صفحه محصول - تحقیق تعیین سن مسئولیت کیفری در ایران و ترکیه

تحقیق تعیین سن مسئولیت کیفری در ایران و ترکیه (docx) 33 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 33 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

حقوق جزا و جرم شناسی عنوان: استاد راهنما: دکتر علیرضا میرکمالی استاد مشاور: دکتر محمد عظیمی نگارش: سپاسگزاری : پروردگار سپاس حقيقي تر است كه با قلم قدرت خويش، جامعه ي بشريت را زيور علم و دانش آراستي و انسانيت را در زير لواي فرهنگ و معارف، تعالي بخشيده اي . درود بي پايان و تحيات پي در پي و پيوسته بر رسول و فرستاده گرامي تو حضرت محمدبن عبدالله و خاندان ارجمندش كه سراسر عمر خود را در جهت تعليم و ارشاد جوامع بشريت مصروف داشتند و عاني از روشن گري و ايجاد بينش ديني باز نمانده اند. تقدیم به او که آموخت مرا تا بیاموزماستاد گرامی جناب آقای دکتر علیرضا میرکمالی فهرست مطالب تعیین سن مسئولیت کیفری85 3-1- مقدمه85 3-2- درجات مختلف مسئولیت86 3-2-1- دوران فقدان تمیز و عدم مسئولیت کیفری مطلق86 3-2-2- دوران تمیز و برخورداری از مسئولیت کیفری نسبی87 3-2-3- دوران بلوغ و سن کبر قانونی87 3-3- سن شروع مسئولیت کیفری87 3-4- مسئله تمیز اطفال و انتقادات وارده بر آن88 3-5- اماره عدم مسئولیت کیفری اطفال89 3-5-1- مفهوم شرعی بلوغ89 3-5-2- مفهوم عملی بلوغ89 3-6- مسئولیت جزائی اطفال90 3-7- رژیم قانون مجازات عمومی سال 130490 3-7-1- اطفال کمتر از 12 سال91 3-7-2- اطفال بین 12 تا 15 سال91 3-7-3- اطفال بین 15 تا 18 سال91 3-8- رژیم قانون دادگاه اطفال بزهکار92 3-9- رژیم قانون مجازات اسلامی و مجازات طفل بزهکار93 3-10- سن مسئولیت کیفری از دیدگاه حقوق اسلام93 3-11- سن مسئولیت کیفری در قرآن94 3-12- سن مسئولیت کیفری در سنت95 3-12-1- سن مسئولیت کیفری در روایات رسیده از پیامبر اکرم(ص)95 3-12-2- سن مسئولیت کیفری در احادیث امامان معصوم96 3-12-2-1-روایات مربوط به بلوغ جنسی96 3-12-2-2- روایات مربوط به بلوغ سنی96 3-12-2-3- روایات صرفاً مبتنی بر سن97 3-13- سن مسئولیت کیفری از نظر فقها98 3-13-1- نظریه مشهور فقهای امامیه98 3-13-2- استاد معرفت98 3-13-3- علامه حلی98 3-14- نتیجه گیری99 منابع تعیین سن مسئولیت کیفری 3-1- مقدمه بی تردید تعیین سن مسئولیت کیفری از محورهای اساسی حقوق کیفری اطفال تلقی می شود. اهمیت این امر از آنجا ناشی می شود که با رسیدن به این مرحله نوجوان بزهکار در معرض همان مجازاتی است که بزرگسالان در صورت ارتکاب بزه آن را تحمل خواهند کرد. بر مبنای چنین شرایطی قانون گذاران اکثر کشورهای سنی را نصاب مسئولیت کیفری قرار داده اند که با رسیدن به آن نوجوان به نوعی  بلوغ جسمی و فکری می رسد که عرفاً مقارن با سن پذیرش مسئولیت اجتماعی محسوب می شود. اکثر کشورهای جهان با لحاظ چنین ملاحظاتی 18 سالگی را نصاب مسئولیت کیفری تعیین کرده اند. جالب اینکه متأثر از مطالعات و تحقیقات انجام شده و با توجه به لزوم حمایت از جوانان تا رسیدن به سن پختگی برخی کشورها تدابیر تربیتی، حمایتی، کیفری و حتی مراجع و تشکیلات اختصاصی اطفال را به جوانان 20 تا 21 سال نیز قابل تسری دانسته اند و برخی نیز این سن را به 25 سالگی ارتقاء داده اند. با این حال در برخی از کشورها که در اقلیت قرار دارند سن مسئولیت کیفری اطفال ، پایین تر از نصاب جهانی تعیین شده است. کشور فنلاند، یونان و لهستان 17 سالگی و پرتغال رومانی و تونس 16 سالگی را پیش بینی کرده اند. با این وصف در این ممالک مراجع قضایی با تمسک به مکانیسم های قانونی در تعیین تدابیر قضایی تمام ملاحظات تربیتی، حمایتی و شرایط نوجوان را مورد توجه قرار داده در نتیجه کیفرهای قانونی بسیار منعطف نسبت به آن ها اعمال می کنند. ایران تنها کشوری است که سن مسئولیت کیفری را براساس بلوغ جنسی برای دختران 9 و پسران 15 سال قمری تعیین کرده و در نتیجه جز در جرائم تعزیری و باز دارنده، در سایر جرایم همان مجازاتی نسبت به این اطفال تازه بالغ اعمال می شود که نسبت به بزرگسالان اجرا می شود. 3-2- درجات مختلف مسئولیت می دانیم که مکتب کلاسیک حقوق جزا بر دو اصل «اراده آزاد و مسئولیت کیفری» بنا شده است.پس برای اینکه بتوان کسی را مسئول دانست. منطقاً باید بتوان خطا یا تقصیری را به او نسبت داد. پروفسور "گارو" در این مورد می نویسد: « هیچ کس را از نقطه نظر جزایی نمی توان مسئول دانست مگر این که نتیجه حاصله از عمل او، به آن شخص قابل انتساب باشد. به عبارت دیگر برای اینکه مجریان عدالت بتوانند مسئولیت انجام یا عدم انجام عملی را به گردن کسی بگذارند، باید ثابت شود که آن شخص مرتکب تقصیر یا خطایی شده است. بنابراین ملاحظه می شود که در سیستم کلاسیک حقوق جزا که امروزه در اکثر کشورها رایج است، نمی توان هیچ کس را مجبور به تحمل نتایج جزایی ناشی از عمل  خود نمود، مگر این که مرتکب تقصیری شده باشد. بدین طریق متقدمین حقوق جزا معتقد بودند که فی المثل نمی توان طفل خردسال را که مرتکب یک عمل خلاف قانون شده است مسئول دانست و مجازات کرد زیرا این چنین طفلی دارای قوۀ تمیز و تشخیص نبوده و نتایج مجرمانه عمل خود را نمی توانسته است پیش بینی کند. باید توجه داشت که بین یک طفل خردسال غیرممیزویک فردکبیرعاقل بالغ ، مراتب  و درجاتی وجود دارد... به طور کلی سه مرحله زیر را از لحاظ جزایی می توان در زندگی هر یک از افراد بشر تشخیص داد. 3-2-1- دوران فقدان تمیز و عدم مسئولیت کیفری مطلق این دوره از تولد طفل آغاز می شود و بنا به روایتی با فرا رسیدن 7 سالگی پایان می یابد. گفته می شود کودک در این دوره توانایی درک افعال خویش و عواقب سوء آن را ندارد. سن 7 سالگی اماره ای کاشف از رشد عقلانی کودک است. وگرنه ممکن است دیرتر یا زودتر به سن تمیز برسد. در هر حال کودک در این دوره غیر تمیز به شمار می رود، اگرچه قدرت تمیز داشته باشد. به سخن دیگر، عدم تمیز کودک در این سن اماره ای مطلق است و دلیل خلاف آن در دادگاه پذیرفته نیست.