تحقیق بررسی و تبیین جایگاه مجازات های جایگزین حبس در نظام عدالت کیفری ایران (docx) 244 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 244 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
دانشـگاه آزاد اســلامی
واحد بین الللی بندرانزلی
پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A)
رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی
مـوضــوع:
سیاست کیفری ایران در خصوص مجازات های جایگزین حبس با رویکرد لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390
استاد راهنمــا:
دکتر حسن حاجی تبار فیروزجائی
استاد مشـــاور:
دکتر محمدرضا نظری نژاد
استاد مشـــاور:
دکتر آقایی
دکتر جانی پور
نگارنده :
آمنـه علیجــانی نیا ولوکلا
من لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق
در اول کلام خداوند بزرگ و رحمان را شاکرم که این فرصت را در اختیار من قرار داد تا بتوانم با اندک اندوخته های علمی خود و راهنمایی های اساتید بزرگوار(اعم از اساتید دانشگاهی و نیز مولفین کتب حقوقی) یک چراغ کوچکی را برای علم آموزان عرصه حقوق روشن کنم تا به خواست خدا، به عنوان ذخیره عمل خیر اندوخته و باقیات صالحات محسوب شود.
و سپس به حکم من لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق، بر خود واجب می دانم که از زحمات و راهنمایی های بی شائبه و بی دریغ استاد ارجمند و بزرگوارم جناب آقای دکتر حسن حاجی تبار فیروزجائی، تشکر خالصانه را بعمل آورم چرا که ایشان در تمام مراحل تحقیق از انتخاب موضوع تا تهیه پلان و نگارش پایان نامه و گردآوری منابع، از هیچ کوششی دریغ ننموده اند و نیز از استاد گرانقدرم جناب آقای دکتر محمدرضا نظری نژاد استاد مشاورم در این پایان نامه که با راهنمایی ها و اظهارنظرهای خود چراغ راه اینجانب گردیده و در تکمیل این نوشتار سهم بسزایی داشته، کمال تشکر و قدردانی را بعمل آورم و همچنین از زحمات و راهنمایی های سایر اساتید محترم رشته حقوق دانشگاه آزاد بندرانزلی واحد بین الملل که در تدوین این پایان نامه و در طول دوران تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد متحمل زحمات فراوانی گردیده اند، سپاسگذارم.
امیدوارم که خداوند متعال به همه این عزیزان صحت و سلامتی و طول عمر با برکت اعطا بفرماید.
یاعلی گفتیم و عشق آغاز شد
تقدیم به ستارگان خاموش آسمان زندگیم، آنان که آسمانی بودند و به آسمان پرکشیدند. پدر و مادر عزیزم، همسر همیشه همراهم و تقدیم به تنها امید باقیمانده زندگیم، کسی که معنا و مفهوم نفس کشیدن من می باشـد، دختر کوچــکم حدیث...
فهرست علائم اختصاری
علائم اختصاریشرح
ق.م.اقانون مجازات اسلامی
ق.اقانون اساسی
ق.ا.د.کقانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری
ل.ق.م.الایحه قانون مجازات اسلامی
ق.م.ج.ن.مقانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه.................................................................................................................................................................... 2
الف- بیان مسأله................................................................................................................................................ 5
ب- اهمیت و ضرورت تحقیق.......................................................................................................................... 7
ج- اهداف و کاربردهای تحقیق....................................................................................................................... 7
د- سوالات تحقیق ............................................................................................................................................ 8
هـ - فرضیه های تحقیق ................................................................................................................................. 9
و- روش تحقیق ..................................................................................................................................................9
ز- ساختار تحقیق.............................................................................................................................................. 9
بخش اول : چرایی مجازات های جایگزین حبس و ساز و کارهای آن ....................... 11
فصل اول : مفهوم و دلایل طرح جایگزین‌های حبس ................................................................... 12
مبحث اول : مجازات حبس و عوامل ناکارآمدی آن....................................................................... 12
گفتار اول : تعریف، اهداف و مزایای حبس ............................................................................................... 13
بند اول : تعریف مجازات حبس .................................................................................................................. 13
الف- زندان در ادبیات فقهی و حقوقی ..................................................................................................... 13
ب- تعریف زندان در آئین نامه سازمان زندان ها ................................................................................... 14
بند دوم : اهداف مجازات حبس ................................................................................................................. 16
الف- پیشگیری عام ....................................................................................................................................... 16
ب- پیشگیری خاص...................................................................................................................................... 17
بند سوم : مزایای مجازات حبس ............................................................................................................... 17
الف- تنبیه و ارعاب مجرم ........................................................................................................................... 18
ب- صیانت از جامعه و جان مجرم ............................................................................................................ 18
ج- امکان بهتر رعایت اصل تناسب ........................................................................................................... 19
د- انسانی تر بودن در مقایسه با سایر مجازات ها ................................................................................. 19
گفتار دوم : عوامل ناکارآمدی مجازات حبس .......................................................................................20
بند اول : ناکامی در دستیابی به اهداف...................................................................................................21
بند دوم : جرم زا بودن محیط زندان........................................................................................................22
بند سوم : تعارض با اصل شخصی بودن مجازات ها............................................................................ 24
بند چهارم : هزینه اقتصادی زندان......................................................................................................... 25
بند پنجم : تراکم جمعیت و کمبود فضای مناسب............................................................................. 25
بند ششم : اثر روانی نامطلوب زندان بر زندانی.................................................................................... 27
بند هفتم : مشکلات بهداشتی موجود در زندان ................................................................................. 27
بند هشتم : از بین رفتن حس مسئولیت زندانی................................................................................. 28
مبحث دوم : مجازات های جایگزین حبس و دلایل گرایش به آن...................................... 28
گفتار اول : مفهوم مجازات های جایگزین حبس و جایگاه آن در مقررات ایران و سازمان ملل متحد.............. 29
بند اول : مفهوم مجازات جایگزین حبس............................................................................................. 29
الف- مفهوم عام.......................................................................................................................................... 29
ب- مفهوم خاص........................................................................................................................................ 30
بند دوم : جایگاه مجازات های جایگزین حبس در مقررات ایران و سازمان ملل متحد............. 31
الف- در مقررات ایران ............................................................................................................................. 32
ب- در مقررات سازمان ملل متحد........................................................................................................ 33
گفتار دوم : دلایل گرایش به مجازات های جایگزین حبس............................................................. 38
بند اول : کاهش جمعیت کیفری زندان و صرفه جویی هزینه ها.................................................... 38
بند دوم : اصلاح و بازپروری اجتماعی مجرم........................................................................................ 39
بند سوم : افزایش اعتماد عمومی نسبت به دستگاه عدالت کیفری................................................ 39
بند چهارم : جبران خسارت بزهدیده...................................................................................................... 40
فصل دوم : ساز و کارهای اعمال و اجرای مجازات های جایگزین حبس ........................ 42
مبحث اول : بسترهای(پیش شرط های) اعمال موثر مجازات های جایگزین حبس.... 42
گفتار اول : بسترهای تقنینی و اقتصادی............................................................................................... 42
بند اول : بستر تقنینی............................................................................................................................... 43
بند دوم : بستر اقتصادی............................................................................................................................ 44
گفتار دوم : بستر های آموزشی و اجتماعی ......................................................................................... 44
بند اول : بستر آموزشی ........................................................................................................................... 45
بند دوم : بستر اجتماعی ......................................................................................................................... 46
مبحث دوم : قواعد مشترک ناظر بر مجازات های جایگزین حبس در لایحه
جدید قانون مجازات اسلامی............................................................................................ 47
گفتاراول : ویژگی های مشترک مجازات های جایگزین حبس....................................................... 48
بند اول : تعیین و اجرای آن از سوی دادگاه....................................................................................... 48
بند دوم : ضرورت گذشت شاکی خصوصی ........................................................................................ 49
بند سوم : ضرورت وجود جهات تخفیف ............................................................................................. 51
بند چهارم : رعایت اصل تناسب............................................................................................................ 53
بند پنجم : الزامی یا اختیاری بودن صدور آنها.................................................................................. 54
الف- موارد الزامی بودن............................................................................................................................54
ب- موارد اختیاری بودن........................................................................................................................ 54
بند ششم : امکان صدور دو نوع به طور همزمان............................................................................... 55
بند هفتم : تکلیف دادگاه بر تعیین مدت مجازات حبس ضمن صدور حکم............................. 56
بند هشتم : تصریح و تفهیم آثار تبعیت و تخلف از مفاد حکم به محکوم................................... 58
بند نهم : امکان صدور همزمان مجازات های جایگزین با مجازات های تتمیمی یا تبعی...... 59
گفتار دوم : موارد منع اعمال مجازات های جایگزین حبس و تغییر در آن................................ 60
بند اول : موارد منع اعمال مجازات های جایگزین حبس ............................................................. 61
الف- ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی............................................................................ 62
ب- ارتکاب جرایم عمدی متعدد.......................................................................................................... 64
ج- ارتکاب جرایم عمدی با مجازات قانونی بیش از یکسال حبس و تخفیف آن به کمتر از یکسال.. 65
بند دوم : موجبات تغییر در مجازات های جایگزین حبس............................................................ 66
الف- تخفیف و تبدیل............................................................................................................................. 67
ب- تشدید................................................................................................................................................ 69
ج- توقف موقت ...................................................................................................................................... 70
د- لغو مجازات های جایگزین حبس.................................................................................................. 71
بخش دوم : جلوه های مجازاتهای جایگزین حبس در حقوق ایران...................... 73
فصل اول : جایگزین های سنتی ................................................................................................. 74
مبحث اول : جزای نقدی ............................................................................................................... 74
گفتار اول : مفاهیم و تاریخچه جزای نقدی.................................................................................... 75
بند اول : مفهوم جزای نقدی ............................................................................................................ 75
بند دوم : تاریخچه جزای نقدی......................................................................................................... 76
گفتار دوم : موجبات اعمال جزای نقدی و میزان آن.....................................................................76
بند اول : جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی................................................................................76
بند دوم : جزای نقدی به عنوان مجازات جایگزین حبس (موضوع لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390)....... 77
بند سوم : میزان جزای نقدی .......................................................................................................... 78
مبحث دوم : محرومیت از حقوق اجتماعی...............................................................79
گفتار اول : مفهوم و تاریخچه محرومیت از حقوق اجتماعی.......................................................79
بند اول : مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی و انواع آن............................................................80
الف- مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی......................................................................................80
ب- انواع محرومیت از حقوق اجتماعی............................................................................................82
بند دوم : تاریخچه محرومیت حقوق اجتماعی..............................................................................83
گفتار دوم : موجبات اعمال محرومیت از حقوق اجتماعی و تشریفات آن...............................84
بند اول : محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات اصلی................................................84
الف- محرومیت های اجتماعی محدود کننده آزادی....................................................................85
ب- محرومیت های اجتماعی سالب حقوق اجتماعی...................................................................86
بند دوم : محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی....................................................87
الف- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر تکمیلی........................................................87
ب- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی..........................................................88
فصل دوم : جایگزین های نوین...................................................................................................91
مبحث اول : دوره مراقبت.............................................................................................................91
گفتار اول : مفهوم و تاریخچه دوره مراقبت....................................................................................94
بند اول : مفهوم دوره مراقبت............................................................................................................94
بند دوم : تاریخچه دوره مراقبت................................................................................................96
گفتار دوم : موجبات و شرایط اعمال و اجرای دوره مراقبت...............................................97
بند اول : موجبات.........................................................................................................................97
بند دوم : شرایط اختصاصی اعمال و اجرای دوره مراقبت...................................................98
الف- مدت دوره مراقبت..............................................................................................................98
ب- وظایف محکوم.......................................................................................................................98
ج- وظایف ماموران دوره مراقبت. ............................................................................................100
مبحث دوم : جزای نقدی روزانه و خدمات عمومی رایگان.......................................102
گفتار اول : جزای نقدی روزانه .................................................................................................102
بند اول : مفهوم و تاریخچه جزای نقدی روزانه.....................................................................103
الف- مفهوم جزای نقدی روزانه.................................................................................................103
ب- تاریخچه جزای نقدی روزانه...............................................................................................104
بند دوم : موجبات و شرایط اعمال و اجرای جزای نقدی روزانه........................................104
الف- موجبات اعمال جزای نقدی روزانه و میزان آن...........................................................105
1- موجبات اعمال جزای نقدی روزانه....................................................................................105
2- میزان جزای نقدی روزانه.....................................................................................................106
ب- شرایط اختصاصی جزای نقدی روزانه..............................................................................106
گفتار دوم : خدمات عمومی رایگان..........................................................................................108
بند اول : مفهوم و تاریخچه خدمات عمومی رایگان.............................................................108
الف- مفهوم خدمات عمومی رایگان........................................................................................109
ب- تاریخچه خدمات عمومی رایگان......................................................................................110
بند دوم : موجبات و شرایط اعمال و اجرای خدمات عمومی رایگان...............................111
الف- موجبات اعمال خدمات عمومی رایگان........................................................................112
ب- مدت اعمال خدمات عمومی رایگان................................................................................113
ج- شرایط اعمال و اجرای مجازات خدمات عمومی...........................................................114
نتیجه گیری و پیشنهادات..................................................................................................118
منابع و مآخذ............................................................................................................................. 126
1- منابع فارسی .................................................................................................................... 126
الف – کتابها ............................................................................................................................. 126
ب- مقالات و مجلات ............................................................................................................. 128
ج- پایان نامه ........................................................................................................................... 131
د- تقریرات ............................................................................................................................... 131
2- منابع لاتین ..................................................................................................................... 132
الف- کتابها ............................................................................................................................... 132
ب- قانون .................................................................................................................................. 132
چکیده
اگرچه از عمر زندان به شکل نوین آن بیش از دو قرن نمی گذرد و در طی این دو قرن زندان اشکال متفاوتی به خود دیده و نظام های اجرایی گوناگون را تجربه کرده است. اما از حدود سه دهه پیش شمار بالای زندانیان، کمبود فضای زندان، هزینه رو به افزایش آن و میزان بالای تکرار جرم در زندانیان جرم شناسان را به اندیشه کاهش توسل به مجازات حبس به عنوان مجازات اصلی نظام عدالت کیفری سوق داد که با این گرایش، ضمانت اجراهایی به عنوان مجات های جایگزین حبس یا اجتماع محور ایجاد شدند. این مجازات ها امروزه صورت های مختلفی یافته و اهداف گوناگونی را دنبال می کنند و هر روز در کشورهای جهان در حال گسترش می باشند. موج این تحولات اخیراً به کشور ما نیز رسیده است. در سال 1384 لایحه مجازات های اجتماعی تدوین شد که به مرحله تصویب نرسید. لکن در لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390، قانونگذار یک قسمت مجزا را به مجازات های جایگزین حبس تعریف، نوع آنها ، شرایط و بسترهای اجرای آنها اختصاص داده است. نتایج بدست آمده از این تحقیق حاکی از آن است که طبق آمارها و مطالعات انجام شده توسط حقوقدانان و جرم شناسان در اکثر کشورهای جهان، مجازات حبس، در دستیابی به اهداف اصلی مجازات ها(اصلاح و درمان مجرم و بازپذیری اجتماعی او) ناموفق بوده و هم از لحاظ عملی و هم از لحاظ نظری با بحران و ناکارآمدی مواجه بوده است و لذا تصویب قانون جامع و کامل در خصوص مجازات های جایگزین حبس و بسترسازی لازم در این زمینه و نیز آگاه سازی مردم و قضات، از موجبات و شرایط اساسی اجرای صحیح آن می باشد.
واژگان کلیدی : مجازات، جایگزین حبس، حقوق کیفری، لایحه، زندان
مقدمه
اصولاً کیفرشناسان مجازات ها را با توجه به قانون نامه های باستانی که از ابتدای سده بیستم پیش از میلاد در منطقه بین النهرین کشف و ترجمه شده اند و نیز بر پایه تحولات حقوق کیفری در سده های بعدی در چهار دوره مطالعه می کنند :
در دوره نخست کیفرها به طور عمده جنبه بدنی داشته اند، چنانچه به قانون نامه های اورنَمو و حمورابی مراجعه کنیم، پی می بریم که اثری از کیفر حبس یا سلب کننده آزادی در آنها نیست و عمده کیفرها تمامیت جسمی مرتکب جرم را نشانه می گرفتند، مجازات هایی مانند اعدام، قطع عضو، تازیانه.
در دوره دوم یعنی از بیش از دو سده پیش، به طور عمده آزادی انتخاب محل اقامت مرتکبان جرم مورد مجازات قرار گرفته و سلب دائم یا موقت آزادی آنان پاسخی به بزهکاری ایشان بوده است.
در دوره سوم از تحولات کیفر، به طور عمده سرمایه و اموال بزهکاران به منزله مجازات مورد توجه قرار گرفت، یعنی مجازات های مالی که دربرگیرنده کیفرهای نقدی، ضبط و مصادره اموال میباشد.
و در دوره چهارم از حدود سه دهه پیش به این سو و در ادامه جنبش کیفرزدایی(گوناگون سازی پاسخ دهی به جرم) دست کم در مورد جرم سبک و کم اهمیت، - اقدامات و تدابیر جانشین زندان که کیفر نقدی را نیز دربرمی‌گیرد- مطرح شده و مورد توجه قانونگذاران شماری از کشورها قرار گرفت(نجفی ابرند آبادی، 1385، صص111-109).
حبس به عنوان کیفر در تاریخ تحولات حقوق کیفری(نیمه دوم قرن هجدهم) همواره به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر وجود داشته است. هرچند در طی ادوار مختلف، تحولاتی در رویکرد به فسلفه مجازات حبس پدید آمد. لکن در سده بیستم علی الخصوص سالیان پس از جنگ جهانی دوم از یک سو، تحت تاثیر اقدامات جنبش دفاع اجتماعی با تاکید بر رعایت احترام به حقوق بشر(آنسل،،1375،صص95-87) و سازمان های بین المللی منطقه ای(آشوری، 1382،ص71) با صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948) و اسناد بین المللی همچون میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی(1966) تحولات شگرفی در نوع نگاه مردم به مسائل انسانی پدید آمد. حق آزادی که بعد از حق حیات، اساسی ترین حق بشر محسوب می شود جایگاه خود را پیدا کرد. رواج یافتن حقوق شهروندی موجب افزایش تکالیف حکمرانان شد. مردم به دنبال دولت های پاسخگو بودند و انتظار داشتند که حاکمان حقوق اولیه تک تک شهروندان از جمله حق حیات و حق آزادی آنان را به صورت کامل، هم در برابر افراد متجاوز و هم در برابر مسئولان حکومتی حفظ و حراست کنند. اهمیت حقوق اساسی شهروندان-به ویژه حق آزادی- سلب آزادی از افراد را به عنوان یک استثنا و آخرین حربه مطرح کرد و گستردگی استفاده از حبس و بازداشت موقت را زیر سوال برد و سلب آزادی تنها برای جرایم مهم و خطرناک مجاز شمرده می‌شد. بدین ترتیب، مشروعیت حبس دچار تردید شد و کمتر کسی سلب آزادی از تمام مجرمان را می‌پذیرفت.
از سوی دیگر، یک مطالعه سنجشی پدید آمد که به بررسی کارنامه دستگاه عدالت کیفری می پرداخت که یکی از محورهای عمده مطالعه چنین دیدگاهی بررسی برونداد انواع واکنش های اجتماعی علیه بزه دیده بود. این مطالعات و آمارها نشان داد که حبس، چه با فلسفه ارعاب و بازدارندگی و چه با فلسفه اصلاح و درمان با شکست عملی مواجه شده است. نه تنها ارتکاب جرم در جوامع با نظام کیفری حبس محور کاهش نیافته بود، بلکه آمار تکرار جرم توسط کسانی که سابقاً محکوم به حبس شده بودند، رقم بالایی بود.
مطالعات جرم شناسانه نشان می دهد که با تمام اصلاحاتی که در رژیم زندان ها طی دو سده‌ی گذشته صورت گرفته و به بهبود نسبی شرایط فیزیکی زندان ها منجر شده، نتایج مثبت ، سودمند و مؤثری بر بازپذیری اجتماعی مجرمان و پیشگیری از ارتکاب جرم نداشته است(آشوری، 1382،ص7). ضمن اینکه انتقادهای گسترده ای به آثار منفی زندان هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ اجتماعی صورت گرفت. هزینه های اقتصادی بالای زندان، حرفه ای تر شدن مجرمان زندانی شده، از هم پاشیدن خانواده های زندانیان و ... تنها بخشی از اشکالات زندان به شمار می رفت(نجفی ابرند آبادی 1384،ص3).
این اشکالات گسترده در کنار شکست عملی مجازات حبس و تردیدهایی که در مشروعیت نظری مجازات زندان پدید آمده بود، همه متفکران و سیاستگذاران علوم کیفری را برآن داشت که به دنبال جایگزین هایی برای مجازات حبس باشند. این جایگزین ها از نظر تاریخی ابتدا با عنوان «جایگزین زندان های کوتاه مدت» وارد قلمرو نظام کیفری شد. ولی جایگزین ها به تدریج توسعه یافت و در قوانین جزایی کشورهای مختلف وارد شد. برخی از آن ها به شکل جایگزین حبس، دست قاضی را باز گذاشته تا به جای کیفر حبس به آنها توسل جوید و برخی دیگر به شکل مستقل، یک نوع مجازات تلقی شده و بر سیاهه کیفرها افزون شدند(آشوری، 1382،ص8).
موج این تحولات اخیراً به کشور ما هم رسیده است، از یک سو، معضل تراکم جمعیت کیفری و مشکلات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن، فعالیت های ملی و بین المللی بسیاری را متوجه خود کرده است. لایحه «مجازات های اجتماعی جایگزین زندان» که تحت عنوان لایحه «مجازات های اجتماعی» از سوی قوه قضائیه در 32 ماده و اندی تبصره در سال 1384 تقدیم قوه قانونگذاری شده است را نیز باید در راستای همین سیاستهای حبس زدایی محسوب کرد و نیز لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 نیز یک مبحثی را به مجازات های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی اختصاص داده است که گامی نو در سیستم تقنینی کشور محسوب می شود و نشان‌دهنده این است که دستگاه عدالت کیفری درصدد برطرف کردن مشکل حبس محوری نظام کیفری می باشد.
نتایج یک تحقیق صورت گرفته نشان می دهد که اکنون در قوانین کیفری ما بالغ بر هفتصد عنوان مجرمانه با مجازات حبس وجود دارد که 6/15درصد از این حبس ها سه تا شش ماه و 30درصد آنها بیش از شش ماه تا دو سال و بقیه بیش از دو سال می باشد(مرکز مطالعات راهبردی و توسعه قضائی شورای عالی توسعه قضائی(کمیسیون سیاست جنائی و اصلاح قوانین کیفری-کمیته سیاست کیفری)، بخش توجیهی لایحه مجازات های اجتماعی، 84-1383،ص15).
با این همه چه در ایران و چه در کشورهای دیگر، محور حرکت به سمت محدود کردن حبس است نه حذف کامل آن از نظام عدالت کیفری، زیرا در برخی موارد اعمال مجازات حبس یا اجرای بازداشت موقت امری گریز ناپذیر به نظر می رسد. در این خصوص مارک آنسل معتقد است که «تردیدی نیست که در حال حاضر نمی توان با وضع یک ماده قانونی و با یک اشاره قلم همانگونه که در مورد مجازات اعدام عمل شد مجازات زندان را نیز ملغی کرد اما می توان آن را از حالت یک ضمانت اجرای عادی و یکنواخت خارج کرده و به صورت استثنایی که فقط در شدیدترین و محدودترین جرایم قابل اجرا است درآورد»(1375،ص95). با توجه به همین برداشت است که تهیه کنندگان لایحه قانون مجازات های اجتماعی برای از بین بردن مشکل حبس محوری لااقل در جرایم کم اهمیت عنوان «مجازات های اجتماعی» را به جای عنوان «جانشین های حبس» ترجیح داده اند(نجفی ابرند آبادی،1384،ص5).
سیاست کیفری ایران در زمینه مجازات های تعزیری همواره در حال تغییر می باشد، قانونگذار در سال 1362 با تصویب قانون آزمایشی مجازات اسلامی(تعزیرات) برای 105عنوان مجرمانه مجازات حبس پیش بینی کرده بود ولی در قانون مجازات اسلامی سال 1375، این مجازات به 206 مورد رسید. در قانون اول، تعداد جرایمی که مجازات شلاق را در پی داشتند 64 مورد بودند لیکن در قانون مجازات اسلامی این مجازات برای 39 مورد عنوان مجرمانه پیش بینی شد. لذا قانونگذار ایران که در سال 1362 به مجازات بدنی(شلاق) متمایل بود در سال 1375 تغییر گرایش داده و به سمت مجازات حبس رفت. این تغییر گرایش ناگهانی باعث شد که در پایان دهه 1370 شمار زندانیان چنان بالا رود که از یک سو فضای کافی برای زندانیان و از سوی دیگر بودجه قوه قضائیه برای پاسخ مناسب به مسائل زندانیان با مشکل مواجه شود به طوری که فضای موجود برای هر فرد زندانی در سال 1380، 5/2 متر مربع بود در حالیکه استاندارد جهانی 20متر مربع است(مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1380،ص2). بر اساس آمار سازمان زندان ها در شش ماهه نخست سال 1384 بیش از 200هزارنفر وارد زندانهای کشور شده اند(نجفی ابرندآبادی، 1382،ص23).
سوء بهداشت، بیماری های خطرناک و مسری، اعمال منافی عفت و درگیر شدن خانواده های زندانیان در مشکلات مالی و اجتماعی به ویژه در خصوص زندانیان متأهل که در خارج از محل اقامت خود زندانی بوده‌اند، مشکلاتی بود که قوه قضائیه به طور خاص و دولت به طور عام با آن درگیر بود(یکرنگی و ایرانمنش، 1387،ص105).
تمایل قضات به صدور حکم محکومیت به زندان در اواخر دهه 70خورشیدی چنان زیاد شد که طبق آمار سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی در هر 51 ثانیه یک نفر وارد زندان می‌شود(مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1380،ص2).
شمار بالای زندانیان و مشکلات ایجاد شده توسط آنها، دولت را بار دیگر به تغییر سیاست کیفری بعد از 5سال واداشت. تدوین لایحه قانون مجازات های اجتماعی اولین گام در این زمینه بوده است که به مرحله تصویب نرسید و بعد از آن تدوین لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 و اختصاص یک فصل جداگانه به مجازات های جایگزین حبس، گام اساسی در راستای سیاست حبس زدایی بوده است. البته می بایست زمینه اجرایی این مجازات ها فراهم شود و موانع و مشکلات موجود قبل از اجرای این قانون مرتفع گردد و مهمترین مشکل در این زمینه عدم آگاهی صحیح مردم از اهداف و کارکرد و چرایی این مجازات ها می باشد. چرا که عدم درک و آگاهی صحیح مردم موجب می شود که مردم به دستگاه قضائی به دیده تردید بنگرند و باور نکنند که دستگاه قضائی مجرمان را مجازات می کند، چرا که اکثریت مردم، اعمال مجازات را در مجازات های سالب آزادی یا مجازات های بدنی می دانند، لذا این امر موجب می شود که مردم از گرایش به دستگاه قضائی جدا شده و به سمت دادگستری خصوصی بروند. مسأله بعدی نیز کیفرگرایی قضات در نظام کیفری ما می باشد. لذا، توجیه قضات در خصوص مضرات زندان و فواید مجازاتهای جایگزین و مشکلات قوه قضائیه، کمک شایانی در این زمینه می نماید. مسأله آخر تدارک نیروهای حرفه ای(مددکاران اجتماعی و ماموران مراقبتی آموزش دیده) جهت اعمال این مجازاتها می باشد(یکرنگی و ایرانمنش، 1387،ص108-104).
امید است که با برطرف شدن موانع پیش‌گفته و ایجاد امکانات و بسترهای لازم این لایحه قانونی به تصویب نهایی رسیده و با مشارکت مردم و نهادهای دولتی با دستگاه قضائی و مشارکت سایر دستگاه ها به نحو احسن در کشور ما اجرا شود و زمینه ارتقای نظام کیفری کشور عزیز ما فراهم گردد.
الف- بیان مسئله
همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت جرم و بزهکاری در سده های اخیر رخ داده است و دولتها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است روبرو کرده است، واکنش اجتماعی علیه جرم نیز به تناسب، شاهد دگرگونی های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه مهمترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجلای کیفرهای اصلاح کننده، دستخوش دگرگونی هایی شده است(آشوری، 1382،ص5).
بارجوع به متون و ادبیات گوناگون در حوزه ی علم کیفرشناسی پیرامون نظام تحول مجازات ها می‌توان فهمید که مجازات حبس در دنیا از زمان نهضت روشنگری در اروپا تا اوایل قرن بیستم میلادی به عنوان مجازات اصلی و یگانه مجازات برای اغلب جرایم و مجرمین در نظرگرفته می شد، به گونه ای که بعد ازشروع عصر روشنگری رشته ای به نام «علم اداره زندان ها» در خصوص چیستی و چرایی و چگونگی اجرای بهتر مجازات حبس و نیز مکتبی به نام مکتب زندان ها به رهبری دانشمندانی از جمله رسی،گیزو، شارل لوکا و ژوزف دومستر ایجاد شده است. ولی در سده بیستم علی الخصوص سالیان پس از جنگ جهانی دوم تحت تأثیر اقدامات جنبش دفاع اجتماعی با تأکید بر رعایت و احترام به حقوق بشر و سازمان های بین المللی و منطقه ای باصدوراعلامیه جهانی حقوق بشر(1948) و اسناد بین المللی همچون میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی(1966)تحولات شگرفی در نوع نگاه مردم به مسائل انسانی پدید آمد. مجازات حبس از یک سو به دلیل ناکارآمدی در دسترسی به اهداف خود یعنی اصلاح، درمان و بازپروری مجرمین و از سوی دیگرنرخ رو به رشد آمار جرایم چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی و افزایش تکرار جرم و نیز هزینه های اقتصادی بالای زندان ،جرم زا بودن محیط زندان و از هم پاشیدن خانواده های زندانیان و سایر معایب از این قبیل اندیشمندان و سیاستگذاران در سطح دنیا را به فکر ایجاد جایگزین های برای مجازات حبس از قبیل جزای نقدی،تعلیق مراقبتی، جزای نقدی روزانه، حبس در منزل، نظارت الکترونیکی، محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عام المنفعه و غیره انداخته است. موج این تحولات از مدتی قبل به کشور ما رسیده است و اقداماتی از قبیل تصویب لایحه قانون مجازات های اجتماعی انجام شده است. البته مجازات های جایگزین حبس به شکل سنتی در قانون مجازات اسلامی سال1370بصورت پراکنده در قالب جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی و تبدیل مجازات مطرح شده است لیکن در لایحه قانون مجازات اسلامی1390 مقنن به صورت منسجم طی فصل نهم(مواد63 تا86) تحت عنوان مجازات های جایگزین حبس موارد و شرایط اعمال و اجرای آن را بر اساس چارچوب و ساختار مشخصی عنوان نموده است که این امر یک تحول بزرگ در نظام عدالت کیفری ایران در راستای حبس زدایی و یا به حداقل رساندن اعمال مجازات حبس بوده است. بنابراین، در این تحقیق به دنبال بررسی موضع سیاست کیفری ایران در ارتباط با مجازات های جایگزین حبس در پرتو قانون مجازات اسلامی سال1370 و سایر قوانین متفرقه جزایی و همچنین لایحه جدید قانون مجازات اسلامی(در قالب رویکرد آتی سیاست کیفری ایران) از رهگذر شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد اندیشه حبس زدایی و طرح جایگزین های حبس و از سوی دیگر بررسی و تبیین مفهوم، مبانی، جلوه ها و نیز بسترهای لازم جهت اثر بخشی این مجازات ها در نظام عدالت کیفری ایران هستیم.
ب- اهمیت و ضرورت تحقيق
تحقیق حاضر به طور کلی به این دلیل حائز اهمیت است که مجازات های جایگزین حبس احتمال اصلاح و باز سازگاری بزهکاران و امکان پیشگیری از تکرار جرم را افزایش می دهد، مجازات ها را با شدت جرم و میزان خطرناکی مجرم متناسب می کند(اصل فردی کردن مجازات)، و نیز موجب کاهش ایرادات و معایب وارده بر مجازات حبس (به عنوان مثال، هزینه های اقتصادی بالا، جرم زا بودن محیط زندان، مشکلات بهداشتی و روانی موجود در زندان، ازهم گسستگی و مشکلات خانوادگی، ایجاد سوء پیشینه علی الخصوص در جرایم کم اهمیت و بی بهره ماندن جامعه از نیروهای کارآمد وغیره) می شوند و ضرورت انجام این تحقیق نیز در بررسی جایگزین های حبس، نو و بدیعی بودن این مسئله مخصوصاً در سیستم عدالت کیفری ایران با توجه به لایحه قانون مجازات های اسلامی سال1390 می باشد و نیز ضرورت انجام این تحقیق وجود ابهامات و اختلاف رویه هایی است که در استفاده از این نهاد بین قضات محاکم کیفری وجود دارد و در آینده نیزبا توجه به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی بوجود خواهد آمد و همچنین بررسی حقوقی و قانونی مجازات های جایگزین حبس و سیاست کیفری محاکم جمهوری اسلامی ایران در رابطه با نهاد فوق می باشد، شناسایی خلأها و اشکالات قانونی در حقوق موضوعه ایران و نهایتاً ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی و منطقی جهت رفع و یا کاهش این اشکالات و ارتقاء جایگاه نظام عدالت کیفری و قضایی در ایران و همچنین ارائه راهکار جهت سیاست گذاری تقنینی و قضایی صحیح در خصوص مجازات های جایگزین حبس که در لایحه قانون مجازات اسلامی سال1390 شاهد آن می باشیم، همچنین جهت اجرای دقیق و بهتر عدالت در نظام حقوقی ایران از طریق کاهش جمعیت زندان و استفاده از نهاد فوق در موارد اجازه داده شده توسط قانون، بعنوان یکی از مهم ترین راهکار های کاهش جمعیت زندان و نیز اتخاذ رویه های واحد در موارد اختلاف نظر محاکم و دکترین های حقوقی از ضرورت های پرداختن به این تحقیق می باشد.
ج- اهداف و کاربردهای تحقيق
هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی و تبیین جایگاه مجازات های جایگزین حبس در نظام عدالت کیفری حال و آینده ایران با تأکید بر موضع قانون گذار در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی به منظور اجرای بهتر عدالت در نظام حقوقی و قضایی ایران از طریق ارائه راهکارها و الگوهای آموزشی و فرهنگی، حقوقی و قضایی لازم و کافی به قضات و مدیران و نیز کارکنان موسسات دولتی و غیر دولتی درگیر در اعمال و اجرای این تدابیر مانند مددکاران اجتماعی، مدارس، مراکز درمانی، انجمن های خیریه، شهرداری و نیروی انتظامی از آن حیث که اجرای بسیاری از این تدابیر مانند خدمات عمومی و دوره مراقبت نیازمند همکاری و مشارکت آنان است، میباشد و همچنین بررسی بحران عملی و نظری مجازات حبس و عوامل ناکارآمدی آن در اصلاح و بازپروری مجرمین و راهکارها و برنامه های اتخاذ شده در قبال این مشکلات در حقوق کیفری ایران و شناسایی خلأها و ابهامات قانونی پیرامون مسئله مجازات های جایگزین حبس با توجه به جدید بودن این تأسیس در نظام حقوقی ایران و ارائه راهکارها حقوقی جهت رفع یا کاهش این ابهامات و نهایتاً ارتقا جایگاه نظام عدالت کیفری و قضایی ایران در سطح بین المللی می باشد چرا که امروزه یکی از شاخصه های پیشرفته بودن جوامع، موفقیت دستگاه عدالت کیفری در برخورد با مجرمین بدون توسل به مجازات حبس، حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان می باشد.
در خصوص اهداف کاربردی تحقیق حاضر در حوزه های مختلف باید اشاره کرد که این تحقیق در حوزه قضایی می تواند کمک لازم به قضات جهت اجرای بهتر عدالت از طریق رعایت اصل فردی کردن مجازات ها در برآورده ساختن مقصود قانونگذار از وضع و اجرای برنامه های جایگزینی زندان بنماید.
در حوزه اجرایی نیز از آنجا که معمولاً بستر اصلی اجرای بسیاری از جایگزین های حبس, موسسات و مراکز دولتی, غیر دولتی و عمومی مانند شهرداری، مدارس، بیمارستان ها و غیره هستند از این‌رو، این تحقیق می تواند کمک شایان و مناسبی به مدیران و مسئولان و کارمندان این نهاد ها از حیث چگونگی اجرای بهتر و موفقیت آمیزتر این برنامه ها در برخورد با محکومان و مسایل دیگر بنماید.
و همچنین در حوزه تقیینی نیز این تحقیق در تدوین رهنمود ها و دستورالعمل‌های مناسب و گوناگون در قالب بخش نامه، آیین نامه و غیره از سوی مراکز ذیصلاح مبنی بر تعیین ساختارها و چارچوب ها و الگوهای لازم و مناسب آموزشی و فرهنگی و غیره به قضات و موسسات و مسولان تعیین و اجرای دقیق و واقعی برنامه های جایگزینی زندان می‌تواند مفید فایده باشد.
د- سوألات تحقیق
از جمله سوألات اصلی این تحقیق عبارتند از:
1- راهکارهای جایگزین حبس چه نقشی را در ارتقاء نظام عدالت کیفری‌ایران ایفا می‌نماید؟
2- موضع سیاست کیفری ایران درباره مجازات های جایگزین حبس در قانون فعلی و همچنین با توجه به لایحه قانون مجازات اسلامی سال90چگونه ارزیابی می شود؟
3- پیش شرطهای اصلی اعمال و اجرای موفقیت آمیز مجازات های جایگزین حبس چه چیزهایی هستند؟
4- رابطه مجازات های جایگزین حبس و نیز تخفیف مجازات در صورت وجود کیفیات مخففه را چگونه می توان ارزیابی کرد؟
هـ - فرضيه های تحقیق
محقق در این تحقیق به چند فرضیه اعتقاد دارد:
1- اعمال و اجرای مجازات های جایگزین حبس باعث اجرای بهتر عدالت،کاهش ایرادات وارده بر مجازات زندان و نیز اصلاح و درمان مجرمین و پیشگیری از وقوع جرم می‌شود.
2- موضع نظام عدالت کیفری ایران در ارتباط با مجازات های جایگزین حبس در آینده (در لایحه قانون مجازات اسلامی) در مقایسه با حال سازمان یافته تر و منطقی تر است.
3- پیش شرطهای اصلی اعمال و اجرای مؤثر مجازات های جایگزین حبس، فراهم بودن بسترهای فرهنگی، اجتماعی، تقنینی و اجرایی است.
4- مجازات های جایگزین حبس و تخفیف مجازات دو مبحث جداگانه بوده و اعمال یکی از این دو مانع اعمال دیگری نمی باشد.
و- روش تحقیق
تحقیق حاضر جنبه توصیفی و تحلیلی دارد. انجام تحقیق موردنظر و جمع آوری اطلاعات مربوط به آن به روش کتابخانه ای و از طریق فیش برداری از کتابها، مقالات، نشریات و منابع اینترنتی و استفاده از نظرات اساتید حقوق می باشد..
ز- ساختار تحقیق
انجام تحقیق مورد نظر(مجازات های جایگزین حبس) نیازمند طرح و بررسی موضوع از دو جهت می باشد، اولاً از لحاظ نظری و مبنایی، جایگاه این مبحث در کتب حقوقی و در میان حقوقدانان، دانشمندان و اساتید حقوق کیفری و نظرات ارائه شده در این زمینه(چرایی مجازات های جایگزین و ساز و کارهای آن)، ثانیاً بررسی موضوع از لحاظ عملی و کاربردی با تکیه بر متون قانونی و از لحاظ قانونگذاری(جایگاه مجازات های جایگزین حبس در قوانین و مقررات داخلی و بین المللی)، لذا پلان تحقیق به شرح ذیل تنظیم گردید:
بخش نخست : چرایی مجازات جایگزین حبس و ساز و کارهای آن.
این بخش حاوی دو فصل میباشد که به ترتیب عبارتند از :
فصل اول، مفهوم و دلایل طرح جایگزین های حبس و فصل دوم، ساز و کارهای اعمال و اجرای مجازات های جایگزین حبس می باشد.
در این دو فصل به مطالب ذیل پرداخته می شود :
مجازات حبس و عوامل ناکارآمدی آن، جایگزین های حبس و دلایل( اهداف و فواید) گرایش به آن، جایگاه جایگزین های حبس در مقررات ایران و سازمان ملل متحد، بسترهای اعمال موثر جایگزین های حبس، قواعد مشترک ناظر بر مجازات های جایگزین مطروحه در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی.
بخش دوم : جلوه های مجازات های جایگزین حبس در ایران.
این بخش مانند بخش قبلی دارای دو فصل می باشد.
موضوع فصل اول، جایگزین های سنتی حبس است و موضوع فصل دوم، جایگزین های نوین مجازات حبس می باشد که در دو فصل مذکور به مطالب ذیل نیز پرداخته می شود :
جایگزین های سنتی(جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی)، جایگزین های نوین(دوره مراقبت، جریمه روزانه و خدمات عمومی رایگان).
حـ- پیشینه تحقیق
در خصوص سوابق و پیشینه ی تحقیق باید اشاره کرد که قبل از تحقیق مورد نظر تحقیقات دیگری در قالب های متفاوتی مثل کتاب،پایان نامه و مجلات حقوقی صورت گرفته است. لیکن تحقیق حاضر به لحاظ بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی سال1390 و همچنین به لحاظ بررسی موضوع در سیاست کیفری ایران و نیز پرداختن به مسئله مهم در این خصوص یعنی بستر ها و پیش شرطهای اعمال و اجرای مفید مجازات های جایگزین حبس یک امر کاملا جدید و تازه بوده و دارای محسناتی می باشد. از جمله تحقیقات صورت گرفته در ایران در قالب کتاب یا پایان نامه یا مقاله در این باب می توان به شرح ذیل اشاره نمود:
1-در خصوص مجازات های جایگزین حبس سنتی (آزادی مشروط،تعلیق تعقیب و تبدیل مجازات ) کتاب هایی در حوزه ی حقوق جزای عمومی توسط اساتید حقوق نگاشته شده است که از آن جمله می توان به کتاب بایسته های حقوق جزای عمومی تالیف دکتر ایرج گلدوزیان و کتاب زمینه ی حقوق جزای عمومی تالیف دکتر رضا نور بها و همچنین کتاب شرح قانون مجازات اسلامی تالیف دکتر عباس زراعت و نیز کتاب حقوق جزای عمومی تالیف دکترمحمد علی اردبیلی اشاره کرد که در کتب فوق الذکر شرایط و موارد اعمال جایگزین های حبس و حدود اختیارات مقام قضایی و سایر موارد مورد بررسی قرار گرفته است.
2-دکتر محمد آشوری در کتاب جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین با ذکر تاریخچه ی زندان به بحث در خصوص مجازاتهای جایگزین سنتی از قبیل آزادی مشروط،تعلیق مراقبتی،جزای نقدی و تعلیق ساده و جایگزین های نوین از قبیل میانجی گری،تعلیق مراقبتی فشرده ،کار عام المنفعه ،بازداشت خانگی ،نظارت الکترونیکی و غیره وتاریخچه، شرایط ویژگی ها،مفاهیم و اهداف آنها پرداخته است.
3-مقالات متعددی توسط حقوقدانان و اساتید حقوق در خصوص موضوع فوق الذکر با تکیه بر لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان به رشته ی تحریر درآمده است ،که از جمله این مجلات می توان به مجله ی حقوقی دادگستری شماره64 اشاره نمود که در آن تعدادی از مقالات با موضوع کیفرهای اجتماع محور و جایگاه جایگزین های حبس در نظام عدالت کیفری ایران و همچنین میزان اثربخشی کیفرهای اجتماع محور و تعلیق مراقبتی وآزادی مشروط درج گردیده است.
4-همچنین در کتاب مجموعه مقالات همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان ،مقالات متعددی در این زمینه توسط اساتید حقوق ارائه شده است ، من جمله دکتر محمد آشوری در مقاله ای تحت عنوان جایگاه زندان در سیاست کیفری جهان معاصر در خصوص جانشین های مجازات زندان در بین واکنش های مختلف کیفری و در مراحل مختلف رسیدگی از دادسرا تا دادگاه و چگونگی اجرای موفقیت آمیز لایحه مجازات های اجتماعی بحث کرده است و مقالات دیگری از جمله علل افزایش جمعیت کیفری در مورد جرم های مربوط به مواد اعتیاد آور غیر قانونی از آقای دکتر منصور رحمدل ،مقاله ای تحت عنوان جانشین های مجازات زندان برای زنان از خانم دکتر شهلا معظمی،مقاله مجازات های جامعه مدار در لایحه قانون مجازات های اجتماعی جایگزین زندان؛ راهکاری برای کاهش جمعیت زندان از دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، مقاله ای تحت عنوان راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان با تکیه بر قرار کفالت از خانم ژاله شریف زاده و نیز مقاله ای تحت عنوان پیشگیری از جرم و کاهش جمعیت کیفری زندان ها از اقای جواد ریاحی و سایر مقالات از این قبیل که محور بحث همه آنها ارائه راهکار جهت کاهش جمعیت کیفری زندان و ارتقاء نظام عدالت کیفری و به کار گیری مجازات های جایگزین در سیستم عدالت کیفری می باشد.
5-پایان نامه هایی نیز در این زمینه توسط دانش پژوهان حقوق در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تدوین و مورد دفاع قرار گرفته است که از آن جمله می توان به پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان جایگزین های کوتاه مدت در حقوق ایران و انگلستان تالیف آقای عطاءالله قنبری در دانشگاه شهید بهشتی و همچنین پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان ارزیابی میزان اثر بخشی مجازات های اجتماعی در ایران ،انگلستان و ایالات متحده آمریکا تالیف آقای حسن قاسمی مقدم در دانشگاه امام صادق و همچنین رساله دکتری با عنوان موارد جایگزینی مجازات سالب آزادی و روش های آن در حقوق کیفری ایران تالیف آقای نریمان تیرگر فاخری اشاره کرد که موضوع بحث در این پایان نامه ها نیز بررسی مجازات های جایگزین حبس در سیاست کیفری ایران جهت کاهش جمعیت کیفری زندان و کاهش استفاده از مجازات حبس در نظام قضایی ایران در برخورد با جرایم کم اهمیت بعضا با نگاه تطبیقی با سایر کشورها می باشد.
بخش اول : چرایی مجازات های جایگزین حبس و ساز و کارهای آن
هر چند مجازات زندان از عهد كهن و باستان وجود داشته است، به دليل استفادة محدود و جزئي از آن نمي‌تواند در رديف مجازاتهاي شايع آن اعصار تلقي شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدريج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ي كيفري شد. در ابتدا، جانشيني مجازات زندان، با وجود وضعيت نامناسب و رقت بار زندان، بجاي مجازاتهاي شديد بدني بسيار اميدوار كننده بود. ولي، به مرور اصلاح طلبان اجتماعي در جهت بهبود شرايط نامطلوب و وضعيت وخيم آن اقدام‌هاي مهمي انجام دادند(آشوری،1382،ص5).
امروزه مجازات حبس در اغلب کشورهای جهان، مثابه مجازات اصلی با هدف اصلاح و درمان و بازاجتماعی کردن، نسبت به بزهکاران اعمال می شود اما هم اکنون این مجازات اگر در موارد اندکی توانسته هدفهای اصلاحی و بازپذیری مجازاتها را برآورده نماید، ولی در اغلب موارد موفق نبوده است و خود جرم‌زا بوده و موجب تکرار جرم در سطح جامعه و خطرناک‌تر کردن مجرمان با درجه جرم‌زایی بیشتر در جامعه شده است(گودرزی، 1382،ص112-108).
به دنبال شکست جرم شناسی اصلاح و درمان و جرم‌زا بودن زندان، هزینه های اقتصادی زیاد آن و تراکم جمعیت کیفری زندانیان و غیره زمینه هایی در جهت باز اندیشی مجازات حبس از سوی کشورهای مختلف و به دنبال آنها نهادهای بین المللی از قبیل سازمان ملل متحد (بعنوان مثال مقررات توکیو) و شورای اروپا انجام شده است که در مورد حبس سعی شده است از آن بعنوان آخرین حربه استفاده شود و نیز به تدریج جایگزین‌های آن توسعه یافتند(نجفی ابرندآبادی، 1384،ص4).
در این بخش ابتدا به مفهوم و دلایل طرح جایگزین های حبس، مجازات حبس و عوامل ناکارآمدی آن، اهداف مجازاتهای جایگزین حبس و جایگاه آن در مقررات ایران و سازمان ملل متحد، و سپس ساز و کارهای اعمال مجازاتهای حبس، قواعد مشترک ناظر بر مجازاتهای جایگزین حبس در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی می پردازیم.
فصل اول : مفهوم و دلایل طرح جایگزین‌های حبس
از آغاز سده نوزدهم که زندان به منزله مجازات اصلی جایگاه مهمی در میان واکنش‌های اجتماعی علیه جرم پیدا کرد، سلب آزادی از محکومان رفته رفته ویژگی ترهیبی خود را از دست داد و اصلاح و بازسازگاری محکومان جای آن را گرفت ولی این امر به تدریج به دلیل مشکلاتی از قبیل تورم جمعیت کیفری زندان ها، بالارفتن میزان جرایم و بالارفتن هزینه‌های عمومی بوده که کمرنگ شده و منتهی به عدم مشروعیت مجازات حبس و پیداکردن جایگزین‌هایی برای آن شده است(منصورآبادی، 1385،ص91).
در این فصل ابتدا به بررسی مجازات حبس، اهداف و مزایا و عوامل ناکارآمدی آن و سپس به بررسی مفهوم، دلایل و اهداف و فواید مجازاتهای جایگزین حبس و جایگاه آن در مقررات ایران و سازمان ملل می پردازیم.
مبحث اول : مجازات حبس و عوامل ناکارآمدی آن
امروزه زندان به عنوان مهمترین مجازات موجود در اختیار دولتها و قوانین کیفری در رسیدن به اهداف خود به ویژه اصلاح و درمان و بازسازی مجرم ناکام مانده است به همین دلیل، جایگزین‌هایی مناسب برای کیفر حبس پیش بینی شده‌اند تا اینکه این جایگزین‌ها بتوانند اثرات زیانبار کیفر حبس را از بین برده یا اینکه از آن اثرات بکاهد(آشوری، 1382،صص9-7).
این دلایل بخشی مربوط به اهداف کیفر حبس بوده و بیانگر این امر میباشد که کیفر حبس نتوانسته اهداف موردنظر از جمله اصلاح و درمان و ارعاب و بازدارندگی را برآورده نماید. بخشی از این دلایل مربوط به نفس کیفر حبس و شیوه اجرای آن میباشد.
