صفحه محصول - بررسی مشترکات مبحث نکاح در اقوال فقهای حنفی و امامی و قانون مدنی ایران

بررسی مشترکات مبحث نکاح در اقوال فقهای حنفی و امامی و قانون مدنی ایران (docx) 61 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 61 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

بررسی مشترکات مبحث نکاح در اقوال فقهای حنفی و امامی و قانون مدنی ایران Contents TOC \o "1-3" \h \z \u اشتراکات مبحث نکاح PAGEREF _Toc524507760 \h 2مبحث اول: ایجاب و قبول PAGEREF _Toc524507761 \h 3گفتار اول: اصل ایجاب و قبول PAGEREF _Toc524507762 \h 3گفتار دوم: الفاظ ایجاب و قبول PAGEREF _Toc524507763 \h 5گفتار سوم: تقدم قبول بر ایجاب PAGEREF _Toc524507764 \h 7مبحث دوم: تنجز عقد PAGEREF _Toc524507765 \h 7مبحث سوم: شروط متعاقدین عقد نکاح PAGEREF _Toc524507766 \h 11مبحث چهارم: شروط زوجه بر زوج و شروط زوج بر زوجه PAGEREF _Toc524507767 \h 13مبحث پنجم: دعوی ازدواج PAGEREF _Toc524507768 \h 14مبحث ششم: محرمات نکاح PAGEREF _Toc524507769 \h 15گفتار اول: ازدواج با محارم PAGEREF _Toc524507770 \h 15ا: محارم نسبی PAGEREF _Toc524507771 \h 16ب: محارم سببی(مصاهری) PAGEREF _Toc524507772 \h 17ج: محارم رضائی PAGEREF _Toc524507773 \h 18گفتار دوم: دیگر اسباب حرمت نکاح PAGEREF _Toc524507774 \h 20ا: وطی به شبهه PAGEREF _Toc524507775 \h 20ب: جمع بین محارم PAGEREF _Toc524507776 \h 21ج: نکاح با فرزند حاصل از زنا PAGEREF _Toc524507777 \h 23د: تعدد زوجات PAGEREF _Toc524507778 \h 23ه: حرمت نکاح با اهل کتاب PAGEREF _Toc524507779 \h 25و: حرمت نکاح در زمان عده PAGEREF _Toc524507780 \h 28مبحث هفتم: ولایت در نکاح PAGEREF _Toc524507781 \h 29مبحث هشتم: مهر PAGEREF _Toc524507782 \h 36گفتار اول: شرایط مهریه PAGEREF _Toc524507783 \h 37ا: مالیت داشتن PAGEREF _Toc524507784 \h 37ب: معلوم بودن PAGEREF _Toc524507785 \h 38ج: دیگر شرایط PAGEREF _Toc524507786 \h 40گفتار دوم: موارد ثبوت مهرالمثل PAGEREF _Toc524507787 \h 41گفتار سوم: شرط تعجیل و یا تاجیل مهر PAGEREF _Toc524507788 \h 44گفتار چهارم: حق حبس در مهر PAGEREF _Toc524507789 \h 45گفتار پنجم: طلاق قبل از دخول PAGEREF _Toc524507790 \h 47خلاصه PAGEREF _Toc524507791 \h 50فهرست منابع و ماخذ PAGEREF _Toc524507792 \h 5140.شیخی‌زاده، عبدالرحمن‌بن‌محمد، مجمع‌ الانهر في شرح ملتقي‌ الابحر في فروع الحنفيه للشيخ الامام ابراهيم بن محمد الحلبي ، بیروت، دار احياء التراث العربي، ۱۴۲۲ق. PAGEREF _Toc524507793 \h 55 اشتراکات مبحث نکاح در این نوشتار به بررسی موارد مشترک و مشابه موضوعات و متفرعات مبحث نکاح از جمله ایجاب و قبول، شرایط متعاقدین، مهر و... بین فقه امامی و قانون مدنی و فقه حنفی پرداخته می‌شود. مبحث اول: ایجاب و قبول در این مبحث شرط ایجاب و قبول و مباحث زیرمجموعه آن، مورد بررسی و بحث قرار می‌گیرد. گفتار اول: اصل ایجاب و قبول در خصوص وجوب ایجاب و قبول و لزوم آن در عقد هردو گروه متفق القول عقیده بر وجوب آن دارند و عقد نکاح بدون ایجاب و قبول را باطل می‌دانند. بنا براین نکاح بصورت ایقاع و قرارداد یکطرفه و یا با معاطاة واقع نمی‌شود فقه امامیه وجود ایجاب و قبول را در صحت و لزوم عقد واجب می‌داند ماده1062قانون مدنی نیز به تبعیت از فقه می‌گوید: «نكاح واقع مي‌شود به ايجاب و قبول بالفاظي كه صريحا دلالت بر قصد ازدواج نمايد». در فقه اهل سنت در این باره گفته شده است که عقد نکاح، با ایجاب از یک طرف و قبول از طرف دیگر منعقد میگردد. به عبارت دیگر ايجاب عبارت از اعلان اراده يک شخص است که جانب مقابل را به انعقاد عقد دعوت مي‌نمايد. ايجاب عبارت از پيشنهاد يک شخص است به شخص ديگري جهت انعقاد عقد ازدواج، مدت دوام و اعتبار ايجاب معمولاً به اراده و ميل ايجاب‌کننده ارتباط مي‌گيرد. موافقتي که در برابر ايجاب يا پيشنهاد صورت مي‌گيرد به نام قبول ياد مي‌گردد. يا به عباره ديگر پذيرش ايجاب را قبول گويند. به عبارت دیگر قبول عبارت از قولي است که از طرف مقابل صادر مي‌گردد و دلالت بر موافق در قبال پيشنهاد ايجاب‌کننده دارد و اين شخص را قبول‌کننده نامند. آنچه به نظر می‌رسد، در این باره سه فرضیه وجود دارد: فرضيه اول: ايجاب‌کننده مدت معين را براي اعتبار ايجاب خويش و قبولي جانب مقابل تعيين نموده است که با سپري شدن آن عقد اعتبار ندارد. فرضيه دوم: ايجاب‌کننده براي ايجاب خويش و قبولي جانب مقابل، مدتي را تعيين ننموده که مطابق عرف و عادات يک مدت معقول براي اعتبار آن درنظر گرفته مي‌شود. فرضيه سوم: در ايجاب اصطلاح فوري به کار گرفته مي‌شود. البته مي‌تواند در حضور جمعي از مردم نيز باشد. در ماده66 قانون مدني افغانستان در مورد ایجاب و قبول آمده است: «عقد ازدواج با ايجاب و قبول صريح که فوريت و استمرار را افاده کند بدون قيد وقت درمجلس واحد صورت مي‌گيرد». براي صحت قبول معمولاً موجوديت دو شرط حتمي است: اول: اين‌که قبول بايد مطلق و بدون قيد وشرط باشد. در ماده 520 قانون مدني افغانستان بر مي‌آيد: «هرگاه مخاطب ايجاب‌کننده يا پيشنهاد را طوري که صورت گرفته، نپذيرد و خودش قيد وشرط ديگري را پيشنهاد نمايد در واقع اين نوع اعلان اراده و ابراز موافقت ولي به حيث قبول محسوب نگرديده بلکه يک ايجاب جديد به جانب مقابل دانسته مي‌شود». دوم: اين‌که قبول مطابق ايجاب ابراز گرديده باشد؛ چه در عقد نکاح و چه در معاملات تجارتي.خلاصه مطالب ايجاب و قبول عقد نکاح داراي دو رکن است: ايجاب و قبول ايجاب قبولي است که از طرف يکي از عاقدان صادر مي‌شود و دلالت به تصميم وي مبني بر انساني عقد دارد. شخصي را که ايجاب از او صادر مي‌گردد، موجب گويند. گفتار دوم: الفاظ ایجاب و قبول فقه امامیه و تبع آن قانون مدنی الفاظ «زوجت و انکحت و متعت» را صریح در ایجاب می‌داند. و درحصوص قبول نیز دو لفظ «قبلت و رضیت» را صریحا موجب قبول معرفی می‌کند. الفاظی غیر از این موارد در لزوم و صحت نکاح تاثیری ندارد. فقه حنفی نیز در این الفاظ با فقه امامی اتفاق نظر دارد و این الفاظ را صریح در ایجاب و قبول می‌داند. در مورد ايجاب، علما حنفی به اتفاق گفته‌اند: که با لفظ نکاح، تزويج و مشتقات آنها مانند: زوجتک ... يا انکحتک، صحيح است و ايجاب تحقق مي‌‌يابد زيرا اين دو لفظ و مشتقات آنها را به صراحت مي‌رساند. ولي درباره گفتن الفاظ ديگر از قبيل: هبه، بيع، تمليک و صدقه اختلاف است که در فصل بعد ذکر خواهد شد. و اما در خصوص عربی یا غیر عربی بودن الفاظ ایجاب قبول و نیز به صیغه ماضی بودن آن نظرات مختلفی ارائه شده است. اکثر فقهای امامیه بر این نظراند که الفاظ ایجاب و قبول باید به لفظ ماضی باشند و در صورتی که توان اجرای آن را به عربی داشته باشند جایز نیست که به غیر عربی اجرا شود. در فقه حنفی نیز اکثرا قائل به عربی بودن و نیز به لفظ ماضی بودن الفاظ ایجاب و قبول هستند. در خصوص انجام ایجاب و قبول توسط اشخاصی که توان اجزای لفظی آن را ندارند، همه فقها بالاتفاق قائل به این مطلب‌اند که در این فرض اشاره مفید یقین کفایت می‌کند. ماده1066می‌گوید: هر گاه يكي از متعاقدين يا هر دو لال باشند عقد باشاره از طرف لال نيز واقع ميشود مشروط بر اينكه بطور وضوح حاكي از انشاء عقد باشد. گفتار سوم: تقدم قبول بر ایجاب در خصوص موضوع تقدم ایجاب بر قبول همه فقهای مذاهب قائل به صحت هستند. یعنی اگر قبل انعقاد و جری ایجاب قبول اخذ شود و پس از آن ایجاب ایرادشود، چنین عقد نکاحی صحیح است. مبحث دوم: تنجز عقد عقد نکاح از جمله عقودی است که باید بصورت منجز واقع شود. عقد منجز عقدی است که تأثیر آن منوط به واقعه یا ایجاد امری دیگر نیست و به صرف انشاء به وجود می آید. عقد منجز به صرف اعلام اراده مؤثر است و اثر آن منوط به امر دیگری نیست . عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد. صیغه عقد باید قطعی و منجز و مطلق باشد، نباید هیچگونه قیدی در آن شرط شود. پس اگرطرف ایجاب‌گفت‌: