صفحه محصول - تحقیق بزهکاری اطفال و مسئولیت کیفری انها در حقوق ایران و ترکیه و تحلیل قواعد حاکم بر آنها

تحقیق بزهکاری اطفال و مسئولیت کیفری انها در حقوق ایران و ترکیه و تحلیل قواعد حاکم بر آنها (docx) 69 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 69 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

حقوق جزا و جرم شناسی عنوان: استاد راهنما: دکتر علیرضا میرکمالی استاد مشاور: دکتر محمد عظیمی نگارش: سپاسگزاری : پروردگار سپاس حقيقي تر است كه با قلم قدرت خويش، جامعه ي بشريت را زيور علم و دانش آراستي و انسانيت را در زير لواي فرهنگ و معارف، تعالي بخشيده اي . درود بي پايان و تحيات پي در پي و پيوسته بر رسول و فرستاده گرامي تو حضرت محمدبن عبدالله و خاندان ارجمندش كه سراسر عمر خود را در جهت تعليم و ارشاد جوامع بشريت مصروف داشتند و عاني از روشن گري و ايجاد بينش ديني باز نمانده اند. تقدیم به او که آموخت مرا تا بیاموزماستاد گرامی جناب آقای دکتر علیرضا میرکمالی فهرست مطالب عنوان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صفحه 1-9- بررسی موقعیت جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی و سیستم حقوقی ایران و ترکیه9 1-9-1- اهميت مطالعه تطبيقي9 1-9-2- آشنايي با موقعيت جغرافيايي – اقتصادي – فرهنگي – اجتماعي تركيه و ايران10 1-9-3- آشنايي با سيستم حقوقي جمهوري اسلامي ايران و تركيه.13 1-9-3-1- سيستم حقوقي ايران13 1-9-3-2- سيستم حقوقي تركيه 14 1-10- بزهكاري اطفال و نوجوانان در حقوق ايران و تركيه15 1-10-1- بزه و بزهکار 15 1-10-2- اقسام بزهکاری16  1-10-3- عوامل موثر بر وقوع بزه17 1-10-3-1- محیط فرهنگی17 1-10-3-2- محیط طبیعی17 1-10-3-3- محیط اقتصادی17  1-10-4- تعریف طفل بزهکار 18 1-10-5- تاریخچه ی واکنش اجتماعی در مقابل اطفال و نوجوانان بزهکار19  1-10-6- قوانین مربوط به بزهکاران صغیر در حیطه بین الملل 20 1-10-7- آمار و ارقام مربوط به بزهکاری اطفال و نوجوانان20 1-10-8- كودكي و نوجواني از ديدگاه جرم شناسي21 1-10-9- بزهكاري اطفال و نوجوانان21 1-10-9-1- بزهكاري كودكان در تركيه 22 1-10-9-2- طفل بزهكار در حقوق ايران23 1-10-9-3- طفل بزهكار در حقوق تركيه24 1-11- تحلیل قواعد حاکم و اصول عمومی مربوط به بزهکاری در دو نظام 25 1-11-1- سياستهاي كلي حاكم بر بزهكاري اطفال و نوجوانان در ايران 25 1-11-2- سياست تركيه در قبال بزهكاري اطفال و نوجوانان 26 1-11-3- اصول عمومي و تدابير خاص حاكم بر اطفال و نوجوانان بزهكار در حقوق ايران و تركيه27 1-11-3-1-اصل برائت27 1-11-3-2-اصل عطف بماسبق نشدن قوانين كيفري28 1-11-3-3-اصل قانوني بودن29 1-11-3-4-اصل شخصي بودن30 1-11-3- 5-اصل تساوي مجازاتها30 1-11-3-6-تدابير خاص31 1-11-3-7- عدم برچسب زني31 1-11-3-8- جرم زدايي32 1-11-3-9-كيفر زدايي33 1-11-3-10-جرم انگاري34 1-12- مسئوليت كيفري35 1-12-1- سن مسئوليت كيفري در حقوق ايران و تركيه35 1-12-1-1- سن مسئوليت كيفري اطفال در ايران35 1-12-2- مسئوليت كيفري و سن مسئوليت كيفري در حقوق تركيه35 1-12-2-1-كودكاني كه 16 سالگي شان را تمام و 18 سالگي شان را به اتمام نرسانده اند40 1-12-2-2-كودكان صغير و لال كه 16 سالگي شان را به اتمام نرساندهاند40 1-12-2-3- نقش سن در ارتكاب جرم و بزهكاري كودكان در تركيه 41 1-12-3- نقش سن در ارتكاب جرم و بزهكاري اطفال و نوجوانان در ايران 1-9- بررسی موقعیت جغرافیایی ، فرهنگی، اقتصادی و سیستم حقوقی ایران و ترکیه یکی از مهمترین موارد در علم حقوق و مطالعه تطبیقی بین دو یا چند کشور بحث تطبیق قوانین دو کشور می باشد، که در گفتار ذیل به اهمیت مطالعه تطبیقی پرداخته شده است. 1-9-1- اهميت مطالعه تطبيقي يكي از گرايش هاي موجود در حقوق تطبيقي اين است كه متخصص حقوق تطبيقي سعي در بيان وجوه افتراق و وجوه اشتراك دارد، و از نظر اين عده تبيين وجوه اشتراك و افتراق در حقوق تطبيقي كافي است. از نظر عده اي ديگر از متخصصان حقوق تطبيقي ، هدف از مطالعه ي تطبيقي تقريب و نزديك كردن دو نظام حقوقي است، هرچند اين دو نظام از خانواده هاي مختلف حقوقي باشند. به عنوان مثال نهاد تعزير به عنوان يكي از ضمانت اجراهاي كيفري، از موضوعاتي است كه در حقوق جزايي اسلام مورد بحث قرار مي گيرد، و مي توان اين نهاد را با مجازاتهاي تاديبي در نظام حقوقي فرانسه مقايسه نمود. با وجود نظام هاي مختلف حقوقي كه در بسياري از موارد در مباني نيز با يكديگر مغايرند، اين سوال مطرح مي شود كه آيا تطبيق و مقايسه بين آنها امكان پذير است؟ آيا با وجود اين اختلاف مي توان نقاط مشترك را جستجو كرد؟ براي پاسخ به اين سوالات نياز به توضيحات بيشتري است. در دوران معاصر، با توجه به پيچيدگي و تنوع مسائل حقوقي و لزوم چاره انديشي در مقابل اين چالشها، لازم است كه در باب مطالعات تطبيقي ميان فرهنگها و در اين مورد موضعي عالمانه، منطقي و روز آمد اتخاذ كنيم. شايد بتوان مولفه ي حقوق تطبيقي را در مقام تعريف در سه عنوان مرتب كرد: مطالعه ي وجوه اشتراك بين دو يا چند نظام حقوقي- فن تطبيق براي نزديك كردن بين دو يا چند نظام-تلاش براي كاستن از وجوه افتراق. موضوع حقوق تطبيقي را مي توان در چهار مفهوم «تأسيس حقوقي» ، «قواعد حقوقي» ، «نظام حقوقي»، «خانواده ي حقوقي» بيان كرد. اگر در چهارچوب اشتراكات دو نظام حقوقي تأسيس حقوقي بررسي شود چه در امور مدني و چه در امور كيفري، در اين صورت يكي از موضوعات حقوق تطبيقي تحقق يافته است به عبارت ديگر مطالعه ي تطبيقي عبارت است از تعيين خصوصيات و مشتركات دو يا چند نظام حقوقی و تحقيق اينكه اختلاف موجود اساس و معلول عوامل اقتصادي و اجتماعي و سياسي مي باشد يا اين كه اختلافات مزبور اتفاقي بوده و رفع آن منافاتي با حفظ حقوق مورد مقايسه نخواهد داشت. يكي از نگرانيهاي مخالفان حقوق تطبيقي اين است كه تطبيق باعث مي شود دست اندركاران آن پس از مدتي با رها كردن نظام حقوقي فرهنگ خود اقتباس از نظام حقوقي فرهنگ ديگر يا الحاق به آن را پيشنهاد كنند. مطالعه ي تطبيقي فني است كه منظور از آن استخراج اساس مشترك تأسيسات حقوقي براي محدود كردن عرصه ي خصوصيات حقوق ملي است. عده اي نيز مخالف حقوق تطبيقي هستند و معتقدند كه زماني مي توان ميان دو نظام حقوقي تطبيق كرد كه اين نوع اختلافات اساسي در مباني، منابع و ساختار رژيم حكومتي در ميان نباشد اما مي توان در مقابل اين عقيده مطالبي را بيان كرد كه در حال حاضر مطالعه ي تطبيقي در مورد يك نهاد در دو نظام مختلف حقوقي نيازمند تخصص لازم است متخصص در اين امر بايد با آشنايي كامل از سيستم حقوقي دو كشور و مباني حقوقي يا كيفري آن به مطالعه ي تطبيقي بپردازد. همچنين مطالعه ي تطبيقي به عنوان فن يا هنر مقايسه ي بين نظامهاي حقوقي و تبادل و تعامل بين آنها امری ضروري است و متخصصان در اين رشته مي بايستي با مباني و اصول و منابع نظامهاي حقوقي آشنايي كامل داشته باشند و همچنين در انجام اين امر بايد با حفظ ارزشها ي ثابت و مسلم در هر نظام حقوقي به مطالعه ي ساير نهادها و تأسيسات و قواعد آن نظام حقوقي بپردازد. در بررسي يك نهاد مشترك در دو نظام حقوقي مختلف ما با فرهنگهاي دو كشور و دو نظام حقوقي آشنا مي شويم در اين بررسي و مطالعه ي تطبيقي بين حقوق ايران و تركيه در مورد بزهكاري اطفال چه بسا پس از بررسي مفهومي، در واقع اختلافي بين دو نظام در مورد يك نهاد مشترك مشاهده نگردد از سوي ديگر نيز اگر مواجه با وحدت رويه بين دو نظام در موضوعي شديم لازم است تعريف آن موضوع خاص در هر دو نظام بررسي گردد و چه بسا اين بررسي روشن سازد كه اين وحدت رويه حقيقت ندارد و تنها ناشي از شباهت واژه هاي معادل است.( افشار، حسن،1336، ص43 به بعد) 1-9-2- آشنايي با موقعيت جغرافيايي – اقتصادي – فرهنگي – اجتماعي تركيه و ايران كه بخش بزرگی از كشور ترکیه يعني آناتولي يا آسياي كوچك در جنوب باختر آسيا و خاورميانه واقع است و بخش كوچكي نيز به نام تراكيه در منطقه ي بالكان (منطقه اي در جنوب خاور اروپا) قرار دارد. تركيه در خاور با كشورهاي ايران- جمهوري آذربايجان- نخجوان- ارمنستان- گرجستان در جنوب خاوري با عراق و سوريه و در شمال باختري (بخش اروپايي) با بلغارستان و يونان همسايه است همچنين تركيه از شمال با درياي سياه از باختر با دو درياي كوچك مرمره و اِژه و از جنوب باختر با درياي مديترانه مرز آبي دارد. دو تنگه ي بستر و داردانل نيز در اختيار تركيه است تركيه داراي 654783 كيلومتر مربع مساحت است. تركيه كشوري كوهستاني و پرباران است شكل اين كشور مانند يك مستطيل است كه از سوي خاور تا باختر امتداد يافته است تركيه با قرار گرفتن در يكي از حساس ترين مناطق جهان داراي موقعيت جغرافيايي راهبردي و بسيار خوب است و گذرگاه جنوب باختر آسيا و اروپا به حساب مي آيد و كشورهاي بسياري به ويژه ايران از خاك تركيه براي ترانزيت كالا و انرژي استفاده مي كند. تركيه در حدود 72 ميليون نفرجمعيت دارد كه حدوداً 75 درصد مردم اهل تسنن و 15 تا 25 درصد هم علوي هستند. با اين كه حكومت تركيه لائيك است ولي بسياري از مردم هنوز به دين اسلام پايبند هستند و عيد فطر و عيد قربان در اين كشور تعطيل رسمي مي باشد. همچنين در تركيه حدود 75 درصد مردم ترك و 20 درصد نيز كرد هستند كه بيشتر در جنوب خاور كشور زندگي مي كنند اما به تدريج با مهاجرت در نواحي ديگر مخصوصاً استانبول و آنكارا جمعيت چشمگيري را تشكيل داده اند. زبان رسمي تركيه، تركي (استانبولي) است كه در گذشته با خط عربي (عثماني) نوشته مي شد و از زمان تشكيل جمهوري تركيه توسط آتاترك در سال 1302 هجري خورشيدي (1923) با خط لاتين نوشته مي شود. تركيه در ميان دو فرهنگ شرقي و غربي است اين كشور از نظر علمي و دانشگاهي در سطح بالايي قرار دارد. تركيه با نام امپراتوري عثماني در چند سده ي گذشته، بخشهاي بزرگي از خاورميانه و جنوب خاوري اروپا را در دست داشت تا اينكه پس از جنگ جهاني اول و فروپاشي امپراتوري عثماني، جمهوري تركيه به رهبري مصطفي كمال پاشا آتاترك در سال 1302 (1923) تاسيس شد. دوران باستان : تركيه كنوني در دوران باستان تحت حكومت دولت شهرهاي متعددي مانند لوديه و ايونيا قرار داشت تا اينكه در حدود 500 سال پيش از ميلاد اين دولتها توسط كورش بزرگ هخامنشي منقرض شد و تركيه زير سلطه ي هخامنشيان درآمده پس از يورش اسكندر در سال 333 ( پيش از ميلاد )آسياي صغير به دست سلوكيان افتاد و پس از اندكي روميان جاي آنها را گرفتند. در سال 463 هجري قمري تركمنان مسلمان سلجوقي به فرماندهي آلب ارسلان به جنگ با امپراتوري بيزانس شتافتند و در ملازگرد، سپاه امپراتوري بيزانس را شكست دادند بدين ترتيب نيمه ي شرقي تركيه به دست سلجوقيان افتاد و زمينه براي مسلمان شدن مردم آنجا و نفوذ زبان تركي به آنجا فراهم شد. ولي نيمه ي غربي تركيه در دست امپراتوري بيزانس باقي ماند امپراتوري عثماني در جنگ اول جهاني از هم پاشيد و مورد تهاجم بريتانيا و متحدانش واقع شد مصطفي كمال پاشا به دليل سازماندهي مقاومت ملي عليه دول خارجي قهرمان ملي تركيه گرديد و توانست جمهوري تركيه را در سال 1302 (1923 ميلادي) بر پايه ي اصل جدايي دين از سياست بنا كند و ملقب به آتاترك شد. وي خط لاتين را براي نوشتن زبان تركي مرسوم كرد و اقدامات بسياري را براي صنعتي و غربي شدن تركيه انجام داد و دوره ي نويني را در تركيه به وجود آورد. زبان بيشتر مردم در تركيه تركي است ولي در كنار آن زبانهاي كردي و ارمني در ميان گروههاي قومي استفاده مي شود گروههاي قومي كوچكتري چون لازها، زازاها، عربها و چركس ها به تنوع زباني و فرهنگي اين كشور افزوده اند. كردهاي تركيه بيشتر در جنوب شرقي و شرق كشور زندگي مي كنند. زبان رسمي اين كشور تركي است. پايتخت تركيه؛ شهر آنكارا مي باشد و از شهرهاي مهم آن مي توان از استانبول ، ازمير ، بورسا ، ارزروم، آنتاليا ، اورفا ، وان نام برد. استانبول و تكير داغ در قسمت اروپايي تركيه و سينوپ ، ترابوزان در بخش آسيايي از بنادر مهم تركيه محسوب مي شوند مرسين و آلانيا و انطاكيه در ساحل درياي مرمر، ازمير، آنتاليا در ساحل درياي مديترانه و ايراليك در ساحل درياي اژه از بنادر مهم در تركيه هستند. تركيه شش همسايه ي آسيايي و دو همسايه ي اروپايي دارد . كشورهاي هم مرز تركيه عبارتند از : در خاور با ايران 499 كيلومتر، جمهوري آذربايجان 9كيلومتر، ارمنستان 268 كيلومتر، و گرجستان 252 كيلومتر در جنوب خاور با عراق 352 كيلومتر و سوريه 822 كيلومتر و در شمال باختر با يونان 206 كيلومتر و بلغارستان 240 كيلومتر همچنین كشور تركيه داراي 81 استان مي باشد. اقتصاد تركيه؛ تركيبي از صنايع بومي و مدرن است كه روز به روز بر دامنه اش افزوده مي شود و توليدات فراوان كشاورزي تركيه در سال 2005 رتبه ي هفتم جهان را كسب كرد و در سال 2006 براي 2/11 درصد از مردم تركيه اشتغال ايجاد شد. بخش خصوصي اقتصاد تركيه نيز قوي و به سرعت در حال رشد است و نقش مهمي در بانكداري، حمل و نقل و ارتباطات دارد. در سالهاي اخير اقتصاد تركيه رشد خوبي داشته و رشد 9 و 8 درصدی را تجربه کرده است. طرح پرچم: طرح اصلي پرچم تركيه ي مدرن عبارت است از ماه و ستاره ي سفيد با زمينه ي سرخ رنگ. اين طرح مربوط مي شود به علائمي كه امپراتوري هاي تركمن سلجوقي و عثماني به عنوان پرچم استفاده مي كردند جمهوري تركيه اين پرچم را به عنوان نشانه ي دولت نگاه داشت. از آنجا كه سلاطين عثماني در عين حال عنوان خليفه ي مسلمين را داشتند نزد اروپائيان طرح اين پرچم به عنوان نماد اسلام شناخته شد. اكنون شمار بسياري از كشورهاي اسلامي ماه و ستاره را به صور مختلف به پرچم خود افزوده اند. نشانه ي حلال احمر نيز از اين تاثير به كنار نبوده است. صليب سرخ جهاني در 1241 توسط هنري دونانت بازرگان سوئيسي تاسيس شد و چون نشانه دولت سوئيس و علامت دين مسيح را بر آن نهادند حلال احمر به عنوان شير و خورشيد سرخ به عنوان برابر اسلامي شيعه بعد از جنگ جهاني اول بر پا شد از جمله كشورهايي كه نماد ماه و ستاره را روي پرچم كشورشان دارند عبارتند از ؛ ازبكستان، الجزاير، پاكستان، تركمنستان، تونس ، جمهوري آذربايجان، سنگاپور، مالزي، موريتاني، تركيه. 