صفحه محصول - بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی از دیدگاه کارکنان امور اقتصاد و دارایی

بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی از دیدگاه کارکنان امور اقتصاد و دارایی (docx) 211 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 211 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی از دیدگاه کارکنان امور اقتصاد و دارایی چکیده فساد اداری یکی از بیماری های مزمن و در واقع کهنه ترین جراحت نظام اداری تلقی می شود،چرا که پدیده ای همزاد دولت است یعنی از هنگامی که فعالیت های بشر شکل سازمان یافته به خود گرفتند،فساد اداری نیز در نتیجه تعاملات درونی و تعامل با محیط از متن سازمان ظهور کرد. لذا لازم است با شناسایی علل بروز فساد اداری و راهکارهای مبارزه با آن این پدیده را ریشه کن نمائیم و جامعه ای سالم و به دور از ناهنجاری های اجتماعی سازمانی داشته باشیم. هدف اصلی این پژوهش،بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی از دیدگاه کارکنان اموراقتصاد و دارایی ساری می باشد. روش تحقيق باتوجه به هدف از تحقيق كاربردي و با توجه به نحوه ي گرد آوري داده ها از نوع توصيفي همبستگی است. در اين تحقيق براي گرد آوري داده ها ازمطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه استاندارد که شامل 26 سوال می باشد استفاده شده است. این مطالعه برروی130 نفر از کارکنان اداره امور اقتصاد و دارایی ساری انجام گرفته و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون تی انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌‌های تحقیق حاکی از آن است که به ترتیب متغیرهای بهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان ، کاستن از حجم قوانین و ساده و شفاف سازی آنها، خصوصی سازی،توسعه و حمایت از رسانه های گروهی و تقویت نهادهای نظارتی، بر کاهش فساد اداری تأثیرگذار بوده اند. واژگان کلیدی: فساد اداری، خصوصی سازی، تشویق، تنبیه، رسانه‌های گروهی، كنترل و نظارت. Contents TOC \o "1-3" \h \z \u بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی از دیدگاه کارکنان امور اقتصاد و دارایی PAGEREF _Toc523569519 \h 1چکیده PAGEREF _Toc523569520 \h 1فصل اول:کلیات تحقیق PAGEREF _Toc523569523 \h 71-1) مقدمه PAGEREF _Toc523569524 \h 81-2) بیان مسئله PAGEREF _Toc523569525 \h 91-3) اهمیت و ضرورت پژوهش PAGEREF _Toc523569526 \h 121-4) مدل مفهومی پژوهش PAGEREF _Toc523569527 \h 131-5) اهداف مشخص پژوهش PAGEREF _Toc523569528 \h 151-5-1) هدف آرمانی PAGEREF _Toc523569529 \h 151-5-2) هدف کلی PAGEREF _Toc523569530 \h 151-5-3) هدف کاربردی PAGEREF _Toc523569531 \h 151-5-4) اهداف ویژه PAGEREF _Toc523569532 \h 151-6) سوالات پژوهش PAGEREF _Toc523569533 \h 161-7) فرضيه‏هاي پژوهش PAGEREF _Toc523569534 \h 161-8 ) قلمرو تحقيق PAGEREF _Toc523569535 \h 171-9) تعريف واژ‏گان کلیدی2 PAGEREF _Toc523569536 \h 171-9-2)تعریف مفهومی PAGEREF _Toc523569537 \h 181-10) خلاصه فصل اول PAGEREF _Toc523569538 \h 19فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش PAGEREF _Toc523569539 \h 212-1) مقدمه PAGEREF _Toc523569540 \h 212-2 ) تعریف فساد اداری PAGEREF _Toc523569541 \h 222-3) انواع فساد PAGEREF _Toc523569542 \h 25جدول2-1.انواع فساد PAGEREF _Toc523569543 \h 282-4) علل بروز فساد اداری PAGEREF _Toc523569544 \h 312-5) تاریخچه فساد اداری PAGEREF _Toc523569545 \h 322-5-1) تاریخچه فساد اداری در جهان PAGEREF _Toc523569546 \h 322-5-2) تاریخچه فساد اداری در ایران PAGEREF _Toc523569547 \h 342-6) راهکارهای مبارزه با فساد اداری PAGEREF _Toc523569548 \h 382-6-1) قوانین و مقررات شامل : PAGEREF _Toc523569549 \h 392-6-2) نيروي انساني شامل: PAGEREF _Toc523569550 \h 392-6-3)رسالت ها و مأموريت هاي سازماني شامل: PAGEREF _Toc523569551 \h 402-6-4)ساختار سازماني شامل: PAGEREF _Toc523569552 \h 412-6-5) سيستم ها و روش ها شامل: PAGEREF _Toc523569553 \h 422-6-6) عوامل  فرهنگی و اجتماعی PAGEREF _Toc523569554 \h 432-6-7)عوامل  سياسی PAGEREF _Toc523569555 \h 432-6-8)عوامل اقتصادی PAGEREF _Toc523569556 \h 432-7) سازوکارهاي مدیریتی پیشگیري از فساد اداری PAGEREF _Toc523569557 \h 442-7-1) حذف سوء استفاده از اختیارات PAGEREF _Toc523569558 \h 442-7-2) کاهش پیچیدگی هاي فرآیندي PAGEREF _Toc523569559 \h 452-7-3) شفافیت در تخصیص منابع عمومی PAGEREF _Toc523569560 \h 452-7-4) ایجاد انگیزه در کارمندان PAGEREF _Toc523569561 \h 462-7-5) مدیریت نتیجه محور PAGEREF _Toc523569562 \h 472-7-6) فرآیندهاي گزارش دهی داخلی PAGEREF _Toc523569563 \h 482-7-7) سلب صلاحیت PAGEREF _Toc523569564 \h 492-7-8) کدهاي رفتاري PAGEREF _Toc523569565 \h 492-7-9) اظهار دارایی ها PAGEREF _Toc523569566 \h 502-7-10) راستی آزمایی PAGEREF _Toc523569567 \h 522-8) بررسی راهکارهای مرتبط با متغیرها PAGEREF _Toc523569568 \h 552-8-1) خصوصی سازی PAGEREF _Toc523569569 \h 552-8-1-1) توانایی بخش خصوصی PAGEREF _Toc523569570 \h 562-8-1-2) اصول خصوصی سازی PAGEREF _Toc523569571 \h 582-8-1-3) بسترهای مورد نیاز خصوصی سازی PAGEREF _Toc523569572 \h 592-8-1-4) سابقه خصوصی سازی در ایران PAGEREF _Toc523569573 \h 612-8-1-5)دلايل ناكامي در خصوصي سازي PAGEREF _Toc523569574 \h 622-8-2) تشویق و تنبیه PAGEREF _Toc523569575 \h 662-8-2-1)تشویق PAGEREF _Toc523569576 \h 662-8-2-2)انواع تشویق PAGEREF _Toc523569577 \h 672-8-2-3)کارکرد کنترل و تشویق PAGEREF _Toc523569578 \h 682-8-2-4)ارتباط کنترل و تشویق PAGEREF _Toc523569579 \h 682-8-2-5)کاربردهای کنترل و تشویق PAGEREF _Toc523569580 \h 692-8-2-6)شیوه‌های صحیح کنترل و تشویق PAGEREF _Toc523569581 \h 702-8-2-7)معایب تشویق بی جا و بیش از حد PAGEREF _Toc523569582 \h 722-8-3) کنترل و نظارت PAGEREF _Toc523569583 \h 742-8-3-1)کنترل PAGEREF _Toc523569584 \h 762-8-3-2)چرا بايد ارزيابي کنيم؟ PAGEREF _Toc523569585 \h 762-8-3-3)اهميت نظارت PAGEREF _Toc523569586 \h 772-8-3-4) فرايند نظارت PAGEREF _Toc523569587 \h 782-8-4) دسترسی همگانی به اطلاعات و گزارشات PAGEREF _Toc523569588 \h 802-8-4-1)تقویت سطح آگاهی عمومی PAGEREF _Toc523569589 \h 872-8-4-2)مشاركت هاي مردمي PAGEREF _Toc523569590 \h 922-8-5) پاسخگويي و شفافيت PAGEREF _Toc523569591 \h 932-9) وزارت امور اقتصادی و دارایی PAGEREF _Toc523569592 \h 952-9-1) تاریخچه PAGEREF _Toc523569593 \h 952-9-2) شرح اهداف PAGEREF _Toc523569594 \h 982-9-3-1) تهیه و تنظیم PAGEREF _Toc523569595 \h 982-9-3-2) بررسی و نظارت PAGEREF _Toc523569596 \h 992-9-3-3) امور اجرایی PAGEREF _Toc523569597 \h 100اجرای تکالیف مربوط به امور پولی، بانکی، بیمه‌ای، ارزی و اعتباری کشور که به موجب قوانین و مقررات موضوعه به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی محول می‌گردد. PAGEREF _Toc523569598 \h 1002-9-3-4) امور شرکت‌های دولتی PAGEREF _Toc523569599 \h 101سایر وظایف PAGEREF _Toc523569600 \h 1022-10) مطالعات انجام شده PAGEREF _Toc523569601 \h 1032-10-1 ) مطالعات داخلی PAGEREF _Toc523569602 \h 1032-10-2 ) مطالعات خارجی PAGEREF _Toc523569603 \h 1062-11)خلاصه فصل دوم PAGEREF _Toc523569604 \h 107فصل سوم: روش شناسی پژوهش PAGEREF _Toc523569605 \h 1103-1) مقدمه PAGEREF _Toc523569606 \h 1103-2 ) روش تحقيق PAGEREF _Toc523569607 \h 1113-2-1) نوع روش تحقیق PAGEREF _Toc523569608 \h 1123-2-1-1)روش تحقیق برحسب هدف: PAGEREF _Toc523569609 \h 1123-2-1-2)روش تحقیق برحسب نحوه گردآوری داده ها و نحوه اجرا: PAGEREF _Toc523569610 \h 1133 -3 ) مراحل انجام تحقیق PAGEREF _Toc523569611 \h 1133-4) روش های جمع آوری اطلاعات PAGEREF _Toc523569612 \h 1143-4-1) مطالعات کتابخانه ای: PAGEREF _Toc523569613 \h 1153-4-2) پرسش نامه: PAGEREF _Toc523569614 \h 116جدول3-1عوامل و تعداد سوالات پرسشنامه PAGEREF _Toc523569615 \h 1173-5 ) متغیرهای تحقیق: PAGEREF _Toc523569616 \h 1173-5-1 ) متغییر وابسته تحقیق: PAGEREF _Toc523569617 \h 1183-5-2 ) متغییر مستقل تحقیق: PAGEREF _Toc523569618 \h 1183-6) مدل مفهومی PAGEREF _Toc523569619 \h 1193-7 ) ويژگيهای فنی و ابزاری اندازه گیری PAGEREF _Toc523569620 \h 1213-7-1) روایی (اعتبار) تحقیق PAGEREF _Toc523569621 \h 1213-7-2 ) پایایی تحقیق PAGEREF _Toc523569622 \h 1223-8) جامعه و نمونه آماری PAGEREF _Toc523569623 \h 1253-9) روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات: PAGEREF _Toc523569624 \h 1253-10) خلاصه فصل سوم PAGEREF _Toc523569625 \h 127فصل چهارم PAGEREF _Toc523569626 \h 128فصل چهارم: تجزيه و تحليل آماري PAGEREF _Toc523569627 \h 1294-1) مقدمه PAGEREF _Toc523569628 \h 1294-2) تحليل توصيفي داده ها : PAGEREF _Toc523569629 \h 129بررسی جداول توزیع فراوانی و نمودارهای توصیفی جمعیت مورد مطالعه PAGEREF _Toc523569630 \h 130بخش دوم :بررسی توزیع فراوانی و درصد پاسخ به سئوالات پرسش نامه PAGEREF _Toc523569631 \h 1344-8) بررسی توصیفی نمرات، به تفکیک خرده مقیاس های پرسشنامه راهکارهای مبارزه با فساد اداری PAGEREF _Toc523569632 \h 149بخش چهارم:4-9) بررسی فرضیات تحقیق PAGEREF _Toc523569633 \h 1514-10) آزمون فرضیات تحقیق PAGEREF _Toc523569634 \h 152فرضيه اول: خصوصی سازی برکاهش فساد اداری تاثیر گذار است . PAGEREF _Toc523569635 \h 152فرضيه دوم : کاستن از حجم قوانین و ساده و شفاف سازی آنها برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است. PAGEREF _Toc523569636 \h 154فرضيه سوم: توسعه وحمايت از رسانه هاي گروهي برکاهش فساد اداری تأثیر گذار است . PAGEREF _Toc523569637 \h 156فرضيه چهارم: تقويت نهادهاي نظارتي برکاهش فساد اداری تأثیر گذار است . PAGEREF _Toc523569638 \h 158فرضيه پنجم: بهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان برکاهش فساد اداری تأثیر گذار است. PAGEREF _Toc523569639 \h 1604-11) خلاصه فصل چهارم PAGEREF _Toc523569640 \h 162فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات PAGEREF _Toc523569641 \h 1645-1) مقدمه PAGEREF _Toc523569642 \h 1645-2) نتیجه گیری PAGEREF _Toc523569643 \h 164جدول5-1.ترتیب تأثیرگذاری متغیرها بر کاهش فساد اداری PAGEREF _Toc523569644 \h 165جدول 5-2 ارزیابی نتایج پژوهش با پیشینه تحقیق فرضیه اول PAGEREF _Toc523569645 \h 1665-2-2) تحلیل یافته های پژوهشی مربوط به سؤال دوم پژوهش PAGEREF _Toc523569646 \h 166جدول 5-3 ارزیابی نتایج پژوهش با پیشینه تحقیق فرضیه دوم PAGEREF _Toc523569647 \h 1675-2-3) تحلیل یافته های پژوهشی مربوط به سؤال سوم پژوهش PAGEREF _Toc523569648 \h 168جدول 5-4 ارزیابی نتایج پژوهش با پیشینه تحقیق فرضیه سوم PAGEREF _Toc523569649 \h 168نتایج این تحقیق با یافته های زیر همخوانی دارد: PAGEREF _Toc523569650 \h 169جدول 5-5 ارزیابی نتایج پژوهش با پیشینه تحقیق فرضیه چهارم PAGEREF _Toc523569651 \h 1705-2-5) تحلیل یافته های پژوهشی مربوط به سؤال پنجم پژوهش PAGEREF _Toc523569652 \h 170جدول 5-6 ارزیابی نتایج پژوهش با پیشینه تحقیق فرضیه پنجم PAGEREF _Toc523569653 \h 1715-3) پیشنهادات تحقیق PAGEREF _Toc523569654 \h 1715-3-6) سایر پیشنهادات PAGEREF _Toc523569655 \h 1745-3-7) پیشنهاد به محققین آینده PAGEREF _Toc523569656 \h 1755-4) محدوديت هاي پژوهش PAGEREF _Toc523569657 \h 176منابع فارسی PAGEREF _Toc523569658 \h 17658-کانون اندیشه دانشجوی مسلمان(1380)فساد مالی در حاکمیت ، قم: موسسه فرهنگی خانه خرد ، چاپ اول ، ،ص42. PAGEREF _Toc523569659 \h 18060-کومار،کریشان (1374).روش های پژوهشی در کتابداری و اطلاع رسانی ، مترجمان: رهادوست، فاطمه.خسروی، فریبرز. ،تهران: کتابخانه ملی. ج.ا.ا، ص47-49. PAGEREF _Toc523569660 \h 180منابع انگلیسیEnglish Resources PAGEREF _Toc523569661 \h 181منابع اینترنتی PAGEREF _Toc523569662 \h 182پیوست ها PAGEREF _Toc523569663 \h 184Abstract PAGEREF _Toc523569664 \h 209 فصل اول كليات تحقيق ک فصل اول:کلیات تحقیق 1-1) مقدمه فساد اداری امروزه از دامنه ای جهان شمول برخوردار است و کشورهای زیادی اعم از کشورهای صنعتی توسعه یافته و به ویژه کشورهای در حال توسعه را شامل می شود. فساد اداری به عنوان یک پدیده نامطلوب مستلزم وجود یک نگرش جامع بوده و تا علل و ریشه های آن در چارچوب نظریه ای مرتبط با موضوع تحلیل نگردد نمی توان انتظار ریشه کنی یا کنترل آن را محقق ساخت.  و از پیامدهای نامطلوب آن در توسعه اقتصادی و بروز ناهنجاریهای اجتماعی، اخلاقی ممانعت بعمل آورد. بحث اصلي اين مقاله، درباره راهکارهای مبارزه با فساد اداري در دستگاههای اجرایی است زیرا فساد اداري بخشي از مجموعه مسائلی است كه سازمان ها در دوره عمر خود ناگزير آن را تجر به مي نمايند. اين مجموعه مسا يل به معضلاتي اشاره دارد كه عمدتا ريشه هاي آن در خارج از سازمان قرار داشته ولي آثار شان، سازمان ها را متأثر مي سازد . شايد بهترين روش براي مهار شيوع فساد اداري، شناسايي عوامل بروز آن و در نظر گرفتن راهكارهاي كنترلي - نظارتي است . اما چنين اقدامي مي بايست توأم با هم انديشي، جامع نگري و قاطعيت اجرايي انجام شود . به عبارت ديگر، توجه به يك عامل فسادآور و پرهيز از ساير عوامل بروز فساد، عملاً ره به جايي نخواهد برد، بلكه بايد با پديده فساد اداري كه ماهيتي كثير الوجه دارد، به صورت سيستمي برخورد نمود و تمامي عواملي كه بر شيوع آن دامن مي زنند را شناسايي كرده و بلافاصله درصدد رفع آنها برآمد. از آنجا که تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور وایجاد هماهنگی در امور مالي و اجرای سیاستهای مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی و اجرای تکالیف مربوط به امور پولی و... به عهده وزارت امور اقتصاد و دارایی می باشد لازم دانستیم تا راهکارهای مبارزه با فساد اداری را از دیدگاه کارکنان وزارت امور اقتصاد و دارایی مورد بررسی قرار دهیم. در این فصل به کلیات تحقیق پرداختیم. در ابتدا به بیان مسئله تحقیق سپس به اهمیت و ضرورت انجام تحقیق و مشخص کردن فرضیات تحقیق که شامل دو قسمت فرضیه اهم و اخص می باشد و سپس به قلمرو تحقیق ، روش تحقیق و در نهایت به جامعه آماری تحقیق، واژگان کلیدی ، را بیان نمودیم. 1-2) بیان مسئله فساد اداری مسئله ای است که از دیرباز گریبانگیر دستگاه ها و سازمان ها بوده و هسته اندیشه بسیاری از دانشمندان و متفکران سیاسی راتشکیل می داده است. یعنی از زمانی که فعالیت های بشر شکل سازمان یافته و منسجمی به خود گرفته است از همان زمان فساد اداری نیز همچون جزء لاینفکی از متن سازمان ظهور کرده است. با آغاز قرن بیست و یکم ، ضرورت ایجاد تحول1 در نظام اداری2 و انجام اصلاحات ساختاری3 با وضوح بیشتری نمایان می شود . در نظام اداری ناکارآمد ، انواع بی نظمی به صور و اشکال گوناگون ظهور می کنند از جمله پیچیدگی بیش از حد ، نارسایی و نقص در قوانین و مقررات و اجرای آنها ، بی توجهی نسبت به قوانین و دستورات مقامات و رده های بالا توسط ماموران و رده های مراتب پایین ، ضعف نیروی انسانی ، سازش کارگزاران دولتی با افراد و گروههای بانفوذ ، شالوده های سست و نامتناسب سازمانی، انحصار مشاغل، ضعف سیستم مدیریت و ... . که در نهایت این بی نظمی ها و به عبارت دیگر این الگوهای رفتاری به روی هم تاثیر گذاشته و حتی اثر یکدیگر را تشدید می نمایند . گسترش فساد اداری در سطح جهان سبب شد که مبارزه با مفاسد اداری به صورت یک امر فراملی و جهانی درآید. در این میان سازمان هایی بین المللی که در سطح جهانی و منطقه ای توسط کشورها بوجود آمدند فعالیت های خود را در این زمینه افزایش دادند. دولت ها نیز باید از تمام راهکارهای موجود در زمینه مبارزه با مفاسد اداری درحوزه حاکمیت داخلی خود استفاده نموده تا بتوانند ریشه این مساله را در جامعه خود بخشکانند.ازمهمترین این ساز و کارها استفاده از ابزار قانونی است.یعنی با تدوین قوانین و مقرراتی که هم جنبه پیشگیرانه دارند وهم از جنبه سزا دهی برخوردار هستند و همچنین با اجرای درست این قوانین توسط دستگاههای اجرایی می توان به طور قابل توجهی از میزان مفاسد اداری کاست ( دعایی، 1389،صص121-122). "امروزه کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن است و این همه به فضایی نیازمند است که در آن سرمایه گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده کار و همه قشرها از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه گذار و تولیدکننده و اشتغال طلب همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کردو کسانی از آن به استفاده از راههای نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد. "خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در این باره مستلزم اقدام همه جانبه به وسیله قوای سه گانه مخصوصا دو قوه مجریه و قضاییه است. قوه مجریه با نظارتی سازمان یافته و بی اغماض از بروز و رشد فساد مالی در دستگاهها پیشگیری کند و قوه قضاییه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن ، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راه کارهای قانونی است و نیز در ایفای وظیفه نظارت بسیار مهم و کارساز است." سخنان بالا بخشی از فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری در تاریخ 10 اردیبهشت ماه 1380 درباره فساد، به روسای سه قوه بود که امروز پس از گذشت بیش از یک دهه از دستور ایشان به اهداف تعیین شده درباره فساد اداری نرسیده ایم. نظام جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تاسیس، مبارزه با فساد اداری را یکی از اهداف مهم خود برشمرده و در دهه گذشته بر این امر بسیار تاکید کرده است. در ادبیات سیاسی کشورمان سابقه چند پیام از بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم انقلاب اسلامی وجود دارد که مبارزه با فساد اداری را جز اهداف اصلی نظام دانسته و به عنوان یکی از اهداف کلان نظام مورد تاکید قرار داده است (ضمیمه هفتگی روزنامه همشهری (حقوق) ،1390،شماره98 ،ص2). هدف از این پژوهش شناسایی راهکارهای مبارزه با فساد اداری می باشد تا با شناسایی راهکارهای مبارزه با فساد آنها را از بین برده و جامعه ای سالم و به دور از ناهنجاری های اجتماعی سازمانی داشته باشیم امیدواریم با بررسی متغیرهای مورد پژوهش که از راهکارهای مبارزه با فساد اداری میباشند به فرموده مقام معظم رهبری دست یابیم. 1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش فساد اداری عملکرد دولتها و تخصیص منابع را منحرف می کند و از اهمیت قانونی بودن و مؤثر بودن دولتها می کاهد، ثبات و امنیت جوامع را به خطر می اندازد، ارزشهای انسانی و اخلاقیات را مخدوش میکند و در نهایت مانع توسعه اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی می شود(رزازی،1379،ص23). نظام اداری عاری از فساد، زمینه دستیابی دولت‌ها به توسعه و بهره مند شدن از تأثیرات مثبت آن را با کاستن از هزینه‌های سربار و اضافی به جامعه، ممکن می‌سازد. در‌حالی که نظام اداری فاسد، با مصروف داشتن منابع مالی مختص به توسعه جامعه، به‌مثابه باتلاقی عمل می‌کند که منابع را در خودش فرو می‌برد (فرج‌وند، 1382، ص56). فساد اداری مانع سرمایه گذاری می شود و مسیر توسعه اقتصاد را با مانع بسیار مواجه می کند و از طریق هدایت نامطلوب استعدادها و منابع بالقوه و بالفعل انسانی به سمت فعالیت های نادرست برای دستیابی به درآمدهای سهل الوصول زمینه رکود در تمام ابعاد را فرآهم می سازد و از طرفی هر کجا فساد ریشه بدواند روز به روز بیشتر شده و مقابله با آن بسیار دشوار می شود و ریشه های آن هر روز عمیق تر در بطن جامعه نفوذ می کند . بنابراین مقابله با فساد در عرصه اداری ضرورتی جدی و انکارناپذیر است(جلیل خانی،1386). مبارزه با فساد از چند بعد اهمیت دارد، از نظر سیاسی1، با تضمین و کسب مشروعیت نظام های سیاسی پیوند خورده است. از نظر اخلاقی، اولویت هر جامعه سالم به حساب می آید و با مقولات مهمی نظیر انسجام اجتماعی، لزوم پاسخگویی و حفظ و ارتقای اعتماد اجتماعی ارتباط دارد و از لحاظ اقتصادی،کارامدی حاکمیت به شدت متاثر از کاهش فساد موجود در آنها و توانایی شان برای مبارزه با فساد است (فاضلی، 1388،ص 1). در نتیجه مبارزه با فساد اداری یک ضرورت است تا از تشدید آسیب ها در آینده، پیشگیری نماید. ضرورت دارد با تمام توان و در تمامی زمینه ها با علل و عوامل بروز فساد مبارزه ای جدی و مستمر صورت پذیرد و البته قبل از آن،شناسایی عوامل موثر در بروز آن حیاتی است(فرخ سرشت،1383،صص66-67). 1-4) مدل مفهومی پژوهش با توجه به ادبیات این تحقیق،که به بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی از دیدگاه کارکنان امور اقتصاد و دارایی می پردازد،متغیرهای مورد بررسی این تحقیق بر اساس نظرات ارائه شده(که در ادبیات تحقیق آورده شده است)مطرح گردیده است. با توجه به موارد ذکر شده مدل تلفیقی زیر که نشانگر رابطه بین ویژگی ها و عوامل مختلف این تحقیق می باشد در نمودار زیر ترسیم شده است. شکل1-1:مدل تحقیق خصوصی سازی کاستن از حجم قوانین و شفاف سازی آنها راهکارهای مبارزه با فساد اداریتوسعه و حمایت از رسانه های گروهی تقویت نهادهای نظارتی بهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان (منبع:رزازی ،1381،ص 2) 1-5) اهداف مشخص پژوهش 1-5-1) هدف آرمانی انجام پژوهشی که حاصل آن بتواند به نحو شایسته ای در کاهش فساد اداری موثر واقع گردد. 1-5-2) هدف کلی بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی از دیدگاه کارکنان امور اقتصاد و دارایی. 1-5-3) هدف کاربردی راهکارهای مبارزه با فساد می تواند مفاسد اداری را کاهش دهد و کارشناسان امور اقتصاد و دارایی و تمامی ارگان ها و سازمان ها می توانند از این دستاوردها استفاده کنند. 1-5-4) اهداف ویژه 1-5-4-1) تأثیر خصوصی سازی بر کاهش فساد اداری. 1-5-4-2) تأثیرکاستن از حجم قوانین و شفاف سازی آنها بر کاهش فساد اداری. 1-5-4-3) تأثیر توسعه و حمایت از رسانه های گروهی بر کاهش فساد اداری. 1-5-4-4) تأثیر تقویت نهادهای نظارتی بر کاهش فساد اداری. 1-5-4-5) تأثیر بهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان بر کاهش فساد اداری. 1-6) سوالات پژوهش 1-آیا خصوصی سازی بر کاهش فساد اداری تأثیر گذار است؟ 2- آیا کاستن از حجم قوانین و شفاف سازی آنها بر کاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟ 3- آیا توسعه و حمایت از رسانه های گروهی بر کاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟ 4-آیا تقویت نهادهای نظارتی بر کاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟ 5- آیا بهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان بر کاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟ 1-7) فرضيه‏هاي پژوهش فرضیه اول:خصوصی سازی برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است. فرضیه دوم: کاستن از حجم قوانین و ساده و شفاف سازی آنها برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است . فرضیه سوم: توسعه و حمایت از رسانه های گروهی برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است . فرضیه چهارم: تقویت نهادهای نظارتی برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است . فرضیه پنجم: بهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان برکاهش فساد اداری تأثیر گذار است. 1-8 ) قلمرو تحقيق 1-8-1) قلمرو موضوعي: اين تحقيق در حوزه مديريت رفتار سازماني1 مي باشد . 1-8-2) قلمرو مكاني: تحقيق حاضر در امور اقتصاد و دارایی ساری انجام شده است. 1-8-3) قلمرو زماني: قلمرو زماني اين تحقيق، از تيرماه تا پايان اسفند ماه سال1391 مي باشد. 1-9) تعريف واژ‏گان کلیدی2 1-9-1)تعریف عملیاتی ٭ فساد اداری: استفاده غیر قانونی از اختیارات اداری دولتی برای نفع شخص. ٭خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا درمی‌آورند.(وب 6) ٭ تشویق3 : پاداشی که در قبال یک رفتار دلخواه داده میشود. ٭ تنبیه4: مجازات انسانی که کار ناپسندی را انجام داده به منظور جلوگیری از تکرار آن و ترک نمودن آن. ٭ رسانه‌های گروهی: مجموعه وسایل ارتباطات جمعی. ٭ كنترل و نظارت: فعاليتي است كه ضمن آن عمليات پيش بيني شده با عمليات انجام شده مقايسه مي شوند و در صورت اختلاف و انحراف بين آنچه بايد باشد و آنچه هست، نسبت به رفع و اصلاح آنها اقدام مي شود. 1-9-2)تعریف مفهومی فساد اداری طبق تعریفی که در فرهنگ و بستر آمده عبارت است از «پاداشی نامشروع که برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص داده می شود» (سرداری ،1380 ، ص 134). ٭ خصوصی سازی1: خصوصي سازي فرايندي است كه طي آن كارائي مكانيزم بازار، حيات دوباره پيدا مي‌كند و عملكرد فعاليت اقتصادي دولت و بخش عمومي در محك آزمون قرار مي‌گيرد و طي اين فرايند مي‌تواند منجر به محدود شدن مالكيت يا مديريت برخي از واحدهاي اقتصادي تحت تملك دولت و واگذاري آن به مكانيزم بازار شود(مهدي،1387،ص4). ٭ تنبیه2: در لغت به معنای آگاهی دادن و بیدار کردن است بنابراین میتوان هر گونه پیامد ناخوشایندی را که به دنبال یک رفتار واقع می شود، تنبیه نامید. ٭ تشویق :تشویق فرآیند پاداش دهی است به رفتار فرد ، یعنی برانگیختن شوق و علاقه مجدد او به انجام همان رفتار. ٭ رسانه‌های گروهی: رسانه های گروهی عبارت است از مجموعه ای از وسایل ارتباطی که عموما ارتباطی یکسویه را دنبال می کنند. ٭ كنترل و نظارت : فرایند مقایسه هست ها با بایدها و اقدام فرایندهای ضروری و اصلاحی (صادقپور،1353،ص 159). تعریف عملیاتی با تعریف مفهومی مطابقت دارد. 1-10) خلاصه فصل اول «تحقیق فرایند رسیدن به سؤال پژوهشی است» و هدف محقق در انجام دادن یک تحقیق علمی- پژوهشی، یافتن پاسخ پرسش هایی که در این فصل مطرح شده،می باشد. بنابراین با طرح موضوع تحقیق،رسماً فرایند پژوهش آغاز می شود و انتخاب موضوع یکی از اولین و مهم ترین مراحل تدوین و اجرای فرایند پژوهشی است.سپس چگونگی تشریح بیان مسئله تحقیق مورد توجه قرار می گیرد،چرا که اگر مسئله به درستی و به روشنی مشخص نباشد،پاسخگویی به آن امکان پذیر نمی باشد و در ادامه ضرورت و اهمیت انجام تحقیق مورد توجه قرار گرفته، که تحقیق چه کمکی به بهبود وضع زندگی افراد،حوزه علم و سازمانی که از نتایج آن بهره مند می شوند،می کند. پس از تشریح مطالب،محقق به چگونگی صورت بندی گزاره های تحقیق(اهداف، فرضیات، سؤالات تحقیق) پرداخته که باید به درستی ارائه شوند.گزاره ها دامنه تحقیق را محدود و به تحقیق جهت می دهند و محقق را در اجرای فرایند پژوهشی هدایت می کنند. فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش 2-1) مقدمه فساد اداری از جمله پدیده های مذموم است که متاسفانه در اکثر کشورهای دنیا از جمله ایران رواج دارد . اگر چه نوع شکل، میزان و گستردگی آن در کشور متفاوت است ولی اثرات منفی آن موجب هدر رفتن منابع مالی، کاهش اثر بخشی دولت ها در هدایت امور و سلب اعتماد مردم نسبت به حکومتها می گردد. متاسفانه امروزه فساد اداری، گریبانگیر بیشتر سازمانهای  اداری و اجرایی کشورهای در حال توسعه می باشد و آفات آن بازتاب عمیقی پیدا کرده است. آن هم  در حالی که جهان قرن بیستم را با فراز و نشیب های عدیده پشت سر گذاشته و به قرن بیست و یکم یا هزاره سوم وارد شده است. اگر بخواهیم به علل و عوامل رواج فساد اشاره کنیم باید گفت، اقتصادهای از بالا هدایت شده یکی از پایه های پرورش رشوه خواری و فساد مالی است. همچنین اگر مدیران قدرت فراوان داشته باشند و در عین حال فقیر باشند تمایل به فساد مالی تشدید می شود برای مبارزه با فساد چه می توان کرد؟ با اصلاح ساختارهای سازمانی و قوانین این امکان وجود دارد که تعادل بین منافع و ضررهای ناشی از رفتار مبتنی بر فساد را جرح و تعدیل کرد اطلاعات ساختاری در حوزه هایی چون مالیات، قوانین معاملات خصوصی و توسعه پروژه های زیر بنایی تحت مسئولیت دولت، ضروری است اطلاعات نهادی برای افزایش شفافیت و پاسخگویی بخش دولتی و کمک به سازمانهای مستقل ضرورت دارد و دولتها باید در این راستا در ایجاد ساختارهای نهادی مورد نیاز رشد عادلا نه تردید نکنند. در این فصل ابتدا به تعریف فساد اداری، انواع فساد اداری، علل بروز آن وسپس به تاریخچه فساد اداری در ایران و جهان و راهکارهای مبارزه با این پدیده میپردازیم وو در نهایت پیشینه تحقیق را بیان میداریم. 2-2 ) تعریف فساد اداری فساد اداری، جرمی است که معمولاً با سوء استفاده از قدرت همراه است. بر اساس تئوری فرصت جرم1 هدف از به دست گرفتن قدرت اساسی این است که فرصت‌های اساسی را جهت ارتکاب جرم‌های سودآور تأمین نماید که این فرض را که «قدرت فاسد است» اعتبار می‌بخشد. به این لحاظ فساد اداری می‌تواند از طرف رهبران سیاسی و مدیران عالی رتبه دولت، کارمندان مشاغل در نظام اداری و یا شاغلین در بخش خصوصی و شهروندان غیرشاغل نیز رخ دهد(حبیبی، 1375، ص.24). ریشه «فساد اداری» در لغت به معنای «شکستن»1 است. فساد در اصطلاح؛ بیرون رفتن از حد اعتدال است که با سوء استفاده از امکانات و منابع عمومی در جهت کسب منافع شخصی تبلور می یابد (ربیعی، 1383، ص29). در فرهنگ معین، فساد به معنی تباهی ،خرابی ،آشوب ، بد کاری، ظلم و... آمده است(معین،1381). فساد پدیده ای بسیار گسترده تر کلاه برداری و دارای ماهیت چند وجهی است. فساد یک فعل غیر اخلاقی، غیر قانونی و تقلب آمیز است که با هدف کسب منافع غیر مشروع بوسیله یک یا چند نفر انجام می شود و می توان آن را با کاربرد غیر اخلاقی هر نوع امکانات عمومی(دولتی) برای کسب منافع شخصی، انحراف از امانت و درستی از طریق ارتشا یا تبانی، انجام فعلی مغایر قانون به منظور مساعدت به شخص ثالث در ازای دریافت وجه توسط کارکنان دولت تعریف نمود(کریمی،1385،ص62). جیمز اسکات معتقد است فساد اداری به رفتاری اطلاق می شود که ضمن آن فرد به دلیل تحقق منافع خصوصی خود و دستیابی به رفاه بیشتر و یا موقعیت بهتر خارج از چارچوب رسمی وظایف یک نقش دولتی عمل کند. ساموئل هاتینگتن در مورد فساد اداری معتقد است فساد اداری به مجموعه ای از رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می شود که در جهت منافع غیر سازمانی، ضوابط عرف پذیرفته شده را نادیده می گیرند به عبارت دیگر فساد ابزاری نامشروع برای برآوردن تقاضاهای نامشروع از نظام اداری است. فساد را می توان فرزند ناخواسته سازمان تلقی کرد که در تعاملات گوناگون در درون سازمان و نیز به مناسبت تعامل میان سازمان و محیط آن به وجود آمده است(باقری،1387،ص8). تعريف حقوقی (قانونی) : فساد اداری استفاده غير قانونی از اختيارات اداری/ دولتی برای نفع شخصی. بر مبنای افکار عمومی جامعه: اقدامی (در چهارچوب فعاليتهای اداری/ دولتی) که از ديد عموم مردم غير اخلاقی و مذموم يا مضر باشد(افشارمحمدیان،1391،ص.1). بر اساس منافع عمومی فساد اداری عبارتست از اقداماتی که: اولاً ) به منافع عمومی2 لطمه بزند.  