپرداخت اقساط بدهی خود را به بانک نداشته باشند . در اندازه گیری ریسک اعتباری مشخصه ای را باید اندازه گرفت که تعبیرهای مختلفی از آن می شود کرد : ریسک نکول ، ریسک کاهش رتبه به ریسک نرخ بهره ، ریسک تفاوت نرخ بهره 2-1- ریسک اعتباری و مصداق آن در صنعت بانکداری دلایل متعددی از جمله تغییرات و نوسانات (عدم قطعیت در پیش بینی روند واقعی) نرخهای ارز ، بهره و تورم برای بروز ریسک در بانکها و موسسات مالی وجود دارد ، اما شایان ذکر است که ریسک اعتباری بزرگترین ریسک مرتبط با فعالیتهای مالی و بانکی است ، هرچند منابع مختلفی برای بروز ریسک اعتباری در سراسر فعالیتهای بانک وجود دارد ، با این حال تسهیلات ، بزرگترین و بدیهی ترین منشأ ایجاد ریسک اعتباری برای اغلب بانکهاست. شایان ذکر است بانکها علاوه بر اعطای وام به طور فزاینده ای از طریق ابزارهای مختلف مالی مانند معاملات بین بانکی ، تأمین مالی تجاری ، معاملات ارزی ، اوراق قرضه ، سهام عادی ، معاملات اختیار، قبول تعهدات ، صدور ضمانت نامه و تسویه معاملات با ریسک اعتباری (ریسک طرف معامله) مواجه اند ، لذا مدیریت ریسک اعتباری به ماهیت و پیچیدگی فعالیتهای اعتباری بانکها بستگی دارد ، این درحالی است که مؤسسات مالی در طول سالها به علتهای مختلفی از جمله فقدان یک استاندارد اعتباری مناسب برای گیرندگان تسهیلات ، مدیریت ضعیف پور تفوی ریسک و بی توجهی به تغییرات شرایط اقتصادی با مشکلات و سختیهای زیادی مواجه بوده اند . 2-2- ضرورت مدیریت ریسک اعتباری 2-2-1- افزایش ساختاری در تعداد و میزان ورشکستگیها: آمارها نشان دهنده ی افزایش تعداد ورشکستگیها به طور دائمی و معنادار در سطح جهان است که با توجه به افزایش رقابت جهانی استفاده از تحلیلهای ریسک اعتباری اهمیت بیشتری می یابد . 2-2-2- کاهش در ارزش وثیقه ها: هم زمانی بین بحرانهای بدهی در آسیا و روسیه و بحرانهای بانکی در کشورهای توسعه یافته ، مانند سوئیس و ژاپن ، همچنین بحران اخیر آمریکا که می توان گفت آثار آن حتی به کشورهای با اقتصاد تا حدودی بسته نیز در حال سرایت است ، نشان می دهد که پیش بینی ارزش اموال غیرمنقول ، مانند مستغلات ، بسیار مشکل است (منظور مستغلاتی است که به عنوان وثیقه گرفته می شود) همچنین هر چه ارزش وثیقه کمتر و نامطمئن تر باشد ، تسهیلات دهی هم ریسک دارتر خواهد بود . 2-2-3- افزایش مشتقات خارج از ترازنامه : به علت توسعه یکباره و گسترده بازار مشتقات و افزایش خطر اعتباری یا ریسک شرکا نیاز به تحلیلهای ریسک اعتباری بیشتر شده است . 2-2-4- فناوری پیشرفتهای صورت گرفته در سیستمهای رایانه ای و فناوری اطلاعات: برای مثال توسعه بانکهای اطلاعاتی جامع از تسهیلات مشتریان این امکان را به بانکها می دهد که از روش های مدل سازی پر قدرت و مدرن برای تحلیل ریسک اعتباری استفاده کنند . 2-2-5- الزام کمیته بال مبنی بر پیاده سازی چهارچوب سرمایه: علی رغم اهمیت موارد قبل ، انگیزه اصلی و عمده بانکها برای توسعه مدلهای ریسک اعتباری جدید الزام کمیته بال مبنی بر پیاده سازی چهارچوب کفایت سرمایه است بانکهای بزرگ آمریکا در اوایل سال 1998 از سوی کمیته بال اجازه استفاده از مدلهای داخلی ریسک را به جای مدلهای استاندارد شده پیشنهادی کمیته بال پیدا کردند . البته علی رغم محدودیتهایی که مدلهای داخلی دارند ارزش در معرض خطر و همبستگی بین داراییها را به دقت محاسبه می کنند . (مدیریت ریسک اعتباری- فلاح شمس و رشنو) 2-3- انواع ریسک های بانکی بانک ها با توجه به نوع فعالیت های خود در معرض محدوده وسیعی از انواع ریسک ها می باشند . ریسک فعالیت های بانکی در کل به دو دسته ریسک درون سازمانی و ریسک برون سازمانی تقسیم بندی می شود . در مورد ریسک فعالیت های اقتصادی یا درون سازمانی باید اذعان داشت که هر عمل اقتصادی از بدو فعالیت تا پایان کار اداری میزان معینی ریسک می باشد . ریسک فعالیت اقتصادی در بانکداری شامل ریسک مالی ، تجاری ، نقدینگی ، اعتباری ، ریسک ساختار درآمدها و هزینه ها و ریسک ناشی از ساختار دارایی ها و بدهی های بانک می باشد . این گونه ریسک ها را از طریق مدیریت صحیح می توان حذف نمود . ریسک برون سازمانی ناشی از فعالیت اقتصادی بانک ها نبوده بلکه ناشی از شرایط محیطی سیاسی و اقتصادی می باشد . از مهم ترین ریسک های برون سازمانی می توان به ریسک سیاسی و ریسک قانونی اشاره نمود . (مدیریت ریسک اعتباری-فلاح شمس و رشنو) 2-3-1- ریسک بازار محصول ریسک بازار محصول جنبه های راهبردی و عملیاتی مدیریت درآمدها و هزینه های عملیاتی را می دهد . اجزاء اصلی ریسک های بازار محصول عبارتند از : * ریسک اعتباری *ریسک راهبردی * ریسک مقرراتی * ریسک عملیاتی * ریسک کالای خاص * ریسک منابع انسانی * ریسک قانونی * ریسک محصول 2-3-2- ریسک بازار سرمایه بانک ها علاوه بر ریسک های بازار محصول با ریسک های بازارهای سرمایه ای که در آنها کار می کنند مواجه هستند . ریسک های عمده بازار سرمایه را می توان به شرح زیر عنوان نمود : *ریسک نرخ بهره * ریسک نقدینگی * ریسک نرخ ارز * ریسک سیستم پرداخت ها 2-3-3- ریسک اعتباری ریسک اعتباری ریسکی است که براساس آن وام گیرنده قادر به پرداخت اصل و فرع وام بدهی خود طبق شرایط مندرج در قرارداد نمی باشد . به عبارت دیگر مطابق این ریسک ، بازپرداخت ها یا با تأخیر انجام شده یا اصلا وصول نمی شوند . این امر موجب ایجاد مشکلاتی در گردش وجوه نقد بانک می شود . علی رغم ابداع و نوآوری های موجود در بخش خدمات مالی به این نوع ریسک هنوز بعنوان دلیل عمده عدم موفقیت مؤسسات مالی محسوب می شود . علت آن هم این است که معمولا 80 درصد از ترازنامه یک بانک به جنبه هایی از این نوع ریسک بر می گردد . سه نوع مهم ریسک اعتباری عبارتند از : * ریسک شخصی یا مصرف کننده * ریسک شرکت * ریسک کشوری مهم ترین اصول مدیریت ریسک اعتباری عبارتند : * ایجاد تنوع این مسأله در میان گروه های زیر مدنظر قرار می گیرد : - در بین مشتریان - در بین بخش ها (صنعت،تجارت،کشاورزی و . .. ) - در سررسید وام ها - در محصولات - در مناطق جغرافیایی * استفاده از معیارهای بسیار دقیق اعتباری این امر از طریق استفاده از سیستم رتبه بندی و درجه بندی اعتبارات و مشتریان انجام می پذیرد . * استفاده از متدولوژی سازگار برای اندازه گیری ریسک 2-3-4 ریسک عملیاتی در مورد تعریف ریسک عملیاتی هیچ گونه اجماع نظری وجود ندارد . برخی بانک ها آنرا به عنوان هر نوع ریسکی به جز ریسک اعتباری و بازار تعریف می کنند . برخی نیز معتقدند ریسک عملیاتی عبارتست از زیان مورد انتظار (یا غیر منتظره) ناشی از خطاهای انسانی ، تقلب ، بروز اشکال در روش‌های انجام کار ، ضعف فناوری و یا عوامل بیرونی ، امور تجاری یا ریسک هایی مواجهند و در این زمینه طبعا برخی زیان های عملیاتی کوچک دور از انتظار نیست . برخی از این زیان ها را می توان کمّی نمود . گاهی اوقات این زیان ها حتی در قیمت گذاری محصولاتی خاص نظیر کارمزد کارت های اعتباری پیش بینی شده اند . در مورد کارتهای اعتباری ، زیان های عملیاتی از مسائلی نظیر خطا در صدور صورت حساب و اضافه برداشت از حساب یا جعل ناشی می گردند . 2-3-5- ریسک بازار ریسک بازار ریسکی است که بانک ها در اقلام داخل و یا خارج از ترازنامه با آن مواجه می شوند و ناشی از تغییرات غیر متعارف موجود در قیمت های بازار می باشد . این نوع ریسک در گروه ریسک‌های پر مخاطره قرار می گیرد که در آن تغییرات قیمت ها منجر به سود و زیان می شود . این نوع ریسک نه تنها در اثر تغییر در قیمت های بازار بلکه در نتیجه واکنش و اقدامات معامله گرانی ایجاد می شود که در جهت ریسک پذیری و یا رهایی از ریسک تلاش می کند . ریسک بازار از تغییرات در قیمت سرمایه ، کالا پول و ارز نشأت می گیرد . بنابراین مهم ترین اجزاء تشکیل دهنده ریسک بازار عبارتند از : ریسک سرمایه ، ریسک کالا ، ریسک نرخ بهره و ریسک نرخ ارز . هر یک از این اجزا خود شامل جنبه کلی و خاصی از ریسک بازار است که از ساختار پر تفوی خاص بانک منشعب می شود . علاوه بر ابزارهای استاندارد ، ریسک بازار شامل ابزارهای گوناگون مشتقه نظیر اختیارات معامله ، اوراق مشتقه سهام و یا اوراق نرخ بهره و ارز نیز می شود . 2-3-6- ریسک نرخ بهره کلیه مؤسسات مالی با ریسک نرخ بهره روبرو هستند . زمانی که نرخ بهره تغییر می کند هزینه ها و درآمدهای بانک ، ارزش دارایی ها ، بدهی ها وضعیت اقلام خارج ترازنامه نیز دستخوش تغییر و تحول می گردد . تاثیر این گونه تغییرات نیز در کل درآمد و سرمایه بانک منعکس خواهد شد . ریسک نرخ بهره اساسا از نوع ریسک رایج مالی محسوب می شود . بط.ر کلی ریسک نرخ بهره سیاست ها ، خط مشی و تکنیک های خاصی را برای مبارزه می طلبد . مهمترین ریسک نرخ بهره ، نرخ بندی مجدد بهره در اثر تغییرات زمان سررسید می باشد . 2-3-7- ریسک نرخ ارز ریسک نرخ ارز حاصل تفاوت های موجود بین قیمت ارز رایج یک کشور و سایر ارزها می باشد و در اثر نوسانات نابرابر نرخ های ارز ایجاد می شود . این نوع ریسک ممکن است در طول دوره ای که بانک دارای قراردادهای داخل یا خارج از ترازنامه ، چه به صورت نقدی و چه به صورت سلف بر یک ارز خاص باشد ، در اثر تغییرات نامساعد نرخ ارز بانک را متحمل زیان کند. اخیرا وجود بازارهایی با نرخ های ارز شناور ، به صورت یک قاعده کلی درآمده که این امر منجر به افزایش بروز ریسک نرخ ارز و فرصت های معاملات مخاطره آمیز شده است . سستی در کنترل و مهار ریسک نرخ ارز و بی ثباتی های فرامرزی سرمایه ، خود انگیزه مهمی در رشد بی رویه بازارهای مالی و بین المللی گردیده و حجم و رشد معاملات ارزی جهانی به رشد تجارت بین المللی و جریانات سرمایه سرعت بخشیده و منجر به پایداری بیشتر نرخ ارز و در نتیجه بروز ریسک نرخ ارز شده است . ریسک نرخ ارز در نتیجه نابرابری میان ارزش دارایی ها و آن بخش از سرمایه و بدهی هایی است که بر حسب ارز نگهداری می شوند . نابرابری میان دریافت ها و پرداخت های ارزی که بر حسب پول داخلی بیان می شود نیز موجب ایجاد ریسک نرخ ارز می شود . این نابرابری همچنین ممکن است در بین پرداخت ها و دریافت های فرعی و اصلی نیز وجود داشته باشد. 2-3-8- ریسک نقدینگی یکی از مهمترین ریسک های بازار مالی ، ریسک کمبود نقدینگی برای ایفای تعهدات مالی است . این ریسک بیانگر آن است که بانک برای پرداخت مطالبات خود ، از منابع نقدی یا دارایی قابل فروش کافی بهره مند نباشد . مدیریت ریسک نقدینگی به درجه عمق اعتقاد در سیستم بانکداری بر می گردد . زمانی افت نقدینگی در یک موسسه مالی بازتاب وسیعی می یابد اهمیت نقدینگی از سایر موضوعات در موسسه پیشی می گیرد . بانک ها ذاتا شرایط بدهی های خود را تغییر داده تا به سر رسیدهای متفاوت دارایی در ترازنامه دست یابند . به همین منوال باید قادر باشند که از عهده تعهدات خود نظیر سپرده ها در زمان سر رسید آنها برآیند . جریانات داخلی و خارجی وجوه ضرورتا در برنامه ها منعکس نشده و ممکن است در زمان های مختلف تغییر کنند . در نتیجه بانک با نابرابری نقدینگی مواجه می شود که بایستی بلافاصله از سیاست ها و خط مشی های مدیریت ریسک نقدینگی خود استفاده نماید . ریسک نقدینگی زمانی مطرح می گردد که بانک به علت کافی نبودن وجوه قادر به انجام تعهدات خود نمی باشد . 2-3-9- ریسک قانونی ریسک قانونی عبارتست از ریسکی که طی آن سیستم قانونی دارایی های سهامداران و سپرده گذاران بانک ها را تهدید نماید. بعنوان مثال ، این نوع ریسک مسائلی همچون طرح دعوی حقوقی بر علیه بانک ها را در بر می گیرد . اگرچه به نظر می رسد این موضوع کمی بی ربط بوده و برآورد آن تقریبا غیر ممکن به نظر می رسد ، ولی مقوله ای از ریسک است که باید مد نظر مدیریت بانک قرارداشته باشد . 2-3-10- ریسک منابع انسانی این ریسک به سیاست های پرسنلی یک شرکت نظیر استخدام ، آموزش ، انگیزش و حفظ کارمندان مربوط می شود . ریسک منابع انسانی مواردی مانند ریسک از دست دادن کارکنان کلیدی و ریسک انگیزش ناکافی را شامل می شود . 