زندان به دلیل ماهیت خاص خود موجب محرومیت زندانیان از نیازهای اساسی‌شان می‌شود(معظمی، 1385،ص67)
با توجه به عیب‌های این مجازات و مشکلات اقتصادی، جرم‌شناسی، بهداشتی و انسانی آن طی دهه‌‌های اخیر کوشش شده تا با انسانی و متنوع کردن چگونگی اعمال مجازات زندان و استفاده از جانشین های زندان، مجرمان را اصلاح کرده و به زندگی سالم اجتماعی بازگردانند(معظمی، 1385،صص68-67).
البته می توان اینگونه استنباط کرد که مشکلات مربوط به شرایط حاکم بر محیط زندان(هزینه‌های اقتصادی، جرم‌زا بودن محیط زندان و مشکلات بهداشتی و روانی) به مشکلات از نوع اول(مربوط به نارسایی در اهداف) دامن می زنند و این مشکلات اخیر باعث می‌شوند که کیفر حبس نتواند رسالت و اهداف موردنظرش را تأمین نماید. به عنوان مثال، جرم‌زا بودن محیط زندان، کمبود فضا و تراکم جمعیت باعث شکست برنامه اصلاح و درمان در زندان می‌باشند.
در ذیل در خصوص تعریف و اهداف و مزایای مجازات حبس از دیدگاه موافقان و علل ناکارآمدی آن از دید مخالفان این کیفر بحث می‌شود.
گفتار اول : تعریف، اهداف و مزایای حبس
امروزه، حتی با شروع هزاره‌ی سوم میلادی، در بسیاری از کشورها و از دیدگاه مردم عادی، عدالت کیفری معادل با زندان تلقی می شود؛ تا آنجا که از قضات توقع دارندنه تنها در جرم‌های مهم بلکه در جرم‌های متوسط و کوچک نیز به این ضمانت اجرا متوسل شوند. البته مجازات سالب آزادی را تنها شهروندان عادی پشتیبانی نمی‌کنند؛ برخی صاحبنظران نیز به ضرورت استفاده از آن تأکید دارند(آشوری،1382،ص39).
مجازاتها از جمله کیفرحبس از اهدافی برخوردار می‌باشند و از جمله آنها عبارتند از : ارعاب و عبرت انگیزی (پیشگیری از جرم به طور خاص و عام) و بازسازگاری مجدد مجرم در جامعه (اصلاح و درمان) که در این گفتار بدواً به تعریف مجازات حبس و بررسی اهداف مجازات حبس و مزایای‌حبس از دید موافقان و طرفداران این کیفر می پردازیم.
بند اول: تعریف مجازات حبس
حبس در لغت به معنای زندانی کردن، نگه داشتن در مکانی و منع کردن از خروج، آمده است(حسینی، 1385،ص176). در فرهنگ نفیس(نفیسی، 1355،ص1203) و لغت نامه دهخدا(دهخدا ، 1372،ص7569) حبس به معنای زندانی نمودن، زندان، توقیف و دربند بستن آمده است، چنانچه در فرهنگ عربی المنجد نیز حبس، منع‌کردن و احاطه ساختن چیزی به چیز دیگر معنا گردیده است(معلوف، 1362،ص114).
الف) زندان در ادبیات فقهی و حقوقی
در ادبیات کیفری به زبان فارسی دو لفظ زندان و حبس برای نشان دادن مفهوم مجازات سالب آزادی، به عنوان مجازات بیش از همه مرسوم است. در ادبیات کیفری، علاوه بر این دو واژه گاهی اوقات نیز از لفظ سجن و ندامتگاه استفاده می شود. زندان یا ندامتگاه در زبان فارسی اسم محلی است که محکومین به مجازات سالب آزادی در آن نگهداری می شوند و مسامحتاً به محل نگهداری هر دو دسته محکومین و متهمین هم گفته می‌شود و از این جهت که زندانی از کرده خود نادم و پشیمان می‌شود، به این محل ندامتگاه نیز گفته اند. البته در معنای خاص به محل نگهداری متهمین، بازداشتگاه گفته می‌شود.
لفظ حبس نیز در فارسی به هر دو معنای مصدری یعنی کیفر سالب آزادی ومحل نگهداری محکوم به چنین کیفری یعنی معادل زندان به کار می رود ولی در عربی به زندان محبس گفته می شود گر چه کاربرد واژه «حبس» به جای «محبس» در عربی نیز معمول است.
واژه سجن در هر دو زبان عربی وفارسی به معنای زندان یعنی محل اعمال کیفر سالب آزادی است. دو لفظ حبس و سجن که در اصل عربی هستند در قرآن نیز به کار رفته اند. مثلاً لفظ مسجونین در سوره 26 (شعراء) آیه 29 به کار رفته، جایی که فرعون به حضرت موسی می گوید: «اگر خدایی غیر از مرا بپرستی، ترا زندانی می کنم- لَأجعَلَنَّک من المسجونین». مشتقات دیگر سجن در آیات متعدد سوره یوسف به کرات به کار رفته است. از جمله آیات 25-32-33-35-36-39-41-42-100. لفظ حبس دو بار در قرآن به کار رفته یکی در سوره یازده (هود) آیه 8 جایی که خداوند می‌فرماید« اگر ما مجازات آنها را به تاخیر بیندازیم می پرسند که چه چیز آن را متوقف کرده است- ما یحبسه». مورد دیگر آیه 106 از سوره 5 (مائده)است که در مورد جواز نگهداری کردن شاهد وصیت تا زمان ادای شهادت است.
بنابراین، صرف نظر از اینکه آیات مزبور در مورد مشروعیت یا عدم مشروعیت حبس به عنوان کیفر از منظر قرآن کریم قابل استناد نیستند، از معانی لغوی هر لفظی که افاده مفهوم زندان به عنوان مجازات نماید چیزی جز سلب آزادی یا محدود کردن رفت وآمد فرد نمی توان استخراج واستنباط کرد و از مفهوم سلب آزادی نیز بیش از این فهمیده نمی شود.
ب) تعریف زندان در آئین نامه سازمان زندان ها
همانطور که در مبحث قبل گفته شد، محلی که متهمین نگهداری می شوند معمولا بازداشتگاه یا توقیفگاه نامیده می شود و زندان محل نگهداری محکومین به حبس است. این تفکیک در تعریف مندرج در ماده 3 آیین نامه قانونی ومقررات اجرایی سازمان زندان ها مصوب 1372 رعایت نشده بود و زندان را محلی می نامید که «در آن متهمان و محکومان با قرار یا حکم کتبی مقام قضایی موقتاً یا برای مدت معین ویا به طور دائم به منظور اصلاح و تربیت و درمان نارسایی ها وبیماریهای اجتماعی وتحمل کیفر، نگهداری می شود». بنابراین، طبق ماده 3 آیین نامه سال 1372 زندان به معنی عام کلمه به کار رفته است. در حالیکه علی الاصول زندان به معنی اخص کلمه به محل نگهداری کسی اطلاق می شود که به علت ارتکاب جرمی محکوم به تحمل مدتی حبس شده باشد.
هر چند خلط مبحث ذکر شده، در مواد بعدی که در آنها به تفکیک زندان های بسته، نیمه باز وباز (مواد8-4) و بازداشتگاه (ماده 14) را تعریف وآنها را به ترتیب محل نگهداری طبقات مختلف محکومین ومتهمین بیان می داشت، تا اندازه ای مرتفع شده است.
در آیین نامه بعدی زندان ها مورخ 26/4/1380 و نیز «آیین نامه زندان ها سال 1384» این ایراد به نحو مطلوبی برطرف گردیده است.
مواد 3و4 آیین نامه زندان ها سال 1384 با اندک تفاوتی عبارتی با آیین نامه 1380، در تعریف زندان وبازداشتگاه بیان می دارد:
ماده 3: «زندان محلی است که در آن محکومانی که حکم آنان قطعی شده است با معرفی مقام های صلاحیتدار قضایی وقانونی برای مدت معین یا بطور دائم به منظور تحمل کیفر، با هدف حرفه آموزی، بازپروری وبازسازگاری نگهداری می شوند».
ماده 4-«بازداشتگاه محل نگهداری متهمانی است که با قرار کتبی مقام های صلاحیتدار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می شوند».
همانگونه که ملاحظه می شود در آیین نامه 80 و84 زندان ها، با اختصاص دو ماده جداگانه وارائه یک تعریف دقیق تر از زندان وبازداشتگاه سعی شده تا ایرادات موجود در آیین نامه قبلی (سال 1372) مرتفع گردد.
منظور از مقامات ذیصلاح قضایی در ماده3 هر دو آئین نامه، فرد یا نهادی است که طبق قانون صلاحیت صدور قرار بازداشت یا حکم به محکومیت افراد به حبس را دارا بوده ومشخصات وی یا مامور اعزام محکوم نیز برای زندان شناخته شده باشد تا از ورود غیرقانونی افراد به زندان یا توقیف غیر قانونی واشتباهی اجتناب گردد. اما منظور از قید «قانونی» در عبارت فوق، از جهتی می تواند تاکید بر قید اول باشد زیرا مقامات قضایی فقط برابر قانون صلاحیت رسیدگی و صدور حکم محکومیت در مورد افراد را دارا می‌شوند. اما از این قید دو معنی دیگر نیز قابل برداشت است.
یکی اینکه منظور از مقام ذیصلاح قانونی کسی است که علاوه بر صلاحیت قضاوت یا صرف نظر از آن، حق معرفی افراد را به زندان دارد. به عبارت دیگر، همانگونه که در ماده 48 آیین نامه زندان ها وتبصره های آن تصریح گردیده، محکوم یا متهم با امضاء ومهر مقام صادر کننده حکم یا قرار وبه وسیله ماموری به زندان تحویل می گردد که باید برای زندان شناخته شده باشد تا از بروز اشتباهات وسوء استفاده ها جلوگیری گردد. در چنین صورتی لازم بود همین قید در ماده بعدی، که بازداشتگاه را تعریف می کند، نیز تکرار شود، لیکن علت عدم ذکر آن مشخص نیست.
معنی دیگر قید اضافی «قانونی» می تواند اشاره به مقامات قانونی ولی غیر قضایی (در معنی اخص کلمه) مانند مراجع تعزیرات حکومتی باشد که در عین تعلق به قوه مجریه، طبق قانون صلاحیت معرفی افراد را به زندان دارا می باشند. بعید به نظر می رسد که این برداشت مد نظر تهیه کنندگان آین نامه بوده زیرا در مورد چنین مقاماتی در تبصره 2 ماده 48 قید گردیده که «سازمان (زندان ها )موظف است فهرست مقام های صلاحیتدار قانونی را که براساس سایر قوانین موضوعه مجاز به معرفی متهمان یا محکومان به زندان می باشند به اداره های کل زندان ها اعلام نماید».
بنابراین قید «قانونی» در کنار«قضایی» در ماده 3 آیین نامه بدون تکرار آن در ماده بعدی ایجاد ابهام می کند و بهتر است از این ماده حذف گردد(صفاری، 1386،صص126-125).
بند دوم : اهداف مجازات حبس
در گذشته هدف از اجرای مجازات انتقام جویی از فرد مجرم و خانواده و قبیله او بود، ولی با گذشت زمان اهداف مجازات ها نیز تغییر یافت و جلوگیری از انتقام شخصی توسط زیان دیدگان از جرم و ایجاد نظم، امنیت و آرامش عمومی در جامعه بعنوان هدف اصلی کیفر مد نظر قرار گرفت و در این راستا اعمال مجازات های سنگین و وحشتناک به عنوان حربه ای کارساز مورد توجه بود.
به مرور زمان ضمن توصیه به ملایمت کیفرها اهداف دیگری نیز از اجرای مجازات مدنظر قرار گرفت که عبرت آموزی دیگران، جلوگیری از تجری مجرمین و تناسب بین جرم ارتکابی و کیفر تعیین شده از جمله این اهداف بشمار می رفتند. البته امروزه اهداف مجازاتها گستره وسیع تری یافتند.
مهمترین هدف از اجرای هر کیفری، استقرار نظم و امنیت در جامعه و مقابله با جرایم می باشند سایر اهدافی که بر اجرای مجازات مترتب است. در مقایسه با هدف فوق از اهمیت کمتری برخودار است. بدیهی است برای جلوگیری از تجاوز به حقوق مردم و ایجاد ثبات و نظام در جامعه، مقابله با جرایم و متجاوزین به حقوق مردم و متخلفین از قوانین از ضروریات غیر قابل انکار است و بدون اتکا به این اهرم امکان استقرار نظم و امنیت و مقابله با بزهکاری وجود ندارد(محمدی، 1384،صص84-83).
اهداف مجازات ها را مي توان در يك هدف عيني يعني اصلاح و تربيت بزهکار و نتيجتاً پيشگيري از جرم به شكل خاص نسبت به مجرمان و شركاء و معاونان آنها و به شكل عام نسبت به جامعه و يك هدف ذهني يعني اجراي عدالت خلاصه كرد(نوربها ، 1386،ص254). مجازات حبس نیز به عنوان یک کیفر مهم دارای اهداف ذکر شده می باشد که در دو مقوله پیشگیری عام و خاص راجع به آن بحث می شود.
الف- پیشگیری عام
منظور از پیشگیری عام یا عمومی همان تاثیری است که اجرای مجازات بر سایر افراد جامعه غیر از بزهکار می گذارد و موجب بازدارندگی ایشان از ارتکاب جرم و مانع ارتکاب بزه می‌گردد چرا که انسان با خرد با دیدن عواقب ارتکاب بزه و تحقیر و عذاب و عقوبتی که از طریق مجازات توسط اجتماع متوجه مجرم می گردد، حساب کار دستش می آید و به سمت ارتکاب بزه نمی رود.
با اعمال مجازات های طرد کننده از اجتماع نسبت به بزه کار از قبیل کیفرهای اعدام، حبس دایم ، مجازات های درازمدت و تبعید در بعضی موارد می توان باعث پیشگیری عمومی و جلوگیری از تجری قانون شکنان شد زیرا مشاهده تنبیه بزهکاران بویژه اگر به موقع و با سرعت اجرا گردد آثار مستقیمی در ارعاب دیگران و در نتیجه پیشگیری عمومی از جرم خواهد داشت(محمدی، 1384،ص84).
وقتی جامعه مواجه با مجازات مجرمان می گردد، به ارزیابی اعمال آنها می پردازد، این مسأله خود بر اصلاح جامعه و شناخت کاستیهای آن تأثیر می گذارد و علاوه بر «پیشگیری از جرم» نسبت به مجرم به شکل خاص، به پیشگیری از جرم در جامعه به شکل عام می انجامد، هرچند امروز اصلاح و تربیت بزهکار بیش از ارعاب و طرد او مد نظر است، اما با توجه به جوهر مجازات ها نمی توان صرفاً به اصلاح و تربیت و بازاجتماعی شدن مجرم بی توجه به ذات مجازات پرداخت(نوربها ، 1386،ص355).
ب- پیشگیری خاص
ضمن اعمال کیفرهایی از قبیل جزای نقدی و مجازات سالب آزادی(گلدوزیان، 1385،ص284) می توان موجب ارعاب بزهکار و پیشگیری او از ارتکاب جرم گردید. ارعاب بزهکار و اصلاح و تربیت مجرم اولین و مهمترین هدف از اجرای مجازات می باشد زیرا کوشش بر این است که بزهکار با تحمل کیفر تربیت و اصلاح شود و «بازاجتماعی شدن» او تسهیل گردد. این مسأله گرچه ممکن است در مورد برخی مجازات ها مانند اعدام در مورد مجرم ممکن نباشد، اما با توجه به اینکه امروز در اکثر نقاط جهان غالب مجازات ها را زندان و جریمه تشکیل می‌دهد و در اجرای این کیفرها رعایت مسائل مختلف می شود، می توان گفت مجازات به اصلاح و تربیت مجرم کمک می کند(نوربها ، 1386،ص355).
بند سوم : مزایای مجازات حبس
مجازات زندان کیفر معمول در دوره معاصر است و با وجود زیان هایی که این مجازات دربردارد، هنوز جانشین مناسبی برای آن یافت نشده است که در عین عاری بودن از زیانهای کیفر زندان، سایر ویژگی های آن را داشته باشد. گفته می شود که مجازاتی با این ویژگی‌ها وجود ندارد. مجازات زندان افزون بر بازدارندگی عام، هزینه کمتری داشته و دفاع اجتماعی را بویژه در جرم های مهم به خوبی فراهم می کند. این مجازات جبران مناسبی در برابر بزه ارتکابی است. از سوی دیگر مجازات های جانشین زندان این ویژگی‌ها را نداشته و از نظر هزینه نیز گاهی پرهزینه تر از مجازات زندان‌اند. بر این پایه نظام‌های کیفری هنوز جسارت الغاء و کنارگذاری کامل این مجازاتها را نیافته‌اند. فقط اقدام هایی برای پرهیز از اعمال بی رویه این مجازات و پذیرش جانشین هایی برای جرم‌های کم اهمیت‌تر صورت گرفته است. ولی به طور معمول، این مجازاتها جایگاه عمده‌ای را در مجموعه‌ی مجازاتها به خود اختصاص دادند(داودی گرمارودی، 1385،ص48).
«در میان دانشمندان حقوق جزا و جرم شناسان، مجازات زندان به عنوان حربه‌ای پرطرفدار قلمداد نمی شود. بنیان گذاران جرم شناسی بویژه آنریکوفری که مخالف سرسخت رژیم سلولی زندان بود و به طور کلی با کیفر مخالفت کرد و در این مورد جمله معروفی دارد : مجازات که به نظر جرم شناسان کلاسیک و قانونگذاران و مردم نوش‌دارویی سهل الوصول برای مبارزه با جرم تلقی می شود، قدرتی محدود دارد.»(پی ناتل، 1365 به نقل از : حوزه ریاست قوه قضائیه، سال 87،ص27).
عده‌ای از حقوقدانان بر این باورند که در دنیا این نظریه وجود دارد که حبس بهترین نوع مجازاتی است که تاکنون بشریت به وجود آن آگاه شده است و تا زمانی که نتوان کیفر مناسبتر از حبس معرفی کرده، باید از آن بعنوان تأمین کننده بیشترین هدفهای کیفری استفاده شود و در نهایت باید در اصلاح زندان کوشید تا تغییر نوع کیفرها(آخوندی، 1386،ص261).
در این قسمت سعی داریم که پاره‌ای از مزایا و محاسن این واکنش کیفری را به اختصار بررسی و ارزیابی کنیم.
الف- تنبیه و ارعاب مجرم
آزادی یک از بارزترین حقوق فطری و اولیه انسان هاست که در طول قرون و اعصار، از جمله بحث برانگیزترین موضوعات به حساب آمده است. این عنوان موهبتی الهی است که در اسلام حتی در موضوع گرویدن به دین هم مورد عنایت می باشد :«لا اکراه فی الدین»(حوزه ریاست قوه قضائیه، 1387،ص23).
با توجه به اهمیت نعمت آزادی و اینکه انسان ذاتاَ آزاد آفریده شده است و خداوند متعال این خصیصه را در وجود انسان نهاده است، لذا سلب آزادی و محروم ساختن انسان از این موهبت و نعمت خدادادی برای انسان سخت و ناگوار بوده و به عنوان شکنجه‌ای دردناک که جسم و روح آدمی را تحت تاثیر قرار می دهد، قلمداد می شود و در خصوص انسان مجرم و متجاوز به حقوق اشخاص و نظم جامعه، مجازات سالب آزادی(حبس) در واقع تنبیهی بسیار سخت و بازدارنده خواهد بود و لذا اولین حسنی که بر مجازات زندان مترتب است ، همانا اعمال تنبیه و مجازات برای مجرم و محروم ساختن وی از این نعمت خدادادی میباشد(محمدی، 1384،ص88).
ب- صیانت از جامعه و جان مجرم
فردی که قوانین و مقررات جامعه را زیر پا گذارده و نظام اجتماعی را مختل ساخته و به نوعی به حقوق افراد یا جامعه لطمه وارد ساخته است ، چنانچه با واکنش مناسب از سوی جامعه مواجه نشود، آن چه به مخاطره خواهد افتاد ، قطعاً و یقیناً حیات خود جامعه خواهد بود. لذا ضروری است که به منظور حفظ نظام و دفع شر از جامعه ، فرد خاطی تا اصلاح کامل مدتی از جامعه دور باشد تا خطرات ناشی از حضور قانون شکنان به دوام و قوام جامعه لطمه وارد نکند و برای نیل به این هدف ، بهترین مجازات زندان است. از طرف دیگر در بسیاری از موارد تالمات روحی و جسمی ناشی از ارتکاب جرم به ویژه در زمان‌های اولیه ارتکاب بزه چنان مجنی علیه خانواده و بستگان وی را متألم می‌سازد که در صورت دسترسی به مجرم امکان ورود صدمات ولطمات جبران ناپذیری به وی را متصور و حتمی می گرداند. زندان این حسن را دارد که مجرم را از تعرض زیان دیدگان و مجنی علیهم دور می سازد و بدین وسیله علاوه بر حفاظت از جامعه از جان مجرم نیز صیانت و نگهداری می کند. بدیهی است که با گذشت زمان تدریجاً و به مرور، از آثار نامطلوبی که جرم نسبت به زیان دیده برجای گذاشته، کاسته خواهد شد و بالطبع عصبانیت و تالمات مجنی علیه نیز هم کاهش خواهد یافت و نیز خطراتی که مجرم را تهدید می کند، فروکش خواهد نمود(محمدی، 1384،ص89).
ج- امکان بهتر رعایت اصل تناسب
طبق ماده2 قانون مجازات اسلامی «جرم هر فعل يا ترك فعلي است كه درقانون براي آن مجازات تعيين شده باشد» و مجازات نیز واكنشي است كه دستگاه قضائی به نيابت از جامعه در برابر ارتكاب جرم از خود نشان مي‌دهد. لزوم تناسب بین جرم ارتکابی و کیفر تعیین شده یک اصل پذیرفته شده حقوقی بوده و در کلیه متون قانونی مورد پذیرش و عمل می باشد. چرا که شارع مقدس(خداوند متعال) در قوانین شرعی و حدود الهی نیز به رعایت اصل تناسب تاکید و سفارش نموده است.
وقتی قاضی دادگاه عمل سرزنش آمیز را با قواعد عمومی تحقق جرم منطبق دید، موظف به صدور حکم محکومیت کیفری است، در انتخاب میزان مجازات دادگاه بنابر اصول چند نکته را مدنظر خواهد داشت و نخست : شدت اختلال نظم اجتماعی ناشی از ارتکاب جرم دوم: شخصیت بزهکار، تا در زمانی کوتاه سازگاری اجتماعی دوباره وی را فراهم کند. اصل مهمی که مبنای قضاوت درست دادگاه در این زمینه است فردی کردن مجازات یعنی انطباق مجازات با وضع و حال یکایک بزهکاران است (اسدی، 1385،ص41).
در اجرای اصل فردی کردن مجازات سه شرط دست کم باید جمع باشد تا نتیجه ای که از سیاست اصلاح بزهکاران انتظار می رود، عاید گردد. نخست: شناخت دقیق وضع روانی و اجتماعی بزهکار، دوم: گستردگی طیف اقدامات کیفری تا انتخاب مناسب را میسر سازد و سرانجام برخورداری قاضی از اختیارات کافی(اردبیلی، 1384،ص199).
در خصوص مجازات حبس باید خاطرنشان کرد که حذف مجازات زندان ممکن است قضاوت را در کشورهایی که هنوز هم مجازات اعدام در آنها وجود دارد، به توسل هرچه بیشتر به صدور حکم اعدام سوق داده و نیز در صورت حذف مجازات زندان معلوم نیست که با مجرمان خطرناک و تکرارکنندگان جرم چگونه باید رفتار کرد و با چه وسیله ای جامعه را از خطر اینگونه افراد حفظ کرد(آشوری،1382،ص39). لذا اصل تناسب بین جرم ارتکابی و کیفر در خصوص مجازات حبس، بهتر قابل اعمال و اجرا می باشد.
د- انسانی تر بودن در مقایسه با سایر مجازات ها
کیفر حبس از جهات متعددی نسبت به سایر مجازات ها مثل اعدام، تبعید، شلاق و جریمه نقدی برتری دارد که به شرح ذیل به اختصار بیان می شود :
اول اینکه در خصوص مجازات اعدام با عنایت به اینکه اعدام طرد همیشگی فرد از جامعه است به هیچ وجه امکان بازگشت فرد به آغوش جامعه را فراهم نمی سازد و از طرفی آثار سازندگی و اصلاحی آن نیز به اثبات نرسیده است و لذا کیفر حبس از این جهت که می‌تواند زمینه ساز اصلاح مجرم و بازگشت او به آغوش جامعه‌اش باشد بسیار مفیدتر از اعدام میباشد.
در خصوص مجازات تبعید نیز باید گفت، مجرمی که تبعید می شود اولاً خطر او به طور کامل از جامعه دفع نمی شود و در واقع جامعه از مخاطرات او در امان نیست، چراکه یک فرد مجرم تنها از نقطه ای به نقطه دیگر انتقال یافته و این کیفر دفع شر از جامعه را تضمین نمی‌نماید. به علاوه فرد مجرم به دلیل نداشتن اشتغال و منبع درآمد در محل جدید، امکان ارتکاب سایر جرایم را از روی ناگزیری دارد.
و در خصوص مجازات شلاق باید گفت که تجربه نشان داده است که مجازات هایی که در مدت طولانی اعمال می شود نسبت به مجازات های آنی و زودگذر آثار اصلاحی بهتری دارند و اثرات بازدارندگی آنها به مراتب بیشتر است. اگرچه شلاق نسبت به حبس ممکن است، امتیازاتی داشته باشد اما واقعیتی است که درد ناشی از شلاق آنی و زودگذر است، خیلی زودتر از آزار زندان که مستمر و طولانی است زایل خواهد شد و اگر جنبه ترذیلی و شخصیتی آن درنظر باشد بازهم زندان جنبه ترذیلی بیشتری داشته و دیرتر فراموش می‌شود، ضمن اینکه شلاق در عرف بین المللی نیز مجازات پذیرفته شده‌ای نیست(محمدی، 1384،صص90-89).
جزای نقدی نیز اگر چه یکی از کیفرهای رایج و مناسب است لکن از این جهت که تبعیض آفرین است، نمی تواند با مجازات زندان برابری کند چراکه در جزای نقدی افراد متمکن و متمول به راحتی و با پرداخت جریمه بدون کمترین فشاری مجازات را تحمل می‌کنند. در حالیکه افراد فقیر و مستضعف(به لحاظ مادی) یا کمرشان در زیر پرداخت جریمه خم می شود یا ناگزیر به دلیل عجز از پرداخت جریمه بایستی راهی زندان شوند(محمدی، 1384،ص90).
نهایتاً زندان در شرایطی که دارای استانداردها و اصول تعریف شده در متون حقوقی و آئین نامه زندان باشد محیطی مناسب برای بازسازی شخصیتی مجرم و بازگشت شرافتمندانه او به جامعه و سازگاری با اجتماع می باشد. به گونه ای که در اکثر جوامع دنیا، دستور مجازات حبس به عنوان مهمترین و موثرترین مجازاتها می باشد و جایگزین کاملاً مناسبی در حقوق کیفری کشورها برای آن پیدا نشده است.
گفتار دوم : عوامل ناکارآمدی مجازات حبس
کیفرشناسان هدف اعمال مجازات را اصلاح و بازپذیری اجتماعی فرد و به بیان دیگر آگاه‌سازی وی می دانند. ولی امروزه نتایج بدست آمده از کارکرد مجازات زندان تحقق چنین هدفی را در عمل نشان نمی دهد. برنامه های اصلاحی تربیتی اجرا شده در محیط‌های بسته زندان ناموفق بوده اند، زیرا ریشه های اصلی بزهکاری همچنان ناشناخته باقی مانده و در صورت شناسایی و آشکار بودن نیز حل نشده رها شده‌اند(معظمی،1385،ص67).
کیفر حبس امروز دیگر کارایی ندارد و اثرات زیانبار آن بیشتر از فواید و منافع اجرای آن است. به همین دلیل جایگزین هایی مناسب برای کیفر حبس پیش بینی شده اند تا اینکه این جایگزین‌ها بتوانند اثرات زیانبار کیفر حبس را از بین برده یا اینکه یا از اثرات آن بکاهند(آشوری،1382،صص9-7).
این دلایل بخشی به اهداف کیفر حبس برمی گردند و بیانگر این امر می باشند که این کیفر نتوانسته اهداف موردنظر(اصلاح و ارعاب و بازدارندگی) را برآورده نماید و بخشی دیگر از این دلایل به نفس کیفر حبس و شیوه اجرای آن برمی‌گردند. لذا عمده دلایل و عوامل ناکارآمدی مجازات حبس که از سوی مخالفان این مجازات ارائه شده است، در ذیل مورد بحث قرار می گیرد.
بند اول : ناکامی در دستیابی به اهداف
هدف اصلی از تاسیس کیفرها، مبارزه علیه بزهکاری و حفظ نظم و امنیت در جامعه است و علاوه بر این اهداف اصلی، از جمله اهداف اختصاصی کیفر، اصلاح بزهکار از طریق تعلیم و تربیت جسمی و فکری و روانی بزهکار و حمایت از جامعه از طریق تعلیم و تربیت بزهکار برای زندگی مجدد در جامعه ضمن اعمال مجازات های سالب آزادی و اقدامات تأمینی و تربیتی(بازسازگاری مجدد مجرم) و پیشگیری فردی (ارعاب بزهکار) و پیشگیری عمومی(ارعاب دیگران) و جلب رضایت مجنی علیه می باشد(گلدوزیان،1385،صص284-283).
در واقع یکی از اهداف مجازات که ارعاب و بازدارندگی می باشد(بولک، 1384،ص31؛ صفاری،1384،صص298-291) منظور جنبه پیشگیرانه و سودمندانه کیفر می باشد. بدین معنا که آن کیفر چنان ترس و واهمه‌ای ایجاد کند که در وهله اول نسبت به خود مرتکب است تا تمایل به ارتکاب مجدد بزه را در او از بین ببرد و در وهله دوم نسبت به عموم افراد جامعه است که جزء بزهکاران بالقوه می باشند و ممکن است با تقلید از بزهکاران اصلی به دامن ارتکاب جرم روی آورند. تعبیر جلوگیری از اندیشه ارتکاب مجدد جرم از سوی مرتکب را پیشگیری خاص و جلوگیری از ارتکاب جرم به تقلید از بزهکار را پیشگیری عام می نامند(بولک، 1384،ص38).
و در خصوص اینکه آیا کیفر حبس توانسته این هدف مجازات ها را برآورده کند یا خیر، باید خاطرنشان کرد که آمارها نشان می دهد که کیفر حبس در برآورده کردن این هدف موفق نبوده است و باز می بینیم که نه تنها عموم مردم از ارتکاب جرم دست نکشیده‌اند بلکه همچنان بخشی از جمعیت کیفری زندان را تکرار کنندگان جرم تشکیل داده اند. علت عدم موفقیت نقش بازدارندگی را برخی در این می دانند که جرم ناشی از عواملی از قبیل فقر، بیکاری، بی سوادی و مهاجرت و ... است که زندان در از بین بردن آن هیچ نقش و تأثیری نخواهد داشت و تا وقتی علل و زمینه های ارتکاب جرم در جامعه وجود داشته باشد، زندان از ارتکاب جرم پیشگیری نخواهد کرد(گودرزی،1382،ص109).
یکی دیگر از اهداف مجازات ها بازپذیری مجدد اجتماعی بزهکاران و اصلاح و درمان آن می باشد. (بولک، 1384،ص33؛ صفاری، 1384،ص303)
اندیشه اصلاح و درمان بزهکار و بازسازگاری مجدد وی یکی از آموزه های فکری مکتب دفاع اجتماعی جدید می باشد (بولک، 1384،ص47).
برنار بولک معتقد است که : «اصلاح مقصر با این هدف است که او دوباره به راه خطا باز نگردد»(بولک، 1384،ص33). به نظر می رسد که اصلاح و بازسازگاری در محیط بسته و تحت اجبار کارایی لازم را نداشته باشد و زندان با هر کیفیتی باشد بازهم اثر اصلاحی آن نسبت به اصلاح و بازسازگاری در اجتماع کمتر است. از جمله عواملی که تأثیر بسزایی در عدم موفقیت برنامه اصلاح و درمان بزهکاران در زندان دارند یا زمینه های اصلاح و درمان را دشوارتر می نمایند عبارتند از تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب ، مشکلات و معضلات بهداشتی و کمبود مامور مراقب و مددکار می باشد که در مباحث بعدی هرکدام جداگانه بحث خواهد شد.
بند دوم : جرم زا بودن محیط زندان
«با توجه به اینکه معمولا در زندان ها بزهکاران متعدد و با جرایم مختلفی دور هم جمع می‌شوند، در حقیقت زندان به یک آموزشگاه عالی فساد تبدیل می شود به نحوی که زندانیان نقشه های تخریبی و تجربیات خود را مبادله کرده و در اختیار هم قرار می‌گذارند و در واقع هر بزهکاری درس اختصاصی خود را به دیگران می آموزد. به همین جهت پس از آزادی از زندان بهتر و ماهرتر از گذشته به جنایات خود ادامه می دهند که متاسفانه گاهی با حفظ وحدت و تشکلی جدید همراه می باشد»(شامبیاتی، 1371 به نقل از : محمدی، 1384، ص92). مخالفان کیفر حبس معتقدند که زندان در عمل به یک محیط جرم‌زا و مجرم پرور تبدیل شده است(آنسل،1375،ص88؛ گودرزی،1382،ص125-121).
جرم زا بودن محیط زندان به دلایل زیر می باشد :
اولاً، زندان مکانی مناسب است برای انتقال فنون ارتکاب بزه در طی مدتی که زندانیان در یک جا با هم در ارتباط می باشند.
بعبارت دیگر، همان پدیده «فرهنگ پذیری از زندان»(گودرزی،1382،ص112) مدنظر است با این توضیح که در وهله اول، این فرهنگ پذیری مربوط به خود زندانی می باشد که ممکن است در اثر تماس با بزهکاران حرفه ای داخل زندان به مجرم حرفه ای تبدیل شود ولو به خاطر جرم کم اهمیت به زندان رفته باشد به همین خاطر برخی معتقدند که «زندان موجب ارتقای کیفیت جرایم می شود؛ چرا که هر چه تراکم زندانیان بیشتر باشد، مقدار یادگیری شگردها و حیله های بزهکاری نیز بیشتر می شود».
در وهله دوم نسبت به سایر افراد جامعه زیرا زندانی، با آزادشدن موجب انتقال فرهنگ و فنون مجرمانه به سایر عموم افراد جامعه می شود و پدیده ای به نام «فرهنگ پذیری از زندان» ممکن است نسبت به عموم افراد جامعه رخ دهد و افراد زیادی به سمت ارتکاب بزه با الگو و فرهنگ پذیری از زندانی سوق پیدا کنند. بنابراین، در جرم شناسی معاصر نظریه ای با عنوان «فرهنگ پذیری از زندان» مطرح شده که گونه های فرهنگ زندان در طول اقامت در حبس برشخصیت و رفتار زندانیان اثرمی گذارد(نجفی ابرندآبادی، 1381،ص376).
ثانیاً، زندان مکانی مناسب برای ارتکاب خشونت و ستیزه جویی می باشد(گودرزی،1382،ص121). این خشونت ممکن است یا در نتیجه عمل زندانیان نسبت به یکدیگر(از زد و خورد، بد و ناسزا گفتن و...) باشد یا به واسطه عمل مامورین زندان نسبت به زندانیان باشد. همچنین خشونت ممکن است به واسطه اوضاع و احوال حاکم در زندان (مشکلات بهداشتی و ...) باشد.
مارک آنسل در این باره می گوید «کارشناسان آگاه به مسائل زندان به ما می گویند که زندان با توجه به قیود، اختلاط و خشونتی که به آن حکمفرماست در حقیقت یک تنبیه واقعی بدنی است که به تمامیت جسمی و روحی محکوم آسیب می رساند... و آنچنان اختلالاتی در شخصیت وی ایجاد می کند که نتیجه آن یا ... یا برعکس حالت طغیان است که به صورت پرخاشگری روزافزون به توسل به خشونت متجلی می‌شود. شورش زندانیان غالباً فقط جلوه ای از این حالت است.»(آنسل، 1375،صص88-87).
عدم کنترل دقیق برای ورود و خروج مواد مخدر به زندان و روابط جنسی(گودرزی،1382،صص119-118) با یکدیگر و در نهایت عدم رضایت مندی آنان از محیطی که در آن زندگی می کنند زندان را به محیطی جرم‌پرور تبدیل کرده است.
یکی از محققان در این باره می گوید : «یکی دیگر از مشکلاتی که در زندان برای افراد کم سن و سال و بی تجربه بوجود خواهد آمد، سوء استفاده افراد دیگر خواهد بود. افرادی که احساس می‌کنند فردی در زندان ضعف شخصیتی دارد او را به طرق مختلف مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند در جهت منافع خود از آنها سوء استفاده خواهند کرد. در نتیجه ملاحظه می کنیم که در زندان همجنس بازی و لواط مشاهده می‌گردد...»(رستمی، 1383، ص32).
بند سوم : تعارض با اصل شخصی بودن مجازات ها
اصل بر این است که مجازات تنها بر خود مجرم تحمیل شود. ماده 7قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 نیز بیانگر این اصل می باشد که مقرر می دارد که مجازات باید برخود شخص مباشر، شریک و معاون اعمال گردد.
کیفر حبس اگرچه در ظاهر بر خود زندانی تحمیل می شود اما باید گفت که زندانی شدن مجرم بی شک، به شکلی غیر مستقیم آثار زیانبار مالی، معنوی، فکری و روحی را بر خانواده زندانی نیز به بار می آورد؛ درنتیجه به اصل شخصی بودن خدشه وارد می شود و این عمل، مجازات را از حالت شخصی بودن خارج می کند. نمونه‌ای از این مشکلات و اثرات زیانبار را می توان به نگرانی و احساس نا امنی میان سایر اعضای خانواده، نداشتن منبع درآمد و به دنبال آن ترک تحصیل فرزندان، ارتکاب خشونت میان سایر اعضای خانواده، سرقت، طرد آنها از طرف سایر افراد جامعه و ... اشاره کرد(حاجی تبار فیروزجائی، 1386،ص47).
به گفته سعدی :
گنه بود مرد ستمکاره را چه تاوان زن و طفل بیچاره را
بدین ترتیب می توان گفت که در برخی موارد زندان «داروی بدتر از درد» است(آشوری، 1382،ص10).
یکی از محققان در این باره می گوید(رستمی،1383،ص32) : «تاثیر مهمی که زندانی شدن فرد بر او دارد درزمینه خانوادگی است وقتی فردی بخاطر هر جرمی مجکوم به حبس می شود افرادی که دارای همسر و فرزند می باشند به خاطر دوری از خانواده و بی سرپرستی آنها دچار مشکلات روحی و روانی در زندان خواهند شد و خانواده او نیز بر اثر بی سرپرستی در جامعه ممکن است به انحراف و فساد کشیده شوند».
البته اثرات تخریبی زندان زمانی قابل لمس است که زندانی یک فرد متاهل بوده و دارای فرزندان فقیر باشد چرا که اثرات تخریبی زندان بر فرزندان زندانی بیشتر از سایر اعضای خانواده می باشد. مشکلات عاطفی افراد خانواده، مشکلات مالی و اقتصادی اعضای خانواده در نبود سرپرست خانواده و همچنین مشکلات اخلاقی که ممکن است که مراجعات مکرر اعضای خانواده برای ملاقات با زندانی و تماس های ناخودآگاه آنان با افراد مختلف در این زمینه و با عنایت به اگاهی افراد فرصت طلب و سودجو از مشکلات و تنگناهای خانواده ، برای ایشان فراهم گردد(محمدی،1384،ص95). از جمله مشکلات قابل ذکر در این زمینه می باشد.
بند چهارم : هزینه اقتصادی زندان
میزان هزینه – سود یک شاخص اساسی برای ارزیابی مناسب بودن یا نبودن یک قانون سیاست و برنامه میباشد (محدث، 1388،ص16).
اجرای کیفر حبس و ساخت و نگهداری زندان ها هزینه های فراوان و هنگفتی را دربردارد. به طور کلی زندانی کردن افراد دو اثر اقتصادی را به دنبال دارد :
اولاً اثر مستقیم : ضرورت ساخت زندان های جدید با توجه به تراکم جمعیت، هزینه نگهداری زندانهای قدیمی از قبیل تعمیر و... و هزینه زندانیان(پوشاک، خوراک)، هزینه درمان و بهداشت مجرمین و زندانبانان و خود محیط زندان، هزینه های دستمزد مامورین زندان، مددکاران اجتماعی و ... این قبیل هزینه ها بر دولت تحمیل می شود. به عنوان مثال : هزینه سرانه واقعی نگهداری هر زندانی در روز حدود 000,10 ریال در سال 1378 بوده است(روزنانه ایران، سه شنبه چهارم مرداد 1379 به نقل از : حاجی تبارفیروزجائی،1386،ص49) که این رقم در سال 1382 حدود 000,40 ریال تعیین شده است که سالانه بابت نگهداری مجرمان مبالغ هنگفتی بر جامعه تحمیل می گردد(گودرزی،1382،ص130).
یا بنابر گفته یکی از محققین: (آشوری، 1382،ص41) «هزینه ساختن 18 زندان با ظرفیت 20500 نفر در اسپانیا بالغ بر 000,000,600,1 پزوتا برآورد شده است.
در انگلیس هزینه اداره ی 130 موسسه کیفری در سال 1994 بیش از 5,1 میلیارد پوند بوده است و در این کشور در سال 1979 برای نگهداری یک زندانی در شرایط امنیتی بالا در هفته 232پوند هزینه شده است که این مبلغ در سال 1993 به 816 پوند-یعنی چهار برابر- افزایش یافته است. متوسط هزینه ی هفتگی زندان برای هر زندانی معمولی 494 پوند(850 دلار) برآورد شده است».
ثانیاً اثر غیرمستقیم : با زندانی شدن تعداد زیادی از افراد ، جامعه دچار رکود اقتصادی می شود، بعبارت دیگر زندان نه تنها باعث بیکار شدن عضو فعال جامعه می شود بلکه باعث می شود که فرد موقعیت شغلی گذشته خود را به عللی(سابقه کیفری) از دست بدهد در نتیجه همین عامل اخیر باعث می شود که مجدداً دست به ارتکاب جرم بزند. در برخی موارد علاوه بر بیکار شدن فرد زندانی، بسیاری از افراد تحت پوشش وی نیز بیکار می شوند. در یک پژوهش بعمل آمده از 969 نفر از زندانیان مالی، مشخص شد که 50نفر از آنان بیش از 500نفر کارگر تحت پوشش داشتند و 549 مورد تا 50 نفر را تحت پوشش داشته اند که به دنبال زندانی شدن این افراد، کارگران آنها نیز بیکار شدند(گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و وضعیت اسفبار زندانیان مالی زندان، دفتر روزنامه نوروز،24/1/1381 به نقل از گودرزی، 1382،ص131).
بند پنجم : تراکم جمعیت و کمبود فضای مناسب
آمارهای زندان نشان می دهد که هر ساله بر تعداد زندانیان که روانه زندان می شوند افزوده می شود ولی مکان و فضای نگهداری آنان گسترش داده نشده است. در نتیجه در یک فضای کم با انبوه عظیمی از زندانیان مواجه می شویم. به گفته یکی از محققین(آمار منتشره از سوی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، تیرماه 1379 به نقل از محمدی، 1384،ص98) «با توجه به آن که حسب آمار موجود به طور متوسط هر 59ثانیه یک نفر وارد زندان می‌شود و از هر صدهزار نفر جمعیت کل کشور 230 نفر در زندان ها به سر می برند. ورودی زندانیان در سال 1379 نسبت به سال 1373 رشدی معادل 58/83درصد داشته است. سرانه استاندارد فضای نگهداری و محل اسکان هر نفر زندانی 5/17 متر مربع است در حالیکه سرانه موجود در کشورمان با تلاشهای فراوانی که صورت پذیرفته فعلا تنها 5/4 متر مربع می باشد و کمبود فضای سرانه یکی از آسیب های جدی اصلاح و تربیت در زندان‌هاست. ضمناً علاوه بر کمبود فضا تعداد زیادی از زندان های کشور به صورت استیجاری و بعضاً نیز منازل مسکونی خارج از استاندارد می باشد که از ناگزیری و کمبود جا به عنوان زندان مورد استفاده قرار می گیرند و در برخی از موارد ساختمان زندان ها بین 250 تا 400 سال قدمت دارند. ناگفته پیداست که معضل کمبود جا چه زیانهای جبران ناپذیری برای زندانیان دربر داشته و تا چه حد ما را از اهداف اصلاحی مجازات ها دور می سازد.»
تراکم جمعیت کیفری زندان مانع از آن است که بتوان مقدمات آزادسازی مجرمان و بازسازگاری آنان را فراهم کرد، به عبارت دیگر،تراکم سبب می‌شود که منابع انسانی و مالی بسیاری صرف«انبار کردن» انسان ها شود و بنابراین،کسانی که باید از درمان و برنامه‌های اصلاحی استفاده کنند،از آن محروم می‌شوند. افزون بر آن سرچشمه‌ی ایجاد تنش هم برای کارکنان و هم برای محکومان است(آشوری، 1382،ص42).
عوامل متعددی در تراکم و تورم جمعیت زندانی موثر می باشد که از آن جمله می توان به حبس محور بودن قوانین جزایی اشاره کرد بدین توضیح که در قوانین کیفری برای اکثر اعمال مجرمانه مجازات حبس تعیین شده است. برای نمونه می توان کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات 1375 یا قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 را ذکر کرد.
طبق گزارش دفتر بررسی های حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حقوق کیفری ایران حدود 1400 مورد عنوان مجرمانه وجود دارد که برای 400 مورد از موارد مذکور مجازات حبس پیش بینی شده است و در نتیجه هر 54 ثانیه یک نفر زندانی می‌شود و زندان ها 4 تا 6 برابر ظرفیت واقعی در خود زندانی جای داده است(گودرزی، 1382،ص138).
علت دیگر افزایش جمعیت زندان، استفاده گسترده قضات از مجازات حبس می باشد که علت این امر از یک سو به وضع قوانین موجود و از سوی دیگر به عدم آموزش صحیح قضات درجهت استفاده از مجازات های جایگزین حبس در راستای اجرای اصل فردی کردن مجازات ها می باشد. و نیز جرم انگاری بدون توجه به ملاک ضرورت و عدالت که در تماس با قلمرو آزادی های اساسی افراد است؛ به طور قطع به تورم عنوان های مجرمانه منتهی خواهد شد و از عوامل افزایش جمعیت زندان می باشد(داودی گرمارودی،1385،ص53).
لذا با درنظر گرفتن جمیع مراتب فوق الذکر و کمبود فضای مناسب و امکانات فعلی زندانها مشکلات متعدد گریبانگیر زندانیان در وهله اول و نیز سایر افراد جامعه و مسئولان در مرحله بعدی می باشد، بدین وسیله مجازات حبس نیز اثربخشی و بازدارندگی خود را از دست می‌دهد.
بند ششم : اثر روانی نامطلوب زندان بر زندانی
زندان با توجه به وضعیتی که بر آن حاکم است، موجب بروز اختلالات روانی و شخصیتی بر فرد زندانی می شود، علی الخصوص در زندانیانی که این نوع مجازات یا مدت تعیین شده توسط قاضی صادرکننده حکم را منطبق با واقع و در واقع حق خویش ندانند و احساس کنند که نسبت به ایشان بی عدالتی صورت گرفته است، بیشتر در معرض این اختلالات روانی و عصبی می باشند.
بنابر گفته مارک آنسل، نتیجه این اختلالات « یا اطاعت کورکورانه است که در آن فرد مفهوم آزادی و ابتکار عمل را از دست می دهد یا برعکس حالت طغیان است که به صورت پرخاشگری روزافزون و توسل به خشونت متجلی می شود» (آنسل، 1375،ص88).
در خصوص اثر روانی نامطلوب زندان بر زندانی در مصاحبه هایی که با زندانیان صورت گرفته، انها احساس خود را هنگام وارد شدن به زندان اینگونه تشریح کردند : احساس دلتنگی به همراه یک احساس تلخ، احساس سرکوفتگی، اضطراب و تشویش، دلهره، زجر روحی، ترس ، بهت زدگی، نگرانی شدید، روحیه کسل، بی خیالی در مورد افراد سابقه دار پس از مدتی که از ورود آنها به زندان گذشت(محمودی، 1377، ص182؛ میرمحمد صادقی، 1381،ص15).
تأثیر سوء زندان بر روان زندانی ناشی از عوامل گوناگونی همانند فقدان مراقبت پزشکی کافی، شیوع بیماری های خطرناکی مثل ایدز و اعتیاد، سوء رفتارهای جنسی در زندان، سوء تغذیه، خشونت های فیزیکی و روانی است (رستمی، 1383،ص32).
بند هفتم : مشکلات بهداشتی موجود در زندان
از جمله ایرادهای وارده بر کیفر حبس وضع نامطلوب بهداشت بر محیط زندان و بین زندانیان است(رستمی، 1383،ص31).
خطر ابتلا به اقسام بیماریها خصوصاً امراضی مانند ایدز و هپاتیت در زندانها به مراتب بیشتر از سایر اماکن است چرا که انبوه زندانیان موجود و عدم تناسب تعداد زندانیان با امکانات بهداشتی و درمانی و استفاده از سرنگ های مشترک در زندان و بسیاری از عوامل دیگر زمینه گرفتاری زندانیان به بیماری های مسری و خطرناک را بیش از پیش فراهم می سازد(محمدی، 1384،ص96).
یکی از علت های وضع نامطلوب بهداشتی در زندان را می توان تراکم جمعیت در زندان و کمبود فضای آن دانست. زیرا، هرچه تراکم جمعیت بالا باشد، خطر ابتلا به این بیماریها افزایش پیدا می کند. علت دیگر را می توان ناشی از چرخه ورود و خروج زندانیان به داخل و خارج از محیط زندان اشاره کرد(گودرزی، 1382،ص127).
هر چه این ورود و خروج بیشتر باشد احتمال بروز مشکلات و بیماریهای خطرناک و مسری بیشتر می شود.
بند هشتم : از بین رفتن حس مسئولیت زندانی
زدن برچسب مجرم بر محکوم و زندانی و جدا کردن او از جامعه‌ی نامجرم و زندگی در شرایط خاص سبب می‌شود که محکوم زندانی رفته‌رفته حس مسئولیت‌پذیری خود را نسبت به کسانی که او را از آن خود نمی‌دانند،از دست بدهد و پس از خروج از زندان،تکلیف کمتری نسبت به رعایت ارزش‌های مورد قبول جامعه در خود احساس کند (آشوری، 1382،ص42).
در همین راستا عده ای معتقدند که «از دیگر تبعات حبس این است که زندانی احساس می کند در طول مدت حبس از امکانات رایگان و مجانی بهره مند است و به لحاظ بهداشت فردی، تهیه خوراک، پوشاک و مسکن هیچ نیازی به فعالیت نداشته و دولت اجباراً حداقل نیازهای وی را برآورده می سازد. این امر ضمن سوق دادن زندانی به تن پروری و بیکاری، موجب ازبین رفتن حس مسئولیت پذیری وی خواهد شد.»(محمدی، 84،ص94).
