صفحه محصول - بررسی جایگزین های سنتی مجازات حبس

بررسی جایگزین های سنتی مجازات حبس (docx) 1 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 1 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

دانشـگاه آزاد اســلامی واحد بین الللی بندرانزلی حقوق گرایش جزا و جرم شناسی مـوضــوع: نگارنده : آمنـه علیجــانی نیا ولوکلا یاعلی گفتیم و عشق آغاز شد تقدیم به ستارگان خاموش آسمان زندگیم، آنان که آسمانی بودند و به آسمان پرکشیدند. پدر و مادر عزیزم، همسر همیشه همراهم و تقدیم به تنها امید باقیمانده زندگیم، کسی که معنا و مفهوم نفس کشیدن من می باشـد، دختر کوچــکم حدیث... فهرست علائم اختصاری علائم اختصاریشرح ق.م.اقانون مجازات اسلامی ق.اقانون اساسی ق.ا.د.کقانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ل.ق.م.الایحه قانون مجازات اسلامی ق.م.ج.ن.مقانون مجازات جرایم نیروهای مسلح فهرست مطالب جایگزین های سنتی 74 مبحث اول : جزای نقدی 74 گفتار اول : مفاهیم و تاریخچه جزای نقدی 75 بند اول : مفهوم جزای نقدی 75 بند دوم : تاریخچه جزای نقدی 76 گفتار دوم : موجبات اعمال جزای نقدی و میزان آن76 بند اول : جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی76 بند دوم : جزای نقدی به عنوان مجازات جایگزین حبس (موضوع لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390) 77 بند سوم : میزان جزای نقدی 78 مبحث دوم : محرومیت از حقوق اجتماعی79 گفتار اول : مفهوم و تاریخچه محرومیت از حقوق اجتماعی79 بند اول : مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی و انواع آن80 الف- مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی80 ب- انواع محرومیت از حقوق اجتماعی82 بند دوم : تاریخچه محرومیت حقوق اجتماعی83 گفتار دوم : موجبات اعمال محرومیت از حقوق اجتماعی و تشریفات آن84 بند اول : محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات اصلی84 الف- محرومیت های اجتماعی محدود کننده آزادی85 ب- محرومیت های اجتماعی سالب حقوق اجتماعی86 بند دوم : محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی87 الف- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر تکمیلی87 ب- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی88 منابع و مآخذ 126 1- منابع فارسی 126 الف – کتابها 126 ب- مقالات و مجلات 128 ج- پایان نامه 131 د- تقریرات 131 2- منابع لاتین 132 الف- کتابها 132 جایگزین های سنتی منظور از جایگزین های سنتی همانگونه که از عنوان آن برمی آید، این است که از زمان حقوق کیفری مدون(مکتب کلاسیک به بعد) یا در همان سال های اولیه قانونگذاری در هر کشور به عنوان مثال کشور ایران در قوانین آن کشورها پیش بینی شده باشد(حاجی تبار فیروزجائی، 1386،ص99). جایگزین های سنتی عبارتند از جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی، تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط با عنایت به اینکه قلمرو بحث ما در محدودۀ لایحه قانون مجازات اسلامی می باشد، و مبحث مجازات های جایگزین حبس، یک فصل جداگانه ای را در لایحه به خود اختصاص داده است که مجازات های جایگزین احصا شده در لایحه عبارتند از : جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی، خدمات عمومی رایگان و جزای نقدی روزانه و دوره مراقبت، لذا تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط، هرچند از تدابیری هستند که موجب کاهش جمعیت زندان می شوند لکن مجازات جایگزین حبس به مفهوم مورد نظر در لایحه نمی باشند. مثلاً در تعلیق اجرای مجازات، بدواً مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد، لکن اجرای آن با حصول شرایطی معلّق می شود یا در بحث آزادی مشروط، در حین اجرای مجازات حبس، با حصول شرایطی اعمال می شود و لذا از بحث در خصوص آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات صرفنظر نموده و به موارد قید شده در لایحه بسنده می کنیم. مبحث اول : جزای نقدی جزای نقدی از زمره مجازات هایی است که گاه به صورت مجازات اصلی(مثلاً ماده 541 ق.م.ا) و گاه به صورت مجازات تکمیلی (تتمیمی) اجباری(ماده 77 ق.م.ا) یا اختیاری(ماده 708 ق.م.ا) مورد حکم دادگاه قرار می گیرد. جزای نقدی دارای کارکردهایی است که از جمله آنها جایگزینی جزای نقدی با زندان می باشد(آشوری، 1382،ص207). با توجه به دیدگاه های نوینی که در راستای کاهش آثار سوء زندان، نزد جرم شناسان و حقوقدانان ایجاد شده است، مجازات جریمه نقدی( جزای نقدی)، جایگزین مناسب و ممتاز برای زندان به شمار می‌آید(محمدی، 1384،ص158). به عبارت دیگر جزای نقدی یکی از برنامه های مجازات های بینابین یا جایگزین است چه به شکل مستقل و چه به شکل کیفر تبدیلی که در کشورهای زیادی من جمله ایران از آن به عنوان مجازات مجرمین استفاده می شود. به عنوان مثال در کشور هلند، کیفر جزای نقدی به لحاظ قانونی فرض شده است، بلکه به عنوان کیفر ترجیحی برای هر نوع از جرم می باشد و به موجب بند6 ماده 351 قانون آئین دادرسی کیفری(هلند) قضات مکلفند که در هر موردی که جزای نقدی را تحمیل نمی کنند، دلایل را ارائه نمایند. به عنوان مثال دیگر در آلمان در سال 1986 برای 81درصد از کلیه مجرمین بزرگسال محکوم شده، دستور پرداخت جزای نقدی صادر کرده بودند که 73درصد از آن مجرمین به جرم خشونت محکوم شده بودند(حاجی تبار فیروزجائی، 1386،ص119) گفتار اول : مفاهیم و تاریخچه جزای نقدی در این مبحث در خصوص مفاهیم جزای نقدی و تعاریف مختلفی که از سوی حقوقدانان ارائه شده است و نیز تاریخچه جزای نقدی به شرح ذیل و به صورت جداگانه بحث می شود. بند اول : مفهوم جزای نقدی در خصوص جزای نقدی تعاریف مختلفی از سوی حقوقدانان ارائه گردیده است که به ذکر چند نمونه از آن می پردازیم : جزای نقدی عباتست از : «مبلغی وجه نقد که مجرم به عنوان مجازات مکلف به پرداخت آن است»(علی آبادی، 1385،ص112). در تعریف دیگر جزای نقدی عبارتست از :«الزام محکوم علیه به استناد حکم محکومیت به پرداختن مبلغی وجه نقد به نفع دولت»(اردبیلی، 1384،ص167). و نیز جزای نقدی عبارتست از : «محکومیت به تادیه مبلغی به عنوان مجازات به خزانه دولت»(ملک اسماعیلی، 1355،ص164). در تعریف دیگر آمده است : «جزای نقدی عباتست از اجبار محکوم علیه به پرداخت مبلغی وجه نقد.» (علی آبادی، 1385،ص112). جریمه نقدی اعم است از غرامت، مجازات نقدی، جریمه و سایر اصطلاح هایی که برای این منظور به کار برده می شود. از این رو جزای نقدی را با اصطلاح هایی از قبیل جریمه نقدی، غرامت نقدی، مجازات نقدی، محکومیت نقدی و کیفر نقدی مترادف انگاشته اند (آخوندی، 1386،ص124). جزای نقدی با ضرر و زیان مدعی خصوصی متفاوت است، زیرا از جمله مجازات ها محسوب شده و تمام ویژگی های کیفر را به شرح ذیل دارا می باشد : 1- مشمول اصل قانونی بودن مجازات هاست و نوع و میزان آن می بایست توسط قانون مشخص شود. 2- مشمول اصل شخصی بودن مجازات هاست و بعد از فوت محکوم نباید از ورثه او دریافت شود(آخوندی،1384،ص124). 