صفحه محصول - تحقیق تعیین کیفر مفسدین اداری و اقتصادی در قانون مجازات اسلامی جدید

تحقیق تعیین کیفر مفسدین اداری و اقتصادی در قانون مجازات اسلامی جدید (docx) 63 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 63 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

1116965163512500 299720-41211500 دانشگاه آزاد اسلامی واحدبندرعباس پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق (MA) گرایش: جزا وجرم شناسی عنوان: استاد راهنما: دکتر محمد رضا رحمت نگارنده: آرزو مظفری سپاسگذاری: تقدیم به: فهرست مطالب تنویع ، تعیین و اجرای کیفر مفسدین اقتصادی در قانون مجازات جدید مبحث اول- تنویع کیفر در مفاسد اداری و اقتصادی و رویکرد قانون جدید.............................................................74 گفتار اول- مجازاتهای اصلی..................................................................................................................................75 بند اول- جزای نقدی................................................................................................................................................75 بند دوم- حبس..........................................................................................................................................................76 بند سوم- مصادره اموال.............................................................................................................................................77 گفتار دوم- تکمیل مجازات در جرایم اقتصادی........................................................................................................80 بند اول- توقیف مال موضوع جرم............................................................................................................................81 بند دوم- انفصال از خدمات دولتی و عمومی............................................................................................................82 بند سوم- محرومیتهای شغلی و اقتصادی..............................................................................................................84 بند چهارم- تشهیر مجرمین اقتصادی کلان...............................................................................................................86 الف- مبنای فقهی مجازات تشهیر مجرمین اقتصادی.................................................................................................87 ب- تشهیر اجباری مجرمین کلان اقتصادی در قانون جدید......................................................................................89 گفتار سوم- حکم افساد فی الارض در جرایم اقتصادی و چالش ناشی از ماده 286 قانون جدید مجازات...............91 مبحث دوم- تعیین و اجرای مجازات مجرمین اقتصادی در قانون جدید..................................................................95 گفتار اول- تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات مجرمین اقتصادی در قانون جدید.....................................95 بند اول- از حیث تعویق در صدور حکم..................................................................................................................95 بند دوم- از حیث تعلیق اجرای مجازات...................................................................................................................96 گفتار دوم- از حیث اعطاء آزادی مشروط.................................................................................................................98 گفتار سوم- سقوط مجازات در جرائم اقتصادی........................................................................................................98 بند اول- مرور زمان تعقیب و اجرای حکم در جرایم اقتصادی.................................................................................98 بند دوم- امکان توبه در جرایم حدی و تأثیر آن بر فساد اداری – اقتصادی..........................................................101 بند سوم- عفو مجرمین اقتصادی.............................................................................................................................102 نتیجه گیری.................................................................................................................................................104 منابع منابع فارسی................................................................................................................................................108 منابع غیرفارسی..........................................................................................................................................109 چکیده........................................................................................................................................................111 تعیین کیفر مفسدین اداری و اقتصادی در قانون مجازات جدید مقدمه- داشتن یک سیاست جنایی موفق همچنان مستلزم داشتن یک سیاست کیفری مناسب است. هنوز هم در مورد سیاست کیفری در حوزه جرایم اقتصادی که از حساسیت اجتماعی بالایی برخوردار است نقش قوه قضائیه و دستگاه عدالت کیفری بسیار پررنگتر از نقش سایر نهادهاست. این تحقیق قصد دارد ، سیاست کیفری قانون جدید مجازات اسلامی را از حیث مسائلی مانند تعیین کیفرهای متنوع، اعمال مجازات های تکمیلی و سخت گیری در تعیین و اجرای کیفر مورد بررسی قرار دهد. مبحث اول- تنویع کیفر در مفاسد اداری و اقتصادی جرایم اقتصادی به خاطر خصوصیتی که دارد (سوء استفاده از بیتالمال، خدشه به اعتماد عمومی به فعالیتهای دولت و اخلال در نظام اقتصادی) قبح اجتماعی بسیاری دارد و در عین حال در بسیاری موارد مستقیماً حقوق حکومت را تضییع میکند لذا اولویت در واکنش کیفری در برابر آن با مجازاتهای سرکوبگرانه و شدید است تا قدرت بازدارندگی و ترهیب کافی داشته باشد. در حقوق جزایی کشورمان واکنش کیفری به جرایم اقتصادی طیف وسیعی از انواع مجازاتها را در برمیگیرد . این گفتار در صدد پاسخگویی به این مسأله است که کیفرهای بازدارنده در مقابله با جرایم اقتصادی چه طیفی را در بر گرفته و با توجه به تغییرات قانون جدید مجازات اسلامی چه وضعیتی از حیث اعمال دارند.کیفرهای بازدارنده در جرایم اقتصادی طیف گستردهای را در بر میگیرد و قانونگذار از اکثر مجازاتهای موجود در زرادخانه کیفری خود استفاده کرده است. از مجازاتهای حدی مجازات اعدام و تبعید گرفته تا مجازاتهای تعزیری مانند حبس، شلاق، ضبط اموال، جزای نقدی، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، محرومیت از حقوق اجتماعی. در قانون جدید مجازات اسلامی مجازاتهای تعزیری درجهبندی شدهاند. لذا در بررسی واکنش های سرکوبگرانه قانونگذار باید به درجات هشتگانه مقرر در ماده 19 قانون مزبور اشاره نمود. سختگیری در اعمال کیفر جرایم اقتصادی هم خواست جامعه است و هم حکومت. سوء استفاده از موقعیت شغلی که خط ارتباطی میان مردم و نظام سیاسی است اعتماد عمومی به نظام سیاسی را خدشه دار کرده احساسات هر دو را جریحهدار کرده است. این مبنای مفروض، در کنوانسیون مبارزه با فساد نیز مد نظر قرار داده شده است و در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری نیز بر آن تأکید شده است. در ادامه مهمترین مجازاتهای کیفری در مبارزه با جرایم اقتصادی شامل جزای نقدی، حبس و انفصال از خدمات دولتی و عمومی بررسی میگردند. گفتار اول- مجازات های اصلی مجازاتهای اصلی که در قانون برای کیفر دهی به مجرمین اداری و اقتصادی در نظر گرفته شده است طیف گسترده تری از سایر جرایم دارد. که شامل شلاق، کیفر سالب آزادی، اعدام، انواع کیفرهای مالی است . در اینجا ما اعمال کیفرهای حبس، اعدام و جزای نقدی در جرائم اقتصادی را مورد بررسی قرار میدهیم بند اول- جزای نقدی اینکه در میان مجازاتهای مختلف مانند حبس جزای نقدی شلاق و انفصال از خدمات دولتی و عمومی کدام یک برای مقابله با جرایم اقتصادی مناسبتر است بسته به شخصیت هر مجرم ممکن است متفاوت باشد با این حال بسیاری بر این عقیده هستند که مجازاتهای مالی و بالاخص جزای نقدی بهترین گزینه هستند. زیرا انگیزه اصلی مرتکب در اینگونه جرایم کسب منفعت مادی است و مجرمین اقتصادی اشخاصی سود جو و حسابگرند و لذا جزای نقدی میتواند فرد بالقوه بزهکار را از ارتکاب آن منصرف نماید و بدین ترتیب با قدرت بازدارندگی که دارد مانع از تکرار جرم خواهد گردید. در غالب مصادیق مفاسد اداری و اقتصادی، قانون گذار از نوع نسبی جزای نقدی استفاده کرده است و جزای نقدی ثابت کمتر پیش بینی شده است. جزای نقدی نسبی بر اساس نسبتی از ارزش مال بدست آمده از بزه تعیین میشود که معادل یا چند برابر آن خواهد بود. تعیین این نوع از جزای نقدی در بسیاری از قوانین و مقررات راجع به جرایم اقتصادی پیش بینی شده است. از جمله در قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی که معادل مال بدست آمده از بزه به عنوان جزای نقدی تعیین گردیده است و در ماده 3 قانون تشدید مرتکبین ارتشا و... که معادل 2 برابر مال بدست از جرم تعیین کیفر گردیده است. یک اشکال که از این نوع تعیین جزای نقدی حاصل می گردد اینست که با گذشت زمان، تورم باعث می شود، میزان مجازات نسبت به گذشته افزایش یابد. برای مثال در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری ، اختلاس کمتر از 50 هزار ریال عملاً با وجه به تورم سالیان گذشته ، خارج از مصداق عینی قرار میدهد. این در حالی است که در سال 1367 که قانون تصویب شده است چنین مبلغی معتنا به بوده است. لذا بدون اینکه بزهکاران امروز با آن دوران تفاوتی داشته باشند عملاً کیفر آنها در مواردی به چهار یا پنج برابر افزایش یافته است یعنی حبس از شش ماه تا دوسال به حبس از دو تا ده سال. در نوع دیگر جزای نقدی یعنی جزای نقدی ثابت هم که در آن قانونگذار حداقل و اکثری برای آن تعیین میکند این انتقاد و ایراد همواره وارد بوده که با گذشت زمان ممکن است ارزش پول ملی سقوط کرده و لذا جزای نقدی تأثیر و کارآمدی خود را از دست بدهد. مثلاً یک تکان اقتصادی شدید - چنانکه در طی سالهای اخیر اتفاق افتاد (1390 و 1391) - ممکن است ارزش پول ملی را تا 100 درصد کاهش دهد. قانونگذار برای رفع این مشکل در قوانین پراکنده جزائی در گذشته به هیئت دولت اجازه داده بود تا هر سه سال یکبار بر اساس شاخص تورم سالانه که از سوی بانک مرکزی اعلام میشود ارقام ریالی موجود در قوانین را که به عنوان جزای نقدی تعیین شده است را افزایش دهند. روشی که در قانون کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1386 مورد استفاده قانونگذار قرار گرفته