صفحه محصول - آثار اعمال کیفیات مخففه در مورد اطفال بزهکار

آثار اعمال کیفیات مخففه در مورد اطفال بزهکار (docx) 45 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 45 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

337185466090 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس جزا و جرم شناسی عنوان: نگارنده: اسماعیل بازمانده خداوندا بگشای بر من راههایی را که گشودی بر عارفین به حکمتت و نشر کن بر من رحمتت را و به یادم بیاور آنچه را که فراموش کرده ام ، ای صاحب جلال و اکرام تقدیر و تشکر: از استاد راهنمای با اخلاق وبزرگوارم جناب آقای دکتر ارسلان کوشا که در طول مدت این تحقیق ، در انتقال مفاهیم درسی بسیار دقیق ، علمی و با حوصله ای توام با وقار مایه ی دلگرمی ، امید و آرامش اینجانب بودند کمال تشکر و قدردانی را دارم و از خداوند منان سپاسگزارم که افتخار شاگردی ایشان را به بنده نصیب فرمود. همچنین از تمامی اساتید دانشگاه علوم و تحقیقات هرمزگان و سایر دوستانی که در طول مدت تحصیل نکات ارزنده علمی و اخلاقی را از این بزرگواران آموختم سپاسگزارم. تقدیم به: پدرم که عالمانه به من آموخت تا چگونه در عرصه زندگی ، ایستادگی را تجربه نمایم و تقدیم به مادرم ، دریای بی کران فداکاری و عشق که وجودم برایش همه رنج بوده و وجودش برایم همه مهر فهرست مطالبمبحث اول- تعویق صدور حکم......................................................................80گفتار اول- ضوابط و معیار های تعویق صدور حکم....................81گفتار دوم- انواع تعویق صدور حکم............83بند اول- تعویق ساده.......................83بند دوم- تعویق مراقبتی..............................................................................84مبحث دوم- تعلیق اجرای مجازات........................................................................86گفتار اول- ضوابط و معیار های تعلیق اجرای مجازات.....................................88گفتار دوم- انواع تعلیق اجرای مجازات................................................91بند اول- تعلیق ساده................................................................................91بند دوم- تعلیق مراقبتی...............................................................................................92مبحث سوم- نظام نیمه آزادی ، آزادی مشروط و مجازاتهای جایگزین حبس...............94بند اول- نظام نیمه آزادی...................94بند دوم- اعطای آزادی مشروط.........96منابع منابع فارسی....................................................................................................................107منابع غیرفارسی..............................................................................................................113 آثار کیفیات مخففه در اعمال مجازات‌ها آثار اعمال کیفیات مخففه را می‌توان به شرح ذیل برشمرد: 1. تعویق صدور حکم؛ 2. تعلیق اجرای مجازات؛ 3. برقراری نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط و مجازات های جایگزین حبس. برخی از آثار کیفیات مخففه در اعمال مجازات‌ها نظیر تعویق صدور حکم، نظام نیمه‌آزادی و مجازات‌های جایگزین حبس برای نخستین بار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد توجه قانون‌گذار داخلی قرار گرفته‌اند که ذیلاً به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت. مبحث اول: تعویق صدور حکم از نظر لغوی، تعویق به معنی بازداشتن، پس افکندن و عقب انداختن آمده است.در اصطلاح نیز، تعویق صدور حکم به معنای به تأخیر انداختن صدور حکم می‌باشد. در نظام کیفری ایران، اصل بر این است که قاضی باید نهایتاً تا یک هفته بعد از اعلام ختم رسیدگی، رأی مربوطه را صادر نماید. به موجب ماده 212 قانون آیین دادرسی کیفری: «دادگاه پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود در همان جلسه مبادرت به صدور رأی می‌نماید مگر این‌که انشاء رأی متوقف به تمهید مقدماتی باشد که در این صورت در اولین فرصت حداکثر ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رأی می‌نماید».با این وجود، قانون‌گذار در خصوص برخی جرایم با وجود شرایطی به دادگاه اجازه داده است که صدور حکم را به تعویق اندازد. گفتار اول: ضوابط و معیارهای تعویق صدور حکم برای نخستین بار، تعویق صدور حکم به دلیل وجود جهات تخفیف در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش‌بینی گردید. به موجب ماده 40 این قانون: «در جرایم موجب تعزير درجه شش تا هشت دادگاه مي‌تواند پس از احراز مجرميت متهم با ملاحظه وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي و سوابق و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است در صورت وجود شرايط زير صدور حكم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعويق اندازد: الف- وجود جهات تخفيف؛ ب- پيش‌بيني اصلاح مرتكب؛ پ- جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران؛ ت- فقدان سابقه كيفري مؤثر. تبصره- محكوميت مؤثر، محكوميتي است كه محكوم را به تبع اجراي حكم، براساس ماده 25 اين قانون از حقوق اجتماعي محروم مي‌كند». بنابراین، تعویق صدور حکم در مورد همه جرایم امکان‌پذیر نیست و فقط در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت و بعد از احراز مجرمیت قابلیت اعمال دارد. جرایم درجه شش تا هشت جرایمی را شامل می‌گردند که مجازات قانونی آن‌ها حبس بيش از شش ماه تا دو سال؛ جزاي نقدي بيش از بيست ميليون ريال تا هشتاد ميليون ريال؛ شلاق از سي‌ و ‌يک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافي ‌عفت؛ محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ‌ماه تا پنج‌ سال؛ انتشار حكم قطعي در رسانه‌ها؛ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال؛ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال؛ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال (درجه شش)؛ حبس از نود و يک روز تا شش ماه؛ جزاي نقدي بيش از ده ميليون ريال تا بيست ميليون ريال؛ شلاق از يازده تا سي ضربه؛ محروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه (درجه هفت) و حبس تا سه ماه؛ جزاي نقدي تا ده ميليون ريال؛ شلاق تا ده ضربه (درجه هشت) می‌باشد. بنابراین، تعویق صدور حکم در حدود، قصاص، دیات و جرایم تعزیری درجه یک تا پنج امکان‌پذیر نیست. با این حال،مطابق با ماده 94 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دادگاه می‌تواند در مورد تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد. در واقع، با توجه به این که کودکان و نوجوانان متهم فرایند رشد خود را سپری می کنند، قانون گذار تعقیب همه کودکان و نوجوانان متهم به ارتکاب جرم های تعزیری از