2-3-11- ریسک محصول احتمال منسوخ یا غیر رقابتی شدن خدمات مالی را ریسک محصول می گویند . بعنوان مثال بکارگیری دستگاه های خودپرداز که همزمان از سوی شرکت های سازنده و بانک ها گسترش یافت یکی از موارد ریسک محصول به شمار می رود . وقتی برتری دستگاه های خودپرداز شرکت ها بر دستگاه های بانک ها به اثبات رسید بانک ها با چنین ریسکی مواجه می شوند . 2-4- رویکردها و ابزارهای مدیریت ریسک در بانک گستره مدیریت ریسک بسیار وسیع بوده و می توان این مباحث را به در بخش رویکردها و ابزارهای مورد استفاده تقسیم نمود . بنابراین با توجه به نوع دارایی ها و ترکیب آن مشخص می شود که کدامیک از رویکردهای مدیریت ریسک مناسب تر می باشد . سپس می توان تعیین نمود که در اجرای رویکرد مورد نظر از چه ابزارهایی می توان استفاده نمود . بطور کلی مجموعه اقدامات مدیریت ریسک را می توان به 3 رویکرد اصلی تقسیم نمود که هریک دارای ابزارهای متفاوتی می باشد . این ابزارها بیانگر چگونگی اجرای هر یک از رویکردهای منتخب می باشند.(مدیریت ریسک اعتباری- فلاح شمس و رشنو) 2-4-1- حذف و اجتناب بخشی از ریسکی که در معاملات و دارایی های مالی بانک ضروری نیست و یا مواردی که متناسب با ویژگی دارایی های مالی آن نیست قابل حذف می باشد . با استفاده از فروش در بازار نقد و یا استفاده از ابزارهای مشتقه می توان ریسک های سیستماتیک بانک را کاهش داده و از این طریق پوشش های لازم برای چنین ریسک هایی ایجاد نمود . یکی دیگر از روش های حذف و اجتناب از ریسک ، متنوع نمودن ترکیب دارایی ها خصوصا پرتفوی تسهیلات اعتباری می باشد . متنوع کردن پرتفوی موجب حذف ریسک های غیر سیستماتیک با ریسک های خاص عملیات بانک می گردد . همچنین بانک ها از طریق خرید بیمه در شکل اختیار معامله نیز می توانند از پذیرش ریسک اجتناب نمایند . بعنوان مثال بانک می تواند پرتفوی دارایی های خود را در مقابل ریسک وقایع بیمه نماید . بانک ها از طریق تدوین خط مشی فعالیت ها و کسب و کار خود می توانند از پذیرش ریسک اجتناب نمایند . بعنوان مثال بانک ها با تعیین استانداردهای نظارت و پیگیری مطالبات از مشتریان کنترل فرآیند و تعیین استاندارد و رویه های اعطای تسهیلات ، بخش زیادی از ریسک اعتباری و عملیاتی خود را کاهش می دهند . 2-4-2- انتقال ریسک رویکرد انتقال ریسک در زمانی مطرح می شود که بانک در زمینه فعالیت خاصی یا دارایی مشخصی دارای مزیت نسبی نباشد ، در این حالت بهتر است که ریسک فعالیت مربوطه به قیمت منصفانه به مشارکت کننده دیگری در بازار انتقال داده شود . انتقال ریسک در بازارهای مالی از طریق فروش (یا خرید) ادعاهای مالی موجب حذف یا کاهش ریسک می گردد . علاوه بر روش فروش از طریق بیمه و پوشش ریسک از طریق ابزارهای مشتقه می توان ریسک فعالیت اقتصادی و یا دارایی مورد نظر را به مشارکت کننده دیگری در بازار انتقال داد . تا زمانی که ریسک مالی دارایی ها به خوبی در بازار درک شود . امکان فروش و انتقال آن به قیمت منصفانه در بازار آزاد مهیا خواهد بود . بنابراین در صورتی که بانک هیچ گونه مزیت نسبی در حفظ و اداره کردن نوع خاصی از ریسک نداشته باشد ، در این حالت چنین ریسکی ارزش افزوده ای برای بانک نداشته و در نتیجه باید سریعا آن را به مشارکت کننده دیگری انتقال داد . 2-4-3- نگهداری و اداره نمودن ریسک رویکرد دیگر در مدیریت ریسک رویکرد نگهداری ، جذب و اداره ریسک می باشد . از جمله خصوصیاتی که موجب انتخاب چنین رویکردی در مورد ریسک می گردد می توان موارد زیر را نام برد: * بعضی ریسک ها به آسانی قابل معامله و پوشش نمی باشند . * این ریسک ها ساختار پیچیده و غیر نقد شونده ای داشته که این امر موجب می شود که افشای آن برای دیگران پرهزینه یا غیر ممکن باشد . * برخی از چنین ریسک ها نقش مهمی را برای رسیدن به مقاصد کسب و کار ایفا می نمایند . * برخی از چنین ریسک ها موجب محدود ساختن خطر اخلاقی (ریسک امانتداری) می گردند . به خاطر این چهار ویژگی ، لازم است که بانک ها بطور فعال این گونه ریسک ها را در پرتفوی خود جذب ، کنترل و اداره نمایند . بانک ها جهت مدیریت بر چنین ریسک هایی می توانند یکی از سه ابزار زیر را مورد استفاده قرار دهند . 2-4-3-1- افزایش تنوع بانک ها دارای مهارت های بالایی (مزیت نسبی) در متنوع کردن ترکیب دارایی های خود می باشند . آنها قادرند از طریق افزایش تنوع پرتفوی در سطح ریسک ثابت ، بازده بیشتری را از سرمایه گذاران منفرد کسب نمایند . مخصوصا بخشی از ریسک های دارایی ها را (که اصطلاحا به آنها ریسک های خاص گویند ) می توان با متنوع کردن دارایی ها حذف یا کاهش داد . همه ریسک های بانکی (به ویژه ریسک های عملیاتی و اعتباری) تحت تأثیر دو دسته عوامل برون زا و درون زا قرار می گیرند . از طریق متنوع سازی پرتفوی دارایی ها ، می توان بخش زیادی از چنین ریسک هایی را کاهش داد . متنوع نمودن پرتفوی ممکن است نتایج بسیار بد و بسیار خوب را حذف نماید وی احتمال قصور و زیان های ناشی از آنها را به حداقل ممکن خواهد رساند . 2-4-3-2- بیمه کردن یکی از مهارت های تخصصی بانک ها ، تجمیع و یکپارچه نمودن ریسک دارایی ها و اداره آنها از این طریق می باشد . بانک ها به دلیل تخصصی که دارند بهتر از سرمایه گذاران منفرد قادر به تجمیع ، یکپارچه سازی و ادغام ریسک می باشند . تجمبع ریسک در درون پرتفوی به عنوان نوعی بیمه محسوب شده که به آن اصطلاحا بیمه داخلی گویند . تجربه بانک های موفق نشان داده است که بیمه داخلی پرتفوی ارزان تر از خرید بیمه (بیمه خارجی) می باشد . 2-4-3-3- نگهداری سرمایه کلیه ریسک های بانک را نمی توان از طریق تنوع سازی و بیمه کردن حذف یا کاهش داد . لذا همواره بانک ها با ریسک های اجتناب ناپذیر مواجه خواهند بود . این گونه ریسک ها را از طریق نگهداری سرمایه می توان پوشش داد همان طور که اشاره شد مهم ترین نقش سرمایه ای از دیدگاه مدیر ریسک ، پوشش ریسک از طریق جایگزینی سرمایه در هنگام وقوع زیان می باشد که به همین دلیل سرمایه به عنوان ذخیره ای برای زیان های ناشی از ریسک می باشد . 2-5- اصول سیاست گذاری مطلوب تسهیلات مؤسسات مالی در سیاست گذاریهای مربوط به اعطای تسهیلات باید محورهای اصلی برنامه تسهیلات دهی ، نحوه تخصیص تسهیلات اعتباری و شیوه مدیریت مجموعه تسهیلات اعطایی را مورد توجه قرار دهند . سیاست های اعطای تسهیلات لزوما به معنای محدود کردن تعداد دریافت کنندگان تسهیلات یا میزان تسهیلات اعطایی نیست ، بلکه مستلزم تدوین مجموعه ای از قوانین و دستورالعملها جهت سامان بخشی فرآیند اعطای تسهیلات است . بعضی از اصول پایه ای سیاست گذاری مطلوب به این شرح است:(ریسک اعتباری-طالبی و شیرزادی) 2-5-1- محدودیتهای جغرافیایی : علاوه بر تعریف واضح حوزه فعالیتهای بانک ، متصدیان و سرپرستان امور اعطای تسهیلات نیز باید از محدودیتهای جغرافیایی مؤثر بر فرآیندها و سیاستهای اعطای تسهیلات و پیامدهای آنها آگاهی کافی داشته باشند . بدیهی است که حوزه تعریف شده فعالیتهای بانکی یک بانک نباید به اندازه گسترده باشد که بانک قادر به نظارت و مدیریت مناسب اعتبارات خود نباشد . 2-5-2- تمرکز اعتبارات سیاستهای مربوط به اعطای تسهیلات باید به گونه ای تدوین شوند که متنوع سازی پورتفوی اعتبارات بانک و نیز ایجاد توازن میان حداکثر بازده و حداقل ریسک مربوط به انواع تسهیلات را به شکل مطلوب مورد توجه قرار دهند و میان آنها تعادل برقرار کنند . محدودیت گذاری تمرکز اعتبارات عموما به مواردی همچون حداکثر میزان تسهیلات اعطایی مجاز برای یک مشتری خاص یا گروهی از گیرندگان تسهیلات یا مشتریان مربوط به یک بخش اقتصادی خاص مربوط می شود . این محدودسازیها ، به ویژه برای بانکهای کوچک ، محلی و تخصصی مهم اند . 2-5-3- توزیع موضوعی تسهیلات بانکها برای بهینه کردن پورتفوی اعتباری خود ، معمولا برای طبقات مختلفی همچون بازرگانی ، کشاورزی ، تولیدی و خدماتی ، درصدی از کل تسهیلات شخص می کنند ؛ البته این توزیع درصدی تسهیلات باید انعطاف پذیر باشد تا در صورت لزوم امکان تغییر نیازها از محل سایر طبقات وجود داشته باشد . 2-5-4- انواع تسهیلات سیاستهای اعطای تسهیلات باید دستورالعملهایی را در مورد میزان و انواع اعتبارات اعطایی مانند تسهیلات بازرگانی ، مسکن، تسهیلات با وثیقه یا تضمین ، تسهیلات بدون وثیقه یا تضمین و فعالیتهایی مانند اعتبارات اسنادی تعیین کنند . تصمیم گیری در خصوص عرضه انواع تسهیلات باید با توجه به مهارت تخصصی کارشناسان مرتبط با فرآیندهای اعطای تسهیلات ، ساختار سپرده های بانک و تقاضای اعتباری مورد انتظار جامعه صورت گیرد و اعتبارات همراه با ضررهای هنگفت و غیرعادی از ساختار اعتباری بانک حذف شود یا بوسیله مدیریت تحت کنترل قرار گیرد . 2-5-5- سر رسید تسهیلات در سیاست گذاریهای مربوط به اعطای تسهیلات باید حداکثر زمان ممکن برای سررسید هریک از انواع تسهیلات در نظر گرفته شود . بازپرداخت تسهیلات اعطایی باید طبق برنامه زمان بندی مشخص و واقع بینانه ، پیش بینی و تضمین می شود. 2-5-6- قیمت گذاری تسهیلات نرخ سود تسهیلات باید حداقل هزینه وجوه تسهیلات پرداخت شده به هزینه ارائه خدمات اعطای تسهیلات بانکی (شامل سربار عمومی) و زیانهای احتمالی را پوشش دهد و در عین حال حاشیه سود منطقی برای بانک نیز داشته باشد . 2-5-7- بازنگریهای دوره ای نرخ سود انواع تسهیلات این کار ، امکان انجام تعدیلات لازم در نتیجه تغییرات هزینه ای و ریسکهای مربوط به نوع خاصی از تسهیلات ارائه شده را فراهم می سازد . بدیهی است ، تفاوت در نرخهای سود انواع تسهیلات برخی از وام گیرندگان را به سمت سایر منابع و مراکز مالی ترغیب یا قشر خاصی از متقاضیان را جذب می‌کند . 2-5-8 اختیارات اعطای تسهیلات این امر با توجه به حجم و بزرگی بانک تغییر می کند . در بانکهای کوچکتر معمولا اختیارات مربوط در فرآیند اعطای تسهیلات متمرکزند . بانکهای بزرگتر به منظور اجتناب از تاخیرات احتمالی در فرآیند اعطای تسهیلات تمایل به عدم تمرکز این اختیارات در حوزه های جغرافیایی مختلف دارند . بدیهی است که در فرآیند اعطای تسهیلات باید حدود و اختیارات مناسبی برای مدیر در نظر گرفته شود ، به گونه ای که هم از انعطاف پذیری و اختیارات لازم برخوردار باشد و هم امکان اتخاذ هر نوع تصمیمی برای وی وجود نداشته باشد . بنابراین در سیاست اعطای تسهیلات باید حداکثر میزان تسهیلات اعطایی که در حیطه اختیارات هر سطح از مدیران قرار می گیرد به طور شخص تعیین شود . 2-5-9- حداکثر میزان تسهیلات قابل اعطا با توجه به وثیقه های تضمینی در سیاست گذاریهای اعطای تسهیلات بانک باید به منظور ارزیابی داراییهای منقول و غیرمنقول که به عنوان وثیقه در اختیار بانک قرار می گیرد هم از جهت نوع وثیقه و هم اعمال بازنگریهای لازم در آن رویه هایی تعیین شود ، همچنین در این سیاست گذاریها باید مسئولیتهای مربوط به ارزیابی و ارزش گذاری مجدد و تعدد قیمت گذاریهای دوره ای وثیقه ها مشخص شود ؛ البته امروزه با توجه به روشهای مدرن ارزیابی متقاضیان تسهیلات اعتباری ، اعطای تسهیلات صرفا بر پایه وثیقه تا حدودی منسوخ شده است . 2-5-10- گزارش دهی سیاست های مربوط به اعطای تسهیلات به منظور گزارش دهی مطلوب به هیئت مدیره در مورد تعهدات معوق و تسهیلات مشکل دار باید معیارها و رویه ها را تعریف کند . علاوه بر آن ، گزارشهای مذکور باید شامل توضیحات تفصیلی کافی برای تعیین عوامل ریسک ، ضررهای احتمالی و رهنمودهای پیشنهادی باشد . 2-5-11- اطلاعات مالی تشکیل یک حوزه کنترل شده ریسک اعتباری مستلزم وجود اطلاعات کامل و صحیح در خصوص تمامی جزئیات مربوط به وضعیت اعتباری دریافت کنندگان تسهیلات است . 