صفحه محصول - پیشینه و مبانی نظری صادرات

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 45 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏صادرات
‏وضعیت‏ ‏اقتصادی،‏ ‏سیاسی‏ ‏جهان‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏جنگ‏ ‏جهانی‏ ‏دوم‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏ویژه‏ ‏در‏ ‏دو‏ ‏دهه‏ ‏اخیر‏ ‏تحولات‏ ‏چشمگیری‏ ‏را‏ ‏تجربه‏ ‏کرده‏ ‏که‏ ‏مبنای‏ ‏این‏ ‏تحولات،‏ ‏پیشرفت‏ ‏سریع‏ ‏در‏ ‏فناوری ‏(‏تولید‏ ‏و‏ ‏ارتباطات‏) ‏است‏. ‏همگام‏ ‏با‏ ‏این‏ ‏تحولات،‏ ‏سلیقه‏ ‏مصرف‏ ‏کنندگان‏ ‏در‏ ‏سراسر‏ ‏جهان‏ ‏تغییر‏ ‏یافته‏ ‏و‏ ‏چه‏ ‏بسا‏ ‏کالاهایی‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏دو‏ ‏دهه‏ ‏پیش‏ ‏در‏ ‏فهرست‏ ‏اقلام‏ ‏عمده‏ ‏صادراتی‏ ‏در‏ ‏جهان‏ ‏بود،‏ ‏امروز‏ ‏سهم‏ ‏زیادی‏ ‏در‏ ‏تجارت‏ ‏جهانی‏ ‏نداشته‏ ‏باشد‏. ‏با‏ ‏این‏ ‏وجود‏ ‏کشورهایی‏ ‏که‏ ‏توسعه‏ ‏اقتصادی‏ ‏در‏ ‏نیم‏ ‏قرن‏ ‏اخیر‏ ‏را‏ ‏تجربه‏ ‏کرده‏‌‏اند،‏ ‏حضور‏ ‏موثر‏ ‏و‏ ‏کارسازی‏ ‏در‏ ‏بازارهای‏ ‏بین‏‌‏المللی‏ ‏دارند‏ ‏و‏ ‏توانسته‏‌‏اند‏ ‏متناسب‏ ‏با‏ ‏تقاضای‏ ‏جهانی،‏ ‏الگوهای‏ ‏تولید‏ ‏و‏ ‏سرمایه‏ ‏گذاری‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏تدوین‏ ‏و‏ ‏تنظیم‏ ‏نمایند‏ ‏ودر‏ ‏بستر‏ ‏رقابت،‏ ‏به‏ ‏درآمدهای‏ ‏ارزی‏ ‏هنگفتی‏ ‏دست‏ ‏یابند‏. ‏برای‏ ‏ایران‏ ‏اسلامی‏ ‏که‏ ‏رهایی‏ ‏از‏ ‏اقتصاد‏ ‏وابسته‏ ‏به‏ ‏نفت‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏سرلوحه‏ ‏برنامه‏‌‏های‏ ‏توسعه‏ ‏خود‏ ‏قرار‏ ‏داده،‏ ‏تلاش‏ ‏برای‏ ‏گسترش‏ ‏صادرات‏ ‏و‏ ‏حضور‏ ‏موثر‏ ‏در‏ ‏بازارهای‏ ‏خارجی، ضرورتی‏ ‏انکار‏ ‏ناپذیر‏ ‏است (Abay,2009‏).‏ ‏توجه‏ ‏به‏ ‏این‏ ‏نکته‏ ‏ضروری‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏مهمترین‏ ‏عامل‏ ‏در‏ ‏بازاریابی‏ ‏کالاهای‏ ‏صادراتی،‏ ‏اقتصادی‏ ‏بودن‏ ‏تولید‏ ‏آنها‏ ‏می‏‌‏باشد‏. ‏لذا‏ ‏آن‏ ‏گروه‏ ‏از‏ ‏تولیدات‏ ‏ملی‏ ‏توان‏ ‏عرضه‏ ‏در‏ ‏بازارهای‏ ‏خارجی‏ ‏را‏ ‏خواهند‏ ‏داشت‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏مزیت‏ ‏نسبی‏ ‏برخوردار‏ ‏باشند‏. ‏به‏ ‏دیگر‏ ‏سخن‏ ‏هزینه‏ ‏تمام‏ ‏شده‏ ‏این‏ ‏گونه‏ ‏کالاها‏ ‏در‏ ‏قیاس‏ ‏با‏ ‏قیمت‏ ‏آنها‏ ‏در‏ ‏بازارهای‏ ‏جهانی‏ ‏کمتر‏ ‏باشد‏ ‏و‏ ‏سود‏ ‏مناسبی‏ ‏برای‏ ‏تولید کننده‏ ‏و‏ ‏صادر‏ ‏کننده‏ ‏به‏ ‏ارمغان‏ ‏آورند (Burton,2010 ‏).