3- اصولاً مصالحه پذیر نیست مگر اینکه در قانون پیش بینی شده باشد. 4- حکم آن را تنها دادگاه های کیفری صادر می کنند(آشوری، 1382،ص204 به نقل از نقی خانی ص4). امروزه با پیشرفت حقوق کیفری در کشورهای غربی و سایر کشورها وآشکار شدن آثار تبعی و معایب مجازات حبس، جزای نقدی شایعترین و عمده ترین کیفر در این کشورها محسوب می شود و در راستای سیاست جایگزینی مجازات حبس به عنوان کیفری ممتاز مورد توجه حقوقدانان و جرم شناسان می باشد. در دوران معاصر از جریمه نقدی به عنوان یک «ضمانت اجرای بینابین» یا یکی از مجازاتهای اجتماعی استفاده گسترده ای شده است(آشوری، 1382،صص205-204). بند دوم : تاریخچه جزای نقدی جزای نقدی به عنوان یکی از نخستین انواع مجازات ها در طول تاریخ به شکل های مختلف -یک مجازات مستقل یا در ترکیب با سایر ضمانت اجراها- در واکنش به بسیاری از جرم ها اعمال می‌شده است. در ایران باستان، جزای نقدی به ندرت مورد حکم قرار می گرفت. اما در دوره ساسانی به تدریج برخی کیفرهای بدنی قابلیت تبدیل به جزای نقدی را پیدا کرد که این امر در تأمین حقوق قضات نیز موثر بود. در حقوق اسلام نیز جزای نقدی جزء مجازات ها نبوده است. هرچند در برخی از متون نمونه هایی از غرامت را می توان دید چون جزای نقدی تاسیس دولتها در قرون اخیر می‌باشد، در حقوق اسلام نمی توان این نهاد را با تمام خصوصیاتش یافت. تنها دیه است که شباهت هایی به جزای نقدی دارد. در نظام کیفری ایران پیش از انقلاب جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی، تکمیلی یا تبعی در شمار کیفرهای رایج قرار داشته است و پس از انقلاب نیز یکی از انواع کیفرهای تعزیری قرار گرفته است(آشوری، 1382،صص205-204). گفتار دوم : موجبات اعمال جزای نقدی و میزان آن در این گفتار در خصوص موجبات و موارد اعمال جزای نقدی که به عنوان مجازات مستقل و اصلی یا جایگزین حبس مورد حکم قرار می گیرد و میزان کیفر جزای نقدی و ضابطه تعیین میزان جزای نقدی بحث می شود. بند اول : جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی مجازات اصلی مجازاتی است که قانونگذار برای جرم معین پیش بینی نموده باشد و مجازاتهای اصلی در کلیه جوامع ابزار اساسی عکس العمل کیفری است که ممکن است به تنهایی یا همراه مجازاتهای تکمیلی یا تتمیمی مورد حکم قرار گیرد(گلدوزیان، 1385،ص302). یکی از کارکردهای جزای نقدی که اصلی ترین کارکرد جزای نقدی محسوب می شود، اعمال جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی در سیاست کیفری کشورهاست. کارکرد سنتی جزای نقدی عبارتست از پاسخ های رسمی سیاست جنایی هر کشور به پدیده مجرمانه که به صورت مستقل و در کنار سایر کیفرها همچون زندان اعمال می شود. این کارکرد، اصلی ترین کارکرد جزای نقدی است که هرچند در سده های متمادی توسعه یافت، ولی تغییر مفهومی پیدا نکرد و اینک نیز با حفظ آن، بخش عمده ای از زرادخانه ی کیفری کشورها را به خود اختصاص داده است(آشوری، 1382،ص206). بند دوم : جزای نقدی به عنوان مجازات جایگزین حبس (موضوع لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390) کارکرد امروزی جزای نقدی در حقوق کیفری کشورها جایگزینی جزای نقدی با مجازات زندان می‌باشد در میان مجازات های جایگزین حبس، جزای نقدی از اهمیت زیاد برخوردار می باشد. زیرا هنگامی که بحث ناکارآمدی مجازات زندان مطرح شد و فکر یافتن جایگزین هایی برای آن قوت گرفت، جزای نقدی، نخستین و مهمترین کیفری بود که ذهن قانونگذاران و اندیشمندان کیفری را به خود جلب کرد. لذا در اغلب کشورها جزای نقدی جایگزین واقعی برای مجازات زندان در جرم‌های کم اهمیت یا زندان های کوتاه مدت است(آشوری، 1382،ص207). در حقوق کیفری ایران در خصوص جایگزینی جزای نقدی با مجازات حبس شاهد وضع مقرراتی از همان آغاز قانونگذاری(تدوین قانون مجازات عمومی سال 1304) می باشیم. من جمله : 1- ماده22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 2- ماده واحده تحت عنوان قانون امکان تبدیل حبس در امور جنایی و حبسی که مدت آن دو ماه یا کمتر به جزای نقدی مصوب 26/2/1307. این ماده واحده مقرر می دارد : «حبس در امور خلافي مطلقاً و نیز حبسي كه مدت آن دو ماه يا كمتر باشد قابل تبديل به جزاي نقدي است. محكمه بايد در صورت تقاضاي محكوم عليه آن را به اختلاف موارد از قرار روزي پنج قران الي دو تومان تبديل به جزاي نقدي نمايد». 3- ماده 11 قانون مجازات عمومی سال 1352 که دادگاه را موظف کرد تمام حبس هایی را که حداکثرشان کمتر از 11 روز است به جزای نقدی تبدیل کنند(آشوری، 1382،ص221). 4- ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 5- مواد 3،4 و 5 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1383(حاجی تبار فیروزجائی، 1386،ص120). البته در لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390، قانونگذار صراحتاً در ماده 63 جزای نقدی را به عنوان یکی از جایگزین های حبس معرفی کرده است که بیانگر اهمیت آن در سیاست حبس زدایی و کاهش استفاده از کیفر زندان می باشد. البته از جمله امتیازهایی که برای جزای نقدی به عنوان جایگزین حبس قید شده است : 1- ناچیزبودن آثار نامطلوب آن 2- ابقای اثر تنبیهی و ارعابی در برابر تکرار جرم 3- تناسب با شدت و اهمیت جرم ارتکابی 4- سازگاری با شخصیت مجرم 5- آسانی ترکیب با سایر ضمانت اجراها 6- بهترین واکنش در جرم های مالی 7- سودبردن دولت و از جمله معایب ذکر شده برای جزای نقدی 1- تناقض با اصل شخصی بودن مجازات 2-تعارض با اصل برابری مجازاتها 3- نداشتن وصف حتمیت و قطعیت اجرا 4- بی اثر بودن جزای نقدی در صورت پرداخت توسط خویشان و... می باشد(آشوری، 1382، صص218-215). بند سوم : میزان جزای نقدی قانونگذار در تعیین میزان کیفر جزای نقدی از سیاست های گوناگونی پیروی کرده است تا با توجه به وضعیت مجرم و ماهیت جرم ارتکابی، در نیل به اهدافش که از جمله آن اصلاح و بازپروری مجرم و حفظ نظم و امنیت در اجتماع و جلوگیری از تکرار بزه توسط مجرم می باشد، موثر افتد. میزان جریمه نقدی در قوانین کیفری کشورها به دو شکل ثابت و نسبی می باشد. جزای نقدی ثابت همانگونه که از نام آن برمی‌آید، تعیین مبلغی ثابت یا تعیین کمترین و بیشترین(حداقل و حداکثر) میزان جریمه نقدی می باشد. در شیوه تعیین حداقل و حداکثر قاضی با توجه به وضعیت مجرم و نوع جرم ارتکابی، اختیار تعیین میزان جریمه نقدی را دارد. البته مهمترین عیب این شیوه تاثیرپذیری آن از نوسانات ارزش پول رایج کشورمی باشد و قانونگذار می بایست هرچند وقت یکبار، مبلغ جریمه های نقدی را با وضع مالی و اقتصادی کشور سازگار کند(آشوری، 1382،ص208). نمونه هایی از این جریمه های نقدی