صفحه محصول - مبانی نظری و پیشینه تحقیق فساد اداری 2

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فساد اداری 2 (docx) 81 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 81 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

682625138684000 دانشگاه آزاد اسلامي واحدگرمي پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیک عنوان بررسی عوامل موثر بر فساد اداری از دیدگاه کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل شرق تهران استاد راهنما دکتر محمد باشکوه استاد مشاور دکتر ابراهیم دادفر نگارنده داور مرادی قره خان بگلو سپاسگزاری: شکر شایان نثار ایزد منان که توفيق را رفیق راهم ساخت تا اين پايان نامه را به پايان برسانم با سپاس فراوان از راهنمائی‌ها و زحمات اساتید محترم راهنما و مشاور، جناب آقای دکتر محمد باشکوه و جناب آقای دکتر ابراهیم دادفر که از ابتدای راه و در طی انجام این تحقیق، با راهنمائی‌های خود مرا در نگارش این اثر یاری نمودند و جناب آقای دکتر حبیب ابراهیم پور که زحمت داوری این اثر را برعهده گرفته اند. تقدیم به: روح پاک پدرم که عالمانه به من آموخت تا چگونه در عرصه زندگی، ایستادگی را تجربه نمایم. و به مادرم، دریای بی کران فداکاری و عشق که وجودم برایش همه رنج بود و وجودش برایم همه مهر فهرست مطالب عنوان صفحه چكيده1 فصل اول: کلیات تحقیق 1-1-مقدمه2 1-2-بیان مساله3 1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق4 1-4-مبانی نظری تحقیق4 1-5- نوع آوری تحقیق7 1-6-اهداف مشخص تحقیق7 1-7- فرضیات تحقیق 7 1-8-تعریف متغیرها و مدل مفهومی8 1-9-تعریف اصلاحات9 فصل دوم: مروی بر تحقیقات انجام شده 2-1- مقدمه11 2-2- مبانی نظری پژوهش12 2-3-معرفی فساد اداری 13 2-4-سطوح فساد14 2-5-انواع فساد14 2-5-1-فساد سیاسی15 2-5-2-فساد اقتصادی15 2-5-3- فساد اداری یا سازمانی16 2-6- تبیین علل موجبه فساد19 2-6-1- رویکرد علمی 19 2-6-2- رویکرد تجربی19 2-6-3- رویکرد ارزشی19 2-6-4- رویکرد تطبیقی19 2-7- تفاوت در دو جهان توسعه یافته و توسعه نیافته19 2-8- سیاست هاس کلیدی در مبارزه با فساد25 2-8-1-رقابت در ارائه خدمات دولتی25 2-8-2-تشکیل نهادهای مستقل مبارزه با فساد26 2-8-3-اقدامات بین المللی مبارزه با فساد26 2-9-پیشینه پژوهش27 2-9-1- پیشینه پژوهش در ایران 27 2-9-2- پیشینه تحقیقات خارجی30 2-10-احتمال انجام تخلفات مالیاتی38 2-11-آشنایی با سازمان امور مالیاتی42 2-11-1-تشکیلات سازمان امور مالیاتی42 2-11-1-1-نیروی انسانی43 2-11-1-2-تعریف مالیات46 2-11-1-3-بیانیه ماموریت سازمان امور مالیاتی46 2-11-1-4-بیانیه جشم انداز سازمان امور مالیاتی46 2-11-1-5-اهداف سازمان امور مالیاتی46 2-11-2-وظایف سازمان امور مالیاتی47 2-11-2-1-مالیات در ایران49 2-11-3-اصول حاکم در یک نظام مالیاتی49 2-11-3-1-ضرورتهای یک ساختار خوب مالیاتی50 2-11-4-محورهای مهم اصلاح نظام مالیاتی51 2-11-5-اقدامات اصلاحات اداری در نظام اداری52 2-11-6-نگاهی به طرح جامع مالیاتی53 2-11-7-اهداف طرح جامع مالیاتی54 2-11-7-1-افزایش میزان رضایت مندی صاحبان منافع54 2-11-7-2- کاهش هزینه های اجرایی عملیات مالیاتی54 2-11-7-3- افزایش میزان رضایت مندی صاحبان منافع55 2-11-8-روند شکل گیری طرح جامع مالیاتی55 فصل سوم: مواد و روش ها 3-1- مقدمه57 3-2- روش تحقیق57 3-3-روش جمع آوری اطلاعات58 3-4-متغییرهای تحقیق58 3-5-مدل مفهومی تحقیق58 3-6- ابزار اندازه گیری59 3-6-1- روایی یا اعتبار60 3-6-2-پایایی ابزار اندازه گیری60 3-7-روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه60 3-8-روش ها و ابزار تجزیه تحلیل61 فصل چهارم: نتایج 4-1- مقدمه62 4-2-توصیف داده ها62 4-2-1-توزیع فراوانی نمونه آماری به تفکیک تحصیلات63 4-2-2- توزیع فراوانی نمونه آماری به تفکیک جنسیت64 4-2-3- توزیع فراوانی نمونه آماری به تفکیک نوع استخدام65 4-2-4- توزیع فراوانی نمونه آماری به تفکیک نوع مسکن66 4-2-5- توزیع فراوانی نمونه آماری به تفکیک وضعیت تاهل67 4-2-6- توزیع فراوانی نمونه آماری به تفکیک سابقه کار68 4-3-تحلیل داده ها69 4-3-1-آزمون فرض نرمال بودن داده ها70 4-3-2-بررسی فرضیات تحقیق70 4-3-2-1-آزمون رگرسیون70 4-3-2-2-آزمون رتبه بندی فریدمن73 4-3-3-جمع بندی75 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 5-1- مقدمه76 5-2- نتايج77 5-3-جمع بندی79 5-4-پیشنهادها80 5-5-پیشنهاداتي برای محققین آتی 81 5-6- محدودیت های تحقیق82 