هر درجه که باشد را به تأخیر انداخته است. علاوه بر این، به نظر می رسد با توجه به تأثیر گذشت شاکی- بزه دیده در سرنوشت دعوای کیفری مربوط به جرم های مستوجب قصاص و دیه و نیز شماری از جرم های دارای کیفر حد، مناسب تر بود که در این قانون، امکان تعویق تعقیب دعوای کیفری ناظر به این جرم هم شناسایی می شد. دادگاه نسبت به صدور قرار تعویق بایستی الزامات قانونی را رعایت نماید. در این رابطه، دادگاه نمي‌تواند قرار تعويق صدور حکم را به ‌صورت غيابي صادر كند. همچنین، چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعويق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادي وي را صادر مي‌نمايد. دادگاه مي‌تواند در اين مورد تأمين مناسب اخذ نمايد. در هر صورت اخذ تأمين نبايد به بازداشت مرتکب منتهي گردد. در مدت تعويق، در صورت ارتكاب جرم موجب حد، قصاص، جنايات عمدي موجب ديه يا تعزير تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعويق اقدام و حكم محكوميت صادر مي‌كند. در صورت الغاي قرار تعويق و صدور حكم محكوميت، صدور قرار تعليق اجراي مجازات ممنوع است. گفتار دوم: انواع تعویق صدور حکم براساس ماده 41 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تعویق به دو شکل ساده و مراقبتی صورت می‌گیرد. بند اول: تعویق ساده در تعویق ساده متهم برای مدت معینی بدون این‌که تحت مراقبت باشد، در جامعه آزاد می‌شود و در پایان مدت تعیین شده در صورت حصول شرایط قانونی، از مجازات معاف و در صورت عدم حصول شرایط مذکور، محکوم می‌گردد.به موجب بند الف ماده 41 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «در تعويق ساده مرتكب به طور كتبي متعهد مي‌گردد، در مدت تعيين شده به ‌وسيله دادگاه مرتكب جرمي نشود و از نحوه رفتار وي پيش‌بيني شود كه در آينده نيز مرتكب جرم نمي‌شود». بند دوم: تعویق مراقبتی آنچه که تعویق ساده را از تعویق مراقبتی متمایز می‌نماید این است که در تعویق ساده، مرتکب جرم تنها تعهد به عدم تکرار جرم در مدت تعیین شده از سوی دادگاه را می‌دهد، در حالی که در تعویق مراقبتی، علاوه بر آن، مرتکب متعهد می‌گردد که دستورها و تدابیر مقرره توسط دادگاه را در مدت تعویق رعایت نماید.مطابق بند ب ماده 41 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «در تعويق مراقبتي علاوه بر شرايط تعويق ساده، مرتكب متعهد مي‌گردد دستورها و تدابير مقرر شده به ‌وسيله دادگاه را در مدت تعويق رعايت كند يا به موقع اجرا گذارد».تدابیری که باید در تعويق مراقبتي اعمال گردند، عبارتند از: الف- حضور به موقع در زمان و مكان تعيين شده توسط مقام قضایي يا مددكار اجتماعي ناظر؛ ب- ارائه اطلاعات و اسناد و مدارك تسهيل‌كننده نظارت بر اجراي تعهدات محكوم براي مددكار اجتماعي؛ پ- اعلام هرگونه تغيير شغل، اقامتگاه يا جابه‌جايي در مدت كمتر از پانزده روز و ارائه گزارشي از آن به مددكار اجتماعي؛ ت- كسب اجازه از مقام قضایي به منظور مسافرت به خارج از كشور. تدابير ياد شده مي‌تواند از سوي دادگاه همراه با برخي تدابير معاضدتي از قبيل معرفي مرتكب به نهادهاي حمايتي باشد. همچنین، در تعويق مراقبتي، دادگاه صادركننده قرار مي‌تواند با توجه به جرم ارتكابي و خصوصيات مرتكب و شرايط زندگي او به ‌نحوي كه در زندگي وي يا خانواده‌اش اختلال اساسي و عمده ايجاد نكند مرتكب را به اجراي يك يا چند مورد از دستورهاي زير در مدت تعويق، ملزم نمايد: الف- حرفه‌آموزي يا اشتغال به حرفه‌اي خاص؛ ب- اقامت يا عدم اقامت در مكان معين؛ پ- درمان بيماري يا ترك اعتياد؛ ت- پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه؛ ث- خودداري از تصدي كليه يا برخي از وسايل نقليه موتوري؛ ج- خودداري از فعاليت حرفه‌اي مرتبط با جرم ارتكابي يا استفاده از وسايل مؤثر در آن؛ چ- خودداري از ارتباط و معاشرت با شركا يا معاونان جرم يا ديگر اشخاص از قبيل بزه‌ديده به تشخيص دادگاه؛ ح- گذراندن دوره يا دوره‌هاي خاص آموزش و يادگيري مهارت‌هاي اساسي زندگي يا شركت در دوره‌هاي تربيتي، اخلاقي، مذهبي، تحصيلي يا ورزشي. به موجب قسمت انتهایی ماده 44 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در صورت عدم اجراي دستورهاي دادگاه، قاضي مي‌تواند براي يك بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعويق اضافه يا حكم محكوميت صادر كند. پس از گذشت مدت تعويق با توجه به ميزان پايبندي مرتكب به اجراي دستورهاي دادگاه، گزارش‌هاي مددكار اجتماعي و نيز ملاحظه وضعيت مرتكب، دادگاه حسب مورد به تعيين كيفر يا صدور حكم معافيت از كيفر اقدام مي‌كند. مبحث دوم: تعلیق اجرای مجازات تعلیق اجرای مجازات عبارت است از متوقف ساختن مجازات کسی که به کیفرهای تعزیری یا بازدارنده محکوم شده است تا چنانچه در مدت معینی پس از آن مرتکب جرم دیگری نگردد و از دستورهای دادگاه در این مدت تبعیت کند، محکومیت او کان لم یکن تلقی گردد. از این رو، تعلیق اجرای مجازات از یک سو، به لحاظ فرصتی که برای ترمیم و جبران خطا در اختیار مجرم قرار می‌دهد به نفع مرتکب و از سوی دیگر، به لحاظ فراهم نمودن امکان استفاده جامعه از نیروی این گروه از مجرمین و عدم تحمل مخارج نگهداری آنان، به نفع جامعه است. امروزه، تعلیق اجرای مجازات یک تدبیر ارفاقی نسبت به همه محکومان اصلاح‌پذیر که فاقد محکومیت کیفری مؤثرند، محسوب می‌شود. سیاست‌گذاران کیفری امیدوارند که محکومان در مدت تعلیق به شوق معافیت از مجازات و آثار آن و از بیم اجرای مجازات با پیروی از دستورهای دادگاه، در اصلاح رفتار خود بیش از پیش بکوشند. از سوی دیگر، اجرای مجازات ممکن است نسبت به مجرمانی که برای بار نخست مرتکب جرمی شده‌اند، نه تنها اثر مثبت و سازنده نداشته باشد، بلکه این دسته از مجرمین را به دلیل معاشرت با مجرمان خطرناک، تبدیل به انسان‌های خطرناک برای جامعه نماید. از این رو، تعلیق اجرای مجازات نسبت به این گروه از مجرمین، اثر بازدارندگی بیشتری دارد. با این حال، باید توجه داشت که تعلیق اجرای مجازات، لطمه‌ای به ارکان جرم و یا حکم محکومیت متهم وارد نمی‌نماید، بلکه تنها تدبیری برای اصلاح مجرم است و وصف لازم‌الاجرا بودن مجازات را خنثی می‌کند. بنابراین، اگرچه استفاده از آن می‌تواند در سیاست فردی کردن مجازات‌ها مفید باشد، اما در صورتی که تعلیق مجازات با تسامح و به صورت بی‌رویه مورد استفاده قرار گیرد، خصوصیت بازدارندگی مجازات‌ها را از میان برده و در نتیجه، اثری معکوس خواهد داشت. برخلاف تعویق، تعلیق اجرای مجازات در پهنه سیاست جنایی ایران دارای سابقه است. این روش برای نخستین بار در ماده 40 مکرر قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1352 پیش بینی گردید. اما از آن زمان، این شیوه با تحولات متعددی مواجه گردیده است. برای مثال، به موجب ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356، شماری تغییرها در شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب دعوای کیفری صورت گرفته است. در هر حال، مقام های قضایی می توانستند با توجه به موازین پیش بینی شده در ماده 22 قانون مزبور، از این شیوه برای پاسخ دهی به کودکان و نوجوانان متهم استفاده کنند. در این خصوص، اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در نظریه های متعددی از جمله نظریه شماره 8967/7- 5/2/1374 و نظریه شماره 3577/7- 7/5/1382، صدور قرار تعلیق تعقیب دعوای کیفری بر پایه ماده 22 قانون مزبور را امکان پذیر پنداشته بود. بدین ترتیب، با در نظر داشتن شرایط مندرج در ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در خصوص «... کلیه اتهامات از درجه جنحه... هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم نماید، دادستان رأساً می تواند تا اولین جلسه دادرسی با احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را با رعایت تبصره های 1 و 2 ماده 40 مکرر قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی معلق سازد: 1. اقرار متهم حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد؛ 2. متهم سابقه محکومیت کیفری مؤثر نداشته باشد؛ 3. شاکی یا مدعی خصوصی در بین نبوده یا شکایت خود را استرداد کرده باشد». بدین ترتیب، قضات رسیدگی کننده به جرایم کودکان و نوجوانان می توانستند در صورت احراز شرایط پیش بینی شده در ماده 22 قانون مذکور تا پیش از نخستین جلسه محاکمه کیفری، به صدور این قرار مبادرت ورزند. گفتار اول: ضوابط و معیارهای تعلیق اجرای مجازات به موجب ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «در جرایم تعزيري درجه سه تا هشت دادگاه مي‌تواند در صورت وجود شرايط مقرر براي تعويق صدور حكم، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را از يك تا پنج سال معلق نمايد. دادستان يا قاضي اجراي احکام كيفري نيز پس از اجراي يك‌سوم مجازات مي‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعي تقاضاي تعليق نمايد. همچنين محكوم مي‌تواند پس از تحمل يك‌سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرايط قانوني، از طريق دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري تقاضاي تعليق نمايد». بنابراین، اختیار دادگاه صادرکننده حکم کیفری در اعطای تعلیق محدود به برخی از مجازات ‌های تعزیری به هر قسم و میزان است. بنابراین، ملاک در تعلیق، نوع خاص مجازات به هیچ‌وجه نیست، بلکه نوع جرم ارتکابی است. همچنین، تعلیق مجازات در جرایم تعزیری که مجازات آن‌ها حبس بيش از بيست و پنج سال؛ جزاي نقدي بيش از يك ميليارد ريال؛ مصادره کل اموال؛ انحلال شخص حقوقی (درجه 1) و حبس بيش از پانزده تا بيست و پنج سال؛ جزاي نقدي بيش از پانصد و پنجاه ميليون ريال تا يك ‌ميليارد ريال (درجه 2) می‌باشد، امکان‌پذیر نیست. همچنین، در صورتی که دادگاه قرار تعویق صدور حکم را صادر کرده باشد، اما به دلیل تخلف مجرم، به لغو قرار تعویق و صدور حکم محکومیت اقدام نموده باشد، تعلیق اجرای مجازات ممنوع است. ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز، برخی از جرایم را به شرح ذیل، قابل تعلیق و تعویق ندانسته است: الف- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات؛ ب- جرایم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی؛ پ- قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا؛ ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روان‌گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان؛ ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی‌الارض؛ ج- جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یک‌صد میلیون ریال. البته، برخی از حقوق‌دانان با انتقاد از حکم قانون‌گذار در ماده 47، بر این باورند که شدت و وخامت بعضی از جرایم نباید موجب محرومیت از توجه و ارفاق گروهی از بزهکاران گردد که همانند دیگران در معرض همان زیان‌های ناشی از اجرای مجازات‌ها خواهند بود. اساس و غایت تعلیق، اصلاح بزهکاران و پیشگیری از حوادث احتمالی آنی است. تفاوتی نمی‌کند که بزهکار مرتکب چه جرمی شده است. مهم نوع مجازات و تدابیر کیفری است که اجرا و یا تعلیق آن به مجوز قانون‌گذار نیاز دارد. در ماده 52 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنین تصریح شده که برای امکان تعلیق مجازت، جرم ارتکابی باید عمدی باشد. مطابق با این ماده: «هرگاه محکوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق، مرتكب جرم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت نشود، محكوميت تعليقي بي‌اثر مي‌شود».بنابراین، ارتکاب جرایم غیرعمدی موجب دیه، سبب لغو قرار تعلیق نخواهد شد. از آنجا که مجازات اصلی در جنایات عمدی، قصاص است، تعلق دیه در صورتی است که جنایت عمدی بنا به جهات قانونی منجر به قصاص نشده باشد. چنانچه محكومي كه مجازات او معلق شده است در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستورهاي دادگاه تبعيت نكند، دادگاه صادركننده حكم قطعي مي‌تواند به درخواست دادستان يا قاضي اجراي احكام، براي بار اول يك تا دو سال به مدت تعليق اضافه يا قرار تعليق را لغو نمايد. تخلف از دستور دادگاه براي بار دوم، موجب الغاي قرار تعليق و اجراي مجازات مي‌شود. گفتار دوم: انواع تعلیق اجرای مجازات همانند تعویق اجرای مجازت، به موجب ماده 48 قانون مذکور: «تعليق مجازات با رعايت مقررات مندرج در تعويق صدور حكم، ممكن است به ‌طور ساده يا مراقبتي باشد». بند اول: تعلیق ساده در تعلیق ساده، بدون آن‌که محکوم‌علیه ملزم به انجام دستورات خاصی باشد، تعهد کتبی می‌دهد که در مدت زمان تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود. در صورتی که محکوم‌علیه، مرتکب یکی از جرایم مزبور گردد، دادگاه قرار تعلیق را لغو نموده و اقدام به صدور دستور اجرای مجازات می‌نماید.