2-6- سیاست های مدیریت ریسک اعتباری نسبت به ارگان های حقوقی و حقیقی ریسک اعتباری یکی از شایع ترین علل ورشکستگی و انحلال بانک ها است . در راستای حفظ جامعیت و یکپارچگی بازارهای مالی بین المللی و کاهش ریسک های مالی بین المللی ، یکسری استانداردها و رویه ها که نقشی کلیدی و اساسی در مذاکرات و تعاملات مالی و بین المللی دارند ، تهیه و تنظیم شده اند که یکی از مهم ترین اهداف آن را می توان نزدیک کردن دیدگاه های ملی کشورهای مختلف و حوزه مدیریت ریسک دانست . اساس مدیریت مطلوب ریسک اعتباری را می توان در شناسایی دقیق و بموقع ریسک های ذاتی و اصلی موجود در فرآیندها و فعالیت های مربوط به اعطای تسهیلات خلاصه نمود . روش های اندازه گیری ارزشیابی و نیز فعالیت هایی که برای کاهش و مقابله با این ریسک ها به کار گرفته می شوند ، عموما تعاریف روشنی از سیاست های مدیریت ریسک در سازمان ها را ارایه می کند . علاوه بر این پارامترهایی که به واسطه آنها ریسک اعتباری کنترل می شود نیز از این طریق مشخص می گردد . در حقیقت به واسطه وجود اینگونه کنترل ها است که محدودیت های ناشی از سیاست های اتخاذ شده در پذیرش ریسک ها مورد بررسی قرار گرفته و در نتیجه آن به کفایت تنوع بخشی و متنوع سازی پرتفوی وام ها در جهت کاستن ریسک های مزبور تضمین می شود. (David Hillson 2007 ) روش های مختلف شناسایی و سنجش میزان ریسک در جهت مدیریت و کاهش آن در حوزه مدیریت ریسک اعتباری نوعا به سه گروه سیاست ها منتج می شوند : گروه نخست ، سیاست های محدود کننده یا کاهش دهنده ریسک اعتباری را در بر می گیرد ، مانند سیاست های متمرکز سازی تسهیلات و اعطای تسهیلات به سازمان ها و موسسات . گروه دوم ، عبارتند از سیاست های مربوط به طبقه بندی دارایی ها که مواردی همچون ارزیابی های متناوب و زمانبندی شده پرتفوی وام ها در جهت ارزیابی و کنترل قابلیت وصول وام ها ( و نیز سایر خدمات اعتباری مشابه که تحصیل کننده ریسک اعتباری به بانک می باشند ) را در برمی گیرند . گروه سوم ، شامل سیاست های کاهش زیان ها با استفاده از اقدامات احتیاطی و ذخایر احتیاطی ، و نیز اعطای اختیارات کافی به مدیران برای حذف زیان های حاصل از مشارکت با مشتریان نه تنها در فرآیند اعطای تسهیلات بلکه در تمام دارایی های بانکی که در معرض خطر زیان هستند .در ارزیابی فعالیت مدیریت ریسک اعتباری باید علاوه بر تسهیلات اعطایی ، سایر حوزه های اعتباری (داخل و خارج ترازنامه) نیز مورد توجه قرار گیرند تا تضمین کنند که تمامی موارد زیر به صورت کامل مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته اند : (David cooper 2010 ) الف) کلیه سطوح دارایی ها ، نحوه توزیع و نیز شیوه طبقه بندی دارایی ها ب) سطوح و ترکیب دارایی ها راکد و سایر داراییهای تجدید ارزیابی شده ، دارایی های با بهره و متغیر و دارایی های با نرخ بهره کاهشی پ) توانایی مدیریت در اداره امور و وصول مطالبات . ت) تمرکز غیر تعهدی اعتباری ث) کفایت و اثر بخشی فرآیند شناسایی و نظارت بر سطوح ریسک های اصلی و تعدیل یافته بانکی و همچنین ریسک های احتمالی با توجه به سطوح تعیین شده پذیرش ریسک های اعتباری . ح) کفایت و اثر بخشی سیاست های اعطایی تسهیلات و رویه های ادارای مربوط به فرآیندهای اعطای تسهیلات و میزان تبعیت کارکنان چ) وجود تعاریف واضح و کامل در مورد سطوح اختیارات و تصمیم گیری در فرآیندهای اعطای وام به صورت کتبی ، به صورتی که موجب تضمین صحت تصمیم گیری در حوزه های مشخص و مجاز شود . بانک ها باید در راستای مدیریت وصول اصل و بهره تسهیلات اعطایی و نیز سایر هزینه های مربوط در ازای مدت معین شده و شرایط بازپرداخت اقساط فرآیندهایی داشته باشند . از طرف دیگر از آنجایی که اطلاعات به روز در مورد وضعیت اعتباری فعلی پرتفوی تسهیلات ، شرایط لازم و پیش نیاز اصلی ارزیابی ریسک اعتباری بانک می باشد ، لذا سیستم گزارش دهی بانک باید به گونه ای ساماندهی شود که امکان تدارک گزارش های دقیق ، کامل و به موقع از میزان ریسک اعتباری متحمل شده توسط بانک برای مدیران وجود داشته باشد. (Digman,jm 1990) 2-7- فرآیندهای عملیاتی فرآیندهای عملیاتی یکی از عوامل مهم در مدیریت ریسک اعتباری می باشند . اگر امکان عکس العمل‌های به موقع برای رفع موانع و مشکلات اعتباری ، خصوصا در شرایط بحرانی وجود نداشته باشد ممکن است که با از دست رفتن فرصت های کمیاب جهت تقویت و یا جمع آوری دارایی های با کیفیت پایین همراه بوده و ضررهای احتمالی نیز به سطحی برسند که توانایی و قدرت پاسخگویی بانک نسبت به دیون و تعهدات ، مورد تهدید جدی واقع شود . در ارزیابی فرآیندهای عملیاتی در واحدهای مختلف باید واحد مربوطه (شامل قسمت ها و پرسنل مسئول در آنها) به صورت کامل مورد توجه قرار گیرند . روش های اجرایی استفاده شده و نحوه دخالت مدیران ارشد در انجام کار نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرد . در طی ارزیابی فرآیندهای عملیاتی ، هر وام و نیز هر وام گیرنده بایستی با توجه به میزان اهمیت اندازه و شایستگی خود مورد توجه قرار داشته باشد . برای نمونه یک استراتژی در زمینه فرآیندهای عملیاتی می تواند در برگیرنده موارد زیر باشد : * کاهش ریسک های اعتباری بانک ، مانند اینکه شروط دیگری برای قرض گیرندگان قرار دهیم ، از جمله وثایق بیشتر ، سرمایه بیشتر و . . . * تعامل نزدیک با قرض گیرندگان و مشتریان در جهت ارزیابی مشکلات و نقاط ضعف و پیدا کردن راه حل هایی برای افزایش و نیز ارتقای کیفیت خدمات ، از جمله تدارک و توسعه برنامه ای جهت کاهش هزینه های عملیات و افزایش عایدات ، فروش دارایی ها و طراحی یک برنامه تجدید ساختار بدهی ها نیز می توانند مفید باشند . * فراهم نمودن ترتیباتی در جهت تشکیل بعضی از انواع شرکت های مشارکت خاص همچون ونچرجوینت برای تسهیل تضمین مشتریان بانکی . * افزایش نقدینگی از طریق تشریفات غیر دادگاهی یا اقدامات قانونی ضمانت ، توقیف ، ضبط و . (.Nicholson,soane 2005) 2-7-1- شفافیت عمومی تفاوت های موجود در روش های مدیریت و روش های مالی و حسابداری ، قوانین طبقه بندی وام‌ها، ذخایر مورد نیاز و یا نحوه مواجهه با وام های مشکل آفرین در کشورهای مختلف همگی به این نکته تاکید دارند که این مساله که بانک ها باید شفافیت کافی داشته باشند ، از اهمیت زیادی برخوردار است و باید به صورتی باشد که ناظران و سایر گروه های ذینفع بتوانند ارزیابی مناسبی از وضعیت مالی بانک داشته باشند . اساس ساختار افشای اطلاعات در مورد ریسک های اعتباری بانک ها باید توسط مراجع قانونی و از طریق اداری تدوین و ابلاغ شود و مورد بازرسی قرار گیرد ، همانطور که کمیته بال بر آن تاکید دارد . افشای اطلاعات مالی در مورد ریسک های اعتباری به طور خاص شامل موارد زیر می شود : *سیاست ها و روش های مورد استفاده در رابطه با روش های اعتبار سنجی و اعطای تسهیلات و نیز روش های اداری و حسابداری مربوطه ، مانند روش های ذخیره گیری و انواع ذخایر و . . . *مدیریت ریسک اعتباری و فعالیت ها و سیاست های کنترلی مدیریت بانک ها *نحوه طبقه بندی دارایی ها و وام ها ، وام های سر رسید شده معوقه شامل اطلاعاتی در مورد مجوزهای معمولی (ذخایر زیان وام ها) و مجوزهای اختصاصی *حوزه های اصلی و تمرکز اصلی بانک در ریسک های اعتباری و نیز حوزه های اصلی ریسک مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بانک *ترازهای مالی و سایر اطلاعات در مورد وام ها که تجدید ساختار شده اند ، یا به شکل غیر عادی مورد تاکید قرار گرفته اند ، با توجه به شرایط اصلی و ابتدایی قراردادهای آنها ( .David cooper 2010) 2-7-2- غربال کردن غربال کردن در بازار وام مستلزم این است که نهادهای مالی ، ریسک های اعتباری خوب و بد را از یکدیگر متمایز سازند تا وامهای اعطایی سودآور باشد . جهت اثربخشی این عمل ، نهاد مالی باید اطلاعات قابل اعتماد و معتبری را در ارتباط با وام گیرندگان جمع آوری و غربال کند . اثر بخشی در جمع آوری اطلاعات و غربال آنها یکی از اصول مهم مدیریت ریسک اعتباری محسوب می شود . این اطلاعات هنگام اعطای وام ، با پر کردن فرمهای درخواست وام که عبارت از اطلاعاتی پیرامون روش تأمین مالی ، میزان حقوق ، حساب بانکی ، سایر دارائیها (خودرو ، بیمه و . . .) ، وامهای دریافت شده توسط مشتری ، سوابق وامها ، کارت اعتباری ، سوابق کاری و همچنین اطلاعات شخصی چون سن ، وضعیت تأهل ، تعداد فرزندان ، . . . است ، به شخص حقیقی اعطای می شود . با تحلیل آماری که بر روی این اطلاعات انجام می گیرد ، نمره اعتباری شخص وام گیرنده مشخص شده و به تبع آن برآوردی از ریسک اعتباری مشتری نیز حاصل می شود و می توان پیش بینی کرد که آیا وی در قبال بازپرداخت وام دچار مشکل خواهد بود یا خیر ؟ نکته قابل توجه این است که مأمور اعطای وام نه تنها از فرمهای مربوطه اطلاعاتی استخراج می کند و راجع به وضعیت اعتباری مشتری قضاوت می کند ، بلکه از روی ظاهر وضعیت ظاهری و رفتاری مشتری نیز راجع به او قضاوت خواهد کرد . فرآیند غربال کردن یا درجه بندی جهت اعطای وام تجاری به همین منوال است . مأمور اعطای وام به اطلاعاتی در ارتباط با سود و زیان شرکت ، در وضعیت درآمد دارائیها و بدهیهای شرکت نیاز دارد . بعضی نهادهای مالی در اعطای وام به حوزه های خاصی مانند انرژی و . . . تخصص دارند و ترجیح می دهند سبد وام خود را متنوع نکنند ، در این صورت در جمع آوری اطلاعات مربوط به صنعتی خاص خبره می شوند به ویژه اگر شرکتهای محلی درخواست وام بکنند بهتر می توانند عملکرد آتی شرکت را جهت بازپرداخت وام پیش بینی کنند و شرکتهای مختلف را غربال کنند. ( 2007David Hillson, mavvg ) 2-7-3- نظارت بر وام گیرندگان حقوقی و حقیقی پس از تخصیص وام به وام گیرنده ممکن است نسبت به انجام فعالیت های پر مخاطره تر از آنچه وام برای آن پرداخت شده ، مبادرت ورزد . لذا جهت پیشگیری از خطر رفتاری مدیران نهادهای مالی با هدف مدیریت ریسک اعتباری تمهیداتی را در نوشتن قراردادهای وام در نظر می گیرند تا وام گیرندگان وجوه را در فعالیتهای پر مخاطره حذف نکنند . با نظارت بر فعالیت وام گیرندگان ملاحظه می شود که آیا آنها ریسکی را به هزینه های نهاد مالی تحمیل می کنند یا خیر ؟ این عمل معمولا با مطالعه و بررسی نسبتهای مالی شرکت ، در صنعتی خاص و با توجه به محیط حاکم بر صنعت خاص بررسی و تجزیه و تحلیل می شود . روند نسبتهای مالی چون نسبت آنی ، متوسط دوره بازپرداخت ، گردش موجودی ، گردش دارایی ثابت ، گردش سرمایه در جریان گردش دارایی کل ، حاشیه خالص سود دهی ، هزینه های اداری ، عمومی و فروش ، حاشیه سود خالص ، بازده کل دارایی ، بازده ارزش 3جریان گردش دارایی کل ، حاشیه خالص سود دهی ، هزینه های اداری ، عمومی و فروش ، حاشیه سود خالص ، بازده کل دارایی ، بازده ارزش ویژه ، نسبت بدهی و . . . در مقایسه با هم و طی دوره زمانی مورد نظر در گذشته مورد بحث و بررسی قرار می گیرد . بطور کلی نسبتها در طبقه بندیهایی چون نسبتهای مالی نقدینگی ، نسبتهای فعالیت (بازدهی) ، نسبتهای سودآوری ، نسبتهای اهرمی ، نسبتهای ارزشیابی و نسبتهای رشد قرار دارند . (David cooper2010) 2-7-4- رابطه بلند مدت با مشتریان حقیقی و حقوقی راه دیگر جهت دریافت اطلاعات پیرامون مشتریان ، برقراری ارتباط بلند مدت با آنهاست که یکی دیگر از اصول مدیریت ریسک اعتباری است . اگر وام گیرندگان به واسطه حساب پس انداز ، جاری یا وام طی مدت زمان طولانی با نهاد مالی رابطه داشته باشد ، مامور اعطای وام می تواند با نگاهی به فعالیتهای گذشته حسابهای مشتری مورد نظر ، اطلاعات مطلوبی در ارتباط با وام گیرنده کسب کند . موجودی حسابهای پس انداز و حسابهای جاری از میزان پتانسیل نقدینگی وام گیرنده و همچنین زمان خاصی از سال که وام گیرنده به وجه نقد نیاز شدیدی دارد ، مشخص می شود . مروری بر چک سوابق دریافت وام ، گویای اطلاعات قابل توجهی است هایی که وام گیرنده کشیده است نیز حاکی از میزان لیاقت وام گیرنده است . همچنین اگر وام گیرنده قبلا وامی از نهاد مالی دریافت کرده باشد ، سوابق پرداخت وام ، گویای اطلاعات قابل توجهی است. لذا برقراری روابط بلند مدت با مشتری هزینه جمع آوری اطلاعات را کاهش داده و غربال نمودن ریسک های اعتباری بعدی را تسهیل می نماید . بنابراین نظارت بر نهادهای مالی بر اهمیت روابط بلند مدت با مشتری می افزاید . به ویژه زمانی که مشتری قبلا از نهاد مالی وام گرفته باشد . نهاد مالی خط مشی هایی جهت نظارت بر مشتری در اختیار دارد و همین امر هزینه های نظارت بر مشتریان قدیمی را کمتر از مشتریان جدید می سازد. در مقابل برای مشتری نیز این رابطه بلند مدت منافعی در بر دارد و آنها را قادر می سازد تا با نرخ بهره کمتر و آسان تر از سایرین از نهاد مالی وام بگیرند . این روابط بلند مدت برتری دیگری نیز برای نهاد مالی دارد در شرایطی که وام گیرنده وام را با نرخ بهره کمتری دریافت می دارد ، تلاش می کند تا وام را صرف فعالیتهایی کند تا بدین ترتیب اخذ وام بعدی خود را از دست ندهد . لذا مدیران مالی می‌توانند به نوعی از خطر رفتاری پرهیز کنند .Mccrae,R 1997(.