منابع83 پیوست ها85 چکیده انگلیسی88 فهرست جدول ها عنوان صفحه جدول 1-1- خلاصه ای از تحقیقات انجام شده داخلی6 جدول 1-2- خلاصه ای از تحقیقات انجام شده خارجی7 جدول 2-1- شاخص احساس فساد 201021 جدول 2-2- شاخص احساس فساد 201122 جدول 2-3- شاخص احساس فساد 201223 جدول 2-4- شاخص احساس فساد 201324 جدول 2-5- آمار نیروی انسانی خارج شده از سازمان43 جدول 3-2- بررسی پایایی پرسشنامه60 جدول 4-1- توزیع فراوانی نمونه آماری مورد مطالعه به تفکیک تحصیلات63 جدول 4-2- توزیع فراوانی نمونه آماری مورد مطالعه به تفکیک جنسیت64 جدول 4-3- توزیع فراوانی نمونه آماری مورد مطالعه به تفکیک نوع استخدام65 جدول 4-4- توزیع فراوانی نمونه آماری مورد مطالعه به تفکیک نوع مسکن66 جدول 4-5- توزیع فراوانی نمونه آماری مورد مطالعه به تفکیک وضعیت تاهل67 جدول 4-6- توزیع فراوانی نمونه آماری مورد مطالعه به تفکیک سابقه کار68 جدول 4-7- نتیجه آزمون کلموگروف-اسمیرنوف70 جدول 4-8- جدول Anova71 جدول 4-9- جدول coefficients 71 جدول 4-10- تحلیل رگرسیون فرضیه اول71 جدول 4-11- جدول Anova72 جدول 4-12- جدول coefficients72 جدول 4-13- تحلیل رگرسیون فرضیه دوم72 جدول 4-14- جدول Anova73 جدول 4-15- جدول coefficients73 جدول 4-16- تحلیل رگرسیون فرضیه سوم73 جدول 4-17- آزمون فریدمن74 جدول 4-18- آزمون فریدمن بین متغیرهای موثر بر CRM74 فهرست شکل ها عنوان صفحه شکل 1-1- مدل مفهومی پژوهش گذشته6 شکل 1-2- مدل مفهومی پژوهش گذشته6 شکل 1-3- مدل مفهومی پژوهش 9 شکل 2-1- درصد نیروهای شاغل در سازمان به تفکیک مدرک تحصیلی44 شکل 2-2- چارت سازمان امور مالیاتی45 شکل 3-1- مدل مفهومی پژوهش59 فهرست نمودارها عنوان صفحه نمودار 4-1- توزیع فراوانی به تفکیک تحصیلات64 نمودار 4-2- توزیع فراوانی به تفکیک جنسیت65 نمودار 4-3- توزیع فراوانی به تفکیک نوع استخدام66 نمودار 4-4- توزیع فراوانی به تفکیک نوع مسکن67 نمودار 4-5- توزیع فراوانی به تفکیک وضعیت تاهل68 نمودار 4-6- توزیع فراوانی به تفکیک سابقه کاری69 چکیده یکی از مهمترین عواملی که نظام اداری را تهدید می کند، فساد اداری است . هنگامی که وجود فساد اداری را در اداره یا سازمانی تائید می کنیم. معمولا به آن معناست که قانون به خوبی اجرا نمی شود یا به عبارتی ، اجرای قانون مورد سوء استفاده واقع می شود، تا افراد به اهداف سوء خودشان برسند. این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر فساد اداری از دیدگاه کارکنان اداره کل شرق تهران انجام شد. در یک مطالعه توصیفی پیمایشی، کارکنان سازمان امور مالیاتی شرق تهران به عنوان جامعه آماری وارد مطالعه شدند، جامعه آماری درپژوهش حاضر شامل کارکنان با پست های سازمانی معاون مدیر کل ، رئیس اداره امور مالیاتی ، رئیس گروه مالیاتی ، کارشناس ارشد مالیاتی ، کارشناس مالیاتی ،کارکنان ستادی و کارکنان هیات های حل اختلاف مالیاتی است. حجم جامعه آماری پژوهش مورد نظر، 485 نفر می باشد. از حیث تحصیلات مقاطع دیپلم تا بالاتر در نظر گرفته شده است. تعداد نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، و با استفاده از فرمول کوکران 214 نفر بدست آمده است. پس از جمع آوری داده ها و اطلاعات ، و بررسی وتلخیص آن ها برای بررسی متغیرهای جمعیت شناختی از آمار توصیفی و برای بررسی فرضیه ها از آمار استنباطی استفاده شده است. از آنجا که ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسش نامه محقق ساخته بوده، پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کزونباخ 8419/0 تعیین شد. فرض نرمال بودن فرضیه ها با استفاده از آزمون کلموگروف – اسمیرنوف به اثبات رسید چون تمامی آماره ها بالای 0.05 است فرض نرمال بودن تایید می شود و با استفاده از روش تحليل رگرسيون به آزمون فرضيات تحقيق پرداختیم. رگرسيون چندمتغيره يکي از پايه ها و اساس تحليل داده ها است و روابط بين داده هاي آماري را بطور آشکار نمايان مي کند. با توجه به نتایج آزمون رگرسیون، فرض صفر یعنی عدم ارتباط میان متغیرها برای تمامی فرضیه ها در سطح معنی داری 00/0 رد شده و تمامی فرضیات تایید می شوند. نتایج بررسی معناداری نشان مي‌دهد که روابط بين كليه متغيرهاي تحقیق مورد تأييد قرار گرفت همچنین نتایج رتبه بندی عوامل موثر بر بروز فساد اداری به وسیله آزمون میانگین رتبه ای فریدمن نشان داد که عوامل اقتصادی دارای بالاترین میزان رتبه بوده است. همچنین، همان‌طور كه در نتایج بدست آمده از آزمون رگرسیون مشاهده مي‌شود، فرضیات