زوجتک ا‌بنتی‌، و طرف قبول گفت‌: قبلت‌، این عقد منجز و قطعی است و مادام‌ که همه شرایط را دارد. آثارشرعی‌، بر آن مترتب است‌،‌ گاهی صیغه عقد شرطی دارد یا چیزی برای آینده بدان اضافه می‌شود یا بدان مقرون و همراه می‌گردد یا وقت معینی و یا شرطی‌، همراه دارد، بدیهی است‌که درهمه این احوال‌، شرط باطل و به تبع آن عقد منعقد نمی‌شود و درست نیست‌. در این قسمت لازم فروض مختلف آن ذکر شود. الف: صیغه عقد، معلق برشرطی ‌باشد: بدینگونه تحقق مضمون آن معلق و متوقف بر تحقق چیز دیگری باشد و اداتی ازادوات تعلیق را درضمن‌گفتن صیغه عقد ذکر کند، مانند اینکه خواستگارگوید: هرگاه استخدام شدم با دخترت ازدواج می‌کنم و پدر دختر می‌گوید: قبلت (‌پذیرفتم‌) ازدواج بدین شکل صحیح نیست و عقد منعقد نمی‌شود. چون ایجاد عقد ازدواج‌، بچیزی مقید و معلق شده است‌،‌که احتمال دارد درآینده تحقق پذیرد، و یا تحقق نپذیرد، بنابراین صحیح نیست چون عقد ازدواج موجب تملک تمتع فوری است و بلافاصله بعد از اجرای عقد، حق استفاده و برخورداری‌، از وجود منکوحه لازمه عقد است و نباید حکم آن‌، از آن متاخر باشد، در حالیکه معنی شرط - استخدام شدن -‌ در حال تکلم صیغه عقد، وجود ندارد، و چیزی‌که بسته بوجود معدوم باشد، خود نیز معدوم است پس ازدواجی بدان صورت نمی‌گیرد. ولی اگر تعلیق ازدواج بر چیزی باشدکه در حال اجرای صیغه عقد وجود داشته باشد، ازدواج صورت می‌گیرد و صحیح است مانند اینکه بگوید: اگردخترت سنش بیست سال باشد با وی ازدواج‌کردم - إن كانت ابنتك سنها عشرون سنة تزوجتها - پدر دختر گوید: قبلت (‌پذیرفتم‌) و در واقع سن دختر بیست سال باشد. و همچنین اگر دختر گفت‌: اگر پدرم راضی شد خود را به عقد ازدواج تو درآوردم و خواستگارگفت‌: پذیرفتم و فوراً درهمانمجلس پدرش‌گفت‌: من راضی هستم‌. بازعقد نکاح صحیح است‌، چون دراینگونه موارد بظاهرصیغه عقد جنبه تعلیقی دارد ولی درواقع منجز و قطعی است‌.  ب: صیغه عقد بگونه‌ای باشدکه موکول بزمان آینده و مستقبل‌گردد، مانند اینکه خواستگار بگوید: بعد از یک ماه یا فردا دخترت را بعقد خویش درآوردم و پدر دختربگوید: قبلت‌، بدین صورت عقد نکاح صحیح نیست ومنعقد نمی‌شود نه در زمان حال و نه در زمان آینده‌، بهرحال درست نیست‌، چونموکول نمودن عقد نکاح‌، بزمان آینده‌، نمی‌تواند موجب تملک و حق برخوردای فوری از نتیجه ازدواج‌، در حال حاضر باشد.  ج: سومین صورت نادرست آنست‌،‌که عقد نکاح مقید به وقت معینی‌گردد مانند اینکه بگوید: بمدت یک ماه یا بیشتریاکمتراورا بعقد نکاح شما درآوردم‌، در این صورت ازدواج صحیح و حلال نیست‌، چون مقصود ازازدواج‌، ادامه معاشرت وآمیزش دائمی است برای توالد و تناسل و تربیت و پرورش فرزندان‌، لذا فقها و علما ازدواج موقت -‌متعه -‌وازدواج تحلیل -‌یعنی ازدواج با زنی‌که سه طلاقه شده وبمنظورحلال شدن برای شوهرش با نکاح مجدد -‌را باطل می‌دانند، چون هدف و مقصود از “‌متعه‌” و نکاح موقت‌، برخورداری از زن بصورت موقت است‌، نه دائمی و هدف از ازدواج تحلیلی تنها آنست‌که زن برای شوهر قبلیش حلال‌گردد. پس از ذکر این مطالب لازم به ذکر است که فقه و حقوق امامیه و نیز فقه حنفی هر دو قائل به منجز بودن عقد نکاح و عدم تعلیق آن هستند. ماده 1068 قانون مدنی می‌گوید: «تعليق در عقد موجب بطلان است». دکتر صفایی در این باره می‌گوید: «رابطه زناشویی و وضع خانواده از آغاز باید روشن، قطعی و منجز باشد نه متزلزل و معلق. تعلیق با هدف استحکام رابطه زناشویی و روشن بودن وضع زوجین از آغاز امر سازگار نیست. دکتر امامی نیز در این خصوص می‌گوید: آنچه در صحت تعليق در عقود (در جلد اول) گفته شد كه هر عقد را ميتوان بطور معلق منعقد ساخت، در صورتى است كه قانون تصريح بلزوم تنجيز در مورد عقد مخصوص ننموده باشد. قانون مدنى در عقد نكاح جنبۀ عمومى و اجتماعى را بر جنبۀ خصوصى آن برترى داده، و آزادى ارادۀ افراد را در انعقاد آن محدود نموده و تنجيز را شرط صحت عقد نكاح قرار داده است، چنانكه در ماده «1068» ميگويد: «تعليق در عقد موجب بطلان است». بنابر اطلاق مادۀ مزبور هر نوع تعليق در عقد نكاح اگر چه بر يكى از شرايط صحت عقد باشد موجب بطلان عقد نكاح خواهد بود، مانند آنكه مرد بزن بگويد: تو را به زناشوئى خود در آوردم هرگاه عدۀ طلاق تو منقضى شده باشد. در اين صورت هرگاه يكى از زوجين در انقضاء عده ترديد داشته باشد عقد نكاح باطل است، ولى هرگاه زوجين بدانند‌. مبحث سوم: شروط متعاقدین عقد نکاح از جمله شروطی که طرفین عقد نکاح برای صحت عقد و لزوم آن باید دارا باشند، عقل، بلوغ، خلو زوجین از محرمات نسبی و سببی، وجوب تعیین و وجود اختیار و رضا است. در این خصوص همه فقهای مذاهب اتفاق نظر دارند. البته مذهب حنفی عقدی که همراه با اکراه باشد را صحیح می‌داند که بعد به آن پرداخته خواهد شد مشهور فقهاى اماميّه عقيده دارند كه هرگاه صغار و مجانين شخصا عقد‌ نكاح منعقد كنند، اعم از اينكه براى خود باشد و يا آنكه از سوى ديگران وكيل باشند، نه تنها آن عقد باطل و بى‌اعتبار است، بلكه بطلان و بى‌اعتبارى الفاظ آنان را در عقود از ضروريّات و بديهيّات مذهب به شمار آورده‌اند. صاحب جواهر در اين مورد مى‌گويد: الفاظ آنها در عقود مانند اصوات بهائم است. روايت صريحى براى مستند اين فتوا ذكر نشده، فقهاء بعضى از روايات را كه اين نكته از مدلول آنها استنباط مى‌گردد. در این خصوص ماده1064 می‌گوید: «عاقد بايد عاقل و بالغ و قاصد باشد. يعني زوجين بايد اهليت قانوني داشته باشند». به نظر میرسد اين مادّه در مقام بيان شرايط عاقد است. عاقد اسم فاعل كلمه عقد است و منظور از عاقد كسى است كه صيغه عقد نكاح را جارى مى‌سازد و چنين كسى بايد: 1) عاقل باشد، بنابراين چنانچه شخص مجنون صيغه را جارى سازد عقد باطل است. 2) بالغ باشد، بنابراين چنانچه طفل صغيرى صيغه را جارى سازد عقد باطل است. 3) قاصد باشد، پس اگر شخصى از روى مزاح و يا در حال مستى صيغه را جارى سازد اين عقد بلااثر و باطل است. صيغه عقد نكاح ممكن است توسط شخص زوجين جارى گردد و یا وكالتا از سوى آنان و يا به طور فضولى توسط ديگران اجرا شود و در تمامى حالات بايد عاقد (مجرى صيغه) داراى شرائط فوق باشد. رضاي زوجين شرط نفوذ عقد است. پس اگر يکي از طرفين مجبور به اکراه عقد را منعقد نموده باشد و بعد از رفع اين حالت ، عقد را اجازه کند ، صحيح است مگر اينکه اين اجبار و به اکراه به درجه اي باشد که عاقد فاقد قصد تلقي شود. ماده1070 می‌گوید: «رضاي زوجين شرط نفوذ عقد است و هر گاه مكره بعد از زوال كره عقد رااجازه كند نافذ است مگر اينكه اكراه بدرجه بوده كه عاقد فاقد قصد باشد». در اشتراط کلیه شرایط فوق مذاهی اسلامی اتفاق نظر دارند و اختلاف بین ایشان مربوط به فروعات این موارد است که در فصل بعد به آن پرداخته خواهد شد. مبحث چهارم: شروط زوجه بر زوج و شروط زوج بر زوجه این موضوع نیز از موارد اختلافی بین فرق اسلامی است. ولی در کلیت این موضوع که شرط خلاف مقتضای عقد باطل و لی عقد صحیح است متفق القول هستند. صاحب المهذب البارع می‌گوید: «إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع، فسد الشرط دون العقد و المهر، كما لو شرطت ألّا يتزوّج أو لا يتسرّى، و كذا لو شرطت تسليم المهر في أجل، فإن تأخر عنه فلا عقد، أمّا لو شرطت أن لا يفتضّها صحّ، و لو أذنت بعده جاز، و منهم من خصّ جواز الشرط بالمتعه». در خصوص شرط خیار فسخ برای عقد نکاح ماده 1069 می‌گوید: «شرط خيار فسخ نسبت بعقد نكاح باطل است ولي در نكاح دائم شرط خيار نسبت به صداق جايز است مشروط بر اينكه مدت آن معين باشد و بعد از فسخ مثل آنست كه اصلا مهر ذكر نشده باشد». مادّه 1119 قانون مدنى: «طرفين عقد ازدواج مى‌توانند هر شرطى كه مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايد. مثل اينكه شرط شود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد، يا در مدّت معيّنى غايب شود، يا ترك انفاق نمايد، يا بر عليه حيات زن سوء قصد كند، يا سوء رفتارى نمايد كه زندگانى آنها با يكديگر غير