& cos tu) 2-7-5- تعهدات وام بانکها جهت نهادینه نمودن روابط بلند مدت با مشتری از ابزاری تحت عنوان تعهدات وام استفاده می کنند . تعهدات وام تعهد بانکی برای دوره زمانی معینی در آینده به منظور اعطای وامی با نرخ بهره ثابت یا نرخ بهره مشروط است . تعهدات وام روابط بلند مدت با مشتری را بهبود بخشیده و جمع آوری اطلاعات را تسهیل می کند . به علاوه در قرارداد های تعهد وام شرط بر این است که شرکت به طور مستمر اطلاعاتی پیرامون درآمد شرکت ، دارائیها ، بدهیها و فعالیتهای بازرگانی و غیره به بانک عرضه نماید . تعهدات وام ، با هدف کاهش هزینه های بانک جهت غربال کردن و جمع آوری اطلاعات با روش های دقیقتر و موثر تری انجام می شود.Hubbard,douglas( 2009) 2-7-6- وثیقه یکی از مهم ترین ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری الزامات وثیقه جهت اخذ وام است . وام هایی که مستلزم وثیقه هستند ، اغلب تحت عنوان وام های امنی تلقی می شوند . وثایق ملکی که از سوی وام گیرنده گذاشته می شود جهت جبران نکول است و زیان حاصل از نکول وام را کاهش می دهد . اگر وام گیرنده بر وامی که وثیقه دارد نکول داشته باشد ، وام دهنده می تواند وثیقه را بفروشد و زیان وام را جبران کند . الزام وثیقه گذاشتن ، ایمنی را برای نهادهای مالی به ارمغان می آورد و از این رو اخذ وثیقه در کلیه نهادهای مالی امری معمول است( .Michael Grouhg 2001 ) 2-7-7- موجودی جبرانی نوع خاصی از وثیقه که هنگام اعطای وام تجاری گرفته می شود ، موجودی جبرانی است . به این ترتیب که شرکتی که وام دریافت می کند بایستی حداقل مقداری از وجوه وام (درصدی از وام مثلا 10 درصد) در حساب خود نگه دارد . اگر وام گیرنده نکول داشته باشد این میزان در موجودی جبرانی می تواند مقداری از زیان بانک را جبران نماید . این عمل بانک را در راستای کاهش خطر رفتاری و نظارت موثرتر یاری می دهد . با الزام وام گیرنده جهت استفاده از حساب جاری بانک می‌تواند چگونگی چک کشیدن فرد یا شرکت مورد نظر را ملاحظه کند و اطلاعات قابل توجهی پیرامون شرایط مالی وام گیرنده جمع آوری نماید ، برای مثال کاهش مداوم در حساب جاری حاکی از مشکلات مالی وام گیرنده است و یا حسابهای فعال ممکن است نشان از حضور در فعالیتهای پر مخاطره باشد و یا تغییر عرضه کنندگان به این معنا باشد که شرکت در پی کسب و کار جدیدی است . به عبارتی هر تغییر محسوس در رویه پرداخت وام دهنده علامتی است تا بانک پیرامون آن پرس و جو کند . بنابراین موجودی جبرانی ، کار بانک را جهت نظارت بر وام گیرنده آسانتر و اثر بخش تر می نماید و از این رو یکی از ابزارهای با اهمیت مدیریت ریسک اعتباری است .(Morton Glant2, 2004) 2-7-8- سهمیه بندی اعتباری راه دیگر موفقیت مدیران مالی در راستای مقابله با خطر رفتاری و امثال آن سهمیه بندی اعتبار است ؛ سهمیه بندی اعتبار به دو صورت است : 1-وام دهنده از اعطای میزان وام حتی در شرایطی که وام گیرنده می خواهد که نرخ بهره بالاتری بپردازد پرهیز می کند . 2-نهاد مالی علاقه مند به اعطای وام است اما محدودیت های اندازه وام به گونه ای است که کمتر از میزان درخواستی وام گیرنده به او وام اعطا می شود . 3-علت این که با وجود پتانسیل بالا جهت پرداخت نرخ بهره بیشتر ، بانک حاضر به اعطای وام نیست‌، آن است که افراد و شرکت ها برای پر مخاطره ترین طرح ها حاضر به پرداخت نرخ بهره بالاتری هستند . چون در صورت موفقیت در این کسب و کار پر مخاطره ، وام گیرنده بسیار ثروتمند خواهد شد ؛ اما در هر صورت سرمایه گذاری های این چنینی برای نهاد های مالی بسیار پر مخاطره است ؛ زیرا اگر سرمایه گذار موفق نشود وام نهاد مالی نیز پرداخت نخواهد شد . لذا نرخ بهره بالاتر تنها ممکن است شدت انتخاب اشتباه و احتمال اعطای وام به مشتری با ریسک اعتباری بد را افزایش دهد . بنابراین نهادهای مالی به دنبال اعطای وام با نرخ بهره بالا نیستند ؛ بلکه بیشتر نوع دوم سهمیه‌بندی اعتبار را انتخاب و به دنبال پرهیز از خطر رفتاری هستند .Hubbard,( Douglus2009)بدین ترتیب نهادهای مالی به وام گیرندگان وام اعطا می کند ؛ اما کمتر از میزانی که آنها می خواهند ؛ البته بدیهی است رعایت چنین سهمیه بندی ضرورت دارد ؛ زیرا در صورت اعطای وام بیشتر ، احتمال خطر رفتاری نیز افزایش می یابد . بیشتر وام گیرندگان در صورتی که میزان وام آنها کمتر باشد آنها را سریعتر بازپرداخت میکنند تا وضعیت اعتباری خود را برای آینده خدشه دار نکنند . و از این روی است که نهادهای مالی اعتبارات کمتر از آنچه وام گیرندگان به دنبال آن هستند ، به آنها اعطا می نمایند. (Morton Glantz 2004 ) 8-2 مطالبات معوق اگر مجموعه عملیات بانکی را در یک تقسیم بندی کلی و ساختاری به دو بخش«جذب منابع »و «اعطای تسهیلات» تقسیم نمائیم آن گاه می توان اذعان نمود که موفقیت و بهروری مستلزم طراحی و اجرای یک سیستم مناسب اعطای تسهیلات و راه کارهای عملی و روشی برای وصول تسهیلات پرداخت شده در کنار جذب منبع مردم خواهد بود چنان چه اهمیت و حساسیت اعطای اصولی تسهیلات و وصول به موقع اقساط آن را بپذیریم آنگاه برای کسب اطمینان از صحت روش های اجرایی آن به ناچار باید به شیوه ها و اقداماتی بیاندیشیم که با استقرار آن ها ضریب صحت و کارایی سیستم هر چه بیشتر افزوده و تامین گردد به همین دلیل پرداختن به وصول مطالبات معوق و سعی در کاهش و جلوگیری از ایجاد مطالبات جدید می تواند به بانک ها در مسیر هدایت و اداره منابع و مصارف یاری رسانده و به تعداد قابل توجهی از آثار زیان بار مطالبات معوق بکاهد. جدول 1-1منابع و مصارف بانک صادرات منتهی به تاریخ فروردین 93 مانده صندوق(شعبه+خود پرداز)کل منابع ریالی خصوصیکل مصارف ریالی خصوصیمطالبات ریالی خصوصی926/210/951/663/5344/501/080/318/408643/886/841/783/318277/192/000/922/35نوعمبلغدرصد سهام از کلنوعمبلغدرصد سهام از کلجاری318/476/050/482/6816.77کشاورزی909/957/639/036/3410.68پس انداز068/631/829/534/4110.17صنعت ومعدن094/784/835/112/6721.05کوتاه مدت912/674/686/074/15036.75خدمات و بازرگانی404/635/773/930/9730.72بلند مدت237/317/983/239/13633.37صادرات526/120/014/408/10.44جمع چهار سپرده535/099/550/331/39697.06ساختمان020/766/019/391/20.75سایر دیداری478/202/074/260/61.53مسکن664/028/309/024/5517026سایر سپرده ها286/199/456/729/51.40استمهالی وادغامی وسپهری740/079/469/510.02جمع کل منابع مالی344/501/080/318/408100جمع کل مصارف مالی100ارزی726/542/209/264/8ارزیدولتیدولتی 9-2-عوامل موثر بر پیدایش مطالبات سررسید گذشته و معوق عوامل به وجود آورنده مطالبات معوق را به طور عمده می توان به دو دسته عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی تفکیک نمود(جعفر برادری 1389) 1-9-2-عوامل درون سازمانی: عواملی هستند که ناشی از محیط داخلی سازمان بوده و به تصمیم گیری های مدیریت و نحوه عملکرد کارکنان بستگی دارد این گروه عوامل تا حدودی قابل کنترل بوده و می توان اثرات آن را شناسایی و به موقع اقدام نمود.اگر چه به ظاهر این عوامل را باید در محیط داخلی سازمان جستجو نمود اما به دلایل گوناگون این عوامل نیز تحت تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم بعضی عوامل خارجی از سازمان مانند وضعیت اقتصادی کشور،عوامل فرهنگی جامعه،روابط حاکم بر کارکنان و مشتریان و ... قرار گرفته و ساختار آنها را تغییر می دهد از جمله عوامل درون سازمانی می توان به موارد زیر اشاره نمود: 1-ضعف کیفی فرآیند و مراحل بررسی تسهیلات اعطایی 2-عدم دقت لازم در خصوص وضعیت مالی و اعتباری ضامن یا ضامنین 3-کمبود نرخ خسارت تاخیر نسبت به هزینه تحصیل پول در بازار غیر رسمی 4-عدم وجود سیستم هدف گذاری تعهدات بانک 5-عدم وجود سیستم ارزیابی دقیق مشتریان خدمات تعهدی بانک 6- عدم وجود مدیریت موثر بر اقلام دارایی ها 7-کندی روند وصول مطالبات 2-9-2-عوامل برون سازمانی: این عوامل ناشی از محیط خارجی از بانک بوده و خارج از حیطه اختیارات آن می باشد و سیستم بانکی در مقابل آن اغلب حالت انفعالی دارد.تلاش بانک در این گونه موارد و در جهت رعایت حداکثر احتیاط در جهت مواجهه با موارد مختلف محیطی و اجتناب از وارد شدن ضرر و زیان به بانک،اصلاح و هماهنگ ساختن روش های اجرایی و سیاست های اعتبارات بانک با تغییرات محیطی و همچنین پیش بینی عوامل دخیل در مطالبات معوق با استفاده از روش های علمی اتخاذ تصمیم منطقی در شرایط اطمینان و عدم اطمینان می باشد. از جمله عوامل تاثیر گذار که از حیطه ی اختیارات و کنترل مدیران سازمان خارج است. می توان به موارد زیر اشاره نمود: 1-تغییر و تحولات شرایط سیاسی،اقتصادی و ... الف- تغییر وضعیت بازارهای خرید و فروش به واسطه تغییرات پیش بینی نشده نرخ تورم. ب-تغییر وضعیت بازارهای خرید و فروش به واسطه تغییر در روابط سیاسی بین کشورها. ج- تغییرات شدید نرخ ارز. 2-تغییر و تحولات در قوانین و مقررات الف-آزاد سازی ورود برخی کالاها که به تولیدات داخلی لطمه وارد می نماید. ب- افزایش تعرفه های گمرکی و یا ایجاد تغییرات در صادرات و واردات کالاها. ج-تبصره های قوانین بودجه سنواتی و اجبار بانک ها به اعطاء تسهیلات تبصره ای و تکلیفی 3-بروز حوادث غیر مترقبه 4-عدم وجود سیستم اطلاعات یکپارچه 5-فوت وام گیرنده و بروز مشکلات در زمینه انحصار وراثت 10-2-نحوه طبقه بندی مطالبات سررسید گذشته و مطالبات معوق در بانک صادرات اداره کل سازمان و روش ها طی دستورالعملی نحوه طبقه بندیانواع مطالبات را به کلیه واحدها ابلاغ می نمید. بر این اساس شعب باید مطالبات را طبق دستورالعمل اجرایی مطالبات معوق معاملات در سر رسید معین شده از سر فصل تسهیلات خارج و به سر فصل مطالبات واریز نمایند. خلاصه دستورالعمل طبقه بندی،پیگیری و وصول انواع مطالبات معوق به شرح زیر می باشد: تعهدات معوق طلب که متقابلا تعهدات معوق مشتری محسوب می گردد در لغت به معنی خواستن و معوق به معنای عقب افتاده و در عرف بانکداری مطالبات به خواسته های بانک از مشتریان بابت تسهیلات اعطایی و معاملات و خدمات انجام شده اطلاق می گردد. مطالبات به شرح زیر طبقه بندی می گردند: 1- مطالبات معوق قدیم 2- مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی 3- سایر مطالبات 1- مطالبات معوق قدیم مانده این حساب نشان دهنده کلیه دیون و تعهداتی است که بانک بر اساس ضوابط و قوانین نظام بانکی قدیم به متقاضیان اعطا نموده ولیکن تمام یا قسمتی از تعهدات مذکور به علت عدم بازپرداخت توسط گیرندگان آن ها معوق شده است. این مطالبات می تواند ناشی از وام ها و اعتبارات اعطایی و اعتبار در حساب جاری ،جاری بدهکار،بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده،بدهکاران بابت ضمانتنامه های پرداخت شده،بروات نزولی،بروات خریداری ،بروات واخواست شده و ... می باشد که می بایست در ذیل سر فصل مطالبات معوق قدیم حسب مورد نگهداری شوند. (دستور العمل اجرایی مطالبات معوق معاملات 1381:.3) 2- مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی الف- مطالبات سررسید گذشته تسهیلات مانده این حساب نشان دهنده کلیه دیون و تعهداتی است که تسهیلات مربوط به آن در چهار چوب ضوابط قانون عملیات بانکی بدون ربا به متقاضیان اعطا گردیده لیکن سر رسید تمام یا قسمتی از تعهدات به علت عدم ایفای آن ها توسط گیرندگان در مورد مقرر،منقضی شده است. ب- مطالبات معوق تسهیلات مانده این حساب نشان نشان دهنده کلیه دیون و تعهداتی است که تسهیلات مربوط به آن در چارچوب ضوابط قانون عملیات بانکی بدون ربا به متقاضیان اعطا گردیده است لیکن تمام یا قسمتی از آن ها به حیطه وصول در نیامده و لازم است بانک اقدامات اجرایی یا قانونی لازم در مورد وصول آن ها به عمل آورد. 3- سایر مطالبات سایر مطالبات عبارتند از بدهکاران بابت ضمانتنامه های پرداخت شده،اسناد و بروات واخواست شده،وجه التزام و هزینه های دیونی که طلب بانک می باشد ولی تمام یا قسمتی از آن ها وصول نشده است. 11-2- نحوه شناسایی زیانهای ناشی از مطالبات بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی ج.1.1 مرکزی ج.1.1بخشنامه شماره 2823، 5/12/85 موسسات اعتباری موظفند به منظور جبران زیان یا خسارت احتمالی ناشی از عدم ایفای تعهدات مشتریان در رابطه با تسهیلات اعطایی آنان نسبت به احتساب ذخیره عمومی و اختصاصی و در چارچوب دستورالعمل طبقه بندی دارایی های خود به شرح زیر اقدام نمایند: 1-11-2ذخیره عمومی ذخیره عمومی در پایان سال مالی و یا در مقاطعی که صورت های مالی تهیه می شود محاسبه می گردد .