صفحه محصول - بررسی سه طلاق کردن در یک مجلس در ادله اربعه

بررسی سه طلاق کردن در یک مجلس در ادله اربعه (docx) 84 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 84 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد عنوان: نگارش مهدی کمالی سه طلاق کردن در یک مجلس از دیدگاه آیات قرآن، سنت، علماو عقل) 5-1 بخش اول: مبحث سه طلاق 50 5-1-1 طلاق سوّم چيست؟ 50 5-3-2 سه طلاق در يك مجلس 51 5-3-3 احکام سه طلاقه 52 5-3-3-1 حرام شدن سه طلاقه بر شوهرش 52 5-3-3-2 مواردی که در سه طلاقه بودن مدخلیت ندارد 52 5-3-3-3 عدم تحقق سه طلاق در یک مجلس 52 5-3-3-4 بطلان دو و سه طلاق در يك مجلس‏ 57 5-2 بخش دوم: بررسی آیات قرآن 58 5-2-1 تفسیر عبارات «أو تسریح بإحسان» 61 5-3 بخش سوم: دلایل اهل تسنن برای سه طلاق کردن در یک مجلس 66 5-3-1 دلایل اهل تسنن مبنی بر صحت سه طلاق کردن در یک مجلس از دیدگاه قرآن 66 5-3-2 دلایل اهل تسنن مبنی بر سه طلاق کردن در یک مجلس از دیدگاه سنت 66 5-3-2-1 روايت فاطمه بنت قيس: 66 5-3-2-2 حديث سهل: سهل بن سعد ساعدي روايت كرده است كه: 67 5-3-3 استدلال به اجماع 67 5-3-3-1 استدلال به اجتهاد در مقابل نص 68 5-3-3-2 نسخ قرآن به وسيله اجماع كاشف از نص 70 5-3-3-3 تاديب مردمى كه به حدود خدا تجاوز كردند 71 5-3-3-4 امضاى سه طلاق در يك مجلس براى جلوگيرى از دروغ گويى 71 5-3-3-5 دگرگونى احكام بر طبق مصالح 72 5-4 دیدگاه اهل تشیع در مورد سه طلاق کردن در یک مجلس 73 5-4-1 دیدگاه اهل تشیع در مورد سه طلاق کردن در یک مجلس از منظر قرآن 73 5-4-2 استدلال به سنت از دیدگاه اهل تشیع 81 5-5 استدلال های اهل سنت مبنی بر صحت سه طلاق کردن در یک مجلس و نقدهای اهل تشیع بر آنها 83 5-5-1 دلایل اهل تسنن مبنی بر صحت سه طلاق کردن در یک مجلس از دیدگاه قرآن 83 5-5-2 دلایل اهل تسنن مبنی بر سه طلاق کردن در یک مجلس از دیدگاه سنت 84 5-5-3 استدلال به اجماع 86 5-5-4 استدلال به اجتهاد در مقابل نص 87 5-5-5 توجيهاتى براى حكم خليفه دوم 90 5-5-5-1 نسخ قرآن به وسيله اجماع كاشف از نص 90 5-5-5-2 تاديب مردمى كه به حدود خدا تجاوز كردند 92 5-5-5-3- امضاى سه طلاق در يك مجلس براى جلوگيرى از دروغ گويى 95 5-5-5-4 دگرگونى احكام بر طبق مصالح 96 5-5-5-5 تغییر احکام بر حسب مقتضیات زمان 98 5-5-6 مفاسدی که سه طلاق کردن در یک مجلس در طول تاریخ برای مردم به وجود آورده است. 99سه طلاق کردن در یک مجلس از دیدگاه آیات قرآن، سنت، علماو عقل 5-1 بخش اول: مبحث سه طلاق 5-1-1 طلاق سوّم چيست؟ مراد از طلاق طلاق رجعيست و صيغۀ تثنيه بمعنى خود است يعنى طلاق رجعى دو طلاق است و طلاق سوم باين است، يعنى پس اگر طلاق دهد زوج زوجۀ خود را طلاق سوم حلال نشود آن زن بر آن زوج را بعد از طلاق سوم تا آن كه شوهر كند آن زن مرد ديگر را به نكاح دايم و مدخولۀ او شود پس اگر طلاق دهد شوهر دوم آن زن را پس گناهى نباشد بر آن زوجه و زوج اول او در آن كه رجوع كنند با هم بعقد جديد بعد از عدت اكثر آن كمان آن داشته باشند كه به جاى خواهند آورد حكمهاى خداى تعالى را در باب حقوق زوج و زوجه بر يكديگر و آن احكام تعيينها و تكليفهاى خداى تعالى است كه بيان مى‌كند آنها را از براى جماعتى كه علمى و بصيرتى داشته باشند.مراد از طلاق مذكور أولا طلاق سوم است چنانكه مرويست از امام ‌ و در امه طلاق دوم به منزلۀ طلاق سوم است چنانكه اصحاب تصريح نموده‌اند بنا بر روايات صحيحه و (بعد) از ظروف مقطوعه از اضافه است و مضاف اليه او مقدر است يعنى بعد از طلاق سوم. 5-3-2 سه طلاق در يك مجلس زنى که سه بار طلاق داده شده باشد سه طلاقه نامیده می‌شود. سه طلاق از نظر فقه اهل تشیع در يك مجلس صحيح نيست بلكه بايد در سه مجلس باشد. يعني اگر مردى زنى را دوبار طلاق دهد و به او رجوع كند يا دوبار او را طلاق دهد و بعد از هر طلاق عقدش كند، بعد از طلاق سوم، آن زن بر او حرام مى‏شود و احتياج به محّلل دارد. يعني شخص بالغ ديگري بعد از تمام شدن عده طلاق با اين زن به طور دائم ازدواج نمايد و با او نزديكي و دخول نمايد و بنابراحتياط واجب انزال هم بشود (البته بدون مانع و واسطه مانند كاندوم) اگر بعدا اين مرد بميرد يا در حال اختيار و با ميل خودش زنش را طلاق دهد آنگاه بعد از گذشتن عده وفات يا طلاق، آن شوهر اول، مي تواند با او ازدواج كند.در زمان پيامبر اكرم -صلى الله عليه و آله- سه طلاق به لفظ واحد و در مجلس واحد، يك طلاق محسوب مى شود و پس از ايشان نيز، صحابه آن حضرت بر آن اجماع داشتند تا زمان عمر كه وى اين حكم را تغيير داد و آن را سه طلاق مقرر داشت.یکی ازدستورات عمر در باب طلاق، سه طلاقه كردن زن است در يك مجلس، كه گفت مردم استعجال دارند و خوبست فاصله ميان آنها نباشد يعنى اگر مردى بزنش بگويد:طلقتك ثلاثا كافى است كه او را سه طلاق داده باشد در صورتيكه اگر مردى هم بدانگونه گفته باشد اين سخن يك طلاق بيشتر محسوب نميشود چنانكه در تفسير الدرالمنثور است كه رسول اكرم صلى الله عليه و آله از مردى كه زنش را طلاق داده و محزون بود پرسيد او را چگونه طلاق دادى؟عرض كرد او را در يك مجلس سه طلاق دادم فرمود اين يك طلاق است اگر ميخواهى باو رجوع كن.و آيه الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان دلالت دارد كه اين طلاقها بايد متفرق و از هم فاصله داشته باشند.قرآن كريم مي فرمايد: الطلاق مرتان... سوره بقره آيه 229، طلاقي كه رجوع و بازگشت دارد، دو مرتبه است.از اين آيه استفاده مي شودكه دويا سه طلاق در يك مجلس انجام نمي پذيردوبايد در جلسات متعددي واقع شود،به خصوص اينكه تعدد طلاق براي آنست كه فرصت بيشتري براي رجوع باشد شايد بعد از كشمكش اول صلح و صفا برقرار گردد.اين حكم از نظر اهل تشیع مورد قبول است ولي در ميان اهل تسنن اختلاف نظر وجود دارد اگر چه بيشتر آنان معتقدند سه طلاق در يك مجلس واقع مي شود.در تفسير المنار از مسند حنبل وصحيح مسلم دوكتاب اصيل اهل سنت نقل مي كند:«اين حكم كه سه طلاق در يك مجلس يك طلاق بيشتر محسوب نمي شوداز زمان پيامبر اكرم(ص)تا دو سال از خلافت عمر مورد اتفاق همه اصحاب بوده است ولي از آن زمان خليفه دوم حكم كرد كه در يك مجلس سه طلاق واقع مي گردد »در هر صورت اگر كسي سه بار طلاق داد ديگر نمي تواند رجوع كند مگر با محلّل. 5-3-3 احکام سه طلاقه 5-3-3-1 حرام شدن سه طلاقه بر شوهرش اگر مردى همسرش را با شرایط سه بار طلاق دهد، آن زن بر وى حرام مى‏شود و حلال شدن دوباره منوط به این است که زن با مردى دیگر ازدواج کند و پس از آمیزش، آن مرد او را طلاق دهد. 5-3-3-2 مواردی که در سه طلاقه بودن مدخلیت ندارد در تحقق سه طلاقه بودن، تفاوت نمى‏کند زن مدخول بها (نزدیکى با او صورت گرفته) باشد یا نباشد و نیز مرد در فاصله بین طلاق اول و دوم، در عده رجوع کرده باشد یا پس از انقضاى عدّه او را به زنى گرفته باشد و همچنین پس از رجوع در عدّه، با وى آمیزش کرده و سپس او را طلاق داده باشد و یا قبل از آمیزش او را طلاق داده باشد. 5-3-3-3 عدم تحقق سه طلاق در یک مجلس سه طلاق در یک مجلس واقع نمى‏شود؛ بدین گونه که مرد در یک مجلس به همسرش بگوید: «انْتِ طالِقٌ ثَلاثاً»؛ لیکن در اینکه با اجراى طلاق به صورت یاد شده- با وجود شرایط- یک طلاق واقع مى‏شود یا نه، اختلاف است مشهور، قول نخست است.نظر عمر بن خطاب در مورد سه طلاقه کردن و مطابقت آن با قرآن و سنت پیامبر (ص) «إنّ الناس قد استعجلوا فی أمر کانت لهم فیه أناة فلو أمضیناه علیهم» ; فأمضاه علیهم «مردم در کارى که مى بایست صبر پیشه کنند ، عجله مى کنند و از ما تصویب و امضاى آن را درخواست دارند ، اى کاش مى شد آن را برایشان امضا کنیم»; پس آن را براى آنها تصویب و امضا کرد.قرآن کریم با صراحت مى گوید : (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاٌکٌ بِمَعْرُوف أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَان) طلاق، (طلاقى که رجوع و بازگشت دارد) ، دو مرتبه است؛ (و در هر مرتبه)، باید به طور شایسته همسر خود را نگاهدارى کند (و آشتى نماید)، یا با نیکى او را رها سازد (و از او جدا شود).تا آن جا که: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ) اگر (بعد از دو طلاق و رجوع، بار دیگر) او را طلاق داد، از آن به بعد، زن بر او حلال نخواهد بود; مگر اینکه همسر دیگرى انتخاب کند و با او ، آمیزش جنسى نماید.در این آیه خداى تعالى تحقّق دو طلاق را ضرورى دانسته و حرمت را پس از تحقّق طلاق سوم قرار داده است، و این با جمع کردن طلاقها با واژه «سه بار» (به اینکه که مرد بگوید : سه بار تو را طلاق دادم) یا سه بار تکرار صیغه طلاق پشت سر هم و بدون فاصله شدن عقد ازدواج میان آنها ، قابل جمع نیست .امّا اوّلى : به خاطر اینکه یک طلاق بیش نیست و با آوردن واژه «سه بار» در صیغه طلاق، سه طلاق حاصل نمى شود ; نظیر اینکه در نماز شرط است در هر رکعت سوره فاتحه یک بار خوانده شود ، حال اگر کسى آن را یک بار بخواند و پس از پایان آن ، قید «پنج بار» یا «ده بار» را بیفزاید، نمى گویند او خواندن سوره را تکرار کرده و پنج یا ده بار سوره را خوانده است.و هر حکمى که تکرار و عدد در آن شرط است نیز همین طور است؛ مانند رمى جمرات که باید هفت بار سنگ زده شود و یک بار زدن چند سنگ کفایت نمى کند، و یا شهادت چهارگانه در مسأله لعان که یک بار شهادت دادن مقیّد به قید «چهار» کفایت نمىکند بلکه باید نفس شهادت چهار بار از طرف او تکرار شود . و امّا دومى (تکرار صیغه طلاق در یک مجلس): طلاق با لفظ نخست حاصل مى شود و عقد ازدواج گسسته مىشود و زن و مرد از هم جدا مىشوند و دیگر عقد ازدواجى باقى نمى ماند تا صیغه طلاق در آن اثر کند پس خواندن صیغه طلاق براى بار دوم و سوم لغو خواهد بود; زیرا زنى که مطلّقه شده است معنا ندارد که دوبار طلاق داده شود، و پیوند گسسته شده دوباره گسسته نمىشود. و آن تکرارى که در اینجا شرط است با این روش تحقّق پیدا نمىکند بلکه طلاق وقتى تکرار مىشود که هر طلاق پس از عقد ازدواجى صورت گیرد گر چه این عقد ازدواج با رجوع مرد انجام گرفته باشد، وگرنه طلاق بعدى لغو خواهد بود; پس طبق فرمایش پیامبر(صلى الله علیه وآله): «لاطلاق إلاّ بعد نکاح» [طلاق جز پس از ازدواج صحیح نیست و اثرى ندارد] ، و «لاطلاق قبل نکاح» [پیش از ازدواج طلاقى نیست] ، و «لا طلاق لمن لا یملک» کسى که مالک (استمتاع از زن) نیست نمى تواند طلاق دهد، تا زمانى که عقد ازدواج و پیوند همسرى در میان نباشد طلاق دوم لغو و بى معنا خواهد بود.  جصّاص در «أحکام القرآن» مى گوید. آیه :(الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ) [(طلاقى که رجوع و بازگشت دارد)، دو مرتبه است اوّلاً دستور مى دهد که باید میان طلاق ها فاصله انداخت. و ثانیاً در مقام بیان حکم رجوع در کمتر از سه طلاق است; به دلیل این که مى فرماید: (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ)، و مقتضاى (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ) آن است که میان طلاقها باید فاصله انداخت; زیرا اگر کسى دو بار بدون فاصله ، صیغه طلاق را جارى کند صحیح نیست که گفته شود : دو بار طلاق واقع شده است ؛ نظیر اینکه اگر به شخصى دو درهم داده شود نمى گویند دو بار به او پول دادند مگر این که دو بار به او بپردازد آرى در این صورت است که مى گویند دوبار پول داد .این بود حکم قرآن، امّا سنّت پیامبر(صلى الله علیه وآله): ابن ماجه در «سنن» روایت صحیحى را از محمود بن لبید نقل کرده است، او مى گوید:به پیامبر خدا (صلى الله علیه وآله) خبر دادند که مردى در یک مجلس ، زن خود را سه طلاقه کرده است. حضرت خشمگین شد به پا ایستاد و فرمود : «أیُلعب بکتاب الله وأنا بین أظهرکم؟!» آیا با وجود من در میان شما (و در برابر دیدگان من) با کتاب خدا بازى مى شود؟! در این لحظه مردى به پا خواسته عرض کرد یا رسول الله آیا او را بکشم؟ به استناد روایات فراوان اهل سنت، پیامبر اکرم (ص) وقوع سه طلاق با یک صیغه یا سه صیغه پیاپی در یک مجلس را ممنوع اعلام کرد، اما خلیفه دوم از سال سوم خلافت خود آن را جایز شمرد و این تجویز خلیفه سبب شد که جمهور فقهای اهل سنت – با پیروی از او– به مشروعیت این سنت جاهلی فتوا دهند؛ در حالی که قرآن کریم و روایات نبوی (ع) گویای عدم سه طلاق در یک مجلس هستند و برخی از فقیهان اهل سنت نیز به تعارض علکرد خلیفه دوم با کتاب و سنت اعتراف دارند و البته با توجیهاتی غیر قابل قبول درصدد دفاع از عملکرد خلیفه برآمدند. یکی از مساعلی که موجب سختی در زندگی و از هم پاشیدگی خانواده‌ها و قطع روابط خانوادگی در بسیاری از کشورهای اسلامی شده؛ مسئله تجویز سه طلاق در یک مجلس است؛ به آن صورت که طلاق دهنده بگوید:«أنتِ طالق ثلاثاً» ویا در یک مجلس سه بار صیغه «أنتِ طالقٌ» را تکرار کند؛ زیرا این گونه طلاق دادن، سه طلاق حقیقی محسوب شده و مادامی که زن با مرد دیگری ازدواج نکرده، بر شوهرش حرام می‌شود. از دیدگاه اکثرعلماء اهل سنت، برای طلاق هیچ شرطی که جلوی سرعت وقوع آن را بگیرد، مانند حایض نبودن زن، پاکی بدون آمیزش، لزوم حضور دو عادل، مشروط نیست. بنابراین چه بسا خشم بر مرد مستولی شود و زن را در یک مجلس سه بار طلاق دهد و آنگاه که خشمش فرو نشست، بر عملی که انجام داده به حدی پشیمان شود که زمین با همه وسعتش بر او تنگ شود وبه دنبال راه فراری از آثار بد آن بگردد، ولی رهايی از این مشکل را نزد امامان مذاهب هارگانه و فقهای آنها نمی‌یابد و در نتیجه فرو مانده، مورد سرزنش دیگران قرار می‌گیرد و پرسش و جستو جو چیزی جز بر نفرت او از فقه و فتواها نمی‌افزاید. بستن باب اجتهاد در مقابل امت و منع اندیشمندان از استنباط احکام شرعی از کتاب و سنت، بدون این که رای و نظر امام خاصی ملتزم باشند، محمد حامد الفقی، رئیس انجمن «انصارالسنة المحمدیه» می‌گوید: پیوند خانوادگی که خداوند آن را با ریسمان زوجیت تحکیم کرده است، در آستانه از هم پاشیدگی است و بلکه در طبقات اجتماعی از هم پاشیده شده است. ریشه این مسئله سنت ‌های بدی است که در ازدواج، رواج یافته و فقهای قدیم و جدید هم آن را تقویت کرده اند؛ به صورتی که طلاق، بیشتر به بازیچه و یا قید و بند تبدیل شده است. من در زندگی کاریم، با مردان و زنانی برخورد کرده‌اند که بدشانسی، آنها را به مشکل طلاق دچار کرده و با درماندگی به این خشک مغزان مراجعه می‌کنند تا راه حلی فرا رویشان بگذارند، اما آنها جز بر پیچیدگی مسئله چیزی نمی‌افزایند. این نویسنده تنها کسی نیست که از بستن باب اجتهاد و تعبد به آنچه مذاهب چهارگانه می‌گویند، گله مند است، بلکه او یکی از کسانی است که با احمد محمد شاکر، عضو دادگاه عالی قضایی مصر همصدا شده، از وضعیتی که پیش آمده و قوانین قراردادی که جایگزین احکام شرعی شده، احساس خطر کرده است. این نویسنده می‌گوید: پدرم، شیخ محمد شاکر، کاتب فتاوای استادش شیخ محمد عباس مهدی، مفتی مصر، بود. روزی زن جوانی که شوهرش برای مدت طولانی به زندان محکوم شده بود، نزد پدرم