صفحه محصول - تحقیق تشکیلات قضایی ناظر بر اطفال بزهکار در حقوق ایران

تحقیق تشکیلات قضایی ناظر بر اطفال بزهکار در حقوق ایران (docx) 33 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 33 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

حقوق جزا و جرم شناسی عنوان: دکتر محمد عظیمی نگارش: سپاسگزاری : پروردگار سپاس حقيقي تر است كه با قلم قدرت خويش، جامعه ي بشريت را زيور علم و دانش آراستي و انسانيت را در زير لواي فرهنگ و معارف، تعالي بخشيده اي . درود بي پايان و تحيات پي در پي و پيوسته بر رسول و فرستاده گرامي تو حضرت محمدبن عبدالله و خاندان ارجمندش كه سراسر عمر خود را در جهت تعليم و ارشاد جوامع بشريت مصروف داشتند و عاني از روشن گري و ايجاد بينش ديني باز نمانده اند. 342900139700تقدیم به او که آموخت مرا تا بیاموزماستاد گرامی جناب آقای دکتر علیرضا میرکمالی00تقدیم به او که آموخت مرا تا بیاموزماستاد گرامی جناب آقای دکتر علیرضا میرکمالی فهرست مطالب عنوان ـــــــ 100 4-1- تشكيلات قضايي ناظر بر اطفال بزهكار در حقوق ايران100 4-1-1- تحولات كيفري اطفال در ايران102 4-1-1-1- ايران قبل از اسلام102 4-1-1-2- دوران اسلام 103 4-1-1-3- وضعيت دادگاه اطفال قبل از انقلاب و چگونگي انتخاب قضات اطفال 103 4-1-1-4- انواع تصميمات قاضي اطفال در قانون سابق 107 4-1-1-5- دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان بر اساس قانون 1378 108 4-1-1-5-1- دادگاه اطفال108 4-1-1-6- دادرسي ويژه كودكان و نوجوانان 109 4-1-1-7- وظايف و اختيارات قاضي دادگاه اطفال110 4-1-1-8- نقش دادستان در رسيدگي به بزهكاري اطفال و نوجوانان 110 3-1-1-9- نقش بازپرس در رسيدگي به بزهكاري اطفال و نوجوانان111 4-1-2- صلاحيت دادگاههاي اطفال و نوجوانان و مقامات صلاحيت دار112 4-1-2-1- صلاحيت شخصي 112 4-1-2-2- صلاحيت ذاتي 114 4-1-2-3- صلاحيت محلي 4-1- تشكيلات قضايي ناظر بر اطفال بزهكار در حقوق ايران در اكثر كشورهاي دنيا جرايم مربوط به اطفال با جرايم مربوط به بزرگسالان تفاوتهايي وجود دارد براي اين كه طفل از لحاظ رواني، جسمي و ذهني به صورت كامل رشد نكرده است و همچنين وظايف و نقشهاي اجتماعي را بخوبي ياد نگرفته است و نيازمند آموزش آنها مي باشد. لذا در اكثر كشورهاي غربي براي اطفال بزهكار، دادگاههاي اطفال و مراجع اختصاصي و ويژه در نظر گرفته شده است همچنين در حقوق تركيه براي تأديب و تربيت آنها، تدابيري مستقل از حقوق جزا در نظر گرفته شده است در تركيه نيز اطفال بزهكار تا قبل از تصويب قانون اطفال و تأسيس دادگاههاي اطفال در حوزهي حقوق جزا قرار ميگرفتند با اين حال در سال 1379 تأسيس محاكم اطفال به شماره 2253 در خصوص اطفال را به دنبال داشت و رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان بزهكار در اين دادگاهها صورت مي گيرد. از طرف ديگر از سوي حكومت ملي در تركيه در 14 آوریل1990 و در 9/12/1994 قانون شماره 4058 مربوط به بزهكاري اطفال و نوجوانان مورد تصويب قرار گرفت كه منطبق بر معاهده كودك بوده و تأسيس و مصوبه ي جديدي مي باشد. بر اساس اين معاهده ي قانوني، توسط ارگانهاي قضايي در تمامي فعاليتهاي قضايي در وهله اول منافع كودك در نظر گرفته مي شود و منطبق با آن عمل خواهند كرد و كشورهاي عضو معاهده نيز متعهد هستند كه در خصوص تأمين و حمايت از حقوق كودك ، تمامي ساز و كارهاي حقوقي را به كار بندند و در اين راه تلاشهاي لازم را انجام دهند. با توجه به احساس نياز جامعه تركيه به پيشرفتهاي لازم در زمينه هاي مختلف، قانون مجازات تركيه نيز در سال 1997 به اتمام رسيد و لايحهي قانوني جديد قانون مجازات تركيه تهيه گرديد. يكي از بدعتهاي خوبي كه در لايحهي قانوني، قانون مجازات تركيه در سال 1997 وجود دارد اين است كه در مورد اطفال و نوجوانان بزهكار احكامي مستقل از حقوق جزا در نظر گرفته مي شود. در لايحهي قانوني جديد، در خصوص اطفال بزهكار در فصل ششم كتاب اول 4 مبحث جداگانه با 28 ماده در خصوص اين موضوع اختصاص يافته است. در بخش اول فصل ششم لايحه قانوني جديد، احكام عمومي و بخش دوم در خصوص تدابير لازم در خصوص اصلاح و تربيت و مجازات اطفال بزهكار، بخش سوم در خصوص رژيم و سيستم مجازات مخصوص اطفال و بخش چهارم راجع به احكام مشترك اطفال و خردسالان مي باشد (Ercetin,Sule, 2006,p211). مهمترین مسائل مطروح، بررسی گرایش کنونی اقدامات علیه بزهکاری اطفال و نوجوانان، موقعیت قربانی بزهکاری اطفال در جریان دادرسی، تشکیلات و همکاری ادارات اجتماعی مربوط به پیشگیری از بزهکاری نوجوانان، کمک به تربیت مجدد و بازگرداندن اطفال بزهکاری و یاری دادن آنها بوده است که در حقوق ایران نیز این رویه نسبتاً مورد توجه قرار گرفته است(گلدوزیان، 1388، ص48). اطفال و نوجواناني كه مرتكب رفتارهاي جنايي مي شوند تحت كنترل قانون قابل اجرا، دادگاهها و موسسات و نهادهاي تأديبي و اصلاحي كه شامل نظام عدالت كيفري نوجوانان است، قرار مي گيرند. اطفال بزهكار ممكن است توسط پليس بازداشت شوند و سپس در دادگاههاي اطفال و به پرونده آنان رسيدگي شود. همچنين نحوه ي برخورد خاص با كودكاني كه در تنگنا قرار دارند و نيز نگهداري آنان در موسسات شبانه روزي،مي توانند نسبت به اطفال بزهكار اعمال گردد. امروزه شمار بسياري از نوجوانان به لحاظ ارتكاب جرايم سنگين مانند قتل تا جرايم ديگر مانند ولگردي دستگير مي شوند. اگرچه بيشتر اطفال و نوجواناني كه ناقض قانون هستند، اين نقض را در اعمال كوچك و كم اهميت منعكس مي كنند ولي بعضي از مجرمان نوجوان خطرناك هستند، اين نقص را در اعمال كوچك و كم اهميت منعكس مي كنند، ولي بعضي از مجرمان نوجوان خطرناك هستند و اعمال خشونت آميز انجام مي دهند. بنابراين چنين اطفالي توسط پليس به مراجع قضايي ارجاع شده و حسب مورد با آنان برخورد مقتضي مي شود و در اصل نهادهاي كيفري وارد عمل مي گردند در اين فصل سعي بر اين است كه تشكيلات قضايي اطفال را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم و مراجع و مقام صالح در اين زمينه را توصيف نماييم و سپس مراحل آيين دادرسي كيفري اطفال را در پيش از محاكمه، ضمن محاكمه و در مرحله صدور حكم و اجراي آن در دو سيستم حقوقي ايران و تركيه بررسي كنيم(میر محمد صادقی، حسین، 1379،ص20). 