1-9-3- آشنايي با سيستم حقوقي جمهوري اسلامي ايران و تركيه. در این قسمت سیستم حقوقی ایران و نحوه قانون گذاری و اصل ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته است همچنین نحوه قانون گذاری در سیستم حقوقی ترکیه نیز توضیح داده شده است،ذیلاً به بررسی این موارد پرداخته می شود. 1-9-3-1- سيستم حقوقي ايران نظام جمهوري اسلامي ايران مبتني بر حكومت اسلامي و زير بناي تشكيل اين حكومت را اصل حاكميت الهي تشكيل داده است . جمهوري اسلامي بر پايه ي ايمان به خداي يگانه و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر اوامر و نواهي خداوند بنا شده است. به واقع ماهيت حاكميت اين نظام ، حاكميت الهي ، ملي و مردمي مي باشد. ولايت فقيه پايه ي جمهوري اسلامي ايران است . در زمان غيبت امام زمان (عج) فقيه واجد شرايط به عنوان ولي فقيه انتخاب مي شود. در 12 فروردين 1358 جمهوري اسلامي مورد همه پرسي قرار گرفت كه 2/98 درصد شركت كنندگان به آن رأي آري دادند و بدين ترتيب نظام حاكم بر ايران از شاهنشاهي به جمهوري اسلامي تغيير يافت . مدتي بعد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به همه پرسي گذاشته شد و به تصويب رسد . اين قانون اساسي در سال 1368 به همه پرسي گذاشته شد و به تصويب رسيد . در اين نوع حكومت رهبري بالاترين ركن نظام است كه طبق قانون اساسي فرمانده كل قوا و ناظر سه قوه ي مجريه ، مقننه ، قضائيه است . رئيس قوه ي مجريه رئيس جمهور است كه با رأي مستقيم مردم به فرد تأييد صلاحيت شده شوراي نگهبان قانون اساسي انتخاب مي شود و مدت رياست جمهوري او كه بايد از رجال سياسي باشد 4 سال است. برابر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصول حكومت جمهوري اسلامي ايران بر پايه ي جمهوريت و اسلاميت بنا شده است. ساختار سياسي ايران شامل اشخاص حقيقی و حقوقي زير است رئيس جمهور كه شخص دوم حكومت است وظيفه ي عزل و نصب وزيران را دارد . براي نصب هر وزير رئيس جمهور مي بايست نام او براي گرفتن رأي اعتماد نمايندگان به مجلس شوراي اسلامي بفرستند. قوه ي مقننه ي جمهوري اسلامي ايران دو بخشي است : 1 مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان ، فرايند قانونگذاري در جمهوري اسلامي ايران ابتدا در مجلس شوراي اسلامي انجام مي شود . اين مصوبات به شوراي نگهبان رفته و در صورت تصويب اين شورا مصوبات قابل اجرا مي گردد همچنين وظيفه ي قانونگذاري در ايران بر عهده ي مجلس شوراي اسلامي است . قوه ي قضائيه جمهوري اسلامي ايران بر پايه ي اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت است ( هاشمي ، سيد محمد،1380، ص 3 به بعد). 1-9-3-2- سيستم حقوقي تركيه سيستم حقوقي در تركيه به وسيله ي رويه هاي قضايي مقننه ، مجريه ، مانند قانون ، بخشنامه ، آئين نامه و در رأس آن قانون اساسي قرار دارد تأمين مي شود . حكومت نيز با رويه هاي تنظيم كننده اي مثل ابلاغيه عمومي تصميم و مقررات تطبيق بودجه به كارايي اين سيستم كمك مي كند. قرار دادهاي بين المللي كه طبق قانون اساسي تنظيم شده باشد و به تصويب مجلس ملی كبير تركيه رسيده باشند حكم قانون را دارندو نمی توان نسبت به آنها ادعاي خلاف كرد بلكه مي توان به دادگاه قانون اساسي مراجعه نمود. دادگاه قانون اساسي از 17 عضو اصيل تشكيل مي شود و اعضاي آن براي مدت 12 ساله انتخاب مي شوند . 3 عضو آن از طرف مجلس كبير ملي تركيه و 4 عضو از طرف رئيس جمهور از ميان مديران ارشد و همچنين وكلاي آزاد و قضات و دادستانهاي درجه ي اول و گزارشگران دست كم 5 سال خدمت كرده در دادگاه قانون اساسي و دوباره 10 عضو هم توسط رئيس جمهور از ميان نامزدهاي دادگاه عالي تمييز و ديوان عالي كشور دادگاه عالي نظامي و سازمان آموزش عالي انتخاب مي شوند . نخستين قانون اساسي جمهوري تركيه در سال 1921 ميلادي تهيه شده است و دين رسمي اين كشور را اسلام تعيين نموده است . ليكن در اصلاحات قانون اساسي سال 1928 اين ماده قانوني حذف و با تأكيد بر جدايي دين از سياست تركيه كشوري با دولت و حكومت سكولار معرفي گرديد نظر به اينكه قانون اساسي 1921 خيلي خلاصه و چند ماده بيشتر نبود لذا قانون اساسي جمهوري تركيه در سال 1924 توسط دولت منتخب مردم به تصويب رسيد كه از ويژگيهاي اساسي آن بنيانگذاري سيستم لائيك در نظام حقوقي و سياسي كشور مبني بر جدايي دين از سياست و تكيه اداره كشور بر اراده ي ملي و نظام پارلماني مي باشد بدين نحو كه رئيس جمهور از طرف پارلمان انتخاب مي شود و نخست وزير و اعضاي كابينه از طرف حزب پيروز در انتخابات مجلس توسط رئيس جمهور تعيين مي گردد. ويژگيهاي ديگر كه در اين سيستم وجود دارد اين است كه رئيس جمهور نماد وحدت ملي در كشور است و اختيارات اداره ي كشور و قوه ي مجريه عملاً به دست نخست وزير مي باشد. و همچنين ويژگي ديگر نظام پارلماني تركيه امكان جمع بودن همزمان دو صفت نخست وزيري يا وزيري يا نمايندگي مجلس مي باشد بدين ترتيب كه يك نماينده در عين حال داشتن وصف نمايندگي مي تواند صفت نخست وزيري يا وزيري را هم داشته باشد. به عبارت بهتر قوه ي مقننه و قوه ي مجريه داراي سيستم در هم تنيده مي باشند . نظام سياسي كشور تركيه تا سال 1940 به صورت تك حزبي آنهم حزب جمهوري خلق تركيه كه توسط آتاترك بنيانگذاري شده بود اداره مي شد كه از دهه ي1940 احزاب ديگري نيز امكان حضور در صحنه ي سياسي را پيدا كردند كه يكي از آن احزاب حزب دموكرات تركيه است . كه توانست در انتخابات مجلس در سال 1950 اكثريت قاطع كرسي هاي مجلس را از آن خود نمايد و تا سال 1960 يعني زمان كودتا توسط ارتش ، اداره ي كشور را در دست داشته باشد. اما كودتاي 1960 به بهانه ي حفظ لائيك زمام امور را از اداره ملي جدا نمود و كميته ي ملي تشكيل شده توسط ژنرالهاي كودتا گر جانشين دولت و مجلس جهت اداره ي امور كشور شد. قانون اساسي زماني كه در سال 1960 مورد بازنگري قرار گرفت دست به ايجاد سيستم دو مجلسي (مجلس ملي و مجلس سنا) زد همچنين ايجاد دادگاه قانون اساسي براي رسيدگي به اعتراضات مجالس مبني بر مخالفت با قانون اساسي است. در صورت تشخيص مغايرت دادگاه قانون اساسي حكم به ابطال آن مصوبه صادر مي كند . از وظايف مهم ديگر دادگاه قانون اساسي تركيه رسيدگي به شكايات دادستان كل كشور مبني بر تخلف احزاب از اصول قانون اساسي كه در اين صورت نيز دادگاه قانون اساسي مي تواند در صورت وارد بودن شكایت حتي حكم به انحلال حزب صادر کند. طبق قانون اساسي سال 1960 مي توان به اصل تغيير ناپذيري در متن قانون اساسي اشاره كرد كه مربوط به سيستم لائيك مي باشد كه مجلس حتي حق پيشنهاد تغيير آن را نيز نمي تواند بررسي نمايد. در سال 1981 تقريباً با همان ساختار قانون اساسي 1960 تدوين گرديد با اين تفاوت كه در اين قانون اساسي قوه ي مقننه تك مجلسی گرديد و مجلس سنا از آن حذف گرديد. آزادي مطبوعات و رسانه ها و احزاب و انجمنهاي سياسي و اجتماعي و اختيارات ارتش باز هم در اداره ي كشور افزايش يافت و دادگاههاي خاص نظامي اختيارات فراواني را به خود اختصاص دادند . بر اساس قانون اساسي فعلي تركيه در صورت تصويب سه پنجم نمايندگان مجلس مصوبه قانون اساسي جديد تركيه جهت تأييد به رئيس جمهور ارسال مي شود كه رئيس جمهور بر اساس اختيارات حاصل از قانون اساسي مي تواند آن را تأييد كند يا براي بررسي مجدد به مجلس برگرداند.( Yavuzer,Haluk.istanbul1994,p161) 1-10- بزهكاري اطفال و نوجوانان در حقوق ايران و تركيه بزهکاری اطفال و نوجوانان از دیرباز یکی از مهمترین دغدغه های جوامع بشری بوده است و به ویژه اینکه اگر جرایم از طرف اطفال و نوجوانان ارتکاب یابد یکی از مهمترین مسائل در نظام قانونگذاری کشور می باشد. 1-10-1- بزه و بزهکار بزه یا بزهکاری یک پدیده اجتماعی است که در محیط‌های مختلف به شکل‌های متفاوتی مشاهده می‌شود. شکستن نظم اجتماعی و انحراف از هنجارهای جامعه را بزهکاری تعریف کرده‌اند. از دیدگاه روانکاوی بزهکار کسی است که نیروهای غریزی در وجود او به خوبی اداره نشده است و ذهن آگاه فرد به خوبی بر نیروهای غریزی نظارت ندارد. بنابراین چنانچه ذهن آگاه نتواند راهی برای خروج نیروهای غریزی پیدا کند که مورد قبول جامعه باشد، فرد دست به رفتارهایی بر خلاف هنجارهای اجتماعی می‌زند و یا میان دو دسته از فشارهای درونی و بیرونی قرار می‌گیرد و دچار بزهکاری می‌شود. تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه‌ای توسط قوانین حقوقی و هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می‌شود. باید اذعان داشت که قرن‌هاست رفتارهای قتل، دزدی، تخریب، نزاع، کلاهبرداری، تجاوز، آتش افروزی و... به عنوان رفتار بزهکارانه پذیرفته شده است و همه جوامع برای آن تعریف مشخصی دارند. تنها تفاوت مشهود، نوع و میزان تنبیهی است که بر اساس قوانین حقوقی آن جامعه تعیین می‌شود. البته بزه را بر اساس ارزش‌ها و تعیین ارزش‌ها یا بر حسب زمان و مکان تعریف می‌شود. با رویکردهای مختلف به موضوع بزهکاری و تعریف حقوق معلوم می‌گردد که بزه از دیدگاه حقوقی، جامعه شناسی و جرم شناسی متفاوت است. « تراویس هیر شی» معتقد است بزهکاری وقتی اتفاق می‌افتد که قیود فرد نسبت به اجتماع ضعیف شوند یا به طور کلی از بین بروند. این قیود را تحت چهار مفهوم به طور خلاصه بیان خواهیم نمود. 1- وابستگی: در حقیقت یک نوع قید و بند اخلاقی است که فرد را ملزم به رعایت هنجارهای اجتماعی می‌کند، این وابستگی را « هیرشی» همپایه وجدان اخلاقی و یا من برتر می‌داند. 2- تعهد: تعهد همپایه عقل سلیم یا خود است. 3- درگیر بودن: میزان مشغولیت فرد در فعالیت‌های مختلف است که باعث می‌شود او وقت برای انجام کار خلاف نداشته باشد. 4- باورها: میزان اعتباری که فرد برای هنجارهای قراردادی اجتماع قائل است. 1-10-2- اقسام بزهکاری: بزهکاران را از لحاظ مطالعات اجتماعی و از نظر عرف و قانون بر حسب نوع کاری که انجام می‌دهند، می‌توان به سه گونه زیر تقسیم کرد: 1- بزهکاری بر علیه اشخاص عادی جامعه که زندگی عادی بر اساس فرهنگ و قانون برای خود انتخاب کرده‌اند. مثل کشتن آنها به عمد و یا غیر عمد، تهدید آنها به ضرب و حمله و تجاوز به عنف که تمام این اعمال از لحاظ قانونی، عرف و فرهنگ جامعه‌پذیر نمی‌باشند و کسی که مرتکب چنین اعمالی گردد، بزهکار یا مجرم خوانده می‌شود. 2- بر علیه دارایی و مالکیت دیگران، مانند ورود به خانه کسی به قصد دزدی و بردن اموال منقول قیمتی، جعل اسناد و مدارک مربوط به مالکیت، دزدی اتومبیل و یا غارت کردن اموال دیگران. کسانی که مرتکب چنین اعمالی شوند مجرم یا بزهکار نامیده می‌شوند. 3- بزهکاری بر علیه نظم عمومی و سلامت افراد جامعه مانند ارتکاب جرایمی از قبیل فحشا که نظام اجتماعی خانواده‌ها را بر هم می‌زند و یا به عدم تشکیل خانواده منجر می‌گردد. یا مبادرت به قمار بازی کردن که حقوق دیگران را به مخاطره می‌اندازد و یا استعمال مواد مخدر که به نابودی نیروی انسانی سازنده اجتماع کمک می‌کند.  1-10-3- عوامل موثر بر وقوع بزه: بی‌شک یکی از عوامل مهم در وقوع بزه محیط‌هایی است که بزهکار با آنها سرو کار دارد. وی تحت تاثیر این محیط‌ها است که شخصیتش شکل می‌گیرد. در این بخش به بررسی مختصر و تاثیر محیط‌های فرهنگی، طبیعی و اقتصادی می‌پردازیم: 1-10-3-1- محیط فرهنگی: منظور از محیط فرهنگی در جرم‌شناسی کلیه جنبه‌های فرهنگی هر اجتماع اعم از آداب، رسوم، اخلاقیات، اعتقادات و نیز موسسات مربوط به تعلیم و تربیت و کلیه امور مربوط به آنهاست که به نحوی از انحاء شخصیت اطفال و نوجوانان را تحت تاثیر قرار داده و عامل موثری در میزان بزهکاری آنان محسوب می‌شود. 1-10-3-2- محیط طبیعی منظور از محیط طبیعی، محیط خارجی‌ای است که انسان در آن زندگی می‌کند و می‌تواند به نحوی در بزهکاری افراد موثر واقع شود. این عامل برای اولین بار مورد توجه « بقراط » قرار گرفت. این دانشمند به پزشکان توصیه نموده بود که قبلا در وضع اقلیمی،‌ فصول و باد و هوا بررسی کنند. « ساترلند» نیز بحث مشابهی در این زمینه نموده می‌نویسد: قرن‌هاست بعضی از مکاتب کوشش کرده‌اند عوامل طبیعی رفتار مجرمانه را کشف و ارائه نمایند نتایج تحقیقات آنان حاکی است که آمار جرایم علیه اموال در ماه‌های زمستان بیش از فصول دیگر نشان می‌دهد و جرایم علیه اشخاص بیشتر در ماه‌های تابستان اتفاق می‌افتد. این عقاید در مورد بزهکاری اطفال و نوجوانان پذیرفته نیست چرا که جرایم بر ضد اموال بالاخص سرقت که رقم بزرگ بزهکاری را تشکیل می‌دهد ممکن است در کلیه فصول سال متفاوت باشد. مثلا جرایم جنسی بیشتر در اواخر بهار و اوایل تابستان- خاتمه امتحانات و شروع تعطیلات- و جرایم بر ضد اشخاص با تشکیل باند در تابستان بیشتر از فصول دیگر ارتکاب می‌یابد. 1-10-3-3- محیط اقتصادی عامل دیگری که ممکن است در بزهکاری اطفال و نوجوانان موثر واقع شود، عامل اقتصادی است که جرم‌شناسان توجه خاصی بدان مبذول داشتند و در اکثر نوشته‌ها از این عامل مطالبی به رشته تحریر در آورده‌اند. بنابراین جرم‌شناسان در اصل موضوع که عامل اقتصادی در بزهکاری موثر است اتفاق نظر داشته و اگر اختلافی در پاره‌ای موارد به چشم می‌خورد از نحوه تاثیر جنبه‌های مختلف این عامل قوی است. بدین صورت که گروهی تضاد طبقاتی و عدم توزیع عادلانه ثروت و دسته‌ای فقر و درماندگی وتهیدستی و برخی تمایل به ثروتمند شدن و تجمل پرستی و همچنین گروهی، بیکاری و قرض و نیز عده‌ای نداشتن توانایی لازم را برای برآوردن احتیاجات زندگی و بعضی نیز ترس از کسر شدن اموال و یا آنچه را که دارند و بالاخره عده‌ای حرص و طمع و گروهی بحران‌های اقتصادی و تورم و رشد و توسعه صنعت و نوسانات قیمت‌ها و نیز دسته‌ای گرسنگی و قحطی را مبنای بزهکاری دانسته ومعتقدند که این عوامل در بروز جرایم مختلف بویژه جرایم مالی تاثیر غیرقابل انکاری دارد.  1-10-4- تعریف طفل بزهکار  طفل یا کودک: کودک از دیدگاه علوم مختلف از جمله روانشناسی، زیست شناسی، جامعه شناسی و حقوق مورد بررسی قرار گرفته است و هر یک از دانشمندان از دید خود کودک و کودکی را تبیین نموده اند. بطور کلی کودک در لغت عبارتست از هر پسر و دختری که به نضج و رشد نرسیده باشد. دوران کودکی از دوران بارداری شروع و تا بلوغ ادامه دارد.