صفحه محصول - مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی

مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی (docx) 64 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 64 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

دانشگاه آزاد اسلامي مرکز بین المللی بندر انزلی پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته M.A گرایش: حقوق جزا و جرم‌شناسی موضوع : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی جدید سال 1392 استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمدرضا نظری نژاد استاد مشاور : جناب آقای دکتر محمدرضا شادمان فر نگارنده : سید محمدعلی مشیر استخاره سپاسگزاری: سپاس از استاد محترم جناب آقای دکتر محمدرضا نظری‌نژاد که با راهنمایی‌های خردمندانه و عالمانه خود، این تحقیق را به انجام رساندند. از استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمدرضا شادمان‌فر به پاس یاری رساندن بی‌دریغ ایشان در تدوین این تحقیق، قدردانی و تشکر می‌نمایم. از زحمات داور محترم جناب آقای دکتر آقایی به پاس قبول زحمت در داوری این اثر نهایت سپاس‌گزاری خویش را معروض می‌دارم. قدردانی بی‌پایان، از خانوادۀ دلسوز که دلگرمی آنها در مسیر این تحقیق، پشوانه‌ام بود. تقدیم به: ره‌جویان راه عدالت فهرست مطالب برای اینکه شما کاربر محترم با سایر فهرست آشنا شوید کل فهرست پایان نامه اورده شده است.ولی فقط محتوا دربرگیرنده مبانی نظری خواهد بود که فصل دوم پایان نامه است عنوان صفحه TOC \t "ت 1,2,ت 3,4,ت 2,3,ت 0,1" چکیده PAGEREF _Toc399070494 \h 1 مقدمه PAGEREF _Toc399070495 \h 3 1- سئوالات تحقیق PAGEREF _Toc399070496 \h 6 - سئوال اصلی تحقیق PAGEREF _Toc399070497 \h 6 - سئوالات فرعی تحقیق PAGEREF _Toc399070498 \h 6 2- فرضیات تحقیق PAGEREF _Toc399070499 \h 6 3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق PAGEREF _Toc399070500 \h 6 4- مرور پیشینه و سوابق مربوطه PAGEREF _Toc399070501 \h 7 5- اهداف تحقيق PAGEREF _Toc399070502 \h 8 6- سازماندهی تحقیق PAGEREF _Toc399070503 \h 8 فصل اول: کلیات و بیان مفاهیم PAGEREF _Toc399070504 \h 10 1-1- تعریف مسئولیت PAGEREF _Toc399070505 \h 11 1-1-1- مفهوم لغوی مسئولیت PAGEREF _Toc399070506 \h 11 1-1-2- مفهوم حقوقی مسئولیت PAGEREF _Toc399070507 \h 12 1-2- انواع مسئولیت PAGEREF _Toc399070508 \h 14 1-2-1- مسئولیت اخلاقی PAGEREF _Toc399070509 \h 14 1-2-2- مسئولیت مدنی PAGEREF _Toc399070510 \h 16 1-2-3- مسئولیت کیفری PAGEREF _Toc399070511 \h 19 1-3- تعریف شخص حقوقی PAGEREF _Toc399070512 \h 20 1-4- سابقه شخص حقوقی PAGEREF _Toc399070513 \h 33 1-4-1- سابقۀ شخصیت حقوقی در ایران PAGEREF _Toc399070514 \h 34 1-4-2- طبقه‌بندی و اقسام اشخاص حقوقی PAGEREF _Toc399070515 \h 36 1-4-2-1- اشخاص حقوقی حقوق عمومی PAGEREF _Toc399070516 \h 36 1-4-2-2- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی PAGEREF _Toc399070517 \h 37 1-4-3- ماهیت اشخاص حقوقی PAGEREF _Toc399070518 \h 38 1-4-4- شرایط و عوامل ایجاد شخصیت حقوقی PAGEREF _Toc399070519 \h 41 1-5- مسئولیت و پذیرش اصل شخصی بودن خسارت و جرم PAGEREF _Toc399070520 \h 42 1-6- دلایل عدم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی PAGEREF _Toc399070521 \h 43 1-6-1- عدم اراده اشخاص حقوقی PAGEREF _Toc399070522 \h 44 1-6-2- نقض اصل شخصی بودن مجازات‌ها PAGEREF _Toc399070523 \h 49 1-6-3- عدم امکان نیل به اهداف مجازاتها PAGEREF _Toc399070524 \h 53 1-6-4- عدم امکان ارتکاب جرم به طور مطلق توسط شخص حقوقی PAGEREF _Toc399070525 \h 59 1-6-5- عدم امکان اعمال بسیاری از مجازاتها بر اشخاص حقوقی PAGEREF _Toc399070526 \h 60 1-6-6- عدم امکان ارتکاب برخی از جرائم توسط اشخاص حقوقی PAGEREF _Toc399070527 \h 61 1-6-7- عدم امکان احضار، جلب و یا بازداشت اشخاص حقوقی PAGEREF _Toc399070528 \h 63 1-6-8- ناروایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به لحاظ مجازات مضاعف مدیران یا کارکنان خاطی PAGEREF _Toc399070529 \h 63 1-7- دلایل پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی PAGEREF _Toc399070530 \h 64 1-7-1- ضرورت پذیرش واقعیات جرم شناختی و تامین مصالح جامعه PAGEREF _Toc399070531 \h 64 1-7-2- مشکل شناسایی اشخاص حقیقی PAGEREF _Toc399070532 \h 66 1-7-3- تضمین سلامت رفتار اشخاص حقوقی PAGEREF _Toc399070533 \h 67 1-7-4- کاستن از مجازات‌های سالب آزادی یا صدمه بدنی PAGEREF _Toc399070534 \h 67 1-7-5- جبران خسارات زیاندیگان به نحو مناسب تر PAGEREF _Toc399070535 \h 68 فصل دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران PAGEREF _Toc399070536 \h 70 2-1- مهم‌ترین قوانین قبل و بعد از انقلاب در خصوص مسئولیت کیفری شخص حقوقی PAGEREF _Toc399070537 \h 71 2-2- مسئولیت کیفری فردی PAGEREF _Toc399070538 \h 78 2-3- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین مختلف PAGEREF _Toc399070539 \h 83 2-3-1- بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی جدید PAGEREF _Toc399070540 \h 90 2-3-2- نحوة تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی در قانون جدید PAGEREF _Toc399070541 \h 100 2-3-3- جزای نقدی اشخاص حقوقی PAGEREF _Toc399070542 \h 107 2-3-4- انحلال و مصادره اموال شخص حقوقی PAGEREF _Toc399070543 \h 108 2-4- مسئولیت شخص حقوقی در پرداخت دیه PAGEREF _Toc399070544 \h 112 نتیجه‌گیری PAGEREF _Toc399070545 \h 118 فهرست منابع و مآخذ PAGEREF _Toc399070546 \h 122 منابع فارسی PAGEREF _Toc399070547 \h 122 الف) کتب PAGEREF _Toc399070548 \h 122 ب) مقالات، جزوات و پایان‌نامه PAGEREF _Toc399070549 \h 124 ج) قوانین PAGEREF _Toc399070550 \h 125 منابع انگلیسی PAGEREF _Toc399070551 \h 125 Abstract PAGEREF _Toc399070552 \h 127 چکیده مسئولیت کیفری شخص حقوقی یکی از مباحثی است که پایه‌های خود را در بسیاری از نظام‌های حقوقی استوار کرده است. موافقان و مخالفان این مسئولیت، برای شناسایی یا نفی آن، به دلایلی استناد می‌کنند. و اما نظام کیفری کشور ما تا قبل از تصویب قانون جرائم رایانه‌ای به معنای اخص و قانون مجازات اسلامی 92 به معنای اعم، هیچ‌گاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش‌بینی نکرده بود. پیش‌بینی مجازات‌های اشخاص حقوقی یکی از بارزترین دستاوردهای قانون مجازات اسلامی 1392 می‌باشد. بعد از قانون جرایم رایانه‌ای، این قانون دومین قانونی است که به پیش‌بینی مجازات اشخاص حقوقی پرداخته است. براساس مقررات قوانین سابق عده‌ای معتقد بودند که «در موارد سکوت مقررات قانونی می توان گفت: «تنها اشخاص طبیعی که نماینده اشخاص حقوقی بوده و به نام آنها فعالیت می‌کنند (رئیس، مدیر، مدیرعامل، نماینده، مأمور و مستخدم) ممکن است مرتکب جرم شده و مسئولیت جزایی شخصی آنان مطرح شود، ولی خود شخص حقوقی نه می‌تواند مجرم شناخته شود و نه قابلیت تحمل کیفر را دارد» لیکن با تصویب قانون حاضر، صراحتاً اشخاص حقوقی نیز واجد مسئولیت شناخته شده‌اند. البته طبق صراحت ماده 20 قانون جدید اعمال مجازات برای اشخاص حقوقی مانع از مجازات شخص حقیقی نیست. در خصوص جزای نقدی ماده 21 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز که از ماده 38-131 قانون جزای فرانسه اقتباس گردیده است: «حداکثر جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی معادل پنج برابر مبلغی است که به وسیلة قانون سرکوب‌کننده جرم برای اشخاص حقیقی پیش‌بینی شده است». با تصویب قانون حاضر، صراحتاً اشخاص حقوقی نیز واجد مسئولیت شناخته شده‌اند که نگارنده سعی نموده، تا با توجه به مراتب مذکور، و ضرورت موضوع تحقیق حاضر بطور مستقل به بررسی این امر بپردازد. واژگان کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، قانون مجازات جدید، جزای نقدی، انحلال، جرایم رایانه‌ای. فصل دوم نظام کیفری کشور ما تا قبل از تصویب قانون جرائم رایانه‌ای به معنای اخص و قانون مجازات اسلامی 1370 به معنای اعم، هیچ گاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش بینی نکرده بود . به قول دکتر اردبیلی «طبع فرد مدارانه قوانین کیفری مانع از آن بوده است که تکالیف مقرر در قانون به گروه یا جمع واحدی تسری پیدا کند» و رویه قضایی نیز تا قبل از تصویب قانون جدید، هر جا سخن از شخص در مقررات کیفری به میان آورده مخاطب را انسان های طبیعی شناخته است ولی در عین حال حتی تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و قانون جرائم رایانه‌ای نیز در قوانین قبل و بعد از انقلاب به مواردی برمی‌خوریم که مجازات اشخاص حقوقی پیش بینی شده است. البته قول قانونگذار مبنی بر دادن مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در همه موارد یکسان نیست، زیرا در بعضی موارد مسئولیت و کیفر جرایم اشخاص حقوقی را متوجه خود شخص حقوقی نموده و در بعضی موارد این مسئولیت را متوجه اشخاص حقیقی (مدیران شخص حقوقی) می‌داند. 2-1- مهم‌ترین قوانین قبل و بعد از انقلاب در خصوص مسئولیت کیفری شخص حقوقی اهم قوانین قبل و بعد از انقلاب که بموجب آنها مسئولیت و کیفر جرائم متوجه خود شخص حقوقی است عبارت است از: قانون تجارت در بعضی از مواد خود از مجازات شرکت‌ها نام برده است چنانچه در ماده 220 ق مزبور از محکومیت شرکت به جزای نقدی صحبت شده است. در اصل 172 قانون اساسی ایران از نهادی بنام دیوان عدالت اداری صحبت شده است که وظیفه آن رسیدگی به تخلفات اشخاص حقوقی است. در ماده 11 ق دیوان عدالت اداری مصوب 4 بهمن 60 در خصوص صلاحیت و حدود و اختیارات این دیوان آمده است: «رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات یا اقدامات ادارات دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها». ماده 4 قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29 خرداد 1303 از تعطیلی موسسه بعنوان ضمانت اجرای تخلف اشخاص حقوقی یاد نموده است. ماده 17 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23 اسفند 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از اخذ جریمه بعنوان کیفر شخص حقوقی صحبت نموده است. همچنین ماده 15 اقدامات تامینی مصوب 12 اردیبهشت 1339 از جزای نقدی و بستن موسسه بعنوان کیفر تخلف اشخاص حقوقی یاد نموده است. اهم قوانین قبل و بعد از انقلاب که در آنها مسئولیت و کیفر جرائم اشخاص حقوقی متوجه اشخاص حقیقی گردیده به قرار زیر است: ماده 76 ق نظام صنفی مصوب 13 تیر 1359 مقرر می‌دارد: «در کلیه مواردی که بموجب این قانون مسئولیت متوجه اشخاص حقوقی می باشد، مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی که دستور داده است، مرتکب محسوب و کیفر در مورد آنان اجرا خواهد شد». ماده 8 قانون ترجمه کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 6 دی 1352 پیش‌بینی کرده است: «هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد، شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارت شاکی خصوصی از اموال وی برداشت خواهد شد.» ماده 109 قانون تامین اجتماعی مصوب 13 تیر 1354 مقرر کرده است: «در صورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد، مسئولیت جزایی مقرر در این قانون متوجه شرکت یا هر شخص دیگری خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضرر یا زیان سازمان یا بیمه شدگان فراهم شده باشد». بنظر می رسد در قوانین گفته شده قانونگذار ما کوشیده است در ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی همواره فاعل مادی را مسئول قلمداد کند یعنی کسانی که در تحقق تصمیم خلاف به نحوی شرکت داشته‌اند. اما با دقت در قوانین اخیرالتصویب و یا بعبارت دیگر در قانون جرائم رایانه‌ای مصوب 5/3/88 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ملاحظه می‌گردد قانونگذار ما در رویکرد جدید خود که در واقع از حقوق نوین کیفری فرانسه اقتباس گردیده، با تأسی از دکترین جدید حقوقی هم اشخاص حقوقی و هم اشخاص حقیقی مرتکب جرم را با شرایطی دارای مسئولیت کیفری شناخته است. سنت‌گرایی، یکی از ویژگی‌هایی است که بسیاری از قواعد حقوقی را دربرمی‌گیرد و تحول در این قواعد را دشوار کرده است. حقوق، به آسانی از تجارب و راه‌حل‌های گذشتۀ خود فاصله نمی‌گیرد و حقوقدان نیز اینگونه است و احساس محافظه کاری دارد و برای تغییر افکار خود و کنار نهادن قواعد مرسوم و همچنین تغییر دادن افکار دیگران، باید تلاش بسیار به عمل آورد. بدیهی است کسی که درصدد پی‌ریزی ساختمان حقوقی جدیدی برآمده است، نیازمند مهندسی اجتماعی و حقوقی تازه‌ای است تا از سرزنش دیگران و تقلید یا زائد دانستن فعالیت خود مصون بماند. سنت‌گرایی در حقوق می‌تواند به تثبیت قواعد و قابل پیش‌بینی بودن تصمیم قضایی کمک کند و روحی مشترک را در اجتماع به وجود آورد، ولی این عیب را نیز دارد که حقوق را در حالت انفعال قرار می‌دهد، راه‌حل‌های تازۀ آن با موانع بی‌شماری مواجه می‌شود و فرصت احیای رسوم و سنن مفید از دست می‌رود و سنت غیرمفید، به حیات خود ادامه می‌دهد. یکی از مسائلی که حدود سه قرن در حقوق کشورها مطرح بوده است و هنوز هم به طور کامل پذیرفته نشده است، تصور مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی است. این مسئولیت در ابتدا موجودیت خود را به دشواری ثابت می‌کرد؛ سپس از پدیده‌ای اعتباری، فرضی، غیرواقعی و مانند آن، کم‌کم به موجودی واقعی تبدیل شد و هم عرض شخص حقیقی، واجد حقوق و تکالیف شد؛ شخص حقوقی، مسئولیت مدنی را متوجه خود کرد و قرارداد مستقل برای خود فراهم کرد و اگر به دادرسی دعوت نمی‌شد، هیچ حکمی متوجه آن نمی‌شد، حتی اگر همۀ اجزای آن (سهامداران – مدیران) در آن دعوی حاضر می‌شدند. چنین موجودی، عرصۀ تجارت را دگرگون کرد و از چهرۀ شرکت خصوصی به غول اقتصادی تبدیل شد؛ منتظر ماند تا شخص حقیقی بمیرد و در قالب شخصیت حقوقی ترکه، وارث او شود. به این مراتب نیز راضی نیست و منتظر جمع شدن توده‌ای اموال یا عده‌ای از اشخاص است تا به آنها شخصیت دهد و به عنوان شخص حقوقی بشناسد، بدون اینکه از قانونگذار اجازه بگیرد؛ همانند آنچه در مورد شخصیت حقوقی هیأت غرمایی در ورشکستگی بیان شده است. این تحولات مربوط به حقوق مدنی است، ولی شخص حقوقی، خود را به آن حوزه محدود نکرد و وارد حقوق کیفری شد و مسائل متعددی را در خصوص مسئولیت کیفری به ارمغان آورد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی در دو مرحلۀ «تحقق» و «آثار بعد از آن» بررسی می‌شود. برخی از نظام‌های حقوقی از هر دو مرحله گذر کرده‌اند و برخی در حالت عبور از مرحلۀ تحقق و وردو به مرحلۀ آثارند. انگیزه‌ها و جهان حقوقی متعددی سبب تحقق این مسئولیت شده‌اند و انگیزه‌ها و جهات مخالف نیز راه را بر ثبوت این مسئولیت بسته‌اند یا آن را محدود کرده‌اند. از میان این کنش و واکنش‌ها می‌توان سنت‌گرایی و دشواری تجدد در نظام حقوقی را احساس کرد و بررسی دلایل طرفین اختلاف، به خوبی نشان می‌دهد که موانع مربوط به ثبوت مسئولیت کیفری، ریشه در مفاهیم مرسوم حقوق کیفری دارد. بنابراین، برای رفع این موانع باید فکری کرد و قدمی برداشت. مخالفان این مسئولیت، دلایلی را ذکر کردند که در فصل قبل تحقیق حاضر به بررسی آن پرداخته شد. و آن را مانع تحقق مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی می‌دانند. از جمله: 1. تصور عقلی مسئولیت، دشوار و بلکه غیرممکن است؛ زیرا انگیزه، اراده، قصد، سوءنیت و سایر مفاهیم بنیادین کیفری را نمی‌توان برای شخص حقوقی تصور کرد؛ 2. تحمیل مسئولیت کیفری، مخالف اصل اساسی نسبیت مجازات در رابطه با دولت و فرد و عدم تسری مجازات عمل مجرمانه در حق دیگران است (اصل شخصی بودن مجازات). وقتی شخص حقوقی مجازات شود، این ضمانت اجرا (جزای نقدی، تعطیلی و...) متوجه تمام امضا و سهامداران است و این امر با مفاهیم تثبیت شدۀ حقوق کیفری مخالف است؛ 3. هر عمل مجرمانه‌ای که در درون حاکمیت تجاری یا اداری شخص حقوقی رخ دهد، متوجه و منتسب به شخص حقیقی است و از حیث مفاهیم اساسی رابطۀ سببیت، نمی‌توان آن را به شخص حقوقی نسبت داد؛ زیرا جرم. نیابت بردار نیست و تصور نمایندگی برای ارتکاب جرم ممکن نیست، در حالی که در مورد شخص حقیقی، می‌توان مرتکب عمل را شناسایی و مسئول دانست؛ 4. مبانی مربوط به ضمانت اجرای کیفری (نظریۀ مجازات) در مورد شخص حقوقی مطرح نمی‌شود یا به طور کامل قابل اعمال نیست؛ نه می‌توان وی را اخلاقاً سرزنش کرد، نه با مجازات شخص حقوقی کسی متوجه رفتار خود می‌شود و ارعاب و هراسی به وجود می‌آید و نه در مسئلۀ پیشگیری، می‌توان به اهداف عالیۀ مجازات دست یافت. این دلایل مربوط به مرحلۀ تحقق مسئولیت است، ولی دلایل مربوط به مرحلۀ آثار نیز نگرانی‌هایی را در اعمال این مسئولیت به وجود آورده است که از جمله می‌توان به چگونگی جمع مسئولیت شخص حقیقی و حقوقی، نحوۀ تحقیقات و اخذ تأمین و کنترل قضایی مرتکب تا زمان اجرای رأی، اشکالات بین‌المللی مسئولیت کیفری، رابطۀ میان سطوح مختلف مدیریتی آن و عدم تطبیق برخی مجازات‌ها با ماهیت شخص حقوقی، اشاره کرد. موافقان مسئولیت کیفری شخص حقوقی نیز در پناه دستاوردهای جرم‌شناسی، سخن از واقعیت اجتماعی و قضایی این مسئولیت دارند و حفظ نظم عمومی را در گروه شناسایی و اجرای این مسئولیت می‌دانند. زیرا، مسئولیت مذکور امر تعقیب را آسان‌تر می‌کند و به جای تعقیب و گریز افراد مختلف حقیقی، کلیت این مجموعه بازخواست شده، جبران خسارت ناشی از عمل مجرمانه تسریع می‌شود و جایگاه حمایت از بزه‌دیده تقویت می‌شود، زیرا اگر فقط شخص حقیقی مسئول باشد، حبران خسارت توسط او غیرممکن یا دشوار خواهد بود. مقایسۀ نظریه‌های موافق و مخالف - که ما فقط برخی از مهم‌ترین آنها را برشمردیم و درصدد تشریح وجوه مختلف آن نیستیم - می‌تواند نتایج جالب توجهی را نشان دهد. مخالفان، تأکید بیشتری بر مرحلۀ تحقق مسئولیت دارند، در حالی که موافقان، بر مرحلۀ آثار آن متمرکز شده‌اند. گروه اول، ثبوت این مسئولیت را دشوار می‌دانند و دستۀ دوم، بر آثار عملی و مناسب این مسئولیت تأکید دارند. گروه اول، ایده‌های نظری و مبنایی دارند و دسته دوم، عملگرایند و به دنبال رفع موانع اعتباری‌اند. مخالفان مسئولیت کیفری، مشکلی با آثار مفید آن ندارند و ایراد را در نقطۀ شروع می‌دانند، ولی موافقان، از طریق آثار مسئولیت، به دنبال حل مشکل شروع آن هستند. برهان گروه مخالف، لمی و برهان گروه موافق، آنی است و.... پس مطالعۀ تاریخی مسئولیت کیفری شخص حقوقی و نظام‌های گذشته و حال و موافق و مخالف آن، خارج از هدف مستقیم این نوشتار است و در صورت اشاره شدن نیز برای رسیدن به هدف اصلی یعنی مسئولیت کیفری شخص حقوقی در قانون جدید پرداخته‌ایم. تحولات حقوق مدنی، فقط قلمرو ویژۀ آن را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه حقوق کیفری نیز مشمول قبض و بسط قاعدۀ مدنی است و نه تنها قواعد تکنیکی کیفری را دربرمی‌گیرد، بلکه مبانی حقوق کیفری را نیز شامل می‌شود. توصیف‌های جزایی بدون تحلیل روابط مدنی، به درستی احراز نمی‌شوند و حمایت حقوق کیفری از روابط مذکور، بستگی به حدود این روابط در حقوق مدنی دارد؛ هر چند این سخن به معنی نفی استقلال حقوق کیفری نیست و هریک، در جای خود مورد احترام است. 2-2- مسئولیت کیفری فردی ‌‌مسئولیت کیفری فردی نشانگر تعیین و بار کردن کیفر بر کسی است که در زیر نام شخص حقوقی و به عنوانی عضوی از آن، بزهی انجام داده است. این مسئولیت که بیشتر بر مدیران و تصمیمگیران شخص حقوقی بار می‌گردد، رایج‌ترین و شناخته‌شده‌ترین گونه مسئولیت کیفری مرتبط با اشخاص حقوقی است که قانونگذار ایران به آن گرایش داشته است. در دنباله به برخی از مقرره‌های برجسته که مسئولیت کیفری فردی انگشت می‌نهد، پرداخته می‌شود.  قانون تنظيم توزيع كالاهاي مورد احتياج عامه و مجازات محتكران و گرانفروشان مصوب 23/2/1353 یکی نمونه های درخور است که نشان می دهد قانونگذار ایران، بزهکار بودن شخص حقوقی را حتی در مقررات پیش از انقلاب پذیرفته ولی چون در قواعد عمومی، راهکاری برای تعیین کیفر پیش بینی نشده بود، از تعیین کیفر برای شخص حقوقی دوری کرده است. بر پایه ماده یک این قانون هر شخص حقيقي يا حقوقي كه كالاهاي مورد احتياج ضروري عامه را بيش از ميزان و مدت تعيين شده پنهان نموده و با اعلام دولت ظرف‌مهلت مقرر نسبت به عرضه آن براي فروش به مردم يا دولت اقدام ننمايد علاوه بر ضبط كالاي مزبور به نفع دولت در صورتي كه كالاي ضروري درجه‌يك باشد به حبس جنايي درجه يك از سه تا پانزده سال و هرگاه كالاي ضروري درجه 2 باشد به حبس جنايي درجه 2 از 2 تا ده سال محكوم مي‌شود.‌ هر گاه معلوم گردد كه اقدام مرتكب به قصد اخلال در امنيت و ايجاد تزلزل در اقتصاد عمومي كشور بوده مجازات او اعدام است. ‌در صدر ماده پیش گفته، تعبیر "هر شخص حقيقي يا حقوقي" نشانگر این است که از نگاه قانونگذار، مرتکب بزه های موضوع قانون تنها به رفتار شخص حقیقی، وابسته نیست، بلکه شخص حقوقی نیز کننده بزه های این قانون خواهد بود ولی کیفر پیش بینی شده در این ماده و ماده 4 تنها به شخص حقیقی بار می شود؛ زیرا طبق ماده 9 این قانون در كليه موارد مذكور در اين قانون هرگاه مرتكب، شخص حقوقي باشد مسئول، مدير عامل و يا كساني هستند كه تصدي امور شخص‌حقوقي را به عهده دارند و در مورد شخص حقيقي حسب مورد مسئول صاحب پروانه يا مباشر عمل است. بر پایه ماده 109 قانون تامین اجتماعی 1354 در صورتي كه كارفرما، شخص حقوقي باشد، مسئوليتهاي جزايي مقرر در اين قانون متوجه مدير عامل شركت يا هر شخص ديگري‌خواهد بود كه در اثر فعل يا ترك فعل  موجبات ضرر و زيان سازمان يا بيمه‌شدگان فراهم شده است. در اینجا مسئولیت کیفری فردی، پیرو نمود زیان به دیگری است. طبق تبصره 7 الحاقی به ماده 9 قانون مطبوعات اصلاحی 1379، مسئوليت مقالات و مطالبي كه در نشريه منتشر مي‌شود به عهده مدير مسؤول است ولي اين مسئوليت نافي مسئوليت نويسنده و ساير‌اشخاصي كه در ارتكاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود. از آنجا که در ب ماده 9 قانون مطبوعات برای اشخاص حقوقي نیز حق برخورداری از مطبوعات داده شده است، از جمله اینکه مراحل قانوني ثبت شخصيت حقوقي طي شده باشد و در اساسنامه و يا قانون تشكيل خود مجاز به انتشار نشريه باشد؛ ولی در صورت انجام بزه، تنها این اشخاص حقیقی هستند که مسئولیت کیفری دارند و نسبت به شخص حقوقی، مسئولیت های دیگر بر حسب مورد مانند مسئولیت مدنی یا تامینی بار می گردد. طبق ماده 4 قانون مبارزه با پولشويي 2/11/1386 به منظور هماهنگ كردن دستگاه‌هاي ذي‌ربط در امر جمع‌آوري، پردازش و تحليل اخبار، اسناد و مدارك، اطلاعات و گزارش‌هاي واصله، تهيه سيستم‌هاي اطلاعاتي هوشمند، شناسايي معاملات مشكوك و به منظور مقابله با جرم پولشويي شوراي عالي مبارزه با پولشويي به رياست و مسؤوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزراء بازرگاني، اطلاعات، كشور و رئيس بانك مركزي با وظايف ذيل تشكيل مي‌گردد: 1- ... 