قابل تحمّل شود، زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقّق شرط در محكمه و صدور حكم نهائى، خود را مطلقه سازد». از نویسندگاه حنفی نیز گروه بسیاری با امامیه در این موضوع متفق هستند و توجهی به شروط خلاف مقتضای عقد نداشته و آن را باطل ولی عقد را صحیح می‌دانند. مبحث پنجم: دعوی ازدواج در خصوص ادعای ازدواج زن و یا مرد نسبت به یکدیگر نظرات فقهای حنفی و امامی یکسان است. در صورتی که فرد مقابل مدعی ازدواج موضوع عقد را تائید کند، حکم به نکاع مشروع می‌کنند. در موردی طرف مقابل انکار نماید، بینه کارگشا خواهد بود. در خصوص نحوه ادای شهادت شهود، صرف شهادت به ازدواج کافی است و نیازی به ذکر تفاصیل و جزئیات نیست. البته علاوه بر بینه شیاع نیز از موارد اثبات نکاح است. در خصوص آثار و شرایط و مسئولیت‌هایی که از این نکاح حاصل می‌شود مانند: توارث، نشر حرمت، احکام طلاق و ... نیز اتفاق نظر بین فقهای مذاهب وجود دارد. مبحث ششم: محرمات نکاح در این بخش به بررسی موضوعات مورد اتفاق فقه حنفی و با قانون و فقه امامی پرداخته می‌شود. محارم به سه گروه محارم نسبی که از زمان تولد رابطه محرمیت با آن‌ها برقرار است، محارم سببی که بر اثر ازدواج ایجاد می‌شوند و محارم رضاعی تقسیم می‌شوند. این موارد به ترتیب مورد بررسی خواهد گرفت. گفتار اول: ازدواج با محارم در این قسمت به بررسی موانع ازدواج به سبب محرمیت پرداخته میشود. ا: محارم نسبی محارم سببی، گروهی هستند که شخص به دلیل قرابت نسبی و خونی، نمی‌تواند با ایشان ازدواج کند. مادّه 1045 قانون مدنى می‌گوید: «نكاح با اقارب نسبى ذيل ممنوع است، اگر چه قرابت حاصل از شبهه يا زنا باشد: 1- نكاح با پدر و اجداد و با مادر و جدّات هر قدر كه بالا برود. 2- نكاح با اولاد هر قدر كه پائين برود. 3- نكاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر كه پائين برود. 4- نكاح با عمّات و خالات خود و عمّات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدّات». در آيه 23 از سورۀ نساء چنين آمده است: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ» حرام گرديد بر شما مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه‌هايتان و خاله‌هايتان و دختران برادر و خواهر. در خصوص حرمت نکاح با محارم نسبی، فقهای مذهب حنفی با قانون و فقه امامی هم نظراند و بر این مطلب ادعای اجماع تام نیز نموده‌اند. ب: محارم سببی(مصاهری) قرابت سببى كه آن را قرابت بالمصاهره نيز مى‌گويند، خويشاوندى است كه در اثر نكاح بين هر يك از زوجين با خويشاوندان ديگرى ايجاد مى‌گردد. در مورد قرابت سببى بين نكاح دائم و منقطع فرقى نيست. كسانى كه نكاح با آنان در اثر مصاهره ممنوع مى‌باشد، بر دو قسمند: اوّل: كسانى كه نكاح آنان عينا ممنوع است. يعنى به محض ايجاد قرابت، حرمت ابدى تحقّق مى‌يابد؛ مانند مادر زن. دوّم: كسی كه نكاح با وی جمعا ممنوع است. يعنى در فرض وجود قرابت؛ مانند خواهر زن. مادّه 1047 قانون مدنى در این باره می‌گوید: «نكاح بين اشخاص ذيل بواسطۀ مصاهره ممنوع‌ دائمى است: 1- بين مرد و مادر و جدّات زن او از هر درجه كه باشد اعم از نسبى و رضاعى. 2- بين مرد و زنى كه سابقا زن پدر و يا زن يكى از اجداد يا زن پسر يا زن يكى از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعى باشد. 3- بين مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه كه باشد و لو رضاعى مشروط بر اينكه بين زن و شوهر زناشوئى واقع شده باشد». در ماده1048 نیز نوع دیگری از محارم سببی مقطعی را ذکر می‌کند: «جمع بين دو خواهر ممنوع است اگر چه بعقد منقطع باشد». در محارم سببی نیز اتفاق نظر تام بین دو گروه وجود دارد. هر دو مذهب قائل به حرمت نکاح با محارم سببی هستند و این محارم را به دو گروه دائمی و مقطعی تقسیم می‌کنند. ج: محارم رضائی در خصوص نشر حرمت بین افراد به موجب رضاع همه مذاهب در کلیت امر اتفاق نظر دارند. صاحب کتاب الفقه علی المذاهب الخمسه می‌گوید: «اتفقوا جميعا على صحة الحديث: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». و عليه فكل امرأة حرمت من النسب تحرم مثلها من الرضاع، فأي امرأة تصير بسبب الرضاع أما أو بنتا أو أختا أو عمة أو خالة أو بنت أخ أو بنت أخت يحرم الزواج منها بالاتفاق. و اختلفوا في عدد الرضعات التي توجب التحريم، و في شروط المرضعة و الرضيع». از فقهای حنفی نیز اکثر قریب به اتفاق ایشان در این موضوع اداعی اجماع دارند. مادّه 1046 قانون مدنى می‌گوید: «قرابت رضاعى از حيث حرمت نكاح در حكم قرابت نسبى است مشروط بر اينكه: اوّلا- شير زن از حمل مشروع حاصل شده باشد. ثانيا- شير مستقيما از پستان مكيده شده باشد. ثالثا- طفل لااقل يك شبانه روز و يا پانزده دفعه متوالى‌ شير كامل خورده باشد، بدون اينكه در بين غذاى ديگر يا شير زن ديگر را بخورد. رابعا- شير خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد. خامسا- مقدار شيرى كه طفل خورده است از يك زن و از يك شوهر باشد. بنابراين اگر طفل در شبانه روز مقدارى از شير يك زن و مقدارى از شير زن ديگر بخورد موجب حرمت نمى‌شود، اگر چه شوهر آن دو زن يكى باشد و همچنين اگر يك زن يك دختر و يك پسر رضاعى داشته باشد كه هر يك را از شير متعلق به شوهر ديگر شير داده باشد، آن پسر با آن دختر، برادر و خواهر رضاعى نبوده و ازدواج بين آنها از اين حيث ممنوع نمى‌باشد». درجزئیات مبحث محارم رضاعی اختلاف بین مذاهب وجود دارد که در فصل بعد ذکر خواهد شد. گفتار دوم: دیگر اسباب حرمت نکاح ا: وطی به شبهه فقهاى اماميّه اتفاق نظر دارند بر اينكه نسب شرعى كه موجب توارث و امثال آن و منشأ آثار حقوقى است از طريق ازدواج شرعى حاصل مى‌شود، لذا فرزندانى كه از طريق روابط نامشروع و زنا بوجود مى‌آيند به پدر و مادر ملحق نمى‌شوند. مادّۀ 884 قانون مدنى همين مضمون را بيان كرده است: «ولد الزّنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمى‌برد». قانون مدنى با وجود آنكه به پيروى از فقه براى ولد الزنا حق توارث قائل نشده، ولى در خصوص نكاح بين رابطه شرعى و غير شرعى فرقى نگذاشته است. بدين ترتيب حرمت نكاح مذكور در مادّۀ 1045 شامل دختر و پسر ناشى از زنا و شبهه نيز مى‌گردد. بنابراين زانى يا زانيه با اطفال حاصله از زنا نمى‌توانند ازدواج كنند. همانطور كه مشخص است ما بين دو حكم فوق (عدم توارث- الحاق به نسب) در خصوص متولد از زنا يا شبهه ناسازگارى احساس مى‌گردد، كه براى حلّ آن در كتب فقهاء راه حلهائى ارائه گرديده است. فقهای امامیه استدلال كرده است كه چون اين ولدى است كه از نطفه مرد زانى و زن زانيه توليد شده، و لذا لغتاً فرزند بر آن صدق مى‌كند. از ميان فقهاى عامه نيز ابو حنيفه به چنين استدلالى تمسّك جسته است. ماده 1055 می‌گوید: نزديكي بشبهه و زنا اگر سابق بر نكاح باشد از حيث مانعيت نكاح در حكم نزديكي با نكاح صحيح است ولي مبطل نكاح سابق نيست . ب: جمع بین محارم مادّه 1048 قانون مدنى می‌گوید: «جمع بين دو خواهر ممنوع است، اگر چه به عقد منقطع باشد». طبق اين مادّه اگر كسى با زنى ازدواج كرد، مادام كه زوجيّت مذكور باقى است نمى‌تواند با خواهرش ازدواج كند و چنانچه چنين ازدواجى صورت گيرد باطل است. از اطلاق عبارت مادّه استفاده مى‌شود كه فرقى نمى‌كند كه هر دو عقد دائم باشد يا منقطع يا يكى دائم باشد و ديگرى منقطع. همچنين اگر در يك لحظه دو خواهر را براى مردى به عقد نكاح درآورند، هر دو عقد باطل است. زيرا صحّت دو عقد موجب جمع بين دو خواهر مى‌گردد، و چون بموجب مادّه مذكور جمع بين دو خواهر ممنوع است، پس صحّت هر يك موجب بطلان ديگرى است. و از طرفى چون هيچ يك از دو عقد بر ديگرى ترجيح يا تقدّم زمانى ندارد، لذا هر دو عقد باطل است. مبناى فقهى مسأله قسمت اخير همان آيۀ شريفه است كه مى‌فرمايد: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ ... وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ» حرام است بر شما جمع بين دو خواهر علاوه بر آيۀ شريفه نصوص متواترى دال بر اين