( نجفی ابرند آبادی، علی حسین و حمید هاشم بیگی ،1377، ص11) در اصطلاح حقوقی طفل یا صغیر به کسی گفته می شود که از نظر سن به نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد. از دیدگاه فقهی صغیر« کسی است که به سن بلوغ نرسیده باشد.»( جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1372،ص6-7) کودک از نظر حقوقی بر دو نوع است: 1- کودک غیر ممیز و آن معمولاً تا سن هفت سالگی است؛ زیرا تا این سن کودک ناممیز است و تشخیص صلاح و فساد و خیر و شر را نمی دهد و خوب و بد را از هم باز نمی شناسد.( پور احمدی لاله، محمدرضا، مقاله اینترنتی) 2- کودک ممیز و آن کسی است که به طور اجمال از داد وستدها و خرید و فروش ها و معاملات سردر بیاورد؛ به نحوی که بتواند درک کند. فروختن مستلزم آن است که کالا از ملک فروشنده بیرون رفته و به ملک خریدار منتقل شود. وقتی کودک به سن هفت سالگی رسید در آستانه تشخیص و تمیز پاگذارده و هر چه بزرگ‌تر می شود رشد و درک او از حقایق و وقایع اطرافش بیشتر می گردد.( پور احمدی لاله، همان) از دیدگاه جرم شناسی طفل یا نوجوان بزهکار فردی است که شخصیت وی در حال شکل گیری  بوده و در جریان اجتماعی شدن است. در حالی که شخصیت بزرگسال قبلاً شکل گرفته و چندان در خور تحول نیست. در کتب جرم شناسی بزهکار به مجرمانی اطلاق گردیده که کمتر از سن معینی هستند (بین 7 – 16سال) و مرتکب عملی گردیده اند که اگر فرد بزرگسالی نیز مرتکب همان عمل شده باشد مجرم شناخته می شود. همچنین مجرم جوان فردی است بین سنین 13 – 15 سال که مرتکب اعمال جدی خشونت بار شده و مانند یک بزرگسال تحت تعقیب قرار می گیرد. به عبارت دیگر کودک بزهکار فردی است که مجموعه قوانین کیفری را نقض کرده باشد. این قوانین ممکن است در مجموعه مقرراتی که برای بزرگسالان تدوین شده یادر مجموعه ای که برای صغار بزهکار تدوین شده است قرار گیرد.( کاشفی اسماعیل زاده، حسن، 1379 ،ص45) اصولا بزهکاری عبارت است از جرائم کم اهمیت و چون اطفال معمولا مرتکب این نوع جرائم می شوند، در مورد اطفال استفاده از واژه بزهکاری بهتر از استفاده از واژه مجرمیت است .در برخی موارد نوجوانان بی آنکه هدف و نقشه مشخصی را دنبال کنند مرتکب بزه می شوند و گاه شرارت به منظور انتقام یا لذت بردن یا نشان دادن فکر طغیان آمیز صورت می گیرد. (محمدی اصل،عباس،(1385)، ص61) در گذشته جوانان بیشتر به رفتارهایی دست می زدند که با روح جوانی سازگار بود مثل شوخی های عملی یا دزدیهای کوچک و کم اهمیت . یعنی رفتارهایی که به گفته ماریز ویلانت، نوعی « بازی» محسوب می شود که در واقع نشانه ای از کشف و ابتکاری است که نوجوانان در میان گروه همسالان خود دارند و رفتارهای بزهکارانه ساده تنها برای اثبات توانایی و قدرت آنان است.(  ایبراهمسن، دیوید، (1371)،ص79) با یک تعریف ساده میتوان گفت، طفل بزهکار فردی است که قبل از رسیدن به سن هیجده سالگی، مرتکب جرمی شود. 1-10-5- تاریخچه ی واکنش اجتماعی در مقابل اطفال و نوجوانان بزهکار: اصلاح بزهکاری نوجوانان نخستین بار در انگلستان و در قرن نوزدهم ( سال 1815 میلادی ) مطرح شد. در آن دوران جرائم کودکان و نوجوانان افزایش یافته بود، از آن پس واژه ی بزهکاری اطفال در تمام کشورها متداول گردید. در آمریکا لایحه ی مربوط به تاسیس دادگاه اطفال در سال1891 در شیکاگو به مجلس قانونگذاری ایلینویز تقدیم شد. این لایحه درسال 1899 به تصویب رسید و به صورت قانون در آمد. همزمان با تصویب این قانون  دادگاه اطفال دنور تشکیل گردید و این اولین دادگاهی بود که رسماً شروع به کار کرد. فکر تاسیس دادگاه های اطفال به سرعت در تمام ایالت ها پیدا شد و امروز در تمام ایالات آمریکا دادگاه اطفال وجود دارد. همچنین در سال 1909 در شیکاگو سازمان بسیار مهم و ارزنده ای به نام موسسه ی پیسکوپاتیک جوانان تاسیس گردید که کار اصلی آن، تحقیق و بررسی در رفتار وسلوک نوجوانان و همکاری نزدیک با دادگاه اطفال شهرشیکاگو بود. در کشور ما تا قبل از تشکیل دادگاه های اطفال ( مصوب سال 1338) مرجع قضایی واحد و صلاحیت داری برای رسیدگی به بزهکاری اطفال پیش بینی نشده بود. با تصویب این قانون دادگاه ویژه اطفال تشکیل شد. متاسفانه با تصویب قانون اصلاح برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1361 و تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 ، حسب رای وحدت رویه قضایی شماره 6 - 23 / 2 / 64 ، دادگاه ویژه اطفال از نظام قضایی حذف و رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان بر حسب نوع و شدت جرم ارتکابی در صلاحیت دادگاه های کیفری 1 و 2 قرار گرفت. از نظر تاریخی بنظر می رسد که اقدامات مقابله ای با بزهکاری اطفال و نوجوانان و در عین حال ریشه یابی آن خیلی دیر انجام شده واین موضوع از جمله مسائلی است که نهایتاً به یک یا دو قرن پیش باز می گردد .  1-10-6- قوانین مربوط به بزهکاران صغیر در حیطه بین الملل : اسناد و قطعنامه های مختلفی از سوی سازمان ملل صادر شده است که بعضی از آن ها به مثابه قانون است و جنبه الزامی دارند و در مقابل برخی دیگر از این اسناد جنبه ارشادی داشته و فاقد جنبه الزام است . در مورد اسناد الزام آور ناظر بر اطفال بزهکار باید گفت که تنها معاهده حقوق کودک، از این جنبه الزام آوری برخوردار است. این معاهده از طریق مراقبت های اساسی آموزشی و بهداشتی، رسیدگی به حقوق کودکان را آغاز کرده و در عین حال از کودکان و نوجوانان در مقابل بهره کشی و سو استفاده های مختلف من جمله بهره کشی در زمینه کاری حمایت می کند. در مورد اسناد ارشادی ناظر بر اطفال بزهکار در زمینه عدالت کیفری اطفال می توان به مجموعه قواعد حداقل سازمان ملل متحد درباره مدیریت و اعمال عدالت کیفری اطفال و همچنین قواعد ملل متحد راجع به حمایت از اطفال محروم شده از آزادی اشاره کرد. 1-10-7- آمار و ارقام مربوط به بزهکاری اطفال و نوجوانان: در کوششی برای شناخت سبب شناسی بزهکاری، «روزنبیوم» (1989) دریافت که نوجوانانی که پیوند قومی با والدینشان دارند کمتر مستعد برای انجام بزهکاری هستند. فالانری و همکاران (1999) گزارش داده‌اند که نوجوانان بدون والدین به ویژه در زمان ساعات بعد از مدرسه استعداد بیشتری برای دست زدن به اقدامات بزهکارانه دارند. فیشرراستون و همکاران (1993) عنوان کرده‌اند که در جوانان خانواده‌های والدینی سالم (زوج والدینی) مشکلات مدرسه کمتری نسبت به کودکان خانواده‌های تک والدینی گزارش می‌شود. طبق گزارشی که یکی از حقوقدانان به نام گادلی برای سومین کنگره جرم شناسی تهیه کرده بود، نشان می داد که هفتاد درصد از کودکان و نوجوانان بزهکار، خانواده گسسته و در هم ریخته داشتند و آمار مشابه در کشور ایران بر روی اطفال کانون اصلاح وتربیت شهر تهران (1348-1351) نشان داد که بین چهل تا پنجاه درصد این اطفال متعلق به خانواده های از هم گسیخته بوده اند. همچنین در پژوهشی علمی دیگری که در بند اصلاح و تربیت اردبیل به انجام رسیده، از لحاظ فراوانی بزهکاری نشان داده شده که بیشترین رقم بزهکاری را نوجوانان بین هیجده تا بیست سال مرتکب شده اند (8/53 درصد). از لحاظ سطح تحصیلات نیز نتایج بدست آمده حاکی از اینست که دقیقا یک رابطه معکوس بین فراوانی بزه و تحصیلات این افراد بزهکار وجود دارد. در واقع هر چه سطح تحصیلات آن ها افزایش یافته، درمقابل فراوانی ارتکاب جرم در آن ها کاهش یافته است. در مورد رابطه تعداد خانوار افراد بزهکار در مقابل فراوانی بزه نیز باید گفت که در کل نوجوانان بزهکار با خانواده پر جمعیت، بیشتر از نوجوانان بزهکار با خانواده کم جمعیت مرتکب اعمال ضد اجتماعی می شوند. از اطلاعاتی که این پژوهش بدست آمده، به خوبی نمایان است که خانواده بزهکاران دچار نوعی اختلال و اشکال به صور مختلفی همچون ازدواج مجدد، اعتیاد و ... می باشند. 1-10-8- كودكي و نوجواني از ديدگاه جرم شناسي از ديدگاه جرم شناسي طفل يا نوجوان بزهكار فردي است كه شخصيت وي در حال شكل گيري بوده و در جريان اجتماعي شدن است. در حالي كه شخصيت بزرگسال قبلاً شكل گرفته و چندان در خور تحول نيست. از اين ديدگاه سه گروه از كودكان ناسازگار مطرح مي شوند: كودكان بزهكار، كودكان منحرف، كودكان در معرض خطر در كتب جرم شناسي به مجرماني اطلاق گرديده كه كمتر از سن معيني هستند و مرتكب عملي گرديده اند كه اگر فرد بزرگسالي نيز مرتكب همان عمل شده باشد مجرم شناخته مي شود. همچنين مجرم جوان فردي است كه بين 13 تا 15 سال كه مرتكب اعمال جدي و خشونت بار شده و مانند يك بزرگسال تحت تعقيب قرار مي گيرند. به عبارت ديگر كودك بزهكار فردي است كه مجموعه قوانين كيفري را نقض كرده باشد . اين قوانين ممكن است در مجموعه مقرراتي كه براي بزرگسالان تدوين شده يا در مجموعه كه براي صغار تدوين شده است قرار گيرد. اما بزهكار در برخي موارد به فردي نسبت داده مي شود كه صرفاً مرتكب جرم نشده بلكه بطور كلي فردي سركشي و ضد اجتماع است و مرتكب اعمالي مي گردد كه اگر بزرگسال مرتكب شود مجرم شناخته نمي شود . مثل فرار از خانه و مدرسه، تخريب اموال، سركشي و تمرد. بسياري از نوجوانان ضد اجتماع هنگامي كه به سن 20 سالگي و بيشتر مي رسند ديگر مرتكب بزه نمي شوند و زندگي سالم و طبيعي را ادامه مي دهند(معظمي (دكتر شهلا)، 1389،ص 54). در قانون حمايت از اطفال تركيه نيز در اين رابطه گاهي لفظ بزهكار و گاهي لفظ مجرم نوجوان مطرح شده است. مجرم نوجوان را فردي مي دانند كه قبل از رسيدن به 18 سالگي مرتكب جرم شده است. به عبارت ديگر به جاي لفظ كودك بزهكار، لفظ مجرم به كار مي رود و در اصل نوعي نگاه ملاطفت آميز نسبت به كودك بزهكار وجود دارد كه بيشتر جنبه ي پيشگيري و اصلاح و درمان اين كودكان مدنظر بوده است تا جنبه ي مجازات و سركوب آنان. 1-10-9- بزهكاري اطفال و نوجوانان بزهكاري از واژه ي لاتين Delinquency در معناي خطا كردن گرفته شده است همچنين بزهكار صفت مركب و فاعلي واژه ي بزه است در لغت نامه ي دهخدا در تعريف اين واژه آمده است كه عبارت از گناه ، خطا است و بزهكار عبارت است از مأثوم، عاصي، بزه مند، گناهكار در اين فرايند بزهكاري اطفال و نوجوانان همچون جرائم بزرگسالان متأثر از عوامل اجتماعي، جغرافيايي و صنعتي در هر جامعه است. بويژه اينكه در مراحل رشد و نمو جسمي و فكري بيشتر از افراد بالغ از محيط اطراف و تحولات آن تأثير پذيرفته اند و هنجارهاي آنها تغيير مي كند ( محمود، منصور،1351، ص 67). بزهكاري پديده اجتماعي جهاني است كه معمولاً براي جرائم اطفال و نوجوانان زير 18 سال به كار مي رود. گرچه جوامع گوناگون بر حسب وضعيت اقتصادي و اجتماعي خود با انواع متفاوتي از آن روبرو هستند. در همه جوامع انساني اصطلاح بزهكاري اطفال و نوجوانان در مورد كساني به كار مي رود كه اعمال خلاف قانون يا موازين مذهبي آن جامعه را انجام مي دهند با توجه به اين كه احكام در جامعه هاي گوناگون متفاوت است ، فرد متخلف در يك جامعه، ممكن است در جامعه ديگر از تخلف مبري باشد. بديهي است اگر كودكي مرتكب چنين خطاها و اشتباهاتي شود به دليل آنكه معيارها، ارزشها و رفتارهاي اجتماعي اين اعمال را مقبول و شايسته نمي داند قابل اغماض و بخشيدن است ولي وظيفه ي والدين، مربيان و مراقبان نزديك كودك است كه با مشاهده ي چنين رفتارهايي كه دال بر ناسازگاري ، انحراف و كجروي است هوشيار باشند و اشتباهاتش را به او گوشزد كنند. 1-10-9-1- بزهكاري كودكان در تركيه : بزهكاري كودكان از قلمروهايي است كه سياست جنايي ناگزير به تعريف و تبيين اصول خاص تأثيرات خود در اين باره شده است و به دليل قرار گرفتن كودكان در سنين رشد و تأثيرات بزرگ آن در زندگي از ساير گروههاي