به موجب ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: « هرگاه محكوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق، مرتكب يكي از جرایم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت شود، پس از قطعيت حكم اخير، دادگاه قرار تعليق را لغو و دستور اجراي حكم معلق را نيز صادر و مراتب را به دادگاه صادركننده قرار تعليق اعلام مي‌كند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعليق به ‌طور صريح به محكوم اعلام مي‌كند كه اگر در مدت تعليق مرتكب يكي از جرایم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخير، مجازات معلق نيز درباره وي اجراء مي‌شود». اعمال ضمانت اجرای ارتکاب جرم در مدت تعلیق اجباری است و قاضی این اختیار را ندارد که علی‌رغم وقوع یکی از جرایم مذکور، از صدور دستور اجرای مجازات صرف‌نظر نماید. در گستره آیین دادرسی کیفری ایران، نوع ساده تعلیق تعقیب دعوای کیفری در ماده 40 مکرر قانون موقتی اصول محاکمات جزایی مصوب 1290 و ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 پیش بینی شده بود. مطابق این مواد، کودکان و نوجوانان متهم فقط مکلف به رو نیاوردن به رفتارهای مجرمانه نوپیدا در دوره تعلیق بودند. بند دوم: تعلیق مراقبتی در تعلیق مراقبتی، محکوم‌علیه علاوه بر شرایط تعلیق ساده، باید تدابیر و دستورات دادگاه را نیز رعایت کند. به موجب ماده 42 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «تعويق مراقبتي همراه با تدابير زير است: الف- حضور به موقع در زمان و مكان تعيين شده توسط مقام قضایي يا مددكار اجتماعي ناظر؛ ب- ارائه اطلاعات و اسناد و مدارك تسهيل‌كننده نظارت بر اجراي تعهدات محكوم براي مددكار اجتماعی؛ پ- اعلام هرگونه تغيير شغل، اقامتگاه يا جابه‌جايي در مدت كمتر از پانزده روز و ارائه گزارشي از آن به مددكار اجتماعي؛ ت- كسب اجازه از مقام قضایي به منظور مسافرت به خارج از كشور...». مطابق با تبصره ماده مزبور، تدابير ياد شده مي‌تواند از سوي دادگاه همراه با برخي تدابير معاضدتي از قبيل معرفي مرتكب به نهادهاي حمايتي باشد. دادگاه در تعیین نوع و تعداد دستورات باید جرم ارتکابی، خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او را در نظر بگیرد تا اجرای دستورات دادگاه در زندگی محکوم یا خانواده‌اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند. علاوه بر معرفی مرتکب جرم به نهادهای حمایتی، مقرر در تبصره ماده 42، دادگاه می‌تواند اجرای تدابیر دیگری به شرح ذیل را نیزدستور دهد: الف- حرفه‌آموزي يا اشتغال به حرفه‌اي خاص؛ ب- اقامت يا عدم اقامت در مكان معين؛ پ- درمان بيماري يا ترك اعتياد؛ ت- پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه؛ ث- خودداري از تصدي كليه يا برخي از وسايل نقليه موتوري؛ ج- خودداري از فعاليت حرفه‌اي مرتبط با جرم ارتكابي يا استفاده از وسايل مؤثر در آن؛ چ- خودداري از ارتباط و معاشرت با شركا يا معاونان جرم يا ديگر اشخاص از قبيل بزه‌ديده به تشخيص دادگاه؛ ح- گذراندن دوره يا دوره‌هاي خاص آموزش و يادگيري مهارت‌هاي اساسي زندگي يا شركت در دوره‌هاي تربيتي، اخلاقي، مذهبي، تحصيلي يا ورزشي. مطابق با ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، کودکان و نوجوانان متهم ملزم شده اند تا در دوره تعلیق، دستور یا دستورهای پیش بینی شده در قرار مذکور را انجام دهند. در واقع، نویسندگان این قانون با لحاظ آموزه های جرم شناسانه و سیاست جنایی به شناسایی تدابیر بازپرورانه، توان گیرانه و بزه دیده مدارانه و تحمیل یک یا شماری از آن ها بر کودکان و نوجوانان متهم مشمول قرار مذکور مبادرت ورزیده اند. بنابراین، به موجب این سیاست گذاری، تعلیق تعقیب کودکان و نوجوانان متهم جنبه مراقبتی داشته و نظام عدالت کیفری همراه با معلق ساختن تعقیب، خواستار انجام یک سری اقدامات از سوی این دسته از متهمان می شود. براساس مفاد تبصره 1 ماده 81 قانون اخیرالذکر نیز، به دو شکل امکان نقض قرار تعلیق تعقیب کودکان و نوجوانان متهم وجود دارد: 1. این دسته از متهمان در دوره تعلیق به بعضی گونه های بزهکاری رو آورند و در این خصوص کیفرخواست صادر شود؛ 2. نادیده انگاشتن دستورهای تعیین شده در قرار مذکور. مبحث سوم: نظام نیمه‌آزادی، آزادی مشروط و مجازات‌های جایگزین حبس یکی دیگر از آثار اعمال کیفیات مخففه قضایی، برقراری نظام نیمه‌آزادی، آزادی مشروط و مجازات‌های جایگزین حبس می‌باشد که ذیلاً به بررسی هریک از موارد مذکور می‌پردازیم. بند اول: نظام نیمه آزادی در حقوق ایران، نظام نیمه‌آزادی برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش‌بینی شده است.به موجب ماده 56 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «نظام نيمه‌آزادي، شيوه‌اي است كه بر اساس آن محكوم مي‌تواند در زمان اجراي حكم حبس، فعاليت‌هاي حرفه‌اي، آموزشي، حرفه‌آموزي، درماني و نظاير اين‌ها را در خارج از زندان انجام دهد. اجراي اين فعاليت‌ها زير نظر مراكز نيمه‌آزادي است كه در سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي تأسيس مي‌شود». نظام نیمه آزادی امکان اعمال در رابطه با تمامی مجرمین را ندارد و قانون‌گذار صراحتاً افرادی را که می‌توانند از این نظام بهره‌مند گردند، مشخص نموده است. مطابق ماده 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «در حبس‌هاي تعزيري درجه پنج تا هفت دادگاه صادرکننده حکم قطعي مي‌تواند مشروط به گذشت شاكي و سپردن تأمين مناسب و تعهد به انجام يك فعاليت شغلي، حرفه‌اي، آموزشي، حرفه‌آموزي، مشاركت در تداوم زندگي خانوادگي يا درمان اعتياد يا بيماري كه در فرآيند اصلاح يا جبران خسارت وارد بر بزه‌ديده مؤثر است، محكوم را با رضايت خود او، تحت نظام نيمه‌آزادي قرار دهد. همچنين محکوم مي‌تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرايط قانوني، صدور حکم نيمه‌آزادي را تقاضا نمايد و دادگاه موظف به رسيدگي است». با توجه به مفاد ماده مذکور، نظام نیمه‌آزادی تنها در حبس‌های تعزیری درجه 5 تا 7، یعنی در جرایمی که مجازات آن حبس بيش از دو تا پنج سال؛ جزاي نقدي بيش از هشتاد ميليون ريال تا يكصد و هشتاد ميليون ريال؛ محروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا پانزده سال؛ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی؛ ممنوعیت دائم از دعوت‌ عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی (درجه 5)؛ حبس بيش از شش ماه تا دو سال؛ جزاي نقدي بيش از بيست ميليون ريال تا هشتاد ميليون ريال؛ شلاق از سي‌ و ‌يک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافي ‌عفت؛ محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ‌ماه تا پنج‌ سال؛ انتشار حكم قطعي در رسانه‌ها؛ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال؛ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال؛ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال (درجه 6) و حبس از نود و يک روز تا شش ماه؛ جزاي نقدي بيش از ده ميليون ريال تا بيست ميلیون ريال؛ شلاق از يازده تا سي ضربه و محروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه (درجه 7) می‌باشد، قابلیت اعمال دارد. بنابراین، حبس‌های درجه 1 تا 4 به خاطر اهمیت و شدت آن‌ها مشمول نظام نیمه‌آزادی نمی‌شوند و حبس درجه 8 نیز با توجه به این‌که بر اساس ماده 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 الزاماً باید به مجازات جایگزین حبس تبدیل شود، از دایره شمول نظام مذکور خارج است. به علاوه، خود محکوم باید راضی و راغب به انجام کار، حرفه‌آموزی، درمان اعتیاد یا بیماری، آموزش و نظایر آن بوده و رضایت شاکی خصوصی را جلب نماید و برای امکان دسترسی و پیشگیری از فرار، تأمین مناسب بسپارد. سپردن تأمین مناسب از