صفحه محصول - مبانی نظری و پیشینه تحقیق صنعت بيمه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 28 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏صنعت بيمه
‏گسترش شبکه فروش و خدمات‏‌‏رساني خصوصي بيمه (نمايندگان و کارگزاران بيمه) يکي موفقيت‏‌‏هاي صنعت بيمه در سال‏‌‏هاي اخير به شمار مي‏‌‏رود. بر اين اساس، با افزايش تعداد شرکت‏‌‏هاي بيمه تا پايان سال 1391 تعداد 31 هزار نماينده بیمه، حدود 4/3 هزار نماینده تخصصی بیمه عمر و 415 کارگزاری رسمي (اعم از حقيقي و حقوقي) در بازار بيمه فعاليت مي‏‌‏کنند. همچنين تعداد شعب شرکت‏‌‏هاي بيمه نزدیک به 867 شعبه، در اين سال مي‏‌‏رسد که در سراسر کشور پراکنده شده‏‌‏اند. بدين ترتيب با توسعه مراکز بيمه در کشور موجبات جذب نيروي کار و اشتغال‏‌‏زايي در صنعت بيمه بيش از پيش فراهم شده است. به طوري که تا پايان سال سال 1391 حدود 6/17 هزار نفر در شرکت هاي بيمه اشتغال داشته‏‌‏اند. لازم به ذکر است که با توجه به در دسترس نبودن کل آحاد مربوط به آمار بيمه در سال 1392، صرفاً به آمار مرتبط با سال 1391 و قبل از آن اکتفا شده است.
‏در سال 1391: حق بيمه توليدي بازار بيمه 7/131096 ميليارد ريال است. که در مقايسه با سال قبل حدود 28/52 درصد رشد يافته است. خسارت پرداختي بازار بيمه 7/78379 ميليارد ريال است که در مقايسه با سال قبل حدود 96/45 درصد افزايش يافته است. ضريب خسارت بازار بيمه حدود 27/76 درصد است که تفاوت چنداني با سال قبل از آن ندارد. افزون بر آن 38526625 بيمه نامه صادر شد است که 38/7 درصد رشد در مقايسه با سال قبل نشان مي‏‌‏دهد. تعداد خسارت‏‌‏هاي پرداختی در بازار بيمه با 01/48 درصد افزايش به بيش از13 میلیون مورد رسيد. هم اکنون فقط بيمه ايران در بخش دولتي بيمه فعاليت دارد و در بخش غيردولتي اين صنعت شرکت‏‌‏هاي ذيل مشغول هستند: شرکت‏‌‏هاي بيمه آسيا، البرز، دانا، پارسيان، توسعه، رازی، کارآفرين، ابن‏‌‏سينا، ملت،دی، سامان، نوين، پاسارگاد، ميهن، کوثر، بيمه اتکايي ايرانيان و چهار شرکت که در مناطق آزاد فعاليت دارند که عبارتند از: معين، اتکايي امين، اميد و حافظ. بدین ترتیب تا پایان سال 1391، 27 شرکت بیمه در کشور فعالیت می کنند (بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران، 1391: 288، 59، 42).
‏اگر بگوييم آزادسازي تعرفه‏‌‏ها که در سال‏‌‏هاي گذشته به وقوع پيوسته مهمترين اتفاق صنعت بيمه بوده بيراه نگفته‏‌‏ايم. تا قبل از اين اقدام، نظام بيمه‏‌‏اي کشور به صورت کنترل شده، اداره مي‏‌‏شد و همواره نرخ دستوري به عنوان کد قيمت از سوي بيمه مرکزي اعلام مي‏‌‏شد که با توجه به آن، فروش بيمه‏‌‏نامه، قيمتي پائين‏‌‏تر از نرخ سود، بيمه مرکزي ممنوع بود و به طور قطع، آزادسازي، اقدامي مثبت، و تأثيرگذار جهت حرکت به سوي بهره‏‌‏مندي از صنعتي رقابتي است. آزادسازي تعرفه در بسياري از کشورها مدت زمان مديدي است که صورت گرفته و به رشد توسعه صنعت بيمه در اين کشورها منجر شده است. البته نبايد ناکارآمدي بازار سرمايه که دليل اصلی شکل نگرفتن بازار رهن ثانويه در کشور به شمار مي‏‌‏رود. و ضرورت توسعه اين بازار از ياد برد. مهمترين چالشي که از فقدان بازار ثانويه به وجود مي آيد، عدم توسعه سرمايه‏‌‏گذاري‏‌‏ها شرکت و موسسات سرمايه‏‌‏گذار در اين بازار است. که در نتيجه آن شرکت‏‌‏هاي بيمه سرمايه‏‌‏گذاري‏‌‏هاي خود را محدود به سرمايه‏‌‏گذاري در بانک‏‌‏ها (آن هم با نرخ‏‌‏هاي اندک دستوري موجود) مي‏‌‏کنند. علاوه بر اقدام مثبت آزادسازي تعرفه‏‌‏ها در سال‏‌‏هاي اخير تأسيس بازار رهن ثانويه مي‏‌‏تواند روند رو به توسعه صنعت بيمه را در کشور تا حدود زيادي تداوم بخشد. البته فراموش نکنيم که در صورت عدم ترميم زيرساخت‏‌‏هاي نامتعارف بازار کنوني سرمايه، تأسيس بازار رهن ثانويه نه تنها کمکي به صنعت بيمه نمي‏‌‏کند بلکه بحران‏‌‏هاي غيرقابل جبراني را هم در اين صنعت و هم در کل اقتصاد پديد خواهد آورد.