ثانياً ) هدف از انجام آن، رساندن فايده به عامل يا شخص ثالثی باشد که عامل را برای انجام اين کار اجير کرده است.  مک کلون معتقد است که فساد زمانی رخ می دهد که یک مامور دولت در ازای انجام کاری که از اقدام به آن نهی شده است رشوه نقدی یا جنسی قبول نماید. به عقیده ماکیاولی فساد مجریانی است که طی آن موازین اخلاقی افرادست گشته و فضیلت و تقوای آنها به نابودی کشانده می شود و از آنجا که بیشتر افراد ضعیف و عاری از تقوی و پرهیزگاری هستند امکان به وجود آمدن فساد در آنها همواره موجود است مگر آن زمانی که تحت هدایت و زیر نفوذ یک رهبر بزرگ قرار گیرند منتسکیو فساد سبب می شوذ که یک سیستم سیاسی خوب و صحیح به یک سیستم زشت و ناپسند تبدیل می گردد روسو فساد سیاسی را نتیجه حق کشمکش و تلاش برای کسب قدرت می داند و لرداکتون می گوید تمامی قدرت ها به فساد خواهند گرایید و قدرت مطلق به فساد مطلق تبدیل خواهد شد و فساد سبب می شود که رفاه جامعه قربانی نفع فرد می گردد . فساد اداری عبارت است از عمل یا تصمیمی که موجب شود تا خارج از ضوابط قانونی، تعداد افراد متأثر از نتایج منفی عمل یا تصمیم، از تعداد افراد برخوردار از نتایج مثبت آن بیش تر باشد.(محمدی لویه، 1386،ص.5). فساد اداری شامل کم‌کاری، کاغذ‌بازی، اهمال، دیوان‌سالاری، سوءاستفاده از قدرت و ارتشاء و اختلاس است. فساد اداری عبارتست از سوءاستفاده نهادینه شده شخصی از منابع عمومی و دولتی توسط کارگزاران خدمات عمومی و اقتصادی(خضری، 1381، ص.157). 2-3) انواع فساد به طور کلی موارد زیر می تواند به عنوان فساد منظور شود: 1- ارتشاء و زیاد ستانی(اجحاف) ، حق العمل، هدایای نامتعارف ، رشوه و مانند آن ها 2- کلاه برداری، اختلاس، دزدی، جعل اسناد، کش رفتن از موجودی ها و دست کاری دفاتر صندوق 3-  حیف و میل منابع، انحراف غیر عادی وجوه، دارایی ها و موجودی انبار 4- مساعدت های بی مورد در ازای دریافت رشوه، افشای قرار دادها به منظور همراهی و مساعدت به اشخاص ، پرداخت بی مورد وجوه مثل پیش پرداخت ها، تبدیل قیمت، پیمان غیر مشروط و نظایر آن 5- استفاده خصوصی از قدرت برای منافع شخصی، سوء استفاده از امکانات اداری و منابع انسانی 6-  خویشاوندگرانی، تبعیض و طرفداری از بستگان و نزدیکان 7-  کم یا زیاد اظهاری مالیات ها و عوارض با انگیزه شخصی 8-  قاچاق و فرار مالیاتی 9- استخدام ، ترفیع ، جایگزینی و آموزش غیر منصفانه کارکنان 10- سرباز زدن از قوانین به منظور دستیابی به منافع شخصی(کریمی،1385،ص62) هیدن هیمر محقق علوم سیاسی ، فساد اداری را به سه گروه تقسیم کرده است : 1- فساد سیاه : که از نظر توده ها و نخبگان سیاسی منفوراست و عامل آن باید تنبیه شود. برای مثال می توان از دریافت رشوه برای نادیده گرفتن استانداردها و معیارهای ایمنی در احداث مسکن نام برد. 2- فساد خاکستری : که از نظر نخبگان منفور است اما توده های مردم در مورد آن بی تفاوت هستند. مثلا" کوتاهی کارمندان در اجرای قوانین که در بین مردم محبوبیت چندانی ندارد و فردی جز نخبگان سیاسی به مفید بودن آنها معتقد نیستند. 3- فساد سفید : که در ظاهر مخالف قانون است اما اکثرنخبگان سیاسی و مردم عادی آن را مضر نمی دانند و مثال گویای آن نقض مقرراتی است که بر اثر تغییرات اجتماعی و فرهنگی موضوعیت خود را از دست داده است (ذاکرصالحی ، 1388،صص،21 -22). در مطالعه دیگر فساد به چند دسته تقسیم شده است : 1- فساد خرد: چنانچه به کارکنان دولت ( که ممکن است اساس شریف و نجیب باشد) رشوه های اندک پیشنهاد شود آن را در جهت رفع مشکلات تغذیه و تحصیل خانواده خود رد نمی کنند. 2- فساد فردی : مواردی استثنایی وجود دارد که فساد رخ می دهد یعنی برای انجام کار درخواست رشوه می شود . دراین حالت کارمند خلافکار پس ازبازرسی تادیب می شود . این نوع فساد جبنه فردی دارد و سازمان یافته نیست. 3-فساد نظام یافته : مسیرهای خلاف از محل رشوه گیری به سمت بالا بسط می یابد و بقای سیستمها به وجود آن بستگی پیدا می کند . دراین حالت سازمان ها ، مقررات و هنجارهای رفتاری با فساد تطبیق یافته اند. 4- فساد بزرگ : مسئولان سطح بالای دولتی و امور عمومی و سیاستمداران، درقرار دادها و پروژه های بزرگ که جبنه ملی دارند اعمال نظر می کنند و سودهای کلان به دست می آورند(شکراللهی ،1379) . فساد تا جایی که به سازمان و فرآیندهای سازمانی مربوط می شود به اجزای سه گانه سیاسی، قانونی و اداری قابل تقسیم است. 1- فساد سیاسی: عبارت است از سوء استفاده از قدرت سیاسی در جهت اهداف شخصی و نامشروع 2- فساد قانونی: وضع قوانین تبعیض آمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف حکومت است. 3- فساد اداری: جیمز اسکات معتقد است که فساد اداری به رفتاری اطلاق می شود که ضمن آن فرد به دلیل تحقیق منافع خصوصی خود و دستیابی به رفاه بیشتر و یا موقعیت بهتر خارج ار چارچوب رسمی و وظایف یک نقش دولتی عمل می کند. فساد دارای وضعیتی در نظام اداری گفته می شود که در اثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان به وجود می آید و جنبه ای فراگیر دارد. که در نهایت آن را از کارایی و اثر بخشی مورد انتظار باز می دارد. جدول2-1.انواع فساد نوع فساد اداریشکل و مصادیق فساد اداریفساد اداری در درون دولتاستفاده شخصی ار وسایل و اموال دولتیکم کاری- گزارش ماموریت کذبدزدی مواد اولیه و مواد مصرفی متعلق به دولت توسط کارمندان و کارکنانفساد قانونی برای انتفاع سیاستمداران و کارمندان دولتفساد در توزیع حقوق و مزایا و فرصت های شغلی بین کارمندان اختلاس و سوء استفاده مالیفساد اداری در روابط دولت با شهروندانفساد در ارائه کالاها و خدمات دولتیفساد در فروش اموال و املاک دولتی به شهروندانفساد در خریدهای دولتی از بخش خصوصیفساد در قرار دادهای پیمانکاران بخش خصوصی با دولتفساد در صدور مجوز برای فعالیت های اقتصادی و اجتماعی بخش خصوصیفساد در شناسایی و مبارزه با قانون شکنفساد مالیاتی- فساد اقتصادی (حبیبی، 1375 ، ص47). طبقه بندی فساد از حیث درآمدی و هزینه ای آن به چهار صورت مطرح می گردد: 1- فساد هزینه کالا: زمانی مطرح می شود که مجریان دولتی در وضعیتی معینی اقدام به کاستن از هزینه ای عامل یا کارگزار و آوردن این هزینه ها به سطحی پایین تر از سطح مقرر آن می کنند شکل متعارف این گونه فساد کاستن از تعهدات مالیاتی و مراعات نکردن بعضی از مقررات است. 2- فساد هزینه افزا: فرصت های زمینه ساز این نوع فساد در 3 وضعیت مختلف پیش می اید. نخست موقعی است که برای کالا و خدماتی که رسما و به قیمت ثابت عرضه می شود و از جمله وقت خود مجری دولتی تقاضای اضافی وجود دارد. مامور دولتی ممکن است درصدد آن برآید که با مطالبه قیمتی که با توجه به کشش بازار تعیین می کند این رانت را به خود اختصاص دهد. موقعیت دیگر برای افزودن بر هزینه ها در مواقعی پیش می آید که مجریان دولتی که به اتکای اختیارات و کنترلی که در زمینه صدور موافقت نامه، اجاره نامه ها و تعیین رویه های مربوط دارند. از نوعی قدرت انحصاری برخوردارند . احتمالا بخواهند از آن اختیارات درجهت منافع خودسوء استفاده کنند و بالاخره امکان دیگری که برای افزودن بر هزینه ها وجود دارد. سوء استفاده از قدرت قانونی مثل مورد وصول غیر قانونی مالیات باشد. 3- فساد درآمد زا: این مورد هنگامی پیش می آید که مجری دولتی درصدد برآید که درآمد یا منافعی را بیش از حد قانونی و مقرر به کارگزار منتقل کند. 4- فساد درآمدگاه: در این مورد مجریان دولتی ، مستقیما درآمدها و منافعی را که برای عاملان در نظر گرفته شده است به خود اختصاص می دهند. مثل تعویق پرداخت وجوه بازنشستگی و برداشت غیر مجاز بهره آن یا با دزدیدن ملزومات از ادارات. پيامدهاي مخرب فساد را مي توان به شرح زير برشمرد: ٭فساد، منابع ارزشمند اقتصادي بخصوص وجوه سرمايه اي را به درون فعاليت هاي غيرمولّد سوق مي دهد و احتمال تحقق اهداف دولت را كاهش مي دهد. ٭ چون فساد، پنهان و غيرقابل محاسبه است اساساً پديده اي است غيردموكراتيك و به فرايندها ونهادهاي دموكراتيك آسيب مي رساند. ٭ فساد اداري مانع رشد رقابت سالم و باعث عقب راندن تلاش ها در جهت كاهش فقر و بي عدالتي اجتماعي مي شود. ٭ فساد اداري موجب تضعيف اعتقاد ملت ها به توانايي خويش و باعث نااميدي و سرخوردگي نسبت به آينده اي قابل پيش بيني مي شود. ٭ فساد به افزايش قيمت هاي معاملات منجر شده، توسعه پايدار را مختل و امكان پيش بيني وضعيت اقتصادي را محدود مي نمايد. (فرخ سرشت، 1383 ،صص.66-67). 2-4) علل بروز فساد اداری در بررسی انجام شده به وسیله ی سازمان بازرسی کل کشور (1386) که در مجموع 1187 گزارش بازرسی را مورد مطالعه و تجمیع قرار داده است، دلایل زیر به عنوان عمده علل بروز تخلفات در بخش دولتی ایران شناخته شده است: 1- ضعف و سوء مدیریت 2- ضعف یا فقدان نظام آموزش مؤثر و کارآمد؛ 3- خودگرایی افراد؛ 4- نظارت و کنترل ناکارامد؛ 5- پایین بودن درآمد افراد؛ و 6- وجود تبصره های گریز در قوانین. مسائل اداری سازمان های خدماتی دولتی و ضعف کارایی آنها در پاسخ گویی به نیازهای جامعه همواره مورد توجه کارشناسان بوده است و در طی سالهای گذشته هم گام هایی در جهت اصلاح برداشته شده است، اما دست اندرکاران و مردم کماکان از عدم کفایت خدمت رسانی سازمان های دولتی ابراز نارضایتی می کنند. دولت هم با توجه به همین واقعیت ها، اصلاحات اساسی در سیستم اداری را در قالب تحول اداری در چارچوب برنامه سوم در دستور کار خود قرار داده است(معدنچیان،1379،ص.121). 2-5) تاریخچه فساد اداری 2-5-1) تاریخچه فساد اداری در جهان خط سیر این جریان را می توان در تاریخ ایالات متحده و انگلیس مشاهده کرد. در انگلیس ،فساد انتخاباتی ،فروش عناوین و پست های دولتی و فساد در قراردادهای عمومی تا قرن نوزدهم شایع بود.با معرفی نظام شایسته سالاری در انتصاب به پست های دولتی و موفقیت در جنگ علیه فساد انتخاباتی و تغییردر نگرش عمومی نسبت به رفتاردولت،کاهش چشمگیری را در فساد به دنبال داشت.کاهشی که با توسعه اقتصادی این ملت همزمان بود. به همین شکل در ایالات متحده،فساد در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 فراوان بود. در این دوره تغییرات اقتصادی و اجتماعی شدیدی رخ داد. همان طوری که رابرت مرتون عنوان داشته است.ماشین فاسد احزاب شهری همچون سازمان«حزب دموکرات»در شهر نیویورک شاه راه هایی را برای مهاجرین غیرقانونی ایجاد کرد. از دهه 1970 برخی مشاهدات، محققین را به توجه بیشتر به معظلات معاصرفساد دردموکراسی های پیشرفته و در کشورهای کمونیست نموده است. درایالات متحده «واترگیت» در سال 4-1972 به موجی از بازرسی هایی انجامید که صدها اتهام فساد از جمله به معاون رئیس جمهور«ساپیروآگنو» وارد آمد. درانگلیس دید عمومی مبنی برکاهش فساد دردهه 1970 باچند رسوایی به هم ریخت .افتضاح «پول سون» که فساد حاکمان شمال انگلیس و تعدادی از اعضای مجلس در 1972 فاش شد وتاثیرات گسترده ای داشت. فساد مقامات محلی ویلیز جنوبی ،بریمنینگهام و اسکاتلند ثابت شدودر همان حال مقامات بالای پلیس لندن به زندان افتادند (ذاکر صالحی،1388 ،صص26-24). در متون باستانی اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان می دهد که حکومت ها همیشه نگران سواستفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت وامتیازات شخصی خود بوده اند. کاتیلا نخست وزیر یکی از ایالات شمال هندوستان در حدود 2000 سال پیش در یک نوشته به جا مانده از آرتاشاسترا چنین نوشته است: « همان گونه که اگر ذره ای عسل یا سم بر نوک زبان فردی ریخته شود چشیدن آن اجتناب ناپذیراست،امکان ندارد کسی با بیت المال سروکار داشته باشد وحداقل مقدار کمی از ثروت شاه را نچشد». درچین باستان به منظور افزایش مقاومت مسئولین در وسوسه فساد، مبلغی تحت عنوان یانگ-لین یعنی غذای فساد به آنها می پرداختند. از قرن چهاردهم نیز متفکر برجسته جهان اسلام ابن خلدون به فساد توجه داشته و علت اصلی آن را علاقه شدید طبقات حاکم به زندگی تجملاتی عنوان می کند. به اعتقاد ابن خلدون ،هزینه بالای تجملات ،طبقات حاکم را وادار می کند که به روشهای فساد اداری متوسل شوند (حبیبی ،1375 ،ص12). بوذرجمهر،دلایل انقراض سلسله ساسانیان را در گزینش ناصحیح و نابخردانه می دانست ومعتقد بود ،قرارگرفتن مردان کوچک درپست های بزرگ و مردان بزرگ در مناصب کوچک عامل انقراض حکومت ساسانیان بوده است نتیجه ی بررسی پیلی (2004) در افریقای جنوبی نشان می دهد که در مجموع علل فساد در این کشور ریشه در سنت های بوروکراتیک، توسعه ی سیاسی، و تاریخ اجتماعی دارد. نتایج خاص این پژوهش آشکار ساخت که فساد مالی به واسط هی ضعف های سازمانی گسترش پیدا کرده است. به سخن دیگر، عوامل زیر در شکل گیری فساد در بخش دولتی این کشور شناسایی شده اند: 1- کنترل های نامطلوب اجتماعی 2- قوانین متروک شده 3- فزونی تقاضا 4- سیاست مداران کارآفرین 5- دیوانسالاری حاد 6- احتیاط بیش از حد 7- ترتیبات اداری ناقص و کنترلهای ناکافی 2-5-2) تاریخچه فساد اداری در ایران کنت دوگوبینو، متفکر ونویسنده فرانسوی در کتاب سه سال در ایران به اخلاق وعادات ورسوم ایرانیان با نظری انتقادی می نگرد ومی نویسد :یکی از عیوب بلکه یکی از بلاهایی که در ایران ریشه دوانیده وقطع ریشه آن هم کاری بسیارمشکل وبلکه بسیار محال می باشد رشوه گیری است. این امر به قدری رایج است که از شاه تا آخرین مامور جزء دولت رشوه می گیرد، محال است که شما در ایران با یکی از ماموران دولتی کاری داشته باشید و موفق شوید بدون رشوه کارخود را بگذرانید. وی برای مثال به این مورد اشاره می کند که در زمان ناصرالدین شاه، رکن الدوله صد و پنجاه هزار تومان داد و حاکم فارس شد. وانسون مورخ انگلیسی نیز در سفر نامه اش از ایران می نویسد: از مجموع خصیصه هایی که در خوی ایرانیان نمو یافته بعد از غرور تو خالی زیادی که دارند ، شوق دایمی آنان نسبت به سودجویی نامشروع است. لفظ «مداخل » که معادل آن را در فرهنگ انگلیسی نمی توان یافت به گوش ایرانیان دلپذیر است و مداخل به هرچه که می توان رشوه وفریب و زورستاتی و از راه نادرست دیگری به دست آورد، اطلاق می شود. ازجمله کسانی که با این سنت بد در دربار و طبقه حاکم به شدت مبارزه کرد ودر نهایت هم به دلیل همین اخلاقش و پاره ای دلایل دیگر کشته شد امیرکبیر بود. وی به درستی این مساله را شناخته بود وراه حلهای درستی برای زمان خودش انتخاب کرده بود.قاطیت وی نیز اضافه بر راه حل هایش مساله را آسانتر وراحت تر حل می نمود. امیر برای مبارزه با فساد ار دو راه اقدام کرد،یکی این بود که می دانست، بهترین راه مبارزه با فساد بهبود بخشیدن وتعدیل زندگی مردم است. بنابراین سعی کلی وعمومی امیر این بود که سطح زندگی مردم بالا بیاید واز برکت بی نیازی وتامین احتیاجات اولیه، کسی در مقام سوء استفاده نباشد و در مرحله دوم ،وی که خود مردی پاکدامن و شریف بود کلیه عناصر فاسد و رشوه گیر را مورد بازخواست شدید قرار داد. وسواس امیرکبیرحتی به حدی بود که از هدیه و ارمغان هم بدش می آمد و رسم مژدگانی دادن و انعام دادن را هم منسوخ کرد. امیرکبیر با دو حربه کاری به پیکار با این مساله پرداخت،یکی با درستی و پاکدامنی خود که قانون اعلام رشوه خواری را نهد و دیگر با سیاست سختی که به قانونش نیروی اجرایی بخشید. در دوران پس از امیرکبیر، شاه ایران به واسطه رجال دربار و در قبال دریافت هزینه های سفر به اروپا قسمتی از ذخایر، زمینه های مساعداقتصادی،اعمال نظارت بر فعالیت های اقتصادی مردم و دریک کلام حاکمیت ملی را برای مدت طولانی در قالب امتیازات خاص در اختیار طرف های خارجی قرار می داد از جمله این قراردادها می توان به موارد کلی زیر اشاره کرد: قرارداد 1919 بین ایران و انگلیس نمونه بارزی از فساد دستگاه اداری ایران پس از مشروطیت است، به طوری که در اسناد وزارت خارجه انگلیس چنین آمده است: فتح الله اکبر معروف به سپهدار ،اعظم رشتی ریئس الوزرای احمدشاه بابت تصویب قرارداد، مطالبه پورسانت نموده است واین موضوع در گزارش «نرمان» سفیرانگلیس در ایران به لردکرزن وزیرامورخارجه انگلیس منعکس است. سپهدار در ارتباط با تصویب این قرارداد در مجلس مطالبه یکصد هزار لیره برای خود و کالای ذی نفوذ در مجلس می نماید (افشاری ،1373،ص.14). دریافت 500هزارلیره توسط میرزا آقاخان نوری به دلیل معاهده پاریس و یا دریافت دومیلیون لیره بابت اعطای امتیاز بانک رویتر را میتوان از موارد فساد اشاره کرد. پس از تحریم تنباکو و تحدید به اعلام جهاد از جانب آیت الله میرزای شیرازی ولغو قرارداد ازسوی حکومت ایران ،ماژورتالبوت صاحب کمپانی رزی علاوه بر استرداد خسارت ناشی از سرمایه گذاری به میزان قابل توجهی خسارات تحت سود وجوه پرداخت شده به افرادی ذی نفوذ مانند میرزاحسین خان،کامران میرزا،ظل السلطان،امین السلطان و... که جمعا" بالغ بر500 بود را نیز دریافت کرد. در جریان انعقاد قرارداد نفتی بین ایران و انگلیس پورسانت های کلان بین رجال صاحب قدرت در ایران توزیع شده بود، از جمله پرداخت 60000 لیره جهت سفر احمدشاه به اروپا، که پس از اضمحلال قاجاریه و به حکومت رسیدن پهلوی در یک رفرم ظاهری، رضاشاه طی انجام حرکت های اصلاحی آنها را پس گرفته و در واقع میدان اخذ پورسانت را برای خود ونزدیکان بی رقیب می نمود. پس از شکل گیری حکومت پهلوی می توان از مهمترین اقلام پورسانت به قراردادهای نفتی (نمایش لغو قرارداد دارسی که از مدت آن حدود 32سال مانده بود و عقدقرارداد جدید 60ساله در دوران رضاشاه در وزارت تقی زاده) که با بازیگری امینی،زاهدی،و چند تن دیگرانجام می شد و یا خریدهای تسلیحاتی که در اواخر دوران شاه با حضور توفانیان به اوج رسید اشاره کرد،به طوری که بین سالهای 1356ـ1354 حد اقل مبلغ 3میلیارد دلار به صورت پورسانت بین دولتمردان رژیم تقسیم شده بود. متاسفانه این رویه پس از پیروزی انقلاب اسلامی با طی یک وقفه کوتاه و با توجه به شرایط خاص کشور مجددا نمایانگر شده وبه اشکال مختلف در عرصه های کشور خود را نشان داد به نحوی که مجلس شورای اسلامی به ناچار در سال 1371 قانون ممنوعیت اخذ هر نوع پورسانت ورشوه و ... راتصویب نمود تا از آن پس با این گونه افراد به عنوان مجرم برخورد کرد (ذاکر صالحی،1388،صص 33-32). در جدیدترین موردی که رخ داده است،فساد بزرگ 3000 میلیارد تومانی مربوط به گروه آریا است که امید است اعضای این گروه محاکمه شوند و مبلغ اختلاس شده به خزانه دولت باز گردد. 2-6) راهکارهای مبارزه با فساد اداری پیشگیری و مبارزه با فساد، به صورت جدی مستلزم حمایت قاطع از سوی جامعه و هماهنگی و مشارکت شهروندان می‌باشد. نقش جامعه و توانایی آن در مبارزه با فساد از اهمیت زیاد برخوردار است. به طور مسلم هرگاه فاصله بین حکومت و شهروندان ایجاد گردد و ملت از حکومت سلب اعتماد نماید و شهروندان به همکاری با نهاد‌های تشکیل دهنده در امر مبارزه با فساد و برنامه‌های اصلاحی و اجرایی یک نظام، قرار نگیرند ولو هم افراد سالمی در رأس نظام و نهاد‌های مبارزه با فساد قرار بگیرند، باز یقینا مبارزه با فساد و شیوه‌های کنترل آن به ناکامی منجر خواهد شد. برای به حداقل رساندن پیامدهای فساد اداری، گسترش و حفظ اعتماد عمومی نسبت به سازمان‌ها، به برخورد با مسائل به شیوه‌ای منطقی و نظام‌مند،‌ بسیط و به‌کارگیری راه‌حل‌های متناسب با نیازهای سازمان‌ و انعکاس آن به شکل خاص  نیازمند است. همچنین ایجادعزم ملی در زمینه مبارزه با فساد اداری و پرهیز از آلوده کردن آن با جهت‌گیری‌های سیاسی و گروهی و بهره‌برداری تبلیغی از نتایج آن، توقعی است که عامه مردم از سیاست‌گذاران جامعه در این زمینه دارند. اندیشمندان روش‌های مختلفی برای مبارزه با فساد ارائه کرده‌اند از جمله؛ 2-6-1) قوانین و مقررات شامل : ·        تدوين و اجراي نظام شايستگي ·        اصلاح قوانين و مقررات انضباطي با جهت گيري پيش گيرانه ·        تدوين و اجراي نظام ارتقاء و انتصاب بخصوص درسطوح مديريت ·        تدوين و اجراي نظام متناسب پرداخت با تأكيد بركارمزدي بجاي وقت مزدي ·        نهادينه كردن قانون و پرهيز از اقدامات شخصي ·        تدوين و اجراي نظام ارزيابي و ارزشيابي مناسب  2-6-2) نيروي انساني شامل: ·        توسعه مهارتهاي حرفه اي كاركنان ازطريق آموزش هاي مستمر ·        گسترش و نهادينه كردن مشاركت هاي كاركنان درفرآيند هدف گذاري،تصميم گيري و اجرا ·        تشويق نوآوري و خلاقيت فردي و گروهي كاركنان ·        تأكيد برخود نظارتي از طريق نظام آموزشي كشور ·        افزايش آگاهي هاي كاركنان در زمينه هاي كاري، پيامدهاي هر اقدام و… ·        بكارگيري مديران حرفه اي متخصص و متعهد ·        توجه به تفاوتهاي فردي در انتخاب، آموزش، انگيزش و عملكرد كاركنان. ·   استفاده از يافته هاي علمی سازمان و مديريت در هماهنگي بين انسان و محيط كار و رضايت بخش كردن آن (ارگونومي) 2-6-3)رسالت ها و مأموريت هاي سازماني شامل: ·        تغيير نگرش مديران درتدوين رسالت ها و مأموريت هاي سازمان از حاكم بودن به خدمت گزار بودن ·        توجه به رضايت مشتري به عنوان اصل اوليه ·        تأكيد بر پاسخگويي، شفافيت و يكپارچگي ·        توجه به متغيرهاي محيطي در تدوين رسالت ها و مأموريت ها ·        تدوين ملاكها و شاخص هاي مناسب اجرا و ارزيابي رسالت ها و مأموريت ها ·        تدوين نظام نامه، رسالت ها، مأموريت ها، اهداف و آشنا ساختن كاركنان با آنها ·        ايجاد يكپارچگي سازماني از طريق تأكيد بر ارزشهاي مشترك فرهنگي در سازمانها. 2-6-4)ساختار سازماني شامل: ·        متناسب ساختن اختيار و مسئوليت درسطوح سازماني و كاهش ساختارهاي موازي ·        كاهش تمركز سازماني و تفويض اختيار به سطوح پائين ·        اصلاح ساختارهاي نظارتي متناسب با نيازهاي فعلي و افزايش سهم نظارتهاي مردمي در اين ساختارها. ·        پرهيز از ساختارهاي تقليدي درطراحي سازماني ·        اصلاح فرآيندها از طريق استقرار سيستم مديريت كيفيت متناسب با وظايف و مأموريت هاي سازمان ·        افزايش سهم نظارتهاي مردمي در ساختارهاي سازماني ·        كاهش انحصار دولتي درخدمات رساني ·        کاستن از حجم قوانين و ساده و شفاف سازی آنها، ·        استقرار نظام های سنجش عملکرد کارکنان در ادارات دولتی، ·        کاستن از حجم تصدی های دولت و خصوصی سازی، ·        شايسته سالاری در عزل و نصب ها، ·        اصلاح و بهينه سازی روشهای انجام کار در ادارات، ·        اصل قرار گرفتن خدمت به مشتريان در دستگاههای دولتی، ·        اصلاح و بازسازی واحدهای نظارت و بازرسی و اعطای نقش و مسووليت بيشتر به آنها، ·        مکانيزه کردن فعاليت ها، ·        مشارکت دادن کارکنان در اداره امور، ·        ملزم ساختن دستگاههای دولتی به پاسخگويي به افکار عمومی، ·        برگزاری دوره های آموزشی مقابله با فساد اداری 2-6-5) سيستم ها و روش ها شامل: ·     طراحي سيستمي روش هاي انجام كار براي استفاده از بازخوردهاي نظارتي در اصلاح روابط دروني و بيروني آن. ·     استقرار سيستم مديريت كيفيت ·     تأكيد بر پويايي سيستم هاي سازماني در واكنش به تحولات محيطي ·     تدوين فرآيندهاي افزايش نظارت مردمي برعملكرد دستگاهها ·     تسهيل ارتباط مردم و مسئولين ·  طراحي و استفاده از سيستم هاي اطلاعاتي مديريت در تصميم گيري هاي سازماني در سطوح سه گانه سازمان. (استراتژيك ، تاكتيكي و عملياتي) 2-6-6) عوامل  فرهنگی و اجتماعی ·        ترويج فرهنگ وظيفه شناسی و وجدان کاری ·        آگاه ساختن مردم به قوانين، مقررات و حقوق شهروندی  2-6-7)عوامل  سياسی ·   تقويت نهادهای نظارتی جامعه مدنی مانند : مطبوعات، احزاب و سازمان های غير دولتی و .... به منظور شناسایی و معرفی عوامل و موارد فساد ·        سياست زدايي نظام اداری ·        تقويت دموکراسی در جامعه ·        تقويت استقلال دستگاه قضايي 2-6-8)عوامل اقتصادی ·        اصلاح نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت و متناسب کردن آن با سطح تورم و هزينه ها ·          تقويت و يکپارچه سازی نظام تأمين اجتماعی ·          متناسب نمودن پرداخت ها با عملکرد افراد ·          کوچک کردن دولت ·          حذف انحصارات اقتصادی ·          هدفمند کردن يارانه ها 2-6-9) افزايش سلامت نظام اداری (مشارکتهای مردمی، پاسخگويي، شفافيت، ترويج فرهنگ خود کنترلی، آموزشهای عمومی و ترويج اخلاق در سازمان) شیوه های افزایش سلامت اداری از طرق ذیل امکان پذیر می باشد: مشاركت هاي مردمي پاسخگويي و شفافيت ترويج فرهنگ خودكنترلي افزايش آگاهي هاي مردمي و ترويج اخلاق درسازمانها 2-7) سازوکارهاي مدیریتی پیشگیري از فساد اداری برنامه ریزي و اجراي راهبردهاي فوق در برگیرندة رعایت برخی ساز وکارهاي مدیریتی است و لذا در صورتی در رسیدن به هدف موفق خواهند شد که بر اساس اصول صحیح و سنجیده مدیرتی باشند.چارچوب کلی این سازکارها برگرفته از سیاست مقابله با فساد سازمان ملل متحد میباشد که بر اساس تجربه هاي کشورهاي مختلف در امر مبارزه با فساد تنظیم شده است(رشیدي، 1389 ، ص 70). 2-7-1) حذف سوء استفاده از اختیارات کاربرد معیارهاي شفاف، ثابت و منسجم در تفسیر و اجراي قوانین و مقررات امري کلیدي براي ایجاد یک محیط اداري عاري از فساد می باشد. مطالعات اخیر راجع به مسائل حقوقی و قضایی در سطح جهانی نشان می دهد که فقدان این معیارها در میان مقام هاي اداري، و یا عدم کاربرد معیارهاي موجود همگی با مسأله سوء استفاده از اختیارات مرتبط می باشند. این واقعیت به طور یکسان در مورد تشکیلات مالیاتی، شهرداري ها و ادارات گمرکی مصداق دارد. نمونه گیري و بررسی موارد می تواند در استخراج و تعمیم شاخص هاي عینی عملکردهاي آمیخته با فساد کمک کند. ساز و کارهاي متداول براي این کار شامل انتشار کتابچه هاي فرآیندي و بررسی نهادي غیرجانبدارانۀ تصمیم سازي به وسیله مقام هاي اداري می باشد)رشیدي، 1390 ، ص .(55 2-7-2) کاهش پیچیدگی هاي فرآیندي بهترین اقدامات مقابله با فساد مبین نیاز به کاهش پیچیدگی هاي روندهاي اداري و حوزه اختیارات از رهگذر مهندسی مجدد فرآیندها در ارایه خدمات می باشد. تحقق این مهم باید مبتنی بر کنترل کیفیت معیارها براساس شاخص هاي عینی، کاهش زمان انجام فرآیندها، و مشخص کردن ساختارهاي متولی انجام یک کار معین باشد. خدمات مهم باید از طریق برگزاري کارگاه هاي ویژه تشریح شوند و در طی این کارگاه ها عوامل حکومتی و اجتماعی به تبادل اطلاعات در خصوص مشکلات جاري بپردازند. همچنین تعیین معیارها باید در جریان این کارگاه ها مورد بررسی قرار گیرد که در بردارندة همکاري شهرو ندان و عوامل حکومتی در پیشبرد برنامه اصلاحات است. زمانی که خدمات مورد نظر براي اقدام مشخص شدند، بسیار ضروري است که پیچیدگی هاي فرآیندهاي اداري و تغییر پذیري و گوناگونی آنها براي هر یک از فرآیندهاي مهم مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرند. توجه به پیچیدگی هاي فرآیندهاي اداري و کاهش دادن سطح تنوع ناپایداري ها می تواند از رهگذر حذف مراحل و بخش هاي اداري و بکار بستن ساز و کارهاي کنترل کیفیت در ارائه خدمات محقق شود. 2-7-3) شفافیت در تخصیص منابع عمومی به کار بستن نظام هاي بودجه بندي و حسابرسی منسجم و کارآمد با قابلیت دسترسی مداوم براي بازرسان درون سازمانی و برون سازمانی، امري کلیدي براي افزایش شفافیت و متعاقباً پاسخگویی و مسئولیت پذیري به شمار می روند. این نظام هاي هماهنگ و منسجم باید کلیه بخش هاي بودجه هاي اداري و شهري و نقل و انتقالات مالی خارج از بودجه را در سطوح عملیاتی و غیر عملیاتی تحت پوشش قرار دهد؛ در همین چارچوب سیاست هاي عمومی باید در راستاي به حداقل رساندن تفاوت هاي بین بودجه مصوب پارلمان و بودجه هاي اجرایی طراحی شوند و سازوکارهاي تنبیهی نیز باید براي تجاوز از نرخهاي از پیش تعیین شده به اجرا درآیند. هزینه هاي خارج از بودجه و نادیده گرفتن قانون بودجه باید از طریق گزارشهاي دوره اي راجع به امور مالی تذکر داده شوند. در سطوح محلی و منطقه اي، مصرف دلخواهانه اعتبارات مشارکتی و عمدتاً واگذاري این اعتبارات توسط حکومت مرکزي به واحدهاي محلی بدون هیچگونه معیار مشخص معمولاً با عملکردهاي مبتنی بر حامی پروري همراه است که در سطوح محلی فساد را تغذیه می کند. به علاوه، فقدان فرآیندهاي استاندارد در مدیریت بودجه بندي هاي شهري، معمولاً شهرداران را قادر می سازد تا به تصویب بودجه اقدام کنند و به دور از کنترل هاي اجتماعی به نفع متحدان سیاسی خود عمل نمایند. پنهان کاري ها و عملکردهاي غیر قابل توجیه بیشتر ناشی از فقدان قواعد راهنما در تعیین و تخصیص بودجه می باشد که منجر به بیشترین انحرافات در امر بودجه می شود. در سطوح ملی، در راستاي کاهش گزینه هاي تصمیم گیري مجاز در یک سیستم فرضی قواعد بودجه بندي، حکومت ها باید مبادرت به تقویت ضمانت اجرایی قوانین مدیریتی نهادهاي داخلی کنند. در همین چارچوب، ضروري است که معیارهاي یکپارچه اي براي صلاحیت و اختیار تصمیمگیري در تخصیص منابع بودجه در سطوح ملی و محلی و براي تصمیم گیري هاي مدیریت منابع انسانی مشخص شوند(رشیدي،همان،ص66). 