پس اگر کودک پیش از رسیدن به سن 7 سالگی مرتکب جرم شود مسئولیت کیفری ندارد. لیکن سلب مسئولیت کیفری، طفل را در برابر ضررهایی که به مال دیگری وارد ساخته است از مسئولیت مدنی معاف نمی گرداند.   3-2-2- دوران تمیز و برخورداری از مسئولیت کیفری نسبی  این دوره از 7 سالگی شروع می شود و تا رسیدن به سن بلوغ یعنی پایان 9 سال قمری در دختران و 15 سال قمری در پسران ادامه می یابد. کودک را در این دوره به این دلیل ممیز می دانند که فرض می کنند کودک به مرحله ای از رشد عقلانی رسیده که قادر است بد را از خوب باز نشناسد و یکی را بر دیگری برتری دهد. تمیز در قوانین کشور ما تعریف نشده است. ولی اگر مقصود از آن فرق گذاشتن میان بد و خوب و یا پسند و ناپسند از راه قیاس باشد، آن را باید یک جنبه ای تمیز یعنی جنبه اخلاقی آن تعبیر کرد. علاوه بر آن جنبه کیفری تمیز نیز مهم است. در این باره دادگاه باید تحقیق کند که آیا متهم در حین ارتکاب جرم به عواقب عمل خود آگاه بوده است؟ اگر دادگاه دلیلی بر ممیز بودن طفل به دست نیاورد نمی توان به محکومیت او حکم داد.مسئولیت طفل در این دوره نسبی است به شرط آن که طفل ممیز شناخته شود. لیکن اگر دلیلی بر قوه تمیز او در دادگاه ابراز نشود طفل غیرممیز و در نتیجه غیرمسئول شمار می رود. به این ترتیب، تصور می شود که طفل ممیز توانایی پذیرفتن درجه ای حفیف از مسئولیت را دارد و می توان او را مجازات کرد. 3-2-3- دوران بلوغ و سن کبر قانونی در این مرحله اصل بر این است که همۀ افراد بشر در یک سن بخصوص، دارای رشد جسمی و عقلی کافی شده و قوه تمیز و تشخیص بد و خوب را به نحو کامل دارا می باشند در اینجا مشکلی که پیش می آید این است که چون شروع و پایان این 3 دوره مختلف برای تمام افراد بشر یکسان و هماهنگ نبوده و قوه تمیز در افراد مختلف در یک سن واحد به کار نمی افتد، چگونه و در چه زمانی می توان مسئولیت جزایی صغار را حتمی و قطعی دانسته آنان را از لحاظ جزایی محکوم نمود؟ باید اشاره کرد که در اغلب قوانین جزایی دنیا سن قضایی خاصی پیش بینی شده که قبل از رسیدن به آن سن، اطفال را به طور کلی غیر مسئول می شناسند. این سن معمولاً 6 سالگی یا 7 سالگی است.ولی اخیراً حقوق جزا در بعضی کشورها بقدری پیشرفت کرده است که قانون گزاران حتی این سیستم را نیز کنار گذاشته و سیستم جدید تری جانشین آن کرده اند که صرفنظر از احراز مسئولیت جزایی، هدفش اتخاذ تصمیم مناسب در مورد اصلاح و تربیت مجدد کودکان بزهکار، است به طوری که آنان را فردی مفید و مساعد به حال اجتماع بار آورد. 3-3- سن شروع مسئولیت کیفری بعد از طفولیت و قبل از شروع سن کبرقانونی ،  دوره ای وجود دارد که بسیار مشکل است و تاکنون موضوع مباحثات و اختلاف نظرهای عدیده ای در حقوق جزا بوده است. به همین لحاظ قانون گزاران مختلف، سن کبر قانونی و مسئولیت جزایی را به طریق متفاوتی تعیین کرده اند. از اینرو امروزه در مجموعه های قوانین کشورهای مختلف می بینیم که سن کبر را گاهی 18 سالگی – گاهی 20 سالگی و گاهی اوقات هم 21 سالگی گرفته اند. البته اکثریت با آن دسته کشورهایی است که 18 سالگی را سن کبر و مسئولیت جزایی می دانند. 3-4- مسئله تمیز اطفال و انتقادات وارده بر آن نکته مهمی که تاکنون در قوانین جزایی اکثر کشورها، برای تعیین مجازات برای کودکان بزهکار، وجود داشته همانا مسئله تمیز و تشخیص طفل نسبت به عمل مجرمانه ای است که از او سر زده. به عبارت دیگر هرگاه قاضی تمیز و تشخیص طفل را در حین ارتکاب بزه احراز نماید. او را مجازات خواهد کرد. حال باید دید که اصولاً مفهوم تمیز و تشخیص چیست و طفل ممیز کدام است؟ معمولاً در قوانینجزاییهیچ یک از کشورها کلمه"تمیز"را تعریفنمیکنند. ولی محققین و متخصصین علومجزایی، معانی مختلفی از این کلمه بدست دادهاند که دو معنیمهم آن به شرح زیر میباشد: بنا به تعریف اول، تمیز عبارت است از آگاهی طفل است به این که مرتکب عمل غیرقانونی و یا خلاف نظامات اجتماعی گردیده است. برخی دیگر از مؤلفین و متخصصین حقوق جزا، قوه تمیز را چنین تعبیر کرده اند: تمیز عبارت از قدرت تشخیص خوب از بد است و اینکار مستلزم داشتن رشد عقلی است.  به نظر ما مسئله تمیز به هر نحوی که توجیه شود، باز هم ضابطه و ملاک کافی جهت تعیین مسئولیت جزایی اطفال و نوجوانان نمی تواند باشد زیرا همانطور که ملاحظه شد ، در تعاریف فوق گاهی اوقات رشد و تکامل قوای دماغی صغیر مورد توجه قرار گرفته و گاهی نیز علم و آگاهی  او بر مجرمانه بودن عمل ارتکابی مبننای مسئولیتش واقع شده است و حال آنکه در اغلب موارد طفل مرتکب، به جنبه مجرمانه بودن عمل ارتکابی خود وقوف کامل داشته و رشد قوای دماغیش آن قدر بوده است که بداند در صورت ارتکاب چنین عملی مورد تعقیب و مواخذه قرار خواهد گرفت. بنابراین، می بینیم که در چنین حالتی وجود «شعور و تمیز» در طفل مجرم محرز شناخته شده و چنین مجرمی را مجازات می کنند، بدون اینکه به جنبه اجتماعی جرم و علل و جهات شخصی ارتکاب آن توجه نمایند. 3-5- اماره عدم مسئولیت کیفری اطفال  برخلاف اسباب دافع مسئولیت کیفری که وجود آن باید در هر مورد خاص ثابت شود عدم مسئولیت کیفری اطفال اماره ای است که به حکم قانون بزهکاران صغیر از آن مستفید می گردند. فرض نخستین قانون گزار این است که طفل یعنی کسی که به سن بلوغ نرسیده است از آن چنان توانایی عقلی برخوردار نیست که درک درستی از واقع داشته باشد ولی طفل در مرحلهای از رشد عقلی که تمیز نامیده میشود قادر خواهد بود نیک و بد افعال را به درجاتی دریابد طفلی که به این مرحله از رشد و نمو قوای عقلی رسیده باشد به طور نسبی مسئول است. این مسئولیت در ارتکاب بعضی از جرایم برای طفل ممیز به صراحت در قانون پیشبینی شده است. بنابرین طفل بزهکار در نظام کیفری کشور ما ممکن است به مجازات نیز محکوم شود.