را که با تغییر ارزش پولی کشور تغییر نکرده است و در نتیجه در وضعیت فعلی به عنوان مجازات هیچ گونه اثری بر آن بار نمی باشد. به عنوان مثال : در ماده 14قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 در خصوص ممانعت از ملاقات فرزند که جریمه نقدی تعیین شده در آن زمان، با توجه به عدم به روزرسانی در حال حاضر بسیار ناچیز می باشد. شیوه دیگر جزای نقدی نسبی یا متغیر می باشد که به تناسب مقدار و میزان واحد جرم تعیین می‌شود به بیان دیگر جزای نقدی نسبی جریمه ای است که قانونگذار آن را برحسب مورد معادل یا دوبرابر یا نصف ضرر ناشی از جرم یا سود بدست آمده از آن تعیین می کند. مانند مجازات جرایم کلاهبرداری، ارتشاء یا اختلاس که چون میزان خسارت مالی بزه دیده یا سود بدست آمده از جرم برای مجرم متغیر می باشد، مبلغ جریمه نقدی نیز به تبع آن متفاوت خواهد بود(آشوری، 1382،ص209). ماده 85 لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 در خصوص میزان جزای نقدی مقرر داشته است که میزان جزای نقدی جایگزین حبس به شر زیر است : جرایم موضوع بند (1) ماده 82 تا نه میلیون(9.000.000) ریال جرایم موضوع بند (2) ماده82 از نه میلیون(9.000.000) ریال تا هجده میلیون(18.000.000) ریال جرایم موضوع بند (3)ماده82 از هجده میلیون(18.000.000)‌ریال تا سی‌و‌شش‌میلیون(36.000.000) ریال جرایم موضوع بند (4) ماده82 از سی‌و‌شش‌میلیون(36.000.000) ریال تا هفتاد و دو ‌میلیون(72.000.000) ریال مبحث دوم : محرومیت از حقوق اجتماعی مجازات های محرومیت از حقوق اجتماعی از ابتکارات جدیدی است که در برخی کشورها به کار گرفته شده و قواعد حداقل ملل متحد راجع به تدابیر غیر سالب آزادی در قاعده 208(قواعد توکیو مصوب 14 دسامبر 1990) آنها را به عنوان تدابیری که می تواند به عنوان جایگزین مجازات حبس به کار گرفته شود به دولت های عضو پیشنهاد نمود(تیرگر فاخری، 1377 به نقل از : حاجی تبار فیروزجائی، 1386،ص174). قبل از هرچیز ذکر این نکته ضروری است که ما در این قسمت با مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به معنای اعم سروکار داریم. به عبارت دیگر مجازاتهای محدودکننده یا سالب حقوق اجتماعی یا سالب حقوق شغلی و خدمات عمومی همه آنها جزء محرومیت از حقوق اجتماعی اطلاق می گردد. مجازات های محرومیت از حقوق اجتماعی در معنای اعم، نیز واجد وصف کیفری بوده و تابع اصول حاکم بر مجازاتها می باشد که دارای اهدافی از قبیل پیشگیری از ارتکاب جرم، اصلاح و بازپروری مجرم، رعایت اصل فردی کردن مجازات ها، اجتناب از مجازات حبس یا کاهش استفاده از مجازات حبس به لحاظ معایب و ایراداتی که بر این مجازات وارد شده است از قبیل هزینه بر بودن، جرم زا بودن محیط زندان و ... البته محرومیت از حقوق اجتماعی هر چند دارای وصف کیفری و مجازاتی بوده اما در زمره تدابیری است که بیشتر جنبه تأمینی دارند و در واقع هدف عمده این تدابیر پیشگیری از سقوط مجدد محکوم علیه در بزهکاری از طریق ایجاد موانع در انجام فعالیت مجرمانه و دور کردن او از محیط هایی است که جنبه جرم زایی برای وی دارند(حاجی تبار فیروزجائی، 1386،ص177). در لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390، قانونگذار در ماده 63 صراحتاً محرومیت از حقوق اجتماعی را در بحث مجازاتهای جایگزین حبس ذکر نموده است که در این مبحث مفهوم و تاریخچه و انواع محرومیت از حقوق اجتماعی و موجبات اعمال آن را در حقوق کیفری ایران مورد بحث و بررسی قرار می دهیم. گفتار اول : مفهوم و تاریخچه محرومیت از حقوق اجتماعی سیاستگذاران جنایی از گذشته تا امروز با اتخاذ تدابیر مختلف درصدد پاسخ دهی به گونه های بزهکاری و مجرمان بوده اند تدابیر کیفری واکنشی سنتی ترین ابزار نظام کیفری است که تصمیم گیران سیاست جنایی با اعطای کارکردهای مختلف به آنها، حمایت و پاسداری از ارزش های بنیادین جوامع بشری و همچنین پیشگیری از تکرار جرم را مورد توجه قرار می دهند. یکی از کارکردهای فایده‌گرای کیفر، کارکرد توان گیرانه است که از رهگذر شماری از مصادیق از جمله برخی از گونه های کیفرهای اجتماع محور(جایگزین حبس) قابل دسترسی است. لذا حقوقدانان و اندیشمندان با پیش بینی محرومیت بزهکاران از حقوق اجتماعی در سیاست کیفری جایگزین حبس، کارکرد توانگیرانه را در قالب برخی مصادیق متبلور ساخته‌اند(نیازپور، 1387،ص113). در این گفتار مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی و تاریخچه آن و انواع آن را مورد بحث قرار می‌دهیم. بند اول : مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی و انواع آن محرومیت بزهکاران از حقوق اجتماعی جلوه ای از مجازات های جامعه مدار(جایگزین حبس) است که تصمیم گیران سیاست جنایی از رهگذر آن به دنبال ناتوان ساختن مجرمان و بزهکاران می‌باشند. کیفرهای جامعه مدار نسل جدیدی از مجازات ها هستند که از سه دهه پیش به این سو و در ادامه جنبش کیفرزدایی(گوناگون سازی پاسخ دهی به جرم) و زندان زدایی دست کم در مورد جرم‌های سبک و کم اهمیت نخست در قالب مجازاتهای جایگزین حبس و سپس مستقل از دیگر کیفرها وارد زرادخانه‌ی کیفری شده اند(نجفی ابرندآبادی، 1385،ص140). در این قسمت ابتدا به مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی و تعریف آن در قانون مجازات اسلامی، انواع محرومیت از حقوق اجتماعی ( محرومیت محدود و محرومیت مطلق) خواهیم پرداخت. الف- مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی محرومیت به معنی بی بهرگی یا بازداشتن از کار یا حقی است، محرومیت در اصطلاح حقوق کیفری نوعی منع قانونی است که شخص به موجب آن صلاحیت و شایسستگی اعمال حقوق خودش را از دست دهد(حاجی تبار فیروزجائی، 1386،ص123). حقوق اجتماعی در واقع مزایا و امتیازاتی است که در متن اجتماع است و در ارتباط با سایر اعضای جامعه محقق شود، به نحوی که اعمال این حقوق با سرنوشت و حیات اجتماعی کلیه اعضا در ارتباط است و حق مشارکت در اداره کشور، انتخاب کردن و انتخاب شدن، عضویت در انجمن ها و گروه ها است. اشتغال و آموزش، آزادی انتخاب محل سکونت، فعالیت اقتصادی، منع کار اجباری نمونه هایی از حقوق اجتماعی محسوب می شوند(برای آگاهی بیشتر از مفهوم حقوق اجتماعی و تعاریف آن از سوی حقوقدانان ر.ک به : خالقی، 1380،صص41-35). حقوق اجتماعی به عنوان جلوه ای بنیادین از حقوق بشر دربرگیرنده آن دسته از حقوق انسان‌هاست که به منظور برابری اجتماعی و در نتیجه بی عدالتی های ناشی از شرایط اجتماعی و اقتصادی جوامع، شناسایی شده است(طباطبایی مؤتمنی، 1382،ص135). در قوانین کیفری ایران قبل از وضع ماده62 مکرر ق.م.ا(الحاقی سال 1377) هیچگونه تعریف روشنی از حقوق اجتماعی و اقتصادی بعمل نیامده است. در سال 1377 قانونگذار با تصویب ماده62 مکرر ق.م.