2-7-4) ایجاد انگیزه در کارمندان اقدام ضروري دیگر در راستاي پیشگیري از فساد ایجاد انگیزه در کارمندان است. این عمل در جایی که حقوق کارمندان بخش عمومی پایین است و فساد به عنوان راهی براي سر و سامان دادن به زندگی شخصی شناخته می شود نتایج مهمی به همراه خواهد داشت. در هر صورت، در یک چنین فضایی اولین اقدام باید افزایش حقوق کارمندان تا حد توانایی تأمین یک زندگی مناسب باشد. موقعی که دولت نتواند حقوق مناسبی را بپردازد، ممکن است نه تنها کارمندان را به تأمین زندگی خود از طریق فساد وادار کن د، بلکه توجیه اخلاقی نیز براي فساد فراهم می کند. زمانی که یک منشی در ادارهاي حقوق مکفی دریافت نمیکند، احتمالاً او در اغلب اوقات غیبت می کند، در ساعت کاري خود تقلب می کند، دزدي می کند و یا رشوه می گیرد. زمانی که رییس ادارهاي که در فرایند تصمیم سازي نقش موثري دارد، حقوقی برابر با منشی شرکت یا کارگر یدي دریافت می کند، آنجا فرصت براي ارتکاب عمل فاسد فراهم می شود. وقتی دولت از پرداخت حقوقی متناسب با مسئولیت اداري واگذار شده به شخص کارمند خودداري کند، این تصور ایجاد می شود که کارویژه هاي حکومتی ارزش احترام ندارد و امري تخصصی محسوب نمی شود و هر کسی می تواند آن را انجام دهد. در چنین شرایطی لحن اخلاقی نیروي کار فروکش میکند. انگیزه اقتصادي فساد مهمترین عامل و منشأ ارتکاب آن محسوب می شود و از این رو انتظار میرود که بخش عظیمی از خدمات عمومی در معرض فساد قرار داشته باشند. بنابراین، کارمندان دولت باید آموزش هاي اخلاقی لازم را داشته باشند. آنها باید به طور دوره اي در خصوص لزوم تعهدات اخلاقی براي ارایه خدمات مورد بازآموزي و تنویر فکري قرار گیرند. در این چارچوب، میزان حقوق باید مبتنی بر عملکرد فرد در ارتباط با گروه مربوطه محاسبه شود. براي این کار ایجاد یک کمیتۀ تخصصی با مسئولیت محوله براي بررسی موضوعاتی نظیر ترفیعات بکارگیري نیرو، نظم و انضباط و تصمیم گیري هاي مؤثر یا مرتبط با کارمندان ضرورت دارد) رشیدي،همان،ص،68). 2-7-5) مدیریت نتیجه محور یکی دیگر از اقدامات مدیریتی در راستاي پیشگیري از فساد تأکید بر پاسخگویی و مسئولیت پذیري کارمندان از طریق کاربست یک شیوه مدیریتی مبتنی بر نتیجه میباشد. مدیریت مبتنی بر نتیجه 12 از سوي بسیاري از حکومت ها و سازمان ها به منظور فراهم آوردن یک چارچوب منسجم پاسخگویی و مسئولیت پذیري در یک محیط تمرکز زدایی شده اتخاذ شده است. اگرچه عملکردهاي نامتمرکز، کارایی و شایستگی بیشتري نسبت به امور متمرکز دارد، اما آن ممکن است به واسطۀ فقدان نظارت کارآمد در معرض فرو غلتیدن به فساد بیشتري باشد. در این میان کاربرد مدیریت مبتنی بر نتیجه براي ممانعت از فساد و نظارت بر کارآمدي دستاوردها کمک مؤثري می تواند داشته باشد. مدیریت مبتنی بر نتیجه هم به عنوان یک سیستم مدیریتی و هم به عنوان یک سیستم گزارش دهی مراحل پیشرفت در اجرا مطرح است و می تواند فرآیند گذار از یک مدیریت ظاهر گرا به یک شیوه مدیریتی نتیجه گرا را حمایت کند. مدیریت مبتنی بر نتیجه، مسئولیت پذیري و کارآمدي را در راستاي تامین خواسته ها و نیازهاي جدید محیط بیرونی تقویت می کند. در یک چنین سیستمی نظارت کارآمد فرصت می یابد و متعاقباً نتایج منفی شناسایی شده و عامل فساد مورد رسیدگی قرار می گیرد. 2-7-6) فرآیندهاي گزارش دهی داخلی نهادهاي داراي برنامه هاي ایجاد درستکاري و صداقت عموماً داراي فرآیندهاي پیشرفته مقابله با تقلب و عوامل پیچیده نظارت هستند. تنها در جایی که تعهدات واضح و فرآیندهایی براي گزارش نقض مقررات وجود دارد امکان دارد که آنها مورد احترام واقع شوند. در جایی که چنین قواعدي از سوي مدیر رعایت واجرا شود، آن قواعد می تواند کارآمدي داشته باشد و کارمندان را از عدم تبعیت، خودسري یا قضاوت شخصی بازدارد. هر سازمانی می تواند سازوکارهایی متناسب با فرهنگ سازمانی خود اتخاذ کند. کارمندان ممکن است نیاز به این داشته باشند که در سطح معینی به یک ناظر گزارش دهند. ممکن است لازم باشد که در کلیه سازمان ها یک مقام اخلاقی به کار گماشته شود، به طوري که موارد مرجوعی را، در زمانی که ناظر به عنوان اولین گیرنده رسمی گزارشات در مظان اتهام قرار دارد، اخذ کند. این گونه ساز و کارها باید مستلزم ایجاد یک نظام ثبت دائمی گزارش ها توسط گیرنده باشد تا مسئولیت پذیري و نظارت هاي بعدي بتواند به جریان درآید. انتقال اطلاعات به تشکیلات نظارتی باید شفاف و مبتنی بر معیارهاي صریحی باشد که براساس آن یک اتهام براي رسیدگی به تشکیلات قضایی ارجاع می شود هر کارمندي که از سوء عملکرد و تخلفات شغلی کارمندان دیگر آگاه شود باید متعهد باشد که آن را بلافاصله به مقام هاي صالحه گزارش دهد. نظام گزارش دهی و هشداردهی باید نهادینه شود و وجهه بد آن از بین برود و همچنین تضمین هاي حفاظتی کافی براي کسی که چنین کاري می کند فراهم شود. 2-7-7) سلب صلاحیت اقدامات مشکوك مقامات اداري درگیر در فرآیندهاي تصمیم گیري باید توسط یک هیأت بی طرف و منصف مورد رسیدگی قرار گیرد. اگر قواعد کلی درستی براي ارزیابی برخورد منافع و سلب صلاحیت ها وجود داشته باشد و آنها به خوبی توسط مدیران به مورد اجرا گذاشته شوند، یکی از زمینه هاي اصلی عدم اعتماد عمومی به حکومت به احتمال زیاد از بین می رود. در فرهنگ حکومتی که در آن سلب صلاحیت از پرسنل تبدیل به هنجار شده باشد، کمک بزرگی براي تحکیم اعتماد عمومی به فرآیندهاي تصمیم گیري حکومتی خواهد شد. به علاوه، سازوکارهاي سلب صلاحیت مکانیسم دفاعی مفیدي را براي کارمندان درستکار و صدیق فراهم می آورد تا آنها در مقابل کسانی که براي پیشبرد اراده شخصی خود تلاش می کنند،بایستند(رشیدي،همان،ص،67). 2-7-8) کدهاي رفتاري تعهدات دیگر مقامات وکارمندان از کدهاي رفتاري باید در برگیرنده ایجاد اجراي معیارهاي رفتار هماهنگ با اصول اخلاقی و عدالت سازمانی، بی طرفی، استقلال ، صداقت، وفاداري به سازمان، داشتن پشتکار و جدیت، نزاکت در رفتار شخصی،شفافیت، مسئولیت پذیري، کاربرد درست منابع سازمانی و معیارهاي رفتار صحیح با ارباب رجوع باشد. کدهاي رفتاري نباید صرفاً شامل قواعد رفتاري براي اداره کردن باشد. بلکه شایسته است نظامی را ایجاد کند که اجرایی شدن آنها را تضمین نماید. بنابراین کدهاي رفتاري باید برگردان یا ترجمان اصول راهنماي سازمانی و اخلاقی بنیادي در راستاي قواعد رفتاري واقعی، توسعه و تمهید زمینه براي نظارت بر آن قواعد وهمچنین فراهم کردن تضییقات روشن براي نقض آن قواعد باشد طیف هاي خاصی از مقام هاي دولتی و همچنین لایه هاي تخصصی و حرفه اي ممکن است نیازمند کدهاي ویژه اي براي رفتار باشند. بنابراین تعریف کدهاي جداگانه براي کارمندان اداري، پلیس، اعضاي پارلمان و کابینه، کادرهاي قضایی، روزنامه نگاران و غیره باید مورد بررسی قرار گیرد. تنها کافی نیست که کدهاي رفتار در بین کارمندان دستگاه هاي اداري توزیع شود و آنها نیز آن را « سخت » خوانده و امضاء نمایند. یک سازوکار اجرایی منسجم باید در برگیرنده اجراي اقدامات متوازن به منظور تضمین عمل کارمندان دستگاه هاي اجرایی در چارچوب این کدها باشد. بنابراین کدهاي « نرم » مذکور باید شامل قواعدي باشد که فرمانبرداري کارمندان را توضیح و تشویق نماید و همچنین مبین جریمه هاي منطقی در موارد نقض آن قواعد باشد. رفتارها و اقدامات مثالزدنی کارمندان باید مورد تشویق قرار گیرند و لازم است مدیران در همه زمان ها رهبري معنوي براي خود فراهم نمایند. کارمندان باید به طور منظم و قاعده مند در خصوص صداقت و آنچه که انجام آن حرف شنوي سایر همکارانش در سرکار را تضمین می کند آموزش ببینند. فشارها و نظارت هاي هم قطاران باید تشویق شوند. تنبیهات اگر به جا و دقیق باشند نظامی را ایجاد می کنند که جرم در نطفه کنترل میشود. 2-7-9) اظهار دارایی ها زمانی که یک مقام اداري درآمدش متکی بر حقوق پرداختی است، داشتن دارایی ها، درآمد، هدایا ودیون زیاد شاخص هاي عدم رعایت قانون به شمار می روند. بنابراین افشاي دارایی ها معیار مؤثر دیگري است که پاسخگویی و صداقت کارمندان دولتی را افزایش می دهد. شفافیت مقام هاي حکومتی در خصوص داراییهاي خود به منزله یک عامل بازدارنده در برابر فساد و تغذیه مالی غیر قانونی به شمار می آید. آشکار سازي دارایی ها همچنین می تواند در فرآیند رسیدگی به اتهامات فساد کمک مؤثري بکند و براي پیگیري هاي قضایی بعدي اسناد و مدارك معتبر فراهم آورد. بسیار ضروري است که در هنگام وروداشخاص به استخدام دولتی داراییهاي خود را اعلام کنند و پس از آن در مواقع مناسب براساس قوانین مقررات اعلام دارایی هاي خود را روز آمد سازند. نظارت بر سازوکار اعلام دارایی ها و بررسی صحت و سقم آن باید به عهده یک نهاد مستقل نظیر یک آمبودزمان، بازرسی کل یا یک آژانس مبارزه با فساد باشد. امر غیر واقع بینانه اي است که انتظار داشته باشیم قوانین مربوط به افشاي دارایی هاي بدست آمده از راه هاي غیرقانونی از طریق اقرار داوطلبانه کارمندان دولتی به نتیجه برسد. با این وجود سازوکارهاي افشاي جامع دارایی ها و سرمایه هاي مالی پایه اي را فراهم می کند که بر اساس آن درآمدهاي باد آورده می تواند مورد رسیدگی قرار گیرند. براي کارآمد سازي امر رسیدگی به دارایی هاي کارمندان دولتی، لازم است جریمه هایی براي خودداري یا ارائه اطلاعات غلط در افشاي دارایی ها تعیین و به مرحله اجرا درآید. معیار تعیین چنین جریمه هایی باید با جریمه یا مجازات تخلف و تغذیه مالی غیرقانونی هماهنگی داشته باشد. به علاوه، به منظور تعهد و التزام کارمندان دولتی به تسلیم اظهار نامه دارایی ها، باید ساز و کارهاي الزام آوري را ایجاد کرد که کلیه موارد خواسته شده را به دقت پاسخ دهند . 2-7-10) راستی آزمایی یکی از راهکارهاي رایج و در عین حال پر مناقشه مبارزه با فساد راستی- آزمایی1 است که طی آن میزان صداقت و درستکاري صاحب منصبان بخش عمومی در شرایط ساختگی براي ارتکاب فساد به بوتۀ آزمون درمیآید. براي مثال، براي آزمون میزان درستکاري پلیس، اعضاي واحد نظارت و بازرسی نیروي انتظامی میتوانند در لباس شخصی اقدام به تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی کنند تا پلیس آنها را متوقف کند و براي رهایی از جریمه قانونی با پیشنهاد رشوه میزان صداقت و درستکاري آن پلیس را در انجام وظایف خود بسنجند. انتقادهاي زیادي از سوي صاحب نظران نسبت به استفاده از اینگونه تکنیکها در بازرسی و نظارت مطرح شده است. بسیاري از منتقدان استدلال می کنند ضعف طبیعت بشري این اجازه را می دهد که در اغلب اوقات وسوسه شده و در دام فساد گرفتار شود. شخصی که در دام فساد گرفتار میشود لزوماً داراي شخصیت فاسد نیست، بلکه برعکس ممکن است شخصیت سالمی داشته و در طول سابقه خدمتی خود دست به ارتکاب عمل فاسد نزده باشد. افزون بر این در بسیاري از موارد تکنیکهاي راستی آزمایی میتواند مورد سوء استفاده قرار گرفته و به عنوان ابزاري براي تخریب رقیب شخصی یا حریف سیاسی و ایدئولوژیکی بکار رود. از جمله پاسخهاي ارایه شده در برابر این انتقادها این است که مطالعات تحلیلی امکان تداوم فساد مخفی را براي مدت نامعلومی تا علنی شدن آن فراهم می سازد و هیچ ساز و کار دیگري وجود ندارد که به رمز و رازهاي رشوه خواري و سایر موارد سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی پی برده شود. راستی – آزمایی نوعی برهان عملی است که توأم با تجزیه و تحلیل هاي تئوریک می باشد. تجربه نشان داده است که کاربرد این تکنیک در کشف فسادهایی که هیچگونه مظاهر قبلی نداشته اند بسیار کارآمد بوده است . این تکنیک از جمله کارآمدترین ابزارهاي پاکسازي و ایجاد سلامت در دستگاه هاي بسیار مهم دولتی در یک زمان کوتاه می باشد. بویژه، در شرایط فساد فراگیر و وجود سطوح پایینی از اعتماد، راستی – آزمایی یکی از نادرترین ابزارهایی است که نتایج فوري به همراه داشته و میتواند اعتماد را به دستگاه هاي اداري بازگرداند. ساز و کارهاي راستی- آزمایی مستلزم مقدمات و منابع قابل ملاحظه اي است، اما دربردارنده این امتیاز میباشد که در زمان کم به نتیجه میرسد و در پیشگیري از جرم نقش مؤثري دارد. البته باید توجه داشت که وجود نظارت دقیق و خطوط راهنماي شفاف براي اجتناب از خطر اغفال بسیار لازم و ضروري است. هرگونه تصمیم براي کاربرد ساز و کارهاي راستی – آزمایی باید مبتنی بر اصول دفاع پذیر باشد. فرآیند آزمون باید به نحو صحیح و صادقانه اي به اجرا درآید تا بتوان در دادگاه به طرز معقولی از آن دفاع کرد. لازم است فرآیند راستی-آزمایی ضبط الکترونیکی شود تا امکان ارزیابی دقیق مسئولیت جرم براي قاضی و هیأت منصفه فراهم شود. در هر حال، محکومیت هاي مبتنی بر راستی- آزمایی باید متضمن وجود انگیزة مجرمانه در شخص متهم باشد. راستی- آزمایی از جمله ابزارهایی است که هم در جلوگیري و هم در تعقیب جرم می تواند کمک مؤثري داشته باشد. با کاربرد این ابزار می توان مشخص کرد که آیا یک مقام اداري تمایل به ورود در کار فاسد دارد یا خیر. همچنین می توان این تکنینک را به منظور پاکسازي دستگاه هاي دولتی از کارمندان بالقوه فاسد، افزایش میزان ریسک ارتکاب عمل فساد براي کارمندان، و افزایش شمار گزارش هاي واقعی از موارد فساد به کار بست. که براساس گزارش(هدف مشخص) افزون بر این، راستی- آزمایی را می توان به منظور آزمودن یک یک یا چند تن از شهروندان، کارمندان یا مجرمان مورد سوء ظن است، مورد استفاده قرار داد. همچنین به منظور تعیین میزان احتمال گرایش کارمندان به ارتکاب ( آزمون تصادفی) می توان آن را به مثابه یک عمل فاسد مورد استفاده قرار داد. به منظور حفظ سلامت اداري لازم است کارمندان به طور معمول احساس کنند که ممکن است تحت برنامه راستی- آزمایی باشند. این موضوع به آنها اجازه می دهد که در هر شرایطی از پذیرش رشوه امتناع کنند و موارد پیش آمده را به مسئولین ذیربط گزارش دهند. در هر حال، تا جاي ممکن نباید کارمندان نسبت به تعداد، انواع و اهداف کلی برنامه هاي راستی - آزمایی آگاهی یابند، اما آگاهی یافتن آنها از برخی تجربه هاي راستی - آزمایی در مورد همکاران می تواند به عنوان هشداري براي اجتناب از فساد باشد. زمانی که کارمندان نتوانند تشخیص دهند که عمل فاسدي نظیر پیشنهاد رشوه واقعی است یا ساختگی در اغلب موارد از پذیرش آن اجتناب می کنند. تجربیات حاصل از بکار بستن ساز و کارهاي راستی-آزمایی در مراکزي نظیر مراکز پلیس لندن، و نیویورك نشان داده است که براي پاکسازي یک ناحیه فاسد، در شرایطی کوئینسلند1 که فساد فراگیر شده، این تکنیک کافی نیست. زیرا در چنین شرایطی لازم است دست به یکسري اصلاحات سیستمی زده شود تا در درون آن شانس کمی براي ارتکاب فساد وجود داشته باشد. در هرحال، در شرایط عادي تکرار راستی- آزمایی هاي تصادفی و هدفمند بر مبناي یک قاعده ضروري است. راستی- آزمایی مثبت می تواند نتایج متعددي دربرداشته باشد. از نظر اهمیت، متناسب با اینکه برحسب تصادف و یا از روي برنامه انجام شود، این نتایج متفاوتند. شایسته است براي کسانی که از راستی – آزمایی سربلند بیرون می آیند، تشویق هاي قابل ملاحظه اي در نظر گرفته شود. در موارد راستی- آزمایی مبتنی بر برنامه، لازم است انضباط سخت و حتی تعقیب جنایی به مورد اجرا گذاشته شود. این در حالی است که در موارد راستی- آزمایی تصادفی بهتر است واکنش ها ملایم و تمرکز اصلی بر آموزش باشد. 2-8) بررسی راهکارهای مرتبط با متغیرها 2-8-1) خصوصی سازی مهمترين عامل بروز فساد اداری بزرگ شدن دولت است. بنابراين برای زدودن فساد از چهره نظام اداری کشور دل بستن به دولت کار اشتباهی است زيرا دولت برای اين کار بايد با صرف هزينه های فراوان اقدام به تأسيس نهاد جديد و تأمين امکانات، استخدام افراد، تنظيم مقررات و قوانين مورد نياز و .... نمايد. خصوصی سازی فرایندی است در راستای کاهش فساد اداری و مالی ، اما اگر این فرآیند به درستی انجام نگیرد ، خود زمینه ساز فساد خوهد شد . برای جلوگیری از فساد اداری در فرآیند خصوصی سازی می بایست پیشاپیش زمینه حقوقی فراهم و پیش بینی های لازم شده باشد بدین معنی که از دید حقوقی و قانونی هیچ خلاء و ابهامی در کارها نباشد و قوانین جامعه و کامل و روشن باشد تا نتوان آنها را دور زد (شکری ،1388). واژه ی «خصوصی سازی» حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است. خصوصی سازی وسیله‌ای برای افزایش کارایی (مالی و اجتماعی) عملیات یک موسسه اقتصادی است؛ زیرا چنین به نظر می‌رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث بکارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و درنتیجه تولید بیشتر و متنوع‌تر کالاها و خدمات و کاهش قیمتها خواهد گردید. این پیش‌بینی به جهت مبانی تئوریک و علمی در سطح اقتصاد خرد و همچنین تجربه سایر کشورها امری پذیرفته شده است و در این صورت چرایی مسئله قابل پاسخ و اثبات است اما نکته غامض و پیچیده چگونگی انجام آن و در پیچیده‌ترین مسئله آن یعنی انتقال مالکیت و نیز شکل‌گیری بخش خصوصی در جامعه است. به طور خلاصه برای آنکه خصوصی سازی هرچه بهتر صورت پذیرد باید اقدامات زیر به طور «همزمان» به عمل آیند: تقویت حقوق مالکیت خصوصی، تغییر ساختار شرکتها، آزادسازی و مقررات زدایی، اصلاح مقررات، اصلاح ساختار مالی (بویژه بازار سرمایه) و بازار نیروی کار؛ تشویق و هدایت درجهت توسعه بخش خصوصی به منظور تحریک رقابت و ورود تولیدکنندگان به بازار؛ واگذاری موسسات عمومی دولتی به بخش خصوصی (تغییر مالکیت). خصوصی سازی در سطح ملی باید با اتکا بر اهداف استراتژیک خاص آغاز شود چرا که بسیاری از طرحها به علت نبود اهداف استراتژیک مشخص، قابل پیگیری و قابل ارزیابی، یا از حرکت می‌ایستند و یا از مسیر اصلی خود خارج می‌شوند. اهداف تبیین شده می‌بایستی بدون تعارض، تداخل منفی و در کوششی هماهنگ و اولویت بندی شده تعریف گردند. اهداف استراتژیک خصوصی سازی می‌توانند درجهت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه و کشور، حذف انحصار و گسترش رقابت، اشتغالزایی، توسعه فعالیت، کاهش هزینه‌های جاری شرکتها، و کوچک شدن اندازه دولت باشند. 2-8-1-1) توانایی بخش خصوصی   به یقین یکی از مفهوم های دقیق سپردن کارها به مردم این است که بیشترین کارهای اجتماعی به دست بخش خصوصی سپرده شود زیرا در چهارچوب کشور ، این بزرگترین چهارچوب زندگی اجتماعی جهان که در اجرای ((حق حاکمیت ملت))اصل56 قانون اساسی، همه قوای حاکم در کشور و بخش عمومی از او ریشه می گیرد، خود باید حق داشته باشد که بیشترین پاره ی فعال کارهای اجتماعی را دست بگیرد. این حق در اصل های گوناگون قانون اساسی به ویژه اصل 44و100 آمده است. در پایان اصل 44 قانون اساسی می خوانیم ((تفضیل ضوابط و قلمرو شرایط هر سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی را قانون تعیین می کند )) که این قانون هنوز آن طور که باید شاید به کار برده نشده است و آن چه به کار برده می شود قوانین و مقررات گذشته((پیش از انقلاب))است . در این زمینه همه کارهایی که در حقوق کارها یا ((اعمال تصدی می گویند)) می توان به بخش خصوصی سپرد . بیشتر این کارها تصدی در زمینه بازرگانی ، صنعتی و تولیدی است . هر اندازه بخش خصوصی شکوفاتر باشد از سنگینی بار بخش عمومی و دیوان سالاری کاسته خواهد شد . و باید گفت که انگیزه پایه ای کار و کوشش اشخاص در بخش خصوصی سود جویی است و اگر این انگیزه نباشد مردم سرمایه گذاری نمی کنند . ولی مفهوم در درون خود مفهوم زیان را نیز به همراه دارد .در جامعه ای که در آن رقابت آزاد میان بازرگانان و تولید کنندگان خرد و بزرگ هست، بی گمان کسی پیروزمند بوده وسود می برند و کسانی نیز شکست خورده و زیان می بینندو سرمایه شان را از دست می دهند . یعنی سود و زیان با خودشان است و به کل جامعه تحمیل نمی شود . همین رقابت آزاد می تواند بخش خصوصی را به این راه گرایش دهد تا کالا و خدمات بهتری به خریدارانشان بدهند . همچنین بخش خصوصی شکوفا می تواند به گروه بسیاری از جویندگان کار ، کار بدهد و از روی آوردن آنان به بخش عمومی بکاهد تردید نیست که کار فرمای بخش خصوصی کسانی را به کار می گیرند کاردان هستند و کار می کنند زیرا که مزد بیهوده نمی دهد. با توجه به تعاریف بالا می توان به این نتیجه رسیدکه تقویت بخش خصوصی تا حد زیادی می تواند در جهت کاهش مفاسد اداری موثر باشد البته این نکته بسیار مهم را باید یاد آور ی کنیم که بخش خصوصی آنگاه می تواند شکوفا شود که تضمین های حقوقی استواری از از او پشتیبانی کند و مالکین سرمایه گذاریشان به بهانه های نادرست و ناسنجیده که اغلب پایه و اساس آن دید کوته بینانه و حسادت است مصادره نشود(انصاری،1374،ص.126). 2-8-1-2) اصول خصوصی سازی پس از تبیین اهداف باید به دو اصل مهم افزایش سودآوری و تقویت مالکیت خصوصی توجه گردد. مطالعه تاریخی فرایند خصوصی سازی در کشورهایی مانند آلمان، بریتانیا، فرانسه و کشورهایی نظیر روسیه، کره جنوبی، لهستان، جمهوری چک، و اسلواکی که به لحاظ ساختار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و رفتاری دارای تفاوتهای اساسی هستند نشان می‌دهد در مرحله گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار و شکل‌گیری نظام بازار به این دو اصل توجه شده است و به فراخور زمان، مکان و شرایط، زمینه‌های زیر را فراهم و به وجود آورده‌اند: ۱) اقدامات «درونی» بنگاه درجهت افزایش بهره وری و سودآوری - توسط مدیران بنگاه: در این زمینه می‌توان به اقداماتی مانند تقویت فرهنگ عمومی کارکنان و مدیران بنگاه، توسعه منابع انسانی، مدیریت سرمایه و افزایش بهره‌وری سرمایه، تجدید ساختار و مهندسی مجدد به منظور کاهش سطوح مدیریتی و سلسله مراتب اداری و نیز ادغام فعالیتهای متجانس و حذف فعالیتهای موازی، توسعه امور بین‌الملل درجهت جذب سرمایه و فناوری، بازنگری در قراردادها به منظور شفاف سازی و همچنین تعریف و ارائه استانداردها و شرایط خصوصی پیمان اشاره کرد. ۲) ایجاد شرایط و بستر «محیطی» به عنوان «موتور» خصوصی سازی توسط دولت: بررسی قوانین و برنامه‌های توسعه و اقدامات خصوصی سازی و مکمل آن در کشور مؤید آن است که دولت فاقد مجموعه‌ای جامع، هماهنگ و مکمل و جهت دار (بویژه مابین نهادها و سازمانها) با اهداف و استراتژی‌های کلان خصوصی سازی کشور است. 2-8-1-3) بسترهای مورد نیاز خصوصی سازی درجهت بهبود شرایط و زمینه‌های تخصصی «محیطی» خصوصی سازی، حتی قبل از شروع اقدامات اجرایی در مرکز حکومت، ارائه دو بستر زیر ضروری است: الف) ارائه بستر مناسب قانونگذاری: نهادهای قانونگذار (تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر) با تعیین اولویتها باید از یک طرف قوانین و مقررات لازم را برای ایجاد یک اقتصاد کارآمد مبتنی بر بازار و کوچک شدن اندازه دولت تدوین کنند. ب) بازنگری قوانین، ارزیابی اثربخشی آنها در اجرا، تدوین و پیشنهاد قوانین جدید ازجمله وظایف این نهادها خواهد بود. در این مرحله مهمترین بحث چگونگی تغییر مالکیت و گذر از بنگاهها و شرکتهای دولتی به شرکتهایی با مالکیت مشترک و یا خصوصی و تقویت حقوق مالکیت خصوصی است(منصوری،1390،ص57). افکار قرن نوزدهم اورپا بر پدیده خصوصی بودن وخصوصی کردن فعالیت های اقتصادی استوار بود . این افکار در واقع همان فلسفه آزادی فرد و مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم )بود وبه نقش دولتها در امور اقتصادی و اجتماعی توجهی نداشت و سعادت جامعه را در گرو احترام به فرد و آزاد گذاشتن او  و اعتقاد بر ابتکارات فردی و گروهی غیر دولتی می پنداشت ، در نتیجه شمار دستگاه های دولتی و اشخاص حقوقی عمومی بسیار کم بود . اما در قرن بیستم دکترین سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی تحت عنوان سوسیالیسم عملی و دکترین مارکسیسم - لنینیسم و فلسفه اصالت جمع ،جریان وحکومت داشت ودر اروپای غربی نیز نوع دیگری از سوسیالیسم که در واقع شکلی تعدیل یافته از لیبرالیسم به شمار می آمد در حال اوج گیری بود . در فرانسه مکتب بارتملی و ژز معروفیت داشت . این مکتب معتقد به مداخله دولت در فعالیت های اقتصادی اجتماعی بوده ولااقل برنظارت دولت تاکید می کرد . بدیهی است قبول چنین فکری منتهی به گسترش سازمانها و اشخاص عمومی  می گردید . اکنون نیز احزاب سوسیالیست اروپایی به هر شکلی هنگامی که به قدرت می رسند عملا بر تعداد  اشخاص حقوقی عمومی و حوزه صلاحیت دولت افزوده می شود وبا پیروزی احزاب راست عکس آن اتفاق می افتد نتیجه آنکه در مجموع ، اشخاص حقوقی عمومی وخصوصی در کنار یکدیگر قرار دارند( انصاری،1374،ص126).  با همه گسترش تندی که بخش عمومی از نیمه دوم سده بیستم مسیحی در جهان داشت ، امروز بیشتر اقتصاد دانان ، جامعه شناسان، حقوقدانان و سیاسیتمداران بر این باورند که دخالت بیش از پیش قدرت عمومی در بسیاری از زمینه های اجتماعی چندان سود بخش نبوده است . از دلیل های نیرومندی که در این جهت آورده می شود ، روی گرداندن قطعی شوروی سابق در 1990از بسیاری از نظریه های دخالت قدرت عمومی در کارهای اجتماعی و اقتصادی است . یعنی بیش از هفتاد سال از  گذشتن انقلاب کمونیستی در روسیه و بر انداختن سرمایه داری و بخش خصوصی وبه دست بخش عمومی سپردن همه کار ها ، برای آن کشور زیان بخش بوده است.(یکتایی،1351،صص.85-87). 2-8-1-4) سابقه خصوصی سازی در ایران شروع برنامه‌هاي خصوصي سازي در ايران به پياده سازي الگو و سياست‌هاي تعديل اقتصادي صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني در دوران سازندگي بر مي‌گردد. پس از انقلاب (كه منجر به دولتي شدن بخش عظيمي از اقتصاد ايران شد) به تدريج حجم دولت بزرگتر شد. در دوران سازندگي و با اجراي سياست‌هاي تعديل اقتصادي و پياده سازي الگوي خصوصي سازي ديكته شده از سوي سازمان‌هاي بين‌المللي براي برون رفت از بحران‌ها و دستيابي به رشد اقتصادي مناسب نخستين گام‌ها در جهت كاسته شدن از نقش دولت در بازار و اقتصاد برداشته شد. براي يك خصوصي سازي موفق حداقل نبايد توان و كارايي بخش خصوصي از دولت كمتر باشد چرا كه در غير اين‌ صورت هدف اصلي از خصوصي سازي كه همان افزايش كارايي است محقق نمي‌شود. درکشورهای پیشرفته نقش دولت به سیاست گذاری های کلان محدود شده است، اما در کشورهای در حال توسعه دولت با تمام ابعاد زندگی مردم، نه تنها به عنوان کارفرما، بلکه به عنوان تنظیم کنندة امور و تولید کننده و توزیع کننده بزرگ ارتباط دارد و به دلیل فقدان بخش خصوصی، دامنة فعالیت های دولت در این کشورها روز به روز افزیش می یابد، این امر به علاوة محدودیت هایی که از جانب دولت در زمینه های مختلف برای تنظیم امور اقتصادی و اجتماعی جامعه ایجاد می شود، زمینه ساز فساد است.( عباس زادگان،1383،ص.23) 2-8-1-5)دلايل ناكامي در خصوصي سازي نا آشنايي مديران اقتصادي كشور با مقوله خصوصي سازي طي بيش از 10 سال گذشته و عدم استفاده از تجارب ساير كشور‌ها در اين زمينه، نوعي بد‌بيني به «خصوصي سازي» در افكار عمومي به وجودآورده است. به غير از موارد استثنايي، عملكرد بخش خصوصي در واحدهاي واگذارشده در مجموع منجر به افزايش بيكاري، كاهش توليد ،كاهش راندمان، محروم شدن كاركنان واگذار شده از مزاياي دولت و .... شده است كه علل عمده آن ناآگاهي مديران اقتصادي كشور به مقوله خصوصي سازي، عدم وجود يك الگوي جامع و سيستماتيك براي واگذاري و عدم وجود بخش خصوصي توانمند در كشور بوده كه نتيجه آن گسترش موج مخالفت‌ها با خصوصي سازي در ميان اقشار كارگري بوده است. ناگفته نماند خصوصي سازي بنا به دلايل متفاوت اما ريشه در علل يكسان، هيچكدام نتوانسته‌اند آنچنان كه بر روي كاغذ برنامه ريزي شده است در اين امر موفق باشند. مهم‌ترين دلايل اين ناكامي را مي‌توان فهم نادرست از مقوله خصوصي سازي، نبود تعريف مناسب از اين مقوله و فراتر از آن حركت در مسيري بدون چشم‌انداز از پيش تعيين شده ارزيابي كرد. تحقيقات علمي نشان مي‌دهد كه خصوصي سازي در تمام جوامع پاسخي يكسان نمي‌دهد . به عنوان مثال خصوصي سازي در كشور‌هايي نظير كانادا، مالزي، جمهوري چك، بعضا" لهستان و تا حدودي در نيجريه جواب داده است اما در برخي ديگر از كشورها نظير هند پاسخي دوگانه مي‌دهد. در اين كشور بعضي فعاليت‌هاي بخش خصوصي جواب مي‌دهد و بعضي ديگر جواب منفي داده است. مهمترين دلايل ناكامي دولت در بحث خصوصي سازي طي سالهاي اخير را در سه سطح مي‌توان بررسي كرد: سطح ارزشها سطح هنجارها سطح رفتارها در سطح ارزشها ، كارهاي اساسي براي شناسايي لزوم كوچك سازي يا خصوصي سازي در بدنه نظام اجرايي انجام نشده است. عامل دوم به سطح هنجارها باز مي‌گردد . ما در بحث خصوصي سازي نيازمند اتصال به شركت‌هاي خارجي هستيم. بنابراين بايد برخي از قوانين و مقررات را اصلاح كنيم. نمي‌توان بدون بازنگري ساختار قانوني كشور كه اجازه ورود سرمايه گذاري خارجي به شكل آزاد را نمي‌دهد، دم از سرمايه گذاري خارجي زد. در سطح رفتاري نيز متأسفانه طي سالهاي اخير رفتار نادرستي در مقوله خصوصي سازي صورت گرفته است. از ديگر ضعف‌هاي خصوصي سازي مي‌توان به اين مورداشاره شود كه، بسياري از فعاليت‌هايي كه بخش خصوصي از پتانسيل بالايي براي حضور در آن برخوردار است همچنان در تصدي بخش دولتي باقي‌ مي‌ماند و حوزه هايي براي واگذاري به بخش خصوصي ارائه مي‌شود كه جداي از نبود جذابيت، مشتريان چنداني در اين بخش ندارد. اين مسئله باعث اظهار نظر برخي مبني بر ناتواني بخش خصوصي براي جايگزين شدن به جاي بخش دولتي شده است. اگر شركت‌هاي داراي امكانات مناسب، فن آوري قابل توجه، نيروي انساني تحصيلكرده و جوان با توان ايجاد خلاقيت و برنامه ريزي دولتي در اختيار بخش خصوصي قرار مي‌گرفت آنگاه نوع نگرش به خصوصي سازي نيز كاملا" تغيير پيدا مي‌كرد. بسياري از شركت‌هايي كه در حال حاضر بر روي كاغذ سودآور نشان داده مي‌شوند مديون بودجه دولت هستند و اگر اين بودجه نباشد و شرايط اقتصاد سايه از بين برود آنگاه مي‌توان افتخارآميز بودن توليد، فروش و سود آنها را بطور شفاف نمايان ساخت. بخش خصوصي صرفا" شريك ناكامي بخش دولتي نيست كه هرچه دولت نخواهد به آن واگذار كند. نبايد اينگونه باشد كه دولت اگر كارخانه يا شركتي سودآور بود آن را نگه دارد و اگر زيانده بود آن را خصوصي كند. بخش خصوصي هيچ‌گاه توان اعجاز ندارد. بلكه تنها مي‌تواند از ظرفيت‌هاي موجود بين مرز بخش خصوصي و بخش دولتي كه بطور عمده مربوط به شايسته سالاري است نهايت استفاده را ببرد. درخصوصي سازي بايد اتصال بين سياست‌گذاران، تصميم‌گيرندگان و مجريان ايجاد شود. تصور كنيد اگر هركدام از اين مجموعه ها وظيفه خود را به خوبي انجام ندهند و قرار بر اين باشد كه كاميابي‌ها را براي خود و ناكامي‌ها را به رده‌هاي پايين‌تر انتقال دهند، چه وضعيتي پيش خواهد آمد. البته خصوصي سازي تنها عامل يگانه موفقيت اقتصاد ايران و شاهراه فرايند توسعه نخواهد بود. اما واقعيتي كه وجود دارد اين است كه ما بايد به يك اصل مهم به نام " الگو برداري از بهترين‌ها" كه در دنيا متداول است توجه كنيم. هنگامي كه ديگر كشورها را مورد مطالعه قرار ‌دهيم مي‌بينيم بهترين اقتصاد‌ها را كشورهايي دارند كه توانسته‌اند تركيبي بسيار مناسب از بخشهاي دولتي، خصوصي، تعاوني و تشكلهاي غير دولتي به وجودآورند. از مهم‌ترين مسائل خصوصي سازي بحث قيمت‌گذاري بر روي شركت‌ها و واگذاري اين شركت‌ها به بهترين نحو ممكن است، امري كه تاكنون آنگونه كه شايسته آن است مورد توجه واقع نشده است. هرگونه اشتباه در قيمت‌گذاري واحدهاي دولتي همچون تيغ دولبه‌اي عمل مي‌كند. اگر كاستي در اين قيمت‌گذاري انجام گيرد از ارزش شركت‌هاي دولتي كاسته شده و دارايي دولت به راحتي از دست خارج مي‌شود و اگر بيشتر از قيمت اصلي قيمت‌گذاري شود بخش خصوصي را دچار مشكل كرده و موجب انحلال اينگونه شرکت ها خواهد شد. همچنين واگذاري واحدهاي دولتي نبايد به نحوي باشد كه دولت شركتها و مؤسسات ورشكسته خود را به بخش خصوصي واگذار كند و به اين‌ترتيب خود را از شر شركت‌هاي زيان‌ آور خلاص كند. خصوصي سازي به اين روش عمري كوتاه خواهد داشت. يكي از مشكلات جدي اين است كه نوعي از جنبش‌هاي خصوصي، تعاوني در برخي نهادها و بنيادهاي ايراني وجود دارند كه با هيچ معادل بين‌المللي تطابق ندارد كه همه اينها به مانعي بر سر راه خصوسي سازي تبديل شده‌اند. راسل كاف در كتاب برنامه ريزي ملي خود مي‌نويسد هيچ ملتي نمي‌تواند آن عزم لازم براي تغيير و تحول را داشته باشد مگر اينكه اين چند قدم را طي كند. قدم اول تعهد اجتماعي است به اين معني كه خود را متعهد ببيند. بعد از آن در مرحله دوم بايد خود را مسئول ببيند و در مرحله سوم در ازاي آن مسئوليت پاسخگو باشد. نتيجه اينكه اگر خصوصي سازي را در چارچوب تعريف شده‌اي هدايت كنيم و از ابزارها و امكانات موجود بنحو درست استفاده كنيم روند خصوصي سازي مي‌تواند دستاوردهاي مطلوبي براي كشور به همراه داشته باشد(منصوری،1391،ص24). 