بزه بايد بطور ويژه بررسي گردد. بزهكاري كودكان دسته بندي جرائمي كه توسط كودك انجام مي گيرد و يا مجبور مي گردد انجام دهد يا علل انجام جرم يكي از بخشهاي اصلي حقوق تركيه بشمار مي آيد در بسياري از موارد اين رفتار ضد اجتماعي كودكان با عنوان جرايم نوجواني شناخته مي شود (cocuk sucu). در معرفي ديگري، بزهكاري كودكان به جرم هايي اطلاق مي گردد كه توسط افرادي كه به سن قانوني نرسيده اند انجام گرفته يا قانون را نقض نموده مي باشد در قانون جزای تركيه كودكان بزهكار به فردي گفته مي شود كه به سن 18 سال نرسيده و قانون را نقض كرده است . علل سوق كودكان به بزه بسيار مي باشد. بطور عمومي علل سوق به جرم ، خانواده ، مدرسه، اجتماع و خصوصيات فردي و شخصيتي مي باشد. به نظر اكثر حقوقدانان تركيه عللي كه كودك را به طرف ارتكاب جرم سوق مي دهد عبارتند ازخانواده، تعداد فرزندان ، مشكلات اقتصادي، سيستم آموزش، فاكتورهاي ژنتيكي، هوش، كوچ از روستا به شهر، بي خانماني، بيماريهاي روحي و جسمي، اعتياد و وابستگي به الكل نقش مهمي دارند. همچنين بزهكاري اطفال و نوجوانان در ميان جرائم عمومي ، داراي اهميت ويژه اي مي باشد. اشخاصي كه از لحاظ روحي، جسمي، فكري به رشد كافي نرسيده اند و نقش وظيفه خويش را در جامعه نشناخته و قبول نكرده اند در حال حاضر بزهكاري اطفال كه در مرحله بلوغ هستند كه موضوع جرم توسط اطفال يكي از مسائل مهمي در جامعه باشد كه نيازمند دقت بيشتري مي باشد. در زمان بلوغ، سرعتي كه اين امر طي مي كند يك نوع عدم تعادل را به وجود مي آورد كه اگر اين عدم تعادل بدون علم و تجربه باشد، هماهنگ شدن جوان را با جامعه و وضعيت جامعه را با مشكل مواجه خواهد ساخت. جرم در مفهوم عمومي به معناي رفتارهاي «ممنوع شده» يا «قابل مجازات» است. از لحاظ حقوقي نيز فعلي كه وابسته به مجازات و يا تدابير امنيتي و پيشگيرانه را گويند. جرم در همه ي جوامع به عنوان يك پديده در نظر گرفته مي شود و اينكه چه اقداماتي جرم محسوب شود و اين كه جامعه با اشخاص مجرم چه رفتاري را اتخاذ كند كه از لحاظ تاريخ جوامع، راه حلهاي متفاوتي در پيش گرفته شده است. در جوامع ابتدايي، شخصي كه مرتكب جرم مي شد از جامعه خويش رانده مي شد اما در حال حاضر با توجه به ارزش نهادن به حقوق بشر و بر اين اساس است كه با توجه به روشهاي مختلف فرد دوباره به جامعه باز مي گردد. اقدامات مختلفي كه انجام داده مي شد، متخصصان امر در تلاش هستند كه مفهوم واقعي در جرم اين اقدامات مشخص سازند و در اكثر موارد، تعريف واحدي وجود ندارد در ميان تعاريف مختلف روانشناسي و جرم شناسي و... فقط قانون مجازات تركيه تعريفي كه ارائه داده مورد نظر قرار مي گيرد به طوري كه مفهوم مذكور آن قدر ساده نمي باشد و نيازمند توجه و تفكر زيادي و تفسير زیاد مي باشد. از نظر قانون مجازات تركيه جرم عبارت است از اين كه شخص، قوانينی كه دولت آنها را تصويب و به اجرا گذاشته است ناديده بگيرد و اقدامي انجام دهد كه قابل مجازات است و چنين اقدامي جرم محسوب مي شود، به مناسبت ناديده گرفتن قانون مجازات نه، بلكه به خاطر از بين بردن قواعد و اصولي است كه توسط قانون مجازات ترسيم شده اند مي باشد با توجه به شرايط و عناصر جرم: شخصي كه توانايي انجام يك عمل را دارد به قصور و اعمال مرتكب اقدامي مي شود كه اين اقدام بر اساس قانون مجازات مي تواند شامل مجازات گردد هرچند كه اين امر ميتواند در تناقض با اصول حقوقي باشد(عبادي، شيرين،1376،ص180). 1-10-9-2- طفل بزهكار در حقوق ايران: لفظ طفل بزهكار به كودك يا نوجواني اطلاق مي شود كه مرتكب جرم شده باشد به عبارت بهتر مجرميت او محرز شده باشد طفل بزهكار در برخي از موارد به فردي نسبت داده مي شود كه فقط از اين لحاظ كه فردي سركش و ضد اجتماعي بوده است. در ارتباط با مجرمان كم سن و سال كه مكرراً در دادگاههاي اطفال ظاهر مي شوند توجيه عملي و مفيدي در ارتباط با به كار بردن واژه مذبور به چشم مي خورد. طفل بزهكار به عبارت بهتر براي والدين و جامعه دردسر آفرين است و در مقابل اوامر و نواهي والدين مقاومت مي كند و در اين هنگام آماده ي طغيان هاي تهاجمي و پرخاشگرانه است. اين نوع از اطفال از نظر مسئولان آموزشي، غير عادي هستند و از نظر تحصيلي عقب افتاده مي باشند و به طور مرتب در مدرسه و يا محلهاي آموزشي حاضر نمي شوند . همچنين روحيات و خصوصيات جسمي اين اطفال به گونه اي است كه مستعد اختلال درگيري با افراد هم سنخ خود هستند و در جرائم تخريب دسته جمعي يا مصرف مواد مخدر شركت مي كنند و همچنين مي توانند در نزاع و دعوا شركت كنند. اطفال بزهكار روحيات و خصوصيات پرخاشجويانه دارند و در مقابل تمامي افراد به ويژه، پليس شكاك هستند. با رشد اين گونه اطفال مسير زندگي آنها به سمت لذت طلبي پيش مي رود از موارد قابل اشاره به اين امر مي توان روي آوردن به مصرف مشروبات الكلي و بي بند و باري جنسي و همچنين انتخاب شغلهايي كه تمام وقت نمي باشند و نيمه وقت است اشاره کرد . و از مشخصات اين گونه اطفال مي توان به عدم استفاده ي مناسب از اوقات فراغتي كه در اختيار آنها قرار مي گيرد اشاره كرد. در مورد اطفال بزهكار كه تكرار كننده جرم هستند آمارها و تحقيقات ثابت كرده است كه اينگونه اطفال كه روحيه ي ضد اجتماعي و مجرمانه دارند مجرميت اعضاي خانواده و به عبارت ديگر وجود الگوي بزهكارانه براي طفل است كه مرتكب جرم مي شود. البته لازم به ذكر است كه اكثر اطفال و نوجواناني كه در اين دوران مرتكب جرم مي شوند زماني كه به سن 20 سالگي مي رسند ديگر مرتكب جرم نمي شوند. و هماهنگي با زندگي كه افراد عادي دارند از خود نشان مي دهند. اما در اين ميان اطفال بزهكاري كه در دوران كودكي و نوجواني بيشترين تكرار جرم را دارند مستعد براي بزهكاري در سنين بالا را هم دارند اين گونه اطفال زماني كه خود را در درون جرم غوطه ور مي بينند جرائمي كه انجام مي دهند بسيار خطر ناك است و ممكن است براي خود سازمان تشكيل داده و به صورت دسته جمعي به ارتكاب جرم بپردازند(نجفي ابرند آبادي، علي،1375، ص80 به بعد). 1-10-9-3- طفل بزهكار در حقوق تركيه طفل(cocuk ) در خصوص به وجود آمدن كودكان مجرم در جامعه، دلايل مختلفي وجود دارد بدين سبب مطالعات مختلفي نيز بايد در اين خصوص صورت بگيرد كودكاني كه مرتكب جرم مي شوند اكثراً كودكاني هستند كه از سرپرستي و حمايت والدين خويش محروم هستند. كودكاني كه مرتكب جرم مي گردند مجازات خواهند شد همچنين كودكان مجرم كساني هستند كه بين سنين 12 تا 18 سالگي قرار دارند. طفل بزهكار طبق بند 2 ماده 3 قانون حمايت از كودك تركيه عبارت است از: كودكي كه بر اساس قوانين جاري فعل مجرمانه اي را انجام مي دهد و بايد تحت تعقيب و تدابير پيشگيرانه قرار بگيرد همچنين طبق بند 1 ماده فوق الذكر كودك مجرم كسي است كه امنيت شخصي و رشد ذهني، جسمي، اخلاقي، اجتماعي و روحي وي در خطر قرار گرفته است. در تركيه طبق آماري كه از محكومين دارالتأديب آنكارا بدست آمده است حاكي از اين امر مي باشد كه به دختر ها در سنين بالاتري از پسرها مرتكب جرم مي شوند . علل سوق اطفال به جرم بسيار زياد مي باشد. اين دلايل بطور عمومي خانواده، مدرسه، اجتماع و خصوصيات فردي مي باشد. كودكان در كشور تركيه زماني كه متولد مي شوند در سنين طفوليت عواملي كه در خانواده باعث (ارتكاب جرم از طرف آنها مي شود عبارتند از: 1)الكليت يا بزهكار بودن يكي از اعضاي خانواده 2)فقدان والدين 3)پرجمعيت بودن خانواده 4) بيكاري 1-11- تحلیل قواعد حاکم و اصول عمومی مربوط به بزهکاری در دو نظام یکی از موارد بسیار مهم در مورد بزهکاری اطفال و نوجوانان و اصولی که در باره آنها باید رعایت شود که حقوق متهم که فردی کودک می باشد ضایع نگردد مورد توجه تمامی قانون گذاران قرار گرفته است در این قسمت به سیاست های کلی و اصول عمومی در مورد اطفال و نوجوانان پرداخته می شود. 1-11-1- سياستهاي كلي حاكم بر بزهكاري اطفال و نوجوانان در ايران عده اي از آنجا كه پرداختن به پديده ي جنايي را تنها در چهارچوب حقوق كيفري تصور مي كنند، هرگونه تدبير و چاره انديشي درباره ي آن را در همين چهارچوب مي گنجانند و بنابراين مفهوم مضيق از سياستگذاري درباره ي جرم را به تصوير مي كشند و مرادشان همان جنبه هاي نظري و عملي نظام كيفري يعني سياست كيفري است. تشكيلات قضايي اطفال و نوجوانان را جزء جداناپذيري از فرايند پيشرفت ملي هر كشوري است كه در چهارچوب جامع عدالت اجتماعي براي تمامي نوجوانان قرار داده و به همين سبب در عين حال، براي حمايت از اطفال و نوجوانان و برقراري نظمي صلح آميز در جامعه نقش بسزايي را ايفا مي كند. بنابراين خدمات و تشكيلات قضايي اطفال و نوجوانان بايد به نحوي منظم توسعه يابد و به اين منظور هماهنگ شود كه نقاط قوت كاركناني كه چنين خدماتي را ارائه مي دهند، از جمله روشها و شيوه هاي كار و نحوه ي برخورد آنان ، بهبود يابد و محفوظ بماند به لحاظ تأمين نيازهاي متنوع مجرمان نوجوان و در عين حال حفظ حقوق اساسي و تأمين نياز جامعه به نحو كامل و منصفانه بايد موسسات و هيأتهايي به وجود آيد كه اداره ي تشكيلات قضايي به آنها سپرده شود و عرصه ي خدمات در زمينه ي مديريت و اداره ي تشكيلات قضايي نوجوانان بايد در سطح ملي و به طور منظم طراحي و اجرا شود. از اقدامات بنيادين قضايي كه در توسعه ي سياست جنايي در قبال اطفال موثر است مي توان به الهام گيري دادرسان نوآور محاكم از افكار نوين برآمده از دكترين و در نتيجه صدور رأي هاي نوآورانه اشاره كرد. محوري ترين اساس در كشور ما در عرصه تدوين قوانين اطفال ارجحيت اصلاح و تربيت بر كيفر است. بدين جهت اصل بازپروري به مثابه اقدام جايگزين براي مجازات در اكثر ممالك پذيرفته شده است. در اكثر مواقع به دلايل قضايي، ضرورت تحقيق ، حمايت از بزه ديده و حتي حراست از متهم اعمال روشهاي درماني و تدابير تربيتي، اهميت جرم، ممكن است كه طفل از آزادي محروم گردد. در چنين صورتي نيز توصيه مي گردد كه در مدت نگهداري با استفاده از اماكن مناسب، تجهيزات جديد، كاركنان متخصص، روشهاي علمي، بهره گيري از مددكاران ، روانشناسان نوجوان را در حداقل زمان ممكن براي آشتي با جامعه و برقراري و ارتقاء توان نظم پذيري آماده سازيم. رويه ي عملي برخي دادگاههاي اطفال در استفاده از تدابير جايگزين به جاي محروميت از آزادي و نگهداري در موسسات و اجبار به انجام كارهاي عام المنفعه به استناد موادي از قانون مجازات اسلامي مثبت اين واقعيت است كه در كشور ما نيز ضرورت بازنگري در حقوق كيفري كودك احساس گرديده است. امروزه تمام حقوقدانان معتقدند كه امور مربوط به كودكان و نوجوانان بايد به وسيله ي پليس و قضات متخصص تعقيب و رسيدگي گردد. در فرانسه قضات اطفال از ميان قضات علاقمند به امور كودكان و نوجوانان انتخاب و پس از سپري نمودن دوران آموزشي به اين كار اشتغال مي ورزند. در ايران، اصل رسيدگي به جرائم اطفال در مراجع اختصاصي در قانون سال 1338 پيش بيني گرديده و قضات دادگاههاي اطفال بوسيله ي وزير دادگستري از ميان افرادي انتخاب مي شدند كه با توجه به سن، سوابق و صلاحيت و علاقه چنين قابليتي را احراز مي نمودند مع الوصف قضات منتخب امكان آموزش ويژه را همانند آنچه در فرانسه مرسوم بود را نداشتند و فقط در اين اواخر قوه ي قضائيه دوره هاي آموزشي عمومي حين خدمت براي قضات برگزار نموده است(باصري، علي اكبر،1387، ص 25 به بعد). 