4-1-1- تحولات كيفري اطفال در ايران: دگرگوني مقررات مربوط به بزهكاران خردسال در ايران نه تنها تابع تحولات عمومي حقوق جزا بلكه فرآيند ديدگاه اساسي حكومت ها و ظهور مذاهب و در واقع متأثر از مقررات عرفي، ديني و در عين حال ضوابط اقتباس شده از حقوق ساير كشورها مي باشد: مراحل مختلف تحول در حقوق كيفري اطفال را مي توان به 3 دوره تقسيم نمود: 4-1-1-1- ايران قبل از اسلام: حقوق كيفري كودكان در اين دوره عمدتاً تحت تأثير و يا بر اساس تعليمات مذهبي شكل گرفته است. در دوران هخامنشي دستورات زرتشت و كتاب اوستا منبع و پايه حقوق جزاي ايران قرار داشت در اين كتاب مسائل مختلفي از جمله برخورد كيفري با كودكان و بزرگسالان پيش بيني شده است. در اوستا مسئوليت جزايي افراد بزرگسال و خرد سال تفكيك گرديده و سن مسئوليت چه در نزد دختر و چه پسر پانزده سال تعيين شده است. اطفال كمتر از اين سن فاقد مسئوليت جزايي و غير قابل مجازات بودند در صورت وقوع جرم مرتكبين نابالغ مورد شماتت و سرزنش والدين قرار مي گرفتند و در عين حال پدر و مادر كودك مسئول جبران خسارات ناشي از جرايم فرزند خود بودند. طبق اين مقررات دوران كودكي به دو دوره تقسيم مي شد دوره اول: از بدو تولد تا سن 8 سالگي و دوره دوم از 7 سالگي الي 15 سالگي ادامه داشت. سن 15 سالگي، سن مسئوليت اجتماعي و مذهبي به حساب مي آمده است. در دوران ساساني مقررات دوره هخامنشيان اجرا مي گرديد. در عهد باستان كيفرهاي شلاق، زندان، قطع اعضاء و جريمه متداول بوده است اما در مورد كودكان نه تنها مجازات از انعطاف بيشتري برخوردار بوده، حتي در زمان برخي از سلاطين مانند اردشير بابكان كه مقررات جزايي را مورد اصلاح و تجديد نظر قرار داده بود، بحث اصلاح و بازسازي مجرمين بوسيله تدابير آموزشي و تربيتي مطرح گرديد. اصولاً در ايران قبل از اسلام توجه خاصي به تربيت و نگهداري و آموزش كودكان مبذول مي گرديد و علت عمده آن نيت و قصد انتقال داده ها و اطلاعات و معلومات درست به آنان به منظور پرورش نسلي مسئول و توانا جهات اداره مملكت و يا سلحشوري بوده است. در اين دوره والدين مسئوليت سنگيني از نظر تربيت اطفال خود بعهده داشته و كوشش مي نمودند كه آنها را از اعمالي چون دروغ گفتن، خيانت و غيره بر حذر نمايند در عهد ساسانيان و هخامنشيان بعضي پيشرفتهاي مهم مانند توجه به اصلاح مجرمين، آموزش علم حقوق براي داوطلبان شغل قضا و توجه به عدالت اجتماعي درمجازات مجرمين، رخ داد كه در روند تحول حكايت از پيشرفت و ترقي افكار در آن دوران دارد . به همين جهت پاره اي از مقررات اين دوران در حقوق اسلام بالاخص فقه شيعه اثر گذاشته است. 4-1-1-2- دوران اسلام بعد از ظهور اسلام و رواج آن، ايرانيان نيز مانند بسياري از ملل به آن گرويده و در بسياري ابعاد از جمله حقوق پيرو ضوابط گرديدند و تا چندين قرن قوانين كيفري اسلام بر جرايم و مجازاتهاي ايرانيان حاكميت داشت با بررسي حقوق كيفري در اين زمينه در مي يابيم كه اين شريعت كوشش فراواني در جهت انساني و عادلانه نمودن عدالت خصوصي نمودن و اصولي پيش بيني كرده است كه اصل مسئوليت بر پايه ي عقل و بلوغ استوار گرديده به همين جهت مردگان، اشخاص فاقد عقل و اختيار و بلوغ فاقد مسئوليت جزايي بوده اند. در حقيقت مي توان گفت كه ضوابط اسلامي قدرت تمييز و اختيار در ارتكاب عمل را شرط ضروري انتساب مسئوليت كيفري و اعمال مجازات بر كودكان مي داند. 4-1-1-3- وضعيت دادگاه اطفال قبل از انقلاب و چگونگي انتخاب قضات اطفال ماده دوم قانون 1338 تصريح مي كرد به اينكه قضات دادگاه اطفال را وزارت دادگستري، از بين قضاتي كه صلاحيت آنان براي اين امر با رعايت سن و سوابق خدمت و جهت ديگر محرز بداند انتخاب خواهد كرد مطلب قابل تأمل و تفسير در اين ماده شرط «جهات ديگر» است كه در اين مورد دست وزارت دادگستري سابق را براي رعايت شرايط لازمه كه در قانون تصريح نشده بازگذاشته بود. زيرا بديهي است كه قضات اين دادگاه از جهات عديده مي بايد صلاحيت داشته باشند كه تمام شرايط لازم قابل احصاء نيست از آن جمله است شرايط اخلاقي و خانوادگي، داشتن تخصص در امور مربوط به اطفال و ميزان اطلاعات علمي و غيره كه قانونگذار احتياجي به تصريح نديده است. به موجب تبصره ماده يك قانون مزبور رئيس كل دادگاه شهرستان هر حوزه، سمت رياست كل دادگاههاي اطفال همان حوزه را نيز خواهد داشت. همچنين مطابق ذيل ماده دوم همان قانون، قضات دادگاههاي اطفال از لحاظ مقررات استخدامي و رتبه و مقام در رديف روساي شعب دادگاه شهرستان هر حوزه خواهند بود. ضمناً بايد توجه داشت كه طبق پيش بيني قانونگذار سابق، هرگاه قاضي دادگاه اطفال به جهتي از جهات قانوني از انجام وظيفه باز مي ماند، رئيس كل دادگاه شهرستان مي توانست يا شخصاً به جاي او انجام وظيفه نمايد و يا يكي از قضات دادگاه شهرستان را موقتاً به جاي قاضي اطفال مأمور كند و در عمل، معمولاً در چنين مواردي، از قضات علي البدل دادگاه شهرستان براي تكميل دادگاه اطفال استفاده مي شد. مطابق مقررات ماده 3 قانون تشكيل اطفال بزهكار، در مورد رسيدگي به جنایات دو نفر مشاور از طرف قاضي اطفال به قيد قرعه انتخاب و طرف مشورت قرار مي گرفتند. بدين طريق ملاحظه مي شود كه قانون سابق ما روش تعدد قضات را فقط براي رسيدگي به جنايات اطفال آن هم به نحو خاص پذيرفته بود. چيزي كه بايد در اينجا تذكر داده شود اين است كه مشاورين مذكور قاضي به معناي اخص نبود بلكه از ميان كارمندان قضايي، بازنشسته، استادان دانشگاه، دبيران دبيرستانها معلمين و مديران مدارس، كارمندان اداري و بالاخره، معتمدين محلي كه در امور مربوط به اطفال مطالعه و بصيرت كافي داشته باشند، انتخاب مي شدند. بايد دانست كه رأي مشاورين مذكور كه در حقيقت يك نوع هيئت منصفه را جهت رسيدگي به جنايات اطفال تشكيل مي دادند صرفاً جنبه ي مشورتي داشته و دست آخر فقط خود قاضي اطفال بود كه رأي نهايي را صادر مي كرد. در عمل معمولاً مشاورين مزبور نظر خود را شفاهاً به رئيس دادگاه اطفال اطلاع داده و او نيز در صورتي كه نظر خودش با نظر مشاورين يكسان بود، نظر آنان را دادنامه تصريح نمي كرد، مگر هنگامي كه يكي يا هر دو نفر آنها نظري غير از نظر قاضي اطفال داشتند كه در اين صورت نظر خود را در حاشيه رأي، جهت اطلاع مستشاران استيناف، قيد مي نمودند. طرز انتخاب مشاورين بدين گونه بود كه رئيس دادگاه شهرستان عده اي را كه براي تشكيل دادگاههاي اطفال حوزه خود لازم مي دانست، به رئيس كل دادگاه استان پيشنهاد مي كرد. رئيس دادگاه استان ، در صورت موافقت، مشاورين مذكور را براي مدت دو سال به اين سمت معين مي نمود. به موجب تبصره ي يك ماده ي سوم قانون تشكيل دادگاه اطفال، رئيس كل دادگاههاي شهرستان مي بايد براي تشكيل هر شعبه لااقل 5 نفر را به عنوان «مشاور» پيشنهاد مي كرد ولي در عمل، براي اينكه دست رئيس كل دادگاههاي استان براي انتخاب افراد شايسته باز باشد، معمولاً ده الي پانزده نفر از طرف دادگاههاي شهرستان براي اين كار نامزد مي شدند كه رئيس كل دادگاه استان فقط 5 نفر از آنان را انتخاب مي نمودند. البته چون در متن قانون مزبور موافقت رئيس كل دادگاه استان براي انتخاب مشاورين دادگاه اطفال لازم شمرده شده بود لذا انجام تشريفات فوق الذكر الزامي بود به عبارت ديگر، در صورت عدم موافقت رئيس كل دادگاههاي استان با انتخاب يك يا چند نفر از نامزدهاي مشاور براي دادگاه اطفال، ليست اسامي ارائه شده از طرف دادگاه شهرستان براي تعويض و تكميل آن به رئيس كل آن دادگاه برگشت مي شد، تا وي اشخاص نامطلوب را از ليست مزبور خارج كرده و