2-8-2) تشویق و تنبیه زمانی که با شیوه‌هایی سر و کار داریم که به منظور تاثیرگذاری بر رفتار افراد مورد استفاده قرار می‌گیرند، به مواردی چون کنترل ، تنبیه و تشویق برخورد می‌کنیم. بطور کلی عوامل بسیار زیادی وجود دارند که رفتار فرد را تحت تاثیر قرار می‌دهند، اما در برخی شیوه‌ها ایجاد تاثیر و تغییر بطور عمده بکار می‌رود و در واقع هدف شیوه‌هایی است که بکار برده می‌شود. به عبارتی به منظور تغییر رفتار افراد یا هدایت رفتار آنها در مسیر مورد نظر از روشهایی استفاده می‌شود که شناخته شده‌ترین آنها فرآیند کنترل و تشویق است. همه با اصطلاح تشویق و پاداش آشنایی دارند و معمولا این دو ارتباط و پیوستگی نزدیکی با یکدیگر دارند، بطوری که یکی بدون دیگری معنایی نخواهد داشت. 2-8-2-1)تشویق در کل تشویق فرآیند پاداش دهی است به رفتار فرد ، یعنی برانگیختن شوق و علاقه مجدد او به انجام همان رفتار. این پاداش طیف وسیعی می‌تواند داشته باشد بطوری که از یک نگاه تحسین آمیز تا یک تشویق مالی بزرگ یا اهداء رتبه یا مقامی را شامل شود. در هر حال این فرآیند در زندگی انسان گستردگی دارد و عموم افراد آن را بکار می‌برند، شاید بدون آن که با جنبه‌های مختلف آن یا کارکرد آن یا شیوه‌های صحیح اجرای آن آشنایی داشته باشند. 2-8-2-2)انواع تشویق برای تشویق کارکنان می توانیم از این چهار مدل زیر استفاده کنیم: 1- تشویق نسبی ثابت 2- تشویق نسبی متغیر 3- تشویق فاصله ای ثابت 4- تشویق فاصله ای متغیر بهترین روش تشویق نوع دوم یعنی « تشویق نسبی متغیر » است.چون: اولاً:نسبی است و مورد سوء استفاده فرد قرار نمی گیرد ثانیاً: متغیر است و تغییر نوع و مقدار تشویق، از واکسینه شدن فرد جلو گیری می کند. به دلیل اینکه هم افراد با هم متفاوتند و هم حتی یک فرد هم در موفعیتهای گوناگون متفاوت عمل می کند. مثلاً یک کار خیلی خوب ارزش دارد که بلافاصله او را تشویق کرد اما بعضی کارها زیاد مهم نیستند و اگر چند کار خوب انجام داد باید تشویق شود. بنابراین فرد از تشویق دلزده نمی شود و تشویق همیشه برایش جدید و هیجان انگیز است. ثالثاً: در تشویق های نسبی فرد می فهمد که این پاداش برای کدام کار یا کارهایش است اما در تشویق های فاصله ای به علت فاصله افتادن بین کار و پاداش فرد نمی داند این پاداش نتیجه کدام کار اوست. 2-8-2-3)کارکرد کنترل و تشویق فرآیند تشویق سیستم انگیزشی فرد را تحریک می‌کند و احساس خوشایندی در او بوجود می‌آید. بر مبنای نظریات یادگیری مربوط به شرطی سازی ، اگر این احساس خوشایند با رفتار انجام گرفته پیوند بخورد، در موقعیتهای بعدی فرد را وادار به انجام رفتار مورد نظر خواهد کرد. لذت جویی و کسب لذت از ویژگیهای اساسی انسان است و فرد تمایل به کسب لذت دارد. حتی مراکزی از مغز شناخته شده‌اند که با این تمایل فرد مرتبط هستند. این مراکز به مراکز لذت معروف هستند که در موقعیتهای خوشایند و لذت بخش فعال می‌شوند. بر این اساس فرد به دنبال راههایی است که احساسات خوشایند او را تقویت کنند. رفتارهایی که منجر به این احساسات می‌شوند تقویت و تکرار می‌گردند. چنین فرآیندی در نظریه ثراندایک به قانون اثر معروف است، وی معتقد است اگر نتیجه یک رفتار ، تجربه خوشایندی باشد، آن رفتار یاد گرفته خواهد شد و در غیر اینصورت اگر تجربه ناخوشایندی به دنبال داشته باشد آن رفتار مجددا تکرار نخواهد شد. این قانون در شیوه‌های کنترل و تشویق مورد استفاده فراوان می‌یابد. 2-8-2-4)ارتباط کنترل و تشویق اصطلاح کنترل مفهوم گسترده‌ای دارد. اگر به صورت اختصاصی‌تر مفهوم آن را مورد نظر قرار دهیم تمام جریاناتی را شامل می‌شود که هدف رفتار را معین می‌سازند و تلاش می‌کنند رفتار را در جهت خاصی کنترل و هدایت کنند. در این معنا تشویق یکی از شیوه‌های کنترل به شمار می‌رود و شیوه دیگر آن تنبیه خواهد بود. هر چند برای اعمال کنترل و هدایتگری در رفتار شیوه‌های متعدد دیگری وجود دارد. اما در یک معنای دیگر و آنچه که بین مردم رواج دارد کنترل فرآیندی است که فرد را از انجام یک رفتار خاص باز می‌دارد. کنترل کردن در این معنا یعنی جلوگیری کردن و مانع شدن و تا حدودی با مفهوم تنبیه ارتباط پیدا می‌کند. در این مفهوم تجارب ناخوشایندی که برای فرد به دنبال انجام عمل خاصی پیش می‌آید، تو را از ادامه عمل باز می‌دارد. رفتار گرایان معتقدند طی اصول خاصی باید بین این تجربه ناخوشایند و عمل مورد نظر پیوندی ایجاد شده باشد و در غیر اینصورت بازداری از عمل اتفاق نخواهد افتاد. 2-8-2-5)کاربردهای کنترل و تشویق این جریان در تمام سطوح زندگی فرد گستردگی دارد. و در واقع یکی از فرآیندهایی است که از همان بدو تولد و روزهای اول زندگی بکار برده می‌شود. رفتارهای نوزاد مثل غان و غون کردن او ، لبخند زدن او و حرکات دستها و پاها مورد توجه اطرافیان قرار می‌گیرد و شوق و ذوق قابل توجهی را در آنها بر می‌انگیزد. این تجربه خوشایند مبنای تکرار رفتارهای نوزاد خواهد شد و بر این اساس زبان رشد ، رفتارهای حرکتی مثل نشستن ، راه رفتن و ... و رفتارهای اجتماعی را در او شاهد خواهیم بود. به مرور این جریان جنبه ارادی‌تری به خود می‌گیرد و اطرافیان و بویژه پدر و مادر تلاش می‌کنند آگاهانه رفتارهایی را در او ایجاد کنند، یا مانع از بروز رفتارهایی خاص در او شوند. به این ترتیب شیوه‌های تربیتی شکل می‌گیرد و افراد مختلف به میزان آگاهیها و اطلاعات خود شیوه‌هایی از کنترل و تشویق را بکار می‌برند. در سالهای اول این فرآیند شکل اختصاصی‌تری به خود می‌گیرد و به عنوان عامل محرکی برای یادگیری رفتارهای اختصاصی‌تر بکار می‌رود. بطوری که یک ابزار مهم در پیشبرد جریان آموزش در کلاس درس به شمار می‌رود. رفتارهای اجتماعی فرد به صورت متداومی با پاداشها و تنبیه‌ها کنترل و شکل داده می‌شوند. فرد طی این فرآیند یاد می‌گیرد که برخی رفتارها با هنجارهای اجتماعی ناسازگار هستند و نباید مبادرت به انجام آنها کند. رفتارهای شغلی به صورت اختصاصی‌تر و برنامه ریزی شده‌تری با این فرآیند کنترل می‌شوند. معمولا برنامه‌ریزیهایی که برای تشویق و تنبیه کارکنان صورت می‌گیرد، برگرفته از همان اصول اولیه کنترل و تشویق هستند که کسب یک پاداش به دنبال رفتار بروز تکرار آن رفتار را افزایش خواهد داد و برعکس کسب یک تجربه ناخوشایند ، فرد را از ادامه رفتار منع خواهد کرد. 2-8-2-6)شیوه‌های صحیح کنترل و تشویق ۱- نوع تشویق و تنبیه متناسب با رفتار انجام گرفته شده باشد. اعمال تنبیه‌ها تشویقهای بسیار بزرگ برای یک عمل کوچک و یا برعکس ، چندان مفید فایده نخواهد بود. 2- اعمال تشویق و تنبیه (کنترل) باید بلافاصله بعد از انجام رفتار باشد و یا حتی‌الامکان با فاصله کمی صورت بگیرد. به نظر رفتار گرایان وجود فواصل طولانی بین انجام عمل و ارائه کنترل یا تشویق پیوندی را بین رفتار و نتیجه آن ایجاد نخواهد کرد و در این صورت کنترل انجام گرفته نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. ۳- ویژگیهای افراد باید در نظر گرفته شود. یک تجربه که به عنوان نتیجه رفتار فرد ایجاد می‌شود (خوشایند یا ناخوشایند) ، در بین افراد مختلف معانی مختلفی دارد. یک کلمه آخرین یا نگاه تحسین آمیز شاید برای برخی افراد بسیار تجربه خوشایندی باشد، در حالیکه افراد دیگری تشویق مالی را بیشتر بپسندند. ۴- علاوه بر این ، گروههای سنی ، شرایط اجتماعی ، نیازهای فرد ، جنسیت فرد و ... نیز بایستی مورد توجه قرار گیرند. برای انجام تشویق مناسب و مؤثر کارکنان باید به موارد زیر توجه نمود: علت تشویق بایستی مشخص باشد تا فرد بفهمد که به چه سببی مورد تشویق قرار گرفته است. نفس عملکرد فرد باید مورد تشویق قرار گیرد ( مستقیماً به رفتار فرد مربوط باشد ) نه شخصیت او. تشویق باید با تقویت درونی فرد همسو باشد ( اول تقویت درونی و بعد تشویق ) تشویق باید گاه به گاه و در برابر کارهای ممتاز باشد ، نه به صورت دایم و برای هر کار ؛ زیرا اگر چنین شد ارزش و تأثیر تربیتی خود را از دست خواهد داد. وقتی فرد را تشویق و تحسین می کنیم نباید او را با فرد دیگری مقایسه کنیم. تشویق در بین همکارا ن و دوستان مؤثرتر از تشویق به تنهایی است. تشویق باید با سن فرد ، نیازهای او و شرایط و موقعیت مکانی ، شخصیتی ، روانی و ... تناسب داشته باشد.تشویق های ملموس در مقاطع سنی پایین مؤثرتر است. تشویق باید با کار فرد متناسب باشد. صلاح نیست که در برابر یک کار کوچک و کم اهمیت تشویق های بزرگی انجام بگیرد . پاداش های بزرگ را باید برای کارهای بزرگتر قرار داد ، بهتر است پاداش همگام با موفقیت های تدریجی فرد بزرگ شود. باید پاداش ها و تشویق ها ، در برابر فعالیت ها و جدیت های فرد انجام بگیرد . نه در برابر موهبت های ذاتی او . یک فرد کم هوش که در اثر جدیت و تلاش ، رفته رفته به موفقیت هایی نایل می گردد نیز قابل ستایش و تشویق است. تشویق باید طبیعی ، واقعی و به دور از فریب و ریا باشد. تشویق باید بلافاصله اعمال گردد ( به خصوص برا ی سنین پایین).  اگر تشویق بیش از حد انتظار طبیعی فرد و یا کمتر از حد انتظار او باشد اثر نامطلوبی دارد. تشویق به سن و درک فرد ونوع عمل او بستگی دارد. تشویق صور مختلفی دارد . گاه به صورت دلجویی است ، گاه یک عبارت محبت آمیز ، برخی اوقات یک نگاه توأم با لبخند و نشاط ، زمانی وعده ای خاص برای یک کارمند و ... مدیران باید با توجه به سن و سطح درک فرد و اوضاع و شرایط خاص زندگی و ارزش و اهمیت کار او ، نوع تشویق و میزان آن را انتخاب نمایند.  فرد در سال های اولیه کار بیش از هر چیز به جلب نظر مدیران آنان نیاز دارد. 2-8-2-7)معایب تشویق بی جا و بیش از حد  - وابستگی فرد به عوامل کنترل بیرون از خود. - کند شدن محرک های درونی (‌از بین رفتن رغبت های خود به خودی و جایگزینی رغبت های تصنعی). - تشویق بدون دقت ممکن است بصورت رشوه در آید و اعمال فرد به پاداش وابسته شود و پرتوقع و طلبکار پرورش یابد و در همه جا انتظار پاداش عملی یا معنوی داشته باشد، از همه کس طلبکار شود ولی خودش احساس مسئولیت نکند.گاهی حتی در برابر انجام وظایف قانونی یا اجتماعی یا شرعی خود نیز توقع پاداش خواهد داشت. - تشویق و تحسین بیش از حد ، فرد را به غرور و خودبینی مبتلا می سازد. امیرالمؤمنین (ع) می فرماید : " چه بسا افرادی که به سبب تعریف و تمجید مغرور می شوند " و " در مدح کسی زیاده روی و مبالغه مکن" (خدمتی،1384،ص29). نتایج تحقیقات اخیر نشان داده است که اگر رفتار فرد و رشد او را از طریق عوامل تشویق بیرونی مانند جایزه ، پول ، ‌تحسین های لفظی مکرر و سایر عوامل بیرونی شرطی کنیم ، آزادی و رشد طبیعی را از او سلب و رفتار او را با ضوابط و معیارهای از پیش تعیین شده قالب سازی کرده ایم. تشویق بیش از حد در دراز مدت مانع پیشرفت خود به خودی فرد می شود. تکیه بر تشویق بیرونی بدون همسویی با تقویت های درونی فرد ، مانع تحول طبیعی او می شود. - تنبیه نشدن خطا کاران و تشویق یا پاداش نگرفتن کارمندان پر تلاش و دارای بهره کاری بالا ، انگیزه را برای فعالیت درست و سالم از میان می برد و در نتیجه آنان به قوانین و وظایف خود بی اعتنا می شوند و به ورطه ی فساد می افتند . 2-8-3) کنترل و نظارت نظارت و کنترل یکی از عناصر اصلی مدیریت سالم و کارا می‌باشد، اسلام توصیه فراوان بر نظارت و کنترل نموده است و حتی قلمرو آن را وسعت داده است. به عبارت دیگر، دین اسلام علاوه بر نظارت دولت بر اعمال عمالان و دست اندرکاران بخش‌های عمومی، بلکه طبق آیه (71 سوره توبه) هر فرد جامعه اسلامی در قبال یکدیگر مسؤولیت دارد و در صورت لزوم همدیگر را امر به معروف و نهی از منکر نموده و بر کارهای شان نظارت کنند و گذشته از این طبق آیه (105 سوره توبه) و آیه (14 سوره علق)، هر فرد، خدا را بر رفتارش ناظر بگیرد. به عبارت دیگر برداشت می‌شود که هرفرد باید خود ناظر اعمال خودش باشد. نمونه‌ای از عملکرد حضرت علی، احضار شریح بن حارث که قاضی بود و زمانی که شنیدند خانه‌ای به قیمت هشتاد دینار خریداری نموده است، بر اساس نامه 3 نهج البلاغه امام فرمودند ای شریح اندیشه کن آن خانه را با پول حرام یا مال دیگران نخریده باشی که در این صورت خانه دنیا و آخرت را از دست داده‌ای. كنترل و نظارت همواره جزء اصول و وظايف اساسي مديريت بوده است كه ارتباط تنگاتنگ با ساير اصول و وظايف مديريت دارد به‌طوري كه ناكامي در آن برابر با ناكامي در مديريت مي‌باشد و از طرف ديگر سيستم اداره جامعه (يك سازمان) شامل اجزاء مختلفي مي‌باشد كه موفقيت آن بستگي به هماهنگي اين اجزاء از جمله نظام كنترل و نظارت مي‌باشد لذا در يك جامعه اسلامي كه مي‌خواهد بر اساس مباني و ارزش‌هاي اسلامي و در جهت تحقق اهداف‌اسلامي پايه‌گذاري شود بايد نظام‌هاي كنترلي آن نيز با اين ارزش‌ها و اهداف هماهنگي داشته باشد و در اين چارچوب اعتقادي و ارزشي طراحي شود. از اين رو اين تحقيق تلاشي است در جهت بيان نظام ارزشي و راهكارهاي مورد نظر اسلام در زمينه تحقق خودكنترلي بعنوان بخشي از نظام كنترل كه اهميت ويژه‌اي در نظريه‌هاي مديريت يافته است. از کنترل و نظارت تعاريف گوناگوني بعمل آمده است که اگر چه از جهت لفظي ممکن است متفاوت باشند اما از نظر مفهوم و معني يکسان و مشابه هستند. تمامي اين تعاريف نظارت را نوعي مقايسه و تطبيق بين آنچه هست و آنچه بايد باشد دانسته اند. بر اساس تعاريف مذکور :  کنترل را مي توان فرايند بازبيني فعاليتها براي کسب اطمينان از انجام فعاليتها بر طبق برنامه دانست، اين فرايند شامل اصلاح کردن هر کاستي چشم گير و انحرافي نيز مي شود.  همه مديران بايد در گير کارکرد کتنرل باشند حتي اگر در واحدهايشان کارها طبق برنامه پيش رود.  در تعريف ديگري جريان و فرايند کنترل نيز ارائه شده است. بر اساس اين تعريف : کنترل و نظارت عبارت است از فعاليتي که ضمن آن نتايج مورد انتظار در قالب استاندادهاي انجام عمليات معين مي شوند، سيستم دريافت اطلاعات طراحي مي گردد،عمليات پيش بيني شده و انجام شده با هم مقايسه مي گردند،اختلافات و انحرافات مشاهعده شده و ارزيابي و ميزان اهميت آنها مشخص مي شوند، و سرانجام اصلاحات لازم براي تحقق هدفها و ماموريتهاي سازمان انجام ميگيرند.   مهمترین مسائلی که وجود کنترل را ضروری می سازند عبارت اند از: 1- پیش بینی ها و برنامه های عملیاتی بادرصدی خطا توام اند و برای رفع این خطاها و اصلاح عملیات،کنترل تنها راه چاره است. 2- محیط متغیر و دگرگون سازمان دلیلی دیگر بر ضرورت کنترل است و می توان گفت که کنترل وسیله آگاهی از تغییرات محیطی است. 3- حصول اطمینان از کیفیت و کمیت کالا ها و خدماتی که در سازمان های بزرگ طی برنامه های وسیع و پیچیده توزیع می شود. 2-8-3-1)کنترل فعالیتی که عملیات پیش بینی شده با عملیات انجام شده مقایسه کرده و در صورت وجود اختلاف و انحراف بین آنچه که باید باشد و آنچه هست به رفع و اصلاح آنها اقدام کند. بدین ترتیب کنترل باید ها را با هست ها، مطلوب ها را با موجود ها و پیش بینی ها را با عملکرد ها مقایسه می کنیم. 2-8-3-2)چرا بايد ارزيابي کنيم؟ هيئت اجرايي، کارکنان و داوطلبان در يک سازمان براي بهره مند شدن از " خود ارزيابي"، بايد به سه مورد زير اعتقاد داشته باشند: 1- تعهد نسبت به تغيير مداوم و رشد سازمان. 2- ترجيح روشهاي نظام مند در انجام کارها به جاي ارزيابي مقطعي و يا دوره اي و بر گرفته از درک مشخص در توسعه خدمات. 3- تعهد مداوم نسبت به صرف وقت و انرژي در فرايند ارزيابي بر اساس اين باور که کنترل و ارزيابي براي حيات سازمان اساسي است.  هر سازمان مهم، حضور مجموعهاي از نيروهاي مخالف را تجربه مي کند: کسانيکه طرفدار ثبات هستند و کسانيکه طرفدار تغييرند. تمايل به تثبيت در سازمان به منظور تداوم حيات، با نياز به نوسازي خود از طريق نوآوري، رشد و تغيير در تعازض است. فرايند مستمر " خود ارزيابي" با هدف تغييرات طرح ريزي شده به کسانيکه در صدد ايجاد تعادل بين اين دو نيرو هستند، کمک مي کند.   بهترين نوع ارزيابي، ارزيابي تعاوني يا گروهي است. سهيم کردن همه اعضاء در کار سنجش ميزان پيشرفت سازمان، موجب درک عميق تر مايل و تمايل بيشتر جهت بهبود سازمان است تا آنکه عاليترين مرجع قدرت، ارزيابي را انجام دهد.       2-8-3-3)اهميت نظارت نظارت معمولا شامل مقايسه بين آنجه " هست" و " آنجه بايد باشد" است. در سراسر زندگي سازماني خود، هدفهاي معيني داشته ايد و درباره اولويتهاي خود و نيز اين که ورزش در کشور شما چگونه بايد باشد، بحث کرده ايد. ارزيابي بررسي اين امر است که تا چه حد شما اين برنامه ها را پيگيري کرده ايد، و مشخص مي کند که آيا کارهاي انجام شده، اثرات مورد انتظار را داشته است يا نه.  همچنين هدفها به عنوان اساس برنامه ريزي محسوب مي شوند. هدفها به فعاليتهاي مديران جهت مي دهند. با وجود اين، فقط بيان کردن هدفها با وجود زيردستاني که هدفها را بپذيرند هيچ ضمانتي براي اجراي فعاليتها ايجاد نمي کند. مديران فعال و کارآمد براي اينکه اطمينان حاصل کنند که فعاليتها واقعا اجرا شده و هدفها بطور قطعي تحقق يافته است، نياز به کنترل و پيگيري دارند.        يکي از دلايلي که موجب مي شود مديران به سختي تفويض اختيار کنند اين است که آنان نگرانند زير دستان کاري را که مسئووليتش بر عهده آنان است، به درستي انجام ندهند، بنابراين بسياري از مديران ترجيح مي دهند که کارها را خودشان انجام دهند و از تفويض اختيار خودداري مي کنند. اگر مديران سيستم کنترل موثري بوجود آورند، اين بي ميلي نسبت به تفويض اختيار کاهش مي يابد. چنين سيستم کنترلي مي تواند اطلاعات و بازخوردي را درباره عملکرد زيردستاني که اختيارات به آنان تفويض شده است، فراهم کند. بنابراين، سيستم کنترل موثر داراي اهميت است. زيرا مديراني که اختيار خود را تفويض مي کنند، چون خود نهايتا مسئوول تصميم هايي هستند که زير دستان اتخاذ مي کنند، به سازو کار خود نيازمندند.                2-8-3-4) فرايند نظارت براي اجراي يک فرايند کارآمد، مديران چهار مرحله را طي مي کنند. اين مراحل به ترتيب عبارتند از:  ا- تعيين استانداردها. 2- سنجش عملکرد. 3- مقايسه عملکرد با استانداردها. 4- اقدام کردن.  با اجراي فرايند کنترل بطور کامل، مديران بازخوردهايي دريافت مي کنند که آنان را در جهت شناخت عملکرد کارکنان، اصلاح وظيفه کنترل با تغيير استانداردها و معيارها، يا جايگزين کردن برنامه هاي متناسب با شرايط متغير هدايت مي کند، در اصل فرايند کنترل سيستمي جاري است که سازمان را بسوي هدفهايش هدايت مي کند. یکی از ویژگیها و خصایص بارز قانون ، نظارتی است که بر اساس قوانین تدوین شده بر روی اعمال مجریان و کارمندان دولت صورت می گیرد. بعد از انقلاب اسلامی بر اساس برخی نیازها و ضرورتها ، تعداد ادارات و سازمانها زیادتر شد بدون اینکه با این گسترش و تعدد مراکز که بعضا دارای وظایف یکسانی نیز بودند ، سیستم بازرسی و نظارت بر کار و فعالیتها نیز قویتر گردیده و تقویت شود از شیوه ها و متد جدید اداری و مدیریتی متناسب با افزایش مراکز اداری استفاده ای بعمل آید . و این خود به نوعی به انواع جریانات سو تخلفات اداری در سطوح مختلف برخی از دستگاه از دستگاههای دولتی و سازمانهای وابسته ، دامن زده و یکی از مشکلات نظام اداری کشور را پدید آورده است(افشاری، 1373، ص 105). نظارت بر کارها و رسیدگی به تخلف از عوامل اصلی کاهش فساد است . هر چند در برابر سازمانها و نهادهایی چند برای این منظور در کارند . باز فساد در پاره ای از دستگاههای اداری چشمگیر است ، عوامل ضعف سازمانهای نظارتی عبارت است از : الف) پرشماربودن این نهادها و ناهماهنگی میان آنها که چه بسا به موازی کاری می انجامد. ب) نبود اختیارات لازم برای رویارویی با مفاسد اداری . پ) تضعیف واحدهای نظارتی از سوی برخی افراد و سازمانها و نهادهای ذینفع . ت) فساد رایج در خود این نهادها و سازمانها . ث) نبود پیگیری و بازرسی مستمر از سوی خود این سازمانها و نهادها. ج) ملزم نبودن نهادها و دستگاهها به پاسخگویی و شفاف سازی (کانون اندیشه دانشجوی مسلمان ص،42). 2-8-4) دسترسی همگانی به اطلاعات و گزارشات در اکثر کشور‌های دنیا، رسانه‌ها در شکل دهی افکار عمومی تأثیر زیاد دارد، زیرا رسانه‌ها یکی از ابزار‌های غیر مستقیم اما مفید برای کاهش اعمال و رفتار‌های فساد آلود در دولت است. در جوامع سالم و دموکراتیک دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان موجب شفافیت در فرایند سیستم اداری، افزایش اعتماد عمومی و پشتیبان دوام و قوام نظام سیاسی آن می‌باشد. برعکس در جوامع بسته که دسترسی به اطلاعات با محدودیت روبرو بوده و در گزارش‌ها سانسور صورت می‌گیرد، باعث ایجاد فاصله شهروندان از نظام حاکم و تردید مشروعیت آن خواهد شد و نتیجتا شرایط برای رشد سریع فساد هموار می‌گردد. از آزادی مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی تعبیر شده است که در آن نقش های سازندگی، هشدار دهندگی، افشاگرایی و مهمتر از همه رسالت اطلاع رسانی برشمرده شده است. آزادی رسانه ها، عنصر تعیین کننده‌ای در جلوگیری از فساد اعم از رشوه، اختلاس، رانت خواری و اقتصاد های زیر زمینی خواهد بود. آزادی مطبوعات رابطه مستقیم با کاهش فساد و شفافیت در عملکرد دولت‌ها و قدرت پاسخگویی ساختارهای قدرت را در مواجهه با مردم و رقبای دست اندر کار قدرت ارتقاء می بخشد. معمولا در کشورهای غیر دموکراتیک و کشور‌های جهان سوم، معضل این است که قدرت از یک فرایند غیر دموکراتیک ناشی می‌شود و این امر از دوجهت بر وجود فساد و عدم توفیق در مبارزه با آن تأثیر می‌گذارد. نخست: فقدان فرایند مردم سالاری هیچ زمینه‌ای برای کنترل دولت توسط نهاد‌های مدنی، احزاب، مطبوعات و رسانه‌ها را فراهم نمی‌سازد و در فقدان این نظارت با آسودگی خیال برای نخبگان دولتی، فساد سیاسی و مالی با سهولت بیشتر صورت میگیرد. دوماَ: در جهان سوم دولت مردان و نخبگان بر اساس موقت بودن حضور شان در حاکمیت، این حضور را به عنوان فرصتی برای به دست آوردن امکانات که به آنها فراهم شده است، مورد توجه قرار می‌دهند. دسترسی به اطلاعات خصوصا در تصمیمات کلان دولت و بکار گیری نیروی مادی و انسانی برای توسعه و برنامه‌های انکشافی، سبب نظارت مستقیم بر رفتار و تصمیمات آن می‌گردد و برای دولت مردان رفتار‌های ناعادلانه را سخت می‌کند. اطلاع رسانی در سطح مدیران و کارگزاران نیز به عنوان نیروی بازدارنده عمل می‌نماید. زیرا کارمندان عمومی به علت ترس از آبروریزی و ضربه زدن به شخصیت اجتماعی و از بین رفتن وجه‌ی اجتماعی شان و در خطر افتادن منزلت شان در سلسله مراتب اداری، عملکرد شان را کنترل و به عنوان یک فرد مسؤل رفتار می‌نماید. در مورد امور مالی نیز گزارش دهی و دسترسی اطلاعات، سبب افزایش مشارکت و همکاری عمومی می‌گردد. زیرا از آنجایی که صاحبان اصلی اموال و وجوهی که موضوع سوء استفاده قرار می‌گیرد، عموم مردم و مال آن‌ها هستند و طبیعتا هر مالکی در مورد مال خود حساسیت بیشتری نشان خواهد داد و بر این اساس هرچه بیشتر بتوان نقش مستقیم مردم و نهادها و تشکل‌های مردمی را در امر مبارزه با فساد افزایش داد، نتایج بهتری می‌توان کسب کرد و هرچه احساس و میزان عملی اعتماد و اتکا به مردم بیشتر شود، همکاری آنها هم افزایش پیدا می‌کند. از جانب انتشار اطلاعات امور اداری و برنامه‌های ضد فساد و دسترسی به آن، باعث آگاهی مردم از مسایل تأثیرگذار حکومتی بر خودشان میگردد و جامعه آگاه، انتظارات در باره رعایت ضوابط و قواعد رفتار‌ها از جانب کارگزاران خود دارد و در شرایط لزوم پافشاری بر رعایت آنها خواهد نمود. همچنان به سبب انتشار اطلاعات و دسترسی عمومی به آن، نوع نظارت بر عملکرد مدیران و کاگزاران ایجاد می‌شود و اعمال نظارت بر قدرت سیاستمداران و نهاد‌های سیاسی همراه با اقدامات مستقل و فشارهای گوناگون، می‌تواند راهبردهای قدرت‌مند برای مبارزه با فساد باشد. امروزه اکثر کشور‌ها به این نتیجه رسیده است که ارائه اطلاعات، بخشی از وظیفه دولت است، معمولا فرض براین است که منظور از دسترسی به اطلاعات به مراتب گسترده تر و فراتر از انتشار اسناد و مدارک به صورت روزمره است، بلکه دولت یا نهادهای دولتی به اقتضای نیاز و درخواست ارائه شده، پرونده‌ها و اسناد مورد نیاز را جهت بررسی لازم ارائه کنند. در این میان رسانه‌های مستقل و حرفه‌ای نقش کلیدی و بیشتری را می‌تواند ایفا کند زیرا با افشای سوء استفاده‌ها به بازبینی سطح فساد کمک می‌کنند. از این رو است که در بسیاری از کشور‌ها رسانه‌ها یکی از ارکان اصلی جامعه مدنی محسوب می‌گردد. اما در مجموع می‌توان گفت دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان، برای مبارزه با فساد از چند بعد مفید است:  الف) مطبوعات، رسانه‌ها وخبر نگاران بدون اینکه هزینه‌ای برای دولت در بر داشته باشند به تجسس و نظارت بر رفتار دستگاه‌های دولتی می پردازند. این عملکرد مطبوعات یک نوع کمک غیر مستقیم به مسؤلین دولت در امر نظارت و بازرسی می‌باشد.  ب) افشای فساد در مطبوعات هزینه‌های اجتماعی فساد را افزایش می‌دهد. کارمندان متوجه می‌شوند که بر اثر فساد نه تنها که تنبیه می‌گردد بلکه آبرو و حیثیت شان در خطر واقع می‌گردد. ج) کشانیدن قضایا در مطبوعات، مانع اعمال نفوذ افراد برای مسکوت گذاشتن و عدم پیگیری فساد می‌شود. د) در برخی موارد فساد خصوصا در خرده فساد‌ها، معمولا افراد جامعه علاقه و انگیزه‌ای برای مراجعه به مسؤلین جهت رسیدگی ندارد، در حالی که در صد بالای جامعه با این مشکل مواجه می‌شوند. خبرنگاران و صاحب نظران در چنین موارد، از طریق مطبوعات، توجه عامه و مسؤلین را به موضوع جلب می‌کند و افکار عمومی را برای مبارزه با آن بسیج می‌نماید. حق دسترسی به اطلاعات در اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است، خصوصا کشور‌های که ادعای مردم سالاری دارند و حاکمت را به مردم متعلق می‌دانند، آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات، جزء حقوق طبیعی محسوب می‌گردد. حقیقتا نیز وقتی که حاکمیت مربوط و متعلق به مردم باشد، مردم باید از قضایای در حال وقوع و تصمیم‌های گرفته در باره شان آگاه باشد و به آن اظهار نظر نمایند. نهادهای دولتی اعم از نهاد‌های ضد فساد و غیره، ملزم به انتشار اطلاعات اساسی در مورد وظایف و چگونگی اجرای آن هستند تا در قدم نخست، اطلاعات قابل ملاحظه‌ای در باره‌ی اهداف اطلاعات کلی و شفافیت را گزارش دهند و به ادامه آن مبنایی برای تقاضای معقولانه‌ای جهت ارائه اطلاعات خاص ایجاد نماید. الزامات مزبور معمولا شامل امور مانند انتشار شرح وظایف قانونی و موارد از قبیل بودجه، گزارش‌های سالیانه و سایر گزارشهای منظم که بیانگر فعالیتهای آن نهاد باشد، می‌گردد. میثاق مبارزه با فساد اداری، ماده 10 خود را به گزارش دهی و اطلاع رسانی اختصاص داده است، بر اساس آن کشور‌های عضو را مطابق قوانین داخلی شان توصیه به اتخاذ تدابیر در راستای توسعه اصل شفافیت در اداره امور عامه، جهت لزوم دید مبارزه با فساد، نموده است. به ترتیب طبق بند یک و سه آن صراحتا سهولت دسترسی به اطلاعات را از طریق تهیه قوانین و مقررات و نشر فعالیتها و گزارش‌ها در مورد فساد، بیان نموده است: «با نظر داشت نیازمندی در جهت مبارزه علیه فساد اداری، هر دولتهای عضو در مطابقت با اصول اساسی و قوانین داخلی شان تدابیرلازم را در جهت ارتقای اصل شفافیت در اداره امور عامه، به شمول مسایل مربوط به تشکیلات، وظایف و نحوه تصمیم گیری به شمول موارد ذیل اتخاذ می نمایند. از جمله این گونه تدابیر شامل موارد ذیل خواهد بود: الف: تصویب طرزالعمل‌ها و مقررات بمنظور ایجاد زمینه دسترسی مردم در موارد لازم به معلومات راجع به سازمان‌های اداری، عملکرد و نحوه تصمیم گیری آنها در رابطه به امور اداری با حفظ محرمیت معلومات شخصی و خصوصی، معلومات در مورد فیصله‌ها و حوادث حقوقی که در رابطه به عموم مردم میباشد. ب: در صورت امکان، ساده سازی طرزالعمل‌های اداری به منظور تسهیل زمینه دسترسی مردم به مقامات ذیصلاح و تصمیم گیرنده. ج: نشر معلومات به شمول راپور‌های دوره‌ای در مورد تهدیدات فساد اداری در اداره امور عامۀ سازمان ذیربط». ولی در کنار حق دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان، حمایت از منافع عمومی را نباید فراموش کرده و از نظر دور داشت. به این اساس موضوعات مربوط به امنیت عمومی، روابط دیپلماتیک، اسناد کاری داخلی و غیره که ارتباط تنگا‌تنک با منافع عمومی دارد، دقت لازم در گزارش آن، صورت بگیرد. نیز اطلاعات که مستلزم حفظ اطلاعات شخصی باشد نباید در غیر لزوم در اختیار عموم قرار بگیرد و با در نظر داشت مقررات موجود در زمینه گزارش دهی و دسترسی به اطلاعات، باید سعی نمود که حریم خصوصی افراد رعایت و مورد احترام قرار بگیرد. بهتر است در مواضع که منافع عمومی مستلزم محرمانگی بیشتری است، محدودیت‌های عملی بر دسترسی اطلاعات در مورد سیاست گذاری عمومی آن وجود داشته باشد و یا حق دسترسی اطلاعات توأم با پیچیدگی و هزینه‌های زیاد باشد. یا ممکن است محرمانگی در فرایند اصلی در دست اقدام مثل مسایل مربوط به امنیت ملی، اهمیت حیاتی داشته باشد. همچنان حریم خصوصی که مستلزم تضمین حفاظت باشد مانند اطلاعات تجاری و غیره در شرایط خاص. یا پرونده‌های پژشکی و اطلاعات مربوط به وضعیت سلامتی افراد توسط ارائه دهندگان خدمات در مانی و شعبه‌های پژشکی است. در مورد گزارش دهندگان باید تدابیر سنجید که از مصونیت و حمایت خوبی برخوردار باشد تا تشویق به گزارش دهی گردد که هیچ گونه تهدید و نگرانی‌های به تعقیب نداشته باشد. زیرا ترس از انتقام، افراد را از گزارش منع می‌کند. ماده 14 قانون نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری در مورد مصونیت و حمایت اطلاع دهندگان و شاهدان بیان می‌دارد: (1) اشخاصي كه در كشف قضاياي فساد اداري با حسن نيت به حيث اطلاع دهنده يا در جريان تحقيق و محاكمه به حيث شاهد همكاري يا اسناد و مدارك مؤجه را ارایه نموده باشند، از هر نوع فشار و تهدید و رفتار غیر موجه مصون بوده، حسب احوال براي اطلاع دهنده مكافات اعطأ مي گردد. (2) افشاي هويت اطلاع دهنده، شاهد، اهل خبره و ارائه كننده اسناد و مدارك بدون رضايت آن‌ها ممنوع مي باشد». همچنان میثاق مبارزه با فساد اداری در ماده 33 آن، کشورهای عضو را توصیه به گنجانیدن اقدامات در مورد حمایت از گزارش دهندگان به مقامات ذیصلاح، در قوانین شان نموده است: «دول عضو برای حمایت از اشخاصی که با حسن نیت و بر اساس شواهد مؤجه از حقایق مربوط به ارتکاب جرایم پیش بینی شده در این میثاق به مقامات ذیصلاح گزارش می‌دهند، در نظام حقوقی شان چنان اقدامات لازم را می گنجانند که از رفتار غیر موجه و غیر عادلانه علیه آنان جلوگیری شود». 