1-11-2- سياست تركيه در قبال بزهكاري اطفال و نوجوانان سيستم جزايي كودكان ، براي جلوگيري از ارتكاب جرم در كودكان با استفاده از يك مكانيزم بزرگ، نقش كوچكي را در اين ميان دارد و همراه محاكم كودكان و پليس مخصوص كودكان و قضات به عنوان تسريع كنندگان امور هستند. سيستم قضايي كودكان به همراه موسسات بهداشت، آموزش، سرويس هاي رفاهي و پشتيباني اجتماعي براي اشخاص قرباني و شهود خدمات محافظتي و پيشگيري را توسط موسسات رسمي و غير دولتي به عهده داشته است و با آنها همكاري مي نمايد. سياست تركيه در قبال اطفال بيشتري در جهت نگهداري آنها در ايده آل ترين نحو ممكن از نظر اجتماعي، ذهني، جسمي و مهيا كردن امكانات تأييد شده در مورد رشد آزاد و محترمانه است. همچنين هيچ كودكي نبايد مورد شكنجه و رفتار تحقير آميز قرار گيرد. براي پيشگيري از بزهكاري اطفال قواعد و روشهاي مختلفي وجود دارند كه مي توانند موثر واقع شوند در جامعه براي كساني كه جرم انجام مي دهند از لحاظ جامعه و از لحاظ حقوقي محروميتهايي وجود خواهد داشت كه اين محروميتها بر اساس قواعد پيش بيني شده خواهند بود. با توجه به ارتباط تركيه با اتحاديه اروپا، علي الخصوص منطبق ساختن برخي از قوانين داخلي با قوانين اروپايي، رشد لازم در جهت قوانين حمايتي از اطفال قابل مشاهده است. اين قوانين در جهت كاهش جرائم طرف اطفال و نوجوانان است. همچنين وجود دادگاههاي مستقل براي اطفال و نوجوانان بزهكار در تركيه مويد اين امر مي باشد نوع رسيدگي در دادگاه اطفال در تركيه متفاوت مي باشد كه عبارتند از اين كه: اقامهي دعوي متفاوت باشد. يعني تنها اشخاصي كه مرتبط با دعوا هستند ميتوانند اقامه دعوا كنند. هيئت منصفه وجود ندارد. وكلا نمي توانند به طور عموم در محاكم اطفال حضور داشته باشند. مراقبت حتماً بايد از اطفال صورت بگيرد. در قانون حمايت از كودكان در تركيه كه دادگاههاي اطفال بر طبق آن رسيدگي خود را انجام مي دهند هدف از اين قوانين حمايت از كودكاني بيان شده كه نياز به مراقبت دارند و يا به سبب انجام جرم نيازمند كمك و مراقبت مي باشند، حقوق و صحت و سلامتي آنان تحت حمايت اين قانون قرار گرفته است (Tufan,Beril,2009,P189) 1-11-3- اصول عمومي و تدابير خاص حاكم بر اطفال و نوجوانان بزهكار در حقوق ايران و تركيه اطفال بزهكار همانند مجرمان بزرگسال در قلمرو كيفري داراي حقوقي هستند، كه در گفتار حاضر به ذكر اصول عمومي در مورد اطفال و نوجوانان بزهكار در ايران و تركيه مي پردازيم: 1-11-3-1-اصل برائت اصل برائت كه مي توان آن را ميراث مشترك حقوقي همه ي ملل پيشرفته ي جهان محسوب كرد ، در يكي دو قرن اخير و به ويژه پس از جنگ جهاني دوم مورد استقبال و عنايت خاص حقوقدانان و قانونگذاران در حقوق داخلي كشورها و نيز موضوع اعلاميه ها و معاهدات در سطح منطقه اي و يا بين المللي قرار گرفته است. اين اصل ناظر است بر فرض بي گناه بودن، به ويژه در مراحل دادرسي و در صورت نبودن دلايل كافي كاربرد ويژه اي دارد (Yavazer,haluk,1994,P251). از آنجا كه اثبات جرم و تحقق محكوميت كيفري در هيچ نظام حقوقي بدون وجود دليل امكان پذير نيست، لذا به طور يقين ، دلايل در حقوق جزا نقش اساسي داشته و به لحاظ اهميت فوق العاده آن، بخش عمده اي از مباحثات علمي در زمينه ي مسائل كيفري به تحليل اصول و قواعد آن اختصاص يافته است. مسأله ي اقامه دليل در دعوي كيفري و تلفيق آن در همه موارد با اعمال اصل برائت يا فرض بي گناهي متهم در اجراي عدالت كيفري به سهولت امكان ندارد بنابراين اصل برائت از اصولي است كه بايد در حين دادرسي اعمال گردد ولي به لحاظ اينكه اين اصل يكي از اصول عمومي حاكم بر دادرسي بايد در دادرسي اطفال و نوجوانان هم رعايت شود (خزاني، منوچهر،1370، ص125). اصل برائت به عنوان يكي از اصول اساسي و مهم در دادگاههاي تركيه مي باشد تأكيد شده است كه: فرض بي گناهي تا زماني كه طبق قانون، جرم ثابت نشده است بايد مد نظر قرار گيرد(آشوري، محمد،1376، ص 133). اين حاكي از اصل برائت و اقامه ي دليل در دعوي كيفري است، زيرا تنها با ارائه ي دليل در دعاوي كيفري مي توان مجرميت را ثابت نمود و در غير اين صورت برائت مي تواند يكي از اصول حاكم بر دادرسي تلقي گردد. در جاي ديگر و در ضمن بررسي حقوق اطفال نوجوانان، اصل برائت، از حقوق مسلم در مراحل دادخواهي در نظر گرفته شده است و در خصوص نوجواناني كه دستگير مي شوند يا در انتظار محاكمه هستند تأكيد شده كه بايد با فرض بي گناهي با آنها رفتار نمود. بنابراين اصل برائت در حقوق كيفري اطفال يكي از اصول مهم و با ارزش بوده و در حقوق دو كشور ايران و تركيه بر اين اصل تأكيد شده است. 1-11-3-2-اصل عطف بماسبق نشدن قوانين كيفري اصولاً قوانين براي آينده تدوين مي شوند و بر اعمال گذشته باز نمي گردند. قاعده ي عطف بماسبق نشدن نتيجه ي ضروري اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها است. اين قاعده، داراي يك وجه كلي و يك جنبه ي تعديل كننده است. از نظر كلي ، قاضي نمي تواند قانون جديدي را كه عملي را جرم مي شناسد (كه در گذشته جرم نبوده و يا مجازات شديد ترين را مقرر مي دارد كه در گذشته وجود نداشته است) به اعمال ارتكابي قبل از قانون جديد كه هنوز در مرحله رسيدگي هستند يا شروع به رسيدگي نشده اند، تسري دهد. قاعده عطف به ماسبق نشدن در موردي كه قانون جديد خفيفتر است اجرا نمي شود و يا به عبارت ديگر قانون جديدِ خفيف تر بلافاصله قابل اجرا است. در هر حال، اجراي اين قاعده استثنائاتي را در بر خواهد داشت. 1)استثنائاتي كه مقنن وضع مي كند و در خود قانون صراحتاً لزوم عطف بماسبق شدن آن مقررات خاص را تبيين مي نمايد. 2)وجود قوانين تفسيري كه به عقيده ي حقوقدانان قوانين تفسيري عطف به ماسبق مي شوند، زيرا تغييري در محتواي قانون نمي دهند و فقط آن را روشن و يا گويا مي سازند. بدون تغيير محتواي قانون، آن را معني مي كنند اما بايد دقت كرد كه قانونگذار تحت عنوان تفسير، موارد جديدي را وارد قانون نكند ، زيرا اين روش براي آزاديهاي فردي خطرناك است. 3)قوانيني كه اقدامات تأميني را ايجاد مي كند. در مكتب تحققي به اقدامات تأميني در مورد بزهكاران اهميت فوق العاده داده مي شد. لازم به ذكر است كه قاعده ي اصل عطف بماسبق نشدن مربوط به قوانين ماهوي است و بر عكس قوانين شكلي عطف بماسبق مي شوند، زيرا از نظر حقوقي به نفع جامعه و مجرم است البته اين قوانين مربوط به شكل شكايات قضايي، صلاحيت دادگاه و آيين دادرسي است (نوربها، رضا،1375، ص143). قاعده ي عطف به ماسبق نشدن قوانين كيفري در حقوق تركيه نيز پذيرفته شده است همچنين ناظر بر اطفال هم مي باشد و در مورد در اين اصل اينگونه گفته اند كه هيچ كودكي نبايد براي اعمال ارتكابي كه در زمان ارتكاب توسط ، قانون منع شده گناهكار شناخته شود. بنابراين مي توان گفت كه اصول حاكم بر قاعده ي عطف بماسبق نشدن قوانين كيفري در حقوق تركيه نيز پذيرفته شده است همچنين ناظر بر اطفال هم مي باشد و در مورد اين اصل اينگونه گفته اند كه هيچ كودكي نبايد براي اعمال ارتكابي كه در زمان ارتكاب توسط قانون منع شده گناهكار شناخته شود. بنابراين مي توان گفت كه اصول حاكم بر قاعده ي عطف بماسبق نشدن قوانين كيفري در مورد اطفال و نوجوانان بزهكار هم اعمال مي شود چون به نفع آنها است (Cocuk mahkeme Levin korulusu). 1-11-3-3-اصل قانوني بودن به موجب اين اصل ، هيچ مجازاتي بدون وجود قانون متصور نيست . ريشه اين اصل را در جمله ي قديمي «هيچ جرمي و هيچ مجازاتي و هيچ دادگاهي بدون قانون وجود ندارد» مي توان يافت. امتيازات اين اصل را حفظ آزاديهاي فردي و اجتماعي، آگاهي از افراد از اوامر و نواحي قانوني و توجه ايشان به عواقب اعمال فردي و ضد اجتماعي، آگاهي افراد از اوامر و نواحي قانوني و توجه ايشان به عواقب اعمال ضد اجتماعي كه در قالب قانون ريخته شده است مي دانند و اشكالات آن را در عدم مجازات خطا كاراني مي شناسند كه اعمال آنها گرچه ضد اجتماعي و خطر ناك براي جامعه است ولي در محدوده ي قانون جزا قرار نمي گيرد و در نتيجه بدون مجازات مي ماند به عبارت ديگر وجود اين اصل براي بزه كاراني كه به قانون و محتويات آن آشنا هستند، راه گريزي است تا بتواند اعمال مجرمانه ي خود را با توجه به عدم وجود متن قانوني انجام دهند طبق مفاد اين اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها بايد در نظر گرفته شود. اين اصل به طور حتم بايد در دادرسي هاي اطفال و نوجوانان اجرا شود. در حقوق تركيه هم در اين مورد بيان شده است كه: هيچ كودكي نبايد بطور خودسرانه زنداني شود و اين امر حاكي از اصل قانوني بودن مجازاتها است به اين معني كه قاضي بايد طبق مقررات و قوانين موجود مجازاتها را تعيين كند و به طور غير قانوني اقدام به صدور حكم مجازات ننمايد. در زمينه ي ارتقاء و اعمال حقوق كيفري اطفال ، و بطور فرعي در نظر گرفتن اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها، كوشش خواهد شد تا در هر حوزه ي قضايي ملي، مجموعه اي از قوانين و مقررات تدوين گردد و اوضاع و احوالي به وجود آيد كه به طور خاص بر مجرمان جوان اعمال گردد. 1-11-3-4-اصل شخصي بودن طبق اين اصل مجازاتها فقط نسبت به مرتكبان جرائم قابل اعمال است. اجراي اصل شخصي بودن را ميتوان با تأخير در تاريخ ديد زيرا در قديم نه تنها شخص بزهكار مورد تعقيب قرار مي گرفت، بلكه خانواده ي او نيز از تعرض مصون نبودند و در مقابل عمل بزهكار مسئوليت داشت. روشن است كه بايد مسئوليت مدني را از مسئوليت جزايي تفكيك كرد. گرچه اصل شخصي بودن مجازاتها، صرف اعمال كيفر در مورد بزهكاران را مورد توجه قرار مي دهد، ولي نبايد ناديده انگاشت كه به هر تقدير مجازات مجرم نمي تواند نسبت به خانواده ي او بي تأثير باشد. كسي كه به زندان كوتاه دراز مدت و يا اعدام محكوم مي گردد بي شك خانواده اش از فقدان او دچار تشويش، نگراني و نا امني مي شود. و در اين مورد مجازات به شكلي غير مستقيم ، آنها را متأثر مي سازد و در نتيجه اصل شخصي بودن محدود مي گردد. در حقوق كيفري تركيه نيز اصل شخصي بودن جرايم و مجازاتها را مورد توجه قرار داده اند به اين ترتيب كه در تمام مواد مندرج در قانون حمايت از اطفال كه مربوط به اطفال و نوجوانان بزهكار است. مجازات را ابتدا به عنوان آخرين راه چاره و سپس به خود طفل تحميل مي شود حتي در قسمت مجازاتهاي تكميلي كه حكم به اخراج يك طفل از كشور صادر مي شود فقط نسبت به خود طفل است و نه خانواده او. به عبارت بهتر هرچند كه در مورد اطفال يا بزهكاري آنان خانواده ، جامعه و ديگران نقش موثري دارند و به همين لحاظ مجازاتهاي خفيف و گاه شديد البته با جنبه ي اصلاحي و درماني صورت مي گيرد هيچ مجازاتي براي خانواده يا والدين آنها در نظر گرفته نشده است، تنها در جايي كه لازم است ارائه آموزش و خدمات اجتماعي براي خانواده هاي كم سواد و يا خانواده هايي كه از نظر اقتصادي ضعيف هستند توصيه شده است. پس هرگونه مجازاتها يا اقدامات تأميني و تربيتي به خود طفل و نوجوان برمي گردد و در صورت لزوم ارائه آموزش به خانواده ها براي پيشگيري از بزهكاري اعمال مي گردد (Cocuk mahkemelerin karulusu). محدوديت در اصل شخصي بودن از آنجا ناشي مي شود كه طفلي كه براي او مجازات در نظر گرفته شده است، خانواده او نيز به گونه اي دچار تشويش و نگراني بودن و در مضيقه ي روحي و رواني و مادي قرار مي گيرند . 1-11-3- 5-اصل تساوي مجازاتها اصل تساوي مجازاتها آن است كه در مورد مجرماني كه در شرايط مشابه، مرتكب جرم مشابه شده اند بايد مجازات مشابه و متساوي تعيين شود. همانطور كه مي دانيم مجازاتها در گذشته نسبت به موقعيت و شخصيت انسانها متفاوت بودند . حتي نحوه ي اجراي آنها نيز در مورد افراد تفاوت داشت. درست است كه امروزه نيز شخصيت افراد و موقعيت آنها مي تواند در مجازات موثر باشد ولي از جنبه ي نظري همه ي افراد در مقابل قانون با يكديگر مساوي هستند و اجراي كيفر بدون توجه به موقعيت فرد بايد انجام شود. البته اصل تساوي مجازاتها بيشتر نظري است تا عملي، زيرا از سويي افراد از موقعيتهاي مختلفي برخوردارند، و از سوي ديگر هر قاضي در برخورد با افراد بدليل شخصيت خاص خود به نحو جداگانه برخورد مي كنند: قضات سخت گير، سرپيچي از قانون را به شدت كيفر مي دهند و قضات مهربان تا حد امكان، عدول از قانون را چشم پوشي مي كنند. سرنوشت دو مجرم كه جرم واحدي را مرتكب شده اند در شعب مختلف دادگاه تفاوت چشمگيري دارد و به ويژه اگر به قضات قدرت اعمال مجازات طبق سليقه ي آنها داده شود اصل تساوي مجازاتها به شدت مورد تهاجم قرار مي گيرد. بنابراين اصل تساوي را شرايط متفاوت مجرمان و موقعيت اجتماعي آنها ، خلق و خوي قاضي، افكار عمومي و بسياري مسائل ديگر محدود مي كند (نوربها، رضا، 1375،ص 403 و 402). در حقوق تركيه نيز اين اصل وجود دارد البته در مورد اصل تساوي مجازاتها در مورد كودكان از قواعد بين المللي تبعيت مي كند از آن جمله آمده است: دولتها، حقوقي را كه در اين معاهده در نظر گرفته شده، براي تمام كودكاني كه در حوزه ي قضايي آنها زندگي مي كنند بدون هيچ گونه تبعيضي از جهت نژاد ، رنگ ، مذهب، زبان و يا ساير احوال شخصيه بايد به صورت تساوي رعايت كنند. در اصل تساوي كه به آن اشاره شده است ، تساوي در مجازاتها را نيز در بر مي گيرد و اين اصل بايد بدون هيچگونه تبعيضي مربوط به اصل و نسب در مورد مجرمان نوجوان به كار رود كه خود گوياي تساوي انگاشتن كودكان و نوجوانان در مقابل قانون است (Cocuk mahkemelerin karulusu). 