‏ پیروی‏ ‏از‏ ‏الگوی‏ ‏توسعه‏ ‏صادرات‏ ‏و‏ ‏رونق‏ ‏بخشیدن‏ ‏به‏ ‏درآمدهای‏ ‏ارزی‏ ‏حاصل‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏مزایایی‏ ‏از‏ ‏جمله‏ ‏ارزآوری‏ ‏برای‏ ‏اقتصاد‏ ‏ملی،‏ ‏رشد‏ ‏درآمد‏ ‏ارزی‏ ‏و‏ ‏متناسب‏ ‏با‏ ‏آن‏ ‏رشد‏ ‏توان‏ ‏وارداتی‏ ‏و‏ ‏بهره‏‌‏گیری از‏ ‏دانش‏ ‏فنی‏ ‏روز‏ ‏جهان،‏ ‏افزایش‏ ‏استاندارد‏ ‏زندگی‏ ‏و‏ ‏رفاه‏ ‏برای‏ ‏مردم،‏ ‏رونق‏ ‏سرمایه‏ ‏گذاری،‏ ‏ایجاد‏ ‏فرصتهای‏ ‏شغلی‏ ‏جدید،‏ ‏ارتقاء‏ ‏کیفیت‏ ‏تولیدات‏ ‏و‏ ‏سرانجام‏ ‏رشد‏ ‏پایدار‏ ‏اقتصادی
‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏همراه‏ ‏دارد‏. ‏لذا‏ ‏با‏ ‏تغییر‏ ‏سیاست‏ ‏توسعه‏ ‏اقتصادی‏ ‏از‏ ‏جایگزینی‏ ‏واردات‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏دو‏ ‏دهه‏ ‏اخیر‏ ‏در‏ ‏ایران‏ ‏مدنظر‏ ‏بوده‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏خدمت‏ ‏گرفتن‏ ‏تمام‏ ‏نهادهای‏ ‏تصمیم‏ ‏گیرنده‏ ‏اجرایی ‏(‏اعم‏ ‏از‏ ‏دولتی‏ ‏و‏ ‏خصوصی‏) ‏می‏‌‏توان در‏ ‏ابتدا‏ ‏زمینه‏ ‏مساعد‏ ‏برای‏ ‏توسعه‏ ‏صادرات‏ ‏را‏ ‏فراهم‏ ‏ساخت‏. ‏صادرات‏ ‏عبارتست‏ ‏از‏ ‏ارتباط‏ ‏و‏ ‏کارکردن‏ ‏با‏ ‏بازارهای‏ ‏حرفه‏ ‏ای‏ ‏و‏ ‏حرفه‏ ‏ای‏ ‏های‏ ‏بازار‏ ‏در‏ ‏آن‏ ‏سوی‏ ‏مرزها.‏ صادرات‏ ‏نقطه‏ ‏آغاز‏ ‏ارتباط‏ ‏برقرار‏ ‏کردن‏ ‏با‏ ‏دیگران‏ ‏است‏. ‏صادرات‏ ‏برای‏ ‏رشد‏ ‏و‏ ‏توسعه‏ ‏اقتصادی‏ ‏کشور‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏فروش‏ ‏تولیدات‏ ‏یا‏ ‏خدمات‏ ‏به‏ ‏کشورهای‏ ‏دیگر‏ ‏برای‏ ‏کسب‏ ‏درآمد‏ ‏ارزی‏ ‏حاصل‏ ‏می‏‌‏شود‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏برقراری‏ ‏موازنه‏ ‏تجاری‏ ‏و ایجاد‏ ‏تعادل‏ ‏اقتصادی‏ ‏کمک‏ ‏شایانی‏ ‏می‏ ‏نماید ‏(Hart,2006‏)‏.
‏اگرچه امروزه تجارت نمی‏‌‏تواند به تنهایی به عنوان موتور رشد به حساب آید ولی هنوز هم می‏‌‏تواند کمک زیادی به کشورهای درحال توسعه نماید. از طریق تجارت یک کشور در حال توسعه می‏‌‏تواند از یک نقطه غبر کارا به نقطه بهینه تولید برسد. به علاوه با وجود تجارت امکان تقسیم کار درجهت تخصصی کردن آن و صرفه های اقتصادی مقیاس فراهم می‏‌‏شود ‏(Lachenmaier:2004‏)‏.
‏تجارت بر حسب صادرات و واردات تعریف می‏‌‏شود و در حالت کلی دو رویکرد بر حسب عوامل تعیین کننده عملکرد صادرات وجود دارد:
‏الف- بر پایه عوامل اولیه تولید
‏رویکردی است که مزیت نسبی بنگاه‏‌‏ها بر اساس عوامل تولید اولیه تعیین می‏‌‏شود. در این حالت مزیت نسبی از طریق وجود انحصار طبیعی، بر پایه فراوانی عوامل اولیه تولید و ثبات فناوری بنا شده است.