با آن که در مقررات کیفری بارها از طفل سخن به میان آمده ولی مفهوم طفل و طفولیت روشن نیست و حدود سنی آن دسته کم در مقررات کیفری تعیین نشده است. قانون گذار طفل را کسی میداند که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. بلوغ نیز در قانون تعریف نشده است. ناگزیر با مراجعه به آماری فقهی در آغاز باید دید بلوغ چیست و بالغ چه کسی را میگویند تا معنی نابالغ که گاه در قانون مترادف طفل به کار رفته معلوم شود.  3-5-1- مفهوم شرعی بلوغ بلوغ مصدری است از ریشه بلغ یعنی رسیدن، کمال و نمو تمام. در کتابها و رسالههای فقهی هر جا سخن از بلوغ است متصور نویسنده به استناد بعضی از آیات قرآن کریم رسیدن به حد حلم و بلوغ نکاح است. کلمۀ  احتلام مصدر باب افتعال از ریشه احلام و به معنی خواب لذتبخش است. همۀ این کلمهها کنایه از رسیدن کودک به رشد قوای جنسی است بنابراین بالغ کسی است که قدرت بر مباشرت با جنس مخالف خود را داشته باشد و این قدرت در نشانه های عموماً جسمانی ظهور وار مانند روییدن موی خشن در مردان و حیض و آبستنی که به زنان اختصاص دارد. علاوه بر نشانه های طبیعی که در چندی و چونی آن بین فقیهان اختلاف است.سن نیز به عنوان معیار قرار دادی اماره بلوغ شناخته شده است. اکثر فقیهان امامیه سن بلوغ را در دختران نه سال و در پسران15 سال تمام قمری میدانند. ولی حقیقت این است که مدت عمر هیچگاه ملاک معتبری برای تشخیص بلوغ نیست. پژوهشهای علمی مؤید آن است که بروز نشانههای بلوغ در پسر و دختر بستگی تام به عواملی مانند نژاد، آب و هوا و تغذیه و بهداشت و وضع اجتماعی دارد. بنابراین پا نهادن به سن خاصی دلیل بر آمادگی جنسی و به تبع آن پذیرش تکلیف نیست.   3-5-2- مفهوم عملی بلوغ روانشناسان ، رشد نهایی اعضای جنسی را بلوغ تعبیر کردهاند. این زمان آغاز دوره نوجوانی است که به تخمین از 13 تا21 سالگی در دخترها و از 15 تا 21 سالگی در پسرها طول میکشد. در این دوره دگرگونیهای ژرفی در ساختار روانی و بدنی انسان پدید می آید که در آستانه جوانی به کمال خود میرسد. این دگرگونی ها با نشانه هایی مانند رشد استخوان ها، اندام تناسلی ، ترشح غدد و نشانه ها دیگری تظاهر پیدا می کند که چگونگی ظهور آن ها در هر یک از دو جنس متفاوت است. به طور متوسط ، دخترها یک و نیم تا دو سال زودتر از پسرها به مرحله بلوغ پا میگزارند. پژوهشها و بررسی های عملی نشان می دهد که بلوغ پدیدهای نیست که با رسیدن به سن خاصی یکباره حادث شود، بلکه بلوغ فرایندی است که از یک دوره سنی با ظهور بعضی از نشانه ها آغاز می شود و تا پایان دوره که زمان آن ممکن است برحسب اشخاص کوتاه و یا طولانی باشد پایان می یابد. بلوغ یکی از مراحل حساس رشد آدمی است. 3-6- مسئولیت جزائی اطفال قوانین جدید جزائی که بر پایه فرض مسئولیت بنا شده، اطفال را به خاطر فقدان شعور و تمیز کامل، معاف از مجازات می دانند در صورتی که در ایام گذشته بالاخص در کشورهای اروپایی، اطفال را به مانند افراد بالغ مجازات می کردند. مثلاً قانون 22 دسامبر 1688 فرانسه، پسر خردسالی را محکوم کرد تا به مدت 2 ساعت در میدان عمومی شهر از بغل آویخته شود و سپس او را شلاق زده و زندانی کنند در همین کشور تعداد  افرادی که به مرگ محکوم شده و حکم در مورد آنها به مورد اجرا گذارده شده بسیار زیاد است. در انگلستان در قرن هفدهم در ابینگزن طفل 8 ساله ای را به علت سوزاندن دو انبار کاه به مرگ محکوم کردن و طفل نه ساله ای را که مرتکب قتل شده بود به طناب دار بستند. امروزه مسئله بزهکاری اطفال و نوجوانان از جمله مسائل بغرنج اجتماعی است که فکر اکثر اندیشمندن را به خود مشغول داشته است. حداقل سنی که در آن طفل مسئول اعمال خود است و می توان او را در دادگاه محاکمه کرد، متفاوت است. در بعضی از کشورها در قوانین جزائی حدود سنی مشخصی برای اطفال تعیین شده و اطفال کمتر از حدود مقرره در قوانین ، در صورت ارتکاب جرم غیر مسئول محسوب شده و به مجازات نخواهند رسید. به همین جهت مسئله مسئولیت و تقصیر اطفال بزهکار واجد اهمیت خاص بوده و باید موضوع احکام خاصی قرار گیرد. 3-7- رژیم قانون مجازات عمومی سال 1304 قانون مجازات عمومی ایران مصوب دی ماه 1304 تحت تأثیر قانون جزای عمومی فرانسه و با الهام از مقررات شرع مقدس اسلام اطفال را به سه دسته تقسیم نموده بود. 3-7-1- اطفال کمتر از 12 سال  در مورد اطفال کمتر از 12 سال قانون گذار در ماده 34 مقرر کرده بود که: « اطفال غیر ممیز را نمیتوان جزائاً محکوم نمود. در امور جزائی هر طفلیکه دوازدهسالتمامنداشتهباشد،حکم غیر مفید را دارد». از این ماده مستفاد می شود که: اولاً: قانون مجازات عمومی به مانند قانون جزای فرانسه، محور اقدامات دادگاه در مورد صغیر را قائم بر قوه تمیز صغیر کرده است،بدین معنیکهاگر متهم غیر ممیز باشد، جزائاً غیرمسئول است والا مسئولخواهد بود. ثانیاً: عدم تمییز طفلی که 12 سال تمام نداشته باشد، یک اماره قانونی تغییر ناپذیر  محسوب میشود. ثالثاً: چنین اطفالی معاف از مسئولیت بوده و نمیتوان آنان را جزائاً محکوم نمود، بلکه در صورت ارتکاب جرم بایستی جهت تعلیم و تربیت به اولیاء آنان با الزام به تأدیب و تربیت تسلیم شوند. 3-7-2- اطفال بین 12 تا 15 سال  قانونگذار در قسمت آخر ماده 34 مقرر میدارد که: «در صورتیکه اطفال ممیز غیربالغ مرتکب جرمی شوند باید به اولیای خود تسلیم شوند با التزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آنها». از مفهوم ماده چنین مستفاد می شود که: اولاً: قانونگذار اشاره به اماره قانونی تغییر ناپذیر وجود قوه تمیز در صغاری که سن آنان بیش از 12 سال بوده و هنوز به سن 15 سالگی نرسیده اند نکرده است. ثانیاً: اشخاص غیر ممیز تا زمانی