ا تعریف قانونی از حقوق اجتماعی ارائه داد. تبصره 1 ماده62 مکرر مقرر می دارد «حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل : الف)حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی، خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری ب) عضویت در کلیه انجمن‌ها، شوراها و جمعیت‌هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می‌شوند. ج) عضویت در هیأت های منصفه و امناء و اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری. د) استخدام در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی، شرکت ها، موسسات وابسته به دولت، شهرداری‌ها و موسسات مامور به خدمات عمومی، ادارات، مجلس شورای اسلامی،شورای نگهبان و نهادهای انقلابی... و ... وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق ودفتریاری هـ) انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی و) استفاده از نشان و مدال های دولتی و عناوین افتخاری دکتر عباس زراعت در کتاب شرح قانون مجازات اسلامی در این خصوص می گوید «حقوق اجتماعی به موجب تعریفی که در تبصره یک ماده62 مکرر بعمل آمده است، حقوقی است که قانونگذار برقرار می کند و قانونگذار به معنای خاص آن، قوه مقننه می باشد. در حالیکه حقوق اجتماعی منحصر در حقوق قراردادی و وضعی نیست، بلکه بسیاری از حقوق اجتماعی، طبیعی می‌باشد و حقوقی هم که وضعی هستند از سوی حکومت به معنای عام آن برای شهروندان برقرار می‌شود و گرچه وضع حقوق معمولاً از طریق قانون است. اما ممکن است برخی از حقوق نیز از طریق آئین‌نامه و نظایر آن برقرار شود. در هر صورت تعریف مزبور از حقوق اجتماعی، تعریف کاملی نیست بلکه حقوق اجتماعی حقوقی است که دولت در برابر ملت آن ها را تعهد می کند مانند حق داشتن کار، حق رفاه اجتماعی، حق شغل، حق فعالیت سیاسی و ...» (زراعت، 1380،ص494). اداره حقوق قوه قضائیه در نظریه شماره 5308/7-9/9/1365 حقوق اجتماعی را چنین تعریف کرده است«منظور از حقوق اجتماعی، حقوقی است که مقنن برای اتباع کشور در رابطه با موسسات عمومی مقرر داشته است مانند حقوق سیاسی، حق استخدام، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در انجمن های ایالتی و ولایتی و هیأت منصفه و ادای شهادت در مراجع رسمی، انتخاب شدن به سمت مصدق و داور شدن و دارا شدن امتیاز روزنامه. حق استخدام اگرچه از حقوق اجتماعی است اما پس از تحقق استخدام ، خدمت دولت، وظیفه و شغل محسوب می‌شود و از عنوان حقوق اجتماعی خارج می گردد. زیرا حقوق اجتماعی آن هایی است که افراد جامعه بالسویه از آن ها برخوردارند و این تا قبل از استخدام است اما پس از استخدام نسبت به آن شغل خاص، همه دارای حق مساوی نیستند، بلکه این حق خاص و وظیفه آن کارمند است». ب- انواع محرومیت از حقوق اجتماعی سلب و محرومیت بزهکاران از حقوق اجتماعی به دو شکل قابل تصور می باشد : محرومیت محدود و محرومیت مطلق. محرومیت محدود یعنی سلب و محروم کردن شخص از اجرا و استیفای برخی از حقوق اجتماعی نه کلیه حقوق. محرومیت محدود از حقوق اجتماعی ممکن است به صورت دائمی باشد. مثلاً ماده واحدۀ افشای سوالات امتحانی مصوب 1349 مقرر داشته است « هركس سوالات امتحانات نهایی و یا سوالات امتحانات مسابقه ورودی موسسات آموزشی را افشا كند... اعم از اینكه مورد استفاده قرار گرفته یا نگرفته باشد به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال ‌محكوم می‌شود و در صورتی كه مرتكب از كاركنان دولت باشد، به انفصال ‌ابد از خدمات دولتی محكوم می‌گردند.» و یا ممکن است به صورت سلب موقت از حق و به صورت مدتی معین باشد. به عنوان مثال ماده 3 قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315 مقرر می دارد که : «مستخدمان و کارکنان دولتی یا مأموران به خدمات عمومی که نفوذ اشخاص را در اقدامات یا تصمیمات اداری خود تأثیر‌دهند از شغل دولتی به مدت دو الی پنج سال محروم خواهند شد»(حاجی تبار فیروزجائی، 1386،ص124). محرومیت مطلق یعنی سلب و محروم کردن شخص از کلیه حقوق اجتماعی اش. محرومیت مطلق نیز ممکن است یا به صورت موقت از کلیه حقوق باشد به عنوان مثال در ماده 62 مکرر ق.م.ا محکومیت قطعی در برخی جرایم عمدی موجب سلب موقت محکوم علیه از کلیه حقوق اجتماعی است. در این خصوص گفته شده است(خالقی، 1380،ص24) «از آنجا که برخورداری از حقوق اجتماعی در جامعه امروزی، شرط لازم حیات جمعی است و بدون اختیار اعمال این حقوق ، زندگی عملاً غیرممکن است. بنابراین سلب محدود کلیه حقوق، بمنزله شبه مرگ مدنی تلقی می گردد و به همین دلیل سلب کلیه حقوق به دلیل آثار نامطلوب آن در وضعیت اجتماعی اشخاص، نباید به عنوان ضمانت اجرا، به ویژه در حقوق کیفری اعمال گردد». و نیز ممکن است محرومیت مطلق از حقوق اجتماعی به صورت دائم باشد. البته با توجه به اینکه اعمال و اجرای این نوع از محدودیت عملاًً غیرممکن است، قانونگذاران عموماً از سلب دائمی حقوق افراد به ویژه به عنوان ضمانت اجرای کیفر خودداری می کنند. اما استثنائاً هنوز در قوانین جزایی برخی کشورها نیز سلب کلیه حقوق به طور دائم دیده می شود. به عنوان مثال، ماده 57 قانون مجازات جمهوری خلق چین (که در هفت آوریل سال 1998 اصلاح شده است) مقرر می دارد «شخصی که به مجازات حبس ابد یا اعدام محکوم می شود، از کلیه حقوق سیاسی، به طور دائم محروم می‌گردد» (حاجی تبار فیروزجائی، 1385،ص119). البته در یک تقسیم بندی دیگر، محرومیت بزهکاران از حقوق اجتماعی در سه محور محرومیت از حقوق مدنی، محرومیت از حقوق سیاسی و محرومیت از حقوق اقتصادی قابل بررسی می باشند که به علت رعایت اختصار و پرهیز از اضافه گویی از بحث تفصیلی در این زمینه خودداری می کنیم. بند دوم : تاریخچه محرومیت حقوق اجتماعی حقوق اجتماعی به عنوان جلوه‌ای بنیادین از حقوق بشر می باشد که این حقوق که در میان اسناد بین المللی نخستین بار در اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) و سپس به شکل گسترده در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز میثاق بین المللی حقوق اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی 1966 به رسمیت شناخته شده اند، در گستره ملی و نیز مقررات فراتقنینی و شماری از مقررات تقنینی ایران نیز این حقوق مورد توجه واقع شده است. بدین سان خبرگان قانون اساسی مصوب 1358 از رهگذر برخی از اصول، به ویژه اصول پیش بینی شده در فصل سوم با عنوان «حقوق ملت» آنها را محترم شمرده اند. بدین ترتیب قانون اساسی ایران بدون ارائه تعریفی از حقوق اجتماعی، تنها در پرتو تعدادی اصول به شناسایی مصادیق آن مبادرت ورزیده است. اما قانونگذار ایران در سال 1377 با افزودن ماده62 مکرر به قانون مجازات اسلامی حقوق مذکور را البته پس از گذشت دو دهه از تصویب قانون اساسی تعریف نموده است. همچنین محرومیت از حقوق اجتماعی در ماده 19 قانون مجازات اسلامی به عنوان یک مجازات تتمیمی بیان شده است. بنابراین قانونگذار ایران با تصویب ماده62 مکرر، ضمن تعریف و شناسایی حقوق اجتماعی و برشمردن مصادیق آن، سلب آن را در برخی موارد مجاز دانسته است(نیازپور، 1387،ص116). البته نظام کیفری ایران از بدو قانونگذاری(سال1304) ضمانت اجراهای محدود کننده آزادی را به عنوان مجازات اصلی(مواد8،9،12،14 قانون مجازات عمومی 1304) و مجازات تکمیلی(ماده19 ق.