نحوه ی محاسبه ی ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول متناسب با مطالبات مذکور بوده و می بایست حداقل 5/1 درصد کل اعتبارات اعطایی موسسات اعتباری بر اساس تعاریف مندرج در دستور العمل طبقه بندی دارایی های موسسات اعتباری(شامل معاملات قدیم،جاری،سر رسید گذشته، معوق،مشکوک الوصول) در پایان هر سال مالی بالغ گردد. 2-11-2ذخیره اختصاصی میزان ذخیره اختصاصی بر اساس دستورالعمل طبقه بندی دارائی های موسسات اعتباری به شرح زیر محاسبه می شود: درصد -مانده تسهیلات موضوع طبقه سررسید گذشته 10 -مانده تسهیلات موضوع طبقه معوق 20 -مانده تسهیلات موضوع طبقه مشکوک الوصول 50 تا 100 تبصره(1):کلیه تسهیلاتی که 5 سال یا بیشتر از سر رسید پرداخت اصل و سود آن ها سپری شده باشد 100% ذخیره اختصاصی منظور می گردد. تبصره (2):جهت تسهیلات تحت تضمین دولت(طبق تعریف دستورالعمل)ذخیره اختصاصی در نظر گرفته نمی شود. 12-2نحوه انتقال بدهی مشتریان به سر فصل مطالبات در بانک صادرات ایران: به طور خلاصه نحوه بدهی مشتریان به سر فصل مطالبات سر رسید گذشته و معوق طبق جدول زیر می باشد: جدول شماره1-2- نحوه ی انتقال بدهی مشتریان به سر فصل مطالبات سررسید گذشته و معوق انتقال به مطالبات معوقانتقال به مطالبات سر رسید گذشتهعنوان6ماه پس از سر رسیدیک ماه پس از سر رسیدفروش اقساطی و جعاله یک سال و کمتر از آن12 ماه پس از سر رسیدیک ماه پس از سر رسیدفروش اقساطی و جعاله بیش از یک سال15 ماه پس از سر رسیدشش ماه پس از سر رسیدفروش اقساطی مسکن12 ماه پس از سر رسیدیک ماه پس از سر رسیداجاره به شرط تملیک 2 تا 5 سال20 ماه پس از سر رسیدیک ماه پس از سر رسیداجاره به شرط تملیک بیش از 5 سال6 ماه پس از سر رسیدیک ماه پس از سر رسیدمضاربه6 ماه پس از سر رسیدیک ماه پس از سر رسیدمشارکت مدنی کمتر از یک سال12 ماه پس از سررسیدیک ماه پس از سر رسیدمشارکت مدنی بیش از یک سال6 ماه پس از سر رسیدیک ماه پس از سر رسیدسلف 13-2 عوامل تاثیر گذار در کاهش مطالبات معوق 1-13-2 اطلاعات اعتباری یکی از مهمترین عواملی که در سیستم تاثیر می گذارد اطلاعات و جریان آن در سیستم می‌باشد. اطلاعات اعتباری و جریان کامل و مطلوب آن نیز به عنوان عناصر مهم تصمیم گیری در اعطای اعتبارات می تواند در بهبود وضعیت مطالبات معوق موثر باشد.مهمترین وظایفی که میتواند معیار و مبنای پذیرش و تعیین حد مجاز متقاضیان تسهیلات اعتباری درخواست اعتبار قرار گیرد به شرح زیر است: 1- قابلیت اعتماد و اطمینان(شخصیت) 2- قابلیت و صلاحیت فنی(ظرفیت) 3- ظرفیت مالی و کششی اعتباری(سرمایه) 4-تضمین با پوشش کافی اعتباری(وثیقه)(جعفر برادری 1389) 2-13-2- شناخت و ارزیابی مشتریان این عامل مهمترین فاکتور در جلوگیری از به وجود آمدن مطالبات معوق می باشد.زیرا اغلب مطالبات معوق ناشی از ورشکستگی مشتریان می باشد در صورتی که اگر مشتریان به درستی ارزیابی شده و بعد تسهیلات اعطایی به آن ها تخصیص یابد احتمال ورشکستگی آن هاکاهش می یابد بنابراین احتمال عدم بازگشت تسهیلات اعطایی تا حدودی بهبود می یابد.در این ارزیابی مشتریان عواملی چون بررسی وضعیت صورت های مالی شرکت،توجیه فنی،وضعیت مدیریت شرکت،شخصیت مشتری اعتباری و ... در مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 3-13-2کنترل مصرف اعتبارات این عامل نیز در کاهش مطالبات معوق موثر است زیرا عدم کنترل آن ریسک حاصل از بازگشت اصل اعتبار را افزایش می‌دهد. بیشتر زیان های عمده از ضعف های موجود در کنترل داخلی،عدم سازگاری رویه های موجود کنترل داخلی با یکدیگر ناشی شده اند. به نظر می رسد که کیفیت مدیریت و کنترل‌های داخلی(تفکیک وظایف، گزارش دهی شفاف مدیریتی،عملکرد دقیق و رویه ی احتیاطی) از عوامل کلیدی در تقلیل این ریسک هستند. 4-13-2 ارزیابی موافقت های کارشناسان تسهیلاتی بخشی از اعتبارات بانک با استناد به موافقت های اصولی مراجع تصویب اعتبار به مشتریان تخصیص می‌یابد. از این رو ارزیابی مواففت های اصولی در پیش بینی بازگشت اعتبارات موثر خواهد بود. 2-13-2 پاسخ گویی مدیران آن چه می تواند در مدیران نوعی خود کنترلی ایجاد کند و دقت آنان را در ارزیابی مشتریان اعتباری بهبود بخشد ،پاسخ گویی مدیران است.لذا این عوامل می تواند در بهبود مطالبات معوق نیز موثر باشد. 6-13-2 نرخ جریمه افزایش نرخ جریمه می تواند در کاهش مطالبات معوق موثر واقع شود. 7-13-2 آموزش کارکنان نداشتن تبحر و توانایی لازم کارکنان نیز از عوامل مهم در به وجود آمدن مطالبات معوق است. لذا افزایش و ارتقاء سطح علمی کارکنان می تواند باعث کاهش مطالبات معوق گردد. 14-2عوامل موثر در افزایش مطالبات معوق 1-14-2 عدم بررسی بر آورد واقعی نیاز مالی متقاضیان هنگام اعطای تسهیلات به انها از سوی ارکان اعتباری به نظر می رسد نیاز واقعی متقاضیان دریافت تسهیلات از بانک به طور دقیق از سوی ارکان تصویب کننده پرونده مورد شناسایی قرار نمی گیرد و این موضوع باعث می شود که دریافت کنندگان تسهیلات،مبالغی فراتر از ظرفیت خود از بانک دریافت این مبالغ را در ارتباط با بدهی های خارج از موضوع تسهیلات ،هزینه کنند. از این رو لازم است ضمن آموزش ارکان اعتباری تصویب کننده پرونده ها و به خصوص با تقویت نیروهای کارشناسی مناطق و استان ها نیاز واقعی متقاضیان و لحاظ کردن قدرت به کار گیری سرمایه اخذ شده از سوی آنها مورد ارزیابی قرار گیرد ودر جریان موضوع تسهیلات، اقدام به اعطای تسهیلات و تزریق منابع ریالی کنند. 2-14-2- فقدان مدیریت ریسک(خطرپذیری) ناظر بر بهبود عملکرد اعتباری بانک در خصوص رتبه بندی مشتریان اعتباری همان طور که می دانیم یکی از مهمترین راهکارها برای مقابله با ریسک اعتباری،رتبه بندی مشتریان اعتباری است و به رغم اینکه مدیران عالی به طور مکرر تاکید بر اعمال چنین فرایندی داشته اند،لیکن در عمل بانک در زمینه اعطای تسهیلات تاکنون مبادرت به طبقه بندی مشتریان اعتباری نکرده است،به اعتباری مشتریان بر اساس شخصیت و صلاحیت های عمومی(شخصیت، اهلیت، مدیریت)، استحکام وضعیت مالی (صحت و اعتبار صورت های مالی،عملیات بانکی،ظرفیت سرمایه،محل اجرای طرح،نسبت های نقدینگی و کارایی ،نسبت های سوداوری،نسبت های سرمایه گذاری،نسبت کفایت جریان های نقدی)،سابقه ونوع فعالیت(فعالیت در بخش های مختلف اقتصادی، نوع فعالیت ،وابستگی به گروه های پرریسک،محل تامین مواد اولیه،سابقه فعالیت در رشته،تعداد نیروی انسانی )و وضعیت تعهدات و وثایق متقاضی نزد بانک(نوع وثیقه،نوع تسهیلات از نظر زمانی،طبقه بندی تسهیلات از لحاظ مورد استفاده،نحوه باز پرداخت تسهیلات، سابقه دریافت تسهیلات از بانک ،کاهش مطالبات معوق،مانده تسهیلات در شبکه، سابقه اعتباری نزد بانک)مورد شناسایی و امتیاز دهی قرار نمی گیرند تا از این طریق(رتبه بندی مشتریان اعتباری)ریسک اعتباری انان مشخص شود و ان گاه تسهیلات در خواستی متقاضیان متناسب با ریسک محاسبه شده انان، در قبال نوعی متناسب از تامین کافی(وثایق منقول،غیر منقول،سفته و ...)مورد تصویب قرار گیرد.این در حالی است که به دلیل نبود مدیریت ریسک ناظر بر بهبود عملکرد اعتباری در خصوص رتبه بندی متقاضیان، مشتریان کلیدی و محوری بانک به علت مواجه شدن با مصوبات تسهیلاتی در قبال پوشش وثیقه ملکی از دریافت تسهیلات صرفنظر می کنند و به سمت و سوی بانک های رقیب گرایش می یابند.از طرفی برخی دیگر از مشتریان که دارای ساختار مالی سالمی نیستند،از تسهیلات بانکی با پوشش ضعیف برخوردار می شوند،بدیهی است تداوم چنین امری منجر به افت نرخ سهم بانک از بازار منابع و رشد نرخ مطالبات می شود. 3-14-2- ملاک قرار نگرفتن مولفه میزان مطالبات ایجادی و وصول شده در دوره تصدی مسئولان شعب به عنوان یکی از شرایط ارتقای شغلی آنان چنان چه میزان مطالبات ایجادی یا وصول شده به عنوان یکی از شاخص ها در انتصاب مسئولان شعب مدنظر قرار گیرد،به یقین دست اندر کاران امر،رشد و تنزل میزان مطالبات را در ارتقای سازمانی خود موثر می دانند،از این رو با احساس مسئولیت قابل قبولی به اعطای تسهیلات و وصول،به موقع آن اقدام می کنند و از پرداخت تسهیلات من غیر واقع اجتناب می ورزند، چرا که خود را در قبال صحت و سقم مدارک ماخوذه مسئول و پاسخگو می دانند. 4-14-2- اعمال نکردن صحیح و به موقع دستورالعمل اجرایی مطالبات معوق با توجه به این که دستور العمل جامعی در خصوص مطالبات معوق تدوین شده است،به نظر می رسد اجرای چنین دستورالعملی که طی آن وظایف شعب و واحد های ستادی مشخص شده است،می تواند از افزایش نرخ مطالبات در شبکه جلوگیری کند.این در حالی است که برخی شعب از تهیه و تنظیم اخطاریه ها بر اساس مواعد مقرر در دستورالعمل و ابلاغ آن به متعهد و ضامنین استنکاف می ورزند.پیگیری نکردن وصول مطالبات و استمرار چنین وضعیتی نتیجه ای جز آسایش خاطر بدهکاران و افزایش نرخ مطالبات را در بر نخواهد داشت. 5-14-2اعمال نکردن نظارت استطلاعی (نظارت آگاهانه)بر روند مصرف تسهیلات توسط مسئولان ذی ربط اغلب پس از اعطای تسهیلات،نظارتی بر روند مصرف صحیح تسهیلات از سوی مسئولان ذی ربط اعمال نمی شود،به طوری که بعضی از متعهدین تسهیلاتی،به دلیل فقدان چنین نظارتی از به کاگیری تسهیلات اخذ شده از بانک در موضوع تسهیلات خودداری می کنند و وجوه اخذ شده را در مواردی غیر از موضوع درخواستی به کار می گیرند ،به طوری که از وجوه ارزان قیمت بانکی برخوردار شده و آن را صرف معاملاتی می کنند که نرخ ریسک آن بالاتر از مورد پیش بینی شده بانک است. از این رو در نتیجه چنین تعاملاتی ور شکسته شده و در نهایت موجبات مطالبات بانک را فراهم می کنند. 6-14-2- رعایت نکردن دقت لازم در خصوص وضعیت مالی و اعتباری یا ضامنین دیده می شود که اغلب موارد وضعیت مالی و اعتباری ضامن یا ضامنین مورد مطالعه قرار نمی گیرد تا از ریسک لاوصول ماندن مطالبات جلوگیری به عمل آید. 7-14-2- فقدان بانک اطلاعاتی در سطح شبکه بانکی کشور فقدان چنین بانک اطلاعاتی موجب می شود که افراد برخوردار از سوء سابقه اعتباری از نبود اطلاعات ارکان اعتباری بانک ها در خصوص مشتریان بد سابقه سوء استفاده کنند و به طور مکرر از شبکه بانکی تسهیلات مشابه دریافت کنند. 8-14-2- شرط قایل شدن غیرواقعی و صوری در قرار دادهای بانکی موضوع اعطای تسهیلات تدوین کنندگان قرار دادهای بانکی می یابد الزاما با نگرش به اجتناب از به کارگیری شروطی که مبتنی بر روابط و مناسبات اقتصادی،تجاری و مالی نبوده و بالطبع در شکوفایی اقتصادی تاثیری ندارد،مبادرت به اشتراط شروط در قرار دادهای بانکی کنند و به عبارتی با مرعی قرار دادن قاعده فقهی ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع تعهدات تبعی(شروط ضمن عقد) با توجه به مقصود و مطلوب واقعی طرفین قرار داد در قرار دادهای بانکی لحاظ شود تا این موضوع بهانه بدهکاران قرار نگیرد و موجبات اطاله جریان دادرسی را فراهم نکند. 15-2- راهکارهای عملی وصول مطالبات احصا و تبیین راهکارهای عملی وصول مطالبات به شرح زیر است: 1-15-2شفاف سازی کلیه پرونده های موضوع مطالبات معوق از حیث اطلاعات تسهیلاتی و اقدامات حقوقی و مکانیزه کردن دوایر حقوقی مناطق اگر چه تحقق چنین امری در دستور کار دوایر حقوقی قرار گرفته است ،لیکن به نظر می رسد حقوقی مناطق به نرم افزاری که به وسیله آن اطلاعات تسهیلاتی متعهدین،مشخصات ضامنین و چگونگی عملیات حقوقی به وقوع پیوسته در آن ثبت شود،مجهز نیستند ،از این رو تدارک چنین امکاناتی به عنوان یک راهکار می تواند در راستای پیگیری وصول مطالبات موثر باشد. 2-15-2- تقویت نیروی کارشناس برای دوایر حقوقی مناطق و استان ها با عنایت به تعدد و تنوع پرونده ها و گستره جغرافیایی مناطق و تعدد مجتمع های قضایی،لازم است دوایر حقوقی مناطق تعداد کافی کارشناس حقوقی و نماینده قضایی را به کار گیرند تا به موقع و در اسرع وقت نسبت به تنظیم دادخواست موضوع مطالبات و پیگیری های حقوقی به نحو جدی اقدام کنند. 3-15-2- به کارگیری وکلای بخش خصوصی در راستای وصول مطالبات با توجه به تعدد چشمگیر مطالبات و حجم مبالغ ریالی فعلی آن و پاسخگو نبودن امکانات موجود دوایر حقوقی،به نظر می رسد به کارگیری وکلای بخش خصوصی در زمینه وصول مطالبات بسیار ضروری و اجتناب ناپذیر است.