زندانی به هنگام ورود به زندان یا هنگام خروج از زندان ممکن است از یک سو از طرف خانواده‌اش که با زندانی شدن او متحمل مشکلات عاطفی و مالی غیره شده اند طرد شود ودر اثر این طردشدگی زمینه برای جذب شدن بزهکار به باندهای فساد و انحراف و مشکلات روحی و روانی آماده می گردد و از سوی دیگر جامعه وی را به عنوان یک فرد عادی مطمئن نگاه نمی کند و حتی ممکن است با غیبت های طولانی از محیط کار و از دست دادن سرمایه، شغل خود را از دست بدهد. همه اینها باعث اختلالات شخصیتی وی می شوند که در نتیجه آن زندانی هیچ احساس تعهد و مسئولیتی را اولاً نسبت به خانواده و ثانیاً نسبت به جامعه نداشته باشد. بنابراین یکی از نتایج و آثار منفی زندان بر زندانیان رسیدن به احساس پوچی و بی‌هدفی در زندانی است(رستمی، 1383،ص32).
مبحث دوم : مجازات های جایگزین حبس و دلایل گرایش به آن
زندانی کردن بزهکاران، به عنوان واکنشی رسمی و متداول از سوی جامعه،سابقه‌ای چندان طولانی ندارد.در دو سدهء اخیر، به ویژه با الغای مجازاتهای بدنی،کیفر سالب آزادی مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت.اما در طول این دو قرن مشکلات و معضلات زیاد این مجازات نمود پیدا کرد،به گونه‌ای که جرم‌شناسان و جامعه‌شناسان با تبعیت از دیدگاه الغاگرایان نظام زندان به این نتیجه رسیدند که با حذف زندان از زرادخانة کیفری، باید از روشهای اصلاحی برای تغییر در اجزاء نظام اجرائی زندان به ویژه با استفاده از جایگزین های مجازات زندان و نظارت گسترده اجتماعی بر بزهکاران بهره جست(تدین, 1385،ص55).
در این مبحث ابتدا در خصوص مفهوم جایگزین های حبس، جایگاه آن در ایران و حقوق بین الملل و دلایل گرایش به آن بحث خواهیم کرد.
گفتار اول : مفهوم مجازات های جایگزین حبس و جایگاه آن در مقررات ایران و سازمان ملل متحد
در این گفتار ابتدا به مفاهیم و برداشت های مختلفی که از جایگزین های حبس شده است و این که کدام یک از این مفاهیم و برداشت مدنظر ما در این نوشتار می باشد و سپس مبانی قانونی جایگزین های حبس را در سیاست جنایی داخلی و بین المللی(سازمان ملل متحد) مورد بررسی قرار می دهیم.
بند اول : مفهوم مجازات جایگزین حبس
در این قسمت در خصوص مفاهیم جایگزین های حبس(مفاهیم عام و خاص) و برداشت‌های مختلفی که حقوقدانان و جرم شناسان از مفهوم مجازات جایگزین حبس نموده اند و نهایتاً اینکه منظور ما از عنوان جایگزین های حبس ، مفهوم عام آن می باشد یا مفهوم خاص، بحث می شود.
الف- مفهوم عام
برداشت های گوناگونی از مفهوم جایگزین حبس مورد توجه جرم شناسان و حقوقدانان بوده است. نخستین بار آنریکوفری از بنیانگذاران مکتب تحققی بود که اصطلاح «جانشین کیفری» را وارد حقوق کیفری کرد. به نظر او این جانشین ها باید به ابزارهای اصلی دفاع اجتماعی تبدیل شوند. زیرا «پادزهرهای عالی برای عوامل اجتماعی بزه محسوب می‌شوند» به عبارت دیگر به نظر فری، «جانشین های کیفری» همان اقدامات پیشگیرانه و دفاع اجتماعی می باشد که هم در سطح جامعه کل و هم در عرصه تشکیلات دادگستری قرار می گیرند. (پرادل، 1381،ص97؛ پی ناتل، 1365،ص175)
نمونه هایی از این جانشین‌ها عبارتند از : ایجاد کوچه پهن در شهرها، روشنایی در شب‌ها، زیرا به کاهش دزدی و سوء قصد کمک می کند، یا ایجاد نهادهای بیمه و کمک های اجتماعی برای نیازمندان با هدف جلوگیری از تکدی و کلاهبرداری به منظور امرار معاش و ...
پس از فری، فیلیپوگراماتیکا، بنیانگذار مکتب دفاع اجتماعی تعبیر جدیدی از مفهوم سیاست جایگزینی ارائه می دهد. و آن اینکه وی معتقد است که اولا باید جامعه ستیزی(مبتنی بر ذهنیات شخصی باشد) را جایگزین مسئولیت(مبتنی بر بزه) نمود. ثانیاً باید نشانه های جامعه ستیزی شخصی فرد و درجات آن را به جای بزه (به عنوان یک عمل) قرارداد. ثالثاً تدابیر دفاع اجتماعی منطبق با نیازهای هر مجرم را جایگزین مجازات متناسب بزه‌کرد (پرادل، 1381،ص112).
مارک آنسل هم به سیاست جایگزینی در چارچوب حقوق کیفری اعتقاد داشت، منظور وی از جایگزینی، همان مجازات های جانشینی هستند که برای اجتناب از آثار و عواقب زیانبار کیفر حبس پیش بینی شده اند. بدین ترتیب آنسل از جایگزینی مفهوم دقیق و روشنی ارائه می دهد که مد نظر ما در این نوشتار می باشد؛ ژان پی ناتل نیز به مفهوم دقیق سیاست جایگزینی اشاره می نماید و لفظ «کیفرهای جانشین» را به کار می‌برد(پی ناتل، 1365،ص180-178).
پی ناتل در مقایسه اصطلاح «جانشین های کیفری» فری با «کیفرهای جانشین» معتقد است که مقایسه ای که بر پایه ظواهر استوار است نشان می دهد که میان این مفاهیم نوعی توافق و نوعی اختلاف وجود دارد . توافق از آن جهت است که هر دو دارای نقش و وظیفه جانشینی هستند و اگرچه دامنه کیفرهای جانشین گسترده تر از قلمرو جانشین های کیفری است ولی ماهیت آنها یکسان است. اختلاف از ان جهت است که جانشین های کیفری، مجازات را کنار می گذارند و به جای آن اقداماتی را با ویژگی کیفری قرار می دهند، اما کیفرهای جانشین به جای مجازات سالب آزادی کیفرهای دیگری را می نشانند. همچنین می گوید «در اینجا (کیفرهای جانشین) مقتضی است که نخست تناوب هایی را که به جای کیفر کوتاه مدت زندان می نشینند مثل تعلیق مراقبتی و تعلیق اجرای مجازات که اختیار تعیین آنها به قاضی سپرده شده است(سیاست جایگزینی قضایی)، از مجازات هایی که می توان آنها را «کیفرهای جانشین» نامیده مانند انجام کار به نفع جامعه ملهم از نآم خدمات اجتماعی انگلیس و جریمه روز که از نظام های اسکاندیناوی گرفته شده است که قانونگذار کیفر حبس کوتاه مدت را حذف و اینها را جایگزین آن می نماید(سیاست جایگزین تقنینی ) را مجزا و مشخص نمائیم.
لذا هنگامی که از جایگزین های مجازات زندان در مفهوم گسترده آن صحبت می کنیم، منظور هرگونه ضمانت اجرایی است که بتواند از همان ابتدا به طور كلي مانع توسل به مجازات زندان شود يا مدت زندان را كوتاه تر كند. در این مفهوم، نه تنها جایگزین هایی مانند کار عام المنفعه با حبس خانگی بلکه تعلیق ساده و تعلیق مراقبتی نیز در ردیف جایگزین ها محسوب می شوند (آشوری،1382،ص49).
ب- مفهوم خاص
از دیدگاه برخی جرم شناسان آمریکایی، جایگزین ها یا مجازاتهای بینابین آنهایی هستند که یک سر آنها به زندان و یک سر دیگر آنها به تعلیق مراقبتی ختم می شود و به قاضی اجازه می دهد که به گزینش مجازاتی مناسب، با توجه به اوضاع و احوال ارتکاب جرم، شخصیت مجرم و خسارت های وارده به بزه دیده، مبادرت کند. علت چنین برداشتی آن است که در آمریکای شمالی افکار عمومی بر خلاف دهه های گذشته تعلیق مراقبتی را واکنش جدی از سوی جامعه تلقی نمی کنند، و بنابراین شهروندان آمریکایی اغلب معتقدند که مجازات های بینابین دیگری لازم است که بتواند بدون گسیل داشتن محکومان به زندان، دفاع از جامعه و تنبیه و اصلاح مجرمان به ویژه در زمینه مواد مخدر را تضمین کنند (آشوری،1382،ص50-49).
از جمله موارد قابل ذکر در خصوص این مفهوم از جایگزین های حبس، تعلیق مراقبتی فشرده ، نظارت الکترونیکی، پادگان آموزشی و اصلاحی، خدمات عمومی و مانند آن میباشد(آشوری، 1385،ص19).
البته آنچه که منظور و مراد ما از جایگزین حبس در این نوشتار می باشد همان چیزی است که آنسل و پی ناتل از آن یاد می کنند و در قالب جایگزین های تقنینی و قضایی حبس قابل بحث می باشد(حاجی تبار فیروزجایی، 1386،صص76-75).
بنابراین مجازات های جایگزین حبس را می توان اینگونه تعریف کرد : «مجموعه ای از راهکارها و ضمانت‌اجراهای کیفری با ماهیت و ساختار معمولاً اجتماع محور که به منظور اجتناب از تعیین و اعمال مجازات حبس برای آن‌دسته از مجرمینی که اعمال مجازات حبس و نگهداری در زندان برای آنان و جامعه خطرناک، غیرمفید و غیرضروری است، به کار گرفته می شود». لذا منظور ما از ارائه و طرح موضوع جایگزین‌های حیس در این تحقیق این نیست که از به کارگیری و اعمال مجازات حبس نسبت به کلیه مجرمین خودداری گردد بلکه باید اشاره نمود که تعیین مجازات حبس در پاره ای موارد خاص و برای دسته‌ای از مجرمین، یعنی به منظور حفظ مصالح و منافع اجتماعی امری ضروری و منطقی تلقی می گردد کما آنکه از نحوه نگارش و وضع مواد قانونی در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی برمی‌آید که قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز تعیین و اعمال مجازات های جایگزین حبس را فقط نسبت به دسته ای خاص از مجرمین یعنی محرمین غیر خطرناک، در صورت حصول شرایط مقرر در قانون تأکید و مجاز شمرده است. نکته دیگری که اشاره بدان در این قسمت با توجه به تعریف فوق الذکر ضروری می باشد، این است که از عبارت «مجازات های جایگزین حبس» در عنوان تحقیق چنین برمی‌آید که منظور ما از این عبارت در این تحقیق صرفاً شامل آن‌دسته از ضمانت اجراهای کیفری که تحت عنوان مجازات در قبال نقض اوامر و نواهی قانونگذار یعنی ارتکاب رفتار مجرمانه به حساب می آید، می شود که برخوردار از ماهیت و ویژگی یک مجازات است و لذا تدابیری مانند آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم و غیره که در حقیقت تحت عنوان تدابیر و راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان قلمداد می شوند، را نمی توان جزء مجازاتهای جایگزین حبس به شمار آورد.
بند دوم : در مقررات ایران و سازمان ملل متحد
با توجه به نقش و اهمیت مجازات حبس درمقررات داخلی و نیز مقررات بین المللی و نیز اهمیت آن در دیدگاههای بین المللی و منطقه ای و نیز اهمیت راه حلهای ارائه شده به عنوان مجازات های جایگزین حبس در سیاست جنایی فرا ملی، در این قسمت ابتدا جایگاه مجازات های جایگزین را در مقررات داخلی و سپس در سازمان ملل متحد مورد بحث قرار می دهیم.
الف- در مقررات ایران
مهمترین مرحله توسعه تدابیر جایگزین حبس، تجلي آن در سياست جنايي تقنيني كشورهاست . در واقع با رسمیت یافتن این تدابیر در نظام کیفری ملی، امکان دستیابی به اهداف جایگزین‌های کیفر حبس فراهم می‌شود.
موضع حقوق ایران در زمینه تحدید کیفر حبس و توسعه جایگزین های آن و کم و کاستی ها و مقررات کیفری ایران در خصوص آن و نقد و بررسی آنان را در بخش دوم در بررسی هر یک از جایگزین ها مفصلاً توضیح خواهیم داد که از ابتدای قانونگذاری کیفری در سال 1304 تاکنون تحدید کیفر حبس و جایگزین های آن تحت تأثیریافته های جرم شناسی و کیفرشناسی تا چه مورد توجه قرار گرفته است. و بتدریج توسعه و تحولاتی را با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی شاهد بوده است.
مجازات در یک تقسیم بندی برحسب نوعشان طبق م 12 قانون مجازات اسلامی به حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و بازدارنده تقسیم می شوند. در ایران جایگزین حبس تنها در محدوده مجازات تعزیری و بازدارنده قرار می گیرند. با توجه به تعریف مجازات های تعزیری و بازدارنده در مواد 16 و 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، اولاً، اینگونه مجازات ها حتی اگر در قالب جایگزین قرار گیرند، دارای وصف کیفری بوده و در تعریف مورد نظر از جایگزین های کیفر حبس قابل تفسیر می باشند. یعنی قانوناً یا توسط دادگاهها و یا تبع محکومیت و در خارج از نهادهای زندان قابل اجرا می باشند. ثانیاً، مصادیق آنها در موارد فوق الذکر تمثیلی است و دادگاه هرنوع مجازات تعزیری و بازدارنده را می تواند با عنوان جایگزین کیفر حبس درنظر بگیرد. به موجب ماده 22ق.م.ا در مورد تبدیل مجازات های تعزیری و بازدارنده به نوع دیگر که مناسب تر به حال متهم باشد، قاضی دادگاه با احراز شرایط اعلام شده در ماده مذکور، محدودیتی در تعیین جایگزین های مناسب به حال متهم ندارد و انواع مجازات های اصلی یا تبعی و تکمیلی یا محدود کننده آزادی یا سالب حقوق را می تواند به عنوان جایگزین انتخاب کند. در تقسیم بندی دیگر مجازات ها برحسب درجه نشان به مجازات های اصلی، تکمیلی و تبعی تقسیم می شوند.
جایگزین ها ممکن است مستقلاً مجازات اصلی باشند مثل جزای نقدی مقرر در بند 1 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب1372 که به جای کیفر حبس کمتر از 91 صادر می شود یا ممکن است از انواع مجازاتهای تبعی و تکمیلی باشند که به عنوان مجازات اصلی یا در چارچوب تعلیق به عنوان یک تکلیف خاص به جای حبس درنظر گرفته شود، چنانچه در هر 2 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1371 که در آن برخی از مجازات های تتمیمی ماده 5 این قانون مثل اضافه خدمت، انفصال موقت از خدمت، تنزیل درجه، کسر حقوق و ... به عنوان جایگزین های حبس درنظر گرفته شده است.همچنین، برخی از مجازات های تعزیری و بازدارنده که در ماده 19 ق.م.ا به عنوان مجازات تبعی و تکمیلی ذکر گردیده‌اند، می توانند به عنوان مجازات اصلی جایگزین حبس شوند مثل محرومیت از حقوق اجتماعی یا منع اقامت در نقطه یا نقاط معین (حاجی تبار فیروزجائی، 1386،صص85-84).
البته در لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390، قانونگذار فصل نهم از بخش دوم(مجازاتها) را به مجازات های جایگزین حبس طی 23ماده و 7 تبصره اختصاص داده است. در ماده63 لایحه مجازات های جایگزین حبس را به صورت احصایی بیان داشته است و شرایط تعیین و اجرای آن را نیز مواد بعدی بیان داشته است که نقطه عطفی در سیستم تقنینی کشور در راستای حبس زدایی یا محدودکردن استفاده از حبس با استفاده از مجازات های جایگزین می باشد.و قبل از این لایحه ، لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان که در 32 ماده و چند تبصره تدوین شده بود که به مرحله تصویب نرسیده بود و در همان مرحله لایحه باقی ماند.
ب- در مقررات سازمان ملل متحد
در سطح بين المللي اقداماتي ابتدا با تعيين معايب كيفر حبس و سپس تهيه قطعنامه هايي در مورد قواعد حاكم بر سازمان زندان ها و نحوه اجراي آن و در نهايت پيشنهاد تدابيري در جهت كاهش توسل به حبس و جايگزيني آن صورت گرفت.
موضوع تدابير جايگزين براي مجازات سالب آزادي حتي در قديمي ترين كنگره بين المللي نيز مورد بحث بوده است. «در كنگره بين المللي پيشگيري و سركوبي كه در سال 1872 در لندن تشكيل شد... موضوعاتي چون اداره زندان ها، يافتن تدابير جايگزين براي كيفر سالب آزادي،روش هاي بازپذير ساختن اجتماعي بزهكاران... به طور تفصيل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت»(نجفی ابرندآبادی، 1375،ص293). «معايب زندان هاي كوتاه مدت از هنگام تشكيل اتحاديه بين المللي حقوق كيفري در سال 1889 تا آخرين كنگره اي كه كميسيون بين المللي كيفري و زندان ها در سال 1950 برگزار نمود همواره گوشزد شد، حتي در كنگره اخير ممنوعيت مطلق توسل به آن پيشنهاد گرديده است»(آنسل، 1375،ص93).
«كميسيون بين المللي زندان ها و حقوق كيفري در سال 1934 دسته اي از قواعد مربوط به رفتار زندانيان را تهيه كرده بود كه اين قواعد مورد پذيرش نخستين كنگره پنج سالانه سازمان ملل متحد راجع به مجموعه قواعد و مقررات حداقل ملل متحد درباره طرز رفتار(اصلاحی) با زندانیان-که در سال 1955 در ژنو به اتفاق شرکت کنندگان به تصویب رسید و متعاقباً در 31 ژوئیه 1957 در قالب شماره 663 مورد تصویب شورای اقتصادی اجتماعی نیز قرار گرفت- واقع شده است»(تیرگر فاخری، 1377،ص49، به نقل از : حاجی تبار فیروزجائی، 1386، ص78).
شورای اقتصادی اجتماعی در قطعنامه 25 مه 1984 مقررات ناظر به تضمین اجرای مؤثر مجموعه قواعد و مقررات حداقل درباره طرز رفتار(اصلاحی) با زندانیان را تصویب نمود(نجفی ابرندآبادی، 1375،ص336).
جانشین های حبس در سطح سازمان ملل نیز از ابتدا در قطعنامه شماره 8 کنگره ششم(1980) مورد توجه قرار گرفت. سپس در قطعنامه شماره 16 کنگره هفتم(1985) تقلیل تعداد زندانیان، راه‌حل های جایگزین و بازسازی اجتماعی بزهکاران مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. با توجه به یافته های تحقیقات انجام شده شورای اقتصادی اجتماعی در بخش ششم قطعنامه شماره 10/1986 مورخ 21 مه 1986 در مورد جایگزین های مجازات زندان از دبیر کل خواست تا گزارشی را در مورد (جایگزین های زندان) برای کنگره هشتم(1990)تهیه تا مورد بررسی و تصویب قرار گیرد(نجفی ابرندآبادی، 1375،ص338).
مجموعه قواعد حداقل ملل متحد درباره مدیریت و اعمال عدالت کیفری صغار یا قواعد بیجینگ نیز(که در کنگره هفتم«1985» پذیرفته و به موجب قطعنامه ای در 29 نوامبر 1985 به تصویب مجمع عمومی نیز رسید)، در بخش سوم نوع اقدام ها و تناسب آنها با جرم ارتکابی صغارو توسل حداقل به «محیط بسته»(زندان بسته) و نهادهای رسمی برای اعمال تصمیمات قضایی درباره صغار(و در عوض استفاده از محیط باز با جنبه های تربیتی آموزشی) مور تاکید قرار گرفته است(نجفی ابرندآبادی، 1375،ص346). در قواعد سازمان ملل متحد برای مدیریت و اعمال عدالت کیفری اطفال(1985)(قواعد پکن) مجموعه ای از مجازات های جایگزین حبس در قاعده16 پیش بینی شده است(مهرا، 1382،ص221).
ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد(1989) خواستار آن است که زندان به عنوان «آخرین حربه» در نظر گرفته شود و در مواردی که کودکان حبس شده‌اند، مدت آن تا جای ممکن کوتاه باشد. این امر بدان معنی است که حکم حبس طولانی مدت باید در موارد استثنایی صادر شود. به طریق اولی روشن است که اعمال حبس ابد نسبت به مجرم جوان، در جهت مخالف دیدگاه کنوانسیون است. به ویژه از این جهت که چنین کیفری قابلیت کودک را برای تحول و برگشت مجدد به اجتماع نادیده می گیرد و رعایت موثر تکالیف کشورها در کنوانسیون چنین ایجاب می کند که مجازات حبس اعمال نشود، مگر آنکه واقعیت های حاکم در صدور رای و تعیین کیفر، کیفر حبس را طلب کند. کمیته نظارت در اظهارنظر خود نسبت به گزارش کشور نیجریه ، اهمیت این اصل را چنین مورد تاکید قرار می دهد. «از حبس و بازداشت کودک تا حد ممکن باید خودداری شود و جایگزین هایی که بیشتر جنبه اجتماعی و فرهنگی دارد برای آن پیش بینی و به اجرا گذاشته شود.» (مهرا، 1382،صص224-221).
همچنین بخش اول قواعدملل متحد راجع به حمایت از صغار محروم شده از آزادی که در کنگره هشتم از تصویب گذشت و طی قطعنامه مورخ 14دسامبر1990 به تصویب مجمع عمومی نیز رسید، سلب آزادی از صغار متهم یا بزهکار را به عنوان آخرین راه حل توصیه می نماید(نجفی ابرندآبادی، 1375،صص348-347).
در اجلاس تدارکاتی بین منطقه کنگره هشتم که در توکیو برگزار شد متن قواعد حداقل ملل متحد درباره تهیه و تنظیم اقدامات غیر سالب آزادی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و سپس به تصویب کنگره هشتم نیز رسید. این قواعد در قالب قطعنامه شماره 45/110مورخ دسامبر 1990 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و اجرای آن به دولت های عضو توصیه گردیده است(نجفی ابرندآبادی، 1375،ص338).
کمیته پیشگیری از جرم و مبارزه با بزهکاری(کمیسیون فعلی پیشگیری از جرم و عدالت کیفری)(نجفی ابرندآبادی، 1375،صص306-303) با همکاری بنیاد بین المللی کیفری و زندان ها و موسسه منطقه ای آسیا و خاور دور پیشگیری از جرم و اصلاح بزهکاران وابسته به سازمان ملل متحد متنی با عنوان «قواعد حداقل ملل متحد درباره تهیه و تنظیم اقدامات غیر سالب آزادی» را تهیه نمودند که در اجلاس بین منطقه ای کنگره هشتم در توکیو مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و به همین لحاظ به «قواعد توکیو» شهرت یافت.
مهمترین اهداف اساسی این قواعد به موجب بندهای ماده عبارتند از : ترویج استفاده از تدابیر غیر سالب آزادی و تضمین های حداقل برای افراد موضوع جایگزین حبس، افزایش حس مسئولیت در مجرمین، حفظ حقوق فردی مجرمین و قربانیان، پیشگیری از جرم و عقلایی نمودن سیاست کیفری با درنظر داشتن حقوق بشر و عدالت اجتماعی و اصلاح مجرمین.
قاعده 8-2 تدابیری که در مرحله صدور حکم می تواند مورد استفاده قرار گیرد به شرح ذیل احصاء نموده است :
الف- ضمانت اجراهای شفاهی مثل اخطار، توبیخ و هشدار
ب- انصراف مشروط(از صدور حکم محکومیت)
ج- مجازات های ناظر به وضعیت و موقعیت اجتماعی
د- ضمانت اجراهای اقتصادی و مجازات های پولی مثل جریمه و جریمه روز
هـ- ضبط مال یا سلب مالکیت به نفع عموم
و- استرداد اموال به قربانی یا حکم جبرانی
ز- مجازات معلق یا حکم معوق
ح- حکم آزمایش مراقبتی و نظارت قضایی
ط- حکم به خدمات اجتماعی
ی- مراجعه به مراکز اعلام حضور
ک- توقیف در منزل
ل- هر روش دیگر برای اصلاح در نهادهای غیر رسمی
م- ترکیبی از تدابیر احصاء شده فوق
برخی از این تدابیر ماهیتاً محدود کننده آزادی یا حقوق بوده و دارای جنبه تأمینی و تربیتی و برخی نیز واجد ملاحظات مالی و با خصیصه جبرانی و به نفع جامعه و قربانی جرم می باشند. بدیهی است این تدابیر می تواند بدواً و به عنوان حکم اصلی مورد استفاده قرار گیرند یا به عنوان جایگزین برای مجازات سالب آزادی، که در هر حال به هدف اجتناب از مجازات زندان صادر می‌گردند. چگونگی اجرای تدابیر غیرسالب آزادی با مقرراتی در خصوص نحوه نظارت، مدت و شرایطی که بزهکار باید رعایت کند، نحوه اصلاح و درمان بزهکار ضمانت اجرای نقض شرایط و تکالیف مشخص گردیده است (قواعد 10،11،12،13و14 از قواعد توکیو به نقل از حاجی تبار فیروزجائی، 1386،ص81) و بالاخره برای توسعه و سازماندهی در اعمال تدابیر غیرسالب آزادی، تحقیقات، برنامه ریزی و ارزیابی مورد تاکید قرار گرفته و بر تقویت همکاری بین المللی برای تحقیق، آموزش و مساعدت تکنیکی و مبادله اطلاعات بین دولت های عضو در مورد این تدابیر از طریق سازمان ملل متحد نیز تاکید شده است (قواعد 20و21 از قواعد توکیو به نقل از حاجی تبار فیروزجائی، 1386،ص81) و در نهایت سازمان ملل متحد در جهت قواعد مصوب قبلی در کنگره نهم (1995) و به موجب قطعنامه «صغار به عنوان قربانیان و مباشران جرایم و برنامه ملل متحد در قلمرو عدالت کیفری : از تصویب تا اعمال و اقدام» بر پیشبرد اقدام های جایگزین کیفر سالب آزادی، غیرقضایی کردن رسیدگی به بزهکاری صغار، روش های جدید حل و فصل اختلافات در قلمرو جرایم اطفال و نوجوانان و ...تاکید شده است(نجفی ابرندآبادی، 1375،ص348).
به موازات مساعی جهانی برای توسعه سیاست جایگزینی در قلمرو کیفر حبس تلاش هایی نیز در سطح منطقه ای و عمدتاً در سطح اروپا توسط شورای اروپا در قالب کمیته اروپایی ویژه مسائل جنایی در این زمینه صورت گرفت.
پس از تشکیل کمیته اروپایی ویژه مسائل جنایی در سال 1956 میلادی کمیته فرعی موقت نیز(که به موجب پیشنهاد شماره 195 مجمع مشورتی شورای اروپا ایجاد گردید) مامور بررسی‌های جایگزین های زندان گردید. در سال 1965 کمیسیون وزرا قطعنامه شماره 1-65 در مورد «مجازات معلق، پروبیشن و دیگر جایگزین های حبس را که توسط کمیته موقت تهیه شده بود، پذیرفت. در اولین قطعنامه دولت های عضو به تضمین این امر فراخوانده شدند که : «قانونگذاران کشورهای عضو باید به قضات یا مراجع ذیربط اختیار جایگزینی در مورد مجازات متضمن محرومیت از آزادی یا اختیار جایگزینی تدابیر مشروط(مجازات معلق، حکم پروبیشن یا تدابیر مشابه) قبل از اجرای چنین مجازاتی را در مواردی که فردی نخستین بار مرتکب جرم شدید خاص نشده را اعطا کنند»(تیرگر فاخری،1377،ص54 به نقل از : حاجی تبار فیروزجائی، 1386،ص82).
بعد از دهه 1960 کمیته فرعی اروپایی ویژه مسائل جنایی تغییرات اجرای تدابیر جایگزین را مورد بررسی قرار داد که پیشنهادش منجر به قطعنامه شماره 1-70 کمیسیون وزرا در مورد «سازمان اجرایی» تدابیر نظارت و مراقبت بعد از خروج ، مجازات مشروط و مجرمین به صورت مشروط آزاد گردید. این قطعنامه و گزارش همراه آن که در 1970 منتشر شد اولین اقدام برای طرح قواعد حداقل راجع به اعمال تدابیر غیرسالب آزادی است و در آن راجع به تحقیق قبل از مجازات، الزامات مربوط به دوره پروبیشن و آزادی مشروط و سازمان و کارکنان آنها و ضمانت اجرای طفره رفتن از نظارت و الزامات غیر مهم توسط متصدیان آنها پیشنهادهایی ارائه گردید. ماده1 این قطعنامه به دولت عضو پیشنهاد می کند : «امکان به تعویق انداختن یا کاهش محدودیت ها برای اجرای تدابیر مشروط(مربوط به گروه مجرمین یا جرایم) که مانع فردی کردن مجازات است را بررسی کنند»(تیرگر فاخری،1377،ص54 به نقل از : حاجی تبار فیروزجائی، 1386،ص82).
قطعنامه شماره 10-76 در مورد «برخی تدابیر جایگزین حبس» 1970 به دولت عضو توصیه می‌کند:
1- قانونگذاری هایشان را به منظور برطرف ساختن موانع حقوقی اعمال جایگزین های حبس بررسی کنند.
2- جایگزین های موجود را گسترش دهند، مثلاً روش های جدید پروبیشن متضمن افزایش استفاده از امکانات اقامتی برای افراد تحت آزمایش ، جریمه های متناسب با منبع درآمدهای مجرمین(جریمه روز)، اعمال محرومیت(مثل گرفتن گواهینامه رانندگی) یا ضبط به عنوان جایگزین مستقل حبس.
3- جایگزین های جدید مجازات حبس را بررسی کنند(مثل تدابیر کیفری که به سادگی نشان دهنده مجرمیت هستند اما مجازاتی به مجرم اعمال نمی شود، تعویق مجازات، کار عام المنفعه، نیمه بازداشت).
در سال 1985 نیز دومین کنفرانس مدیران سازمان زندانهای کشورهای عضو شورای اروپا«جایگزین زندان» را در کشورهای عضو شورای اروپا مورد بررسی قرار دادند و در طی آن وضعیت جایگزین‌های جدید و جایگزین های سنتی در این کشورها و تاثیر آنها در پیشگیری از تکرار جرم مورد بحث قرار گرفت(تیرگر فاخری،1377،صص56-55 به نقل از : حاجی تبار فیروزجائی، 1386،ص83).
در ژوئن1986 نیز کمیسیون اروپایی مسائل جرم تصمیم به تنظیم قواعد رفتار(اصلاحی) غیرسالب آزادی را اتخاذ نمود(نجفی ابرندآبادی، 1381،ص380) و بالاخره در 19 اکتبر 1992 «قواعد اروپایی درباره ضمانت اجراها و اقدامات اجتماعی» تدوین و دول عضو به اتخاذ و اجرای سیاست جایگزینی در قبال کیفر سالب آزادی ترغیب شده‌اند(تیرگر فاخری،1377،ص56 به نقل از : حاجی تبار فیروزجائی، 1386،ص83).
علاوه بر فعالیت های شورای اروپا تلاش های منطقه ای توسط سایر مراکز ملی و منطقه‌ای در زمینه سیاست جایگزینی بسیار اندک بوده است. از فعالیت های قابل توجه در این زمینه می توان همکاری مرکز عربی مطالعات امنیت و آموزش(نجفی ابرندآبادی، 1375،ص318) را در برگزاری کنفرانس بین المللی سازمان ملل متحد درباره تحقیقات و پیشگیری از جرم با تاکید بر مطالعه جایگزین های کیفر حبس در ژانویه 1988 و همچنین نقش موسسه منطقه ای آسیا و خاور دور پیشگیری از جرم مجرمین و اصلاح مجرمین(نجفی ابرندآبادی، 1375،ص316) را در تنظیم قواعد حداقل ملل متحد درباره تهیه و تنظیم اقدامات غیرسالب آزادی نام برد(نجفی ابرندآبادی، 1375،صص319و338). هرچند نتیجه کار این دو موسسه منطقه ای در تصویب قواعدی در سطح بین المللی موثر واقع شد لیکن کشورهای منطقه نیز به عنوان اعضای سازمان ملل متحد می توانند از آن بهره‌مند شوند.
گفتار دوم : دلایل و اهداف گرایش به جایگزین های حبس
هنگامی که از اهداف یک پدیده اجتماعی مانند مجازات بحث می شود، درواقع دورنمایی ترسیم می شود که آن پدیده در صدد وصول به آن است. مجازات های جایگزین حبس نیز از اهدافی برخوردار می باشند که نظریه پردازان امید دارند که با اعمال صحیح این مجازاتها به این اهداف دست یابند و از مشکلات و معضلات اعمال و اجرای مجازات حبس رهایی یابند.
البته در مبحث مربوط به معایب و ایرادات زندان در واقع به طور غیرمستقیم در خصوص اهداف مجازات های جایگزین نیز بحث گردیده است و در واقع اهداف مجازات های جایگزین حبس، همان ازبین بردن یا کم کردن معایب زندان می باشد که در ذیل پاره‌ای از این اهداف و دلایل گرایش به مجازات های جایگزین بیان می شود.
بند اول : کاهش جمعیت کیفری زندان و صرفه جویی هزینه ها
زندان به شکل امروزی در سال 1810 با وضع قانون کیفری فرانسه ایجاد شد و از آن تاریخ زندان به عنوان یکی از اصلی ترین ابزارهای مجازات در حقوق فرانسه و همزمان در بسیاری از کشورهای غربی رایج شد(پورهاشمی، 1383،ص219). شاید بتوان علت گسترش سریع زندان را در تبلیغات گسترده و نقش اصلاحی و انسانی بودن آن نسبت به مجازات های گذشته دانست. زندان به علت دور شدن از مجازات های ترذیلی و بدنی گذشته چون شلاق، داشتن نقش اصلاحی و دور نگاه داشتن مجرم از جامعه مورد توجه عامه مردم و دولتمردان قرار گرفت و باعث شد در زمان کوتاه مجازات اصلی بسیاری از جرایم گردد به طوری که طبق آمار برای مثال در سال 1990 به ترتیب در فرانسه ، ایتالیا و انگلستان تعداد 87648، 65631 و 56069 نفر به حبس محکوم شدند(بینا،خدمات عام المنفعه جایگزینی بر مجازات حبس، تهران، ترجمه سازمان اصلاحات جزایی بین المللی(PRI)، نشر وفاق، ص24، بیتا). این افزایش جمعیت کنونی زندان هم برای دولت و هم خانواده فرد هزینه بردار بود(گودرزی، 1385،ص89). از طرفی پرداخت کنندگان مالیات هم چندان مایل به پرداخت هزینه هنگفت برای مجرمان نیستند، مجازات های اجتماعی(جایگزین حبس)، نه تنها باعث جلوگیری از افزایش جمعیت کیفری زندان می شود، بلکه حتی در برخی موارد مانند خدمات اجتماع محور و جزای نقدی روزانه دارای بار مثبت مالی برای جامعه و دولت است. یکی از اهداف اصلی مجازات های اجتماع محور علاوه بر کاهش جمعیت کیفری زندان ها صرفه جویی در هزینه هاست(یکرنگی و ایرانمنش، 1387،ص93).
بند دوم : اصلاح و بازپروری اجتماعی مجرم
یکی از اهداف اصلی کیفر اصلاح بزهکار است. ریشه های این تفکر گرچه به نظرات فلسفی- حقوقی افلاطون، ارسطو و آنسل باز می گردد اما این موضوع به عنوان یک نظریه کیفرشناسی اواخر قرن هجده و اوایل قرن نوزده ارائه شد. در سال 1901 فری بوائیه بیان داشت : «افراد ناهنجار و کجرو خواستار آنند که درمان ویژه ای غیر از مجازات برای آنان فراهم آید. پاسخ این نظرات، «اصلاح و درمان» بیماری و رفع شرایط نابهنجار است که مانع از اطاعت قانون شده است.» (بینا،مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1380،ص4).
این هدف کیفر به ویژه پس از ظهور جنبش دفاع اجتماعی نوین، مهمترین هدف مجازات تلقی شد(بولک، 1384،ص33).
مجازات های اجتماع محور به واسطه داشتن صبغه اجتماعی و ادعای آن که در جهت جلوگیری از اثرات سوء زندان ایجاد شده‌اند این هدف را در صدر اهداف خود قرار داده‌اند. همچنین در خلال اجرای مجازات های اجتماع محور بزهکار از عمل و صدمه ناشی از رفتار خود نسبت به جامعه و بزهدیده اگاه می شود و با احیای احساسات نیک انسانی، مسئولیت اعمال خود را خواهد پذیرفت. در مجازات هایی چون خدمات اجتماع‌محور و تعلیق مراقبتی از مهارت ها و آموزش های لازم بهره‌مند می گردد و زمینه بازگشت وی به جامعه فراهم می شود(یکرنگی و ایرانمنش،1387،صص94-93).
بند سوم : افزایش اعتماد عمومی نسبت به دستگاه عدالت کیفری
مردم هنگامی احساس امنیت و آرامش می کنند که اجرای قانون را با چشمان خود مشاهده کنند امروزه شمار زیاد زندانیان و هزینه های بالای زندان باعث شده است تا بسیاری از محکومان به حبس به مرخصی های گاه طولانی مدت بروند یا در قالب رای کار و رای باز در بیرون از زندان باشند لذا بزه‌دیدگان و جامعه ناآشنا با حقوق، با مشاهده این افراد گمان به فساد دستگاه قضایی برده و احساس بی اعتمادی در آنها زیاد می‌شود. حقیقت این است که پاسخ به برخی از گرایش های سخت گیرانه نسبت به مجرم و ضرورت فراهم کردن منابع مالی برای مبارزه با آن، بسیاری از مسئولان کشورها را با مشکل مواجه کرده است. در برابر زندان های پرجمعیت و هزینه های سنگین ساخت زندان، مجازات های اجتماع محور، مسئولان را توانا می کند تا به جامعه اطمینان دهند که ضمن صرفه جویی های مالی و مدنظر قرادادن اقدام های پیشگیرانه ناظر به وقوع جرم، با جرم ارتکابی به شدت برخورد می شود(هاشم بیگی ، 1372،ص1982). به عبارت دیگر از یک طرف به علت آنکه مجازات های اجتماعی و جایگزین هزینه کمتری برای دولت دارد و جامعه مدنی نیز در اجرای آن مشارکت دارد و به عینه اجرای مجازات را مشاهده می نماید، اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری بیشتر خواهد شد. و از طرفی دیگر، به علت مشارکت مردم رابطه مستحکم تری بین دستگاه قضایی و شهروندان ایجاد می شود(یکرنگی و ایرانمنش،1387،صص96-95).
بند چهارم : جبران خسارت بزهدیده
از زمانی که بزه دیده در قلمرو مطالعات جرم شناسی وارد و دانش بزهدیده شناسی ایجاد شد و به ویژه پس از ظهور بزه دیده‌شناسی حمایتی(ثانویه)(برای آگاهی بیشتر ر.ک به : رائیجیان اصلی، 1384،ص13) و رواج این تفکر در کشورهای مختلف، قانونگذاران و نظریه پردازان ناگزیر از مدنظر قراردادن بزهدیده در مطالعات و اعمال خود شدند. چنان که این اندیشه به عنوان یکی از ارکان اصلی عدالت ترمیمی بزهدیده تبدیل شده است. برای مثال بیزموردال گریو عدالت ترمیمی را چنین تعریف کرده اند : «عدالت ترمیمی هر اقدامی است که قبل از هر چیز باعث اعمال عدالت از طریق جبران و ترمیم خسارت و صدماتی که با ارتکاب جرم به وجود آمده جهت گیری می کند.» (نجفی ابرندآبادی، 1382،ص23).
و یا در تعریف دیگری آمده است : «عدالت ترمیمی به دنبال کمک به ترمیم و بهبودی وضعیت بزهدیده و قادر ساختن همه طرف های دارای حق، نقش یا سهم در عدالت برای شرکت موثر و مثمر ثمر در آن است.» (نجفی ابرندآبادی، 1382،ص24) به همین جهت امکان ترمیم، جبران خسارت بازسازی و احیای دوباره زندگی بزهدیده و اعاده وضع او به شرایط قبل از بزه دیدگی و توزیع عدالت و امنیت در جامعه از مقاصد عدالت ترمیمی هستند. مجازات های اجتماع‌محور نیز در راستای مشارکت موثر جامعه و بازپذیری مناسب تر بزهکار ، درصدد آنند که با توجه به شرایط بزهکار و وضعیت مالی او در جهت جبران خسارت بزهدیده قدم بردارند. میزان خسارتی که هم به صورت مادی و هم به صورت معنوی قابل تحقق است، به ویژه در برخی مجازات های جایگزین مانند خدمات اجتماع محور، شرط اعمال، جلب رضایت و جبران خسارت بزهدیده است(یکرنگی و ایرانمنش، 1387،صص96-95).
در لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 شرط اساسی اعمال مجازات های جایگزین حبس گذشت و رضایت شاکی می باشد که بیانگر توجه قانونگذار به جبران خسارت زیان‌دیده از جرم در راستای اعمال تدابیر جایگزین حبس می باشد. همچنن مبارزه با افزایش تکرار جرم نیز یکی از دلایل گرایش به مجازات های جایگزین و اجتماع محور میباشد چراکه هرچند مجازات حبس در ابتدا با داعیه اصلاح و درمان مجرم وارد سیستم عدالت کیفری گردیده است اما به مرور زمان و عدم دستیابی به اهداف فوق علی رغم تحولات بسیار در سیستم زندانها، امروزه نه تنها زندان مکانی برای اصلاح و درمان نمی باشد بلکه مدرسه تکرار جرم است. چرا که بودن زندانیان از هر درجه و با هر نوع سابقه، در کنار یکدیگر به دلیل نداشتن امکانات لازم جهت طبقه بندی زندانیان موجب می شود که دانسته های غلط خود را به یکدیگر منتقل کنند و افراد بدون سابقه بیشتر از بقیه در معرض خطر قرار می گیرند.
از این جهت زندان در اصطلاح رایج بین زندانیان، به دانشکده حقوق تعبیر می شود و لذا بیشتر جمعیت زندان را افراد سابقه دار و تکرار کنندگان جرم تشکیل می دهند.
و به علاوه حبس برچسبی به فرد می زند که باعث می شود که فرد پس از ورود به جامعه از آن طرد شود و پس از قبول شخصیت مجرمانه خود به نقش آفرینی به عنوان مجرم ادامه دهد. مجازات های اجتماع‌محور با هدف کاهش تکرار جرم پا به عرصه ضمانت اجرای کیفری گذارده، امّا نه با روش های انفعالی بلکه با تاثیرگذاری بر بزهکار جهت بازسازی اجتماعی او، به عنوان نمونه در خدمات اجتماع محور، مطالبه این خدمات از بزه کار نشان از آن دارد که جامعه وی را طرد ننموده است و او را همچنان عنصر مطلوبی می داند. لذا آمیزه ای از مجازات و بازسازی بدون آن که انگ و برچسبی به وی زده شود او را از تکرار بزه منصرف خواهد کرد(یکرنگی و ایرانمنش، 1387،ص95).
فصل دوم : ساز و کارهای اعمال و اجرای مجازات های جایگزین حبس
برای اینکه یک طرح و برنامه جدید مطرح شده از سوی اندیشمندان در مرحله اجرا و اعمال، شکل موفقی به خود بگیرد، می بایست زمینه ها و امکانات و شرایط اجرای آن طرح یا برنامه از قبل در جامعه فراهم شده باشد، در غیر اینصورت آن طرح پیشنهادی در مرحله پیشنهاد و نظری باقی خواهد ماند و هرگز به اهداف مطلوب منتج نخواهد شد. در خصوص مجازات های جایگزین حبس نیز این قاعده حکمفرما می باشد و برای اینکه سیاست جایگزینی کارآمد و موفقی داشته باشیم یکسری شرایط و ساختارهایی را برای اجرای موثر آن نیاز داریم. در غیر اینصورت در اجرای موثر آن ناکام مانده و با شکست مواجه می شویم یا به عبارت دیگر روش های جایگزین حبس رسالت و یا کارکردهای موثرش را از دست خواهد داد که در ذیل به توضیح آن ساختارها می پردازیم.
مبحث اول : بسترهای(پیش شرط های) اعمال مؤثر مجازات های جایگزین حبس
هرچند مجازات حبس به دلیل مشکلات عمده ای که دامنگیر جامعه و سیاست گذاران نموده است مورد انتقادات بسیاری واقع شده است و هزینه های سرسام آور زندان، شناخت تاثیرهای زیانبار انباشتن مجرمان در زندان بر زندانیان و خانواده آنان و اجتماع و افزایش تکرار جرم در میان زندانیان و غیره، سیاست گذاران را بر آن داشته است که نقش زندان را دوباره بررسی نموده و راههای جدیدی را کشف کنند(معظمی، 1385،ص65).
لکن باید توجه کرد که جایگزین های زندان نیز معضلات و مشکلات خاص خود را دارند به ویژه آنها باید ساختار معقول و مناسبی داشته باشند تا دادگاه ها بتوانند با اعتماد کامل به سودمند و موثر بودن، آن را اعمال کنند(آشوری، 1382،ص52). لذا در ذیل پاره‌ای از ساختارها و پیش شرطهای اعمال موثر مجازات های جایگزین حبس را از بعد قانونی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی بیان می کنیم.
گفتار اول : بسترهای تقنینی و اقتصادی
برای اجرای موفق برنامه ها و سیاست های جایگزین حبس می بایست کلیه قوای سه‌گانه مملکت ، هر یک در حیطه وظایف محوله طبق قانون اساسی در فراهم ساختن بسترها و امکانات لازم مشارکت موثر و مفید داشته باشد. قوه مقننه با تصویب قوانین محکم و متقن و لازم الاجرا، قوه مجریه با فراهم آوردن امکانات لازم در بستر اجتماع و قوه قضاییه نیز با حسن اجرای قوانین مصوبه مجلس و نظارت بر حسن اجرای آن توسط نهادهای دستگاه عدالت کیفری که در مباحث بعدی راجع به این بسترها و پیش شرطها مفصلاً بحث خواهیم کرد.
بند اول : بستر تقنینی
در اجرای موثر و کارآمد روش های جایگزین حبس، قبل از هر چیز نیازمند تصویب قانونی روشن و فاقد ابهام هستیم. این وظیفه قانونگذار است که قانونی را به صورت صریح و روشن وضع نموده و نوع روش جایگزین، چگونگی انتخاب و اجرای آن، افراد و نهادهای مسئول اجرای این برنامه ها و تکالیف و وظایفی که اینها برعهده دارند و غیره را مشخص می کند در صورت نداشتن قانونی با خصایص فوق صحبت از ایجاد روش های جایگزین حبس، جایگاه و عملکرد آن و فرهنگ سازی آن میان اقشار مختلف افراد جامعه و نهادهای مسئول و درگیر اجرای این برنامه فایده ای نخواهد داشت. چرا که در غیر اینصورت مغایر اصل قانونی بودن (جرایم و مجازات ها) بوده و موجب ناامنی در جامعه می گردد(حاجی تبار فیروزجائی، 1386،ص93).
اصل قانونمندی جرم و مجازات یکی از اصول اولیه در حقوق کیفری هر کشور می باشد، مجازاتهای جایگزین حبس (اجتماع محور) نیز به هر حال ضمانت اجرای کیفری محسوب می‌شوند، از این اصل پیروی می نمایند.
البته برای تصویب قوانین مناسب در این زمینه علاوه بر مواد فوق الذکر، قانونگذار باید اطلاعات جامع و صحیحی از وضعیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و غیره داشته باشد. و از آنجا که اعمال مجازات های جایگزین(اجتماع محور) در متن جامعه می باشد تا حد زیادی وابسته به نوع جامعه‌ای است که در آن اجرا می شود.
به همین دلیل در جوامعی که میزان خشونت و بزهکاری بالا می باشد و تا کنون مجازاتهای سنتی و سزاگرا اعمال می شده است تبدیل ناگهانی مجازات های سنتی به مجازاتهای اجتماع محور نه تنها نمی تواند چاره ساز باشد، بلکه موجب افزایش جرایم و بزهکاری در جامعه می شود.و شناخت صحیح دولت و قانونگذار از گونه بزهکاران موجود در جامعه ، نوع جرایم ارتکابی، آمار دقیق بزهکاری، تفکیک زمان و مکان و رقم سیاه بزهکاری نیز در تصویب قانون مربوطه موثر میباشد.
مساله دیگر در وضع قوانین مربوط به مجازات های جایگزین حبس، مساله توسعه شبکه کیفری می باشد. توسعه شبکه کیفری موجب افزایش دامنه مداخله کیفری می شود. در کیفرهای سنتی مثل حبس، شلاق و جزای نقدی محکوم علیه پس از تحمل مجازات از حوزه اقتدار دستگاه قضایی خارج شده و دستگاههای دولتی نظارتی بر وی ندارند، لکن در مجازاتهای اجتماع محور (جایگزین حبس) فرد در طول اجرای مجازات تحت نظارت ماموران مراقبتی و نظارتی قرار دارد. لذا این امر باعث افزایش کنترل اجتماعی بر افراد و توسعه شبکه کیفری خواهد شد. ره آورد توسعه شبکه، محروم شدن نظارت دولت و گرفتاری بیشتر افراد می باشد. زیرا توسعه شبکه جرم زاست و بر اساس نظریه برچسب زنی، با کنترل اجتماعی بیشتر و واکنش نسبت به متخلفان به عنوان مجرمان، افراد دچار مشکل می‌شوند. همچنین بزهکارانی که که در انجام نتایج ترمیمی کوتاهی کنند دوباره به دادرسی ارجاع می شود و ناگزیر از تحمل کیفرهای سنتی هستند(زید شفیعی، 1385،ص158). لذا جهت از بین بردن یا محدود کردن این مشکل قانونگذار از زمان تدوین قانون می بایست با رعایت حدود وظایف و اختیارات ماموران نظارتی موجب نقض حقوق شهروندی و بشری محکوم علیه نگردد(یکرنگی و ایرانمنش، 1387،ص99).
بند دوم : بستر اقتصادی
یکی از مهمترین دلیل هایی که برای استفاده از مجازات های جایگزین حبس وجود دارد، پایین بودن هزینه های آن نسبت به زندان است(آشوری، 1382،ص55).
اما یکی از موانعی که در مسیر پذیرش مجازات های جایگزین حبس(اجتماع محور) وجود دارد که بایستی قبل از اجرا مرتفع شود، هزینه بر بودن آنهاست. علی رغم اینکه مجازاتهای جایگزین باعث کاهش هزینه های نگهداری پرخرج زندانیان می شود اما نمی توان منکر این واقعیت شد که این مجازات ها نیز هزینه های خاص خود را دارند.