م.ع 1304) توجه داشته است. قانون مجازات عمومی مصوب 1352در مواد 15 و 19 نیز محرومیت از حقوق اجتماعی را پیش بینی کرده بود. البته در قوانین متفرقه نیز محرومیت از حقوق اجتماعی که جنبه تکمیلی و تتمیمی دارند پیش بینی شده اند. 1) ماده7 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 «به اشخاص ذیل اجازه وکالت داده نمی شود؛ بند4 : محکومین به انفصال ابد از خدمات دولت 2) ماده 2 قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 23/11/1317 : شرايط كارشناس رسمي از قرار زير است : بند 1 : عدم محكوميت جنایت و محکومیت به جنحه كه مستلزم محروميت از حقوق اجتماعي بوده 3) ماده 101 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310 «هرگاه اعضاء ثبت اسناد و املاك سندی را كه مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملكتی داشته ثبت كند از یكسال تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد». 4) ماده 12 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354 «اشخاص ذیل را نمی توان به سمت سردفتری یا دفتریاری انتخاب یا ابقا کرد : 1- ... 3- محکومین، انفصال دائم از خدمت دولتی و یا .... 5) ماده 575 قانون تجارت : «ورشكسته به تقلب و هم چنين اشخاصي كه براي سرقت يا كلاهبرداري ياخيانت در امانت محكوم شده‌اند مادامي كه ازجنبه جزائي اعاده حيثيت نكرده‌اند نمي توانند ازجنبه تجارتي اعاده اعتباركنند». 6) ماده 9 قانون اقدامات تامینی مصوب 1338 : «هرکس به سبب اشتغال به كسب يا حرفه يا شغل معيني مرتكب جنحه يا جنايتي گردد و اشتغال به آن كسب يا حرفه يا شغل احتياج به اجازه مقامات رسمي داشته باشد در صورتي كه مرتكب به علت ارتكاب اين جرم قبلا نيز محكوم شده باشد و اوضاع و احوال و روحيه متهم منطبق با ماده 1 اين قانون باشد دادگاه مي تواند ضمن حكم محكوميت دستور منع اشتغال او را به كسب یا حرفه يا شغلش براي مدتي از سه ماه تا دو سال صادر نمايد». 7) ماده 4 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 18/5/1371 : پرسنل كادر نظامي كه به موجب احكام قطعي دادگاه ها به مجازات هاي زير محكوم شوند از خدمت در نيروهاي مسلح اخراج خواهند شد : 1- محکومیت ... (زراعت، 1380،صص507-501). گفتار دوم : موجبات اعمال محرومیت از حقوق اجتماعی و تشریفات آن محدودیت یا محرومیت از حقوق اجتماعی می تواند بعنوان ضمانت اجرای کیفری اصلی یا فرعی مورد حکم دادگاه ها قرار بگیرد. به عبارت دیگر محرومیت از حقوق اجتماعی(در معنای اعم) در حقوق کیفری ایران در قالب انواع مجازات های اصلی تکمیلی(تتمیمی) و تبعی تحقق یافته است. بند اول : محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات اصلی مجازات اصلی، مجازاتی است که قانون برای جرم خاصی معین کرده است و دادگاه آن را در حکم خود ذکر می کند(زراعت، 1380،ص146). مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی گاهی به عنوان مجازات اصلی در حقوق کیفری کشور ما تجلی پیدا کرده است. نظیر محرومیت از اشتغال در نهادهای دولتی، محرومیت حرفه ای، مالی که در حقوق کیفری ایران اعمال می گردد. البته محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات اصلی به دو دسته تقسیم می شوند که ذیلاً به آآآآیبلبلنها خواهیم پرداخت : الف- محرومیت های اجتماعی محدود کننده آزادی البته در خصوص هر دو نوع محرومیت محدود کننده آزادی و سالب آزادی در قسمت انواع محرومیت های اجتماعی بحث کردیم. اما در خصوص محرومیت های اجتماعی محدودکننده آزادی که به عنوان مجازات اصلی مطرح می شود، ناظر به همان حق اقامت اشخاص می باشد. آزادی در انتخاب محل اقامت و امکان رفت و آمد آزادانه از اساسی ترین حقوق اجتماعی انسان شمرده می‌شود که در اصل 33 ق.ا به آن پرداخته شده است. به موجب این اصل «هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت و محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد». به هر حال اگر این آزادی موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه گردیده و ابزاری جهت ارتکاب اعمال مجرمانه شود، قانونگذار به نحو مقتضی آن را سلب یا محدود می سازد(حاجی تبار فیروزجائی،1386،ص127). در قانون مجازات اسلامی و قوانین کیفری مقوله دیگر، محرومیت از برخی حقوق اجتماعی به عنوان مجازات اصلی یا تکمیلی پیش بینی شده است. مانند مواد570،572،575،576،578،597،601،606،718 و725 قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/67 و قانون منع خرید و فروش کوپن های کالاهای اساسی مصوب 23/1/67(زراعت، 1380،ص508). در ماده 2 لایحه قانونی مجازات اخلال در امر کشاورزی و دامداری مصوب 1358 نیز محرومیت از برخی حقوق اجتماعی به عنوان مجازات اصلی مطرح شده است. از جمله مصادیق این مورد عبارتند از : 1- تبعید (مثال ماده 87 در مورد زنا، 138 در مورد قوادی و مواد 193و194 و مورد محاربه و افساد فی‌الارض یا ماده 22 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر مصوب 1359 تبعید را به عنوان جایگزین کیفر حبس معرفی کرده است). 2- منع اقامت یا اجبار به اقامت در نقطه یا نقاط معین (مثلاً ماده 1 لایحه قانونی راجع به مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد مصوب 1336 که مقرر می دارد «هرکس ... یا به اقامت اجباری از شش‌ماه تا یکسال در محلی غیر از محل اقامت خود محکوم خواهد شد». البته با وضع ماده 617 ق.م.ا لایحه مذکور اعتبار قانونی ندارد ولی مجازات اقامت اجباری در ماده 617 ق.م.ا که مفاد آن با مفاد ماده فوق یکی است، نیامده است). 3- منع خروج از کشور( قانون راجع به الحاق ماده واحده ای به قانون گذرنامه 1351... برای صدور گذرنامه راننده یا کمک راننده ای که در خطوط بین المللی فعالیت می کنند، شرایطی وضع کرده است، چنانچه به طور غیرواقعی و با وجود شرایط اقدام به اخذ گذرنامه مزبور نمایند. ضمن ابطال مجوز عبور از مرز، راننده یا کمک راننده به مدت 5 تا 10 سال از خروج از کشور به عنوان راننده یا کمک راننده محروم خواهند بود). 4- اخراج بیگانه از کشور(ماده 11 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 1310 با اصلاحات بعدی) (حاجی تبار فیروزجائی، 1386،صص131-128). ب- محرومیت های اجتماعی سالب حقوق اجتماعی حقوق اجتماعی، حقوقی است که برای انسان به واسطه زندگی در اجتماع و خصیصه اجتماعی بودن او، مقرر گردیده است و در واقع این حقوق مختص انسان می باشد و حضور انسان در اجتماع و در عرصه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، بدون برخورداری و رعایت این حقوق موجب بروز مشکلات عدیده ای می شود. لذا این حقوق هم در کتاب آسمانی توسط شارع مقدس و هم در قوانین بشری مورد تاکید قرار گرفته است. قانونگذاری ایران در اصول 20 و 22ق.