2- تهيه و پيشنهاد آئين‌نامه‌هاي‌لازم درخصوص اجراء قانون به هيأت وزيران. 3- ... طبق تبصره 3 این ماده، كليه آئين‌نامه‌هاي اجرائي شوراي فوق‌الذكر پس از تصويب هيأت وزيران براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‌ربط لازم‌الاجراء خواهد بود. متخلف از اين امر به تشخيص مراجع اداري و قضائي حسب‌مورد به دو تا پنج‌سال انفصال ازخدمت ‌مربوط محكوم خواهد شد. هرچند این تبصره، کیفرهای شخص حقیقی و حقوقی را از هم جدا نساخته ولی می توان فهمید که کیفر استخدامی انفصال، تنها بر اشخاص حقیقی بار می شود نه بر اشخاص حقوقی. از این رو باید دید که در شخص حقوقی خاطی، مرتکب کیست تا بتوان ضمانت اجرای پیش بینی شده را بر آن بار کرد. براساس ماده 31 قانون ديوان عدالت اداري 25/9/1385، شعبه ديوان مي‌تواند هريك از طرفين دعوي را براي اخذ توضيح دعوت نمايد و در صورتي كه شكايت از ادارات و واحدهاي مذكور در ماده(13) اين قانون باشد، طرف شكايت مكلف به معرفي نماينده است. طبق تبصره یک این ماده در صورتي كه شاكي پس از ابلاغ براي اداء توضيح حاضر نشود يا از اداء توضيحات مورد درخواست استنكاف كند، شعبه ديوان با ملاحظه دادخواست اوليه و لايحه دفاعيه طرف شكايت يا استماع اظهارات او، اتخاذ تصميم مي‌نمايد و اگر اتخاذ تصميم ماهوي بدون اخذ توضيح از شاكي ممكن نشود، قرار ابطال دادخواست را صادر مي‌كند. نیز طبق تبصره دو آن، در صورتي كه طرف شكايت شخص حقيقي يا نماينده شخص حقوقي باشد و پس از احضار بدون عذر موجه،‌ از حضور جهت اداء توضيح خودداري كند، شعبه او جلب نموده يا به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت يك‌ماه تا يك‌سال محكوم مي‌نمايد. در اینجا نیز، چیستی ضمانت اجرا (انفصال موقت) به گونه‌ای است که تنها بر شخص حقیقی بارشدنی است. البته درست تر آن است که مسئولیت شخص حقیقی در دو مقرره پیش گفته را انضباطی و استخدامی بدانیم تا کیفری؛ زیرا تنها به کیفر انفصال انگشت می نهد. به عنوان واپسین نمونه از مقررههایی که به مسئولیت کیفری فرد می پردازد به ماده 79 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي مصوب 1386 مجلس شورای اسلامی و تایید 1387 مجمع تشخیص مصلحت، اشاره می شود که پیش‌بینی می‌کندمجازات اشخاص حقوقی به‌شرح زير است: در صورت ارتكاب هر يك از جرائم موضوع مواد اين فصل توسط اشخاص حقوقي، مديران آنها در زمان ارتكاب حسب مورد به مجازات مقرر در اين قانون براي اشخاص حقيقي محكوم خواهند شد. چنانچه ارتكاب جرم توسط شخص حقوقي، در نتيجه تعمد يا تقصير هر يك از حقوق‌بگيران آن انجام گيرد، علاوه بر آنچه كه مشمول بند (1) مي‌‌شود، فرد مزبور نيز حسب مورد برابر مقررات اين قانون مسؤوليت كيفري خواهد داشت. چنانچه هر يك از مديران يا حقوق‌بگيران اشخاص حقوقي ثابت كند كه جرم بدون اطلاع آنان انجام گرفته يا آنان همه توان خود را براي جلوگيري از ارتكاب آن به كار برده‌اند يا بلافاصله پس از اطلاع از وقوع جرم آن را به شوراي رقابت يا مراجع ذي‌صلاح اعلام كرده‌اند، از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد. در صدر این ماده هرچند از تعبیر "مجازات اشخاص حقوقی" بهره گرفته شده است، ولی در بند یک این ماده باز هم به مدیران اشاره داشته و آهنگ از مجازات اشخاص حقوقی همان کیفر مدیران است نه خود شخص حقوقی. 2-3- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین مختلف مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیاز به پیش‌بینی شرایط مسئولیت و نیز تعیین کیفرهای بایسته و متناسب است. این حالت تنها در ماده‌های 19 و 20 قانون جرایم رایانه‌ای پیش بینی شده بود و به همین دلیل تنها این قانون بود که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به رسمیت شناخته بود. با این حال با بررسی قانون‌های ایران می‌توان نمونه‌هایی یافت که بدون پرداختن به سنجه‌ها و ویژگی‌های مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، تنها به ضمانت اجرای کیفری اشاره کرده اند. طبق ماده 12 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 براي نداشتن پروانه كسب بدون عذر موجه كه توسط واحد‌هاي صنفي توليدي، خدماتي و توزيعي (اشخاص حقوقي) ارتكاب مي‌يابد، تعزيراتي از قبيل قطع تمام يا برخي از خدمات دولتي، پرداخت جريمه نقدي، تعطيلي‌ واحد صنفي تا زمان اخذ پروانه كسب و … پيش بيني كرده است. روشن است که این قانون پوشیده و خرده پذیر، مرز کیفر و اقدام تامینی را از میان برداشته و دربردارنده معیاری شناخته شده نیست.  طبق ماده 6 قانون الزام شركتها و مؤسسات توليدي جاده‌اي به استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامه مصوب 31/2/1368 براي شركتهاي مؤسسات ترابري جاده‌اي كه از اوراق عادي به عنوان صورت وضعيت مسافري يا بارنامه استفاده بنمايد يا به طور غير مجاز، صورت وضعيت مسافري يا بارنامه تهيه و مورد استفاده قرار دهند، جزاي نقدي و تعطيلي مقرر كرده است. در اینجا نیز، تعطیلی موسسه از سنخ اقدام تامینی است نه کیفر ولی جزای نقدی پیش بینی شده، دلیل خوبی برای این است که بگوییم برای شخص حقوقی مرتکب، پاسخ کیفری پیش بینی شده است. بر اساس ماده 9 قانون نظارت شرعي بر ذبح و صيد 14/12/1387، عدم رعايت مقررات مربوط به اصول ذبح و صيد شرعي از سوي اشخاص حقيقي و يا حقوقي موضوع اين قانون، جرم محسوب شده و مرتكب يا مرتكبين به تقصير با حكم مرجع قضائي، ضمن جبران‌خسارات وارده، به جزاي‌نقدي پنج درصد(5%) تا ده درصد(10%) خسارت وارده محكوم و درصورت تكرار براي بار دوم، از ادامه اشتغال در كشتارگاهها و يا واحدهاي صنعتي مرتبط آنان جلوگيري به‌عمل مي‌آيد. ماده پیش گفته نیز این گمان را به همراه دارد که مسئولیت کیفری شخص حقوقی را مسئولیت کیفری شخص حقیقی یاد کرده است؛ زیرا هرچند در انجام بزه برای بار نخست، جزای نقدی پیش بینی شده و این کیفر بسیار سبک هم بر شخص حقیقی اعمال می‌شود و هم حقوقی ولی در حالت تکرار که باید کیفر سنگین‌تر گردد به تعبیر "از ادامه اشتغال در كشتارگاهها و يا واحدهاي صنعتي مرتبط آنان جلوگيري به‌عمل مي‌آيد." اشاره شده که تنها می تواند نسبت به اشخاص حقیقی راست باشد. طبق ماده 26 قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد مصوب 14/8/1387؛ هر كشور عضو، طبق اصول حقوقي خود اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا در رابطه با شركت در جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون، مسؤوليت اشخاص حقوقي را مشخص نمايد. با توجه به اصول حقوقي كشور عضو، مسؤوليت اشخاص حقوقي ممكن است كيفري، مدني يا اداري باشد. چنين مسؤوليتي بدون خدشه وارد آوردن به مسؤوليت كيفري اشخاص حقيقي كه جرائم را مرتكب شده‏اند، خواهد بود. هر كشور عضو، به‏ويژه تضمين خواهد نمود كه اشخاص حقوقي كه طبق اين ماده مسؤول شناخته مي‏شوند مشمول مجازاتهاي مؤثر، متناسب و كيفري يا غير كيفري بازدارنده مي‏شوند. این قانون، هرچند متن کنوانسیون بین المللی پیکار با فساد مصوب 2003 سازمان ملل متحد را بازتاب داده و در نتیجه دارای ضمانت اجرای کیفری نیست، ولی باید دانست که در زمره قانون های الزام آور داخلی به شمار رفته و دست کم، مفهوم و گستره مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را نشان می دهد. هرچند که بر گردن قانونگذار ایران است تا درون مایه این سند را با تعیین کیفر، پشتیبانی نماید. بدین حال تنها قانونی که به طور برجسته و فراگیر به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پرداخته، قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388 است که در جستارهای پسینی به آن پرداخته خواهد شد. ولی در همین جا باید گفت کا با الگوگیری از این قانون، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نسبت به همه بزه ها و در مقام یک قاعده عمومی در ماده 142 لایحه قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است که در صورت تصویب و تایید، می‌توان گفت که نظام حقوق کیفری ایران به طور رسمی و فراگیر، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است. طبق این ماده در مسؤوليت كيفري اصل بر مسؤوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسؤوليت كيفري است كه فردي كه اختيار نمايندگي، تصميم‌گيري يا نظارت از سوي شخص حقوقي را دارد به نام، از طرف يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي شود. مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نخواهد بود.». مسؤوليت کيفري اشخاص حقوقي در قانون مجازات عمومي سابق به تبعيت از قانون جزاي سابق فرانسه از مسؤوليت کيفري شخصيت هاي حقوقي ذکري به عمل نياورده بود. قانون مجازات اسلامي نيز در مورد مسؤوليت کيفري اشخاص حقوقي موادي را به طور صريح اختصاص نداده است، اما در پاره اي از قوانين و آيين نامه ها که از اشخاص حقوقي سخن به ميان مي آيد، غالباً مديران و مسؤولين اشخاص مزبور را مسؤول شناخته و براي آن ها مجازات تعيين نموده است. برخي موارد نيز به صراحت مسؤوليت کيفري را متوجه شخص حقوقي نموده است. اين مواد به شرح زير است: به موجب بند 2 ماده 11 قانون تصديق انحصاري وراثت مصوب 1309 مسؤول اجراي مقررات تبصره ماده 6 قانون که طبق آن موسسات تجاري، صرافي و غيره و يا اشخاصي که اموال مجهول الوارث نزد آن ها است، مکلفند به وسيله پارکه هاي بدايت هر محل (دادسرا)، آن اموال را تسليم و يا به دولت تأديه نمايد، مدير شرکت يا شعبه در صورت تخلف به مجازات محکوم خواهد شد. به موجب ماده 568 قانون مجازات اسلامي در کليه جرايم مذکور در اين فصل (تخريب اموال تاريخي و فرهنگي) که به وسيله اشخاص حقوقي انجام شود هر يک از مديران و مسؤولان که دستور دهنده باشند حسب مورد، به مجازات مقرر محکوم مي شوند. مطابق تبصره يک قانون تعطيل موسسات، واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي که بدون اخذ مجوز قانوني داير شده و مي شود مصوب 1372، در مورد اشخاص حقوقي، موسسان، مديران عامل، هيأت مديره يا بالاترين مقام اجرايي تحت تعقيب و مجازات قرار خواهد گرفت. همچنين تبصره 2 ماده 1 قانون نحوه مجازات اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز مي نمايند مصوب 1372 مقرر مي دارد در خصوص شخصيت هاي حقوقي، بالاترين مقام اجرايي تصميم گير، مسؤول خواهد بود. طبق ماده 199 قانون ماليات‌هاي مستقيم هر شخص حقيقي يا حقوقي که به موجب مقررات اين قانون مکلف به وصول و ايصال ماليات موديان ديگر مي‌باشد در صورت تخلف از انجام وظايف مقرره، با مودي متضامناً مسؤول پرداخت ماليات و زيان دير کرد متعلقه بوده و مشمول جريمه مقرره نيز خواهد شد. تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي کشور مصوب 1369 مقرر داشته است: «در مواردي که اقدامات مذکور در بندهاي ماده يک اين قانون از طرف شخص يا اشخاص حقوقي اعم از خصوصي يا دولتي يا نهادها يا تعاوني ها و غير آن ها انجام گيرد، فرد يا افرادي که در انجام اين اقدامات عالماً و عامداً مباشرت يا شراکت و يه به گونه اي دخالت داشته اند، به حسب اين که اقدام آن ها با قسمت اول يا دوم ماده 2 اين قانون منطبق باشد، به مجازات مقرر در اين ماده محکوم خواهند شد». طبق ماده 19 قانون صدور چک مصوب 16 تيرماه 1372 در صورتي که چک به وکالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامناً مسؤول پرداخت وجه