زیرا تحقق چنین امری چرخه وصول مطالبات را تسریع می کند ،چرا که در این خصوص منع قانونی و عرفی نیز وجود ندارد. 4-15-2- تشکیل کمیته های مطالبات معوق به منظور جلوگیری از تراکم مطالبات و نظارت بر روند وصول آن لازم است کمیته هایی تحت عنوان کمیته وصول مطالبات معوق در سرپرستی ها و کمیته وصول مطالبات سر رسید گذشته در سطح حوزه ها تشکیل شود تا به این ترتیب فعالیت های واحد های دست اندر کار وصول مطالبات اعم از شعبع،حوزه و حقوقی طی برنامه ریزی مشخصی به صورت کوتاه مدت،میان مدت و بلند مدت پیگیری شود. 5-15-2- به کارگیری کارکنان بازنشسته بانک در جریان وصول مطالبات به منظور جبران کمبود نیروی انسانی در سطوح صف و ستاد،به کارگیری کارکنان بازنشسته خبره(ترجیها افرادی که از تجربه های کافی در خصوص وصول مطالبات برخوردار هستند) امری ضروری به نظر می رسد که تحقق آن می تواند نرخ مطالبات را کاهش دهد. 6-15-2 بخشش جریمه تاخیر تادیه در بخش مسکن با توجه به این که در برخی مناطق و سرپرستی ها،بیشترین نرخ مطالبات معوق،در بخش مسکن استقرار یافته است،بنابراین با نگرش به رکود فعلی حاکم بر این بخش به نظر می رسد چنان چه وجه التزام(6 درصد)متعلق به مطالبات پخش مسکن مانند سایر بخش ها مورد بخشش قرار گیرد،به یقین بخش وسیعی از مطالبات بانک به حیطه وصول در خواهد آمد. 7-15-2بسیج همت گروهی کاکنان به خصوص فراخوان نیروهای ستادی مناطق و استان ها در راستای وصول مطالبات بهره گیری از فرصت های موجود در ستاد مناطق و استان ها،از قبیل مسئولان دوایر، بازرسان، کارشناسان و ... در شرایط نگران کننده فعلی در راستای وصول مطالبات امری ضروری است.لذا شناسایی و فراخوان این قبیل مسئولان به منظور هماهنگ کردن آنان با دوایر حقوقی الزامی به نظر می رسد. زیرا ارتباط نزدیک و تنگاتنگ این گونه دوایر با شعب و دایره حقوقی،قطعا چرخه وصول مطالبات را تسریع می کند.(جعفر برادری 1389) 16-2امتیاز دهی اعتباری امتیاز دهی اعتباری، نظامی است که به وسیله آن بانک ها و موسسات اعتباری با استفاده از اطلاعات حال و گذشته متقاضی،احتمال عدم باز پرداخت وام توسط وی را ارزیابی نموده و به او امتیاز می دهد،به عبارت دیگر امتیاز دهی به معنی کمی نمودن احتمال نکول در آینده است Vang 2001)) امتیاز دهی اعتباری یک ابزار علمی برای مدیریت ریسک است که مشتریان اعتباری را بی طرفانه و بر اساس آمار و اطلاعات رتبه بندی می نماید در حالی که روش های قدیمی برای ارزیابی مشتریان عمدتا ذهنی و متکی بر دیدگاه مسئول پرداخت وام می باشد(روئین تن 1384) صاحب نظران گوناگون تعاریف تسبتا مشابهی درباره ی رتبه بندی اعتباری ارائه نموده اندريا،گلدمن،رتبه بندی اعتباری را تخصیص یک معیار کمی به صورت واحد یا نمره به یک قرض گیرنده ی بالقوه جهت ارائه تضمینی از عملکرد آتی وی می داند (banasik&Thomas 2003) از نظر موسسه استاندارداندپور: سیستم رتبه بندی اظهار نظر در مورد ارزش اعتباری یک بدهکار بر اساس عوامل ریسک است به نظر موسسه مودینه رتبه عبارت است از اظهار نظر در مورد توانایی آتی بدهکار و تعهد حقوقی منتشر کننده اوراق برای انجام پرداخت های به موقع اصل و بهره وری یک اوراق بهادر با در آمد ثابت و مشخص(moon&stosky 2002) 1-16-2ضرورت و اهداف امتیاز دهی اعتباری گسترش بانکداری الکترونیک و به دنبال آن فراگیر شدن استفاده از کارت های اعتباری،لزوم بازنگری در فرایندهای تسهیلات بانک و اعتباردهی و به هنگام کردن این فرایند را با استفاده از فن آوری روز در زمینه‌های اعتبار سنجی اجتناب پذیر ساخته است. ارزیابی اعتبار درخواست کنندگان تسهیلات،پیش نیاز مدیریت ریسک در این موسسات است از طرفی طراحی روش علمی و مناسب جلوگیری از اعمال سلیقه های مختلف فردی در رتبه بندی مشتریان می توانند گامی موثر در جهت افزایش کارایی نظام بانکی باشد . پرداختن به یکی از مهمترین دغدغه های سیستم بانکی که همانا تشخیص بهینه ی وجوه جمع آوری شده و کاهش مطالبات معوق می باشد .با برخورداری از سیستم رتبه بندی مشتریان نظم بهتری خواهد یافت(ابتهاج1386) برخی از اثرات افزایش مطالبات معوق را می توان در موارد زیربر شمرد(روئین تن1384). 1-بلوکه شدن منابع مالی بانک ها که باعث جلوگیری از گردش صحیح و در نتیجه ایجاد پول توسط بانک می گرددد. 2-عدم پرداخت سود قطعی و تضمین شده به سپرده گذاران و عدم حصول تمام سود معاملات پیش بینی شده از طریق وام های اعطاء شده 3-عدم امکان سرویس دهی به مشتریان خوش حساب و جذب منابع جدید از طریق اعطای تسهیلات 4-جلوگیری از گسترش و توسعه سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی 5-وارد آمدن ضربه ی روانی و روحی به کارکنان بانک به دلیل عدم بازدهی به موقع زحمات 6-فرار مشتریان خوش حساب که ضامن وام گیرندگان بودند. 7-کاهش توان مالی بانک ها برای تزریق تسهیلات مالی جدید. 8-کاهش درامد ملی و سرانه و افزایش تورم به دلیل بلا استفاده ماندن منابع مالی بانک ها در یک واحد و عدم امکان استفاده از ان در واحد دیگر و درنتیجه کاهش توان تولیدی واحد اخیر 9-عدم امکان برنامه ریزی وسیاست گذاری برای مدیران و کندی تصمیم گیری و افزایش هرج و مرج واتلاف منابع واحدهای زیر ربط بانک و مقامات قضائی و اجرایی کشور 10-زیان بانک در جذب منابع ارزان قیمت به ویژه در حساب جاری در اثر راکد نگه داشتن حساب مشتریانی که در زمان وام خوش حساب بودند ولی به دلیل عدم بازپرداخت و ترس از بلوکه شدن حساب خود به بانک های دیگر مراجعه نمایند. 11-اثر به سود و زیان بانک و محروم ماندن از برخی منابع درآمدی از قبیل سود تسهیلات،جریمه تاخیر و افزایش ذخایری بانک که در پایان در سال مالی جهت مطالبات معوق از سود کسر و نگه داری می کند. باتوجه به مطالبی که ذکر شد، انچه برای بانک اهمیت دارد این است که قبل از اعطای تسهیلات به مشتریان توان باز پرداخت و احتمال عدم بازپرداخت از سوی آنان را ارزیابی نماید و تنها گروهی را انتخاب کند که مطمئن از ادای دین آنها در موعد مقرر باشد،به بیان دیگر ریسک اعتباری یا ریسک قصور مربوط به هریک از دریافت کنندگان تسهیلات را قبل از بازپرداختوام بررسی و متناسب با آن تصمیم لازم اتخاذ نماید.(caouette&Altman&Narayana 1998) در مجموع چهار مورد از اهداف مدل های امتیاز دهی را می توان به شرح زیر ذکر نمود. (مینا ارمشی 1390) 1-بازاریابی : بازاریابی باعث شناسایی مشتریان با توان بالقوه برای وام گیری می شود که خود باعث کاهش هزینه های تبلیغات است، همچنین احتمال از دست دادن مشتریان با ارزش باید تعیین شود که این امر سازمان را به تنظیم یک استراتژی حفظ مشتری عادل خواهد ساخت 2-ارزیابی درخواست : در مورد تمدید یک اعتبار و میزان ان تصمیم گیری می شود و رفتار آینده یک متقاضی جدید وام با پیش بینی احتمال نکول در آینده تعیین می شود. 3-کنترل مشتریان رفتار آینده مشتریان فعلی کدوام دریافت کرده اند را با توجه به شرایط اقتصاد باید پیش بینی کرد بنابراین می توان توجه بیشتری به مشتریانی داشت که دچار مشکل شده اند بنابراین احتمال نکول را می توان کاهش داد. 4-مدیریت وام های بد: بر این اساس می توان خط مشی مشابهی برای به حداقل رساندن هزینه مجموعه و یا افزایش مقدار بازیافت شده از حساب های معوق شده استفاده نمود. همانطور که در بالا ذکر شده در بازار رقابتی امروز برای اعطای اعتبار . امتیاز دهی دیگر یک مسئله ساده برای بدست آوردن احتمال قصور در پرداخت یک فرد و سعی بر پذیرفتن یارد یک فرد نیست در واقع امروزه هدف کلی امتیاز دهی اعتباری توانایی جذب متقاضیان اعتباری به لحاظ کیفی است درحالی که پرتفوی سود آور کلی نیز حفظ شود (مینا ارمشی 1390) با توجه به اهمیت و ضرورت استفاده از مدل های امتیازدهی اعتباری که بدان اشاره شد در ادامه فوایا و معایب آن بیان می گردد. 2-16-2 مزایا و معایب امتیازدهی اعتباری به کارگیری روش های امتیازدهی اعتباری برای بانک های کوچک،به دلیل هزینه های اجرایی بالایی چنین کاری و نیز حجم اندک وام های آنها،مقرون به صرفه نمی باشد اما فرصت برای منفعت بردن از امتیازدهی اعتباری برای شبکه بانکی آنقدر جذاب باشد که ممکن است بانک های کوچک نیز روش هایی به منظور استفاده از این گونه تکنیک ها درآفریند. وام دهی شان به صورت جمعی پیدا کنندذ بنابراین در این بخش به برخی مزایا و منافع حاصل از به کارگیری مدل های امتیاز دهی اعتباری بیان می گردد منافع بالقوه امتیاز دهی اعتباری از جمله منافع اجرای امتیازدهی اعتباری می توان به موارد زیر اشاره کرد : 1-کاهش هزینه ها : سیستم ارزیابی سیستماتیک نظیر امتیازدهی اعتباری نقش ارزیابی انسانی(تاثیر و خطای انسانی)را کاهش می دهد و در نتیجه به طور بالقوه ریسک و هزینه اعطای اعتبار کاهش خواهد یافت. 2-پیش بینی دقیق تر : همزمان با اصلاح و بهبود سیستم های امتیازدهی،این سیستم ها در پیش بینی عملکرد واقعی وام هاموثر خواهند شد. 3-محصولات و بازاریابی بهتر : به دلیل کوتاه شدن فرآیند اعطای وام و سرعت تحمل بیشتر رضایت مشتریان جلب شده و باعث افزایش تقاضا برای محصولات اعتباری بانک خواهد شد. به طور کلی منافع سیستم امتیازدهی برای مشتریان و بانکها را میتوان به صورت جدول 2-1 خلاصه نمود جدول 1-3- منافع سیستم امتیاز دهی برای مشتریان و بانک برای بانک هابرای مشتریانکاهش هزینه های ارزیابی وام هافرآیند وام گیری بسیار ساده ترارائه محصولی استاندارد اعطای وام در تمام سازمان بانکپاسخ در یک چارچوب زمانی کوتاه ترافزایش کارایی اعطای وام به بانک ها این قابلیت را می دهد تا به دلیل تکرار پذیری،فرآیند اعطای وام را با کارایی بیشتر انجام دهندکاهش میزان اطلاعات مورد نیاز و دسترسی سریع تر و آسانتر موقعی که مشتریان به آن نیاز دارند معایب سیستم امتیاز دهی از جمله معایب اجرای امتیاز دهی اعتباری می توان به موارد زیر اشاره نمود: 1-میزان دسترسی و توجه کمتر به برخی موارد وام دهی:متقاضیان وامی که سوابق اعتباری محدود بوده به طوری که قابلیت ظرفیت های آن ها در مقایسه با بقیه متقاضیان قابل بیان نیست ممکن نیست نتوانند وام دریافت کنند. زیرا وام دهندگان توجه کمتری به این متقاضیان می نمایند هر چند که ویژگی و تعهد آن ها ممکن است منافعی که دارای ریسک کمتری هستند را تضمین نماید. 