ا به این حقوق پرداخته است. یکی از انواع محرومیت از حقوق اجتماعی، محرومیت بزهکار از کلیه حقوق اجتماعی می باشد. محرومیت سالب حقوق اجتماعی هم به عنوان مجازات اصلی و هم به عنوان مجازات تتمیمی و تبعی در قانون مجازات اسلامی ذکر شده است که در این قسمت محرومیت از حقوق اجتماعی را هم به عنوان ضمانت اجرای کیفری اصلی و هم به عنوان مجازات جایگزین حبس مورد بحث قرار می دهیم. از جمله قوانین و مقرراتی که محرومیت های سالب حقوق اجتماعی را به عنوان مجازات اصلی آورده اند، عبارتند از : 1- ماده 17 ق.م.ا که از آن به عنوان مجازات بازدارنده یاد می کند. 2- ماده 25 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 (محرومیت موقت و دائم از عضویت در مجلس شورای اسلامی) 3- ماده 41 قانون وکالت مصوب 1315 (محرومیت ابدی از شغل وکالت) 4- ماده 43 آئین دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت1369(خلع لباس) 5- ماده 20 قانون صدور چک 1355 و اصلاحی 1381(محرومیت از افتتاح حساب) 6- ماده 718 ق.م.ا 1375 (محرومیت از رانندگی) 7- ماده 3 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح(تبدیل مجازات) در تبصره 1 ماده62 مکرر ق.م.ا مصوب 1377 قانونگذار پس از تعریف حقوق اجتماعی عنوان داشته که سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح باشد. البته شق دیگر محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات اصلی محرومیت از حقوق شغلی و سلب مزایا و امتیازات شغلی می باشد که در واقع در هر دو عنوان محرومیت سالب حقوق اجتماعی و محرومیت محدود کنندة حقوق اجتماعی می باشد. به عنوان مثال انفصال دائم و موقت از خدمات دولت، ابطال پروانه(ماده واحده قانون مجازات نانوایان و قصابان متخلف مصوب 1354 یا ماده 27 قانون مطبوعات مصوب 1364 یا مواد 17 و 22 ق.م.ا. محرومیت از فعالیت حرفه‌ای (تبصره 3 ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب1334) تعطیل محل کسب (مواد 17 و 22 ق.م.ا (حاجی تبار فیروزجائی، 1386،صص132-131) یا ماده 13 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367). بند دوم : مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی در حقوق کیفری ایران مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی بیشتر در قالب ضمانت اجرای تکمیلی(تتمیمی) و تبعی آورده شده است که در قسمت های بعدی محرومیت از حقوق اجتماعی را به عنوان مجازات تکمیلی و تبعی مورد بررسی قرار می دهیم. الف- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر تکمیلی مجازات تکمیلی، مجازات اضافی است که دادگاه علاوه بر مجازات اصلی با توجه به نوع جرم در حکم خود قید می کند(زراعت، 1380،ص146). قانونگذار در قانون مجازات اسلامی در مواد 19 و 20 به مجازاتهای تکمیلی و تتمیمی اشاره کرده است و در م 19 ق.م.ا عنوان داشته که «دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است، به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید». که در این ماده محرومیت از حقوق اجتماعی برخلاف ماده 17 ق.م.ا که به عنوان مجازات اصلی و بازدارنده بیان شده بود، به عنوان مجازات تتمیمی و تکمیلی بیان شده است. محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تکمیلی، گاهی اختیاری است و اختیار آن برعهده دادگاه است(م 19 ق.م.ا) و گاهی نیز اجباری می باشد و دادگاه باید به آن حکم دهد. این نوع محرومیت از حقوق اجتماعی به صراحت قانون فقط در جرایم عمدی می باشد و تنها در خصوص مجازاتهای تعزیری و بازدارنده به کار می رود و در مورد قصاص و دیاتآآآ÷÷آ نمی توان آن را به کار برد. همچنین به صراحت ماده 20 ق.م.ا اعمال مجازات تتمیمی می بایست با جرم و خصوصیات مجرم متناسب باشد(زراعت، 1380،صص175-173). از مصادیق این نوع محرومیت از حقوق اجتماعی علاوه بر ماده 19و20 ق.م.ا ، ماده 718 ق.م.ا مصوب 1375 می باشد. همچنین محرومیت های اجتماعی موضوع حقوق مالی(ماده 10ق.م.ا و ماده522 ق.م.ا) (برای آگاهی بیشتر ر.ک به : خالقی، 1380،صص268-260). در ماده 3 ق.م.ج.ن.م مصوب 1371 مجازات فوق به عنوان مجازات تبدیلی اصلی(البته به اختیار دادگاه) تعیین شده است. ضمانت اجرای تخلف از اقامت اجباری یا منع اقامت در محل معین بر اساس ماده 20 ق.م.ا، جزای نقدی یا زندان است. ب- محرومیت های حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی مجازات تبعی، مجازات اضافی است که دادگاه با توجه به نوع جرم و اهمیت آن علاوه بر مجازات اصلی درنظر می گیرد اما در حکم ذکر نمی شود(زراعت،1380،ص146). گاهی محرومیت از حقوق اجتماعی در قالب مجازات تبعی می باشد که مصداق بارز آن در م62 مکرر الحاقی اردیبهشت1377 و تبصره های آن می باشد، در این ماده مصادیق حقوق اجتماعی و تعریف آن بیان شده است. تفاوت عمده این ماده و ماده 19 ق.م.ا در این است که ماده 19 ق.م.ا به شکل تخییری بیان شده است و دادگاه در اعمال محرومیت از حقوق اجتماعی نسبت به شخص بزهکار اختیار دارد. لکن در ماده62 مکرر، ارتکاب جرایم مذکور در ماده فوق خود به خود محرومیت های پیش بینی شده را به همراه دارد. محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی باید از احکام سایر مجازات ها برخوردار باشد اما به دلیل قهری بودن این مجازات، احکام مزبور را نمی توان جاری کرد البته تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات عمومی اشاره ای به تعلیق آثار تبعی حکم داشت یعنی اگر در زمان محرومیت از حقوق اجتماعی، محکوم حسن رفتار نشان دهد این امکان وجود داشته باشد که از تعلیق مجازات تبعی برخوردار شود اما در حال حاضر چنین مقرراتی وجود ندارد(زراعت،1380،ص494). در فصل دوم لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 به مجازات های تکمیلی و تبعی اشاره شده است. در مواد 23و25و26 محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تکمیلی و تبعی مورد بحث قرار گرفته است. ماده 23 لایحه مقرر می دارد : «دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری تا درجه6 محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متنسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید : اقامت اجباری در محل معین منع از اقامت در محل یا محلهای معین منع اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین انفصال از خدمات دولتی و عمومی منع از رانندگی با وسیله نقلیه موتوری یا تصدی وسایل موتوری منع از داشتن دسته چک یا اصدار اسناد تجارتی منع از حمل سلاح منع از خروج اتباع ایران از کشور اخراج بیگانگان از کشور الزام به خدمات عمومی