چک بوده و اجراييه و حکم ضرر و زيان بر اساس تضامن، عليه هر دو صادر مي شود. با دقت در بندهاي مذکور علي رغم شناختن مسؤوليت کيفري براي اشخاص حقوقي در هر حال تعقيب و مجازات متوجه مديران و مسؤوليت اشخاص حقوقي مي باشد. همچنين در مواردي مجازات بر شخص حقوقي اعمال مي گردد که مواد زير قابل بحث است: ماده 4 قانون مقررات امور پزشکي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334 مقرر مي‌دارد: هر موسسه پزشکي و دارويي که امور فني آن اتکاي پروانه اشخاص ذي صلاح توسط افراد فاقد صلاحيت اداره شود، از طرف وزارت بهداري تعطيل و صاحب پروانه براي بار اول تا يک سال و براي دفعات بعد هر دفعه دو سال حق افتتاح مجدد آن موسسه راحتي به نام ديگر نخواهد داشت. قانون اقدامات تأميني مصوب 1339 نيز در ماده 15 به اشخاص حقوقي اشاره کرده است. طبق اين ماده هر موسسه اي که وسيله اي براي ارتکاب جرم گردد از قبيل موسساتي که در آن ها فروش اجناس قاچاق يا مواد مخدر يا سميات غير از آن چه براي احتياجات طبي يا کشاورزي است، به عمل مي آيد يا موسساتي که موجب تسهيل وسايل براي اعمال منافي عفت هستند، به دستور دادگاه که ضمن حکم مجازات داده مي شود، بسته خواهد شد. بعد از قطعيت حکم بستن موسسه، محکوم يا اشخاصي که محل از طرف محکوم به آنها به هر نحو واگذار گرديده است، نمي توانند در آن جا به بازرگاني يا صنعت قبلي اشتغال ورزند، تخلف از اين حکم موجب محکوميت به جزاي نقدي از ده هزار تا صد هزار ريال و بستن مجدد موسسه خواهد بود. مطابق مواد 27 و 28 قانون مطبوعات مصوب 1364 اصلاحي 1379 هرگاه در نشريه‌اي به رهبر جمهوري اسلامي ايران و يا مراجع مسلم تقليد اهانت شود يا اصرار در انتشار عکس‌ها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي گردد، علاوه بر مجازات تعزيري، پروانه آن نشريه لغو خواهد شد. طبق ماده 70 قانون نظام صنفي مصوب 1383 اگر اشخاص حقيقي يا حقوقي با فروش فوق العاده يا فروش اقساطي به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خريدار، به پرداخت جريمه نقدي معادل مبلغ دريافتي يا قيمت روز کالا يا خدمت عرضه شده ملزم خواهند شد. علي رغم اشکالاتي که در مورد چگونگي تعقيب اشخاص حقوقي که در موارد بالا از آنان برده شد وجود دارد، قانونگذار به لحاظ داشتن دغدغه تامين سلامت فعاليت هاي اقتصادي، بهداشتي، اجتماعي و فرهنگي در برخي موارد به صراحت از مسؤوليت کيفري در قالب مقررات پراکنده اشاره نموده است. 2-3-1- بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی جدید قانون‌گذار شخص حقوقی را تعریف نکرده است تنها در مادۀ 588 قانون تجارت مصوب 1311 مقرر می‌دارد: «اشخاص حقوقی دارای کلیه حقوق و تکالیفی هستند که برای اشخاص حقیقی وجود دارد به جز آنچه که مختص ذات انسان است.» مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، یعنی مسئولیت قابل انتساب به خود گروه یا شخص حقوقی و نه اعضاء و اجزای تشکیل‌دهنده آن. حال پرسش این است که آیا می‌توان شخص و گروه‌ها را جدای از اعضاء تشکیل دهنده آن‌ها مسئول دانست و چگونه؟ فلسفه عدم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را با توجه به مطالعات تاریخی می‌توان رویکرد فردگرایانه به مسئولیت دانست. به عبارت دیگر در گذشته نقطۀ آغاز و پایان مباحث مربوط به جرم و مسئولیت کیفری مجرم بوده است. صرف‌نظر از رویکرد فردگرایانه در انتساب مسئولیت، مهم‌ترین عاملی که باعث عدم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی شده است، مساله قابلیت اسناد تقصیر می‌باشد. در واقع اشخاص حقوقی را نظیر حیوانات، نباتات، صغار و دیوانه‌گان فاقد اهلیت و قابلیت مواخذه می‌دانند. علت اصلی تردید در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، اختلاف در ماهیت شخص حقوقی است. اختلاف نظر پیرامون ماهیت وجودی اشخاص حقوقی به عدم پذیرش مسئولیت کیفری آن‌ها کمک فراوانی کرده است. زیرا برخی حقوقدانان در مورد اعطای شخصیت حقوقی به این سازمان‌ها و تشکیلات به لحاظ عدم وجود واقعی با تردید می‌نگرند. در حقوق کیفری بین‌المللی نیز هنوز در مورد پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تردیدهایی جدی وجود دارد. در اساس‌نامه دیوان کیفری بین‌المللی مسأله مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با سکوت برگزار گردیده است. حتی می‌توان گفت که با تصریح مقررات اساس‌نامه به مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی (ماده 25 اساسنامه) قانون‌گذار به عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اذعان نموده است. تنها بعد از جنگ جهانی دوم و در اساسنامه دادگاه نورنبرگ بود که علاوه بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی نظیر احزاب سیاسی و... که شخصیت حقوقی محسوب می‌شدند، نیز مجرم شناخته شدند. در قوانین مجازات پیش و پس از انقلاب قانون‌گذار مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به صراحت نپذیرفته است. تنها در سال‌های اخیر براساس ضرورت‌های عملی، دادگاه‌های ایران به پذیرش این نوع مسئولیت تمایل نشان داده‌اند. برای نخستین بار است که قانون‌گذار در بخش کلیات قانون مجازات اسلامی جدید ماده‌ای را به جرایم اشخاص حقوقی اختصاص می‌دهد. به موجب ماده 143 قانون مجازات اسلامی: «در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که فردی که اختیار نمایندگی، تصمیم‌گیری با نظارت از سوی شخص حقوقی را دارد به نام، از طرف یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نخواهد شد.» مبحث دوم از بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی نیز مجازات‌های اشخاص حقوقی را مشخص ساخته است. هرچند ارتکاب جرم از ناحیه اشخاص حقوقی و مجازات آنان در سایر قوانین پیش‌بینی شده است و حقوقدانان نیز آن را پذیرفته‌اند لیکن در مورد پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان یک اصل تردیدهای فراوانی وجود دارد. پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله مباحث دامنه‌دار در بین حقوقدانان کشورهای مختلف بخصوص در دهه‌های 1980 و 1990 بوده است. پس از سالها مباحثات موافقان و مخالفان بالاخره ضرورت‌های علمی برای واکنش مناسب به برخی جرائم ارتکابی راه را برای پذیرش این نوع از مسئولیت فراهم کرده است و امروز دیگر در قوانین کیفری بسیاری از کشورها جای خود را باز کرده است. با این حال تصویب قوانین جدید یا اصلاح قوانین قبلی در این زمینه همچنان در زمره موضوعاتی است که فرصت‌هایی از مجالس قانونگذاری کشورها را به خود اختصاص داده است از جمله در ایالات متحد آمریکا که این نوع از مسئولیت را از اواخر قرن نوزدهم پذیرفته است و رویه قضایی این کشور در طی سالیان متمادی در چارچوب نظام لامن‌لا آن را توسعه داده است معهذا در سال 2002 قانون جدیدی که اختصاصاً درباره این موضوع است از تصویب کنگره این کشور گذشت. توسعه سریع این بخش از قوانین و مقررات کیفری در بسیاری از کشورها به چند عامل برمی‌گردد. امروزه کمتر کسی است که به نوعی در ارتباط با اشخاص حقوقی قرار نگرفته باشد. برای مثال امروز کمتر کالایی به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد که حداقل یک یا چند شخصیت حقوقی در مراحل تولید و توزیع آن نقش نداشته باشند. در طرف دیگر بسیاری از قراردادهای کار، یک شخصیت حقوقی به عنوان کارفرما قرار دارد و اصولاً امروزه بازیگران اصلی صحنه اقتصاد و حتی سیاست و فرهنگ و دانش در اغلب کشورها اشخاص حقوقی هستند. از سوی با وقوع برخی رویدادها در سالهای اخیر خطراتی که از رفتارهای این اشخاص می‌تواند متوجه نظم اجتماعی شود به طور روزافزون حس می‌شود. لطمات برخی از شرکتها به محیط زیست، رسوایی‌های ناشی از تقلبات مالی و سقوط ارزش سهام در بورس و ورود زیان به بسیاری از سرمایه‌گذاران، برهم زدن نظم اقتصادی حتی تا سقوط ارزش پول ملی و نظایر آنها از جمله حوادثی بوده است که وقوع آنها در دو دهه اخیر نگرانی‌های عمیقی را نسبت به بی دفاع بودن جامعه در برابر خطرات اشخاص حقوقی برانگیتخته است. این در حالی که قوانین و مقررات موردنیاز در این بخش نتوانسته است پا به پای اهمیت یافتن نقش اشخاص حقوقی توسعه یابد و هنوز راه زیادی را برای یک توسعه مطلوب در پیش رو دارد. در کشور ما تا پیش از این مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی هیچگاه صراحتاً از سوی قانون‌گذار پذیرفته نشده بود و در اغلب موارد در واکنش به جرائم ارتکابی آنها صرفاً مجازات‌هایی برای مدیران اشخاص حقوقی در نظر گرفته می‌شد. با وجود این، از سر ضرورت در موارد متعددی در قوانین مختلف به طور پراکنده مجازات‌هایی برای اشخاص حقوقی هم در نظر گرفته شده است. در سالهای اخیر نیز گرایش‌هایی از سوی برخی محاکم ایران به پذیرش این نوع مسئولیت مشاهده شده بود. ولی قانونگذار ایرانی تاکنون موضع صریحی در این باب اتخاذ نکرده بود اما در قانون مجازات اسلامی جدید اولین گام را در این زمینه برداشته است. نکته قابل انتقاد ماده فوق الذکر ساختن مجازات به مجازات‌های مالی و محرومیت از حقوق است. اگر در این ماده به مسئولیت کیفری این اشخاص بسنده می‌شد و تعیین مجازاتهای آنان به مواد دیگری موکول می‌شد بهتر بود چرا که شاید گونه‌های دیگری از مجازاتها نیز که قابل تحمیل بر اشخاص حقوقی هستند در تکمیل رژیم کیفری به کار آیند. هرچند رایجترین مجازاتهای مورد استفاده برای اشخاص حقوقی از نوع مجازات‌های مالی هستند اما دلیلی ندارد که راه را بر استفاده از مجازاتهای دیگر ببندیم. مجازاتهای مالی هستند مجازاتهایی نظیر «محکومیت شخص حقوقی به ارائه خدمات عمومی معین برای مدت معین» و یا «مکلف شدن شخص حقوقی به شناسایی و تنبیه اداری فرد یا افراد خاطی» و یا «محکومیت شخص حقوقی به اصلاح سازمان و تشکیلات و یا روش‌ها» و یا حتی «انحلال» از جمله مجازاتهایی هستند که در کشورهای دیگر تجربه شده‌اند و شایسته است قانونگذار ما با استفاده از تجارب مثبت سایر نظام‌های حقوقی راه توسعه این بخش از قانون مجازات اسلامی را کوتاه کند. مطلب دیگر آنکه اطلاق عبارت «اشخاص حقوقی» در صدر ماده علاوه بر اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، اشخاص حقوقی حقوق عمومی نظیر سازمان‌های دولتی و یا شهرداری‌ها را نیز شامل می‌گردد در نتیجه، موضع مقنن ایرانی از مواضع برخی دیگر از کشورها که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته‌اند ولی آن را به اشخاص حقوقی حقوق عمومی تسری نداده‌اند و یا به طور محدود پذیرفته‌اند متمایز خواهد ساخت. برای مثال در فرانسه براساس قانون مجازات مصوب 1992، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، تنها در صورتی قابل تسری به اشخاص حقوقی حقوق عمومی نیست که اقدامات مجرمانه آنها مربوط به اعمالی باشد که قابلیت واگذاری به بخش غیردولتی را نداشته است یعنی مواردی که از نوع اعمال حاکمیت است وگرنه در مواردی که اشخاص حقوقی دولتی تصدی خدمات قابل واگذاری به بخش خصوصی را برعهده گرفته‌اند در شمول این نوع از مسئولیت قرار دارند. اما در صورت تصویب این ماده در نظام کیفری ما اشخاص حقوقی حقوق عمومی مطلقاً همچون سایر اشخاص حقوقی قابل مجازات خواهند بود. عدم پذیرش مسئولیت کیفری برای این نوع از اشخاص و یا پذیرش محدود آن در برخی از کشورها مبتنی بر دلایلی است. از جمله این دلایل آن است که مجازات اشخاص حقوقی حقوق عمومی با اصل شخصی بودن مجازاتها مغایر است و آن را نقض می‌کند زیرا با مجازات اشخاص حقوقی حقوق عمومی در واقع