2-8-4-1)تقویت سطح آگاهی عمومی برای آنکه شهروندان کشوری بتوانند با فساد مقابله کنند و خود از ارتکاب آن دوری ورزند، آموزش و آگاه سازی آنان ضروری و لازم دیده می‌شود. زیرا برای تحقق مشارکت مؤثر مردم و نیروهای اجتماعی، تجهیز نمودن عمومی به برنامه‌های سیاست جنایی و آموزش افراد جامعه جهت همکاری در امر پیشگیری تأثیر گذار است و از سوی دیگر آگاهی و آموزش عمومی سبب اعتماد یافتن عمومی به نظام کیفری شان می‌گردد و زمینه را به برنامه‌های مشارکت جویانه تقویت می‌نماید.علی‌الاصول در مقابله با پدیده جنایی، در کنارهم قرار دادن پاسخ‌های دولتی و پاسخ‌های جامعه مدنی امر بدیع و تازه است که در حوزه سیاست جنایی مشارکتی مورد بررسی قرار می‌گیرد. آموزش همگانی در امر پیشگیری فساد اهمیت زیاد دارد، چنانچه اهمیت آن در هنگ کنگ به خوبی مورد تجربه قرار گرفت. کمیسیون مستقل مبارزه با فساد این کشور، برنامه‌های تبلیغاتی و امدادی مختلفی، برای آموزش مردم در باره فساد و راهبرد‌های مبارزه با آن سازمان دادند و از طریق رسانه‌ها و تماس‌های دقیق و رو در رو، مورد استفاده جامع قرار دادند و ثابت کردن که می‌توان از آن طریق به کنترل فساد کمک کرد.انتظار مقابله با فساد از جامعه بی اطلاع و نا آگاه از پی‌آمد‌های ناگوار فساد و شیوه‌های ارتکاب آن، نامعقول است. از اینرو در طراحی راهبردهای مؤثر و کارا برای آموزش عمومی، جهت رشد مردم به عنوان بزرگترین منبع اطلاعات برای نهاد‌های مبارزه بافساد در راستای پیشگیری و مقابله با فساد حائز اهمیت می‌باشد. به شهروندان آسیب دیده و آگاهان از وقوع فساد آموخته شود که با جدیت شکایت شان تعقیب نمایند و آنها را متقاعد سازند که هیچ خطری شمارا تهدید نمی‌کند و در صورت صرف نظر کردن از شکایت و عدم اطلاع دهی به نهاد‌های مربوطه کل جامعه مدنی آسیب می بیند. برنامه‌های آموزشی باید در برگیرنده اطلاعات دقیقی در مورد ماهیت فساد، هزینه‌های فساد و نحوه وقوع و گزارش آن و سازوکارها و قوانین مقابله با آن و تجریه‌های فراملی باشد و نیز برای عموم اعضای جامعه مدنی ثابت بسازد که فساد امری زیان بار و نامطلوب است. خصوصا در حوزه‌های که مردم با دولت در تعامل بیشتری هست، اهمیت آشنایی با زیان‌های فساد خیلی اهمیت دارد. آموزش شهروندان نسبت به موضوع فساد در برگیرنده‌ای ابعادی مانند، آگاهی دادن ایشان در رابطه با حقوق و تکالیف خود در امور اداری و نیز حقوق و مسؤولیت کارمندان نهاد‌های اداری در بخش‌های مختلف می‌باشد. آموزش به شکل جزئی و جامع به دلیل مشکلات فنی، پیچیدگی و اقتصادی، ممکن نخواهد بود. ولی آموزش یک سری برنامه‌های کلی و اساسی حاکم بر فرایند اداری، تبیین حقوق و تکالیف افراد در صورت مواجهه شدن با در خواست‌های فساد آمیز و گزارش خلاف کاری در صورت اصرار بر تخلف مراجع مربوطه، ممکن و ضروری می‌باشد. همچنین آموزش عمومی در بر گیرنده آگاهی دادن به آثار و تبعات منفی فساد اداری در کلیه بخش‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی می‌باشد و نیز در برگیرنده تفهیم اینکه دامنه و شیوع آن دامنگیر تمام شهروندان یک جامعه خواهد شد می‌گردد و در صورت مشاهده آن نباید بی تفاوت بوده بلکه اظهار حساسیت نمایند. به صورت خلاصه برنامه‌های آموزش عمومی باید به مردم یاد بدهند که خود شان رشوه نپردازند، رخداد فساد را به مراجع گزارش دهند، رأی شان را نفروشد و به کودکان شان ارزش‌های درست را بیاموزند.آموزش عمومی علاوه بر مبارزه با فساد، یک عامل پیشگیری کننده از فساد هم محسوب می‌گردد. زیرا در آن مدیران و کارکنان در مورد فساد، نحوه برخورد با فساد، ایجاد انگیزه و عدم آلوده شدن به فساد و آثار زیان بار فساد، آموزش می بینند و همچنین توانمند سازی شهروندان در جهت بدست آوری اطلاعات در مورد فساد، آگاهی دادن شهروندان در مورد حقوق و مسؤولیت شان، جلب حمایت و اعتماد عمومی به نظام اداری شان و ترغیب و تشویق رسانه‌های جمعی به بهتر ادا کردن وظایف شان، اطلاع رسانی و آموزش داده می‌شود. آموزش همگانی می‌تواند شامل کارمندان عمومی نیز گردد. به عنوان نمونه کارمندان عمومی باید متقاعد شوند که مبارزه با فساد به نفع آنهاست، و آنها تعلیم لازم را در مورد توجه، اهمیت به گزارش و شکایت مردم را ببینند. به همه کارمندان، خصوصا بخشهای دولتی تفهیم گردد که مقام و موقعیت شان به شکل امانت در اختیار شان است و همیشه در معرض توجه، طمع و سوء استفاده دیگران و خصوصا افراد سود جو هستند. لذا از هرگونه رفتار که در معرض سوء ظن قرار دهد بپرهیزند. و نیز آموزش همگانی شامل آموزش رسانه‌ها و روز نامه نگاری به شیوه تحقیقاتی می‌گردد. روزنامه نگاران نقش واسطه‌ای اساسی را بین مردم و هیأت حاکمه به عهده دارند و مسؤولیت دارند تا گزارش‌ها را به شکل بی‌طرفانه، عادلانه و درستکارانه و به صورت شایسته و مستقل به اطلاع عموم برساند. پس برای بهتر ادا شدن نقش و مسؤولیت‌های شان و نیز تقویت اعتبار سلامت و توانایی شان، می‌توان برنامه‌های آموزشی عمومی را در عرصه رسانه‌ها و مطبوعات نیز سرایت داد. قانون نظارت، توجه بیشتر به آموزش کارمندان عمومی و سایر کارکنان خدمات ملکی، در امر مبارزه با فساد نموده است. چنانچه بر اساس بند 17 ماده 9 این قانون، یکی از وظایف نهاد مستقل مبارزه با فساد را آموزش و ارتقای ظرفیت کارکنان مبارزه با فساد از طریق برگزاری کورس، سمینار، کنفرانس و غیره بیان نموده است: «تدوير كورس‌ها، سيمينار‌ها، وركشاپ‌ها و كنفرانس‌ها غرض ارتقاي ظرفيت و مؤثريت كاري كاركنان در امر مبارزه عليه فساد اداري در مركز و ولايات». قانون مذکور درماده 17 خود دایره برنامه آموزش را توسعه داده و وظیفه نهاد مذکور را فراهم نمودن زمینه آموزش تمام کارکنان ذیدخل در امر مبارزه با فساد دانسته است: «اداره عالي نظارت به منظور مبارزه مؤثر و فعال، زمينه آموزش تخصصي كاركنان خود و ساير ادارات ذيربط، و قضاتی را که در كشف و رسيد گي قضاياي فساد اداري ذيدخل مي باشند، فراهم مي نمايد». البته همان طور که بیان شد قانون مذکور طبق بند 18 و 19 ماده نهم خود گزارش دهی و انتشار اطلاعات را برای آگاهی دادن عمومی بیان نموده است. میثاق مبارزه با فساد اداری نیز کشور‌های عضو را توصیه به بالا بردن سطح آگاهی عامه و سهیم کردن جامعه و نهادهای مدنی را در امر مبارزه با فساد از طریق افزایش شفافیت و سهم گیری عامه در برنامه‌های تصمیم گیری، دسترسی کافی مردم به اطلاعات و دخیل ساختن برنامه‌های اطلاع رسانی در برنامه‌های آموزشی مدارس و دانشگاها دانسته است. ماده 13 میثاق مزبور بیان می‌دارد: «(1) دول عضو در حد امکان و مطابق اصول اساسی و سیستم حقوقی داخلی شان بمنظور توسعه سهم فعال افراد و گروه‌های غیر دولتی چون جامعۀ مدنی، سازمان‌های غیر دولتی و سازمانهای اجتماعی در جلوگیری و مبارزه علیه فساد اداری وبالا بردن آگاهی عامه در مورد موجودیت، علل و شدت فساد اداری و تهدیدی که از این ناحیه ناشی می‌گردد، تدابیر لازمی را اتخاذ می‌نماید. این سهمگیری توسط تدابیر آتی تقویت گردد: افزایش شفافیت و ارتقای سهمگیری عامه در پروسه‌های تصمیم گیری. حصول اطمینان از دسترسی کافی مردم به معلومات. بعهده گرفتن فعالیت‌های اطلاع رسانی عامه و پروگرام‌های تعلیمی در جهت بالا بردن روحیه عدم تحمل در برابر فساد». از ماده مذکور چند موضوع را می‌توان دریافت نمود: نخست اینکه تأکید بر توانمند سازی بزه دیدگان بالقوه با روش‌های مختلف و متنوع می‌باشد. دوما؛ نتیجه برنامه‌های توانمند سازی منجر به عدم تحمل فساد در جامعه است. منظور از توانمند سازی، مجهز کردن هریک از افراد و اشخاص جامعه به امکانات و قدرتی است که ایشان را به عنوان قربانیان بالقوه جرم، در مقابل بزه توانا نموده و زمینه بزه دیدگی ایشان را کاهش دهد. بخش مهم از این توانمند سازی از طریق آموزش جامعه مدنی صورت می‌گیرد تا منجر به عدم تحمل فساد از سویی شهروندان در مراودات خود با کارمندان عمومی از یک سو و مقاومت در برابر درخواست‌های فساد آمیز و گزارش آن از دیگر سو خواهد بود.  از مطالب فوق و بویژه از ماده اخیر الذکر به خوبی می‌توان نقش مهم و مثبت نهادهای مدنی و غیر دولتی را جهت آموزش و آگاهی دادن جمعی در امر پیشگیری از فساد پی برد. زیرا وجود چنین نهاد‌های علاوه بر آنکه هزینه‌ای بر دولت تحمیل نمی‌کند برخی از خصایص و مشکلات بخش‌های دولتی را مانند افراط و تفریط و سخت گیری و غیره را ندارد و از سویی این نهاد‌ها از میان خود مردم به هدف آموزش برخاسته است و هم خود اینها از انگیزه بالایی برخوردار است و هم با پذیرش بیشتر مردم روبرو می‌شود. از اینرو نقش و عملکرد گروه‌ها و نهاد‌های مدنی را در واقع می‌توان یک نوع فشار و حالت نفوذی بر دولت و حکومت دانست.( داد گر،معصومی نیا،1386، 169). 2-8-4-2)مشاركت هاي مردمي يكي از شيوه هاي موثر در افزايش بهره وري و نظارت برعملكرد دستگاههاي دولتي افزايش نقش مردم در اين دستگاههاست. اين شيوه بعنوان يك شيوه كارآمد و كم هزينه دراغلب كشورهاي توسعه يافته بكار گرفته مي شود. در اين زمينه محورهاي ذيل مورد بررسی قرار می گیرد. شركت دادن مردم در برنامه ريزيهاي اداري ازطريق نظرخواهي از آنها نظرسنجي هاي مستمر و علمي ازمراجعه كنندگان دستگاهها و دخالت دادن نتايج آن در اداره امور تماس هاي مستقيم بين مردم و مسئولين براساس رهنمودهاي ديني نظرسنجي از مردم درخصوص عملكرد دستگاهها و تحليل علمي نتايج ارائه گزارش هاي مستمر به مردم و جلب مشاركت آنها ايجاد واحدهاي مستقل روابط عمومي براي تسهيل ارتباط مردم با دستگاهها شركت نمايندگان مطلع مردم درتصميم گيريهاي دولتي اجراي برنامه هاي آموزشي عمومي براي افزايش آگاهي مردم كاهش تمركز درتصميم گيريها و فراهم ساختن فرصت استفاده از نظرات مردم تقويت سازمانهاي غيردولتي، اين سازمانها از طرق مختلف در بهبود عملكرد دستگاههاي اداري تأثير ميگذارند ازجمله از طريق گسترش نهاد هاي مدني و افزايش توانايي ها و آگاهي هاي آنها، ارائه اطلاعات دقيق مردمي به مراجع ذيربط و پيگيري آن، شفاف سازي اطلاعات. استفاده از كارت گزارش و كارتهاي امتيازبه عنوان ابزاري براي اظهارنظر و مشاركت شهروندان درارائه خدمات عمومي به منظور برانگيختن اقدام جمعي، افزايش آگاهي عمومي، بهبود پاسخگويي در بخش عمومي، جلوگيري از كاهش كيفيت خدمات و جلوگيري از رانت خواري و رانت جويي. 2-8-5) پاسخگويي و شفافيت پاسخگويي، شفافيت و يكپارچگي سه مفهوم مرتبط به هم مي باشند كه روابط  ميان كنشي دارند. دراين مبحث، مفاهيم فوق از چند جنبه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد: از جنبه قوانين و مقررات و لزوم شفاف سازي آن ازجنبه تداخل و دوباره كاري كه باعث عدم شفافيت و پاسخگويي مي شود. ازجنبه ريشه هاي تاريخي عدم پاسخگويي دستگاهها به مردم از جنبه لزوم تغيير نگرش مسئولان از حاكم بودن به خدمت گذار بودن و پاسخگويي توانايي هاي لازم براي پاسخگو بودن راهنماي پاسخگويي مجريان راهبرد كاهش ارتباط مستقيم با كاركنان لزوم مستند سازي روش ها و رويه ها براي ارائه خدمت به مردم و پاسخگو بودن درمقابل آن افزايش آگاهي هاي مردمي و ترويج اخلاق درسازمانها توسعه منابع انساني به عنوان پيش نياز هر نوع تغيير و تحول درسازمان ها بشمار مي رود. از سوي ديگرنظارت و مشاركت مردم بر عملكرد دستگاههاي دولتي زماني محقق مي شود كه ، اولاً سطح پاسخگويي و شفافيت در دستگاههاي دولتي افزايش يابد ، كه خود معلول مي باشد، ثانيا ظرفيت هاي مردمي در برخورد با نظام اداري افزايش يابد. بنابراين، اين دو، لازم و ملزوم هم هستند و آنچه اين ظرفيت ها را افزايش مي دهد آموزش مي باشد. بعبارت ديگر وقتي مردم از ساز و كارها و تصميم هاي اداري مطلع شوند و استاندارد فعاليتهاي دستگاهها را بشناسند در اين صورت توقع و انتظار خود را متناسب با آن تنظيم مي كنند و روابط وتعامل مناسبي بين آنها حاكم مي شود. در يك تعريف فساد ، مساوي پاسخگويي باضافه شفافيت و منهاي پنهان كاري و انحصار ديده مي شود. اين انحصار زماني بوجود مي آيد كه مردم درحاشيه قراربگيرند و حاشيه نشيني مردم پنهانكاري در عملكرد دستگاهها را افزايش مي دهد. مواردي كه در اين زمينه مطرح است عبارتند از: افزايش آگاهي هاي عمومي ازطريق گسترش سازمانهاي غيردولتي كه در زمينه پاسخگويي وشفافيت عملكرد قابل دفاعي را درسطح بين المللي داشته اند. كاهش ارتباط مستقيم با كاركنان بعنوان راهبردي جديد درارتقاء سلامت سازماني آسيب شناسي ساختارها و بوروكراسي هاي موجود ونقش آن درافزايش يا كاهش انحصار وايجاد فرصت فساد. استانداردسازي خدمات بخش دولتي به مردم و شفافيت درقوانين ومقررات و شرح وظايف و عملكرد دستگاهها افزايش نظارت مردمي از طريق انجام كار گروهي درسازمانها وتوجه به شوراهاي كاركنان درحفظ حقوق دوطرفه افزايش انگيزه واقبال عمومي ازطريق بازخورد مناسب نظرات آنها. جلب اعتماد عمومي به دستگاههاي دولتي ازطريق ارائه خدمات با كيفيت و رضايت مشتري 2-9) وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از 21 وزارتخانه ی دولت ایران و مسؤول تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور، اجرای سیاستهای مالیاتی و برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای دیگر است. 2-9-1) تاریخچه قدیمی‌ترین اسناد دریافت مالیات، مطالبی است که در الواح سومری آمده‌است. در رویدادهای زمان منوچهر پیشدادی اشاراتی به اخذ مالیات برای مخارج سپاهیان شده‌است. کیقباد، سرسلسله کیانیان نخستین کسی بود که مالیات را به شکل قانونی و در اندازه مشخص(۱۰٪ از درآمد) اخذ می‌نمود. اگرچه از نحوه و میزان اخذ مالیات در دوره مادها اطلاع دقیقی در دست نیست، ولی قدر مسلم آنکه انقراض مادها با میزان مالیات اخذ شده توسط آنان مرتبط بوده‌است. با تشکیل پادشاهی هخامنشیان و گسترش مرزهای جغرافیایی ایران از مصر تا هند، برای دریافت مالیات و امور مالی کشور دفاتر و سازمانهای منظمی تشکیل شد. هرودوت اشاره نموده که داریوش ایران را به بیست حوزه مالیاتی تقسیم نموده بود و همراه با هر استاندار، یک مامور مالیه نیز به هر ساتراپی اعزام می‌نمود. همزمان کلیه املاک مزروعی کشور ممیزی شد و دفاتر دیوانی برای ثبت مالیات‌ها ایجاد گردید. سهم هر شهربان برای هزینه‌های محلی تعیین گردید و مهم‌تر آن که مودیان مالیاتی حق اعتراض به میزان مالیات دریافتی را داشتند. مالیات نقدی وصولی حکومت مرکزی در این زمان ۱۲۴۸۰ تالان بابلی (حدود ۲۴ میلیون دلار امروزی) گزارش شده‌است. این مبلغ علاوه بر سهم ساتراپی‌های محلی و همچنین مالیات جنسی بوده‌است. مجموع موجودی طلای خزاین دو شهر شوش و تخت‌جمشید در حمله اسکندر به ایران، یک میلیارد و هشتصد میلیون فرانک طلا برآورد شده‌است. در دوره اشکانیان سیستم منظم هخامنشی برای اخذ مالیات از میان رفت و مالیات باز به شکل مقطوع از هر استان دریافت می‌شد. از تحولات این دوره ایجاد گمرکات بر سر مرزها بود. در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کامل‌تری بخود گرفت و سه نوع مالیات بنامهای اراضی،، سرشماری و سرانه دریافت می‌شد. پس از تسلط اعراب به ایران، در زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی از زبان فارسی به عربی برگردانده شد. این دفاتر در دوره سلجوقی با دستور عمیدالملک کندری وزیر طغرل مجددا به فارسی بر گردانده شد. در زمان سلطنت صفویه تجارت خارجی و درآمد گمرکی به مالیاتی اضافه و در دوره افشاریان گسترش بیشتری یافت. در دوره قاجاریه وضع مالیه کشور بواسطه جنگها، مسافرتها و ضعف پادشاهان رو به رکود گذاشت. در زمان امیرکبیر وزارت مالیه تشکیل شد و زیر نظر او برای بهبود وضع اقتصادی کشور گام‌های سودمندی برداشته و برای وصول، نگهداری و مصرف ثروت در خزانه مقررات جدیدی وضع گردید. قبل از مشروطیت و نبود مجلس، شاه وقت تمام درآمدها و عواید کشور را در اختیار داشت و تمام مخارج نیز به فرمان و تصویب شخص او صورت می‌گرفت. معمولاً شاه شخصی به نام «وزیر مالیه» را مامور می‌ساخت تا بودجه کشور را تنظیم کند. وزیر مالیه معمولاً لقب مستوفی‌الممالک داشت. وزارت مالیه دارای بخشی داخلی به عنوان وزارت دفتراستیفا بود که متشکل از وزیر و مستوفیان ایالاتی بوده‌است. این مستوفیان عده‌ای کارمند داشتندکه آنان را میرزا قلم دان می‌گفتند. همچنین جمع آوری طلب و محاسبه بدهی همه استان‌ها بر عهده وزیر بقایا بوده و وزیر خزانه نیز کار بانک مرکزی فعلی را برعهده داشت. با پیروزی انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصرالملک بعنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفت. ایشان با همان روال سابق کار را ادامه داد و به دستور وی محل کنونی رادیو تهران که محل اداره گمرک بود، به وزارت مالیه اختصاص یافت. در سال ۱۲۸۹ ادارات هفتگانه وزارت مالیه تصویب و تشکیل گردید. مهمترین ادارات در آن زمان عبارت بود از خزانه داری کل، گمرک، و وصول عایدات. پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک، محل کنونی سفارت روسیه در تهران انتقال یافت. مطابق قانون ۱۲۹۴ وزارت مالیه به ۹ اداره تقسیم گردید که عبارت بودند از: دایره وزارتی، تشخیص عایدات و خالصه جات و مسکوکات، خزانه دار ی کل، دیون عمومی و وظائف، گمرکات، محاکمات مالیه، کمسیون تطبیق حوالجات، پرسنل و ملزومات، و مجلس مشاور عالی برای محاکمات اداری بود. از سال ۱۳۰۰ به بعد دگرگونی‌های زیادی در وزارت مالیه رخ داد، از جمله اینکه تعدادی حدود چـهل شرکت دولتی تاسیس و بعداً منحل گردیدند و سازمان به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم و بوسیله دو معاون و هفت مدیر اداره می‌گردید. وزارت مالیه از سال ۱۳۱۹ خورشیدی که در آن سال به وزارت دارایی تغییر نام یافت. در سال ۱۳۲۹ سازمان وزارت دارائی با تقلیل ادارات مورد تصویب قرار گرفت. بالاخره در سال ۱۳۵۳ قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی با ۶ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.( یکتایی،1351،صص.85-87). 2-9-2) شرح اهداف هدف وزارت امور اقتصادی و دارایی، تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور وایجاد هماهنگی در امور مالي و اجرای سیاستهای مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی است. 2-9-3) وظایف 2-9-3-1) تهیه و تنظیم تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در اجرای آنها تهیه و تنظیم صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور. تنظیم و اجرای برنامه همکاری های اقتصادی و مالی و فنی ایران با سایر کشورها و سازمانها و موسسات اقتصادی و مالی بین‌المللی و ایجاد هماهنگی در اعمال نظارت بر اینگونه روابط و مناسبات بین‌المللی. نگهداری اسناد مالکیت اموال غیرمنقول دولت که حق استفاده آنها به عهده دستگاههای اجرایی ذیربط می‌باشد. پیشنهاد، دریافت، بررسی و انجام کلیه امور مربوط به سرمایه‌گذاریهای ایران در خارج و سرمایه گذاری‌های خارجی در ایران و همچنین کمک های اقتصادی و فنی به کشورهای خارجی. 2-9-3-2) بررسی و نظارت نظارت بر فعالیتهای مالی و اقتصادی بخش خصوصی در جهت اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی. نظارت بر تشخیص و وصول مالیاتهای مستقیم و همچنین وصول مالیات های غیرمستقیم و حقوق و عوارض و هزینه‌های گمرکی. مراقبت در امر وصول سایر منابع درآمدی دولت که در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود. رسیدگی و موافقت با پرداخت دیون محقق بر ذمه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از محل اعتبار دیون بلامحل. بررسی و اظهارنظر در مورد لوایح و همچنین تصویب نامه‌های پیشنهادی دستگاههای اجرایی که جنبه مالی، محاسباتی، معاملاتی، بانکی و اقتصادی دارند. بررسی بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی که سهام آنها متعلق به دولت است برای طرح و تصویب در مجامع عمومی شرکت های مزبور. رسیدگی به موجودی و نظارت و تمرکز حساب اموال دولتی در اختیار دستگاههای اجرایی. رسیدگی به موارد تخلف از اجرای مقررات در امر پرداخت هزینه‌ها و اقدام در مورد آنها طبق ماده ۹۱ قانون محاسبات عمومی کشور. بررسی‌های مالی برای شناسایی منابع درآمدی کشور و پیشنهاد وضع و یا اصلاح قوانین و مقررات مالی. دریافت صورتحساب های ماهانه و سالانه از دستگاههای اجرایی برای بررسی و درج در صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور. تهیه و توزیع و همچنین نظارت بر چاپ اوراق بهادار کنترلر دولت و سایر اوراقی که برای وصول درآمدهای عمومی دولت منظور در قانون بودجه کل کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. 2-9-3-3) امور اجرایی اجرای تکالیف مربوط به امور پولی، بانکی، بیمه‌ای، ارزی و اعتباری کشور که به موجب قوانین و مقررات موضوعه به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی محول می‌گردد. اجرای مراقبت عمومی واردات، صادرات، قراردادهای بازرگانی، موافقتهای پایاپای و اعمال مقررات گمرکی درباره معافیتها و ممنوعیتها. ایجاد تسهیلات و کمکهای لازم به کارگران و کشاورزان در خرید سهام واحدهای تولیدی مشمول قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی. ایجاد تسهیلات لازم در پرداختها از طریق واگذاری تنخواه‌گردان حسابداری به دستگاههای اجرائی. تخصیص اعتبارات لازم برای هزینه‌های جاری و عمرانی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و ابلاغ آن به دستگاههای اجرائی مربوط. پرداخت اعتبارات مصوب بودجه کل کشور اعم از اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی به حسابهای بانکی وزارتخانه‌ها و موسسات و سایر دستگاههای اجرائی و نیز پرداخت بدهیها و وصول مطالبات ناشی از اجرای برنامه‌های عمرانی گذشته. پرداخت وام و اعتبار به دولتها و موسسات خارجی و بین‌المللی و همچنین تحصیل و استفاده از وامها و اعتبارات خارجی. 2-9-3-4) امور شرکت‌های دولتی صدور حواله اعتباراتی که در بودجه عمومی به عنوان کمک برای عملیات جاری شرکتهای دولتی یا به عنوان کمک و اعانه به موسسات غیردولتی منظور می‌شود. تمرکز وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه عمومی دولت وصول می‌شود و همچنین درآمد شرکتهای دولتی به استثناء بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه در حسابهای خزانه نزد بانک مرکزی و برقراری ترتیبات لازم برای اینکه شرکتهای دولتی بتوانند بموقع از وجوه خود استفاده نمایند. تمرکز وجوه سپرده وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی در حسابهای خزانه نزد بانک مرکزی. افتتاح حسابهای بانکی وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی در بانک مرکزی یا شعب سایر بانکهای داخلی در مرکز و شهرستانها. واگذاری پیش‌پرداخت برای رفع احتیاجات سال بعد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی با رعایت مفاد ماده ۷۷ قانون محاسبات عمومی کشور. تسلیم صورتحساب دریافتها و پرداختهای ماهانه مربوط به حسابهای درآمد بودجه عمومی دولت و سپرده‌های وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی به دیوان محاسبات کشور. دادن مهلت و یا تخصیص بدهی اشخاص به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی. اخذ ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه شرکتهای دولتی برای بررسی و درج خلاصه آنها در صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور. سایر وظایف توزیع و فروش سفته و بارنامه تجارتی از طریق شبکه بانکی کشور و نگاهداری حساب آنها. صدور اجازه استفاده از ماشینهای نقش تمبر غیرپستی در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و نظارت بر نحوه کار آنها، و همچنین انجام سایر تکالیفی که طبق قانون «استفاده از ماشینهای نقش تمبر» به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی محول گردیده‌است. رد سپرده‌های قابل استرداد و همچنین وجوهی که زائد بر میزان مقرر وصول می‌شود. تعیین نمونه اسنادی که برای پرداخت هزینه‌ها مورد قبول واقع می‌شود و همچنین مدارک و دفاتر و روش نگهداری حساب با هماهنگی دیوان محاسبات کشور. مبادله قرارداد و وصول اقساط وامهای پرداختی به دستگاههای اجرایی از محل اعتبارات عمرانی جهت اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی. انتصاب ذیحساب و معاون ذیحساب در دستگاههای اجرایی طبق مقررات ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور. تضمین وامها و اعتبارات اعطایی به دولت. انتشار اوراق مشارکت در چهارچوب مقررات قانونی و آئین‌نامه‌های اجرایی مربوط.  2-10) مطالعات انجام شده 2-10-1 ) مطالعات داخلی 1-منصوری (1391)در پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان" بررسی عوامل موثر بر بروز فساد اداری "بدین نتیجه رسیده است که عدم وجود سیستم های مناسب تنبیه و تشویق، ضعف قوانین درزمینه پیشگیری و برخورد با فساد از عوامل موثر بر بروز فساد اداری است. 2- صادقی و سجودی(1390) در پژوهشی تحت عنوان "وابستگی فساد و اندازه دولت در کشورهای اسلامی"، به بررسی رابطه علی میان دو متغیر فساد و اندازه دولت در 34 کشور اسلامی پرداخته اند، یافته های آنان نشان می دهد که گرچه نمی توان افزایش اندازه دولت را عامل افزایش فساد در کشورهای اسلامی دانست، ولی کاهش فساد به افزایش هزینه های دولت بویژه در بخش های خدمات عمومی مانند بهداشت و آموزش می انجامد. بر پایه یافته ها، می توان لزوم کاهش فساد در کشورهای اسلامی را یادآور شد، زیرا این متغییر در بلند مدت از مقدار و هزینه های دولتی می کاهد و می تواند پیامدهای منفی چشمگیر برای سرمایه انسانی و رشد اقتصادی داشته باشد. 3-دعایی(1389) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان" فساد اداری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و منابع بین الملل" به این نتیجه رسیده است که با توجه به اینکه فساداداری در کشورمان از دیرباز وجود داشته و در لایه های حکومتی ریشه دوانیده است. لذا لازم است ایران به کنواسیون های بین المللی مبارزه با فساد بپیوندد و در برخی ازقوانین و مقررات بازنگری کند. آموزش حقوق دانان داخلی وسایر دست اندرکاران امور بانکی،مالی،قضایی و ... تدوین قوانین و مقررات کارآمد ایجاد نهادهای مستقل مبارزه با فساد اداری افزایش آگاهی عمومی برای مبارزه با فساد که ذهنیت شهروندان و ماموران دولتی را در رابطه با فساد تغییر دهد. کشف فساد و مجزات مجرمین اصلاح ساختار اداری 4-عظیمی ، عطارفر، شائمی(1389) در پژوهشی تحت عنوان" بررسی عوامل مدیریتی و سازمانی موثر بر فساد اداری مالی در سازمانهای دولتی مراکز استان های اصفهان و زنجان " بدین نتیجه رسیده اند که تعدد قوانین ، پیچیدگی های موجود در قوانین ، وجود قوانین بد ونا متناسب ، سکوت یا ابهام قانون در تشخیص و اثبات برخی از مصادیق فساد ، طولانی بودن فرایند ها و روش های اجرای کار و آگاه نبودن ارباب رجوع از آن فرایندها ، زمینه لازم برای فساد اداری مالی رافراهم کرده است. 5-خسروی(1387) در پایان نامه خود تحت عنوان « عوامل موثر در بروز و گسترش فساد اداری و راههای مبارزه با آن از نظر مدیران مدارس ناحیه 2 آموزش و پرورش شهرری » به این نتیجه رسیده است که عواملی از جمله ، وضعیت اقتصادی کارکنان ، ویژگی های فرهنگی و اجتماعی ، ویژگی های سازمانی، کمیت و کیفیت قوانین و مقررات و ویژگی های فردی کارکنان در بروز و گسترش فساد اداری ، و راهکارهای اداری و مدیریتی ، فرهنگی و اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی جهت کنترل و کاهش فساد اداری موثر می باشند. 6-قلی پور و نیک رفتار(1386) رفتار در مقاله خود تحت عنوان" فساداداری و راهکارهای مناسب برای مبارزه با آن" راهکارهایی را پس از بررسی ارائه کرده اند ازجمله: عواملی و شرایطی که موجب ارتکاب فساد می شوند یا زمینه هایی که ارتکاب فساد را تسهیل می کند ،کاهش می یابد. فضائل وسجایای اخلاقی جامعه رشد وگسترش پیدا کند. هزینه کسانی که به دلیل زیاده طلبی وسود جویی افراطی قصد ارتکاب به آن را دارند افزایش یابد . زمینه را برای نظارت مردم فراهم کند و در اقدامات پیشگیرانه یا سرکوبگرانه ای که دولت متولی آن است،از مشارکت مردم در حداکثر ممکن بهره برداری شود . 