منع از عضویت در احزاب، گروهها و دسته‌جات سیاسی یا اجتماعی توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین الزام به تحصیل انتشار حکم محکومیت قطعی ماده 25 لایحه مقرر می دارد : محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند : 1- هفت سال در محكوميت به مجازاتهاي سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجرای حكم اصلي 2- سه سال در محكوميت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجني عليه باشد، نفي بلد و حبس تا درجه چهار 3- دو سال در محكوميت به شلاق حدي، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجني عليه يا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج. تبصره یک- در غير موارد فوق، مراتب محكوميت در پيشينه كيفري محكوم درج مي‌شود لكن در گواهيهاي صادرشده از مراجع ذي‌ربط منعكس نمی گردد، مگر به درخواست مراجع قضائي براي تعيين يا بازنگري در مجازات. تبصره دو - در مورد جرائم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعي آن نيز رفع مي‌شود. تبصره سه- در آزادي مشروط، اثر تبعي محكوميت پس از گذشت مدت‌هاي فوق از زمان عفو يا اتمام مدت آزادي مشروط رفع مي‌شود. محكوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنين در زمان اجرای حكم نيز از حقوق اجتماعي محروم می گردد. در ماده 26 حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح ذیل آمده است : داوطلب شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي‌و شوراهاي اسلامي‌شهر و روستا عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيأت دولت و تصدي معاونت رئيس جمهور تصدي رياست قوه قضائيه، دادستاني کل کشور، رياست ديوان عالي کشور، رياست ديوان عدالت اداري انتخاب شدن یا عضويت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعيت‌ها به‌موجب قانون يا با رأي مردم عضويت در هيأتهاي منصفه و امناء و شوراهاي حل اختلاف اشتغال به‌عنوان مدير مسؤول يا سردبير رسانه‌هاي گروهي استخدام و يا اشتغال در كليه دستگاههاي حكومتي اعم از قواي سه گانه و سازمانها و شركت‌هاي وابسته به آنها، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، نيرو‌هاي مسلح و ساير نهاد‌هاي تحت نظر رهبري، شهرداريها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي ‌و دستگاههاي مستلزم تصريح يا ذکر نام براي شمول قانون بر آنها اشتغال به عنوان وكيل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي‌و ازدواج و طلاق و دفترياري انتخاب شدن به سمت قيم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي استفاده از نشانهاي دولتي و عناوين افتخاري تأسيس، اداره يا عضويت در هيأت مديره شركتهاي دولتي، تعاوني و خصوصي يا ثبت نام تجارتي يا مؤسسه ‌آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و علمي. در ماده 63 لایحه نیز محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان یکی از اقسام مجازات‌های جایگزین حبس احصا گردیده است و شرایط اعمال آن قید شده است. منابع و مآخذ 1- منابع فارسی الف- کتابها 1- آخوندی، م ،1386 ،آئین دادرسی کیفری ، تهران : سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. آخوندي. م، 1384، آيين دادرسي کيفري، تهران : سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. 2- آشوری، م ، 1382، جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین، تهران : نشر گرایش. 3- آنسل، م، 1375، دفاع اجتماعی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی و محمد آشوری، تهران : انتشارات دانشگاه تهران. 4- اردبیلی، م ،1384 ، حقوق جزای عمومی، تهران : نشر میزان. 5- اسدی، ا ، 1385، پیش به سوی جایگزین های نوین : نقدی بر مجازات حبس ، انتشارات کوهسار. 6- بکاریا، س، 1374، رسالة جرایم و مجازات ها، ترجمه محمدعلی اردبیلی،تهران : انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی. 7- بولک، ب ، 1384، کیفرشناسی، ترجمه‌ی : نجفی ابرندآبادی،علی حسین، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد. 8- بینا، بیتا، خدمات عام المنفعه، جایگزینی بر مجازات حبس، ترجمه‌ی : سازمان اصلاحات جزایی بین المللی(PRI)، تهران، نشر وف‍اق. 9- بینا، 1380، تبدیل مجازات های حبس به جزای نقدی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی. 10- بینا،1380 ، مجازات زندان و لزوم تجدیدنظر در آن، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی. 11- پرادل،ژ ،1381 ، تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه‌ی : علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات سمت. 12- پورهاشمی، ع، 1383، زندان هنر تنبیه یا مجازات قانونی، تهران : معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم. 13- حاجی تبار فیروزجایی، ح، 1386، جایگزین های حبس در حقوق کیفری ایران، تهران : انتشارات فردوسی. 14- حسینی، م، 1385، فرهنگ و لغات و اصطلاحات فقهی، تهران : نشر سروش. 15- دهخدا، ع، 1372، لغت نامه ، تهران : موسسه انتشارات دانشگاه تهران. 16- راوندی، م، 1368، سیر قانون و دادگستری در ایران، تهران : نشر چشمه. 17- رائیجیان اصلی، م ،1384 ، بزه‌دیده شناسی حمایتی، تهران: نشر دادگستر. 18- زراعت، ع،1380، شرح قانون مجازات اسلامی، بخش کلیات (حقوق جزای عمومی)، تهران : انتشارات ققنوس. 19- صانعی، پ،1372 ، حقوق جزای عمومی، تهران : گنج دانش. 20- صفاری، ع، 1386، کیفرشناسی، تحولات، مبانی و اجرای کیفر سالب آزادی، انتشارات جنگل. 21- طباطبایی مؤتمنی، م، 1382، آزادی های عمومی حقوق بشر، تهران : انتشارات دانشگاه تهران. 22- علی آبادی، ع ، 1385، حقوق جنایی، تهران، نشر فردوسی. 23- کریستین سن، آ ،۱۳۶۷: ایران در زمان ساسانیان،ترجمه‌ی : رشید یاسمی، تهران : مؤسسه انتشارات امیرکبیر. 24- گلدوزیان، ا، 1385، بایسته های حقوق جزای عمومی(3-2-1)، تهران: نشر میزان. 25- گودرزی، م ، 1385، سیاست جنایی قضایی، تهران: معاونت حقوقی و توسعه قضائی قوه قضائیه. 26- محدث، م ، 1388، مقایسه تطبیقی تاثیر مجازات زندان «با مجازات های جایگزین و پیشگیری از تکرار جرم»، نشر موسسه فرهنگی نگاه بینه. 27- محمدی، د ، 1384، مجازات های جایگزین، نقدی بر کیفر زندان- چالش ها و راهکارها، انتشارات عود. 28- محمودی، ع، 1377، تاثیر زندان بر زندانی(آسیب شناسی اجتماعی)، انتشارات نور. 29- مرکز مطبوعات و انتشارات، 1387، زندان زدایی و نگاهی نو به زندان و زندانی، تهران : حوزه ریاست قوه قضائیه. 30- معلوف، ل ، 1362، المنجد فی اللغه و الاعلام، تهران : نشر اسماعیلیان. 31- ملک اسماعیلی، ع ، 1355، حقوق جزای عمومی، تهران : انتشارات دانشگاه تهران. 