اختیارات قاضی دادگاه است که در انتخاب آن باید معیارهایی مانند نوع بزه ارتکابی، مدت محکومیت، سابقه کیفری و وضعیت رفتاری و اخلاقی محکوم در نظر گرفته شود. پیش بینی شروط فوق الذکر گویای این نکته است که مقنن ایرانی در قالب شناسایی یک شیوه ارفاق آمیز برای بزهکاران از جمله کودکان و نوجوانان بزهکار، به نظر بزه دیده و جبران زیان های وارد شده به وی توجه داشته است. به این ترتیب، قضات رسیدگی کننده به جرایم کودکان و نوجوانان با وجود این شرایط می توانند از روش نیمه آزادی برای پاسخ دهی به این دسته که همواره باید نسبت به آنان رویکرد کمینه بودن استفاده از تدابیر سالب آزادی را به کار بست، بهره جویند. بند دوم: اعطای آزادی مشروط آزادی مشروط برای کودکان و نوجوانان بزهکار یک فرصت است تا به موجب آن، پیش از پایان یافتن مدت سلب آزادی از کانون اصلاح و تربیت رها شده و به عرصه جامعه بازگردند. در واقع، این شیوه به صورت مشروط- موقتی، اسباب آزادی این بزهکاران را فراهم می آورد. البته، برخی حقوق‌دانان، انتقاداتی را از نهاد آزادی مشروط ابراز داشته‌اند. گروهی، آزادی مشروط را مغایر با شدت مجازات‌ها می‌دانند و دسته‌ای دیگر معتقدند، آزادی مشروط مجازات‌ها را غیرقابل پیش‌بینی، نابرابر و سلیقه‌ای می‌کند. ولی باید توجه داشت، این ایراد را از تمامی موارد و مصادیق فردی کردن مجازات‌ها می‌توان مطرح کرد، اما نمی‌توان از بیم سوء‌استفاده احتمالی مرتکب از نهادهای مزبور، کلیت آن‌ها را زیر سؤال برد. برخی دیگر از حقوق‌دانان، پیش‌بینی آزادی مشروط را مبتنی بر فرض امکان اصلاح محکوم، سریع‌تر از زمان مورد تصور قاضی دانسته‌اند. اعطای آزادی مشروط برای نخستین بار در قانون راجع به وادار نمودن محبوسین سیاسی مصوب 1314 پیش بینی شد. از آن زمان، چگونگی استفاده از این شیوه با نوسان های متعددی همراه بوده است. در قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 به طور ویژه در زمینه بکارگیری آن نسبت به کودکان و نوجوانان بزهکار سیاست گذاری نشده بود. به نظر می رسد، در آن زمان با بهره جستن از مقررات کیفری فراگیر، امکان آزادسازی این بزهکاران به صورت مشروط وجود داشت. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، این روش در ماده 38 پیش بینی گردید. به موجب این ماده، هرکس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم می شد و نصف مجازات را می گذراند، دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی می توانست در صورت وجود شرایط پیش بینی شده حکم به آزادی مشروط صادر نماید. این سیاست به طور کلی و برای همه بزهکاران از جمله کودکان و نوجوانان بزهکار کاربرد داشت. با وجود این، مقنن ایران در قسمت انتهایی ماده 90 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، صراحتاً استفاده از آزادی مشروط با تحقق شرایط را امکان پذیر دانسته است. به این ترتیب، مقام های قضایی رسیدگی کننده به جرایم کودکان و نوجوانان با رعایت شرایط شناسایی شده در ماده 58 قانون مذکور می توانند در جهت آزادی مشروط کودکان و نوجوانان بزهکار گام بردارند. به موجب این ماده: «در مورد محكوميت به حبس تعزيري، دادگاه صادركننده حكم مي‌تواند در مورد محكومان به حبس بيش از ده سال پس از تحمل نصف و در ساير موارد پس از تحمل يك‌سوم مدت مجازات به پيشنهاد دادستان يا قاضي اجراي احكام با رعايت شرايط زير حكم به آزادي مشروط را صادركند: الف- محكوم در مدت اجراي مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد؛ ب- حالات و رفتار محكوم نشان دهد كه پس از آزادي، ديگر مرتكب جرمي نمي‌شود؛ پ- به تشخيص دادگاه محكوم تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زيان مورد حكم يا مورد موافقت مدعي خصوصي را بپردازد يا قراري براي پرداخت آن ترتيب دهد؛ ت- محكوم پيش از آن از آزادي مشروط استفاده نكرده باشد. انقضاي مواعد فوق و همچنين مراتب مذكور در بندهاي (الف) و (ب) اين ماده پس از گزارش رئيس زندان محل به تأييد قاضي اجراي احكام مي‌رسد. قاضي اجراي احكام موظف است مواعد مقرر و وضعيت زنداني را درباره تحقق شرايط مذكور بررسي و در صورت احراز آن، پيشنهاد آزادي مشروط را به دادگاه تقديم نمايد». بنابراین، با توجه به ماده فوق، اولاً آزادی مشروط تنها در مورد مجازات‌های حبس اعمال می‌گردد و ثانیاً برخلاف تعویق و تعلیق اجرای مجازات، شامل تمامی درجات هشت‌گانه حبس‌های تعزیری می‌شود. در واقع، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تصریح به این مطلب که آزادی مشروط تنها در مورد حبس‌های تعزیری قابلیت اعمال دارد، به اختلاف نظر راجع به شمول آزادی مشروط به حبس در جرایم موجب حد خاتمه داده است. همچنین، به موجب قسمت ابتدایی ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، امکان برخورداری از آزادی مشروط منوط به نداشتن سابقه محکومیت کیفری شده بود، اما در قانون سال 1392، شرط عدم استفاده از آزادی مشروط، جایگزین آن شده است. بنابراین، در صورتی که محکوم دارای سابقه محکومیت به حبس بوده، اما پیش از آن از نظام آزادی مشروط بهره نبرده است، برخورداری وی از آزادی مشروط بلامانع است. همچنین، داشتن ظرفیت اصلاحی- درمانی، به عنوان یکی از شرایط بنیادی استفاده از آزادی مشروط پیش بینی شده است؛ زیرا، براساس این روش، بزهکاران از جمله کودکان و نوجوانان بزهکار به جای تحمل همه مدت تدابیر سلب کننده آزادی زودهنگام وارد جامعه می شوند. بدیهی است که این شیوه ارفاق آمیز زمانی باید به کار گرفته شود که این بزهکاران شایسته باشند. این شایستگی به ظرفیت بازپرورانه و گرایش کودکان و نوجوانان بزهکار به برنامه های اصلاحی- درمانی و پذیرش هنجارها و قواعد اجتماعی وابسته است. به همین دلیل، در بندهای الف و ب ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، رفتار نیک بزهکاران در مدت اجرای پاسخ های سالب آزادی و نیز، نشانه های این دسته مبنی بر تمایل نداشتن به بزهکاری به عنوان شرایط استفاده از روش مذکور پیش بینی شده اند. لازم به ذکر است، به موجب ماده 60 این قانون، امکان ملزم ساختن این بزهکاران به انجام اقدامات متعدد بازپرورانه، توان گیرانه و ترمیمی نیز وجود دارد. براساس این ماده، قضات می توانند زمانی که ضرورت دارد، کودکان و نوجوانان بزهکار را به حرفه آموزی، گذراندن دوره آموزشی، نرفتن به مکان های مشخص و مواردی از این قبیل متعهد کنند. ماده 58 ، با اعلام این‌که در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال، تحمل نصف و در سایر موارد، تحمل یک سوم مجازات برای برخورداری از آزادی مشروط ضروری است، وضعیت محکومان به حبس ابد را مسکوت گذاشته است. قانون‌گذار مدت آزادی مشروط را بین یک تا پنج سال تعیین کرده است. هرگاه مدت باقی‌مانده از مجازات حبس، کمتر از یک سال باشد، مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس خواهد بود. دادگاه مي‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصيات رواني و شخصيت محکوم، او را در مدت آزادي مشروط، به اجراي دستورهاي مندرج در قرار تعويق صدور حكم، ملزم كند. دادگاه، دستورهاي مذكور و آثار عدم تبعيت از آن‌ها و نيز آثار ارتكاب جرم جديد را در حكم خود قيد و به محكوم تفهيم مي‌كند. هرگاه محکوم در مدت آزادي مشروط بدون عذر موجه از دستورهاي دادگاه تبعيت نكند، براي بار اول يك تا دو سال به مدت آزادي مشروط وي افزوده مي‌شود. در صورت تكرار يا ارتكاب يكي از جرایم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جديد، مدت باقي‌مانده محكوميت نيز به اجرا در مي‌آيد، در غير اين صورت آزادي او قطعي مي‌شود.