7- جفره (1376) در رساله دکتری خود تحت عنوان «پژوهشی در زمینه علل کج رویها اداری در ایران »به این نتیجه رسیده است که اولویت عوامل نه گانه در بروز فساد اداری به ترتیب عبارتند از : ضعف اخلاقی، رسوخ فرهنگ ابزاری در سازمان، احساس عدم تعهد و وفاداری نسبت به سازمان ، احساس عدم امنیت شغلی، وجود شبکه روابط غیر رسمی در سازمان، عدم اجرای صحیح قوانین، پیچیدگی و ضعف قوانین موجود، ضعف مدیریت، مشکلات مالی و اقتصادی . 8- افشاری (1373) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان " بررسی راههای جلوگیری از فساد مالی ناشی از پورسانت در معاملات توسط مدیران " بدین نتیجه رسیده است که 1 – اعمال یک سیستم نظارتی وکنترلی مناسب با رعایت اصل اعتماد 2 – ایجاد کمیسیونهای تحقیق با اختیارات لازم جهت کشف و انتشار مفاسد مالی مدیران و پاکسازی و مبارزه علیه بی انظباطی 3 – تقویت دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ، بازررسی کل کشور و کلیه دستگاههایی که در این رابطه فعالیت می کنند 4 - استفاده و بکارگیری از سیستم تعزیرات حکومتی با اختیارات خاصی چون پیگیری ، بازداشت و تعزیر 5 – جلوگیری از اعمال نفوذها در برخورد با مفاسد 6 – تدوین قوانین و مقررات بازدارنده و قاطع 7 – جلوگیری از اعمال نظرها و صدور حکم برائت بعضی از قضات در تفسیر ادله هایی چون هدیه و کادو 8 – رعایت دقیق ، کامل و توام با نظارت مناقصه ها و مزایده های دولتی 9– کاهش انحصارات دولتی و حمایت از خصوصی سازی در معنای صحیح کلمه از راههای جلوگیری از فساد مالی میباشد. 2-10-2 ) مطالعات خارجی 1-فلوریدی فرانسسکا( 2013 )در پژوهشی تحت عنوان " فساد اداری و مالیات " بدین نتیجه رسیده است که ضعف قوانین در برخورد با حساب سازان و مفسدان مالی از علل رواج فساد میباشد.(وب1) 2-کاکوویک سیمونا(2012)در پژوهشی تحت عنوان "مشکلات جوامع در مقابله با فساد اداری " بدین نتیجه رسیده است که همکاری سران حکومت در فساد اداری و عدم مجازات آنان ازبزرگترین مشکلات جوامع در برخورد با مفسدان میباشد.(منصوری،1391،ص42) 3- برتوت و همکارانش( ٢٠١٠)، اثرات فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات به ویژه رسانه هاي اجتماعی را روي نگرشهاي فرهنگی در باره شفافیت کشف کردند. نتایج نشان داد که فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات سبب ایجاد جوي باز و قطع رفتارهاي فاسد میشود.(وب3) 4-چای جین ووک(2009) در پژوهشی تحت عنوان " فساد اداری و دولت" بدین نتیجه رسیده است که کاهش انحصارات دولتی و خصوصی سازی از بهترین راهکارهای مقابله با فساد اداری میباشد. 5- آرمسترانگ (2005) شفافیت را در دستیابی بدون مانع شهروندان به اطلاعات معتبر و موثق و بهنگام از تصمیمات و عملکرد بخش دولتی و درستی را هم معنا با صداقت و قابلیت اعتماد در ارائه وظایف رسمی و بعنوان پادزهري براي فساد و سوءاستفاده اداري در نظر میگیرد. دو خصوصیت انحصار قدرت و صلاحدید شخصی دو ویژگی انکارناپذیر دولت میباشد که افزایش این دو ویژگی، فساد اداري را نیز در پی دارد.(شکری،1388). 2-11)خلاصه فصل دوم هدف این فصل به خواننده در کسب مهارت های لازم برای بررسی کامل و منظم تحقیقات گذشته است . در این فصل که قسمت اول آن مروری است بر ادبیات مهمی که با تحقیق رابطه دارد و چگونگی بازنگری منابع اطلاعاتی و پی بردن به زمینه های مرتبط با موضوع پژوهش می باشدو قسمت دوم آن محقق خلاصه ای از نتایج تحقیقات دیگران و نوشته های مهم پژوهشگران و زمینه ای که تحقیق در آن صورت گرفته را به اجمال ذکر می کند. در واقع بررسی پیشینه تحقیق پژوهشگر را با روش تحقیقی که دیگران برای انجام دادن پژوهش مشابه به کار گرفته اند و نقاط قوت و ضعف روش های بکار گرفته شده آشنا میسازد علاوه بر آن در تحلیل نهایی داده ها محقق میتواند یافته های خود را با دیگران مقایسه کند.بنابراین فصل حاضر تحقیق زمینه را برای پروراندن مطالعه حاضر فراهم میکند و خواننده را با یافته هایی که به دست آمده آشنا میسازد.لذا این فصل نشانگر علم و دانش و مهارت محقق در آن رشته است. فصل سوم روش شناسی پژوهش فصل سوم: روش شناسی پژوهش 3-1) مقدمه هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسائل و مشکلات دنیای اجتماعی، روشهای علمی، تغییرات قابل ملاحضه ای پیدا کردنده اند. این روندها و حرکت ها سبب شده است که برای بررسی رشته های مختلف بشری، از روش های علمی استفاده شود. از جمله ویژگی های مطالعه علمی که هدفش حقیقت یابی است استفاده از یک روش تحقیق مناسب می باشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدف ها، ماهیت وموضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق وآسان به پاسخ پرسش های تحقیق است (خاکی،1378،ص 193) . در نتیجه، تحقیق را می توان تلاشی منظم و سازمان یافته برای بررسی مساله ای خاص که به یک راه حل نیاز دارد توصیف کرد و شامل گامهایی است که طراحی و پیگیری می شوند تا پاسخ هایی برای مسأله مورد علاقه ما در محیط کاری بدست آید . تحقیق را به دو منظور متفاوت انجام می دهند. نخست حل مشکلاتی که در حال حاظر در محل کار وجود دارد و دوم، افزودن به مجموعه ی دانش بشری در زمینه ی خاصی که مورد علاقه محقق است. در این فصل کلیه روش شناسی تحقیق شامل: روش تحقیق، جامعه آماری مورد مطالعه، نمونه آماری، ابزار جمع آوری اطلاعات، اعتبار و روایی ابزار پژوهش، متغیرها، فرضیات پژوهش و روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون های آماری استفاده شده،را مورد بررسی قرار دادیم. 3-2 ) روش تحقيق هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی اتخاذ کند تا او را هر چه سریعتر، دقیق تر، آسان تر در دستیابی به پرسش های تحقیق یاری نماید دستیابی به هدف های علمی میسر نخواهد بود، مگر زمانیکه با روش شناسی درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر، تحقیقی از حیث روش است که اعتبار می یابد، نه موضوع تحقیق. پژوهشگر باید توجه داشته باشد که اعتبار دستاوردهای تحقیق به سرعت تحت تأثیر روشی است که برای تحقیق خود برگزیده است . از اصطلاح روش تحقیق معانی خاص و متمایزی در متون علی استنباط می شود. بهترین تعریفی که با آن چه مدنظر است، مطابقت می کند، چنین است: «روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزار، فنون معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است» (خاکی ، 1378، ص 201) . 3-2-1) نوع روش تحقیق روش های تحقیق مختلفی وجود دارد که استفاده از هر یک از روش های تحقیق بسته به ماهیت کار و متغیرهای مورد بررسی، توصیه می شود. 3-2-1-1)روش تحقیق برحسب هدف: در طبقه بندی تحقیقات بر حسب اهداف ، قبل از هر چیز بر میزان کاربرد مستقیم یافته ها و درجه تعمیم پذیری آنها در شرایط دیگر توجه می شود. برهمین اساس تحقیقات علمی را براساس هدف به سه دسته تقسیم می کنند: تحقیقات بنیادی کاربردی و تحقیق و توسعه (خاکی، همان، ص 202) . تحقیق حاضر نیز قصد دارد به « بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری در دستگاههای دولتی از دیدگاه کارشناسان امور اقتصاد و دارایی» بپردازد و نتايج اين تحقيق ميتواند در جامعه بكار گرفته شود لذا اين پ‍ژوهش از نظر هدف ، از نوع تحقيقات كاربردي است با امید به اینکه نتایج تحقیق حاضر در جهت کاهش فساد مالی اداری بکار گرفته شود. . زيرا " تحقيقات كاربردي، تحقيقاتي هستند كه در جهت رشد و بهتر كردن يك محصول يا روال يك فعاليت و خلاصه آزمودن مفاهيم نظري و مجرد در موقعيت هاي واقعي و زنده هستند" (نادري و سيف نراقي،1371،ص.130). 3-2-1-2)روش تحقیق برحسب نحوه گردآوری داده ها و نحوه اجرا: اين تحقيق از نظر نحوه گردآوري دادهها از نوع تحقيقات توصيفي همبستگی است. تحقيقات توصيفي، تحقيقاتي هستند كه به توصيف عيني، واقعي و منظم خصوصيات يك موقعيت يا يك موضوع ميپردازد (نادري و سيف نراقي،1371،ص 132). پیمایش عبارت از جمع آوری است اطلاعات که با طرح و نقشه و به عنوان راهنمای توصیف یا پیش بینی و یابه منظور تجزیه و تحلیل روابط برخی متغیرها صورت می گیرد. پیمایش توصیفی به توصیف پدیده ای خاص در محیطی معیین می پردازد که برای آزمون نظرها و یا پاسخگویی به پرسش های پژوهش به کار می رود و شامل توصیف و نتیجه گیری است (کومار کریشان،1374، صص 47 – 49) . 3 -3 ) مراحل انجام تحقیق هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی اتخاذ کند تا او را هر چه سریعتر، دقیق تر، آسان تر در دستیابی به پرسش های تحقیق یاری نماید. این تحقیق به صورت کتابخانه ای و میدانی انجام گرفته، و با انجام مراحل زیر به فرضیات تحقیق پاسخ داده شده است: بررسی تحقیقات مشابه مطالعه علمی پیرامون موضوع با استفاده از کتب و مقالات فارسی و لاتین تعیین روش تحقیق و تعیین اندازه نمونه تهیه و تنظیم پرسشنامه براساس ادبیات موضوع جمع آوری اطلاعات تجزیه و تحلیل داده های آماری نتیجه گیری و ارایه پیشنهادات لازم نرم افزارSpss شارSpssSpssشارSpssنرم زًم افشارSpss افزارSpssپرسشنامه تحقیق سپشنامهتحقیقبررسی روایی پرسشنامهبررسی کتب و مقالات تعیین جامعه و نمونه آماری بررسی تحقیقات مشابه نتیجه گیری و پیشنهاداتتجزیه و تحلیل اطلاعات4جمع آوری اطلاعات جهری و پیشنهادات3تدوین پرسشنامه11مطالعه پیرامون موضوع طرح سوال2 تعیین روش تحقیق بررسی کتب و مقالات لاتینبررسی پایایی پرسشنامهتکنیک های آمار توصیفی و استنباطی 3-4) روش های جمع آوری اطلاعات هر پدیده از نظر کمی و کیفی ویژگی هایی دارد که آگاهی در مورد این ویژگی ها، به ماهیت و نحوه دستیابی به آنها وابسته است. این پدیده ها به عنوان متغییر در طول زمان دچار دگرگونی و تحول می گردند. هدف هر تحقیقی اعم از توصیفی یا تبیینی دستیابی به اطلاعات درمورد این تغییرات است. یافتن پاسخ و راه حل برای مسأله انتخاب شده در هر تحقیق، مستلزم دست یافتن به داده هایی است که از طریق آنها بتوان فرضیه هایی که به عنوان پاسخ های احتمالی و موقتی برای مسأله تحقیق مطرح شده اند را آزمون کرد. ابزارهایی گوناگون برای گردآوری داده ها وجود دارد، که به وسیله آن ها می توان داده های مورد نیاز را جمع آوری و ثبت نمود. در این بین می توان به مواری نظیر پرسش نامه، مصاحبه، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک اشاره کرد(خاکی ،1378، ص 159) . محقق برای بدست آوردن داده های مورد نیاز متناسب با آن استفاده کند و سپس از آن با تحلیل، پردازش و تبدیل آنها به اطلاعات به آزمون فرضیه بپردازد. ابزارهای عمده در تحقیق حاظر برای جمع آوری داده ها، مطالعات کتابخانه ای و پرسش نامه بوده است. 3-4-1) مطالعات کتابخانه ای: برای تعریف مسأله و بررسی سوابق تحقیق شده آن، هر محققی قبل از شروع تحقیق و هنگامی که به موضوع ویژه ای برای تحقیق علاقه مند می شود، ناگزیر مراجعه به کتابخانه خواهد بود. با مطالعه کتاب ها، مقاله ها و تحقیقات دیگران که در حوزه موضوع مورد علاقه او می باشد، محقق می تواند موضوع تحقیق خود را بیشتر بشناسد، ابعاد آن را ببیند وهدف یا اهداف خود را خالص تر و رساتر سازد. یک تحقیق علمی حتی به صورت پایان نامه فعلی مشتمل بر سابقه تحقیق دارد که در آن محقق به روش و به اختصار آن چه را که درباره موضوع تحقیق او تا زمان حال وجود دارد، با توجه به تعداد، محتوی و حجم منابع موجود به گونه ای مناسب انتخاب می کند (نادری،ص 197) . در پژوهش حاضر جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع فارسی و لاتین کتابخانه ای، مقالات، کتابهای مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات اینترنت استفاده شده است. بدین صورت که پژوهشگر سعی نموده است با مراجعه به کتابخانه دانشگاه ها و مراکز اطلاع رسانی و جستجو در بانک های اطلاعاتی داخلی و خارجی از آخرین دستاوردهای مطالعات و تحقیقات انجام شده در دسترس داخل و خارج از کشور استفاده نماید. 3-4-2) پرسش نامه: پرسش نامه یکی از ابزارهای رایج در تحقیقات و روش مستقیم برای کسب داده های تحقیق است. پرسش نامه به عنوان یکی از متداول ترین ابزارهای جمع آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی، عبارت است از مجموعه ای از پرسش هدف مدار، که با بهره گیری از مقیاسهای گوناگون، نظر، دیدگاه و بینش یکفرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد(خاکی ،1378، ص 242) . نحوه تهیه و تدوین و طراحی پرسش نامه یک علم مشخص نیست، بلکه دقیقأ یک هنر است و بنابراین یک اثر هنری، هیچ روش مشخصی جهت طراحی نمودن اجزای مختلف درون خود ندارد. در واقع طراحی نمودن یک پرسش نامه خوب، بیشتر طراحی دقیق پرسش های خوب و کامل را در برمی گیرد. در تحقیق حاضر، بخش عمدهای از داده ها از طریق پرسش نامه بدست آمده است. بدین منظور بعد از مطالعه کتابخانه ای، بر مبنای مبانی نظری، پرسشنامه ای با همکاری اساتید راهنما و مشاور تنظیم گردید. پرسشنامه مذکور شامل 3 بخش می باشد. بخش اول پرسشنامه شامل توضیح مختصری ازپرسشنامه و نحوه تکمیل آن جهت ایجاد وضوح بیشتر پاسخ دهندگان می باشد. بخش دوم پرسشنامه شامل اطلاعات شخصی جنسیت ، سطح تحصیلات،سمت سازمانی وسنوات پاسخ دهندگان می باشد. بخش سوم پرسشنامه شامل 26 سوال میباشد که در قالب 5 مؤلفه اصلی (متغییر مستقل) پژوهش مطرح شده اند. جدول زیر این عوامل و تعداد سوالات و شماره سوالات هریک از آنها را نشان می دهد. جدول3-1عوامل و تعداد سوالات پرسشنامه عوامل مطرح شدهتعداد سوالشماره سوالات پرسش نامهخصوصی سازی41 الی 4حمایت از رسانه های گروهی45 الی8شفاف سازی قوانین و مقررات59 الی 13تقویت نهادهای نظارتی914 الی 22بهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان423 الی 26 (منبع پرسشنامه :منصوری،1391) سوالات پرسش نامه با توجه به مقیاس 5 گزینه ای لیکرت (شامل گزینه های خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد) تشکیل شده است. باکمی دقت مشخص می شود که سوالات پرسش نامه به هریک از عوامل اصلی مورد بررسی اختصاص یافته است. تا حد امکان سعی شده است که سوالات کوتاه و واضح مطرح شوند تا پاسخگو در کمترین زمان ممکن و با حداکثر دقت به آن ها پاسخ دهد. 3-5 ) متغیرهای تحقیق: متغییر یک مفهوم است که بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده می شود، به عبارت دیگر متغییر به ویژگی هایی اطلاق می شود که می توان آنها را مشاهده یا اندازه گیری کرد و دو یا چند ارزش یا عدد را جایگزین آنها قرار داد، عدد یا ارزش نسبت داده شده به متغییر، نشان دهنده تغییر از یک فرد به فرد دیگر یا از یک حالت به حالت دیگر است (خاکی ،همان، ص 74) . 3-5-1 ) متغییر وابسته تحقیق: متغییر وابسته، متغییری است که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییر پذیری در آن است، به عبارت دیگر، آن یک متغییر اصلی است که به صورت یک مسأله حیاتی برای تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. با تجزیه و تحلیل متغییر وابسته وشناسایی عوامل مؤثر بر آن، می توان پاسخها یا راه حل هایی را برای مسأله شناخت (خاکی ،پیشین، ص 75). با توجه به موضوع تحقیق که بررسی علل بروز فساد اداری است قاعدتاً متغییر وابسته تحقیق فساد اداری در نظر گرفته می شود تا از طریق مشاهده یا اندازه گیری، تأثیر متغییر یا متغییرهای مستقل بر آن مشخص گردد. البته همان طور که می دانیم در این نوع تحقیق که بصورت غیر آزمودنی یا غیر آزمایشی است، امکان دستکاری در متغییرها وجود ندارد و از طریق تحقیق پیمایشی و استفاده از ابزارهای گردآوری اطلاعات همچون پرسش نامه و جامعه آماری مربوط نسبت به اندازه گیری و تأثیر متغییرهای مستقل بر آن، اقدام به عمل می آید. 3-5-2 ) متغییر مستقل تحقیق: متغییر مستقل، به متغییری گفته می شود که از طریق آن متغییر وابسته تعیین یا پیش بینی می شود. به این متغییر، متغییر محرک یادرون داد نیز گفته می شود، و متغییری است که توسط پژوهشگر اندازه گیری، دستکاری یا انتخاب می شود تا تاثیر یا رابطه آن با متغییر دیگری اندازه گیری شود. متغییر مستقل پیش فرض است به این معنی که این متغییر مقدمه و متغییر وابسته نتیجه آن است (دلاور،1374، ص 56) . متغییر مستقل تحقیق حاضر، متغییرهایی هستند که از پیش وجود داشته و فرض می شود که بر متغییر وابسته تاثیر دارند از جمله مهمترین عواملی که در کاهش فساد اداری یعنی متغییر وابسته این تحقیق مؤثر است عبارتند از: خصوصی سازی، کاستن از حجم قوانین و ساده و شفاف سازی آنها، توسعه و حمایت از رسانه های گروهی،تقویت نهادهای نظارتی، بهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان. 3-6) مدل مفهومی مدل مفهومی یک مجموعه ساختارمند و مرکب از مفاهیم و فرضیه های متصل به یکدیگر است. به عبارتی دیگر این مدل از مفاهیم و فرضیه هایی که میانشان ارتباط تنگاتنگی برقرار است و مجموعاً چارچوب منسجم و وحدت یافته ای را تشکیل می دهد (اوپنهام، 1379، ص 111). پژوهشگر می تواند مدل مفهومی تحقیق خود را به دو شیوه بسازد: شیوه اول اینکه مفاهیم اصلی تحقیق را مشخص نماید و سپس به ابعاد و شاخصه های مربوط به این مفاهیم بپردازد و نهایتاً فرضیه ها را تنظیم و تدوین نماید و سپس با عنایت به فرضیه های تحقیق، شاخص ها، ابعاد و مفاهیم را مورد توجه قرار دهد. در شیوه دوم مسیر برعکس می شود، یعنی محقق از یک مدل موجود که ابعاد، شاخص ها و مفاهیم آن مشخص شده است استفاده نماید. در این تحقیق برای ساختن مدل تلفیقی شیوه اول را انتخاب نموده ایم. کاهش اندازه ادارات دولتی سطح بالای پاسخگویی در بخش خصوصی از طریق نظارت دولتیخصوصی سازی دخالت حداقل دولت و ثبات اقتصاد کلان کشور وجود مطبوعات مستقل به منظور افشای موارد فساد موارد فسادتوسعه و حمایت از رسانه های گروهی مطبوعات آزاد ایجاد شایسته سالاری در ادارات دولتی بهره گیری از سیستمهای مناسب تشویق و تنبیه کارکنان ایجاد مشوق هایی برای پایبندی به قانونراهکارهای مبارزه با فساد اداری ابهام در درک قوانین وجود قوانین و مقررات مشخص و مدون برای انجام هریک از امورکاستن از حجم قوانین و شفاف سازی آنها وجود قوانین مناسب جهت برخورد با متخلفین اجرای صحیح قوانین استاندارد سازی قوانین ومقررات و فرایندهای اداری قوانین ومقررات و فرایندهای اداری تقویت نهادهای نظارتیوجود همکاری فی مابین سازمان های نظارتی وجود نظام تبادل اطلاعاتی میان نهادهای نظارتی وجود هماهنگی در سیاستگذاری مشترک میان سازمان های نظارتی تقویت نهادها ودرگیرکردن آنها در امور اجتماعیعدم وجود مؤسسات مستقل بازدارنده فساد 3-7 ) ويژگيهای فنی و ابزاری اندازه گیری 3-7-1) روایی (اعتبار) تحقیق روایی از واژه «روا» به معنای جایز و درست گرفته شده و روایی به معنای صحیح و درست بودن است. مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری، بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد (خاکی ،همان ، ص 288). چون در این تحقیق بهترین ابزار جمع آوری اطلاعات و اندازه گیری متغیرها، پرسش نامه است، روایی پرسش نامه از اهمیت خاصی برخوردار است. روایی تحقیق میزان سازگاری پرسش نامه را با اهداف نشان می دهد. پرسش های درست با عباراتی که مفهوم آن به حداقل برسد، شرط اساسی برای روایی پرسش نامه است. مسأله روایی محتوا (پرسش نامه) این است که آیا پرسش ها جنبه مهمی از هدف تحقیق را اندازه گیری می کنند یا خیر. بنابراین اعتبار محتوا، ویژگی ساختاری ابزار اندازه گیری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می شود. در تحقیق حاضر اقداماتی برای افزایش میزان روایی پرسش نامه انجام شده است که خلاصه آن ها به شرح زیر است: ابتدا مطالعات زیادی از طریق کتاب ها، مقالات و پایان نامه ها انجام گردیده است تا به طور کامل مفاهیم و متغییرهای مهم مورد استفاده در تحقیق و چگونگی اندازه گیری آن ها در سازمان روشن گردد تا بتوانیم سوالات مناسبی برای بررسی فرضیات طراحی نماییم. بعد از طراحی سوالات برای هر فرضیه، پرسش نامه مقدماتی در اختیار اساتید محترم راهنما و مشاور قرار گرفته است تا اصلاح و تایید شود. پس از تایید پرسش نامه توسط اساتید محترم راهنما و مشاور، برای حصول اطمینان بیشتر مجدداً پرسش نامه در اختیار چند تن از مدیران سازمان مورد نظر قرار گرفته و پس از اخذ تاییدیه از آنان، سعی گردیده است تا حد ممکن سوالات مختصر و مفهوم آن ها روشن باشد و فاقد هرگونه ابهام باشد. در نهایت پرسش نامه طراحی و بین اعضای نمونه پژوهش توزیع گردیده است. 3-7-2 ) پایایی تحقیق یکی از ویژگی های ابزار اندازه گیری (که در این تحقیق پرسش نامه است)، پایایی آن است. قابلیت اعتماد یا پایایی یکی از ویژگی های غنی ابزار اندازه گیری است. مفهوم یاد شده با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر (عدم ارتباط) تا 1 + (ارتباط کامل) است. ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه گیری ویژگی ها با ثبات آزمودنی و یا ویژگیهای متغییر و موقتی وی را می سنجد. برای محاسبه ضریب قابلیت پایایی شیوه های مختلفی به کاربرده می شود. از آن جمله می توان به شیوه های زیر اشاره نمود: اجرای دوباره آزمودن (روش باز آزمایی) روش موازی (دو نیمه کردن) روش کودر – ریچارد سون روش آلفای کرونباخ کسانی که برای تحلیل داده های خودار نرم افزار SPSS استفاده می کنند، می توانند پایایی (قابلیت اعتماد) ابزار اندازه گیری خود را با روش آلفای کرونباخ بیازماییند. دراین تحقیق نیز به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ که فرمول آن به شرح زیر می باش، استفاده گردیده است. که در آن: J= تعداد زیر مجموعه های سوال های پرسش نامه یا آزمون Si2= واریانس زیر آزمون S2= واریانس کل پرسش نامه یا آزمون بدین منظور یک نمونه اولیه شامل 20 پرسش نامه در بین جامعه مورد نظر پیش آزمون گردید و سپس با کمک نرم افزار آماری اس پی اس اس میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. مقدار آلفای محاسبه شده برای این پرسش نامه حدود 788 /0 حاصل شده است. این اعداد نشان دهنده آن است که پرسش نامه مورد استفاده ، از قابلیت اعتماد و یا به عبارتی از پایایی لازم برخوردار می باشد. Reliability Statistics Cronbach's AlphaN of Items0/78820 Item-Total Statistics Scale Mean if Item DeletedScale Variance if Item DeletedCorrected Item-Total CorrelationCronbach's Alpha if Item Deletedg174/2676/8890/1180/792g274/3673/7820/3180/781g374/3674/1420/3050/782g474/9068/6750/5400/766g574/9771/2910/3990/776g674/7771/7990/3550/779g774/5073/7580/2870/783g874/1773/3310/2850/783g974/4870/5890/4280/774g1074/3173/3630/3470/779g1174/6968/0140/6260/761g1274/4471/5530/4430/774g1374/6371/6960/4240/775g1474/4473/4410/3390/780g1574/6071/6580/4070/775g1674/7072/6170/3280/781g1774/6072/2430/3510/779g1874/0776/7600/1720/788g1974/4774/4310/2280/787g2074/3273/9290/2640/785g2174/4473/3320/2860/785g2274/5072/2330/3410/769g2374/8771/2810/3890/766g2474/2173/3530/3370/769g2574/5968/0040/6160/751g2674/3471/5430/4330/764 3-8) جامعه و نمونه آماری یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحد ها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. صفت مشترک صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک ومتمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد. در تحقیق حاضر، جامعه آماری کلیه کارکنان وزارت امور اقتصاد و دارایی مستقر در ساری می باشند. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان يا تعيين حجم نمونه از روي حجم جامعه آماري تعيين شد؛ با توجه به تعداد جامعه آماري 197 حجم نمونه به تعداد 130 نفر تعيين شد. همچنين براي توزيع پرسشنامه در جامعه آماري از روش نمونه گيري تصادفی- ساده استفاده شده است . 3-9) روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات: محقق پس از اینکه روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرد. نوبت آن رسیده است که با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسب که باروش تحقیق و نوع متغییرها، سازگاری دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید. درنهایت فرضیه هایی که تحقیق را تا این مرحله هدایت کرده است، آزمون کند و نتایج علمی مربوط را استخراج نماید. سرانجام بتواند پاسخ (راه حلی) برای پرسشی که تحقیق، تلاشی سیستماتیک برای بدست آوردن آن بود، بیابد. برای تجزیه و تحلیل دادهها، باتوجه به ماهیت آنها، روشهای مختلفی وجود دارد که پژوهشگر باید به کاربرد و سنخیت این روشها توجه کند تا در نهایت بتواند استنتاجها و نتیجه گیری های معتبر ودقیقی را به عمل آورد . تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از تحقیق حاضر شامل دو بخش به شرح زیر می باشد: الف) آمار توصیفی: به منظور توصیف یافته ها، از جداول فراوانی و همچنین نمودارهای میله ای استفاده گردید. ضمن این که به منظور توصیف بهتر داده ها از از شاخص های مرکزی نظیر میانگین و همچنین شاخص های پراکندگی نظیر انحراف معیار واریانس بهره گرفته شد. ب. آمار استنباطی: آمار استنباطی مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از: الف- آزمون کلموگروف اسمیر ونوف: در راستای تایید یا عدم تایید توزيع نرمال1 و غير نرمال بودن داده ها جهت سنجش متغییرها از ازمون کلموگروف اسمیر ونوف استفاده می گردد. ب) آزمون تی 3-10) خلاصه فصل سوم هدف از تحقیق هر موضوعی دست یافتن به یک سری اطلاعات و واقعیاتی است که با کشف آن حقایق،بتوان مسائل و معظلات موجود در محدوده ی موضوع تحقیق را حل نمود و در این میان روش تحقیق وسیله یا طریقه ی تدوین مجموعه ای از گزاره ها (فرضیات یا سوالات تحقیق ) و سپس در مورد آزمون قرار دادن آنها و تعیین این امر که چگونه یک گزاره ی تحقیق مورد تایید قرار می گیرد یا رد میشود. بنابراین انتخاب روش تحقیق مناسب بر اساس گزاره های تحقیق انتخاب میشود. محقق بعد از تعریف و تبیین طرح و موضوع پژوهش و پرداختن به مطالعه و بررسی دقیق ادبیات و پیشینه ،به تبیین فرضیات و سوالات پژوهش پرداخته و اکنون به تنظیم روش انجام تحقیق رسیده است. فصل چهارم تجزيه و تحليل آماري فصل چهارم: تجزيه و تحليل آماري 4-1) مقدمه تجزيه و تحليل بعنوان فرآيندي از روش علمي ، يكي از پايه هاي اساسي هر روش تحقيقي است . براي تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده از طريق پرسشنامه ها ،که در اين تحقيق از روشهاي آماري توصيفي و استنباطي استفاده شده است . در ابتدا سئوالات مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفته اند و جداول و نمودارهاي مربوطه تنظيم گرديده اند . و سپس فرضيه هاي مطرح شده مورد آزمون قرار ميگيرد. در پردازش داده ها و بررسي فرضيه ها از نرم افزار آماري اس پی اس اس كه متداولترين نرم افزار آماري براي علوم اجتماعي است استفاده شده است . 4-2) تحليل توصيفي داده ها : اولين قدم در تحليل توصيفي داده ها ارزش گذاري پاسخ هر يك از پرسش ها مي باشد . در اين تحقيق اطلاعات كيفي بدست آمده ازپرسشنامه ها ، در پنج رده بسیار زیاد ، زیاد ، متوسط ، کم ، خيلي کم دسته بندي شده اند . و در طيف ليكرت متغيرها از ارزش 1 تا 5 در نظرگرفته شده اند . بخش اول بررسی جداول توزیع فراوانی و نمودارهای توصیفی جمعیت مورد مطالعه 4-3) جنسیت جدول 4 - 1 . جنسیت فراوانيدرصددرصد فراوانیفراوانی تجمعیزن64.64.64.6مرد12495.495.4100.0جمع130100.0100.0 چنانکه جدول 4- 1 . نشان مي دهد 95% از پاسخ دهندگان مرد و تنها 5% پاسخ دهندگان زن می باشند. نمودار 4 - 1 . جنسیت 4-4) ميزان تحصيلات جدول 4- 2 . ميزان تحصيلات فراوانيدرصددرصد فراوانیفراوانی تجمعیديپلم64.64.64.6فوق ديپلم32.32.36.9ليسانس5743.843.8100.0فوق ليسانس6449.249.256.2جمع130100.0100.0 چنانکه جدول 4- 2 . نشان مي دهد 5% از پاسخ دهندگان ميزان تحصيلاتشان دیپلم ، 3/2 % فوق دیپلم ، 44% لیسانس و 49% فوق لیسانس می باشند. نمودار 4- 2 . ميزان تحصيلات 4-5) سمت سازماني جدول 4- 3 . سمت سازماني فراوانيدرصددرصد فراوانیفراوانی تجمعیامور اموال و اوراق بهادار107.77.77.7تدارکات64.64.612.3حسابرس1914.614.626.9حسابرس مسئول96.96.933.8ذيحساب96.96.940.8کارشناس اقتصادي1410.810.851.5کارشناس امور خزانه2015.415.466.9کارشناس امور مالي129.29.276.2کارشناس سرمايه گذاري1813.813.890.0معاون1310.010.0100.0جمع130100.0100.0 نمودار 4- 3 . سمت سازماني 4-6) سابقه خدمت جدول 4 - 4 . سابقه خدمت فراوانيدرصددرصد فراوانیفراوانی تجمعیبالاي 20 سال64.64.64.6بين 10 تا 20 سال9270.870.875.4کمتر از 10 سال3224.624.6100.0جمع130100.0100.0 چنانکه جدول 4 .4 نشان مي دهد بیشترین پاسخ دهندگان سابقه خدمتشان بین 10-20 سال می باشند و 6 نفر بالای 20 سال و32 نفر کمتر از 10 سال سابقه خدمت دارند. نمودار 4 - 4 . سابقه خدمت بخش دوم :بررسی توزیع فراوانی و درصد پاسخ به سئوالات پرسش نامه 4-7) پرسشنامه بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی از دیدگاه کارکنان وزارت امور اقتصاد و دارایی(ساری). جدول 4-5. پرسشنامه رديف سوالاتبسيار زيادزيادمتوسطکمفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصد1به نظر شما، خصوصی سازی بر کاهش فساد اداری تاثیرگذار است؟10076.92821.521.52به نظر شما ،کاهش اندازه ادارات دولتی بر کاهش فساد اداری تاثیرگذار است؟9270.83627.721.53به نظر شما، سطح بالای پاسخگویی در بخش خصوصی از طریق نظارت دولتی بر کاهش فساد اداری تاثیرگذار است ؟9875.43123.81.84به نظر شما،دخالت حداقل دولت و ثبات اقتصاد کلان کشور بر کاهش فساد اداری تاثیرگذار است ؟9976.23123.85به نظر شما، توسعه و حمایت از رسانه های گروهی بر کاهش فساد اداری تاثیرگذار است؟9673.83426.26به نظر شما،افزایش آگاهی عمومی نسبت به پیامدهای فساد اداری ازطریق رسانه های گروهی بر کاهش فساد اداری تاثیرگذار است؟9270.83728.51.87به نظر شما، وجود مطبوعات مستقل به منظور افشای موارد فساد برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟9573.13526.98به نظر شما،اعلام تصوير شفافي از درآمد دولت ازطریق رسانه های گروهی بر کاهش فساد اداری تاثیرگذار است؟