آن را مجدداً براي تصويب نزد رئيس كل دادگاههاي استان ارسال دارد. قاضي دادگاه اطفال براي رسيدگي به هر پرونده جنايي پس از دريافت پرونده متشكله، دو نفر را از ميان ليست مشاورين به قيد قرعه جهت همكاري انتخاب كرده و دستور مي داد كه دفتر دادگاه آنان را براي حضور جلسه رسيدگي دعوت نمايد(امامي نميني، محمود ، صلاحي، جاويد ، 1389،ص120 به بعد). آيين دادرسي در دادگاههاي سابق اطفال ايران به موجب ماده 16 قانون سابق تشكيل دادگاه اطفال، در محلهايي كه دادگاه اطفال تشكيل شده بود، رسيدگي به جرايم اطفال تابع قانون آيين دادرسي نبود. قانونگذار سابق براي تسهيل در امر رسيدگي به جرايم اطفال، كليه تشريفات مربوط به رسيدگي و صدور حكم، اعم از تعقيب و تحقيق را به عهده قاضي دادگاه اطفال گذاشته بود. به موجب ماده 6 همان قانون ، رئيس دادگاه مذبور كليه وظايفي را كه معمولاً بر عهده ضابطين دادگستري بود، شخصاً انجام مي داد. براي انجام تحقيقات مذبور دادگاه اطفال مي توانست به هر يك از ضابطين دادگستري سمت نمايندگي بدهد. هرگاه تحقيقاتي درباره وضع اخلاقي يا روحي و رواني طفل يا ابوين او، يا وضع خانوادگي اطفال و محيط معاشرت او لازم مي شد، رئيس دادگاه مي توانست تحقيقات مزبور را شخصاً يا به هر وسيله مقتضي انجام دهد و يا اين كه نظر افراد صلاحيت دار را براي اين كار جلب نمايد. همچنين دادگاه مي توانست از متخصصين فن يا افراد مورد اعتمادي كه بتواند تحقيقات مورد احتياج دادگاه را انجام دهد، استفاده كند. منظور از متخصصين در اين مورد البته پزشكان، روانپزشكان و روانشناسان هستند، كه ممكن است جهت تحقيق در روحيه اطفال بزهكار، مورد مشورت دادگاه قرار گيرند . ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي اطفال به قاضي اجازه مي داد كه بالأخص از مددكاران اجتماعي، كه داراي گواهينامه ي خدمات اجتماعي باشند، استفاده نمايد. ترتيب پرداخت حق الزحمه ي مددكاران مزبور به موجب آیين نامه ي وزارت دادگستري وقت معين مي شد. ولي بايد اشاره كرد كه در آيين نامه اي كه از طرف وزارت دادگستري سابق تهيه شده بود متاسفانه از حق الزحمه ي مددكاران اجتماعي حرفي به ميان نيامده بود. ماده ي 9 آيين نامه مذكور در مورد استخدام مراقبين استخدام، مراقبين انتظامي و حفظ نظم و مراقبت در كانونهاي اصلاح و تربيت شرايطي پيشنهاد كرده بود كه قابل تمجيد مي باشد. به موجب اين ماده سن مراقبين انتظامي در بدو استخدام نبايد از 35 سال كمتر و از 50 سال بيشتر باشد و بايد خواندن و نوشتن را بداند و متأهل باشند بايد گفت كه اتخاذ اين مقررات براي حسن گردش كار و رعايت كفایت اخلاقي در كانونهاي اصلاح و تربيت بسيار مفيد و پسنديده است. ولي نكته اي كه ظاهراً در تنظيم اين مقررات مورد بي توجهي واقع شده اين است كه از طرفي در آيين نامه مزبور انتخاب و شرط ‹‹سن مديران كانونهاي اصلاح و تربيت حرفي به ميان نيامده بود و از طرف ديگر، در تبصره ي ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي اطفال به وزارت دادگستري اجازه داده شده بود كه از وجود مددكاران اجتماعي كه داراي گواهينامه آموزشگاه خدمات اجتماعي هستند در اين مورد استفاده شود. درباره ي نحوه ي رسيدگي به جرايم كودكان بايد خاطر نشان كرد كه قاضي اطفال پس از اين كه تحقيقات مقدماتي خود را انجام مي داد، چنانچه دلايل قابل توجهي جهت اثبات اتهام موجود نبود، قرار منع تعقيب صادر مي نمود. در غير اين صورت قرار رسيدگي صادر كرده و وقت جلسه ي دادرسي را به سرپرست قانوني طفل و دادستان اطلاع مي داد. زيرا به موجب ماده 9 قانون تشكيل دادگاههاي اطفال حضور دادستان يا نماينده ي او در جلسه رسيدگي لازم بود براي اينكه تبليغات و سر و صدا در اطراف جرايم اطفال و نوجوانان از طرفي موجب تشويق ساير مجرمين جوان نگردد و از طرف ديگر در سرنوشت مجرمين خردسال كه مورد محاكمه و احياناً محكوميت قرار مي گيرند ، تأثير سوئي كه موجب تباهي آينده آنان گردد باقي نگذارد، ماده 9 قانون تشكيل دادگاه اطفال تصريح كرده بود كه: «دادگاه به كليه جرايم اطفال به طور سري رسيدگي مي نمايد». در دادگاه فقط اوليا يا سرپرستان اطفال و وكيل مدافع اشخاصي كه نظر آنان در تحقيقات مقدماتي جلب شده و شهود و مطلعين و نماينده كانون اصلاح و تربيت كه دادگاه حضور آنان را لازم بداند احضار خواهند شد . انتشار جريان دادگاه به وسيله ي مطبوعات و يا راديو يا فيلمبرداري و يا عكس برداري و يا افشاي هويت و مشخصات متهم به كلي ممنوع و متخلفين به جزاي نقدي محكوم خواهند شد. نكته قابل ذكر اين است كه در ماده ي مزبور براي كساني كه از جريان رسيدگي در دادگاه اطفال عكس يا فيلم و گزارش تهيه كرده و منتشر نمايند، حداكثر 5 هزار تومان جريمه ي نقدي تعيين شده باشد. بنابراين در بعضي محاكمات پر سر و صدا كه براي ارباب مطبوعات سود آورد بود، اين احتمال وجود داشت كه يك شخص پول پرست يا دستگاه مطبوعاتي خاص، به خاطر جلب منافع مادي بيشتر خطر محكوميت نقدي را قبول كرده و با احتساب سود سرشاري كه از انتشار جريان محاكمه نصيبش خواهد شد اقدام به بهره برداري از محاكمات اطفال نمايد. بايد توجه داشت كه به موجب ماده 15 قانون فوق، آن دسته از تصميمات قاضي اطفال كه جنبه ي سرزنش و نصيحت طفل و يا اخذ تعهد از والدين او مبني بر تأديب و تربيت وي دارد، قابل پژوهش و فرجام نبود و دسته ي ديگر از اين گونه تصميمات كه شامل فرستادن طفل به كانون اصلاح و تربيت بود فقط قابل پژوهش شناخته بود. ولي ساير تصميمات قاضي مذكور كه مجازات زندان در بر داشت و در مورد اطفال بيش از پانزده سال اعمال مي شد، به موجب همين ماده قابل پژوهش و فرجام شناخته شده است. علت اين تصميم آن است كه چون سرزنش و نصيحت طفل، يا اخذ تعهد از والدين و سرپرست او مجاز تلقي نمي شود لذا قانونگذار لزومي براي اعتراض و پژوهش خواهي نسبت به آن قائل نشده بود. به نظر ما چون تصميم اعزام اطفال به كانون اصلاح و تربيت نيز بيشتر جنبه ي يك اقدام تأميني داشته براي اصلاح و تربيت اخلاقي طفل و پيشگيري از سقوط او به گرداب تباهي و فساد ضروري شناخته شده، بهتر بود كه قانونگذار حق اعتراض به اين تصميم را نيز از اولياء طفل سلب مي نمود. مضافاً براي اين كه اصولاً بر طبق قانون دادگاههاي اطفال، محكوميت كودكان و نوجوانان كمتر از 18 سال هيچ گونه سابقه سوئي براي آنان ايجاد نمي نمود. بايد دانست كه در مورد رسيدگي به جنحه ها و يا خلاف های ارتكابي اطفال، از نظر اين كه مقررات موضوعه چندان سنگين و مهم نبود به خاطر تسريع در محاكمه و جلوگيري از اتلاف وقت دادگاه، حضور وكيل مدافع به طور ضمني منع گرديده و قانونگذار با قيد اين كه «در امور جنحه و خلاف فقط سرپرست طفل مي تواند در دادگاه حاضر شده و از او دفاع نمايد» در حقيقت دفاع از طفل متهم را در اينگونه موارد در انحصار سرپرست قرار داده بود. در مورد رسيدگي به ضرر و زيان مدعي خصوصي مطابق مقررات ماده 12 قانون فوق حضور طفل در دادگاه اطفال ضروري نبوده و قاضي اطفال مي توانست به اين كار در غياب طفل رسيدگي كند. اگرچه درباره حضور يا عدم حضور مشاوران در هنگام رسيدگي به ضرر و زيان ناشي از جرم، در اين ماده هيچ گونه اشاره اي نشده است ولي منطقاً بايد گفت قاضي اطفال مي بايد در چنين مواردي به تنهايي رسيدگي كرده و حكم صادر مي كرد. زيرا فلسفه حضور مشاوران همفكري با قاضي و حفظ حقوق طفل در مقابل اجتماع است بنابراين در خصوص ضرر و زيان شاكي خصوصي كه قاضي اطفال در حقيقت به جاي دادگاه حقوقي رسيدگي مي كند ، حضور مشاوران ضرورتي نخواهد داشت(امامي نميني، محمود ، صلاحي، جاويد ،1389،ص220). 