است. در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 این پیشنهاد صورت قانونی عامالشمولی به خود گرفته و از این پس مطابق ماده 28 قانون یاد شده :«کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به‌وسیله بانک مرکزی هر سه سال یک‌بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی‌که بعد از آن صادر می‌شود لازم‌الاجراء می‌گردد.». این ماده قانونی میتواند انتقادات کیفرشناسان به زوال تدریجی قدرت بازدارندگی جزای نقدی ثابت در نتیجه تورمهای فزاینده و از دست رفتن ارزش پول ملی را تا حدودی مرتفع کند و تمامی مقررات جزائی کشور را در بر بگیرد. بند دوم- حبس با وجود قدرت انکار نشدنی جزای نقدی در بازدارندگی جزای نقدی ،حبس مجازات غالبی است که قانونگذار برای همه انواع جرایم اقتصادی پیشبینی نموده است. در تعیین کیفر حبس برای جرایم اقتصادی این واقعیت از اذهان دور نمانده است که جزای نقدی به تنهایی نمیتواند در جرایم اقتصادی بازدارنده باشد. زیرا رابطه اجتماعی را قطع نمینماید و اطرافیان و دوستان مرتکب نیز معمولاً از این نوع محکومیت بیاطلاع میمانند لذا جزای نقدی به تنهایی فاقد اثر بازدارندگی است. ساترلند نیز در سال 1940 از جنبه محرمانه و سری این نوع مجازاتها نسبت به مجرمان یقه سفید صحبت کرده است اینکه جزای نقدی به محکوم امکان میدهد که در جامعه باقی مانده و فعالیتهای عادی خود را ادامه دهد. بدین ترتیب وجهه اجتماعی مجرم حفظ شده و مرتکب جزای نقدی را به مثابه مالیات نقض قانون تلقی خواهد نمود. لذا ننگ و رسوایی برای محکوم به همراه ندارد در کنار اینها معایب دیگری را نیز برای جزای نقدی ذکر کردهاند. اینکه جزای نقدی برای فقرا کمرشکن و برای اغنیا مجازات سبکی است، اینکه جزای نقدی با توجه به اینکه بر اموال محکوم اعمال می شود افراد تحت تکفل وی را نیز به شدت در معرض آثار مجازات قرار میدهد و با اصل شخصی بودن مجازات ها منافات دارد و اینکه جزای نقدی قدرت ترذیلی و ترهیبی اندکی دارد. در قانون جدید مجازات کیفر حبس در تمامی درجات هشتگانه مجازاتهای تعزیری حضور دارد و هنوز هم اصلیترین ابزار سرکوبگرانه قانونگذار در مقابله با همه جرایم تعزیری و از جمله جرایم اقتصادی محسوب میشود. نگاهی به مقررات مختلفی که در باب جرایم اقتصادی به تعیین کیفر مبادرت نموده است مشخص میسازد کیفر حبس به شکلی فراگیر مورد تقنین قرار گرفته است که نشانگر رویکرد سزاگرایانه قانونگذار در مواجهه با جرایم اقتصادی است. در قوانین و مقررات ایران جزای نقدی، شلاق و سایر مجازاتهای تعزیری اغلب به عنوان مکمل مجازات حبس مطرح هستند. این موضوع به ویژه در مورد جرایم اقتصادی نمود آشکارتری دارد این در حالیست که کیفرشناسان تأکید دارند در مورد مجرمین اقتصادی حبس در صورتی مجازاتی بهینه است که مجازات نقدی قدرت بازدارندگی نداشته باشد. لذا به نظر میرسد درباره مجرمین اقتصادی جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی و حبس و شلاق به عنوان مجازات تکمیلی باید مدنظر قرار داشته باشد. بند سوم- مصادره اموال مصادره اموال عبارت است از استیلای دولت بر تمام یا قسمتی از دارایی موجود محکوم علیه به موجب حکم دادگاه است. در حقوق جزای ایران در مواردی، مصادره اموال به عنوان یک مجازات سنگین برای مجرمین اقتصادی پیش بینی شده است. جایگاهی را که میتوان مصادره اموال طرح ریزی نمود در جرایم مالی است. یعنی قانون گذار این ضمانت اجرا را خاص جرایمی میدانسته که با هدف و انگیزه مالی صورت گرفته است خواه این هدف و انگیزه مستقیم باشد یا غیر مستقیم. در برخی از جرایم مالی اصطلاح مصادره بیان می گردد و به عبارتی موضوع نص صریح قانون است مانند ماده 712 قانون تعزیرات که بیان نموده « هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار دهد.... کلیه اموالی که از طریق کلاشی و تکدی بدست آورده است مصادره خواهد شد». همچنین ماده واحده قانون شمول اجراء قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 که مصادره ثروت هایی که برخلاف ضوابط دولت رد اثر احتکار و گرانفروشی و قاچاق کسب گردیده است را مقرر داشته است. همچنین در ماده واحده و تبصره قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان و توضیع کنندگان اسکناس مجعول 1368، اخذ معادل اموالی که حاصل از ارتکاب جعل اسکناس و جرایم مربوط به ورود و توضیع اسکناس مجعول میباشد، پیش بینی شده است. بهترین نمود، جهت اجرای مجازات ضبط و مصادره اموال در جرایم پولشویی یا همان تطهییر پول است «مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آنها به اموال پاک، به طوری که یافتن منبع اصلی آن غیر ممکن یا بسیار دشوار گردد» مسئلهای که با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی محل تأمل و سؤال میگردد اینست که قانونگذار در درجهبندی مجازاتها تنها قائل به یک نوع مصادره گردیده است. در بند یک ماده 19 تنها «مصادره کل اموال» در زمره شدیدترین مجازاتها یعنی مجازاتهای درجه یک و در کنار حبس بیش از بیست و پنج سال ، جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال و انحلال شخص حقوقی قرار گرفته است. در درجات دیگر مجازاتهای تعزیری، مصادره بخشی از اموال یا مصادره عواید حاصل از جرم به عنوان یک نوع مجازات تعزیری به رسمیت شناخته نشده است. آیا باید گفت مصادره اموال همواره ناظر به مصادره کل اموال است و قانون جدید مصادره بخشی از اموال را به عنوان یک نوع مجازات نپذیرفته است؟ در بند ب ماده 20 قانون مجازات جدید نیز، مصادره کل اموال به عنوان یکی از سنگینترین مجازاتها برای اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده است و مصادره بخشی از اموال اشخاص حقوقی به عنوان هیچ نوع مجازاتی پذیرفته نشده است حتی در زمره مجازاتهای تبعی و تکمیلی نیز لحاظ نشده است. این در حالی است که در ادبیات حقوقی ایران مصادره را بر دو نوع عام یا خاص دانستهاند. مصادره بخشی از اموال مثل مصادره عواید حاصل از جرم یا معادل آن از اموال مجرم یا مصادره الات و ادوات ارتکاب جرم که مصادره خاص محسوب میشود و مصادره کل اموال مصادره عام. می توان گفت که در موارد معدود مصادره خاص که در مقررات پراکنده آمده است( مانند بند 4 ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدر) قانونگذار مسامحتاً لفظ مصادره را به کار برده و منظور همان ضبط اموال یا استرداد عواید حاصل از جرم به عنوان مجازاتی تکمیلی بوده است. نظریات مختلفی در این خصوص بیان گردیده است با توجه به مقررات جدید قانون مجازات اسلامی باید قائل به این بود که چنانچه مجازات مالی نسبت به بخشی از اموال باشد معادل ضبط اموال یا استرداد عواید حاصل از جرم تلقی میشود و لذا چیزی مشابه ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 است که مطابق آن مرتکبان جرم مکلف به استرداد عواید مجرمانه و منافع حاصله هستند و اگر عین آنها موجود نباشد باید از عهده مثل یا قیمت آن برآیند یا مانند بند 4 ماده 4 قانون مجازات مواد مخدر سال 1376 که بیان میدارد « ... بیش از پنج کیلوگرم اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم ...» چنانچه مصادره راجع به تمامی اموال محکوم باشد مانند آنچه که در ماده 712 قانون تعزیرات آمده است به عنوان یک مجازات تعزیری اصلی تلقی میشود. در تبصره 5 ماده 19 قانون جدید مجازات اسلامی این تفکیک را صراحتاً در مورد اموال و اشیاء به کار رفته در جرم به عمل آورده و مقرر نموده است:« ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به‌ کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده(20) خارج و در مورد آنها برابر ماده(215) این قانون عمل خواهد شد. ... » در مواردی هم که مصادره بخشی از اموال یا مصادره عواید حاصل از جرم یا مصادره معادل عواید حاصله از جرم در مقررات جزائی آمده باشد در زمره تکلیف قانونی مجرم به استرداد اموال و عواید نامشروع حاصل از جرم بوده و یک مجازات تعزیری اصلی یا تکمیلی به شمار نمیرود. البته در قانون جدید مصادره کل اموال تابع شرایطی قرار داده است. از جمله اینکه باید هزینه متعارف زندگی محکوم و عائله تحت تکفل او از استثناء شود(تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات جدید) لذا با توجه به این تبصره و برخلاف ظاهر عبارت «مصادره تمام اموال» ، بخشی از اموال همواره از شمول حکم استثناء خواهد شد. همچنین در خصوص اشخاص حقوقی زمانی می توان آنها را به این مجازات محکوم کرد که شخص حقوقی برای ارتکاب جرم، به وجود آمده باشد یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد. (ماده 22 قانون جدید مجازات) قانونگذار تلاش کرده است تا با کیفر « مصادره کل اموال» جنبه ارعاب آمیزی مجازات را افزایش دهد و انگیزه اصلی مجرمین مالی و اقتصادی را که کسب عواید مالی است از میان ببرد. با لحاظ اینکه غالب مجرمین و به ویژه مجرمین اقتصادی همواره سود و زیان حاصل از ارتکاب جرم را میسنجند، در بادی امر به نظر میرسد مصادره کل اموال برای بازدارندگی میتواند مفید باشد. اما اگر به واقعیتهای عینی در جامعه و راه های گریز از اعمال این مجازات نگاه کنیم ، چندان هم ارعاب آمیز به نظر نمیرسد. مجرمین اقتصادی غالباً دارای هوش و درایت زیادی هستند و شبکههای اجتماعی گستردهای دارند لذا میتوانند به راحتی عواید حاصل از جرم را به صورت صوری به افراد دیگر انتقال داده یا آن را به نحوی پنهان نمایند و عملاً دارایی خود را ناچیز جلوه دهند. در این صورت مصادره کل اموال تنها روی کاغذ یک مجازات ارعاب انگیز است و در عمل نمیتواند بازدارنده باشد. گاهی اوقات نیز مجازات مصادره کل اموال ، عملاً همان استرداد عواید حاصل از جرم خواهد بود. چه بسا مجرم اقتصادی تمام دارایی خود را از طرق مجرمانه کسب کرده باشد در این صورت اگر دادگاه حکم به استرداد عواید حاصل از جرم یا مصادره کل اموال بدهد نتیجه مشابهی در بر خواهد داشت. این درحالیست که استرداد اموال تکلیف قانونی مجرم است و حتی در زمره مجازات ها تلقی نمی شود و مصادره تمام اموال در ردیف شدیدترین نوع مجازات ها. گفتار دوم- تکمیل مجازات در جرایم اقتصادی منظور از تکمیل مجازات، ضمانت اجراهایی است که بر مجازاتهای اصلی اضافه میشود یا در کنار آنها اعمال میگردد. این ضمانت اجرا متنوعند. در قانون جدید مجازات اسلامی و در ماده 23 آن مجازاتهای تبعی و تکمیلی احصا شده است. مهمترین مجازاتهای تکمیلی که بر مجرمین مفاسد اداری و اقتصادی قابل اعمال بوده و بحث برانگیز است را در این اینجا میآوریم. بند اول- توقیف مال موضوع جرم در قانون مجازات اسلامی رد مال یا استرداد عواید حاصل از ارتکاب جرم به طور مشخص در ردیف مجازاتهای تبعی یا تکمیلی نیامده است. واقعیت اینست که رد مال یا عواید حاصل از جرم ، مجازات نیست و نوعی تکلیف قانونی است. اما قانونگذار در بند «ر» ماده 23 توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم را به عنوان یکی از مجازات های تکمیلی آورده است . در مقررات مختلف ناظر بر جرایم اقتصادی حکم به رد مال یا منافع حاصل از جرم به قاضی تکلیف شده است. از جمله در جرایم کلاهبرداری موضوع ماده 1 و اختلاس موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری، رد مال به صراحت مقرر شده است . در جرم اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315 نیز همین تکلیف برای محاکم مقرر شده است. در ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 مقرر شده است که مرتکبان جرم مکلف به استرداد اصل عواید مجرمانه و منافع حاصله هستند و اگر عین آنها موجود نباشد باید از عهده مثل یا قیمت برآیند. به موجب ماده 8 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1363 « دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی در صورتی که مقدار آن معلوم باشد چنانچه صاحب آن مشخص است باید به صاحبش رد شود ولی اگر صاحب آن مشخص نیست در اختیار ولی امر قرار داده می شود و اگر مقدار آن معلوم نباشد چنانچه صاحب آن مشخص است باید با صاحب مال مصالحه نماید و اگر صاحب آن مشخص نیست باید خمس مال را در اختیار ولی امر قرار دهد.» هر چند موارد اینچنینی را نمی توان مجازات در نظر گرفت و در واقع مال نامشروع باید به صاحب آن یا دولت برگردد اما ضبط مال موضوع جرم را باید نوعی مجازات تلقی کرد زیرا وسایل و برخی اموال موضوع جرم لزوماً به طریق نامشروع بدست نیامده است بلکه در طریق نامشورع به کار گرفته شده است. قانونگذار جدید صراحتاً در تبصره 2 ماده 19 حکم ضبط را از حکم مصادره مجزا کرده است و در ردیف هیچ نوع مجازات تعزیری اصلی قرار نداده است. اما آیا می توان توقیف وسایل ارتکاب جرم را با ضبط مال موضوع جرم یکی دانست؟ مثلاً در خصوص رشوه، تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، ضبط مال مورد ارتشاء را به عنوان تعزیر و مجازات راشی مقرر داشته است. این مال همان وسایل ارتکاب جرم است ؟ به نظر می رسد چنین باشد، زیرا وسیله ارتکاب جرم قرار گرفته است. ماده 1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق اصلاحی 1373 مقرر میدارد: «هرکس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده مرتکب قاچاق شود، علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عین مال رد بهای آن، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جزای نقدی تا حداکثر پنج برابر معادل قیمت ریال مال مورد قاچاق و شلاق تا 74 ضربه محکوم میشود و در مورد اموال ممنوع الورود و کالاهای انحصاری علاوه بر مجازات فوق به حبس تعزیری تا دو سال محکوم خواهد شد..» مجازات مرتکب قاچاق کالا در این ماده پرداخت جزای نقدی، شلاق و حسب مورد حبس تعزیری در نظر گرفته شده است. در تبصره 2 ماده مزبور تقطیر الکل در خارج از مراکزی که جهت تولید الکل مجازند، ممنوع اعلام شد و عین مال و آلات و ادوات مربوط به تقطیر الکل ضبط میشوند که مجازات مزبور بعلاوه مجازتهای ماده یک بوده و بعنوان مجازات اصلی و از لحاظ نوع هم جزء مجازاتهای تعزیری میباشد. در مواد 2 و 3 و 5 نیز ضبط عین مال (مورد قاچاق) به عنوان یکی از مجازاتهای اصلی پیش بینی شده است که در کنار جزای نقدی آمده و همچنین در صورتی که عین مال از بین رفته باشد، مرتکب جرم باید بهای مال از بین رفته را بپردازد که به نفع دولت ضبط میشود. اما از آنجا که این موارد به جهت تصریح آن را در قانون نمی توان مجازات تکمیلی دانست لذا باید در زمره مجازاتهای تبعی قلمداد گردد. بند دوم- انفصال از خدمات دولتی و عمومی . با توجه به اینکه فساد اداری از سوی کارمندان دولت و مؤسسات عمومی ارتکاب مییابند لذا انفصال از خدمات دولتی و عمومی به طور موقت یا دائم یکی دیگر از مجازاتهای تکمیلی معمول برای مرتکبین اینگونه جرایم است. بدین ترتیب ضمن اینکه مجرم را از شغل خود محروم مینماید که خود مجازات سنگینی است در عین حال وی را برای مدت مشخص یا برای برای همیشه از سازمان متبوع دور میکند و لذا امکان تکرار جرم اقتصادی مزبور را از وی سلب مینماید. در مقررات جزائی ایران انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی و عمومی یکی از مجازاتهای پرکاربرد برای مجرمینی است که در دستگاههای دولتی و عمومی شاغل هستند. انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی در ماده 19 قانون مجازات اسلامی جدید در زمره مجازاتهای تعزیری درجه 4 و در کنار حبس بین 5 تا 10 سال و جزای نقدی بین 18 تا 36 میلیون تومان قرار گرفته است. ولی انفصال موقت تنها به عنوان مجازات تکمیلی قابل تصور است که در بند ت ماده 23 آمده است. البته در بند مذکور قانونگذار انفصال از خدمات دولتی و عمومی را به صورت مطلق به کار برده است ولی از آنجا که مدت مجازات های تکمیلی بیش از دو سال نیست (تبصره 1 ماده 23) لذا باید گفت انفصال دائم نمی تواند به عنوان مجازات تکمیلی استفاده شود. در جرایم و مفاسد اقتصادی و اداری ذیل ، مجازات انفصال دائم به عنوان مجازاتی تعزیری پیش بینی شده است: وفق ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مرتکبان کلاهبرداری، چنانچه از مقامات عمومی یا مأمورین به خدمات عمومی باشند به انفصال ابد از خدمات دولتی محروم می شوند. در تبصره 2 ماده 1 در خصوص شروع به کلاهبرداری مقرر شده: «مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور در صورتی که در مرتبه مدیر یا بالاتر یا همتراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی ... محکوم می شوند.» در ماده 5 نیز مقرر شده است اگر مبلغ مورد اختلاس زائد بر پنجاه هزار ریال باشد ، مرتکب به صورت دائمی از خدمات دولتی منفصل می شود. برای موارد تشکیل یا رهبری شبکه ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری ، برای مرتکبین به صورت مطلق مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی منظور شده است. در مواردی نیز انفصال موقت پیش بینی شده است. مثلاً در تبصره 2 ماده 1 مستخدمان دولتی در صورتی که در مراتب پایینتر از مدیر باشند، به شش ماه تا سه سال انفصال از خدمات دولتی محکوم میشوند.» دلیل این تفاوت ها مشخص نیست که چرا مثلاً کلاهبرداری جزئی یک کارمند دون پایه بدون ارتباط با وظایف شغلی، مستلزم انفصال دائم و ارتشاء کلان او به منظور انجام امری برخلاف وظایف شغلی مستلزم انفصال موقت است؟ در ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 1348 نیز انفصال ابد از خدمات دولتی به عنوان مجازات تعزیری اصلی پیش بینی شده است. با وجود اینکه در موارد پیش گفته انفصال از خدمات دولتی به عنوان نوعی مجازات بازدارنده پیش بینی شده است اما در موارد دیگری از جرائم اقتصادی تعیین مجازات انفصال به کلی نادیده گرفته شده است که قابل ایراد به نظر می رسد. در قانون جدید مجازات اسلامی این نقیصه با پیش بینی «انفصال از خدمات دولتی و عمومی»، به عنوان نوعی مجازات تکمیلی در بند «ت» ماده 23 این نقیصه را جبران نموده است. لذا در هر جرمی که مرتکب با سوء استفاده از مقام دولتی خود یا حتی بدون سوء استفاده از آن مرتکب جرم شود دادگاه میتواند این مجازات تکمیلی را نیز در کنار سایر مجازات ها به صورت انفصال دائم یا موقت استفاده نماید. بند سوم- محرومیتهای شغلی و اقتصادی قانون گذار در ماده 23 قانون جدید مجارات اسلامی محرومیت هایی را به عنوان مجازات های تکمیلی یا تبعی احصا کرده است که منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین در زمره آنهاست. در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب 1390 محرومیتهای شغلی و اقتصادی را برای مجرمین اقتصادی که مرتکب جرم فساد موضوع قانون مذبور شدهاند در نظر گرفته و احصاء کرده است که به جهت الزامی بودن آنها باید گفت از سنخ مجازات های تبعی هستند برخی از این محرومیتها در قوانین جزائی پراکنده پیشبینی شده بود اما قانونگذار برای نخستین بار به صورت منسجمی این محرومیتها و اشخاصی که مشمول این محرومیتها می شوند را فهرست کرده است. برخی از این محرومیتها را میتوان اقدامات اداری- انتظامی نیز قلمداد نمود که البته تنها در مورد مجرمینی قابل اعمال است که به دستگاههای دولتی و عمومی وابسته هستند و تحت شمول قانون مزبور قرار میگیرند. ماده 5 قانون مزبور مقرر میدارد: « محرومیتهای موضوع این قانون و اشخاص مشمول محرومیت، اعم از حقیقی و یا حقوقی به قرار زیر است: الف ـ محرومیتها: 1ـ شرکت در مناقصهها و مزایدهها یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون با نصاب معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات مصوب 25/1/1383. 2ـ دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون 3ـ تأسیس شرکت تجاری، مؤسسه غیرتجاری و عضویت در هیأت مدیره و مدیریت و بازرسی هر نوع شرکت یا مؤسسه 4ـ دریافت و یا استفاده از کارت بازرگانی 5 ـ اخذ موافقتنامه اصولی و یا مجوز واردات و صادرات 6 ـ عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی در تشکلهای حرفهای، صنفی و شوراها 7ـ عضویت در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، انتظامی و انتصاب به مشاغل مدیریتی» و در ادامه در بند ب این ماده اشخاصی را که مشمول این محرومیتها می شوند در بندهای زیر مشخص کرده است: «ب ـ اشخاص مشمول محرومیت و میزان محرومیت آنان: 1ـ اشخاصی که به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومی و یا دولتی مرتکب اعمال زیر میگردند متناسب با نوع تخلف عمدی به دو تا پنج سال محرومیت به شرح زیر محکوم میشوند: 1ـ1ـ ارائه متقلبانه اسناد، صورتهای مالی، اظهارنامههای مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذی ربط، به یکی از محرومیت های مندرج در جزءهای (1)، (2) و (3) بند (الف) این ماده و یا هر سه آنها 2ـ1ـ ثبت نکردن معاملاتی که ثبت آنها در دفاتر قانونی بنگاه اقتصادی، براساس مقررات، الزامی است یا ثبت معاملات غیرواقعی، به یکی از محرومیتهای مندرج در جزءهای (1)، (2) و (6) بند (الف) این ماده یا جمع دو و یا هر سه آنها 3ـ1ـ ثبت هزینهها و دیون واهی، یا ثبت هزینه ها و دیون با شناسه های اشخاص غیرمرتبط یا غیرواقعی در دفاتر قانونی بنگاه، به یکی از محرومیت های مذکور در جزءهای (1)، (2) و (5) بند (الف) این ماده و یا جمع دو یا هر سه آنها 4ـ1ـ ارائه نکـردن اسناد حسابداری به مراجع قانونی یا امحاء آنها قبل از زمان پیش بینی شده در مقررات، به یکی از محرومیتهای مندرج در جزءهای (3) و (6) بند (الف) این ماده یا هر دو آنها 5 ـ1ـ استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی در غیرمحل مجاز مربوط، به یکی از محرومیت های مندرج در جزءهای (1)، (2)، (4) و (6) بند (الف) این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها 6 ـ1ـ استنکاف از پرداخت بدهی معوق مالیاتی یا عوارض قطعی قانونی در صورت تمکن مالی و نداشتن عذر موجه، به یکی از محرومیتهای مندرج در جزءهای (1)، (2)، (3) و (4) بند (الف) این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها تبصره1ـ اگر مرتکب، از کارکنان دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، به محرومیت مندرج در جزء (7) بند (الف) نیز محکوم می شود. تبصره2ـ حد نصاب مالی موارد مذکور برای اعمال