‏عملکرد بيمه در سال‏‌‏هاي اخير به طور کلي و با وجود تمام مشکلات حال حاضر صنعت بيمه ستودني است، چرا که بيمه توليدي در کشور از رقم 33 هزار و 824 ميليارد ريال در سال 86 به رقم 131 هزار و 096 ميليارد ريال در سال 91 رسيد. نکته ديگر آن که عليرغم نوسان و افت و خيزي که در بسياري از صنايع شاهد آن هستيم، صنعت بيمه همچنان به روند روبه رشد خود ادامه داده، به طوري که بيمه توليدي در پايان سال 91 و در قياس با سال 90 با رشدي 38/7 درصدي به رقم تقريبي 38 هزار و 526 ميليارد ريال بالغ شده است. البته خسارات پرداختي از همين روال تبعيت کرده‏‌‏اند به طوري که تا پایان سال 86 رقم پرداختي به بيمه‏‌‏گذاران معادل 20 هزار و 823 ميليارد ريال بوده که اين رقم در پايان سال 90 به 536هزار و 98 و 3 ميليارد ريال و در پايان سال 91 به رقمي در حدود 78 هزار و 379 و 7 ميليارد ريال رسيد. به طور قطع با از ميان برداشتن مشکلات و قوانين دست و پاگير مربوط به بيمه و تسهيل شرايط رقابتي در بازار، صنعت بيمه به رشد بسياري دست خواهد يافت که اين امر به رونق اقتصادي کشور منجر مي
‏‌‏شود (چتر بيمه، در گردباد، 1391: 52).
‏2- 5- 2 اهميت اقتصادي بيمه:‏
‏پيشرفت و توسعه بيمه با توسعه اقتصادي کشورها متقارن است. بهبود وضعيت اقتصادي، افزايش مبادلات، بهبود سطح استانداردهاي زندگي موجب پيشرفت بيمه خواهد شد. و متقابلاً پيشرفت و اشاعه بيمه نيز در بهبود وضع معيشت افراد و توسعه اقتصادي کشورها مؤثر خواهد بود و اگر اقتصاد يک کشور متکي به بيمه و تأمين ناشي از آن نباشد طبعاً در معرض تهديد و خطرهای بيشماري قرار خواهد گرفت.
‏محققان و انديشمندان نقش بيمه در اقتصاد را از ديد کلان شامل: حفظ ثروت‏‌‏ ملي، تضمين و توسعه و سرمايه‏‌‏گذاري‏‌‏ها، ايجاد اعتبار و توسعه مبادلات و بهبود موازنه‏‌‏هاي ارزي و از ديد خود شامل: افزايش ميل به پس‏‌‏انداز، افزايش کارايي بازرگانان، ايجاد امنيت مالي جهت فعاليت‏‌‏هاي بازرگاني وکمک مؤثر در توزيع نسبي هزينه‏‌‏ها دانسته‏‌‏اند.
‏در دنياي امروز بيمه به چنان جايگاهي رسيده است که مي‏‌‏تواند با ايجاد اطمينان در مجموعه فعاليت‏‌‏هاي اقتصادي کشورها نقش کليدي را در توسعه اجتماعي و اقتصادي آن‏‌‏ها ايفا کند. مطالعات مختلف نشانگر آن است که، عموماً ميان ضريب نفوذ بيمه و درآمد سرانه کشورها رابطه مستقيمي برقرار مي‏‌‏باشد. بنابراين مي‏‌‏توان گفت که توسعه و بيمه، لازم و ملزوم يکديگرند (بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران، 1387: 9).
‏از ديدگاه نظري، سه نظريه در خصوص توسعه بيمه (به عنوان يک مؤسسه مالي) و رشد اقتصادي وجود دارد: نظريه‏‌‏هايي که تأييد کننده حمايت توسعه بيمه به رشد اقتصادي است (نظريه رهبري عرضه)، نظريه‏‌‏هايي که تأييد کننده حمايت رشد اقتصادي به توسعه بيمه است (نظريه تعقيب تقاضا) و نظريه لوکاس (1998) که توسعه بيمه در ايجاد رشد اقتصادي مهم نيست، علي