تهیه امکانات و ساز وکارهای لازم برای اعمال این مجازات ها، هزینه های دستمزد ماموران نظارتی و مراقبتی، هزینه آموزش کارکنان و قضات و ... لذا در هنگام تصویب قانون باید منابع مالی برای اجرای آن پیش بینی شود(یکرنگی و ایرانمنش، 1387،ص102).
اتخاذ راهکارهای غیر زندان بدون ارائه امکانات، تسهیلات و حمایت های جانبی در عمل بی فایده خواهد بود. در حقیقت مسائلی مانند تهیه مسکن و سرپناه برای افرادی که از این ضرورت اولیه محرومند، اختصاص کمک هزینه یا مستمری ماهانه برای پاسخگویی به حداقل نیازهای معیشتی فرد و افراد تحت سرپرستی او، تامین نیازهای پزشکی، دارویی و بهداشتی فرد، ایجاد تسهیلات لازم در برقراری ارتباط افراد زندانی که محل زندگی آنها از محل اجرای برنامه ها دور می باشد، با فرزندان و سایر افراد خانواده و رسیدگی به وضعیت معیشتی و تحصیلی کودکان ضروری میباشد(معظمی،1385،ص82).
لذا به نظر می رسد که فراهم آوردن بستر اقتصادی مناسب جهت اجرای سیاستهای جایگزین حبس مهمترین پیش شرط پس از تصویب قانون می باشد چراکه در غیر اینصورت قانون مصوبه مجلس در حد یک قانون نوشته باقی بوده و مانند بسیاری از قوانین اجرا نشده دیگر دچار مرگ تدریجی شده و به دست فراموشی سپرده می شود.
گفتار دوم : بسترهای آموزشی و اجتماعی
برای اعمال و اجرای موثر مجازات های جایگزین، علاوه بر تصویب قانون کامل و فراهم آوردن بستر اقتصادی مناسب و سازوکارهای لازم در جامعه، زمینه سازی و فرهنگ سازی این سیاست ها در میان اقشار مختلف و بالابردن سطح آگاهی مردم از طریق دادن آموزشهای لازم در خصوص نوع و چگونگی اجرای این مجازاتها، اهداف و فواید آن و آثار زیانبار زندان نسبت به فرد و جامعه ، لازم و ضروری می باشد چراکه محل اجرای این مجازات ها متن جامعه و مجریان واقعی این مجازات ها عموم افراد جامعه می باشند که می بایست دارای بینش صحیح و لازم باشند. در غیر اینصورت چه بسا که نتیجه معکوس از این مجازات ها عاید جامعه شود.
در ذیل راجع به بسترهای آموزشی و اجتماعی به صورت جداگانه توضیح داده می شود.
بند اول : بستر آموزشی
علوم انسانی همواره متکی به انسان می باشد. انسان ها در علومی مانند حقوق از بعد فردی و جمعی مورد توجه قرار می گیرند. بنابراین عقیده و نظر شهروندان در هر پدیده جدید، بویژه آن جا که به حقوق آنان مربوط می شود حائز اهمیت است.
امروزه به ویژه در حد فاصل جوامع مکانیک و ارگانیک کیفرهای سنتی مثل حبس و شلاق هنوز هم وسیله‌ای برای نشان دادن قدرت دولت و برقراری امنیت در جامعه و تشفی خاطر بزه دیده می باشد. لذا در این جوامع مجازات های جایگزین و اجتماع محور به لحاظ اینکه سرسختی مجازات های سنتی را ندارد در ابتدا مورد قبول واقع نخواهد شد.
در این جوامع گمان می رود که دولت ها و نظام عدالت کیفری با اعمال این مجازات ها قصد آسان گیری مرتکبان جرایم را دارند. لذا پذیرش این مجازات های جایگزین توسط مردم از پیش نیازهای ضروری اعمال کیفرهای جانشین حبس می باشد. اطلاع رسانی و اگاهی مردم از اینکه ضمانت اجراهای سنتی در عمل نتوانسته موجب اصلاح واقعی شود و شمار زیاد زندانیان دولت را دچار مشکل کرده است(یکرنگی و ایرانمنش، 1387،ص103).
در همین راستا در قسمت راهکارهای اجرایی بیانیه ابیجان درباره جایگزین های مجازات زندان به صراحت بیان شده است. «لازم است برنامه هایی جهت آگاه سازی همگان برای دانستن این که عدالت چیست و چه باید باشد و نیز در مورد آگاه سازی مردم نسبت به عیب های ناشی از عملکرد ناقص هر یک از دستگاه هایی که در روند فرایند قضایی دخالت دارند، ترتیب داده شود. آگاه سازی مزبور شامل برنامه هایی می‌شود که در مکان‌های آموزشی و عمومی -که در آن جا هر کسی فرصت بیان دیدگاه و طرح پرسش های خود را دارد- ترتیب داده شود.» همچنین «وسایل ارتباط جمعی در ایفای نقشی سازنده تشویق شوند و برنامه های تبلیغاتی برای عدالت را پشتیبانی کنند.» (آشوری، 1382،ص67).
در راستای اجرای برنامه های سیاست جایگزینی حبس، نه تنها آموزش عموم افراد جامعه بلکه آموزش دست اندرکاران نظام عدالت کیفری علی الخصوص قضات در راستای عدم استفاده گسترده و غیرضروری از مجازات حبس و استفاده از مجازات های جایگزین حبس در موارد مجاز قانونی، حائز اهمیت می باشد. دادن آموزش لازم به نهادها و موسسات و افراد مسئول اجرای این برنامه نیز در اجرای موفقیت آمیز مجازات های جایگزین موثر می باشند. به عنوان مثال جریمه های نقدی که باید دریافت شوند، خدمات عالم المنفعه سازماندهی شده و مورد نظارت قرار گیرند و سرویس های میانجیگری در کشورهایی که برای مصالحه ی خارج از دادگاه جایگاه خاصی قائل شده‌اند باید سازمان یابد. همه این اقدام ها نیازمند مامورانی است که بتوانند هدف های مورد نظر هر یک از این جایگزین ها را فراهم کنند(آشوری، 1382،ص53).
بند دوم : بستر اجتماعی
اجرای موفقیت آمیز برنامه ها و سیاستهای جایگزین حبس، علاوه بر پیش شرطها و شرایط پیش گفته، نیازمند بسترسازی اجتماعی و فرهنگ سازی در میان اقشار مختلف افراد جامعه و نهادهای مسئول و درگیر اجرای این برنامه های می باشد. به عبارت دیگر به اقشار مختلف افراد جامعه ونهادهای مسئول اجرای آن فهمانده و قبولانده شود که چرا به جایگزین کردن روشهایی برای حبس تاکید می شود؟ چگونه اجرا خواهد شد؟ دارای چه ویژگی های و فوایدی می باشد؟ چه معایب و ایراداتی دارد؟ مزایای بکارگیری آن در مقابل کیفر حبس چه چیزهایی هستند؟ در چه مواردی این روشها و برنامه ها، جایگزین حبس می شود؟ آیا در تمام موارد یا برخی موارد؟ چه مجرمانی مستحق برخورداری از این روش می باشند؟ چه جرائمی و با چه مجازاتی؟ (حاجی تبار فیروزجائی، 1386،ص91)
البته بسترسازی اجتماعی و فرهنگ سازی در این زمینه به نوعی با بسترسازی آموزشی و بالابردن سطح آگاهی مردم ارتباط مستقیم دارد. هرچقدر سطح آگاهی مردم و بینش سیاسی و اجتماعی یک جامعه بالا برود و آموزشهای صحیح و لازم در خصوص سیاستهای جایگزین حبس به اقشار مردم و سیاستگذاران و مجریان این برنامه ها داده شود به همان میزان سطح فرهنگی آن جامعه نیز بهبود می یابد و زمینه اجرای سیاست های جایگزین بهتر فراهم می شود. چراکه فرهنگ هر جامعه بستری برای آماده سازی و رشد و باروری ایده ها و باورهای آن جامعه می باشد.
هرچند در برخی از کشورها پشتیبانی مردم و جامعه مدنی از جایگزین های حبس بسیار است، لکن در برخی دیگر متاسفانه دیدگاهی بدبینانه و سراپا شک و تردید نسبت به جایگزین‌ها حاکم است که ارتباط با فرهنگ آن ها دارد. بنابراین آگاه کردن مردم از جایگاه و عملکرد جایگزین ها شرط ضروری مقبولیت آن هاست و حکومت‌ها موفق به معرفی چنین مجازاتهای بینابینی نخواهند بود مگر آنکه مطمئن شوند که توده مردم آن را پذیرفته و از آن پشتیبانی می کنند(آشوری، 1382،صص55-54).
مبحث دوم : قواعد مشترک ناظر بر مجازات های جایگزین حبس در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی
همانطور که در مباحث قبلی بیان شد، یکی از دغدغه های اصلی حقوق کیفری کشورها توسل به جایگزین هایی برای مجازات حبس می باشد، جایگزین هایی که فاقد آثار مخرب و زیانبار و معایب گفته شده مجازات زندان بوده و در نیل به اهداف سیاست جنایی حکومت ها که همان اصلاح و بازپروری مجرم و بازگشت او به جامعه و حفظ نظم و امنیت در جامعه (پیشگیری خاص و عام)، جلوگیری از تکرار جرم ، جبران خسارت بزه دیده و بسیاری از اهداف دیگر و در نهایت ارتقاء نظام عدالت کیفری موفق و موثر بوده و ناکارآمدی و کاستی های مجازات حبس را جبران کند.
مکتب های مختلف کیفری دیدگاه های متفاوتی را در مورد فلسفه مجازات ها مطرح کرده اند ولی به طور کلی می توان هدف های پیچیده و گاه آشتی ناپذیر کیفرها را پیرامون سه محور بازدارندگی، سزادهی و بازسازگاری خلاصه کرد(شهیدزاده، 1385،ص143).
کیفرهای جایگزین حبس(مجازات های جامعه محور یا اجتماعی) نیز از این قاعده مستثنی نبوده اند و تفاوت عمده و اصلی مجازات های جایگزین حبس (مجازات های اجتماعی) با سایر مجازاتها این است که بستر اجرای این مجازات ها در جامعه و با مشارکت نهادهای دولتی و مردمی میباشد.
در نظام تقنینی ایران، در خصوص کیفرهای جایگزین حبس ، تاکنون متن قانونی مدون، به این شکل که در لایحه قانون مجازات اسلامی سال90، پیش بینی شده است، وجود نداشته است. البته لایحه قانون مجازات های اجتماعی در سال 1384 نیز مجازات های جایگزین حبس و ارکان و شرایط آن را بیان کرده بود که به مرحله تصویب نرسیده است. لکن اقدام قانونگذار در پیش بینی مجازات های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی که قانون مادر در حقوق کیفری محسوب می شود، یک نقطه عطفی در نظام تقنینی ایران بوده است.
البته برخی از این کیفرهای اجتماعی در حقوق ما پیشینه دارند برای نمونه محرومیت از حقوق اجتماعی (ماده62 مکرر قانون مجازات اسلامی) یا در خصوص جریمه روزانه باید گفت که اندیشه قسط بندی جریمه اکنون در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 و قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 وجود دارد(نجفی ابرندآبادی، 1385،ص114) لکن در لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 مجازات های جایگزین با چهره کاملاً جدید ظاهر شده اند که در این مبحث قواعد مشترکی که بر این مجازات ها حاکم می باشد را از دید لایحه قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار می دهیم.
گفتاراول : ویژگی های مشترک مجازات های جایگزین حبس
در لایحه قانون .مجازات اسلامی سال 1390 قانونگذار پنج مجازات جایگزین حبس را مطرح کرده است که عبارتند از : خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، محرومیت از حقوق اجتماعی و تعلیق مراقبتی. در این لایحه قانونگذار فصل نهم را به مجازات های جایگزین حبس اختصاص داده است که از ماده 62 تا 86 لایحه می باشد. و در مواد اولیه یکسری قواعد کلی و مشترک را که برای همه مجازات های جایگزین فوق یکسان می باشد، بیان کرده است و در مواد انتهایی(مواد 82تا 86) هر کدام از این مجازات ها را به صورت اختصاصی مورد تعریف و بحث قرار داده است. لذا در این قسمت به بیان ویژگی های کلی و مشترک حاکم بر مجازاتهای جایگزین به شرح لایحه می پردازیم.
بند اول : تعیین و اجرای آن از سوی دادگاه
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها یکی از مهمترین و مطمئن ترین اصولی است که ضرورت وجود آن نه تنها هیچگاه نفی نشده و اعتبار آن روزافزون و توجه به آن بسیار است. حکومت قانون برابر است با امنیت افراد و این امنیت متصور نیست مگر با بقا و دوام قانون و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها یعنی حکومت قانون برای تضمین احترام به آزادی‌های فردی و رعایت مصالح اجتماعی. با این اصل می توان گفت که هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه قانون آن را جرم بشناسد و اعمال هیچ مجازاتی ممکن نخواهد بود مگر اینکه قانون آن اجازه را داده باشد.
قاضی دادگاه نیز با توجه به اصل فوق می بایست عمل ارتکابی مجرم را با از قانون جزا تطبیق دهد و منطبق با آن اقدام کند(نوربها، 1386،53-54).
در مقررات اسلامی نیز بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها تاکید شده است. در آیه15 سوره اسرا آمده است « ما کُنّا مُعَذِّبینَ حَتّی نَبْعَثَ رَسُولاً ». در ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز بر این اصل تاکید شده است: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود».
به موجب اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. اصول 34،61،156،159،166 و 167 ق.ا در همین خصوص می باشند و در خصوص مجازات های جایگزین حبس نیز از این قاعده مستثنی نبوده و مانند سایر مجازات ها، تعیین آن می بایست به موجب حکم دادگاه صالح و اجرای آن زیر نظر مرجع قضایی و قاضی اجرای احکام باشد و یا به عبارت دیگر سیستم حاکم بر آن یک سیستم کاملاً قضایی می باشد و هم در مرحله صدور حکم و هم در مرحله اجرای حکم می‌بایست توسط قضات مربوطه صورت پذیرد. هرچند که در مرحله اجرای احکام پاره‌ای از نهادهای دولتی و موسسات عمومی و نهادهای مدنی و مردمی مشارکت دارند اما مسئول اجرای حکم، قاضی اجرای احکام می باشد. در غیر اینصورت چنانکه تعیین و اجرای مجازاتهای جایگزین حبس در اختیار سازمان ها و نهادهای دیگر غیر از دادگستری قرار می گرفت، ممکن بود اثرات سویی را دربرداشت و هم به حقوق متهم و هم به حقوق جامعه لطمات جبران ناپذیری وارد می شد. و هدف از اجرای مجازات های جایگزین حبس عقیم می ماند. در مواد 63 تا 86 لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 بر این موضوع تاکید نموده است و در مواد مختلف به دادگاه و قاضی اجرای احکام برای صدور و اجرای حکم مجازات های جایگزین اشاره شده است.
بند دوم : ضرورت گذشت شاکی خصوصی
یکی دیگر از ویژگی ها و خصایص مشترک مجازات های جایگزین حبس که در لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 به آن تصریح شده است، ضرورت گذشت شاکی میباشد. در ماده 63 لایحه آمده است که «مجازات های جایگزین حبس عبارتست از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت و شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می شود».
در ماده6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری یکی از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت می باشد. در ماده 8 قانون فوق الذکر آمده است که در مواردی که تعقیب امر جزایی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف می‌شود، هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی گذشت کند، اجرای حکم موقوف می شود و چنانچه قسمتی از حکم اجرا شده باشد، بقیه آن موقوف و آثار حکم مرتفع می شود، مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
در ماده 23 قانون مجازات اسلامی آمده است که «در جرایمی که با گذشت متضرر از جرم، تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف می گردد، گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین عدول از گذشت مسموع نخواهد بود که در واقع این ماده شرایط گذشت را بیان می کند.
ماده 277 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بیان می کند که «هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر نماید، محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازات تجدیدنظر نماید، در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضادر حدود قانون تخفیف خواهد داد. این رأی قطعی است».
برای اعلام گذشت تشریفات خاصی تعیین نشده است و متضرر از جرم به هر ترتیبی که ممکن باشد می تواند انصراف خود را ابراز دارد. اعلام گذشت با جملاتی از قبیل : گذشت می کنم، رضایت می دهم، شکایتم را پس گرفتم، سازش کردم، دیگر شکایتی ندارم و نظایر اینها که عرفاً نشان دهنده انصراف متضرر از تعقیب دعوی کیفری و وجود مصالحه بین مدعی خصوصی و متهم است(آخوندی، 1386،ص238).
گذشت ممکن است به صورت 1- حضوری(شفاهی) باشد که در این صورت مرجع رسیدگی کننده اعلام گذشت را در صورتجلسه می نویسد و گذشت کننده آن را امضاء می نماید یا در صورت بی‌سواد بودن، انگشت می زند.
یا اینکه 2- گذشت کتبی باشد که مقام رسیدگی کننده می بایست در صحت انتساب آن به گذشت کننده دقت نظر بعمل آورد. گذشت معمولاً پس از اعلام شکایت صورت می‌گیرد ولی ممکن است مقدم بر آن نیز باشد که در این حالت حق شکایت متضرر از جرم ساقط می شود، ولی اگر مبادرت به شکایت کرد، متهم می تواند به همان گذشت اولیه استناد کند. گذشت قبل از وقوع جرم موثر در مقام نیست زیرا از جمله مصادیق رضایت برای ارتکاب جرم است نه از موارد گذشت به معنای واقعی کلمه، رضایت مجنی علیه ممکن است گاهی باعث زوال عنصر قانونی جرم گردد(برای اطلاعات بیشتر ر.ک به : صانعی ، 1372،صص251-233).
و همچنین گذشت کننده می بایست اهلیت داشته باشد، چرا که اعلام گذشت و استرداد شکایت استیفای حق است و بنابراین صغار، مجانین و اشخاص غیر رشید نمی توانند شخصاً اعلام گذشت نمایند. و این امر بر عهده اولیای قانونی آنها می باشد(آخوندی، 1386،صص240-230).
در قسمت اخیر ماده 23 قانون مجازات اسلامی آمده است که هرگاه متضرر از جرم متعدد باشند، تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنها شروع می شود ولی صدور قرار موقوفی تعقیب موکول به گذشت تمام شاکیان می باشد..
با توجه به مطالبی که در باب گذشت شاکی یا متضرر از جرم بیان شده است اینگونه استنباط می شود که منظور قانونگذار از گذشت شاکی، در خصوص جرایم غیرقابل گذشت می باشد، چرا که در خصوص جرایم قابل گذشت با گذشت شاکی پرونده مختومه شده و قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود و لذا قید آن در لایحه، نقض غرض می باشد. لذا در خصوص جرایم غیرقابل گذشت که در قسمت های بعدی نوع جرایم و میزان مجازات آنها نیز قید می شود، در صورت گذشت شاکی، مجرم مستحق برخورداری از مجازات های جایگزین حبس می باشد. همانطور که در مرحله اجرای جرایم غیرقابل گذشت، با گذشت شاکی ، محکوم علیه مستحق تخفیف می باشد و در اینجا نیز مجازات های جایگزین در واقع نوعی تخفیف به حال مجرم می باشد.
بند سوم : ضرورت وجود جهات تخفیف
یکی دیگر از ویژگی های مشترک مجازاتهای جایگزین حبس در لایحه قانون مجازات اسلامی، ضرورت وجود جهات تخفیف می باشد که درماده 63 به آن اشاره شده است. سابقه تاریخی مبحث تخفیف مجازات به قانون مجازات عمومی سال 1304 برمی‌گردد که طبق مواد 44و45 مکرر، حسب مجازات های مختلف در موارد جنایات و جنجه ها تخفیف قائل می شدند. در مواد 45 و 45 قانون اصلاحی سال 1352 نیز تخفیف مجازات پیش بینی شده بود که در قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361 در ماده35 ، با توجه به تغییرات حاصله در انواع مجازات ها و با استفاده از اصلاحات قانون سال 1352 اعمال کیفیات مخففه را فقط در تعزیرات پذیرفت. ماده 22 قانون مجازات اسلامی سال 1370 که جانشین ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامی شده، تغییراتی در ماده سابق ایجاد کرده است، از جمله، مجازات های بازدارنده را در کنار مجازات های تعزیری قابل تخفیف دانسته و به علاوه تبدیل مجازات های تعزیری و بازدارنده را به نحو موسع پذیرفته است(نوربها، 1386،صص386-385).
طبق ماده 22 قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب تر به حال متهم باشد.
جهات مخففه عبارتند از :
1- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی 2- اظهارات و راهنمایی های متهم که در شناختن شرکا و معاونان جرم یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است، موثر باشد. 3- اوضاع و احوال خاص که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.
4- اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد.
5- وضع خاص متهم یا سابقه او
6- اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.
تبصره 1- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کند.
تبصره 2- در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می‌تواند جهات مخففه را رعایت کند.
تبصره 3- چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.
در فصل چهارم لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 به مبحث تخفیف مجازات و معافیت از آن اختصاص یافته است. در ماده 36 لایحه آمده است : در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به شرح ذیل تقلیل یا تبدیل کند :
تقلیل حبس به میزان یک یا دو درجه
تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا تبدیل به انواع دیگر
ماده 37 لایحه مقرر می دارد که جهات تخفیف عبارتند از :
گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال یا اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزهدیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی
ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
خفیف بودن زیان وارده به بزهدیده یا نتایج زیانبار جرم
مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
تبصره یک : دادگاه مکلف است جهات تخفیف را در حکم خود قید کند.
تبصره دو : هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد. ملاحظه می شود که جهات تخفیف مذکور در لایحه از نظر مفهوم و محتوا با جهات قید شده در ماده 22 قانون مجازات فعلی یکسان بوده و تنها در عبارات ظاهری تغییراتی مشاهده می شود.
در ماده 63 لایحه قانون مجازات اسلامی سال 90 یکی از شرایط اعمال مجازات های جایگزین حبس را وجود جهات تخفیف دانسته است که به شرح فوق مفصلاً جهات تخفیف بیان شده است. و نکته قابل توجه این است که گذشت شاکی که یکی از شرایط اعمال مجازات های جایگزین حبس میباشد، یکی از جهات تخفیف موضوع ماده 37 لایحه می باشد. لذا منظور م63 لایحه از وجود جهات تخفیف، وجود جهاتی به غیر از گذشت شاکی(سایر جهات مندرج در ماده 22 ق.م.ا) می باشد. چرا که میان عبارت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف، از نظر ادبیاتی (واو) عطف می باشد که بیانگر لزوم جمع شدن هردو شرط می باشد.
بند چهارم : رعایت اصل تناسب
یکی دیگر از ویژگی های مشترک همه مجازاتهای جایگزین حبس ، لزوم رعایت اصل تناسب بین جرم ارتکابی و مجازات می باشد. همه مجازاتها دارای خصایص و ویژگی های مشترک می باشند تا هدف های اعمال آن تأمین گردد.
از جمله این ویژگی‌ها عبارتند از : 1- رنج آور باشد 2- رسوا کننده مجرم باشد 3- میزان آن معین باشد 4- قطعی و حتمی باشد 5- همگانی باشد(پیشگیری عام) 6- فردی باشد 7- جبران کننده صدمات و خسارت زیان دیده باشد 8- قانونی باشد.
و همچنین یکی از ویژگی های مجازات این است که می بایست با جرم ارتکابی هماهنگی و تناسب داشته باشد. مجازات بیشتر از حد ممکن نه تنها مناسب نیست بلکه با اصل عدالت که مهمترین هدف مجازات است تنافی پیدا می کند. زیرا، زیاده روی در مجازات همان بی عدالتی قضایی است و همچنین مقدار مجازات نباید کمتر از مقدار موثر باشد، به گونه ای که مجرم سختی اندک مجازات را بر شیرینی لذت بخش ارتکاب جرم ترجیح دهد(زراعت، 1380،ص144).
مجازات ها جبران کننده هستند و شدت مجازات ها در حد امکان با توجه به مقتضیات، چگونگی نوع جرم، شخصیت مجرم و میزان خسارت وارده مشخص می شود(نوربها، 1386،ص354).
در ماده63 لایحه قانون مجازات اسلامی 1390 آمده است که مجازات های جایگزین حبس با ملاحظه نوع جرم، کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می گردد که بیانگر لزوم رعایت اصل تناسب در تعیین مجازاتهای جایگزین حبس می باشد و اصل تناسب دارای شاخصه های مختلفی می باشد که پاره‌ای از آنها در بالا بیان گردیده است.
عدم رعایت اصل تناسب موجب می شود که مجازات های جایگزین در رسیدن به اهداف خود که در وهله اول اصلاح و بازپروری مجرم و بازگشت او به اجتماع می باشد ناکام بمانند و اجرای عدالت در سیستم قضایی یک کشور مخدوش شود و این عدم تناسب ممکن است نسبت به یک مجرم حرفه ای و خشن با اعمال مجازات های سبک و نسبت به مجرمین تازه کار و در ارتباط با جرایم کم اهمیت با اعمال مجازات های سنگین و خشن باشد.
در تبصره ماده63 لایحه قانون مجازات اسلامی آمده « دادگاه در ضمن حکم به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می کند». به منظور رعایت اصل تناسب دادگاه می‌تواند از ابزاری مانند تحقیقات محسوس و نامحسوس در خصوص وضعیت اخلاقی و سوابق فرد مجرم و تشکیل پرونده شخصیت استفاده کند.
بند پنجم : الزامی یا اختیاری بودن صدور آنها
صدور حکم به مجازاتهای جایگزین حبس در برخی موارد برای دادگاهها تکلیفی و اجباری می باشد. گاهی نیز اختیاری می باشد که موارد اختیاری و اجباری بودن صدور حکم مجازات های جایگزین حبس در لایحه آمده است و در این قسمت به ذکر موارد فوق می پردازیم، ضمناً تذکر این نکته نیز مفید فایده می باشد که با توجه به اینکه مجازاتهای جایگزین حبس در واقع مجازات مساعدتر و نوعی تخفیف به حال مرتکب جرم می باشد. لذا همانند تخفیف مجازات که در برخی موارد اختیاری(م22 قانون مجازات اسلامی) و گاهی نیز اجباری و تکلیفی می باشد(تبصره ماده554 ق.م.ا.). مجازات های جایگزین حبس نیز از قاعده فوق تبعیت می کند.
الف- موارد الزامی بودن
مواردی که صدور حکم به مجازات های جایگزین حبس(موضوع ماده 63 لایحه قانون مجازات اسلامی) الزامی می باشد عبارتند از :
1- ماده 64 لایحه قانون مجازات اسلامی : مرتکبین جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها تا سه ماه حبس است ، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می شوند.
2- ماده 65 : مرتكبين جرائم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها نود و يک روز تا شش ماه حبس است به‌جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌گردند مگر اينكه به دليل ارتكاب جرم عمدي دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح ذیل باشند و از اجراء آن پنج سال نگذشته باشد:
الف) بيش از يك فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس تا شش ماه يا جزاي نقدي تا ده ميليون ريال يا شلاق تعزيري؛
ب) يك فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس بيش از شش ماه يا حد يا قصاص يا پرداخت بيش از يك‌پنجم ديه.
3- ماده 67 : مرتكبين جرائم غيرعمدي به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌گردند. مگر اينكه مجازات قانوني جرم ارتكابي بيش از دو سال حبس باشد كه در اين صورت حكم به مجازات جايگزين حبس اختياري است.(البته این ماده در قسمت صدر مربوط به موارد الزامی و در قسمت ذیل مربوط به موارد اختیاری می باشد).
4- ماده 68 : مرتكبين جرائمي‌كه نوع يا ميزان تعزير آنها در قوانين موضوعه تعيين نشده به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌گردند. که موارد ذکر شده فوق مربوط به همه مجازاتهای جایگزین صرفنظر از نوع آن بوده و مشترک می باشند.
ب- موارد اختیاری بودن
به موجب لایحه قانون مجازات اسلامی مواردی که صدور حکم به مجازات های جایگزین حبس از سوی دادگاه اختیاری می باشد، عبارتند از :
1- ماده 66 : دادگاه مي‌تواند مرتكبين جرائم عمدي را كه حداكثر مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا يك‌سال حبس است به مجازات جايگزين حبس محكوم كند، در صورت وجود شرایط ماده (65) اعمال مجازاتهاي جايگزين حبس ممنوع است.
2- در قسمت ذیل ماده 67، در جرایم غیر عمدی که مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دوسال حبس باشد، حکم به مجازاتهای جایگزین حبس، اختیاری است.
منظور از اختیاری بودن این است که دادگاه صادرکننده حکم می تواند مجازات اصلی جرم ارتکابی که حبس می باشد را مورد حکم قرار دهد، یا اینکه مجازاتهای جایگزین پیش بینی شده در قانون را اعمال کند. البته تشخیص این امر که کدامیک از مجازاتها به مصلحت مجرم و جامعه میباشد، با قاضی صادرکننده رأی می باشد. معمولاً قانونگذار در ادبیات قانون نویسی هرکجا کلمه می تواند را به کار می برد حاکی از اختیاری بودن میباشد و هرجا فعل حال استمراری را به کار می برد منظور اجباری بودن و تکلیفی بودن می باشد که در بحث تخفیف و سایر موارد متفرقه قانون مجازات اسلامی فعلی، این موارد مشاهده می شود.
بند ششم : امکان صدور دو نوع به طور همزمان
یکی از مختصات مشترک مجازاتهای جایگزین حبس این است که امکان صدور دو نوع از آنها در یک حکم وجود دارد.
در تبصره ماده 63 لایحه قانون مجازات اسلامی سال 90 آمده است : «دادگاه در ضمن حکم به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می کند، دادگاه نمی تواند به بیش از دو نوع از مجازاتهای جایگزین حکم دهد».
و مفهوم مخالف این تبصره آن است که امکان صدور حکم به دو نوع از مجازات های جایگزین حبس به صورت همزمان وجود دارد و به بیش از دو نوع مجازات جایگزین نمی توان حکم داد. مثلاً صدور حکم به مجازات دوره مراقبتی و جزای نقدی روزانه، جزای نقدی و خدمات عمومی رایگان. البته قسمت ذیل تبصره با قسمت صدر آن مرتبط میباشد و لذا می بایست تناسب و سنخیت بین جرم ارتکابی و مجازات های جایگزین وجود داشته باشد و مجازات های تعیین شده با اثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت و شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تناسب داشته باشد و صدور حکم به دو نوع مجازات جایگزین حبس معمولاً در خصوص جرایم سنگین تر و مجرمین خطرناک‌تر می باشد.
بند هفتم : تکلیف دادگاه بر تعیین مدت مجازات حبس ضمن صدور حکم
یکی دیگر از ویژگی های مشترک مجازات های جایگزین حبس، لزوم تعیین مدت مجازات حبس ضمن صدور حکم می باشد چرا که تعیین مجازات های جایگزین حبس و مدت آنها طبق مواد 82 تا 85 لایحه، بر اساس مجازات قانونی جرایم که همان مجازات حبس است می باشد. مثلاً در خصوص دوره مراقبت در ماده 82 آمده است، که در جرائمي‌که مجازات قانوني آنها حداکثر سه ماه حبس است، تا شش ماه، و ضمانت اجرای عدم انجام دستورات و اجرای مفاد حکم از سوی محکوم علیه در ماده 80 لایحه آمده است که با پيشنهاد قاضي اجرای احكام و رأي دادگاه براي بار نخست يك چهارم تا يك دوم به مجازات مورد حكم افزوده مي‌شود و در صورت تكرار، مجازات حبس اجراء مي‌گردد. لذا دادگاه صادرکننده حکم می بایست در حکم صادره ، میزان مجازات حبس را ضمن صدور حکم به مجازاتهای جایگزین حبس تعیین کند تا در مرحله اجرای احکام در صورت تخلف محکوم یا موارد دیگر ضمانت اجرا مشخص شده باشد و با رای دادگاه مجازات حبس اجرا شود.
ماده 69 لایحه قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : دادگاه ضمن تعيين مجازات جايگزين، مدت مجازات حبس را نيز تعيين خواهد کرد تا درصورت تعذر اجرای مجازات جايگزين، تخلف از دستورات يا عجز از پرداخت جزاي نقدي،مجازات حبس اجراء شود.
البته مواردی که در نهایت مجازات حبس اجرا می شود با توجه به ماده فوق الذکر عبارتند از :
1- تعذر اجرای مجازات جایگزین حبس، که این تعذر یا مربوط به شخص محکوم به علت شرایط فیزیکی و روانی و غیره(بیماری و سایر علل قهری) می باشد یا تعذر از سوی نهادهای مجری حکم و ادارات و سازمانهای ذیربط می باشد که در هر دو صورت اجرای مجازات حبس به جای مجازات جایگزین حبس دور از انصاف می باشد چرا که هدف از وضع مجازات های جایگزین حبس اصلاح مجرم و جامعه و کاهش ایرادات وارده به حبس می باشد و لذا چنانچه در اجرای این مجازاتها با مشکلی برخورد می کنیم که یا مربوط به فرد مجرم و خارج از اراده ایشان می باشد که در این صورت مستحق کمک بیشتر است و یا ناشی از جامعه و دستگاههای اجرایی و قضایی می باشد که در این صورت مجرم یا محکوم نباید بار این تعذر را به دوش بکشد و راهی حبس شود. البته در تبصره 4 ماده 83 در خصوص خدمات عمومی آمده که «قاضي اجراء احكام مي‌تواند بنا به وضع جسماني و نياز به خدمات پزشكي يا معذوريتهاي خانوادگي و مانند آنها، انجام خدمات عمومي‌را به طور موقت و حداكثر تا سه ماه در طول دوره، تعليق كرده يا تبديل آن را به مجازات جايگزين ديگر به دادگاه صادركننده حكم پيشنهاد دهد.» البته به نظر می رسد که با توجه به فلسفه وضع مجازاتهای جایگزین حبس منظور تعذر اجرا مواردی می باشد که ناشی از فعل عمدی و ارادی مجرم یا محکوم بوده نه اینکه خارج از اراده محکوم و یا مربوط به نهادهای اجرایی و یا ناشی از علل قهری باشد. چنانکه در ماده 81 لایحه پیش بینی شده است «چنانچه اجراء تمام يا بخشي از مجازاتهاي جايگزين حبس با مانعي مواجه گردد، مجازات مورد حكم يا بخش اجراء نشده بعد از رفع مانع اجراء مي‌گردد. چنانچه مانع مذكور به واسطه رفتار عمدي محكوم و براي متوقف كردن مجازات ايجاد شده باشد مجازات اصلي اجراء خواهد شد.»
2- تخلف از دستورات یا عجز از پرداخت جزای نقدی، در خصوص تخلف از دستورات در قسمت بالا اشاره شده است و در ماده 69 لایحه در این خصوص تعیین تکلیف شده است. در خصوص دستورات در فصل نهم لایحه مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس به نوع دستورات آن اشاره‌ای نشده است و در ماده 82 لایحه، در بحث دوره مراقبتی که به دستورات اشاره شده است، عنوان داشته که «...دوره مراقبت دوره‌اي است... به انجام يك يا چند مورد از دستورات مندرج در تعويق مراقبتي به شرح ذيل محكوم مي‌گردد...».
در فصل پنجم در بحث تعویق صدور حکم در ماده42 لایحه قانون مجازات اسلامی، 8 مورد از دستوراتی که دادگاه صادرکننده قرار تعویق مراقبتی، مرتکب را ملزم به اجرای یک یا چند مورد از آنها می نماید ذکر شده اند که عبارتند از :
1- حرفه‌آموزي يا اشتغال به حرفه‌اي خاص،
2- اقامت يا عدم اقامت در مكان معين،
3- درمان بيماري يا ترك اعتياد،
4- پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه،
5- خودداري از تصدي كليه يا برخي از وسايل نقليه موتوري،
6- خودداري از فعاليت حرفه‌اي مرتبط با جرم ارتكابي يا استفاده از وسايل مؤثر در آن،
٧- خودداري از ارتباط و معاشرت با شركاء يا معاونين جرم يا ديگر اشخاص از قبيل بزه‌ديده به تشخيص دادگاه،
٨- گذراندن دوره يا دوره‌هاي خاص آموزش و يادگيري مهارتهاي اساسي زندگي يا شركت در دوره‌هاي تربيتي، اخلاقي، مذهبي، تحصيلي يا ورزشي.
در خصوص ماهیت بازداشت بدل از جزای نقدی نظریات متعددی مطرح شده است. برخی معتقدند که «زندان بدل از جزای نقدی در ایران همانند آلمان و ایتالیا جایگزین جزای نقدی است زیرا مدت زمان زندان بر اساس ملاکی که قانونگذار معین می کند از بابت جزای نقدی محسوب شده و از میزان آن می کاهد تا جایی که تمامی جزای نقدی مورد حکم از بین می رود، آنگاه محکوم علیه از زندان آزاد خواهد شد. بدین ترتیب حکم صادره به شکل تحمیل بازداشت بدل از جزای نقدی اجرا شده محسوب می شود»(امیری، 1376،صص 66-65).
در مقابل برخی نیز معتقدند که «بازداشت ما به ازای جزای نقدی، کیفر حبس نیست که مشمول قواعد محکومیت های کیفری سالب آزادی نظیر آزادی مشروط شود بلکه ضمانت اجرا و وسیله وصول مطالبات دولت است، به همین دلیل به موجب تبصره 3 ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1351، هرگاه محكوم عليه پس از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جريمه نتواند جزاي نقدي را بپردازد و به موجب حكم دادگاه صادركننده حكم جزايي نيز معسر شناخته شود از زندان آزاد مي شود از این رو بازداشت بدل از جریمه، جایگزین جزای نقدی محسوب نمی گردد»(اردبیلی، 1384،صص171-170). و در تایید این نظر برخی معتقدند که «اگرچه از نظر سیاست کیفری مناسب ، جزای نقدی به عنوان جایگزین زندان توصیه می شود، مع هذا اجرای حکم جزای نقدی، در صورت عجز محکوم علیه از پرداخت، منتهی به تبدیل آن حبس می گردد و در واقع تبدیل آن به حبس، وسیله تهدید و اجبار محکوم علیه به پرداخت جریمه است»(گلدوزیان، 1385،ص368).
البته نظریات فوق در مواردی است که جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی مورد جکم قرار گیرد نه به عنوان مجازات جایگزین حبس، موضوع لایحه قانون مجازات اسلامی و مستند قانونی آن ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می باشد. لکن در خصوص جزای نقدی که به عنوان جایگزین حبس می باشد. در واقع مجازات اصلی جرم، حبس بوده است و از باب رعایت حال متهم و مصالح دیگر تبدیل به جریمه نقدی شده است و لذا میزان مجازات قانونی آن جرم(مدت حبس) نیز در حکم قید می شود تا چنانچه متهم مستحق برخورداری از این مساعدت نباشد، دوباره مجازات اصلی (حبس) اجرا شود.
بند هشتم : تصریح و تفهیم آثار تبعیت و تخلف از مفاد حکم به محکوم
یکی دیگر از مشخصات مشترک میان مجازاتهای جایگزین حبس، تفهیم آثار تبعیت و تخلف از مفاد حکم دادگاه می باشد. در تبصره ماده 80 لایحه آمده است که « دادگاه در متن حكم آثار تبعيت و تخلف از مفاد حكم را صريحاً قيد و به محكوم تفهيم مي‌كند. قاضي اجرای احكام نيز در ضمن اجراء با رعايت مفاد حكم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محكوم را مشخص مي‌نمايد».
علت وضع تبصره فوق الذکر را می توان اینگونه تعبیر کرد که با توجه به قاعده قبح عقاب بلابیان و اصل قانونی بودن جرم و مجازات و آیات قرآنی و سایر قواعد حقوقی که بر قبیح بودن مجازات کسی قبل از اعلام جرم بودن آن دلالت می کند، لذا در خصوص تبصره فوق نیز قانونگذار خواسته تا بدواً ضمانت اجرای عدم انجام دستورات دادگاه و عدم اجرای مفاد حکم نیز به محکوم تفهیم و در حکم دادگاه قید شود تا محکوم با علم و اطلاع کافی اقدام کند. چرا که عدم انجام دستورات و اجرای مفاد حکم همانگونه که در قسمتهای قبل توضیح دادیم دارای عواقب و ضمانت اجرا می باشد که در وهله اول یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم اضافه می شود و در صورت تکرار جرم مجازات حبس اجرا می شود و لذا محکوم می بایست از این ضمانت اجرا آگاهی داشته باشد و چه بسا که همین ضمانت اجراها بازدارنده بوده و فکر تخلف را از سر محکوم بیرون می کند و همچنین در بعد مثبت قضیه نیز نتیجه و آثار و پاداش انجام دستورات و اجرای حکم نیز به محکوم تفیهم می شود.
مثلاً در ماده 79 لایحه آمده است که چنانچه رعايت مفاد حكم دادگاه از سوي محكوم حاكي از اصلاح رفتار وي باشد دادگاه مي‌تواند به پيشنهاد قاضي اجرای حكم براي يك بار بقيه مدت مجازات را تا نصف آن تقليل دهد. البته تفهیم آثار تبعیت و تخلف از مفاد حکم باید کتباً در رای دادگاه قید شود تا جای هیچگونه شک و شبهه ای مبنی بر عدم آگاهی محکوم باقی نماند.
بند نهم : امکان صدور همزمان مجازات های جایگزین با مجازات های تتمیمی یا تبعی
حقوقدانان در خصوص مجازاتهای تتمیمی(تکمیلی) و تبعی، در حقوق جزای عمومی مباحثی را مطرح کرده‌اند. مجازات ها در یک طبقه بندی به مجازاتهای اصلی، تکمیلی(تتمیمی) و مجازاتهای تبعی تقسیم می‌شوند. مجازات های اصلی که در حقوق کلیه جوامع، ابزار اساسی عکس العمل کیفری است و ممکن است به تنهایی یا با مجازاتهای تکمیلی و تبعی مورد حکم قرار بگیرد. در واقع مجازات اصلی مجازاتی است که قانونگذار برای جرم معینی پیش بینی کرده و مستقیماً مورد حکم قرار می گیرد و ضمانت اجرای خاص اوامر و نواهی قانون جزایی است.
مجازاتهای تبعی در واقع هر مجازات سالب حقوق اجتماعی و مدنی(به حکم قانون) را که ناشی از محکومیت جزایی و از آثار آن باشد می توان در حکم مجازات تبعی تلقی نمود، بدون اینکه نیاز به تصریح آن در حکم دادگاه باشد، به خودی خود و به حکم قانون و به تبع مجازات اصلی بر محکوم علیه بار می شود. مانند ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی (محرومیت حقوق اجتماعی) و ماده 880 قانون مدنی در خصوص محرومیت قاتل از ارث که بدون ذکر در حکم قتل عمدی مستوجب قصاص، بر محکوم علیه قاتل تحمیل می گردد.
مجازات تکمیلی یا تتمیمی مجازاتی است که توسط مرجع قضایی می بایست در حکم دادگاه قید شود ولی بر خلاف مجازاتهای تبعی که همیشه اجباری است، برخی از مجازات های تتمیمی اجباری و برخی از آنها اختیاری است(گلدوزیان، 1385،ص304).
در ماده 86 لایحه آمده است که « دادگاه مي‌تواند ضمن حكم به مجازات جايگزين حبس، با توجه به جرم ارتكابي و وضعيت محكوم، وي را به يك يا چند مورد از مجازاتهاي تبعي و يا تکميلي نيز محکوم نمايد. در اين صورت مدت مجازات مذکور نبايد بيش از دو سال شود».
البته باید متذکر شد که مجازاتهای تبعی همانگونه که توضیح دادیم به تبع مجازات های اصلی بر فرد محکوم تحمیل می شود و در مفاد حکم قید نمی شود و به نظر می رسد که قانونگذار مسامحتاً در ماده 86 مجازاتهای تبعی را نیز بیان کرده است، زیرا مجازاتهای تکمیلی هستند که در حکم دادگاه قید می شوند و اینکه منظور از ذیل ماده مدت مجازات جایگزین حبس می باشد یا مدت مجازات تبعی یا تکمیلی می باشد، جای بحث است و البته اینکه در صدر ماده به مجازات جایگزین حبس اشاره کرده است و در ذیل آن به مجازات های تبعی و تکمیلی و در انتها به مجازات مذکور اشاره کرده است و لذا چون کلمه «مجازات» در آخر ماده مفرد می باشد، از نظر ادبیاتی به نظر می رسد که به مجازات جایگزین صدر ماده اشاره دارد، نه مجازاتهای تبعی و تکمیلی. همانگونه که در خصوص مجازات حبس امکان اینکه قاضی دادگاه، همزمان با مجازات اصلی حبس محکوم را به مجازات های تکمیلی نیز محکوم کند وجود دارد و به مجازاتهای تبعی نیز در جرایم عمدی با شرایط قانونی محکوم می شود. بنابراین در مجازاتهای جایگزین حبس نیز که مجازاتهای مستقلی می باشند، این امکان وجود دارد.
گفتار دوم : موارد منع اعمال مجازات های جایگزین حبس و تغییر در آن
در خصوص مجازات های جایگزین حبس باید گفت که با همه آثار زیانبار و معایبی که از مجازات حبس برشمردیم و مجازاتهای جایگزین حبس در واقع یک روزنه و دریچه ای برای از بین بردن یا کاهش مشکلات ناشی از مجازات حبس و اصلاح و بازپروری مجرم و جلوگیری از تکرار جرم و اصلاح جامعه می باشد و هرچند توسل به مجازات های جایگزین حبس محصول یک جنبش جهانی و بین المللی می باشد و مختص به حقوق کشور ما نیست، لکن توسل قضات به مجازات جایگزین حبس نباید بدون قاعده و حد و مرز باشد و در هر جرمی و با هر میزان مجازات و در خصوص هر مجرمی، به مجازات های جایگزین متوسل شده، چرا که در اینصورت نه تنها به اهداف اعمال و اجرای این مجازاتها نائل نمی شویم بلکه گاهی نتیجه معکوس خواهد داشت. لذا قانونگذار نیز در لایحه قانون مجازات اسلامی، مواردی را که اعمال مجازاتهای جایگزین حبس ممنوع میباشد پیش بینی نموده است و همچنین گاهی بنا به پاره ای از مصالح و اوضاع و احوال امکان تغییر در مجازاتهای جایگزین حبس به اشکال مختلف (تخفیف، تعدیل، تشدید و توقف) وجود دارد که در این گفتار به بررسی موارد فوق می پردازیم.
بند اول : موارد منع اعمال مجازات های جایگزین حبس
رعایت اصل تناسب بین جرم و مجازات یکی از اصول مسلّم حقوق جزا می باشد. یعنی مجازات یک مجرم باید با جرم ارتکابی، شخصیت مجرم، اوضاع و احوال، میزان آسیب و خسارت وارده به زیان دیده و آسیب وارده به جامعه و سایر معیارها تناسب داشته است و قانونگذار در خصوص مجازاتهای ارفاق آمیز یا تاسیسات ارفاق آمیز مانند تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط یا تخفیف مجازات، مواردی را نیز قید کرده که مستحق برخورداری از این ارفاق قانونی نمی باشند. مثلاً ماده 30 ق.م.ا. که در خصوص جرایم اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری، جعل و سوء استفاده از سند مجعول، خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم ربایی، این جرایم را قابل تعلیق ندانسته است یا نداشتن محکومیت قطعی به حد یا محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو و غیره(ماده25 قانون مجازات اسلامی) را شرط اعمال تعلیق اجرای مجازات دانسته است.
در خصوص مجازاتهای جایگزین حبس نیز هر چند یک تأسیس ارفاق آمیز نسبت به محکوم می باشد اما محدوده اعمال این مجازاتها مشخص بوده و بی حد و مرز نمی‌باشد و چه بسا در مواردی اعمال مجازات حبس نسبت به محکوم علیه موثرتر باشد.
و در جرایم خشونت بار و مهم و در خصوص مجرمین خطرناک و به عادت اعمال مجازات حبس موثرتر می باشدو چه بسا آزادگذاشتن این افراد در اجتماع تحت عنوان مجازاتهای جایگزین حبس، موجب بروز مشکلات عدیده ای برای سایر افراد جامعه و سلامت اجتماع شود هرچند که مجازات حبس نیز در این موارد تنها حکم یک داروی مسکّن را دارد و نمی شود اینگونه افراد را تا ابد در حبس و دور از اجتماع نگه داشت.
یکی از حقوقدانان در این زمینه می گوید :«مجازات به ویژه زندان هنوز در جامعه ایران و جامعه های دیگر به منزله یکی از مولفه های مهم حقوق کیفری کارآیی دارد و به راحتی نمی توان از آن چشم پوشی کرد. بنابراین برای بهبود زندان ها باید چاره اندیشی کرد. حذف مسأله راه حل نیست، بلکه بر مشکلات ما خواهد افزود... در جهت رهایی از آثار سوء و منفی در زندان، باید در جهت بکارگیری درست آن گام برداشته شود. باید برای بهینه کردن زندان و بهبود آن چاره اندیشی کرد»(منصورآبادی، 1385،ص106).
در این قسمت مواردی را که اعمال مجازات های جایگزین حبس به موجب لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 ممنوع می باشد را بیان می کنیم.
الف- ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی
از جمله جرایمی که به موجب لایحه قانون مجازات اسلامی اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در مورد آن ممنوع است، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی می باشد. م 70 لایحه مقرر می دارد «اعمال مجازاتهاي جايگزين حبس در مورد جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور ممنوع است.» حقوقدانان در خصوص جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی تعریف صریح و روشنی ننموده‌اند و بیشتر به ذکر مصادیق و تعریف آن و حدود و ثغور آن پرداخته اند. آنچه که از جرایم علیه امنیت به ذهن متبادر می شود، همان جرایم علیه حاکمیت و اساس نظام می باشد و یک مفهوم کلیت و عمومیت از آن استنباط می شود که البته این مفهوم در خصوص همه جرایم عمومی و حکومتی که با شکایت شاکی رسیدگی به آن شروع می شود و با گذشت شاکی مختومه نمی شود (مثل کلاهبرداری، خیانت در امانت)، تا حدودی به ذهن متبادر می‌شود، چرا که در همه جرایم عمومی، به نوعی به نظم عمومی جامعه و نظام حاکم بر آن و اعتماد مردم (در مفهوم کلی و عمومی) لطمه وارد می شود و به همین دلیل علی رغم صرفنظر کردن شاکی پرونده، حاکمیت و دولت همچنان پیگیر بوده و مسترد نمودن شکایت و اعلام گذشت توسط شاکی موجب مختومه شدن پرونده نمی‌شود و مجرم از باب جنبه عمومی بزه در صورت وجود ادله کافی محکوم می‌گردد.