تخقیق مورد تائید می باشد، تأثير كلي عوامل اقتصادی بيشتر از ساير متغيرها بوده است. که توجه جدی مسولان را برای بهتر شدن وضعیت اقتصادی کارکنان را که باعث جلوگیری از بروز فساد اداری می شود را می طلبد. واژگان کلیدی:فساد اداری، سازمان امورمالیاتی، کارکنان، متغیر، عوامل اقتصادی فصل دوم مروری بر تحقیقات انجام شده 2-1- مقدمه هر پژوهشگری برای کسب شناخت و اطلاعات کافی در زمینه عنوان و موضوع پژوهش خود، نیاز به مطالعه و بررسی منابع و پژوهش های دیگران دارد. در عین حال هر اندازه دسترسی به اطلاعات و پژوهش های قبلی در رابطه با عنوان پژوهش بیشتر امکان پذیر باشد، شناخت بیشتر و مطلوب تری نصیب محقق خواهد شد. لذا در این فصل پژوهشگر تلاش نموده است تا با مطالعه منابع، پایان نامه ها، کتب مختلف، مقالات خارجی و داخلی فراوان در رابطه با عنوان پژوهش، ضمن افزایش دامنه آگاهی های خود نسبت به عوامل خلاصه ای از مهمترین و نزدیک ترین اطلاعات و نتایج پژوهش های انجام شده را که از لحاظ نوع موضوع و نحوه کار تقریبا شبیه پژوهش حاضر می باشد، ارائه نماید. در ابتدای فصل به معرفی سازمان امور مالیاتی می پردازیم، سپس به تعریف فساد اداری و علل فساد اداری، پیامدهای آن و در نهایت به تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده پیرامون فساد اداری می پردازیم. 2-2-مبانی نظری پژوهش اساس مبانی نظری این پژوهش را نظریات محققان و صاحب نظران و همین طور سازمان های معتبر جهانی که در طی سالیان متمادی مساله فساد اداری را مورد پیگیری و پژوهش قرار داده اند، تشکیل می دهد.که در صورت بندی فرضیه ها و شناسایی متغیرهای پژوهش نقش مهمی ایفاء کرده و به اختصار به ذکر برخی اکتفا می گردد: به عنوان نمونه سلدادیو و هال(2006) به بررسی 70 مورد از پژوهش های انجام شده در خصوص فساد اداری-مالی پرداخته و برخی عوامل مدیریتی و سازمانی از قبیل سطح دستمزدها، نابرابری درآمدها،اختلاف در قدرت، ساختار سازمانی، عوامل کنترلی و نظارتی، بروکراسی بیش از اندازه، مقررات پیچیده و زائد و میزان مسئولیت کارکنان را در بروز فساد اداری-مالی موثر می دانند. فوکو(2008) نیز دامنه ای ازمقالات چاپ شده در طی سال های 1967 تا 2005 را مورد بررسی قرار داده و نشان داده است که هر چه تبعیض ها، شکاف ها و فاصله بین کارکنان و مدیران افزایش می یابد فساد در سازمان افزایش می ابد. وی با توجه به نتایج پژوهش های مختلف نشان دادکه مهمترین عامل بروز فساد اداری، حقوق و دستمزد و در مجموع عوامل اقتصادی بوده است. هم چنین دادگر و نظری(1388) عوامل اداری و مدیریتی موثر در پیدایش فساد اداری را پیچیدگی وناکارآمدی ساختار قوانین و مقررات، ناکارآمدی نظام نظارت و بازرسی و ناکارآمدی نظام پرداخت می داند. بانک جهانی و کارشناسان شاغل در آن از جمله:کافمن،لانگست، استپان هرست (1997،)،بانک جهانی(2004، ص5)،سازمان ملل (1990)،سازمان شفافیت بین الملل(1997)،بانک جهانی(2007)، همین طور محققان و پژوهشگرانی چون: تیلمن (1970)،دیوید ان جی (2006)،رابینسون (2004)،میلر (2006)،تئوبلد (1990)،اولکان (2007)،کایدن (1988)،پال (1997)ودفتر پژوهش های مجلس(1383)،مطالعات الوانی و جفره(1385) و قلی پور ونیک رفتار(1386) که همگی با انتشار مقالات و چاپ کتابها و برگزاری همایش های مختلف در سطوح منطقه ای و جهانی دست آوردهای خود را ارائه نموده اند. 2-3- معرفی فساد اداری در جوامع و فرهنگهای گوناگون هرمحقق و پژوهشگری که درباره موضوع فساد به تحقیق پرداخته است برحسب نگرش و برداشتهای خاص،تعاریف گوناگونی از فساد به عمل آورده است . ریشه این کلمه در لاتین به معنای شکستن است.بنابراین درفساد چیزی می شکند .یا نقض می شود، چیز ممکن است رفتاراخلاقی یا شیوه قانونی یا غالبا مقررات اداری باشد. (محمدنبی،1380،ص 145) گونارمیردال فساد را درمعنای وسیع تری مورد مطالعه قرارداه است. به نظر وی فساد گوناگون به تمام اشکال انحراف یا اعمال قدرت شخص استفاده نامشروع از مقام وموقعیت شغلی قابل اطلاق است (الوانی، 1379،ص 44) فساد طبق تعریفی که درفرهنگ وبستر امده است عبارت است از پاداش نامشروع که برای وارد کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص داده می شود. (محمدنبی،1380،ص 32) بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل،فساد را سوء استفاده از اختیارات دولتی جهت کسب منافع شخصی می دانند که این تعریف مورد توافق عمومی در جهان است. بدین ترتیب فساد در حقیقت رفتار منحرف شده از ضوابط و وظایف رسمی یک نقش عمومی ،بنا به ملاحظات خصوصی یا ملاحظات قومی و منطقه ای است.