9673.83426.29به نظرشما،وجود قوانین و مقررات مشخص و مدون برای انجام هریک از امور، بر کاهش فساد اداری تاثیرگذار است؟9976.22922.321.510به نظرشما، وجود قوانین مناسب جهت برخورد با متخلفین، برکاهش فساد اداری تأثیر گذار است؟10177.72922.311به نظرشما، کاستن از حجم قوانین و شفاف سازی آنها برکاهش فساد اداری تأثیر گذار است؟10076.93023.112به نظرشما، اجرای صحیح قوانین برکاهش فساد اداری تأثیر گذار است؟9875.43224.613به نظرشما، استاندارد سازی قوانین ومقررات و فرایندهای اداری برکاهش فساد اداری تأثیر گذار است؟9472.33627.714به نظرشما، وجود همکاری و هماهنگی فی مابین سازمان های نظارتی بر کاهش فساد اداری تأثیر گذار است؟9472.33526.91.815به نظرشما، وجود نظام تبادل اطلاعاتی میان نهادهای نظارتی برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟9673.83426.216به نظرشما، وجود هماهنگی در سیاستگذاری مشترک میان سازمان های نظارتی برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟8263.14836.917به نظرشما، وجود مؤسسات مستقل بازدارنده برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟7658.55340.81.818به نظرشما، تقویت نهادها ودرگیرکردن آنها در امور اجتماعی برکاهش فساد اداری تأثیر گذار است؟5743.87154.621.519به نظرشما، طراحی و اجرای نهادهای نظارتی مناسب برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟7759.252401.820به نظرشما، روش های نظارت و بازرسی فعلی برکاهش فساد اداری تأثیر گذار است؟75.4393052403224.621به نظرشما، بازرسی های دوره ای و غیره دوره ای سازمان های نظارتی بر کاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟9976.23023.11.822به نظرشما، بها دادن به سیستم های نظارتی برکاهش فساد اداری تأثیر گذار است؟10580.82418.51.823به نظرشما، ایجاد شایسته سالاری در ادارات دولتی برکاهش فساد اداری تأثیر گذار است؟12898.521.524به نظرشما، ایجاد مشوق هایی برای پایبندی به قانون بر کاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟10681.52418.525به نظر شما، تشويق نوآوري و خلاقيت فردي و گروهي كاركنان برکاهش فساد اداری تأثیر گذار است؟8363.84736.226به نظر شما، متناسب نمودن پرداخت ها با عملکرد افراد بر کاهش فساد اداری تأثیر گذار است؟7759.25340.8 نمودار 4-5. سوالات بخش سوم 4-8) بررسی توصیفی نمرات، به تفکیک خرده مقیاس های پرسشنامه راهکارهای مبارزه با فساد اداری جدول4-6 درصد و فراوانی انتخاب هرکدام از گزینه های پنجگانه مقیاس راهکارهای مبارزه با فساد اداری توسط آزمودنی ها را به تفکیک سؤالات نشان می دهد. بسیار زیادزیادگزینهدرصدفراوانیدرصدفراوانیشاخص آماریسوال262080104خصوصی سازی22.32977.7101توسعه و حمایت از رسانه های گروهی41.55458.576تقویت نهادهای نظارتی24.63275.498کاستن از حجم قوانین و شفاف سازی آنها3.8596.2125بهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه نمودار4-6 درصد و فراوانی انتخاب هرکدام از گزینه های پنجگانه توسط آزمودنی ها به تفکیک سؤالات بخش چهارم:4-9) بررسی فرضیات تحقیق به منظور بررسی فرضیات تحقیق از نظر معنا داری آماری نخست توزیع نمرات به لحاظ نرمال بودن مورد آزمون قرار گرفت. برای بررسی نرمال بودن توزیع ها از آزمون اسمیرنف-کولموگروف استفاده شده است. جدول 4-7 : نتایج آزمون اسمیرنف-کولموگروف متغیرتعداد nمقدارK-SمقدارPنتیجه نرمال /غیر نرمال بودن توزیعخصوصی سازی1301.384.072نرمالحمایت از رسانه گروهی1301.5780.051نرمالتقویت نهادهای نظارتی1301.343.082نرمالکاستن از حجم قوانین و شفاف سازی آنها1301.243.095نرمالبهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان1301.339.089نرمال با توجه به اینکه توزیع نمرات در هر پنج مقیاس نرمال می باشد بنابراین می توان ازروش های آمار پارامتریک استفاده نمود. در بررسی مفروضات پژوهش حاضر برای داده هایی که توزیع نرمال دارند، از آزمون t تک متغیره استفاده شده است . 4-10) آزمون فرضیات تحقیق از آنجایي كه در پرسشنامه مقادير عددي 1 تا 5 به ترتيب براي گزينه هاي خيلي كم تا خيلي زياد تخصيص يافته اند پس مي توان هر سؤال را به عنوان يك متغير تصادفي ديد كه مقادير 1 تا 5 را به خود مي گيرد. با اين ديد مي توان روشهاي آماري مختلف را بر روي سؤالات پرسشنامه و در نهايت فرضيات تحقيق به كار برد . يكي از شاخص هاي مورد توجه ميانگين پاسخها مي باشد. فرضيه اول: خصوصی سازی برکاهش فساد اداری تاثیر گذار است . H0 : خصوصی سازی برکاهش فساد اداری تاثیر گذار نیست . H1 : خصوصی سازی برکاهش فساد اداری تاثیر گذار است . با توجه به اینکه سوالات بصورت مستقیم مطرح شده اند بنابراین انتخاب گزینه های زیاد و خیلی زیاد به معنای تائید فرضیه می باشد . برای آزمون فرضیه از روش t تک نمونه ای و مقایسه میانگین ادغام شده این سوالات با میانگین فرضی 3 استفاده شده است. جدول 4 -8 آزمون t براي مقايسه ميانگين در فرضيه اول تعدادمیانگینانحراف معیارانحراف خطای میانگینخصوصي سازي1304.7385.38234.03353 جدول t تک نمونه ای نشان می دهد که میانگین ادغام شده این سوالات برابر 2.53 بوده است و بیانگر بالا بودن میانگین نمرات از میانگین فرضی 3 می باشد. محاسبه آماره آزمون = میانگین نمونه = میانگین فرضی که برابر با 3 است S = انحراف معیار = n تعداد نمونه جدول 4-9 : آماره آزمون t براي مقايسه ميانگين در فرضيه اول. مقدار آزمون = 3فاصله اطمینان 95% اختلافاتt آزموندرجه آزادیسطح معنی داری 2 طرفهمیانگین اختلافاتکران پائینکران بالاخصوصي سازي51.843129.0001.738461.67211.8048 با توجه با اینکه آماره آزمون 843/51t= و0.000= sig وسطح آزمون که چون مقدار0.05> 0. 000=sig نشان می دهد که فرض0 H رد می شود همچنین جدول بالا فاصله اطمینان برای اختلاف میانگین ها را نشان می دهد که چون رقم صفر را شامل نمی شود نشان می دهد که تفاوت قابل توجهی بین میانگین ها می باشد و نشان می دهد که فرض صفر رد می شود.یعنی می توان گفت براساس نظر پاسخ دهندگان خصوصی سازی برکاهش فساد اداری تاثیر گذار است . فرضيه دوم : کاستن از حجم قوانین و ساده و شفاف سازی آنها برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است. H0 : کاستن از حجم قوانین و ساده و شفاف سازی آنها برکاهش فساد اداری تأثیرگذار نیست. H1 : کاستن از حجم قوانین و ساده و شفاف سازی آنها برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است. با توجه به اینکه سوالات بصورت مستقیم مطرح شده اند بنابراین انتخاب گزینه های زیاد و خیلی زیاد به معنای تائید فرضیه می باشد . برای آزمون فرضیه از روش t تک نمونه ای و مقایسه میانگین ادغام شده این سوالات با میانگین فرضی 3 استفاده شده است. جدول 4 -10 آزمون t براي مقايسه ميانگين در فرضيه دوم تعدادمیانگینانحراف معیارانحراف خطای میانگینشفاف سازي قوانين ومقررات1304.7538.35441.03108 جدول t تک نمونه ای نشان می دهد که میانگین ادغام شده این سوالات برابر 2.53 بوده است و بیانگر بالا بودن میانگین نمرات از میانگین فرضی 3 می باشد. محاسبه آماره آزمون = میانگین نمونه = میانگین فرضی که برابر با 3 است S = انحراف معیار = n تعداد نمونه جدول 4-11 : آماره آزمون t براي مقايسه ميانگين در فرضيه دوم. مقدار آزمون = 3فاصله اطمینان 95% اختلافاتt آزموندرجه آزادیسطح معنی داری 2 طرفهمیانگین اختلافاتکران پائینکران بالاشفاف سازي قوانين ومقررات56.423129.0001.753851.69231.8153 با توجه با اینکه آماره آزمون 423/56t= و0.000= sig وسطح آزمون که چون مقدار0.05> 0. 000=sig نشان می دهد که فرض0 H رد می شود همچنین جدول بالا فاصله اطمینان برای اختلاف میانگین ها را نشان می دهد که چون رقم صفر را شامل نمی شود نشان می دهد که تفاوت قابل توجهی بین میانگین ها می باشد و نشان می دهد که فرض صفر رد می شود.یعنی می توان گفت براساس نظر پاسخ دهندگان شفاف سازي قوانين ومقررات برکاهش فساد اداری تأثیر گذار است . فرضيه سوم: توسعه وحمايت از رسانه هاي گروهي برکاهش فساد اداری تأثیر گذار است . H0 : توسعه وحمايت از رسانه هاي گروهي برکاهش فساد اداری تأثیر گذار نیست . H1 : توسعه وحمايت از رسانه هاي گروهي برکاهش فساد اداری تأثیر گذار است . با توجه به اینکه سوالات بصورت مستقیم مطرح شده اند بنابراین انتخاب گزینه های زیاد و خیلی زیاد به معنای تائید فرضیه می باشد . برای آزمون فرضیه از روش t تک نمونه ای و مقایسه میانگین ادغام شده این سوالات با میانگین فرضی 3 استفاده شده است. جدول 4 - 12 آزمون t براي مقايسه ميانگين در فرضيه سوم تعدادمیانگینانحراف معیارانحراف خطای میانگینحمايت از رسانه هاي گروهي1304.7269.36891.03236 جدول t تک نمونه ای نشان می دهد که میانگین ادغام شده این سوالات برابر 2.53 بوده است و بیانگر بالا بودن میانگین نمرات از میانگین فرضی 3 می باشد. محاسبه آماره آزمون = میانگین نمونه = میانگین فرضی که برابر با 3 است S = انحراف معیار = n تعداد نمونه جدول 4-13 : آماره آزمون t براي مقايسه ميانگين در فرضيه سوم. مقدار آزمون = 3فاصله اطمینان 95% اختلافاتt آزموندرجه آزادیسطح معنی داری 2 طرفهمیانگین اختلافاتکران پائینکران بالاحمايت از رسانه هاي گروهي53.374129.0001.726921.66291.7909 با توجه با اینکه آماره آزمون 374/53t= و0.000= sig وسطح آزمون که چون مقدار0.05> 0. 000=sig نشان می دهد که فرض0 H رد می شود همچنین جدول بالا فاصله اطمینان برای اختلاف میانگین ها را نشان می دهد که چون رقم صفر را شامل نمی شود نشان می دهد که تفاوت قابل توجهی بین میانگین ها می باشد و نشان می دهد که فرض صفر رد می شود.یعنی می توان گفت براساس نظر پاسخ دهندگان حمايت از رسانه هاي گروهي برکاهش فساد اداری تأثیر گذار است. فرضيه چهارم: تقويت نهادهاي نظارتي برکاهش فساد اداری تأثیر گذار است . H0 : تقويت نهادهاي نظارتي برکاهش فساد اداری تأثیر گذار نیست . H1 : تقويت نهادهاي نظارتي برکاهش فساد اداری تأثیر گذار است . با توجه به اینکه سوالات بصورت مستقیم مطرح شده اند بنابراین انتخاب گزینه های زیاد و خیلی زیاد به معنای تائید فرضیه می باشد . برای آزمون فرضیه از روش t تک نمونه ای و مقایسه میانگین ادغام شده این سوالات با میانگین فرضی 3 استفاده شده است. جدول 4 -14 آزمون t براي مقايسه ميانگين در فرضيه چهارم تعدادمیانگینانحراف معیارانحراف خطای میانگینتقويت نهادهاي نظارتي1304.4872.29878.02620 جدول t تک نمونه ای نشان می دهد که میانگین ادغام شده این سوالات برابر 2.53 بوده است و بیانگر بالا بودن میانگین نمرات از میانگین فرضی 3 می باشد. محاسبه آماره آزمون = میانگین نمونه = میانگین فرضی که برابر با 3 است S = انحراف معیار = n تعداد نمونه جدول 4-15 : آماره آزمون t براي مقايسه ميانگين در فرضيه چهارم. مقدار آزمون = 3فاصله اطمینان 95% اختلافاتt آزموندرجه آزادیسطح معنی داری 2 طرفهمیانگین اختلافاتکران پائینکران بالاتقويت نهادهاي نظارتي56.753129.0001.487181.43531.5390 با توجه با اینکه آماره آزمون 753/56t= و0.000= sig وسطح آزمون که چون مقدار0.05> 0. 000=sig نشان می دهد که فرض0 H رد می شود همچنین جدول بالا فاصله اطمینان برای اختلاف میانگین ها را نشان می دهد که چون رقم صفر را شامل نمی شود نشان می دهد که تفاوت قابل توجهی بین میانگین ها می باشد و نشان می دهد که فرض صفر رد می شود.یعنی می توان گفت براساس نظر پاسخ دهندگان تقويت نهادهاي نظارتي برکاهش فساد اداری تأثیر گذار است . فرضيه پنجم: بهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان برکاهش فساد اداری تأثیر گذار است. H0 : بهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان برکاهش فساد اداری تأثیر گذارنیست. H1 : بهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان برکاهش فساد اداری تأثیر گذار است. با توجه به اینکه سوالات بصورت مستقیم مطرح شده اند بنابراین انتخاب گزینه های زیاد و خیلی زیاد به معنای تائید فرضیه می باشد . برای آزمون فرضیه از روش t تک نمونه ای و مقایسه میانگین ادغام شده این سوالات با میانگین فرضی 3 استفاده شده است. جدول 4 -16آزمون t براي مقايسه ميانگين در فرضيه پنجم. تعدادمیانگینانحراف معیارانحراف خطای میانگینبهره گيري ازسيستم هاي مناسب تشويق وتنبيه کارکنان1304.7577.21998.01929 جدول t تک نمونه ای نشان می دهد که میانگین ادغام شده این سوالات برابر 2.53 بوده است و بیانگر بالا بودن میانگین نمرات از میانگین فرضی 3 می باشد. محاسبه آماره آزمون = میانگین نمونه = میانگین فرضی که برابر با 3 است S = انحراف معیار = n تعداد نمونه جدول 4-17 : آماره آزمون t براي مقايسه ميانگين در فرضيه پنجم. مقدار آزمون = 3فاصله اطمینان 95% اختلافاتt آزموندرجه آزادیسطح معنی داری 2 طرفهمیانگین اختلافاتکران پائینکران بالابهره گيري ازسيستم هاي مناسب تشويق وتنبيه کارکنان91.104129.0001.757691.71951.7959 با توجه با اینکه آماره آزمون 104/91t= و0.000= sig وسطح آزمون که چون مقدار0.05> 0. 000=sig نشان می دهد که فرض0 H رد می شود همچنین جدول بالا فاصله اطمینان برای اختلاف میانگین ها را نشان می دهد که چون رقم صفر را شامل نمی شود نشان می دهد که تفاوت قابل توجهی بین میانگین ها می باشد و نشان می دهد که فرض صفر رد می شود.یعنی می توان گفت براساس نظر پاسخ دهندگان بهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است. 4-11) خلاصه فصل چهارم در این فصل به تجزیه و تحلیل داده ها ی پژوهش پرداخته شد و در نهایت فرضیات نشان می دهند که هرچه اختلاف بین میانگین ها بیشتر باشد تأثیر گذاری آنها بر کاهش فساد اداری بیشتر بوده است که با توجه به اختلاف میانگین ها به ترتیب متغیرهای بهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان ، کاستن از حجم قوانین و ساده و شفاف سازی آنها، خصوصی سازی،توسعه و حمایت از رسانه های گروهی و درآخر هم تقویت نهادهای نظارتی، بر کاهش فساد اداری تأثیرگذار بوده اند. فصل پنجم نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات 5-1) مقدمه در فرایند تحقیق ، نتایج تحقیق اهمیت بسزایی دارند. چرا که نتیجه گیریهای تحقیق می تواند مبنایی برای رفع مشکلات موجود و یا بهبود وضعیت موجود به سمت مطلوب باشند. با توجه با آزمونهای بعمل آمده که در فصل چهارم توضیح داده شد در این فصل نتایج بدست آمده ارائه و تحلیل می شود و با ارزیابی آنها پیشنهاداتی که به نظر می رسد به عنوان راهکارهای مبارزه با فساد اداری می باشد ارائه می شود و در نهایت پیشنهادهای برخواسته از تحقیق برای پژوهش های بعدی ارائه شود . 5-2) نتیجه گیری با توجه به اختلاف میانگین ها ترتیب تأثیرگذاری متغییرهای خصوصی سازی، کاستن از حجم قوانین و ساده و شفاف سازی آنها، توسعه و حمایت از رسانه های گروهی، تقویت نهادهای نظارتی، بهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان بر کاهش فساد اداری به شرح زیر می باشد. جدول5-1.ترتیب تأثیرگذاری متغیرها بر کاهش فساد اداری اختلاف میانگینمتغییرهارتبه1.75769بهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان11.75385کاستن از حجم قوانین و ساده و شفاف سازی آنها21.73846خصوصی سازی31.72692توسعه و حمایت از رسانه های گروهی41.48718تقویت نهادهای نظارتی5 5-2-1) تحلیل یافته های پژوهشی  مربوط به سؤال اول پژوهش: آیا خصوصی سازی بر کاهش فساد اداری تأثیر گذار است؟ بررسی نتیجه فرضیه اول با استفاده ازآزمون تی حاکی از رد فرضیه Ho مبنی بر عدم تاثیرگذاری خصوصی سازی بر کاهش فساد اداری و تایید فرض H1 است و می توان نتیجه گرفت که خصوصی سازی برکاهش فساد اداری تاثیرگذار است. شاخص های این فرضیه عبارتند از :کاهش اندازه ادارات دولتی،سطح بالای پاسخگویی در بخش خصوصی از طریق نظارت دولتی،دخالت حداقل دولت و ثبات اقتصاد کشور. 5-2-1-1) ارزیابی نتایج پژوهش با پیشینه تحقیق و ادبیات موضوع نتایج این تحقیق با یافته های زیر همخوانی دارد: جدول 5-2 ارزیابی نتایج پژوهش با پیشینه تحقیق فرضیه اول محققسالنتیجهرشیدی1390تعهد دولت به فراهم کردن زمینه هاي لازم براي توسعه شرکتهاي خصوصی سطح کارایی را بالا میبرد.جعفری1390یکی از راهکارهای مبارزه با فساد اداری در مجموعه های دولتی سرعت بخشیدن به خصوصی سازی است.جامساز1389" واگذاری تصدی ها و مالکیت های اقتصادی دولت به بخش خصوصی موجب ریشه کنی فساد اداری میشود. ادیب1388یکی از روشهای موثر و اساسی مبارزه بافساد،محدود ساختن فعالیتهای اقتصادی دولت، تشویق بخش خصوصی به مشارکت در فعالیتها از طریق آزاد سازی اقتصادی است.پـیروز1388یکی از راهکارهای سیاسی مبارزه با فساد اداری خصوصی سازی است.عسگري آزاد1381واگذاری تصدی ها در کاهش فساد اداری تاثیر گذار است.افشاری1373کاهش انحصارات دولتی و حمایت از خصوصی سازی در معنای صحیح کلمه موجب جلوگیری از فساد مالی کارکنان میشود. 5-2-2) تحلیل یافته های پژوهشی مربوط به سؤال دوم پژوهش آیا کاستن از حجم قوانین و ساده و شفاف سازی آنها برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟ بررسی نتیجه فرضیه دوم با استفاده ازآزمون تی حاکی از رد فرضیه Ho و تایید فرض H1 است و می توان نتیجه گرفت که کاستن از حجم قوانین و ساده و شفاف سازی آنها برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است. شاخص های این فرضیه عبارتند از : عدم وجود ابهام در درک قوانین ، وجود قوانین و مقررات مشخص و مدون برای انجام هر یک از امور، وجود قوانین مناسب جهت برخورد با متخلفین ، عدم پیچیدگی و ضعف قوانین و مقررات ، اجرای صحیح قوانین ، استاندارد سازی قوانین ومقررات وفرایند های اداری، عدم تضاد میان قوانین . 5-2-2-1)ارزیابی نتایج پژوهش با پیشینه تحقیق و ادبیات موضوع : نتایج این تحقیق با یافته های زیر همخوانی دارد: جدول 5-3 ارزیابی نتایج پژوهش با پیشینه تحقیق فرضیه دوم محققسالنتیجهمنصوری1391ضعف قوانین درزمینه پیشگیری و برخورد با فساد و نهادینه نبودن اقدامات و تنبیهات موثر، بر فساد اداری تاثیرگذار است.دعایی1389تدوین قوانین و مقررات کارآمد موجب جلوگیری از فساداداری می شود.خسروی1387کمیت و کیفیت قوانین و مقررات فساد اداری را تحت تاثیر قرار می دهد.حسینی1384وجود قوانین نامتعارض موجب کاهش فساد اداری می شود.عباس زادگان1384کمبود قوانین و مقررات لازم و روشن نبودن قوانین در پاره ای از موارد موجب فساد اداری می شود و تعریفهای روشن ومشخص برای جرایم مالی – اداری و دسته بندی آنها موجب کاهش فساد اداری می شود.فراهانی1384روشن نبودن قوانین و وجود خلاهای قانونی موجب فساداداری می شود.فرخ سرشت1382افراط در وضع قوانین و مقررات در بروز پدیده فساد اداری نقش دارد. جوهری1379محدودیت ها وپیچ وخم های قوانین ومقررات و ضعف عوامل بازدارنده موجب فساد اداری می شود.جفره1376عامل اصلی بروز واشاعه فساد اداری ، پیچیدگی و ضعف قوانین ومقررات موجود است. 5-2-3) تحلیل یافته های پژوهشی مربوط به سؤال سوم پژوهش آیا توسعه و حمایت از رسانه های گروهی برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟ بررسی نتیجه فرضیه سوم با استفاده ازآزمون تی حاکی از رد فرضیه Ho و تایید فرض H1 است و می توان نتیجه گرفت که توسعه و حمایت از رسانه های گروهی برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است . 5-2-3-1)ارزیابی نتایج پژوهش با پیشینه تحقیق و ادبیات موضوع : نتایج این تحقیق با یافته های زیر همخوانی دارد: جدول 5-4 ارزیابی نتایج پژوهش با پیشینه تحقیق فرضیه سوم محققسالنتیجهمنصوری1391وجود مطبوعات مستقل به منظور افشای موارد فساد بر کاهش فساد اداری تاثیر گذار است.قاسمی و گل زاده1389آزادی مطبوعات رابطه مستقیم با کاهش فساد و شفافیت در عملکرد دولت‌ها و قدرت پاسخگویی ساختارهای قدرت را در مواجهه با مردم و رقبای دست اندر کار قدرت ارتقاء می بخشد.ربیعی1383رسانه‌ها یکی از ابزار‌های غیر مستقیم اما مفید برای کاهش اعمال و رفتار‌های فساد آلود در دولت است.عباس زادگان1382دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان، برای مبارزه با فساد مفید است 5-2-4) تحلیل یافته های پژوهشی مربوط به سؤال چهارم پژوهش آیا تقویت نهادهای نظارتی برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟ بررسی نتیجه فرضیه چهارم با استفاده ازآزمون تی حاکی از رد فرضیه Ho و تایید فرض H1 است و می توان نتیجه گرفت که تقویت نهادهای نظارتی برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است. شاخص های تقویت وظایف نهادهای نظارتی عبارتند از : وجود همکاری و هماهنگی فی مابین سازمانهای نظارتی ، وجود نظام تبادل اطلاعاتی میان نهادهای نظارتی، وجود هماهنگی در سیاست گذاری مشترک در میان سازمانهای نظارتی ، وجود موسسات مستقل باز دارنده فساد و عدم پراکندگی و گستردگی واحد های نظارتی از بعد تنوع وظایف و اهداف . 5-2-4-1)ارزیابی نتایج پژوهش با پیشینه تحقیق و ادبیات موضوع : نتایج این تحقیق با یافته های زیر همخوانی دارد: جدول 5-5 ارزیابی نتایج پژوهش با پیشینه تحقیق فرضیه چهارم محققسالنتیجهمنصوری1391تداخل وظایف نهادهای نظارتی بر فساد اداری تاثیرگذار است.دعایی1389ایجاد نهادهای مستقل مبارزه با فساد اداری موجب کاهش فساد اداری می شود .عظیمی1389نحوه نظارت موجود بر سازمانهای دولتی ، و گسترش سازمانهای نظارتی با وظایف یکسان موجب فساد اداری می شود .فرخ سرشت1382روشهای نا موفق بازرسی و نظارت سازمانهای نظارتی و نبود موسسات مستقل باز دارنده فساد از عوامل موثر در بروز پدیده فساد اداری است .کانون اندیشه دانشجوی مسلمان1380پر شمار بودن سازمانهای نظارتی و نا هماهنگی میان آنها که چه بسا به موازی کاری می انجامد از علل بروز فساد اداری است .افشاری1373ایجاد کمیسیونهای تحقیق مستقل با اختیارات لازم ، از راههای جلوگیری از فساد اداری است . اعمال یک سیستم نظارتی و کنترل مناسب برای جلوگیری از فساد اداری موجب کاهش فساد اداری می شود .خلف خانی1389جدیت نهادهای نظارتی موجب کاهش فساد اداری می شودجوهری1379نقض تشکیلات و سیستم نظارتی سازمانها و واحدهای اداری موجب فساد اداری می شود . 5-2-5) تحلیل یافته های پژوهشی مربوط به سؤال پنجم پژوهش آیا بهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان برکاهش فساد اداری تأثیر گذار است؟ بررسی نتیجه فرضیه پنجم با استفاده ازآزمون تی حاکی از رد فرضیه Ho و تایید فرض H1 است و می توان نتیجه گرفت که: بهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان برکاهش فساد اداری تأثیر گذار است. 5-2-5-1)ارزیابی نتایج پژوهش با پیشینه تحقیق و ادبیات موضوع : نتایج این تحقیق با یافته های زیر همخوانی دارد: جدول 5-6 ارزیابی نتایج پژوهش با پیشینه تحقیق فرضیه پنجم محققسالنتیجهمنصوری1391عدم وجود سیستم های تنبیه و تشویق از علل بروز فساد اداری است.علامه زاده1390برخورد شدید با متخلفین و مجازات شدید و عادلانه آنهاحاجیانی1389برخورد شدید با مفسدان اقتصادی موجب ریشه کن شدن فساد خواهد شد. 5-3) پیشنهادات تحقیق 5-3-1)پیشنهادات بر اساس نتایج فرضیه اول با توجه به فرضیه اول که مبتنی بر این است که خصوصی سازی برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است پیشنهادات زیر ارائه می گردد: 1-استفاده از تجارب ساير كشور‌ها و الگو برداري از بهترين‌ها 2- آشنايي مديران اقتصادي كشور با مقوله خصوصي سازي وجود يك الگوي جامع و سيستماتيك براي واگذاري شرکتهاي دولتي که با زدوبند واگذار شده اند پس گرفته شوند. در این زمینه به تدوین قوانینی در موارد زیر اشاره می‌شود: گسترش رقابت (قانون ضدانحصار) قوانین روابط بین‌الملل و داخلی نحوه بازگرداندن سود و چگونگی خارج کردن آن از کشور محدودیتهای تبدیل ارز محدودیتهای درمورد استخدام و اخراج کارگران ارائه بستر مناسب حمایتی (مادی و غیرمادی) 5-3-2)پیشنهادات بر اساس نتایج فرضیه دوم با توجه به فرضیه دوم که مبتنی بر این است که کاستن از حجم قوانین و ساده و شفاف سازی آنها برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است پیشنهاد می گردد که : قوه قانونگذاری با تصویب قوانین روشن و بدون ابهام ، مانع از برداشت متفاوت از قانون شود و زمینه بروز فساد اداری را از بین ببرد . قوه مقننه با تصویب قوانین و همچنین مصوبات دولت ، برای انجام هر یک از امور قوانین و مقررات مشخص و مدون تصویب کنند . قوه مجریه با اجرای صحیح قوانین به کارکنان اجازه بروز فساد را ندهد . تضاد در برخی از قوانین خود موجب بروز فساد اداری می شود که قوه مقننه باید با تشکیل کمیسیونی آنها را شناسایی و قوانین متضاد را برطرف کند . 5-3-3)پیشنهادات بر اساس نتایج فرضیه سوم با توجه به فرضیه سوم که مبتنی بر این است که توسعه و حمایت از رسانه های گروهی برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است پیشنهادات زیر ارائه می گردد: 1- گسترش آزادي هاي سياسي و آزادي بيان و قلم به وسيله تقويت رسانه هاي جمعي و غير دولتي. 2- استفاده از تكنيكهاي مختلف براي ارزيابي ميزان توانايي و كيفيت گزارشهاي مطبوعاتي راجع به فساد اداری اين تكنكيها مي تواند شامل طيفي از 1- تحليل محتوايي سيستماتيك 2- تاثير انواع رسانه هاي مختلف رسيدگي به دارايي ها و كنترل رسانه ها، باشد . 5-3-4)پیشنهادات بر اساس نتایج فرضیه چهارم با توجه به فرضیه چهارم که مبتنی بر این است که تقویت نهادهای نظارتی برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است پیشنهادات زیر ارائه می گردد: تبادل اطلاعات میان سازمانهای نظارتی بیشتر شود . فی ما بین سازمانهای نظارتی هماهنگی در سیاستگذاری مشترک وجود داشته باشد . تبادل اطلاعات میان سازمانهای نظارتی به روز باشد و کاغذ بازی و بوروکراسی میان آنها کاهش یابد . ایجاد سازمانهای مستقل نظارتی که بتوانند بدون دخالت نهادهای دیگر به نظارت و کشف تخلفات بپردازند . 5- سازمانهای نظارتی با روشهای نوین بازرسی آشنا شوند و آنها را به کار گیرند . 6- فساد اداری در خود سازمانهای نظارتی از بین برود . 7- با تصویب قوانین مناسب به سیستم های نظارتی اختیار بیشتری داده شود تا آنها بتوانند بدون بوروکراسی های موجود در سازمانها فعالیت ، و به بررسی بروز تخلفات اداری بپردازند . 8- به سازمانهای نظارتی بهای بیشتری داده شود . 5-3-5)پیشنهادات بر اساس نتایج فرضیه پنجم با توجه به فرضیه پنجم که مبتنی بر این است که بهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان برکاهش فساد اداری تأثیر گذار است پیشنهادات زیر ارائه می گردد: 1- قوه مقننه با تصویب قوانین مناسب برای هر نوع فساد، مجازات متناسب با آن رادر نظر بگیرد . پاداشهای توزیع شده در سازمان، بدون توجه به پست سازمانی افراد بر اساس عملکرد آنها باشد تا موجب سرخوردگی آنها و در نهایت فساد اداری نگردد. 3- سازمان ها باید حقوق و دستمزدهای متناسب با فعالیت فرد در سازمان را پرداخت کنند. 4- نهادهای نظارتی از اختیارات بیشتری برای مجازات دهی به کارکنان خاطی برخوردار شوند . مجازات خطاکاران و پاداش دادن مناسب به کارمندان سالم و پر تلاش ، انگیزه را برای کارهای سالم افزایش می دهد ، بدین جهت لازم است که مجازات و پاداش ها متناسب با فعالیت کارکنان باشد. 5-3-6) سایر پیشنهادات با تعریف های روشن و مشخص از فساد اداری و دسته بندی آنها و افزایش آگاهی کارکنان ، از بروز پدیده فساد اداری و تخلفاتی که در اثر ناآگاهی کارکنان صورت می پذیرد را از بین ببریم . توان و فعالیت های نظارتی دولت افزایش یابد . در برخی از موارد مدیران می پندارند که کشف فساد در سازمانها و مجموعه آنها موجب ضعف سازمان آنهاست ، بدین جهت آن را بروز نمی دهند . نرخ رشد دستمزد کارکنان با نرخ رشد حقیقی تورم در جامعه برابر باشد که کارکنان بر اثر فقر به سوی فساد اداری نروند. کمک های نقدی و غیر نقدی در جهت رفع نیازهای ضروری کارکنان پرداخت شود. سازمان ها باید حقوق و دستمزدهای متناسب با فعالیت فرد در سازمان را پرداخت کنند. وجود تفاوت بسیار زیاد پرداختی حقوق مدیران رده بالا با کارکنان رده پایین خود موجب بروز فساد اداری می شود، لازم است که فاصله زیاد پرداختی را کاهش داد. سازمانهای نظارتی از قدرت بیشتری برخوردار شوند که بتوانند مدیران رده بالا را نیز مجازات کنند . کاغذ بازی موجود در سازمانها که موجب افزایش فساد اداری می شود ، کاهش یابد . سازمانها ملزم به پاسخگویی به نهادهای نظارتی باشند . از فشار بر سازمانهای تظارتی برای پنهان داشتن فساد اداری مدیران رده بالا جلوگیری شود . سازمانهای نظارتی در فواصل معین با هم اندیشی مناسب راههای نوین جلوگیری از بروز پدیده فساد اداری را شناسایی کنند و آن را به کار گیرند . 5-3-7) پیشنهاد به محققین آینده بررسی تاثیر انواع بوروکراسی های سازمانها بر فساد اداری بررسی رابطه بین هرم مدیریتی و فساد اداری در سازمانها بررسی تاثیر تکنولوژی اطلاعاتی-ارتباطی در پیشگیری از فساد در دستگاههای اجرائی بررسی عوامل بروز فساد اداری در موسسات آموزشی و راهکارهای مبارزه با آن 5-4) محدوديت هاي پژوهش عدم همكاري مديران در جهت پاسخگويي به پرسش نامه. عدم همکاری سازمان با محقق و ممانعت از درج اطلاعات. منابع فارسی احمدی،مرتضی(1378). مبارزه با فساد در کشورهای در حال توسعه ، چهارمین اجلاس بازرسان کل آسیا (آمبود زمان) ،سازمان بازرسی کل کشور ، تهران. ادیب، محمد حسین(1388) جامعه شناسی ایران، انتشارات هشت بهشت. آرانی،آرین(1380) ،درآمدی بر بازرسی،نظارت و ارزشیابی،انتشارات دنیای هنر،چاپ اول. آزادواری حمید رضا(1390). بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و کاهش فساد اداری در منطقه 7 شهرداری تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علوم و تحقیقات ، دانشکده مدیریت و اقتصاد. آفائی، بهمن(1378).مسئله فساد؛فعالیتهای دولتی و بازار آزاد ، اطلاعات سیاسی و اقتصادی ، سال چهاردهم ، شماره 15 . افشارمحمدیان، حسن (1391). بررسی عوامل موثر ایجاد کننده و راهکارهای مبارزه با فساد اداری و ارتقا سلامت نظام اداری، کهکیلویه و بویر احمد: معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی ، شماره 99،ص1. افشاری، اسماعیل(1373).بررسی راههای جلوگیری از فساد مالی ناشی از پورسانت در معاملات توسط مدیران ،تهران: دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده علوم انسانی ،ص14-105. انصاری، ولی الله (1374). کلیات حقوق اداری ایران ،تهران:نشر میزان،صص126-129. باقری ،حسین(1387).