1-11-3-6-تدابير خاص: علاوه بر قواعد عمومي كيفري ناظر بر اطفال بزهكار، به توصيف اصول خاصي در مورد اطفال اهتمام ورزيده شده است متعاقب تحقيقات جرم شناختي و به لحاظ وضعيت خاص نوجوانان اصول مذكور در قواعد مربوط به اطفال و نوجوانان بزهكار را انشاء گرديده است. 1-11-3-7- عدم برچسب زني وقتي يك فرد از سوي ديگران در قالب خاصي توصيف شود در نتيجه ي فشار اجتماعي به تغيير ادراك از خويشتن و رفتار خود ، دست خواهد زد تا با اين تعريف هماهنگ گردد. در اينجا نظريه ي برچسب زني مطرح مي شود اين مسأله بحراني توسط اريكسون جرم شناس آمريكايي در سال 1962 در كتاب «تأييد بزهكاري» مطرح گرديد كه استدلال نمود كسي كه در طبقه بندي افراد بيمار رواني قرار داده مي شود بايستي در نهايت نشانگر و بيانگر آن بيماري شده و سپس براي هميشه به دام بیفتد. به عبارت ديگر وي چگونه مي تواند در چنين وضعيتي چنانچه سلامتي خود را بازيابد ثابت نمايد كه به حالت عادي برگشته است همين فرايند در مورد مجرمان دستگير شده اي كه با تشريفات تأييد و اقرار به جرم و محكوميت كيفري در محضر دادگاه، مواجه مي شوند و رسماً برچسب مجرم به آنها زده مي شود و در نتيجه از آنها انتظار مي رود كه مجرم گونه رفتار نمايند ، نيز مصداق دارد (نجفي ابراند آبادي، علي حسين،1375، ص204). در مورد بزهكاري اطفال و نوجوانان، نظريه اي وجود دارد به اين عنوان كه نمي توان در جرمي كه اطفال انجام داده اند آنها را تحت آن جرم خطاب نماييم . در جرائم خاص مثل دزدي و سرقت هاي خرد و بي اهميت ، نبايد به عنوان دزد بر آنها برچسب زني نمود، و به جاي كاربرد لفظ دزد يا هر جرمي كه طفل انجام داده، بايد واژه طفل بزهكار را به كار برد، زيرا اين واژه نشانگر اين است كه طفل نياز به مراقبت و اصلاح دارد و عمل او نشان دهنده تقصير و گناه و در پي آن مجازات نمي باشد. طبق اين فلسفه بزهكار بودن، نشانه وضعيت خاص روحي رواني و سني مرتكب است و اطفال به لحاظ همين ويژگي در صورت ارتكاب به عمل خلاف قانون ، مجرم قلمداد نمي شوند و به عنوان بزهكار مي توان آنها را در قلمرو كيفري بررسي نمود . از ديدگاه اين نظريه، بزهكار بودن مجازات را نمي طلبد بلكه مستلزم اقدامات تربيتي مراقبتي و اصلاحي است و به اين لحاظ طفلي كه جرم را انجام مي دهد، هرچند اگر از سوي بزرگسالان ارتكاب يابد، مستحق مجرميت و مجازات است، نبايد آنها را به اين عنوان خطاب نمود، زيرا طبق نظريه ي برچسب زني موقعيت اين اطفال به خطر خواهد افتاد اما در مورد اين اطفال خطا نمودن آنها به عنوان بزهكار هيچگونه برچسب و لكه ي ننگي را در بر نخواهد داشت زيرا اين واژه همانطور كه گفتيم مستلزم تربيت مراقبت و اصلاح است نه مجرميت و مجازات (Cocuk mahkemelerin karulusu) 1-11-3-8- جرم زدايي جرم زدايي در معناي دقيق كلمه، يعني زدودن برچسب و عنوان مجرمانه از يك عمل يا از يك رفتار كه در قانون واجد وصف جرم شده است، و در بعضي از دوره ها در ارتباط با جرايم اخلاق و عفت عمومي ، مذهب و امور سياسي مطرح شده است. در عصر حاضر مسأله جرم زدايي از آغاز سالهاي 1960 ميلادي به صورت بحث روز درآمده است. اين مسأله ابتدا با هدف تورم زدايي كيفري، يعني تعديل عناوين مجرمانه يا تعداد جرايم در قانون جزا مطرح شده است (نجفي ابرند آبادي ، علي حسين،1375، ص 77). با اين همه جرم زدايي به مفهوم دقيق اين واژه، يعني سلب مجازات از عمل يا رفتار شخص. البته هر قدر هم كه اين امر ضروري به نظر برسد، در حال حاضر به صورت محدودي تحقق پذير است. به طور مثال در شرايط فعلي و در جوامع كنوني، هيچ كس پيشنهادي براي جرم زدايي از قتل عمد، سرقت يا كلاهبرداري ارائه نميدهد(مهرا، نسرين،1380، ص 303). همچنين جرم زدايي عبارت است از مجموعه فرآيندي كه از طريق آنها صلاحيت تعيين و تحميل ضمانت اجراها، به عنوان واكنش عليه بعضي رفتارها از نظام كيفري گرفته شود بنابراين جرم زدايي فرايندي است كه از طريق آنها صلاحيت نظام كيفري براي اعمال ضمانت اجراها ، به عنوان واكنش نسبت به بعضي از رفتارها يعني براي رفتارهاي مجرمانه خاصي، سنجش شود، اين عمل ممكن است به وسيله ي قانونگذاري يا با روشي كه به موجب آن قوه ي قضائيه قانون را تفسير مي كند، انجام گيرد (آنسل، مارك، ترجمه محمد آشوري و علي حسين نجفي ابرند آبادي،1375، ص105). با توجه به تحقيقات جرم شناسي براي تبيين جرم زدايي در قواعد مربوط به اطفال بزهكار مي توان به مواردي اشاره كرد كه در آنها از اين فرايند سخن گفته شده است كه عبارت است از: نياز به راهكارهاي پيشرفته در زمينه ي پيشگيري از بزهكاري و همچنين بررسي منظم و اتخاذ معيارهايي در اين زمينه و اهميت آنها بايد شناخته شود. اين خط مشي ها و معيارها نبايد چنان باشند كه بر اساس آنها طفل بزهكار به لحاظ رفتاري كه موجب وارد آمدن صدمه جدي به جريان رشد و نمو او نشود، يا به ديگران آسيبي نرساند، مجرم قلمداد گردد و گرفتار تنبيه شود. البته بايد به اين نكته توجه نمود كه رفتار يا كردار نوجوانان كه با ارزشها و هنجارهاي عمومي و اجتماعي انطباق ندارد، غالباً جزء فرايند بلوغ و رشد است و در بيشتر افراد با گذر به دوره ي بزرگسالي خود به خود از بين مي رود. با توجه به اين موارد چنين استنباط مي گردد كه نوعي جرم زدايي نسبت به اعمال اطفال و نوجوانان صورت گرفته ولي نسبت به آن دسته از رفتارهايي كه شديد نبوده و مستلزم صدمه جدي به خود و ديگري نباشد (Tomanbay,ilhan,1999,P465). 1-11-3-9-كيفر زدايي: كيفر زدايي عبارت است از جرم زدايي ناقص. در اين حالت يك نوع مداخله و تدبير اجتماعي جايگزين كيفر مي گردد ولي عنوان مجرمانه براي فعل يا ترك فعل حفظ مي گردد. كيفر زدايي ممكن است به صورت مختلف تحقق پذيرد. اين امر ممكن است نتيجهي اقدام قانونگذار باشد كه جنايتي را به جنحه كه فقط براي آن مجازات تأديبي در نظر گرفته و يا خلاف كه براي آن مجازاتهاي بسيار خفيف منظور شده است، تبديل نمايد و ممكن است نتيجه عمل مقامات قضايي نظير دادسرا باشد. دادسراها همانگونه كه در عمل متداول است، وقتي تنها عناصر عمل قابل مجازات را ملحوظ مي كنند و ساير عناصر را ناديده ميگيرد اين عمل منجر به جنحهاي شدن اعمالي مي گردد كه در واقع از سوي قانونگذار جنايت تلقي شده اند. قاضي دادگاه نيز مي تواند با وصف زدايي از جرمي كه رسيدگي به آن به او حواله شده است آن را تبديل به جرمي كم اهميت تر كند به علاوه، ما به اهميت آنچه كه از آن به «بايگاني بدون تعقيب» تعبير مي شود و عبارت است از بايگاني كردن پرونده بدون اينكه اقدامي قضايي درباره ي آن معمول شود واقف هستيم. حتي ممكن است كيفر زدايي از بزه ديده اي كه از اعلام شكايت خودداري مي كند ناشي شود. اين امتناع ممكن است محصول عدم اعتماد بزه ديده به پليس و دادگستري و يا صلح و سازش وي با مرتكب جرم و وارد كننده ي خسارت باشد، امروزه حتي برخي از نظامهاي تقنيني بر پايه ي همين ملاحظات، تعقيب كيفري را موكول به شكايت رسمي زيان ديده از جرم كرده اند. بنابراين مفهوم كيفر زدايي شامل كليه اشكال تراكم زدايي از نظام كيفري مي شود (مهرا، نسرين،1380، ص308). با تصريح به كيفر زدايي و حبس زدايي مي توان مقرر كرد كه محدوديتهايي كه در برابر آزادي شخصي نوجوان نهاده مي شود فقط بايد پس از بررسي هاي دقيق صورت پذيرد و بايد به كمترين ميزان ممكن محدود شود. محروميت نوجوان از آزادي فقط در صورتي است كه نوجوان به ارتكاب جرم مهم و شديدي متهم شده باشد كه متضمن خشونت در برابر اشخاص ديگر باشد يا به ارتكاب جرمهاي شديد ديگر پافشاري كند. به علاوه هيچ واكنشي متناسب با عمل او وجود نداشته باشد. به اين ترتيب بايد از جانشينهاي مجازات كه موجود هستند بهره ي كامل گرفت و جانشين هاي جديدي را براي مجازات ابداع نمود و امنيت عمومي را همواره بايد در نظر داشت. از طريق صدور حكم هاي تعليقي، مشروط و دستورهاي هيأت داوران و ساير مسئولان حل و فصل بايد آزادي مشروط تا بيشترين حد ممكن اعطا شود و در صورتي كه هيچ واكنش متناسب با عمل او وجود نداشته باشد. بايد توجه نمود كه حذف مجازاتهاي شديد براي اطفال بزهكار به اين معنا نيست كه اعمال ناقض قانون توسط آنها بدون پاسخ بماند، بلكه بايد واكنش مناسب براي كارهايي كه اطفال انجام مي دهند داشته باشند (Beijing Rules,P126). 1-11-3-10-جرم انگاري: جرم انگاري يا جرم تلقي كردن قانونيِ يك فعل يا ترك فعل، فرآيندي است كه به وسيله ي آن رفتارهاي جديدي به موجب قوانين كيفري، مشمول قانون جزا مي گردد. هرقدر دامنه ي اين قوانين، تحت فشار افكار عمومي گسترده تر مي شود مجرمان بيشتري نيز به وجود مي آورد. در مورد اطفال و بزهكاري آنان، قانون نوعي جرم انگاري را در نظر گرفته است كه در مورد نوجوانان به كار بسته مي شود و به لحاظ ارتكاب اعمالي از سوي آنها، عليه آنان اقامه دعوي صورت مي گيرد كه اگر آن اعمال از سوي بزرگسالان ارتكاب يابد قابل مجازات نيست. منظور جرمهاي خاص اطفال است كه در نظامهاي حقوق داخلي تعيين مي شوند و در آنها دامنه ي رفتاري كه به عنوان جرم تلقي مي شود براي نوجوانان وسيع تر است تا بزرگسالان. براي مثال رفتارهايي چون فرار از مدرسه، نافرماني از خانواده و مدرسه، مستي در ملأ عام و غيره را در بر مي گيرد. البته جرم انگاري به اين معني نيست كه اطفال بيشتري را در قلمرو حقوق كيفري قرار دهند، به اين منظور كه براي اعمال خاص آنها مجازات اعمال نمايد، بلكه اين جرم انگاري به لحاظ شناسايي اطفال در شرايط خاص و با موقعيت ويژه و به جهت اصلاح و درمان آن اطفال بوده است، نه به جهت ارعاب و مجازات و سزادهي. به هر حال اينگونه جرم انگاري در مورد اعمال ارتكابي از سوي اطفال، بزهكاران بيشتري را پديد مي آورد و آنها را در فرايند حقوق كيفري قرار مي دهد، عليه اين اطفال اقامه دعوا مي شود به جرم آنها رسيدگي و سپس رأي صادر مي شود، ولي حكم صادره نبايد حكم مبتني بر مجازات باشد بلكه بايد مستلزم اصلاح و درمان و اقدامات تأميني و تربيتي باشد. پس هرگونه جرم انگاري در رابطه با اطفال و اعمال آنها به منظور شناسايي و اصلاح و تربيت آنان است نه مجازات نمودن آنها به منظور ارعاب جرائم تقنيني در جهت اعمال اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها است و در مورد جرائم خاص اطفال مي توان معياري باشد كه توسط آن منظور قانونگذار از اعمال مجرمانه اطفال مشخص گردد. در يك ديد كلي چنين جرم انگاريهايي براي اطفال، علاوه بر شناسايي آنان نوعي پيشگيري از بزهكاري را نيز به دنبال دارد زيرا اگر چنين اطفالي مشخص گردند، و براي آنان اقدامات تأميني و تربيتي جهت اصلاح و تربيت آنان اعمال گردد، به نوعي مي تواند ميزان بزهكاري اطفال را در جامعه كاهش دهد. بنابراين جرم انگاري در اين زمينه مي تواند در زمره ي پيشگيري از بزهكاري اطفال و نوجوانان به شمار آيد البته اين پيشگيري از نوع پيشگيري كيفري خواهد بود (نجفي ابرند آبادي، علي حسين،1375، ص 220). 1-12- مسئوليت كيفري از موارد مهم و اساسی در تعریف مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان تعیین محدوده سنی و محدوده مسئولیت آنها می باشد. 1-12-1- سن مسئوليت كيفري در حقوق ايران و تركيه در قسمت ذیل سن مسئولیت کیفری و محدوده آن که مجازات اطفال و نوجوانان می شود را در بر می گیرد، در حقوق دو کشور مورد بررسی قرار گرفته است، ابتدا به بررسی سن مسئولیت کیفری در ایران و سپس بررسی مسئولیت کیفری در حقوق ترکیه پرداخته می شود. 1-12-1-1- سن مسئوليت كيفري اطفال در ايران مسئوليت به لحاظ لغوي، به مصدر جعلي اسم مفعول از ريشه ي سئل و به معناي مورد سوال بودن مي باشد. مشتقات اين لغت 129 بار در قرآن كريم بكار رفته است. مسئوليت انسان با فرض مختار بودن او در امور زندگي و آزادي او در انتخاب بين خير و شرّ مي باشد. اين مسئوليت انسان نسبت به رفتارهاي خود اعم است از رفتارهايي كه به موجب احكام و قوانين، جرم تلقي مي شود يا صرفاً موجب خسارت به ديگران است و يا حتي به لحاظ موازين اخلاقي قابل سوال است. در تعريف مسئوليت گفته اند: مرتكب جرم هنگامي كيفر مي بيند كه عرفاً و قانوناً قابل بازخواست باشد. اين قابليت بازخواست را مسئوليت مي نامند (اردبیلی، محمد علی،1375، ص110). بنابر تعريف فوق كيفر مترتب بر مسئوليت است. در نگاهي به بررسي مسئوليت در دوره ي پيش از انقلاب اسلامي مي توان گفت در اين قانون مقررات خاصي براي اطفال و نوجوانان بزهكار در نظر گرفته شده بود اين قانون تا سال 1338 كه قانون تشكيل دادگاههاي اطفال بزهكار به تصويب رسيد بطور كامل جريان داشت. پس از تصويب قانون مزبور تغييراتي در مقررات مذبور حاصل گرديد تا اينكه بالاخره در سال 1352 قانون مجازات عمومي با تغييرات مهمي به تصويب رسيد. در اين قانون بطور كلي اطفال به سه گروه سني تقسيم مي شدند: 1)كودكان كمتر از 12 سال 2)كودكان 12 تا 15 سال 3)كودكان 15 تا 18 سال در ماده ي 34 قانون مزبور آمده بود اطفال غير مميز را نمي توان جزائاً محكوم نمود و در امور جزائي هر طفلي كه 12 سال تمام نداشته باشد حكم غير مميز را دارد. در صورتي كه افراد غير مميز و غير بالغ مرتكب جرم مي شوند بايد به اولياء خود تسليم گردند با الزام به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق آنها همچنين در ماده 35 همان قانون آمده بود كه: اگر اطفال مميز غير بالغ كه به سن 15 سال تمام نرسيده اند مرتكب جنحه يا جنايتي شوند فقط به 10 الي 50 ضربه شلاق محكوم مي شوند ولي در يك روز زياده از 10 و در دو روز متوالي زياده از 15 ضربه شلاق نبايد زده شود و بالأخره در ماده ي 36 بيان مي داشت: اشخاص بالغ كه سن آنها بيش از 15 سال تمام بوده ولي به 18 سال تمام نرسيده اند هرگاه مرتكب جنايتي شوند مجازات آنها حبس در دارالتأديب است در مدتي كه زائد بر 5 سال نخواهد بود و اگر مرتكب جنحه شوند مجازات ايشان كمتر از نصف حداقل و زيادتر از نصف حد اعلاي مجازات مرتكب همان جنحه نخواهد بود . نكاتي كه در اين قانون آمده بود عبارت است از: با اتمام 15 سال تمام، از شمول رفع مسئوليت كيفري خارج گرديده و رسماً سخن از مجازات است در صورتيكه اين جوانان مرتكب جنايت گردند و محكوم به حبس شوند در دارالتأديب حبس خواهند شد. ماده 49 قانون مجازات اسلامي ، اطفال را در صورت ارتكاب جرم از مسئوليت كيفري مبرا مي داند. طبق تبصره يك ماده مرقوم، «منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد». بنابراين «حد بلوغ شرعي» مبناي ارزيابي مسئوليت كيفري افراد تلقي مي شود. مبحث «بلوغ شرعي» بر عكس «بلوغ» از نظر فقها و حقوقدانان داراي اوصاف مشخص و متفق عليه نيست. بسياري از فقها با خلط «بلوغ» و بلوغ شرعي حالتي را مد نظر دارند كه افراد پس از رسيدن به آن بتوانند تناسل و توالد كنند. به اعتقاد برخي فقهاي عصر حاضر بلوغ شرعي يعني رسيدن به حد تكليف و سن تكليف براي پسر 15 سال و براي دختر 9 سال تمام قمري است. و بر اساس اين ديدگاه، سن مزبور معيار تعيين مسئوليت كيفري بوده، اصولاً حدود الهي و حق الناس بايد به نحو كامل اجرا شود. با اقتباس از اين ديدگاه قانون مدني در تبصره يك ماده 1210 سن بلوغ را در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري مقرر كرده است. فرآيند مدني وصول به سن «بلوغ» و تبعات ناشي از آن در قانون مذكور به ويژه در مقام مقايسه بين ماده 1210 و تبصره دو آن قانون متفاوت و معارض به نظر مي رسد، زيرا به صراحت متن ماده 1210 ق.