(هیوود،1381،ص 475) در فرهنگ لغت معین فساد به معنی تباهی،خرابی، آشوبب،بزه کاری وظلم آمده است. ویتا تانزی صاحب نظر در مباحث فساد تعریف متفاوتی از فساد ارائه کرده است که آن را در چهارچوب فرآیند تصمیم گیری کارکنان وسیاستگذاران دولتی تبیین مینماید. او معتقد است که مسئول و کارگذاردولت هنگامی مرتکب فساد میشود که در اتخاذ تصمیمات اداری، تحت تاثیر منافع شخصی و شرایط خانوادگی و دلبستگی ههای اجتماعی قرار گرفته باشد. این تعریف درخصوص کشورهای در حال توسعه بیشتراز کشورهای صنعتی مصداق دارد،چرا که در این کشورها روابط اجتماعی و خانوادگی بسیار بالایی وجود داردو هرفرد موظف است تا درحد مقدور به خویشاوندان و نزدیکان خود کمک کند.(الوانی، 1380،ص 45) اما برای شروع کار ما به تعریفی که بارویکرد این تحقیق که یک رویکرد مدیریتی به موضوع فساد اداری است همخوانی بیشتری دارد اشاره میکنیم. طبق این تعریف،فساد رفتاری منحرف شده از وظایف رسمی یک نقش عمومی،به علت ملاحظات خصوصی و دستاوردهای پولی وشغلی است.(هیوود،1383،ص 475) در حال حاضر فساد یکی از مسائل مبتلا به اکثر کشورهای جهان است. مطالعه تاریخ تمدنهای قدیم مانند ایران،یونان،رم وچین که در این تمدنها که فساد اداری رایج بوده و نابسامانی های بسیاری برای جوامع بشری به دنبال داشته است به گونه ای که منشاء برخی از جنگها، سقوط حکومتها و درهم ریختن جوامع از فساد بوده است در مجموع فساد در کنار بقیه عوامل از علل مهم فروپاشی تمدن هاست. به اعتقاد اکثر متفکران فساد یک بیماری انکار ناپذیر در همه حکومت هاست و مختص یک قاره ،منطقه،یا قوم ی خاص نمی باشد. فساد در رژیمهای دموکراتیک و دیکتاتوری،اقتصادهای سرمایه داری و فئودال نیز یافت می شود و آغاز اقدامات فساد آمیز مربوط به زمان حال نیست. بلکه تاریخ آن به قدمت جهان است. ازاین رو قدمت فساد به قدمت مفهوم دولت است.در واقع هرجا که قدرت و ثروت متمرکز می شود و هر جا دولتی وجود دارد، فساد نیز وجود دارد.(ربیعی،1383،ص15) بدین ترتیب اصطلاح فساد اداری که آن را دربرابر سلامت اداری به کار می برند، مدت زیادی است که مورد توجه اندیشمندان و صاحب نظران مختلف سازمانی قرار گرفته و آنها تلاش کرده اند با ارائه تعاریفی منطبق با اصول سازمانی در جهت رفع آن گام بردارند که وجه اشتراک اغلب تعاریف ارائه شده درباره فساد در دستگاه های دولتی را می توان مصادیقی همچون رشوه ،اختلاس و سوءاستفاده از موقعیت های شغلی برای نفع شخصی ، کلاهبرداری،پارتی بازی،بی عدالتی، ایجاد نارضایتی برای ارباب رجوع، سرقت امووال و دارائیهای سازمان، فروش اطلاعات محرمانه سازمان به دیگران و نظایر آن چه به صورت فردی یا گروهی و سازمان یافته پدیدار می گردد، داشت. 2-4- سطوح فساد فساد عمدتا در دو سطح صورت میگیرد. سطح اول، مفاسدی است که عمدتا با نخبگان سیاسی مرتبط بوده و کارکنان عالی رتبه و مقامات ارشد دولت ها درگیر این نوع فساد هستند.تعبیر "فساد بالا نشینان یقه سفید" را در این سطح می توان به کار برد. سطح دوم، میان کارمندان رده پایین است که در این نوع مفاسد، رشوه های عمومی وکارسازی های غیرقانونی صورت می گیرد. فساد در سطح دوم عمدتا با بخش خصوصی و جامعه درگیر و در ارتباط است.(ربیعی،1383،ص 21) 2-5- انواع فساد طبقه بندی ها و دسته بندی گوناگونی از فساد وجود دارد در این رابطه می توان به فساد سوداگرانه و غاصبانه (که اولی به توافق دوجانبه بین دهنده و گیرنده مربوط می شود که هر دو طرف فعالانه و به نفع متقابل آن را دنبال می کنند، در حالی که دومی نوعی حالت اجبار و اضطرار دارد که معمولا برای اجتناب از نوع صدمه ای که ممکن است به دهنده یا نزدیکان او وارد آید صورت می گیرد ) و مواردی دیگر که در ادامه می اید اشاره داشت. فساد آشنا پرورانه که به نصب غیرقابل توجیه دوستان یا خویشاوندان به مناصب دولتی با نشان دادن رفتار تبعیض امیز به آنها اشاره دارد. فساد خودزا، مستلیزم وجود فقط یک شخص است که چون از نتیجه خط مشی مفروضی قبلا آگاه بوده،از آن نفع می برد. علاوه بر تقسیم بندیها ی فوق تقسیم بندی دیگر،فساد را به فساد تصادفی و نظام مند تقسیم نموده است. فساد اتفاقی مثل انجام خطا در بازی فوتبال است که داور با زدن یک ضربه مستقیم آن را جریمه می کند. اما فساد نظامند مثل تشویق خشونت در بازی فوتبال است. به طوری که بازی تغییر ماهیت ذاذه و به ضد بازی تبدیل می شود. در یک تقسیم بندی کلی و جامع می توان فساد