اما در جرایم علیه امنیت، این صدمه و لطمه از ناحیه مجرم مستقیماً بر پیکره و شالکه حکومت وارد می شود و البته شاید گاهی در جرایمی مثل قطاع الطریق و اسلحه کشیدن در برابر مردم، هر چند نسبت به یک شخص یا گروهی اثر مستقیم دارد. لکن اثر غیر مستقیم آن بر حکومت بیش از اثر مستقیم آن می باشد. در قانون مجازات اسلامی1375، در کتاب تعزیرات، قانونگذار 15ماده یعنی از مواد 498 تا 512 را به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی اختصاص داده است. در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382، نیز فصل دوم از مواد 17 تا 28 ذیل عنوان «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی» ذکر شده اند. جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در حقوق کیفری همه کشورها یک قسمتی را به خود اختصاص داده است و جزء جرایم مهم کشور محسوب می‌شود(میرمحمد صادقی، 1386،ص17).
حاکمیت ملی همواره مهمترین ارزش برای ملت ها بوده است و با توجه به تلاش حکام در جهت حفظ قدرت و حاکمیت خود و خطراتی را که جرایم علیه امنیت می توانند برای حاکمیت و استقلال ایجاد کنند از قدیم الایام مقررات سختی راجع به جرایم علیه امنیت وجود داشته است. که برخی از این مقررات از نظر زمانی مقدم بر مقررات راجع به سایر جرایم و مقررات مربوط به حقوق جزای عمومی بوده اند(میرمحمد صادقی، 1386،ص19).
در ایران باستان قوانینی که برای خیانت پیشگان و فراریان از جنگ وضع شده بود بسیار سخت و از جمله این بود که موجب هلاکت همه خویشانش می شده است(آرتور کریستین سن، ایران در زمان ساسانیان ترجمه رسید یاسمی، ص328 به نقل از صانعی، 1372،ص85-84 ؛ راوندی، 1368،صص9-1). خیانت به وطن، تجاوز به حرمت کاخ شاهی، نزدیک شدن به کنیزان شاه، نشستن بر تخت و بی ادبی نسبت به خاندان سلطنتی کیفر مرگ را در پی داشته است. در اینگونه حالات گناهکار را مجبورمی کردند که زهر بنوشد یا او را به چهار راه میخ کشیده و به دار می آویختند یا سنگسار می نمودند یا بدن او را در خاک می کردند یا سرش را میان دوسنگ بزرگ می‌کوفتند(دورانت، ویل، تاریخ تمدن، 534-532 به نقل از راوندی، 1368،ص12).
در کشورهای اروپایی مثل فرانسه و انگلستان نیز خائن به کشور به شدیدترین مجازات محکوم می‌شد. (سر بریدن، قطعه قطعه کردن بدن و سوازندن اجساد خائنین) و چه بسا کشورها در موارد بسیار به دلیل اهمیت این جرایم از بسیاری از اصول پذیرفته شدۀ حقوق جزا در سطح بین المللی عدول می کنند. بعنوان مثال ماده5 قانون مجازات اسلامی سال 1375 که محاکمه و مجازات ایرانیان و بیگانگانی را که در خارج از قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم مندرج در متن ماده که از جمله جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی و استقلال جمهوری اسلامی ایران میباشد، شوند، طبق قوانین جزایی ایران پیش بینی کرده است که این امر مغایر اصل درون مرزی یا سرزمینی بودن حقوق جزای می باشد. بهرحال از مجموع مطالب فوق اینگونه استنباط می شود که جرایم علیه امنیت، مستقیماً با استقلال، تمامیت ارضی و امنیت کشور سروکار دارند. مثل جاسوسی برای دشمن یا تحریک نظامیان به فرار از مقابل دشمن یا تسلیم شهر یا هواپیما به دشمن، همکاری با دولت خارجی متخاصم یا اخفای دشمن یا معرفی جاسوس به کشور بیگانه که سه مورد اخیر موضوع مواد 508 و 510 قانون تعزیرات میباشد. گاهی جرایم علیه امنیت بدون برخورد با استقلال و تمامیت ارضی تنها به هرج و مرج و اغتشاش در دخل کشور می انجامد مثل تحریک مردم به کشتار موضوع ماده 512 قانون تعزیرات، که جرایم دسته اول جزء جرایم ضد امنیت خارجی و جرایم دسته دوم جزء جرایم ضد امنیت داخل کشور تلقی می شود(میرمحمد صادقی، 1386،ص17،24و26).
لذا با توجه به مطالب پیش‌گفته و حساسیت و اهمیت اینگونه جرایم و لزوم برخوردی جدی از سوی حاکمیت با اینگونه جرایم و مجرمین، معمولاً ارفاق هایی مانند تعلیق اجرای مجازات و نیز اعمال مجازاتهای جایگزین شامل اینگونه جرایم نمی شود. مگر اینکه در خود قانون یکسری معافیت ها و تخفیفاتی برای مجرمین پیش بینی شده باشد مانند م 507 در خصوص جرایم علیه امنیت کشور، همکاری موثّر با ماموران دولتی یا اطلاع دادن به ماموران در خصوص اسامی اشخاص دخیل در فتنه و فساد قبل از تعقیب، از سوی فرد مجرم از موجبات معافیت از مجازات های قانونی آن جرم می باشد. مگر اینکه شخص مرتکب جرم دیگری شده باشد که فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.
علت ممنوعیت اعمال مجازاتهای جایگزین در خصوص اینگونه جرایم، اهمیت آن میباشد چرا که اینگونه جرایم، امنیت جامعه و به تبع آن امنیت و آسایش مردم را به مخاطره می اندازد و مردم نیز انتظار برخورد جدی با اینگونه جرایم را دارند و آزاد گذاردن اینگونه افراد نه تنها موجب ایجاد هرج و مرج و اغتشاش مجدد در جامعه و متزلزل شدن ارکان نظام و حاکمیت می شود و آن اهدافی که از مجازات های جایگزین حبس انتظار می رود، ناکام می ماند، بلکه برای مردم جامعه نیز خطرناک است لذا در اینگونه جرایم (در مواردی که مجازات قانونی حبس می باشد) اعمال حبس موثّرتر در اصلاح و بازپروری مجرم و جلوگیری از تکرار جرم و حفظ امنیت جامعه می باشد.
ب- ارتکاب جرایم عمدی متعدد
یکی دیگر از موارد ممنوعیت اعمال مجازاتهای جایگزین حبس، ارتکاب جرایم عمدی متعدد میباشد. در این خصوص ماده 71 لایحه مقرر می دارد « تعدد جرائم عمدي كه مجازات قانوني حداقل يكي از آنها بيش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور حكم به مجازات جايگزين حبس است».
ماده 65 لایحه نیز مقرر می دارد « مرتكبين جرائم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها نود و يک روز تا شش ماه حبس است به‌جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌گردند مگر اينكه به دليل ارتكاب جرم عمدي به شرح زير داراي سابقة محكوميت كيفري باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد:
1- بيش از يك فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس تا شش ماه يا جزاي نقدي تا ده ميليون (10.000.000) ريال يا شلاق تعزيري؛
2- يك فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس بيش از شش ماه يا حد يا قصاص يا پرداخت بيش از يك‌پنجم ديه.
در ماده 66 لایحه آمده است که « دادگاه مي‌تواند مرتكبين جرائم عمدي را كه حداكثر مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا يك‌سال حبس است به مجازات جايگزين حبس محكوم كند، در صورت وجود ماده 65 اعمال مجازات های جایگزین ممنوع است».
در خصوص ارتکاب جرایم عمدی متعدد، علت ممنوعیت اعمال مجازات های جایگزین حبس، آن است که ارتکاب جرایم متعدد عمدی از سوی یک نفر حاکی از متجری بودن مجرم و عادت کردن او به ارتکاب جرم می باشد و این حالت، حالت خطرناک مجرم میباشد. لذا همانگونه که در مباحث قبلی توضیح دادیم، هرچند مجازات حبس دارای آثار و معایب فراوانی می باشد و توسل کشورها به مجازات های جایگزین حبس برای کاهش یا از بین بردن آثار مخرب حبس و اصلاح و پیشرفت نظام عدالت کیفری کشورها و درنهایت برقراری عدالت در جامعه می باشد، عدالت به این مفهوم که با هر کس هر آنچه که در حد و ظرفیت اوست، برخورد شود. عدالت یعنی خانواده مجرم فدای او نشود، آینده مجرم فدای حال و گذشته او نشود. یعنی فرصت دوباره زندگی کردن و اجتماعی شدن به مجرم داده شود. عدالت یعنی حق زیان دیده ستانده شود و حق جامعه و مردم جامعه از مجرم گرفته شود و نیز صدمات و آسیب های وارده به بزه دیده و جامعه جبران شود.
هرچند اعمال مجازات های جایگزین دارای فواید بسیار و اهداف واضح و روشنی میباشد، لکن در مورد مجرمین خطرناک و به عادت، نه تنها هیچگونه تاثیر مثبتی نداشته بلکه نتیجه معکوس خواهد داد. لذا در مورد مرتکبین جرایم عمدی متعدد اعمال مجازاتهای جایگزین که به نوعی ارفاق و تخفیف به حال مجرم می باشد، ممنوع است. در خصوص تعلیق اجرای مجازات، یکی از شرایط اعمال تعلیق اجرای مجازات، نداشتن سابقه محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر به علت ارتکاب جرم‌های عمدی با هر میزان مجازات، نداشتن محکومیت قطعی به مجازات حبس بیش از یکسال در جرایم عمدی، محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال می باشد.
البته در ماده 65 لایحه، اعمال مجازاتهای جایگزین حبس اجباری بوده و در ماده 66 اختیاری میباشد و در هر دو ماده شرط ممنوعیت اعمال مجازات های جایگزین حبس داشتن سابقه محکومیت کیفری با شرایط مقرر در قانون می باشد که در بالا بیان گردیده است.
ج- ارتکاب جرایم عمدی با مجازات قانونی بیش از یکسال حبس و تخفیف آن به کمتر از یکسال
یکی از موارد منع اعمال مجازات های جایگزین حبس موضوع ماده 72 لایحه می باشد که مقرر می دارد :
در جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یکسال حبس است در صورت تخفیف مجازات به کمتر از یکسال، دادگاه نمی تواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید.
در خصوص مجازات های جایگزین حبس با توضیحاتی که در مباحث و فصول قبل بیان گردیده، مشخص شده است که با نهاد تخفیف متفاوت می باشد و دو مقوله جدا از هم می باشند. البته در جایی که یک نوع از تخفیف مجازات، تبدیل مجازات قانونی به مجازات دیگری که مناسبتر به حال متهم باشد، به نوعی با مجازاتهای جایگزین حبس دارای وجه مشترک می باشد. اما واقعیت این است که تاسیس تخفیف موضوع ماده 36 لایحه قانون مجازات اسلامی سال1390 با مجازات های جایگزین حبس متفاوت بوده و البته وجود جهات تخفیف یکی از شرایط اعمال مجازاتهای جایگزین حبس می باشد که جهات تخفیف در ماده 37 ق.م.ا. سال 1390 بیان گردیده است. لذا در صورتیکه مجازات قانونی جرم عمدی بیش از یکسال حبس باشد و دادگاه با استفاده از جهات تخفیف مجازات را به کمتر از یکسال تخفیف دهد، امکان اعمال مجازاتهای جایگزین حبس وجود ندارد چرا که مجازاتهای جایگزین حبس یک نوع مجازات ارفاق آمیز به حال مجرم میباشد لذا نمی شود همزمان از دو ارفاق قانونی برای مجرم استفاده کرد و هم مجازات قانونی مجرم را تخفیف داده و هم جایگزین حبس را اعمال کرد. کما اینکه در بحث تخفیف مجازات در تبصره 2 ماده 31 لایحه آمده است «چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در موارد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد».
لذا در این مورد نیز چون وجود جهات تخفیف برای اعمال مجازاتهای جایگزین حبس لازم میباشد، دادگاه نمی تواند از این جهات هم برای تخفیف مجازات و هم اعمال مجازاتهای جایگزین حبس(تخفیف مضاعف) استفاده کند.
البته در متن ماده مشخص نشده که حداقل مجازات قانونی بیش از یکسال حبس است یا حداکثر، که با توجه به مفاد آن و قواعدی که در بحث تخفیف وجود دارد می توان سه فرض را در این خصوص مطرح کرد. فرض اول، منظور قانونگذار این است که حداقل مجازات یکسال و حداکثر بیش از یکسال می باشد. چون منظور از تخفیف مجازات در جرایمی که مجازات آنها دارای حداقل و حداکثر می باشد، کمتر از حداقل می باشد( حکم به مجازات از حداقل تا حداکثر اختیار قاضی می باشد). البته فرض دوم را اینگونه می توان استنباط کرد که منظور قانونگذار جرایمی می باشند که مجازات آن دارای حداقل نبوده و تنها حداکثر مجازات قانونی آن مشخص شده باشد. مثلا در ماده 543 قانون مجازات اسلامی در خصوص محو یا شکستن مهر و پلمپ در خصوص مجازات مستحفظ آمده است که مجازات مستحفظ در صورتی که جرم به واسطه اهمال او واقع شود، یک تا شش ماه حبس یا حداکثر 74 ضربه شلاق می باشد که در اینجا حداقل مجازات شلاق یک ضربه می باشد و قاضی اختیار دارد که مجرم را از یک ضربه تا 74 ضربه شلاق محکوم کند و اعمال تخفیف نیز در اینخصوص کمتر از حداکثر مجازات می باشد. مثلاً اگر مجازات قانونی جرمی حداکثر سه سال حبس باشد، قاضی می تواند با اعمال تخفیف کمتر از سه سال تا یک روز محکوم نماید.
و حالت سومی که متصور می باشد این است که حداقل و حداکثر مجازات بیش از یکسال می باشد و دادگاه با اختیار حاصله و وجود جهات تخفیف به کمتر از یکسال حکم حبس دهد. که در اینصورت امکان اعمال مجازات جایگزین وجود ندارد، که این فرض با مفاد ماده 72 سازگارتر میباشد چرا که زمانیکه قانونگذار مجازات قانونی را بیش از یکسال بیان کرده است، لذا نمی توان گفت که منظور این است که حداقل مجازات یکسال باشد، چون حداقل مجازات نیز جزء مجازات قانونی میباشد.
و همچنین فرض دوم نیز منتفی می باشد چرا که این مبحث در خصوص مجازاتهای جایگزین حبس می باشد و هرجا در قانون مجازات اسلامی ، مجازات جرمی حبس باشد، قانونگذار از سیستم حداقل و حداکثر پیروی کرده است و بعید به نظر می رسد که حداقل مجازات را تعیین نکرده باشد.
بند دوم : موجبات تغییر در مجازات های جایگزین حبس
در لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 موادی پیش بینی شده که مجازات های جایگزین حبس، مورد تغییر واقع شود و این تغییر به صورت تخفیف، تشدید یا تبدیل به مجازات جایگزین دیگر می باشد یا اجرای مجازات جایگزین موقتاً متوقف می شود که در این قسمت در خصوص موارد و موجبات تغییر مجازاتهای جایگزین حبس، بحث خواهیم کرد.
الف- تخفیف و تبدیل
در خصوص تخفیف مجازات و جهات آن در قسمت های قبل توضیح دادیم. ماده 76 لایحه مقرر می‌دارد « قاضي اجرای احكام مجازاتهاي جايگزين حبس كه به تعداد لازم مددكار اجتماعي و مأمور مراقبت در اختيار خواهد داشت مي‌تواند با توجه به وضعيت محكوم و شرايط و آثار اجراء حكم، تشديد، تخفيف، تبديل يا توقف موقت مجازات مورد حكم را به دادگاه صادركننده رأي پيشنهاد كند». در ماده 79 نیز مقرر می دارد « چنانچه رعايت مفاد حكم دادگاه از سوي محكوم حاكي از اصلاح رفتار وي باشد دادگاه مي‌تواند به پيشنهاد قاضي اجرای حكم براي يك بار بقيه مدت مجازات را تا نصف آن تقليل دهد».
در خصوص تبدیل مجازاتهای جایگزین حبس به مجازات دیگر به نظر می رسد که منظور از تبدیل در اینجا در واقع نوعی تخفیف باشد و همانطور که در بحث تخفیف در مباحث قبلی توضیح دادیم یکی از شقوق تخفیف، تبدیل مجازات قانونی به مجازات دیگری است که مناسب تر به حال متهم باشد و در واقع نیازی به بیان تبدیل به صورت جداگانه نبوده است چرا که عنوان تخفیف، تبدیل را دربردارد. اما در خصوص اینکه مجازاتهای جایگزین حبس از نظر درجه شدت و اهمیت و مناسب تر بودن به حال متهم چگونه طبقه بندی می شوند جای بحث دارد. و اگر از ترتیبی که در لایحه قانون مجازات اسلامی در بیان و تعریف مجازاتهای جایگزین حبس به کار رفته است، استفاده کنیم باید بگوییم که به ترتیب اهمیت و شدت مجازات ابتدا دوره مراقبت، بعد خدمات عمومی رایگان، بعد جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی از اهمیت برخوردارند. یعنی خدمات عمومی رایگان از دوره مراقبتی سبک تر و مناسب تر به حال متهم است و همینطور جزای نقدی از خدمات عمومی و جزای نقدی روزانه از جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی از جزای نقدی کم اهمیت‌تر و سبکتر می باشند و اجرای آنها برای متهم آسانتر می باشد. البته شاید این ترتیب تا حدودی صحیح به نظر برسد، ولی نمی شود در همه موارد ساری و جاری دانست. شاید پرداخت جزای نقدی برای مجرمین متمکن و متمول راحت ترین کار باشد و حاضر باشند چند برابر این مبلغ را بپردازند اما خدمات عمومی رایگان انجام ندهند یا در دوره مراقبتی قرار نگیرند ولی از آن طرف، همین پرداخت جزای نقدی یا جزای نقدی روزانه برای مجرمین کم بضاعت دشوارترین مجازات می باشد و چه بسا که به لحاظ عجز و ناتوانی از پرداخت آن مجدداً به زندان معرفی شوند و برای اینگونه افراد خدمات عمومی رایگان و یا دوره مراقبتی مناسب تر میباشد و یا محرومیت اجتماعی با شرایطی که در قانون آمده است، برای مجرمین سخت ترین مجازات باشد.
لذا در بحث تبدیل مجازات به مجازات سبکتر و مناسبتر می بایست قاضی صادرکننده رای، جمیع اوضاع و احوال را مدنظر قرار گیرد. البته پیشنهاد تخفیف و تبدیل مجازات از سوی قاضی اجرای احکام به قاضی صادرکننده رای داده می شود. و این منوط به این است که محکوم، مفاد حکم دادگاه را رعایت نموده به گونه ای که حاکی از اصلاح رفتار وی باشد. البته تبدیل مجازات جایگزین حبس به مجازات دیگر ممکن است از باب تخفیف و اعمال مجازات مناسب تر نسبت به مجازات قبلی نباشد، بلکه علل دیگری از جمله وضعیت جسمانی محکوم و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریت های خانوادگی یا مواردی از این قبیل داشته باشد که در تبصره4 ماده 83 لایحه پیش‌بینی شده است.
البته در ماده 79 شرایط اعطای تخفیف قید شده است و در صورت رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام فقط برای یکبار، بقیه مدت مجازات تا نصف آن تقلیل می یابد. ولی در خصوص تبدیل مجازات، قانونگذار به ماده 76 و تبصره4 ماده83 لایحه در مبحث خدمات عمومی رایگان بسنده کرده است و در مواد دیگر غیر از مواد فوق در خصوص شرایط و نحوه تبدیل مجازات بحث نکرده است.
میزان تخفیف نیز همانطور که در ماده 79 آمده است، تا نصف بقیه مدت مجازات می باشد و همانگونه که از متن ماده فهمیده می شود، اعطای تخفیف یا تبدیل مجازات اختیاری است و از کلمه «می تواند»، این نتیجه استنباط می شود ولی اختیار دادگاه در اعطای تخفیف تا نصف بقیه مدت مجازات می باشد. مثلاً در دوره مراقبتی که محکوم علیه به یکسال دوره مراقبتی محکوم شده است و شش ماه از حکم را سپری کرده است که قاضی اجرای احکام تقاضای تخفیف را می دهد. دادگاه صادرکننده رای در صورت وجود سایر شرایط می تواند تا سه ماه مجازات دوره مراقبتی را تقلیل دهد و دادگاه نمی تواند بیش از سه ماه مجازات را تخفیف دهد چرا که در متن ماده «تا نصف» را بیان کرده است که خود نصف را نیز شامل می شود(غایت داخل در مغیّا میباشد). البته «تا نصف» اختیاری می باشد که یا نصف مجازات باقیمانده یا کمتر از آن تخفیف دهد (از یک روز تا سه ماه در مثال فوق تخفیف دهد) ولی بیش از نصف اختیاری ندارد و اختیار دادگاه در محدوده تعریف شده قانون می باشد و فقط یکبار اختیار اعطای تخفیف را دارد و بیش از یکبار اختیاری ندارد.
بحث دیگری که مطرح می شود این است که منظور از اصلاح رفتار چیست و چه اعمالی حاکی از اصلاح رفتار می باشد؟ آیا صرف اجرای دستورات دادگاه و مفاد حکم حاکی از اصلاح رفتار میباشد یا خیر؟ به نظر می رسد که اصلاح رفتار یک مقوله کلی و درونی می باشد . چنانچه در متن ماده 79 آمده است صرف رعایت مفاد حکم دادگاه حاکی از اصلاح رفتار نیست بلکه گاهی ممکن است محکوم برای رهایی از شرایط فعلی و گذراندن دوره محکومیت، اجباراً مفاد حکم را رعایت کند ولی ازدرون اصلاح نشده باشد و تغییرات رفتاری در ایشان مشاهده نشود، اما همانطور که قبلاً بیان شد هدف از اجرای مجازاتهای جایگزین حبس، اصلاح مجرم و بازپروری ایشان می باشد. و منظور از اصلاح، اصلاح درونی و رفتاری ایشان می باشد به گونه ای که از کرده خود پشیمان و تبدیل به انسان دیگری شده باشد که حتی فکر ارتکاب جرم نیز دیگر سراغش نیاید. به عبارت دیگر تحول درونی در او ایجاد شود که در مقوله توبه نیز این تحول درونی شرط می باشد و چنین توبه ای است که ساقط کننده حد می باشد. اما پی بردن به حالات درونی انسان، از سوی انسان دیگر ممکن نیست و تنها خالق یکتا، آگاه به حال و احوال انسانهاست.لکن از حالات ظاهری، حرکات ظاهری و رفتار فیزیکی فرد می توان پی به حالات درونی او برد. هرچند این ملاک نسبی است و مطلق نمی‌باشد(بحث ریا) لکن در مقوله تخفیف نیز قاضی اجرای احکام که ناظر بر اجرای مجازاتهای جایگزین حبس می باشد؛ با مشاهده اعمال و رفتار فرد و تلاش او برای جبران خسارت زیان دیده، رفتار با سایر افراد جامعه ، رفتار او در محل کار یا رفتار او با سایر محکومین می تواند پی به اصلاح رفتار محکوم ببرد. همانطور که در بحث آزادی مشروط نیز اصلاح رفتار زندانی شرط میباشد.
ب - تشدید
یکی دیگر از موجبات تغییر مجازاتهای جایگزین حبس، بحث تشدید مجازات می باشد. در قانون مجازات اسلامی سال 1375 قانونگذار در خصوص تشدید مجازات حساسیت زیادی به خرج داده است.
قانونگذار در ماده76 لایحه قانون مجازات اسلامی سال1390، به صورت کلی به عنوان تشدید اشاره کرده است : «قاضي اجرای احكام مجازاتهاي جايگزين حبس كه به تعداد لازم مددكار اجتماعي و مأمور مراقبت در اختيار خواهد داشت مي‌تواند با توجه به وضعيت محكوم و شرايط و آثار اجرای حكم، تشديد، تخفيف، تبديل يا توقف موقت مجازات مورد حكم را به دادگاه صادركننده رأي پيشنهاد كند».
در ماده 80 لایحه آمده است «چنانچه محكوم از اجرای مفاد حكم يا دستورهاي دادگاه تخلف نمايد، به پيشنهاد قاضي اجرای احكام و رأي دادگاه براي بار نخست يك چهارم تا يك دوم به مجازات مورد حكم افزوده مي‌شود و در صورت تكرار، مجازات حبس اجرا مي‌گردد».
مشاهده می شود که شرایط تشدیدمجازات و علل آن در لایحه با آنچه که در عمومات حقوق جزای عمومی بحث شده است، متفاوت است. در واقع علت تشدید در لایحه، تخلف از اجرای مفاد حکم دادگاه یا انجام دستورات دادگاه می باشد که تشخیص تخلف با قاضی اجرای احکام می باشد و حدود تشدید نیز مشخص شده است که برای اولین بار یک چهارم تا یک دوم بر مجازات مورد حکم افزوده می شود و در صورت تکرار مجازات، حبس اجرا می گردد. در واقع در لایحه تشدید به آن معنایی که در حقوق جزای عمومی مورد بحث است، نمی باشد. بلکه در واقع به نوعی ضمانت اجرای انجام دستورات دادگاه و اجرای مفاد حکم می باشد. همانطور که در بحث تعلیق اجرای مجازات نیز اینگونه ضمانت اجرا آمده است. البته از لحن ماده اینگونه استنباط می شود که پس از احراز تخلف و پیشنهاد قاضی اجرای احکام، تشدید مجازات از سوی دادگاه در حدود قانونی الزامی میباشد و قاضی در تشدید مجازات از یک چهارم تا یک دوم مختار میباشد. لکن بیشتر از یک دوم نمی‌تواند مجازات را تشدید نماید.
سوال دیگری که مطرح می شود این است که آیا امکان جمع بین تشدید و تخفیف مجازات وجود دارد؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که به نظر می رسد منعی در این خصوص وجود ندارد. در ماده 22 قانون مجازات اسلامی سال 1375 در تبصره 2 ماده فوق آمده است که در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می تواند جهات مخففه را رعایت کند، با توجه به اینکه یکی از علل تشدید مجازات، تعدد جرم می باشد، به نظر می رسد که تشدید و تخفیف مجازات قابل جمع می باشند.
دادگاه ابتدا در صورت لزوم با ذکر دلایل تشدید، مجازات را تشدید خواهد کرد و آنگاه با ذکر موارد تخفیف آن ها را تا حد مناسب تخفیف خواهد داد و اشکالی از این نظر وجود ندارد(نوربها، 1386،ص408).
البته قانونگذار در ماده36 لایحه در مبحث تخفیف و نیز در مواد مربوط به مجازات های جایگزین حبس در این خصوص سکوت کرده است.
منظور از دستورات دادگاه همان دستورات مربوط به دوره مراقبتی می باشد که به بحث تعویق مراقبتی ارجاع شده است و در قسمت های قبل توضیح مفصل دادیم.
ج- توقف موقت
در ماده 76 لایحه یکی دیگر از مواردی‌که از موجبات تغییر مجازات های جایگزین حبس میباشد، توقف موقت اجرای مجازات می باشد که قاضی اجرای احکام می تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم، توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادرکننده رأی پیشنهاد کند.
در خصوص علت توقف موقت اجرای حکم، در ماده 81 لایحه آمده است که «چنانچه اجرای تمام يا بخشي از مجازاتهاي جايگزين حبس با مانعي مواجه گردد، مجازات مورد حكم يا بخش اجرا‌نشده بعد از رفع مانع اجراء مي‌گردد. چنانچه مانع مذكور به واسطه رفتار عمدي محكوم و براي متوقف كردن مجازات ايجاد شده باشد مجازات اصلي اجراء خواهد شد».
همچنین در ماده 77 لایحه آمده است «محكوم در طول دوره محكوميت بايد تغييراتي نظير تغيير شغل و محل اقامت را كه مانع يا مخل اجرای حكم باشد به قاضي اجرای مجازات جايگزين حبس اطلاع دهد».
در خصوص مجازات خدمات عمومی رایگان در تبصره 4 ماده83 آمده است : «قاضي اجرای احكام مي‌تواند بنا به وضع جسماني و نياز به خدمات پزشكي يا معذوريتهاي خانوادگي و مانند آنها، انجام خدمات عمومي‌را به طور موقت و حداكثر تا سه ماه در طول دوره، تعليق كرده يا تبديل آن را به مجازات جايگزين ديگر به دادگاه صادركننده حكم پيشنهاد دهد» و معمولاً توقف موقت اجرای مجازات به علت وجود مانعی می باشد که خارج از اراده محکوم می باشد مانند تغییر شغل یا تغییر محل اقامت یا بیماری و یا مشکلات خانوادگی و مانند اینها که غیر ارادی بوده و در واقع به صورت عمدی و جهت جلوگیری از اجرای حکم یا توقف آن نمی باشد. چرا که در صورت عمدی بودن ایجاد موانع از سوی محکوم، در قسمت ذیل ماده 81 تعیین تکلیف کرده است و مجازات اصلی اجرا می شود. البته تشخیص این موارد نیز با قاضی مجری حکم می باشد و ایشان پیشنهاد توقف موقت اجرای مجازات را به قاضی دادگاه می دهد و از هر قسمتی از حکم که اجرای آن متوقف شده بعد از سپری شدن مدت توقف، مابقی حکم به اجرا گذارده می شود. البته بهتر بود که قانونگذار حداکثر مدت توقف اجرای مجازات را مشخص می کرد، همانطور که در بحث خدمات عمومی رایگان تا سه ماه مشخص کرده است. چرا که توقف موقت به مدت زیاد، هرچند موقت باشد، اما اثرات اجرای مجازات کم رنگ می شود و آن اثراتی را که اجرای سریع و به موقع مجازات می گذارد، را ندارد.
لذا چنانچه مانع ایجاد شده طولانی شود، بهتر است به جای توقف موقت، مجازات مورد حکم تبدیل به مجازات دیگری که نسبت به محکوم قابل اجرا باشد، شود. همانطور که در بحث خدمات عمومی در تبصره4 ماده83 آمده است.
د- لغو مجازات های جایگزین حبس
در خصوص لغو مجازات های جایگزین حبس در مباحث قبلی توضیحاتی بیان شد و در بحث تشدید مجازات و توقف موقت به آن اشاره شده است.
مثلاً در مبحث تشدید مجازات، موضوع ماده80 لایحه، در صورت تکرار تخلف برای بار دوم، مجازات حبس به موقع به اجرا گذارده می شود و مجازات جایگزین حبس لغو می شود. یا در ماده81لایحه چانچه ایجاد مانع به واسطه رفتار عمدی محکوم و برای توقف اجرای مجازات ایجاد گردد، مجازات اصلی اجرا می شود و مجازات جایگزین حبس لغو می گردد.
معمولاً لغو مجازاتهای جایگزین حبس ناشی از افعال عمدی محکوم می باشد که موجب اختلال در اجرای حکم مجازات جایگزین می شود و با این کار محکوم استحقاق خود را در برخورداری از مجازاتهای جایگزین حبس از دست می دهد و مجازات اصلی در مورد او اجرا می شود. مثلاً تغییر عمدی محل سکونت به منظور ایجاد مانع در اجرای حکم و عدم اطلاع عمدی به قاضی مجری حکم از موجبات لغو مجازات جایگزین حبس و اجرا مجازات اصلی طبق مواد77 و ذیل ماده81 لایحه می باشد.
البته در تبصره ماده 80 لایحه آمده است که «دادگاه در متن حكم آثار تبعيت و تخلف از مفاد حكم را صريحاً قيد و به محكوم تفهيم مي‌كند. قاضي اجرای احكام نيز در ضمن اجراء با رعايت مفاد حكم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محكوم را مشخص مي‌نمايد». لذا در بحث تخفیف یا تشدید مجازات یا تبدیل مجازات، دادگاه صادرکننده رأی می بایست در حکم خود آثار تبعیت و تخلف از حکم دادگاه که همان بحث تخفیف و تشدید و لغو می باشد را بیان کند تا برای محکوم عذر و بهانه‌ای مبنی بر عدم اطلاع، علی الخصوص در باب تشدید و لغو مجازات جایگزین وجود نداشته باشد.
در خاتمه این مبحث باید گفت که هر چند ذکر مجازات های جایگزین حبس در قالب فصل جداگانه در قانون مجازات اسلامی، یک تحول بزرگ در سیستم تقنینی کشور و در راستای ارتقاء نظام عدالت کیفری و حقوق کیفری کشور و همگام سازی با مجامع بین المللی و حقوق بین‌المللی می باشد لکن می بایست حدود و ثغور این مجازاتها و امکانات و شرایط اجرای آن به صورت دقیق‌تر و واضح تر بیان می شد تا موجب بروز اختلاف نظر در مراجع قضایی در مرحله صدور حکم و اجرا نمی‌شد. هر چند هر متن قانونی ولو بسیار صریح و واضح باشد، در مرحله اجرا موجب ایجاد تعدد نظر و اختلاف رویه است که مباحث فراوانی را می طلبد ولی حداقل دقت بیشتر در قانون نویسی و مشخص کردن حدود و شمول مواد، از اختلافات بعدی می کاهد و قضات در مرحله صدور حکم و اجرا کمتر متوسل به تفسیر قضایی می شوند.
بخش دوم : جلوه های مجازاتهای جایگزین حبس در حقوق ایران
همانگونه که در مباحث گذشته نیز توضیح داده شد، جایگزین حبس در معنی عام در یک تقسیم بندی از لحاظ زمانی به جایگزین های پیش از محاکمه و جایگزین های پس از محاکمه تقسیم می‌شوند که به جایگزین های دسته اول، جایگزین های بازداشت موقت و به جایگزین های دسته اخیر، جایگزین های کیفر حبس گفته می شود. به عبارت دیگر جایگزین های مجازات سالب آزادی در مرحله دادسرا(قبل از محاکمه)و دادگاه(بعد از محاکمه) قابل تصور باشد که آنچه مدنظر ما در این نوشتار می باشد، جایگزین های دسته اخیر می باشد.
در خصوص جایگزین های بازداشت موقت که در مرحله دادسرا می باشد، بحث های زیادی مطرح می شود که در راستای صدور قرار تأمین مناسب توسط قاضی دادسرا و استفاده معقول و ضروری از بازداشت موقت به عنوان تأمین کیفری و رعایت حقوق قانونی متهم مثل حق اعتراض و غیره می باشد. چون اصل بر برائت متهم است مگر اینکه خلاف و مجرمیتش ثابت شود و بازداشت متهمین با اصل برائت ، حق دفاع و نهادهای دیگر حقوق جزا همچون تعلیق که خود از حربه موثر مبارزه با مجرمیت اند ناسازگار است(آشوری، 1376،صص8-5).
جایگزین های پس از محاکمه تدابیری هستند که به منظور اجتناب از توسل به کیفر حبس پیش‌بینی شده اند، که نمونه هایی از آنها عبارتند از : تعلیق اجرای مجازات، کیفرهای سالب حقوق یا محدودکننده حقوق(مانند ضبط گواهینامه رانندگی و ضبط دسته چک، محرومیت از شرکت در انتخابات، ضبط وسیله جرم و ضبط پروانه شکار) انجام خدمات عام المنفعه(مانند محکومیت فرد، مرمت اموال تخریب شده) و جزای نقدی روزانه و غیره(حاجی تبار فیروزجائی، 1386،ص97).
بعد از ایفا نقش دادسرا در کاهش جمعیت کیفری زندانها، محاکم می توانند با سودجویی از ابزارهای دیگری به جز زندان مراعات حال مجرمین را نموده و زمینه بازگشت بزهکاران را به آغوش جامعه فراهم آورند. اقداماتی که پس از وقوع جرم صورت می گیرد. اگر اقدامات سنجیده و معقولی باشد به نوبه خود سهم عظیمی در جلوگیری از تکرار جرم و بازسازی و اصلاح مجرم خواهد داشت(محمدی، 84،ص158).
در این بخش به بررسی جلوه های مجازات های جایگزین حبس در حقوق ایران(در مفهوم خاص) که در دو دسته کلی جایگزین های سنتی و نوین قابل بحث می باشند، می پردازیم.
فصل اول : جایگزین های سنتی
منظور از جایگزین های سنتی همانگونه که از عنوان آن برمی آید، این است که از زمان حقوق کیفری مدون(مکتب کلاسیک به بعد) یا در همان سال های اولیه قانونگذاری در هر کشور به عنوان مثال کشور ایران در قوانین آن کشورها پیش بینی شده باشد(حاجی تبار فیروزجائی، 1386،ص99).
جایگزین های سنتی عبارتند از جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی، تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط با عنایت به اینکه قلمرو بحث ما در محدودۀ لایحه قانون مجازات اسلامی می باشد، و مبحث مجازات های جایگزین حبس، یک فصل جداگانه ای را در لایحه به خود اختصاص داده است که مجازات های جایگزین احصا شده در لایحه عبارتند از : جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی، خدمات عمومی رایگان و جزای نقدی روزانه و دوره مراقبت، لذا تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط، هرچند از تدابیری هستند که موجب کاهش جمعیت زندان می شوند لکن مجازات جایگزین حبس به مفهوم مورد نظر در لایحه نمی باشند. مثلاً در تعلیق اجرای مجازات، بدواً مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد، لکن اجرای آن با حصول شرایطی معلّق می شود یا در بحث آزادی مشروط، در حین اجرای مجازات حبس، با حصول شرایطی اعمال می شود و لذا از بحث در خصوص آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات صرفنظر نموده و به موارد قید شده در لایحه بسنده می کنیم.
مبحث اول : جزای نقدی
جزای نقدی از زمره مجازات هایی است که گاه به صورت مجازات اصلی(مثلاً ماده 541 ق.م.ا) و گاه به صورت مجازات تکمیلی (تتمیمی) اجباری(ماده 77 ق.م.ا) یا اختیاری(ماده 708 ق.م.ا) مورد حکم دادگاه قرار می گیرد.
جزای نقدی دارای کارکردهایی است که از جمله آنها جایگزینی جزای نقدی با زندان می باشد(آشوری، 1382،ص207).
با توجه به دیدگاه های نوینی که در راستای کاهش آثار سوء زندان، نزد جرم شناسان و حقوقدانان ایجاد شده است، مجازات جریمه نقدی( جزای نقدی)، جایگزین مناسب و ممتاز برای زندان به شمار می‌آید(محمدی، 1384،ص158).
به عبارت دیگر جزای نقدی یکی از برنامه های مجازات های بینابین یا جایگزین است چه به شکل مستقل و چه به شکل کیفر تبدیلی که در کشورهای زیادی من جمله ایران از آن به عنوان مجازات مجرمین استفاده می شود. به عنوان مثال در کشور هلند، کیفر جزای نقدی به لحاظ قانونی فرض شده است، بلکه به عنوان کیفر ترجیحی برای هر نوع از جرم می باشد و به موجب بند6 ماده 351 قانون آئین دادرسی کیفری(هلند) قضات مکلفند که در هر موردی که جزای نقدی را تحمیل نمی کنند، دلایل را ارائه نمایند.
به عنوان مثال دیگر در آلمان در سال 1986 برای 81درصد از کلیه مجرمین بزرگسال محکوم شده، دستور پرداخت جزای نقدی صادر کرده بودند که 73درصد از آن مجرمین به جرم خشونت محکوم شده بودند(حاجی تبار فیروزجائی، 1386،ص119)
گفتار اول : مفاهیم و تاریخچه جزای نقدی
در این مبحث در خصوص مفاهیم جزای نقدی و تعاریف مختلفی که از سوی حقوقدانان ارائه شده است و نیز تاریخچه جزای نقدی به شرح ذیل و به صورت جداگانه بحث می شود.
بند اول : مفهوم جزای نقدی
در خصوص جزای نقدی تعاریف مختلفی از سوی حقوقدانان ارائه گردیده است که به ذکر چند نمونه از آن می پردازیم :
جزای نقدی عباتست از : «مبلغی وجه نقد که مجرم به عنوان مجازات مکلف به پرداخت آن است»(علی آبادی، 1385،ص112). در تعریف دیگر جزای نقدی عبارتست از :«الزام محکوم علیه به استناد حکم محکومیت به پرداختن مبلغی وجه نقد به نفع دولت»(اردبیلی، 1384،ص167).
و نیز جزای نقدی عبارتست از : «محکومیت به تادیه مبلغی به عنوان مجازات به خزانه دولت»(ملک اسماعیلی، 1355،ص164).
در تعریف دیگر آمده است : «جزای نقدی عباتست از اجبار محکوم علیه به پرداخت مبلغی وجه نقد.» (علی آبادی، 1385،ص112).
جریمه نقدی اعم است از غرامت، مجازات نقدی، جریمه و سایر اصطلاح هایی که برای این منظور به کار برده می شود. از این رو جزای نقدی را با اصطلاح هایی از قبیل جریمه نقدی، غرامت نقدی، مجازات نقدی، محکومیت نقدی و کیفر نقدی مترادف انگاشته اند (آخوندی، 1386،ص124).
جزای نقدی با ضرر و زیان مدعی خصوصی متفاوت است، زیرا از جمله مجازات ها محسوب شده و تمام ویژگی های کیفر را به شرح ذیل دارا می باشد :
1- مشمول اصل قانونی بودن مجازات هاست و نوع و میزان آن می بایست توسط قانون مشخص شود.
2- مشمول اصل شخصی بودن مجازات هاست و بعد از فوت محکوم نباید از ورثه او دریافت شود(آخوندی،1384،ص124).
3- اصولاً مصالحه پذیر نیست مگر اینکه در قانون پیش بینی شده باشد.
4- حکم آن را تنها دادگاه های کیفری صادر می کنند(آشوری، 1382،ص204 به نقل از نقی خانی ص4).
امروزه با پیشرفت حقوق کیفری در کشورهای غربی و سایر کشورها وآشکار شدن آثار تبعی و معایب مجازات حبس، جزای نقدی شایعترین و عمده ترین کیفر در این کشورها محسوب می شود و در راستای سیاست جایگزینی مجازات حبس به عنوان کیفری ممتاز مورد توجه حقوقدانان و جرم شناسان می باشد. در دوران معاصر از جریمه نقدی به عنوان یک «ضمانت اجرای بینابین» یا یکی از مجازاتهای اجتماعی استفاده گسترده ای شده است(آشوری، 1382،صص205-204).
بند دوم : تاریخچه جزای نقدی
جزای نقدی به عنوان یکی از نخستین انواع مجازات ها در طول تاریخ به شکل های مختلف -یک مجازات مستقل یا در ترکیب با سایر ضمانت اجراها- در واکنش به بسیاری از جرم ها اعمال می‌شده است.
در ایران باستان، جزای نقدی به ندرت مورد حکم قرار می گرفت. اما در دوره ساسانی به تدریج برخی کیفرهای بدنی قابلیت تبدیل به جزای نقدی را پیدا کرد که این امر در تأمین حقوق قضات نیز موثر بود. در حقوق اسلام نیز جزای نقدی جزء مجازات ها نبوده است. هرچند در برخی از متون نمونه هایی از غرامت را می توان دید چون جزای نقدی تاسیس دولتها در قرون اخیر میباشد، در حقوق اسلام نمی توان این نهاد را با تمام خصوصیاتش یافت. تنها دیه است که شباهت هایی به جزای نقدی دارد. در نظام کیفری ایران پیش از انقلاب جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی، تکمیلی یا تبعی در شمار کیفرهای رایج قرار داشته است و پس از انقلاب نیز یکی از انواع کیفرهای تعزیری قرار گرفته است(آشوری، 1382،صص205-204).
گفتار دوم : موجبات اعمال جزای نقدی و میزان آن
در این گفتار در خصوص موجبات و موارد اعمال جزای نقدی که به عنوان مجازات مستقل و اصلی یا جایگزین حبس مورد حکم قرار می گیرد و میزان کیفر جزای نقدی و ضابطه تعیین میزان جزای نقدی بحث می شود.
بند اول : جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی
مجازات اصلی مجازاتی است که قانونگذار برای جرم معین پیش بینی نموده باشد و مجازاتهای اصلی در کلیه جوامع ابزار اساسی عکس العمل کیفری است که ممکن است به تنهایی یا همراه مجازاتهای تکمیلی یا تتمیمی مورد حکم قرار گیرد(گلدوزیان، 1385،ص302).
یکی از کارکردهای جزای نقدی که اصلی ترین کارکرد جزای نقدی محسوب می شود، اعمال جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی در سیاست کیفری کشورهاست. کارکرد سنتی جزای نقدی عبارتست از پاسخ های رسمی سیاست جنایی هر کشور به پدیده مجرمانه که به صورت مستقل و در کنار سایر کیفرها همچون زندان اعمال می شود. این کارکرد، اصلی ترین کارکرد جزای نقدی است که هرچند در سده های متمادی توسعه یافت، ولی تغییر مفهومی پیدا نکرد و اینک نیز با حفظ آن، بخش عمده ای از زرادخانه ی کیفری کشورها را به خود اختصاص داده است(آشوری، 1382،ص206).
بند دوم : جزای نقدی به عنوان مجازات جایگزین حبس (موضوع لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390)
کارکرد امروزی جزای نقدی در حقوق کیفری کشورها جایگزینی جزای نقدی با مجازات زندان میباشد در میان مجازات های جایگزین حبس، جزای نقدی از اهمیت زیاد برخوردار می باشد. زیرا هنگامی که بحث ناکارآمدی مجازات زندان مطرح شد و فکر یافتن جایگزین هایی برای آن قوت گرفت، جزای نقدی، نخستین و مهمترین کیفری بود که ذهن قانونگذاران و اندیشمندان کیفری را به خود جلب کرد. لذا در اغلب کشورها جزای نقدی جایگزین واقعی برای مجازات زندان در جرم‌های کم اهمیت یا زندان های کوتاه مدت است(آشوری، 1382،ص207).
در حقوق کیفری ایران در خصوص جایگزینی جزای نقدی با مجازات حبس شاهد وضع مقرراتی از همان آغاز قانونگذاری(تدوین قانون مجازات عمومی سال 1304) می باشیم. من جمله :
1- ماده22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 2- ماده واحده تحت عنوان قانون امکان تبدیل حبس در امور جنایی و حبسی که مدت آن دو ماه یا کمتر به جزای نقدی مصوب 26/2/1307. این ماده واحده مقرر می دارد :
«حبس در امور خلافي مطلقاً و نیز حبسي كه مدت آن دو ماه يا كمتر باشد قابل تبديل به جزاي نقدي است. محكمه بايد در صورت تقاضاي محكوم عليه آن را به اختلاف موارد از قرار روزي پنج قران الي دو تومان تبديل به جزاي نقدي نمايد».
3- ماده 11 قانون مجازات عمومی سال 1352 که دادگاه را موظف کرد تمام حبس هایی را که حداکثرشان کمتر از 11 روز است به جزای نقدی تبدیل کنند(آشوری، 1382،ص221).
4- ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373
5- مواد 3،4 و 5 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1383(حاجی تبار فیروزجائی، 1386،ص120).
البته در لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390، قانونگذار صراحتاً در ماده 63 جزای نقدی را به عنوان یکی از جایگزین های حبس معرفی کرده است که بیانگر اهمیت آن در سیاست حبس زدایی و کاهش استفاده از کیفر زندان می باشد. البته از جمله امتیازهایی که برای جزای نقدی به عنوان جایگزین حبس قید شده است : 1- ناچیزبودن آثار نامطلوب آن 2- ابقای اثر تنبیهی و ارعابی در برابر تکرار جرم 3- تناسب با شدت و اهمیت جرم ارتکابی 4- سازگاری با شخصیت مجرم 5- آسانی ترکیب با سایر ضمانت اجراها 6- بهترین واکنش در جرم های مالی 7- سودبردن دولت و از جمله معایب ذکر شده برای جزای نقدی 1- تناقض با اصل شخصی بودن مجازات 2-تعارض با اصل برابری مجازاتها 3- نداشتن وصف حتمیت و قطعیت اجرا 4- بی اثر بودن جزای نقدی در صورت پرداخت توسط خویشان و... می باشد(آشوری، 1382، صص218-215).
بند سوم : میزان جزای نقدی
قانونگذار در تعیین میزان کیفر جزای نقدی از سیاست های گوناگونی پیروی کرده است تا با توجه به وضعیت مجرم و ماهیت جرم ارتکابی، در نیل به اهدافش که از جمله آن اصلاح و بازپروری مجرم و حفظ نظم و امنیت در اجتماع و جلوگیری از تکرار بزه توسط مجرم می باشد، موثر افتد.
میزان جریمه نقدی در قوانین کیفری کشورها به دو شکل ثابت و نسبی می باشد. جزای نقدی ثابت همانگونه که از نام آن برمی‌آید، تعیین مبلغی ثابت یا تعیین کمترین و بیشترین(حداقل و حداکثر) میزان جریمه نقدی می باشد. در شیوه تعیین حداقل و حداکثر قاضی با توجه به وضعیت مجرم و نوع جرم ارتکابی، اختیار تعیین میزان جریمه نقدی را دارد.
البته مهمترین عیب این شیوه تاثیرپذیری آن از نوسانات ارزش پول رایج کشورمی باشد و قانونگذار می بایست هرچند وقت یکبار، مبلغ جریمه های نقدی را با وضع مالی و اقتصادی کشور سازگار کند(آشوری، 1382،ص208). نمونه هایی از این جریمه های نقدی را که با تغییر ارزش پولی کشور تغییر نکرده است و در نتیجه در وضعیت فعلی به عنوان مجازات هیچ گونه اثری بر آن بار نمی باشد. به عنوان مثال : در ماده 14قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 در خصوص ممانعت از ملاقات فرزند که جریمه نقدی تعیین شده در آن زمان، با توجه به عدم به روزرسانی در حال حاضر بسیار ناچیز می باشد.
شیوه دیگر جزای نقدی نسبی یا متغیر می باشد که به تناسب مقدار و میزان واحد جرم تعیین می‌شود به بیان دیگر جزای نقدی نسبی جریمه ای است که قانونگذار آن را برحسب مورد معادل یا دوبرابر یا نصف ضرر ناشی از جرم یا سود بدست آمده از آن تعیین می کند. مانند مجازات جرایم کلاهبرداری، ارتشاء یا اختلاس که چون میزان خسارت مالی بزه دیده یا سود بدست آمده از جرم برای مجرم متغیر می باشد، مبلغ جریمه نقدی نیز به تبع آن متفاوت خواهد بود(آشوری، 1382،ص209).
ماده 85 لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 در خصوص میزان جزای نقدی مقرر داشته است که میزان جزای نقدی جایگزین حبس به شر زیر است :
جرایم موضوع بند (1) ماده 82 تا نه میلیون(9.000.000) ریال
جرایم موضوع بند (2) ماده82 از نه میلیون(9.000.000) ریال تا هجده میلیون(18.000.000) ریال
جرایم موضوع بند (3)ماده82 از هجده میلیون(18.000.000)ریال تا سی‌و‌شش‌میلیون(36.000.000) ریال
جرایم موضوع بند (4) ماده82 از سی‌و‌شش‌میلیون(36.000.000) ریال تا هفتاد و دو میلیون(72.000.000) ریال
مبحث دوم : محرومیت از حقوق اجتماعی
مجازات های محرومیت از حقوق اجتماعی از ابتکارات جدیدی است که در برخی کشورها به کار گرفته شده و قواعد حداقل ملل متحد راجع به تدابیر غیر سالب آزادی در قاعده 208(قواعد توکیو مصوب 14 دسامبر 1990) آنها را به عنوان تدابیری که می تواند به عنوان جایگزین مجازات حبس به کار گرفته شود به دولت های عضو پیشنهاد نمود(تیرگر فاخری، 1377 به نقل از : حاجی تبار فیروزجائی، 1386،ص174).