م هيچ كس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود، مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد. در حالي كه طبق تبصره دو همان قانون «اموال صغيري را كه بالغ شده است در صورتي مي توان به او سپرد كه رشد او ثابت شده باشد.»درواقع طبق ماده 1210 ق.م رسيدن به سن بلوغ به منزله ي رشد تلقي مي شود و طفل حق دخالت در اموال خود را خواهد داشت، حال آنكه تبصره دو آن ماده رسيدن به سن بلوغ را موجب احراز رشد نمي داند مگر اين امر ثابت شده باشد. متأسفانه مراجع كيفري بر پايه ي نصاب معين در تبصره 1 ماده 1210 ق.م و بر اساس علائم ظاهري، مبادرت به رسيدگي به جرائم اطفال مي كنند. ملاك و مبناي تشخيص البته همان شناسنامه و تاريخ تولد مندرج در آن است. بي ترديد تعيين سن مسئوليت كيفري از محورهاي اساسي حقوق كيفري اطفال تلقي مي شود. اهميت اين امر از آنجا ناشي مي شود كه با رسيدن به اين مرحله نوجوان بزهكار در معرض همان مجازاتي است كه بزرگسالان در صورت ارتكاب بزه آن را تحمل خواهند كرد. بر مبناي چنين شرايطي قانونگذاران اكثر كشورها سني را نصاب مسئوليت كامل كيفري قرار داده اند كه با رسيدن به آن نوجوان به نوعي بلوغ جسمي و فكري توأمان و اصل و عرفاً مقارن با سن پذيرش مسئوليت اجتماعي محسوب مي شود. در ماده 49 ق.م.ا در مورد عدم مسئوليت در اين ماده چند نكته قابل توجه و اعمال نظر است: 1)اطفال به طور كلي فاقد مسئوليت كيفري هستند، اين نكته بطور مطلق آمده و اعم از آن مي باشد كه طفل مميز يا غير مميز باشد. 2)آنچه در برخورد و به عنوان واكنش در مقابل اطفال بزهكار صورت مي پذيرد، مجازات نيست بلكه تربيت نام دارد. به كار بردن اين كلمات حكايت از ديدگاه مقنن نسبت به موضوع دارد. مقنن ايراني نيز واكنش در برابر بزهكاري اطفال و نوجوانان را نه با هدف مجازات بلكه به منظور تربيت پيش بيني كرده است. انتقامجويي از طفل فايده اي ندارد. ولي بايد درصدد اصلاح او برآمد. از اين جهت با آنكه كودكان فاقد مسئوليت جزايي و معاف از مجازات هستند، اتخاذ بعضي تدابير تأميني و حتي گاهي اجراي بعضي مجازاتهاي ملايم در مورد آنان ضرورت دارد. 3)هرچند در اين ماده بين طفل مميز و غير مميز تفاوتي قائل نشده و از آن نام برده نشده است معهذا به نظر مي رسد دادگاه در صورتي كه طفل غير مميز بوده باشد تربيت او را به سرپرست اطفال بسپارد و در صورتي كه مميز بوده باشد عندالاقتضاء به كانون اصلاح و تربيت اعزام گردد. 1-12-2- مسئوليت كيفري و سن مسئوليت كيفري در حقوق تركيه: با بررسی عناصری که عامل جرم می باشد، می توان گفت که، جرم، مطابق با نوع آن، انجام اموری است که خلاف و یا ناقص قانون می باشد. جرایم کودک، نقص قوانین می باشد با این حال توسط کودکان و نوجوانان که قانون آن را تعیین می کند می باشد. کودکان و نوجوانان؛ در مرحله رشد بوده و تفکر که کوچکتر از 18 سال داشته و مسئول مشکلات و پیچیدگی هایی به عهده می گیرند. سیستم حقوقی به افرادی که 11 سال را تمام و کمتر از 16 سال داشته باشد را کودکان و افرادی که 16 تا 18 ساله تمام را نوجوان معرفی می نماید. گروه سنی 0-18 در اکثر جوامع بطور عمومی ما بین 45% می باشد. بیان موضوعات جرم و کودک یکی از مسائل می باشد به همراه مشکل بودن بیان آن در هر زمان، در کشورهای توسعه یافته نیز جرایم کودکان از مشکلات اجتماعی بزرگی می باشد که در هر زمان ادامه دارد. جرایم و نگرش جوامع به این موضوع در طول تاریخ از مسائلی می باشد که در هر برهه از زمان متفاوت می باشد. حساسیت جوامع به این موضوع و اقدامات انجام شده یکی از شاخص سطح توسعه بشمار می آید. در قدیمی ترین نوشته های مربوط به قرن 22 قبل از میلاد مربوطه به «حمورآبی» در مورد جرایم کودکان نسبت به پدر و مادر احکام و مجازاتهایی در این مورد در نظر گرفته شده است. در دوران حکومت روم (انقراض امپراطوری روم غربی 863 قبل از میلاد- 476 بعد از میلاد و 1453 میلادی، فتح استانبول و پایان امپراطوری روم شرقی) در سومرها، هون ها، عبرانیها و جزایی اسلامی احکام کودکان جدا از بزرگترها در نظر گرفته شده و بطور متفاوت با آنها رفتار می گردد. پیش از این در مقابل جرایم کودکان بطور شدید و سخت و جدی و بدون بررسی علل ارتکاب جرم رفتار میگردید ولی بعدها بخصوص در حکومت روم نسبت به سن و سایر موارد نسبت به کودکان رفتار نسبتاً بهتری انجام گرفت. طرح نگرش و برخورد به جرایم کودکان در حقوق بطور کلی سه مرحله متفاوت را گذرانده است. اولین مرحله: مجازات، در نظر گرفتن انتقام، وقتی کودکی بطور فردی جرمی را انجام داده باشد «مجازات» برای تغییر در رفتار «باید درد بکشد»، بدین ترتیب جلوگیری از جرم. دومین مرحله: در صورتی که فرد مجرم بیمار بشمار آید، براساس فاکتورهای ذهنی و حسی کودک تأکید شده و بکارگیری محرومیت ها. مرحله سوم: در صورتی که اساس بر مجازات کودک بوده باشد، روش اتخاذ شده برای کودک ایجاد اجتماعی شدن وی، کاهش تأثیرات خطای اجتماعی باید بوده باشد. در صورتی که اساس بر مجازات کودکان بوده باشد و در دوران توسعه سریع صنعتی شدن جوامع در انگلستان به همراه زندان، اعدامهای متناوب نیز به چشم می خورد و با انجام کوچکترین جرمی همچون دزدی می توانست سبب اعدام خاطی گردد. در این دوران در انگلستان از هر 10 مجرمی که اعدام می گردیدند 9 نفر از آنها کمتر از 21 سال سن داشتند و این نیز نکته ای مهم بشمار می آید (D.R, Remzi oto,2002 P303). در لايحه ي قانوني جديد سن مسئوليت كيفري تغيير يافته است به طوري كه در زمان انجام جرم اگر فاعل جرم سن 12 سالگي اش را به اتمام نرسانده باشد مسئوليت كيفري نخواهد داشت.كساني كه بين سنين 16-12 سال دارند در حالي كه حائز شرايط انجام جرم باشند، مسئوليت كيفري براي آنها بار مي شود. اشخاصي كه در گروه سني 18-16 قرار دارند به صورت مطلق مسئوليت كيفري براي آنها بار مي شود. پيش بيني هاي لازم در لايحه ي قانوني جديد براي كودكاني كه 12 سالگي را به اتمام نرسانده اند در ماده 102 اين قانون اعلام گرديده: در زمان انجام فعل مجرمانه فاعل جرم اگر 12 سالگي اش را به اتمام نرسانده باشد تعقيب و رسيدگي قضايي در خصوص آنها صورت نخواهد گرفت. دادستانهايي كه به كشف جرم اين اطفال موفق شده اند، اطفال را به ارگانهاي پيشگيري و آموزش دهنده خواهند فرستاد و همچنين در خصوص اين كه اطفال مذكور به كدام ارگان فرستاده شوند. دادستان مربوط به كودكان در نظر خواهد گرفت و مسئوليت اطفال با دادستانهاي مربوط خواهد بود. دادستانهاي مربوطه با توجه به سنگيني جرم انجام يافته توسط اطفال و امكان تكرار آن جرائم از ديدگاههاي مربوط با توجه به پيش بيني هاي موجود در قانون مدني تركيه و ديگر قوانين ، تدابير لازم را در خواست خواهند نمود. همچنين در تعريف كودك مسئوليت آن ماده 3 قانون حمايت از اطفال تركيه اعلام می دارد كه: شخصي كه در سنين كمتر از بلوغ قرار دارد بطوريكه 18 سالگي اش را به اتمام نرسانده است اين شخص در اين حوزه قرار مي گيرد. پيش بيني هاي لازم در خصوص كودكاني كه 12 سالگي آنها تمام شده ولي 16 سالگي را تمام نكرده اند.در خصوص حائز شرايط بودن كودكان رده سني 16-12 بايد بررسي هاي لازم صورت گيرد. در ماده 103 لايحه ي قانوني بررسي اصلي قابليت استناد جرم به فاعل بحث شده است. همچنين تدابيري براي مسئوليت كيفري اطفال در نظر گرفته شده است كه با توجه به چگونگي انجام جرم توسط اطفال و وضعيت روحي و اخلاقي طفل پرداخته مي شود. در چارچوب پيش بيني هاي لايحه قانوني، طفلي كه مرتكب اقدامي غير قانوني شده است قابليت انتساب جرم به وي به دقت بايد مورد بررسي قرار گيرد و معيارهاي لازم در نظر گرفته شود. مسئوليت كيفري كه براي اين رده سني وجود دارد بر گرفته از اين امر است كه طفل مذكور مرتكب يك عمل غير قانوني شده است كه خود مي داند غير قانوني است و به آن استمرار نموده است. بدين سبب تفاوت موجود در ماده 54 قانون مجازات تركيه با لايحه قانوني جديد مشخص مي شود. همچنين ماده 20 لايحه حمايت و محاكم اطفال كه در خصوص مفهوم جرم و نتايج آن بحث مي كند در خصوص شرايط انتساب و غير انتساب بودن جرم بحث مي كند، چراكه اگر در بحث انتساب جرم، اگر كودك حائز انتساب جرم باشد داراي مسئوليت كيفري خواهد بود.و در نقطه ي مقابل اين مي توان گفت از لحاظ رشد طفل، اتخاذ تدابير لازم مورد قبول واقع گرديده است. در خصوص وضعيت طفل در زمان انجام جرم و توانايي ياعدم توانايي وي و انتساب جرم به وي، مي توان از نظرات پزشك قانوني استفاده نمود. اين امر به عنوان يك اصل و تأسيس حقوقي مي تواند توسط دادگاه اطفال تجويز گردد. 1-12-2-1-كودكاني كه 16 سالگي شان را تمام و 18 سالگي شان را به اتمام نرسانده اند ماده 112 و 117 – 114 لايحه قانوني جديد كودكان را به عنوان انسان كامل شامل مسئوليت كيفري را مورد قبول قرار داده است، با تطبيق رژيم حقوق جزا بر مسئولين كيفري برخي موارد كه انتساب جرم و توانايي فاعل در آنها مطرح است بايد در خصوص قابل اعمال نبودن آن بررسي و پيش بيني هاي لازم صورت گيرد. 1-12-2-2-كودكان صغير و لال كه 16 سالگي شان را به اتمام نرساندهاند در بند 1 ماده 118 در خصوص مطابق بودن فعل كودكاني كه صغير و لال هستند و 16 سالگي شان را به اتمام نرسانده اند و كودكاني كه 12 سالگي شان را به اتمام نرسانده اند بررسي هاي لازم صورت گرفته است بدين جهت كودكاني كه 12 سالگي شان را به اتمام نرسانده اند فاقد مسئوليت كيفري هستند و به جاي آن تدابير پيشگيرانه براي آنها معين كرده است. كودكان صغير و لالي كه 16 سالگي شان را تمام و 18 سالگي شان را به اتمام نرسانده اند در بند 2 ماده 118 در خصوص انجام جرم و توانايي انجام فعل كودكاني كه 16 سالگي شان را به اتمام رسانده اند و 18 سالگي شان را به اتمام نرسانده اند مسئوليت كيفري براي چنين اطفالي مورد قبول واقع گرديده و تدابير پيشگيرانه در خصوص آنها در نظر گرفته شده است. بنابراين در قانون جزاي تركيه مسئوليت و عدم مسئوليت كيفري در مورد اطفال در سنين مختلف توضيح داده شد. از لحاظ عدم مسئوليت كيفري اطفال تدابيري كه پيش بيني شده است بر اساس قانون مجازات تركيه و قانون حمايت از اطفال تركيه، براي كودكاني كه جرم انجام داده است 1 سال حبس و در برخي موارد مجازات سنگين تر پيش بيني شده است و براي اين كه جرمي سنگين تلقي شود معيار لازم، تكرار آن جرم مي باشد. البته در اين ميان براي شناخت سنگينی جرائم ارتكابي اطفال ترديدهايي وجود دارد. بر اساس چارچوب لايحه قانوني ، معيار مذكور براي مجازات كاملاً مشخص شده است لذا بايد تدابيري پيش بيني شود كه به رشد جسمي و روحي طفل كمك نموده و وي را به جامعه برگرداند. و در برخي از جرائم كه شدت جرم وجود دارد بايد تدابير بهتري تعيين شود. به عنوان مثال در مقابل قتل يك انسان كه شدت جرم آن كاملاً مشخص است (B.Caner Hacioglu,P240). 1-12-2-3- نقش سن در ارتكاب جرم و بزهكاري كودكان در تركيه در بين همه ي فاكتورهاي تأثيرگذار بر بزهكاري اطفال و نوجوانان سن قويترين نقش را بعهده دارد. اين نظريه كه با افزايش سن ارتكاب جرم كمتر مي شود، از قديمي ترين و رايج ترين نظريه هاي جرم شناسي است. در بسياري از انواع جرائم، خصوصاً جرائم جدي مانند سرقت، تجاوز به عنف با افزايش سن سير نزولي به خود ميگيرد. ميتوان اين توزيع سن- جرم را به برهه هاي مختلف تاريخي و گستره هاي مختلف جغرافيايي مسكوني تعميم داد ميتوان گفت: نيمي از دستگير شدگان در عرض يك سال در تركيه از گروه اطفال و نوجوانان زير 22 سال مي باشند. در حالي كه 8 درصد جمعيت تركيه را جوانان زير 18 سال تشكيل مي دهند. يك سوم دستگير شدگان در جرائم سازمان يافته از اين گروهند. ميزان دستگير شدگان با رسيدن به سن سي سالگي رو به كاهش مي نهند. به نظر پرفسور رونا سروزان استاد بزهكاري اطفال و نوجوانان دانشگاه آنكارا جرم نسبت عكس با سن دارد. حتي به نظر او اين امر در ميان اطفالي كه متداولاً مرتكب جرم مي شوند نيز صادق است. بدين ترتيب تفاوت ميان درصد جرائم در بين جوانان منسوب به گروههاي مختلف در طول حيات ادامه خواهد داشت. باز هم به نظر اين استاد انسانها هرچه پيرتر مي شوند بدليل كاهش قواي فيزيكي و حركتي و دلايل مشابه ديگر اشتراك كمتري در جرائم از خود نشان مي دهند به نظر دكتر تولين گونشن تاكنون پژوهش سيستماتيكي در ادبيات جرم شناسي در رابطه با ارتباط سن و جرم از نظر دوره خاص زماني و نوع جرم صورت نگرفته است. همچنين در جرائم مالي، دزدي، سرقت خودرو و خرابكاري نيز در دوره بلوغ به نقطه ماكزيمم رسيده و سپس به سرعت رو به كاهش مي نهد. البته در جرائمي كه اطفال در تركيه انجام مي دهند قمار و فاحشگي در سن 21 سالگي از اهميت فراواني برخوردار است. همچنين جرائمي كه ميزان ارتكاب آنها در سنين جواني به نقطه اوج مي رسد و سپس به سرعت رو به نزول مي نهد جرائمي مانند: خرابكاري، دزدي هاي كوچك، سرقت مسلحانه، سرقت خودرو، ضرر زدن به اموال غير ، مي گساري و اعتياد با افزايش سن درصد ارتكاب چنين جرائمي كه ريسك زياد و سود كمي دارند، كمتر مي شود. در مقابل اين امر ، نقطه اوج ارتكاب جرائمي كه ريسك كمتري دارند ، در سنين بالاتر است. تحقيقات انجام شده در تركيه نشان مي دهد كه در ميان اطفال و نوجوانان سارقين نزديك 20 سال دارند. مجرمين تجاوز به عنف در سنين اوليه 20 سالگي مي باشند و اكثر اطفال و نوجواناني كه در دوران بلوغ رفته رفته از والدين خود فاصله گرفته و استقلال عمل پيدا مي كنند از آنجايي كه نمي توانند با منابع موجود نيازهاي خود را اداره كنند؛ با همسالان خود آنها نيز در بدست آوردن پول، الكل و شهرت به مشكل برخورده اند گردهم آمده و راهكارهاي جديد بزهكارانه كشف مي كنند. پژوهش در پراكندگي سني مجرمين سالهاي 1980 تا 2004 در تركيه نشان مي دهد كه زنان نسبت به مردان در سنين بالاتري يعني حدوداً در دوره سني 40 – 30 بيشترين ميزان جرم را مرتكب مي شوند نتيجتاً در تمامي تحقيقات بعمل آمده شاهد بالا بودن ميزان بزهكاري در بين جوانان و كاهش اين درصد با افزايش سن خصوصاً در جرايم حرفه اي و آدم كشي هستيم. قابل توجه است كه در تركيه اكثر نوجوانان تا سن 22 سالگي به جرائمي كه شروع كرده اند ادامه مي دهند. همچنين در اين سنين بيشترين علتي كه باعث ارتكاب جرم مي شود در فصل بعدي بطور كامل توضيح داده خواهد شد (Dr.Tulin Gunsen icli,2007,P89). 