را به سه دسته اصلی : فساد سیاسی، اداری و اقتصادی تقسیم نمود. 2-5-1- فساد سیاسی ارائه تعریف تعمیم پذیر و غیر متناقض از فساد سیاسی ممکن نیست، هرگونه تعریفی از فساد سیاسی مفهومی از سیاست غیرآلوده به فساد را مفروض می باشد . مفهوم فساد سیاسی با توجه به سبک سیاسی مورد بحث، متفاوت است. البته این به معنای نسبت گرائی قیاس ناپذیر نیست که نتوان بین دو نظام سیاسی به داوری مقایسه ای دست زد. بلکه حکایت از آن دارد که فساد سیاسی در یک جامعه سیاسی دموکراتیک از منشاء خود درجامعه ای غیردمکراتیک متفاوت باشد، در تعریف کاملا ساده فساد سیاسی عبارت است از سوءاستفاده از قدرت دولتی واگذار شده،به وسیله رهبران سیاسی برای کسب منافع خصوصی و شخصی با هدف افزایش قدرت و ثروت(هیوود،1383،ص 24) 2-5-2- فساد اقتصادی این نوع فساد بیشتر از رابطه متقابل دولت و اقتصاد بازار ناشی شده و در مواقعی که خود دولت بخشی از فعالیت اقتصاد بازار را درون خود داشته باشد، نمود فراوانتری می یابد. بدین ترتیب یکی از ریشه های فساد مالی اقتصاد دولتی و از بالا هدایت شده است.(هیود،1383،ص 3332) رکود اقتصادی، کاهش درآمدها، بی عدالتی، مادی گرایی،بی ثباتی اقتصادی، تورم افسار گسیخته، عدم تناسب دخل وخرج ناشی از عدم عدالت اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم و توزیع نامناسب درآمدها در جامعه، از عوامل مهم اقتصادی است که زمینه های بروز سوءاستفاده های مالی و تخلفات اداری را فراهم می سازد. 2-5-3- فساد اداری یا سازمانی چیزی که در نظام اداری کنونی واقعیت دارد این است که واحدهای اداری معمولا با تعداد زیادی از قوانین و مقررات غیر واقعی ویا غیر ضروری مواجه هستند، مدیران غیرموثر، فقدان شایسته سالاری، وجود تبعیضات در زمینه های استخدام، نارسایی در نظام حقوق و دستمزد، نظام پاداش و تنبیه و به ویژه نظام کنترل و نظارت و ارزشیابی و ابهامات موجود در رویه های اداری و استانداردهای جاری کار، امکان هر گونه تصمیم و اقدامات خودسرانه ای را به کارگزاران آنها می دهند. به علاوه اینکه، فرآیندهای پیچیده و چند لایه اموراداری نیز عامل تشویق مراجعان به پیشنهاد رشوه برای تسریع کار هستند، از طرفی کم بودن حقوق کارکنان خدمات هم دلیل کاهش تدریجی مقاومت و عادت بعدی آنان به قبول این پیشنهادها است. و ترجیح اهداف گروهی به اهداف سازمان و مانند آن، از عوامل سازمانی یا اداری تسهیل کننده فساد اداری می باشند. عبارت است از "سوءاستفاده نهادینه شده شخصی از منابع عمومی و دولتی توسط کارگزاران خدمات عمومی" فساد اداری به مفهوم فروش مالکیت دولتی یا بهره برداری از اموال عمومی توسط بروکراتها در دولت در راستای انتفاع خود یا خویشاوندان است. در نظام اداری و کشوری مجموعه ای از قوانین و مقررات مدون اداری وجود که چهارچوب فعالیتها ی مجاز بروکراتها را تعیین می کند. در این صورت هر گونه رفتاری که مغایر با این قوانین ومقررات باشد و انگیزه ارتکاب ان انتفاع فردی بروکرات یا دوستان آن ها باشد فساد اداری محسوب خواهد شد.(خضری،1381،ص157) 2-6- تبیین علل موجبه فساد بحث کردن در خصوص علل و عوامل موجبه فساد که پدیده پیچیده ای است بسیار مشکل و غامض می باشد در حقیقت این بعلت معانی مورد استفاده از فساد است. چرا که تعاریف و مصادیق ارائه شده از فساد اداری متنوع و متعدد است. با این حال باید در نظر داشت این تنوع و تکثر نمی توان مانعی بر سر یک اجماع در تشریح علل فساد باشد. رعایت و یا عدم رعایت اصول خاص در سازماندهی هر سیستم از نظام اجتماعی ، اقتصادی، اداری در عمر آن سازمان و سیستم اثری غیر قابل تردید دارد. گزیینش و چینش اجزای نظام اداری در کنار هم می تواند در کارائی و اثربخشی این نظام تاثیری بسزا داشته باشد. بطور کلی برای قوام و دوام هر سیستمی اعم از مکانیکی و ارگانیکی لوازم ضروری لازم است که کمبود یا نقص در هر یک از انها می تواند کارکرد سیستم را تحت تاثیر قرار دهد و از نقش آفرینی صحیح هر یک از اجزای آن جلوگیری نماید این چند لازمه عبارتند از : لازمه انطباق پذیری، به این معنی است که پیش از آنکه یک سیستم به وجود آید و یا برای دوام یک سیستم در حال کار متولیان آن می بایست پیشاپیش تمهیداتی بیندیشند که نیازهای ضروری آن اعم از نیازهای مادی و غیر مادی به گونه ای مرتفع شود که آن سیستم و اجزای آن بتوانند خود را با شرایط محیط منطبق کنند و در عرصه فعل و انفعالات اجتماعی بتوانند به کار خود ادامه دهند. دستیابی به هدف، یک سیستم زمانی می تواند به حیات خود ادامه