تابعان قدرت عمومی مجازات می‌شوند. اگر مجازات بر دولت تحمیل شود در واقع این مجازات باید از محل مالیات مؤدیان پرداخت شود و مؤدیان مالیات که خود قربانیان جرم بوده‌اند باید در تحمل مجازات نیز سهیم شوند از طرفین این امر باعث تحقیر دولت و در نتیجه تابعان قدرت عمومی دولت است. به عقیده برخی از حقوقدانان حتی در خصوص تحمیل مجازات بر مؤسسات عمومی که ارائه کننده خدمات عمومی هستند نیز باز هم مردم زیان اصلی را خواهند دید، زیرا خدمات عمومی نوعاً دارای دو خصیصه «ضرورت» و «استمرار» هستند و در حقیقت همین دو خصیصه بوده است که موجبات تأسیس یک مؤسسه عمومی را فراهم کرده است. بنابراین اگر با مجازات مؤسسه عمومی اختلالی در خدمات عمومی آن ایجاد شود، استفاده کنندگان از این خدمات هستند که از یک رشته خدمات ضروری محروم می‌گردند. این در حالی است که احتمالاً رفتار مجرمانه مؤسسه عمومی نیز خود قبلاً لطماتی را به افراد وارد کرده است. دلیل دوم که برای مستثنا ساختن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی ذکر می‌شود آن است که مجازات این نوع از اشخاص حقوقی بی‌فایده است. مجازات‌ها معمولاً سه هدف را تعقیب می‌کنند که امروزه بیش از همه پیشگیری و اصلاح مجرم موردنظر است. هدف دیگر نیز هدف اخلاقی سزادهی و اجرای عدالت است که تشفی خاطر قربانیان جرم را نیز به دنبال دارد. اما در مجازات مؤسسات عمومی، خاصیت قابل توجهی از پیشگیری و اصلاح به چشم نمی‌خورد. زیرا این نوع اشخاص حقوقی در پی کسب منفعت و سودجویی تعدادی از شرکا به وجود نیامده‌اند که با تحمیل مجازات بر آنها و از دست دادن قدری از منافع، اسباب عبرت دیگران شوند بلکه اینها به نمایندگی از قدرت عمومی برای تأمین خدمات عمومی به وجود آمده‌اند و تحمیل مجازات بر آنها موجب از دست دادن چیزی برای کسی نیست که مایه عبارت و پیشگیری باشد و آنها را وادار به اصلاح سازد تا دیگر منافعی را از دست ندهند لذا در این موارد همان روش سنتی تحمیل مجازات بر مدیران و کارکنانی که دست به ارتکاب اعمال مجرمانه زده‌اند و یا با ترک فعل و قصور در انجام وظایف جرمی را مرتکب شده‌اند کافی است و بیش از آن نفعی برای جامعه ندارد. به نظر می‌رسد روشی که قانونگذار فرانسوی در پیش گرفته است بتواند مدل مناسبی برای کشور ما هم باشد و در واقع با محدود شدن حوزه مصونیت دولت به موارد اعمال حاکمیت، دولت نیز تشویق خواهد شد که تا حد ممکن خدمات عمومی را به بخش غیردولتی واگذار کند. یکی دیگر از نکات مندرج در این ماده به بیان ضابطه اسناد جرم به شخص حقوقی مربوط است. ضابطه اسناد جرم به اشخاص حقوقی باید بتواند حداقل دو سؤال مهم را برای تشخیص اعمالی که قابل نسبت دادن به شخص حقوقی هستند جوابگو باشد. یکی آنکه اعمال و رفتار چه اشخاصی را می‌توان به عنوان اعمال و رفتار قابل اسناد به شخص حقوقی دانست؟ آیا تنها اقدامات مدیران عالی‌رتبه شرکت نظیر مدیرعامل و هیأت مدیره را می‌توان به شخص حقوقی نسبت داد و یا اینکه حتی رفتارهای تمام کارکنان شخص حقوقی می‌تواند به حساب آن گذاشته شود؟ آیا اقدامات نمایندگان یک شرکت و یا پیمانکارهای آن نیز همین قابلیت را دارا هست؟ سؤال دیگر اینکه کدام رفتار و اعمال این اشخاص قابلیت اسناد ه شخص حقوقی را داراست. آیا تمامی رفتارها و اقداماتی که این اشخاص در راستای به شخص حقوقی را داراست. آیا تمامی رفتارها و اقداماتی که این اشخاص در راستای وظایف خود انجام می‌دهند قابلیت اسناد دارند و یا اینکه این رفتارها باید ویژگی‌های دیگری هم داشته باشند؟ مثلاً آیا لازم نیست که تنها اقداماتی که در جهت منافع شخص حقوقی ارتکاب یافته است این خاصیت را دارا باشند چرا که گاهی اعضای یک شخص حقوقی ممکن است با سوء استفاده از موقعیت خود و یا بدون توجه به منافع شخص حقوقی و یا حتی در جهت منافع شخصی خود دست به ارتکاب اقداماتی زده باشند. در این صورت آیا بهتر نیست که شخص حقوقی تنها در برابر اعمالی مسؤول باشد که از قبال آنها سودی برده است؟ از طرف دیگر اگر اقدامات کارکنان هم می‌تواند موجب مسئولیت شخص حقوقی شود آیا بهتر نیست که تنها محدود به آن دسته از اقدامات ایشان شود که با اطلاع و پذیرش مدیریت شخص حقوقی صورت گرفته است؟ آیا اگر مدیران شخص حقوقی نسبت به چنین اعمالی رضایت نداشته باشند و با سیاست و مشی ایشان مخالف بوده باشند و حتی خود به محض اطلاع با آن برخورد کرده باشند باز هم باید به حساب شخص حقوقی گذاشته شود؟ تبیین این ضابطه از مهم‌ترین مسائل مرتبط با مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است و مباحثات طولانی و پردامنه‌ای را در کشورهای مختلف موجب گردیده است و در نهایت پاسخ این سؤالات در کشورهای مختلف یکسان نبوده و در نتیجه رژیم‌های مختلفی در این زمینه پدید آمده است. این ضابطه دستخوش تغییراتی در برخی کشورها بوده است و در واقع نقش اصلی قانون‌گذاران - و دستگاه قضایی در کشورهای کامن‌لا- همین بوده است که موارد مهمی از جمله این ضابطه را مورد بررسی و تبیین قرار دهند. نویسنده در محدوده تفحصی که داشته است هفت نظریه و رژیم حقوقی را شناسایی کرده است که عناوین آنها عبارتند از: نظریه شخصیت ثانوی؛ نظریه مسئولیت مافوق و کارفرما؛ نظریه نمایندگی؛ نظریه تقصیر در واکنش؛ نظریه تقصیر جمعی؛ نظریه مسئولیت براساس سیاست شخص حقوقی؛ و نظریه قدرت و پذیرش. 2-3-2- نحوة تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی در قانون جدید شخص حقیقی فرد معینی است که می‌تواند موضوع حق و تکلیف قرار گیرد و دارای رگ و پوست و خون و عقل و قصد و اختیار است، اما شخص حقوقی فرد مشخصی با ویژگی‌های شخص حقیقی نیست هر چند او نیز می‌تواند موضوع حق و تکلیف باشد. انجمن‌ها، باشگاه‌های ورزشی، شرکتها و دولت از اشخاص حقوقی هستند، حسب اینکه در قلمرو حقوق عمومی مورد بحث قرار گیرند یا در قلمرو حقوق خصوصی واقع شوند. نحوة تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی به دو صورت است؛ برخی قوانین مانند قانون جزای فرانسه هنگام تعیین مجازات هر جرم، مجازات اشخاص حقوقی را نیز جداگانه تعیین می‌کند مثلاً هنگام تعیین مجازات کلاهبرداری، ابتدا مجازات کلاهبرداری توسط اشخاص حقیقی را تعیین کرده و سپس مجازات کلاهبرداری توسط اشخاص حقوقی را بیان می‌کند. برخی قوانین مانند قانون مجازات اسلامی، مجازات اشخاص حقوقی را به صورت کلی و در کتاب مربوط به قواعد عمومی حقوق جزا پیش‌بینی کرده‌اند. از ظاهر ماده 20 قانون مجازات جدید چنین استنباط می‌شود که شخص حقوقی تنها در صورتی قابل مجازات است که شخص حقیقی مرتکب جرم نیز مجازات شود چون مجازات شخص حقوقی را علاوه بر مجازات شخص حقیقی دانسته است. این ظاهر، منطقی نیست زیرا ممکن است شخص حقیقی به جهاتی فاقد مسئولیت باشد اما دلیلی ندارد که شخص حقوقی نیز مصون از تعقیب و مجازات بماند. به نظر می‌رسد قانون‌گذار، حالت غالب را در نظر دارد زیرا تعقیب اشخاص حقوقی معمولاً در حالتی است که نمایندة شخص حقوقی که مرتکب جرم شده است تحت تعقیب قرار می‌گیرد و شخص حقوقی نیز به تبع آن تعقیب می‌شود. شخص حقوقی دارای شخصیت مستقلی است پس ارتکاب جرم از سوی نمایندة وی، تعدد جرم نیست اما از مصادیق جرایم مرتبط است یعنی ممکن است مشمول عناوینی همچون معاونت و شرکت قرار گیرد. چنانچه ایراد وحدت قصد مطرح شود همان پاسخی داده می‌شود که نسبت به اصل مسئولیت شخص حقوقی وجود دارد زیرا اگر معاونت و شرکت به خاطر فقدان ارادة شخص حقوقی ممکن نباشد پس اصل مسئولیت کیفری نیز با مشکل روبرو خواهد شد. چنانچه نمایندة شخص حقوقی در محلی خارج از اقامتگاه شخص حقوقی مرتکب جرم شود مشکل صلاحیت مرجع رسیدگی مطرح می‌گردد و در این زمینه باید به قواعد جرایم مرتبط، مراجعه نمود. به عنوان مثال دادگاهی چه به جرم مباشر رسیدگی می‌کند باید به جرم معاون نیز رسیدگی کند و به هر حال هر دو جرم در یک مرجع، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد زیرا مرتبط با یکدیگر هستند و در جرایم مرتبط از ملاک ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی بهره گرفته می‌شود. این ماده مقتبس از ماده 37-131 قانون جزای فرانسه می‌باشد. در این ماده آمده است: «مجازات‌های جنایی با جنحه‌ای قابل اعمال بر اشخاص حقوقی عبارت است از: 1- جزای نقدی؛ 2- در مواردی که قانون پیش‌بینی کند مجازات‌های برشمرده شده در ماده 39-131. ماده 39-131 مقرر می‌دارد: در صورتی که قانون علیه یک شخص حقوقی، یک جنایت یا جنحه را پیش‌بینی کند ممکن است با یک یا چند مجازات زیر، مورد مجازات قرار گیرد: 1- انحلال در صورتی که شخص حقوقی به وجود آمده باشد، زمانی که مرتکب یک جنایت یا جنحه‌ای شود که ارتکاب آن از سوی اشخاص حقیقی مستلزم مجازات حداکثر پنج سال حبس باشد یا شخص حقوقی به وجود آمده باشد، زمانی که مرتکب یک جنایت یا جنحه‌ای شود که ارتکاب آن از سوی اشخاص حقیقی مستلزم مجازات حداکثر پنج سال حبس باشد یا شخص حقوقی از هدف خود برای ارتکاب اعمال مجرمانه، منحرف شده باشد؛ 2- ممنوعیت برای همیشه یا برای یک دورة پنج ساله از انجام مستقیم و غیرمستیم یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی؛ 3- قرار گرفتن تحت نظارت قضایی برای یک دورة حداکثر پنج ساله؛ 4- بستن دائمی یا حداکثر برای یک دورة پنج سالة مؤسسات یا یک یا چند مؤسسه از شرکت‌هایی که برای ارتکاب اعمال مجرمانه به کار گرفته شده‌اند؛ 5- اخراج از معاملات عمومی برای همیشه یا برای یک دورة حداکثر پنج ساله؛ 7- ممنوعیت برای حداکثر یک دورة پنج ساله از صدور چک‌ها مگر چک‌هایی که به صادرکننده اجازه می‌دهد موجود خود نزد بانک را مسترد کند یا چک‌های تأیید شده یا استقاده از کارت‌های پرداخت؛ 8- مصادرة چیزی که به کار گرفته شده یا موردنظر بوده است در ارتکاب جرم یا چیزی که از راه جرم به دست آمده است؛ 9- اعلان رأی محکومیت یا انتشار آن از طریق مطبوعات یا از طریق هر وسیلة ارتباط جمعی سمعی و بصری. مجازات‌های پیش‌بینی شده در بندهای یک تا سه این زیربخش قابل اعمال نیست بر اشخاص حقوقی عمومی که مسئولیت‌های کیفری آن‌ها پذیرفته شده است. این مجازات‌ها در مورد احزاب یا گروه‌های سیاسی و نیز سندیکاهای صنفی هم قابل اعمال نیست. مجازات پیش‌بینی شده در بند یک نسبت به مؤسسات نمایندة اشخاص حقوقی قابل اعمال نیست.» عنوان سوم از کتاب اول قانون جزای فرانسه دربارة مجازات‌هاست و فصل اول از این عنوان، ماهیت مجازات‌ها را بیان می‌کند. این فصل دارای دو بخش است و بخش دوم اختصاص به مجازات‌هایی دارد که نسبت به اشخاص حقوقی اعمال می‌گردد. این بخش از سه زیربخش تشکیل شده است که زیربخش اول در مورد مجازات‌های جنایی و جنحه‌ای می‌باشد و در ضمن مواد 37-131 تا 38-131 آمده است که متن آن بیان گردید اما زیربخش دوم مربوط به مجازات‌های خلافی است. مجازات‌های خلافی عبارت است از جزای نقدی حداکثر تا پنج برابر مجازات نقدی اشخاص حقیقی؛ مجازات‌های محروم‌کننده یا محدودکنندة حقوق؛ ممنوعیت از صدور چک؛ مصادره. اما زیربخش سوم در مورد محتوا و نحوة اجرای مجازات اشخاص حقوقی است و از آن جا که قانونگذار ما نحوة اجرای مجازات اشخاص حقیقی را پیش‌بینی کرده است مناسب بود نحوة اجرای مجازات اشخاص حقوقی را نیز بیان می‌کرد. به موجب ماده 45-131 این قانون، حکم انحلال شخص حقوقی از طریق مرجع تصفیه، اجرا می‌شود و ماده 46-131 نحوة نظارت قضایی بر شخص حقوقی را بیان می‌کند و مواد بعدی راجع به نحوة محروم کردن از دعوت عمومی به سرمایه‌گذاری و ممنوعیت از انجام فعالیت‌های حرفه‌ای یا اجتماعی سخن می‌گوید. انحلال