شیوه های حقوقی کنترل فساد اقتصادی،روزنامه آرمان،شماره1756،ص8. جفره،منوچهر(1376).پژوهشی در زمینه علل کج روی های اداری در ایران،رساله دکتری،دانشگاه آزاد تهران. جوهری، محمود(1379) «فساد اداری و علل و عوامل آن». نشریه سازمان بازرسی کل کشور، شماره چهارم. حبیبی، نادر (1375) ،فساد اداری( عوامل مؤثر و روشهای مبارزه)،تهران: انتشارات وثوقی، اول، پاییز1375، صص24-47-12. حسینی، سید عباس(1384). قانون مجازات اسلامی ، تهران: مجد. خاکی، غلامرضا(1378).روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی ،کانون فرهنگی انتشارات درایت ،تهران ،صص74-193-242-288. خسروی، احمد علی(1387). عوامل موثر در بروز و گسترش فساد اداری و راههای مبارزه با آن از نظر مدیران مدارس ناحیه 2 آموزش و پرورش شهرری، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه پیام نور واحد تهران. خدمتی، ابوطالب،(1384).«سیره حضرت علی(ع) در مبارزه با فساد اداری»، فصلنامه حوزه و دانشگاه، سال یازدهم، شماره 45، زمستان 1384، ص29. خضری،محمد(1381). فساد اداري،تهران: معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی،چاپ اول،ص157. خلف خانی، مهدی(1389).تحلیل بر رابطه بین سرمایه اجتماعی و فساد اداری ، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ، پژوهشنامه شماره 52. داد گر، حسن.معصومی نیا، غلام علی(1386). فساد مالی، تهران، انتشارات کانون اندیشه جوان، چاپ دوم، ص169. دانایی فرد، حسن(1384)، استراتژی مبارزه با فساد، فصلنامه مدرس علوم انسانی،شماره 2 دعایی ،معصومه(1389). فساد اداری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و منابع بین الملل ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد تهران مرکز ، دانشکده حقوق،ص89-122. دفتر ارزیابی عملکرد مدیریت (1380).طرح مطالعاتی تدوین مبارزه با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری ، تهران: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، چاپ اول . دفتر بررسی های اقتصادی(1377). «بازشناسی مؤلفه های مؤثر بر اختلاس». تهران: نشریه مجلس و پژوهش . شماره 25، دوره پنجم. دلاور، علی(1374) ،روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی ، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور، ،ص56. دهخدا علی اکبر (1368)، لغت نامه ، دانشگاه تهران ، موسسه لغت نامه دهخدا. ذاکر صالحی، غلامرضا(1388). راهبردهای مبارزه با فساد اداری ، انتشارات جنگل ، چاپ اول ،صص21-33و88. ذاکری، مصطفی (1384)، فساد اداری و تاثیر آن بر روند توسعه در ایران ، پایان نامه ارشد ، دانشگاه تهران. 28. ربيعي علي (1383).زنده باد فساد : جامعه شناسي سياسي فساد در دولت هاي جهان سوم ، تهران : سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، چاپ سوم، صص132-18. 29- رسولي، رضا)1384). "نقش بانك جهاني در مبارزه با فساد "، فصلنامه تحول اداري، تهران: ترجمان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، دوره هشتم، شماره 50. 30-رشیدی،احمد(1390).ارتقاءسلامت اداری و مبارزه با فساد،تهران:دفتر آموزش و پژوهش،صص55-66-70. 31- رزازی، مجید (1379). فساد اداری، انواع گوناگون آن و فرآیندهای جامع مبارزه با آن، مجموع مقالات دومین همایش علمی و پژوهشی نظارت و بازرسی درکشور، چاپ اول، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 32-رفیع پور، فرامرز(1385)، امورمالی ـ ایران ـ فساد، تهران، نشر: شرکت سهامی انشار،. 33-رهبر، فرهاد(1381). بازشناسی عارضه فساد مالی ، چاپ اول ، جهاد دانشگاهی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران. 34- . رهبر فرهاد، ميرزاوند فضل الله، زال پور غلامرضا(1378).. "بازشناسي عارضه فساد مالي"، . تهران: جهاد دانشگاهي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران، جلد دوم، ص 44. 35- زیاد لو، غلامرضا (1384).عوامل موثر بر بروز فساد اداری در دو بخش دولتی و غیر دولتی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ،تهران: دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات ، دانشکده اقتصاد و مدیریت . 36--سرداری، احمد(1380). رویکردی بر ساختار اداری کشورهای در حال توسعه ، مجموعه مقالات دومین همایش علمی و پژوهشی نظارت و بازرسی در کشور ، دانشگاه تهران ، دانشکده مدیریت ، ص134. 37-شکراللهی، مسعود (1379). ظرفیت سازی برای سلامت نظام اداری ( مجموعه مقالات) ، ارتقای سلامت نظام اداری ، مرکز آموزش مدیریت دولتی . 38-شکری، زینب(1388). استراتژی مبارزه با فساد؛آیا خصوصی سازی فساد اداری را کاهش می دهد ،تهران: اطلاعات سیاسی-اقتصادی ، سال23 ،شماره 11و12 . 39-شریفی، اصغر(1383)،آسیب شناسی ساختارهای نظارتی در ایران و ارائه چهارچوبی برای نظارت کارآمد،تهران:سومین همایش نظارت کارآمد. 40-صادقپور، ابوالفضل (1353)، نظريه جديد سازمان، مديريت و علم مديريت، تهران: مركز آموزش مديريت دولتي. ص159. 41-صادقی ،سید کمال ، سجودی، سکینه (1390). اطلاعات سیاسی-اقتصادی ، سال 26 ، شماره 285. 42-ضمیمه هفتگی روزنامه همشهری (حقوق) ، 26/2/1390، شماره 98،ص2. 43-عباس زادگان، سید محمد(1383). فساد اداری تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ اول،.ص23. 44-عباس زادگان، سيدمحمد(1384). "مديريت بر سازمان هاي ناآرام"، تهران: نشر كوير. 45عظیمی حسین ، عطافر علی ، شائمی علی ،(1389). دو فصلنامه علمی - پژوهشی اندیشه مدیریت راهبردی ، سال چهارم ، شماره دوم. 46-فانی علی اصغر ، ثانی محسن ،(1386). تاثیر فساد اداری بر توسعه انسانی جوامع ، اخلاق در علوم و فناوری ،شماره های 1و2 ، بهار و تابستان 86. 47-فاضلی، رضا(1388). آسیب های اجتماعی ایران ، تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک،چاپ اول ،ص1. 48-فتاحی، حسین (1380).چگونه می توان میزان فساد را کاهش دادتهران: دیده ، شماره 7، خرداد 80. 49-فراهانی محمد(1384) ، جامعه شناسی فساد و امنیت ، تهران: پرسمان،چاپ اول. 50-فرج پور، مجید(1378).راهبردهای ترویج فرهنگ درستکاری ،تهران، گمرک ایران ،مرداد 78. 51-فرج وند، اسماعیل(1382).فقر؛فساد و تبعیض،موانع توسعه در ایران ، اول ، تهران : انتشارات مؤسسه خدمات فرهنگی رسا ، ص56 . 52-فرخ سرشت بهزاد(1382). بررسی عوامل موثر در بروز پدیده فساد اداری به منظور ارائه الگویی جهت کاهش اثرات آن در روند توسعه جمهوری اسلامی ایران، رساله دکتری، دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات ، دانشکده اقتصاد و مدیریت 53-فرخ سرشت، بهزاد(1383).بررسی عوامل موثر در بروز فساد اداری به منظور ارایه الگویی جهت کاهش اثرات آن در روند توسعه جمهوری اسلامی ایران،مجله دانش مدیریت،شماره66، ص 65-84. 54-فرهادی نژاد محسن،خدادحسینی حمید،(1380).مقاله بررسی فساد اداری و روش های کنترل آن،تهران:مجله مدرس، ،شماره18. بهار1380. 55-قوام عبدالعلی ، تهران(1373). توسعه سیاسی و تحول اداری ، انتشارات قومس ، چاپ دوم. 56-قلی پور، رحمت, (1383). نقش دولت در حکمرانی خوب، پایان نامه دکتری، تهران، دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی،ص41. 57-قلی پور رحمت ، نیک رفتار طیبه (1386).فساد اداری و راهکارهای مناسب برای مبارزه با آن ، نشریه مجلس و پژوهش ، شماره 53 . 58-کانون اندیشه دانشجوی مسلمان(1380)فساد مالی در حاکمیت ، قم: موسسه فرهنگی خانه خرد ، چاپ اول ، ،ص42. 59-کریمی ، محمد(1385).مقدمه ای بر سنجش فساد ،تهران: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ،ص62. 60-کومار،کریشان (1374).روش های پژوهشی در کتابداری و اطلاع رسانی ، مترجمان: رهادوست، فاطمه.خسروی، فریبرز. ،تهران: کتابخانه ملی. ج.ا.ا، ص47-49. 61-گزارش جهانی فساد (اداری) 2001 ، منتشر شده توسط سازمان شفافیت بین المللی(IT) ،معاونت امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، 81. 62-معین ،محمد(1381). فرهنگ فارسی ، تهران: انتشارات آدنا . 63-معدنچیان، ابراهیم(1379).سازمان و فعالیت های ضد فساد اداری هنگ کنگ، مالزی و سنگاپور. تهران: انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، چاپ اول،ص121. 64-منصوری،محتشم(1391).بررسی عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه کارشناسان دیوان محاسبات کشور،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علوم و تحقیقات تهران.صص24-57-90. 65-محمدی لویه، قدیر(1386).راهنمایی رسیدگی به تخلفات اداری(کاربردی)،نشر آثار اندیشه،چاپ اول،تهران،ص5. 66-مهدی،علیرضا(1387).بایدها و نبایدهای خصوصی سازی،تهران:انتشارات دانشگاه پیام نور،چاپ اول،ص4. 67-نجاری، رضا(1378)« علل تخلفات اداری و چگونگی پیشگیری از آنها»، همایش نظام اداری و توسعه، سازمان امور استخدامی تهران، 17 و 18 مرداد 1378 . 68-هانتیگتون، ساموئل(1382) ،سازمان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی ، ترجمه محسن ثلاثی ،تهران: نشر عام ، چاپ سوم. 69-همتی، عبدالناصر(1376) ،توسعه اقتصادی ، تهران: انتشارات سروش. 70- یکتایی ،مجید(1351) مالیه ایران در دوره‌های باستانی. . بررسی‌های تاریخی،ش۶-7 صص51و۸۵ - ۸۷.  منابع انگلیسیEnglish Resources Mohabat khan Mohammad, political and administrative corruption, concept, comparative experiences and Bangladesh case, department of public administration, university of Dhaka (2000). Andvig, J, C, C & Mone, K, O, ore, how corruption may corrupt journal of economic behavior and organization, NO: B.pp63-76(1990). Chai jin– vook, ” Corruption and Government: Cause, Consequences, and Reform”, Cambridge University Press, 2009. Gould, David J, administrative corruption: incidence, causes-1 and remedial strategies .pp476-480(1990). United nation office in drags and crime, The global action against corruption, the Merida papers, Vienna 2004, p 4. Friedrich, carl j. (1972) "The pathology of politics", new york, Harper and Row, 2. Huther and shah (2000), "Applying a simple measure of Good Governunce", available at. www. World bank. Or wbi/ governance/ pdf/ wps 1994.   Kaufman.Daniel ( 1997 ”(Corruption” Foreign policy.No.107,summer. Cento, Veljanovski” Selling the State” Butler and Tanner Ltd. 1987, p.1. Jones, P, Combating Fraud ” Corruption it the Public Sector”, Chapman & Hall, 1993. منابع اینترنتی www.Transparencyinternationalorganzation.Org. www.aftab.ir/ www.ict.gov.ir www.farsnews.com www.agahsazi.com . www.wikipedia.com/corruption پیوست ها پیوست ها پیوست1:پرسشنامه بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری از دیدگاه کارشناسان امور اقتصاد و دارایی ساری همکار گرامی با سلام همان گونه که استحضار دارید کارکنان دولتی شایسته ترین و قابل احترام ترین نیروهای انسانی کشور را تشکیل می دهند که علی رغم مشکلات فراوانی که فرا روی آنها قرار دارد، همواره صداقت و تعهد خود را حفظ نموده اند. اما مواردی معدودی مشاهده می شود که با رفتارهای خود چهره نظام اداری و کارکنان محترم را خدشه دار می نمایند. بنابراین فساد ادری یکی از موضوعات مهم در نظام های اداری و سازمان ها است که مقام معظم رهبری نیز بارها در سخنان خود به آن اشاره کرده اند. پاسخ گویی شما به سوالات این پژوهش، پژوهشگر را در رسیدن به اهداف تحقیق بسیار یاری خواهد نمود. باتشکر سمانه احمدی اطلاعات شخصی : جنس : زن مرد مدرک تحصیلی : دیپلم و کمتر از دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لسیانس و بالاتر سوابق خدمتی : کمتر از 5 سال 5 تا 10 سال 10 تا 20 سال 20 سال به بالا سِمَت : خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیادسوالاتردیفبه نظر شما، خصوصی سازی بر کاهش فساد اداری تاثیرگذار است؟1به نظر شما ،کاهش اندازه ادارات دولتی بر کاهش فساد اداری تاثیرگذار است؟2به نظر شما، سطح بالای پاسخگویی در بخش خصوصی از طریق نظارت دولتی بر کاهش فساد اداری تاثیرگذار است ؟3به نظر شما،دخالت حداقل دولت و ثبات اقتصاد کلان کشور بر کاهش فساد اداری تاثیرگذار است ؟4به نظر شما، توسعه و حمایت از رسانه های گروهی بر کاهش فساد اداری تاثیرگذار است؟5به نظر شما،افزایش آگاهی عمومی نسبت به پیامدهای فساد اداری ازطریق رسانه های گروهی بر کاهش فساد اداری تاثیرگذار است؟6به نظر شما، وجود مطبوعات مستقل به منظور افشای موارد فساد برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟7به نظر شما،اعلام تصوير شفافي از درآمد دولت ازطریق رسانه های گروهی بر کاهش فساد اداری تاثیرگذار است؟8به نظرشما،وجود قوانین و مقررات مشخص و مدون برای انجام هریک از امور، بر کاهش فساد اداری تاثیرگذار است؟9به نظرشما، وجود قوانین مناسب جهت برخورد با متخلفین، برکاهش فساد اداری تأثیر گذار است؟10به نظرشما، کاستن از حجم قوانین و شفاف سازی آنها برکاهش فساد اداری تأثیر گذار است؟11به نظرشما، اجرای صحیح قوانین برکاهش فساد اداری تأثیر گذار است؟12به نظرشما، استاندارد سازی قوانین ومقررات و فرایندهای اداری برکاهش فساد اداری تأثیر گذار است؟13به نظرشما، وجود همکاری و هماهنگی فی مابین سازمان های نظارتی بر کاهش فساد اداری تأثیر گذار است؟14به نظرشما، وجود نظام تبادل اطلاعاتی میان نهادهای نظارتی برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟15به نظرشما، وجود هماهنگی در سیاستگذاری مشترک میان سازمان های نظارتی برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟16به نظرشما، وجود مؤسسات مستقل بازدارنده برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟17به نظرشما، تقویت نهادها ودرگیرکردن آنها در امور اجتماعی برکاهش فساد اداری تأثیر گذار است؟18به نظرشما، طراحی و اجرای نهادهای نظارتی مناسب برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟19به نظرشما، روش های نظارت و بازرسی فعلی برکاهش فساد اداری تأثیر گذار است؟20به نظرشما، بازرسی های دوره ای و غیره دوره ای سازمان های نظارتی بر کاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟21به نظرشما، بها دادن به سیستم های نظارتی برکاهش فساد اداری تأثیر گذار است؟22به نظرشما، ایجاد شایسته سالاری در ادارات دولتی برکاهش فساد اداری تأثیر گذار است؟23به نظرشما، ایجاد مشوق هایی برای پایبندی به قانون بر کاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟24به نظر شما، تشويق نوآوري و خلاقيت فردي و گروهي كاركنان برکاهش فساد اداری تأثیر گذار است؟25به نظر شما، متناسب نمودن پرداخت ها با عملکرد افراد بر کاهش فساد اداری تأثیر گذار است؟26 پیوست 2:جداول جدول2-1.انواع فساد نوع فساد اداریشکل و مصادیق فساد اداریفساد اداری در درون دولتاستفاده شخصی ار وسایل و اموال دولتیکم کاری- گزارش ماموریت کذبدزدی مواد اولیه و مواد مصرفی متعلق به دولت توسط کارمندان و کارکنانفساد قانونی برای انتفاع سیاستمداران و کارمندان دولتفساد در توزیع حقوق و مزایا و فرصت های شغلی بین کارمندان اختلاس و سوء استفاده مالیفساد اداری در روابط دولت با شهروندانفساد در ارائه کالاها و خدمات دولتیفساد در فروش اموال و املاک دولتی به شروندانفساد در خریدهای دولتی از بخش خصوصیفساد در قرار دادهای پیمانکاران بخش خصوصی با دولتفساد در صدور مجوز برای فعالیت های اقتصادی و اجتماعی بخش خصوصیفساد در شناسایی و مبارزه با قانون شکنفساد مالیاتی-فساد اقتصادی جدول3-1عوامل و تعداد سوالات پرسشنامه عوامل مطرح شدهتعداد سوالشماره سوالات پرسش نامهخصوصی سازی41 الی 4حمایت از رسانه های گروهی45 الی8شفاف سازی قوانین و مقررات59 الی 13تقویت نهادهای نظارتی914 الی 22بهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان423 الی 26 جدول 4 - 1 . جنسیت فراوانيدرصددرصد فراوانیفراوانی تجمعیزن64.64.64.6مرد12495.495.4100.0جمع130100.0100.0 جدول 4- 2 . ميزان تحصيلات فراوانيدرصددرصد فراوانیفراوانی تجمعیديپلم64.64.64.6فوق ديپلم32.32.36.9ليسانس5743.843.8100.0فوق ليسانس6449.249.256.2جمع130100.0100.0 جدول 4- 3 . سمت سازماني فراوانيدرصددرصد فراوانیفراوانی تجمعیامور اموال و اوراق بهادار107.77.77.7تدارکات64.64.612.3حسابرس1914.614.626.9حسابرس مسئول96.96.933.8ذيحساب96.96.940.8کارشناس اقتصادي1410.810.851.5کارشناس امور خزانه2015.415.466.9کارشناس امور مالي129.29.276.2کارشناس سرمايه گذاري1813.813.890.0معاون1310.010.0100.0جمع130100.0100.0 جدول 4 - 4 . سابقه خدمت فراوانيدرصددرصد فراوانیفراوانی تجمعیبالاي 20 سال64.64.64.6بين 10 تا 20 سال9270.870.875.4کمتر از 10 سال3224.624.6100.0جمع130100.0100.0 جدول 4-5. پرسشنامه رديف سوالاتبسيار زيادزيادمتوسطکمفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصد1به نظر شما، خصوصی سازی بر کاهش فساد اداری تاثیرگذار است؟10076.92821.521.52به نظر شما ،کاهش اندازه ادارات دولتی بر کاهش فساد اداری تاثیرگذار است؟9270.83627.721.53به نظر شما، سطح بالای پاسخگویی در بخش خصوصی از طریق نظارت دولتی بر کاهش فساد اداری تاثیرگذار است ؟9875.43123.81.84به نظر شما،دخالت حداقل دولت و ثبات اقتصاد کلان کشور بر کاهش فساد اداری تاثیرگذار است ؟9976.23123.85به نظر شما، توسعه و حمایت از رسانه های گروهی بر کاهش فساد اداری تاثیرگذار است؟9673.83426.26به نظر شما،افزایش آگاهی عمومی نسبت به پیامدهای فساد اداری ازطریق رسانه های گروهی بر کاهش فساد اداری تاثیرگذار است؟9270.83728.51.87به نظر شما، وجود مطبوعات مستقل به منظور افشای موارد فساد برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟9573.13526.98به نظر شما،اعلام تصوير شفافي از درآمد دولت ازطریق رسانه های گروهی بر کاهش فساد اداری تاثیرگذار است؟9673.83426.29به نظرشما،وجود قوانین و مقررات مشخص و مدون برای انجام هریک از امور، بر کاهش فساد اداری تاثیرگذار است؟9976.22922.321.510به نظرشما، وجود قوانین مناسب جهت برخورد با متخلفین، برکاهش فساد اداری تأثیر گذار است؟10177.72922.311به نظرشما، کاستن از حجم قوانین و شفاف سازی آنها برکاهش فساد اداری تأثیر گذار است؟10076.93023.112به نظرشما، اجرای صحیح قوانین برکاهش فساد اداری تأثیر گذار است؟9875.43224.613به نظرشما، استاندارد سازی قوانین ومقررات و فرایندهای اداری برکاهش فساد اداری تأثیر گذار است؟9472.33627.714به نظرشما، وجود همکاری و هماهنگی فی مابین سازمان های نظارتی بر کاهش فساد اداری تأثیر گذار است؟9472.33526.91.815به نظرشما، وجود نظام تبادل اطلاعاتی میان نهادهای نظارتی برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟9673.83426.216به نظرشما، وجود هماهنگی در سیاستگذاری مشترک میان سازمان های نظارتی برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟8263.14836.917به نظرشما، وجود مؤسسات مستقل بازدارنده برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟7658.55340.81.818به نظرشما، تقویت نهادها ودرگیرکردن آنها در امور اجتماعی برکاهش فساد اداری تأثیر گذار است؟5743.87154.621.519به نظرشما، طراحی و اجرای نهادهای نظارتی مناسب برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟7759.252401.820به نظرشما، روش های نظارت و بازرسی فعلی برکاهش فساد اداری تأثیر گذار است؟75.4393052403224.621به نظرشما، بازرسی های دوره ای و غیره دوره ای سازمان های نظارتی بر کاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟9976.23023.11.822به نظرشما، بها دادن به سیستم های نظارتی برکاهش فساد اداری تأثیر گذار است؟10580.82418.51.823به نظرشما، ایجاد شایسته سالاری در ادارات دولتی برکاهش فساد اداری تأثیر گذار است؟12898.521.524به نظرشما، ایجاد مشوق هایی برای پایبندی به قانون بر کاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟10681.52418.525به نظر شما، تشويق نوآوري و خلاقيت فردي و گروهي كاركنان برکاهش فساد اداری تأثیر گذار است؟8363.84736.226به نظر شما، متناسب نمودن پرداخت ها با عملکرد افراد بر کاهش فساد اداری تأثیر گذار است؟7759.25340.8 جدول4-6 درصد و فراوانی انتخاب هرکدام از گزینه های پنجگانه مقیاس راهکارهای مبارزه با فساد اداری توسط آزمودنی ها را به تفکیک سؤالات نشان می دهد. بسیار زیادزیادگزینهدرصدفراوانیدرصدفراوانیشاخص آماریسوال262080104خصوصی سازی22.32977.7101توسعه و حمایت از رسانه های گروهی41.55458.576تقویت نهادهای نظارتی24.63275.498کاستن از حجم قوانین و شفاف سازی آنها3.8596.2125بهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه جدول 4-7 : نتایج آزمون اسمیرنف-کولموگروف متغیرتعداد nمقدارK-SمقدارPنتیجه نرمال /غیر نرمال بودن توزیعخصوصی سازی1301.384.072نرمالحمایت از رسانه گروهی1301.5780.051نرمالتقویت نهادهای نظارتی1301.343.082نرمالکاستن از حجم قوانین و شفاف سازی آنها1301.243.095نرمالبهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان1301.339.089نرمال جدول 4 -8 آزمون t براي مقايسه ميانگين در فرضيه اول تعدادمیانگینانحراف معیارانحراف خطای میانگینخصوصي سازي1304.7385.38234.03353 جدول 4-9 : آماره آزمون t براي مقايسه ميانگين در فرضيه اول. مقدار آزمون = 3فاصله اطمینان 95% اختلافاتt آزموندرجه آزادیسطح معنی داری 2 طرفهمیانگین اختلافاتکران پائینکران بالاخصوصي سازي51.843129.0001.738461.67211.8048 جدول 4 -10 آزمون t براي مقايسه ميانگين در فرضيه دوم تعدادمیانگینانحراف معیارانحراف خطای میانگینشفاف سازي قوانين ومقررات1304.7538.35441.03108 مقدار آزمون = 3فاصله اطمینان 95% اختلافاتt آزموندرجه آزادیسطح معنی داری 2 طرفهمیانگین اختلافاتکران پائینکران بالا56.423129.0001.753851.69231.8153 جدول 4 - 12 آزمون t براي مقايسه ميانگين در فرضيه سوم تعدادمیانگینانحراف معیارانحراف خطای میانگینحمايت از رسانه هاي گروهي1304.7269.36891.03236 جدول 4-13 : آماره آزمون t براي مقايسه ميانگين در فرضيه سوم. مقدار آزمون = 3فاصله اطمینان 95% اختلافاتt آزموندرجه آزادیسطح معنی داری 2 طرفهمیانگین اختلافاتکران پائینکران بالاحمايت از رسانه هاي گروهي53.374129.0001.726921.66291.7909 جدول 4 -14 آزمون t براي مقايسه ميانگين در فرضيه چهارم تعدادمیانگینانحراف معیارانحراف خطای میانگینتقويت نهادهاي نظارتي1304.4872.29878.02620 جدول 4-15 : آماره آزمون t براي مقايسه ميانگين در فرضيه چهارم. مقدار آزمون = 3فاصله اطمینان 95% اختلافاتt آزموندرجه آزادیسطح معنی داری 2 طرفهمیانگین اختلافاتکران پائینکران بالاتقويت نهادهاي نظارتي56.753129.0001.487181.43531.5390 جدول 4 -16آزمون t براي مقايسه ميانگين در فرضيه پنجم. تعدادمیانگینانحراف معیارانحراف خطای میانگینبهره گيري ازسيستم هاي مناسب تشويق وتنبيه کارکنان1304.7577.21998.01929 جدول 4-17 : آماره آزمون t براي مقايسه ميانگين در فرضيه پنجم. مقدار آزمون = 3فاصله اطمینان 95% اختلافاتt آزموندرجه آزادیسطح معنی داری 2 طرفهمیانگین اختلافاتکران پائینکران بالابهره گيري ازسيستم هاي مناسب تشويق وتنبيه کارکنان91.104129.0001.757691.71951.7959 جدول5-1.ترتیب تأثیرگذاری متغیرها بر کاهش فساد اداری اختلاف میانگینمتغییرهارتبه1.75769بهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان11.75385کاستن از حجم قوانین و ساده و شفاف سازی آنها21.73846خصوصی سازی31.72692توسعه و حمایت از رسانه های گروهی41.48718تقویت نهادهای نظارتی5 جدول 5-2 ارزیابی نتایج پژوهش با پیشینه تحقیق فرضیه اول محققسالنتیجهرشیدی1390تعهد دولت به فراهم کردن زمینه هاي لازم براي توسعه شرکتهاي خصوصی سطح کارایی را بالا میبرد.جعفری1390یکی از راهکارهای مبارزه با فساد اداری در مجموعه های دولتی سرعت بخشیدن به خصوصی سازی است.جامساز1389" واگذاری تصدی ها و مالکیت های اقتصادی دولت به بخش خصوصی موجب ریشه کنی فساد اداری میشود. ادیب1388یکی از روشهای موثر و اساسی مبارزه بافساد،محدود ساختن فعالیتهای اقتصادی دولت، تشویق بخش خصوصی به مشارکت در فعالیتها از طریق آزاد سازی اقتصادی است.پـیروز1388یکی از راهکارهای سیاسی مبارزه با فساد اداری خصوصی سازی است.عسگري آزاد1381واگذاری تصدی ها در کاهش فساد اداری تاثیر گذار است.افشاری1373کاهش انحصارات دولتی و حمایت از خصوصی سازی در معنای صحیح کلمه موجب جلوگیری از فساد مالی کارکنان میشود. جدول 5-3 ارزیابی نتایج پژوهش با پیشینه تحقیق فرضیه دوم محققسالنتیجهمنصوری1390ضعف قوانین درزمینه پیشگیری برخورد با فساد و نهادینه نبودن اقدامات و تنبیهات موثر، بر فساد اداری تاثیرگذار است.دعایی1389تدوین قوانین و مقررات کارآمد موجب جلوگیری از فساداداری می شود.خسروی1387کمیت و کیفیت قوانین و مقررات فساد اداری را تحت تاثیر قرار می دهد.حسینی1384وجود قوانین نامتعارض موجب کاهش فساد اداری می شود.عباس زادگان1384کمبود قوانین و مقررات لازم و روشن نبودن قوانین در پاره ای از موارد موجب فساد اداری می شود و تعریفهای روشن ومشخص برای جرایم مالی – اداری و دسته بندی آنها موجب کاهش فساد اداری می شود.فراهانی1384روشن نبودن قوانین و وجود خلاهای قانونی موجب فساداداری می شود.فرخ سرشت1382افراط در وضع قوانین و مقررات در بروز پدیده فساد اداری نقش دارد. جوهری1379محدودیت ها وپیچ وخم های قوانین ومقررات و ضعف عوامل بازدارنده موجب فساد اداری می شود.جفره1376عامل اصلی بروز واشاعه فساد اداری ، پیچیدگی و ضعف قوانین ومقررات موجود است. جدول 5-4 ارزیابی نتایج پژوهش با پیشینه تحقیق فرضیه سوم محققسالنتیجهمنصوری1391وجود مطبوعات مستقل به منظور افشای موارد فساد بر کاهش فساد اداری تاثیر گذار است.قاسمی و گل زاده1389آزادی مطبوعات رابطه مستقیم با کاهش فساد و شفافیت در عملکرد دولت‌ها و قدرت پاسخگویی ساختارهای قدرت را در مواجهه با مردم و رقبای دست اندر کار قدرت ارتقاء می بخشد.ربیعی1383رسانه‌ها یکی از ابزار‌های غیر مستقیم اما مفید برای کاهش اعمال و رفتار‌های فساد آلود در دولت است.عباس زادگان1382دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان، برای مبارزه با فساد مفید است جدول 5-5 ارزیابی نتایج پژوهش با پیشینه تحقیق فرضیه چهارم محققسالنتیجهمنصوری1391تداخل وظایف نهادهای نظارتی بر فساد اداری تاثیرگذار است.دعایی1389ایجاد نهادهای مستقل مبارزه با فساد اداری موجب کاهش فساد اداری می شود .عظیمی1389نحوه نظارت موجود بر سازمانهای دولتی ، و گسترش سازمانهای نظارتی با وظایف یکسان موجب فساد اداری می شود .فرخ سرشت1382روشهای نا موفق بازرسی و نظارت سازمانهای نظارتی و نبود موسسات مستقل باز دارنده فساد از عوامل موثر در بروز پدیده فساد اداری است .کانون اندیشه دانشجوی مسلمان1380پر شمار بودن سازمانهای نظارتی و نا هماهنگی میان آنها که چه بسا به موازی کاری می انجامد از علل بروز فساد اداری است .افشاری1373ایجاد کمیسیونهای تحقیق مستقل با اختیارات لازم ، از راههای جلوگیری از فساد اداری است . اعمال یک سیستم نظارتی و کنترل مناسب برای جلوگیری از فساد اداری موجب کاهش فساد اداری می شود .خلف خانی1389جدیت نهادهای نظارتی موجب کاهش فساد اداری می شودجوهری1379نقض تشکیلات و سیستم نظارتی سازمانها و واحدهای اداری موجب فساد اداری می شود . جدول 5-6 ارزیابی نتایج پژوهش با پیشینه تحقیق فرضیه پنجم محققسالنتیجهمنصوری1391عدم وجود سیستم های تنبیه و تشویق از علل بروز فساد اداری است.علامه زاده1390برخورد شدید با متخلفین و مجازات شدید و عادلانه آنهاحاجیانی1389برخورد شدید با مفسدان اقتصادی موجب ریشه کن شدن فساد خواهد شد. پیوست3:نمودار نمودار 4 - 1 . جنسیت نمودار 4- 2 . ميزان تحصيلات نمودار 4- 3 . سمت سازماني نمودار 4 - 4 . سابقه خدمت نمودار 4-5. سوالات نمودار4-6 درصد و فراوانی انتخاب گزینه های پنجگانه توسط آزمودنی ها به تفکیک سؤالات Abstract Corruption is one of the chronic diseases and injuries of the old administrative system is considered , That is why the twin phenomena of the human activities were organized as self, Corruption as a result of interactions with the environment and internal organization of the text emerged, Therefore, it is necessary to identify the causes of and solutions to fight corruption and eradicate this phenomenon, we have, Healthy society and away from corporate social disorders.The main objective of this study was to explore strategies to fight corruption in government organizations in terms of economics and finance staffs. According to the research, applied research and the data collection method of cross correlation. In these studies, library research, data collection and questionnaire containing 26 questions is used. This study was conducted on 130 staffs of economy and holding affairs of sari And data analysis using SPSS software and t-test was performed. The results of the tests indicate that the hypothesis .The variables (use of reward and punishment systems for employees, reducing their volume of clear and simple rules, privatization, and support the development and strengthening of media regulatory bodies) are effective in reducing corruption Keywords: corruption, privatization, encouragement, punishment, media. control and supervision. By: samaneh ahmadi Islamic Azad University SCIENCE AND RESEARCH BRACH Faculty of Administrative Sciences - Department of Administration management Thesis for receiving «M.A» degree on Administration management Subject: Study the solution of fighting against official corruption in governmental organizations by the staffs of economy and holding affairs of sari Thesis Advisor: Morteza Ghasemi Ph.D. Consulting Advisor: Habib allah Javanmard Ph.D. By: Samaneh ahmadi Summer 2013