محرومیت به تنهایی یا مجموعاً، معادل ده برابر نصاب معاملات بزرگ یا بیشتر موضوع قانون برگزاری مناقصات در هر سال مالی است. 2ـ محکومان به مجازاتهای قطعی زیر، در جرائم مالی عمدی تصریح شده در این قانون، به مدت سه سال از تاریخ قطعیت رأی، مشمول کلیه محرومیتهای مندرج در بند (الف) این ماده میشوند، مشروط بر اینکه در حکم قطعی دادگاه به محرومیتهای موضوع این قانون محکوم نشده باشند: 1ـ2ـ دو سال حبس و بیشتر 2ـ2ـ جزای نقدی به میزان ده برابر نصاب معاملات بزرگ و یا بیشتر، موضوع قانون برگزاری مناقصات 3ـ2ـ محکومان به مجازات قطعی دو بار یا بیشتر که مجموع مجازات آنان از جزءهای (1ـ2) و یا (2ـ2) بیشتر باشد. این ماده قانونی و شقوق الف و ب آن حاوی این نکته است که قانونگذار علاوه بر محرومیتهای اجتماعی که در ماده 26 قانون مجازات اسلامی برای محکومین مقرر نموده است مجرمین اقتصادی را از مشارکت در فعالیتهای اقتصادی دولت و عضویت در تشکلها و هیئت های دولتی محروم نموده است. این محرومیتها نیز که ماهیتاً نوعی مجازات محسوب میگردند را باید به لیست مجازت های مجرمین اقتصادی افزود نکته قابل توجه اینست که برخلاف محرومیت های اجتماعی که تنها برای اشخاص حقیقی قابل تصور است محرومیتهای مندرج در قانون ارتقا سلامت اداری هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی را در بر می گیرد. لذا مجازاتهای مذکور در ماده 3 مرقوم از قانون ارتقا سلامت نظام اداری را باید به فهرست مجازاتهای مقرر برای اشخاص حقوقی اضافه کرد که البته اهمیت این مجازات ها برای اشخاص حقوقی چه بسا بیشتر از اشخاص حقیقی باشد چه اینکه اشخاص حقوقی غالباً با فعالیتهای اقتصادی درگیر هستند و لذا در جریان رقابتهای اقتصادی امکان ارتکاب بزههای اقتصادی از سوی آنها جهت حضور انحصاری در بازار و کسب سود میرود. بند چهارم- تشهیر مجرمین اقتصادی کلان تشهیر مجرمین با هدف رسوا کردن آنان در میان اجتماع و تحقیر آنان موافقان و مخالفالی در میان جرمشناسان دارد و هستند بسیاری از کسانی که آن را نه تنها بازدارنده نمیدانند بلکه عامل تکرار جرم از طریق برچسبزنی و انگشتنما کردن محکوم در اجتماع میدانند. در قانون جدید مجازات اسلامی و در بند س ماده 23 انتشار حکم محکومیت قطعی مجرمین را به عنوان یک مجازات تکمیلی یا تبعی به رسمیت شناخته است. این مجازات در واقع همان تشهیر مجرمین است که با توجه به اینکه در خصوص مجرمین اقتصادی کلان الزام و تکلیف قانونی به اعمال آن وجود دارد باید آن را در ردیف مجازات های تبعی قلمداد کرد و نه تکمیلی. تشهیر مصادیق مختلفی دارد و در رویه قضائی ایران از گرداندن در میان مردم به شکل تحقیر آمیز در مورد مجرمین خشن که امنیت فضای عمومی جامعه را به خطر می اندازند تا تشهیر مجرمین اقتصادی کلان که به قصد تنویر افکار عمومی و رسوایی محکومین و بازگرداندن اعتماد عمومی به دولت و فعالیتهای دولت انجام میشود. البته تشهیر به عنوان یک مجازات سابقه فقهی دارد و در مورد مجرمین اقتصادی نیز قائل به جواز شرعی آن شده اند که مفصلاً در زیر مورد بررسی قرار گرفته و سپس در خصوص وضعیت تشهیر در قانون جدید مجازات بحث می گردد. الف- مبنای فقهی مجازات تشهیر مجرمین اقتصادی تشهیر ، اقدام واکنشی آزار دهندهای است که مطابق مقررات جدید باید آن را نوعی مجازات تعزیری تکمیلی به شمار آورد که در خصوص مرتکبین جرایم اقتصادی کلان باید اعمال گردد. تشهیر سابقه در فقه اسلامی دارد . واژه “تشهير” عنواني است كه در فقه اسلامي در مورد اعلام و اعلان مجرمان و مفسدان به كار ميرود. يعني مشهور كردن و اعلام عمومي مجرم به مردم و جامعه تا او را بشناسند و عبرتي براي ديگران قرار گيرد. تشهير از لوازم شفاف سازي شمرده ميشود كه نصي در خصوص آن وارد نشده اما مجازاتي است كه اجماعي و لااقل مورد شهرت فتوايي مي باشد كه فقها در تشهير شاهد باطل به تبيين آن پرداخته اند. ابن فهد در تبيين مفهوم تشهير آن را همراه با تحقير و توهين دانسته بنابراين تشهير اين اثر را دارد كه اولاً مجازات دردناكي براي مجرم است ثانياً باعث دوري مردم از نيرنگ چنين شخصي ميشود و سوم اينكه چنين مجازاتي نقش تربيتي نسبت به نسلهاي بعدي دارد تا با داشتن خاطراتي از چنين مجازاتهاي موهني از اين گونه جرائم در همه عمر تبري بجويند.صاحب كتاب “النفي و التغريب” در تطبيق مجازات تشهير در قديم و عصر حاضر به اين مطلب اشاره مي كند كه اين مجازات ميتواند در عصر حاضر از طريق اعلام از طريق جرائد و اخبار راديو و تلويزيون اعمال گردد و چه بسا در روزگار حاضر اين مجازات را نتوان از راه هايي كه در روزگار قديم متداول بوده مثل گرداندن در شهر و امثال آن متناسب با اهداف آن اقامه نمود. مرحوم شيخ مفيد ميگويد: كسي را كه شهادت دروغ داده است بايد مجازات كرد و حاكم مي تواند او را در شهر شهره سازد تا مردم او را به اين صفت بشناسند و در آينده از وي در امان باشند و دوباره فريب او را نخورند. همانطور كه ملاحظه مي شود در اين عبارت مرحوم مفيد براي اين مجازات نقش پيشگيرانه و تاميني قائل است. چنانكه در مورد شخص مفلس كه توان اجراي تعهدات مالي خود را ندارد همين اقدام تاميني را براي حاكم الزامي مي داند ايشان اعلام اسامي افراد مفلس و ورشكسته را كه از نظر فقهي مهجور هستند و نميتوانند در اموال خود تصرف كنند لازم ميداند تا كسي مدعي فريب خوردن از ناحيه او نباشد و حجت بر همگان تمام شود كه با وي معامله نكنند. در اين جا همانطور كه ملاحظه ميشود مجازات تشهير براي جلوگيري از فريب مردم از شخص است. از اين رو بايد پذيرفت اعلام اسامي مفسدان اقتصادي به دليل نقش پيشگيرانهاي كه از وقوع جرم دارد مورد تاييد فقه خواهد بود. البته اين مجازات تأميني اختصاص به شهادت زور ندارد و ديگر جرائم را نيز ميتواند شامل شود و به اين دليل برخي فقها با استناد به روايتي جنبه تاميني مجازات تشهير را از شهادت باطل به جرائم ديگر نيز تسري دادهاند چون علت در همه يكسان است. تشهير و شناسايي مجرم براي مردم تا آنجا از تاكيد برخوردار است كه حتي در فقه تاكيد بر اين بوده كه شخص مجرم بايد ايستاده مجازات شود و شلاق بخورد تا مردم او را ببينند و بشناسند. مجازات شلاق را به اين دليل مي گويد بايد ايستاده صورت پذيرد كه در اين حال بهتر ديده مي شود و خوب شناسانده مي شود. مرحوم صاحب جواهر مجازات تشهير را از شهادت زور به جرم قذف تسري داده است. علاوه بر نقش تأميني، اعلام مفسدان اقتصادي از نظر فقها نقش مجازاتي نيز دارد كه براي ديگران درس عبرتي باشد تا از ترس آبرو هم كه شده اقدام به افساد و اختلاس و خدعه و دست درازي به بيت المال نداشته باشند از نگاه شيخ طوسي علاوه بر اينكه مجرم بايد اموال را به جايگاه اصلي خود باز گرداند حاكم مي تواند او را با شهره ساختن تعزير كند تا درس عبرت ديگران باشد و صرف اينكه مجازات صورت ميگيرد از علني سازي آن كفايت نميكند. در مورد علني بودن مجازات ميفرمايد: حاكم اسلامي مي تواند مجازات را علني برگزار كند تا ديگران عبرت بگيرند. هرچند براي خود شخص نيز از اين جهت مفيد است كه ديگران براي او دعا كنند و از خداوند طلب آمرزش نمايند. همانطور كه ملاحظه مي شود ايشان درمورد حدود علني بودن آن را با اين ملاك لازم مي داند كه : اولاً سنگيني مجازات را به همراه دارد. ثانياً براي او و ديگران باز دارنده است. ثالثاً عبرت ناظران و حاضران است. رابعاً موجب دوري جستن مردم از مجرم و در امان بودن از او ميگردد. خامساً موجب دلسوزي و دعاي مردم در حق وي خواهد بود كه بار سنگين گناه او را كاهش دهد. بنا بر اين مجازات تشهير و اعلان مفسدان و مجرمان علاوه بر جنبه تاميني جنبه ارعابي و مجازاتي نيز دارد. درخصوص برخي از جرائم اقتصادي از جمله سوء استفاده هايي كه از اموال مردم ميشود ميگويد: اين مطلب ميان فقهاي شيعه اجماعي است كه حيف و ميل اموال مردم روا نيست و بايد چنين كساني كه اموال عمومي را تهديد مي كنند به مجازات برسند و علاوه بر آن به مردم شناسانده شوند. بنا بر اين اعلام اسامي مفسدان اقتصادي از نظر فقهي مجازاتي شرعي و مورد تأكيد فقها است و حاكم اسلامي علاوه بر الزام مفسدان و مجرمان اقتصادي بر بازگرداندن اموال عمومي به بيت المال مي تواند و در مواردي بايد آنها را به مردم معرفي نمايد كه اين مجازات داراي نقش تأميني و بازدارندگي و تاديبي و تربيتي براي جامعه است و در ردیف جرائم تعزیری است که به نظر حاکم واگذار شده است. چنین مجازاتی به عنوان نوعی تعزیر تبعی در قانون جدید جنبه تکلیفی و اجباری یافته و قاضی در تعیین یا عدم تعیین آن اختیار عمل ندارد. ب- تشهیر اجباری مجرمین کلان اقتصادی در قانون جدید در خصوص تشهیر مجرمین اقتصادی پیشتر قانون اصلاح تبصره (1) ماده (188) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن مصوب 1385 موضوع انتشار حکم محکومیت قطعی محکومین جرایم اقتصادی را پیش بینی نموده و مقرر داشته بود:«در موارد محكوميت قطعي به جرم ارتكاب اختلاس، ارتشا، مداخله يا تباني يا اخذ پورسانت در معاملات دولتي، اخلال در نظام اقتصادي كشور، سوء استفاده از اختيارات به منظور جلب منفعت براي خود يا ديگري، جرايم گمركي، جرايم مالياتي، قاچاق كالا و ارز و به طور كلي جرم عليه حقوق مالي دولت، به دستور دادگاه صادركننده رأي قطعي خلاصه متن حكم شامل مشخصات فرد، سمت يا عنوان، جرايم ارتكابي و نوع و ميزان مجازات محكوم عليه به هزينه وي در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و عنداللزوم يكي از روزنامه‌هاي محلي منتشر و در اختيار ساير رسانه‌هاي عمومي گذاشته مي‌شود. مشروط به آن كه ارزش عوايد حاصل از جرم ارتكابي يكصدميليون (100.000.000) ريال يا بيشتر از آن باشد. » پیشتر در فصل اول اشاره کردیم که قانون در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی جدید که به نوعی جرایم اقتصادی علیه حقوق مالی دولت را احصا نموده است و گفتیم که این ماده قانونی با قید به شرطی که موضوع جرم یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد به نوعی این جرایم را به سه دسته خرد ، متوسط و کلان تقسیم نموده و حکم تبصره ماده 188 مذکور را با تغییراتی در حدنصاب و به صورت منسجم تری از حیث جرایم اقتصادی که مشمول این حکم میگردند آورده است. تبصره این ماده مقرر میدارد:«حكم محكوميت قطعي در جرائم زير كه ميزان جرم ارتكابي، يك ميليارد (١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ريال يا بيش از آن باشد، الزامي است و در رسانة ملي يا يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار ملي منتشر ميشود...» و در ادامه 13 جرم اقتصادی را برمیشمارد که اغلب آنها همان مصادیق مذکور در تبصره 3 ماده 188 مرقوم هستند با این تفاوت که اخذ پورسانت در معاملات داخلی مشمول این حکم نیست و تنها معاملات خارجی را در بر میگیرد. این در حالی است که قانونگذار اخذ پورسانت را به طور مطلق در ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری آورده بود و در قانون ارتقا سلامت نظام اداری نیز اخذ پورسانت در معاملات داخلی و خارجی هر دو مشمول عنوان فساد قرار گرفتهاند. با