شخص حقوقی با متوقف نمودن آن از فعالیت، تفاوت دارد. انحلال شخص حقوقی شبیه اعدام شخص حقیقی است یعنی همان‌گونه که وجود واقعی شخص حقیقی معدوم می‌شود وجود قانونی و اعتباری شخص حقوقی از بین می‌رود. انحلال شخص حقوقی آثاری دارد از جمله این که اموال آن تصفیه می‌شود و مرتکبان جرم از تأسیس و اداره شرکتی شبیه شرکت منحل شده، محروم می‌شوند که مناسب بود قانونگذار ما نیز این آثار را بیان کند. اگر مدیران شرکت منحل شده بتوانند شرکت دیگری مشابه آن را تأسیس کنند اثری بر انحلال شرکت، مترتب نخواهد شد و از این روی بهتر است دادگاه ضمن مجازات مدیران شرکت، حکم به چنین ممنوعیتی نیز بدهد. قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339 به موجب این قانون منسوخ گردیده است و در آن قانون هم مقررات مشابهی برای انحلال شرکت و مجازات‌های دیگر پیش‌بینی شده است. در مورد امکان اعمال مجازات‌های تکمیلی برای اشخاص حقوقی تردید وجود دارد و احتمال عدم امکان آن، قوی‌تر می‌نماید. در قوانین خارجی معمولاً جزای نقدی و مصادرة اموال، مجازات اصلی است و اقداماتی همچون تعطیلی محل یا انحلال شخص حقوقی، اقدام تأمینی محسوب می‌شود. ممنوعیت از فعالیت در صورتی است که شخصی شخص حقوقی باقی باشد و این ممنوعیت نباید لطمه‌ای به اشخاص دیگر وارد کند. به عنوان مثال اجاره‌بهای محلی که شرکت در آن فعالیت می‌کند به موجر پرداخت می‌شود هرچند ممنوعیت از فعالیت مستلزم تغییر مدیران یا تخلیة محل و نظایر این‌ها باشد. فعالیت‌هایی که حکم به ممنوعیت آن‌ها داده می‌شود معمولاً مرتبط با جرم ارتکابی هستند و از این جهت شبیه اقدامات تأمینی می‌باشد هر چند قانونگذار، آن‌ها را مجازات دانسته است. از نظر وجود قصد این اشخاص باید از «اراده جمعی» در مورد آنها نام برد که، نظیر اراده فردی شخص حقوقی، می‌تواند عمد در ارتکاب عمل داشته باشد و یا در شرایطی با خطا مرتکب جرم شود بی‌تردید، اشخاص حقوقی همچون اشخاص حقیقی و بمانند ایشان عمل فیزیکی خارجی که مبین تجلی اراده مجرمانه آنها باشد انجام نمی‌دهند، اما چون محرک در فعالیت‌های مادی هستند می توان از آنها بهعنوان «فاعل حقیقی» یا به عنوان معاون نام برد. ممکن است ایراد شود که این مسأله با قبول اصل انجام جرم توسط شخص حقیقی در تضاد است. اما چنین نیست زیرا اراده فردی جای خود را به اراده جمعی و یا خطای گروهی می‌دهد. از نظر اعمال مجازات نیز می‌توان اجرای کیفرهای متفاوتی از مجازات اشخاص حقیقی در مورد این گونه افراد پیش‌بینی کرد، هرچند که برخی از مجازات‌ها نیز شبیه کیفرهای اشخاص حقیقی هستند. به عنوان مثال، می‌توان در مورد این اشخاص حکم بر انحلال موقت یا دائم آنها صادر کرد، اموالشان را ضبط یا مصادره نمود، تعطیلشان کرد و یا به پرداخت غرامت محکومشان ساخت. به طور کلی، در قوانین جزایی ایران و به خصوص قوانین راجع به مجازات عمومی و اسلامی (اعم از قوانین سال 1304، 1352، 1361 و یا 1370) مواد صریحی در زمینه مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی نمی‌توان دید، اما جابه‌جا و در برخی موارد قانونگذار گاه با صراحت و روشنی و گاه به طور ضمنی با مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی برخورد کرده و غالباً همان شخص حقوقی را مسؤول پاسخگویی دانسته است. چنانچه از اعمال مجرمانه شخص حقوقی و یا ترک اعمال آنها خسارتی ایجاد شود طرح این خسارت من باب مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی و مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مشروط به احراز رابطه علیت بین خسارت و جرم بی‌اشکال است. براساس مقررات قوانین سابق عده‌ای معتقد بودند که «در موارد سکوت مقررات قانونی می‌توان گفت: «تنها اشخاص طبیعی که نماینده اشخاص حقوقی بوده و به نام آنها فعالیت می‌کنند (رئیس، مدیر، مدیرعامل، نماینده، مأمور و مستخدم) ممکن است مرتکب جرم شده و مسئولیت جزایی شخصی آنان مطرح شود، ولی خود شخص حقوقی نه می‌تواند مجرم شناخته شود و نه قابلیت تحمل کیفر را دارد» لیکن با تصویب قانون حاضر، صراحتاً اشخاص حقوقی نیز واجد مسئولیت شناخته شده‌اند. البته طبق صراحت این ماده اعمال مجازات برای اشخاص حقوقی مانع از مجازات شخص حقیقی نیست. در عین حال از نظر اعمال کیفر، به سهولت می‌توان تشخیص داد که [برخی] مجازات‌های مقرر به وسیله قانون برای اشخاص حقیقی (اعدام، مجازات‌های سالب آزادی و محدودکننده آزادی و شلاق) نسبت به اشخاص حقوقی غیرقابل اجراست. تنها اعمال مجازات‌های مالی (جزای نقدی و مصادره اموال) نسبت به اشخاص حقوقی امکان پذیر است، زیر که قانوناً فرض دارائی برای آنها شده است. به علاوه مجازات‌های تعزیل و انحلال مؤسسه نیز در مورد اشخاص حقوقی می‌تواند جایگزین مجازات اعدام برای افراد حقیقی (طبیعی) تلقی شود. در حال حاضر جرائمی از قبیل کلاهبرداری، خیانت در امانت، نقص مقررات جزائی شرکت‌ها، احتکار، گرانفروشی و صدور چک غیرقابل پرداخت و غیره اغلب به وسیله اشخاص حقیقی به نمایندگی از اشخاص حقوقی ارتکاب می‌یابد و در صورتی که نمایندگان شرکت مقصر باشند منطقی و عادلانه است که با اجازه قانون در پناه شخصیت حقیقی آنان، خود شخص حقوقی که به نام و نمایندگی از طرف آن اقدام به عمل آمده مورد توجه قرار گیرد. 2-3-3- جزای نقدی اشخاص حقوقی ماده 21 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 نیز از ماده 38-131 قانون جزای فرانسه اقتباس گردیده است؛ در این ماده مقرر میدارد: «حداکثر جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی معادل پنج برابر مبلغی است که به وسیلة قانون سرکوب‌کننده جرم برای اشخاص حقیقی پیش‌بینی شده است». جزای نقدی معمولاً در جرایم مالی مورد حکم قرار می‌گیرد و در پاره‌ای موارد به صورت نسبی تعیین می‌شود. مثلاً دو برابر مالی که از راه جرم به دست آمده است تعیین می‌گردد. حال چنانچه مال ناشی از جرم فقط به حساب نمایندة شخص حقوقی با خود شخص حقوقی منظور گردد آیا حکم به جزای نقدی برای هر دو می‌شود؟ به عنوان مثال کارمند بانک از مشتریان ربا اخذ کرده و آن را به حساب شخص حقوقی واریز می‌کند. از ظاهر قانون چنین استنباط می‌شود که هر دو به جزای نقدی محکوم می‌شوند و هر مبلغی که برای کارمند مورد حکم قرار گیرد، شخص حقوقی نیز به دو تا چهار برابر آن، محکوم می‌گردد. تشدید جزای نقدی برای اشخاص حقوقی برای تأمین فایده‌دهی مجازات‌هاست، زیرا اشخاص حقوقی معمولاً متمول هستند و جزای نقدی اشخاص حقیقی موجب بازدارندگی آن‌ها نیست. پیش‌بینی مجازات‌های اشخاص حقوقی یکی از بارزترین دستاوردهای قانون مجازات اسلامی 1392 می‌باشد. بعد از قانون جرایم رایانه‌ای، این قانون دومین قانونی است که به پیش‌بینی مجازات اشخاص حقوقی پرداخته است. با توجه به لزوم اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، مجازات‌های مندرج در این ماده احصایی بوده و نمی‌توان از چهارچوب مصادیق آن خارج شد. معیار و ملاک تعیین فعالیت شغلی با اجتماعی مذکور در بند «ب» این ماده برای دادگاه مشخص نشده است. در این خصوص نمی‌توان از موارد مذکور در ماده 26 استفاده نمود. زیرا ماده مذکور به بیان موارد محرومیت از حقوق اجتماعی می‌پردازد که همه آن‌ها عملاً در خصوص اشخاص حقیقی می‌تواند اعمال شود نه اشخاص حقوقی. انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها که در بند «چ» این ماده پیش‌بینی شده است، اگرچه در خصوص اشخاص حقیقی از مجازات‌های تکمیلی محسوب می‌گردد (ماده 23)، لیکن در این ماده به عنوان مجازات اصلی برای اشخاص حقوقی تلقی شده است. اگرچه در این ماده با اطلاق در عبارت «حداکثر تا سه مورد از موارد زیر» ظاهر بر این است که دست قاضی در انتخاب هر یک از مجازات‌ها آزاد استف لیکن در مواد بعدی این اختیار برای دادگاه محدود شده است. 2-3-4- انحلال و مصادره اموال شخص حقوقی نظام کیفری کشور ما تا قبل از تصویب قانون جرائم رایانه‌ای به معنای اخص و قانون مجازات اسلامی 92 به معنای اعم، هیچ‌گاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش‌بینی نکرده بود. به قول دکتر اردبیلی «طبع فرد مدارانه قوانین کیفری مانع از آن بوده است که تکالیف مقرر در قانون به گروه یا جمع واحدی تسری پیدا کند» و رویه قضایی نیز تا قبل از تصویب قانون جدید، هرجا سخن از شخص در مقررات کیفری به میان آورده مخاطب را انسان‌های طبیعی شناخته است ولی در عین حال حتی تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و قانون جرایم رایانه‌ای نیز در قوانین قبل و بعد از انقلاب به مواردی برمی‌خوریم که مجازات اشخاص حقوقی پیش‌بینی شده است. البته قول قانونگذار مبنی بر دادن مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در همه موارد یکسان نیست زیرا در بعضی موارد مسئولیت و کیفر جرایم اشخاص حقوقی را متوجه خود شخص حقوقی نموده و در بعضی موارد این مسئولیت را متوجه اشخاص حقیقی (مدیران شخص حقوقی) می‌داند. قانونگذار، انحلال یا مصادرة اموال شخص حقوقی را در دو حالت پیش‌بینی کرده است؛ یک حالت، آن است که شخص حقوقی برای ارتکاب جرم به وجود آمده باشد. اما تحقق عملی این حالت را نمی‌توان به آسانی فرض نمود، زیرا اشخاص حقوقی دارای اساسنامه یا مرامنامه‌ای هستند که باید در مراجع خاصی همچون ادارة ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد و این مراجع هنگام ثبت اشخاص حقوقی، اساسنامة آن‌ها را کنترل می‌کنند و اگر هدف نامشروعی در آن پیش‌بینی شده باشد از ثبت آن، خودداری می‌کنند. اشخاص حقوقی دولتی و عمومی نیز گرچه نیازی به ثبت ندارند و به محض این که تشکیل شوند شخصیت حقوقی دولتی و عمومی نیز گرچه نیازی به ثبت ندارند و به محض این که تشکیل شوند شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند اما امکان تشکیل شدن آن‌ها برای هدف نامشروع وجود ندارد. پس ارتکاب جرم پیدا می‌کنند اما امکان تشکیل شدن آن‌ها برای هدف نامشروع وجود ندارد. پس ارتکاب جرم غالباً در حالت دوم رخ می‌دهد یعنی حالتی که شخص حقوقی برای هدف مشروعی تشکیل می‌شود اما پس از تشکیل، انحراف پیدا کرده و مرتکب جرم می‌شوند. در این مورد نیز عبارت «فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد» عبارت مناسبی نیست زیرا از این ماده چنین استنباط می‌شود که انحلال یا مصادره فقط در حالتی قابل تصور است که شخص حقوقی به غیر از ارتکاب جرم، هیچ عمل دیگری انجام ندهد حال آن که ممکن است شخص حقوقی در کنار فعالیت‌های جاری، مرتکب جرم نیز بشود. نکتة دیگری که در مورد حالت دوم باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که انحراف از هدف مشروع حداقل به دو صورت قابل تصور است؛ یک صورت، آن است که نمایندة شرکت بدون توجه به هدف مشروع شرکت، جرمی را انجام می‌دهد بدون این که ارگان تصمیم‌گیرنده یا اداره کنندة شرکت اطلاعی داشته باشد اما این عمل را نمی‌توان به شخص حقوقی منتسب نمود پس حالتی مورد نظر است که شخص حقوقی به نمایندة خویش مآموریت می‌دهد تا جرمی را مرتکب شود. مرتکب جرم، نمایندة قانون شخص حقوقی است و نمایندة قانونی به شخص گفته می‌شود که از سوی شخص حقوقی، وکالت و نمایندگی داشته باشد. به نظر می‌رسد قانونگذار قید «منحصراً» را از روی تعمد بیان کرده است تا انحلال شخص حقوقی و مصادرة اموال در حالتی که برخی از فعالیت‌های شخص حقوقی نامشروع می‌باشد امکان نداشته باشد. این تأکید با قواعد حقوقی نیز سازگار است زیرا مصادرة کلیة اموال در صورتی امکان دارد که تمامی اموال از راه نامشروع به دست آمده باشد همان گونه که قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مصادرة تمامی اموال قاچاقچیان مواد مخدر را پیش‌بینی کرده بود اما در اصلاحات سال 1389 منحصر در اموال ناشی از جرم گردید. همچنین انحلال شخص حقوقی در صورتی که برخی اعمال آن، مشروع و قانونی باشد، توجیهی ندارد. با وجود این چنانچه شخص حقوقی، مرتکب جرایم خاصی شود می‌توان فعالیت وی در زمینه‌های مرتبط با آن جرایم را ممنوع ساخت یا اموال ناشی از همان جرایم را مصادره کرد. نظریه مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی که در تعدادی از نظام‌های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته است در حقوق ما نیز با توجه به توضیحات داده شده و محسنات پذیرش این مسئولیت مورد قبول قانونگذار ایرانی قرارگ رفته و نظر قانونگذار به سمت پذیرش اصل عام بودن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی رفته و قانونگذار با لحاظ نمودن محسنات زیر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است: همانطور که سود حاصل از یک جرم در یک شرکت یا مؤسسه یا انجمن به تمام عناصر و ارگان‌ها و افراد آن می‌رسد کیفر آن نیز باید برای همگی باشد و نباید فقط یک یا چند نفر خاص مانند مدیرعامل یا هیات مدیره آن را منحمل گردند و دیگران از کیفر معاف باشند در حالی که اگر شص حقوقی بار مجازات را بدوش کشد، این مر موجب می‌شود که منتفعین از عمل مجرمانه نیز به تبع انتفاع از جرم کیفر آن را ببینند و همانگونه که مسئولیت مدنی در مورد این اشخاص اعمال می‌گردد، پذیرش مسئولیت جزایی نیز مفید خواهد بود البته این کیفر چنان که گذشت پرداخت جریمه و مصادره اموال و انحلال و تعطیلی موقت خواهد بود که اثر بازدارنده نیز دارد. رهایی از مشکل یافتن شخص حقیقی مقصر در مجموعه مدیران و کارکنان اشخاص حقوقی. اشخاص حقوقی نوعا می‌توانند شخص خطاکار واقعی را در هزار توی خود پنهان سازند بویژه هرچه بزرگتر باشند و بروکراسی بیشتری داشته باشند این خاصیت در ایشان قوی‌تر است لذا در اشخاص حقوقی قدرتمند، یافتن فردی که مجرم واقعی است غالباً کار دشواری است در حالیکه خطر ورود آسیب‌های شدید از ناحیه اینگونه اشخاص حقوقی بیشتر است. این امر سبب می‌شود که اشخاص حقوقی به عنوان سپر بلای مجرمان بویژه مجرمان یقه سفید مورد سوء استفاده قرار گیرند از همین روی راه جلوگیری از آنکه اشخاص حقوقی به پناهی برای مجرمان یقه سفید تبدیل شوند پیش‌بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی است. از طرف دیگر دستگاه قضایی به دنبال یافتن مجرم اصلی مواجه با پیچ و خم درون شخص حقوقی نمی‌گردد و به یک تحقیقات دشوار و طولانی گرفتار نمی‌شود و با محکومیت شخص حقوقی تا حد زیادی به اهداف مجازات نائل می‌آید. 2-4- مسئولیت شخص حقوقی در پرداخت دیه خسارت بدنی که در حقوق اسلام به صورت دیه یا ارش جبران می‌شود، یکی از وجوه متمایزکنندۀ این نظام حقوقی و نظام‌های دیگر است. این ماهیت مترقی، هنوز جایگاه رفیع خود را به دست نیاورده است و اجتهاردی نو را می‌طلبد. یکی از تحولات در این زمینه، تغییر آرام ماهیت جزایی دیه به ماهیت مدنی آن است و در این تغییر، بر جبران خسارت، بیشتر از مجازات شخص تأکید می‌کند واقع مطلب نیز همین است و هر چند هنوز جنبه‌هایی از کیفر را در مفهوم دیه می‌توان تصور کرد، ولی این جنبه‌ها، رفته رفته کم‌رنگ شده و نقش جبران‌گر آن تقویت شده است. تنها در تعیین خسارات موسوم به مازاد بر دیه منحصر نمی‌شود، بلکه بسیاری از اندیشه‌های تازه و راه‌حل‌های جدید را جایگزین افکار سنتی می‌کند و راه را برای تقویت عدالت هموار می‌کند. وقتی قواعد دیات از نظر شرایط تحقق و احراز رابطۀ سببیت و سایر مسائل، ریشۀ خود را در مسئولیت مدنی می‌بینند و وقتی بخش قابل توجهی از کتب مسئولیت مدنی در ارتباط با دیات است و حقوقدانان کیفری نیز به هنگام تحلیل مباحث آن، از این کتب بهره‌مند می‌شوند و فقها نیز در کتاب قصاص و دیات، به مباحث غصب ارجاع می‌دهند و استقرار دیه در معنی و مفهوم جبران خسارت، از طریق قواعد مسئولیت مدنی اثبات می‌شود، چرا دیه را نتوان عهدۀ شخص حقوقی قرار داد؟ آیا می‌توان گفت شخص حقوقی مانند صغیر و مجنون است و عاقلۀ او (مدیران) عهده‌دار پرداخت‌اند. مخالفان، بر ماهیت جزایی دیه تأکید دارند و تحمیل آن را مستلزم استقرار مسئولیت کیفری عهدۀ شخص حقوقی می‌دانند، ولی با توجه به آنچه در خصوص اهلیت دارا شدن حقوق و مسئولیت بیان شد و با توجه به تحول درونی ماهیت دیه و تأثیر شگرف قواعد مسئولیت مدنی بر آن و مطابق بودن استقرار دیه با طبیعت شخص حقوقی، این مخالفت، صحیح نیست و بی‌گمان، قابلیت پذیرش این مسئولیت از سوی اشخاص حقوقی وجود دارد. سهم عظیم دیات در چرخش دعاوی دادگستری، انواع خسارات ناشی از فعالیت شرکت‌های صنعتی، اعمال شهرداری و سایر بخش‌هایی که با فعالیت خود، زمینه‌ساز صدمات بدنی می‌شوند، می‌تواند توجیه مناسبی برای دلگرم شدن مخالفان و اقناع آنها به مفید بودن این مسئولیت، در هنگام پرداخت دیات باشد. چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وار شده احراز شود دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماذه 20 خواهد بود. این حرکت در رویۀ قضایی آغاز شده است و در برخی از احکام دادگاه‌ها، می‌توان محکوم شدن شخص حقوقی را دید. به عنوان نمونه، می‌توان به رأی شمارۀ 660 مورخۀ 30/5/1378 شعبۀ 1608 دادگاه عمومی تهران اشاره کرد که پس از طرح شکایت اولیای دم و محرز شدن این مسئله که شهرداری به دلیل عدم نصب علائم هشداردهنده در محل گودال و سقوط رانندۀ موتورسیکلت در آن و فوت وی و انتساب عرفی تقصیر به شخص حقوقی (شهرداری) مسئول است، اعلام می‌دارد: نظر دادگاه سببیت متضامناً متوجه شهرداری و پیمانکار یاد شده است. لذا مستنداً به مواد 42 و 297 و 339 و 365 قانون مجازات اسلامی سابق، دادگاه، شهرداری یاد شده و پیمانکار را متضامناً به پرداخت یک دیۀ کامل مرد مسلمان در حق اولیای دم ... محکوم می‌کند ... ضمناً مستنداً به اصل 37 قانون اساسی به لحاظ خالی بودن بزه از عنصر معنوی، مسئولین شهداری و پیمانکار از لحاظ عدم رعایت نظامات دولتی و جنبۀ عمومی بزه تبرئه می‌شود.» جالب آن است که در این رأی نه تنها مسئولیت کیفری شخص حقوقی پذیرفته شده است بلکه مسئولیت کیفری شخص حقیقی نیز نفی لزوم تحقق مسئولیت شخص حقیقی، در کنار شخص حقوقی، شکسته شده است. این رأی از مخالفت مصون نماند و در اجرای بند ب ماده 235 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، نسبت به آن اعلام اشتباه شد. در بخشی از این اعلام اشتباه آمده است: «... 1. محکومیت شهرداری برخلاف موازین قانونی است. مستحضر هستید که شهرداری به عنوان یک اداره یا سازمان، دارای شخصیت حقوقی مستقلی است. محکومیت شخصیت حقوقی به پرداخت دیه که به موجب صراحت قانونی مجازات است، موجه نیست. تحقق اراده در شخصیت حقوقی در بالاترین مقام تصمیم‌گیرنده متمرکز می‌شود. بنابراین، با فرض انتساب مسئولیت به شخصیت حقوقی، بایستی مدیر آن از بعد کیفری تحت تعقیب قرار گیرد و در فرض حاضر شهردار منطقه ... بایستی عوض شهرداری مسئولیت کیفری قضیه را عهده‌دار شود ....» سرانجام دادگاه تجدیدنظر استان تهران با نقض رأی دادگاه عمومی تهران، اعلام می‌دارد که «... در قسمتی که مربوط به محکومیت شهرداری منطقه ... تهران به عنوان کارفرما است ... نقض ... می‌شود». ما در بحث مستقل دیگری در هنگام نتیجه‌گیری از این رویکرد، چنین گفتیم که: تحلیل حقوقی «مسئولیت شخص حقوقی» و «دیه» که هر دو، در حوزۀ حقوق مدنی به تفصیل آمده‌اند، می‌تواند راهگشای حقوق کیفری باشد که در موارد مشابه از آنها استفاده کند و این طلسم را در چشم رویۀ قضایی بشکند که «هیچ مسئولیت کیفری متوجه شخص حقوقی نخواهد بود». اگر پذیرفته شود که دیه نوعی جبران خسارت زیان دیده است، آنگاه پذیرش مسئولیت شخص حقوقی در این باره آسان‌تر خواهد شد. آثاری از پذیرش مسئولیت کیفری شخص حقوقی و پرداخت دیه را می‌توان در برخی از قوانین ملاحظه کرد. از جمله در تبصرۀ 2 مادۀ 2 قانون دسترسی آزاد به شبکۀ حمل و نقل ریلی آمده است که: تعیین میزان مسئولیت‌های کیفری و مدنی سوانح ریلی ناشی از اجرای این قانون و سوانح ریلی ناشی از فعالیت‌های راه‌آهن، توسط کمیسیون‌های جلوگیری از سوانح راه‌آهن مستقر در نواحی صورت می‌پذیرد ... راه‌آهن و شرکت‌های موضوع این قانون حساب مورد در صورت بروز سوانح ریلی، مطابق قانون مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت و پرداخت دیه به افراد سانحه دیده می‌باشند. این قاعده به صراحت از مسئولیت راه‌آهن و شرکت‌های دیگر و فعالیت‌های این اشخاص حقوقی سخن می‌گوید و دیه را عهدۀ خود این اشخاص قرار می‌دهد. قسمت اخیر این متن قانونی نیز به قواعد مسئولیت مدنی ارجاع می‌دهد و براساس این قواعد، به تعیین دیه می‌پردازد. یعنی همان تحولی که در ابتدا در خصوص تبدیل ماهیت جزایی دیه به ماهیت مدنی و پذیرش مسئولیت کیفری شخص حقوقی اشاره کردیم. ادارۀ کل امور حقوقی و اسناد و مترجمین قوۀ قضاییه هم طی نظریۀ مشورتی شمارۀ 9408/7 مورخ 12/2/85 به تمایز مسئولیت کیفری شخص حقوقی و حقیقی در محدودۀ این قانون اشاره می‌کند. در این نظریه آمده است: با عنایت به تبصرۀ 2 مادۀ 2 قانون دسترسی آزاد به شبکۀ حمل و نقل ریلی مصوب 6/7/84 و مادۀ 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 7/2/1339، مسئولیت راه‌آهن، نسبت به پرداخت دیه به اویای دم سوانح ریلی، منحصر به مواردی است که حادثه ناشی از نقص وسایل – خارج از اختیار و ارادۀ رانندۀ قطار- باشد و چنانچه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیلۀ نقلیه موتوری (قطار) منتهی به حادثه منجر به قتل غیرعمدی شود، راه‌آهن و شرکت‌های موضوع قانون دسترسی آزاد به شبکۀ حمل و نقل ریلی، مسئولیتی نسبت به پرداخت دیه یا خسارت نخواهد داشت و مسئولیت کیفری و مدنی به عهدۀ مقصر حادثه – راننده یا متصدی وسیلۀ نقلیۀ موتوری (قطار) – خواهد بود. نتیجه‌گیری پیش‌بینی مجازات‌های اشخاص حقوقی یکی از بارزترین دستاوردهای قانون مجازات اسلامی 1392 می‌باشد. بعد از قانون جرایم رایانه‌ای، این قانون دومین قانونی است که به پیش‌بینی مجازات اشخاص حقوقی پرداخته است. از ظاهر ماده 20 قانون مجازات جدید چنین استنباط می‌شود که شخص حقوقی تنها در صورتی قابل مجازات است که شخص حقیقی مرتکب جرم نیز مجازات شود چون مجازات شخص حقوقی را علاوه بر مجازات شخص حقیقی دانسته است. این ظاهر، منطقی نیست زیرا ممکن است شخص حقیقی به جهاتی فاقد مسئولیت باشد اما دلیلی ندارد که شخص حقوقی نیز مصون از تعقیب و مجازات بماند. به نظر می‌رسد قانون‌گذار، حالت غالب را در نظر دارد زیرا تعقیب اشخاص حقوقی معمولاً در حالتی است که نمایندة شخص حقوقی که مرتکب جرم شده است تحت تعقیب قرار می‌گیرد و شخص حقوقی نیز به تبع آن تعقیب می‌شود. شخص حقوقی دارای شخصیت مستقلی است پس ارتکاب جرم از سوی نمایندة وی، تعدد جرم نیست اما از مصادیق جرایم مرتبط است یعنی ممکن است مشمول عناوینی همچون معاونت و شرکت قرار گیرد. طبق صراحت ماده20 قانون جدید اعمال مجازات برای اشخاص حقوقی مانع از مجازات شخص حقیقی نیست. در عین حال از نظر اعمال کیفر، به سهولت می‌توان تشخیص داد که [برخی] مجازات‌های مقرر به وسیله قانون برای اشخاص حقیقی (اعدام، مجازات‌های سالب آزادی و محدودکننده آزادی و شلاق) نسبت به اشخاص حقوقی غیرقابل اجراست. تنها اعمال مجازات‌های مالی (جزای نقدی و مصادره اموال) نسبت به اشخاص حقوقی امکان