2-میزان حفظ اطلاعات محرمانه:سیستم های امتیاز دهی با بانک اطلاعات مشتریان مربوطه می توان احتمال تعدی به اطلاعات محرمانه مشتریان را افزایش دهد. 3-عدم انعطاف پذیری:در سیستم امتیاز دهی بر مبنای الگوهای آماری به دلیل استفاده از داده های گذشته و تابع توزیع احتمال آن ها در مواجهه با شوک ها و تغییرات ساختاری آن ها به دلیل نبود همانندی تاریخی این تغییرات از انعطاف کافی برخوردار نمی باشند نتایج یک مطالعه نشان می دهد که تقریبا 20 درصد از وام گیرندگانی که از طریق روش سنتی با وام آن ها موافقت شده بود در روش امتیاز دهی اعتباری نیز به آن ها وام تعلق می گرفت در حالی که درصد دیگر از وام گیرندگان که در خواست وام آن ها پذیرفته نشده در صورت استفاده از امتیاز دهی اعتباری وام دریافت نموده اند در نتیجه برای مقدار یکسان اعطای وام ومیزان وام های بعدیش از یک سوم کاهش یافته .شاید مهمترین کابرد فرآیند های امتیاز دهی اعتباری این است که به بانک ها اجازه می دهد تا وام را مطابق با میزان ریسک مشتری قیمت گذاری کنند باید توجه داشت که نظام امتیاز دهی اعتباری زیان همه وام پرداختی را به صورت جداگانه پیش بینی نمی کند بلکه فقط در مجموع احتمال معوق شدن وام ها را بر آورد می نماید. 17-2 اطلاعات مورد نیاز برای بر آورد مدل امتیاز دهی اعتباری یکی از عوامل موفقیت تصمیمات اعتباری،کیفیت اطلاعات از لحاظ دقیق،کامل و به روز بودن است برای حصول به یک مدل امتیاز دهی اعتباری به اطلاعات متفاوت کیفی و کمی از قبیل موارد زیر می‌باشد(روئین تن 1384) -اطلاعات اساسی:شامل اطلاعات هویتی و ثبتی اشخاص(حقیقی و حقوقی) -اطلاعات مالی اشخاص(حقیقی و حقوقی):شامل وضعیت مالی،وضعیت در آمدی،وضعیت جریان‌های نقدی،اطلاعات مربوط به اوراق بهادر و ... -اطلاعات صنعتی که اشخاص حقوقی در آن فعالیت می کنند:شامل شاخص قیمت سهام سایر بنگاه‌ها وضعیت اقتصادی صنعت و ... -اطلاعات مربوط به نوع فعالیت اشخاص(حقیقی و حقوقی) -اطلاعات مربوط به مالکیت اشخاص حقوقی:شامل اطلاعات اعتباری شخص حاکمان یا کیفیت و مدیریت،سوابق مدیران،برای امتیاز دهی مشتریان تجاری داده ها پیچیده متنوع تر خواهد بود. *از پر کاربردترین اطلاعات مربوط به اشخاص حقوقی برای داره وام و اعتبار بانک،نسبت های مالی آن است -آخرین خطوط اعتباری وام های دریافتی(استعلام از بانک مرکزی) به طور کلی این گونه اطلاعات همان اطلاعات مورد استفاده در سیستم اعتباری سنتی اولیه است که در گروه معیار های تعریف شده قرار می گیرد و در ادمه بحث 3 نوع تقسیم بندی از معیار های مورد استفاده برای کسب اطلاعات مشتریان جهت بررسی امتیاز دهی اعتباری بیان گردیده است. 1-17-2معیار6c شخصیت این معیار،راستگو بودن و شهرت متقاضی را مورد بررسی قرار می دهد و بیشتر تسهیلات دهندگان به این معیار به عنوان مهمترین عامل در پیش بینی باز پرداخت به موقع و مستمر تسهیلات به وسیله متقاضی توجه می کنند.به وسیله ی این معیار ،تعهد مشتری نسبت به باز پرداخت تسهیلات را بررسی می کنند .سوال های مطرح شده در رابطه با این عامل به شرح ذیل است: نحوه پرداخت صورت حسابها به وسیله متقاضی به چه صورت است ،یعنی چه مدت زمان طول می کشد تا متقاضی صورت حسابهای مختلف خود را پرداخت کند؟ آیا دیگر بانکها و موسسات اعتباری از متقاضی مورد نظر بدهی سررسید گذشته دارند؟ آیا موسسات اعتباری و بانکها متقاضی مورد نظر را برای باز پرداخت بدهی هایش تحت پیگرد قانونی قرار داده اند؟ آیا متقاضی تا به حال سابقه ورشکستگی داشته است؟وغیره. ظرفیت با اسنفاده از این معیار ،متصدی اعتبارات ،توانایی مالی متقاضی برای بازپرداخت تسهیلات را مورد ارزیابی قرار می دهد .همچنین شغل متقاضی ، سابقه کار، میزان درآمد و تعهدات مالی معوق شده وی قبل از تصویب تسهیلات مورد بررسی قرار می گیرد . در ضمن مخارج متقاضی و اینکه آیا این مخارج از جایی تامین می شود یا خود فرد تامین کننده ی مخارج کسانی دیگر است،مهارت های درآمدزایی بررسی می شود معمولا اعطا کنندگان تسهیلات با تحقیق در مورد فعالیت های گذشته‌ی یک مشتری(حقیقی یا حقوقی)به سوابق ظرفیتی وی دست می یابند و به این نتیجه می‌رسند که مشتری مورد نظر در طرح هایی که قبلا در اختیار داشته از چه میزان تسهیلات استفاده کرده است. سرمایه سرمایه همان ارزش خالص دارایی و بیان کننده توانایی وی در باز پرداخت تسهیلات است اعطا کننده تسهیلات با مراجعه ،به وضعیت مالی شرکت یا موسسه درخواست کننده تسهیلات که از طریق تجزیه و تحلیل مالی صورت می پذیرد،به آسانی به این شاخص و اینکه مشتری چه جمعی از منابع(سرمایه)خود را درفعالیت مورد نظر به کار می گیرد،دست یابد. وثیقه ها وثیقه،دارایی ارزشمندی است که برای بیمه کردن باز پرداخت تسهیلات گرو گذاشته می شود تا در هنگام نکول تسهیلات برای جبران بدهی متقاضی به نفع بانک یا موسسه مالی مصادره شود.برای تسهیلات کلان ،تسهیلات دهنده ممکن است ترکیبی از انواع مختلف وثیقه را طلب کند برای مثال از انواع مختلف وثیقه می توان به اموال منقول طلا، برگ سپرده ، سرمایه گذاری بلند مدت،سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت،ضمانت نامه های بانکی،سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار،برگ وثیقه انبار های عمومی مربوط به کالا،سفته و قرار دادهای ثبتی یا عادی مشخص تعهد یا ضمانت شخص یا اشخاص ثالث اشاره کرد. البته در عملیات بانکی بدون ربا که شامل عقود قرض الحسنه و مشارکت مدنی،مضاربه و مزارعه است،بانکها این اختیار را دارند که اگر مشتریان از نظر شخصیت ،ظرفیت و سرمایه رضایت بخش بودند،تاکیدی بر اخذ وثیقه نداشته باشند،اما روال کاربراین مبنا است که وثیقه (به خصوص وثایق غیر منقول )اخذ شود. همچنین می توان گفت یکی از عوامل اثر گذار در تعیین نوع وثیقه قابل اخذ از متقاضی، میزان ریسک اعتباری وی می باشد. شرایط این مورد به شرایط اقتصادی عمومی بر توانایی متقاضی برای بازپرداخت تسهیلات تاثیر می گذارد اشاره دارد.نکته اصلی در این مورد،امنیت شغلی متقاضی و موسسه ای است که متقاضی برای آن کار می کند،برای مثال صاحبان مشاغل و کارخانه های کوچک اغلب در گرفتن اعتبار مشکلات بیشتری نسبت به کارمندان دولتی دارند.یکی از دلایل این مسئله اطمینان کمتر اعتبار دهندگان به درآمد واقعی این مشاغل اطمینان کافی نداشته باشند.برای مثال بعضی از صاحبان مشاغل کوچک ممکن است مقادیر درآمد خود را ساختگی ارائه دهند ،یعنی مقدار دریافت خود را بالاتر جلوه دهند که البته چنین «حسابهای ساختگی»کاملا غیر خردمندانه است،زیرا علاوه بر عدم اعطای تسهیلات ،پیگرد قانونی نیز در پی دارد. شرایط و ضوابط تسهیلات و اعتبارات این معیار که اخیرا به معیار 6C اضافه شده است،سه عنوان اساسی زیر را مد نظر دارد : الف)متقاضی به چه میزان از اعتبار یا تسهیلات احتیاج دارد؟ ب)متقاضی برای چه منظور به این اعتبار یا تسهیلات احتیاج دارد؟ ج)متقاضی برای چه مدت به این اعتبار یا تسهیلات احتیاج دارد؟ 2-17-2معیارLApp از دیگر روشهای ارزشیابی وضعیت اعتباری متقاضی،استفاده از معیارLApp است که به طور خلاصه شامل موارد زیر می شود : نقدینگی نقدینگی یکی از عوامل مهم در موسسات است. گاهی نقدینگی از سود نیز اهمیت بیشتری می یابد . از جمله مواردی که در این بخش بررسی می شودذ نسبت نقدینگی به تعهدات و بررسی وضعیت بدهیهای جاری در مقایسه با سرمایه و دارایی های واحد اقتصادی و ترکیب نسبتهای آنهاست. فعالیت در این معیار نوع فعالیت ،حجم فعالیت ،دوره گردشو غیره مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. سود دهی در این معیار ،میزان سودآوری،سود باویژه و سود خالص در مقایسه با ارزش و قیمت تمام شده مورد بررسی و ارزشیابی قرار می گیرد امکانات بالقوه یا پتانسیل استمرار فعالیت یک واحد اقتصادی در بازار بستگی مستقیم به امکانات بالقوه یا پتانسیل آن دارد .بنابراین،در این مبحث مسائلی چون وضعیت و کارایی مدیریت ،ترکیب نیروی انسانی،محصولات،منابع مالی،نفوذ در بازار و مسائلی از این قبیل مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. معیار5p روش دیگر در انجام برررسیهای اعتباری 5p است که به شرح ذیل خلاصه می گردد: مردم این معیار شامل یررسی و ارزشیابی نظریات مردم در خصوص واحد اقتصادی است که شامل مواردی همچون کارایی در امر تولید،تمایل به ایفای تعهدات و جایگاه در صنعت یا بخش اقتصادی می شود. تولید یا محصول در این مباحث،مواردی مانند سودآوری،کیفیت و کمیت محصولات و اهداف بازاریابی محصولات بررسی می شود. حمایت این معیار موارد زیر را بررسی می کند : آیا حمایت مالی داخلی از شرکت یا بنگاه صورت می گیرد؟ آیا نقدینگی یا سایر وثایق موجود است؟ آیا حمایت خارجی، مانند ضمانت بانکی وجود دارد؟ پرداختها در این معیار مواردی چون اعتبارات پرداخت نشده،اطلاعات مربوط به پرداختهای گذشته، قابلیت نقدینگی و دارایها،کیفیت و بدهی های خارجی برررسی می شود. شمای کلی آینده آیا شرکت برای آینده راهبرد برنامه های خاصی دارد یا اینکه در این زمینه مبتدی است؟ باانجام بررسی هاو ارزشیابی های فوق،تصمیم گیرندگان اعتباری قادر خواهند بود در خصوص اعطای تسهیلات و چگونگی سقف اعتبار و شیوه های کنترل آن و نیز مدت زمان پرداخت تسهیلات اظهار نظر کنند. همچنین متغیرهای استخراج شده از معیارها در ساخت مدلهای امتیاز دهی اعتباری به کار گرفته می شوند.(ریسک اعتباری،طالبی-شیرزادی) 18-2فنون اندازه گیری ریسک اعتباری ابزارهای زیادی از حوزه های علمی ریاضی،آمار ، اقتصادسنجی و تحقیق در عملیات ، در پیشرفت اندازه گیری دقیق تر ریسک اعتباری سهیم بوده اند. در مدل های جدید ریسک اعتباری برای اندازه گیری ریسک اعتباری،طیف گسترده ای از محصولات مالی از قبیل تسهیلات مصرفی، تسهیلات تجاری، تسهیلات مسکن، قراردادهای معاوضه(تاخت) و ابزارهای مشتقه اعتباری و سایر محصولات خارج از ترازنامه به کار برده می‌شوند. فنون اندازه گیری ریسک اعتباری را می توان به دو گروه عمده تقسیم کرد : 1-مدل های امتیازدهی اعتباری پارامتری : مدل احتمال خطی، مدل لاجیت ، مدل پروبیت، مدل‌های مبتنی بر تحلیل ممیزی 2-مدل های امتیاز دهی غیر پارامتری : برنامه ریزی ریاضی، طبقه بندی درختی (الگوریتم‌های تقسیم بندی بازگشتی)،مدل های نزدیک ترین همسایگی ،فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، سیستم های کارشانسی(خبره)،شبکه های عصبی مصنوعی،الگوریتم زنتیک. در ادامه تعدادی از متداول ترین فنون اندازه گیری ریسک اعتباری توضیح داده می شوند : فنون اقتصاد سنجی : از قبیل مدل های رگرسیون چند متغیره، تحلیل ممیزی، تحلیل پروبیت. در کلیه این مدل ها احتمال عدم بازپرداخت یا صرف زیان عدم بازپرداخت تسهیلات ، به عنوان متغیر مستقل (یا متغیر توضیح دهنده ) مدل محسوب می شوند. شبکه های عصبی : با تقلید از سیستم عصبی و مغزی انسان سعی می کنند ،ارتباط بین داده ها (نسبت های مالی،روند اقتصادی ، کیفیت مدیریت و...)و ستاده ها (وضعیت اعتباری وام گیرنده) را از طریق تکرار نمونه برداری از جمله اطلاعات گذشت یادگیری نماید. مدل های بهینه سازی : این مدل از جمله تکنیک های برنامه ریزی ریاضی است که وزن های بهینه را برای مشخصه های تسهیلات گیرنده،جهت حداقل نمودن زیان عدم بازپرداخت و حداکثر کردن سود پیدا می کند . سیستم های خبره یا سیستم های مبتنی بر قواعد : طبق این سیستم برای تعیین وضعیت اعتباری مشتریان از اطلاعات متنوعی استفاده می شود . تخصص پرسنل ،قضاوت شخصی اعتبار دهندگان و وزن دادن به مشخصه های کلیدی مشتریان از مهمترین عوامل تصمیم گیری سیستم های خبره می‌باشند.یکی از متداول ترین سیستم های خبره مورد استفاده سیستم 5c اعتباری می باشد . سیستم های ترکیبی: در این گونه سیستم ها،گونه ای از فنون شبیه سازی، تضمین و محاسباتی، برای استخراج روابط علی بین متغیرهای مستقل و احتمال عدم باز پرداخت مورد استفاده قرار می گیرد.در این سیستم ها پارامتر های مدل بر اساس فنون تخمین تعیین می شوند. روش های مدل سازی ریسک اعتباری باعث شده است که دیدگاه مدیریت ریسک منعطف شود و به همین دلیل این مدل ها می توانندموجب توسعه و پیشرفت فرهنگ کلی اعتبار در بانک ها شوند.