دهد که هدفی برای بقا داشته باشد و تلاش ان در راستای دستیابی به آن هدف باشد. این زمانی تحقق خواهد یافت که با اهداف کوچکتر این اهداف همخوانی داشته باشد. چنانچه هدف کل سیستم مغایر با اهدف کارکنان و گاه متضاد با آن باشد نمی توانیم توقع همکاری ا کارکنان را داشته باشیم. سیستم هماهنگ کننده ، هر نظامی برای درست کار کردن نیازمند سیستم کنترل و نظارت است به گونه ای که در هر لحظه اطلاعات لازم را از نحوه کار هر یک از اجزاء و به تبع آن نحوه کار کل سیستم جمع آوری و در اختیار مسئولان ارشد آن قرار دهد. ضعف در این سیستم و ناکارآمد بودن متولیان این بخش می تواند موجب آشفتگی در کل سیستم گردد. آنچه در بالا آمد عوامل چندگانه ی درون سازمانی بودند که در به وجود آمدن فساد اداری نقش اساسی را ایفا می کردند. در ادامه به بررسی عواملی خواهیم پرداخت که از بیرون سازمان می توانند زمینه ساز ایجاد فساد در درون سازمان توسط کارکنان شوند. 1- شهروندانی که به عنوان ارباب رجوع به سازمان مراجعه می کنند ممکن است برای پیشبرد اهداف خود و تضییع حقوق دیگران دست به تطمیع کارکنان بزنند. آنان از دو طریق به کارکنان اثر می گذارند. الف: از طریق رابطه دوستی یا خویشاوندی که بین او و کارمند مورد نظر وجود دارد. ب: از طریق پیشنهاد رشوه به کارمندان ممکن است نظر مساعدی را برای نقض ضوابط جلب نماید. در این دو حالت فوق در رابطه بین کارمند و ارباب رجوع نوعی مبادله حاکم است که در آن کارمند عنوان عرضه کننده خدمات فاسد و ارباب رجوع به عنوان متقاضی ان خدمات وارد مبادله میشوند. مبادله نوع اول یک مبادله اجتماعی است که ریشه آن با علاقه و محبت است و یا اینکه ارباب رجوع ویا اینکه ارباب رجوع لطف کارمند را در آینده به نحوی جبران خواهد کرد، مبادله نوع دوم از نوع مبادله اقتصادی است معمولا در جوامع سنتی که نظام خویشاوندی حاکمیت دارد فساد اداری از نوع اول است و در جوامع صنعتی بیشتر فسادها از نوع دوم می باشد.در جوامع در حال گذار همچون ایران هر دو نوع فساد قابل مشاهده است. لازم به ذکر است که این علت موجده تنها درباره بعضی از موارد و انواع فساد صادق است. مواردی همچون کندکاری و کم کاری و... وجود دارد که ارباب رجوع نه تنها متقاضی آنها نیست بلکه خواستار عدم وجود این گونه موارد است که باید با توسل به روشهای دیگر از کارمند تقاضای همکاری کند. برای مثال با پرداخت رشوه از کم کاری و کند کاری جلوگیری کند: 1- یکی دیگر از عوامل موجده فساد اداری در جامعه به ساختار سیاسی آن بر می گردد.در جوامعی که ساختار سیاسی به صورت تمرکز گرا می باشد و قدرت دولت در همه بخشها ریشه دوانیده است، به گونه ای که انجام هر امری از امور مردم تنها از مجرای دولت امکان پذیر می شود وسرنخ انجام همه امور به دست دولت و کارکنان دولت است به طور طبیعی میزان برخورد ارباب رجوع با دستگاه های دولتی افزایش یافته و همین افزایش تقاضا از طرف مردم و کمبود منابع و امکانات از سوی دولت زمینه بروز فساد اداری را افزایش می دهد. به این معنی که هم ارباب رجوع برای تسریع کار خود و سبقت جزئی از دیگران تمایل به رشوه دادن پیدا می کند و هم کارمند به دلیل قدرتی که در خود می بیندو احساس نیازی که در ارباب رجوع مشاهده می کند اخذ رشوه را حق خود می شمرد. 2- عامل دیگر برای شیوع فساد اداری در هرجامعه به میزان هزینه ای مربوط می شود که بر اثر یک رفتار گریبان کارمندان و شهروندان مفسد را می گیرد. بخشی از این هزینه ها اجتماعی است و بخشی نیز شامل هزینه های مالی و جانی می گردد. اگر فرهنگ یک جامعه و ارزشها و هنجارهای آن جامعه فساد را در همه صورت های آن منجمله فساد اداری مذموم شمارد و عاملان به آن را طرد کند قطعا به علت بالا رفتن هزینه اجتماعی فساد، میزان آن در ادارات کاهش خواهد یافت. وجود چنین وضعیتی در لسال های اول انقلاب به خوبی قابل مشاهده بود، در حال حاضر چون چنین کنترلهای اجتماعی وجود ندارد و مردم نه تنها آن را تضییع نمی کنند. بلکه به عنوان بخشی از هنجارها و ارزش های اجتماعی نیز بدل شده است. 4- عامل دیگر در افزایش فساد اداری فرهنگ عمومی جامعه است در جامعه ای که مردم آن بر وجدان کاری تاکید دارند، رعایت حق و حقوق را محترم می شمارند،قانون را امری لازم الاجرا می دانند. و اخلاقیات در میان آنان از نفوذ زیادی برخوردار است، قطعا بروز فساد از جانب هر کسی گناهی نابخشودنی تلقی می شود.