این اوصاف با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی مؤخر بر قوانین مذکور دیگر است لذا باید گفت قانون مجازات از این حیث مخصص محسوب میشود. در عین حال حکم تبصره 3 ماده 188 مرقوم جرایم اقتصادی را به طور تمثیلی ذکر کرده و در ادامه عبارت ابهامآمیز«به طور کلی جرایم علیه حقوق مالی دولت» را آورده در حالی که تبصره ماده 35 قانون مجازات جدید از این حکم ابهامزدایی کرده و این نوع از جرایم را احصا نموده است. البته در صدر ماده 36 جرم کلاهبرداری نیز با موضوع جرمی به همین میزان (یک میلیارد ریال یا بیشتر) مشمول الزام انتشار در جراید محلی قرار گرفته است. اینکه چرا جرم کلاهبرداری به عنوان یک جرم اقتصادی با جرایم موضوع تبصره ماده مذکور از حیث اینکه در رسانه یا جراید ملی منتشر شود یا محلی متفاوت است را باید در این نکته دانست که جرایم مذکور در تبصره ماده 35 جرایم علیه حقوق مالی دولت بوده و موجب خدشهدار شدن اعتماد عمومی به فعالیت دولت شدهاند در حالی که جرایمی مانند کلاهبرداری جرایم علیه حقوق مالی اشخاص هستند لذا قانونگذار در جرایم علیه حقوق مالی دولت در صدد برآمده است تا بدین ترتیب آرامش و اعتماد از دست رفته را بازگرداند در حالی که در جرایم علیه حقوق مالی اشخاص حقیقی تا اطرافیان و مرتبطین با این مجرمین اطلاع یابند. برخی معتقدند این تکلیف قانونی نوعی مجازات تبعی برای اینگونه مجرمین محسوب میشود و قانونگذار از این طریق خواسته است هم آنها را رسوا نماید تا قربانیان احتمالی بعدی را از سابقه این افراد آگاه نماید و هم مالباختگان احتمالی دیگر بتوانند آنها را شناسایی نمایند و بعلاوه در واقع هدف اصلی قانونگذار رسوا کردن این افراد نزد اطرافیان و افرادی است که با این گونه افراد در ارتباطند تا بدین وسیله اقدام بزهکارانه آنان مخفی نماند و مورد سرزنش اجتماعی قرار گیرند. اما آیا واقعاً تشهیر مجرمین اقتصادی تنها در خصوص بزهکاران اقتصادی کلان امکان پذیر شده و در سایر موارد نباید چنین شود؟ پاسخ البته منفی است . قانون گذار در تبصره ماده 35 انتشار حکم محکومیت را از باب یک نوع مجازات تبعی به قضات تحمیل کرده است و لذا جنبه تکلیفی دارد. اما از آنجا که در ماده 23 قانون مجازات اسلامی جدید به قضات اجازه داده شده است تا «فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه‌ یک تا درجه شش محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی» محکوم نماید. در بند «س» آن «انتشار حکم محکومیت قطعی» را در ردیف مجازات های تکمیلی قابل اعمال آورده؛ لذا باید گفت در تمامی جرایم اقتصادی که مجازات آنها درجه شش و بالاتر باشد این امکان وجود دارد که آنها را تشهیر نمود. منتها در خصوص جرایم کلان اقتصادی تشهیر اجباری و در جرایم غیر کلان اختیاری است. گفتار سوم - حکم افساد فی الارض در جرایم اقتصادی و چالش ناشی از ماده 286 قانون جدید مجازات در سیاست جنایی ایران، بسیاری از جرایم اقتصادی با توجه به قصد مرتکب در مقابله با نظام یا باندی و سازمان یافته بودن، چهره امنیتی شدید به خود گرفته است و موضوع جرم از چهره اقتصادی به سیاسی و امنیتی تغییر می یابد . به عبارت دیگر جرم اقتصادی که در بادی امر از دسته جرایم تعزیری است ، به جرم مستوجب حد تغییر پیدا می کند. نمود غالب آن اینست که جرم اقتصادی به افساد فی الارض تعبیر و لذا مجازات آن به مجازات جرم مستوجب حد احاله میشود. یکی از مهمترین این حدود اعدام است که با توجه به مقررات جدید قانون مجازات اسلامی در خصوص آن بحث میشود. قوانین پراکنده مختلفی که در زمینه جرایم اقتصادی تصویب شدهاند برخی مصادیق اعمال مجرمانه در این زمینه ها را در حکم افساد فی الارض قرار دادهاند که مجازات آن اعدام است. در ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/67 آمده است: «کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کردهاند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و در آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میشوند و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.» ماده واحده قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و وارد کنندگان، توزیع کنندگان مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1368 مقرر داشته:«هر کس اسکناس رایج داخلی را بالمباشره یا به واسطه جعل کند، یا با علم به جعلی بودن توزیع یا مصرف نماید، چنانچه باند باشد و یا قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، به اعدام محکوم میشود.» مصرف کنندگان اسکناس مجعول همچنین عامل عامد و عالم ورود اسکناس مجعول به کشور به عنوان مفسد به اعدام محکوم میگردد ... . با دقت در ماده واحده که در ماده واحده جعل یا توزیع یا مصرف عامدانه اسکناس جعلی رایج داخلی به صورت باندی و یا به قصد مبارزه با نظام، مجازات اعدام را در پی دارد.در بند الف ماده 1 قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی نیز جعل یا وارد یا توزیع نمودن اسکناس جعلی داخلی یا خارجی به صورت عمده و کلان حسب حکم ماده 2 قانون موصوف در صورتی که به قصد ضربه زدن به نظام یا قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن در مقابله با نظام ارتکاب یابد چنان که در حدّ مفسد فی الارض باشد، مجازات اعدام دارد. صرف نظر از اینکه یک موضوع در دو قانون مورد حکم واقع شده است و مورد انتقاد حقوقدانان واقع شده است بحث از تعریف و تعیین عبارات کلی مانند عمده و کلان در صدق جرم افساد فی الارض است. در قوانین ما تا پیش از قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 مفهوم و شرایط تحقق افساد فی الارض بیان نشده بود با این حال قانون جدید نیز در تعریف خود از افساد فی الارض چندان راه روشنی نپیموده است و حکمی مبهم و در خور تفسیرهای متعدد در این خصوص انشاء شده است. ماده 286 قانون جدید مقرر داشته است: «هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونهای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فیالارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.» این ماده قانونی از عبارات مبهم و کلی استفاده کرده است عبارت «به طور گسترده» باز هم این ایراد تکراری را با خود همراه دارد که مقنن از عبارت کلی و مبهم بدون دست دادن ضابطهای برای تشخیص استفاده کرده است. اینکه چگونه و با چه ضابطه و ملاکی باید تشخیص داده شود که متهم به طور گسترده موجب اخلال در نظم اقتصادی کشور گردیده است مشخص نیست و به صلاحدید و تشخیص قاضی نهاده شده است که اقدامی بس خطرناک است و کاملاً با اصل قانونی بودن جرم و مجازات در تعارض قرار میگیرد. باب تفسیرهای متعددی را باز خواهد کرد و رویه قضایی دچار تشتت خواهد شد. بعلاوه خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصی با چه ملاک کمی یا کیفی تعیین میگردد. در اینجا نمیتوان خسارت عمده را بر اساس ضابطهای تعیین کرد که در گفتار اول فصل دوم این تحقیق بدان اشاره کردیم و گفتیم ملاک جرم اقتصادی «کلان» و عبارت «عمده» در قانون جدید و قوانین پراکنده اقتصادی دیگر را در حکم تبصره ماده 36 و بند ب ماده 109 باید جستجو کرد که یک ضابطه کمی ارائه داده و میزان ریالی موضوع جرمی را که بالای یک میلیارد ریال باشد مشمول برخی سختگیریها قرار داده است. اما در اینجا با مجازات متفاوتی به نام افساد فی الارض مواجهیم و از آنجا که با جان محکومین سر و کار دارد دست زدن به هر گونه تفسیر موسعی خلاف اصول مسلم جزائی است و لذا نمیتوان گفت جرایم اقتصادی با میزان موضوع جرم بالای یک میلیارد ریال افساد فی الارض محسوب است. واقعیت اینست که این موضوع به تشخیص قاضی واگذار شده است و لذا این انتقاد جدی را با خود دارد که سنگین ترین مجازات تعیین شده برای ارتکاب یک جرم اقتصادی یعنی بزه اخلال در نظام اقتصادی اصل قانونی بودن جرم و مجازات را زیر پا نهاده است. نکته دیگر در این خصوص اینست که قانونگذار قصد اخلال در نظام اقتصادی را برای ثبوت عنوان مفسد فی الارض بر مرتکب بزه لازم دانسته است. تبصره ماده 286 قانون جدید مقرر نموده است:«هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود. » ملاحظه میشود از یک سو قانونگذار قصد اخلال را لازم دانسته است که البته اینکه چرا این شرط در متن ماده 286 نیامده است معلوم نیست. و از سوی دیگر یک حکم عجیب دیگر انشاء کرده است که مطابق آن اگر ورود خسارت به اموال عمومی و خصوصی عمده باشد ولی در عین حال قصد اخلال در نظام اقتصادی احراز نگردد یا عمل ارتکابی مشمول هیچ یک از جرایم جرم انگاری شده نباشد قاضی با توجه به نتایج زیانبار جرم مرتکب را به مجازات سنگین حبس تعزیری درجه پنج تا شش محکوم نماید. این ماده قانونی نیز اصل قانونی بودن جرم و مجازات را زیر پا نهاده است و امنیت فضای کسب و کار را نیز میتواند به مخاطره اندازد زیرا افراد نمیدانند که اقدام اقتصادی آنها که البته در هیچ قانون خاصی جرم انگاری نشده است آیا موجب خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصی خواهد شد یا خیر و چه بسا پس از یک فعالیت اقتصادی منجر به خسارت به اموال در مظان اتهام قرار گیرند که با سوء نیت جرم را انجام داده و لذا مطابق با قسمت اخیر تبصره مرقوم مجازات شوند؟ این یک حکم کلی است که باب تفسیر و تأویل را میگشاید و جرم اقتصادی باید دقیقاً مشخص و معین شود تا امنیت فضای کسب و کار حفظ شود. مبحث دوم- تعیین و اجرای مجازات مجرمین اقتصادی در قانون جدید به طور کلی فاصله طولانی میان وقوع بزه و واکنش کیفری از قبح عمل و قدرت بازدارندگی مجازات میکاهد. از نظر بکاریا آنچه مانع از ارتکاب جرم است حتمیت در اجرای کیفر است و نه شدت مجازات. او اثر بازدارندگی قوانین خفیف از نظر مجازات اما حتمی از نظر اجرا را بیشتر از قوانینی میداند که با وجود پیش بینی مجازاتهای شدید ، امکان استفاده قاضی از عفو ، تخفیف و تعلیق فراهم است و یا اساساً به دلیل شدید بودن مجازاتها تمایل به استفاده از ابزار تخفیف و یا عدم اجرا بسیار است. با توجه به اینکه قانونگذار اخیراً قصد مبارزه جدیتر با مفاسد اداری و اقتصادی را از طریق وضع قوانین و مقررات جرائی کارامد و شدید نموده است در قانون جدید مجازات اسلامی مقررات خاصی را وضع کرده است که در مقام اجرای مجازات ، برخی مجرمین جرایم اقتصادی را از تسهیلات معاف کننده یا رافع مجازات مانند تعویق صدور حکم، تعلیق مجازت و مرور زمان محروم میکند و در عین حال تشهیر مجرمین کلان اقتصادی را نیز الزامی نموده است. این نکته در خصوص حتمیت اجرای مجازاتها و تشهیر مجرمین در جرایم اقتصادی در خور توجه است که ظاهراً قانونگذار جرایم اقتصادی را به خرد، متوسط و کلان تقسیم نموده است که ملاک آن میزان ریالی موضوع جرم است. جرایم خرد اقتصادی که در آنها میزان موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال است مشمول سختگیری در اجرای مجازات نگردیدهاند و در نحوه اجرای مجازات آنها، احکام مربوط به مجازات سایر جرایم بر آنها بار است. محکومین جرایم متوسط اقتصادی که میزان موضوع جرم در آنها بیش از یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال را در بر میگیرد تنها از تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات محرومند. و محکومین جرایم اقتصادی با میزان موضوع جرم بیش از یک میلیارد ریال از شمول مرور زمان کیفری جرایم موجب تعزیر در تعقیب، صدور و اجرای حکم نیز مستثنی شدهاند و در عین حال محکومین به جرایم اقتصادی کلان باید تشهیر شوند. گفتار اول- تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات مجرمین اقتصادی در قانون جدید بند اول- از حیث تعویق در صدور حکم تعویق صدور حکم تأسیس جدیدی است که قانونگذار ایران به تأسی از قانون مجازات فرانسه وارد قانون جدید مجازات اسلامی نموده است. گفته می شود اساس فلسفه قاعده تعویق صدورحکم ، محکومیت مبتنی بر نظریه برچسب زنی است . که در واقع برچسب مجرمیت به افراد متهم الصاق نشود. ماده 40 قانون جدید مجازات اسلامی تعویق را تعریف نموده که طی آن در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه میتواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایطی صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد. ملاحظه میگردد که قانونگذار صرفاً جرایم مورد تعزیر درجه شش تا هشت که مجازات های نسبتاً خفیفتری نسبت به درجات پنج الی یک دارند را مشمول تعویق صدور حکم دانسته است. غالباَ جرایم اقتصادی که موضوع جرم کلان یا متوسطی دارند به لحاظ شدت و وخامتی که دارند مستوجب مجازات های درجات اخیر الذکر (پنج الی یک) میباشند، سزاوار این ارفاق قانونی تلقی ننموده است. اما قانونگذار به این قناعت نکرده و صراحتاً در ماده 47 این قانون در خصوص جرایمی که صدور حکم و ... در مورد آنان قابل تعویق نیست در بند ج از جرایم اقتصادی با موضوع بیش از یکصد میلیون ریال هم نام برده است. از اشکالات اساسی این ماده اینست که جرایم اقتصادی را احصاء ننموده است. با تفسیری که در ابتدای فصل دوم ارائه دادیم ، جرایم اقتصادی مورد نظر این ماده همان جرائم سیزده گانه ای است که در تبصره ماده 36 ذکر شده است و بر اساس اصل تفسیر مضیق مقررات جزائی باید گفت نمی توان آن را به هر جرمی با موضوع مالی تسری داد، لذا تحصیل مال نامشروع، سرقت، جعل یا ترویج سکه قلب مشمول این حکم قرار نمیگیرند. هر چند به لحاظ درجه بندی مجازات ها ممکن است از شمول تعویق صدور حکم خارج شوند. بند دوم- از حیث تعلیق اجرای مجازات در قلمرو مفاسد اداری و اقتصادی سیاست کلی مقنن بر تشدید کیفر و کاستن از اختیارات قضات در تخفیف ، تبدیل یا تعلیق کیفر با هدف افزایش قطعیت آن استوار است . در خصوص تعلیق مجازات مجرمین اقتصادی قانونگذار در بند2 ماده 30 قانون پیشین مجازات اسلامی مصوب 1370 مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشا یا کلاهبرداری یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم ربایی محکوم می شوند را غیر قابل تعلیق دانسته بود. قانون جدید مجازات اسلامی در ماده 46 فهرست جرایمی را که صدور حكم و اجراء مجازات در مورد آنها و شروع به آنها قابل تعويق و تعليق نيست آورده و در بند 6 آن جرایم اقتصادی را «مشروط به اینکه ميزان موضوع جرم بيش از يكصد ميليون (١٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال باشد» در این فهرست قرار داده است. بدون اینکه در هیچ جای این قانون یا قوانین دیگر تعریفی از جرایم اقتصادی ارائه دهد، ملاکی تعیین کند و یا صراحتاً سیاههای از جرایم اقتصادی تهیه کرده باشد. پیشتر در فصل اول بحث کردیم که فهرست ارائه شده در تبصره ماده 35 قانون جدید بعلاوه کلاهبرداری که در ماده 108 این قانون به عنوان جرم اقتصادی قلمداد گردیده است سیاهه جرایم اقتصادی را تشکیل میدهد و لذا با این وصف جرایمی مانند تحصیل مال از طریق نامشروع هر چند با انگیزه صرف اقتصادی ارتکاب مییابند نباید مشمول حکم ممنوعیت تعویق و تعلیق باشد. بعلاوه اینکه جرایمی مانند جعل، استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت که در ماده 30 قانون مجازات پیشین از امکان تعلیق مجازات بهرهمند نبودند با خارج بودن از دایره جرایم اقتصادی قابل تعلیق خواهند بود مگر اینکه مثلاً به صورت سازمانیافته ارتکاب یابند و لذا مشمول حکم بند 2 ماده 46 قانون جدید گردند. اما مسأله اینست که تعارض تبصره ماده 1 قانون مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرادی با بند ج ماده 47 چگونه قابل حل است : مثلاً در مورد جرم کلاهبرداری ، تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارشا اختلاس و کلاهبرداری مقرر میدارد :« در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد. » این ماده واحده ظاهراً با مقررات قانون جدید مجازات اسلامی، به ویژه بند ج ماده 47 که جرایم اقتصادی با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال را قابل تعلیق دانسته است مغایر است. در مقام حل تعارض باید گفت که قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری خاص است و علی القاعده عام لاحق ، خاص سابق را نسخ نمی نماید  معهذا با توجه به اینکه قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء.....مصوب 1367قانون خاص بوده و دلیلی براینکه قانون عام مؤخرالتصویب مذکور ناسخ مقررات قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ‌... باشد وجود ندارد تبصره 1 ماده 1 قانون اخیرالذکر کماکان به قوت خود باقی است. نظریه مشرتی شماره 36 اداره حقوقی قوه قضائیه مورخ 26/5/1392 مؤید همین نظر است. از سوی دیگر تبصره 3 ماده 5 قانون اخیر الذکر، استرداد تمام وجه یا مال مورد اختلاس توسط مرتکب قبل از صدور کیفرخواست را موجب تعلیق مجازات وی دانسته است. هر چند ممکن است به نظر برسد که این مقرره از ایراد خسارت بر دولت جلوگیری کرده ، به نوعی تشویق متهم به جبران زیان عمومی است اما از سوی دیگر ، باعث می شود سیاست کیفری قانونگذار جدید که مبتنی بر حتمیت و قطعیت اجرای مجازاتهای متوسط و کلان اقتصادی است دچار خدشه شود. گفتار دوم- از حیث اعطاء آزادی مشروط آزادی مشروط از دیگر طرقی است که منجر به عدم قطعیت اجرای کیفر یا اجرای کامل آن میشود. بر این اساس، در مورد جرایم اقتصادی از مفاد کنوانسیونهای مربوطه سازمان ملل، یعنی کنوانسیون پالرمو و مریدا چنین استنباط میگردد که به کشورهای عضو توصیه نمودهاند که هنگام بررسی امکان آزادی مشروط دقت و تأمل نموده، ماهیت و سنگینی این جرائم را مد نظر قرار دهند. بند 4 ماده 11 کنوانسیون پالرمو مقرر میدارد:«هر دولت عضو ترتیبی اتخاذ خواهد کرد که دادگاهها یا سایر مراجع صلاحیتدار وی، در هنگام بررسی امکان آزادی مشروط اشخاصی که به خاطر ارتکاب جرائم موضوع کنوانسیون محکوم شدهاند، ماهیت شدید اینگونه جرائم را در نظر گیرند.» بند 5 ماده 30 کنوانسیون مریدا نیز بیان میدارد: «هر کشور عضو در زمان رسیدگی به موضوع آزادی مشروط اشخاصی که به خاطر چنین جرائمی محکوم شدهاند، سنگینی جرایم مذبور را مد نظر قرار خواهند داد» با وجود همه اینها ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ناظر به کلیه جرایم تعزیری است که به حبس منتج شود و از این حیث استثنائی ملاحظه نمیگردد. با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون مریدا، که مفاد آن در زمره تعهدات ایران است، لذا شایسته مینمود قانونگذار در خصوص آزادی مشروط مفسدین اداری و اقتصادی به ویژه در موارد ارتکاب جرایم اقتصادی کلان، تمهیدی مقرر میداشت. مجرمین اقتصادی به لحاظ هوش و استعداد بالای اجتماعی، میتوانند با نشان دادن «حسن اخلاق در مدت اجرای حبس»، «پیش بینی عدم ارتکاب جرم پس از آزادی» را برای مسئولین مربوطه محرز نموده، شرایط استفاده خود از آزادی مشروط را فراهم نمایند و از این حیث حتمیت و قطعیت اجرای مجازات به عنوان ابزاری کارا در پیشگیری از مفاسد اداری و اقتصادی، خدشهدار میشود. گفتار سوم- سقوط مجازات در جرائم اقتصادی بند اول- مرور زمان تعقیب و اجرای حکم در جرایم اقتصادی مرور زمان در امور کيفري عبارت از گذشتن مدتي است که پس از آن از ديدگاه قانوني، اعلام شکايت يا تعقيب و تحقيق و رسيدگي به دعواي عمومي، و سرانجام اجراي مجازات امکانپذير نيست. به طوري که در مورد مرور زمان در امور کيفري در ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78 آمده است «در جرائمي که مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي باشد، و از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد مقرر، تقاضای تعقيب نشده باشد و يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاي مواعد مقرره، به صدور حکم منتهي نشده باشد، تعقيب موقوف خواهد شد.» به دنبال تصویب این ماده قانونی دادگاهها در خصوص اینکه کدام یکی از مصادیق مجرمانه مشمول این حکم می گردند دچار تهافت آراء شدند و حداقل 6 رأی وحدت رویه از سوی دیوان عالی کشور در فاصله سالهای 1387 تا 1386 صادر گردید. البته این ماده اشارهای به جرایم اقتصادی ننموده بود و تنها تعزیرات شرعی و حدود و دیات را از شمول مرور زمان تعقیب مستثنی نموده بود. در قانون جدید مجازات اسلامی قانونگذار تلاش نمود تا مقررهای روشنتر در این خصوص وضع نماید لذا با حذف عنوان بازدارنده از شمار انواع مجازات ها ، کلیه جرایم تعزیری حتی آن دسته از جرائم تعزیری که منصوص شرعی می باشند ، می توانند مشمول مرور زمان واقع شوند. اما اینکه با توجه به قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آیا رأی وحدت رویه ۶۹۶ هیات عمومی دیوانعالی کشور در خصوص جرم ارتشاء و عدم تسری مرور زمان به آن به قوت خود باقی است یا خیر؟ یک نظر مشورتی اعلام کرده:«ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی جرائمی به شرح بندهای سه گانه از شمول مرور زمان خارج گردیده است،‌ با این استثناء که جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم سیزده گانه مندرج در تبصره ذیل ماده ۳۶ قانون مرقوم درصورتی از شمول مرور زمان خارج است که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال تمام و بالاتر باشد، بنابراین آراء وحدت رویه شماره ۶۷۷ مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۴و شماره ۶۹۶ مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۵ درخصوص ارتشاء و فروش مال غیر از درجه اعتبار ساقط است و در شرائط فعلی کاربردی ندارد.» مطابق ماده 105 قانون جدید ، مرور زمان، تعقیب جرایم موجب تعزیر را متوقف مینماید. با این همه در ماده 109 قانون مزبور سه نوع از جرایم مشمول حکم مواد 105 تا 108 یعنی شمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای حکم نگردیدهاند. این ماده مقرر میدارد: «جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمیشوند: الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ب- جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده (36) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده. پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر» همان گونه که ملاحظه میشود این ماده قانونی جرایم اقتصادی را شامل کلاهبرداری و 13 نوع جرم فهرست شده در ماده 36 قانون مجازات جدید دانسته است با این شرط که در جرایم اقتصادی میزان موضوع جرم یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد. بدین ترتیب تنها جرایم اقتصادی کلان از شمول مرور زمان مستثنی شدهاند این در حالی است که غالب جرایم اقتصادی که در زمان حاکمیت قانون پیشین مجازات اسلامی مصوب 1370 تحت عنوان جرایم بازدارنده جرم انگاری شده بودند با هر میزان موضوع جرم تحت شمول مرور زمان تعقیب و صدور و اجرای حکم مقرر در مواد 173 و 174 قانون آیین دادرسی کیفری بودند بدین ترتیب با نسخ مواد مذکور از قانون آیین دادرسی توسط قانون مجازات جدید، احکام نوین بر مرور زمان دعاوی کیفری بار شده است که یکی از مصادیق آن استثنای شمول مرور زمان بر جرایم اقتصادی کلان است . ظاهراً هدف قانونگذار از درج این بند به نوعی سختگیری در قواعد حاکم بر مجازات مجرمین کلان اقتصادی است تا هیچگاه احساس امنیت خاطر نکنند و سایه مجازات را همواره بالای سر خود احساس نمایند. در عین حال به جهت حساسیت عمومی در مورد مجرمین کلان اقتصادی شمول مرور زمان نوعی سهلانگاری و مسامحه با چنین مجرمینی تلقی خواهد شد. حتمیت و قطعیت اجرای مجازات را از بین می برد و در نتیجه قدرت بازدارندگی مجازاتهای مقرر برای چنین مجرمینی را کاهش خواهد داد. همچنین تأکیدی که مقام رهبری بر لزوم مبارزه مجدانه با مجرمین اقتصادی کلان در سالهای اخیر نمودهاند و فرمان 8 مادهای ایشان در این موضوع بیتأثیر نبوده است چنانکه در دهه اخیر شاهد افزایش شمار مقررات جزائی سختگیرانه در خصوص مجرمین اقتصادی در ایران بودهایم. بند دوم- امکان توبه در جرایم حدی و تأثیر آن بر فساد اداری - اقتصادی مقرراتی از جمله ماده 521 قانون تعزیرات مصوب 1375 که ناظر مواد 518، 519 و 520 همان قانون و مروبط به «تهیه و ترویج سکه قلب » می باشد، با شرایطی توبه مرتکبین را موجب معافیت آن از جرایم مذکور در مواد یاد شده دانسته است. بعلاوه توبه به عنوان یکی از معاذیر معاف کننده یا کاهنده مجازات در قانون جدید مجازات اسلامی نیز وارد شده است.  توبه در جرایم مستوجب حد، چنانچه قبل از اثبات جرم باشد، موجب اسقاط مجازات خواهد شد. بر اساس ماده 114: «در جرائم موجب حد به استثناي قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه كند و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، حد از او ساقط مي گردد. همچنين اگر جرائم فوق غير از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتكب حتي پس از اثبات جرم، دادگاه ميتواند عفو مجرم را توسط رئيس قوه قضائيه از مقام رهبري درخواست نمايد. تبصره 1- توبه محارب قبل از دستگيري يا تسلط بر او موجب سقوط حد است» بدون درنگ باید گفت این یک ایراد بزرگ بر اصل کلی حتمیت و قطعیت مجازات ها است که گفتیم در همه جرایم و به خصوص در خصوص جرایم اقتصادی باید رعایت شود. در حالی که قانونگذار اشد مجازات را برای برخی مرتکبین جرایم اقتصادی کلان که قصد ضربه زدن به کشور و نظام را داشته باشند در موارد متعدد در نظر گرفته وآنها را با لحاظ شرایطی مفسد فی الارض دانسته و حکم اعدام برای آنها در نظر گرفته است. قانونگذار به راحتی و سهولت برای آنها راه فرار از مجازات را پیش گذاشته است. از آنجا که مجازات اعدام در اینجا از باب حدود است لذا حکم ماده 114 به تمامی مواردی که برای مجرمین کلان اقتصادی مجازات محارب و مفسد الارض در نظر گرفته شده است، تسری دارد. مجرمی که به تهیه و ترویج سکه قلب به صورت سازمان یافته یا به صورت گسترده اقدام نموده است یا کسی به قصد ضربه زدن به نظام ، اقدام به اخلال در نظام اقتصادی کشور نموده است میتواند به راحتی پیش از اثبات جرم توبه کند و با توجه به نفوذ، شبکه ها و رابطه های چنین مجرمینی و همچنین هوش و خلاقیتشان، توبه خود را برای قاضی محرز سازد و به راحتی راهش را برای معافیت از جرم بیابد. در این صورت تمام آنچه را که قانونگذار برای مقابله جدی و سختگیرانه با مجرمین اقتصادی رشته بود را با این مقرره پنبه میکند. برقراری امکان توبه برای مجرمین کلان اقتصادی همچنین مغایر با سیاست کلی کنوانسیونهای سازمان ملل در خصوص فساد است که ایران به آنها پیوسته است و لذا چنین مقررهای در خصوص برخی جرایم کلان اقتصادی که به افساد فی الارض تعبیر میشود تالی فاسد خواهد داشت در این صورت محکوم به افساد فی الارض می تواند توبه کند و با احراز توبه ، مجازات او به جرم تعزیری حداکثر تا دو سال تبدیل می گردد چنین نتیجه ای به هیچ وجه متناسب با سیاست سخت گیرانه در خصوص جرایم اقتصادی نیست. قانونگذار توبه را در خصوص جرایم مستوجب تعزیر نیز در درجات شش به پایین از معاذیر معاف کننده مجازات دانسته است. با توجه به اینکه غالب جرایم اقتصادی که به صورت متوسط و کلان ارتکاب مییابند، در ردیف جرایم تعزیری بالاتر از شش قرار میگیرند این راهکار چندان آسیبی به سیاست کلی سخت گیری در کیفر مجرمین اقتصادی وارد نمیآورد. بند سوم- عفو مجرمین اقتصادی معاف کردن مجازات و تعقیب اشخاص متهم و مجرم به دو دسته کلی تقسیم می‌شود. این دو مدل عفو عبارتند از عفو عمومی و عفو خصوصی. آنچه که در خصوص عفو مجرمین اقتصادی مصداق دارد عفو خصوصی است و هیچ جای دنیا مجرمین اقتصادی را مشمول عفو عمومی قرار نمیدهند.در اکثر کشورهای دنیا، عفو خصوصی از سوی قوای اجرایی کشور صورت می‌گیرد. البته عفو تنها مختص به معافیت کامل از مجازات نیست، بلکه امتیاز عفو مجرم می‌تواند شامل تخفیف مجازات یا تبدیل آن به مجازاتی از نوع بهتر شود. در کشور ما و پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به اینکه ولی فقیه عالی‌ترین مقام کشور به حساب می‌آید، مقام معظم رهبری دستور عفو خصوصی را صادر می‌کند. این موضوع بنا به تجویز بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اختیارات مقام معظم رهبری است.در این زمینه ابتدا وزیر دادگستری پیشنهاد عفو مجرمان را به مقام معظم رهبری می‌داد، اما از دهه هفتاد به بعد قانون این وظیفه را برعهده ریاست قوه‌قضاییه گذاشته است. در واقع عفو خصوصی یک گذشت همراه با عطوفتی است که توسط حاکم اسلامی اعمال می‌شود. این نوع عفو صرفاً به مجرمان و محکومان به مجازات مربوط می‌شود، ضمن آنکه عفو خصوصی مربوط به اشخاص خاص و قید شده در عفونامه است. همچنین عفو خصوصی موجب از بین رفتن سوءپیشینه کیفری مجرمان نخواهد شد. تنها اثر این نوع عفو عدم مجازات مجرم است. اما درخصوص عفو عمومی باید خاطرنشان ساخت که این نوع عفو از طریق مجلس قانون‌گذاری و به موجب قانون انجام می‌شود. در قانون مجازات اسلامی سابق مصوب سال ۱۳۷۰ مقرر شده بود که عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه‌قضاییه با مقام معظم رهبری است. به این ترتیب تنها شخصی که می‌تواند پیشنهاد عفو مجرمان و محکومان را بدهد، رییس دستگاه قضایی کشور است. قانون جدید مجازات اسلامی در فصل یازدهم خود تحت عنوان سقوط مجازات و در ذیل مبحث اول خود به بیان مقررات مربوط به عفو مجرمان و متهمان پرداخته است. در ماده 96 قانون جدید تشریفات انجام عفو خصوصی دقیقاً مثل قانون سابق و در نتیجه با پیشنهاد رییس قوه‌قضاییه و دستور مقام معظم رهبری است. لذا قانونگذار هیچ قید یا تخصیصی ندارد که عفو خصوصی مجرمین در خصوص چه جرایمی قابل اعمال است و تحت چه شرایطی محکومین مشمول عفو میگردند. قانونگذار در آیین نامه کمیسیون عفو بخشودگی مصوب 1387 جزئیات اجرائی عفو خصوصی مجرمن را آورده است. در بند 5 ماده 19 این آیین نامه، «مصادیق مهم جرایمی از قبیل: جاسوسی ،محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشاء و آدم ربایی ذکر شده است» ، استفاده از واژه «از قبیل» نشانگر اینست که این جرایم حصری نیست و از سوی اشاره به جرایم اقتصادی مانند ارتشا و اختلاس نیز نشانگر اینست که مصادیق مهم سایر جرایم اقتصادی نیز ممکن است مشمول عفو قرار نگیرد. اما اشکال عمده در همین عبارت «مصادیق مهم» است که تشخیص اولیه آن با کمیسیونهای استانی عفو و بخشودگی است. شاید بتوان گفت قانون جدید مجازات اسلامی، معیار مجرمین اقتصادی کلان را مشخص نموده است و آنهم مجرمین اقتصادی است که موضوع جرمشان بیش از یک میلیارد ریال است. در مانحن فیه نیز «مصادیق مهم» جرایم اقتصادی در واقع آنهایی هستند که موضوع جرمشان بیش از یکصد میلیارد ریال باشد؛ اما این یک تفسیر موسع از قوانین جزائی است واقعیت اینست که معیاری برای تشخیص اینکه مصادیق مهم این جرایم کدامند وجود ندارد و همه چیز بسته به این است که اعضای کمیسیون استانی و سپس کمیسیون عفو و بخشودگی کشور چه نظری داشته باشند؟ اگر مجرمین اقتصادی در لیست پیش نهادی کمیسیون برای عفو و بخشوگی قرار داشته باشند در این صورت مسیر عفو برای آنان هموار است و به نظر نمیآید مقام رهبری که نهایتاً با عفو خصوصی موافقت مینماید، به جزئیات جرم و مجازات تک تک موارد پیشنهادی توجه نماید. نتیجه گیری این تحقیق قصد داشت سیاست کیفری قانونگذار ایران را در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی بررسی نماید و در این زمینه تأکید بیشتری بر مقررات اخیرالتصویب کیفری به ویژه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 داشته باشد. نتایج تحقیق حاکی از اینست که: 1- آن دسته از جرایم مالی که در ادبیات حقوقی مسئولان کشوری با عنوان فساد اقتصادی یا فساد اداری کاربرد فراوانی یافته است و موضوع تحقیق حاضر قرار گرفته است، تحت دسته بندی کلی «جرایم اقتصادی» در قانون مجازات اسلامی جدید وارد شده و در مواردی احکامی خاص بر آنها بار شده است. اما قانونگذار در این قانون سنگ بنای اول در مبارزه با جرایم اقتصادی را بر ابهام بنا نهاده است. دلیل این ابهام اینست که جرایم اقتصادی احصا نشده اند و در عین حال در ماده 47 قانون مجازات جدید ، قانونگذار بدون اینکه، جرایم مشمول این دسته بندی را در جایی صراحتاً احصا نموده باشد یا معیاری برای شناخت آن بدست داده باشد از اصطلاح «جرایم اقتصادی» استفاده کرده و حکم مهمی بر آن بار کرده است :جرایم اقتصادی با موضوع جرم ...» قابل تعویق و تعلیق نیست. واقعیت اینست که نحوه کاربرد اصطلاح «جرایم اقتصادی» مبهم بوده و جای تفسیر را باز می گشاید. دکترین حقوقی نیز در این زمینه تعریفی واحدی بدست نمی دهد و این موضوع در ادبیات حقوقی به شدت محل اختلاف است. پس قانون در این زمینه مبهم است و قانون مبهم نیز فساد زا است. تفسیر نگارنده اینست که قانونگذار در تبصره ماده 35 و همچنین بند ت ماده 109 قانون جدید مجازات اسلامی این جرایم را احصا نموده است که شامل جرایم سیزدگانه مندرج در تبصره مذبور است بعلاوه قانونگذار جرم کلاهبرداری را نیز در ماده 109 به این فهرست اضافه کرده است. لذا مصادیق جرایم اقتصادی به همان چهارده مورد منحصر است. وقتی قانونگذار در بند ج ماده 47 از اصطلاح جرایم اقتصادی به صورت مطلق استفاده کرده است ، به زعم خود در جایی جرایم مشمول این دستهبندی را تعیین کرده است. با این تفسیر مضیق ، مجرمین جرایم مهمی همچون تحصیل مال از طریق