در جرایم تعزيري از درجه پنج تا درجه هشت نیز، دادگاه مي‌تواند در صورت وجود شرايط مقرر در تعويق مراقبتي، محكوم به حبس را با رضايت وي در محدوده مكاني مشخص تحت نظارت سامانه (سيستم)هاي الكترونيكي قرار دهد. همچنین، دادگاه در صورت لزوم مي‌تواند محكوم را تابع تدابير نظارتي يا دستورهاي ذكر شده در تعويق مراقبتي قرار دهد. منظور از حبس الکترونیک، تحت مراقبت قرار دادن شخص در محل سکونت یا محل‌های خاصی است که در حکم دادگاه مشخص می‌شود. در واقع، نوعی بازداشت در محل سکونت یا محل‌های خاصی است که از طریق الکترونیک بر اجرای آن نظارت می‌شود. در عمل، دست‌بندی شبیه ساعت که دارای فرستنده می‌باشد به مچ دست یا قوزک پای فرد بازداشت شده می‌بندند و به این وسیله، مرکز کنترل آگاهی پیدا می‌کند که آیا شخص تحت مراقبت در ساعاتی که قاضی تعیین کرده در محل مورد نظر حضور دارد یا خیر؟ برای اجرای آزادی مشروط نیاز به افرادی است که برای کمک و نظارت بر آزادشدگان به کار گرفته شوند. از آنجایی که این افراد معمولاً با حجم کار زیادی روبرو هستند، نمی‌توانند نسبت به افراد مورد نظارت، کمک و یا نظارت کافی داشته باشند. از این رو، در ایالات متحده آمریکا به ناچار یک سنجش غیرعینی ریسک به عمل آمده و نسبت به افرادی که از جانب آن‌ها احساس خطر می‌کنند، نظارت بیشتر و نسبت به بقیه، نظارت کمتری به عمل آورده می‌شود. صرف‌نظر از مدلی که برای اعمال حبس در منزل، با نظارت الکترونیکی یا بدون آن صورت می‌گیرد، برنامه‌های حبس خانگی بدین علت طرح‌ریزی شده‌اند که نسبت به سایر برنامه‌های جایگزین زندان همراه با نظارت تنبیهی بیشتری باشند و به عنوان آخرین فرصت برای مجرم قبل از رفتن او به زندان تلقی می‌گردد. اهداف چندی برای این مجازات ذکر شده است: 1. تنبیه مجرم؛ 2. اصلاح و درمان او؛ 3. توان‌گیری و خنثی‌سازی مجرم با تحت نظارت قرار دادن او. در واقع، افزون بر کم‌هزینه بودن حبس خانگی برای دولت، با اعمال این روش، فرد در جامعه زندگی می‌کند و پیوندهای مهم اجتماعی وی با خانواده و دوستان، کارفرمایان و گروه‌های اجتماعی حفظ می‌شود. اگرچه پیش‌بینی نظارت الکترونیک در قانون مجازات کنونی، قدمی رو به جلو در جهت اجرای اصل فردی کردن مجازات‌ها تلقی می‌گردد، ولی فراهم نمودن مقدمات اجرایی آن به تجهیزات و فرهنگ‌سازی نیاز دارد که این امر ممکن است سال‌ها طول بکشد. همچنین، با توجه به این‌که اجرای نظام نیمه‌آزادی منوط به تصویب آیین‌نامه اجرایی آن است، باید منتظر بود که مفاد آیین‌نامه مذکور چه مواردی را پیش‌بینی می‌نماید. در خصوص مرجع صالح برای اعطای آزادی مشروط، مطابق نظریه مشورتی شماره 4650/7- 31/6/1383 اداره حقوقی قوه قضائیه: «حکمی را که دادگاه تجدیدنظر رسیدگی کرده اعطای آزادی مشروط آن با همان دادگاه تجدیدنظر است، لکن حکمی را که دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار داده با دادگاه بدوی صادرکننده رأی است؛ زیرا دیوان عالی کشور جز نقض و اجرای آراء محاکم، وظیفه دیگری ندارد». در نتیجه، اعطای آزادی مشروط از اختیارات ویژه دادگاه صادرکننده حکم است، خواه دادگاه بدوی باشد یا دادگاه تجدیدنظر، برخلاف دیوان عالی کشور که در این رابطه، فاقد صلاحیت است. بنابراین، دادگاه دیگری نمی‌تواند در مرحله بعدی به عنوان مرجع عالی‌تر نسبت به آزادی محبوس تصمیم بگیرد. به طور کلی، آزادی مشروط، به گونه‌ای که اکنون اجرا می‌شود، بخش جدایی‌ناپذیر فرایند اصلاحی- تربیتی را تشکیل می‌دهد و به خودی خود شیوه آزادسازی گزینشی مجرمان از زندان و قرار دادن آن‌ها تحت نظارت در اجتماع است. در نتیجه، افزون بر آن‌که مجرم با اجتماع سازگاری می‌یابد، جامعه نیز حمایت مستمری به دست می‌آورد. پس از طی دوره آزادی مشروط، مشمولان از آزادی کامل و قطعی برخوردار خواهند شد، ولی محکومیت کیفری آنان کماکان باقی و در سجل کیفری محفوظ خواهند ماند؛ زیرا آزادی مشروط برخلاف تعلیق اجرای مجازات، موجب زوال محکومیت کیفری نیست. این محکومیت دارای آثار تبعی است که محکوم‌علیه باید آن را تحمل کند و در صورت ارتکاب جرم جدید، بعد از اتمام مدت آزادی مشروط، محکومیت سابق به عنوان تکرار جرم مورد استناد قرار می‌گیرد. اگر مجازات اصلی دارای آثار تبعی باشد، این آثار جریان خواهند داشت و مجازات تتمیمی مانند اقامت اجباری همچنان به قوت خود باقی خواهد بود. نتیجه گیری مطابق با مواد 146 و 147 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، افراد نابالغ، دختران زیر نُه سال و پسران کمتر از پانزده سال تمام قمری را شامل می گردد که از معاف از مسؤولیت کیفری می باشند. در کنار این مفهوم یعنی دوره کودکی و عدم بلوغ، در قانون مجازات 1392، یک مفهوم دیگر یعنی دوره نوجوانی به نظام حقوق کیفری ایران اضافه شده است. مطابق با مواد 88 و 89 قانون مزبور، بالغان بزهکار زیر هیجده سال نوجوان به شمار می آیند. این رویکرد قانون گذار ایرانی در زمینه دسته بندی دوره زیر هیجده سال به کودکی (نابالغ بودن) و نوجوانی (بالغ کمتر از هیجده سال) سبب شده است تا سیاست های کیفری جداگانه ای برای کودکان و نوجوانان بزهکار تدوین گردد. اعمال کیفیات مخففه در خصوص این دسته از بزهکاران، نمونه ای از سیاست افتراقی قانون گذار ایران می باشد.