32- میرمحمد صادقی، ح ، 1386، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان. 33- نجفی ابرند آبادی، ع، 1384، کیفرهای جامعه مدار ، دیباچه در کیفرشناسی، برنار بولک، انتشارات مجد. 34- نجفی ابرند آبادی، ع؛ هاشم بیگی، م ، 1377، دانشنامه جرم شناسی، تهران : انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی. 35- نجفی ابرندآبادی، ع، 1385، کیفرهای جامعه مدار، دیباچه در : بولک، برنار، کیفرشناسی، تهران، انتشارات مجد. 36- نفیسی، ع ، 1355، فرهنگ فارسی، تهران : کتاب فروشی خیام. 37- نوربها ، ر، 1386، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران : نشر دادآفرین. 38- هامایی، ک و همکاران، 1377، تعلیق مراقبتی در دنیا(پژوهشی- تطبیقی)، ترجمه‌ی حسین آقائی‌نیا، نشر میزان. ب- مقالات و مجلات 1- آشوری، م، 1385، جایگاه زندان در سیاست کیفری جهان معاصر، مجموعه مقالات همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان، بنیاد حقوقی میزان،. 2- آشوری، م ، 1376، عدالت کیفری، مجموعه مقالات، جلد اول، انتشارات کتابخانه گنج دانش. 3- آقایی نیا، ح، 1381، بررسی نظام تعلیق مراقبتی، مجموعه مقالات و سخنرانی‌های اولین همایش بین المللی بررسی راههای جایگزین مجازات حبس، انتشارات راه تربیت. 4- ایولاسال، ژ ، 1379، جایگزین های سالب آزادی و برآورد ترازنامه اجرای آنها در حقوق فرانسه، ترجمه‌ی : علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 32-31، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. 5- پی ناتل، ژ ، 1365، کیفرهای جانشین و جرم شناسی، ترجمه‌ی : علی حسین نجفی ابرندآبادی، فصلنامه حق، شماره6. 6- تدین, ع ، 1385، نظارت الکترونیک گامی به سوی جایگزین های زندان، مجموعه مقالات همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان،بنیاد حقوقی میزان. 7- ترنر ، س ؛ پتر سیلیا ، ج ؛ پیپر دشنز، ا، 1387، ارزیابی برنامه نظارت فشرده برای بزهکاران مواد مخدر در تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط، ترجمه مهرداد رائیجیان اصلی، مجله حقوقی دادگستری، شماره 64. 8- داودی گرمارودی، هـ ، 1385، اندیشه ها و عوامل موثر بر حجم جمعیت کیفری، مجموعه مقالات، همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان. 9- رستمی، ع، 1383، تحلیلی بر عوامل تاثیرگذار زندان بر زندانی، ماهنامه سیمرغ ، شماره3. 10- شهیدزاده، ژ ، 1385، راهکارهای کاهش جمعیت کیفری‌ها زندان با تکیه بر قرار کفالت، مجموعه مقالات همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان، بنیاد حقوقی میزان. 11- صفاری، ع، 1383، درآمدی بر جرم شناسی انتقادی و انواع آن، مجموعه مقالات علوم جنایی(در تجلیل از دکتر محمد آشوری)، انتشارات سمت. 12- صفاری، ع، 1384، کیفرشناسی و توجیه کیفر، مجموعه مقالات علوم جنایی(ستاد مبارزه با مواد مخدر)، انتشارات سلبیل. 13- گودرزی، م ،1382، نارسائیهای زندان، مجله تخصصی دانشکده علوم اسلامی رضوی، شماره10و9. 14- مرکز مطالعات راهبردی و توسعه قضائی شورای عالی توسعه قضائی(کمیسیون سیاست جنائی و اصلاح قوانین کیفری-کمیته سیاست کیفری)، بخش توجیهی لایحه مجازات های اجتماعی، 84-1383. 15- معظمی، ش، 1385، جانشین های مجازات زندان برای زنان، مجموعه مقالات همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان، بنیاد حقوقی میزان. 16- منصورآبادی، ع، 1385، زندان؛ راه حل یا مشکل، مجموعه مقالات همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان، بنیاد حقوقی میزان. 17- میرشمس شهشهانی، م ، 1385، خدمات عمومی ارائه شده مجرمان در استرالیای غربی، مجموعه مقالات، همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان، بنیاد حقوقی میزان. 18- میرمحمدصادقی، ح، 1381، گزارش کوتاه همایش، مجموعه مقالات و سخنرانی‌های اولین همایش بین المللی بررسی راههای جایگزین حبس، چاپ اول، انتشارات راه تربیت. 19- مهرا، ن، 1382، عدالت کیفری اطفال از منظر حقوق بین الملل، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 38، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. 20- نجفی ابرند آبادی، ع ، 1385، مجازات های جامعه مدار در لایحه قانون مجازات های اجتماعی جایگزین زندان، راهکاری برای کاهش جمعیت زندان، مجموعه مقالات همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان، نشر میزان. 21- نجفی ابرندآبادی، ع، 1382، از عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی، مجله تخصصی دانشگاه علوم رضوی، شماره های 10و9. 22- نجفی ابرندآبادی، ع، 1375، سیاست های جنایی سازمان ملل متحد، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 18، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. 23- نیازپور، ا، 1387، محرومیت از حقوق اجتماعی در لایحه «مجازات های جایگزین زندان»، جلوه ای از کارکرد توان‌گیرانه کیفرهای اجتماع محور، مجله حقوقی دادگستری، شمار 64، قوه قضائیه. 24- یکرنگی، م ؛ ایرانمنش، م، 1387، کیفرهای اجتماع محور : از نظریه تا عمل با تاکید بر پیش نیازهای اعمال کیفرهای اجتماع محور در ایران، مجله حقوقی دادگستری، شماره 64. ج- پایان نامه ها 1- امیری، سعید، 1376 ، جزای نقدی و بررسی آن در قوانین موضوعه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران. 2- تیرگر فاخری، نریمان، 1377، موارد جایگزین مجازات سالب آزادی و روشهای آن در حقوق کیفری ایران، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی. 3- حاجی تبار فیروزجایی، حسن، 1385، جایگزین های حبس در حقوق کیفری ایران، پایان نامه ارشد، دانشگاه شهید بهشتی. 4- خالقی، ابوالفتح، 1380، جایگاه قانونی و عملی محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی به عنوان جایگزین مجازات سالب آزادی، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی. 5- زید شفیعی، مونا، 1385، میانجیگری کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران. 6- هاشم بیگی، حمید، 1372، تعلیق مراقبتی مجازات، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. د- تقریرات 1- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، 1381، تقریرات علوم جنایی، جلد اول، به کوشش مهرداد رائیجیان اصلی و شهرام ابراهیمی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق. 2- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، نیمسال اول تحصیلی 83-82، تقریرات جرم شناسی(عدالت ترمیمی)، کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، 2- منابع لاتین الف- کتاب ها 1- Brownlee,Lan,1998, `community punishment`, longman london and newyork 2- Pcca 1973,s.2.CJA1991,S.BCJC(s)A,2000,S.43. 3- Sprack,john , 1995, criminal Procedure, black stone press limited 4- Wasky, Martin, 2001 , p.173 ب- قانون 1- Crimical law of the peoples republic of china, www.qis.net/chinalaw/prelaw6.htm