که بالغ نشده اند یعنی به سن 15 سال تمام نرسیده اند، اگر مرتکب جرمی شوند نمی توان آنان را مجازات کرد و باید به اولیای خود تسلیم گردند تا در مقام تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آنها برآیند. ثالثاً: چون لفظ جرم بطور مطلق قید شده، لذا شامل جنایت و حفجه کوچک و خلاف خواهد شد. 3-7-3- اطفال بین 15 تا 18 سال  ماده 36 قانون مجازات عمومی در مورد اطفال بالغ که سن آنها بیش از 15 سال تمام است ولی به 18 سال تمام نرسیده اند،می گوید: اشخاص بالغ که سن آنها بیش از پانزده سال تمام بوده ولی به 18 سال نرسیدهاند هرگاه مرتکب جنایتی شوند مجازات آنها حبس در دارلتأدیب است در مدتی که زائد بر5 سال نخواهد بود و اگر مرتکب حفجه شوند مجازات ایشان کمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف حد اعلای مجازات مرتکب همان جرم نخواهد بود». در این ماده: اولاً: نسبت به صغار بیش از 15 سال تمام تا 18 سال اسمی از قوه تمیز برده نشد و چنین استنباط می شود که قانون گذار سن بلوغ را اماره قانونی بر وجود قوه ممیز  دانسته است. ثانیاً: در مورد جرائم ارتکابی اگر از درجه حنجه باشد، میزان مجازات طفل بزهکار، نصف مجازات بزرگسال است. ثالثاً: علاوه بر آنکه قانون گذار سال 1304 در مجازات اطفال بزهکار تحفیفی قائل شده بود. امتیازات دیگری هم برای آنان منظور کرده بود. از جمله مقرر داشته بود که در مورد این اطفال مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم رعایت نخواهد گردید. 3-8- رژیم قانون دادگاه اطفال بزهکار  اولین بار قانون گذار ایرانی مسئله اطفال بزهکار را از نظر علمی و واقعی در سال 1338 مورد توجه قرار داد و در آن سال قانونی تحت عنوان «قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار» از تصویب گذارند. تا قبل از آن تاریخ مقررات خاصی در مورد اطفال بزهکار وجود نداشت. تنها توجه مقنن به این قبیل بزهکاران آن بود که در مجازات آنان به علت صغر سن تخفیف هایی داده شود، حال آن که این مقررات به هیچ وجه با واقعیات علمی و تجربی هم آهنگی نداشت. در آن سال قانون گذار با الهام از پیشرفت های حقوق جزا در این زمینه ، مقررات نسبتاً جامعی وضع نمود. اما اشکال کار در این بود که اجرای قانون موکول به تأسیس کانون های اصلاح و تربیت شده بود. ماده یک قانون با اشاره به تأسیس دادگاه اطفال بزهکار خاطر نشان می سازد: «... ولی در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت به ترتیب مقرر فصل چهارم این قانون تشکیل نگردیده، طبق قانون مجازات عمومی تعیین کیفر خواهد شد». بنابراین با وضع چنین مقرراتی اشکال کار برطرف نمی شود، چرا که تأسیس کانون های اصلاح و تربیت نیز خالی از اشکال نیست. نداشتن متخصص، نبودن محل مناسب و بالاخره نداشتن بودجۀ لازم، تأسیس کانونها را با هزاران مشکل مواجه نموده بود. بدین ترتیب قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار جز در تهران و تعداد معدودی از شهرها در هیچ یک از نقاط کشور قدرت اجرائی پیدا نکرد و بالنتیجه محاکم مجبور بودند که همان مقررات قانون مجازات عمومی سال 1304 را با تمام اشکالات و نارسائیهای آن مورد عمل قرار دهند. 3-9- رژیم قانون مجازات اسلامی و مجازات طفل بزهکار ماده 49 قانون مجازات اسلامی، اطفال را به طور مطلق مبرا از مسئولیت کیفری شناخته است.معنی این حکم قانون گذار این است که طفل بزهکار از مجازات معاف است. ولی دادگاه مکلف است دربارۀ «تربیت» او تصمیم مناسبی اتخاذ نماید تربیت طفل بزهکار در مادۀ مذکور و تبصره2 آن با « نظر» دادگاه به یکی از طرق زیر پیش بینی شده است: - تسلیم طفل به سرپرست او - اعزام به کانون اصلاح و تربیت - تنبیه بدنی بنا به مصلحت. علاوه بر آن در ارتکاب جرائم خاص مانند لواط و قزف قانون گذار به ترتیب حکم به تعریز نابالغ تا «74 ضربه شلاق» و «تأذیب نابالغ ممیز» با نظر دادگاه داده است. در ماده 50 قانون مذکور نیز در مواردی که غیربالغ (طفل) مرتکب قتل و جرح و ضرب شود عاقله را ضامن شناخته است. هرگاه به مجموع مقررات ناظر بر جرایم اطفال نیک بنگریم، ابهاماتی چند در آن به چشم می خورد که آن را باید ناشی از دیدگاه های تربیتی متفاوت نسبت به بزهکاران خردسال دانست. ماده 49 قانون مجازات اسلامی از این حیث که تفاوتی میان طفل ممیز و غیر ممیز ننهاده و هر دو گروه از بزهکاران را مشمول اقدامات تربیتی قرارداده و نوعاً اقدامات مذکور را نیز پیش بینی کرده است، سیاستی تربیتی- حمایتی پیش گرفته است. در این باره،اگر قانون گذار برای حس اجرای تعهد سرپرست طفل به ترتیب او تضمین کافی در مقررات کیفری پیش بینی می کرد و هم چنین برای نگهداری طفل در کانون اصلاح و تربیت زمانی را تعیین می نمود، سیاست تربیتی و نیز حمایت از حقوق بزهکار را به نحو جامع و مؤثرتری تأمین می کرد. ولی در جایی که به تنبیه بدنی و تغریر بویژه شلاق تصریح کرده قانون گذار سیاست ارعاب و سرکوب را پذیرفته است. وارهیدن طفل بزهکار از مسئولیت کیفری او را از مسئولیتی که در قبال اتلاف مال دیگری را رد بری نمی سازد. مادۀ 50 قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر می دارد: « چنانچه غیربالغ مرتکب قتل و ضرب و جرح شود عاقله ضامن است لکن در موارد اتلاف مال اشخاص خود طف ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده ولی طفل می باشد.»  3-10- سن مسئولیت کیفری از دیدگاه حقوق اسلام در این مبحث به بررسی حدود مسئولیت کودکان بزهکار و سن تفکیک کودکی از بزرگسالی و (سن مسئولیت کیفری از دیدگاه حقوق اسلام) خواهیم پرداخت چرا که: اولاً:حقوق اسلام به عنوان منبع اساسی قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران است و قانون اساسی نیز در اصل چهارم بر این مطلب تصریح کرده است. ثانیاً: سن مسئولیت کیفری از مسائل فقهی مورد