4-1-1-4- انواع تصميمات قاضي اطفال در قانون سابق از نظر نحوه ي تصميماتي كه دادگاه اطفال سابق مي توانست اتخاذ نمايد. ماده 17 قانون تشكيل دادگاههاي اطفال كودكان بزهكار را به دو گروه سني تقسيم كرده بود: 1-كودكان بين 6 تا 12 سال قمري 2- كودكان و نوجوانان بين 12 سال و 18 سال تمام قمری به موجب ماده 17 مزبور هرگاه اطفالي كه بيش از شش سال و كمتر از دوازده سال تمام دارند مرتكب عملي شوند كه قانوناً به عنوان جرم شناخته شده است، قاضي اطفال مي تواند بر حسب مورد، يكي از تصميمات ذيل را انتخاب و در مورد آنان اجرا كند: الف)تسليم طفل به ولي يا سرپرست او با اخذ تعهد مبني بر تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق وي ب) اعزام به كانون اصلاح و تربيت يا سپردن او به يكي از موسسات عمومي يا خصوصي جهت نگهداري و تربيت او، يا سپردن طفل صلاحيت اخلاقي نداشته باشد و يا اينكه الزام او به تربيت صحيح طفل و مواظبت در حسن اخلاق و رفتار او به جهتي از جهات ميسر نباشد. هرگاه جرم از درجه جنايت باشد دادگاه مي تواند متهم را با صدور قرار «بازداشت موقت» در دارالتأديب توقيف نمايد. لازم به ذكر است كه خوشبختانه قانونگذار وقت با تصويب اصلاحيه فوق پذيرفتن كفيل را در مورد بزهكاران خردسال تجويز كرده و بدين وسيله نقص قانون دادگاه اطفال را در اين مورد مرتفع ساخته بود. البته اين كاري بود مستحسن كه قبلاً در قانون تشكيل دادگاه اطفال پيش بيني نگرديده بود و اين امر موجبات ناراحتي قضات و اولياي اطفال را در موارد عديده فراهم مي كرد. زيرا قاضي اطفال غالباً مجبور بود بر خلاف تمايل باطني خود كودكان خردسال را پس از خاتمه بازجويي هاي مقدماتي، تا رسيدگي به پرونده و صدور رأي نهايي در كانون اصلاح و تربيت يا دارالتأديب نگاه دارد. بديهي است نگهداري اطفال و كودكان خردسال در چنين مكانهايي، هرچند به طور موقت، ضربه هولناكي به روحيه ي آنان وارد ساخته و چه بسا آنها را بر اثر همنشيني با اطفال بزهكار و سابقه دار به سراشيبي فساد سوق مي داد به موجب ماده ي 16 آيين نامه اجرايي قانون تشكيل دادگاههاي اطفال، تربيت توقيف در قسمت «نگاهداري موقت» كانون اصلاح و تربيت به صورت دسته جمعي بود و در اين قسمت نيز به بزهكاران صغير تعليمات اخلاقي، فني و حرفه اي داده مي شد . بايد تذكر داد كه هرگاه رئيس دادگاه اطفال براي جلوگيري از تباهي و يا ساير جهات قانوني، نگهداري انفرادي طفلي را لازم مي دانست، حكم به نگهداري او در «قسمت انفرادي» صادر مي كرد. 4-1-1-5- دادرسي كيفري كودكان و نوجوانان بر اساس قانون 1378 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 مجلس شوراي اسلامي، در فصل پنجم ضمن 13 ماده، مرجع قضايي صالح به رسيدگي درباره جرايم بزهكاران خردسال را بيان داشته و به چگونگي رسيدگي و صدور رأي نيز اشاره كرده است. 4-1-1-5-1- دادگاه اطفال ماده 219 قانون آيين دادرسي كيفري مقرر مي دارد كه در «هر حوزه ي قضايي در صورت نياز يك يا چند شعبه از دادگاههاي عمومي براي رسيدگي به كليه جرايم اطفال اختصاص داده مي شود» گرچه تبصره ي ماده 220 همان قانون صريحاً از اصطلاح «دادگاه اطفال» سخن رانده است ليكن مي توان استنباط كرد كه قانون تشكيل دادگاه اطفال مصوب 1338 شمسي با وضع قانون جديد (آيين دادرسي كيفري 1378) نسخ ضمني شده و مراد قانونگذار از قيد عبارت «دادگاه اطفال» در تبصره ي ماده 220، همان دادگاهي است كه در ماده 219 بيان كرده است. به ديگر سخن، مقصود از «دادگاه اطفال» مذكور در تبصره ي ماده 220 قانون مصوب 1378 شعبه اي از دادگاههاي عمومي است كه براي رسيدگي به جرايم كودكان و نوجوانان بزهكار اختصاص مي يابد دادگاه اطفال يك نهاد قضايي و تربيتي است كه به موجب قانون 1338 تشكيل دادگاه اطفال، تأسيس و قانون 1378 آيين دادرسي كيفري آنرا تأييد نموده است. در جوار دادگاه مزبور نهاد تربيتي ديگري براي بزهكاران خردسال و نوجوان وجود دارد كه تحت عنوان «كانون اصلاح و تربيت» است. اولين كانون اصلاح و تربيت در تهران در سال 1347، تأسيس و پس از مدتي دومين كانون در مشهد تشكيل گرديد متأسفانه در تمام ايران فقط ده مركز به عنوان كانون اصلاح و تربيت بزهكاران كودك و نوجوان تشكيل و راه اندازي شده كه عبارتند از: مشهد، تهران، ايلام، كرمانشاه، بوشهر، اهواز، شيراز، اصفهان، سنندج و يزد. قابل ذكر است كه آيين دادرسي كيفري در تبصره 2 ماده 224 و نيز در ماده 229 به اين نهاد تربيتي اشاره نموده است. از مدلول ماده 219 و تبصره 2 آن چنين استنباط مي شود كه دادگستري ها حتي الامكان بايد يكي از شعبه هاي دادگاههاي عمومي را براي رسيدگي به جرايم كودكان و نوجوانان اختصاص دهد به نحوي كه در آن حوزه، صرفاً دادگاه مزبور صالح به رسيدگي به جرايم آنان باشد. در صورتي كه چنين دادگاهي تشكيل نشده باشد، عموم شعب دادگاههاي عمومي، صلاحيت رسيدگي به جرايم كودكان و نوجوانان را خواهند داشت. حال اگر به موجب ماده 219 فوق الذكر شعبه اي از دادگاههاي عمومي براي رسيدگي به كليه جرايم اطفال اختصاص يافته باشد، دادگاه مزبور، «دادگاه اطفال» ناميده شده و صلاحيت رسيدگي به كليه جرايم بزهكاران كمتر از 18 سال شمسي خواهد داشت. اين است كه تبصره ماده 220 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 مقرر مي دارد: به كليه جرايم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام نيز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي شود. حال با توجه به اينكه عموم اشخاص زير 18 سال تمام محسوب نمي شوند. زيرا طفل مطابق تبصره 1 ماده 219 كسي كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد، ولي آنان افراد بالغ كمتر از 18 سال را نوجوان به شمار مي آورند، و در واقع افراد كمتر از 18 سال تمام شمسي ممكن است نابالغ (كودك) يا بالغ (نوجوان) محسوب شوند، لذا بهتر بود كه قانونگذار به جاي دادگاه اطفال عبارت «دادگاه كودكان و نوجوانان» به كار مي برد. 4-1-1-6- دادرسي ويژه كودكان و نوجوانان كنوانسيون حقوق كودك مصوب 1989 مجمع عمومي سازمان ملل متحد، در ماده 40 علاوه بر الزام كليه كشورها به رعايت اصول كلي حقوقي از جمله اصل قانوني بودن جرم و مجازات، عدم عطف قانون به ما سبق، برائت و تضمينهايي را كه بزهكاران كودك و نوجوان