می‌آید. زن از ترس وقوع فتنه و فساد، قصد داشت از مفتی درخواست کند که او را از شوهرش طلاق دهد تا بتواند با دیگری ازدواج کند. در مذهب امام ابو حنیفه این مسئله راه‌حلی جز صبر و بردباری ندارد. از این رو پدرم با عرض پوزش و ابراز تاسف، او را از این درخواست منصرف کرد. سپس پدرم، این مسئله را با استادش- مفتی مصر- مطرح و پیشنهاد کرد در چنین مشکلاتی از برخی احکام مذهب امام مالک اقتباس شود. اما مفتی به شدت با این پیشنهاد مخالفت و آن را محکوم کرد. بین استاد و شاگرد جدالی جدی درگرفت و دوستی و مودتی که بین آنها بود، مانع این برخورد نشد و پدرم همچنان بر دیدگاه خود باقی بود و این تصمیم را به حال مردم مفید می‌دانست. اگر پدر شیخ احمد به فقه اهل بیت (ع) آگاه بود و می‌دانست که اهل بیت (ع) برای چنین مشکلات سختی، راه حل ‌های آشکاری برگرفته از کتاب و سنت دارند، قطعا بر استادش عرضه می‌کرد تا به آن مراجعه کند. این امام جعفر صادق است که پدر فقهاست و امامان چهارگانه اهل سنت، مستقیم و یا غیر مستقیم، نزد او شاگردی کردهاند. اکثر مشکلاتی که این شیخ در دادگاه‌ها با آن مواجه شده، عبارتند از اعسار زوج و زیانی که از این ناحیه به همسرش وارد شده و غیبت طولانی مرد و مشکلاتی از این قبیل. این مشکلات در فقه حنفی راه حلی ندارد، در حالی که در فقه امامیه به روشن ترین وجه مطرح شده است. بهتر بود، پدر این شیخ به استادش پیشنهاد می‌کرد تا زنجیر تقلید را پاره کند و برای استنباط احکام شرعی- بدون این که به این امام و آن امام ملتزم باشد- به کتاب و سنت مراجعه کند. سنگ بنای حل تمامی مشکلات همین است و فقه امامیه همواره در طی قرون، مندی این اصل بوده است. ما می‌دانیم که شریعت اسلام، شریعت سهله و سمحه است و هیچ گونه حرجی در آن نیست واین باعث می‌شود که اندیشمندان مخلص، این مسئله را آزادانه و به دور از بحث ‌های خشک اندیشان که در مقابل خود، باب اجتهاد در استنباط احکام شرعی را بسته‌اند و همچنین به دور از بحث ‌های هوس بازان ویرانگر که خواهان جدایی امتها از اسلام هستند، از بررسی و بدون هیچ گونه پیش داوری، حکم این مسئله را از کتاب و سنت پیدا کند. امید است که خدا بعد از این، وضع تازه‌ای فراهم کند و چه بسا گره پیش آمده باز شود ومفتیان، از ایتن تنگنا- که تقلید از مذاهب ایجاد کرده- راه فراری پیدا کنند. 5-3-3-4 بطلان دو و سه طلاق در يك مجلس‏ بسيارى از فقهاى فريقين بر اين اعتقادند كه در اجراى صيغه طلاق جمع: «انت طالق ثلاثة» جز يك طلاق واقع نمى‏شود، چنان كه ابن عباس نقل مى‏كند: «طلق ركانة زوجته ثلاثا فى مجلس واحد فحزن عليها حزناً شديداً فساله رسول الله (ص) كيف طلقتها؟ قال طلقتها ثلاثاً فى مجلس واحد قال: انما تلك طلقة واحدة فارتجعها» ركانه همسرش را يكجا سه طلاقه كرد، آنگاه به شدت از اين كه همسرش را از دست داده ناراحت شد، پيامبر خدا از او پرسيد صيغه طلاق را چگونه جارى كردى؟ پاسخ داد سه طلاق را يكجا بر زبان راندم، حضرت فرمود: اين يك طلاق حساب مى‏شود به همسرت رجوع كن و زندگى را با او از سر بگير. زرارة از امام باقر يا حضرت صادق روايت مى‏كند كه از حضرت باقر يا امام صادق پرسيدم از مردى كه: «طلق امرأته ثلاثا فى مجلس واحد و هى طاهر قال هى واحدة » همسرش را در يك جلسه سه طلاقه كرد و اين طلاق در طهارت همسرش واقع شد، حضرت فرمود اين يك طلاق حساب مى‏شود. گروهى از اماميه مانند سيدمرتضى و ابن عقيل و سلار و ابن حمزه گفته‏اند طلاق جمع بدعت و باطل است و هر گاه با لفظ ثلاث و اثنين گفته شود نه يك طلاق حساب مى‏شود و نه بيشتر.ائمه اربعه اهل سنت فتوا داده‏اند كه: سه طلاق در يك مجلس اگر چه حرام يا مكروه باشد واقع مى‏شود. ابن عباس مى‏گويد: در زمان رسول خدا و حكومت ابوبكر تا دو سال از سلطنت عمر سه طلاق يكى به حساب مى‏آمد و از آن به بعد عمر آن را جائز شمرد و به شكل قانون درآورد. در صورتى كه نسائى از محمدبن لبيد نقل مى‏كند: «اخبر رسول الله عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فقام غضبان ثم قال: ايلعب بكتاب الله و انا بين اظهركم؟ حتى قام رجل آخر فقال يا رسول الله الا اقتله؟» پيامبر از مردى كه همسرش را در يك مجلس سه طلاقه كرده بود خبر داد، سپس خشمگين و عصبانى برخاست و فرمود: در حالى كه من بين شما هستم با كتاب خدا بازى مى‏شود، كار به جائى رسيد كه مردى برخاست و گفت اى پيامبر خدا آيا نبايد او را بكشم؟ 5-2 بخش دوم: بررسی آیات قرآن خداوند فرموده است: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ؛ زنان مطلقه، باید به مقدار سه رتبه عادت ماهانه دیدن (و پاک شدن) انتظار بکشند! واگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارند، برای آنها حلال نیست که آنچه را که خدا در رحم هایشان آفریده، کتمان کنند و همسرانشان، برای باز گرداندن آنها (و از سر گرفتن زندگی زناشویی) در این مدت سزاوارترند؛ در صورتی که (به راستی) خواهان اصلاح باشند و برای زنان، همانند وظایفی که بر دوش آنهاست، حقوق شایسته‌ای قرار داده شده؛ و مردان بر آنان برتری دارند و خداوند توانا و حکیم است. این سخن خداوند که؛ یعنی: «و برای زنان، همانند وظایفی که بر دوش آنهاست، حقوق شایسته‌ای قرار داده شد». جمله جامعی است که حق آن را تنها یک مقاله نمی‌تواند ادا کند. این جمله تصریح ی کند که بین زن و مرد حقوق متقابلی وجود دارد؛ به این معنا که هیچ عملی نیست که زن برای مرد انجام دهد، مگر آنکه مرد نیز بایستی عملی را در مقابل آن انجام دهد. بنابراین زن و مرد (در عرصه زناشویی) در حقوق و وظایف، مانند همدیگر هستند. زندگی، شیرین نمی‌شود مگر اینکه هر یک احترام دیگری را داشته باشد و هر یک وظیفه اش را در قبال دیگری انجام دهد. بر زن واجب است که به تدبیر امور منزل و انجام کارهایی که به آن مربوط است بپردازد و بر مرد هم واجب است که در خارج از منزل، برای کسب درآمد تلاش کند. این همان اصل ثابتی است که در زندگی زوجین وجود دارد و فطرت هم موید آن است. پیامبر اکرم (ص) امور زندگی را بین دخترش، فاطمه(س) و همسرش علی(ع) به همین نحو تقسیم کرد. خداوند می‌فرماید: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ؛ طلاق دو مرتبه است. پس مرد باید به طور شایسته همسر خود را نگهداری کند (و آشتی نماید)، یا با نیکی او را رها سازد؛ و برای شما حلال نیست که چیزی از آنچه به آنها داده‌اید، پس بگیرید، مگر اینکه زن و شوهر، بترسند حدود الهی را بر پا ندارند. اگر بترسید که حدود الهی را رعایت نکنند، مانعی برای آنها نیست که زن، فدیه و عوض بپردازد و طلاق بگیرد. اینها حدود و مرزهای الهی است. در دوران جاهلیت، وقتی یک مرد عرب، همسرش را طلاق می‌داد، می‌توانست در دوره عده زن، به او رجوع کند، اما برای طلاق عدد معینی وجود نداشت. بنابراین ممکن بود مردی همسرش را صدبار طلاق دهد و دوباره رجوع کند و این باعث شده بود که زن، بازیچه‌ای در دست مرد باشد و با طلاق‌ها و رجوع ‌های مکرر مرد، دچار آسیب‌ها و خسارت ‌های فراوان شود. در برخی گزارش‌ها آمده است: مردی به همسرش گفت: هرگز با و آمیزش نمی‌کنم و در عین حال همواره در بند من هستی و هیچ گاه نمی‌توانی با دیگری ازدواج کنی. زن به او گفت: چگونه چنین چیزی ممکن است؟ مرد گفت: تورا طلاق می‌دهم و وقتی عده طلاق در شرف تمام شدن بود، به تو رجوع می‌کنم. آنگاه تو ر طلاق می‌دهم ودوباره رجوع می‌کنم و این کا را تا ابد ادامه خواهم داد. وقتی زن، این سخن مرد را شنید نزد پیامبر (ص) آمد و از شوهرش شکایت کرد. آیه نازل شد که: «الطلاق مرّتانِ»، یعنی: «طلاق دومرتبه است»، یعنی طلاقی که خداوند در آن رجوع را تشریع کرده، دو بار است و مرد در طلاق سوم نمی‌تواند رجوع کند، تا این که مرد دیگری با آن زن ازدواج کند؛ در این صورت است که چنانچه شوهر دوم، او را طلاق دهد، شوهر اول می‌توند با او ازدواج کند.این است مفهوم این آیه: «فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ؛» اگر او را طلاق داد، از آن به بعد بر او حلال نخواهد بود، مگر اینکه همسر دیگری انتخاب کند. اگر همسر دوم او را طلاق داد، در صورتی که امید داشته باشند که حدود الهی را محترم ی شمرند اشکالی ندارد که بازگشت کنند. اینها حدود الهی است که خدا آن را برای گروهی که آگاهند بیان می‌کند. «وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ...؛» و هنگامی که زنان را طلاق دادید و به آخرین روزهای عده رسیدند، یا به طرز صحیحی آنها را نگاه دارید و یا به صورت پسندیده‌ای آنها را رها سازید و هیچگاه به سبب زیان رساندن و تعدی کردن آنها را نگاه ندارید! و کسی که چنین کند، به خویش تن ستم کرده است. ما در اینجا با اینکه برای استدلال فقط نیازمند آیه دوم بودیم، اما مجموع چهار آیه را ذکر کردیم تا در طی بحث از آنها بهره بگیریم. قبل از ورود به استدلال، چند نکه را که در این آیات وجود دارد، یادآور می‌شویم: «المرّة» که در آیه آمده استبه معنای «دفعه» است؛ یعنی یکبار کاری انجام دادن و «امساک»، ضد اطلاق یعنی: «رهاکردن» است. و تسریحی که در «أو تسریحٌ بإحسان» آمده است از«سرح» به معنای رها کردن است. وقتی عرب می‌گوید: «سرّح الماشیة في المرعی» یعنی: «شبان چهارپا را در چراگاه رها کرد تا بچرد» و مراد از «إمساک» یعنی: «برگرداندن زن به بند زوجیت» است. 5-2-1 تفسیر عبارات «أو تسریح بإحسان» مراد از تسریح، تعرّض نکردن به زن تا هنگام پایان عده اش در هر طلاق و یا طلاق سوم- که خود نوعی از تسریح و رها کردن است- می‌باشد. البته در معنای این جمله اختلافاتی وجود دارد. توضیح این که: تسریحی که در مقابل امساک است، می‌تواند دو مصداق داشته باشد: تعرض نکردن به زن، تا اینکه عده وی به سر آید. رجوع کردن به زن و طلاق دان او برای مرتبه سوم. با توجه به این توضیح،در تفسیر عبارت «إو تسریح بإحسانٍ» در میان مفسران دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه اول: این عبارت به معنای عدم تعرض به زن تا هنگام پایان عده اش است. این دیدگاه را به چند وجه می‌توان توجیح کرد: الف: مراد از تسریح به معروف که در آیه 231 بقره آمده است، رجوع نکردن است. خداوند در این آیه فرموده است: «وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ؛» هرگاه همسرانتان را طلاق دادید و به آخرین روزهای عده رسیدند، آنها را به نحو شایسته‌ی نگاه دارید یا رها کنید (رجوع نکنید). بنابراین بهتر است، تسریحی که پس از این آیه آمده است نیز به همین معنا- یعنی رجوع نکردن- حمل شود و هرچند که در آیه بعد، با تعبیر دیگری آمده است؛ زیرا در یک آیه آمده است: «أو تسريحٌ بإحسان»، و در آیه دیگر آمده است: «أو سرّحوهنَّ بمعروفٍ». ممکن است «معروف» و «احسان»، به یک معنا باشد، همچنان که در جای دیگری از «رجوع نکردن» با عبارت «أو فارقوهنَّ» تعبیر شده است. بنابراین بهتر است که این عبارات، در تمامی این موارد و به معنای رجوع نکردن باشد. ب: مسئله طلاق سوم، بعد از جملة «أو تسریح بإحسانٍ» آمده است. در آنجا که خداوند می‌فرماید: «فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ»؛ بنابراین به ناچار بایستی جمله «أو تسریح بإحسانٍ» را به «رجوع نکردن» معنا کنیم تا باعث تکرار نشود. ج: نمی‌توان جمله «أو تسریح بإحسان» را به طلاق سوم تفسیرکرد؛ زیرا لازمه اش این است که جمله «فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ» به طلاق چهارم اشاره داشته باشد، در حالی که در اسلام طلاق چهارمی نداریم. دیدگاه دوم: مراد از عبارت «أو تسریح بإحسان»، طلاق سوم است نه رجوع نکردن پس از طلاق دوم. بر این اساس، معنای آیه چنین می‌شود: «مرد پس از آن که همسرش را دو بار طلاق داد، بایستی درباره همسرش بیش از گذشته، اندیشه کند تا دریابد که پس از دو بار طلاق دادن، دو راه در مقابلش قرار دارد: یکی اینکه او را به نحو شایسته‌ای نگاه دارد و ادامه زندگی دهد و دیگر اینکه او را با طلاق سومی که به جز در شرایط خاصی که در آیه بعد به آن اشاره شده و رجوعی در آن وجود ندارد به نحو شایسته‌ای رها سازد». و آن آیه بعد این است: «فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ»، یعنی: «اگر همسرش را طلاق سوم داد، تا وقتی مرد دیگری با او ازدواج نکند، نمی‌تواند به او رجوع کند». بنابراین، عبارت به طلاق سوم که درآن رجوعی نیست، اشاره دارد و مطابق این دیدگاه، تسریح با طلاق سوم محقق می‌شود نه با رجوع نکردن، آنچنان که قایلان دیدگاه اول می‌گفتند. آنچه بیان شد خلاصه‌ای از این دو دیدگاه بود که هر یک قایلی دارد. اما دو وجه اخیری که برای تایید دیدگاه اول ذکر شد، قابل دفع است. وجه دوم به این دلیل قابل دفع است که مانعی ندارد که یک چیز در ابندا به نحو اجمال ذکر شود (که همان عبارت «أو تسريح بإحسان» باشد)، سپس تفصیل آن بیابید که در آیه شریفه، جملة «فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ»، بیان تفصیلی جملة «أو تسريح بإحسان» است که در ابتدا به نحو اجمال بیان شده است. این جمله بر حکمی مشتمل است که جمله مجمل، فاقد آن است و آن حکم عبارت است از: «حرمت زن بر مردی که او را سه بار طلاق داده، تا اینکه با مرد دیگری ازدواج کند.» در این صورت است که چنانچه شوهر دوم، با اختیار خود، او ر طلاق دهد، شوهر سابق می‌تواند طی عقد جدیدی، او را به ازدواج خویش درآورد و هیچ یک از این جزییات در عبارت وجود ندارد. با این بیان، علت منتفی بون وجه سوم هم روشن می‌شود؛ زیرا حمل عبارت بر طلاق سوم، موجب نمی‌شود که عبارت ««فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ ...» به طلاق چهارم برگردد. با بیانی که داشتیم، معلوم می‌شود که این جمله تفسیر جمله اول است. علاوه بر این، روایاتی که از شیعه و سنی رسیده است موید دیدگاه دوم است: ابو رزین روایت کرده است که: «جاء رجل إلي النبيّ (ص)، فقال يا رسول‌الله، أرأيت قول الله تعالي: «الطلاق مرّتان فإمساك بمعروفٍ أو تسريح بإحسان» فأين الثالثة؟ فقال رسول الله(ص): فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسانٍ». مردی نزد پیامبر آمد و پرسید:‌ای رسول خدا! با توجه به اینکه خداوند در این آیه فرموده: «طلاق دو مرتبه است، پس مرد باید به طور شایسته همسر خود را نگهداری کند و یا با نیکی او را رها سازد». مرتبه سوم کدام است؟ رسول خدا(ص) فرمود: جملة «فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسانٍ» به مرتبه سوم اشاره دارد. این روایت را ثوری و دیگران نیز از اسماعیل بن سمیع، از ابو رزین نقل کرده است. طبرسی، دیدگاه اول را به امام باقر(ع) و امام صادق(ع) نسبت داده، در حالی که سید بحرانی در تفسیر برهان، شش روایت از امامان اهل بیت نقل کرده که همگی دیدگاه دوم را تایید می‌کنند. به هرحال، وجه اول و دوم قابل پاسخند. پاسخ وجه اول روشن است؛ زیرا تسریح، در هر سه مورد به معنای رها کردن است و اختلاف، تنها بر مصداق تسریح است و مانعی ندارد که مصداق آن در مورد بحث ما، طلاق باشد و در آن دو آیه دیگر، رجوع نکردن و همیشه اختلاف در مصداق، موجب اختلاف در مفهوم نیست. تا اینجا تفسیر این قسمت از آیه که فرمود: «الطلاق مرّتان فإمساك بمعروفٍ أو تسريح بإحسان»، به پایان رسید. اینک تفسیر ادامه آیه: «وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ؛» و برای شما حلال نیست که چیزی از آنچه به آنها داده اید، پس بگیرید؛ مگر اینکه زن و شوهر، بترسند که حدود الهی را برپا ندارند. اگر بترسید که حدود الهی را رعایت نکنند، مانعی برای آنها نیست که زن، فدیه وعوض بپردازد. انها حدود مرزهای الهی است، از آن تجاوز نکنید! و هرکس از آن تجاوز کند، ستمگر است. این قسمت از آیه، درصدد بیان دو موضوع است: 1- اگر مرد مي‌خواهد همسرش را طلاق دهد، نباید از آنچه به او داده است چیزی را پس بگیرد: «ولايحلّ لكم أن تأخذوا ممّا آتيتموهنَّ شيئاً» و در آیه‌اي دیگر آمده است: «وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً؛» و اگر تصمیم گرفتید که همسر دیگری به جای خود انتخاب کنید و مال فراوانی به او پرداخته اید، چیزی از آن را پس نگیرید! آیا برای باز پس گرفتن مهر زنان، به تهمت و گناه آشکار متوسل می‌شوید؟! 2- خداوند مورد خاصی از این پس نگرفتن را استثنا کرده است و آن موردی است که زن از شوهرش متنفر باشد و نتواند با او زندگی کند، به طوری که این نفرت، موجب سرپیچی از فرمان خدا درمورد حقوق مرد شود و از طرف دیگر، مرد هم بترسد که بیش از آنچه زن، مستحق آن است عکس العمل نشان دهد؛ در این صورت است که زن می‌تواند از شوهرش تقاضای طلاق کند و در عوض به هر مقداری که مرد رضایت دارد به او بدهد. همچنان که مرد، می‌تواند عوضی را که خود زن به پرداختن آن راضی است، بگیرد. خداوند با اشاره به همین مطلب می‌فرماید: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ...؛» اگر بترسید که حدود الهی را رعایت نکنند، مانعی نیست که زن فدیه و عوضی بپردازد (و طلاق بگیرد). تا اینجا تفسیر آیه 229 از سوره بقره، پایان یافت. اینک تفسیر آیه 230: «فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ؛» اگر او را طلاق داد، از آن به بعد، زن بر او حلال نخواهد بود؛ مگر اینکه همسر دیگری انتخاب کند. اگر (همسردوم) او را طلاق داد، ایرادی ندارد که بازگشت کنند؛ در صورتی که امید داشته باشند که حدود الهی را محترم می‌شمرند. اینها حدود الهی است که خدا آن را برای گروهی که آگاهند، بیان می‌کند. خلاصه معنای این آیه این است که: چنانچه مردی همسرش را سه بار طلاق دهد، دیگر آن زن بر او حلال نیست تا این که مرد دیگری (محلل) به صورت صحیحی با او ازدواج کند، آنگاه چنانچه همسر دوم بمیرد یا زن را طلاق دهد و عده او هم پایان یابد شوهر اول می‌تواند برای بار دوم او را به عقد خود درآورد. محلل هم شروطی دارد که در کتب فقهی ذکر شده است. اما آیه چهارم، یعنی این سخن خداوند که: «فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهُنّ...»، به تفسیر نیازی ندارد؛ زیرا مفهوم آن روشن است. آنچه بیان شد دیدگاه ما درمورد تفسیر آیات مربوط به این بحث بود. اینک به اصل بحث، یعنی حکم طلاق سوم می‌پردازیم و می‌گوییم: پس از آشنایی با مفاد آیات فوق، معلوم می‌شود که کتاب و سنت، سه طلاق در یک مجلس را باطل می‌دانند و طلاق باید یکی پس از دیگری و میان آنها رجوع یا نکاح باشد؛ بنابراین اگر مردی همسرش را بایک صیغه سه طلاقه کند و یا در یک مجلس، صیغه طلاق را سه بار تکرار کند، سه طلاق واقع نمی‌شود اما اینکه اینگونه طلاق دادن یک طلاق محسوب می‌شود- اگر چه سخن حقیقی است- از بحث ما خارج است. 5-3 بخش سوم: دلایل اهل تسنن برای سه طلاق کردن در یک مجلس 5-3-1 دلایل اهل تسنن مبنی بر صحت سه طلاق کردن در یک مجلس از دیدگاه قرآن دلايل صحت سه طلاقه كردن در يك نوبت قايلان به جواز سه طلاقه كردن در يك نوبت- با يك صيغه يا سه صيغة جدا از هم- به قرآن، سنت و اجماع استدلال كرده‌اند: اما استدلال آنها به قرآن، به اين آيات است: استدلال به آيه: «أو تسريحٌ بإِحسانٍ» كه شامل سه طلاقه كردن در يك نوبت مي‌شود. استدلال به اين آيات: - وإن طلّقتموهنّ من قبل ان تمسّوهنّ. - وللمطلّقاتِ متاع بالمعروف. 5-3-2 دلایل اهل تسنن مبنی بر سه طلاق کردن در یک مجلس از دیدگاه سنت كساني كه به جواز سه طلاقه كردن در يك مجلس معتقدند، به سنت نيز استدلال كرده‌اند: 5-3-2-1 روايت فاطمه بنت قيس: ابن حزم از طريق يحيي بن كثير روايت كرده است كه: ابوسلمة بن عبدالرحمن به من خبر داد كه فاطمه بنت قيس به او گفته كه شوهرش ابن حفص بن مغيره مخزومي او را در يك مجلس، سه طلاقه كرده و آنگاه به يمن رفته است. با پخش اين خبر، خالدبن وليد به همراه گروهي، در خانة ميمونه، امّ المؤمنين، خدمت رسول خدا(ص) رسيدند و عرض كردند: ابن حفص، همسرش را در يك مجلس سه طلاقه كرده. آيا هنوز نفقة زن برعهدة آن مرد است؟ رسول خدا(ص) فرمود: ليس لها نفقة و عليها العدّة؛آن زن نفقه ندارد و بايد عدّه نگه دارد. اگر سه طلاقه كردن در يك مجلس كار درستي نبود، بايستي پيامبر(ص) آن را گوشزد مي‌كرد. مردي همسرش را سه طلاقه كرد. سپس زن، با مردي ديگري ازدواج كرد و شوهر دوم او را طلاق داد. از رسول خدا(ص) سؤال شد كه آيا اين زن مي‌تواند با شوهر اوّل ازدواج كند؟ حضرت فرمود: «نه، تا اين كه شوهر دوم همانند شوهر اوّل با او آميزش كند». همچنانكه ملاحظه مي‌شود پيامير(ص) اين سؤال را بي‌مورد ندانست و اين گونه طلاق را مردود نشمرد و چنانچه اين كار جايز نبود بايستي بيان مي‌كرد. 5-3-2-2 حديث سهل: سهل بن سعد ساعدي روايت كرده است كه: زبير عجلاني و همسرس نزد رسول خدا(ص) آمدند تا ملاعنه كنند. چون ملاعنه كردند، مرد گفت: اگر زن را نگه دارم، معلوم مي‌شود كه به او تهمت زده‌ام؛ بنابراين او را سه بار طلاق دادم. (في طالق ثلاثاً) وقتي پيامبر (ص) اين سخن را شنيد، فرمود: تو راهي براي زندگي با همسرت نداري. عجلاني هنگامي كه همسرش را سه طلاقه كرد كه زمان طلاق نبود؛ از اين‌رو پيامبر(ص)، حكم طلاق را براي او بيان كرد كه پس از ملاعنه نمي‌تواند طلاق دهد، اما درباره تعداد طلاق چيزي نفرمود. اگر اين گونه سه طلاقه كردن حرام و بدعت بود، حضرت گوشزد مي‌كرد. 5-3-3 استدلال به اجماع شافعی گفته است: گر مردی، همسرش را در دوران پاکی – که هنوز با او آمیزش نکرده- دو یا سه بار- در یک دفعه و یا در دفعات متعدد- طلاق دهد، کار مباحی انجام داده و محذوری ندارد و طلاق واقع می‌شود و در میان صحابه، عبدالرحمن بن عوف بر این عقیده است. از حسن بن علی(ع) هم این عقیده را روایت کرده‌اند. در میان تابعین نیز ابن سیرین و در میان فقها احمد اسحاق و ابوثور این عقیده را دارند. قايلين به صحت سه طلاقه كردن در يك مجلس، به اجماع استدلال كرده و گفته‌اند: طلاق به گونه‌اي كه در قرآن وارد شده، منسوخ شده است. عيني در «عمدة القاري» گفته است. اگر كسي بگويد: دليل اين نسخ چيست؛ زيرا عمر كه نمي‌تواند نسخ كند و بعد از پيامبر(ص) چگونه نسخ ممكن است؟ در پاسخ مي‌گوييم: وقتي عمر، در گفتگو با صحابه اين مطلب را بيان كرد و كسي انكار نكرد، مساله اجماعي مي‌شود و برخي از مشايخ ما نسخ به اجماع را جايز دانسته‌اند؛ به اين صورت كه اجماع نص، موجب يقين است؛ پس مي‌شود با آن نسخ صورت گيرد. از طرف ديگر حجيت اجماع از حجيت خبر مشهور قوي‌تر است. پس اگر با خبر مشهور، نسخ صورت مي‌گيرد، با اجماع به طريق اولي جايز است. اگر كسي بگويد: اين اجماع بر نسخ، اجماعي از پيش خودشان است، بنابراين آنها نمي‌توانسته‌اند چنين اجماعي داشته باشند، در پاسخ مي‌گوييم: ممكن است نصي به دست آنان رسيده كه موجب نسخ شده ولي آن نص به دست ما نرسيده است. 5-3-3-1 استدلال به اجتهاد در مقابل نص پيامبر اكرم(ص) در حالي به رفيق اعلي پيوست كه در ميان مسلمانان دو گرايش و انديشه متفاوت وجود داشت. علي ابن ابی طالب و ديگر امامان اهل تشیع احكام شرعي را از طريق نص شرعي، اعم از آيات و روايات، استنباط مي‌كردند، و هرگز به رأي خود عمل نمي‌كردند و در قبال آنها گروهی از صحابه براي رسيدن به احكام شرعي و از طريق شناخت مصلحت، رأي خويش را به كار مي‌گرفتند و مطابق مصلحت، قانوني را وضع مي‌كردند. به كارگيري رأي در مواردي كه نصي وجود ندارد و وضع قانون، طبق مصلحت، امري است كه قابليت بحث و بررسي دارد. اما سخن در به كارگيري رأي، در جايي است كه نص وجود دارد. شيوة گروه دوم چنين بود كه در مقابل نص، رأي خود را اعمال مي‌كردند. احمد امين مصري مي‌گويد: براي من روشن شده است كه عمر بن خطاب، رأي خود را در محدوده‌اي بيش از آنچه ما ذكر كرديم به كار مي‌برده است؛ زيرا آنچه ما ذكر كرديم اين بود كه بايستي رأي و اجتهاد را در جايي كه نصي از كتاب و سنت نيست به كار بست، اما ما مي‌بينيم كه خليفة دوم، از اين محدوده فراتر عمل مي‌كرد. او ابتدا تلاش مي‌كرد مصلحتي را كه آيه يا روايت به سبب آن وارد شده شناسايي كند، آنگاه براي احكامي كه مي‌خواست صادر كند از آن مصلحت كمك مي‌گرفت. اين شيوة عمر همان چيزي است كه امروزه از آن به استفاده از روح قانون و نه عين عبارات آن، نام برده مي‌شود. مسلم از ابن طاووس از پدرش روايت كرده است كه: ابوصهبا به اين عباس گفت: آيا مي‌داني كه در عهد رسول خدا(ص) و ابوبكر و سه سال اول خلافت عمر، سه طلاق در يك نوبت، يك طلاق محسوب مي‌شده است؟ گفت: آري. 3- همچنين مسلم از طاووس نقل كرده است كه: ابوصهباء به ابن عباس گفت: از اخبار و امور عجيبي كه سراغ داري چيزي براي ما نقل كن. آيا در عهد رسول خدا(ص) و ابوبكر، سه طلاق در يك مجلس، يك طلاق به شمار نمي‌آمده است؟ ابن عباس گفت: چنين بود، اما وقتي عمر به خلافت رسيد، مردم از اين سنت بد جاهلي پيروي كردند و عمر هم آن را تجويز كرد. ممكن است گفته شود: اين روايت با روايت ديگر طاووس از ابن عباس مبني بر اين كه وي چنين طلاقي را تجويز كرده، منافات دارد. احمد بن حنبل گفته است «تمامي اصحاب ابن عباس، خلاف آنچه را كه طاووس در اين مورد از او نقل كرده، روايت كرده‌اند و مرادم از اصحاب ابن عباس، سعيد بن جبير، مجاهد و نافع است». ابو داود در سننش گفته است: طبق روايت احمد بن صالح، رأي ابن عباس تغيير كرده است. توضيح اينكه احمد بن صالح از عبدالرزاق، از معمر، از زهري، از ابي سلمة بن عبدالرحمن و محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان از محمد بن اياس نقل كرده است كه: از ابن عباس و ابو هريره و عبدالله بن عمر و بن عاص در مورد «باكره‌اي» كه همسرش او را در يك مجلس سه طلاق داده است سؤال كردند و همگي در پاسخ گفتند: وي بر همسرش حلال نيست تا اين كه با مرد ديگري ازدواج كند. بيهقي روايت كرده است: ابوصهباء، از ابن عباس بسيار سؤال مي‌كرد. او به ابن عباس گفت: آيا نمي‌داني كه در عهد پيامبر(ص) و ابوبكر- رضي‌الله عنه- و آغاز خلافت عمر- رضي الله عنه- هنگامي كه مردي همسرش را در يك مجلس سه طلاق مي‌داد يك طلاق محسوب مي‌شد؟ ابن عباس گفت: آري چنين بود و هنگامي كه عمر ديد مردم از سنت جاهلي پيروي مي‌كنند، گفت: آنچه را كه مردم عمل مي‌كنند امضا كنيد. 5- طحاوي از طريق ابن عباس روايت كرده كه عمر گفت: اي مردم، براي شما در طلاق مهلت قرار داده شده است و هركس در مهلتي كه خدا در طلاق قرار داده عجله كند، آن را بر او تثبيت مي‌كنيم. 6- از طاووس نقل شده است كه گفت: عمر بن خطاب گفت: براي شما در طلاق مهلت قرار داده شده بود، اما شما در اين مهلت عجله كرديد و ما آنچه را كه شما خواستيد، امضا كرديم. 7- از حسن نقل شده است: عمر به خطاب به ابوموسي اشعري، نامه‌اي به اين مضمون نوشت: من قصد داشتم كه طلاق‌هاي سه‌گانة مردي را كه در يك مجلس همسرش را طلاق داده بود، يك طلاق قرار دهم. اما اقوامي بودند كه خود را به اموري مقيد كردند و من هم هركس را كه خواست خود را به چيزي مقيد كند، به آن مقيد كردم. هركس به همسرش بگويد: تو. بر من حرامي، بر او حرام است و هركس به همسرش بگويد: تو از من جدا هستي، از او جداست و هركس به همسرش بگويد: تو را سه طلاق دادم، او سه طلاقه است. 5-3-3-2 نسخ قرآن به وسيله اجماع كاشف از نص عينى مى‌گويد: طلاقى كه در قرآن آمده، نسخ شده است و اگر كسى بپرسد: دليل اين نسخ چيست و عمر نمى‌تواند حكمى را نسخ كند و پس از پيامبر(ص) چگونه نسخ روى داده است؟ در پاسخ مى‌گوييم: چون عمر، صحابه را در مورد تصميمش، مورد خطاب قرارداد و انكارى هم از جانب آنان روى نداد، مساله اجماعى شد. برخى از مشايخ ما جايز دانسته‌اند كه قرآن، به وسيله اجماع منسوخ شود، با اين بيان كه اجماع مانند نص، موجب يقين است. پس به وسيله اجماع هم، نسخ محقق مى‌شود و هم حجيت اجماع از خبر مشهور قوى تراست. اگر كسى بگويد: اين اجماع، مستندى ندارد و از پيش خود، چنين اجماعى را ساخته‌اند، در حالى كه حق نداشتند چنين اجماعى داشته باشند، در جواب مى‌گوييم:احتمال دارد كه آنها به نصى دست يافته باشند كه به دست ما نرسيده و مضمون آن نص، نسخ حكم قرآن باشد. 5-3-3-3 تاديب مردمى كه به حدود خدا تجاوز كردند هدف از امضاى سه طلاق در يك مجلس، مجازات مردم به سبب نوع عملشان وتاديب آنان به علت تجاوز به حدود الهى بود. حاكم اسلامى با صاحب نظران مشورت كرد و گفت: «مردم از من خواستند در مورد چيزى كه براى آنها مهلت قرارداده شده عجله كنم. آيا تعجيل آنها را امضا كنم؟» و چون آنها با تصميم حاكم اسلامى موافقت كردند، تعجيل آنهارا برايشان امضا كرده و گفت: «اى مردم! براى شما در طلاق مهلت بود و ما كسى را كه در آنچه خدا در آن مهلت قرارداده شتاب كند به آن ملزم خواهيم كرد». 5-3-3-4 امضاى سه طلاق در يك مجلس براى جلوگيرى از دروغ گويى برخى در توجيه عمل خليفه دوم گفته اند: بين عصر رسول خدا(ص) و عصر خليفه دوم تفاوت وجود دارد، زيرا در عصر رسول خدا(ص) مردم درست كردار بودند ووقتى مى‌گفتند: مرادمان از «أنتِ طالقُ، أنتِ طالقُ، أنتِ طالقُ»، تكرار طلاق است، راست مى‌گفتند و به سخنشان اعتماد مى‌شد. بر خلاف عصر خليفه دوم كه فساد ودروغ رواج داشت و با همان چيزى كه صحابه، خويش را معذور مى‌شمردند، خود رامعذور مى‌دانستند، و از آنجا كه بسيارى از مردم در اين عصر دروغ مى‌گفتند، خليفه هم چاره‌اى جز تمسك به ظاهر سخن آنان كه سه طلاقه كردن بود، نديد. شوكانى ضمن نقل اين توجيه گفته است: مردم در عصر رسول خدا(ص) و ابوبكر، صادق و سليم النفس بودند و غالبا قصد خيرداشتند و خدعه و نيرنگ در آنها ديده نمى‌شد و چنانچه در كلامشان قصد تاكيدداشتند، در اين كار صادق بودند. اما وقتى عمر ديد كه اوضاع عوض شده و سه طلاقه كردن با يك صيغه رواج يافته، به گونه‌اى كه نمى‌توان سخن طلاق دهنده را به نحوى تاويل كرد، مردم را در صورت تكرار صيغه طلاق در يك مجلس به وقوع سه طلاق ملزم كرد، زيرا غالبا با اين كار قصد سه طلاقه كردن را داشتند. اين سخن عمر نيز به همين مطلب اشاره دارد كه «مردم در امرى كه برايشان مهلت قرار داده شده بود شتاب مى‌كنند». 