‏ب- بر پایه فناوری
‏رویکردی است که مزیت نسبی بر پایه کیفیت محصولات بنگاه‏‌‌‏ها و خدمات اولیه قرار می‏‌‏گیرد. در این رویکرد عملکرد صادرات روی سرمایه‏‌‏گذاری بنگاه‏‌‌‏ها در بکارگیری فناوری جدید، موجب توسعه محصولات جدید خواهد شد‏ ‏(Ozliclik: 2000‏)‏.
‏تجارت خارجی، منبع تامین درآمدهای ارزی برای سرمایه گذاری و جذب فناوری‏‌‏های نوین در جهت افزایش توان تولیدی اقتصادی کشور است (ابریشمی: 1375) توجه‏ ‏به‏ ‏صادرات‏ ‏غيرنفتي‏ ‏و‏ ‏اقدامات‏ ‏مؤثر‏ ‏در‏ ‏جهت‏ ‏بهبود‏ ‏آن‏ ‏نيازمند‏ ‏ايجاد‏ ‏محيط رقابتي‏ ‏براي‏ ‏پيشبرد‏ ‏آن‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏اين‏ ‏امر‏ ‏خود‏ ‏حضور‏ ‏گسترده‏‌‏تر‏ ‏در‏ ‏بازارهاي‏ ‏جهاني‏ ‏به‏ ‏ويژه عضويت‏ ‏در‏ ‏سازمان‏ ‏تجارت‏ ‏جهاني‏ ‏را‏ ‏ناگزير‏ ‏مي‏‌‏سازد‏. ‏از‏ ‏آنجا‏ ‏كه‏ ‏تجارت‏ ‏در‏ ‏اقتصاد پيچيدة‏ ‏جهان‏ ‏امروز،‏ ‏تجارتي‏ ‏در‏ ‏شرايط‏ ‏مساوي‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏عرصة‏ ‏رقابت‏ ‏كامل‏ ‏نيست‏ ‏و‏ ‏موفقيت در‏ ‏آن‏ ‏بدون‏ ‏تدوين‏ ‏سياست‏‌‏هاي‏ ‏استراتژيك‏ ‏تجاري‏ ‏توسط‏ ‏مديران‏ ‏اجرايي‏ ‏تقريباً‏ ‏محال مي‏‌‏نمايد،‏ ‏پيشرفت‏ ‏مداوم‏ ‏و‏ ‏ارتقاي‏ ‏تجاري،‏ ‏حضور‏ ‏فعال‏‌‏تر‏ ‏درعرصه‏ ‏تجارت‏ ‏جهاني‏ ‏و‏ ‏روبرو شدن‏ ‏با‏ ‏راهكار‏ ‏كشورهاي‏ ‏ديگر‏ ‏را‏ ‏مي‏‌‏طلبد‏. ‏بنابراين‏ ‏انضباط،‏ ‏قانون‏ ‏مندي‏ ‏و‏ ‏ثبات‏ ‏در‏ ‏روابط اقتصادي‏ ‏بين‏ ‏المللي‏ ‏كشور‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏تبع‏ ‏آن‏ ‏سياست‏‌‏ها،‏ ‏برنامه‏‌‏ها،‏ ‏مقررات‏ ‏و‏ ‏قوانين،‏ ‏تصميمات‏ ‏و روابط‏ ‏و‏ ‏فعاليتهاي‏ ‏اقتصادي‏ ‏داخل،‏ ‏نخستين‏ ‏و‏ ‏مهمترين‏ ‏فايدة‏ ‏عضويت‏ ‏ايران‏ ‏در‏ ‏سازمان تجارت‏ ‏جهاني‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏اين‏ ‏خود‏ ‏باعث‏ ‏مي‏‌‏شود،‏ ‏در‏ ‏ميان‏ ‏مدت‏ ‏شرايطي‏ ‏را‏ ‏ايجاد‏ ‏كنيم‏ ‏كه با‏ ‏استفاده‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏استراتژي‏ ‏مشخص‏‌‏تري‏ ‏براي‏ ‏صادرات‏ ‏غيرنفتي‏ ‏بويژه‏ ‏در‏ ‏بخش‏‌‏هايي‏ ‏كه ايران‏ ‏در‏ ‏آن‏ ‏از‏ ‏مزيت‏ ‏نسبي‏ ‏برخوردار‏ ‏است،‏ ‏داشته‏ ‏باشيم‏. ‏چنانچه‏ ‏آمارهاي‏ ‏اقتصادي گمرک‏ ‏ايران‏ ‏بيانگر‏ ‏رشد‏ ‏روز‏ ‏افزون‏ ‏ا‏ ‏ين‏ ‏محصولات‏ ‏به‏ ‏نقاط‏ ‏مختلف‏ ‏آسيا‏ ‏و‏ ‏بخش‏‌‏هايي‏ ‏از اروپا‏ ‏بوده‏ ‏است‏.