بايد از زمان اتهام تا صدور و اجراي حكم از آن برخوردار شوند بيان داشته است. پيشنهادهاي مندرج در ماده 40 و ديگر مواد پيمان نامه ياد شده از قبيل حق تفهيم اتهام، حق برخورداري از معاضدت حقوقي و قضايي، حق عدم اجبار به شهادت، حق برخورداري از مترجم رايگان، حق رعايت حريم شخصي و نيز محرمانه بودن دادرسي در تمام مراحل، عموماً ضمن اصول و مواد قانون اساسي و قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 رعايت گرديده است(همان، ص 153) اعلاميه حقوق كودك مصوب 1924 سازمان ملل به ظهور پيوست حاصل تلاشهاي جامعه شناسان روان شناسان و بويژه جرم شناسان دولتهاي مختلف به صدور قطعنامه ها و بيانيه هاي مختلفي منجرگرديد كنوانسيون حقوق كودك مصوب 1989 سازمان ملل است. اين كنوانسيون كه مورد استقبال بسياري از كشورها قرار گرفته خوشبختانه در اسفند ماه 1372 به تأييد قوه مقننه جمهوري اسلامي ايران رسيده و مفاد آن براي دولت ايران لازم الاجرا است. از بررسي منابع حقوق موضوعه ي ايران معلوم مي شود كه سير تحول حمايت كيفري از حقوق كودكان و نوجوانان مسير تكاملي نداشته است. در مقطعي از تاريخ، حقوق كيفري ايران در خصوص كودكان و نوجوانان معارض با قانون هماهنگ با نظام بين المللي حقوق كودك، قدم برداشته، اما در مقطعي ديگر اين مسير متوقف گرديده و در دوران ديگر رجعت هماهنگي با نظام بين المللي آغاز شده است البته در خصوص حمايت از اطفال بزه ديده، تصويب قانون حمايت از كودكان و نوجوانان سال 1381 گام مثبتي در سياست جنايي تقنيني ايران است(بليغ ، سوسن ، داور زهرا ،1383،ص30). 4-1-1-7- وظايف و اختيارات قاضي دادگاه اطفال قاضي يك محور مركزي در دادگاه اطفال است و مسئوليت و وظايف قاضي متنوع بوده و اين وظايف به طور گسترده و پيچيده تري در سالهاي اخير نمود يافته است. به علاوه پرونده هاي پيچيده نوجوانان، امروزه نشان دهنده اين است كه اعمال آنان ناشي از تحولات اجتماعي است اعمالي مانند استعمال الكل و مواد مخدر، جرايم خشونت آميز نوجوانان كه با تحولات اجتماعي رابطه مستقيم دارد. با توجه به تغييرات به وجود آمده در وضعيت بزهكاري اطفال از نظر نوع جرم، سن بزهكاران كه امروزه شاهد آن هستيم به نظر مي آيد كه اختيارات و وظايف قضات نيز بايد به طور گسترده اي ارتقا يابد . پيشنهاد دستگيري، تحقيق، مصادره اموال بايد توسط قاضي انجام بگيرد. 4-1-1-8- نقش دادستان در رسيدگي به بزهكاري اطفال و نوجوانان در بيشتر كشورها هرگاه طفل يا نوجواني كه به سن كبر نرسيده، مرتكب جرم مهم و يا جنايي شود مراتب فوراً به دادستان اطلاع داده مي شود. دادستان دستور تحقيق و تعقيب را صادر مي كند. پرونده پس از تكميل تحقيقات مقدماتي از طريق دادسرا به مقامات صلاحيت دار ارجاع مي گردد. در ماده 14 آيين نامه اجرايي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب چنين مقرر گرديده است: كليه اختيارات و وظايف دادستان و دادياران ناظر زندان كه در قوانين و آيين نامه هاي مختلف معين شده به جز اختياراتي كه به موجب قانون به روساي محاكم تفويض شده است به رئيس حوزه قضايي و يا معاونين او محول مي گردد. دادستان رئيس ضابطين دادگستري حوزه صلاحيت خويش است. اقامه دعوا و تعقيب اموري كه حيث عمومي آن داراي اهميت است. بر عهده او مي باشد در مورد جرايم مشهود كه رسيدگي به آنها از صلاحيت مقام قضايي محل خارج است مقام قضايي محل مكلف است كليه اقدامات لازم براي جلوگيري از امحاء آثار جرم و فرار متهم و هر تحقيقي كه براي كشف جرم لازم بداند به عمل آورده و نتيجه اقدامات خود را سريعاً به مقام قضايي صالح اعلام نمايد. هرگاه تحقيق يا اقداماتي در حوزه دادگاه ديگري لازم باشد اطلاعاتي در حوزه ي قضايي آن دادگاه بايد جمع آوري شود دادگاه رسيدگي كننده مي تواند با اعطاي نيابت قضايي از دادگاه آن حوزه، انجام آن تحقيقات و اقدامات و جمع آوري اطلاعات را بخواهد و در صورت لزوم بازداشت کند، حداكثر مدت بازداشت 24 ساعت است و هرگاه بازداشت متهم بيش از 24 ساعت براي تكميل تحقيق لازم باشد مراتب بايد فوري به رئيس حوزه قضائي اطلاع داده شود. در اين صورت رئيس حوزه قضايي بازداشت متهم را از رئيس دادگاهي كه رسيدگي به پرونده را بر عهده دارد تقاضاي تمديد مدت بازداشت را مي نمايد. دادستان فردي است كه به عنوان نماينده جامعه وظيفه حمايت از منافع جامعه را بر عهده دارد و همچنين با تشكيل پرونده عليه طفل متهم به هدف خود نايل مي گردد(دانش، تاج زمان، 1386، ص89). 3-1-1-9- نقش بازپرس در رسيدگي به بزهكاري اطفال و نوجوانان هرگاه وضع جرم و نوع جرم تحقيق و بررسي دقيقتري را ايجاب نمايد، تحقيقات مقدماتي را بازپرس با نظارت دادستان انجام داده و با صدور قرار منع تعقيب و يا قرار مجرميت به مرحله بازپرسي خاتمه دهد بنابراين بازپرس وظايف مهمي را بر عهده دارد که از آن جمله تحقيقات مقدماتي است. در جرايم مهم بازپرس پس از ارجاع پرونده از طرف دادستان به تحقيق از شاكي و اعلام كننده ي جرم و سپس از اشخاصي كه در جرم شركت داشته اند و همچنين احضار گواهان و استماع شهادت آنها و در صورت لزوم، مواجهه بين شهود و متهم و نيز معاينه و تحقيق محلي و جلب نظر كارشناس، سرانجام به توصيف اسناد و مدارك مربوط به جرم جمع آوري ادله ي جرم پرداخته و به اين ترتيب پرونده متشكله از طرف ساير ضابطان دادگستري را تكميل مي نمايد(خزاني، منوچهر، 1370، ص102). طبق ماده 211 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در جرايم اطفال رسيدگي مقدماتي اعم از تعقيب و تحقيق را با رعايت مفاد تبصره ماده 43 توسط دادرس و يا به درخواست او توسط قاضي تحقيق انجام مي گيرد. تعيين قاضي تحقيق با رئيس حوزه ي قضايي و يا معاون وي خواهد بود. قاضي تحقيق در موقع تحقيقات دستورات دادگاه را اجرا مي نمايد و در صورت برخورد با اشكال مراتب را به قاضي دادگاه اعلام و طبق نظر او اقدام مي نمايد. وظايف قضات تحقيق عبارتست از : تحقيقات محلي توسط قاضي تحقيق و يا به دستور او توسط ضابطين دادگستري و يا كارشناسان اهل خبره اقدامات فوري و لازم و در جهت جلوگيري از امحاء آثار علايم جرم و تحصيل و جمع آوري اسباب و آلات و ادوات و دلايل جرم و هرگونه اقدام قانوني ديگر كه در اين مورد لازم است. احضار شاكي، مشتكي عنه، شهود، مطلعين و عندالاقتضاء جلب آنان مطابق قانون اجازه ي ورود به منزل متهم جهت بازرسي وفق قانون صدور قرار تحقيق محلي و قرارهاي تأمين از قبيل التزام، قرار كفالت، قرار وثيقه و وجه الضمان قرار قبولي كفالت، قرار تأمين خواسته، قرار نيابت قضايي، قرار رجوع به كارشناس و... . در جريان تحقيقات چنانچه ضرورتي به نگهداري طفل نباشد براي امكان دسترسي به او و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن وي با توجه به نوع و اهميت جرم و دلايل آن يكي از تصميمات زير اتخاذ خواهد شد: الزام ولي يا سرپرست قانوني طفل يا شخص ديگر به حاضر كردن طفل در موارد لزوم با تعيين