حكم وجود دارد كه طبق‌مجموع آنها جمع بين دو خواهر در ازدواج ممنوع و حرام است. بايد توجّه داشت كه حرمت در اين مورد دائمى و مؤبد نيست بنابراين اگر ازدواج با خواهر اوّل نكاح منقطع باشد و مدّت تمام شود و يا ازدواج مذكور دائم باشد ولى بين زوجين طلاق واقع شود يا زوجه بميرد، در اين صورت شوهر مى‌تواند با خواهرش ازدواج كند. فقها در اين زمينه عقيده دارند اگر مرد زنش را با طلاق رجعى مطلقه ساخت در مدّت عدّه نمى‌تواند با خواهر زن ازدواج كند زيرا مطلقه رجعيه قبل از اتمام مدّت عدّه، بمنزلۀ زوجه است. اکثر علمای اهل سنت و نیز حنفیه بر کلیت این موضوع اتفاق نظر دارند. دکتر وهبه الزحیلی می‌گوید: «أخت الزوجة ومحارمه (الجمع بين الأخت وعمتها أو خالتها أوغيرها من المحارم) یحرم على الرجل أن يجمع بين الأختين، أو بين المرأة وعمتها أو خالتها أو كل من كان مَحْرماً لها: وهي كل امرأة لو فرضت ذكراً حرمت عليها الأخرى. وذلك سواء أكانت المحرم شقيقة، أم لأب، أم لأم. لقوله تعالى في بيان محرَّمات النساء: «وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف»ولأن الجمع بين ذوات الأرحام يفضي إلى قطيعة الرحم، بسبب ما يكون عادة بين الضرتين من غَيْرة موجبة للتحاسد والتباغض والعداوة، وقطيعة الرحم حرام، فما أدى إليه فهو حرام. والجمع بين المرأة وابنتها حرام أيضاً، كالجمع بين الأختين، بل هوأولى؛ لأن قرابة الولادة أقوى من قرابة الأخوة، فالنص الوارد في الجمع بين الأختين وارد هنا من طريق أولی». ایشان نیز به تبعیت از اکثریت فقها جمع بین دو خواهر را ممنوع می‌داند. ج: نکاح با فرزند حاصل از زنا با استناد به موضوع که حکم وطی به شبهه مانند حکم نکاح صحیح است، بنابراین فرزند حاصل از زنا بر زانی و مزنی محرم است و در در موضوع نکاح، مانند فرزند مشروع محسوب می‌شود. امامیه و حنفیه بر این موضوع اتفاق نظر دارند. مولف «الفقه علی المذاهب الاربعه» می‌گوید: «و قال الحنفية و الإمامية و الحنابلة: تحرم كما تحرم البنت الشرعية، لأنها متكونة من مائه، فهي بنته لغة و عرفا، و نفيها شرعا لا يوجب، من حيث الإرث، نفيها حقيقة، بل يوجب نفي الآثار الشرعية فقط، كالميراث و النفقه» د: تعدد زوجات قبل از اسلام، حتی بعد از اسلام (در اوایل) مردها می توانستند با تعداد زیادی از زنان ازدواج کنند. اسلام به دلیل مصالحی از جمله جلوگیری از ضایع شدن حق زنان، تعداد همسران را محدود ساخت. از نظر اسلام مرد می تواند در یک زمان یک یا دو یا سه یا چهار همسر دائم و بیش از آن همسر موقت داشته باشد. دلیل این حکم (عدد 1و 2و 3و 4 همسر) و محدودیت آن به عدد چهار و عدم جواز بیش از آن، آیه شریفه قرآن مجید است که می فرماید: «فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ ذلِکَ أَدْنى‏ أَلاَّ تَعُولُوا». با زنان پاک (دیگر) ازدواج نمائید، دو یا سه یا چهار همسر و اگر مى‏ترسید عدالت را (درباره همسران متعدد) رعایت نکنید، تنها یک همسر بگیرید، و یا از زنانى که مالک آنهائید استفاده کنید، این کار، از ظلم و ستم بهتر جلوگیرى مى‏کند. همه مذاهب اسلامی بر حرمت داشتن بیشتر از چهار زوجه دائمی اتفاق نظر دارند. علامه شوشتری در کتاب النعجه میگوید: «السابعة: لا يجوز للحر أن يجمع زيادة على الأربع حرائر أو حرتين و أمتين أو ثلاث حرائر و أمة و لا للعبد أن يجمع أكثر من أربع إماء أو حرتين أو حرة و أمتين و لا تباح له ثلاث إماء و حرة». یعنی مرد آزاد اجازه نکاح با بیش از چهار زن را ندارد... سپس در بیان دلیل آن به احادیث و روایت استناد می‌کند: روى الكافي (في أوّل باب الذي عنده أربع نسوة- إلخ، 83 من نكاحه)«عن زرارة، و محمّد بن مسلم، عن الصّادق عليه السّلام: إذا جمع الرّجل أربعا و طلّق إحديهنّ فلا يتزوّج الخامسة حتّى تنقضي عدّة المرأة الّتي طلّقت و قال: لا يجمع الرّجل ماءه في خمس». و في آخره «عن جميل بن درّاج عنه عليه السّلام في رجل تزوّج خمسا في عقدة، قال: يخلّي سبيل أيّتهن شاء و يمسّك الأربع». یعنی اگر مردی یکی از چهار زوجه دائمی خود را طلاق دهد تا پایان عده اجازه نکاح با زن دیگری را ندارد. در کتاب الاختیار لتعلیل المختار نیز با ذکر علت و بیان استدلال در این خصوص آمده است: «والمحرمات بالجمعلا يحل للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة لقوله تعالى (مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ) نص على الأربع فلا يجوز الزيادة عليهن . وروی: أن غيلان الديلمي أسلم وتحته عشر نسوة، فأمره - عليه الصلاة والسلام - أن يمسك منهن أربعا ويفارق الباقی، و يستوي في ذلك الحرائر و الإماء المنكوحات ; لأن النص لم يفصل: والجمع بين الإماء ملكا ووطئا حلال وإن كثرن ، قال – تعالی( إلا على أزواجهم أو ما ملكت) أيمانهم مطلقا من غير حصر خرج عنه الزوجات بما ذكرنا فبقي الإماء على الإطلاق. ه: حرمت نکاح با اهل کتاب بین فقهای مذاهب اسلامی در حرمت نکاح با کفار حربی و مشترکین اختلافی مشاهده نمی‌شود و جملگی بر این امر اتفاق نظر دارند. یکی از موانع ازدواج برای مرد یا زن مسلمان، HYPERLINK "http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B1%DA%A9" \o "شرک" شرک است مسلمان نمی‌تواند با مشرک به‌صورت دائم یا موقّت ازدواج کند. قرآن می‌فرماید: «و‌لا‌تَنکحُوا المُشرِکـتِ حتّی یؤمِنَّ و لاََمَةٌ مُؤمِنَةٌ خیرٌ مِن مُشرِکة و لَو اَعجَبَتکم». با زنان مشرک تا ایمان نیاورده‌اند، ازدواج نکنید! (اگر چه، جز به ازدواج با کنیزان دسترسی نداشته باشید زیراکنیز با ایمان، از زن آزادِ بت پرست، بهتر است؛ گرچه شیفته او شوید: در ادامه آیه می‌فرماید: زنان مسلمان را به مردان مشرک ندهید (اگرچه ناچار شوید آن‌ها را به همسری غلامان با ایمان در آورید)؛ زیرا غلام با ایمان از مرد بت‌پرست بهتر است؛ هرچند از مال و موقعیت و جذابیت او خوشتان بیاید: «و‌لاتُنکحُوا المُشرِکینَ حتّی یؤمِنوا و لَعَبدٌ مُؤمِنٌ خیرٌ مِن مُشرِک و لَو اَعجَبَکم». عمده حنفیه نیز بر این امر اتفاق نظر دارند: «المحرمات بالكفر ( لا يجوز نكاح المجوسيات والوثنيات ولا وطؤهن بملك يمين ) قال – تعالی: ((ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) قال- صلى الله عليه وسلم: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم». قانون مدنی با رویکردی متفاوت وبا تعدیل نظر فقها و اخذ شیوه حد وسط می‌گوید: «ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است».( ماده1060). «دولت مي‌تواند ازدواج بعضي از مستخدمين و مامورين رسمي و محصلين دولتي را با زني كه تبعه خارجه باشد موكول به اجازه مخصوص نمايد».( ماده1061). و: حرمت نکاح در زمان عده نكاح با زنى كه در عدّه ديگرى است باطل است، و فرقى نمى‌كند كه نكاح دائم باشد يا منقطع، و طلاق بائن باشد يا رجعى، و نيز عدّۀ وفات يا عدّۀ شبهه. همچنين در بطلان عقد فرقى نمى‌كند كه طرفين عالم به وجود عدّه و حرمت نكاح باشند يا جاهل. در اين مورد بين فقهای مذاهب مختلف اختلاف نظرى وجود ندارد، به دليل اينكه مستند حكم، آيۀ شريفه زير است: «وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ» مادام كه مدّت عدّه سر نيامده عزم عقد نكاح ننمائيد فقهای حنفی نیز در کلیت موضوع حرمت نکاح در زمان عده با فقه و حقوق امامی متفق‌اند «ومنها أن لا تكون معتدة الغير لقوله تعالی (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) أي: ما كتب عليها من التربص، ولأن بعض أحكام النكاح حالة العدم قائم فكان النكاح قائما من وجه. من وجه كالثابت من كل وجه في باب الحرمات ; ولأنه لا يجوز التصريح بالخطبة في حال قيام العدة، ومعلوم أن خطبتها بالنكاح دون حقيقة النكاح فما لم تجز الخطبة فلأن لا يجوز العقد أولى ، وسواء كانت العدة عن طلاق أو عن وفاة أو دخول في نكاح فاسد أو شبهة نكاح لما ذكرنا من الدلائل ، ويجوز لصاحب العدة أن يتزوجها إذا لم يكن هناك مانع آخر غير العدة ; لأن العدة حقه قال الله سبحانه و تعالى (فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) أضاف العدة إلى الأزواج