و همه مردم اعم از شهروندان معمولی و یا همکاران کارمند فاسد، چشم وگوش سیستم نظارتی شده، هزینه انجام کار را برای مفسد بالا می برند. 5- عامل دیگر فساد اداری فاسد بودن سیاستمداران و مدیران عالی رتبه است.(مودودی ،1381،ص 11) به طور کلی می توان گفت هر نوع فساد برای ظهور ودوام خویش نیازمند بستری مناسب می باشد و درخت فساد در زمینی ریشه می دواند که بتواند نیازهای خود را تامین کند. شناسایی این زمینه های مناسب که آب و املاح را به شجره خبیثه می رساند. می تواند کمک بزرگی برای مبارزه با آن گونه مفاسد باشد. این زمینه ها شامل ویژگیهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هر جامعه در زمینه عرضه و تقاضای فساد اداری می شود. شناسایی هر چه بیشتر این زمینه ها می تواند به ما کمک کند که برای مقابله با این عوامل چه راهکارها یی را پیش گرفته و چه تمهیداتی را بیندیشیم(همان،ص61-60). 2-6- رویکردهای اساسی پیشگیری از بروز فساد 2-6-1- رویکرد علمی بر مبنای این رویکرد، به مدد شاخه های علوم رایج، بویژه علوم انسانی، به شناخت چیستی پدیده فساد، چرایی بروز آن و چگونگی پیشگیری یا مبارزه با آن (بر اساس یافته های علمی) پرداخته میشود. 2-6-2- رویکرد تجربی اساس این رویکرد مبتنی بر تحقیقات صورت گرفته قبلی شامل افت و خیزهای، ضعفها و قوت های حرکتهای قبلی است تا با بهره گیری از تجربه های آنها در جهت پیشگیری از وقوع فساد گام بردارد. 2-6-2-1- رویکرد ارزشی در این رویکرد با مراجعه به منابع اسلامی، مبانی و مصداقهای پیشگیری و مبارزه با پدیده فساد استنباط، استخراج و بهره برداری می گردد. 2-6-2-2- رویکرد تطبیقی این رویکرد، استفاده از تجربیات دیگر کشورها، سازمان های فرا ملی و منطقه ای و بین المللی را مورد توجه قرار می دهد. 2-7- تفاوت فساد در دو جهان توسعه یافته و توسعه نیافته به رغم عمومیت داشتن پدیده فساد در میان دولتهای مختلف شامل توسعه یافته ها و توسعه نیافته ها، فساد در کشورهای توسعه نیافته از وضعیتی متفاوت برخوردار است، اگر فساد در تعدادی از دولت ها به عنوان یک نارسایی اداری تلقی می شود، در کشورهای جهان سوم فساد مالی و سیاسی به عنوان یکی از مشخصه ها و ویژگی های دولت ها قلمداد می شود. از طرف دیگر در کشورهای صنعتی و ثروتمند، فساد بیشتر در رده های بالای قدرت متمرکز است. اما در کشورهای در حال توسعه فساد تمامی سطوح زندگی اقتصادی و اجتماعی را در برگرفته است. در جوامع جهان سوم ، یک نوع نگاه عادی انگارانه به فساد در میان کارکنان دیوان سالاری و حتی فرهنگ عامه وجود دارد، در مقابل میان جوامع جهان اول حیساسیت های زیادی در این موارد دیده می شود. قوانین، رویه ها، تلقی ها، نظامهای هنجاری، سیستم های مراقبت و کنترل و نظام مجازات در مورد فساد در جهان توسعه یافته واضح و از شفافیت برخورد است این در حالی است که در کشورهای جهان سوم همه چیز در هاله ای از ابهام قرار دارد. یکی دیگر از تفاوت ها را می توان در ارتباط بین سطوح مختلف فساد و خاصیت جابه جایی و انتشار آن در دولتهای جهان سوم جستجو کرد. در کشورها ی توسعه یافته ، فساد بیشتر در فعالیتهای اقتصادی و احزاب بزرگ، نخبگان سیاسی و نقش شرکتهای فراملیتی نهفته است. در سطوح پایین نیز دیوان سالاران به طور مجزا و پنهانی امکان اعمال فساد آمیز را دارند اما رابطه ای صریح، تعریف شده ، مشخص و عمومیت یافته، در این سطوح قابل مشاهده نیست. اما در دولتهای جهان سوم به راحتی از پایین به بالا و بلعکس جابجا شده و از بالا به پایین ودر عرض نیز انتشار می یابد. آمارهای بین المللی نیز حکایت از وضع اسفناک فساد در کشورهای جهان سوم دارد به نحوی که به گفته پیتر آگین ، سر پرست سازمان شفافیت بین الملل، بر طبق آمار انتشار یافته سال 2003، امتیاز 90 درصد از کشورهای در حال توسعه در شاخص فساد سازمان بین الملل شفافیت، زیر نمره 5 بوده است. لازم به ذکر است شاخص صفر، فسادپذیرترین و نمره 10 پاک ترین کشور است. (ربیعی،1383، ص50-48) براساس گزارش سایت سازمان شفافیت بین الملل شاخص ادراک فساد (CPI) ایران در سال2011 در بین 183 کشور با نمره 7/2 در رتبه 120 و کشورهای نیوزلند با 5/9 در رتبه اول ودانمارک و فنلاند با نمره 4/9 در رتبه دوم قراردارند، در سال 2012 در بین 174 کشور ایران با نمره 8/2 در رتبه 133 وکشورهای نیوزلند، دانمارک ، فنلاند با نمره 0/9 در رتبه اول قرار دارند، و در سال 2013 در بین 175 کشور ایران با نمره 5/2 در رتبه 140و کشورهای دانمارک و نیوزلند با نمره 1/9 در رتبه اول و کشور فنلاند با نمره9/8 در رتبه دوم قراردارند.