وجه التزام، اعتبار افراد مذكور بايد احراز گردد. ولي يا سرپرست طفل يا شخص ديگري براي آزادي طفل وثيقه مناسب به نظر دادگاه بسپارد. در صورتي كه نگهداري طفل براي انجام تحقيقات و يا جلوگيري از تباني نظر به اهميت جرم ضرورت داشته باشد يا طفل ولي يا سرپرست نداشته يا ولي يا سرپرست او حاضر به التزام يا دادن وثيقه نباشند و شخص ديگري نيز التزام وثيقه ندهد قاضي تحقيق مي تواند در تمام مراحل تحقيقات قرار بازداشت متهم يا قرار اخذ تأمين و تبديل تأمين را صادر نمايد. در مورد قبول قرار بازداشت و يا قرار تأمين كه منتهي به بازداشت متهم شود مكلف است حداكثر مدت 24 ساعت پرونده را براي اظهار نظر نزد قاضي دادگاه ارسال كند و در صورت موافقت با قرار بازداشت مبادرت به صدور قرار نمايد. طفل متهم تا صدور رأي و اجراي آن در كانون اصلاح و تربيت به صورت موقت نگهداري خواهد شد. اگر در حوزه دادگاه كانون اصلاح و تربيت وجود نداشته باشد به تشخيص دادگاه در محل مناسب ديگري نگهداري خواهد شد(مواد 27،31،224،34 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري 1378). 4-1-2- صلاحيت دادگاههاي اطفال و نوجوانان و مقامات صلاحيت دار دادگاه اطفال به عنوان مهمترين مرجع، صلاحيت رسيدگي به جرايم نوجوانان را دارد ولي اين صلاحيت نسبت به اوضاع و احوال حاكم بر جرم از قبيل نوع جرم، سن بزهكار و همچنين محل وقوع جرم متفاوت است. در اصل دادگاه اطفال به طور مطلق، صلاحيت رسيدگي نسبت به انواع جرايم اطفال در هر رده ي سني و در هر جايي را ندارد. 4-1-2-1- صلاحيت شخصي در ايران طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از مسئوليت كيفري هستند و تربيت آنان به نظر دادگاه به عهده ي سرپرست اطفال و عندالاقتضاء كانون اصلاح و تربيت اطفال مي باشد. در ماده 219 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب چنين پيش بيني شده است: در هر حوزه قضايي و در صورت نياز يك يا چند شعبه از دادگاههاي عمومي براي رسيدگي به كليه جرايم اطفال اختصاص داده مي شود. تبصره 1: منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد. طبق تبصره ي ماده ي 220 به كليه ي جرايم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام نيز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي شود. در تبصره ي 1 ماده 1210 قانون مدني مصوب 8 دي 1361 سن بلوغ در پسر 15 سال تمام هجري قمري و در دختر 9 سال تمام هجري قمري است. گاهي به سبب اينكه شناسنامه طفل با سن او تطبيق نمي كند و يا طفل فاقد شناسنامه است و يا شناسنامه او در دسترس نيست دادگاهها با مشكلاتي مواجه مي شوند و براي رفع مشكل مذكور، دادگاهها با استفاده از نظريه كارشناس پزشكي قانوني تصميمات لازم را اتخاذ مي نمايند. در مورد اطفال ايراداتي به شرح زير وارد است: اختلاف عناوين: در اكثر مواد قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 قانونگذار اقرار را وقتي نافذ مي داند كه اقرار كننده داراي اوصاف زير باشد؛ عقل، بلوغ، اختيار، قصد. در ماده 233 قانون مذكور چنين قيد كرده بنابراين ديوانه و مست و كودك و محجور و اشخاصي كه قصد ندارند. نافذ نيست. در ماده 59 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 نيز چنين مقرر گرديده است. اعمال زير جرم محسوب نمي شوند. اقدامات والدين، اولياء قانوني و سرپرستان صغار و محجوري كه به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام شود مشروط بر اينكه اقدامات مذكور در حد متعارف، تأديب يا حفاظت باشد. در اين ماده به جاي كلمه طفل، «صغار» ذكر شده است. طبق ماده 713 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب 2 خرداد 1375 : هركس طفل صغير يا غير رشيدي را وسيله تكدي قرار دهد يا افرادي را به اين امر شد. در اين ماده منظور از طفل صغير مشخص نيست. قوه تمييز: در متن موادي به قوه تمييز يا عدم قوه ي مميز اشاره شده است از جمله: طبق تبصره 2 و 1 ماده 211 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370، اگر اكراه شونده طفل غير مميز باشد فقط اكراه كننده محكوم به قصاص مي شود. اگر اكراه شونده طفل مميز باشد نبايد قصاص شود. بلكه بايد عاقله او ديه را بپردازد. طبق ماده 147 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370: هرگاه نابالغ مميز كسي را قذف كند به حد متعارف تأديب مي شود. تشخيص قوه ي تمييز امر سهل و آساني نيست ممكن است طفلي در امري نيك و بد را تشخيص دهد و ديگري در همان سن قدرت تمييز نداشته باشد . پس نمي توان سن معيني را براي تشخيص قوه ي تمييز يا عدم قوه ي تمييز تعيین كرد. به همين دليل در حال حاضر موضوع قوه ي تميز از قوانين كيفري حذف گرديده است. در بعضي مواد قانون مدني به صغار غير رشيد اشاره شده است. در ماده 1208 غير رشيد چنين تعريف شده است. غير رشيد كسي است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عقلايي نباشد و طبق ماده 1193 همين كه طفل كبير و رشيد شد از تحت ولايت خارج مي شود همچنين 1210 قانون مدني كه در 14 آبان 1370 به شرح ذيل اصلاح گرديد: هيچ كس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شود. در تبصره ي يك همين ماده چنين مقرر گرديده: سن بلوغ در پسر 15 سال قمري و در دختر 9 سال تمام قمري است. پس طبق مفاد اين ماده دختر در 9 سال و يكروز كبير و رشيد است مگر اينكه عدم رشد او ثابت شود. در ماده 596 قانون مجازات اسلامي مصوب 2 خرداد 1375 «افراد غير رشيد» قيد گرديده است. 4-1-2-2- صلاحيت ذاتي دادگاهها به دادگاههاي عمومي و دادگاههاي كيفري اختصاصي تقسيم مي شوند: دادگاه عمومي: طبق ماده 3 قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 با تأسيس دادگاههاي عمومي در هر حوزه ي قضايي به كليه امور مدني، جزايي و امور حسبيه با لحاظ قلمرو محلي رسيدگي مي شود و همچنين ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون مذكور، دادگاههاي عمومي با صلاحيت عام در حوزه هايي كه به تصويب رئيس قوه ي قضائيه مي رسد تشكيل مي گردند و به كليه دعاوي و شاكايات وارده رسيدگي مي نمايد. در ماده 219 آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب چنين مقرر گرديده است: در هر حوزه ي قضايي نياز يك يا چند شعبه از دادگاههاي عمومي براي رسيدگي به كليه جرايم اطفال اختصاص داده مي شود. طبق تبصره ي ماده 220 همين قانون: به كليه جرايم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال نيز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي شود كه صلاحيت رسيدگي به اتهام مجرم را دارد . در ايران دادگاههاي اختصاصي عبارتند از: دادگاه انقلاب: دادگاه انقلاب صلاحيت رسيدگي به جرايم زير را دارد: كليه جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد في الارض توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري توهين عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب موسسات به منظور مقاصد نظامي جاسوسي به نفع اجانب كليه جرايم مربوط به اصل 49 قانون اساسي اصل 49 قانون اساسي چنين مقرر مي دارد: دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه كاريها و معاملات دولتي، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي، داير كردن اماكن فساد و ساير مواد غير مشروع را گرفته به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد. اين بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله ي دولت اجرا شود. دادگاههاي نظامي: در اصل 172 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تشكيل دادگاههاي نظامي چنين مقرر گرديده است: براي رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضاي ارتش، ژاندارمري و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي گردد ولي به جرايم عمومي آنان يا جرايمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي مي شود. دادگاههاي نظامي بخشي از قوه ي قضائيه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند. ماده 55 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب چنين مقرر مي دارد: هركس متهم به ارتكاب جرايم متعددي باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صلاحيت دادگاه انقلاب يا نظامي باشد متهم ابتدا در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين اتهام را دارد محاكمه مي شود پس از آن براي رسيدگي به اتهام ديگر دادگاه مربوط اعزام خواهد شد. در صورتي كه اتهامات از حيث كيفر مساوي باشند متهم حسب مورد ترتيب در دادگاه انقلاب و نظامي و عمومي محاكمه مي شود. 4-1-2-3- صلاحيت محلي در دادرسي اطفال و نوجوانان بزهكار تعيين صلاحيت محلي در اجراي روشهاي اصلاحي و تربيتي و يا درماني حائز اهميت است و علاوه بر سن بزهكار و نوع جرم ارتكابي ، محل وقوع جرم از عناصر موثر در تعيين صلاحيت دادگاهها است. در بيشتر كشورها دادگاه اطفال و نوجوانان و يا مقام صلاحيتدار محل وقوع جرم، يا محل اقامت طفل يا والدين يا سرپرست قانوني و يا جايي كه طفل دستگير شده صلاحيت رسيدگي به پرونده را دارند. طبق ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15 تير ماه 1373: حدود صلاحيت محلي دادگاههاي عمومي و انقلاب مستقر در مراكز بخش، شهرستان، استان و نقاط معيني از شهرهاي بزرگ با رعايت ضوابط و مقررات تقسيمات كشوري و قلمرو و محدوده ي قضايي است. در صورت عدم تشكيل دادگاه در مراكز بخش يا شهرستان ، رسيدگي به امور قضايي مربوط به آن محل در خصوص بخش يا مركز شهرستان مربوطه در خصوص شهرستان با نزديك ترين دادگستري شهرستان تابع همان استان مي باشد در شهرهاي بزرگ بنا به تصويب رئيس قوه قضائيه به تعداد لازم حوزه ي قضايي تحت نظارت و مديريت اداره رئيس دادگستري آن شهرستان تشكيل مي گردد. طبق مواد 51 و 52 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب: دادگاهها فقط در حوزه ي قضايي محل مأموريت خود ايفاي وظيفه نموده و در صورت وجود حمايت قانوني در موارد زير شروع به تحقيق و رسيدگي مي كنند: جرم در حوزه ي قضايي آن دادگاه واقع شده باشد؛ جرم در حوزه قضايي ديگري واقع شده ولي در حوزه ي قضايي آن دادگاه كشف يا متهم در آن حوزه دستگير شده باشد؛ جرم در حوزه ي قضايي ديگري واقع شده ولي در حوزه ي قضايي آن دادگاه كشف يا متهم در آن حوزه دستگير شده باشد؛ جرم در حوزه دادگاه ديگري واقع ولي متهم يا مظنون به ارتكاب جرم در حوزه ي آن دادگاه مقيم باشد؛ در مواردي كه جرم خارج از حوزه ي قضايي دادگاه واقع شده ولي در حوزه ي آن كشف و يا مرتكب در حوزه ي آن دستگير شده باشند و همچنين در مواردي كه دادگاه محل وقوع جرم صلاحيت محلي براي رسيدگي نداشته باشد دادگاه تحقيقات مقتضي را به عمل آورده و پرونده را همراه با متهم (در صورت دستگيري) نزد دادگاه صالح ارسال مي دارد. طبق ماده 54 قانون مذكور: اگر شخصي مرتكب چند جرم در جاهاي مختلف بشود در دادگاهي رسيدگي خواهد شد كه مهم ترين جرم در حوزهي آن واقع است و چنانچه جرايم ارتكابي از يك درجه باشند دادگاهي كه مرتكب در حوزه ي آن دستگير شده رسيدگي مي نمايد و در صورتي كه جرايم متهم در حوزه ي قضايي مختلف واقع شده باشد و متهم دستگير نشده باشد دادگاهي كه ابتدائاًشروع به تعقيب موضوع نموده صلاحيت رسيدگي به كليه جرايم مذكور را دارد . طبق ماده 57 قانون مذكور: هرگاه يكي از اتباع ايراني در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرمي شود در ايران دستگير شود در دادگاهي محاكمه مي شود كه در حوزه ي آن دستگير شده است. شركاء و معاونين جرم در دادگاهي محاكمه مي شوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام مجرم اصلي را دارد(دانش، تاج زمان، 1386،ص125). فهرست منابع الف)کتب 1- افشار ، حسن، مقدمه ي حقوق تطبيقي، انتشارات گیلان، چاپ سوم، 1336 2-  ایبراهمسن، دیوید، روان شناسی کیفری ، ترجمه پرویز صانعی، نشر گنج دانش،1371. 3- آشوري ، محمد، عدالت كيفري،انتشارات گنج دانش، چاپ اول ، 1376 4- آنسل ،مارك،دفاع اجتماعي ، ترجمه دكتر محمد آشوري و دكتر علي حسين نجفي ابرند آبادي ، انتشارات دانشگاه تهران،1375 5- آلن بوئر ، اگزویه روفر ، خشونت و نا امنی شهری ، ترجمه محمد رضا گودرزی بروجردی ، انتشارات مجد چاپ اول، 1382 6- امامي نميني ،محمود ، صلاحي جاويد ، دادرسي اطفال و نوجوانان بزهكار ، نشر ميزان ، 1389 7- الیاسی،راحله، بایسته های دادرسی اطفال،انتشارات دانشگاه علوم انتظامی ،1387 8- باصري ، علي اكبر ، سياست جنايي قضايي كودكان و نوجوانان ، انتشارات خرسندي ، 1387 9- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش،.1372 10- پيرنيا،حسن، ايران باستان، انتشارات دانشگاه تهران ،جلد اول ،1313 11- پاد ، ابراهيم، حقوق كيفري اختصاصي ،انتشارات دانشگاه تهران،چاپ اول،1378. 12- سادات ( محمد علی ) ، « راهنمای پدر و مادرانا»، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ،چاب سوم،1371. 13- سياسي، علي اكبر، روان شناسي جنايي ، انتشارات كتابخانه ابن سينا ، چاپ چهارم،1368 14- سارو خانی ( باقر)، نمقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده »، انتشارات سروش، چاپ اول، 1370. 15- صانعي ،پرويز ، روانشناسي كيفري ، نشر گنج دانش ،چاپ دوم،1377 16- صلاحی ،جاوید، بزهکاری اطفال و نوجوانان ، انتشارات میزان، 1389 17- خزاني ، منوچهر، آيين دادرسي كيفري ، انتشارات شهيد بهشتي ،چاپ سوم، 1370 18- دانش ،تاج زمان، دادرسي اطفال بزهكار در حقوق تطبيقي ، نشر ميزان ،چاپ سوم، 1386 19- رهنما،مجيد، آموختن براي زيستن ، انتشارات امير كبير،چاپ سوم، 1385 شرفی ،محمد رضا،دنیای نوجوان ، کندوکاوی در بازشناسی نوجوانان 13 تا 18 ساله ، انتشارات سپهر، چاپ دوم 20- شرقی، محمد رضا « مراحل رشد وتحول انسان ، به ضمیمه مقدمه ای برای دیدگاه اسلام در مورد 21- رشد، چاپ انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، سال 1364. 