فدل أنها حق الزوج ، وحق الإنسان لا يجوز أن يمنعه من التصرف ، وإنما يظهر أثره في حق الغير». قانون مدنی با پذیرش این حرمت در ماده1050 می‌گوید: «هر كس زن شوهر دار را با علم بوجود علقه زوجيت و حرمت نكاح و يا زني را كه در عده طلاق يا در عده وفات است با علم بعده و حرمت نكاح براي خود عقد كند عقد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام موبد مي‌شود». مبحث هفتم: ولایت در نکاح در خصوص ولایت در نکاح، در ولایت ولی بر محجورین(صغیر و سفیه و مجنون) هیچ اختلافی بین فقهای مذاهب نیست. آقای مغنیه به نفل از فقهای مذاهب خمسه می‌گوید: «اتفقوا على أن للولي أن يزوج الصغير و الصغيرة، و المجنون و المجنونة، و لكن الشافعية و الحنابلة خصصوا هذه الولاية بالصغيرة البكر، أما الصغيرة الثيب فلا ولاية له عليها». برخی علمای اهل سنت نیز با اندکی اختلاف در فروعات(که در فصل اختلافات ذکر خواهد شد) نیز با عبارتی متفاوت بر همین نظراند. قانون مدنی در ماده1043 می‌گوید: «نكاح دختري كه هنوز شوهر نكرده اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدري او است و هرگاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند اجازه او ساقط و در اين صورت دختر ميتواند با معرفي كامل مردي كه ميخواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد». قانون مدني در كتاب دهم خود مسائل محجور را به طور مستقل و در كتابي جدا از كتاب نكاح مورد تبيين قرار داده است. برابر ماده 1207 اين قانون سه دسته از افراد تحت عنوان «محجور» شناخته مي شوند: صغار، اشخاص غيررشيد و مجانين؛ اگرچه در قوانين و مقررات ثبتي به نظر مي رسد كه مراد از محجور صرفاً يكي از اين موارد مي باشد و درواقع معناي اخص براي آن در نظر گرفته شده است.  چنانچه زوجين يا يكي از آنها صغير باشد براساس ماده 1041 اصلاحي قانون مدني، عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسي منوط به اذن ولي است؛ به شرط رعايت مصلحت و با تشخيص دادگاه صالح. مفاد مواد 1212 و 1217 قانون مدني نيز به نوعي مؤيد موازين مقرر در اين ماده مي باشد.  ‌ پيش از اين، در سال 1370 نيز اين ماده يك بار ديگر دست‌خوش تغيير گرديده و در آن زمان يك تبصره به آن الحاق شده بود كه با اصلاحي اخير در سال 1381 تبصره الحاقي مذكور نسخ گرديد. به موجب اين ماده اصلاحي و تبصره الحاقي آن، جاري ساختن عقد نكاح قبل از بلوغ تنها با اجازه ولي و به شرط رعايت مصلحت مولي عليه صحيح اعلام شد. در آن زمان بحث هاي فراواني در خصوص اين كه اگر ولي مصلحت مولي عليه را رعايت ننمايد، عقد مذكور چه صورتي پيدا خواهد كرد، درگرفت. در كتب حقوقي و فقهي نيز نظريات متفاوتي در اين زمينه وجود داشت. به همين لحاظ مقنن با اصلاحي سال 1381 به اين بحث ها خاتمه داد و رعايت مصلحت مولي عليه توسط ولي را به تشخيص دادگاه در همان زمان قبل از وقوع عقد دانست.  ‌ لازم به ذكر است وفق تبصره ماده 1210، سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري است و تا قبل از اين سنين، صغير شناخته مي شود. اما اصلاحيه ماده 1041 در مسئله ازدواج قائل به تفكيك شده و براي ازدواج سنين 13 و 15 سال تمام شمسي را ملاك عمل قرار داده است. بنابراين از اين اصلاحيه مي توان چنين استنباط كرد كه ارائه حكم دادگاه در اين مورد به دفترخانه لازم است و بدون حكم دادگاه -كه داير بر اذن ولي و نيز مصلحت مولي عليه مي باشد- ثبت ازدواج ممنوع مي باشد.  ‌ ولي كيست ؟ درخصوص شرايط ولي نص صريحي در قوانين مربوط وجود ندارد. ماده 1043 قانون مدني ‌در اين مورد فقط از پدر و جد پدري نام مي برد. برابر مواد 1180 و 1181 قانون مدني ‌و وفق نظر حضرت امام (ره) در تحريرالوسيله نيز اولياي صغير در امر نكاح عبارتند از پدر و جد پدري.  ‌ اما اشخاص ديگر در اين مورد هيچ ولايتي بر صغير يا صغيره ندارند و نكاح آنان براي صغير يا صغيره فضولي بوده و اعتبار آن در صورت دسترسي به ولي، منوط به تنفيذ وي ‌و در صورت عدم دسترسي به ولي، منوط به تنفيذ خود صغير بعد از بلوغ خواهد بود. ‌بنابراين در اين موضوع حتي مادر، جده پدري، جده مادري، برادر و يا عمو نيز ولايتي ندارند. ‌‌در مجموعه بخشنامه هاي ثبتي نيز بخشنامه اي با عنوان كسب اجازه از دادستان در تنظيم اسناد اشخاص صغير وجود دارد و چنين به ذهن متبادر مي نمايد كه با اجازه دادستان مي توان صغير را به عقد نكاح ديگري درآورد؛ اما تعمق در متن بخشنامه، ما را  به موضوع ديگري رهنمون مي نمايد. اين بخشنامه اشعار مي دارد: در تنظيم اسناد وكالت و رضايت از جانب قيم نسبت به سهم الارث صغار از ديه يا صلح و سازش نسبت به مقصر يا محكوم عليه، كسب اجازه از مدعي العموم به استناد ماده 1242 قانون مدني مورد نياز است. ‌ بخشنامه موصوف و مستند آن (ماده 1242 قانون مدني) راجع به امور مالي و دعاوي مربوط به صغير مي باشد و ارتباطي به ازدواج وي ندارد. ازاين رو مناسب است عنوان بخشنامه در مجموعه بخشنامه هاي ثبتي تصحيح گردد تا از شبهه تسري موضوع به نكاح صغير جلوگيري به عمل آيد. چنانچه ولي در اداره امور مالي مولي عليه خود لياقت نشان ندهد و يا به عللي نظير حبس يا غيبت نتواند به امور صغير تحت ولايتش رسيدگي كند، در اين صورت مواد 1184 و 1187 قانون مدني حاكم را مكلف به تعيين قيم يا امين براي اداره امور مالي مولي عليه نموده است. حال پرسشي كه پيش مي آيد اين است كه آيا امين مي تواند به مولي عليه خود اجازه ازدواج بدهد يا خير؟ به نظر مي رسد مطابق ديدگاه حضرت امام (ره) امين نيز اجازه و اختياري در باب ازدواج ندارد؛ زيرا اگر حاكم درخصوص ازدواج ولايتي بر مولي عليه نداشته باشد، به طريق اولي امين منصوب او هم فاقد چنين اجازه و اختياري خواهد بود. بدين ترتيب مي توان گفت كه براي صغار هيچ كس جز پدر و جد پدري اجازه و اختيار تنفيذ عقد نكاح را ندارد و سردفتر براي ازدواج صغار فقط اجازه پدر يا جد پدري را براي وقوع و ثبت نكاح مطالبه خواهد كرد.  ‌ چنانچه زوجين يا يكي از آنها مجنون باشد:  ‌ از ماده 1213 قانون مدني چنين استنباط مي شود كه نكاح مجنون صحيح نيست؛ حتي اگر با اجازه ولي يا قيم خود باشد. درخصوص عهده داري اعمال حقوقي مجنون، مواد 1180 و1218 قانون مدني حكايت از آن دارند  كه اگر جنون متصل به صغر باشد، مجنون تحت ولايت قهري پدر و جد پدري اش قرار مي گيرد. در غير اين صورت قيم عهده دار برخي از امور او خواهد بود. اما آنچه مسلم مي باشد اين است كه حدود اختيارات قيم با ولي تفاوت بسياري دارد و اين موضوع علاوه بر صراحت مواد قانوني مربوط، از معناي واژه ولي و نيز مقايسه مواد 1180 و 1218 قانون مدني فهميده مي شود. مقنن در ماده 1180 عنوان ولايت را مطرح نموده، در حالي كه ماده 1218 از به كار بردن اين كلمه براي قيم ابا ورزيده9 ‌و مي دانيم كه عنوان ولايت مسئوليت ها و اختيارات وسيعي را دربرمي گيرد.  ‌ به نظر مي رسد كه حكم تبصره ماده 1041 قانون مدني را مي توان به اختيار ولي در نكاح مجنوني كه تحت ولايت اوست نيز تسري داد؛ زيرا ماده 1180 قانون مدني چنين مجنوني را با طفل صغير در يك رديف قرار داده و تحت يك حكم آورده است. درنتيجه مي توان گفت جاري ساختن عقد نكاح براي مجنوني كه جنون او متصل به صغر مي باشد، منوط به اذن ولي و به شرط رعايت مصلحت او با تشخيص دادگاه صالح است.  ‌ ماده 88 قانون امور حسبي درباره حدود اختيارات قيم در نكاح مجنون تحت قيمومتش مقرر مي‌دارد: «در صورتي كه پزشك ازدواج مجنون را لازم بداند، قيم با اجازه دادستان مي تواند براي مجنون ازدواج نمايد». ‌ بر اين اساس، سردفتر ضمن بررسي مدارك مثبت ادواري بودن جنون، موظف است متصل بودن آن به صغر را احراز نمايد. در صورتي كه جنون متصل به صغر باشد، حضور و اذن پدر يا جد پدري او براي ازدواج لازم است؛ اما چنانچه جنون متصل به صغر نباشد، قيم با در دست داشتن اجازه نامه دادستاني -كه مستند به گواهي پزشك خواهد بود- درخصوص نكاح مجنون اقدام خواهد نمود. از روح قوانين ثبتي در زمينه اخذ مدرك از زوجين يا همراهان آنان چنين برداشت مي شود كه مفاد، شماره و تاريخ اين اجازه نامه و تمامي مستندات ديگر بايد در ستون ملاحظات دفتر و سند نكاحيه ثبت شود و مراتب به امضا و تأييد ولي يا قيم در دفتر ثبت ازدواج و نيز سند نكاحيه برسد.  ‌ درباره ازدواج افراد غيررشيد مطلبی در قوانين مشاهده نمي‌شود و قانون در اين مورد مسكوت مي‌باشد.  ‌در اين بخش به مواد قانوني مربوط به فرد غيررشيد اشاره مي شود تا مشخص گردد سفيه در چه صورتي تحت ولايت ولي و چه هنگامي تحت قيمومت قيم مي باشد.  ‌ ماده 1180 قانون مدني: «طفل مميز تحت ولايت قهري پدر و جد خود مي باشد و همچنين است غيررشيد يا مجنون؛ در صورتي كه عدم رشد يا جنون او متصل به صغر باشد». ‌ مبحث هشتم: مهر در ابتدای این مبحث لازم است مقدماتی در خصوص اصطلاح مهر در فقه و حقوق موضوعه ذکر شود. مهر كلمه‌اى است عربى و در فارسى آن را كابين گويند، و لغات ديگر مترادف آن در عربى، صداق، نحله، فريضه و اجرا مى‌باشد. در قرآن مجيد واژه مهر بكار نرفته بلكه از لغات معادل آن استفاده شده است. آيات زير مبناى فقهى مهر در قرآن است: ۱ـ وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً صداق‌هاى زنان را بعنوان بخشش پرداخت نمائيد)، واژه‌هاى صداق «2» و نحله «3» از اين آيه اتّخاذ گرديده است. 2ـ وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ هرگاه زنان را قبل از همبسترى طلاق داديد نيمى از مهر آنان را پرداخت كنيد). واژۀ فريضه از اين آيه اتّخاذ گرديده است. 3ـ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ از زنان كه استمتاع مى‌بريد اجر آنان را پرداخت كنيد. اين آيه بر نكاح منقطع تفسير شده و لذا بر مهريه نكاح منقطع اجر (مزد) اطلاق گرديده است. حال به بررسی موضوعات مشابه در مهر بین فقه حنفی و فقه و حقوق امامیه پرداخته می‌شود. گفتار اول: شرایط مهریه در این یخش به بررسی شرایط مهریه مانند مالیت داشتن، معلوم بودن و... پرداخته می‌شود: ا: مالیت داشتن به اجماع همه مذاهب هر آنچه که درای قیمت و ارزش مالی باشد و شرع ممنوعیتی در جهت مالکیت آن نداشته باشد ـ نقد، زمین، حیوان، سود تجارت و...ـ می‌تواند به عنوان مهر تعیین شود. ماده1078می‌گوید: «هر چيزي را كه ماليت داشته و قابل تملك نيز باشد مي توان مهر قرار داد». مادّۀ فوق از متون فقهى اخذ شده و لذا ما با توجه به آنچه كه در فقه مطرح گرديده به تحليل مى‌پردازيم. محتواى مادّۀ فوق مطالب زير است: 1) مهرى كه در حين انعقاد عقد با توافق طرفين معيّن مى‌گردد (مهر المسمّى) از جهت حد اكثر سقف محدودى ندارد، و زوجين مى‌توانند بهر اندازه كه مايل باشند توافق نمايند، و پس از توافق و انعقاد عقد زوج ملزم به پرداخت خواهد بود، ولى از جهت حد اقلّ تا آنجا كه چيزى صدق مال بر آن بشود و قابل تملّك باشد، مى‌تواند مهريّه قرار گيرد. بنابراين يك حبّه گندم و يا يك قطرۀ آب كه داراى ارزش مالى نيست نمى‌تواند بعنوان مهر تعيين گردد، زيرا مال بر آن صدق نمى‌كند. 2) مهريّه مورد قرارداد بايد قابل تملّك باشد. غير قابل تملّك بودن شى‌ء‌ بخاطر آن است كه شرعا يا از ارزش ساقط است مانند آلات لهو و خمر و خوك، و يا اصلا قابل اختصاص و نقل و انتقال نيست مانند موقوفات و اموال عمومى و مشتركات. 3) اعيان و منافع و حقوق مالى مطلقا مى‌تواند مهريّه قرار گيرد به شرط آنكه واجد دو شرط فوق الذكر باشد. كار و نيروى انسانى نيز از آنجا كه منفعت محسوب است، مى‌تواند مهريّه قرار گيرد، هر چند كه كار خود زوج باشد، مثل آنكه زوج بر عهده گيرد كه زوجه را به علمى از علوم يا فنّى از فنون آموزش دهد. ب: معلوم بودن معلوم بودن مهر این است که مقدار و جنس و وصف آن مشخص باشد به وسیله وزن کردن یا کیل (پیمانه) یا به عدد یا مشاهده و با توصیف رفع ابهام شود مانند 10 متر پارچه یا 30 کیلو گندم و در بعضی موارد نیز وصف شیء از طریق حواس حاصل می‌شود؛ مانند بوی عطر یا زعفران یا گلاب یا طعم ترشی و از اینگونه اشیاء.  ماده1079می‌گوید: «مهر بايد بين طرفين تا حدي كه رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد». دکتر امامی در این باره می‌گوید: «هرگاه مهر، عین معین باشد می‌بایست هنگام عقد موجود باشد وگرنه تعیین مهر، باطل خواهد بود. از طرفی مهر باید طوری معین شود که مردد یا مورد تردید نباشد، به عنوان مثال یکی از دو خانه یا یکی از دو اتومبیل نباشد، باید کاملاً معین شود که چه چیزی به عنوان مهر تعیین می‌شود. ماده «1079» ق. م ميگويد: «مهر بايد بين طرفين تا حدى كه رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد». معلوم بودن مورد يكى از شرايط صحت عقد است، اين است كه ماده «216» ق. م ميگويد: «مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه كه علم اجمالى بآن كافى است».ماده اگر چه راجع بمعامله ميباشد ولى حكم مزبور از نظر وحدت ملاك در تمامى عقود خواه از معاملات باشد يا نباشد جارى ميگردد، علاوه بر آنكه مهر تابع احكام معاملات ميباشد. معلوم بودن مهر بمعلوم بودن مقدار و جنس و وصف است. معلوم شدن مهر براى طرفين گاه بوسيلۀ مشاهده ميباشد و آن در مورد اعيانيست كه در خارج موجودند و بوسيلۀ مشاهده ميتوان رفع جهالت از آن نمود، مانند باغ، خانه، جواهرات و امثال آن. و گاه ديگر مشاهده بتنهائى براى اين امر كافى نيست، بلكه تعيين مقدار آن بوزن يا كيل يا عدد يا ذرع يا مساحت لازم ميباشد، چنانكه در گندم، آهن، زمين پارچه و امثال آنها است». ابن عابدین فقیه حنفی در این باره می‌گوید: «أن يكون معلوماً: فلو سمى لها مجهول القدر أو الجنس فسد المهر، كما إذا سمى لها عشرين مثقالاً ولم يبين جنسه، أو سمى لها ذهباً ولم يبين مقداره، هذا والجهالة المؤثرة هي الجهالة الفاحشة المفضية للنزاع، أما الجهالة اليسيرة فغير مؤثرة، لعدم إمكان التحرز منها، وكذلك الجهالة غير المشكلة، فإنها لا تفسد المهر المسمى، كما إذا سمى لها مهر أمثالها ولم يحدد، فإنه صحيح، لأنه يمكن التوصل إليه بالخبراء» به این معنا که مهریه باید معلوم باشد بنابراین مهر مجهول فاسد و باطل است. البته این جهل باید به اندازهای باشد که موجب ضرر فاحش باشد، ولی ضرر کم و جهل اندک آسیبی به مهر وارد نمیکند. بنابراین اقوال، معلوم بودن مهر، از شرایط اساسی صحت مهریه است که مورد اتفاق فقهی دو مذهب قرار است. ج: دیگر شرایط فقهای امامی و حنفی بالاجماع بر این نظراند که مهریه باید حلال باشد و در دین اسلام دارای قیمت و ارزش مالی باشد. در صورتی که مهر فاقد اوصاف فوق باشد، مهر باطل و عقد صحیح است و باید مهرالمثل پرداخت شود.  و نیز گفته شده است مهر نباید مال مغصوب باشد، در غیر این صورت ، مهر باطل و عقد نکاح صحیح است. در این مورد نیز، همانند مطلب فوق، مهرالمثل ثابت است. گفتار دوم: موارد ثبوت مهرالمثل مهریه جز ارکان عقد نکاح و یا به منزله عوض در معاملات عادى نيست به همين جهت مى‌تواند اصولا ذكر نشود. از سوی دیگر زوجین می‌توانند عقد نکاح را به شرط عدم مهر منعقد کنند. در همه صور فوق پس از عقد زوجين می‌توانند بر امرى توافق نمايند و يا پس از نزديكى مهر المثل به عهده زوج قرار گيرد. در این فرض اگر قبل از نزدیکی بین زوجین طلاق واقع شود مهرالمتعه ثابت است. ماده1087 می‌گوید: «اگر در نكاح دائم مهر ذكر نشده يا عدم مهر شرط شده باشد نكاح صحيح است و طرفين ميتوانند بعد از عقد مهر را بتراضي معين كنند و اگر قبل از تراضي بر مهر معين بين آنها نزديكي واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود». وطی به شبهه نیز به اجماع فقها از مواردی است که موجب ثبوت مهر المثل است. منظور از وطى به شبهه اين استكه مردى با زنى اجنبيه جماع كند بخيال اينكه آن زن همسر خود او است. در اين مثال شبهه مرد در موضوع است ، و يا با زنى ازدواج كند كه قبلا برادر آنزن را وطى كرده و گمان مى كرده كه چنين ازدواجى حلال و بى اشكال است كه در اين مثال شبهه مرد در حكم مسئله است. اگر پس از انعقاد عقد نکاح و وقوع وطی و نزدیکی، به هر دلیلی فساد عقد نکاح آشکار شود، عقد باطل است. در خصوص نکاح به دو صورت