قبل از هرچیز ذکر این نکته ضروری است که ما در این قسمت با مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به معنای اعم سروکار داریم. به عبارت دیگر مجازاتهای محدودکننده یا سالب حقوق اجتماعی یا سالب حقوق شغلی و خدمات عمومی همه آنها جزء محرومیت از حقوق اجتماعی اطلاق می گردد.
مجازات های محرومیت از حقوق اجتماعی در معنای اعم، نیز واجد وصف کیفری بوده و تابع اصول حاکم بر مجازاتها می باشد که دارای اهدافی از قبیل پیشگیری از ارتکاب جرم، اصلاح و بازپروری مجرم، رعایت اصل فردی کردن مجازات ها، اجتناب از مجازات حبس یا کاهش استفاده از مجازات حبس به لحاظ معایب و ایراداتی که بر این مجازات وارد شده است از قبیل هزینه بر بودن، جرم زا بودن محیط زندان و ...
البته محرومیت از حقوق اجتماعی هر چند دارای وصف کیفری و مجازاتی بوده اما در زمره تدابیری است که بیشتر جنبه تأمینی دارند و در واقع هدف عمده این تدابیر پیشگیری از سقوط مجدد محکوم علیه در بزهکاری از طریق ایجاد موانع در انجام فعالیت مجرمانه و دور کردن او از محیط هایی است که جنبه جرم زایی برای وی دارند(حاجی تبار فیروزجائی، 1386،ص177).
در لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390، قانونگذار در ماده 63 صراحتاً محرومیت از حقوق اجتماعی را در بحث مجازاتهای جایگزین حبس ذکر نموده است که در این مبحث مفهوم و تاریخچه و انواع محرومیت از حقوق اجتماعی و موجبات اعمال آن را در حقوق کیفری ایران مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.
گفتار اول : مفهوم و تاریخچه محرومیت از حقوق اجتماعی
سیاستگذاران جنایی از گذشته تا امروز با اتخاذ تدابیر مختلف درصدد پاسخ دهی به گونه های بزهکاری و مجرمان بوده اند تدابیر کیفری واکنشی سنتی ترین ابزار نظام کیفری است که تصمیم گیران سیاست جنایی با اعطای کارکردهای مختلف به آنها، حمایت و پاسداری از ارزش های بنیادین جوامع بشری و همچنین پیشگیری از تکرار جرم را مورد توجه قرار می دهند. یکی از کارکردهای فایده‌گرای کیفر، کارکرد توان گیرانه است که از رهگذر شماری از مصادیق از جمله برخی از گونه های کیفرهای اجتماع محور(جایگزین حبس) قابل دسترسی است. لذا حقوقدانان و اندیشمندان با پیش بینی محرومیت بزهکاران از حقوق اجتماعی در سیاست کیفری جایگزین حبس، کارکرد توانگیرانه را در قالب برخی مصادیق متبلور ساخته‌اند(نیازپور، 1387،ص113).
در این گفتار مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی و تاریخچه آن و انواع آن را مورد بحث قرار می‌دهیم.
بند اول : مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی و انواع آن
محرومیت بزهکاران از حقوق اجتماعی جلوه ای از مجازات های جامعه مدار(جایگزین حبس) است که تصمیم گیران سیاست جنایی از رهگذر آن به دنبال ناتوان ساختن مجرمان و بزهکاران می‌باشند.
کیفرهای جامعه مدار نسل جدیدی از مجازات ها هستند که از سه دهه پیش به این سو و در ادامه جنبش کیفرزدایی(گوناگون سازی پاسخ دهی به جرم) و زندان زدایی دست کم در مورد جرم‌های سبک و کم اهمیت نخست در قالب مجازاتهای جایگزین حبس و سپس مستقل از دیگر کیفرها وارد زرادخانه‌ی کیفری شده اند(نجفی ابرندآبادی، 1385،ص140).
در این قسمت ابتدا به مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی و تعریف آن در قانون مجازات اسلامی، انواع محرومیت از حقوق اجتماعی ( محرومیت محدود و محرومیت مطلق) خواهیم پرداخت.
الف- مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی
محرومیت به معنی بی بهرگی یا بازداشتن از کار یا حقی است، محرومیت در اصطلاح حقوق کیفری نوعی منع قانونی است که شخص به موجب آن صلاحیت و شایسستگی اعمال حقوق خودش را از دست دهد(حاجی تبار فیروزجائی، 1386،ص123).
حقوق اجتماعی در واقع مزایا و امتیازاتی است که در متن اجتماع است و در ارتباط با سایر اعضای جامعه محقق شود، به نحوی که اعمال این حقوق با سرنوشت و حیات اجتماعی کلیه اعضا در ارتباط است و حق مشارکت در اداره کشور، انتخاب کردن و انتخاب شدن، عضویت در انجمن ها و گروه ها است. اشتغال و آموزش، آزادی انتخاب محل سکونت، فعالیت اقتصادی، منع کار اجباری نمونه هایی از حقوق اجتماعی محسوب می شوند(برای آگاهی بیشتر از مفهوم حقوق اجتماعی و تعاریف آن از سوی حقوقدانان ر.ک به : خالقی، 1380،صص41-35).
حقوق اجتماعی به عنوان جلوه ای بنیادین از حقوق بشر دربرگیرنده آن دسته از حقوق انسانهاست که به منظور برابری اجتماعی و در نتیجه بی عدالتی های ناشی از شرایط اجتماعی و اقتصادی جوامع، شناسایی شده است(طباطبایی مؤتمنی، 1382،ص135).
در قوانین کیفری ایران قبل از وضع ماده62 مکرر ق.م.ا(الحاقی سال 1377) هیچگونه تعریف روشنی از حقوق اجتماعی و اقتصادی بعمل نیامده است. در سال 1377 قانونگذار با تصویب ماده62 مکرر ق.م.ا تعریف قانونی از حقوق اجتماعی ارائه داد.
تبصره 1 ماده62 مکرر مقرر می دارد «حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل :
الف)حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی، خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری
ب) عضویت در کلیه انجمنها، شوراها و جمعیت‌هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می‌شوند.
ج) عضویت در هیأت های منصفه و امناء و اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری.
د) استخدام در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی، شرکت ها، موسسات وابسته به دولت، شهرداری‌ها و موسسات مامور به خدمات عمومی، ادارات، مجلس شورای اسلامی،شورای نگهبان و نهادهای انقلابی... و ... وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق ودفتریاری
هـ) انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی
و) استفاده از نشان و مدال های دولتی و عناوین افتخاری
دکتر عباس زراعت در کتاب شرح قانون مجازات اسلامی در این خصوص می گوید «حقوق اجتماعی به موجب تعریفی که در تبصره یک ماده62 مکرر بعمل آمده است، حقوقی است که قانونگذار برقرار می کند و قانونگذار به معنای خاص آن، قوه مقننه می باشد. در حالیکه حقوق اجتماعی منحصر در حقوق قراردادی و وضعی نیست، بلکه بسیاری از حقوق اجتماعی، طبیعی میباشد و حقوقی هم که وضعی هستند از سوی حکومت به معنای عام آن برای شهروندان برقرار می‌شود و گرچه وضع حقوق معمولاً از طریق قانون است. اما ممکن است برخی از حقوق نیز از طریق آئین‌نامه و نظایر آن برقرار شود. در هر صورت تعریف مزبور از حقوق اجتماعی، تعریف کاملی نیست بلکه حقوق اجتماعی حقوقی است که دولت در برابر ملت آن ها را تعهد می کند مانند حق داشتن کار، حق رفاه اجتماعی، حق شغل، حق فعالیت سیاسی و ...» (زراعت، 1380،ص494).
اداره حقوق قوه قضائیه در نظریه شماره 5308/7-9/9/1365 حقوق اجتماعی را چنین تعریف کرده است«منظور از حقوق اجتماعی، حقوقی است که مقنن برای اتباع کشور در رابطه با موسسات عمومی مقرر داشته است مانند حقوق سیاسی، حق استخدام، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در انجمن های ایالتی و ولایتی و هیأت منصفه و ادای شهادت در مراجع رسمی، انتخاب شدن به سمت مصدق و داور شدن و دارا شدن امتیاز روزنامه. حق استخدام اگرچه از حقوق اجتماعی است اما پس از تحقق استخدام ، خدمت دولت، وظیفه و شغل محسوب می‌شود و از عنوان حقوق اجتماعی خارج می گردد. زیرا حقوق اجتماعی آن هایی است که افراد جامعه بالسویه از آن ها برخوردارند و این تا قبل از استخدام است اما پس از استخدام نسبت به آن شغل خاص، همه دارای حق مساوی نیستند، بلکه این حق خاص و وظیفه آن کارمند است».
ب- انواع محرومیت از حقوق اجتماعی
سلب و محرومیت بزهکاران از حقوق اجتماعی به دو شکل قابل تصور می باشد : محرومیت محدود و محرومیت مطلق.
محرومیت محدود یعنی سلب و محروم کردن شخص از اجرا و استیفای برخی از حقوق اجتماعی نه کلیه حقوق. محرومیت محدود از حقوق اجتماعی ممکن است به صورت دائمی باشد. مثلاً ماده واحدۀ افشای سوالات امتحانی مصوب 1349 مقرر داشته است « هركس سوالات امتحانات نهایی و یا سوالات امتحانات مسابقه ورودی موسسات آموزشی را افشا كند... اعم از اینكه مورد استفاده قرار گرفته یا نگرفته باشد به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محكوم می‌شود و در صورتی كه مرتكب از كاركنان دولت باشد، به انفصال ابد از خدمات دولتی محكوم می‌گردند.»
و یا ممکن است به صورت سلب موقت از حق و به صورت مدتی معین باشد. به عنوان مثال ماده 3 قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315 مقرر می دارد که : «مستخدمان و کارکنان دولتی یا مأموران به خدمات عمومی که نفوذ اشخاص را در اقدامات یا تصمیمات اداری خود تأثیر‌دهند از شغل دولتی به مدت دو الی پنج سال محروم خواهند شد»(حاجی تبار فیروزجائی، 1386،ص124).
محرومیت مطلق یعنی سلب و محروم کردن شخص از کلیه حقوق اجتماعی اش. محرومیت مطلق نیز ممکن است یا به صورت موقت از کلیه حقوق باشد به عنوان مثال در ماده 62 مکرر ق.م.ا محکومیت قطعی در برخی جرایم عمدی موجب سلب موقت محکوم علیه از کلیه حقوق اجتماعی است. در این خصوص گفته شده است(خالقی، 1380،ص24) «از آنجا که برخورداری از حقوق اجتماعی در جامعه امروزی، شرط لازم حیات جمعی است و بدون اختیار اعمال این حقوق ، زندگی عملاً غیرممکن است. بنابراین سلب محدود کلیه حقوق، بمنزله شبه مرگ مدنی تلقی می گردد و به همین دلیل سلب کلیه حقوق به دلیل آثار نامطلوب آن در وضعیت اجتماعی اشخاص، نباید به عنوان ضمانت اجرا، به ویژه در حقوق کیفری اعمال گردد».
و نیز ممکن است محرومیت مطلق از حقوق اجتماعی به صورت دائم باشد. البته با توجه به اینکه اعمال و اجرای این نوع از محدودیت عملاًً غیرممکن است، قانونگذاران عموماً از سلب دائمی حقوق افراد به ویژه به عنوان ضمانت اجرای کیفر خودداری می کنند. اما استثنائاً هنوز در قوانین جزایی برخی کشورها نیز سلب کلیه حقوق به طور دائم دیده می شود. به عنوان مثال، ماده 57 قانون مجازات جمهوری خلق چین (که در هفت آوریل سال 1998 اصلاح شده است) مقرر می دارد «شخصی که به مجازات حبس ابد یا اعدام محکوم می شود، از کلیه حقوق سیاسی، به طور دائم محروم می‌گردد» (حاجی تبار فیروزجائی، 1385،ص119).
البته در یک تقسیم بندی دیگر، محرومیت بزهکاران از حقوق اجتماعی در سه محور محرومیت از حقوق مدنی، محرومیت از حقوق سیاسی و محرومیت از حقوق اقتصادی قابل بررسی می باشند که به علت رعایت اختصار و پرهیز از اضافه گویی از بحث تفصیلی در این زمینه خودداری می کنیم.
بند دوم : تاریخچه محرومیت حقوق اجتماعی
حقوق اجتماعی به عنوان جلوه‌ای بنیادین از حقوق بشر می باشد که این حقوق که در میان اسناد بین المللی نخستین بار در اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) و سپس به شکل گسترده در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز میثاق بین المللی حقوق اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی 1966 به رسمیت شناخته شده اند، در گستره ملی و نیز مقررات فراتقنینی و شماری از مقررات تقنینی ایران نیز این حقوق مورد توجه واقع شده است. بدین سان خبرگان قانون اساسی مصوب 1358 از رهگذر برخی از اصول، به ویژه اصول پیش بینی شده در فصل سوم با عنوان «حقوق ملت» آنها را محترم شمرده اند. بدین ترتیب قانون اساسی ایران بدون ارائه تعریفی از حقوق اجتماعی، تنها در پرتو تعدادی اصول به شناسایی مصادیق آن مبادرت ورزیده است. اما قانونگذار ایران در سال 1377 با افزودن ماده62 مکرر به قانون مجازات اسلامی حقوق مذکور را البته پس از گذشت دو دهه از تصویب قانون اساسی تعریف نموده است. همچنین محرومیت از حقوق اجتماعی در ماده 19 قانون مجازات اسلامی به عنوان یک مجازات تتمیمی بیان شده است.
بنابراین قانونگذار ایران با تصویب ماده62 مکرر، ضمن تعریف و شناسایی حقوق اجتماعی و برشمردن مصادیق آن، سلب آن را در برخی موارد مجاز دانسته است(نیازپور، 1387،ص116). البته نظام کیفری ایران از بدو قانونگذاری(سال1304) ضمانت اجراهای محدود کننده آزادی را به عنوان مجازات اصلی(مواد8،9،12،14 قانون مجازات عمومی 1304) و مجازات تکمیلی(ماده19 ق.م.ع 1304) توجه داشته است.
قانون مجازات عمومی مصوب 1352در مواد 15 و 19 نیز محرومیت از حقوق اجتماعی را پیش بینی کرده بود. البته در قوانین متفرقه نیز محرومیت از حقوق اجتماعی که جنبه تکمیلی و تتمیمی دارند پیش بینی شده اند.
1) ماده7 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 «به اشخاص ذیل اجازه وکالت داده نمی شود؛
بند4 : محکومین به انفصال ابد از خدمات دولت
2) ماده 2 قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 23/11/1317 : شرايط كارشناس رسمي از قرار زير است :
بند 1 : عدم محكوميت جنایت و محکومیت به جنحه كه مستلزم محروميت از حقوق اجتماعي بوده
3) ماده 101 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310
«هرگاه اعضاء ثبت اسناد و املاك سندی را كه مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملكتی داشته ثبت كند از یكسال تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد».
4) ماده 12 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354 «اشخاص ذیل را نمی توان به سمت سردفتری یا دفتریاری انتخاب یا ابقا کرد : 1- ... 3- محکومین، انفصال دائم از خدمت دولتی و یا ....
5) ماده 575 قانون تجارت : «ورشكسته به تقلب و هم چنين اشخاصي كه براي سرقت يا كلاهبرداري ياخيانت در امانت محكوم شده‌اند مادامي كه ازجنبه جزائي اعاده حيثيت نكرده‌اند نمي توانند ازجنبه تجارتي اعاده اعتباركنند».
6) ماده 9 قانون اقدامات تامینی مصوب 1338 : «هرکس به سبب اشتغال به كسب يا حرفه يا شغل معيني مرتكب جنحه يا جنايتي گردد و اشتغال به آن كسب يا حرفه يا شغل احتياج به اجازه مقامات رسمي داشته باشد در صورتي كه مرتكب به علت ارتكاب اين جرم قبلا نيز محكوم شده باشد و اوضاع و احوال و روحيه متهم منطبق با ماده 1 اين قانون باشد دادگاه مي تواند ضمن حكم محكوميت دستور منع اشتغال او را به كسب یا حرفه يا شغلش براي مدتي از سه ماه تا دو سال صادر نمايد».
7) ماده 4 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 18/5/1371 : پرسنل كادر نظامي كه به موجب احكام قطعي دادگاه ها به مجازات هاي زير محكوم شوند از خدمت در نيروهاي مسلح اخراج خواهند شد : 1- محکومیت ... (زراعت، 1380،صص507-501).
گفتار دوم : موجبات اعمال محرومیت از حقوق اجتماعی و تشریفات آن
محدودیت یا محرومیت از حقوق اجتماعی می تواند بعنوان ضمانت اجرای کیفری اصلی یا فرعی مورد حکم دادگاه ها قرار بگیرد. به عبارت دیگر محرومیت از حقوق اجتماعی(در معنای اعم) در حقوق کیفری ایران در قالب انواع مجازات های اصلی تکمیلی(تتمیمی) و تبعی تحقق یافته است.
بند اول : محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات اصلی
مجازات اصلی، مجازاتی است که قانون برای جرم خاصی معین کرده است و دادگاه آن را در حکم خود ذکر می کند(زراعت، 1380،ص146).
مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی گاهی به عنوان مجازات اصلی در حقوق کیفری کشور ما تجلی پیدا کرده است. نظیر محرومیت از اشتغال در نهادهای دولتی، محرومیت حرفه ای، مالی که در حقوق کیفری ایران اعمال می گردد.
البته محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات اصلی به دو دسته تقسیم می شوند که ذیلاً به آآآآیبلبلنها خواهیم پرداخت :
الف- محرومیت های اجتماعی محدود کننده آزادی
البته در خصوص هر دو نوع محرومیت محدود کننده آزادی و سالب آزادی در قسمت انواع محرومیت های اجتماعی بحث کردیم. اما در خصوص محرومیت های اجتماعی محدودکننده آزادی که به عنوان مجازات اصلی مطرح می شود، ناظر به همان حق اقامت اشخاص می باشد. آزادی در انتخاب محل اقامت و امکان رفت و آمد آزادانه از اساسی ترین حقوق اجتماعی انسان شمرده می‌شود که در اصل 33 ق.ا به آن پرداخته شده است. به موجب این اصل «هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت و محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد».
به هر حال اگر این آزادی موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه گردیده و ابزاری جهت ارتکاب اعمال مجرمانه شود، قانونگذار به نحو مقتضی آن را سلب یا محدود می سازد(حاجی تبار فیروزجائی،1386،ص127). در قانون مجازات اسلامی و قوانین کیفری مقوله دیگر، محرومیت از برخی حقوق اجتماعی به عنوان مجازات اصلی یا تکمیلی پیش بینی شده است.
مانند مواد570،572،575،576،578،597،601،606،718 و725 قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/67 و قانون منع خرید و فروش کوپن های کالاهای اساسی مصوب 23/1/67(زراعت، 1380،ص508).
در ماده 2 لایحه قانونی مجازات اخلال در امر کشاورزی و دامداری مصوب 1358 نیز محرومیت از برخی حقوق اجتماعی به عنوان مجازات اصلی مطرح شده است.
از جمله مصادیق این مورد عبارتند از :
1- تبعید (مثال ماده 87 در مورد زنا، 138 در مورد قوادی و مواد 193و194 و مورد محاربه و افساد فی‌الارض یا ماده 22 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر مصوب 1359 تبعید را به عنوان جایگزین کیفر حبس معرفی کرده است).
2- منع اقامت یا اجبار به اقامت در نقطه یا نقاط معین (مثلاً ماده 1 لایحه قانونی راجع به مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد مصوب 1336 که مقرر می دارد «هرکس ... یا به اقامت اجباری از شش‌ماه تا یکسال در محلی غیر از محل اقامت خود محکوم خواهد شد». البته با وضع ماده 617 ق.م.ا لایحه مذکور اعتبار قانونی ندارد ولی مجازات اقامت اجباری در ماده 617 ق.م.ا که مفاد آن با مفاد ماده فوق یکی است، نیامده است).
3- منع خروج از کشور( قانون راجع به الحاق ماده واحده ای به قانون گذرنامه 1351... برای صدور گذرنامه راننده یا کمک راننده ای که در خطوط بین المللی فعالیت می کنند، شرایطی وضع کرده است، چنانچه به طور غیرواقعی و با وجود شرایط اقدام به اخذ گذرنامه مزبور نمایند. ضمن ابطال مجوز عبور از مرز، راننده یا کمک راننده به مدت 5 تا 10 سال از خروج از کشور به عنوان راننده یا کمک راننده محروم خواهند بود).
4- اخراج بیگانه از کشور(ماده 11 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 1310 با اصلاحات بعدی) (حاجی تبار فیروزجائی، 1386،صص131-128).
ب- محرومیت های اجتماعی سالب حقوق اجتماعی
حقوق اجتماعی، حقوقی است که برای انسان به واسطه زندگی در اجتماع و خصیصه اجتماعی بودن او، مقرر گردیده است و در واقع این حقوق مختص انسان می باشد و حضور انسان در اجتماع و در عرصه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، بدون برخورداری و رعایت این حقوق موجب بروز مشکلات عدیده ای می شود. لذا این حقوق هم در کتاب آسمانی توسط شارع مقدس و هم در قوانین بشری مورد تاکید قرار گرفته است. قانونگذاری ایران در اصول 20 و 22ق.ا به این حقوق پرداخته است. یکی از انواع محرومیت از حقوق اجتماعی، محرومیت بزهکار از کلیه حقوق اجتماعی می باشد. محرومیت سالب حقوق اجتماعی هم به عنوان مجازات اصلی و هم به عنوان مجازات تتمیمی و تبعی در قانون مجازات اسلامی ذکر شده است که در این قسمت محرومیت از حقوق اجتماعی را هم به عنوان ضمانت اجرای کیفری اصلی و هم به عنوان مجازات جایگزین حبس مورد بحث قرار می دهیم.
از جمله قوانین و مقرراتی که محرومیت های سالب حقوق اجتماعی را به عنوان مجازات اصلی آورده اند، عبارتند از :
1- ماده 17 ق.م.ا که از آن به عنوان مجازات بازدارنده یاد می کند.
2- ماده 25 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 (محرومیت موقت و دائم از عضویت در مجلس شورای اسلامی)
3- ماده 41 قانون وکالت مصوب 1315 (محرومیت ابدی از شغل وکالت)
4- ماده 43 آئین دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت1369(خلع لباس)
5- ماده 20 قانون صدور چک 1355 و اصلاحی 1381(محرومیت از افتتاح حساب)
6- ماده 718 ق.م.ا 1375 (محرومیت از رانندگی)
7- ماده 3 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح(تبدیل مجازات)
در تبصره 1 ماده62 مکرر ق.م.ا مصوب 1377 قانونگذار پس از تعریف حقوق اجتماعی عنوان داشته که سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح باشد.
البته شق دیگر محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات اصلی محرومیت از حقوق شغلی و سلب مزایا و امتیازات شغلی می باشد که در واقع در هر دو عنوان محرومیت سالب حقوق اجتماعی و محرومیت محدود کنندة حقوق اجتماعی می باشد. به عنوان مثال انفصال دائم و موقت از خدمات دولت، ابطال پروانه(ماده واحده قانون مجازات نانوایان و قصابان متخلف مصوب 1354 یا ماده 27 قانون مطبوعات مصوب 1364 یا مواد 17 و 22 ق.م.ا. محرومیت از فعالیت حرفه‌ای (تبصره 3 ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب1334)
تعطیل محل کسب (مواد 17 و 22 ق.م.ا (حاجی تبار فیروزجائی، 1386،صص132-131) یا ماده 13 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367).
بند دوم : مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی
در حقوق کیفری ایران مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی بیشتر در قالب ضمانت اجرای تکمیلی(تتمیمی) و تبعی آورده شده است که در قسمت های بعدی محرومیت از حقوق اجتماعی را به عنوان مجازات تکمیلی و تبعی مورد بررسی قرار می دهیم.
الف- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر تکمیلی
مجازات تکمیلی، مجازات اضافی است که دادگاه علاوه بر مجازات اصلی با توجه به نوع جرم در حکم خود قید می کند(زراعت، 1380،ص146). قانونگذار در قانون مجازات اسلامی در مواد 19 و 20 به مجازاتهای تکمیلی و تتمیمی اشاره کرده است و در م 19 ق.م.ا عنوان داشته که «دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است، به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید». که در این ماده محرومیت از حقوق اجتماعی برخلاف ماده 17 ق.م.ا که به عنوان مجازات اصلی و بازدارنده بیان شده بود، به عنوان مجازات تتمیمی و تکمیلی بیان شده است.
محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تکمیلی، گاهی اختیاری است و اختیار آن برعهده دادگاه است(م 19 ق.م.ا) و گاهی نیز اجباری می باشد و دادگاه باید به آن حکم دهد.
این نوع محرومیت از حقوق اجتماعی به صراحت قانون فقط در جرایم عمدی می باشد و تنها در خصوص مجازاتهای تعزیری و بازدارنده به کار می رود و در مورد قصاص و دیاتآآآ÷÷آ نمی توان آن را به کار برد. همچنین به صراحت ماده 20 ق.م.ا اعمال مجازات تتمیمی می بایست با جرم و خصوصیات مجرم متناسب باشد(زراعت، 1380،صص175-173).
از مصادیق این نوع محرومیت از حقوق اجتماعی علاوه بر ماده 19و20 ق.م.ا ، ماده 718 ق.م.ا مصوب 1375 می باشد. همچنین محرومیت های اجتماعی موضوع حقوق مالی(ماده 10ق.م.ا و ماده522 ق.م.ا) (برای آگاهی بیشتر ر.ک به : خالقی، 1380،صص268-260). در ماده 3 ق.م.ج.ن.م مصوب 1371 مجازات فوق به عنوان مجازات تبدیلی اصلی(البته به اختیار دادگاه) تعیین شده است. ضمانت اجرای تخلف از اقامت اجباری یا منع اقامت در محل معین بر اساس ماده 20 ق.م.ا، جزای نقدی یا زندان است.
ب- محرومیت های حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی
مجازات تبعی، مجازات اضافی است که دادگاه با توجه به نوع جرم و اهمیت آن علاوه بر مجازات اصلی درنظر می گیرد اما در حکم ذکر نمی شود(زراعت،1380،ص146).
گاهی محرومیت از حقوق اجتماعی در قالب مجازات تبعی می باشد که مصداق بارز آن در م62 مکرر الحاقی اردیبهشت1377 و تبصره های آن می باشد، در این ماده مصادیق حقوق اجتماعی و تعریف آن بیان شده است. تفاوت عمده این ماده و ماده 19 ق.م.ا در این است که ماده 19 ق.م.ا به شکل تخییری بیان شده است و دادگاه در اعمال محرومیت از حقوق اجتماعی نسبت به شخص بزهکار اختیار دارد. لکن در ماده62 مکرر، ارتکاب جرایم مذکور در ماده فوق خود به خود محرومیت های پیش بینی شده را به همراه دارد.
محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی باید از احکام سایر مجازات ها برخوردار باشد اما به دلیل قهری بودن این مجازات، احکام مزبور را نمی توان جاری کرد البته تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات عمومی اشاره ای به تعلیق آثار تبعی حکم داشت یعنی اگر در زمان محرومیت از حقوق اجتماعی، محکوم حسن رفتار نشان دهد این امکان وجود داشته باشد که از تعلیق مجازات تبعی برخوردار شود اما در حال حاضر چنین مقرراتی وجود ندارد(زراعت،1380،ص494).
در فصل دوم لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 به مجازات های تکمیلی و تبعی اشاره شده است. در مواد 23و25و26 محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تکمیلی و تبعی مورد بحث قرار گرفته است.
ماده 23 لایحه مقرر می دارد : «دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری تا درجه6 محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متنسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید :
اقامت اجباری در محل معین
منع از اقامت در محل یا محلهای معین
منع اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین
انفصال از خدمات دولتی و عمومی
منع از رانندگی با وسیله نقلیه موتوری یا تصدی وسایل موتوری
منع از داشتن دسته چک یا اصدار اسناد تجارتی
منع از حمل سلاح
منع از خروج اتباع ایران از کشور
اخراج بیگانگان از کشور
الزام به خدمات عمومی
منع از عضویت در احزاب، گروهها و دسته‌جات سیاسی یا اجتماعی
توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم
الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین
الزام به تحصیل
انتشار حکم محکومیت قطعی
ماده 25 لایحه مقرر می دارد : محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند :
1- هفت سال در محكوميت به مجازاتهاي سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجرای حكم اصلي
2- سه سال در محكوميت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجني عليه باشد، نفي بلد و حبس تا درجه چهار
3- دو سال در محكوميت به شلاق حدي، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجني عليه يا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.
تبصره یک- در غير موارد فوق، مراتب محكوميت در پيشينه كيفري محكوم درج مي‌شود لكن در گواهيهاي صادرشده از مراجع ذي‌ربط منعكس نمی گردد، مگر به درخواست مراجع قضائي براي تعيين يا بازنگري در مجازات.
تبصره دو - در مورد جرائم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعي آن نيز رفع مي‌شود.
تبصره سه- در آزادي مشروط، اثر تبعي محكوميت پس از گذشت مدت‌هاي فوق از زمان عفو يا اتمام مدت آزادي مشروط رفع مي‌شود. محكوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنين در زمان اجرای حكم نيز از حقوق اجتماعي محروم می گردد.
در ماده 26 حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح ذیل آمده است :
داوطلب شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي‌و شوراهاي اسلامي‌شهر و روستا
عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيأت دولت و تصدي معاونت رئيس جمهور
تصدي رياست قوه قضائيه، دادستاني کل کشور، رياست ديوان عالي کشور، رياست ديوان عدالت اداري
انتخاب شدن یا عضويت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعيت‌ها به‌موجب قانون يا با رأي مردم
عضويت در هيأتهاي منصفه و امناء و شوراهاي حل اختلاف
اشتغال به‌عنوان مدير مسؤول يا سردبير رسانه‌هاي گروهي
استخدام و يا اشتغال در كليه دستگاههاي حكومتي اعم از قواي سه گانه و سازمانها و شركتهاي وابسته به آنها، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، نيروهاي مسلح و ساير نهادهاي تحت نظر رهبري، شهرداريها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و دستگاههاي مستلزم تصريح يا ذکر نام براي شمول قانون بر آنها
اشتغال به عنوان وكيل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي‌و ازدواج و طلاق و دفترياري
انتخاب شدن به سمت قيم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام
انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي
استفاده از نشانهاي دولتي و عناوين افتخاري
تأسيس، اداره يا عضويت در هيأت مديره شركتهاي دولتي، تعاوني و خصوصي يا ثبت نام تجارتي يا مؤسسه آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و علمي.
در ماده 63 لایحه نیز محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان یکی از اقسام مجازاتهای جایگزین حبس احصا گردیده است و شرایط اعمال آن قید شده است.
فصل دوم : جایگزین های نوین
حقوقدانان و اساتید حقوق در کتب حقوقی مختلف در خصوص جایگزین های نوین مجازات حبس، مباحث گسترده ای را مطرح ساخته اند و با اقتباس از حقوق کشورهای دیگر(از جمله کشورهای اروپایی و آمریکا) مباحث نوی را عنوان نموده‌اند. از جمله مباحث مطرح شده تعویق تعقیب، میانجی گری، تعلیق مراقبتی فشرده، حبس در منزل، پادگان آموزشی و اصلاحی، نظارت الکترونیکی و درمان(برای اگاهی بیشتر ر.ک به : آشوری، 1382، فهرست مطالب) میباشد.
در نظام تقنینی ایران بدواً در لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان مصوب 1384 و سپس لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 جایگزین های نوین مجازات حبس، مورد بررسی قرار گرفتند که عبارتند از : 1-دوره مراقبت 2- جریمه روزانه 3-خدمات عمومی رایگان. در این فصل به توضیح قواعد و مقررات هر یک از جایگزین های فوق خواهیم پرداخت و از بحث در خصوص سایر موارد به علت جلوگیری از طولانی شدن این نوشتار، خودداری نموده و به ذکر موارد عنوان شده در لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 بسنده می کنیم.
مبحث اول : دوره مراقبت
در خصوص اصلاح دوره مراقبت باید گفت که در کتب حقوقی و در مباحث مربوط به جایگزین‌های نوین حبس، اصطلاح دوره مراقبتی کمتر بحث شده است و مباحث مرتبطی که بیشتر به چشم می‌خورد و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، اصطلاحات تعلیق مراقبتی و نظارت فشرده می باشد. البته مباحث مطرح شده در این زمینه مربوط به حقوق کشورهای اروپایی (فرانسه و انگلستان) و آمریکا می باشد. در حقوق ایران مقرراتی در خصوص تعلیق مراقبتی و نظارت فشرده یا تعلیق مراقبتی فشرده به چشم نمی خورد. تنها موضوع تعلیق اجرای مجازات که در واقع به نوعی همان تعلیق مراقبتی ساده می باشد، در قانون مجازات اسلامی مطرح گردیده است که در این خصوص در مباحث بعدی توضیح خواهیم داد.
آنچه که از مباحث مطرح شده توسط اساتید در این زمینه استنباط می شود این است که تعلیق مراقبتی یا تعلیق مراقبتی ساده در مواردی است که مجازات زندان تعلیق شده و محکوم علیه در اختیار مددکار اجتماعی قرار می گیرد و معادل آن در سیاست کیفری و تقنینی کشور ما، بحث تعلیق اجرای مجازات می باشد که این نوع تعلیق مجازات، جایگزین حبس محسوب نمی شود بلکه تاسیسی است که به موجب آن، اجرای مجازات قانونی بنا به شرایطی معلّق شده است. به عبارت دیگر در تعلیق مراقبتی، مجازات اصلی همچنان کیفر حبس می باشد، ولی بنا به شرایطی تعلیق می‌شود، همانگونه که تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده 25 قانون مجازات اسلامی اینگونه میباشد.
لکن تاسیس تعلیق مراقبتی فشرده یکی از ضمانت اجراهای نوین است که برای کاهش آثار تبعی زندان، از جمله هزینه های سرسام آور زندان و سایر مشکلات ذکر شده در مباحث قبلی ایجاد گردیده است. لذا با توجه به اینکه دوره مراقبتی نیز در عمل همان شرایط و آثار تعلیق مراقبتی فشرده را دارا می باشد و یک ضمانت اجرای مستقل جانشین حبس محسوب می شود. لذا هر جا از تعلیق مراقبتی فشرده یا نظارت فشرده صحبت می شود، مرادمان دوره مراقبتی نیز می باشد.
از آنجا که هدف از نظارت به عنوان یک تدبیر اصلاحی- اجتماعی، به کارگیری تدابیر پشتیبان نسبت به مجرمان بیرون از محیط رسمی زندان یا موسسه های اصلاحی تربیتی است، این نظارت ممکن است به شکل های مختلفی انجام گیرد. نظارت ممکن است ساده و بدون تحمیل شرایط فوق العاده باشد. از جمله آنکه مجرم موظف باشد هرماه خود را به پلیس و سایر ارگان های رسمی مسئول معرفی کرده و گزارشی از حضور خویش در حوزه قضایی محل کار و غیره ارائه کند. در مقابل ممکن است مشدد یا فشرده باشد، همچنان که ممکن است موضوع، نظارت بر بهره ور آزادی شروط یا تعلیق مراقبتی باشد(آشوری، 1382،ص291).
در خصوص دوره مراقبتی قبل از اینکه به تعریف و ساختار probation order بپردازیم، ابتدا باید به فرق میان پروبیشن در نظام حقوق انگلستان و فرانسه بپردازیم و سپس ببینیم که آیا تعبیری که در نظام حقوق انگلستان از سوی حقوقدانان داخلی ارائه می شود صحیح است یا خیر؟
از پروبیش در حقوق فرانسه به توجه به ساختار آن تعبیر به تعلیق مراقبتی شده است (نجفی ابرندآبادی، 1381،ص398؛ آشوری، 1382،ص184).
تعلیق در حقوق جزا یعنی اجرای مجازاتی که به تاخیر و تعویق می افتد. تعلیق مراقبتی در فرانسه با تعلیق اجرای حکم (تعلیق ساده) در فرانسه و یا در انگلیس از این جهت باهم شبیه اند که در هر دو قاضی مرتکب را محکوم و مجازاتی برای وی تعیین نماید سپس اجرای آن مجازات را به تعلیق می اندازد. با این تفاوت که در تعلیق ساده، قاضی اجرای مجازات را بدون اعطای دستورات و تکالیفی به مجرم و نیز مراقبت و نظارت بر آن از سوی ماموران تعلیق مراقبتی، معلق می نماید در حالیکه تعلیق مراقبتی بالعکس می باشد.
به نظر می رسد که تعبیر یا واژه تعلیق مراقبتی (پروبیشن) در حقوق جزای فرانسه از سوی حقوقدانان تعبیر درستی می باشد، چونکه وقتی واژه تعلیق را به کار می بریم، منظور این است که اجرای حکم مجازات تعیین شده، به تاخیر انداخته می شود.
«اما در حقوق انگستان نکته ای که جالب است اینکه اکثر حقوقدانان کشور ایران تعریفی که از پروبیش با توجه به ساختار و شرایط آن که در قوانین جزایی انگلستان آمده است، می نمایند با تعریف و ساختار و شرایط پروبیش در حقوق فرانسه فرق می کند ولی تعبیر و واژه تعلیق مراقبتی را برای آن استفاده می‌نمایند»(آقایی نیا، 1381،صص107-105؛ میرمحمدصادقی، 1381 ؛ آنسل، 1375، به نقل از : حاجی تبار فیروزجائی، 1385،ص132).
«پروبیش در حقوق جزای انگلیس به معنای این نیست که اجرای مجازات به همراه رعایت یکسری دستورات و تکالیف و نظارت و مراقبت بر آنها معلق شود، بلکه منظور تعلیق صدور حکم مجازات است نه تعلیق اجرای آن. یعنی کسی که در اداره تعلیق مراقبتی آورده می شود، اصلاً حکم محکومیت در مورد او صادر نمی شود بلکه محکومیت او بدون صدور حکم قطعی می شود، بعد برای اجرای دوره مراقبتی در اختیار سازمان مربوط یا مددکاران اجتماعی قرار می گیرد»(آقایی نیا، 1381؛ میرمحمدصادقی، 1381 ؛ آنسل، 1375، به نقل از : حاجی تبار فیروزجائی، 1385،ص132).
بنابراین تعریفی که حقوقدانان از پروبیش در حقوق جزای فرانسه می نمایند صحیح است. اما تعبیر تعلیق مراقبتی از آن با توجه به تعبیر و ساختار آن در حقوق جزای انگلستان درست به نظر نمی‌رسد. چون همانطور که در بالا توضیح دادیم، وقتی از واژه تعلیق نام بردیم، منظور این است که اجرای مجازاتی معلق شده است نه صدور حکم مجازات. زیرا تعبیر درست از تعلیق صدور حکم، تعویق صدور حکم است که با تعلیق فرق می کند (نجفی ابرندآبادی، 1375،ص40، و نجفی ابرندآبادی، 82، صص83-82 نوشته حاجی تبار فیروزجائی).
در حقوق کیفری و قوانین جزایی کشور آمریکا نیز اصطلاح تعلیق مراقبتی فشرده و نظارت فشرده معادل اصطلاح دوره مراقبتی بوده است و به عنوان یکی از پیشرفته ترین ضمانت اجراهای جانشین زندان یا کیفرهای میانه یا «کیفرهای اجتماع محور» مورد توجه حقوقدانان در کشورما قرار گرفته و در کتب حقوقی مختلف بحث گردیده است.
لذا دوره مراقبتی (یا عناوین مشابه آن در کتب حقوقی : تعلیق مراقبتی، تعلیق مراقبتی فشرده، نظارت فشرده، آزادی مشروط فشرده) فی نفسه یک نوع مجازات به همراه یک سری شرایط و چارچوب های خاص است. بنابراین در اینجا چیزی به تعلیق افتاده نمی شود. قاضی از همان ابتدا با رعایت شرایطی شخص را محکوم به این مجازات می نماید به عبارت دیگر، این مجازات، یک مجازاتی در کنار سایر مجازات های اجتماعی و جایگزین حبس از قبیل خدمات عام المنفعه و غیره می باشد(حاجی تبار فیروزجائی،1386،صص137-136)
لذا دوره مراقبتی را در صورتی می توان به عنوان نهادی تلقی کرد که متضمن ویژگی های ذیل باشد :
داشتن سازمانی مستقل در چارچوب نظام کیفری، قضایی بودن ماهیت وظایف آن، دارا بودن اقتدار قانونی و اعمال سرپرستی و نظارت بر مجرم به منظور بازگشت مجرم به جامعه و تطبیق با آن(حاجی تبار فیروزجائی، 1385،ص134).
یکی از حقوقدانان فرانسوی در این باره می گوید :«تعلیق ساده اجرای محکومیت و تعلیق آزمایشی محکومیت سالب آزادی(دوره مراقبتی) از جمله روشهایی اند که دادگاه می تواند به وسیله آنها از اجرای محکومیت حبس یا توسل به کیفر سالب آزادی جلوگیری کند. این دو روش هم از اجرای محکومیت حبس خودداری، که در نتیجه از تورم جمعیت کیفری جلوگیری می شود و هم مجازات حبس همچنان بر محکوم سنگینی می کند»(ایولاسال، 1379،ص276 به نقل از : حاجی‌تبار فیروزجائی، 1385،ص135).
همانطور که بعداً به طور مفصل توضیح خواهیم داد، تعلیق مراقبتی به اقتباس از حقوق فرانسه و سایر کشورها می باشد و حتی دوره مراقبت در حقوق کیفری ایران فعلا جایگاهی ندارد. لذا در این قسمت از بحث، با استفاده از مقررات سایر کشورهای جهان به طور کلی در خصوص دوره مراقبتی مطالبی را خواهیم گفت. البته لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان مصوب سال84-1383 نهاد دوره مراقبتی و کلیه ساز و کارهای آن طی مواد 11 الی 15 لایحه عنوان گردیده بود و در لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 نیز در فصل نهم در خصوص مجازات های جایگزین حبس، در ماده82 لایحه، به تعریف دوره مراقبتی، شرایط و مدت آن پرداخته است و در قسمتی از آن در بحث دستوراتی که می بایست از سوی محکوم انجام شود، به قسمت تعویق مراقبتی ارجاع گردیده است.
در این قسمت به مطالب ذیل پرداخته می شود :
مفهوم و تاریخچه دوره مراقبتی، خصوصیات و شرایط اعمال و اجرای دوره مراقبت.
گفتار اول : مفهوم و تاریخچه دوره مراقبت
همانطور که در قسمت قبل توضیح دادیم، دوره مراقبت یک تاسیس جدید در حقوق کیفری ایران می باشد که برگرفته از حقوق کشورهای اروپایی و آمریکا می باشد. هرچند که در حقوق کشورهای اروپایی، این عنوان صراحتاً قید نگردیده است و عناوین مشابه دیگری مانند تعلیق مراقبتی، نظارت فشرده، تعلیق مراقبتی فشرده و آزادی مشروط فشرده قید شده است. اما در عمل با همان مفاهیم و شرایط می باشند. با توجه به ارکان و شرایط آن که در کتب حقوقی مختلف در کشور ما توسط حقوقدانان بسیاری بحث شده است، به نظر می رسد که اصطلاح دوره مراقبت یا دوره مراقبتی اصطلاحی مناسبتر باشد چرا که مراد از عناوین فوق الذکر یک مجازات مستقل جایگزین حبس می باشد نه اینکه مجازات حبس تعلیق شده باشد. در واقع دوره مراقبت به عنوان یک مجازات مستقل با شرایطی که بعداً ذکر می‌کنیم مورد حکم دادگاه قرار می گیرد. و این مفهوم با تعلیق اجرای مجازات متفاوت می باشد که در قسمت قبل بحث کردیم و در این گفتار مفهوم دوره مراقبت و تاریخچه آن را بیان خواهیم کرد.
بند اول : مفهوم دوره مراقبت
از دوره مراقبت تعاریف متعددی شده است. دوره مراقبت یکی از مهمترین نهادهای جانشین مجازات حبس می باشد و عبارتست از دادن آزادی به مجرم تحت سرپرستی و نظارت ماموران دوره مراقبتی به جای کیفر حبس در مدت معینی برای آماده ساختن وی به بازگشت به زندگی اجتماعی (حاجی تبار فیروزجائی، 1386،ص137).
رابرت هریس معتقد است که «دوره مراقبتی یک روش مجازات با مبانی جامعه شناختی و تربیتی است که با ترکیبی از سرپرستی و مساعدت مشخص می گردد. این روش در نظام آزاد، در مجرمینی اعمال می گردد که انتخاب آنها بر حسب شخصیت جرم شناختی و جرم پذیری آنها بوده است»(هامایی و همکاران، 1377،ص15 به نقل از حاجی‌تبار فیروزجائی، 1386، ص138).
برنامه های نظارت فشرده(نظارت فشرده نیز در واقع به همان مفهوم دوره مراقبتی می باشد) شیوه‌ای از نظارت اند که سطح بالایی از تماس بزهکار با ماموران اصلاح و مراقبت و اعضای جامعه را دربرمی گیرد. هدف این برنامه ها تحمیل مجازاتی است که از زندان سبک تر و از تعلیق دوره مراقبتی (آزادی مشروط ساده) شدیدتر می باشد. در بیشتر برنامه های تعلیق مراقبتی (آزادی مشروط فشرده) شمار کمتری از بزهکاران به مامور مراقب سپرده می شوند. همچنین امکان نظارت نزدیک بر بزهکاران(بهره وران) بیشتر است و به اجرای مطلق و دقیق برنامه تاکید می شود. شیوه نظارت در این برنامه ها نظارت الکترونیکی را دربرمی گیرد(ترنر و همکاران، 1387،ص166).
سازمان ملل متحد تقریباً نیم قرن پیش، تعریفی از دوره مراقبتی نموده است که عبارتست از «دوره مراقبتی روش برخورد با مجرمین است که به نحو خاصی انتخاب می شود و ... عبارتست از معلق کردن مشروط مجازات مجرم در طول مدت زمانی که تحت نظارت شخصی قرار می گیرد و به صورت فردی ارشاد یا درمان می شود». این تعریف شامل چهار محور اصلی می باشد، انتخاب مجرمین به نحو مطلوب(گزینش)، تعلیق مشروط مجازات و عامل بعدی که نظارت شخصی میباشد و به نوبه خود شامل ارشاد یا درمان میباشد(هامایی و همکاران، 1377،صص24-15 به نقل از حاجی‌تبار فیروزجائی، 1386،ص138).
لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 دوره مراقبت را در ماده 82 چنین تعریف نموده است : دوره مراقبت، دوره ای است که طی آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورات مندرج در تعویق مراقبتی به شرح ذیل محکوم می گردد.
تعریف دیگری که توسط یکی از اساتید ارائه شده است عبارتست از : «به تاخیر انداختن اجرای مجازات مجرم و اعطای آزادی به وی برای مدت معین که تحت نظارت و کنترل مامورین تعلیق مراقبتی قرار گرفته و به صورت فردی زمینه ارشاد و اصلاح و درمان وی فراهم می شود، یا دوره مراقبتی یک مجازات اجتماعی است مبنی بر اینکه مجرم موظف است تحت مراقبت یک مامور دوره مراقبتی یا یک مددکار اجتماعی شرایط مشخص شده، توسط دادگاه را انجام دهد» (حاجی‌تبار فیروزجائی، 1386، صص139-138).
البته به نظر می رسدکه با توجه به توضیحات ارائه شده، دوره مراقبت تاخیر انداختن یک مجازات نمی باشد چرا که در این صورت همان مفهوم تعلیق اجرای مجازات به ذهن متبادر می شود و مضافاً بر اینکه دوره مراقبت فی نفسه یک مجازات مستقل می باشد با شرایط تعیین شده در قانون و دادگاه در حکم صادره، مرتکب را با توجه به نوع جرم، کیفیت ارتکاب، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت، سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، محکوم به دوره مراقبتی می‌نماید که اجرای حکم در مرحله اجرای احکام، زیر نظر قاضی اجرای احکام بوده و مرتکب یا محکوم، مکلف به انجام دستورات تعیین شده توسط دادگاه در مدت معین شده می باشد و ضمانت اجرای تخلف از دستورات تعیین شده توسط دادگاه، بدواً تشدید مدت دوره مراقبت (یک چهارم تا یک دوم) و سپس اجرای مجازات حبس می باشد.
بند دوم : تاریخچه دوره مراقبت
«ارکان دوره مراقبت در بریتانیا و بخش بزرگی از آمریکای شمالی در رویه های قرون وسطایی کامن‌لا ریشه دارد که به موجب آن آزادی مجرمین بر اساس وجه الضمان و مربوط به حسن رفتار و رعایت نظم عمومی و نظام آزادی مبتنی بر ضمانت بوده است. در نظام تضمینی(التزامی) که به وسیله مهاجرین اولیه وارد آمریکا گردیده، سرپرستی و نظارت مطرح نبود هرچند که در اشکال محلی، نظارت داوطلبانه وجود داشته است. از سوی دیگر این نظام، شخص ثالثی را که برای حاضر کردن مجرم در دادگاه داوطلب می شد، مسئول می‌شناخت و چنانچه موفق به انجام تعهد خود نمی شد به جزای مالی محکوم می گردید»(هامایی و همکاران، 1377،صص43-42 به نقل از حاجی‌تبار فیروزجائی، 1386،ص139).
هرچند تعلیق مراقبتی یا تعلیق مراقبتی عادی- که در آن مجازات زندان معلق شده و محکوم علیه در اختیار مددکار اجتماعی قرار می گیرد- در دهه های 1970 و 1980 تا اندازه بسیاری جایگاه خود را در بین جایگزین های سنتی حفظ کرده بود اما تعلیق مراقبتی فشرده(دوره مراقبتی) یکی از ضمانت اجراهای نوین است که در برخی کشورهای اروپایی مانند اسکاتلند و به ویژه در آمریکای شمالی مورد توجه مسئولان عدالت کیفری قرار گرفته است(آشوری، 1382،293).