1-12-3- نقش سن در ارتكاب جرم و بزهكاري اطفال و نوجوانان در ايران در دوران بلوغ كه از آن به دوران حكومت سرنوشت انسان ياد مي كنند و اينكه كودك چگونه از آن سر برآورد به نوع برخورد او با مراحل بلوغ بستگي ندارد بلكه نوع روابط ما با او و تأثيري كه بر ساختار زندگي او مي گذارد اهميت دارد. سن متغييري است كه منشأ اختلافات بسيار مهم در ساختار بزهكاري اطفال و نوجوانان است. اگر معيار ماده 1210 قانون مدني را مورد توجه قرار دهيم طفل يا كودك خردسال عموماً اشخاص غير بالغ محسوب و از مسئوليت كيفري به دور مي باشند اما نوجوان كه عرفاً به افراد نابالغ بين سنين 9 تا 18 سال در دختران و 15 تا 18 سال در پسر اطلاق مي شود هميشه مي تواند موضوع بزهكاري قرار گيرند . تبصره 1 ماده 219 آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 نيز همين امر را اعلام مي كند با وجود اين تبصره ماده 220 اين قانون رسيدگي به جرائم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام را نيز در صلاحيت دادگاه اطفال مي داند علت اينكه بالغ كمتر از 18 سال سن كه طفل محسوب نمي شود ولي داراي مسئوليت كيفري است بايد در دادگاه محاكمه شود اين است كه چون از لحاظ طبيعي به پختگي نرسيده و عرفاً نوجوان ناميده مي شود (معظمي،شهلا،1389، ص 64). اوج بزهكاري در سنين 18 تا 25 سالگي است. از اين سن به بالا شاهد جرائم عليه اموال هستيم كه نياز به قدرت جسماني زيادي نداشته باشد . در سنين بالا جرايم بدون عنصر خشونت اعمال مي شود مثل كلاهبرداري ، قاچاق و ارتشاء ولي دوره ي نوجواني همان طور كه گفتيم مبني بر قدرتمندي است و در دوره هاي بعدي انديشه تفكر مداري آغاز مي شود. اطفال و نوجوانان وقتي مباشر جرم هستند، از سنين 16 تا 18 سالگي به لحاظ فرايند بلوغ، جرائم عليه عفت عمومي را مرتكب مي شوند و كم كم به دليل احساس نياز به مالكيت جرايم عليه اموال و مالكيت را انجام مي دهند مثل ؛ سرقت. طبق تحقيقات جديد در ايران مشخص گرديده كه به تدريج كودكانِ كم سن و سال تر مرتكب جرايم شديدتري مي شوند تمام اين موارد بيانگر اين ادعاست كه چنين نگرانيهايي تحت انعكاس مستمر اين گونه اتفاقات در رسانه ها ، گاه همراه با ابراز نظرهاي وحشت زده و هشدارهاي مكرر تشديد مي شود. واقعيت امر اين است كه توجه خاص رسانه ها به مواردي كه از اين قبيل را بايد بيشتر نشانه ي نادر بودن و نه افزايش در تعداد آنها تلقي كرد. همچنين دختر يا پسر بودن طفل معياري را در سن ارتكاب جرم معين مي سازد به اين صورت كه اصولاً دختران جرائم كمتري را نسبت به پسران مرتكب مي شوند و از آن مهمتر نوع جرمي است كه هر كدام از آنها بزهكار دختران بسيار كمتر از پسران و گاه زير ده درصد بزهكاران پسر است. البته دختران به ويژه به دليل اينكه خود قربانيان جنايت بوده اند گاه در تماس با پليس قرار مي گيرند و شايد كم بودن جرايم دختران نسبت به پسران، به لحاظ حمايت بيشتر از دختران از سوي خانواده، جامعه و موسسات باشد، كه آسيب پذيري آنها را كاهش مي دهد (نجفي ابرند آبادي، علي حسين،1375، ص248). فهرست منابع الف)کتب 1- افشار ، حسن، مقدمه ي حقوق تطبيقي، انتشارات گیلان، چاپ سوم، 1336 2-  ایبراهمسن، دیوید، روان شناسی کیفری ، ترجمه پرویز صانعی، نشر گنج دانش،1371. 3- آشوري ، محمد، عدالت كيفري،انتشارات گنج دانش، چاپ اول ، 1376 4- آنسل ،مارك،دفاع اجتماعي ، ترجمه دكتر محمد آشوري و دكتر علي حسين نجفي ابرند آبادي ، انتشارات دانشگاه تهران،1375 5- آلن بوئر ، اگزویه روفر ، خشونت و نا امنی شهری ، ترجمه محمد رضا گودرزی بروجردی ، انتشارات مجد چاپ اول، 1382 6- امامي نميني ،محمود ، صلاحي جاويد ، دادرسي اطفال و نوجوانان بزهكار ، نشر ميزان ، 1389 7- الیاسی،راحله، بایسته های دادرسی اطفال،انتشارات دانشگاه علوم انتظامی ،1387 8- باصري ، علي اكبر ، سياست جنايي قضايي كودكان و نوجوانان ، انتشارات خرسندي ، 1387 9- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش،.1372 10- پيرنيا،حسن، ايران باستان، انتشارات دانشگاه تهران ،جلد اول ،1313 11- پاد ، ابراهيم، حقوق كيفري اختصاصي ،انتشارات دانشگاه تهران،چاپ اول،1378. 12- سادات ( محمد علی ) ، « راهنمای پدر و مادرانا»، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ،چاب سوم،1371. 13- سياسي، علي اكبر، روان شناسي جنايي ، انتشارات كتابخانه ابن سينا ، چاپ چهارم،1368 14- سارو خانی ( باقر)، نمقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده »، انتشارات سروش، چاپ اول، 1370. 15- صانعي ،پرويز ، روانشناسي كيفري ، نشر گنج دانش ،چاپ دوم،1377 16- صلاحی ،جاوید، بزهکاری اطفال و نوجوانان ، انتشارات میزان، 1389 17- خزاني ، منوچهر، آيين دادرسي كيفري ، انتشارات شهيد بهشتي ،چاپ سوم، 1370 18- دانش ،تاج زمان، دادرسي اطفال بزهكار در حقوق تطبيقي ، نشر ميزان ،چاپ سوم، 1386 19- رهنما،مجيد، آموختن براي زيستن ، انتشارات امير كبير،چاپ سوم، 1385 شرفی ،محمد رضا،دنیای نوجوان ، کندوکاوی در بازشناسی نوجوانان 13 تا 18 ساله ، انتشارات سپهر، چاپ دوم 20- شرقی، محمد رضا « مراحل رشد وتحول انسان ، به ضمیمه مقدمه ای برای دیدگاه اسلام در مورد 21- رشد، چاپ انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، سال 1364. 22- شاملو،دکتر باقر ،عدالت کیفری واطفال،انتشارات جنگل،چاپ اول،1390 23- شامبیاتی ، هوشنگ ، بزهکاری اطفال و نوجوانان ، انتشارات مجد ، 1388 24- عبادي ، شيرين ، حقوق كودك تطبيقي ، انتشارات كانون ، 1376 25- فتحی ،حجت اله ،مسئولیت کیفری اطفال با رویکردی به لایحه قانون مجازات اسلامی ،نشریه حقوق اسلامی ،شماره 21، 1388. 26- عبادي ،شيرين،حقوق كودك ، انتشارات كانون ، 1375 27- كي نيا ،مهدي، روانشناسي جنايي ، انتشارات رشد، 1380 28- کی نیا، مهدی، مبانی جرم شناسی »،چاپ دوم،1375. 29- گلدوزیان، ایرج، ندای انصاف و عدالت ، نشر میزان، 1388 30- معظمي ،دكتر شهلا ، بزهكاري كودكان و نوجوانان ، نشر دادگستر ، چاپ اول، 1389. 31- مظلومان ،دكتر رضا ، كروموزوم و جنايت ، انتشارات دانشگاه تهران ، ، 1355. 32- میرسعیدی،دکترسید منصور ،مسوولیت کیفری ،جلد اول ،قلمرو وارکان ،انتشارات بنیاد حقوقی میزان ،چاپ سوم ،زمستان 1390. 33- محمدي اصل، عباس ، بزهكاري نوجوانان و نظريه هاي انحراف اجتماعي ، نشر علم،1385. 34- محمود ، منصور ، زمينه ي بزهكاري كودكان و نوجوانان ، انتشارات میهن، 1351. 35- نوربها ، دكتر رضا، زمينه ي حقوق جزاي عمومي ، انتشارات كانون وكلا ، 1375. 36- نجفی توانا ،دکتر علی ، نابهنجاری و بزهکاری کودکان و نوجوانان ، انتشارات آموزش و سنجش ، 1388 37- هاشمي ،سيد محمد ، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران ، چاپ پانزدهم ، 1380. ب) مقالات 38- آهق ،مریم ،مهرپور،حسین،رابطه بلوغ با مسئولیت کیفری ،پزوهش نامه فقه وحقوق اسلامی ،سال سوم ،شماره ششم ،پاییز وزمستان 1389. 39- اردبیلی، محمدعلی، حمایتهای بین المللی از اطفال و نوجونان بزهکار، مجله تحقیقات حقوقی شماره25 و 26، دانشگاه تهران ،چاپ 1375. 40- اسماعيلي شانديز ، محمد رضا ، مقاله تلوزيون در زندگي كودكان ما ، مجله اصلاح و تربيت ، سال چهارم ،1380. 41- اردبیلی،دکتر محمد علی، بزهکاری اطفال، جزوه درسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1378. 42- بوسار ،آندره ،بزهکاری بین المللی ، ترجمه نگار رخشانی ، انتشارات گنج دانش ، چاپ اول، 1380. 43- بيابانگر ، اسماعيل ، اثرات تلوزيون بر رشد كودك ، ماهنامه آموزش و پرورش ، شماره15، 1385 44- بليغ ، سوسن ، داور، زهرا ، كنوانسيون حقوق كودك و بهره وري از آن در حقوق داخلي ايران ، انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ،چاپ اول، 1383 45- پور احمدی لاله، محمدرضا، مقاله اینترنتی « اطفال و قوانین کیفری» 46- جاهد ،محمد علی، بررسی پدیده کودک آزاری از منظر جرم شناسی و حقوقی، ماهنامه دادرسی، شماره 69، سال دوازدهم، مرداد و شهریور 1387 47- خزاني، منوچهر، اصل برائت و اقامه ي دليل در دعوي كيفري ، مجله تحقيقات دانشگاه شهيد بهشتي – شماره 14-13،1370. 48- خو شبخت ، نازيلا ، آسيب هاي خانوادگي و نقش آن در بزهكاري نوجوانان،انتشارات كانون اصلاح و تربيت ، 1379 49- ذکایی ،محمد سعید،گذار به بزرگسالی و جوانی رو به تغییر ، مجله جامعه شناسی ایران ، دوره چهارم شماره 4 50- رهامي ، محسن ، رشد جزايي ، مجله دانشكده حقوقی و علوم سياسي ، شماره 58، 1388 51- رایجیان اصلی ،مهرداد، موقعیت اطفال بزهکار در حقوق ایران، فصلنامه دیدگاههای حقوقی، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، شماره 25، 1381 52- زارعي ، امير حسين ، بزهكاري و بزه ديدگي نوجوانان پسر در زمينه مواد مخدر ، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه تهران ، 1387 53- غفوری، حسن، حقوق اطفال بزهکار، مجله حقوق امروز، شماره29، 1356 54- قلی بیگیان،معصومه، مقاله بررسی علل بزهکاری در نوجوانان، مجله فرهنگ و تربیت، سال دوم، شماره 30، 1386 55- مهرا ،نسرين، درآمدي بر جرم زدايي قضا زدايي كيفر زدايي ،مجله تحقيقات دانشگاه شهيد بهشتي ، 80 13 56- مخلص آبادی ،مرجان ، کودک آزاری و پیشگیری از آن در سیاست جنایی ایران ، رساله کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد ، واحد مرکز ، سال 1381. 57- میر محمد صادقی، دکتر حسین، قوانین دادرسی نوجوانان در ایران چالشها و راهکارها، ماهنامه دادرسی، سال چهارم، شماره بیستم، خرداد و تیر 79 58- مواد 27،31،224،34 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري 1378 59- موذن زادگان،دکتر حسنعلی، مقاله آیین دادرسی کیفری،انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، 1386 60- میر محمد صادقی،دکتر حسین، قوانین دادرسی نوجوانان در ایران راهکارها و چالشها، ماهنامه دادرسی، سال چهارم، شماره بیستم، خرداد و تیر 1379 61- نجفي ابرند آبادي ،دكتر علي حسين ، سياست جنايي سازمان ملل متحد ، مجله ي تحقيقات حقوقي شماره 18 سال 1375 62- مجله اصلاح و تربیت، سال دوم، شماره 8، 63- نجفي ابرند آبادي ،دكتر علي حسين، بزهكاري اطفال (1) ،انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي ، 1377 64- نجفي ابرند آبادي ، دكتر علي حسين ، دانشنامه جرم شناسي ، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي ، 1377 65- نجفی ابرند آبادی، علی حسین و حمید هاشم بیگی ، (1377)،  دانشنامه جرم شناسی ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، ص 11. پایان نامه: 66- کاشفی اسماعیل زاده، حسن،بررسی وضعیت کودکان خیابانی در مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی، .1379 67-Yavuzer,Haluk,Hukuk,Yedinci Baski,istanbul1994 68-Tufan,Beril,''sosyal soranlar'',Ankara Hacettepe,universitisi-2009 69- Yavazer,haluk,cocuk ve sec, Yedenici Baski , Remzi kitabevi,1994 70-Cocuk mahkemelerin kurulasu , Gorev ve yargilama asulleri hakkinda kanun1998 71-Cocuk mahkeme Levin korulusu 72-Cocuk mahkemelerin karulusu,Ankara-2010 73-Tomanbay,ilhan, Cocuk sosyalsoz, Iugu Selvi ya yinevi,1999 74-Beijing Rules,Article IV 75-D.R, Remzi oto, cocuk mahkemeleri,Ankara2009 76-B.Caner Hacioglu,suc ve cocuk,ankara 77- Dr.Tulin Gunsen icli, kriminologi, Ankara 2007 78-Nar,Ercan,Beni Anlayin,Istanbul,2006 79-Dr.remzi oto,cocuk Haklari Sozlemesi,Kuban matbaasi, Ankara2002 80-Kulaksinogiu,Adnan,Ergenlik psikolojisi,Istanbul,Remzi kitabevi 1998 81-Yavuzer, Haluk, Cocuk ve Suc,Yedinci Baskl,Istanbul: Remzi, kitabevi, 2003 82-Akyuz,yahya,cocuk suciuiugu,Ankara2002 83- Ronaser.zan,cocuk Hukuku,vedat.kitabevi,istanbul2005 84- Akyuz,yahya,cocuk suciuiugu,Ankara2002 85- D.r, borhan arhaji oglu,cocuk mahkamalri, Istanbul, 2008 86-Karaosmanoglu,faith,cocuk Haklari, kubanmatbassi,Ankara2007 87-Pinar,Aytac,dogan,cocuk suclulugu,Ankara2002 88-Serozan,rona,Cocuk Hukuku, Vedat kitapcilik,Istanbul 2005