اختلاف فقهای عظام می باشد و شایسته است مورد بحث قرار گیرد و نظریه درست به قانون گذار ارائه شود. ثالثاً: این مسئله از مسائل زیر بنایی بسیاری از احکام مدنی و جزایی است. رابعاً: وجود سیاهه جرایم و انحرافات کودکان بزهکار از یک طرف و اهمیت اصلاح و تربیت آنان از طرف دیگر ایجاب می کند که مسئولیت کیفری کودکان از دیدگاه اسلام مورد بررسی قرار گیرد. و قواعد، ضوابط و مقررات سنجیدده، مفید و مؤثری تدوین شود و شیوه های مؤثری و روش های کار آمدی در برابر بزهکاری کودکان در سنین مختلف به قانون گذار ارائه شود. در ادامه سن مسئولیت کیفری را از 3 منظر: «قرآن»، «سنت» و «فقها» مورد بررسی قرار خواهیم داد. 3-11- سن مسئولیت کیفری در قرآن  احکام اسلامی از منابع چهارگانه: قرآن (کتاب)، سنت، عقل و اجماع استخراج می شود که قرآن از اساسیترین و منابع فوق است،چون علاوه بر این که خود منبع مستقل احکام است،اعتبار بعضی از منابع مزبور مثل سنت نیز منوط به معارض نبودن با قرآن می باشد. بعد از دقت و امعان نظر در آیات مربوط به بلوغ نتایج زیر بدست می آید. وقتی در واژههایی که بیانگر بلوغ انسان است، دقت کنیم در می یابیم که بلوغ و رسیدن کودک به مرحله تکلیف یک امر طبیعی، تکوینی و جنسی است که در فرهنگ قرآن از آن با تعابیری همچون «بلوغ حلم» ، «بلوغ  نکاح» و «بلوغ رشد» توصیف شده است. برای توضیح بیشتر به بعضی از آیاتی که تعابیر فوق در آنها تصریح شده است اشاره می کنیم: آیه اول:« وقتی که کودکان شما به حد بلوغ و احتلام رسیدند، باید مانند سایر بالغان با اجازه وارد شوند و از شما برای ورود (اجازه بگیرند) خدا آیات خود را برای شما بدین روشنی بیان می کند که او دانا و حکیم است. آیه دوم: « یتیمان را تا سر حد بلوغ نکاح آزمایش کنید پس اگر آنان را رشد یافته دیدید، اموال آنان را در اختیارشان قرار دهید.» آیه سوم: « به مال یتیم نزدیک نشوید، مگر به طریقه ای بهتر تا آن که به حد رشد که همان تکامل جنسی و اشد است برسد. ملاک و معیار اصلی عبور از دوره کودکی و رسیدن به دوره بزرگسالی ( دوره مردانگی و زنانگی)، احتلام و قدرت و توانایی جنسی و عمل زناشویی و تحقق بلوغ اشد (یعنی توانایی جنسی و فکری) است. لذا نمی توان برای بلوغ سن خاصی را معین کرد چرا که رسیدن به مرحله حلم، نکاح و اشد، از امور تکوینی به حساب می آید و تشخیص امور تکوینی و طبیعی، عرف است نه شرع از این رو تعیین سن خاصی در امور تکوینی خارج از وظیفه شارع است و از این جهت مشاهده می شود که در قرآن هیچ سخنی از سن دختر و پسر به عنوان سن بلوغ به میان نیامده است بلکه به جای آن معیارهای کلی ارائه شده است. بنابراین می توان گفت: سن بلوغ و تکلیف و به دنبال آن سن مسئولیت کیفری از دیدگاه قرآن، رسیدن پسر به حد احتلام و دختر به حد حیض است. البته یادآوری می شود که تحقق مسئولیت کیفری علاوه بر بلوغ جنسی نیاز به بلوغ فکری(رشد) نیز هست و بدین سان  در تحقق مسئولیت کیفری دو شرط لازم است: « رسیدن به حد بلوغ » و « رسیدن به رشد و بلوغ فکری». در غیر این صورت شخص مسئولیت کیفری ندارد و نمی توان او را در قبال اعمالش مسئول دانست و ایشان را مجازات نمود سن از نظر قرآن، در تحقق بلوغ نه موضوعیت دارد و نه به عنوان اماره ای از امارات ذکر شده است. 3-12- سن مسئولیت کیفری در سنت  پس از قرآن که کلام وحی است سخنان پیامبر(ص) به عنوان عدل کلام وحی از نظر اعتبار و یکی از منابع در قانون گذاری اسلامیمحسوب میشود و از اعتبار و رجحانیت بالایی برخوردار است  و احادیث وارده از امامان معصوم(ع) به عنوان مفسران وحی از منابع تشریع و قانونگذاری نیز به حساب میآید لذا نتایج حاصل از این منبع مواج و پرفیض در خصوص مسئولیت کیفری از اهمیت بالایی برخوردار است. 3-12-1- سن مسئولیت کیفری در روایات رسیده از پیامبر اکرم(ص) بعد از تأمل و تدفیق در روایات رسیده از پیامبر عظیم والشان می توان نتیجه گرفت: 1. درباره بلوغ و مسئولیت کیفری کودکان در کلام رسول اکرم(ص) مطابقت انجام و تنسیق و هماهنگی با آیات وارده در خصوص بلوغ، به خوبی قابل مشاهده است؛ زیرا در اعلام معروف رسول خدا(ص) ملاحظه می شود که کودکی تا زمانی که احتلام محقق می شود ادامه دارد و تا رسیدن به این حالت کودکان مرفوع القلم هستند؛ یعنی در برابر اعمال خویش تکلیف ندارند و در نتیجه از مسئولیت کیفری نیز معاف می باشند. در حدیث دیگری از رسول خدا(ص) خطاب به حضرت علی (ع) آمده است که پایان کودکی تحقق احتلام و به محض اینکه کودک محتلم شد دیگر یتیم (کودک) محسوب نمی شود. 2. در کلام پیامبر اکرم(ص) احتلام به عنوان ملاک اصلی رسیدن به حد بلوغ معین شده است و سختی از سن برای تحقق بلوغ به میان نیامده است. 3. در کلام وحی و بیان رسول اکرم(ص) درباره تحقق حد بلوغ و خروج کودکان از مرحله کودکی معیار واحدی ارائه شده است و آن احتلام در پسران و حیض ( دیدن عادت ماهانه) در دختران می باشد. البته برای تحقق مسئولیت کیفری کودکان علاوه بر شرط رسیدن آنها به حد بلوغ، شرط رسیدن کودکان به مرحله رشد نیز لازم است. 3-12-2- سن مسئولیت کیفری در احادیث امامان معصوم روایات رسیده از امامان(ع) در خصوص بلوغ و مسئولیت کیفری کودکان به طور کلی به سه دسته تقسیم می شوند. - روایاتی که به طور اتفاق، احتلام در پسران و حیض در دختران را نشانه بلوغ می داند و هیچ اشاره ای به سن بلوغ ندارد( بلوغ جنسی) - روایاتی که سن را در کنار قاعدگی در دختران و احتلام در پسران بیان کرده است ( بلوغ سنی) روایاتی که در روایاتی که در آنها سن به عنوان علامت بلوغ بیان شده و از سایر نشانه ها ذکری به میان نیامده. 3-12-2-1-روایات مربوط به بلوغ جنسی  وقتی که با دقت به روایات دسته اول بنگریم به این نتیجه می رسیم که احتلام و قاعدگی به عنوان دو امر تکوینی در تحقق بلوغ و سپری شدن دوره « کودکی » موضوعیت دارد. با ملاحظه ؟؟؟ روایات زیر ملاحظه می شود که ملاک اصلی در تحقق بلوغ و رسیدن به حد مردامگی و زنانگی ، همان رسیدن به حالت احتلام و حیض است.  صحیه هشام: امام صادق(ع) فرمود: کودکی کودک با احتلام که همان رشد اوست پایان می پذیرد و اگر محتلم شد از او نگردید، سفیه یا ضعیف است ولی او باید مالش را  در اختیار او قرار ندهد. صحیحه علی ابن جعفر: « از امام موسی بن جعفر(ع) پرسیدم: کودک در چه زمانی یتیم نیست فرمود: وقتی که محتلم گردد و به گرفتن عطا و ستد آشنا شود » وصیت پیامبر(ص) به علی (ع): « ای علی بعد از رسیدن به حد احتلام و بلوغ جنسی یتیمی(کودکی) نیست. 3-12-2-2- روایات مربوط به بلوغ سنی  در برخی روایات سن خاصی ذکر شده است، چون در این سن خاص دختران حیض می شوند و پسران به حالت احتلام می رسند، یعنی از نظر این روایات ، سن بماهو موضوعیت ندارد. ولی اگر سنی در این روایات تعیین شده است به خاطر تحقق معیار بلوغ ( حیض و احتلام) است. لذا سن خاص مورد نظر موضوعیت ندارد بلکه طریقی به تحقق معیار است. بنابراین با دقت در اشتراط و تعلیل موجود در متن این روایات این نتیجه را می توان گرفت که سن، موضوعیت ندارد، بلکه طریقت دارد لذا مشاهده می شود که امام (ع) در موثقه  عبدالله بن سنان دختر نه ساله را بدین خاطر در برابر اعمال خویش مسئول می داند که دختران معمولاً در این سن حائض می گردند. هم چنین در موثقه عمار ساباطی ملاحظه می شود که امام علی(ع) وقتی پسر و دختر را در 13 سالگی موظف به انجام تکالیف و واجبات و در برابر اعمال خویش مسئول و مکلف می داند حلم مذکور را مشروط به این می کند که پسر ، قبل از سن 13 سالگی به احتلام نرسیده و دختر حیض نشده باشد زیرا در صورت محتلم شدن پسر و حایض گردیدن دختر بلوغ تحقق یافته است و دیگر نیازی به سن بلوغ نیست. پس معیار و میزان برای پیدایش بلوغ، احتلام و حیض است، نه پانزده یا نه سالگی و ذکر سن در روایات ، اماره غالبیه برای تحقق احتلام و حیض و یا مصداقی از مصادیق حد بلوغ ( احتلام و حیض) است. 3-12-2-3- روایات صرفاً مبتنی بر سن در این دسته از روایات فقط به سن اشاره شده است. نه نشانه های دیگر و شاید به این دلیل باشد که از امامان (ع) درباره مسئله بلوغ و زمان آغاز و تکلیف و مسئولیت کیفری کودکان ، سؤالهای زیادی می شده است و آنان گاهی با بیان نشانه های طبیعی و تکوینی ( حیض و احتلام) رسیدن به حد بلوغ را بیان می کردند و در مواردی ، با ذکر سن خاص از باب تعیین مصداق پاسخ می دادند و در مواردی هم علایم طبیعی را بیان میفرمودند هم سن مشخصی را ذکر می کردند بنابراین تعیین سن توسط امامان(ع) بیانگر این است که در زمان صدور روایات چون غالب دختران در فاصله سنی نه تا 13 سالگی به حد بلوغ جنسی (حیض) میرسند و پسران نیز نوعاً در سنین13 تا 15سالگی محتلم میشوند، لذا امامان(ع) در مواردی به عنوانتعیینمصداق،رسیدن به حد بلوغ را با سنینی از قبیل نه، سیزده، چهاردهیا پانزدهسالگی بیان میفرمودند، وگرنه این سنین به خودی خود موضوعیت ندارد. تعدادی از روایات دسته سوم به قرار زیر است: روایت ابوحمزه ثمالی: « از امام محمدباقر(ع) پرسیدم: چه وقت کودکان مکلف می شوند؟ در پاسخ فرمودند در سن 12 یا 14 سالگی پس عرض کردم: اگر در آن سن محتلم نشده باشند چه؟ امام علیه السلام در پاسخ فرمود: « در این سن مکلف می شوند و احکام بر آنان جاری می شود. اگرچه محتلم نگردند امام جعفر(ع) می فرماید:« معیار بلوغ زن،نه سالگی است» بدین ترتیب به نظر می رسد که چون تکلیف خطاب است و خطاب متوجه کسی می شود که دارای شرایط توجه خطاب باشد، از این رو افراد نابالغ به علت اینکه مورد خطاب قرار نمی گیرند، فاقد تکلیف و مسئولیت کیفری هستند اما پس از آن که کودکان به حد بلوغ جنسی برسند از این جهت که از جرگۀ  کودکی خارج شده اند می توانند مورد خطاب واقع شوند اما به نظر می رسد که تحقق بلوغ جنسی به تنهایی نمی تواند شرط کافی برای وجود مسئولیت کیفری باشد. 3-13- سن مسئولیت کیفری از نظر فقها: نظرات فقها به عنوان کارشناسان اسلامی و کسانی که مجوز استفاده از منابع احکام اسلامی (کتاب، سنت، عقل و اجماع) را به علت در اختیار داشتن ابزارهای استفاده از آن منابع ( علم حوزوی دارند) بسیار مهم و لازم الاتباع برای پیروان دین اسلام است. 3-13-1- نظریه مشهور فقهای امامیه:  مشهور فقهای امامیه سن مسئولیت کیفری را برای پسران پانزده سال کامل و برای دختران نه سال کامل می دانند و عمده ترین دلیل آنها در سن مسئولیت کیفری روایت حمزه بن حمران است که از امام صادق(ع) پرسید: چه موقع بر پسر همۀ حدود الهی واجب می شود و به سود و زیان او حکم می شود؟ امام (ع) فرمود: « وقتی که از یتیمی و کودکی خارج شده و صاحب او درک و شعور شود» گفتم: برای آن حدی است که با آن شناخته شوند امام (ع) فرمود:« وقتی که محتلم شود و به سن 15 سالگی برسد یا شعور پیدا کند و یا موی بر زهار او بروید حدود الهی بر او اقامه و جاری می شود و به سود و زیانش حکم می شود» گفتم: چه موقع همه حدود الهی بر دختر واجب می شود و پاداش و کیفر می بیند؟ امام فرمود: « دختر مانند پسر نیست، زیرا دختر وقتی که شوهر کند و دخول با او صورت گیرد و نه سال داشته باشد، یتیمی او از بین می رود و حدود به طور کامل به نفع و ضرر او جاری می شود. 3-13-2- استاد معرفت:  ملاک اصلی بلوغ در پسران ، رسیدن به حالت احتلام و در دختران رسیدن به سن رشد زنانگی که با احراز خون حیض صورت می گیرد، است... بلوغ، یک امر طبیعی است و نقش شارع مقدس، بیان امارات و علایم متداول است و هیچ گونه تعبد شرعی در چنین زمینه های طبیعی در کار نیست. 3-13-3- علامه حلی  معیار کودک بودن دختران، سن کمتر از نه سال است، زیرا دختر در کمتر از نه سال خون حیض نمی بیند و  دیده نشده که دختری کمتر از نه سالگی خون ببیند، بدین جهت که خداوند، خون حیض را آفریده تا غذای جنین باشد، پس حکمت در آفرینش خون حیض، تربیت و نمو جنین در رحم زنان است و دختران قبل از نه سالگی شایستگی باروری ندارند لذا خون حیض در آنان آفریده نمی شود زیرا فاقد حکمت است. از این رو این دلیل و نشانه بلوغ می باشد و پایین ترین سنی که دختران در آن خون ببینند نه سالگی است پس اول سن حیض نه سال است و لذا احتمال بلوغ دختران در این سن مطرح گردیده است. 3-14- نتیجه گیری:  از بیانات و روایات گفته شده نتیجه می گیریم که معیار اصلی برای رسیدن به بلوغ در پسران احتلام و در دختران دیدن خون حیض است و سایر علایم و سن نشانه هایی هستند که نوعیت دارد ولی موضوعیت ندارد و نیز بلوغ امری تکوینی است نه تشریعی. البته تعیین سنی که نوعاً دختران در آن خون حیض می بینند و پسران محتلم می شوند، از سوی قانون گذار ضرورت دارد. شایان ذکر است که برای تحقق مسئولیت کیفری، علاوه بر بلوغ ادارک کامل( رشد کیفری) نیز لازم و ضروری می باشد. لذا سن برای مسئولیت داشتن موضوعیت ندارد بلکه طریقت دارد. کودک در این سن به مرحله ادراک کامل و رشد فکری می رسد، از این روی افرادی که فاقد ادراک و رشد عقلی هستند، مسئولیت کیفری ندارند. پس همان طور که تحقق بلوغ جنسی ( احتلام، حیض) شرط لازم برای توجه تکلیف و مکلف شدن است، رشد کیفری و وجود ادراک  قدرت تمییز نیز برای مسئولیت کیفری شرط می باشد. بنابراین برای مسئولیت کیفری دو شرط لازم است: «بلوغ» و « رشد کیفری » و هیچ کدام از این دو شرط به تنهایی برای مسئولیت کیفری کافی نیست. البته در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 با توجه به نظر مشهور فقهای امامیه، حدود مسئولیت کیفری کودکان تدوین شده است که به طور کلی با قوانین سابق متفاوت است. در قوانین فوق، مسئولیت کیفری کودکان به دو دوره « قبل از بلوغ» و دوره « رسیدن به حد بلوغ » تقسیم شده است. که ماده 49 و تبصره های آن، بیان کننده این مطلب می باشد. ماده 49  قانون مجازات اسلامی، « اطفال در صورت ارتکاب جرم» مبرا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء، کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد. با توجه به این ماده قانونی و تبصره های آن می توان گفت: کودکان، قبل از بلوغ شرعی یعنی پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام قمری و دختر قبل از رسیدن به سن نه سال تمام قمری مبری از مسئولیت کیفری هستند و زمانی که پسر به پانزده سال تمام قمری و دختر به نه سال تمام قمری رسید به حد بلوغ شرعی رسیده، دارای مسئولیت کیفری هستند. فهرست منابع الف)کتب 1- افشار ، حسن، مقدمه ي حقوق تطبيقي، انتشارات گیلان، چاپ سوم، 1336 2-  ایبراهمسن، دیوید، روان شناسی کیفری ، ترجمه پرویز صانعی، نشر گنج دانش،1371. 3- آشوري ، محمد، عدالت كيفري،انتشارات گنج دانش، چاپ اول ، 1376 4- آنسل ،مارك،دفاع اجتماعي ، ترجمه دكتر محمد آشوري و دكتر علي حسين نجفي ابرند آبادي ، انتشارات دانشگاه تهران،1375 5- آلن بوئر ، اگزویه روفر ، خشونت و نا امنی شهری ، ترجمه محمد رضا گودرزی بروجردی ، انتشارات مجد چاپ اول، 1382 6- امامي نميني ،محمود ، صلاحي جاويد ، دادرسي اطفال و نوجوانان بزهكار ، نشر ميزان ، 1389 7- الیاسی،راحله، بایسته های دادرسی اطفال،انتشارات دانشگاه علوم انتظامی ،1387 8- باصري ، علي اكبر ، سياست جنايي قضايي كودكان و نوجوانان ، انتشارات خرسندي ، 1387 9- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش،.1372 10- پيرنيا،حسن، ايران باستان، انتشارات دانشگاه تهران ،جلد اول ،1313 11- پاد ، ابراهيم، حقوق كيفري اختصاصي ،انتشارات دانشگاه تهران،چاپ اول،1378. 12- سادات ( محمد علی ) ، « راهنمای پدر و مادرانا»، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ،چاب سوم،1371. 13- سياسي، علي اكبر، روان شناسي جنايي ، انتشارات كتابخانه ابن سينا ، چاپ چهارم،1368 14- سارو خانی ( باقر)، نمقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده »، انتشارات سروش، چاپ اول، 1370. 15- صانعي ،پرويز ، روانشناسي كيفري ، نشر گنج دانش ،چاپ دوم،1377 16- صلاحی ،جاوید، بزهکاری اطفال و نوجوانان ، انتشارات میزان، 1389 17- خزاني ، منوچهر، آيين دادرسي كيفري ، انتشارات شهيد بهشتي ،چاپ سوم، 1370 18- دانش ،تاج زمان، دادرسي اطفال بزهكار در حقوق تطبيقي ، نشر ميزان ،چاپ سوم، 1386 19- رهنما،مجيد، آموختن براي زيستن ، انتشارات امير كبير،چاپ سوم، 1385 شرفی ،محمد رضا،دنیای نوجوان ، کندوکاوی در بازشناسی نوجوانان 13 تا 18 ساله ، انتشارات سپهر، چاپ دوم 20- شرقی، محمد رضا « مراحل رشد وتحول انسان ، به ضمیمه مقدمه ای برای دیدگاه اسلام در مورد 21- رشد، چاپ انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، سال 1364. 22- شاملو،دکتر باقر ،عدالت کیفری واطفال،انتشارات جنگل،چاپ اول،1390 23- شامبیاتی ، هوشنگ ، بزهکاری اطفال و نوجوانان ، انتشارات مجد ، 1388 24- عبادي ، شيرين ، حقوق كودك تطبيقي ، انتشارات كانون ، 1376 25- فتحی ،حجت اله ،مسئولیت کیفری اطفال با رویکردی به لایحه قانون مجازات اسلامی ،نشریه حقوق اسلامی ،شماره 21، 1388. 26- عبادي ،شيرين،حقوق كودك ، انتشارات كانون ، 1375 27- كي نيا ،مهدي، روانشناسي جنايي ، انتشارات رشد، 1380 28- کی نیا، مهدی، مبانی جرم شناسی »،چاپ دوم،1375. 29- گلدوزیان، ایرج، ندای انصاف و عدالت ، نشر میزان، 1388 30- معظمي ،دكتر شهلا ، بزهكاري كودكان و نوجوانان ، نشر دادگستر ، چاپ اول، 1389. 31- مظلومان ،دكتر رضا ، كروموزوم و جنايت ، انتشارات دانشگاه تهران ، ، 1355. 32- میرسعیدی،دکترسید منصور ،مسوولیت کیفری ،جلد اول ،قلمرو وارکان ،انتشارات بنیاد حقوقی میزان ،چاپ سوم ،زمستان 1390. 33- محمدي اصل، عباس ، بزهكاري نوجوانان و نظريه هاي انحراف اجتماعي ، نشر علم،1385. 