«دوره مراقبتی اولین بار به ابتکار یک کفاش اهل بوستون به نام جان آگوستوس(1859-1785) نامگذاری گردید. وی در سال 1841 میلادی به طور داوطلبانه از دادگاه بوستون خواست که در موارد تناسب، مجازات معوق مجرم جهت مراقبت به وی سپرده شود»(هامایی و همکاران، 1377،صص43-42 به نقل از حاجی‌تبار فیروزجائی، 1386،ص139). اولین قانون دوره مراقبتی در سال 1878 در ماساچوست به تصویب رسید و به موجب آن به شهردار بوستون به این منظور اجازه انتصاب یک افسر با پرداخت حقوق برای این منظور داده شد(برای آگاهی بیشتر ر.ک به آشوری، 1382،صص314-313). در انگلستان در سال 1960 و در هلند در سال 1993 تعلیق مراقبتی فشرده(دوره مراقبتی) به اجرا گذاشته شد. ولی چون نتایج آن‌چندان امیدوارکننده نبود آن را رها کردند. ولی در ایالات متحده آمریکا گام نخست در سال 1960 شروع شد و نیز پایان دهه 1980 حیات دوباره این نهاد بوده است. تعلیق مراقبتی فشرده افزون بر صاحبنظران مسائل کیفری نظر سیاستگذاران-اعم از لیبرال و محافظ کار- را به ویژه در دهه1990 به خود جلب کرده است. ایالت جورجیا در میان ایالات مختلف آمریکا از نیمه سال 1982 تاسیس تعلیق مراقبتی فشرده را در راستای توسل به جایگزین های نوین حبس و کاهش جمعیت زندان اجرا کرد( آشوری، 1382،صص294-293).
در حقوق کیفری ایران از بدو قانونگذاری تا به حال قواعد و مقررات مدونی در این خصوص مشاهده نشده است. تدوین لایحه قانون مجازات اسلامی سال1390 نخستین گام در این زمینه بوده است و دوره مراقبتی را رسماً به عنوان یکی از مجازات های جایگزین حبس مطرح کرده است. البته در سال های 84-1383 لایحه قانون مجازات های اجتماعی جایگزین حبس نیز به دوره مراقبتی اشاره کرده بود و شرایط و ارکان آن را مورد بحث قرار داده بود که به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید.
گفتار دوم : موجبات و شرایط اعمال و اجرای دوره مراقبت
مجازات دوره مراقبتی یا به اصطلاح دیگر تعلیق مراقبتی فشرده یا نظارت فشرده یا آزادی مشروط فشرده برای بزهکاران در آستانه خطری که مجازات زندان برای آن ها نامناسب به نظر می رسد طرح ریزی شده است. این مجازات امکان نظارت نزدیک بر بزهکاران را به کمک ماموران آموزش‌دیده و انجام مشاوره های فردی فراهم می سازد و هدف اصلی آن کاهش جمعیت زندان، صرفه جویی در هزینه های عدالت جنایی ، اصلاح و بازپروری بزهکاران و حفظ امنیت عمومی میباشد(ترنر و همکاران، 1387،ص166).
در این قسمت موجبات و موارد اعمال دوره مراقبتی و شرایط اختصاصی اعمال آن را بحث می‌کنیم.
بند اول : موجبات
«دوره مراقبت به عنوان یکی از جایگزین های نوین مجازات حبس از نظر نوع جرایم، درمورد کلیه جرایم(کوچک، متوسط و مهم) قابل اعمال است به جز در برخی کشورها و آن هم در مورد جرایم مهم(نظیر هتک ناموس به عنف، سرقت، صدمات شدید بدنی، قتل عمدی) قابل اعمال نیست یا منوط به شرایطی می باشد. برای مثال در فیلیپین، مجرمینی که به بیش از 6سال حبس محکوم می شوند واجد شرایط استفاده از دوره مراقبتی نخواهند بود، یا در استرالیا اجرای دوره مراقبتی برای مجرمین خطرناک فقط در صورت وجود شرایط مخففه ممکن است یا در مجارستان هرگاه حداکثر مجازات قانونی جرم، سه سال حبس یا کمتر باشد، اعمال دوره مراقبتی مجاز است.
محکومیت به زندان چنانچه حداکثر مدت آن یکسال یا کمتر(یا در شرایط خاص دوسال یا کمتر) باشد قابل تعلیق خواهد بود»(هامایی و همکاران، 1377،صص142-132 به نقل از حاجی‌تبار فیروزجائی، 1386،ص141). البته مشروط بر اینکه دادگاه باید در هر مورد صدور آن را با شدت جرایم توجیه کند (واسکی، 2001،ص173 به نقل حاجی تبار فیروزجائی،1386،ص141).
در خصوص بهره وران از این تاسیس باید گفت که علاوه بر مرتکبان جوان و بزرگسال شامل بزهکاران نوجوان نیز می شود. در آمریکا برخی از پژوهش ها درباره نوجوانانی که مرتکب جرم های جنایی شده و نخست در برنامه تعلیق مراقبتی فشرده قرار گرفته بودند، نشان داد که «برنامه تعلیق مراقبتی فشرده نوجوانان» جانشین موثری برای زندان است و به عنوان یک عامل بازدارنده از تکرار جرم می باشد(آشوری، 1382،ص307).
در ماده 83 لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 در خصوص جرایم مشمول دوره مراقبت هم به جرایم عمدی و هم به جرایم غیرعمدی اشاره شده است و در خصوص جرایم عمدی، حداکثر مجازات ذکر شده شش ماه تا یکسال حبس بوده و در خصوص جرایم غیرعمدی نیز دو تا چهارسال حبس می باشد. به نظر می رسد که قانونگذار احکام دوره مراقبت را در جرایم کوچک و متوسط قابل اجرا دانسته و جرائم مهم را شامل نمی شود و در خصوص نوع مجازاتها نیز جرایم دارای مجازاتهای تعزیری و بازدارنده را شامل می‌شود و در احکام حدود و قصاص و دیات دوره مراقبت اعمال و اجرا نمی شود.
بند دوم : شرایط اختصاصی اعمال و اجرای دوره مراقبت
برای اعمال و اجرای دوره مراقبت حصول یکسری شرایط و مقدماتی لازم و ضروری می باشد که این شرایط یا از حیث مدت دوره مراقبت یا وظایف محکوم و به اصطلاح بهره ور از دوره مراقبت و یا از حیث وظایف ماموران مراقبت می باشد، که اکثر کشورها قواعد و مقررات(شرایط) استاندارد و کلی دارند که به شرح ذیل به توضیح آنها می پردازیم.
الف- مدت دوره مراقبت
معمولاً مدت زمان دوره مراقبتی به اهمیت جرم و رفتار شخص مجرم بستگی دارد (آشوری، 1382،ص169). مدت زمان اعطای دوره مراقبت در کشورهای مختلف متفاوت می باشد. در برخی از کشورها ممکن است برای دوره مراقبت حداقل و حداکثر درنظر بگیرند. برای مثال در بریتانیا(انگلستان و ولز) حداقل طول زمان دوره مراقبت 6ماه و حداکثر 36ماه است. در ژاپن طول زمان دوره مراقبت برابر است با مدت زمان مجازات معلّقی که دوره مراقبت جایگزین آن گردیده است. اما متوسط مدت زمان دوره مراقبت در اغلب کشورها حداقل 6ماه و حداکثر 36ماه و 60 ماه می باشد(حاجی تبار فیروزجائی، 1386،ص142 به نقل از هامایی و همکاران،1377،صص138-137).
در لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 نیز مدت دوره مراقبت به تناسب میزان مجازات جرایم از سیستم حداقل و حداکثر تبعیت نموده و حداقل زیر شش ماه و حداکثر دو سال در جرایم عمدی و حداقل دو و حداکثر چهارسال در جرایم غیر عمدی می باشد.
ب- وظایف محکوم
برای هر مجرمی که تحت دوره مراقبتی قرار می گیرد ممکن است دستورات و شرایطی مقرر شده باشد که باید به آنها عمل نماید. اکثر کشورها قواعد و مقررات (شرایط) استاندارد بسیار کلی دارند که عبارتند از : 1- قبول سرپرستی و ارشاد و خدمات دوره مراقبتی و تبعیت از کلیه دستورات(استرالیا، نیوسات، ولز) 2- تبعیت از دستورالعمل های دادگاه یا مامور دوره مراقبتی، برقراری تماس منظم با ماموران دوره مراقبتی، رفتار منضبط(سوئد) 3- رفتار خوب داشتن، انطباق با دستورات مامور سرپرست و مطلع کردن مامور دوره مراقبت از تغییر محل سکونت یا وضعیت استخدامی(اسکاتلند).
همچنین اکثر کشورها علاوه بر شرایط استاندارد کلی بعضی از مقررات و شرایط اضافی هم دارند :
1- مجرم باید به هر شرط دیگری که مربوط به بازپروری او باشد باشد تن در دهد و این شرایط نباید به طور نامشروع تهدیدکنندة آزادی او باشد و باید با آزادی وجدان او معارض نباشد(فیلیپین).
2- درمان طبی و روانشناختی همچون استرالیا، مجارستان، فیلیپین، انگلستان و ولز
3- برنامه های مواد مخدر و الکل : استرالیا، کانادا، مجارستان، فیلیپین، انگلستان و ولز
4- جبران خسارت مالی : استرالیا و کانادا و پاپوا گینه جدید.
5- خدمات اجتماعی / ترمیم خسارات اجتماعی : استرالیای جنوبی، استرالیای غربی، اسکاتلند و پاپوا گینه جدید(هامایی و همکاران، 1377،صص142-132؛ اسپراک،1995؛ براون لی،1998،ص287، به نقل از : حاجی‌تبار فیروزجائی، 1386،ص141).
در ایالات متحده آمریکا برنامه های مختلف تعلیق مراقبتی فشرده(نظارت فشرده) که در واقع همان دوره مراقبتی می باشد من جمله برنامه های جورجیا، کالیفرنیا، نیوجرسای ماساچوست، کالیفرنیای جنوبی وظایفی را برای بهره وران از این برنامه ها درنظر گرفته است.
به عنوان نمونه، تماس رودررو در هفته ، 135 ساعت خدمت عمومی اجباری، محدودیت الزامی رفت و آمد، شرکت مجرم در برنامه های نظارت به مدت 18 ماه، پرداخت تمامی جریمه ها و خسارت بزه دیده توسط مجرم و ... (آشوری، 1382،صص313-311).
در لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 در ماده82، قانونگذار در تعریف دوره مراقبت عنوان داشته که طی آن محکوم .... به انجام یک یا چند مورد از دستورات مندرج در تعویق مراقبتی محکوم می گردد و در واقع وظایف محکوم را در این قسمت به مبحث تعویق مراقبتی در فصل پنجم ارجاع داده است. در مبحث مربوط به تعویق مراقبتی، قانونگذار پس از تعریف تعویق صدور حکم و ارکان و و اقسام آن در ماده 42 عنوان داشته که در تعویق مراقبتی دادگاه صادر کننده قرار می تواند با توجه به جرایم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به نحوی که در زندگی وی یا خانواده اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند، مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورات زیر در مدت تعویق ملزم نماید :
1- حرفه‌آموزی یا اشتغال به حرفه‌ای خاص
2- اقامت یا عدم‌اقامت در مکان معین
3- درمان بیماری یا ترک اعتیاد
4- پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه
5- خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری
6- خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن
7- خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکاء یا معاونین جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزهدیده به تشخیص دادگاه
8 – گذراندن دوره یا دوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی
ضمانت اجرای تخلف از دستورات دادگاه در م 80 لایحه قانون مجازات اسلامی 1390، اینگونه بیان شده است که به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رای دادگاه برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می شود و در صورت تکرار مجازات حبس اجرا می گردد.
به نظر می رسد که ضمانت اجرای فوق(اجرای مجازات اصلی در صورت تخلف از دستورات از ناحیه مجرم یا ارتکاب جرم جدید در دوره مراقبت) در همه کشورهایی که مجازات دوره مراقبت(تعلیق مراقبتی فشرده) در آنها پذیرفته شده است، مورد قبول بوده و در مقررات آنها پیش بینی شده باشد.
ج- وظایف مأموران دوره مراقبت
وظایف ماموران دوره مراقبتی در اکثر کشورهای دنیا عبارتند از :
1- اقدام به تهیه گزارش قبل از صدور حکم محکومیت، بدین معنا که ماموران دوره مراقبتی قبل از صدور حکم محکومیت اقدام به تهیه گزارش در مورد مجرم، اوضاع و احوال زندگی وی و اوضاع و احوال ارتکاب جرم، طرز تلقی و تفکر مجرم از جرم می نمایند که آیا مجرم مستحق استفاده از خدمات سازمان دوره مراقبتی است یا خیر. به عبارت دیگر با تهیه گزارشی قبل از مجازات و جمع‌آوری اطلاعات در مورد مجرم، پیشنهادهایی را در خصوص نحوه برخورد با مجرم و نوع مجازاتی که دادگاه باید درنظر بگیرد می کند و در واقع اقدام فوق، به نوعی همان تشکیل پرونده شخصیت در مورد مجرم می باشد که در راستای فردی کردن مجازات مجرم و دادرسی عادلانه میباشد.
2- ارزیابی نیاز مجرم و توسعه و تکمیل طرح پروندة شخصیت از طریق مراجعه مجرم برای تعیین تأمین کنندگان متناسب خدمات.
3- بررسی پیشرفت مجرم و مختومه کردن طرح فوق از نظر تکامل یا نقض شرایط و دستورات
4- ارزیابی پاسخ مجرم به سرپرستی و به علاوه ارزیابی کیفیت خدماتی که در مجموع به مجرم ارائه گردیده است.
5- نظارت بر افراد تحت دوره مراقبتی از طریق تماس های شخصی با مجرم و خانواده ایشان و نظارت بر جبران خسارت توسط مجرم در موارد مقتضی.
6- اعمال مدیریتی که بر اساس آن مشکلات مالی، اعتیادی، روان پزشکی، روان شناختی، سلامتی شخصی یا سایر موارد مربوط به رفتار مجرمانه مرتفع گردد.
7- اجرای مجازات های جامعوی به وسیله مجرمین قابل اعتماد.
8- انجام مشاوره با مجرمین به گونه ای که دوباره به جامعه برگردند(حاجی تبار فیروزجائی، 1386،ص143).
همچنین بازدیدهای اتفاقی و بدون اطلاع بهره وران، نگهداری پیشینه هویت بهره‌وران و جوانان تحت نظارت، ملاقات با بهره‌وران دست کم 4بار در هفته و تماس هفتگی با پدر، مادر، مدرسه، انجام مشاوره هایی در خصوص اشتغال و ... (آشوری، 1382،صص314-313).
ماموران دوره مراقبتی باید دارای ویژگی های ذیل باشند :
1- صبور و بی طرف، بالغ و مسئول باشند.
2- قادر به جلب اعتماد و اطمینان مجرمان باشند.
3- قادر به مدیریت وضعیت های تنش زا(سخت) باشند(حاجی تبار فیروزجائی، 1386،ص143).
البته در لایحه قانون مجازات اسلامی تدابیری در خصوص ماموران مراقبتی پیش بینی نشده است و قانونگذار در ماده 82 تنها به این مورد که تحت نظارت قاضی اجرای احکام، بزهکار(محکوم) می‌بایست یکسری دستورات را انجام دهد- بسنده کرده است. و اینکه نحوه عملی اجرای این ماده به چه شکل می باشد و چگونه قاضی اجرای احکام می بایست بر اجرای مجازات دوره مراقبت نظارت کند، در لایحه مشخص نشده است و به نظر می رسد که می بایست طی یک آئین نامه جداگانه، نحوه اجرای این مجازات جایگزین حبس تبیین شود.
البته در خصوص ارزیابی برنامه های دوره مراقبت یا نظارت فشرده در سایر کشورهایی که این برنامه ها اجرا شده، نظرات مختلفی ارائه شده که عده ای معتقد به کارآمدی برنامه های تعلیق مراقبتی فشرده در خصوص جلوگیری از تکرار جرم، کاهش تورم جمعیت زندان و ... بوده اند و عده‌ای دیگر نیز معتقدند که تفاوتی بین این برنامه ها و برنامه های تعلیق مراقبتی ساده نبوده است و مهمترین موضوعی که استناد کرده اند بالاتر بودن میزان تکرار بازداشت بهره‌وران برنامه های نظارت فشرده نسبت به بهره وران تعلیق مراقبتی عادی است(آشوری، 1382،ص319).
مبحث دوم : جزای نقدی روزانه و خدمات عمومی رایگان
در این مبحث، اقسام دیگر از مجازات های نوین جایگزین حبس را مورد بررسی قرار می دهیم که عبارتند از جزای نقدی روزانه و خدمات عمومی رایگان. البته همانطور که قبلاً نیز عنوان گردیده است جایگزین های نوین مجازات حبس، در کتب حقوقی و نظام حقوق کیفری سایر کشورها متنوع و متعدد می باشند. اما به لحاظ اینکه قلمرو بحث ما در حقوق کیفری ایران و با تکیه بر لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 می باشد، لذا به مواد قید شده در لایحه بسنده می‌کنیم.
گفتار اول : جزای نقدی روزانه
همانطور که در مبحث مربوط به جزای نقدی توضیح داده شد، جزای نقدی به عنوان یکی از جایگزین های سنتی مجازات حبس دارای مزایا و معایبی می باشد. از جمله معایبی که برای جزای نقدی برشمردیم، تناقض با اصل شخصی بودن مجازات، تعارض با اصل برابری مجازات ها، فقدان اثر ارعابی نسبت به اغنیا، نداشتن وصف حتمیت و قطعیت، فرستادن محکوم علیه به زندان در صورت عجز از پرداخت جزای نقدی که کاملاً با فلسفه جایگزینی جزای نقدی به جای مجازات حبس مغایر است. لذا همه این موارد موجب شده است که مجازات جزای نقدی نتواند رسالت و کارکرد خود را به عنوان یک مجازات با موفقیت انجام دهد و نیز در بحث جایگزین حبس نیز نتوانسته آنگونه که باید موثر واقع شود. و چه بسا در موارد بسیاری در خصوص بازداشت بدل از جزای نقدی، موجب افزایش جمعیت کیفری و بحران زندان ها گردیده است. لذا اندیشمندان و صاحبنظران برای کاستن ایرادات فوق ، شیوه جدیدی از مجازات را برای عادلانه کردن اجرای جزای نقدی پیشنهاد کرده اند که آن جزای نقدی روزانه(جریمه روزانه) است(آنسل،1375،ص103).
جریمه نقدی روزانه از این جهت راهکار مفیدی می باشد که نه تنها از مشکلات اجرایی جزای نقدی می‌کاهد، بلکه تعدیل کننده ایرادات وارده بر جزای نقدی می باشد و همچنین جزای نقدی روزانه در راستای رعایت اصل فردی کردن مجازات و نیل به سیستم دادرسی عادلانه می باشد. چرا که یکی از ایرادهای اساسی وارده بر جزای نقدی این بوده که افراد ثروتمند و قدرتمند بدون اینکه هیچگونه تاثیرپذیری از مجازات داشته باشند مبلغ جزای نقدی را می پردازند و افراد فقیر و بیچاره که مرتکب جرم می شوند، به علت فقدان تمکن مالی، نه تنها قادر به پرداخت جزای نقدی نمی باشند بلکه به علت عجز از پرداخت جزای نقدی می بایست روانه زندان شوند. لذا با این تفاصیل ، نه افراد ثروتمند متنبه شده بلکه متجری گردیده و هیچ ابایی از ارتکاب جرم ندارند و نسبت به افراد بیچاره نیز رسالتی که از جزای نقدی در جایگزینی مجازات حبس انتظار می رود ابتر می ماند و مشکلات مجازات حبس مجدداً آشکار می شود. در این گفتار به ترتیب راجع به مفهوم جزای نقدی روزانه، تاریخچه آن، موجبات، میزان و شرایط اعمال جزای نقدی روزانه بحث خواهیم کرد.
بند اول : مفهوم و تاریخچه جزای نقدی روزانه
در این قسمت به بررسی مفهوم جزای نقدی روزانه و تعاریف متعددی که از سوی حقوقدانان و اهل فن در این خصوص ارائه گردیده است و نیز به بررسی تاریخچه جزای نقدی روزانه در سایر کشورها و در حقوق کیفری ایران می پردازیم.
الف- مفهوم جزای نقدی روزانه
در خصوص مفهوم جریمه روزانه تعابیر مختلفی از سوی حقوقدانان ارائه شده است که این تدابیر در مجموع یک معنی و مفهوم را می رسانند. به نظر یکی از حقوقدانان، این جریمه ها به این دلیل«جریمه روزانه» نامیده می شوند که میزان آنها با درآمد روزانه مجرم ارتباط پیوستگی دارد(آشوری، 1382،ص383).
به نظر مارک آنسل، جنبش سیاست جنایی امروز جهت ازبین برداشتن مشکلات ناشی از مجازات جزای نقدی «نظام جریمه روزانه» را پیشنهاد کرده است که آن با توجه به اوضاع و احوال مربوط به جرم ارتکابی و نیز «میزان درآمد و مخارج متهم» تحصیل می گردد(آنسل، 1375،ص103).
نام دیگر جریمه روزانه در حقوق فرانسه ، جریمه تقسیطی است که قاضی با توجه به استطاعت مالی بزهکار، تعداد افراد تحت تکفل او، درآمد و بدهی‌ها و مطالبات وی و شدت جرم ارتکابی، کیفر نقدی را تقسیط می کند(ایولاسال، 1379).
و به نظر یکی از اساتید حقوق«جریمه روزانه» عبارتست از «پرداخت روزانه مبلغی پول به دولت به عنوان مجازات که با شدت جرم ارتکابی و میزان درآمد روزانه مجرم ارتباط دارد»(حاجی تبار فیروزجائی، 1386،ص150).
در لایحه قانون مجازات اسلامی سال90 در ماده 84 قانونگذار جزای نقدی روزانه را اینگونه تعریف کرده است : «جزای نقدی روزانه عبارتست از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم که به شرح زیر مورد حکم واقع می شود و با نظارت اجرای احکام وصول می گردد:
1- جرایم موضوع بند 1 ماده 82 تا یکصدوهشتادروز
2- جرایم موضوع بند 2 ماده 82 یکصدوهشتاد تا سیصدوشصت روز
3- جرایم موضوع بند 3 ماده 82 سیصدوشصت تا هفتصدوبیست روز
4- جرایم موضوع بند 4 ماده 82 هفتصدوبیست تا هزاروچهارصدوچهل روز
در تبصره آن آمده است که محکوم موظف است در پایان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت نماید.
ب- تاریخچه جزای نقدی روزانه
اندیشه ایجاد و اجرای روش جریمه های نقدی روزانه در اسکاندیناوی شکل گرفته است. فنلاند نخستین کشوری است که در سال 1921 نظام جریمه روزانه را معرفی کرده است و دلیل اصلی این امر را باید کاهش سریع ارزش پول آن کشور دانست. چرا که جریمه های روزانه بر خلاف جریمه های ثابت قابلیت سازگاری با تغییرات ناشی از تورم یا رکود اقتصادی را دارند. با این همه در نیمه نخست سده بیستم، تنها چند کشور، از جمله برخی کشورهای آمریکای جنوبی، فنلاند، سوئد و دانمارک نظام جریمه های روزانه را پذیرفته بودند. به دنبال این کشورها ایتالیا، آلمان، هلند، اتریش و سوئیس نیز ضمن بازنگری در قوانین کیفری خود آن را وارد حقوق جزای خود کرده‌اند.
جمهوری فدرال آلمان و اتریش در سال 1975، مجارستان در سال 1978 و فرانسه و پرتغال در سال 1983، نظام جریمه روزانه را پذیرفتند. انگلستان و ولز نیز در سال های آغازین دهه 1990 به دنبال اصلاح قانون عدالت کیفری 1991، یک نظام واحدبندی جریمه معرفی شده لکن موفقیت آن ثابت نماند و به دنبال مخالفت شدید برخی قضات در رسانه ها در سال 1993به موجب قانون عدالت کیفری لغو شد.
در فرانسه نیز که قانون مجازات جدید این کشور، از اول مارس 1994 لازم الاجرا شد ، قلمرو جریمه روزانه را توسعه داده است و در سوئیس و لهستان نیز در برخی از پیش نویس های قانون کیفری، مواردی به چشم می خورد و برخی کشورهای اروپایی مانند هلند، نروژ، ایسلند و ایتالیا اندیشه جریمه های ثابت را حفظ کرده اند و هنوز جزای نقدی روزانه را وارد قلمرو حقوق کیفری خود ننموده اند(آشوری، 1382،384-383).
در حقوق کیفری ایران از ابتدای قانونگذاری(سال1304) تا به حال هیچ قانونی راجع به جریمه روزانه به چشم نمی خورد، تنها در لایحه قانون مجازات های اجتماعی جایگزین حبس(سال1384) به جزای نقدی روزانه برای اولین بار اشاره داشته اند.(ماده22 لایحه مجازات های اجتماعی) و در لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 نیز در ماده 84 جزای نقدی روزانه و شرایط و میزان و مواد اعمال آن، عنوان گردیده است.
بند دوم : موجبات و شرایط اعمال و اجرای جزای نقدی روزانه
جریمه روزانه به عنوان یکی از جایگزین های نوین مجازات حبس در حقوق کیفری کشور ما مطرح گردید و اعمال اجرای این مجازات در راستای اصل تساوی مجازات ها و اصل فردی کردن مجازات ها و در نهایت ارتقا نظام عدالت کیفری یک جامعه می باشد تا به عنوان یک مجازات علاوه بر داشتن آثار ارعابی و تنبیهی، موجبات اصلاح و بازپروری مجرمین و بازگشت ایشان را به اجتماع فراهم آورد و مانع تکرار جرم از ناحیه ایشان شود. به خصوص در جرایم کم اهمیت که توسل به مجازات زندان ممکن است آثار تخریبی بسیاری برای فرد بزهکار در درجه اول و خانواده ایشان و جامعه داشته باشد. توسل به جزای نقدی روزانه که در واقع متناسب با جرم ارتکابی و درآمد و معیشت فرد می باشد، نقش موثری را ایفا می نماید. در این قسمت موجبات و موارد(قلمرو) اعمال جزای نقدی روزانه و شرایط اعمال و اجرای آن را با تکیه بر لایحه قانون مجازات اسلامی بررسی می کنیم.
الف- موجبات اعمال جزای نقدی روزانه و میزان آن
در خصوص موجبات(قلمرو) اعمال جزای نقدی و میزان آن در حقوق کشورهای مختلف مباحث متفاوتی مطرح گردیده است. البته اختلاف عمده مباحث مطرح شده در این زمینه، بیشتر در خصوص میزان جریمه های روزانه می باشد. در خصوص قلمرو اعمال مجازات جریمه روزانه و جرایم مشمول آن ، کشورهای مختلف تقریباً رویه واحدی دارند که در قسمت های بعد به صورت جداگانه توضیح خواهیم داد.
1- موجبات اعمال جزای نقدی روزانه
در نظام هایی که طبقه بندی سه گانه جرم (جنایت، جنحه و خلاف) را پذیرفته اند(همانند فرانسه) جریمه ی روزانه، تنها نسبت به محکومان بزرگسال و در خصوص جرم‌های جنحه‌ای اجراشدنی است و اجرای آن در مورد جرم های نظامی و اشخاص حقوقی امکان پذیر نیست هرچند جریمة روزانه یکی از انواع جایگزین های مجازات حبس به شمار می رود، به محض کوتاهی محکوم از پرداخت آن، زندانی شدن او را به دنبال خواهد داشت. متهم در گزینش میان جریمه ی نقدی روزانه و رفتن به زندان در مرحله صدور حکم، حق گزینش دارد(آشوری، 1382،ص385). در حقوق کیفری ایران، هرچند که از قبل در خصوص مجازات جریمه روزانه، سابقه ای در قانونگذاری ایران وجود ندارد، لکن در لایحة قانون مجازات اسلامی در ماده 84 که بحث جزای نقدی روزانه را مطرح کرده است، در خصوص نوع جرایمی که مشمول جزای نقدی روزانه می باشد، به ماده 82 در باب دوره مراقبت ارجاع داده است که همان مباحث مطرح شده در خصوص قلمرو دوره مراقبت و نوع جرایم مشمول آن در اینجا نیز ساری و جاری می باشد. به نظر می رسد که جزای نقدی روزانه نیز در خصوص جرایم کوچک و متوسط قابل اجرا می باشد و جرایم مهم را شامل نمی شود و نیز در حقوق کیفری ایران همانظور که قبلاً نیز عنوان شد، شامل جرایمی می باشد که دارای مجازاتهای تعزیری و بازدارنده است و در حدود و قصاص و دیات جاری نمی شود. در خصوص بزهکارانی که قابلیت برخورداری از این مجازات را دارند، باید گفت که بزهکاران در همه گروههای سنی به جز اطفال که قواعد و قوانین خاص خود را دارند، مشمول این مجازات جایگزین خواهند بود. البته تعیین جریمه روزانه مانند سایر مجازات های جایگزین حبس با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از آن، سن، مهارت، وضعیت و شخصیت و سابقه مجرم و وضعیت بزهدیده و سایر اوضاع و احوال طبق قانون می باشد.
2- میزان جزای نقدی روزانه
جریمه روزانه همانگونه که قبلاً در قسمت مفهوم جریمه روزانه توضیح داده شد، تعیین جریمه برای مجرم به نسبت میزان درآمد روزانه وی می باشد. در نظام جریمه روزانه مبلغ و میزان جریمه در دو مرحله مشخص می شود. در مرحله نخست قاضی بر حسب نوع جرم ارتکابی و اهمیت آن، شمار روزهای پرداخت جریمه را در یک محدوده قانونی (حداقل و حداکثر قانونی) معین می کند. مثلاً جریمه روزانه تعیین شده برای جرمی 1 تا 30 روز می باشد و قاضی 15 روز را به عنوان مجازات تعیین می کند. که در بیشتر کشورها حداقل جریمه روزانه، یک روز می باشد ولی حداکثرها متفاوت است. برای نمونه حداکثر شمار این روزها در سوئد ممکن است به 120 روز و در آلمان فدرال به 360 روز بالغ شود(آشوری، 1382،ص385).
در مرحله دوم قاضی به تناسب درآمد روزانة محکوم، مقداری را برای مخارج مجرم و خانواده اش درنظر می گیرد و بقیه را به عنوان جریمه از آن کسر می کند. سپس مقدار کسر شده به عنوان جریمه را در مقدار روزهایی که از قبل تعیین شده، ضرب می کند و مجموع جریمه ای که مجرم باید بپردازد تعیین می شود. در برخی کشورها نیز مبلغ جریمه روزانه به گونه ای تعیین می شود که از پس انداز روزانه محکوم تجاوز نکند.
به عنوان مثال مبلغ جریمه روزانه در سوئد از 2 تا 500 کورون و در آلمان از 2 تا 1000 مارک در نوسان است. در برخی کشورها مثل فنلاند و دانمارک، قانونگذار ملاک ثابتی را برای جریمه روزانه درنظر گرفته و ماخذ آن را مجموع درآمدهای روزانه مجرم دانسته است(آشوری، 1382، صص385-384).
در لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 نیز میزان جزای نقدی روزانه یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه فرد به تناسب نوع و میزان مجازات قانونی جرایم از 180روز تا 1440روز تعیین گردیده است که در واقع از سیستم نوع اول(سیستم حداقل و حداکثر) تبعیت می کند.
نحوه اطلاع از میزان درآمد روزانه مجرم، علاوه بر ملاقات خصوصی با مجرم، از طریق منابع اطلاعاتی دیگر مثلاً با تحقیق در محل کار یا اداره مجرم (در صورتیکه کارمند اداره‌ای باشد) یا ملاحظه فیش حقوقی ایشان یا تحقیق در محل سکونت ایشان می باشد.
ب- شرایط اختصاصی جزای نقدی روزانه
برای اعمال و اجرای جریمه روزانه به عنوان یکی از جایگزین های موثر مجازات حبس ، دادگاه مکلف به رعایت یکسری شرایط و مقرراتی می باشد که از جمله آنها عبارتند از :
1- درنظر گرفتن میزان درآمد محکوم علیه و هزینه های زندگی وی.
2- تعیین جریمه نقدی روزانه با درنظر گرفتن شدت و نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن و سایر موارد مصرح قانونی از سوی دادگاه.
3- محکوم علیه می بایست در مدت زمان تعیین شده در حکم، اقساط جریمه را بپردازد. چنانچه محکوم علیه نتواند در روزهای تعیین شده اقساط جریمه را بپردازد، با انقضای مدت معینه، اقساط جریمه حال شده و در صورتی که محکوم قادر به پرداخت مبلغ جریمه حال شده نیز نباشد، به حبس اعزام می شود. البته در لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390، ضمانت اجرای عدم پرداخت جزای نقدی روزانه را در همان قانون معین نکرده است. لکن با وحدت ملاک از قوانین دیگر که در خصوص عجز از پرداخت جزای نقدی تعیین تکلیف کرده است، می توان در این خصوص نیز استفاده کرد. که از جمله آن ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی میباشد که مقرر می دارد که در صورت عدم پرداخت جزای نقدی به وسیله محکوم علیه و یافت نشدن مالی غیر از مستثنیات دین از او، به موجب حکم دادگاه صادر کننده حکم به ازای هر پنجاه‌هزار‌ریال یک روز بازاشت می شود. نکته دیگری که در خصوص جریمه روزانه قابل ذکر است این است که پرداخت جریمه نقدی روزانه با نظارت اجرای احکام می باشد و لذا نه تنها صدور حکم و تعیین میزان جریمه روزانه یک امر قضایی محسوب می باشد، بلکه اجرای حکم نیز با نظارت مقام قضایی می باشد. البته اجرای مجازات جزای نقدی روزانه با مشکلاتی روبرو می باشد و مهمترین مشکل آن تعیین درآمد روزانه فرد از سوی دادگاه می باشد که به نظر می رسد، در صورت لزوم نیازمند ارجاع امر به کارشناس می باشد. البته میزان درآمد فرد یا در حکم دادگاه قید می شود. مثلاً قید می شود درآمد روزانه فرد بیست هزارتومان می باشد و لذا یک چهارم مبلغ فوق به مدت 180 روز به عنوان جزای نقدی روزانه مورد حکم قرار می گیرد و یا اینکه به صورت کلی در حکم قید می شود و تعیین میزان درآمد روزانه توسط اجرای احکام انجام شود و البته با توجه به نص لایحه که عنوان داشته که وصول مبلغ فوق الذکر با نظارت اجرای احکام می باشد، نظر اول بیشتر تقویت می‌شود.
البته مشکل دیگر در خصوص جریمه روزانه این است که تعیین جریمه بر اساس درآمد هر روز فرد، کاری مشکل است و حجم بسیاری از نیرو و امکانات را می طلبد چرا که در پایان هر روز می‌بایست درآمد آن روز فرد محاسبه شود و چه بسا که برای فردی که شغل ثابتی ندارد و هر روز درآمد ایشان متفاوت با روزهای دیگر باشد که البته حداکثر میزان درآمد روزانه یک فرد ثابت میباشد و برای حل مشکل فوق نیز می توان یک میانگین یا معدل درنظر گرفته شود. بهرحال تحقیقات بعمل آمده نشان داده است که میزان تکرار جرم افرادی که به یک مجازات مالی(مانند جریمه نقدی روزانه) محکوم شده اند نسبت به افرادی که به حبس محکوم شده اند کمتر میباشد. و همچنین این مجازات می تواند جریمه نقدی را به طور روزانه برآورد کند، مجازات را با یک میانگین 25درصد بیشتری از نظام پیشین ( جزای نقدی مقطوع یا ثابت) تحمیل کند. جریمه ها را با میزان بیشتری از نظام پیشین گردآوری کند(آشوری، 1382،ص389).
گفتار دوم : خدمات عمومی رایگان
یکی دیگر از مجازات های اجتماعی جایگزین حبس، خدمات عمومی رایگان یا خدمات عام المنفعه می باشد که در حقوق کیفری اکثر کشورها به عنوان یک مجازات مستقل پذیرفته شده است. این کیفر نه تنها فاقد معایب و اثرات سوء زندان می باشد، بلکه باعث رونق و رشد وضعیت اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی و تربیتی جامعه می شود. انجام خدمات عمومی(کار) از سوی محکوم علیه مترادف با بیکاری و کار اجباری نبوده بلکه در جهت بازپروری و اصلاح محکوم علیه از رهگذر جلوگیری از آثار منفی محکومیت به زندان، بهره گیری از ظرفیتهای بازپروری، اشتغال به کارهای عام المنفعه و نیز جبران خسارت هایی که مجرمان به واسطه ارتکاب جرم به اجتماع وارد آورده‌اند، است(بخش توجیهی مواد لایحه مجازات های اجتماعی، 1383، به نقل از: حاجی‌تبار فیروزجائی، 1386،ص154).
در این گفتار به تعریف و تاریخچه، موجبات، شرایط و مدت خدمات عمومی رایگان خواهیم پرداخت.
بند اول : مفهوم و تاریخچه خدمات عمومی رایگان
همانگونه که در مباحث قبلی بیان شده است، تجربه های بدست آمده توسط اندیشمندان و دست اندرکاران نظام عدالت کیفری، زیان های بسیاری را در استفاده بی رویه از مجازات زندان نشان می‌دهد و نیز زندانی کردن مجرم شانس افراد را در ایفای نقش خود به منزله عضوی از جامعه کاهش می دهد. به بیان دیگر زندانی کردن یک مجرم و دور نگه داشتن وی از محیط اجتماع و خانواده و تغییرات پیوسته‌ی اجتماع، نه تنها به بازپروری و آماده سازی وی برای بازگشت دوباره به زندگی اجتماعی کمک نمی کند، بلکه با ایجاد وقفه در روند اجتماعی شدن و گاه روند تحصیلات و کار وی، جامعه را نیز از وجود نیروی کار فعال و ماهری که می توانست خود پرورش دهد محروم می کند. از سوی دیگر مجرمی که با ارتکاب جرم نظم عمومی جامعه را مخدوش می سازد، با زندانی شدن به ویژه در قبال جرایم کم اهمیت نه تنها نمی تواند دین خود را به جامعه ادا کند و جامعه را از نیروی انسانی کار فعال محروم می سازد بلکه هزینه هایی را در قبال نگهداری و خدمات دهی در زندان به جامعه تحمیل می کند. با این شرایط چگونه می توان از چنین مجازاتی انتظار داشت که به بازپروری مجرم و اصلاح وی کمک کند. از طرف دیگر نیز تعیین مجازات جریمه نقدی به جای زندان نیز در مواردی که محکوم از پرداخت آن ناتوان باشد، منتهی به حبس و زندانی شدن مجرم می شود. لذا نظریه پردازان حوزه جرم شناسی همواره بر آن بوده اند که راهکارهایی را ارائه دهند که از رهگذر آن بتوانند مجرم را در جامعه مجازات کنند. بدین شیوه نه جامعه از نیروی کار خود محروم می ماند و نه مجرم با زندانی شدن و تبدیل شدن به مصرف کننده صرف خدماتی که –هرچند ناچیز- در زندان به وی ارائه می شود، هزینه دوچندانی افزون بر ضررهای ناشی از جرم ارتکابی بر جامعه بار می کند(میرشمس شهشهانی، 1385،ص178).
لذا خدمات عمومی رایگان یا خدمات عام المنفعه نمونه بارز این مجازات های اجتماعی می باشد که فاقد آثار زیانبار حبس و نیز موجب اصلاح و بازپروری شخص مجرم و مفید به حال جامعه میباشد که در این قسمت در خصوص مفهوم خدمات عمومی و تعاریف ارائه شده در این زمینه و تاریخچه بکارگیری آن در حقوق کیفری کشورما به عنوان مجازات جایگزین حبس بحث می‌کنیم.
الف- مفهوم خدمات عمومی رایگان
نام دیگر خدمات عمومی، «خدمات عام المنفعه» و «خدمات اجتماعی» است که از لحاظ معنی و مفهوم مترادف می باشند. خدمات عمومی یکی از انواع مجازات های اجتماعی و جایگزین مجازات حبس میباشد و عبارتست از انجام کاری به نفع جامعه و به نحو رایگان(حاجی تبار فیروزجائی، 1386،ص154).
ژان پی ناتل حقوقدان فرانسوی خدمات عمومی را اینگونه تعریف می کند و به نظر وی نظام خدمات اجتماعی عبارتست از : «انجام کار بدون فردی است که قسمتی از اوقات فراغت را به خود اختصاص می دهد و تاسیسی است که از نظر حقوق مستقل است...» (پی ناتل، 1365،صص188-187).
به عقیده یکی از حقوقدانان «کار عام المنفعه امروزی نهادی است که به موجب آن دادگاه به مجرم پیشنهاد می دهد تا با انجام کاری به نفع جامعه، به جای رفتن به زندان در صدد جبران خطای مرتکب شده برآید. به عبارت دیگر خدمات عمومی یا کار عام‌المنفعه یکی از گزینه های محکومیت است که با لحاظ میزان خطرناکی مجرم و با هدف جبران خسارت از بزهدیده و ترمیم نظم مختل شده ی جامعه به وسیله او - از رهگذر یک کار رایگان برای جامعه- مورد حکم قرار می‌گیرد.
بدین ترتیب کار عام المنفعه را می توان وسیله ای برای تقویت و گسترش احساس مسئولیت در مجرمان و شیوه ی مثبت و مؤثری برای جبران خسارت جرم های ارتکابی آنان به شمار آورد که رشد شخصی و عزت نفس مجرم را نیز ارتقا می بخشد. به عبارت دیگر کار عام المنفعه آمیزه ای از مجازات و بازسازی است که در کنار هم موجبات بازسازگاری مجرم را فراهم می کند(آشوری، 1386،صص327-326).
کشورهای دیگر نیز مفاهیمی از خدمات اجتماعی ارائه داده اند. به عنوان مثال منظور از خدمات عمومی در استرالیای غربی اقدام به تکمیل طرح هایی است که به رفاه عمومی افراد جامعه کمک می رسانند، به گونه ای که نبود نیروی انسانی کافی که حاضر به انجام این قبیل طرح ها به شکل رایگان باشد، چه بسا به عدم اجرای آن منتهی شود(میرشمس شهشهانی، 1385،ص180).
ماده 16 لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان مصوب 1384 مقرر می دارد : «خدمات عمومی خدماتی است که محکوم علیه بدون دریافت مزد به دستور دادگاه، به نفع جامعه انجام می‌دهد». خدمات عمومی با توجه به صفت عمومی آن به نفع اجتماع است. از این رو، موسسه ها یا نهادهایی که محکوم علیه باید در آنهابه کار گمارده شود و مشمول موسسه هایی اند که این خصیصه ها را دارند. بنابراین نمی توان محکوم علیه را به انجام کار برای شخص حقیقی در بخش خصوصی محکوم کرد(بخش توجیهی مواد لایحه مجازاتهای اجتماعی، 1383،ص36؛ نجفی ابرندآبادی، 1381 ،ص402).
لایحه قانون مجازات اسلامی سال 90 در ماده 83، خدمات عمومی رایگان را بدین شکل تعریف نموده است که «خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین به شرح ذیل مورد حکم واقع می شود و تحت نظارت قاضی اجرای احکام اجرا می گردد.
1- جرایم موضوع بند1 ماده 82 تا 270ساعت
2- جرایم موضع بند 2 ماده 82 از 270 ساعت تا 540 ساعت
3- جرایم موضوع بند 3 ماده 82 از 540 ساعت تا 1080 ساعت
4- جرایم موضوع بند 4 ماده 82 از 1080 ساعت تا 2160 ساعت
نکته قابل توجه در این تعریف آن است که رضایت محکوم را شرط دانسته است که در تعریف جایگزین های دیگر چنین موردی مشاهده نشده است و از مفاد تعاریف ارئه شده در خصوص مجازات های جایگزین قبلی اینگونه استنباط می شود که رضایت محکوم، شرط صدور حکم به آن مجازاتها نبوده است و حالت اجباری داشته است نه اختیاری. لکن در بحث خدمات عمومی رایگان، محکوم علیه در قبول یا عدم قبول خدمات عمومی رایگان مجاز می باشد و حق انتخاب دارد. البته این انتخاب در مرحله صدور حکم است، لکن بعد از صدور حکم می بایست مفاد حکم اجرا شود و محکومان به این نوع مجازات در صورت پذیرش آن در مدت تعیین شده از سوی دادگاه ملزم به انجام کارهایی در موسسات عمومی و نهادهای مختلف دیگری که از سوی دادگاه تعیین می شود، هستند.
ب- تاریخچه خدمات عمومی رایگان
انجام خدمات عام المنفعه به عنوان جایگزینی بر مجازات حبس به دوران امپراطوری روم برمی‌گردد. در برخی کشورهای آفریقایی نیز قبل از آنکه این کشورها به پیروی از اروپائیان از زندان استفاده کنند، کار به نفع جامعه به عنوان واکنشی در مقابل جرایم مرسوم بوده است (آشوری، 1382). در اروپا پس از رنسانس سزار بکاریا در کتاب رساله جرایم و مجازاتها که در سال 1764 در ایتالیا منتشر شد، خدمات عام المنفعه را در مورد جرم سرقت پیشنهاد داد. به نظر بکاریا «کسی که درصدد است با مال دیگری ثروتمند شود باید شاهد ناچیز شدن ثروت خویش باشد. لیکن چون معمولاً چنین جرمی ناشی از فقر و ناامیدی است... و چون کیفرهای مالی با افزودن به شمار بزهکاران، میزان جرایم را چند برابر می کند و با ستاندن نان جنایتکاران، بی گناهان را نیز از نان خوردن محروم می‌کنند. مناسبترین کیفر که می توان آن را عادلانه نامید، فقط نوعی بردگی است، یعنی بردگی موقت که کار و فرد مجرم را در خدمت جامعه قرار می دهد»(بکاریا، 1374،ص120).
در فرانسه در پایان سده نوزدهم بر ضرورت استفاده از کار عام المنفعه تاکید شده و در حقیقت استفاده از کار عام المنفعه چه در اروپا و چه در آمریکای شمالی و کانادا پس از پایان جنگ جهانی دوم مورد توجه قرار گرفت.
نخستین نتایج بدست آمده از اجرای خدمات عمومی در کنار توصیه مجامع بین المللی موجبات تشویق کشورهای مختلف را در استفاده و بکارگیری کار عام المنفعه نه تنها به عنوان جایگزین حبس، بلکه به عنوان مجازات مستقل فراهم آورد. کشورهای اتحاد جماهیر شوروی(1960)، بلژیک(1965)، کنیا(1999)، اوگاندا(1999)، جمهوری آفریقای مرکزی، بورکینافاسو و موزامبیک(1999)با تدوین قوانین لازم و بعضاً با استفاده از کمک های مالی بین المللی کار عام‌المنفعه را وارد قوانین موضوعه خود کرده اند(آشوری، 1382،صص326-325).
«در حقوق کیفری ایران از بدو قانونگذاری تا به حال، راجع به خدمات عمومی و کار عام المنفعه قوانین و مقرراتی نداشته ایم که قاضی بتواند بر اساس آن مجرم را به این مجازات محکوم نماید. اما در عمل (آرای محاکم و طرح های انجام شده از سوی سازمان زندان ها) مواردی دیده می شود. نمونه هایی از آرای صادره توسط قضات در خصوص خدمات عمومی رایگان عبارتند از : محکوم کردن سارق کم سن و سالی به باغبانی در یکی از نهادهای دولتی، محکوم کردن دختر فراری از منزل به خدمت در سالمندان و یا اجبار دو جوان به گرفتن دیپلم متوسطه به موجب حکم صادره از دادگاه آذربایجان»(حاجی تبار فیروزجائی، 1386،ص161). اما مقررات مستقل مدونی در این خصوص وجود نداشته است و در لایحه مجازات های اجتماعی سال 1384 برای اولین بار طی مواد 16 تا 21 و در لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 نیز در ماده 83 و چهار تبصره به آن اشاره شده است.
بند دوم : موجبات و شرایط اعمال و اجرای خدمات عمومی رایگان
مجازات خدمات عمومی یا کار عام المنفعه به عنوان یکی از جایگزین نوین حبس و مجازاتی مستقل در حقوق کیفری کشورها جای گرفت و اهداف و فواید زیادی را به دنبال داشته است. و از جمله این اهداف، شامل باز یکپارچگی اجتماعی مجرم از طریق اولاً اجرای هدفمند و همراه با مسئولیت یک کار رایگان و ثانیاً تضمین لازم جهت جبران خسارت و ترمیم اجتماعی با انجام کار بوسیله مجرم(آشوری، 1382،ص327 ؛ نجفی ابرندآبادی، 1381،ص383).
جلوگیری از آثار زیانبار و مخربی که مجازات حبس از نظر روانی و اجتماعی و اقتصادی بر مجرم و خانواده ایشان و جامعه داشته است. ضرورت استفاده از این مجازات را بیش از پیش توجیه می نماید. در واقع این مجازات نه تنها باری بر دوش جامعه نبوده و هزینه ای در بر نداشته بلکه از مشکلات جامعه کاسته و یک منبع درآمدی برای جامعه می باشد تا بدین وسیله یک نیروی انسانی فعال دچار خمود و سستی نشده و از تمام ظرفیت و پتانسیل خود در جهت رفاه افراد جامعه و نیز خانواده خود استفاده کند. در این قسمت در خصوص موجبات و موارد(قلمرو) اعمال مجازات خدمات عمومی و شرایط اجرای آن بحث می کنیم.
الف- موجبات اعمال خدمات عمومی رایگان
مجازات خدمات عمومی با همه مزایا و امتیازاتی که نسبت به مجازات حبس و سایر مجازاتهای جایگزین دارد اما قلمرو اعمال آن را نمی توان بسیار گسترده و بی حد و مرز دانست. در واقع این خصیصه مشترک تمام مجازاتهای جایگزین حبس می باشد که در همه جرایم قابل اعمال نیستند. در خصوص جرایم مهم و خشونت بار اعمال جایگزین های حبس نه تنها مفید فایده نخواهد بود بلکه نتیجه معکوس داشته و آن انتظاری که از اعمال این مجازات ها می رود، جامعه عمل نخواهد پوشید، مجرمی می تواند بدون مجازات در محیط بسته و تحت کمترین تدابیر امنیتی که محافظت از جامعه را در قبال مجرم برعهده دارد، مجازات شود که هنوز درجه‌ای از مطابقت با محیط اجتماع و ارزش ها و هنجار های موجود در آن را داشته باشد.
روشن است که هیچ نظام کیفری را نمی توان یافت که به فرد محکوم شده به چند فقره قتل همراه با تجاوزجنسی اجازه دهد که حتی تحت تدابیر امنیتی در جامعه آزادانه بگردد. حتی اگر حاضر به ارائه خدمات عمومی شده باشد(میرشمس شهشهانی، 1385،ص178).
برخی کشورها، جانشین های جداگانه ای را برای مجازات زندان افراد بالاتر و پایین تر از 18سال درنظرگرفته‌اند. برای نمونه می توان از انگلستان و ولز یاد کرد که جانشین های زندان را برای افراد بالای 18 سال به 5 دسته تقسیم کرده است :
1- بازپروری اجتماعی
2- قرار مجازات اجتماعی(انجام خدمات عمومی)
3- قرار بازپروری همراه با انجام خدمات عمومی(ترکیبی از دو مورد نخست)
4- تحت نظر قرار گرفتن بهره ور آزادی مشروط یا فردی که تازه از زندان آزاد شده و قرار درمان و آزمایش اعتیاد
و جانشین های زندان در نظر گرفته برای مجازات افراد زیر 18 سال عباتند از :
برنامه نظارت فشرده، قرار های نظارتی، قرار بازسازی یا بازپرداخت اجتماعی و... (میرشمس شهشهانی، 1385،ص179).