نوع مدل های انتخابی جهت مدیریت ریسک اعتباری از یک بانک به بانک دیگر تفاوت دارد یکی از مهم ترین عواملی که بر انتخاب مدل ریسک اعتباری تاثیر می گذارد نوع کاربردی است که از آن مدل انتظار می رود. مدل های ریسک اعتباری به دو گروه مدل های سنتی و مدرن تقسیم می شوند.در مدل های سنتی احتمال نکول(pd) تخمین زده می شود .تمایز قایل شدن بین مدل های سنتی و مدرن ریسک اعتباری امری مشکل است به ویژه آن که بعضی از مدل های سنتی دارای چارچوب و پشتوانه محکمی می باشند.به طور کلی مدل های رویکرد سنتی عبارتند از: 1-سیستم های خبره 2-شبکه های عصبی 3-سیستم های رتبه بندی 4-سیستم های امتیاز دهی اعتباری در مورد سیستم های خبره و شبکه های عصبی قبلا توضیحاتی ارائه شد. 19-2پیشینه پژوهش اعتبار سنجیبه معنای ارزیابی و سنجش توان باز پرداخت متقاضیان وام و تسهیلات مالی و احتمال عدم باز پرداخت اعتباری دریافتی از سوی آن ها می باشد.طراحی مدلی برای اندازه گیری و درجه بندی ریسک اعتباری برای نخستین بار در سال 1909 به وسیله جان موری بر روی اوراق قرضه انجام شد. در سال 1966 برای تعیین ورشکستگی شرکت ها،مدل رگرسیون لجستیک به وسیله بی ور به کار گرفته شد. بعدها از این مدل برای اندازه گیری ریسک اعتباری اوراق قرضه منتشر شده شرکت ها استفاده شد.یکی دیگر از مطالعات انجام شده در زمینه اندازه گیری ریسک اعتباری اوراق قرضه شرکت ها با استفاده از مدل نمره دهی چند متغیره،به وسیله آلتمن در سال 1968 انجام شد و به مدل نمره z3 شهرت یافت.مدل نمره z آلتمن یک مدل تحلیل ممیزی است که با استفاده از مقادیر نسبت‌های مالی مهم تلاش می کند تا شرکت های ورشکسته تمییز دهند.ساندروز و آلن از این مدل برای پیش بینی ریسک اعتباری وام گیرندگان استفاده کرده و به این نتیجه رسیدند که این مدل از قدرت بالایی برای پیش بینی ریسک اعتباری برخوردار است. در اواخر 1970 مدل های احتمالی خطی و وضعیتی احتمالی چندگانه برای پیش بینی ور شکستگی شرکت ها مطرح شدند. هم چنین در سال‌های 1980 و 1990 استفاده از مدل های برنامه ریزی ریاضی در بسیاری از مطالعات عنوان شد.(cartadajamesw 2003) هدف اصلی این روش ها،حذف فرضیه ها و محدودیت های موجود در تکنیک های قبلی،بهبود اعتبار و صحت طبقه بندی بود.در اوایل 1990،سیستم های پشتیبان تصمیم گیری در ترکیب با سیستم های تصمیم گیری چند گانه برای حل مشکلات طبقه بندی های مالی مورد استفاده قرار گرفتند.از جمله مطالعات دیگر در این زمینه می توان به کارهای روی در 1991 برای به کارگیری مدل الکترو و دیمیتراس در 1999 برای بکارگیری مدل روگ ست و مورگان در 1998 برای طراحی مدل اعتبار سنجی و تریسی در 1998 برای طراحی مدل ارزش در معرض ریسک برای برآورد تابع چگالی احتمال عدم باز پرداخت اشاره کرد.(dorfman marks 2007) امروزه در صنعت اعتباری،شبکه های عصبی تبدیل به یکی از دقیق ترین ابزار آنالیز اعتبار در میان سایر ابزار شده است.دیسای و همکارانش در سال 1996 به بررسی توانایی های شبکه های عصبی و تکنیک های آماری متداول نظیر آنالیز ممیزی خطی و آنالیز رگرسیون خطی در ساخت مدل های امتیاز دهی اعتباری پرداخته اند.هم چنین وست در سال 2000 به بررسی مدل های کمی(که به طور معمول در صنعت اعتباری مورد استفاده قرار می گیرند)پرداخت. نتایج به دست آمده بیانگر این بود که شبکه های عصبی قادر به بهبود دقت امتیاز دهی می باشند.آنان هم چنین بیان کردند که آنالیز رگرسیون خطی جایگزین بسیار خوبی برای شبکه های عصبی است.در حالی که درخت تصمیم و مدل نزدیکترین همسایه و آنالیز ممیزی خطی نتایج نوید بخش و دلگرم کننده ای ایجاد نکرده اند.(rochrig p 2006) شبکه عصبی معمولا به عنوان یک تکنیک جعبه سیاه بدون توضیحات منطقی و قانونمند برای تخمین ورودی-خروجی در نظر گرفته می شود.به بیان دیگر نقطه ضعف مهم به کارگیری شبکه های عصبی در امتیاز دهی اعتباری،مشکل بودن توضیح اصول نهفته برای تصمیم گیری در مورد درخواست ها و تقاضاهای رد شده است.یانگ و پلات نیز بیان داشتند که آن چه در یک مدل شبکه عصبی دارای اهمیت است،آن است که وزن های موجود در شبکه های عصبی به روش بهینه ای بر آورد شوند.بدیهی است که پس از تعیین وزن ها به روش بهینه با دادن بردار متغیر های ورودی به سهولت می توان بردار خروجی را بر آورد کرد. از جمله مطالعات در این زمینه می توان به پژوهش بریانت در سال 2001 برای به کارگیری سیستم خبره ارزیابی وام های کشاورزی،لی و همکارانش 2 در سال 2002 برای ادغام شبکه عصبی و تجزیه و تحلیل ممیزی،لی و چن در سال 2005 برای طراحی مدل رتبه بندی اعتباری دو مرحل های مرکب(شامل شبکه های عصبی مصنوعی و رگرسیون انطباقی و چند متغیری اسپیلینز)و عبدو و همکارانش در سال 2007 برای مقایسه ی عصبی و تکنیک های سنتی معمول اشاره کرد.(caradajamesw 2003) هم چنین در سال های اخیر استفاده از الگوریتم ژنتیک شین های بردار پشتیبانی در زمینه رتبه بندی اعتباری مورد توجه قرار گرفته است که می توان به پژوهش های هوآنگ و همکارانش در سال 2006 برای طراحی برنامه ریزی دو مرحل های ژنتیک برای مدل های رتبه بندی اعتباری و لونگ هولنگ و همکارانش در سال 2007 برای به کارگیری ماشین های بردار پشتیبانی برای رتبه بندی اعتباری با رویکرد داده کاوی اشاره کرد.(cortadajamesw 2005) اگر چه شبکه های عصبی و دیگر روش های سنتی برای امتیاز دهی اعتباری نیازمند اطلاعات پیش بینی شده برای پیش بینی ورشکستگی تجاریمی باشند،در عمل ساخت یک مدل امتیاز دهی اعتباری بر مبنای اطلاعات مالی "به وقوع پیوسته" بسیار مفید تر است .در اواخر سال 1990 به منظور"آنالیز گروه همسالان" همواره با ویژگی های مالی خاصی که میان دو یا چند گروه تفاوت قائل شود،تحلیل پوششی داده ها معرفی شد.برخلاف رویکرد های تجزیه و تحلیل ممیزی چند گانه،شبکه های عصبی و آنالیز رگرسیون خطی،رویکرد تحلیل پوششی داده ها صدفا به اطلاعات واقعی(مجموعه مشاهده شده داده های ورودی-خروجی)برای محاسبه رتبه های اعتباری نیازمند است.به یکی از پیشگامان ترکیب تحلیل پوششی داده ها با آنالیز نسبت های مالی است. او از تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی عملکرد بانک بهره گرفت و طالعه ی او به طور تجربی نشان داد که تحلیل پوششی داده ها در ارتباط با آنالیز نسبت های مالی،قادر است به جمع آوری نسبت های پیچیده پرادخته و آن ها را در ابعاد مالی معنا داری طبقه بندی کند.این ویژگی تحلیلگر را قادر می سازد تا به بینشی برای استراتژی های عملیاتی بانک دست پیدا کنند.املوهمکارانش در سال 2003یک متدولوژی امتیازدهی اعتباری براساس تحلیل پوششی داده ها پیشنهاد کردند. آنها داده های مالی جاری 82 شرکت تولیدی/صنعتی را که تشکیل دهنده پرتفولیوی اعتباری یکی از بزرگ ترین بانک های ترکیه بود ، برای رتبه بندی اعتباری به کار گرفتند. در این پژوهش براساس ادبیات موضوع،42 نسبت مالی انتخاب شد و از این میان آن ها 6 نسبت مهم مالی مورد توجه قرار گرفت. امل و همکارانش پس از اعتبارسنجی مدل با تجزیه و تحلیل رگرسیون دریافتند که روش تحلیل پوششی داده ها قادر به تخمین رتبه های اعتباری شرکت ها بوده و از کارایی لازم برای امتیازدهی اعتباری برخوردار است(cortada;james w02005) مین و لی نیز در سال 2007 در پژوهشی با عنوان "رویکرد عملی امتیازدهی اعتباری"رویکرد بر مبنای DEA را برای امتیازدهی اعتباری به کار گرفتند.آنان متدولوژی پیشنهادی امل و همکارانش را در جامعه آماری بسیار گسترده تری که داده های مالی جاری 1061 شرکت تولیدی ،که پرتفولیوی اعتباری یکی از بزرگ ترین سازمان های تضمین اعتبار در کره را در بر می گیرد،برای رتبه بندی اعتباری مورد استفاده قراردادند.آنان دریافتند که رویکرد تحلیل پوششی داده ها می تواند به عنوان گزینه ای امیدوار کننده برای بهبود و جایگزینی روش های امتیازدهی کنونی به کار گرفته شود و این رویکرد از کارایی لازم در جهت محاسبه رتبه های اعتباری مشتریان برخوردار است. (Dorfman;marks.2007) در این زمینه در سال 2007 در تحقیقی با عنوان"رویکرد چند گزینه ای به رتبه بندی اعتباری با به کارگیری روش تحلیل پوششی داده ها : ارزیابی وام گیرندگان با در نظر گرفتن پروژه های مالی خصوصی "یک رویکرد چند گزینه ای به رتبه بندی اعتباری را به وسیله تحلیل پوششی داده ها منظور ارزیابی وام گیرندگان برای پروژه های مالی خصوصی،پیشنهاد میدهند . در این پژوهش تکنیک های مختلف رتبه بندی اعتباری نظیر تجزیه و تحلیل ممیزی درخت تصمیم،شبکه های عصبی و ...مقایسه شده اند . اگرچه تحلیل پوششی داده ها در اوایل دهه 1980بیان شد،با این حال به کارگیری این روش در زمینه موضوعات رتبه بندی اعتباری همچنان ادامه دارد. (crockford;neil 1986) منابع فارسي بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک(پایان نامه – پونه رونین تن-شهید بهشتی1384) بررسی وضعیت وعوامل موثر در پیدایش مطالبات معوق وارائه راهکارهای مطلوب پیشگیری ان در بانک صادرات (پایان نامه جعفر برادری – موسسه عالی بانکداری ایران 1389) تاثیر مطالبات مشکوک الوصول وسررسید گذشته به نسبت سرمایه بانک ها فصل نامه بانک صادرات 51و50 (یوسف پادگانه 89-88) تدوین یک مدل رتبه بندی اعتباری برای مشتریان حقوقی بانک ملت(پایان نامه – ابتجاج-شریف 1386) ریسک اعتبار اندازه گیری ومدیریت (دکتر محمد طالبی ونازنین شیرزادی 1390) شناسایی متغیرهای موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقیقی بانک سامان(پایان نامه-مینا ارمشی- تهران مرکز 1390) عوامل موثر بر ریسک اعتباری ومشتریان بانکی مطالعه ی مورد بانک کشاورزی فصلنامه علمی 80-45 (عرب مازاد –رونتین تن 1385) مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و موسسات مالی واعتباری (دکتر میر فیض فلاح شمس ومهدی رشنو 1387) مدیریت ریسک فصلنامه بانک تات شماره 6(فلاح شمس میر فیض 1387) منابع انگليسي: caoutte john B1998 altman ednard naragana paul management credit risk john wikg pp 102-104-1998. cortada james w the digital hand how computers changed the work of American manufacturing transportation and retail industries USA oxford university press p 512 ISBN 19-516588-82003 crockford neil an introduction to risk management (2end) Cambridge UK. Woodhead aulkner p 18.isbn 85941332201986 David cooper (25may 2010) leadership risk a guide for private eguity and strategic investors john wiley & sons ISBN 978-0-470-03246-0Retrieved 14 April 2012. david hillson ruth murray Webster ( 30march 2007) understanding and managing risk attitude cow er publishing ltd ISBN 978 00-566-08798-1 ret rieved 17 april 2012. Digman JMW(1990) personality structure emergence of the five factor model annual review of psychology 41:417 doi 1146/annurev ps 41,020190,00221,1990 Dorfman mark s introduction to risk management and insurance (9ed) dnglewood cliffs N.J prentice hall ISBN 13-224227-3-2007. Edward F.R Mishkin F.s 1995. The decline of traditional banking in placation for financial stubilitg and regulatorg policg federal reserve bank of new gork policg rerev p:27-45 9.Hubbard Douglas the failure of risk management why its broken and how to fix it john wiley & sons p 46.2009 IADC HSE case guidelines for MODUS 3,2 section 4,7 Morton Gouglas Mannging Bank Risk Academic press pp 701 801 2004 mccrae r costa conceptions and correlates o openness to experience. In j Johnson Hogan and briggs handbook of personality psy chology London academic press 1997. Michael grouhy Dan Galai and Robert Mark, Risk Management Mc Graw Hill. P2020 2001 Nicholson n soane e enton ocreevy m willman personality and domain specific risk taking journal of risk research 8(2):157 1762005. Roehrig p bet on governance to mango outsourcing risk business trends quarterly 2006.