34- محمود ، منصور ، زمينه ي بزهكاري كودكان و نوجوانان ، انتشارات میهن، 1351. 35- نوربها ، دكتر رضا، زمينه ي حقوق جزاي عمومي ، انتشارات كانون وكلا ، 1375. 36- نجفی توانا ،دکتر علی ، نابهنجاری و بزهکاری کودکان و نوجوانان ، انتشارات آموزش و سنجش ، 1388 37- هاشمي ،سيد محمد ، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران ، چاپ پانزدهم ، 1380. ب) مقالات 38- آهق ،مریم ،مهرپور،حسین،رابطه بلوغ با مسئولیت کیفری ،پزوهش نامه فقه وحقوق اسلامی ،سال سوم ،شماره ششم ،پاییز وزمستان 1389. 39- اردبیلی، محمدعلی، حمایتهای بین المللی از اطفال و نوجونان بزهکار، مجله تحقیقات حقوقی شماره25 و 26، دانشگاه تهران ،چاپ 1375. 40- اسماعيلي شانديز ، محمد رضا ، مقاله تلوزيون در زندگي كودكان ما ، مجله اصلاح و تربيت ، سال چهارم ،1380. 41- اردبیلی،دکتر محمد علی، بزهکاری اطفال، جزوه درسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1378. 42- بوسار ،آندره ،بزهکاری بین المللی ، ترجمه نگار رخشانی ، انتشارات گنج دانش ، چاپ اول، 1380. 43- بيابانگر ، اسماعيل ، اثرات تلوزيون بر رشد كودك ، ماهنامه آموزش و پرورش ، شماره15، 1385 44- بليغ ، سوسن ، داور، زهرا ، كنوانسيون حقوق كودك و بهره وري از آن در حقوق داخلي ايران ، انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ،چاپ اول، 1383 45- پور احمدی لاله، محمدرضا، مقاله اینترنتی « اطفال و قوانین کیفری» 46- جاهد ،محمد علی، بررسی پدیده کودک آزاری از منظر جرم شناسی و حقوقی، ماهنامه دادرسی، شماره 69، سال دوازدهم، مرداد و شهریور 1387 47- خزاني، منوچهر، اصل برائت و اقامه ي دليل در دعوي كيفري ، مجله تحقيقات دانشگاه شهيد بهشتي – شماره 14-13،1370. 48- خو شبخت ، نازيلا ، آسيب هاي خانوادگي و نقش آن در بزهكاري نوجوانان،انتشارات كانون اصلاح و تربيت ، 1379 49- ذکایی ،محمد سعید،گذار به بزرگسالی و جوانی رو به تغییر ، مجله جامعه شناسی ایران ، دوره چهارم شماره 4 50- رهامي ، محسن ، رشد جزايي ، مجله دانشكده حقوقی و علوم سياسي ، شماره 58، 1388 51- رایجیان اصلی ،مهرداد، موقعیت اطفال بزهکار در حقوق ایران، فصلنامه دیدگاههای حقوقی، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، شماره 25، 1381 52- زارعي ، امير حسين ، بزهكاري و بزه ديدگي نوجوانان پسر در زمينه مواد مخدر ، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه تهران ، 1387 53- غفوری، حسن، حقوق اطفال بزهکار، مجله حقوق امروز، شماره29، 1356 54- قلی بیگیان،معصومه، مقاله بررسی علل بزهکاری در نوجوانان، مجله فرهنگ و تربیت، سال دوم، شماره 30، 1386 55- مهرا ،نسرين، درآمدي بر جرم زدايي قضا زدايي كيفر زدايي ،مجله تحقيقات دانشگاه شهيد بهشتي ، 80 13 56- مخلص آبادی ،مرجان ، کودک آزاری و پیشگیری از آن در سیاست جنایی ایران ، رساله کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد ، واحد مرکز ، سال 1381. 57- میر محمد صادقی، دکتر حسین، قوانین دادرسی نوجوانان در ایران چالشها و راهکارها، ماهنامه دادرسی، سال چهارم، شماره بیستم، خرداد و تیر 79 58- مواد 27،31،224،34 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري 1378 59- موذن زادگان،دکتر حسنعلی، مقاله آیین دادرسی کیفری،انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، 1386 60- میر محمد صادقی،دکتر حسین، قوانین دادرسی نوجوانان در ایران راهکارها و چالشها، ماهنامه دادرسی، سال چهارم، شماره بیستم، خرداد و تیر 1379 61- نجفي ابرند آبادي ،دكتر علي حسين ، سياست جنايي سازمان ملل متحد ، مجله ي تحقيقات حقوقي شماره 18 سال 1375 62- مجله اصلاح و تربیت، سال دوم، شماره 8، 63- نجفي ابرند آبادي ،دكتر علي حسين، بزهكاري اطفال (1) ،انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي ، 1377 64- نجفي ابرند آبادي ، دكتر علي حسين ، دانشنامه جرم شناسي ، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي ، 1377 65- نجفی ابرند آبادی، علی حسین و حمید هاشم بیگی ، (1377)،  دانشنامه جرم شناسی ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، ص 11. پایان نامه: 66- کاشفی اسماعیل زاده، حسن،بررسی وضعیت کودکان خیابانی در مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی، .1379 67-Yavuzer,Haluk,Hukuk,Yedinci Baski,istanbul1994 68-Tufan,Beril,''sosyal soranlar'',Ankara Hacettepe,universitisi-2009 69- Yavazer,haluk,cocuk ve sec, Yedenici Baski , Remzi kitabevi,1994 70-Cocuk mahkemelerin kurulasu , Gorev ve yargilama asulleri hakkinda kanun1998 71-Cocuk mahkeme Levin korulusu 72-Cocuk mahkemelerin karulusu,Ankara-2010 73-Tomanbay,ilhan, Cocuk sosyalsoz, Iugu Selvi ya yinevi,1999 74-Beijing Rules,Article IV 75-D.R, Remzi oto, cocuk mahkemeleri,Ankara2009 76-B.Caner Hacioglu,suc ve cocuk,ankara 77- Dr.Tulin Gunsen icli, kriminologi, Ankara 2007 78-Nar,Ercan,Beni Anlayin,Istanbul,2006 79-Dr.remzi oto,cocuk Haklari Sozlemesi,Kuban matbaasi, Ankara2002 80-Kulaksinogiu,Adnan,Ergenlik psikolojisi,Istanbul,Remzi kitabevi 1998 81-Yavuzer, Haluk, Cocuk ve Suc,Yedinci Baskl,Istanbul: Remzi, kitabevi, 2003 82-Akyuz,yahya,cocuk suciuiugu,Ankara2002 83- Ronaser.zan,cocuk Hukuku,vedat.kitabevi,istanbul2005 84- Akyuz,yahya,cocuk suciuiugu,Ankara2002 85- D.r, borhan arhaji oglu,cocuk mahkamalri, Istanbul, 2008 86-Karaosmanoglu,faith,cocuk Haklari, kubanmatbassi,Ankara2007 87-Pinar,Aytac,dogan,cocuk suclulugu,Ankara2002 88-Serozan,rona,Cocuk Hukuku, Vedat kitapcilik,Istanbul 2005