مجازات خدمات عمومی نیز مانند سایر جایگزین های حبس در مورد جرایم کوچک و متوسط قابل اجرا می باشد و در مورد جرایم مهم معمولاً حکم به خدمات عمومی داده نمی شود. و در مورد رده های سنی محکومینی که مستحق برخورداری از این مجازات جایگزین می باشند باید گفت که در رده های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان اجرا می شود و در مورد اطفال باید گفت که این مجازات نسبت به آنها فقط از سن 16 تا 18 سال به لحاظ ملاحظات حقوق بشری نیز اجرا می‌شود اما مدت آن از 20 تا 120 ساعت در طول حداقل یکسال کاهش می یابد(پی ناتل، 1365،ص189).
یکی از حقوقدانان در خصوص قلمرو خدمات عمومی معتقد است : «در مورد قلمرو کار عام‌المنفعه، یادآوری این مطلب ضروری است که چنانچه موضوع حکم صادره جریمه نقدی باشد، در صورت ناتوانی محکوم از پرداخت آن، در نتیجه اعزام او به زندان می توان از کار عام المنفعه به عنوان جایگزین زندان استفاده کرد. اما تحمیل کار عام المنفعه به عنوان جایگزین مستقیم برای جریمه نقدی مجاز نیست. زیرا، جزای نقدی خود به عنوان جایگزینی برای مجازات زندان استفاده می شود. بدین ترتیب کار عام المنفعه تنها در صورتی باید مورد حکم قرار گیرد که کاملاً مشخص شود متهم در وضعیتی نیست که بتواند مبلغ جریمه را بپردازد. چنانچه متهم توانایی پرداخت جریمه را داشته باشد نباید حکم به خدمات عمومی داد(آشوری، 1382،ص331).
مجرمانی که برای اجرای خدمات عمومی گماشته می شوند می توانند مرد، زن، شاغل یا غیرشاغل و دارای پیشینه های بومی و فرهنگی متفاوتی باشند. برخی از آن ها برای بار نخست مرتکب جرم شده اند و برخی مرتکب جرم های جزیی‌اند یا فقط از پرداخت مجازات مالی خود ناتوان هستند(میرشمس شهشهانی، 1385،ص182).
ب- مدت اعمال خدمات عمومی رایگان
در لایحه قانون مجازات اسلامی سال1390 مانند دو مواد سایر موارد جایگزین های حبس ذکر شده در قانون، در چهار مورد جرایم را تقسیم بندی نموده اند و در خصوص نوع و میزان مجازات قانونی جرایم مشمول، به ماده82 در بحث تعلیق مراقبتی ارجاع داده اند. بدین ترتیب که :
1- جرایم موضوع بند1 ماده82 که مجازات قانونی آن حداکثر سه ماه حبس است، تا 270ساعت
2- جرایم موضوع بند2 ماده 82 که مجازات قانونی آن 91 روز تا 6ماه حبس است و جرایمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، 270 تا 540 ساعت.
3- جرایم موضوع بند3 ماده 82 که مجازات قانونی آن ها بیش از شش ماه تا یکسال حبس است540 تا 1080ساعت.
4- جرایم موضوع بند4 ماده 82 که شامل جرایم غیر عمدی می باشد که مجازات قانونی آنها بیش از یکسال حبس است. 1080 تا 2160 ساعت خدمات عمومی رایگان(کار عام المنفعه) می باشد.
لذا نوع مجازات هایی که می توانند مشمول مجازات خدمات عمومی شوند، از نوع مجازات های تعزیری و بازدارنده می باشند و به نظر می رسد که احکام فوق شامل حدود و قصاص و دیات نمی‌شود.
ماده 16 لایحه قانون مجازات های اجتماعی مقرر داشته که «...دادگاه با توجه به نوع جرم، سن، جنس، توانایی جسمانی، روانی و مهارت شخص به انجام خدمات عمومی حکم می دهد». در تبصره6 ماده مذکور عنوان داشته که «حکم انجام خدمات عمومی در مورد اشخاص زیر 15سال ممنوع است». در حالیکه لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 چنین صراحتی در مواد قانونی در مورد اطفال به چشم نمی خورد و بهتر بود که این تصریح قانونی در لایحه قانون مجازات اسلامی نیز پیش بینی شده بود.
ج- شرایط اعمال و اجرای مجازات خدمات عمومی
برای صدور حکم به مجازات خدمات عمومی و نحوه اجرای آن شرایط و مقرراتی درنظر گرفته شده است که چهارچوب این شرایط در اغلب کشورهای جهان مشترک و یکسان است. این شرایط عبارتند از :
1- پیش از صدور حکم محکومیت به انجام کار عام المنفعه، قاضی رسیدگی کننده به پرونده باید به دقت الزامات خدمات عمومی و به طور کلی ماهیت و چگونگی این تدبیر جایگزین را برای متهم تشریح کند و رضایت متهم را مدنظر قرار دهد و در صورت عدم رضایت متهم از صدور حکم به انجام کار عام المنفعه پرهیز شود. لذا به عنوان یک قاعده کلی رضایت مجرم و توانایی او به انجام کار، شرط ضروری است و در صورت عدم رضایت او، دادگاه او را به زندان یا تدبیر جانشین مناسب دیگر محکوم خواهد کرد.
2- قبل از محکوم کردن متهم به انجام خدمات عمومی، تمایل و توانایی موسسه محل انجام کار به پذیرش مجرم باید اثبات شود و از معرفی محکوم به موسسه هایی که بیش از نیاز واقعی خود محکوم پذیرفته اند و یا با وجود امکان کار، از پذیرش مجرمان خودداری می کنند، پرهیز شود.
3- پرونده شخصیت درباره محکوم علیه تشکیل شود چرا که قاضی تا پیش از محکوم کردن متهم به انجام کارهای عام المنفعه، باید اطلاعات‌هایی را درباره پیشینه و وضعیت متهم به دست آورد. این اطلاعات را باید مامور تحقیق تهیه کند. دادستان نیز می تواند از مامور تحقیق تهیه اطلاعات بیشتری را درخواست کند. در نقاطی که مامور ویژه خدمات عمومی در دسترس باشد از او نیز در امر تحقیقات درخواست همکاری خواهد شد(آشوری، 1382،ص321).
البته لازم به ذکر می باشد که تشکیل پرونده شخصیت تنها اختصاص به مجازات خدمات عمومی ندارد. بلکه در سایر مجازاتهای اجتماعی نیز لازم است. چراکه یکی از ویژگی های برنامه های جایگزین مجازات حبس، رعایت اصل فردی کردن مجازات است و رعایت این اصل مستلزم تشکیل و تکمیل پرونده شخصیت می باشد.
4- اجرای مجازات خدمات عمومی مستلزم آگاهی و مشارکت نهادها و موسسات مختلف قضایی و محلی، مردم و نهادهای دولتی می باشد. بنابراین این مجازات، نمادی بارز از سیاست جنایی مشارکتی است زیرا اجرای فعال و موثر خدمات عمومی و اصلاح و درمان مجرمان مستلزم مشارکت مردم و نهادهای مدنی و آموزش و تبلیغات گسترده از طریق رسانه های گروهی و دستگاه های قضایی و غیره می باشد. نهادهایی که ممکن است محکومان را در اختیار برگیرند : اعم از مراکز دولتی (از قبیل مدرسه، بیمارستان، مراکز خدمات درمانی) و سایر سازمان های غیردولتی ( ازقبیل انجمن خیریه، کمیته امداد، انجمن کمک به بیماران سرطانی، انجمن بیماری های هموفیلی) می باشد.
5- اجرای موفقیت آمیز مجازات خدمات عمومی نیازمند وجود افراد متخصص و مجرب می باشد که یا به صورت اشخاص حقیقی می باشد و یا نهادهایی که مسئول اجرای این مجازات میباشد(اشخاص حقوقی) (حاجی تبار فیروزجائی، 1386،ص159).
6- دادگاه باید ساعت و مدت زمانی را که محکوم علیه باید به انجام خدمات عمومی بپردازد مشخص نماید. مدت مذکور متناسب با شدت و نوع جرم ارتکابی می باشد و شیوه معمول برای تعیین اهمیت و شدت جرم، مجازات قانونی آن جرم می باشد. مثلاً فرانسه برای جرایمی که مجازات قانونی آن تا یکسال حبس می باشد. مدت انجام کار عمومی 18ماه و بین 40 تا 240 ساعت می باشد(نجفی ابرندآبادی، 1381،ص402).
در کشور اوگاندا چارچوب زمانی کار عام المنفعه به نسبت مدت محکومیت حبس می باشد. مثلاً یک تا سه ماه حبس، برابر با 35 تا 105 ساعت کار و 9 تا 12ماه زندان برابر با 315 تا 420 ساعت کار(آشوری، 1382،ص324).
در لایحه قانون مجازات اسلامی همانگونه که در قسمت قبل توضیح دادیم بر اساس مجازات قانونی جرایم و نوع آن(عمدی یا غیرعمدی) بودن، ساعات مجازات خدمات عمومی متفاوت می باشد.
7- در صورت شاغل بودن محکوم باید مراقب بود که کار عام المنفعه باعث از دست دادن شغل او نشود زیرا در غیر این صورت یکی از اهداف مجازات خدمات عمومی که بازسازگاری اجتماعی مجرم است، عقیم خواهد ماند. در چنین موارد کار عام المنفعه می بایست پس از ساعات کار یا در آخر هفته مورد حکم قرار گیرد تا تداخل پیدا نشود چنانچه مجرم در طول مدت انجام خدمات عمومی کاری پیدا کند با توجه به کار جدید محکوم، می بایست حکم خدمات عمومی تغییر پیدا کرده و مورد تجدیدنظر واقع شود.
8- در جریان اجرای حکم خدمات عمومی چنانچه محکوم شرایط مندرج در حکم را نقض کند به دادگاه صادرکننده حکم بازگردانده می شود تا دلیل ناکامی او را در اجرای حکم بررسی شود و چنانچه ادله ارائه شده از سوی محکوم موجه نباشد، قاضی می تواند محکوم را روانه زندان کند(آشوری، 1382،ص332).
9- از آنجا که حکم به خدمات عمومی نیازمند رضایت محکوم علیه می باشد، لذا صدور حکم به صورت حضوری می باشد و با حضور متهم در جلسه دادگاه قاضی پس از تفهیم حق رد انجام خدمات عمومی به وی در صورت موافقت صریح او با این کیفر به صدور حکم خدمات عمومی مبادرت می‌ورزد. در غیر این صورت قاضی کیفر حبس صادر می کند(نجفی ابرندآبادی، 1381،ص383).
در 4تبصره ماده 83 لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 شرایط اعمال و اجرای مجازات خدمات عمومی رایگان قید شده است که عبارتند از :
تبصره1 ساعت ارائه خدمات عمومی برای افراد شاغل بیش از 4ساعت و برای افراد غیرشاغل بیش از 8ساعت در روز نیست. در هر حال ساعات ارائه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف گردد.
تبصره 2 : حکم به ارائه خدمت عمومی مشروط به رعایت همه ضوابط و مقررات قانونی مربوط به آن خدمت از جمله شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظت های فنی و بهداشتی و ضوابط خاص کارهای سخت و زیان آور است.
تبصره 3 : دادگاه نمی تواند به بیش از یک خدمت عمومی مقرر در آئین نامه موضوع این فصل حکم دهد. در هر حال در صورت عدم رضایت محکوم به انجام خدمات عمومی مجازات اصلی مورد حکم واقع می شود.
تبصره 4 : قاضی اجرای احکام می تواند بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریت‌های خانوادگی و مانند آن، انجام خدمات عمومی را به طور موقت و حداکثر تا 3ماه در طول دوره تعلیق نماید یا تبدیل آن را به مجازات جایگزین دیگر به دادگاه صادر کننده حکم پیشنهاد دهد.
لذا در جمع بندی مطالب فوق الذکر، باید گفت که خدمات عمومی رایگان یا کار عام المنفعه یکی از مجازات های جایگزین مفید و موثر برای مجازات حبس می باشد. و نسبت به جایگزین های دیگر از امتیازاتی برخوردار می باشد. علاوه بر فقدان آثار زیانبار مجازات حبس، نسبت به سایر مجازاتهای جایگزین مثل جزای نقدی، جزای نقدی روزانه یا محرومیت از حقوق اجتماعی از موقعیتی ویژه برخوردار می باشد. چرا که در بحث محرومیت از حقوق اجتماعی در واقع مجرم یا محکوم را به نوعی از اجتماع جدا می‌سازیم و از بودن در کنار سایر افراد او را به نحوی از انحاء محروم می‌نماییم. و لذا فرد مجرم دچار مشکلات روحی و روانی گردیده و در واقع لکه ننگ ارتکاب جرم و مجازات بر پیشانی او حک می شود. هرچند که این مجازات(محرومیت از حقوق اجتماعی) نسبت به مجازات حبس، بسیار ارزشمندتر و موثرتر می باشد. در خصوص جزای نقدی و جزای نقدی روزانه نیز هرچند که دارای مشکلات و معضلات مجازات حبس و برخی ایرادات وارده به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی نمی باشد و برای جامعه نیز تا حدودی سودآور می باشد اما آن اثر تنبیهی و ارعابی که از یک مجازات انتظار می رود و نیز اثر اصلاحی مجازات، در این مورد کمرنگ‌تر می باشدچرا که فرد غنی و دارا که از پرداخت جزای نقدی ولو به مقادیر بسیار زیاد احساس کمترین معضل و خللی را نداشته و فرد فقیر و نادار نیز به لحاظ ناتوانی در پرداخت جزای نقدی می بایست روانه زندان شود و اصل تساوی مجازات ها نیز زیر سوال می رود لکن درمورد مجازات خدمات عمومی نه تنها برای جامعه سودآور بوده و یک نیروی کار رایگان در اختیار اقتصاد جامعه قرار می گیرد، بلکه مهمتر از آن آثار اصلاحی آن بر روی خود فرد مجرم است که موجبات بازگشت او را به اجتماع و در میان قلب جامعه فراهم می آورد. چرا که فرد مجرم نه تنها خود را از جامعه جدا ندانسته بلکه به عنوان فردی از افراد جامعه که تفاوتی با سایر افراد ندارد، به کار و فعالیت مشغول می شود و سایر افراد جامعه نیز دید متفاوتی نسبت به ایشان ندارند. با این حال صرف بحث های تئوری و نظری در این زمینه کفایت نمی کند بلکه عملی کردن این تئوری ها و برنامه ها و طرح ها نیازمند یکسری مقدماتی می باشد که در قسمت های قبل به صورت پراکنده بیان گردیده و از جمله بسترسازی های قانونی، اجتماعی، اقتصادی، قضایی و مردمی باشد که بدواً می بایست یک متن قانونی کامل و جامع صریح و روشن داشته باشیم و سپس با مشارکت نهادهای اجتماعی، دستگاه قضایی و نهادهای مردمی و همه افراد جامعه و ایجاد امکانات و تشکیلات لازم به اجرای مؤثر این برنامه ها جامعه عمل بپوشانیم.
نتیجه گیری
با توجه به مجموع مباحث و مطالب مطرح شده و سوالات تحقیق و تجزیه و تحلیل موضوعات عنوان شده در فهرست مطالب و نظریات حقوقدانان در حوزه حقوق داخلی و خارجی و همچنین با درنظرگرفتن سیاستهای اجتماعی، اقتصادی، تقنینی و قضایی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران و چارچوب سیاست کیفری موجود در نظام حقوقی کشور و مشکلات و موانع موجود به شرح ذیل می توان استنتاج و نتیجه گیری نمود و پیشنهاداتی را نیز در راستای کاستن مشکلات و هموار کردن زمینه اجرای سیاست های جایگزین حبس و حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان مطرح نمود.
هر چند مجازات حبس از عهد کهن و باستان وجود داشته است و از نیمه دوم قرن هجدهم به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر در نظام های کیفری بسیاری از کشورها مورد توجه بوده است و در واقع توسل به مجازات حبس به منزله جایگزینی برای مجازات های شدید بدنی مثل اعدام بوده است. حتی پیش از ظهور دین مبین اسلام نیز مجازات حبس به عنوان یک ضمانت اجرای کیفری وجود داشته است. با پیدایش مکتب اثباتی در پایان سده نوزدهم و تاکید بر ضرورت استفاده از اقدامات تامینی به جای مجازات، رفته رفته نگرش های انتقادی نسبت به مجازات حبس مطرح گردیده است. لکن زندان به منزله محلی برای اصلاح و درمان و بازپروری مجرمان در نیمه دوم سده بیستم و دهه های 70 و 80 مورد انتقاد شدید جرم شناسان و حقوقدانان اروپایی و آمریکایی قرار گرفت. علت این انتقادات و ایرادات ، ناکارآمدی مجازات حبس در برآوردن رسالت و اهدافش بوده است. مجازات سالب آزادی به دلایل ذیل از لحاظ عملی با بحران و شکست مواجه شده است:
اولاً، مجازات حبس در بحث ارعاب و بازدارندگی(پیشگیری عام و خاص) و اصلاح و بازپروری مجرمان موفق نبوده است. زیرا، آمارها بیانگر آن است که بخشی از جمعیت کیفری زندان را افرادی تشکیل می دهند که مجدداً مرتکب جرم شده‌اند (یعنی پس از آزادی ازحبس، مرتکب جرم مستوجب مجازات حبس گردیده اند) به عبارت دیگر بخشی از جمعیت زندان را تکرار کنندگان جرم تشکیل داده اند.
ثانیاً، به لحاظ مشکلات و ایرادات شکلی و عملی که مهمترین آنها عبارتند از جرم زا بودن محیط زندان، تراکم جمعیت کیفری و کمبود فضای مناسب در زندان، اثر روانی نامطلوب زندان بر زندانی و از بین رفتن حس مسئولیت و متجری شدن اکثر مجرمین آزاد شده از زندان و مشکلات دیگری از قبیل ضعف امکانات عدم تفکیک زندانیان از بازداشتی ها، کافی نبودن تعداد زندانی ها که این معایب و ایرادات به طور مفصل در متن پایان نامه بحث شده است. لذا :
1- با توجه به این مشکلات و معایب وارده بر مجازات حبس و نظام اجرایی آن، استفاده گسترده از این مجازات در اکثر موارد به عنوان یک اصل، محدود شده و اکثر کشورهای جهان به سمت مجازاتهای جایگزین حبس یا مجازاتهای اجتماعی روی آوردند و نه فقط در کشورهای اروپایی یا کشورهای پیشرفته صنعتی، بلکه در برخی کشورهای آفریقایی که مانند ایران با مشکل افزایش جمعیت زندان ها روبرو شده اند، جانشین های زندان به موضوع اصلی تحقیقات کیفرشناسی تبدیل شد. البته به قول مارک آنسل زندان را نمی توان مانند اعدام با یک نیش قلم و به کمک یک ماده واحده از زرادخانه ی کیفری حتی کشورهای غربی حذف کرد. بلکه می توان با توسل به راهکارهای مختلف و از جمله جانشین های مجازات زندان به محیطی «انسانی تر» تبدیل کرد که امکان طبقه بندی و بازپروری افرادی که واقعاً مستحق زندان اند، امکان پذیر شود.
2- مجازات های جایگزین حبس برای کاستن یا از بین بردن مشکلات و آثار مخرب ناشی از به کارگیری مجازات حبس به وجود آمده اند و هرچند امروزه مجازات حبس در میان مجازات ها بیش از همه رواج دارد، ولی مطالعات جرم شناسانه نشان می دهد که حبس برای از بین بردن ریشه‌های جرم فایده بخش نبوده و نیست. هرچند به صورت موقت جامعه را از خطر وجود مجرمان و تبهکاران مصون نگه می دارد ولی پس از آزادی مجرم از زندان تازه مشکلات زندانی و جامعه شروع می شود. افرادی که می توانستند به عنوان نیروی فعال جامعه در سازندگی شرکت داشته باشند معمولاً پس از حبس به دلیل داشتن سوء پیشینه به نیروهای بی کار، بی مهارت و مطرود تبدیل می شود که بالقوه بسیار خطرناک است.
بدیهی است که هرقدر آمار زندانیان بالاتر رفته و کیفر حبس بیشتر اعمال شود امکان نیل به اهداف سازنده مجازات ها به لحاظ تراکم جمعیت و عدم امکان سازماندهی و سرویس دهی به آنان کمتر خواهد شد و برعکس پرهیز از اعمال مجازات حبس موجباتی را فراهم خواهد ساخت که به لحاظ کاهش تعداد مجرمین و ایجاد فضای مناسب و امکان رسیدگی به مشکلات زندانیان و مشارکت در بازسازی آن ها اهداف ترتیبی و اصلاحی مجازات به نحوی مطلوب تحقق یافته و بزهکاران را به آغوش خانواده و جامعه بازگرداند.
3- مجازات های جایگزین حبس یا مجازات های اجتماعی که از مدتی قبل تا کنون به عنوان موج گسترده ای جامعه جهانی را دربرگرفته است. هدف از اجرای آن در واقع از بین بردن معایب و مشکلاتی است که برای مجازات حبس برشمردیم و علاوه بر اهداف کلی مجازاتها که در همه مجازات ها از جمله مجازاتهای جایگزین حبس مشترک می باشد اما هدف اصلی مجازات جایگزین حبس بحث اصلاح و بازپروری فرد مجرم و بازگشت او به جامعه به عنوان فردی از اجتماع می باشد که چنانچه این هدف میسر شود بسیاری از مشکلات ناشی از ارتکاب جرم که دامنگیر اجتماع می باشد از بین خواهد رفت و یا کم خواهد شد. چرا که ارتکاب جرم توسط مجرم آثار مخرب و زیانباری را برای جامعه به دنبال دارد و خود مجرم و خانواده او در واقع قربانیان اصلی این تراژدی می باشند و اعمال مجازات برای جبران این زیانها می باشد هرچند که در برخی موارد مثل مجازاتهای سالب حیات، رسیدن به این اهداف با از بین بردن فرد مجرم میسر می شود و یا درخصوص جرایم خشونت بار و مهم ، توسل به مجازات حبس یا مجازاتهای بدنی دیگر مثل شلاق یا غیره اهرمی برای جبران خسارت ها و زیانهای وارده به شخص بزه دیده و جامعه می باشد.
اما در خصوص جرایم کم اهمیت تر و متوسط، اعمال مجازات حبس، عواقب ناگواری را برای فرد مجرم و خانواده او و اجتماعی که قبل از ارتکاب جرم در آن بوده و بعد از ارتکاب جرم می‌بایست مجدداً به آن برگردد، دارد. مهمترین اثرات آن طرد فرد زندانی از جامعه می باشد و بعد از آزادی از زندان، با مهر زندانی که بر پیشانی فرد خورده است، فرصت شروع دوباره زندگی را از دست خواهد داد و اعتماد و اطمینان مردم نیز برای بودن در کنار وی یا همکاری و غیره سلب خواهد شد. اعمال مجازات حبس در این گونه موارد آتشی است که دودش تا مدتها به چشم خود فرد و خانواده اش و جامعه می رود. اما مجازاتهای جایگزین حبس با هدف برگرداندن فرد مجرم و خطاکار به جامعه و در میان مردم جهت جبران خطا و اشتباهش می باشد تا با امید دوباره و با مساعدت و مشارکت مردم جامعه ، مجدداً یک زندگی پاک را شروع کند و البته دراین اثنا از شخص بزه دیده و جامعه نیز جبران خسارت بعمل آورد. اهداف اصلاحی و تربیتی مجازاتهای جایگزین حبس موثرتر از مجازات حبس می باشد.
4- آمارها و نتایج بیانگر آن است که میزان تکرار جرم در میان محکومین به حبس بیش از محکومین به مجازات های جایگزین حبس می باشد و همچنین محکومین حبس در مدت کوتاهتری نسبت به محکومین مجازاتهای جایگزین حبس به تکرار جرم می پردازند.
5- منظور از جایگزین های حبس در این تحقیق، جایگزین به مفهوم مضیق و خاص آن میباشد نه به معنای موسع آن. به عبارت دیگر، منظور از جایگزین های حبس، شامل مواردی است که به عنوان کیفر مستقل مورد حکم دادگاه قرار می گیرند و در لایحه قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است مانند خدمات عمومی، جزای نقدی روزانه، دوره مراقبت، جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی و شامل موادی که زمینه اجتناب از اجرای مجازات حبس یا صدور آن را فراهم می کند، نمی شود.
باید خاطر نشان ساخت که مواردی در قانون مجازات اسلامی و نظام کیفری ایران و سایر کشورها پیش بینی شده است که هرچند به عنوان مجازات های جایگزین حبس مطرح نمی باشند ولی موجبات حبس زدایی یا کاهش اعمال مجازات حبس را فراهم می آورند که از جمله این تاسیسات نهاد تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط یا تبدیل مجازات می باشد که در مرحله اجرای مجازات می باشند، مثلاً در بحث تعلیق اجرای مجازات، مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد لکن با توجه به شرایط قانونی، قاضی، اجرای حکم را معلق می کند یا در بحث آزادی مشروط که در حین اجرای حکم با وجود شرایط قانونی، حکم به آزادی مشروط زندانی داده می شود.
هرچند ماهیت این نهادها با مجازات های جایگزین حبس متفاوت است و قواعد خاص خود را دارند لکن در یک چیز مشترکند و آن اینکه امکان کاهش جمعیت کیفری زندان و اصلاح و بازپروری اجتماعی فرد را فراهم می آورند. لکن جهت جلوگیری از اطاله کلام این موضوعات، در این نوشتار مورد بحث قرار نگرفته است.
6- در حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران، هرچند از بدو قانونگذاری(سال1304) تدابیری در جهت حبس زدایی و کاهش اعمال مجازات حبس و اعمال مجازات های جایگزین آن پیش بینی شده بود اما به صورت منسجم و مشخص نبوده است. تدابیری تحت عنوان تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی و تبدیل مجازات پیش‌بینی شده بود. در لایحه قانون مجازات های اجتماعی سال 1384 برای نخستین بار این تدابیر به شکل کاملاً منسجم و تحت یک قانون خاص و جداگانه پیش بینی شده بود که به مرحله تصویب و اجرایی نرسیده است. لکن در لایحه قانون مجازات اسلامی سال1390 نقطه عطفی در سیستم تقنینی کشور بوده است و برای نخستین بار مجازات های جایگزین حبس، نوع، شرایط و مقررات آن به صورت منسجم و مشخص طی فصل جداگانه ای در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است که با تصویب آن مشکلات اساسی و عمده در این زمینه حل می شود.
7- رمز موفقیت در اعمال مجازات های جایگزین حبس در این است که به شکل صحیح و مطلوب اعمال می شود که این امر مستلزم مهیا شدن و فراهم شدن زمینه ها و بسترهای لازم می باشد. چرا که هر قانونی هرچند مفید، پیش از اجرا نیازمند فراهم شدن زمینه های بسیاری می باشد.
اولین اقدام در این زمینه این است که افکار عمومی جامعه این مجازات را بپذیرد چرا که محور اصلی اعمال این تدابیر، مردم می باشند. و این مجازات ها می بایست در متن جامعه اعمال شود و قضات و نظام قضایی کشور نیز نسبت به این ضمانت اجراها توجیه شوند. بودجه مالی کافی برای اجرای آن تامین شود و قانونی با چارچوب مستحکم به تصویب برسد و فرهنگ سازی لازم در میان مردم و مسئولان و نهادهای درگیر در امر اجرای این مجازاتها انجام شود. چرا که در غیر اینصورت و بدون زمینه سازی و آگاهی و درک مردم و مسئولان، دستگاه قضایی و سایر نهادها، اجرای برنامه های جایگزین موفقیت آمیز نخواهد بود.
8- مجازات های جایگزین حبس(اجتماع محور) نمی تواند ضمانت اجرای مناسبی برای جرایم شدید باشد و در جوامعی که اکثر جرایم از نوع خشونت آمیز است و رقم سیاه بزهکاری در آن بالاست، اعمال مجازات های اجتماع محور(جایگزین) نمی تواند اهداف از پیش تعیین شده را محقق نماید. در مورد بازدارنده بودن مجازات های جایگزین حبس باید گفت ، به نظر می رسد که بزهکاران بی پیشینه و غیرخطرناک یعنی مجرمان روی هم رفته مورد اعتماد، مشمول این مجازاتها خواهند شد و برای این قبیل مجرمان، مجازات های جایگزین کارکرد تنبیهی و بازدارنده خواهد داشت. اما برای جرایم خشونت آمیز و مجرمان خطرناک و تکرارکنندگان جرم، ارعاب و بازدارندگی مجازات حبس بیش از جایگزین های آن می باشد و لذا حذف کامل مجازات حبس از سیستم کیفری کشورها معقول و منطقی به نظر نمی رسد. که در بحث فواید مجازات حبس توضیحات لازم در این خصوص داده شد.
لذا با توجه به موارد فوق به نظر می رسد که اقدام نظام تقنینی و قانونگذار کشور ما در انسجام بخشیدن و پیش بینی نمودن تدابیر جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی که یکی از قوانین مهم مملکتی می باشد، اقدامی بسیار سنجیده و مهم محسوب می شود و در راستای همگام سازی نظام حقوقی کشور ما با سایر کشورهای جهان و بیانگر ارتقا و پیشرفت نظام عدالت کیفری میباشد. چرا که یکی از ملاک های مهم پیشرفت یک جامعه در ارزیابی قوانین کیفری و دستگاه عدالت کیفری آن جامعه می باشد و وضع قوانین کیفری متناسب و همه جانبه که هم حقوق بزهدیده و هم بزهکار و سایر افراد جامعه رعایت شود، موجب می شود که از اختلاف نظرات و صدور آرای متهافت پرهیز شود و قضات دادگاه ها با سلاح محکم تری نسبت به صدور احکام اقدام کنند و احکام و آرای صادره نیز از اتقان و استحکام بیشتری برخوردار باشد. در حال حاضر یکی از نشانه های عدم پیشرفت و رشد دستگاه قضایی یک کشور، تورم جمعیت کیفری زندان می باشد. بدیهی است که برای نیل به اهداف فوق یک برنامه ریزی اصولی و مدون از ضروریات اجتناب ناپذیر میباشد.
پیشنهادها
1- ایجاد تشکیلات مناسب جهت پیشگیری از وقوع جرم با برنامه ریزی، مطالعه و پژوهش و ارائه راهکارهای عملی، چراکه از نظر جرم شناسی و کیفرشناسی یکی از تدابیر مهم در کاهش جرم و به تبع آن کاهش جمعیت کیفری زندان، بحث پیشگیری می باشد که شیوه‌های مختلفی دارد.
2- تدوین قانونی جامع و مانع در زمینه مجازات های جایگزین حبس که با تدوین لایحه قانون مجازات اسلامی اولین گام موثر در این زمینه برداشته شده است.
3- با توجه به اینکه جایگزین ساختن مجازات های جایگزین حبس، نیازمند مشارکت و همکاری طیف وسیعی از جامعه اعم از نهادهای رسمی و غیررسمی می باشد، لذا این مشارکت نیازمند فرهنگ‌سازی مناسب و نهادینه کردن این فرهنگ در لایه های مختلف جامعه می باشد. در غیر این صورت با توجه به اینکه مجازات حبس به صورت رایج ترین شکل مجازات در جامعه ایران درآمده است، جامعه جایگزینی مجازات های جایگزین حبس به جای مجازات حبس را نوعی تهدید علیه امنیت و نظم اجتماعی درنظر گرفته و مشارکت و همکاری لازم را بعمل نمی آورد. در زمینه فرهنگ سازی، وسایل ارتباط جمعی و رسانه های گروهی با انجام تبلیغات وسیع و آگاه سازی مردم در تنویر افکار عمومی مؤثر می‌باشند.
4- مجازات های جایگزین حبس مانند ساير مجازات ها بايد با رعايت اصل فردي كردن مجازات ها اعمال شود و انجام اين مهم (اصل تناسب) ممكن نمي باشد، مگر اينكه در پرونده قضايي،پرونده شخصيت نيز براي مجرم تشكيل شود.
5- دادگاه ها با استفاده از هیأتی از مشاوران روانشناس و جامعه شناس با توجه به شرايط شخصيتي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و محيطي مجرم و جامعه مجازات مناسب را انتخاب نمايند و انتخاب مجازات ها به صورت مطلق و كلي نباشد.
6- استفاده از تجربيات و مطالعات انجام شده توسط ساير كشورهاي جهان در خصوص برنامه هاي جايگزين حبس، مي تواند در اجراي صحيح اين برنامه ها و تدوين قانوني مناسب در اين زمينه راهگشا باشد. لكن مي بايست ويژگي هاي فرهنگي، اجتماعي، اعتقادي، اقتصادي و سياسي حاكم بر كشور ما را كه در برخي زمينه ها متمايز با ساير كشورها مي باشد لحاظ كرد.
7- قضات محاكم(دادسراها و دادگاهها و ...) آموزش هاي لازم را در خصوص چگونگي به كارگيري تدابير جايگزين به كارگيرند و ترتيب دوره هاي آموزشي از سوي مسئولان و نهادهاي قضايي داده شود. نقاط مبهم و بحث برانگيز قانون،مورد بحث قرار گيرد تا از تفسيرهاي مختلف و رويه هاي متفاوت جلوگيري و وحدت رويه بين قضات ايجاد شود و از اشتباهات قضايي تا حد امكان جلوگيري شود.
8- استفاده از جايگزين هاي مجازات حبس در مراحل مختلف رسيدگي كيفري توسط قضات، اعم از قضات دادسرا در صدور قرارهاي تامين مناسب، توسل به نهاد تعليق تعقيب و كاهش استفاده از قرار بازداشت موقت(قرارهاي كفالت و وثيقه) و در مرحله رسيدگي دادگاه نيز از طريق صدور حكم به مجازاتهاي جايگزين حبس و كاهش استفاده از مجازات حبس(البته با رعايت تناسب).
9- راهكارهاي نظارتي و مراقبتي نهادها و موسسات مسئول اجراي آنها، حدود وظايف و اختيارات اين نهادها بايد در قالب آئين نامه به طور دقيق و روشن پيش بيني شود.
در پايان با عنایت به معضلات و مشکلات ناشی از تعیین و اجرای مجازات حبس، مشكلاتي كه تنها دامنگير فرد زنداني نبوده، بلكه خانواده فرد مجرم كه چه بسا با مفهوم جرم و مجازات بيگانه بوده و حتي گاه براي اولين بار به علت زندانی شدن يكي از اعضاي خانواده، قدم به آن محیط مي گذارند و با این مشکلات مواجه می شوند و جامعه نيز بي نصيب از اين معضلات نمي باشد، لذا قضات محترم در مرحله دادسرا مي‌توانند با صدور قرارهاي تامين مناسب با درنظر گرفتن ملاك هاي قيد شده در ماده 134 قانون آئين دادرسي كيفري مخصوصاً براي افرادي كه نخستين بار مرتكب جرم شده اند و پاي ايشان به زندان باز نشده است مانع ورود اين افراد به زندان شوند چرا كه در خاتمه تحقيقات يا در مرحله دادگاه ممكن است ادله اي كشف شود كه حاكي از بي گناهي فرد بازداشت شده باشد، لكن اين تجربه ولو كوتاه مدت حبس تاثير عميق روحي و رواني بر فرد مي گذارد و تا مدتها در جامعه سرافكنده مي باشد. البته در خصوص برخي جرايم مثل سرقت،کلاهبرداری های کلان، خيانت در امانت، مواد مخدر در سطح بالا، اختلاس و جرایمی از اين قبيل، حدّت و شدّت از سوی قضات لازم می باشد و صدور قرارهای تامین سنگین‌تر مثل وثیقه و بازداشت موقت ضروری است. اما در جرایم کم اهمیت تر با صدور قرارهای کفالت یا التزام با تعیین وجه التزام(و با درنظر داشتن شخصیت فرد مجرم) می توان در راستای کاهش جمعیت زندان گام برداشت. البته جمعیت زندان از 5گروه تشکیل شده است :
1- متهمان 2- محکومان به حبس یعنی زندانیان واقعی 3- محکومان به مجازات های غیرسالب آزادی که در انتظار محکومیت خود می باشند 4- محکومان مالی موضوع ماده696 قانون مجازات اسلامی و ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی1377 (یعنی کسانی که به سبب عدم پرداخت دیه، مهریه و بدهی، بنا به درخواست شاکی بازداشت شده اند) 5- گروهی که به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان نگهداری می شوند(ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10/8/1377 اصلاحی 26/6/1381) و راهکارهای ارائه شده برای کاهش جمعیت کیفری زندان ها باید همه زندانیان را دربرگیرند.
مجازات های جایگزین فقط می توانند بخشی از مشکل را حل کنند و بخشی از آن توسط قضات دادسرا در مرحله صدور قرار تأمین حل می شود. و در خصوص گروه چهارم نیز با توجه به آئین‌نامه اصلاحی اخیر(آئین نامه اصلاحی بند ج ماده18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی) ریاست محترم قوه قضائیه تا حدود بسیاری رفع مشکل شده است. اما در خصوص گروه پنجم این مشکل همچنان باقیست و باید برنامه ریزی دیگری در خصوص این گروه از زندانیان انجام داد. لذا اعمال مجازات های جایگزین حبس در کشور عزیز ما به صرف تصویب قانون ممکن نمی باشد و نیازمند گذشتن از موانع بسیار و تدارک لوازم و امکانات و تدابیری است که در صورت فقدان هریک از آنها قانون اجرا نخواهد شد.
بنابراین پیشنهاد می شود که قبل از تصویب لایحه نسبت به توجیه قضات و بالابردن آگاهی های آنها در این زمینه از یک سو و شناساندن این مجازات ها و فواید اجرای آنها به جامعه از سوی دیگر تلاش شود.
امید است که مجازات های جایگزین حبس، جایگاه خود را پیدا نموده، همانگونه که کیفر حبس در روزگار کنونی مورد پذیرش گستردة قانونگذار و دستگاه قضایی و اجرایی قرار گرفته است. انشالله به انتظار روزی که جامعه ای فاضله با کمترین میزان بزهکاری و زندان هایی خالی از مجرم داشته باشیم و چنانچه فردی از افراد جامعه مرتکب جرم و بزه گردد، با کمک و مشارکت سایر افراد جامعه و با الهام از این بیت که «بنی آدم اعضای یکدیگرند، که در آفرینش ز یک گوهرند» این مشکلات برطرف گردد و فرد خطاکار دوباره به آغوش جامعه بازگردد.
و من الله توفیق
دی ماه 1391
منابع و مآخذ
1- منابع فارسی
الف- کتابها
1- آخوندی، م ،1386 ،آئین دادرسی کیفری ، تهران : سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
آخوندي. م، 1384، آيين دادرسي کيفري، تهران : سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
2- آشوری، م ، 1382، جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین، تهران : نشر گرایش.
3- آنسل، م، 1375، دفاع اجتماعی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی و محمد آشوری، تهران : انتشارات دانشگاه تهران.
4- اردبیلی، م ،1384 ، حقوق جزای عمومی، تهران : نشر میزان.
5- اسدی، ا ، 1385، پیش به سوی جایگزین های نوین : نقدی بر مجازات حبس ، انتشارات کوهسار.
6- بکاریا، س، 1374، رسالة جرایم و مجازات ها، ترجمه محمدعلی اردبیلی،تهران : انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی.
7- بولک، ب ، 1384، کیفرشناسی، ترجمه‌ی : نجفی ابرندآبادی،علی حسین، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد.
8- بینا، بیتا، خدمات عام المنفعه، جایگزینی بر مجازات حبس، ترجمه‌ی : سازمان اصلاحات جزایی بین المللی(PRI)، تهران، نشر وفاق.
9- بینا، 1380، تبدیل مجازات های حبس به جزای نقدی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.
10- بینا،1380 ، مجازات زندان و لزوم تجدیدنظر در آن، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.
11- پرادل،ژ ،1381 ، تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه‌ی : علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات سمت.
12- پورهاشمی، ع، 1383، زندان هنر تنبیه یا مجازات قانونی، تهران : معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم.
13- حاجی تبار فیروزجایی، ح، 1386، جایگزین های حبس در حقوق کیفری ایران، تهران : انتشارات فردوسی.
14- حسینی، م، 1385، فرهنگ و لغات و اصطلاحات فقهی، تهران : نشر سروش.
15- دهخدا، ع، 1372، لغت نامه ، تهران : موسسه انتشارات دانشگاه تهران.
16- راوندی، م، 1368، سیر قانون و دادگستری در ایران، تهران : نشر چشمه.
17- رائیجیان اصلی، م ،1384 ، بزهدیده شناسی حمایتی، تهران: نشر دادگستر.
18- زراعت، ع،1380، شرح قانون مجازات اسلامی، بخش کلیات (حقوق جزای عمومی)، تهران : انتشارات ققنوس.
19- صانعی، پ،1372 ، حقوق جزای عمومی، تهران : گنج دانش.
20- صفاری، ع، 1386، کیفرشناسی، تحولات، مبانی و اجرای کیفر سالب آزادی، انتشارات جنگل.
21- طباطبایی مؤتمنی، م، 1382، آزادی های عمومی حقوق بشر، تهران : انتشارات دانشگاه تهران.
22- علی آبادی، ع ، 1385، حقوق جنایی، تهران، نشر فردوسی.
23- کریستین سن، آ ،۱۳۶۷: ایران در زمان ساسانیان،ترجمه‌ی : رشید یاسمی، تهران : مؤسسه انتشارات امیرکبیر.
24- گلدوزیان، ا، 1385، بایسته های حقوق جزای عمومی(3-2-1)، تهران: نشر میزان.
25- گودرزی، م ، 1385، سیاست جنایی قضایی، تهران: معاونت حقوقی و توسعه قضائی قوه قضائیه.
26- محدث، م ، 1388، مقایسه تطبیقی تاثیر مجازات زندان «با مجازات های جایگزین و پیشگیری از تکرار جرم»، نشر موسسه فرهنگی نگاه بینه.
27- محمدی، د ، 1384، مجازات های جایگزین، نقدی بر کیفر زندان- چالش ها و راهکارها، انتشارات عود.
28- محمودی، ع، 1377، تاثیر زندان بر زندانی(آسیب شناسی اجتماعی)، انتشارات نور.
29- مرکز مطبوعات و انتشارات، 1387، زندان زدایی و نگاهی نو به زندان و زندانی، تهران : حوزه ریاست قوه قضائیه.
30- معلوف، ل ، 1362، المنجد فی اللغه و الاعلام، تهران : نشر اسماعیلیان.
31- ملک اسماعیلی، ع ، 1355، حقوق جزای عمومی، تهران : انتشارات دانشگاه تهران.
32- میرمحمد صادقی، ح ، 1386، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان.
33- نجفی ابرند آبادی، ع، 1384، کیفرهای جامعه مدار ، دیباچه در کیفرشناسی، برنار بولک، انتشارات مجد.
34- نجفی ابرند آبادی، ع؛ هاشم بیگی، م ، 1377، دانشنامه جرم شناسی، تهران : انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی.
35- نجفی ابرندآبادی، ع، 1385، کیفرهای جامعه مدار، دیباچه در : بولک، برنار، کیفرشناسی، تهران، انتشارات مجد.
36- نفیسی، ع ، 1355، فرهنگ فارسی، تهران : کتاب فروشی خیام.
37- نوربها ، ر، 1386، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران : نشر دادآفرین.
38- هامایی، ک و همکاران، 1377، تعلیق مراقبتی در دنیا(پژوهشی- تطبیقی)، ترجمه‌ی حسین آقائی‌نیا، نشر میزان.
ب- مقالات و مجلات
1- آشوری، م، 1385، جایگاه زندان در سیاست کیفری جهان معاصر، مجموعه مقالات همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان، بنیاد حقوقی میزان،.
2- آشوری، م ، 1376، عدالت کیفری، مجموعه مقالات، جلد اول، انتشارات کتابخانه گنج دانش.
3- آقایی نیا، ح، 1381، بررسی نظام تعلیق مراقبتی، مجموعه مقالات و سخنرانی‌های اولین همایش بین المللی بررسی راههای جایگزین مجازات حبس، انتشارات راه تربیت.
4- ایولاسال، ژ ، 1379، جایگزین های سالب آزادی و برآورد ترازنامه اجرای آنها در حقوق فرانسه، ترجمه‌ی : علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 32-31، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
5- پی ناتل، ژ ، 1365، کیفرهای جانشین و جرم شناسی، ترجمه‌ی : علی حسین نجفی ابرندآبادی، فصلنامه حق، شماره6.
6- تدین, ع ، 1385، نظارت الکترونیک گامی به سوی جایگزین های زندان، مجموعه مقالات همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان،بنیاد حقوقی میزان.
7- ترنر ، س ؛ پتر سیلیا ، ج ؛ پیپر دشنز، ا، 1387، ارزیابی برنامه نظارت فشرده برای بزهکاران مواد مخدر در تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط، ترجمه مهرداد رائیجیان اصلی، مجله حقوقی دادگستری، شماره 64.
8- داودی گرمارودی، هـ ، 1385، اندیشه ها و عوامل موثر بر حجم جمعیت کیفری، مجموعه مقالات، همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان.
9- رستمی، ع، 1383، تحلیلی بر عوامل تاثیرگذار زندان بر زندانی، ماهنامه سیمرغ ، شماره3.
10- شهیدزاده، ژ ، 1385، راهکارهای کاهش جمعیت کیفری‌ها زندان با تکیه بر قرار کفالت، مجموعه مقالات همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان، بنیاد حقوقی میزان.
11- صفاری، ع، 1383، درآمدی بر جرم شناسی انتقادی و انواع آن، مجموعه مقالات علوم جنایی(در تجلیل از دکتر محمد آشوری)، انتشارات سمت.
12- صفاری، ع، 1384، کیفرشناسی و توجیه کیفر، مجموعه مقالات علوم جنایی(ستاد مبارزه با مواد مخدر)، انتشارات سلبیل.
13- گودرزی، م ،1382، نارسائیهای زندان، مجله تخصصی دانشکده علوم اسلامی رضوی، شماره10و9.
14- مرکز مطالعات راهبردی و توسعه قضائی شورای عالی توسعه قضائی(کمیسیون سیاست جنائی و اصلاح قوانین کیفری-کمیته سیاست کیفری)، بخش توجیهی لایحه مجازات های اجتماعی، 84-1383.
15- معظمی، ش، 1385، جانشین های مجازات زندان برای زنان، مجموعه مقالات همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان، بنیاد حقوقی میزان.
16- منصورآبادی، ع، 1385، زندان؛ راه حل یا مشکل، مجموعه مقالات همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان، بنیاد حقوقی میزان.
17- میرشمس شهشهانی، م ، 1385، خدمات عمومی ارائه شده مجرمان در استرالیای غربی، مجموعه مقالات، همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان، بنیاد حقوقی میزان.
18- میرمحمدصادقی، ح، 1381، گزارش کوتاه همایش، مجموعه مقالات و سخنرانی‌های اولین همایش بین المللی بررسی راههای جایگزین حبس، چاپ اول، انتشارات راه تربیت.
19- مهرا، ن، 1382، عدالت کیفری اطفال از منظر حقوق بین الملل، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 38، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
20- نجفی ابرند آبادی، ع ، 1385، مجازات های جامعه مدار در لایحه قانون مجازات های اجتماعی جایگزین زندان، راهکاری برای کاهش جمعیت زندان، مجموعه مقالات همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان، نشر میزان.
21- نجفی ابرندآبادی، ع، 1382، از عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی، مجله تخصصی دانشگاه علوم رضوی، شماره های 10و9.
22- نجفی ابرندآبادی، ع، 1375، سیاست های جنایی سازمان ملل متحد، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 18، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
23- نیازپور، ا، 1387، محرومیت از حقوق اجتماعی در لایحه «مجازات های جایگزین زندان»، جلوه ای از کارکرد توانگیرانه کیفرهای اجتماع محور، مجله حقوقی دادگستری، شمار 64، قوه قضائیه.
24- یکرنگی، م ؛ ایرانمنش، م، 1387، کیفرهای اجتماع محور : از نظریه تا عمل با تاکید بر پیش نیازهای اعمال کیفرهای اجتماع محور در ایران، مجله حقوقی دادگستری، شماره 64.
ج- پایان نامه ها
1- امیری، سعید، 1376 ، جزای نقدی و بررسی آن در قوانین موضوعه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
2- تیرگر فاخری، نریمان، 1377، موارد جایگزین مجازات سالب آزادی و روشهای آن در حقوق کیفری ایران، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.
3- حاجی تبار فیروزجایی، حسن، 1385، جایگزین های حبس در حقوق کیفری ایران، پایان نامه ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
4- خالقی، ابوالفتح، 1380، جایگاه قانونی و عملی محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی به عنوان جایگزین مجازات سالب آزادی، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.
5- زید شفیعی، مونا، 1385، میانجیگری کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.
6- هاشم بیگی، حمید، 1372، تعلیق مراقبتی مجازات، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
د- تقریرات
1- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، 1381، تقریرات علوم جنایی، جلد اول، به کوشش مهرداد رائیجیان اصلی و شهرام ابراهیمی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق.
2- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، نیمسال اول تحصیلی 83-82، تقریرات جرم شناسی(عدالت ترمیمی)، کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق،
2- منابع لاتین
الف- کتاب ها
1- Brownlee,Lan,1998, `community punishment`, longman london and newyork
2- Pcca 1973,s.2.CJA1991,S.BCJC(s)A,2000,S.43.
3- Sprack,john , 1995, criminal Procedure, black stone press limited
4- Wasky, Martin, 2001 , p.173
ب- قانون
1- Crimical law of the peoples republic of china, www.qis.net/chinalaw/prelaw6.htm
Abstract:
Although it's not more than two centuries from appearance of prison, some problems such as high number of prisoners, shortage of prison space, increasing cost of prison, and frequency of crime in prison have made criminologist reduce the use of imprisonment. Nowadays these punishments have different types and goals and those are spreading all over the world. The wave of these evolutions have arrived to our country, too. In 1384 the bill of community punishments has been codified but it didn't pass. In Islamic penal bill (1390), legislator has defined the alternative punishment for prison and determined its types. Because of the importance of legal system in our country and because of being new, we first discuss about theoretical topics. In next part we analyze the effects of implementation of alternative punishment in Iran.
According to stats and researches that have been accumulated by lawyers and criminologist, the results show that in many countries prisons punishment for accessing to major goals of punishment has been faces with failure. This failure is both practical and theoretical. Therefore approbate of general rule, making appropriate situation, and informing people and judges are the major factor for implementation of that.
Key words: punishment, alternative to imprisonment, penal law, bill, prison.
5219700-1711960ISLAMIC AZAD UNIVERSITY
Bandar e Anzali International Branch
Thesis of Law Field (M.A)
On: Criminal Law and Criminology
Subject:
Penal policy in Iran about alternative imprisonment punishment with approach of Islamic legal bill in 1390
Thesis Advisor :
Dr. Hasan Hajitabar Firozjaei
Consulting Advisor :
Dr. MohammadReza NazariNejad
By:
Ameneh AlijaniNia Valukola
2012-2013
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