عمل می‌شود: ۱ـ اگر مهر المسمی کمتر از مهر المثل باشد، مهر المسمی باید پرداخت شود. ۲ـ اگر مهر المسمی بیشتر از مهر المثل باشد، مهر المثل پرداخت می‌شود. این موضوع نیز مورد تصریح فقها حنفی و امامی واقع شده است. اقای مغنیه در کتاب خود در این موضوع ادعای اجماع کرده است و می‌گوید: «و قال الإمامية و الحنفية: إذا جرى عقد فاسد، و سمي فيه مهر معين و حصل الوطء، فان كان المسمى دون مهر المثل فلها المسمى، لأنها قد رضيت به، و ان كان أكثر من مهر المثل فلها مهر المثل، لأنها لا تستحق أكثر منه». باتوجه به مطالب فوق موارد اتفاقی در خصوص موارد ثبوت مهرالمثل عبارتند از: الف. هرگاه مهر در عقد تعیین نشده باشد و قبل از تراضی طرفین بر مهر معین، بین زوجین نزدیکی واقع شود. ب. هرگاه عدم مهر در عقد شرط شده باشد، و قبل از تراضی طرفین بر مهر معین، بین زوجین نزدیکی واقع شود. ج. هرگاه مهر با توافق طرفین تعیین شده باشد (مهرالمسمی) امّا به جهت نداشتن شرایط، باطل باشد. د. هرگاه نکاح باطل و زن جاهل به بطلان بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد . گفتار سوم: شرط تعجیل و یا تاجیل مهر در عقد نکاح اصل در مهریه معجل بودن است ولی اگر شرط تاجیل در بخشی و یا همه مهریه شود، عقد مهر هر دو صحیح و لازم هستند. فقهای مذاهب براین امر اتفاق نظر داشته و آن را جزء شروط صحیح عقد می‌دانند. ماده1083می‌گوید: «براي تاديه تمام يا قسمتي از مهر مي توان مدت يا اقساطي قرار داد». در صورتی که مهر از نظر حال و موجل بودن مجهول باشد، به اقتضای اصل، حمل بر تعجیل می‌شود. گفتار چهارم: حق حبس در مهر این حق یک موضوع استثنایی وخلاف اصل ودرعقود معوض و بالاخص درعقد بیع است که به موجب آن طبق شرایطی طرفین می‌توانند تسلیم مالی که به دیگری منتقل کرده است را منوط به تحویل عوض مال مورد معامله به خود وتسلم آن کنند. استفاده ازاین حق معمولا در جایی رخ می‌دهد که طرفی که به این حق استناد می‌کند اطمینان کافی به طرف دیگر را ندارد و بیم تضییع حق خود بعد از تحویل مال منتقل الیه به وی را دارد. قانونگذار با معوض دانستن عقد نکاح درماده 1085قانون مدنی و با پیروی از نظریات مشهور فقهای شیعه این حق را برای زوجه نیز قایل شده واذعان داشته است: «زن می‌تواند تا مهر به اوتسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند؛ مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود». در این موضوع نیز دو مذهب به اتفاق حق حبس را برای زوجه قائل هستند. آقای مغنیه به این اجماع اشاره کرده و می‌گوید: «اتفقوا على ان للزوجة أن تطالب الزوج بكامل مهرها المعجل بمجرد إنشاء العقد، و ان لها ان تمتنع منه حتى تقبضه» مولف بحر الرائق نیز با اندکی تصفصیل به این موضوع پرداخته می‌گوید: «قوله ولها منعه من الوطء والإخراج للمهر وإن وطئها أي للمرأة منع نفسها من وطء الزوج وإخراجها من بلدها حتى يوفيها مهرها وإن كانت قد سلمت نفسها للوطء فوطئها لتعين حقها في البدل كما تعين حق الزوج في المبدل فصار كالبيع كذا في الهداية وأورد عليه في فتح القدير بأن هذا التحليل لا يصح إلا في الصداق الدين ، أما العين كما لو تزوجها على عبد بعينه فلا لأنها بالعقد ملكته وتعين حقها فيه حتى ملكت عتقه». در خصوص مسائل دیگر حق حبس مانند سقوط حق نفقه یا عدم آن و... در فصل بعد به تفصیل پرداخته خواهد شد. مطلب دیگر اینکه اگر زوج عاجز زوج از پرداخت مهر باشد، موجد حق فسخ برای زوجه نیست. زیرا همانگونه که ذکر شد، مهر جزء ارکان نکاح نیست تا ایجاد خلل در آن، خود عقد دچار اشکال شود صاحب کتاب الفقه علی المذاهب الخمسه می‌گوید: قال الإمامية و الحنفية: إذا عجز الزوج عن دفع المهر فليس للزوجة أن تفسخ الزواج، و لا للقاضي أن يطلقها، و انما لها حق الامتناع عنه. صاحب الفقه علی المذاهب الاربعه می‌گوید: «الحنفية - قالوا: إذا عجز الزوج عن دفع المهر، أو النفقة بجميع أنواعها، فلا حق للزوجة في فسخالزواج بذلك على أي حال، وإنما لها الحق في منع نفسها منه، وعدم التقيد بإذنه في السفر والخروج». گفتار پنجم: طلاق قبل از دخول در صورتى كه زن قبل از نزديكى طلاق داده شود، نصف مهر بملكيت شوهر بر ميگردد. فقهای امامیه در این موضوع اجماع دارند. فقهای حنفی نیز با اندکی تفاوت در مصادیق در مبحث طلاق قبل از دخول، زوجه را مستحق نصف مهر می‌دانند. بین فقهای مذاهی این مبحث، موضوعی اجماعی و مورد اتفاق همه فرق اسلامی است. ماده 1092 قانون مدنی در این باره می‌گوید: «هرگاه شوهر قبل از نزديكى زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بيش از نصف مهر را قبلا داده باشد، حق دارد مازاد از نصف را عيناً يا مثلا يا قيمتاً استرداد كند». دکتر امامی در این باره می‌گوید: چنانكه گذشت هرگاه مهر در عقد معين شود، در اثر عقد زن مالك تمام آن ميگردد، خواه عين باشد يا منفعت، حق باشد يا عمل و ميتواند هر گونه تصرفى در آن بنمايد. مالكيت زن نسبت بنصف مهر ثابت است و نسبت بنصف ديگر قابل برگشت ميباشد كه بوسيلۀ نزديكى جنسى از طرف شوهر آن نيز تثبيت ميگردد. قابل برگشت بودن نصف از مهر در اثر طلاق، مانع از تصرف زن در آن نيست و مانند مالكيت مشترى در بيع شرط نميباشد كه نتواند در مبيع تصرفى كند كه منافى خيار بايع باشد. ماده «460» ق. م «در بيع شرط مشترى نميتواند در مبيع تصرفى كه منافى خيار باشد از قبيل نقل و انتقال و غيره بنمايد».در صورتى كه قبل از نزديكى زن مطلقه گردد، نصف مهر كه قابل برگشت است بملكيت شوهر عودت مى‌يابد. اين است كه ذيل مادۀ بالا ميگويد: «... اگر شوهر بيش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عيناً يا مثلًا يا قيمتاً استرداد كند». چنانچه شوهر هنوز مهر را بزوجه نداده باشد نصف آن را خواهد داد. بنابر آنچه گفته شد هرگاه شوهر صغير و معسر بوده و نكاح بوسيلۀ ولى بعمل آمده، ولى ضامن مهر ميباشد و هرگاه شوهر‌ پس از بلوغ و قبل از نزديكى زن خود را طلاق دهد، شوهر مستحق نصف مهر خواهد بود و طلبكار از پدر ميشود، زيرا طلاق قبل از نزديكى مملك نصف مهر است و قهراً بشوهر منتقل خواهد شد. همچنين هرگاه پدر يا شخص ديگرى تبرعاً مهر زن كسى را بپردازد، در اثر طلاق قبل از نزديكى بمقدار نصف آن بايد بشوهر داده شود. نظر باطلاق مادۀ بالا در عودت نصف مهر بملكيت شوهر، فرق نمي‌نمايد كه مهر عين باشد يا منفعت، حق، باشد يا عمل، همچنانى كه فرق نمي‌نمايد كه مهر در نزد زن موجود باشد يا نباشد. خلاصه در این نوشتار به بررسی مشترکات مبحث نکاح در هشت مبحث پرداخته شد. در این نوشتار با استناد به اقوال فقهای حنفی و امامی و نیز قانون مدنی ایران در مبحث نکاح، نقاط مشترک فقه حنفی و امامی مورد بررسی قرار گرفت. موارد مشترک در این مباحث مانند وجوب صیغه، اعتبار الفاظ، مهر و دیگر موضوعات مشابه، ریشه در منابع استنباط، دارند و عمدتا از کتاب و سنت مشترک(احادیثی که مورد اتفاق دو گروه است) برگرفته شده است. مباحث مشترک می‌تواند موضوعی در جهت بسط تعاملات علمی دو گروه در جهت تقریب مذاهب اسلامی باشد. فهرست منابع و ماخذ قرآن کریم، ترجمه مکارم شیرازی. ابن رشد، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، ۲ج، دارالکتب الاسلامیه، قاهره، ۱۴۰۳ه.ق. ابن عابدين، محمد أمين، رد المحتار على الدر المختار، دارالفکر، بیروت،۱۴۱۲ه.ق. ابن قدامه، محمد ابن عبدالله، المغنی، ۱۰ج، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۵. ابن نجم، زین الدین بن ابراهیم، الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان، دارالکتب العلمیه، بیروت، ۱۴۱۹ه. ق. ابن نجیم، زین العابدین، البحر الرائق فی شرح کنز الدقائق، ۶ج، دارالکتب العلمیه، بیروت، ۱۴۱۸ه.ق. ابوزهره، محمد، الاحوال الشخصیه، دارالفکر العربی، قاهره، ۱۴۱۶ه.ق. ابی شیبه، عبدالله بن محمد، المصنف، ۸ج، دارالفکر، بیروت، ۱۴۱۴ه.