در این راستا، لزوم وجود این کیفیات در قوانین کیفری ایران مورد قبول تمامی اندیشمندان و مبتنی بر قواعد حقوقی است؛ زیرا گذشته از این‌که این امر گامی اساسی در اجرای اصل فردی کردن مجازات‌ها می‌باشد، منافع و مصالح کل جامعه نیز از این طریق بهتر تأمین می‌گردد. قانون‌گذار داخلی رویکرد تخفیفی به مجازات را در دو عرصه مورد توجه قرار داده است: معاذیر قانونی و کیفیات مخففه قضایی. معاذیر قانونی تخفیف‌دهنده مجازات شامل قتل در فراش، تجاوز از حدود دفاع مشروع، جرایم با حبس کوتاه مدت، همکاری مجرم با مجریان عدالت، وجود رابطه خویشاوندی بزهکار با بزه‌دیده، کمک به قربانی جرم، اشتباه، صغر سن و اختلال نسبی شعور می‌باشند که در این موارد، قاضی جز احراز تحقق عذر قانونی و انتخاب میزان تخفیف، اختیار دیگری ندارد. کیفیات مخففه قضایی نیز امکانی است که قانون گذار با هدف فردی کردن مجازات در اختیار قاضی دادگاه قرار داده و استفاده از آن را به تشخیص وی واگذار نموده است. قانون‌گذار ایران، اختیار قاضی در اعمال کیفیات مخففه را محدود به مجازات‌های تعزیری نموده است. البته، در قلمرو این مجازات‌ها نیز، با توجه به اهمیت جرم، در برخی موارد به ممنوعیت تخفیف مجازات تأکید کرده است. بر اساس ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جهات تخفیف عبارتند از: گذشت شاكي يا مدعي خصوصي؛ همكاري مؤثر متهم در شناسايي شركا يا معاونان، تحصيل ادله يا كشف اموال و اشياء حاصله از جرم يا به كار رفته براي ارتكاب آن؛ اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتكاب جرم، از قبيل رفتار يا گفتار تحريك‌‌‌آميز بزه‌ديده يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم؛ اعلام متهم قبل از تعقيب يا اقرار مؤثر وي در حين تحقيق و رسيدگي؛ ندامت، حسن سابقه و يا وضع خاص متهم از قبيل كهولت يا بيماري؛ كوشش متهم به‌ منظور تخفيف آثار جرم يا اقدام وي براي جبران زيان ناشي از آن؛ خفيف بودن زيان وارده به بزه‌ديده يا نتايج زيان‌بار جرم و مداخله ضعيف شريك يا معاون در وقوع جرم. قضات همچنین می‌توانند در مرحله اجرای حکم، نسبت به اعمال کیفیات مخففه در برخی جرایم مبادرت نمایند. آثار اعمال کیفیات مخففه در خصوص جرایم ارتکابی توسط اطفال، برقراری نظام تعویق مجازات، تعلیق مجازات، نظام نیمه آزادی و مجازات های جایگزین حبس و آزادی مشروط را شامل می گردد. تعویق صدور حکم در حدود، قصاص، دیات و جرایم تعزیری درجه یک تا پنج امکان‌پذیر نبوده و تنها جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت را شامل می گردد. با این حال،با توجه به این که اطفال بزهکار فرایند رشد خود را سپری می کنند، قانون گذار تعقیب همه کودکان و نوجوانان متهم به ارتکاب جرم های تعزیری از هر درجه که باشد را به تأخیر انداخته است. علاوه بر این، به نظر می رسد با توجه به تأثیر گذشت شاکی- بزه دیده در سرنوشت دعوای کیفری مربوط به جرم های مستوجب قصاص و دیه و نیز شماری از جرم های دارای کیفر حد، مناسب تر بود که در این قانون، امکان تعویق تعقیب دعوای کیفری ناظر به این جرم هم شناسایی می شد. در رابطه با تعلیق، نویسندگان قانون آیین دادرسی کیفی مصوب 1392 با لحاظ آموزه های جرم شناسانه و سیاست جنایی به شناسایی تدابیر بازپرورانه، توان گیرانه و بزه دیده مدارانه و تحمیل یک یا شماری از آن ها بر کودکان و نوجوانان متهم مشمول قرار مذکور مبادرت ورزیده اند. بنابراین، به موجب این سیاست گذاری، تعلیق تعقیب کودکان و نوجوانان متهم جنبه مراقبتی داشته و نظام عدالت کیفری همراه با معلق ساختن تعقیب، خواستار انجام یک سری اقدامات از سوی این دسته از متهمان می شود. نظام نیمه‌آزادی و مجازات‌های جایگزین حبس نیز، برای نخستین بار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد پیش‌بینی قانون‌گذار داخلی قرار گرفته است که این امر می‌تواند گامی مثبت در اجرای بهتر اصل فردی کردن مجازات‌ها و بازاجتماعی نمودن مرتکب جرم باشد. البته، اجرای این دو نظام علاوه بر منابع مالی، نیازمند فرهنگ‌سازی صحیح در این رابطه نیز می‌باشد.نظام مزبور تنها در خصوص حبس های تعزیری درجه 5 تا 7 قابل اعمال است. مقنن ایرانی در قالب شناسایی یک شیوه ارفاق آمیز برای بزهکاران از جمله کودکان و نوجوانان بزهکار، به نظر بزه دیده و جبران زیان های وارد شده به وی توجه داشته است. به این ترتیب، قضات رسیدگی کننده به جرایم کودکان و نوجوانان می توانند از روش نیمه آزادی برای پاسخ دهی به جرایم ارتکابی از سوی این دسته از افراد بهره جویند. نهایتاً، آزادی مشروط برای کودکان و نوجوانان بزهکار نیز یک فرصت است تا از این طریق، پیش از پایان یافتن مدت سلب آزادی از کانون اصلاح و تربیت رها شده و به عرصه جامعه بازگردند. در واقع، این شیوه به صورت مشروط- موقتی، اسباب آزادی این بزهکاران را فراهم می آورد. به نظر می رسد با وجود این که سیاست جنایی ایران به سمت شناسایی تدابیر حمایت گرانه نسبت به اطفال بزهکار گام برمی دارد، با این حال، تا مطلوب شدن وضعیت حقوق کیفری کودکان و نوجوانان فاصله وجود دارد. منابع الف- منابع فارسی 1. کتاب ها 1. آشوری، محمد، خلاصه سخنرانی های همایش حقوق کودک، چاپ اول، تهران، 1380. 2. آقایی جنت‌ مکان، حسین، حقوق کیفری عمومی، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات جنگل، 1391. 3. آقایی جنت‌مکان، حسین، نظارت (حبس) الکترونیک؛ روشی نو در جانشین کیفر زندان، چاپ اول، تهران، نشر میزان، 1392. 4. آماده، غلامحسین، اختیارات قضایی در تعیین مجازات، چاپ اول، تهران، نشر دادگستر، 1389. 5. اخوت، محمدعلی، تفصیل مسائل حقوق جزای عمومی (سلسله مقالات)، چاپ اول، تهران، انتشارات صابریون، 1385. 6. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ هشتم، تهران، نشر میزان، 1384. 7. استفانی، گالستون، لواسور، ژرژ، حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1377. 8. اسدی، احمد، پیش به سوی جایگزین‌های نوین؛ نقدی بر مجازات حبس، چاپ اول، تهران، انتشارات کوهسار، 1385. 9. بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازات‌ها، ترجمه محمدعلی اردبیلی، چاپ سوم، تهران، نشر میزان، 1377. 10. پاک‌نهاد، امیر، سیاست جنایی ریسک‌مدار، چاپ اول، تهران، نشر میزان، 1388. 11. پرادل، ژان، تاریخ اندیشه‌های کیفری، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1373. 12. رضوانی، سودابه، مدیریت انسان‌مدار ریسک جرم، چاپ اول، تهران، نشر میزان، 1391. 13. رهامی، محسن، اقدامات تأمینی و تربیتی، چاپ اول، تهران، نشر میزان، 1381. 14. زراعت، عباس، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات ققنوس، 1385. 15. زراعت، عباس، درآمدی بر علوم جنایی، چاپ اول، تهران، انتشارات جاودانه، جنگل، 1391. 16. زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی؛ بخش کلیات (حقوق جزای عمومی)، چاپ دوم، تهران، انتشارات ققنوس، 1380. 17. زرمارتن، ژان، دادرسی نوجوانان، آموزه های تجربی، ترجمه حمید مرعشی، چاپ اول، از مجموعه سخنرانی های قوه قضائیه، 1378. 18. ساکی، محمدرضا، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل، 1387. 19. ساولانی، اسماعیل، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، تهران، نشر میزان، 1391. 20. سعیدنیا، محمدرضا، مجموعه قوانین و مقررات اطفال و نوجوانان، چاپ اول، تهران، انتشارات حقوقی، 1358. 21. سلیمی، صادق، چکیده حقوق جزای عمومی، چاپ دوم، تهران، انتشارات جاودانه، 1392. 22. شامبیاتی، هوشنگ، بزهکاری اطفال و نوجوانان، چاپ اول، تهران، نشر پاژنگ، 1377. 23. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد، 1388. 