نامشروع ، جعل ، استفاده از سند مجعول و سرقت با هر میزان از موضوع جرم مشمول محرومیت از تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات نیستند مگر اینکه به لحاظ درجهبندی مجازات ها از این حق محروم شوند. 2- با در نظر گرفتن مفاد سه ماده 35 ، 47 و 109 قانون جدید می توان گفت، قانونگذار، جرایم اقتصادی را به لحاظ میزان ریالی موضوع جرم در آنها به جرایم خرد، متوسط و کلان دسته بندی کرده است. جرایم خرد اقتصادی آنهایی هستند که موضوع جرم در آنها کمتر از یکصد میلیون ریال باشد. جرایم متوسط اقتصادی جرایمی هستند که موضوع جرم در آنها بین یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال باشد و در نهایت جرایم کلان به جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یک میلیارد ریال اطلاق شده است. این دسته بندی تا حدودی به ما کمک می کند در سایر مقررات پراکنده جزائی در خصوص جرم انگاری جرایم اقتصادی نیز آن را به کار ببریم. مثلاً در قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور، قانون مجازات محتکرین و .. که قانون گذار در آنها بدون دست دادن معیار یا تعریفی از اصطلاح «عمده»، «کلان» و غیره استفاده کرده است و بر مرتکبین چنین جرایمی احکام خاص بار کرده است استفاده شود. در این صورت ملاک عمده و کلان بودن جرم اینست که موضوع جرم آن بیش از یک میلیارد ریال باشد. یک اشکال عمده این تفسیر البته اینست که اگر به ضرر متهم باشد ، تفسیری موسع است و قابل پذیرش نخواهد بود. 3- قانونگذار در قانون جدید مجازات اسلامی تلاش کرده است تا قطعیت و حتمیت اجرای مجازات را در مورد مجرمین اقتصادی متوسط و کلان به عنوان یک عامل و راهکار بازدارنده تضمین نماید، لذا در خصوص استفاده مجرمین اقتصادی از برخی راهکار های ساقط کننده، یا کاهنده مجازات سخت گیری اعمال نموده است. مثلاً در ماده 47، مجرمین متوسط و کلان اقتصادی را در هر صورت از دو تأسیس معاف کننده مجازات شامل تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات محروم کرده است. همچنین قانون گذار در خصوص مجرمین اقتصادی کلان یک مجازات تعزیری تبعی را به میزان مجازاتهای آنان افزوده است. این مجرمین باید از طریق انتشار حکم محکومیتشان در جراید و رسانههای ملی و محلی، تشهیر شوند.همچنین برابر بند ت ماده 109 قانون مجازات اسلامی جدید، امتیاز شمول مرور زمان تعقیب و اجرای کیفر شامل مجرمین کلان اقتصادی نمیشود. بدین ترتیب سیاست کیفری قانونگذار در مقابله با جرایم اقتصادی به صورت سختگیرانه بروز و ظهور مییابد. اما باید توجه داشت این سیاست سخت گیرانه در خصوص حتمیت و قطعیت اجرای مجازات مجرمین اقتصادی به طور منسجم و پیوسته دنبال نشده است. هنوز راهکارهای معاف کننده با کاهنده برای آن وجود دارد، تأسیسات جدید ساقط کننده یا کاهنده مجازات مانند، آزادی مشروط، عفو و پذیرش توبه ، همچنان راه های گریز از تمام یا بخشی از مجازات را باز گذارده است. در خصوص آزادی مشروط هیچ قیدی جرایم اقتصادی را از شمول آن استثناء نکرده است. همچنین مجرمین جرایم اقتصادی که به جهت کلان بودن و با حصول سایر شرایط به افساد فیالارض تعبیر می یباند و بدین ترتیب مجازات حدی قتل برای آنها در نظر گرفته شده است، میتوانند با استفاده از راهکار توبه که قانونگذار در ماده 114 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است، توبه کرده و عفو خود را از رهبری بخواهند، همچنین در مورد مجرمین اقتصادی متوسط و کلان که به تعزیر محکوم شدهاند نیز توبه میتواند به عنوان یک راهکار تخفیف دهنده مجازات استفاده شود. برخی مجرمین خرد اقتصادی که به مجازات های درجه هفت و هشت محکوم شده اند، میتوانند با استفاده از راهکار توبه ، از مجازات رهایی یابند. منابع منابع فارسی: کتاب: آشوري،م،آيين دادرسي كيفري،تهران:مركز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي،چاپ دوازدهم ،تابستان 1386 . آقازاده، ع؛ بررسی تحلیلی و کاربردی سیاست جنایی ایرا ن در قبال قاچاق کالا، چاپ اول ، انتشارات آریان، تهران 1384 بکاریا ،س. رساله جرایم و مجازات ها، ترجمه محمدعلی اردبیلی،تهران: نشر میزان ، 1374. پرادل، ژ. تاريخ انديشه هاي کيفري، مترجم، علي حسين نجفي ابرندآبادي، انتشارات سمت، 1381 پیمانی، ض ؛ جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، چاپ پنجم ،تهران: انتشارات میزان، 1380 . توسلی زاده، ت، پیشگیری از جرایم اقتصادی، تهران:جنگل، 1391. جعفری لنگرودی، م؛ ترمینولوژی حقوق ، چاپ سیزدهم ،کتابخانه گنج دانش ، تهران 1382. دادخدایی، ل. فساد مالی- اداری و سیاست جنایی مقابله با آن: با تکیه بر کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد. تهران: بنیاد حقوقی میزان، 1390. رايجيان اصلي، م، بزه ديده شناسي حمايتي، تهران، نشر دادگستر،8713 ربیعی ، ع. زنده باد فساد ، تهران:نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : 1383. رئیس دانا، فر، ، آسیب‌های اجتماعی ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، چکیدة مباحث مطرح شده در محور جرایم مالی- اقتصادی، چاپ اول، تهران: انتشارات آگه،1383. زراعت،ع،شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)، تهران، ققنوس، 1393، شیخ الاسلامی، ع؛ "جایگاه یافتههای جرم شناسی در تحولات نظام تقنینی کیفری ایران" ، مجموعه علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری )، چاپ اول ؛ انتشارات سمت ، تهران 1383. صلاحی،ج،کیفرشناسی و دیدگاههای جدید، تهران: انتشارات میزان، 1386. عباس زادگان، س ، فساد ادرای، تهران: انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی ،1383. عشماوی، س. مروری بر جرایم اقتصادی کشورهای عربی، ترجمه حسین نصراللهی و سید عیسی حسینی،تهران: انشارات ناجا، 1386. علیمیری،م. بازرسی در آیینه قانون ، مجموعه مقالات نخستین همایش نظارت و بازرسی کل کشور،تهران: نشر سازمان بازرسی کل کشور ، 1376، فریدمن، ل ، بازدارندگی، ترجمه روح الله طالبی آرانی و عسگر قهرمان پور، چاپ اول، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی، 1386. گسن، ر. مقدمهای بر جرم شناسی ، ترجمه دکتر مهدی کی نیا،چاپ اول، تهران: انتشارات مترجم ،1383. لازرژ، ک. سیاست جنایی ، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی ، چاپ اول ، تهران : انتشارات یلدا،1375 محمدی، ح ، ضبط ، مصادره و استرداد اموال ،تهران ، انتشارات گنج دانش. 1390 مهدی پور ،ا ،سیاست کیفری افتراقی در قلمرو بزهکاری اقتصادی،تهران، نشرمیزان،چاپ اول،1390 . میر محمّد صادقی، ح؛ حقوق جزای بین الملل(مجموعه مقالات )،چاپ اول ، تهران:نشر میزان ، 1377 . میرمحمد صادقی، ح ؛ جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ، چاپ دوم ، نشر میزان ، تهران 1381 نورزاد، م، جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران، تهران: جنگل‏،جاودانه‏، ۱۳۸۹‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ نوروزی فیروز، ر. حقوق جزای عمومی: مجازات،تهران: نشر میزان، 1390. ولیدی ، م؛ حقوق جزای اختصاصی ، ج 2، چاپ سوم ، انتشارات امیرکبیر، تهران ، 1382 مجلات: اردبيلي، م، "فلسفه تعویق صدور حکم"، روزنامه حمايت، شماره 2531، تاریخ 17/3/1391 اردشیری، من . "خصوصی سازی در آموزش عالی"، نشریه مجلس و راهبرد ،شماره 55، تابستان 1386 . اقتراح قضایی از جرایم اقتصادی، نشریة عصر ما،27/10/1380. جرمی پ، "پارلمان و قانونگذاری علیه فساد"، ترجمه مسعود فریادی، نشریه مجلس و راهبرد ،شماره 52، پاییز 1385. حبیب زاده، م؛ آسیب شناسی نظام عدالت کیفری ایران ، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، تابستان 1383ص145 حبیبزاده، م؛ نجفی ابرندآبادی، علی حسین و کیومرث کلانتری،" تورم کیفری، عوامل و پیامدها"، نشریه مدرس ، دوره 5، شماره 4،زمستان 1380 حسینی، س؛ "نگرشی تطبیقی بر نحوه انعکاس جرم رشوه در سیستم های حقوقی فرانسه ،ایتالیا، سوئیس وچین،" مجله پژوهشهای حقوقی، شماره 6 ،1383 حسيني ، س و متولي زاده نائيني ن. "بررسي نظريه برچسب زني "، فصلنامه حقوق مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي. سال چهل و دوم. شماره 4. زمستان 1391. دادخدایی، ل، "مفهوم جرم اقتصادی و تحولات آن"، نشریه تعالی حقوق، سال دوم، شماره 6 ،1389. روستایی، م ،"ارزیابی مداخله کیفری در حوزه جرایم اقتصادی "، فصلنامه کارآگاه، دوره دوم، سال دوم ، شماره 7 ، تابستان 1388. محمودی جانکی، ف. امنیت و نامنی از دیدگاه سیاست جنایی، نشریه دیدگاه های حقوقی ، شماره 8، زمستان 1383 شمس ناتری،م و توسلی زاده ت ،"پيشگيري وضعي از جرايم اقتصادي"، فصلنامه حقوقي مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي، دوره 41، شماره 4، زمستان 1390 لوك بَچِر ، ژ و كلوُز ن. "جرم اقتصادی و کنترل آن" ، ترجمه شهرام ابراهیمی، مجله حقوقی دادگستری، دوره جدید ، شماره 21 ، زمستان 1386. نجفی ابرندآبادی، ع، "تحلیل جرم‌شناسی جرایم اقتصادی"، مجله تعالی حقوق، سال اول، شماره‌ی 5، بهمن ماه 1385 سلیمی ، ص،" مجرمين يقه سفيد و سياست كيفري ايران" ،فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي،دوره 38 شماره 4، زمستان 1387. مقالات بابايي، م و غلامي م، "مهمترين جلوههاي كيفرزدايي در قانون جديد مجازات اسلامي"، پژوهشنامه انديشههای حقوقي سال اول، شماره 3، پاييز 1391. نجفي ابرندآبادي، ع ، تقريرات درس جرمشناسي (بزهكاري اقتصادي) ،دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي،1384 منابع غیرفارسی: Wang, Hsiao-Ming, (1998),The sanctioning of economic crime in the republic of china: the socioeconomic status-sanction hypothesis, a dissertation presented to the faculty of the college of criminal justice. منابع اینترنتی مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، دوره ۳ ،جلسه ۲۸۶ ، مورخ ۱۳۶۹/۰۸/۰۲، نقل از سایت اینترنتی کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تاریخ بازدید 10/6/1393 ) در دسترس در: http://www.ical.ir/index.php?option=com_mashrooh&view=session&id=1451& شفیعی خورشیدی،علی اصغر . "فساد اقتصادی و روش های پیشگیری از آن" ،نشریه الکترونیکی مرکز مطالعات توسعه قضائی ،1386.سایت وبلاگ تخصصی علی اصغر شفیعی خورشیدی،(تاریخ بازدید 23/5/1393) در دسترس در :http://www.shafie-khorshidi.com/article2/5.doc ابن فهد الحلی، المهذب البارع،ج 5، ص 64، منبع اینترنتی، (تاریخ بازدید 11/5/1393) قابل دسترسی در سایت کتابخانه مدرسه فقاهت: http://lib.eshia.ir/10053/5/64 الشیخ نجمالدین طوسی، النفی و التغریب، ج 1 ص 352. قابل دسترسی در کتابخانه اینترنتی مدرسه فقاهت، به نشانی: http://lib.eshia.ir/15290/1/353 شیخ مفید، المقنعه، ص795 قابل دسترسی در کتابخانه اینترنتی مدرسه فقاهت، به نشانی: http://lib.eshia.ir/15114/1/795 نظریه شماره ۱۰۱۹/۹۲/۷ مورخ -2/6/92 اداره حقوقی قوه قضائیه نقل از نشانی اینترنتی :http://www.sanjeshserv.com/hamgam/content.aspx?