ق. اراکی، محمد علی، المسائل الواضحه، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ۱۴۱۴ه ق. امامى، سيد حسن، حقوق مدنى، 6 جلد، انتشارات اسلامية، تهران - ايران، ه‍ ق آل نجف، عبدالکریم، الحلال والحرام في الشريعة الإسلامية، لمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، المعاونية الثقافية، مركز التحقيقات والدراسات العلمية، تهران، پ۴۲۸ه.ق. بابرتی، محمد بن محمد، العنایه شرح الهدایه، ۱۰ج، دارالفکر، بیروت، ۱۴۲۰ه.ق. بحرانى، آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، 25 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1405 ه‍ ق. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ۵ج، دارالکتب العلمیه، بیروت، ۱۴۲۰ه.ق.(منبع الکترونیکی) جزيرى، عبد الرحمن؛ غروى، سيد محمد؛ ياسر مازح، الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البيت عليهم السلام، 5 جلد، دار الثقلين، بيروت - لبنان، اول، 1419 ه‍ ق جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق خانواده، نشر مولف، چاپخانه حیدری، تهران ۱۳۵۵ حائرى، سيد على بن محمد طباطبايى، رياض المسائل (ط - الحديثة)، 16 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1418 ه‍ ق. حرعاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، قم، موسسهی آل‌البیت، ۱۴۰۹ه ق. حسینی سیستانی، سید علی، منهاج الصالحین، ۲ج، مدینه العلم، قم، ۱۴۱۰ه.ق. حصفکی، محمد علاء الدین، الدر المختار فی شرح تنویر الابصار، ۶ج، دارالفکر، بیروت، ۱۴۱۵ه.ق. حلّى، جمال الدين، احمد بن محمد اسدى، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، 5 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1410 ه‍ ق حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تبصرة المتعلمين في أحكام الدين، در يك جلد، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران - ايران، اول، 1411 ه‍ ق حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)، 2 ج، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، مشهد - ايران، اول، ه‍ ق حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق. حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تلخيص المرام في معرفة الأحكام، در يك جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1421 ه‍ ق. حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق حلّى، يحيى بن سعيد، الجامع للشرائع، در يك جلد، مؤسسة سيد الشهداء العلمية، قم - ايران، اول، 1405 ه‍ ق خفیف، علی، فرق الزواج فی المذاهب الاسلامیه، دارالفکر العربی، بیروت، ۱۴۳۰ه.ق. خمینی، روح الله، تحريرالوسيله، ج۴، ترجمه سيدمحمدباقر موسوي همداني، مؤسسه انتشارات دارالعلوم، قم، ۱۳۸۸ه.ش. خوانسارى، سيد احمد بن يوسف، جامع المدارك في شرح مختصر النافع، 7 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1405 ه‍ ق. زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، ۱۶ج، دارالفکر، دمشق، ۱۴۰۹ه.ق. زرقاء، مصطفی احمد، المدخل الفقهي العام، ۲ج، دارالقلم، بیروت، ۱۴۱۸. زیلعی، فخرالدین، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، المطبعة الكبرى الأميریه، بولاق، القاهرة، ۱۴۲۴ه.ق. سابق، سید، فقه السنه، دارالکتب العربیه، بیروت، ۱۴۲۴ه.ق. سرخسی، شمس الدین، المبسوط، ۱۶ج، دارالمعرفه، بیروت، ۱۴۱۴ه.ق. سمرقندی، علاءالدین، تحفه الفقها، چ دوم، دارالکتب العلمیه، بیروت، بی تا. شوشترى، محمد تقى، النجعة في شرح اللمعة، 11 جلد، كتابفروشى صدوق، تهران - ايران، اول، 1406 ه‍ ق شیخ الاسلامی، اسعد، احوال شخصیه، ۲ج، سمت، تهران،۱۳۷۴. شیخی‌زاده، عبدالرحمن‌بن‌محمد، مجمع‌ الانهر في شرح ملتقي‌ الابحر في فروع الحنفيه للشيخ الامام ابراهيم بن محمد الحلبي ، بیروت، دار احياء التراث العربي، ۱۴۲۲ق. صفایی، حسین، امامی، اسدالله، حقوق خانواده(نکاح و انحلال آن)، ۲ج، دانشگاه تهران، ۱۳۸۲. طباطبائی یزدی، محمد کاظم، حاشیه مکاسب، دارالمعارف الاسلامیه، تهران، ۱۳۷۸. طرابلسى، ابن براج، قاضى، عبد العزيز، المهذب (لابن البراج)، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1406 ه‍ ق طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان، دوم، 1400 ه‍ ق. طوسى، محمد بن على بن حمزه، الوسيلة إلى نيل الفضيلة، در يك جلد، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، قم - ايران، اول، 1408 ه‍ ق. عاملى موسوى، محمد بن على، نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1411 ه‍ ق. عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، در يك جلد، دار التراث الدار الإسلامية، بيروت - لبنان، اول، 1410 ه‍ ق. عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد،4 جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم، اول، 1414 ه‍.ق. عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشّى - كلانتر)، 10 جلد، كتابفروشى داورى، قم - ايران، اول، 1410 ه‍ ق. عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، 15 جلد، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق. عاملى، كركى، محقق ثانى، على بن حسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، 13 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، دوم، 1414 ه‍.ق. عثیمین، محمد بن صالح، الشرح الممتع على زاد المستقنع، ۱۵ج، دار ابن الجوزي، بیروت، ۱۴۱۸ه.ق. عینی، بدرالدین، البنايه شرح الهدايه، ۱۳ج، بيروت، دارالفكر، ۱۴۱۱ه.ق. فاضل آبی، حسن بن ابى طالب، كشف الرموز في شرح مختصر النافع، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، سوم، 1417 ه‍ ق. فاضل هندى، محمد بن حسن، كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، 11 ج، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق. فقعانى، على بن على بن محمد بن طى، الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود، مكتبة إمام العصر (عج) العلمية، قم - ايران، اول، 1418 ه‍ ق. قانون امور حسبی ج.ا.ا قانون مدنی ج.ا.ا کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم کنونی، چ ۲۸، میزان، تهران، ۱۳۹۰، کاسانی، ابوبکر، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، چ۲، ۴ج، دارالکتب العلمیه، بیروت، ۱۴۰۶ه.ق. كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، مفاتيح الشرائع، 3 جلد، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، قم - ايران، اول، ه‍ .ق. محقق حلّى، نجم الدين، جعفر بن حسن، المختصر النافع في فقه الإمامية، 2 جلد، مؤسسة المطبوعات الدينية، قم - ايران، ششم، 1418 ه‍ ق محقق حلّى، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1408 ه‍ ق. محقق داماد، مصطفى، بررسى فقهى حقوق خانواده - نكاح و انحلال آن، نشر علوم اسلامی، تهران، ۱۳۸۴. مرغیانی، علی بن ابی بکر، الهدایه: شرح بدایه المبتدی، ۲ج، مطبعة مصطفی البابی الحلبی و اولاده، قاهره، ۱۴۱۸ه ق. مروارید، علی اصغر، سلسله ینابیع الفقهیه، ۴۰ج، دار الاسلامیه، بیروت، ۱۴۱۳ه.ق. مسائل الشرعیه، شبیری زنجانی، موسی، موسسه اهل بیت(ع)، نشرالفقاهه، قم، ۱۳۹۰. مغنيه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسة، 2 جلد، دار التيار الجديد - دار الجواد، بيروت - لبنان، دهم، 1421 ه‍ ق موسوعه الفقهيه الكويتيه(موسوعه فقهيه)، ۴۵ج،وزاره الاوقاف الكويتيه، مکتبه المصطفی، کویت، ۲۰۰۴م. موصلی، عبدالله بن محمود، الاختیار لتعلیل المختار، ۶ج ، دارالخیر، دمشق ، ۱۴۱۹ه.ق. نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، چاپ هفتم، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت،۱۴۰۴ ه ق. نووی، یحیی بن شرف، شرح النووی علی المسلم، ۶ج، دارالخیر، بیروت، ۱۴۱۶ه.ق. وجدانى فخر، قدرت الله، الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية، 16 جلد، انتشارات سماء قلم، قم - ايران، دوم، 1426 ه‍ ق. هیتمی، احمد بن محمد، تحفه المحتاج فی شرح المنهاج، ۱۰ج، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی‌تا. http://ww.islamweb.org http://www.almaaref.org www.vekalat.org www.wafa.com.sa