22- شاملو،دکتر باقر ،عدالت کیفری واطفال،انتشارات جنگل،چاپ اول،1390 23- شامبیاتی ، هوشنگ ، بزهکاری اطفال و نوجوانان ، انتشارات مجد ، 1388 24- عبادي ، شيرين ، حقوق كودك تطبيقي ، انتشارات كانون ، 1376 25- فتحی ،حجت اله ،مسئولیت کیفری اطفال با رویکردی به لایحه قانون مجازات اسلامی ،نشریه حقوق اسلامی ،شماره 21، 1388. 26- عبادي ،شيرين،حقوق كودك ، انتشارات كانون ، 1375 27- كي نيا ،مهدي، روانشناسي جنايي ، انتشارات رشد، 1380 28- کی نیا، مهدی، مبانی جرم شناسی »،چاپ دوم،1375. 29- گلدوزیان، ایرج، ندای انصاف و عدالت ، نشر میزان، 1388 30- معظمي ،دكتر شهلا ، بزهكاري كودكان و نوجوانان ، نشر دادگستر ، چاپ اول، 1389. 31- مظلومان ،دكتر رضا ، كروموزوم و جنايت ، انتشارات دانشگاه تهران ، ، 1355. 32- میرسعیدی،دکترسید منصور ،مسوولیت کیفری ،جلد اول ،قلمرو وارکان ،انتشارات بنیاد حقوقی میزان ،چاپ سوم ،زمستان 1390. 33- محمدي اصل، عباس ، بزهكاري نوجوانان و نظريه هاي انحراف اجتماعي ، نشر علم،1385. 34- محمود ، منصور ، زمينه ي بزهكاري كودكان و نوجوانان ، انتشارات میهن، 1351. 35- نوربها ، دكتر رضا، زمينه ي حقوق جزاي عمومي ، انتشارات كانون وكلا ، 1375. 36- نجفی توانا ،دکتر علی ، نابهنجاری و بزهکاری کودکان و نوجوانان ، انتشارات آموزش و سنجش ، 1388 37- هاشمي ،سيد محمد ، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران ، چاپ پانزدهم ، 1380. ب) مقالات 38- آهق ،مریم ،مهرپور،حسین،رابطه بلوغ با مسئولیت کیفری ،پزوهش نامه فقه وحقوق اسلامی ،سال سوم ،شماره ششم ،پاییز وزمستان 1389. 39- اردبیلی، محمدعلی، حمایتهای بین المللی از اطفال و نوجونان بزهکار، مجله تحقیقات حقوقی شماره25 و 26، دانشگاه تهران ،چاپ 1375. 40- اسماعيلي شانديز ، محمد رضا ، مقاله تلوزيون در زندگي كودكان ما ، مجله اصلاح و تربيت ، سال چهارم ،1380. 41- اردبیلی،دکتر محمد علی، بزهکاری اطفال، جزوه درسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1378. 42- بوسار ،آندره ،بزهکاری بین المللی ، ترجمه نگار رخشانی ، انتشارات گنج دانش ، چاپ اول، 1380. 43- بيابانگر ، اسماعيل ، اثرات تلوزيون بر رشد كودك ، ماهنامه آموزش و پرورش ، شماره15، 1385 44- بليغ ، سوسن ، داور، زهرا ، كنوانسيون حقوق كودك و بهره وري از آن در حقوق داخلي ايران ، انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ،چاپ اول، 1383 45- پور احمدی لاله، محمدرضا، مقاله اینترنتی « اطفال و قوانین کیفری» 46- جاهد ،محمد علی، بررسی پدیده کودک آزاری از منظر جرم شناسی و حقوقی، ماهنامه دادرسی، شماره 69، سال دوازدهم، مرداد و شهریور 1387 47- خزاني، منوچهر، اصل برائت و اقامه ي دليل در دعوي كيفري ، مجله تحقيقات دانشگاه شهيد بهشتي – شماره 14-13،1370. 48- خو شبخت ، نازيلا ، آسيب هاي خانوادگي و نقش آن در بزهكاري نوجوانان،انتشارات كانون اصلاح و تربيت ، 1379 49- ذکایی ،محمد سعید،گذار به بزرگسالی و جوانی رو به تغییر ، مجله جامعه شناسی ایران ، دوره چهارم شماره 4 50- رهامي ، محسن ، رشد جزايي ، مجله دانشكده حقوقی و علوم سياسي ، شماره 58، 1388 51- رایجیان اصلی ،مهرداد، موقعیت اطفال بزهکار در حقوق ایران، فصلنامه دیدگاههای حقوقی، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، شماره 25، 1381 52- زارعي ، امير حسين ، بزهكاري و بزه ديدگي نوجوانان پسر در زمينه مواد مخدر ، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه تهران ، 1387 53- غفوری، حسن، حقوق اطفال بزهکار، مجله حقوق امروز، شماره29، 1356 54- قلی بیگیان،معصومه، مقاله بررسی علل بزهکاری در نوجوانان، مجله فرهنگ و تربیت، سال دوم، شماره 30، 1386 55- مهرا ،نسرين، درآمدي بر جرم زدايي قضا زدايي كيفر زدايي ،مجله تحقيقات دانشگاه شهيد بهشتي ، 80 13 56- مخلص آبادی ،مرجان ، کودک آزاری و پیشگیری از آن در سیاست جنایی ایران ، رساله کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد ، واحد مرکز ، سال 1381. 57- میر محمد صادقی، دکتر حسین، قوانین دادرسی نوجوانان در ایران چالشها و راهکارها، ماهنامه دادرسی، سال چهارم، شماره بیستم، خرداد و تیر 79 58- مواد 27،31،224،34 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري 1378 59- موذن زادگان،دکتر حسنعلی، مقاله آیین دادرسی کیفری،انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، 1386 60- میر محمد صادقی،دکتر حسین، قوانین دادرسی نوجوانان در ایران راهکارها و چالشها، ماهنامه دادرسی، سال چهارم، شماره بیستم، خرداد و تیر 1379 61- نجفي ابرند آبادي ،دكتر علي حسين ، سياست جنايي سازمان ملل متحد ، مجله ي تحقيقات حقوقي شماره 18 سال 1375 62- مجله اصلاح و تربیت، سال دوم، شماره 8، 63- نجفي ابرند آبادي ،دكتر علي حسين، بزهكاري اطفال (1) ،انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي ، 1377 64- نجفي ابرند آبادي ، دكتر علي حسين ، دانشنامه جرم شناسي ، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي ، 1377 65- نجفی ابرند آبادی، علی حسین و حمید هاشم بیگی ، (1377)،  دانشنامه جرم شناسی ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، ص 11. پایان نامه: 66- کاشفی اسماعیل زاده، حسن،بررسی وضعیت کودکان خیابانی در مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی، .1379 67-Yavuzer,Haluk,Hukuk,Yedinci Baski,istanbul1994 68-Tufan,Beril,''sosyal soranlar'',Ankara Hacettepe,universitisi-2009 69- Yavazer,haluk,cocuk ve sec, Yedenici Baski , Remzi kitabevi,1994 70-Cocuk mahkemelerin kurulasu , Gorev ve yargilama asulleri hakkinda kanun1998 71-Cocuk mahkeme Levin korulusu 72-Cocuk mahkemelerin karulusu,Ankara-2010 73-Tomanbay,ilhan, Cocuk sosyalsoz, Iugu Selvi ya yinevi,1999 74-Beijing Rules,Article IV 75-D.R, Remzi oto, cocuk mahkemeleri,Ankara2009 76-B.Caner Hacioglu,suc ve cocuk,ankara 77- Dr.Tulin Gunsen icli, kriminologi, Ankara 2007 78-Nar,Ercan,Beni Anlayin,Istanbul,2006 79-Dr.remzi oto,cocuk Haklari Sozlemesi,Kuban matbaasi, Ankara2002 80-Kulaksinogiu,Adnan,Ergenlik psikolojisi,Istanbul,Remzi kitabevi 1998 81-Yavuzer, Haluk, Cocuk ve Suc,Yedinci Baskl,Istanbul: Remzi, kitabevi, 2003 82-Akyuz,yahya,cocuk suciuiugu,Ankara2002 83- Ronaser.zan,cocuk Hukuku,vedat.kitabevi,istanbul2005 84- Akyuz,yahya,cocuk suciuiugu,Ankara2002 85- D.r, borhan arhaji oglu,cocuk mahkamalri, Istanbul, 2008 86-Karaosmanoglu,faith,cocuk Haklari, kubanmatbassi,Ankara2007 87-Pinar,Aytac,dogan,cocuk suclulugu,Ankara2002 88-Serozan,rona,Cocuk Hukuku, Vedat kitapcilik,Istanbul 2005