پذیر است، زیرا که قانوناً فرض دارائی برای آنها شده است. به علاوه مجازات‌های تعزیل و انحلال مؤسسه نیز در مورد اشخاص حقوقی می‌تواند جایگزین مجازات اعدام برای افراد حقیقی (طبیعی) تلقی شود. در حال حاضر جرائمی از قبیل کلاهبرداری، خیانت در امانت، نقص مقررات جزائی شرکت‌ها، احتکار، گرانفروشی و صدور چک غیرقابل پرداخت و غیره اغلب به وسیله اشخاص حقیقی به نمایندگی از اشخاص حقوقی ارتکاب می‌یابد و در صورتی که نمایندگان شرکت مقصر باشند منطقی و عادلانه است که با اجازه قانون در پناه شخصیت حقیقی آنان، خود شخص حقوقی که به نام و نمایندگی از طرف آن اقدام به عمل آمده مورد توجه قرار گیرد. در خصوص جزای نقدی ماده 21 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 نیز که از ماده 38-131 قانون جزای فرانسه اقتباس گردیده است؛ در این ماده مقرر میدارد: «حداکثر جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی معادل پنج برابر مبلغی است که به وسیلة قانون سرکوب‌کننده جرم برای اشخاص حقیقی پیش‌بینی شده است». جزای نقدی معمولاً در جرایم مالی مورد حکم قرار می‌گیرد و در پاره‌ای موارد به صورت نسبی تعیین می‌شود. مثلاً دو برابر مالی که از راه جرم به دست آمده است تعیین می‌گردد. تشدید جزای نقدی برای اشخاص حقوقی برای تأمین فایده‌دهی مجازات‌هاست، زیرا اشخاص حقوقی معمولاً متمول هستند و جزای نقدی اشخاص حقیقی موجب بازدارندگی آن‌ها نیست. و اما در خصوص انحلال شخص حقوقی قانون مجازات اسلامی 1392 قانونگذار، انحلال یا مصادرة اموال شخص حقوقی را در دو حالت پیش‌بینی کرده است؛ یک حالت، آن است که شخص حقوقی برای ارتکاب جرم به وجود آمده باشد. اما تحقق عملی این حالت را نمی‌توان به آسانی فرض نمود، زیرا اشخاص حقوقی دارای اساسنامه یا مرامنامه‌ای هستند که باید در مراجع خاصی همچون ادارة ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد و این مراجع هنگام ثبت اشخاص حقوقی، اساسنامة آن‌ها را کنترل می‌کنند و اگر هدف نامشروعی در آن پیش‌بینی شده باشد از ثبت آن، خودداری می‌کنند. اشخاص حقوقی دولتی و عمومی نیز گرچه نیازی به ثبت ندارند و به محض این که تشکیل شوند شخصیت حقوقی دولتی و عمومی نیز گرچه نیازی به ثبت ندارند و به محض این که تشکیل شوند شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند اما امکان تشکیل شدن آن‌ها برای هدف نامشروع وجود ندارد. پس ارتکاب جرم پیدا می‌کنند اما امکان تشکیل شدن آن‌ها برای هدف نامشروع وجود ندارد. پس ارتکاب جرم غالباً در حالت دوم رخ می‌دهد یعنی حالتی که شخص حقوقی برای هدف مشروعی تشکیل می‌شود اما پس از تشکیل، انحراف پیدا کرده و مرتکب جرم می‌شوند. در این مورد نیز عبارت «فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد» عبارت مناسبی نیست زیرا از این ماده چنین استنباط می‌شود که انحلال یا مصادره فقط در حالتی قابل تصور است که شخص حقوقی به غیر از ارتکاب جرم، هیچ عمل دیگری انجام ندهد حال آن که ممکن است شخص حقوقی در کنار فعالیت‌های جاری، مرتکب جرم نیز بشود. نکتة دیگری که در مورد حالت دوم باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که انحراف از هدف مشروع حداقل به دو صورت قابل تصور است؛ یک صورت، آن است که نمایندة شرکت بدون توجه به هدف مشروع شرکت، جرمی را انجام می‌دهد بدون این که ارگان تصمیم‌گیرنده یا اداره کنندة شرکت اطلاعی داشته باشد اما این عمل را نمی‌توان به شخص حقوقی منتسب نمود پس حالتی مورد نظر است که شخص حقوقی به نمایندة خویش مآموریت می‌دهد تا جرمی را مرتکب شود. مرتکب جرم، نمایندة قانون شخص حقوقی است و نمایندة قانونی به شخص گفته می‌شود که از سوی شخص حقوقی، وکالت و نمایندگی داشته باشد. و اما در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرائم رایانه‌ای به موجب مقررات قانون مسئولیت کیفری مصوب 5/3/88 اشخاص حقوقی که با رایانه‌ها در تماس هستند، چنانچه جرایم رایانه‌ای با نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، نهاد حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود. مجازات مدیران و کارمندانی که با اطلاع مدیران، مرتکب جرم شده‌اند حبس‌هایی تا 5 سال مقرر شده و مجازات شرکت یا نهاد حقوقی بدواً تعطیل موقت و در صورت تکرار، انحلال و تعطیل همیشگی می‌باشد و به موجب مقررات قانون مربوط به جرایم رایانه‌ای، هر شخص حقوقی که طبق بند ب این ماده منحل شود تا 3 سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت. فهرست منابع و مآخذ منابع فارسی الف) کتب قرآن کریم ابوالحمد، ع. 1355. حقوق اداری، جلد اول، چاپ دوم، بی‌جا، بی‌نا. ابوالحمد، ع. 1373. مبانی علم سیاست، تهران: انتشارات توس. اردبیلی‏، م.ع. 1383. حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ هفتم، تهران: انتشارات میزان. استفانی، گ؛ لواسور، ژ؛ بولوک، ب. 1377. حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، جلد دوم، چاپ اول، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی. آقایی جنت مکان، ح. 1390. حقوق کیفری عمومی، جلد دوم، چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل. انصاری، م؛ طاهری، م.ع. 1388. دانشنامه حقوق خصوصی، جلد دوم، چاپ سوم، تهران: انتشارات جنگل. باریکلو، علیرضا. 1389. مسئولیت مدنی، چاپ سوم، تهران: انتشارات میزان. بخشی زاده، ا؛ عارفی، آ. 1392. محشای قانون مجازات اسلامی جدید، جلد اول، تهران، اندیشه عصر. جعفری لنگرودی، م.ج. 1361. مقدمه عمومی علم حقوق، تهران: کتابخانه گنج دانش. جعفری لنگرودی، م.ج. 1384. ترمینولوژی حقوق، چاپ پانزدهم، تهران: انتشارات گنج دانش. حاتمی، د؛ قرائی، م. 1381. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، چاپ دوم، نشر خلیج فارس. حسینی نژاد، ح. 1389 مسئولیت مدنی، چاپ اول، تهران: انتشارات مجد. خدابخشی، ع. 1384. تمایز بنیادین حقوق مدنی و حقوق کیفری، چاپ اول، تهران: انتشارات فکرسازان. داراب پور، م. 1387. مسئولیت‌های خارج از قرارداد، چاپ اول، تهران: انتشارات مجد. دل وکیو، ژ. 1380. فلسفۀ حقوق، ترجمه: جواد واحدی، چاپ اول، تهران: نشر میزان. ره پیک، ح. 1390. حقوق مسئولیت مدنی و جبران‌ها، چاپ پانزدهم، تهران: انتشارات خرسندی. زراعت، ع. 1392. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)، تهران: ققنوس، ژوردن، پ. 1385. اصول مسئولیت مدنی، ترجمه مجید ادیب، چاپ دوم، تهران: انتشارات میزان. صانعی، پ. 1372. حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران: انتشارات گنج دانش. صفار، م.ج. 1373. شخصیت حقوقی، چاپ اول، تهران: دانا. صفایی، ح؛ قاسم‌زاده، م. 1384. حقوق مدنی، اشخاص و محجورین، چاپ 11، تهران: سمت. عبدالهی، ا. 1389. درس‌هایی از فلسفه حقوق کیفری، تهران: انتشارات خرسندی. عظیمی، م. 1372. حقوق مدنی در اشخاص، چاپ اول، تهران: مؤسسه انتشارات کسری. علی‌آبادی، ع. 1373. حقوق جنایی، جلد اول، چاپ سوم، تهران: انتشارات فردوسی. غمامی، م. 1388. قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسئولیت مدنی، چاپ دوم، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار، قاسم زاده، م. 1387. الزام‌ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد، چاپ دوم، تهران: انتشارات میزان. قهرمانی، ن. 1384. مسئولیت مدنی وکیل دادگستری، چاپ دوم، تهران: انتشارات نسل نیکان، کاتوزیان، ن. 1380. فلسفۀ حقوق، جلد اول، چاپ دوم، تهران: شرکت سهامی انتشار. کاتوزیان، ن. 1380. قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، چاپ سوم، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار. کاتوزیان، ن. 1386. اعمال حقوقی قرارداد- ایقاع، چاپ دوازدهم، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار. کاتوزیان، ن. 1386. الزام‌های خارج از قرارداد، چاپ ششم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. کاتوزیان، ن. و همکاران. 1371. تحولات حقوق خصوصی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش، 1392. قانون یار مجازات اسلامی، انتشارات چتر دانش. گلدوزیان، ا. 1383. حقوق جزای عمومی ایران، جلد اول، چاپ هفتم، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. گلدوزیان، ا. 1385. بایسته‌های حقوق جزای عمومی، چاپ سیزدهم، تهران: نشر میزان. مؤتمنی طباطبایی، م. 1385. حقوق اداری، تهران: انتشارات سمت. نوربها، ر. 1384. زمینه‌های حقوق جزای عمومی، چاپ سیزدهم، تهران: نشر گنج دانش. یزدانیان، ع. 1379. قلمرو مسئولیت مدنی، چاپ اول، تهران: نشر ادبستان. ب) مقالات، جزوات و پایان‌نامه اشتیاق، و. 1386. گرایش به پذیرش و توسعه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، واکنش واقع گرایانه به آثار توسعه، مجله پژوهش‌های حقوقی، ش 11. پاشا، ص.ع. 1348. پلی‌کپی سرگذشت قانون، تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی. حسنی، م. 1381. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، شماره 1166. خدابخشی، ع. 1384. تسریع در صدمه و فوت و مسئولیت ناشی از آن، مجله کانون وکلای دادگستری خراسان، سال سوم، ش 3. خدابخشی، ع. 1387. نقش قواعد مدنی در شناسایی مسئولیت کیفری شخص حقوقی، نشریه فقه و حقوق، سال پنجم، شماره 17، تابستان. درودیان، ح.ع. نیمسال دوم تحصیلی 85-84. جزوه درسی حقوق مدنی 4، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. شریف، ع. 1390، انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی و نهادهای دولتی، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره 212، بهار. شریفی، ا.ح. 1381. مسئولیت اخلاقی، مجله معارف، شماره 5. شفایی، ع. 1387. درآمدی بر مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی، نشریه فقه و اصول، سال 15، شماره 55، بهار. فرج اللهی، ر. 1389. تاثیر جرم شناسی اثبات‌گرا بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ویژه نامه شماره 2، بهار و تابستان. محسنی، ف. 1389. تحولات مسئولیت کیفری شرکت‌ها (از نظر تا عمل)، دیدگاه‌های حقوقی، سال 15، شماره‌های 51 و 52، پاییز و زمستان. مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1386. تهران، مجله «پژوهش‌های حقوقی (علمی – ترویجی)»، سال ششم، شماره 11، بهار و تابستان. مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1387. تهران، مجله «پژوهشهای حقوقی (علمی – ترویجی)»، سال هفتم، شماره 13، بهار و تابستان. نمامیان، پ. 1386. سیاست تقنینی ایران در قبال مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، ماهنامه شماره 66، سال 11، بهمن و اسفند. ج) قوانین قانون تجارت الکترونیکی. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. منابع انگلیسی http://www.irbar.com Kathleen F. Brickey, 1990. Corporate Criminal Liability. Clark Boardman Callaghan Publishing June. Mcleod, I. 2003. Legal Theory. Palgrave Macmillan. Second edition. Orland, L. 2004. Corporate Criminal Liability. Regulation and compliance. Aspen Publishers Inc. Sun Beale, S. & G. Safwat, A. 2005. What developments in Western Europe Tell Us about American Critiques of Corporate Criminal Liability? Buffalo Criminal Law Review. vol. 8. No.1. Von bar. C. study on property law and non-contractual liability law as they relate to contract law. Wild, E. 2006. Webster’s new world. Wiley publishing. Canada.