24. شاملو احمدی، محمدحسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، چاپ اول، تهران، نشر دادیار، 1383. 25. شهری، غلامرضا و دیگران، مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری، چاپ اول، تهران، انتشارات روزنامه رسمی کشور، 1386. 26. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، تهران، انتشارات طرح نو، 1382. 27. عبادی، شیرین، حقوق کودک؛ نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران، جلد اول، چاپ چهارم، تهران، انتشارات کانون، 1375. 28. علی‌آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات فردوسی، 1368. 29. عمید، حسن، فرهنگ عمید، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1373. 30. غفوری غروی، سیدحسن، انگیزه شناسی جنایی، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه ملی، 1359. 31. غلامی، علی، عوامل مانع مسؤولیت کیفری، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، 1391. 32. فوکو، میشل، بررسی یک پرونده قتل، ترجمه مرتضی کلانتریان، چاپ اول، تهران، نشر آگه، 1376. 33. قیاسی، جلال‌الدین، دهقان، حمید، خسروشاهی، قدرت‌الله، مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی (اسلام و حقوق موضوعه)، جلد اول و دوم، چاپ اول، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1380. 34. قیاسی، جلال‌الدین، ساریخانی، عادل، خسروشاهی، قدرت‌الله، مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی (اسلام و حقوق موضوعه)، جلد دوم، چاپ اول، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1388. 35. کاپلستون، فردریک، فیلسوفان انگلیسی، ترجمه امیر جلال‌الدین اعلم، جلد پنجم، چاپ اول، تهران، انتشارات سروش، 1370. 36. کلانتری، کیومرث، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، چاپ اول، بابلسر، دانشگاه مازندران، 1375. 37. گارو، رنه، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه سید ضیاء‌الدین نقابت، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات ابن سینا، 1348. 38. گودرزی بروجردی، محمدرضا، مقدادی، لیلا، کیفرشناسی نوین یا کیفرهای اجتماعی، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد، 1384. 39. لازرژ، کریستین، درآمدی به سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ اول، تهران، نشر میزان، 1382. 40. محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی، جلد اول، چاپ دوم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1375. 41. معین، محمد، فرهنگ فارسی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1362. 42. نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ ششم، تهران، نشر دادآفرین، 1381. 43. نیازپور، امیرحسین، حقوق کیفری کودکان و نوجوانان، چاپ اول، تهران، نشر میزان، 1393. 44. ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای عمومی، جلد چهارم، چاپ اول، تهران، دفتر نشر داد، 1374. 2. مقالات 45. آشوری، محمد، فتحی، محمدجواد، «ارزیابی قواعد ناظر به کیفیات مخففه در حقوق ایران»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره سی و نهم، شماره دوم، 1388. 46. اصغری، عبدالرضا، «سن مسؤولیت کیفری در حقوق اسلام»، الهیات و حقوق، سال اول، شماره دوم، 1380. 47. آل کجباف، حسین، اختری، سجاد، «مبانی جرم شناسی سن مسؤولیت کیفری اطفال»، مجد، سال پنجم، شماره شانزدهم، 1390، صص 46-28. 48. حجتی، سیدمهدی، «تحول واکنش اجتماعی در قبال بزهکاری اطفال»، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره سی و پنجم، 1380. 49. سوادکوهی، سام، کاظمی، سیدعلی، «مسؤولیت کیفری تدریجی دختران»، مطالعات راهبردی زنان، شماره چهل و پنجم، 1388. 50. قیاسی، جلال الدین، حیدری، مسعود، «مطالعه معیار بلوغ در تحقق مسؤولیت کیفری در لسان شارع، متشرعین و حقوق ایران»، فقه و حقوق اسلامی، سال نهم، شماره سی و دوم، 1392، صص 104- 87. 51. کوسون، موریس، «تحول زندان در ایالات متحده آمریکا»، ترجمه قاسم قاسمی، مجله حقوقی دادگستری، سال شصت و هفتم، شماره چهل و پنجم، 1382، صص 216- 199. 52. گلدوست جویباری، رجب، نیازپور، امیرحسین، «تعلیق تعقیب دعوای کیفری؛ جلوه ای از توافقی شدن آیین دادرسی کیفری»، تحقیقات حقوقی، ویژه نامه شماره 5، 1390، صص 128- 89. 53. مرعشی، محمدحسن، «شرح قانون حدود و قصاص مصوب دی‌ماه 1370»، حقوق، نشریه دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، شماره دوم. 54. مهرا، نسرین، «قوانین و مقررات کیفری ایران در قبال اطفال و نوجوانان بزهکار: حال و آینده»، الهیات و حقوق، سال ششم، شماره بیستم، 1385. 55. نعیمی، لیلا، «مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب مختلف»، ندای صادق، سال هشتم، شماره سی و دوم، 1382. 3. پایان نامه ها 56. داودی گرمارودی، هما، بررسی پویایی و پایایی نتوکلاسیسم باز اندیشیده، پایان نامه دوره دکتری رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1383. 57. فرج‌اللهی، رضا، تأثیر داده‌های جرم‌شناسی بر تحولات مسؤولیت کیفری، رساله دوره دکتری رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 87- 1386. 58. محمدعلیزاده اشکلک، حبیب، سیاست جنایی قضایی جمهوری اسلامی ایران، رساله دوره دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1383. ب- منابع عربی 59. انیس، ابراهیم و دیگران، المعجم الوسیط، جلد اول، چاپ سوم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1367 ه.ق. 60. حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفربن الحسن، شرایع الاسلام، جلد دوم، قم، مؤسسه اسماعیلیان، 1408 ه.ق. 61. راغب اصفهانی، ابوالقاسم محمد، المفردات فی غریب القرآن، چاپ اول، مصر، دفتر نشر کتاب، 1404 ه.ق. 62. زبیدی، مرتضی، شرح تاج العروس من جواهر القاموس، جلد هشتم، چاپ اول، مصر، دار احیاء التراث العربی، 1366 ه.ق. 63. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، جلد پانزدهم، قم، مؤسسه آل البیت، 1404 ه.ق. 64. فتح الله، احمد، معجم الفاظ الفقه الجعفری، بی نا، بی جا، 1415 ه.ق. 65. فخر رازی، محمدبن عمر، التفسیر الکبیر، جلد بیست و چهارم، چاپ دوم، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا. 66. مغنیه، محمدجواد، تفسیر الکاشف، جلد هفتم، چاپ دوم، بیروت، دارالعلم الملایین، 1981 میلادی. 67. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد بیست و ششم، بیروت، مؤسسه المرتضی العالمیه، 1412 ه.ق. پ- منابع انگلیسی 68. Ashworth, Andrew, Criminal Justice and Deserved Sentences, Duff Antony Dartmouth, 1993. 69. Tonry, Michel, “Proportionality Parsimony and Interchangeability of Punishment”, 1th Ed, Duff, R.A.Garland, David, newyork, Oxford University Press, 1994.