5-3-3-5 دگرگونى احكام بر طبق مصالح ابن قيم جوزيه، در تحليل امضاى سه طلاق در يك مجلس توسط عمر، سخن مفصلى دارد. او در اين تحليل به تغيير احكام، طبق مصالح استناد نموده است. اينك خلاصه سخن او: احكام دو نوعند: برخى احكام در هيچ شرايطی تغيير نمى‌يابند. نه زمان، موجب دگرگونى آنها مى‌شود و نه مكان و نه اجتهاد مجتهد مى‌تواند آنها را تغيير دهد، مانندوجوب واجبات و حرمت محرمات و حدودى كه در شرع براى جرايم تعيين شده است. برخى ديگر، بسته به زمان و مكان و اوضاع و احوال و مصلحتى كه پديدمى آيد، تغيير مى‌كنند، مانند مقدار تعزيرات و جنس و صفت آنها. ابن قيم پس از بيان اين دو نوع، مثالهايى را در باب تعزيرات ارائه مى‌دهد ومى گويد: براى نمونه وقتى عمربن خطاب رضي اللّه عنه ديد كه اين گونه طلاق دادن ميان مردم شايع شده، به اين نتيجه رسيد كه مردم از اين كار دست نمى‌كشند، مگر اين كه به نحوى تنبيه شوند. از اين رو آنان را به اين نوع از طلاق ملزم كرد. اين تصميم يا ازباب تعزير كه به وقت نياز انجام مى‌شود بوده است، همچنان كه وى شارب خمر رابا هشتاد ضربه شلاق همراه با تراشيدن سر، تعزير مى‌كرد و يا از باب اين كه گمان مى‌كرد زمانى كه سه طلاق در يك مجلس، يك طلاق محسوب مى‌شده داراى شرطی بوده كه اينك آن شرط از بين رفته است و يا به اين دليل بوده كه در زمان اوبراى اينكه سه طلاق در يك مجلس، يك طلاق محسوب شود، مانعى وجود داشته است... . سپس ابن قيم مى‌گويد: چون اميرالمؤمنين ديد كه خداوند فردى را كه همسرش را سه بار طلاق داده است اين گونه تنبيه كرده كه زن را براى هميشه بر او حرام كرد تا اين كه مرد ديگرى با اوازدواج كرده، پس از آميزش، او را طلاق دهد. او هم مانند خداوند، براى تنبيه مردى كه در يك مجلس، همسرش را سه طلاق داده، طلاق او را امضا كرد. 5-4 دیدگاه اهل تشیع در مورد سه طلاق کردن در یک مجلس 5-4-1 دیدگاه اهل تشیع در مورد سه طلاق کردن در یک مجلس از منظر قرآن وجه اول: خداوند فرموده است: «الطلاقُ مرّتانِ»، یعنی: «طلاق دو مرتبه است». این آیه در دو مطلب ظهور دارد: الف: اين حكم، شامل تمامي اقسام طلاق است؛ و اينكه بايستي بين طلاقها فاصله باشد، مختص به نوعي خاصي از طلاق نيست، بلكه طبيعت طلاق با اين حكم ملازمه دارد؛ زيرا «الف و لام» در واژة «الطلاق»، «الف و لام» عهد نباشد، «الف و لام» استغراق است؛ بنابراين معناي آيه اين مي‌شود كه: «كلّ الطلاق مرّتانِ» يعني: «هرگونه طلاقي دو مرتبه است» و طلاق سوم مرتبه‌اي ديگر است. و اگر چنين باشد، مفادش اين است كه طلاقي مشروع است كه جدا جدا انجام شود؛ زيرا اين مطلب اجماعي است كه اگر به «مرّات» بود، بايستي جدا جدا انجام شود. ب: واژه «مرّتان» که در این آیه آمده است نشان می‌دهد که طلاق، باید پس از دیگری باشد نه یک دفعه و گرنه «مرّتان» نمی‌شود، بلکه یک مرّه و یک دفعه خواهد بود. به همین دلیل خداوند با واژه «مرّه» آورده، تا بر کیفیت انجام طلاق و این که هر «مرّه» یک بار طلاق است، دلالت کد، همچنان که در عربی واژه ‌های «دفعه»، «کرّه»، «نزله» از نظر وزن و معنا و اعتبار مانند «مرّه» هستند. بر این اساس اگر مرد به همسرش بگوید: «أنت طالق ثلاثاً»، یعنی: «تو را سه بار طلاق دادم»، همسرش را دو بار یا سه بار، یکی پس از دیگری، طلاق نداده است، بلکه این گونه طلاق دادن فقط یک طلاق محسوب می‌شود و واژه «ثلاثاً» موجب تکرار طلاق نمی‌شود. شاهد بر این مطلب فروع فقهی متعددی است که در آنها هیچ یک از فقها، قایل نشده که با ضمیمه کردن عددی به عدد یک، عمل تکرار می‌شود. مثلا در «لعان» چهار شهادت شرط است و یک شهادت که با عدد چهار همراه شود، کافی نیست یا مثلاً در فصول اذان، شرط است که هر یک، دو بار تکرار شود و نمی‌توان هر فصل را یک بار گفت و در پایان هر فصل از واژه «مرّتین» استفاده کرد و اگر کسی در «قسامه» چنین بگوید که: «پنجاه بار قسم یاد می‌کنم که این فرد قاتل است»، سخنش، یک سوگند محسوب می‌شود و اگر کسی که می‌خواهد به زنا اقرار کند چنین بگوید: «چهار بار اقرار می‌کنم که زنا کرده‌ام»؛ یک اقرار به شمار می‌آید و به سه اقرار دیگر نیاز است وموارد یگری که نشان می‌دهد عدد جای تکرار عمل را نمی‌گیرد. این معیاری کلی برای هر موردی است که در آن عدد معتبر است مانند رمی هفتگانه جمرات که نمی‌توان سنگها را یک باره رمی کرد و مانند تکبیرهای پنج‌گانه یا هفت‌گانه (از نظر اهل سنّت) قبل از قرائت نماز عید قربان و عید فطر که نماز گزار نمی‌تواند در پایان یک تکبیر بگوید «پنج مرتبه یا هفت مرتبه» و مانند نماز جعفر طیار که ده و پانزده تسبیح دارد و نمی‌توان به یک تسبیح اکتفا کرد و در پایان آن گفت« ده یا پانزده بار». تمامی مسائل فوق اتفاقی است و کسی در آنها مخالفت نکرده است. از میان فقها کسی را جز این حزم نمی‌شناسم که در این مطلب تردید کرده باشد. وی پنداشته که چه بسا این واژه در غیرمعنایی که ما گفتیم استعمال شود. او چنین اظهارنظر کرده است: اما این که گفته‌اند: «معنای آیه «الطلاقُ مرّتانِ» این است که: «طلاق باید یک بار پس از بار دیگر انجام شود بلکه این ایه مانند آیه «نؤتها أَجرها مرّتینِ» است که واژه به معنای «چند برابر» است و ایه مورد بحث هم درصدد اموزش کیفیت طلاق کمتر از سه طلاق است. سخن ابن حزم باطل است زیرا واژه در ایه فوق به دلیل وجود قرینه به معنای مضاعف است و اگر قرینه‌ای نبود بایستی ان را بر معنای حقیقی اش حمل می‌کردیم شاهدش این است که خداوند در خطاب به همسران پیامبر (ص) دو گونه سخن می‌گوید: 1- «يَا نِسَاء النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا؛» ای همسر پیامبر! هرکدام از شما گناه آشکار و فاحشی مرتکب شود، عذاب او دوچندان خواهد بود؛ و این برای خدا آسان است. 2- «وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا؛» و هر کس از شما برای خدا وپیامبرش خضوع کند و عمل صالح انجام دهد، پاداش او را دوچندان خواهیم داد و رزقی پر ارزش، برای او آماده کرده‌ایم. این سخن خداوند در آیه اول: « يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ» یعنی: «عذاب او دوچندان خواهد بود»، قرینه است بر این که مراد خداوند از واژه «مرّتين»، در عبارت « نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ»، دادن اجر مضاعف است نه اجری پس از اجر دیگر. بنابراین استعمال واژه «مرّتین» در یک مورد به معنای «دو چندان»، دلیل نمی‌شود که این واژه در دیگر موارد به همین معناست. جصّاص گفته است: دلیل این که مراد خداوند از «مرّتان» در آیه «الطلاق مرّتان» طلاقی پس از طلاق دیگر و بیان حکم رجوع کردن در کمتر از سه طلاق می‌باشد، این است که خداوند فرمود: «الطلاق مرّتان»؛ و این عبارت اقتضا می‌کند که میان دو طلاق فاصله باشد؛ زیرا اگر مرد، همسرش دو بار باهم طلاق دهد، درست نیست که گفته شود: «طلّقها مرّتين»، یعنی او را دو بار طلاق داد. همچنین اگر مردی به کسی دو درهم بدهد، درست نیست که گفته شود «اعطاه مرّتين» یعنی:«دوبار به او پرداخت کرد»، بلکه اگر بین پرداخت‌ها فاصله باشد، می‌شود گفت که پرداختن، دو بار انجام شده است. بنابراین اگر در موارد فوق، مسأله آن گونه است که گفتیم، در مورد طلاق هم اگر حکم، به دو طلاق تعلق گرفته، نتیجه‌اش این است که چنانچه این حکم، در صورتی که مرد در یک نوبت دو بار طلاق دهد، همچنان باقی باشد، آن وقت ذکر واژه«مرتین» در آیه، بی فایده است. با این بیان ثابت شد که ذکر واژه «مرّتین» در آیه، امر به وقوع طلاق در دو زمان مختلف و نهی از جمع کردن بین دو طلاق، در یک زمان است. پیامبر اکرم (ص) فرموده است: «لاطلاق إلاّ بعد نکاح؛» هیچ طلاقی محقق نمی‌شود مگر پس از آن که ازدواجی صورت پذیرد. و در جای دیگر فرموده است: «لاطلاق قبل نکاح؛» هیچ طلاقی قبل از اردواج، واقع نمی‌شود. بنابراین پس از اجرای صیغه طلاق اول، ازدواجی وجود ندارد تا طلاق دوم روی آن انجام شود. تمام این مطالب در صورتی بود که مراد از سه طلاقه کردن، سه طلاق با یک صیغه باشد. اما چنانچه برای سه طلاقه کردن، صیغه طلاق در یک مجلس تکرار شود در این صورت ممکن است انسانهای ساده، فریب بخورند و گمان کنند که این گونه سه طلاقه کردن، بر آیه منطبق است. اما این گمان نیز از جهتی دیگر باطل است و آن این که: صیغه دوم و سوم طلاق صحیح نیستند؛ زیرا وقتی این دو صیغه اجرا می‌شود، موضوعی برای طلاق وجود ندارد؛ به دلیل این که طلاق برای قطع کردن ارتباط زوجیت است، در حالی که وقتی صیغه اول طلاق خوانده می‌شود، رابطه زوجیت قطع شده و دیگر زوجیت و رابطه قانونی وجود ندارد تا با صیغه دوم و سوم قطع شود. ممکن است گفته شود: مطلقه، پیوسته در بند و پیمان مرد می‌باشد و دارای حکم زوجیت است، بنابراین صیغه دوم وسوم تأثیر خود را دارند. این سخن هم مردود است؛ زیرا مراد از این که مطلقه، دارای حکم زوجیت است، چیست؟ اگر مراد این است که مرد، همچنان حق رجوع کردن دارد،این سخن درست است و به همین دلیل گفته شده زنی که به طلاق رجعی طلاق داده شده، در حکم زوجه است یا بلکه زوجه است؛ چون مرد می‌تواند بنایی را که با طلاق ویران کرده، دوباره سازی کند. از این رونیازی به خواندن صیغه ازدواج نیست و این غیر از مدعا است. اما اگر مراد از باقی ماندن حکم زوجیت برای زن مطلقه این است که صیغه طلاق اثری نداشته و بنای زوجیت را نابود نکرده و حال زن، بعد وقبل از طلاق مساوی است، سخنی بر خلاف اصول صحیح است؛ زیرا چگونه ممکن است حال زن قبل وبعد از طلاق یکی باشد، در حالی که مرد، تا پایان عده به او رجوع نکند، اجنبی شده و میانشان جدایی مطلق واقع خواهد شد. این که زن (قبل از رجوع کردن مرد به او) قابلیت طلاق دوم را داشته باشد، بر وجه دوم مبتنی است- که به بیان فوق مخالفت آن با اصول، روشن شد- نه بر وجه اول. به عبارت دیگر: طلاق آن است که مرد، علقه زوجیت بین خود و همسرش را قطع و او را از قید وبند خویش رها کند. بنابراین طلاق بدون این عقله اعتباری اجتماعی محقق نمی‌شود و بدیهی است طلاق دادن زنی که طلاق داده شده و از قید و بند شوهر رهاست، معنا ندارد. علاوه بر این، اشکالی به صورتی که با یک صیغه زن سه طاقه شود وارد آن است و آن اینکه: طلاق امری اعتباری است که با انشای طلاق دهنده محقق می‌شود و ماورای این اعتبار، واقعیتی ندارد. در مقابل آن، امور تکوینی‌اند که ورای اعتبار و ذهن دارای واقعیتند. حال اگر انشا یکی باشد طبعا منشا یکی خواهد بود، بنابران تعدد طلاق (منشا) در گرو تعدد انشا است در حالی که طبق فرض بیشتر از یک صیغه انشا نشده است. البته این اشکال در صورتی که صیغه طلاق سه بار تکرار شود مثل اینکه مرد بگوید «أنتِ طالقُ، أنتِ طالقُ، أنتِ طالقُ» جاری نیست. خلاصه اینکه: با این نحو سه طلاقه کردن عددی خاصی که وضوع آیه بعدی است حاصل نمی‌شود: «فإن طلّقها فلا تحل له من بعدُ حتيّ تنكح زوجاً غيره؛» اگر همسرش را طلاق داد، بر آن مرد حلال نیست تا این که با مرد دیگری ازدواج کند. زیرا تعدد طلاق در گرواین است که بین دو طلاق پیوند ازدواجی محقق شود، هرچند این پیوند از طریق رجوع کردن مرد به زن باشد و چنانچه بین دو طلاق چنین پیوندی روی ندهد، صحبت از طلاق، به سخن بیهوده شبیه است. سماک گفته است: ازدواج عبارت است از گرهی که بسته می‌شود و طلاق آن را باز می‌کند. بر این اساس چگونه ممکن است گرهی که هنوزبسته نشده، باز شود؟ خلاصه اینکه: اگر مردی به همسرش بگوید: گویی به اوگفته: «گرهی را که بین من و تو بود باز کرده. این عقد را فسخ نمودم و ریسمانی را که هر یک از ما به دیگری مرتبط می‌کرد پاره کردم». بنابراین، وقتی مرد عقدی را که بینشان بوده است، فسخ یا گره را باز و ریسمان زوجیت را قطع کرد، چون می‌توان برای بار دوم وسوم عقد را فسخ، گره را باز و ریسمان زوجیت را قطع کرد؟ چه عقدی در این شریعت پاک یا در دیگر شرایع و قوانین وجود دارد که یکی است ولی می‌توان آن را دو یا سه بار فسخ کرد؟ مگر اینکه عقد جدیدی محقق شود و در نتیجه امکان فسخ دیگری فراهم آید و این فسخ، فسخ عقد دیگری باشد. وجه دوم: خداوند فرموده است: «فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ؛» باید به طور شایسته همسر خود را نگهداری کند، یا با نیکی او را رها سازد. پیشتر گفتیم که در تفسیر این قسمت از آیه، دو قول وجود دارد. برخی از مفسران این قسمت را به قسمت قبلی آیه؛ یعنی عبارت «الطلاق مرّتان» برمی گردانند و برخی دیگر به طلاق سوم که در آیه بعد می‌آید. ما دیدگاه صحیح را در این زمینه بیان کردیم و گفتیم که این بخش از آیه نشان می‌دهد که به هر تقدیر، طلاق سوم باطل است. اما این که در فرض اول، طلاق سوم باطل است؛ زیرا معنای این بخش از آیه این می‌شود که هر مرتبه که طلاق محقق می‌شود، بایستی یکی از دو چیز را به دنبال داشته باشد: نگهداری زن به طور شایسته و یا رها کردن او به طور شایسته. ابن کثیر گوید: اگر او را یکبار یا دو بار طلاق دادی تا وقتی که عده اش تمام نشده، مخیری که او را به قصد اصلاح و احسان، برگردانی یا رها کنی تا پس از تمام شدن عده اش؛ بدون اینکه در حقش ستمی روا داری به نحو شایسته‌ای از او جدا شوی. هم چنانکه ملاحظه می‌شود، این تفسیر باسه طلاقه کردن دفعی یعنی سه طلاقی که میانشان هیچ یک از دو مورد فوق فاصله نیفتاده و صیغه طلاق به صورت: «أنتِ طالقّ ثلاثاً» يا «أنتِ طالقٌ، أنتِ طالقٌ، أنتِ طالقٌ» جاری شده تفاوت بسیار دارد. شوکانی گفته است: تحقق طلاق سوم، مشروط به وقوع آن در حالی است که مرد بتواند (قبل از طلاق سوم) همسرش را نگه دارد و چنانچه مرد تنها پس از رجوع کردن، بتواند همسرش را نگه دارد، طلاق سوم صحیح نیست و اگر این شرایط در طلاق سوم لازم است، در طلاق دوم هم لازم است. اما اینکه در فرض دوم هم طلاق سوم هم باطل است به این دلیل است که این بخش از آیه اگر چه به طلاق سوم مربوط است و نسبت به طلاق اول و دوم ساکت است، اما گفتیم که مضمون برخی از آیات بدون اینکه بین طلاق اول، دوم یا سوم فرقی وجود داشته باشد، بر احکام و ویژگی ‌های مطلق طلاق دلالت دارد. بنابراین کسی که همسرش را طلاق داده است، پس از آن می‌تواند دو کار را که خداوند تعیین کرده انجام دهد: «وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ؛» و هنگامی که زنان را طلاق دادید و به آخرین روزهای عده رسیدید، یا به گونه پسندیده‌ای آنها را نگاه دارید و یا به گونه پسندیده‌ای آنها را رها سازید. بنابراین شوهر پس از طلاق همسرش می‌تواند دو کار نجام دهد: 1- نگاه داشتن به شیوه پسندیده 2- رها ساختن زن به شیوه پسندیده خلاصه اینکه این دو امر از لوازم طبیعت طلاقی است که قابلیت رجوع را دارد. این مطلب بیشتر موقعی روشن می‌شود که بدانیم عبارت «فَبَلغن أجلهُنّ» در آیه فوق از قیود غالبی است، و گر نه لازم است مرد از همان ابتدا که زنش را طلاق داد، به یکی از دو امر مبادرت کند. اما اینکه خداوند اقدام به این کار را به زمان خاصی –یعنی آخرین روزهای عده- اختصاص داده، به این دلیل است که آتش خشم مردی که خشم بر او مستولی شده، پس از گذشت مدتی از زمان و تفکر در مورد همسرش فروکش می‌کند و در این زمان مورد خطاب قرار می‌گیرد که می‌توانی به یکی از دو امر فوق مبادرت ورزی؛ و گرنه طبیعت این حکم شرعی، یعنی نگاه داشتن به شیوه پسندیده یا رها ساختن زن به شیوه پسندیده، اقتضا می‌کند که این حکم از زمانی که صیغه طلاق جاری می‌شود تا زمانی که عده زن تمام می‌شود، جاری باشد. براین اساس این بخش از آیه دلالت دارد که سه طلاقه کردن دفعی، باطل است و با کیفیت مشروع طلاق مخالف می‌باشد. البته دلالت این بخش از آیه بر قول اول، از خود آن استفاده می‌شود و دلالت آن بر قول دوم، با کمک آیات دیگر است. وجه سوم: سخن خداوند که فرمود: «فطلّقُوهُنَّ لِعدَّتهنّ» این سخن خداوند که : «الطلاقُ مرّتان» یعنی: «طلاق دومرتبه است» درمورد طلاقی است که در آن رجوع جایز است. از طرف دیگر این آیه که : « إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ» یعنی: «هر زمان که خواستید زنان را طلاق دهید، در زمان عده آن طلاق دهید و حساب عده را نگه داری»، دلالت دارد که باید عده را نگه دارند و حساب آن را داشته باشند و فرقی نمی‌کند که بگوییم «لام» در «لعدتهنّ» برای ظرفیت و معنای آن «في عدّتهنّ» است، یا به معنای غایت و معنای آن «لغايه أن يعتددن» می‌باشد؛ زیرا به هر حال این آیه بر این دلالت دارد که از ویژگی‌‌های طلاق رجعی، عده نگه داشتن و حساب عده را داشتن است و این ویژگی بجز با فاصله افتادن بین طلاق اول و دوم، محقق نمی‌شود؛ زیرا اگر مرد در یک نوبت همسرش را دو بار طلاق دهد، یعنی بین طلاق اول و دوم فاصله نباشد، طلاق اول، بدون عده و نگه داشتن حساب خواهد بود، همچنین اگر مرد در یک دفعه همسرش را سه طلاقه کند، یعنی بین طلاق‌ها فاصله‌ای نباشد در این صورت طلاق اول و دوم بدون عده و نگه داشتن حساب آن خواهد بود و ائمه اهل بیت برای بطلان چنین طلاقی به آیه فوق استدلال کرده اند. صفوان جمال روایت کرده که مردی به امام صادق (ع) عرض کرد: همسرم را در یک مجلس سه بار طلاق داده ام ، حکمش چیست؟ امام (ع) فرمود: ليس بشيءٍ. ثمّ قال (ع): اما تقراً كتاب الله «يا ايها النبيّ إذا طلقتم النساءَ فطلّقُوهنّ لعهدتهنّ... لعلّ الله يحدث بعد ذلك امراً. ثمّ قال: كلّما خالف كتاب الله و السنّه فهو يردّ إلي كتاب الله و السنّه؛ باطل است. سپس فرمود: آیا کتاب خدا را نخوانده‌ای که می‌فرماید:‌ای پیامبر (ص)!هرگاه همسران را طلاق دادید، در زمان عده آنها را طلاق دهید. شاید خداوند بعد از این، وضع تازه‌ای فراهم کند! سپس فرمود: هر چه با کتاب و سنت مخالف باشد، به کتاب و سنت برگردانده می‌شود. وجه چهارم: سخن خدا که فرموده است:«... لعل اللهَ يحدث بعد ذلك أمراً»، اگر سه طلاقه کردن در یک مجلس صحیح بود، جمله « لعل اللهَ يحدث بعد ذلك أمراً» یعنی: «شاید خدا، بعد از این وضع تازه‌ای فراهم کند»، بی فایده بود؛ زیرا پس از طلاق سوم، میان مرد و زن جدایی می‌افتد و کار به جای باریک می‌کشد، به طوری که زندگی مجدد مرد با زن، به جز ازدواج زن با مرد دیگر و طلاق او، حاصل نخواهد شد، در حالی که ظاهر این عبارت نشان می‌دهدکه مقصود حل مشکل زن و مرد از طریق رجوع یا عقد در دوران عده است. 5-4-2 استدلال به سنت از دیدگاه اهل تشیع شیخ طوسی گفته است: هر گاه مردی همسرش را با یک صیغه، سه بار طلاق دهد، بدعت گذاشته و از نظر اکثر اصحاب ما- در صورت مهیا بودن شروط طلاق – یک طلاق واقع می‌شود. در میان فقه ‌های اهل تشیع برخی مایلند که اصلا طلاقی واقع نمی‌شود. اهل ظاهر و علی (ع) این عقیده را دارند. طحاوی از محمدبن اسحاق نقل کرده، که یک طلاق واقع می‌شود و روایت شده که عقیده ابن عباس و طووس مطابق عقیده شیعه بوده است. نسایی از محود بن لبید نقل کرده که به رسول خدا (ص) خبر دادند مردی همسرش را در یک مجلس سه طلاقه کرده است. پیامبر (ص) با شنیدن این خبر با عصبانیت برخواست و فرمود: ايلعب بكتاب الله و انا بين أظهركم؟! آیا در زمانی که من میان شما هستم با کتاب خدا بازی می‌کن؟ این کلام رسول خدا(ص) به قدری با جدیت بیان شد که مردی برخواست و گفت: ای رسول خدا(ص) او را نكشم؟ شايان ذكر است كه محمود بن لبيد صحابي كوچكي بوده كه رواياتي را از پيامبر(ص) شنيده است؛ شاهدش اين است كه احمدبن حنبل با سندي صحيح از او نقل كرده كه: رسول خدا(ص) نزد ما آمد و نماز مغرب را در مسجد ما با ما خواند. وقتي نماز تمام شد فرمود: «اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم للسبحة بعدالمغرب؛» اين دو ركعت را در منازلتان به عنوان نافلة مغرب بخوانيد. اين حديث نشان مي‌دهد كه محمود بن لبيد رواياتي را از رسول خدا(ص) شنيده كه اين حجر آنها را در «الاصابه» نقل كرده است. ممكن است مردي كه طبق حديث مزبور همسرش را سه طلاقه كرده، «ركانه» باشد كه در حديث دوم از او سخن خواهيم گفت. ملاحظه مي‌كنيم كه پيامبر(ص) اين نوع از طلاق را بازي با كتاب خدا وصف مي‌كند و با شنيدن اين موضوع، آثار خشم در چهره‌اش نمودار مي‌شود. با اين وصف آيا ممكن است اين گونه طلاق دادن صحيح باشد؟! برفرض كه محمود بن لبيد از پيامبر(ص) چيزي را نشنيده- همچنانكه ابن حجر در «فتح‌الباري» ادعا كرده اما به هر حال او از صحابه است و با توجه به اين كه از نظر فقهاي اهل سنت تمامي صحابه عادلند، بدون شك مراسيل آنها حجت است. 2- ابن اسحاق از عكرمه و او از ابن عباس نقل كرده است كه: ركانه همسرش را در يك مجلس، سه بار طلاق داد. زن به شدت غمگين شد. رسول خدا(ص) از ركانه پرسيد همسرت را چگونه طلاق دادي؟ ركانه در پاسخ گفت: در يك مجلس سه بار طلاق دادم. پيامبر(ص) فرمود: «إنّما تلك طلقةٌ واحدة فارتجعها؛» اين‌گونه طلاق، يك طلاق محسوب مي‌شود، پس اگر بخواهي مي‌تواني به او مراجعه كني. در حديث فوق، سؤال كننده، ركانه بن عبديزيد بوده است. امام احمد بن حنبل با سند صحيح از ابن عباس نقل كرده است كه: ركانة بن عبد يزيد، از خاندان بني مطلب، همسرش را در يك مجلس، سه بار طلاق داد. اين موجب شد كه همسرش به شدت محزون شود. ابن عباس مي‌گويد: پيامبر (ص) از او پرسيد: همسرت را چگونه طلاق دادي؟ در پاسخ گفت: سه طلاقه كردم. پيامبر(ص) فرمود: اين گونه طلاق يك طلاق محسوب مي‌شود. پس اگر بخواهي مي‌توان مراجعه كني. اين جريان موجب شد تا ابن عباس به وقوع طلاق، پس از پاكي از حيض معتقد شود. 5-5 استدلال های اهل سنت مبنی بر صحت سه طلاق کردن در یک مجلس و نقدهای اهل تشیع بر آنها 5-5-1 دلایل اهل تسنن مبنی بر صحت سه طلاق کردن در یک مجلس از دیدگاه قرآن دلايل صحت سه طلاقه كردن در يك نوبت قايلان به جواز سه طلاقه كردن در يك نوبت- با يك صيغه يا سه صيغة جدا از هم- به قرآن، سنت و اجماع استدلال كرده‌اند: اما استدلال آنها به قرآن، به اين آيات است: استدلال به آيه: «أو تسريحٌ بإِحسانٍ» كه شامل سه طلاقه كردن در يك نوبت مي‌شود. استدلال به اين آيات: - وإن طلّقتموهنّ من قبل ان تمسّوهنّ. - وللمطلّقاتِ متاع بالمعروف. نقد وارده بر دلایل : در هيچ يك از آيات فوق، بين وقوع يك يا دو و يا سه طلاق در يك مجلس فرقي گذاشته نشده است. برخي به استدلال فوق چنين پاسخ داده‌اند كه: اين آيات عمومات و مطلقاتي هستند كه با ادله حاكي از ممنوعيت طلاق بيش از يكي در يك نوبت، تخصيص خورده يا مقيّد مي‌شوند. اما بهتر است كه به اين استدلال اين گونه پاسخ داده شود كه شرط تمسك به اطلاق يك سخن، آن است كه متكلم در مقام بيان باشد، نه در مقام اهمال و اجمال. مثلاً اگر متكلم در مقام بيان حكم طبيعت چيزي باشد، مثل اين كه بگويد: «الغنم حلال»، يعني: «گوشت گوسفند حلال است» و «الخنزير حرام» يعني: گوشت خوك حرام است»، در اين صورت نمي‌توان به اطلاق اين سخن تمسك كرد و گفت: گوشت گوسفند نجاست خوار و يا غصبي نيز حلال است. در علم اصول بيان شده كه تمسك به اطلاق، سه شرط دارد: شرط اول اين است كه متكلم در مقام بيان آن جهتي باشد كه ما در صدد استنباط حكم آن هستيم؛ در اين صورت اگر متكلم ساكت بود، مي‌توان به اطلاق سخنش تمسك كرد. آيات فوق هم از اين قبيل است؛ زيرا اين آيات درصدد بيان مطالب ديگري هستند. آيه نخست درصدد بيان آن است كه زن سه طلاقه براي هميشه بر شوهرش حرام است، تا اين كه مرد ديگري با او ازدواج كند. آيه دوم درصدد بيان حكم مطلّقه قبل از لمس و امثال آن است و آيه سوم و چهارم درصدد بيان اين هستند كه زنان مطلّقه داراي حقّ مخصوصي به نام متاع هستند. اين مطالب با جواز سه طلاقه كردن در يك نوبت متفاوت است و به آن ربطي ندارند. 5-5-2 دلایل اهل تسنن مبنی بر سه طلاق کردن در یک مجلس از دیدگاه سنت كساني كه به جواز سه طلاقه كردن در يك مجلس معتقدند، به سنت نيز استدلال كرده‌اند: الف) روايت فاطمه بنت قيس: ابن حزم از طريق يحيي بن كثير روايت كرده است كه: ابوسلمة بن عبدالرحمن به من خبر داد كه فاطمه بنت قيس به او گفته كه شوهرش ابن حفص بن مغيره مخزومي او را در يك مجلس، سه طلاقه كرده و آنگاه به يمن رفته است. با پخش اين خبر، خالدبن وليد به همراه گروهي، در خانة ميمونه، امّ المؤمنين، خدمت رسول خدا(ص) رسيدند و عرض كردند: ابن حفص، همسرش را در يك مجلس سه طلاقه كرده. آيا هنوز نفقة زن برعهدة آن مرد است؟ رسول خدا(ص) فرمود: ليس لها نفقة و عليها العدّة؛ آن زن نفقه ندارد و بايد عدّه نگه دارد. اگر سه طلاقه كردن در يك مجلس كار درستي نبود، بايستي پيامبر(ص) آن را گوشزد مي‌كرد. نقد استدلال فوق: ابن حزم، اين روايت را به گونه صحيحي نقل نكرده است؛ زيرا احمدبن حنبل در مسندش با سند خويش از فاطمه بنت قيس نقل كرده كه گفت: من نزد ابي عمروبن حفص بن مغيره بودم كه شوهرم در همان مجلس، مرا دوبار طلاق داد. سپس هنگامي كه پيامبر (ص)، علي را به يمن روانه كرد او نيز با علي به يمن رفت و در آنجا مرا براي مرتبة سوم طلاق داد. در سنن دارقطني به سندش از ابي سلمة بن عبدالرحمن از فاطمه بنت قيس نقل كرده كه به او گفته: همسر ابي عمروبن حفص بن مغيره بودم كه شوهرم مرا طلاق سوم داد. ابي سلمه مي‌گويد: من تصور كردم كه زن، نزد رسول خدا آمد و از او در مورد جواز خارج شدنش از خانه سؤال كرد. ب) مردي همسرش را سه طلاقه كرد. سپس زن، با مردي ديگري ازدواج كرد و شوهر دوم او را طلاق داد. از رسول خدا(ص) سؤال شد كه آيا اين زن مي‌تواند با شوهر اوّل ازدواج كند؟ حضرت فرمود: «نه، تا اين كه شوهر دوم همانند شوهر اوّل با او آميزش كند». همچنانكه ملاحظه مي‌شود پيامير(ص) اين سؤال را بي‌مورد ندانست و اين گونه طلاق را مردود نشمرد و چنانچه اين كار جايز نبود بايستي بيان مي‌كرد. نقد استدلال فوق: اگر نگوييم كه از روايت استفاده مي‌شود، طلاق‌ها در زمان‌هاي مختلف واقع شده، ظاهر روايت نيز نشان نمي‌دهد كه طلاقها در مجلس واحد بود است. شاهد اين ادعا، طلاقهايي است كه در عصر رسول خدا (ص) واقع مي‌شده. در عهد رسول خدا (ص) و ابي بكر و دو سال اول خلافت عمر، سه طلاق در يك مجلس، يك طلاق محسوب مي‌شده است. شوكاني پس از ذكر اين جواب مي‌گويد: كساني كه به صحت سه طلاق در يك مجلس معتقدند، از حديث ابن عباس پاسخ‌هاي بسياري داده‌اند كه پاسخ‌هاي آنها بي‌اشكال نيست و سخن حق به پيروي سزاوارتر است. ج) حديث سهل: سهل بن سعد ساعدي روايت كرده است كه: زبير عجلاني و همسرس نزد رسول خدا(ص) آمدند تا ملاعنه كنند. چون ملاعنه كردند، مرد گفت: اگر زن را نگه دارم، معلوم مي‌شود كه به او تهمت زده‌ام؛ بنابراين او را سه بار طلاق دادم. (في طالق ثلاثاً) وقتي پيامبر (ص) اين سخن را شنيد، فرمود: تو راهي براي زندگي با همسرت نداري. عجلاني هنگامي كه همسرش را سه طلاقه كرد كه زمان طلاق نبود؛ از اين‌رو پيامبر(ص)، حكم طلاق را براي او بيان كرد كه پس از ملاعنه نمي‌تواند طلاق دهد، اما درباره تعداد طلاق چيزي نفرمود. اگر اين گونه سه طلاقه كردن حرام و بدعت بود، حضرت گوشزد مي‌كرد. نقد استدلال فوق: استدلال فوق استدلال عجيبي است؛ زيرا اگر مرد با همسرش ملاعنه كند، براي هميشه بر او حرام مي‌شود؛ بنابراين موضوعي براي ازدواج و طلاق باقي نمي‌ماند. از آنجا كه اين مرد حكم اسلامي را- كه با لعان، از همسرش جدا شده و نيازي به طلاق نيست- نمي‌دانست؛ به خيال اينكه هنوز همسرش است، مطابق رسم جاهليت او را سه طلاقه كرد. از سخن پيامبر(ص) (پس از ملاعنه) فهميده نمي‌شود كه سه طلاقه كردن او را تأييد كرده است، بلكه سخن پيامبر(ص) كه فرمود: «تو راهي براي زندگي با همسرت نداري» به حرمت ابدي زن بر مرد اشاره دارد و اين ربطي به تأييد اين گونه سه طلاقه كردن ندارد. 5-5-3 استدلال به اجماع قايلين به صحت سه طلاقه كردن در يك مجلس، به اجماع استدلال كرده و گفته‌اند: طلاق به گونه‌اي كه در قرآن وارد شده، منسوخ شده است. عيني در «عمدة القاري» گفته است. اگر كسي بگويد: دليل اين نسخ چيست؛ زيرا عمر كه نمي‌تواند نسخ كند و بعد از پيامبر(ص) چگونه نسخ ممكن است؟ در پاسخ مي‌گوييم: وقتي عمر، در گفتگو با صحابه اين مطلب را بيان كرد و كسي انكار نكرد، مساله اجماعي مي‌شود و برخي از مشايخ ما نسخ به اجماع را جايز دانسته‌اند؛ به اين صورت كه اجماع نص، موجب يقين است؛ پس مي‌شود با آن نسخ صورت گيرد. از طرف ديگر حجيت اجماع از حجيت خبر مشهور قوي‌تر است. پس اگر با خبر مشهور، نسخ صورت مي‌گيرد، با اجماع به طريق اولي جايز است. اگر كسي بگويد: اين اجماع بر نسخ، اجماعي از پيش خودشان است، بنابراين آنها نمي‌توانسته‌اند چنين اجماعي داشته باشند، در پاسخ مي‌گوييم: ممكن است نصي به دست آنان رسيده كه موجب نسخ دشده ولي آن نص به دست ما نرسيده است. نقد و استدلال فوق: چگونه مي‌توان ادعاي اجماع كرد در حالي كه روايات متواتري وارد شده كه در عهد رسول خدا(ص) ابوبكر و دو سال ابتداي خلافت عمر، سه طلاق در يك مجلس، يك طلاق محسوب مي‌شده است. با نصوصي اين چنين و وجود مخالفان بسياري در اين مسأله و اعتقاد بسياري از صحابه و تابعين بر اين كه سه طلاقه كردن در يك مجلس صحيح نيست، چگونه مي‌توان ادعاي اجماع كرد؟ اما سكوت صحابه هنگام گفتگوي عمر با آنها در مورد چنين طلاقي- كاشف از وجود نصي كه بر نسخ دلالت كند نيست؛ زيرا از آنجا كه مسأله، مورد ابتلاي عموم مردم بوده است، اگر نصي در اين زمينه وجود داشت، آن را بيان مي‌كردند و قطعاً از گذشتگان به آيندگان مي‌رسيد. چگونه ممكن است نصي وجود داشته باشد، ولي در عصر رسول خدا(ص) و عصر خليفة اول و دو سال اول حكومت خليفة دوم، مخفي مانده باشد؟! 5-5-4 استدلال به اجتهاد در مقابل نص پيامبر اكرم(ص) در حالي به رفيق اعلي پيوست كه در ميان مسلمانان دو گرايش و انديشه متفاوت وجود داشت. علي ابن ابی طالب و ديگر امامان اهل تشیع احكام شرعي را از طريق نص شرعي، اعم از آيات و روايات، استنباط مي‌كردند، و هرگز به رأي خود عمل نمي‌كردند و در قبال آنها گروه اندكي از صحابه براي رسيدن به احكام شرعي و از طريق شناخت مصلحت، رأي خويش را به كار مي‌گرفتند و مطابق مصلحت، قانوني را وضع مي‌كردند. به كارگيري رأي در مواردي كه نصي وجود ندارد و وضع قانون، طبق مصلحت، امري است كه قابليت بحث و بررسي دارد. اما سخن در به كارگيري رأي، در جايي است كه نص وجود دارد. شيوة گروه دوم چنين بود كه در مقابل نص، رأي خود را اعمال مي‌كردند. احمد امين مصري مي‌گويد: براي من روشن شده است كه عمر بن خطاب، رأي خود را در محدوده‌اي بيش از آنچه ما ذكر كرديم به كار مي‌برده است؛ زيرا آنچه ما ذكر كرديم اين بود كه بايستي رأي و اجتهاد را در جايي كه نصي از كتاب و سنت نيست به كار بست، اما ما مي‌بينيم كه خليفة دوم، از اين محدوده فراتر عمل مي‌كرد. او ابتدا تلاش مي‌كرد مصلحتي را كه آيه يا روايت به سبب آن وارد شده شناسايي كند، آنگاه براي احكامي كه مي‌خواست صادر كند از آن مصلحت كمك مي‌گرفت. اين شيوة عمر همان چيزي است كه امروزه از آن به استفاده از روح قانون و نه عين عبارات آن، نام برده مي‌شود. نقد استدلال : استفاده از روح قانون كه احمد امين به آن اشاره كرد يك امري است و كنار گذاردن نص و عمل كردن به رأي شخصي، امر ديگري است. اما اين گروه، از كساني بوده‌اند كه نص را كنار گذاشته، و به رأي خود عمل مي‌كرده‌اند و آنچه در مورد بحث ما از خليفه دوم روايت شده، از اين قبيل است. اگر در آنچه مي‌گوييم ترديد داريد، به اين روايات توجه كنيد. الف) مسلم از طاووس از ابن عباس نقل كرده است: در عهد رسول خدا(ص) و ابوبكر و دو سال اول خلافت عمر، سه طلاق در يك نوبت يك طلاق حساب مي‌شد، اما پس از اين دوران عمر بن خطاب گفت: مردم در كاري (جدايي از همسرشان) كه براي آنها مهلت قرار داده شهد عجله مي‌كنند. چه خوب است كه خواسته آنها را امضا كنيم و بالاخره طبق خواستة مردم عمل كرد. ب) مسلم از ابن طاووس از پدرش روايت كرده است كه: ابوصهبا به اين عباس گفت: آيا مي‌داني كه در عهد رسول خدا(ص) و ابوبكر و سه سال اول خلافت عمر، سه طلاق در يك نوبت، يك طلاق محسوب مي‌شده است؟ گفت: آري. ج) همچنين مسلم از طاووس نقل كرده است كه: ابوصهباء به ابن عباس گفت: از اخبار و امور عجيبي كه سراغ داري چيزي براي ما نقل كن. آيا در عهد رسول خدا(ص) و ابوبكر، سه طلاق در يك مجلس، يك طلاق به شمار نمي‌آمده است؟ ابن عباس گفت: چنين بود، اما وقتي عمر به خلافت رسيد، مردم از اين سنت بد جاهلي پيروي كردند و عمر هم آن را تجويز كرد. ممكن است گفته شود: اين روايت با روايت ديگر طاووس از ابن عباس مبني بر اين كه وي چنين طلاقي را تجويز كرده، منافات دارد. احمد بن حنبل گفته است «تمامي اصحاب ابن عباس، خلاف آنچه را كه طاووس در اين مورد از او نقل كرده، روايت كرده‌اند و مرادم از اصحاب ابن عباس، سعيد بن جبير، مجاهد و نافع است». ابو داود در سننش گفته است: طبق روايت احمد بن صالح، رأي ابن عباس تغيير كرده است. توضيح اينكه احمد بن صالح از عبدالرزاق، از معمر، از زهري، از ابي سلمة بن عبدالرحمن و محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان از محمد بن اياس نقل كرده است كه: از ابن عباس و ابو هريره و عبدالله بن عمر و بن عاص در مورد «باكره‌اي» كه همسرش او را در يك مجلس سه طلاق داده است سؤال كردند و همگي در پاسخ گفتند: وي بر همسرش حلال نيست تا اين كه با مرد ديگري ازدواج كند. نقد سخن فوق: از ميان اين روايات، تنها روايت مسلم از ابن عباس معتبر است و مطابق آن، سه طلاق در يك مجلس، باطل است. اما رأي مقابل نص كه از او نقل شده، عليه اوست نه عليه ديگران و اگر صحت داشته باشد كه او برخلاف آن روايت، فتوا داده است دليل بر ضعف روايت نيست، زيرا احتمالاتي كه موجب ترك يك روايت و عدول به رأي مخالف آن مي‌شود، بسيارند كه از جملة آنها، فراموشي و امثال آن است. 4- بيهقي روايت كرده است: ابوصهباء، از ابن عباس بسيار سؤال مي‌كرد. او به ابن عباس گفت: آيا نمي‌داني كه در عهد پيامبر(ص) و ابوبكر- رضي‌الله عنه- و آغاز خلافت عمر- رضي الله عنه- هنگامي كه مردي همسرش را در يك مجلس سه طلاق مي‌داد يك طلاق محسوب مي‌شد؟ ابن عباس گفت: آري چنين بود و هنگامي كه عمر ديد مردم از سنت جاهلي پيروي مي‌كنند، گفت: آنچه را كه مردم عمل مي‌كنند امضا كنيد. 5- طحاوي از طريق ابن عباس روايت كرده كه عمر گفت: اي مردم، براي شما در طلاق مهلت قرار داده شده است و هركس در مهلتي كه خدا در طلاق قرار داده عجله كند، آن را بر او تثبيت مي‌كنيم. 6- از طاووس نقل شده است كه گفت: عمر بن خطاب گفت: براي شما در طلاق مهلت قرار داده شده بود، اما شما در اين مهلت عجله كرديد و ما آنچه را كه شما خواستيد، امضا كرديم. 7- از حسن نقل شده است: عمر به خطاب به ابوموسي اشعري، نامه‌اي به اين مضمون نوشت: من قصد داشتم كه طلاق‌هاي سه‌گانة مردي را كه در يك مجلس همسرش را طلاق داده بود، يك طلاق قرار دهم. اما اقوامي بودند كه خود را به اموري مقيد كردند و من هم هركس را كه خواست خود را به چيزي مقيد كند، به آن مقيد كردم. هركس به همسرش بگويد: تو. بر من حرامي، بر او حرام است و هركس به همسرش بگويد: تو از من جدا هستي، از او جداست و هركس به همسرش بگويد: تو را سه طلاق دادم، او سه طلاقه است. نقد استدلال : اين روايات نشان مى‌دهند كارى كه خليفه دوم انجام داد، نه اجتهاد در موردى كه نصى وجود نداشته، بوده است و نه تمسك به روح قانون كه از آن به تنقيح مناط و سريان حكم شرعى يك مساله به موردى كه با نصوص مربوط به آن مساله شريك است، تعبير مى‌شود. آرى، كارى كه عمر انجام داد هيچ كدام از اين دو مورد نبود، بلكه كار او اجتهاد در مقابل نص و كنار گذاشتن نص شرعى و حركت مطابق راى وتشخيص خود بود. 5-5-5 توجيهاتى براى حكم خليفه دوم از آنجا كه حكم خليفه دوم، مبنى بر صحت سه طلاقه كردن در يك مجلس، از دیدگاه اهل تشیع با نص ياظهور قرآن مخالف است، برخى از محققان تلاش كرده اند تا اين عمل خليفه را به نحوى توجيه كنند و آن را از مصاديق اجتهاد در مقابل نص خارج كرده، ناشى از دليلى شرعى قلمداد كنند. اينك بيان اين توجيهات: 5-5-5-1 نسخ قرآن به وسيله اجماع كاشف از نص عينى مى‌گويد: طلاقى كه در قرآن آمده، نسخ شده است و اگر كسى بپرسد: دليل اين نسخ چيست و عمر نمى‌تواند حكمى را نسخ كند و پس از پيامبر(ص) چگونه نسخ روى داده است؟ در پاسخ مى‌گوييم: چون عمر، صحابه را در مورد تصميمش، مورد خطاب قرارداد و انكارى هم از جانب آنان روى نداد، مساله اجماعى شد. برخى از مشايخ ما جايز دانسته‌اند كه قرآن، به وسيله اجماع منسوخ شود، با اين بيان كه اجماع مانند نص، موجب يقين است. پس به وسيله اجماع هم، نسخ محقق مى‌شود و هم حجيت اجماع از خبر مشهور قوى تراست. اگر كسى بگويد: اين اجماع، مستندى ندارد و از پيش خود، چنين اجماعى را ساخته‌اند، در حالى كه حق نداشتند چنين اجماعى داشته باشند، در جواب مى‌گوييم:احتمال دارد كه آنها به نصى دست يافته باشند كه به دست ما نرسيده و مضمون آن نص، نسخ حكم قرآن باشد. نقد استدلال: اولا: روزى كه خليفه دوم، به جواز سه طلاق در يك مجلس فتوا داد، در اين زمينه ميان صحابه دو قول وجود داشته است. بنابراين چگونه ممكن است صحابه بر يك قول اجماع كرده باشند؟ ما نيز در آغاز بيان مساله، اقوالى را در اين زمينه بيان كرديم. از اين رو ملاحظه مى‌كنيم كه برخى، انعقاد اجماع را دراين مساله به طور قطع و يقين نفى كرده و مى‌گويند: صحابه تا سال دوم خلافت خلیفه دوم اجماع داشتند كه سه طلاق در يك مجلس، يك طلاق محسوب مى‌شود و اين اجماع، به اجماع بر خلاف آن تبديل نشد و همواره در قرون متمادى، تا زمان ما كسانى بوده اندكه به آن اعتقاد داشته اند. ثانيا: اين بيان با آنچه خليفه در توجيه عمل خود گفته منافات دارد، زيرا خليفه دوم، درتوجيه عمل خود گفت: مردم از من مى‌خواهند در امرى كه براى آنان مهلت قرارداده شده، عجله كنم و ما هم آن را امضا كرديم. اگر خليفه، به نصى در اين زمينه برخوردكرده بود، بايستى براى توجيه كار خود به آن تمسك مى‌كرد. در پايان اضافه مى‌كنيم كه: سخن نويسنده «عمدة القارى» با سخن صالح بن محمدالعمري (م 1298ه) تفاوت فراوانى دارد. او مى‌گويد: قول معروف نزد صحابه و كسانى كه تا روز قيامت از آنان به درستى پيروى مى‌كنند وهمچنين ديگر علماى مسلمان اين است كه چنانچه حكم حاكم مجتهد، مخالف نص كتاب خدا يا سنت رسول او باشد، بايستى آن را كنار گذاشت و مانع نفوذ آن شد وهيچ گاه نص كتاب و سنت با توجيهاتى مبتنى بر احتمالات عقلى و خيالات نفسانى وعصبيت شيطانى مانند اين كه گفته شود شايد اين مجتهد به اين نص آگاه بوده اما به ضعفى در آن اطلاع يافته و به همين سبب آن را رها كرده است، يا شايد به دليل معتبرديگرى دست يافته است و امثال اين توجيهاتى كه فقهاى متعصب به آنها مانوس شدهاند و مقلدين جاهل بر آن اتفاق نظر دارند تعارض نمى‌كند. 5-5-5-2 تاديب مردمى كه به حدود خدا تجاوز كردند هدف از امضاى سه طلاق در يك مجلس، مجازات مردم به سبب نوع عملشان وتاديب آنان به علت تجاوز به حدود الهى بود. حاكم اسلامى با صاحب نظران مشورت كرد و گفت: «مردم از من خواستند در مورد چيزى كه براى آنها مهلت قرارداده شده عجله كنم. آيا تعجيل آنها را امضا كنم؟» و چون آنها با تصميم حاكم اسلامى موافقت كردند، تعجيل آنهارا برايشان امضا كرده و گفت: «اى مردم! براى شما در طلاق مهلت بود و ما كسى را كه در آنچه خدا در آن مهلت قرارداده شتاب كند به آن ملزم خواهيم كرد». نقد استدلال: تا آنجا كه ما تحقيق كرده ايم، نصى بر مشاوره عمر با صاحب نظران، غير از نامه‌اى كه به ابو موسى اشعرى نوشته است، وجود ندارد. وى به ابو موسى اشعرى مى‌نويسد كه: تصميم گرفته ام هر گاه مردى همسرش را در يك مجلس سه طلاقه كند، آن را يك طلاق قرار دهم.... اين نامه حاكى از عزم و تصميم عمر است، نه مشورت او با ابو موسى اشعرى. اگرعمر در صدد مشورت بود، بهتر بود با صحابه مهاجر و انصار ساكن در مدينه و درراس آنها با على بن ابى طالب(ع) كه در موارد مهمى با او مشورت و از راى او پيروى كرده بود، مشورت مى‌كرد. از سوى ديگر تعجيل مردم، نبايد توجيهى براى مخالفت باكتاب و سنت باشد، بلكه بايستى با قدرت، مانع عمل زشت مردم در طلاق مى‌شد.چگونه مى‌توان چنين مردمى را به سبب موافقت با عملى كه رسول خدا(ص) آن رابازى با قرآن ناميد، مؤاخذه كرد؟! جالب است بدانيد هر چند احمد محمد شاكر، مؤلف كتاب «نظام الطلاق في الاسلام»در اين موضوع، شجاعانه به بطلان سه طلاق در يك مجلس فتوا داده است و حكم اين مساله را با اهتمام شايسته‌اى از كتاب و سنت استنباط كرده، اما اين عمل خليفه را به وجه غير قابل قبولى توجيه كرده است. البته ابن قيم جوزى چنان كه خواهد آمد اين سخن را پيش از او گفته است. وى مى‌گويد: اين الزام عمر، تغيير حكم قرآن، نبوده است. آنچه از رسول خدا(ص) ثابت شده اين است كه طلاق، به طلاق ملحق نمى‌شود و طلاق دهنده، پس از طلاق اول نمى‌تواند، كارى جز رجوع يا جدايى انجام دهد و مرد پس از رجوع يا ازدواج، در طلاق دوم هم، جز رجوع يا جدايى، وظيفه‌اى ندارد. كارى كه عمر كرد با توجه به مصلحت و به حكم سياست شرعى بود كه خد، آن را از وظايف حكام دانسته كه پس از مشورت باصاحب نظران، يعنى علما و بزرگان و سرشناسان مردم، چنين عمل كنند. قصد عمر وصحابه اين بود كه مانع از اين شوند كه مردم پشت سر هم طلاق دهند و براى طلاق قطعى شتاب كنند. از اين رو كسانى كه همسرانشان را در يك نوبت سه طلاقه مى‌كردند، به آنچه گمان مى‌كردند، ملزم كرد، يعنى گفت همسرانشان براى ابد، بر آنهاحرامند و ديگر نمى‌توانند به آنها رجوع كرده يا مجددا ازدواج كنند، مگر آن كه مردديگرى با آنها ازدواج كند. از اين رو عمر گفت: «هركس در مهلتى كه خداوند در طلاق قرار داده شتاب كند، او را به آن ملزم مى‌كنيم.» بنابراين عمر آن را الزامى از جانب امام و اولى الامر قرار داد، نه حكم شرعى به وقوع طلاقى كه واقع نشده است، زيراهيچ كس، چه فرد باشد و چه يك امت، نمى‌تواند احكامى را كه از طريق كتاب وسنت ثابت شده تغيير دهد و يا مردم را به انتخاب آن، يا حكم ديگر مخيركند. اما اين سخن مردود است، زيرا اولا: يكى از وظايف حاكم اسلامى اين است كه براى سوق دادن جامعه به طرف مصالحش و يا جلوگيرى آن از هر چيزى كه فساد در آن است، سياست مناسبى اتخاد كند و بخش عمده‌اى از تعزيرات شرعى از همين باب است. اما اين سياست ها مشروط به اين است كه حلال باشد، نه حرام. بنابراين نمى‌توان مردم را به سبب چيزى كه مشروع نيست تعزير كرد. بر اين اساس نمى‌توان تجويز سه طلاقه كردن در يك مجلس توسط عمر ر، سياست شرعى قلمداد كرد، زيرا اين كار عمر از قبيل سوق دادن مردم به طرف چيزى است كه رسول خدا(ص)، از آن نهى كرده و آن را بازى با كتاب خدا به شمار آورده است، آنجا كه غضبناك فرمود: ايلعب بكتاب اللّه و انا بين اظهركم؟! آيا در حالى كه من در ميان شما هستم، با كتاب خدا بازى مى‌شود؟! ثانيا: صحابه و تابعين و ديگر مسلمانان، اين عمل خليفه را تشريعى از جانب خليفه دوم قلمداد كردند نه حكمى تاديبى. از اين رو اهل سنت از آن زمان تا به امروز همواره به آن عمل كرده اند و جز افراد كمى از آنان، همچون ابن تيميه در «الفتاوى الكبرى» وابن قيم در «اعلام الموقعين» و «اغاثة اللهفان» با آن مخالفت نكرده اند. حق اين است كه امضاى اين نوع از طلاق از جانب خليفه، به هر انگيزه‌اى كه بوده است، مشكلاتى را در خانواده ها ايجاد كرده و موجب گسسته شدن پيوندهاى زناشويى در بسيارى از خانواده ها گرديده است. با اين بيان، ضعف توجيهى كه ابن قيم جوزيه، از عمل خليفه دوم كرده، روشن مى‌شود. ابن قيم در توجيه اين عمل خليفه دوم گفته است: كتاب و سنت و قياس و اجماع قديم، اين قول را تاييد مى‌كنند و اجماعى كه آن راباطل كند، منعقد نشده است. اما اميرالمؤمنين، عمر رضي اللّه عنه وقتى ديد كه مردم طلاق را سبك و ناچيز به حساب مى‌آورند و سه طلاقه كردن در يك مجلس شيوع يافته، مصلحت ديد كه آنها را با امضاى اين گونه طلاق، گوشمالى دهد تا بدانندكه هركس همسرش را در يك نوبت سه طلاقه كند، زن براى هميشه از او جدا شده وبر او حرام مى‌شود، مگر اين كه مرد ديگرى از روى رغبت و نه به سبب حلال شدن شوهر اول، با او ازدواج كند. وقتى مردم به اين مطلب آگاه شدند، از اين گونه طلاق دادن دست كشيدند. بنابراين عمر متوجه شد كه امضاى اين گونه طلاق، به مصلحت مردم آن زمان است و آنچه در دوره پيامبر(ص) و خلیفه اول و آغاز خلیفه دوم رواج داشته، شايسته همانها بوده، زيرا آنها در طلاق زياده روى نمى‌كرده، تقواى الهى راپيشه خود كرده بودند و خدا هم براى كسانى كه تقوا پيشه كنند راه نجاتى فراهم مى‌كند. اما وقتى تقواى الهى را رها كردند و كتاب خدا را بازيچه قرارداده، به نحو غيرمشروعى طلاق دادند، عمر آنها را به آنچه ملتزم شده بودند، ملزم كرد تا به اين وسيله آنها راتنبيه كرده باشد، البته خداوند طلاق پس از طلاق ديگر را تشريع كرده است، نه چند طلاق در يك نوبت را. با آنچه در باره سخن احمد محمد شاكر گفتيم، ضعف اين سخن هم آشكار مى‌شودو ديگر آن را تكرار نمى‌كنيم. 5-5-5-3- امضاى سه طلاق در يك مجلس براى جلوگيرى از دروغ گويى برخى در رابطه با عمل خليفه دوم گفتهاند: بين عصر رسول خدا(ص) و عصر خليفه دوم تفاوت وجود دارد، زيرا در عصر رسول خدا(ص) مردم درست كردار بودند ووقتى مى‌گفتند: مرادمان از «أنتِ طالقُ، أنتِ طالقُ، أنتِ طالقُ»، تكرار طلاق است، راست مى‌گفتند و به سخنشان اعتماد مى‌شد. بر خلاف عصر خليفه دوم كه فساد ودروغ رواج داشت و با همان چيزى كه صحابه، خويش را معذور مى‌شمردند، خود رامعذور مى‌دانستند، و از آنجا كه بسيارى از مردم در اين عصر دروغ مى‌گفتند، خليفه هم چاره‌اى جز تمسك به ظاهر سخن آنان كه سه طلاقه كردن بود، نديد. شوكانى ضمن نقل اين توجيه گفته است: مردم در عصر رسول خدا(ص) و خلیفه اول، صادق و سليم النفس بودند و غالبا قصد خيرداشتند و خدعه و نيرنگ در آنها ديده نمى‌شد و چنانچه در كلامشان قصد تاكيدداشتند، در اين كار صادق بودند. اما وقتى عمر ديد كه اوضاع عوض شده و سه طلاقه كردن با يك صيغه رواج يافته، به گونه‌اى كه نمى‌توان سخن طلاق دهنده را به نحوى تاويل كرد، مردم را در صورت تكرار صيغه طلاق در يك مجلس به وقوع سه طلاق ملزم كرد، زيرا غالبا با اين كار قصد سه طلاقه كردن را داشتند. اين سخن خلیفه دوم نيز به همين مطلب اشاره دارد كه «مردم در امرى كه برايشان مهلت قرار داده شده بود شتاب مى‌كنند». نقد استدلال : شوكانى پس از نقل اين توجيه، آن را چنين رد مى‌كند: قرطبى اين پاسخ را پسنديده و نووى در مورد آن گفته است: اين پاسخ، صحيح ترين پاسخ است، اما پوشيده نماند كه اگركسى كلامى بگويد كه بشود آن را بر تاكيد حمل كرد و خود گوينده ادعا كند كه قصد تاكيد داشته، ادعاى او حتى در آخرالزمان هم پذيرفته است، چه رسد درعصرى كه بهترين عصرها به شمار مى‌رود. اما اگر نتوان سخنش را بر تاكيد حمل كرد، در اين صورت، ادعايش مبنى بر تاكيد پذيرفته نيست وتفاوتى هم بين يك عصر با عصر ديگر نيست. اما ديدگاه ما در باره اين توجيه (علاوه بر آنچه شوكانى گفته است) اين است كه اين توجيه از قبيل دفع فاسد به افسد است، زيرا پاسخ دهنده، به بهاى مخدوش كردن كرامت بخشى از صحابه و تابعين كوشش كرد، عمل خليفه را توجيه و از هرگونه خطايى تبرئه كند، زيرا بسيارى از صحابه و تابعين به خليفه مراجعه مى‌كردند. پس چگونه مى‌توان آنها را به خدعه و فريب متهم كرد؟ اين بخش را با كلامى ارزشمند از شوكانى پايان مى‌دهيم. او پس از ذكر ادله قايلين به وقوع سه طلاق در يك مجلس و تاويل روايت ابن عباس و توجيه عمل خليفه دوم توسط آنه، مى‌گويد: اگر اين مماشات به علت حفظ مذاهب پيشينيان بوده است، كه اين مذاهب كوچكتر وكمتر از آن هستند كه بر سنت پاك محمدى ترجيح داده شوند و اگر به سبب خلیفه دوم بوده است، بايستى بگوييم: يك مسكين چه جايگاهى در مقابل رسول خدا(ص) دارد. چه مسلمان عاقل و عالمى است كه سخن صحابى را بر سخن پيامبر(ص) ترجيح دهد؟! آرى، برخى از علماى اهل سنت در زمان م، اين نوع طلاق را تخطئه كرده اند و به همين دليل قانون دادگاههاى مصر تغيير كرده و با مذهب حنفى پس از استقلال و آزادى اين كشور از يوغ دولت عثمانى مخالفت كرد. همچنين برخى از مفتيان اهل سنت، به بطلان اين گونه طلاق راى داده اند. نويسنده تفسير «المنار» پس از بحث مفصل در اين زمينه مى‌گويد: منظور اين نيست كه با مقلدان مجادله كنيم يا قاضيان و مفتيان را از مذهبى كه در اين زمينه دارند برگردانيم، زيرا اكثر آنها از اين نصوص كه در كتابهاى حديث وغير آن موجود است آگاهى دارند، ولى اهميتى به آن نمى‌دهند، زيرا از نظر آنان بايستى طبق كتابهاى فقهايشان عمل كرد نه طبق كتاب خدا و سنت رسول او. 5-5-5-4 دگرگونى احكام بر طبق مصالح ابن قيم جوزيه، در تحليل امضاى سه طلاق در يك مجلس توسط خلیفه دوم، سخن مفصلى دارد. او در اين تحليل به تغيير احكام، طبق مصالح استناد نموده و مطالب درست ونادرست را خلط كرده است. اينك خلاصه سخن او: احكام دو نوعند: برخى احكام در هيچ شرايطی تغيير نمى‌يابند. نه زمان، موجب دگرگونى آنها مى‌شود و نه مكان و نه اجتهاد مجتهد مى‌تواند آنها را تغيير دهد، مانندوجوب واجبات و حرمت محرمات و حدودى كه در شرع براى جرايم تعيين شده است. برخى ديگر، بسته به زمان و مكان و اوضاع و احوال و مصلحتى كه پديدمى آيد، تغيير مى‌كنند، مانند مقدار تعزيرات و جنس و صفت آنها. ابن قيم پس از بيان اين دو نوع، مثالهايى را در باب تعزيرات ارائه مى‌دهد ومى گويد: براى نمونه وقتى عمربن خطاب رضي اللّه عنه ديد كه اين گونه طلاق دادن ميان مردم شايع شده، به اين نتيجه رسيد كه مردم از اين كار دست نمى‌كشند، مگر اين كه به نحوى تنبيه شوند. از اين رو آنان را به اين نوع از طلاق ملزم كرد. اين تصميم يا ازباب تعزير كه به وقت نياز انجام مى‌شود بوده است، همچنان كه وى شارب خمر رابا هشتاد ضربه شلاق همراه با تراشيدن سر، تعزير مى‌كرد و يا از باب اين كه گمان مى‌كرد زمانى كه سه طلاق در يك مجلس، يك طلاق محسوب مى‌شده داراى شرطی بوده كه اينك آن شرط از بين رفته است و يا به اين دليل بوده كه در زمان اوبراى اينكه سه طلاق در يك مجلس، يك طلاق محسوب شود، مانعى وجود داشته است... . سپس ابن قيم مى‌گويد: چون اميرالمؤمنين ديد كه خداوند فردى را كه همسرش را سه بار طلاق داده است اين گونه تنبيه كرده كه زن را براى هميشه بر او حرام كرد تا اين كه مرد ديگرى با او ازدواج كرده، پس از آميزش، او را طلاق دهد. او هم مانند خداوند، براى تنبيه مردى كه در يك مجلس، همسرش را سه طلاق داده، طلاق او را امضا كرد. نقد استدلال : راه ساده تر اين بوده كه خلیفه دوم اين گونه طلاق دادن را حرام می کرد و كسى راكه به چنين كارى دست زده، شلاق می زد تا محذورى كه بر آن مترتب است تحقق نمی یافت، در پاسخ مى‌گوييم: آرى قطعا چنين كارى امكان داشته است. به همين دليل وى در اواخر زندگيش پشيمان مى‌شود و ابراز علاقه مى‌كند كه كاش آن را انجام داده بود.حافظ ابوبكر اسماعيلى در مسند خلیفه دوم روايت مى‌كند كه: ابو يعلى از صالح بن مالك ازخالد بن يزيد بن ابى مالك از پدرش نقل مى‌كند: خلیفه دوم گفت: بر هيچ كارى مثل اين سه كار پشيمان نشدم: اين كه طلاق را حرام نكردم، اين كه موالى را به نكاح در نياوردم و بالاخره اين كه زنان نوحه گر را نكشتم. مسلما مراد عمر از طلاقى كه اوحرام دانسته، طلاق رجعى كه خداوند آن را مباح كرده و رسول خدا(ص) آن راجايز دانسته نيست. همچنين طلاق حرامى كه حرمت آن مورد اتفاق مسلمانان است، نبوده، مانند طلاق در زمان حيض يا طلاق پس از پاكى از آميزش. همچنين مراد او ازطلاق، طلاق قبل از دخول نبوده است. با اين توضيح روشن شد كه مراد او از طلاق، سه طلاقه كردن بوده است... . ابتدا عمر فكر كرد با الزام مردم به اين گونه سه طلاقه كردن، مفسده اين كار از بين مى‌رود اما وقتى ديد نه تنها مفسده اين كار از بين نرفت، بلكه شديدتر هم شد، گفت: بهتر اين بود كه اين عمل را حرام مى‌كردم تا مفسده ريشه كن شود. اما چنين مفسده‌اى در زمان رسول خدا(ص) و خلیفه اول و اوايل خلافت خلیفه دوم منتفى بوده است. نقد سخن ابن قيم: تقسيمى كه او از احكام كرده، صحيح است اما از كجا معلوم كه حكم سه طلاقه كردن در يك مجلس، از نوع دوم است. چه فرقى است بين حكم واجبات و محرمات و اين سخن خداوند: «الطلاقُ مرّتانِ»، يعنى: «طلاق دو مرتبه است»؟ چگونه حكمى را كه رسول خدا(ص)، خلاف آن را بازى با دين توصيف كرده، مى‌توان تغيير داد؟! اما از ميان احتمال‌هاى سه گانه‌اى كه او ذكر كرده، احتمال اول درست و موافق با سخن خليفه است و دو احتمال اخير، قابل اعتماد نيستند و ظاهرا انگيزه تصور اين دواحتمال، پيروى از احساسات و توجيه عمل خليفه به هر ترتيبى كه شده، بوده است. 5-5-5-5 تغییر احکام بر حسب مقتضیات زمان احكامى كه با تغيير زمان و اوضاع و احوال تغيير مى‌كنند، احكامى هستند كه درچارچوب رعايت مصالح تعريف شده اند و ويژگيها و شكل آنها به حاكم اسلامى واگذار شده است. اين احكام دستخوش تغيير و تحول مى‌شوند. بر خلاف احكامى كه شارع، چارچوب، شكل و كيفيت آنها را مشخص كرده و راهى براى دخالت حاكم اسلامى در اين گونه احكام باز نكرده است. احكامى كه در مورد احوال شخصى افراد تشريع شده از همين قبيل است. بر اين اساس حاكم اسلامى نمى‌تواند در احكام نسب، مصاهره، رضاع و عده دست ببرد. حاكم اسلامى نمى‌تواند براى جزاى خطاكار، چيزى را كه خدا حلال كرده، حرام كند و يا چيزى را كه خدا حرام كرده، حلال كند. اينها احكامى هستند ثابت، كه تحت تاثير راى حاكم اسلامى و غير آن قرارنمى گيرد. اما آن احكامى كه دست تصرف حاكم اسلامى به آن مى‌رسد، احكامى هستند كه ويژگى و شكل آنها به حاكم واگذار شده، تا آنها را طبق مصالح اسلام ومسلمين و مقتضيات و شرايط حاكم بر جامعه، تعيين كند. 5-5-6 مفاسدی که سه طلاق کردن در یک مجلس در طول تاریخ برای مردم به وجود آورده است. از آنجا كه در مورد بحث م، حكم به صحت سه طلاق در يك مجلس، در طول تاريخ مفاسدى را به همراه داشته، ابن قيم(با اين كه عمل خليفه دوم را به بيانى كه گفتيم توجيه كرده) سرزنشهاى دشمنان اسلام را در مورد اين عمل خليفه دوم ذكر كرده كه اينك به بيان سخن وى مى‌پردازيم: جزاى انحراف از راه مستقيم همچنانكه گفتيم، ابن قيم از جمله كسانى است كه با حرارت، از فتواهاى خليفه دوم دفاع مى‌كند. او فتواى خليفه به جواز سه طلاق در يك مجلس را چنين توجيه كرده كه مصلحت آن زمان، اقتضا مى‌كرد كه طلاق مردى كه به چنين طلاقى اقدام كند، امضاشود. ما پيشتر ضعف اين سخن را ياد آور شديم. اما ابن قيم در ذيل سخنش چنين ياد آورشده كه مصلحت زمان ما خلاف آنچه را كه زمان خليفه دوم اقتضا مى‌كرد، ايجاب مى‌كند. در زمان ما صحت سه طلاق در يك مجلس، چالش هايى در جامعه اسلامى ايجاد كرده و موجب استهزاى دشمنان اسلام نسبت به دين و اهل آن شده است، ازاين رو لازم است در اين زمان كتاب و سنت مورد لحاظ قرار گرفته و سه طلاق در يك مجلس، يك طلاق محسوب شود. اما ابن قيم از اين حقيقت غفلت كرده كه مصلحت، در تمامى زمانها بر يك روال است و آنچه كه خداوند از حدود برشمرده، مطابق مصلحت و سرنوشت بندگان است و استهزايى را كه ابن قيم از دشمنان اسلام يادكرده، ناشى از انحراف از راه حق و اجتهاد در مقابل نص، بدون وجود هرگونه حرج، مشقت و ضرورتى است. از اين‌رو سخن او را در اينجا مى‌آوريم، تا براى كسانى كه در زمان ما مى‌خواهند احكام شرعى را با اين مصلحت‌هاى پندارى بازيچه قرار دهند، عبرت شود. اينك عين كلام او: اين مساله از مسائلى است كه فتواى فقها نسبت به آن، در زمانهاى مختلف تفاوت كرده است. امروزه زنهاى مطلقه از مفاسدى كه كار محللان به دنبال داشته، به تنگ آمده‌اندو كارهايى را كه محللان انجام مى‌دهند زشت است و به خارى در چشم دين واستخوانى در گلوى مؤمنان تبديل شده است و كار به جايى رسيده كه دشمنان دين همين اعمال را دستاويز قرار داده، دين و متدينان را مورد ملامت قرار مى‌دهند و مانع ورود ديگران به دين مى‌شوند. آرى امروزه در اثر بروز اين وضعيت، اين عمل درنظر مؤمنان، از زشت ترين اعمال كه موجب وارونه گرديدن شكل و محتواى دين شده، به حساب مى‌آيد. امروزه چنين شده كه محلل، زن مطلقه را به نجاست تحليل آلوده مى‌كند و مى‌پندارد كه او را براى شوهر سابق خوشبو كرده است. عجبا! با چه عطرى اين زن را خوشبو كرده است؟ و چه مصلحتى براى زن و شوهرش با اين عمل پست به دست آمده است؟! مگر نه اين كه ملاحظه مى‌كنيم شوهر يا ولى زن مطلقه، در آستانه در ايستاده اند ومحلل، آماده آميزش است. شوهر يا ولى زن به او مى‌گويند اين طعام براى سير شدن تو نيست و تو، زن مطلقه، م، شهود، حاضران در مجلس، ملائكه، خداوند عالم و همه مى‌دانند كه تو از زمره شوهران محسوب نمى‌شوى و زن يا اوليايش از اين كار توراضى و خوشنود نيستند. تنها تو به منزله بز نر عاريتى مى‌باشى كه براى جفت گيرى، به اين كار دعوت شده‌اى كه اگر اين گرفتارى پيش نيامده بود هر گز راضى نبوديم تواينجا باشى. مردم با خوشحالى و شادمانى جريان ازدواجشان را اظهار مى‌كنند، درحالى كه ما توصيه مى‌كنيم اين درد بى درمان مكتوم باشد. ما اين ازدواج را بدون هيچ شادمانى و دعوتى مخفى مى‌كنيم، بلكه توصيه مى‌كنيم بى‌سروصدا و مخفيانه برگزارشود. معمولا براى ديندارى زن، موقعيت اجتماعى، اقتصادى و زيبايش، با او ازدواج مى‌كنند، در حالى كه محلل از هيچ يك از اين موارد سؤالى نمى‌كند، زيرا او نه تنها به نجابت زن توجهى ندارد، بلكه آمده تا آن را از بين ببرد. خداوند هريك از زن و مردرا مايه آرامش ديگرى قرار داده وبين آنها دوستى و مهربانى ايجاد كرده تا مقصود ازاين پيوند بزرگ حاصل شده، مصلحتى كه به سبب آن، ازدواج تشريع شده، تحقق يابد. اما شما از اين بز نر عاريتى بپرسيد كه آيا او از اين حكمت نصيبى برده است يا اين كه با آن اجنبى و بيگانه است؟ از محلل بپرسيد آيا اين زن بيچاره را به عنوان همسرى كه پناهگاه او به هنگام مشكلات باشد گرفته است؟ آيا آن زن، او را به عنوان شوهرى كه در گرفتارى ها تكيه گاهش باشد قبول كرده؟ از عقلا بپرسيد كه آيا عقل، شرع و فطرت، كارى را كه محلل مى‌كند، ازدواج مى‌نامد؟ چرا رسول خدا(ص)مردى از امتش را كه نكاح قانونى صحيحى انجام داده است و درعقدش مرتكب هيچ گونه زشتى و حرامى نشده، لعن مى‌كند؟ چرا پيامبر(ص) چنين فردى را به بز نرعاريتى تشبيه مى‌كند، در حالى كه به اصطلاح، از نيكان و نيكوكاران است؟! چرا زنى كه با محلل ازدواج كرده، در طول زندگيش مورد سرزنش و ملامت فاميل و همسايه است و چنانچه محلل جريان را ميان زنها فاش كند سرافكنده است؟ از محلل بپرسيدآيا هنگام اجراى صيغه عقدى كه هم طراز نفاق است، به فكر نفقه، پوشاك و مهريه بوده است؟ و آيا آن زن بيچاره چيزى از آنها را از مرد درخواست كرده يا به فكر آنها بوده است؟! آيا زن، از محلل فرزندى نجيب خواسته و او را به عنوان دوست و نزديك قرار داده است؟ بايد از عقول و فطرت‌هاى جهانيان پرسيد كه آيا بهترين مردم كسانى هستند كه بيشتر محلل شده باشند؟ آيا محللى كه خدا و رسولش او را لعن كرده، گرهى از كارفروبسته آنها باز كرده است؟ از محلل و كسى كه گرفتار او شده بپرسيد آيا براى يكديگر همچون ديگر مردان و زنان، آرايش و زينت مى‌كنند؟ آيا نسبت به هم به سبب مال و جمال و نسب، افتخار و رغبت مى‌كنند؟ از زن بپرسيد آيا از اينكه به عقد محلل درآمده خوشنود است يا ناراحت؟ آيا زن از اين كه هوويى داشته باشد ناراحت مى‌شود؟ آيا هيچ گاه از او در مورد شغل و اخلاق و مالش پرسيده است؟ از محلل بپرسيد آيا هيچ گاه مانند كسانى كه دائما مى‌خواهند ازدواج كنند و با پول و هديه كه معمولا خواستگاران زيبارو، چنين مى‌كنند به خواستگارى رفته است؟ از او بپرسيدآيا دست گرفتن دارد يا دست دادن؟ آيا به هنگام اجراى صيغه عقد سخنش اين بوده كه‌اى زن نفقه ات را بگير يا اين بوده كه «بده»!؟ از او بپرسيد آيا براى اين ازدواج هزينه‌اى متحمل شده؟ آيا در اين ازدواج چيزى از دست داده يا چيزى به دست آورده است؟ از او از وليمه اين عروسى بپرسيد. آيا هر چند به اندازه يك گوسفند، وليمه‌اى داده است؟ آيا هيچ يك از دوستانش را دعوت كرده تا حقشان را ادا كرده باشد؟ آيا مانند ديگر داماده، هزينه‌اى را متحمل شده است؟ آيا همچنان كه رسم است، دوستانش براى تبريك به نزد او آمده اند؟ آيا كسى به او گفته: مبارك باشد و به پاى هم پير شويد؟ يا اين كه خداوند محلل و مردى را كه تقاضاى محلل كرده، تمام وكمال، لعن كرده است؟ ننگى كه طبق پندار ابن قيم بر اسلام وارد شد، در اثر جواز سه طلاق در يك مجلس ويك طلاق را سه طلاق محسوب كردن است و گرنه، آنچه را كه قرآن تشريع كرده، يعنى توقف صحت عقد نكاح پس از سه طلاقه شدن زن بر محلل، از برترين واساسى ترين قوانين درخشان اسلامى است كه هيچگاه اسلام از جانب اين حكم، دچارننگ و عار نمى‌شود، زيرا اولا: اين حكم موجب جلوگيرى مرد از سه طلاقه كردن مى‌شود، چون در اين صورت مرد مى‌داند كه اگر همسرش را سه طلاقه كند، نكاح مجدد بر محلل متوقف است و اكثر مردان تحمل آن را ندارند. ثانيا: اين قانون موجب مى‌شود كه مرد تنها وقتى از ازدواج مجدد با همسرش مايوس شده به سه طلاقه كردن اقدام كند، زيرا تجربه‌هاى متعددى ثابت كرده كه زوجين ازنظر اخلاق و روحيات به يك شكل نيستند. بنابراين مرد، هيچ گاه به سه طلاقه كردن اقدام نمى‌كند، مگر وقتى كه از ازدواج مجدد مايوس شده باشد و به ندرت، مردى كه همسرش را سه بار طلاق داده، آماده مى‌شود كه ساختار زندگى را با آن همسر تجديدكند. بر اين اساس نياز به محلل بسيار اندك است. بر خلاف وقتى كه مرد بتواند در يك مجلس همسرش را سه طلاقه كند، زيرا در بسيارى اوقات مرد از اين گونه طلاق پشيمان مى‌شود و تصميم مى‌گيرد كه بناى خانواده را كه با طلاق ويران كرده، دوباره بازسازى كند. اما طبق فرض، نيازمند به محلل است و محلل هم موجب وارد شدن ننگ و عار به زوجين و تبعاتى مى‌شود كه ابن قيم جوزيه در سخنش مفصل به آن اشاره كرده است. البته در سخن ابن قيم، موارد ديگرى از اشكال وجود دارد كه به آنها نمى‌پردازيم. مثلاتصويرى كه او از محلل ارائه مى‌دهد اين است كه محلل اجير حلال كردن زن بر مرداست و اساسا محلل به همين منظور با مطلقه ازدواج مى‌كند كه تصوير بسيار اشتباهى از محلل است، بلكه محلل با همان هدفى با مطلقه ازدواج مى‌كند كه با ديگر زنان ازدواج مى‌كند. با اين تفاوت كه اگر محلل پس از ازدواج با مطلقه، از روى اختيار او راطلاق دهد، بر شوهر سابقش حلال مى‌شود. ملاحظه مى‌كنيد كه بين اين مطلب وسخنى كه ابن قيم گفته تفاوت فراوانى وجود دارد. منابع *قرآن منابع فارسی پورجوادی، کاظم، احکام تطبیقی مذاهب پنجگانه/ ترجمه ص 302، 1372، ج 4. خزائلی، محمد، احکام قرآن/ انتشارات جاویدان/ چهارم/ 1360/ ص 107. خزائلی، محمد، احکام قرآن/ سازمان انتشارات جاویدان/ چهارم، 1360/ ص 106. خزائلی، محمد، احکام قرآن/ ص 107، 1360، ج 4. اراکی، محمد، فرهنگ آیات فقهی قرآن کریم، تهران، سازمان اوقاف و امور خیریه اسوه 1383، چاپ دوم. امام خميني، تحريرالوسيله، ج2، ص329، 1390 ق. امامى، سيدحسن، حقوق مدنى (امامى)، 6 جلد، انتشارات اسلامية، تهران - ايران، 1363. امين، احمد، فجرالإسلام، عباس خليلى،،تهران، وزارت معارف، 1316، چاپ سوم. بدوی، عبدالعظیم، مختصر فقه از قرآن و سنت، ترجمه محمدی، عبدالله، انتشارات مهارت، تهران، اول 1383، چاپ سوم. بستان (نجفی)، حسین، اسلام و جامعه‌شناسی خانواده، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، قم، 1383، ص 229، چاپ دوم. علّامه حلّى، مقداد ابن عبداله سیوری، تحرير الاحكام، ج 2، ص 53، 1378. موسوی الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة ، ج2، ص329، نجف اشرف، مطبعة الاداب، 1390ق. تحرير الوسيله، ج 2، ص 331؛ قواعد الاحكام، ص 64؛ رياض المسائل، ج 2، ص 175، 1390 ق. طباطبائی، محمد حسین، ترجمه المیزان/ ج2/ ص 335، 1374. طباطبائی، محمد حسین، ترجمه المیزان/ ج2/ص 351، 1374. طباطبایی، محمد حسین، ترجمه تفسیر المیزان ، مترجم:موسوی، محمد باقر، ج2، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ١٣٧۴ .ج2، 1374. ترجمه مجمع البیان فی تفسیرالقرآن/ ج25/ ص 99، 1372. جرجانى، سيد امير ابو الفتح حسينى، تفسير شاهى، 2 جلد، انتشارات نويد، تهران - ايران، اول، 1404 ه‍ ق. جمعى از مؤلفان، مجله فقه اهل بيت عليهم السلام (فارسى)، 56 جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1374. علامه حلی، مقداد ابن عبداله سیوری، جواهر الکلام، ‌ج 32، ص 128 و 158 به بعد؛ توضیح المسائل مراجع تقلید، کتاب طلاق، 1362. حلّى، مقداد بن عبد اللّٰه سيورى - مترجم: بخشايشى، عبد الرحيم عقيقى، كنز العرفان في فقه القرآن - ترجمه، دو جلد، پاساژ قدس پلاك 111، قم - ايران، اول، 1424 ق. حلّى، مقداد بن عبد اللّه سيورى - مترجم: بخشايشى، عبد الرحيم عقيقى، كنز العرفان في فقه القرآن - ترجمه، دو جلد، پاساژ قدس پلاك 111، قم - ايران، اول، 1424 ق. خراسانی، وحيد، توضيح المسائل، مشهد مقدس ،1390، ج 2. خزائلی، محمد، احکام قرآن، سازمان انتشارات جاویدان، چهارم، 1360. خسروى حسينى سيد غلامرضا ، ترجمه وتحقيق مفردات الفاظ قرآن‏ ، انتشارات مرتضوى، تهران‏ 1375 ، ج سوم. فراهيدي، خليل العين، ذيل ماده «طلق»، ابن منظور، لسان العرب، ذيل ماده «طلق»، 1407 ق، ج 2. فراهيدي، خليل العين، ذيل ماده «طلق»، ابن منظور، لسان العرب، ذيل ماده «طلق»، 1407، ج اول. دایرة المعارف تشیّع، تهران، نشرشهید شعید محبی، 1383، ج10، ص 507. الدّسوقي، بي تا، ج 2 : 518 ـ الشّربيني، 1377 هـ . ش، ج 3 : 442 ـ ابن قدامه، بي تا، ج 9 : 246. راغب اصفهاني، المفردات، ذيل ماده «طلق»، 1412ق، ج اول. زنجانى، سيد موسى شبيرى، كتاب نكاح (زنجانى)، 25 جلد، مؤسسه پژوهشى راى‌پرداز، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق. زنجانى، سيد موسى شبيرى، كتاب نكاح (زنجانى)، 25 جلد، مؤسسه پژوهشى راى‌پرداز، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق زنجانى، سيد موسى شبيرى، كتاب نكاح (زنجانى)، 25 جلد، مؤسسه پژوهشى راى‌پرداز، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق ساروخانی، باقر ، طلاق پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1376، چاپ چهارم. قرشي، سيد علي اكبر، قاموس قرآن، ذيل ماده «طلق»، 1364، چاپ چهارم. طباطبايي، سيد محمدحسين، ‌ الميزان، ترجمه سيدمحمدباقر موسوي همداني، ج2،ص 345، 1374. شيرازى مكارم، ناصر، استفتاءات جديد (مكارم)، 3 جلد، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب عليه السلام، قم - ايران، دوم، 1427 ه‍ ق شيرازى مكارم، ناصر كتاب النكاح (مكارم)، 6 جلد، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب عليه السلام، قم - ايران، اول، 1424 ه‍ ق طباطبايي، سيدمحمدحسين، ‌الميزان، ترجمه سيدمحمدباقرموسوي همداني،ج2، ،ص 345، 1382. طبرسي، فضل بن حسن، ترجمه مجمع البيان في تفسير القرآن، ترجمه گروهی از مترجمان، انتشارات موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيت (ع)، جلد سوم. ج25، 1372. طبرسي، مجمع البيان، ترجمه گروهي از مترجمان، ج3، ص11، 1372. ع – اميري تنكابني ،‌امانتداري و امانتداران الهي در نهاد ولايت ،چاپخانه سپهر قم ، جلد 77 ص 30، 1377. عروسي حويزي، تفسير نورالثقلين، ج5، ص347، 1383. عروسي حويزي، تفسير نورالثقلين، عبدعلي جمعه، قم، اسماعيليان، 1373، ج 5. الفقه المقارن، اعداد جمعيه المعارف الاسلاميه الثقافيه، جمعيه المعارف الاسلاميه الثقافيه، بيروت، 1428 ق. ج 4. پور جوادی، کاظم فقه تطبیقی مذاهب پنجگانه / ترجمه / ص 301، 1372، ج 4. پور جوادی، کاظم فقه تطبیقی مذاهب پنجگانه/ ترجمه / ص 298. ج 4. پور جوادی، کاظم فقه تطبیقی مذاهب پنجگانه/ ترجمه / ص 321. ج 4. پور جوادی، کاظم فقه تطبیقی مذاهب پنجگانه/ ترجمه /ص 304. ج 4. پور جوادی، کاظم فقه تطبیقی مذاهب پنجگانه/ ترجمه / ص 298. ج 4. پور جوادی، کاظم فقه تطبیقی مذاهب پنجگانه/ ترجمه / ص 307. پور جوادی، کاظم فقه تطبیقی مذاهب پنجگانه/ ترجمه / ص 305. ج 4. پورجوادی، کاظم فقه تطبیقی مذاهب پنجگانه/ ترجمه / ص 313. ج 4. پور جوادی، کاظم فقه تطبیقی مذاهب پنجگانه/ ترجمه / ص 313. ج 4. پور جوادی، کاظم فقه تطبیقی مذاهب پنجگانه/ ترجمه / ص 313. ج 4. قرشى، سيدعلى اكبر، قاموس قرآن، دار الكتب الإسلامية، تهران‏ 1371 ، چاپ ششم.‏ قزوينى، ملا على قارپوزآبادى، صيغ العقود و الإيقاعات (محشّٰى)، در يك جلد، انتشارات شكورى، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق قمّى صدوق، محمّد بن على بن بابويه - مترجم: غفارى، على اكبر و محم، من لا يحضره الفقيه - ترجمه، 6 جلد، نشر صدوق، تهران - ايران، اول، 1409 ه‍ ق قمّى صدوق، محمّد بن على بن بابويه - مترجم: غفارى، على اكبر و محم، من لا يحضره الفقيه - ترجمه، 6 جلد، نشر صدوق، تهران - ايران، اول، 1409 ه‍ علامه حلی، مقداد ابن عبداله سیوری، قواعد الاحكام، ج 2، ص 64؛ تحرير الاحكام، ج 2، ص 54، 1418ق. علامه حلی، مقداد ابن عبداله سیوری، قواعد الاحكام، علّامه حلّى، ج 2، ص 63؛ تحرير الاحكام، ج 2، ص 53، 1418 ق. بهجت، محمد تقى، جامع المسائل (بهجت)، 5 جلد، دفتر معظم‌له، قم - ايران، دوم، 1426 ه‍ ق محمد جواد ،‌ مغنيه ،‌احوال شخصيه ،‌مترجمان ، مصطفي جباري ،‌حميد مسحد سراقي ،‌انتشارات تهران، ‌ققنوس سال 1379 ص 428-429، چاپ سوم. بن بدوی، عبدالعظیم ، مختصر فقه از قرآن و سنت/ ترجمه محمدی، عبدالله/ ص 432، 1390، ج اول، چاپ سوم. بن بدوی، عبدالعظیم، مختصر فقه از قرآن و سنت/ عبدالعظیم بن بدوی، ترجمه محمدی، عبدالله/ ص 433، 1390، ج اول. مغنیه، محمدجواد ، فقه تطبیقی مذاهب پنجگانه، ترجمه کاظم پور جوادی، بنیاد اسلامی، 1363ص 298.چاپ چهارم. مكارم شيرازى، ناصر، تفسير نمونه، دار الكتب الإسلامية، تهران، 1374 ، چاپ اول ، ج24، مكارم شيرازى، ناصر، تفسير نمونه، ج2، ص169، 1373. مكارم شيرازى، ناصر، تفسير نمونه، ج24، ص221، 1373. مكارم شيرازى، ناصر، تفسير نمونه، ج24، ص221، 1373. حرّ عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج 22، ص 7، مؤسسه آل البیت علیهم السلام ، قم، چاپ دوم، 1414 ه. حرّ عاملی، محمد بن الحسن، وسايل الشيعة، باب 16 از ابواب مقدمات طلاق، 1414ق، چاپ دوم. يزدى، سيد مصطفى محقق داماد، بررسى فقهى حقوق خانواده - نكاح و انحلال آن، در يك جلد، قم - ايران، اول، 1390. بنی هاشمی خمینی، سید محمد حسن،توضیح المسائل راجع، ج 2، مسائله 2527، ص 532 و 533 چاپ 2، بهار 1383. موسوی گلپایگانی، سید محمدرضا، مجمع المسائل، ج 2، ص 210، 1365 هـ. الوسی، محمود ابن عبداله، روح المعانی، ج 1، ص 135، 1374هـ. جصاص، احمدبن علی، تفسیر جصاص، ج 1، ص389، 1366 هـ. منابع عربی: الطنطاوى، محمود، الاحوال الشخصيه فى الشريعة و مشروع القانون الاتحادى لدولة الامارات، و مشروع القانون العربى لمجلس وزراء العدل العرب، 1951م، چاپ سوم. عسقلانی، ابن حجر احمد بن علی، الإصابة فی تمییز الصحابة، ص67. ، دار الکتب العلمیة، بيروت، ج 1. المالكي ، بالفُلَّاني، إيقاظ همم أوليال ابصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار ، ص9.صالح بن محمد بن نوح بن عبد الله العَمْري المعروف دار المعرفة ، بيروت . ابن رشد، محمد بن احمد، بداية المجتهد و نهایه المقتصد ، ج2، ص61، مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، 1392 م. حنفی، عبیدالله بن عمر الدبوسی، تاسیس النظر: و معه رسالة الامام ابی الحسن الكرخی فی الاصول التی علیها مدار فروغ الحنفیه مع شواهدها...، ص 49، قاهره،الانتشارات زكریا علی یوسف، 1314 ق، ج دوم. فخر رازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر ، ج6، ص103، دار احياء التراث العربي، بيروت، 1404ق. سیوطی، عبدالرحمن بن ابی‌بکر ، الدرالمنثور فی التفسیر بالماثور ،ج1، ص 283، ناشر:کتابخانه حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، قم، 1365. ب‍ي‍ه‍ق‍ى، اح‍م‍دب‍ن ح‍س‍ي‍ن، السنن الكبرى، ج7، ص321، دارالكتب العلمية. بيروت ،1382. ب‍ي‍ه‍ق‍ى، اح‍م‍دب‍ن ح‍س‍ي‍ن، السنن الكبرى، ج7، ص328 ، بيروت دارالكتب العلمية.1382. سبحانی تبریزی، جعفر ، نظام الطلاق فی الشریعه الاسلامیه الغراء ، ص72، موسسه امام صادق (ع)، قم، 1384، ج 5. حنفی، بدرالدین عمدة القارى فى شرح صحيح البخارى، ج 2، ص537. دار إحیاء التراث العربی، بیروت، 1248ق. زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته : الشامل لادله الشرعیه و الاراء المذهبیه و فهرسه الفبائیه للموضوعات و المسائل الفقهیه، ج7، ص391 و 392،دار الفكر؛ بیروت : دار الفكر المعاصر، دمشق،1427ق بدران بدران، ابوالعینین، الفقه المقارن للاحوال الشخصیة بین المذاهب التربعة السنیة و المذهب الجعفری و القانون، دارالنهضة العربیة، بیروت، 1411ق، ج 3. زیری، عبد الرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه و مذهب اهل البیت علیهم السلام ،ج4، ص 414، به نقل از جواهر الكلام. دار الثقلین، بيروت، 1428ق. زیری، عبد الرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه و مذهب اهل البیت علیهم السلام ،ج4، ص341. مازح، دار الثقلین، بيروت، 1418ق. السرطاوى، محمد، القرارات الاستثنافية فى اصول المحاكمات الشرعية و اصول الدعوى، قاضى احمد داوود، ج2، ص912؛ شرح قانون الاحوال الشخصية الاردنى، ج2، ص326؛ دراسات فى الفقه المقارن، على ابوالوصل، ص78، امارات، دار القلم، 2001م. القرطبي الظاهري، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، المحلى بالآثار في شرح المجلى بالاختصار،ج 10، ص172، ، دار الکتب العلمیه، بيروت. ابن حنبل، احمد بن محمد، مسند الامام احمد بن حنبل ، ج5، ص427. عالم الکتاب، بیروت، 1985م. الشوكانی، محمدبن علی بن محمد، نيل الاوطار شرح منتقی الاخبار من احادیث سیدالاخبار، ج6، ص234، انتشارات البابی الحلبی، قاهره، 1371. مغنیه، محمدجواد، کتاب الفقه علی المذهب الخمسه، ج 4، 1377. ابن ادریس شافعی، محمد، الام، ناشر دار المعرفته بیروت، چاپ اول، باب طلاق، ص 193- 166-171. محمد غریب، محمود، الطلاق تحسبونه هینا و هو عنداله عظیم، ج اول، ص 7، ناشر دارالقلم، الفرات القاهره، چاپ 2، 1423هـ. لاهیجی، قربانی، رساله الاسلام، ج 1، ص 108، 1398 ق. نیشابوری حجاج، مسلم، صحیح مسلم، ج 4، ص 180-181، 1328 ق. محبی، شعید، دایره المعارف شعید، ج 10، ص 507، 1402 ق. شیخ زاده، عبدالرحمان، مجمع الانهر، باب الرجعه، ص 49، 1399 ق. مالکی، موطاوی، سنن دارمی، ج 2، ص 161، 1368 ق. الازدی السجستانی، سلیمان ابن اشعث، سنن ابی داود، ج 1، ص 342 ، 1390 ق. ماجد قزوینی، ابوعبداله، سنن ابن ماجه، ج 1، ص 634، 1383 ق. حاکم نیشابوری، محمدابن عبداله، مستدرک حاکم، ج 2، ص 14، 1376 ق. انصاری قرطبی، ابوعبداله محمدبن احمد، قرطبی، ج 3، ص 131، 1360ق. نبوی، حسین بن مسعود، تفسیر النبوی، ج 1، ص 328- 304 ، 1403 ق. بیهقی، احمدبن حسین، سنن بیهقی، ج 7، ص 238. حنفی، بدرالدین، عمده القاری، ج 2، ص 22. متقی هندی، علاء الدین علی ابن حسام، کنزالعمال، ج 9، ص 676، 1415ق. نسایی، ابو عبدالرحمن، سنن نسایی، ج 6، ص 142. ابن ربیع، تیسیر الوصول، ج 3، ص 162، 1398 ق.