صفحه محصول - ادبیات نظری تحقیق پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 31 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏بررسی‏ پیمان‌های استراتژیک و امنیتی‏ افغانستان - آمریکا از منظر حقوق ‏ب‏ی‏ن‌الملل‏، قوانین داخلی دو کشور، تعارض آن با قوانین داخلی و تعهدات بین المللی افغانستان
‏مقدمه
‏اولین اقدام برای برقراری مناسبات رسمی افغانستان و ا‏ی‏الات‌متحده‏ آمریکا بعد از به قدرت رسیدن محمد ظاهر شاه در سال 1933 م‏ی‏لاد‏ی‏ شروع شد. محمد‏ ‏ظاهر شاه با فرستادن نامه‏ای به رئیس‌‏جمهور آمریکا فران کلن روزولت. Franklin Roosevelt.
‏، از شروع پادشاهی خود و آرزوی تقویت روابط میان دو کشور‏ ‏نگاشته بود. سه سال بعد از ارسال این نامه، آمریکا تصمیم به برقراری روابط رسمی با افغانستان گرفت و در اواخر جولا‏ی‏ 1942 م‏ی‏لاد‏ی،‏ اولین وز‏ی‏رمختار‏ آمریکا آقا‏ی‏ «وان اچ انگ‏رت. Van H. Engert.
‏» ‏اعتمادنامه خود را به شاه افغانستان تقدیم نمود ‏. ‏اندیشمند، پیشین، ص 26.
‏.
‏آمریکا قبل از تجاوز شوروی به این کشور، توجه چندانی به افغانستان نداشت و حضور ا‏ی‏ن‏ کشور در افغانستان در‏ ‏حد‏ ‏اجرای طرح‌ها‏ی‏ اقتصادی خلاصه می‏شد. ازنظر س‏ی‏اس‏ی‏ جایگاهی خاص در سیاست خارجی خود‏،‏ برای افغانستان قائل نبود. بعد از تجاوز شوروی به افغانستان در 27 دسامبر 1979، آمریکا از نفوذ شوروی در منطقه احساس خطر نمود و سیاست خود با محکوم کردن تجاوز شوروی به افغانستان را تغی‏ی‏ر داد‏.‏ این کشور برای اولین مرتبه به حمایت از مجاهدین پرداخته و آن‌ها‏ ‏را برای مقابله با شورو‏ی‏ کمک‌ها‏ی‏ نظامی و اقتصادی نمود. پس از پیروزی مجاهدین و شکست شوروی دوباره سیاست قبلی خویش را در پ‏ی‏ش‏ گرفت و در قبال جنگ‌های داخلی افغانستان‏،‏ ب‏ی‌‏طرف‏ی‏ خود را اعلان نمود. بعد از روی کار آمدن طالبان آمریکا دولت طالبان ‏در افغانستان ‏را مورد شناسایی قرار نداد‏. ‏در قبال‏ جنایت ارتکابی این گروه نیز سکوت اختیار نمود ‏. ‏طالعی حور رهبر و عبدالرضا باقری، پیمان راهبردی افغانستان‏. ‏آمریکا و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال یازدهم، شماره 41، بهار 1392، ص‏ص 103‏. ‏102.
‏.
‏امریکا ‏به اتهام همکاری گروه طالبان با القاعده در حملات تروریستی یازدهم ‏سپتامبر 2001‏ میلادی و امتناع این گروه از تحویل اسامه ‏بن‌لادن‏ ‏رهبر شبکه‏ القاعده، بدون در ‏نظر داشت‏ قواعد ‏ب‏ی‏ن‌الملل‏ی، یا مراجعه به شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیگر نهادها برای رسیدگی، با استناد ‏به‌حق‏ دفاع مشروع مندرج ماده 51 منشور، در هفتم اکتبر سال 2001‏ م‏ی‏لاد‏ی، حملات هوایی خود با همراهی اعضای ناتو که به استناد ماده پنجم پیمان ‏آتلانت‏ی‏ک‏ شمالی، متعهد به دفاع از همدیگر ‏در مقابل‏ تجاوز خارجی ‏شده‌اند‏، آغاز نمود. باوجود ‏ارائه‏ گزارش از سوی ‏ا‏ی‏الات‌متحده‏ آمریکا و انگلیس به شورای امنیت سازمان ملل متحد، این شورای در قطعنامه 1368، 21 ‏سپتامبر‏ 2001 خویش، حمله القاعده بر مرکز تجارت جهانی را ‏به‌عنوان‏ یک تجاوز بیان نداشت، بلکه اعمال تروریستی را ‏به‌عنوان‏ تهدید علیه صلح و امنیت ‏ب‏ی‏ن‌الملل‏ی دانسته و از همه کشورهای عضو خواست‏ ‏تا ‏تمام‏ی‏ توان‏ خود را برای مقابله با تروریزم و همکاری در مبارزه با آن ‏به‌کارگ‏ی‏رند‏. لحن شورای امنیت در این قطعنامه بیانگر آن بود که ‏در صورت‏ ‏ضرورت، شورا امنیت می‏تواند با استفاده از صلاحیت‏های مندرج فصل هفتم منشور، علیه این مسئله اقدام نظامی نماید‏؛