(که در جداول1،2،3،4 نشان داده شده است) که این آمار نشان دهنده وضع نامطلوب ایران نسبت به کشورهای دیگر است که ضررورت برنامه ریزی و تدوین الگویی جامع برای مقابله با فساد در ایران تاکید دارد. جدول2-1- شاخص احساس فساد 2010 شاخص احساس فساد2010(CPI) ردیفکشورCPIردیفکشورCPIردیفکشورCPI1دانمارک9.3134سیرالئون2.4154کنیا2.11نیوزیلند9.3134توگو2.4154لائوس2.11سنگاپور9.3134اکراین2.4154پاپوا گینه نو2.14فنلاند9.2134زیمباوه2.4154روسیه2.14سوئد9.2143مالدیو2.3154تاجیکستان2.16کانادا8.9143موریتانی2.3164کنگو2.07هلند8.8143پاکستان2.3164گینه2.08استرالیا8.7146کامرون2.2164قرقیزستان2.08سویس8.7146ساحل عاج2.2164ونزولا2.010نروژ8.6146هائیتی2.2168آنگولا1.911ایسلند8.5146ایران2.2168گینه استوایی1.911لوکزامبورگ8.5146لیبی2.2170بوروندی1.813هنگ کنگ8.4146نپال2.2171چاد1.714ایرلند8146پاراگوئه2.2172سودان1.615اتریش7.9146یمن2.2172ترکمنستان1.615آلمان7.9154کامبوج2.1172ازبکستان1.617باربادوس7.8154آفریقای مرکزی2.1175عراق1.517ژاپن7.8154کومور2.1176افغانستان1.419قطر7.7154کنگو برازاویل2.1176میانمار1.420بریتانیا7.6154گینه بیسائو2.1178سومالی1.1 جدول2-2- شاخص احساس فساد 2010 شاخص احساس فساد2011(CPI)ردیفکشورCIردیفکشورCPIردیفکشورCPI1نیوزیلند9.5120بنگلادش2.7134نیجریه2.52دانمارک9.4120اکوادور2.7134پاکستان2.52فنلاند9.4120اتیوپی2.7134سیرالئون2.54سوئد9.3120گواتمالا2.7143آذربایجان2.45سنگاپور9.2120ایران2.7143بلاروس2.46نروژ9.0120قزاقستان2.7143کومور2.47هلند8.9120مغولستان2.7143موریتانی2.48استرالیا8.8120موزامبیک2.7143روسیه2.48سویس8.8120جزایر سلیمان2.7143تیمور شرقی2.410کانادا8.7129ارمنستان2.6172اکوادور1.911لوکزامبورگ8.5129جمهوری دومنیکن2.6172ونزوئلا1.912هنگ کنگ8.4129هندوراس2.6175هائیتی1.813ایسلند8.3129فیلیپین2.6175عراق1.814آلمان8.0129سوریه2.6177سودان1.614ژاپن8.0134کامرون2.5177ترکمنستان1.616اتریش7.8134اریتره2.5177ازبکستان1.616باربادوس7.8134گویان2.5180افغانستان1.516بریتانیا7.8134لبنان2.5180میانمار1.519بلژیک7.5134مالدیو2.5182کره شمالی1.019ایرلند7.5134نیکاراگوئه2.5182سومالی1.0 جدول2-3- شاخص احساس فساد 2010 شاخص احساس فساد 2012(CPI)ردیفکشورCPIردیفکشورCPIردیفکشورCPI1دانمارک9.0123بلاروس3.1154گرجستان2.41فنلاند9.0123ویتنام3.1156یمن2.31نیوزیلند9.0128لبنان3.0157آنگولا2.24سوئد8.8130نیکاراگوئه2.9157تاجیکستان2.25سنگاپور8.7130اوگاندا2.9160جمهوری کنگو2.16سوئیس8.6133کومور2.8160لائوس2.17 استرالیا8.5133هندوراس2.8160لیبی2.17نروژ8.5133ایران2.8163زیمباوه2.09کانادا8.4133قزاقستان2.8165برونئی1.99هلند8.4133روسیه2.8165چاد1.911ایسلند8.2139آذربایجان2.7165هائیتی1.912لوکزامبورگ8.0139کنیا2.7165ونزولا1.913آلمان7.9139نپال2.7169عراق1.814هنگ کنگ7.7139نیجریه2.6170ترکمنستان1.715باربادوس7.6144بنگلادش2.6170ازبکستان1.716بلژیک7.5144کامرون2.6172میانمار1.517ژاپن7.4144آفریقای مرکزی2.6173سودان1.317بریتانیا7.4144سوریه2.6174افغانستان0.819آمریکا7.3144اکراین2.6174کره شمالی0.820شیلی7.2150پارگوئه2.5174سومالی0.8 جدول2-4- شاخص احساس فساد 2010 شاخص احساس فساد 2013(CPI)ردیفکشورCPIردیفکشورCPIردیفکشورCPI1دانمارک9.1116ویتنام3.1150قزاقستان2.41نیوزیلند9.1119موریتانی3.0150پاراگوئه2.43فنلاند8.9123بلاروس2.9153آنگولا2.33سوئد8.9127آذربایجان2.8154جمهوری کنگو2.25نروژ8.6127لبنان2.8154تاجیکستان2.25سنگاپور8.6127مالی2.8157میانمار2.17سوئیس8.5127پاکستان2.8157زیمباوه2.18هلند8.3127روسیه2.8160ونزولا2.09استرالیا8.1136بنگلادش2.7163چاد1.99کانادا8.1136کنیا2.7163هائیتی1.911لوکزامبورگ8.0140هندوراس2.6167یمن1.812آلمان7.8140قزاقستان2.6168سوریه1.712ایسلند7.8140لائوس2.6168ترکمنستان1.714بریتانیا7.6140اوگاندا2.6168ازبکستان1.715باربادوس7.5144کامرون2.5171عراق1.615بلژیک7.5144آفریقای مرکزی2.5172لیبی1.515هنگ کنگ7.5144ایران2.5174سودان1.118ژاپن7.4144نیجریه2.5175افغانستان0.819آمریکا7.3144اکراین2.5175کره شمالی0.819اوروگوئه7.3150گینه2.4175سومالی0.8 2-8- سیاست های کلیدی در مبارزه با فساد اولین گام در مبارزه با فساد، در نظر گرفتن یک اعتقاد بی رحمانه است که نباید تصور شود اشخاص بهره مند از قدرت، صادق قابل اطمینان هستند. لذا باید با اتخاذ یک سیاست کلیدی، اطمینان حاصل شود که فساد در یک بخش، دیر یا زود با مخالفت بخش دیگر حکومت که در برابر سوءاستفاده واکنش نشان می دهد، روبه رو خواهد شد. به اعتقاد بانک جهانی، یک استراتژی موثر مبارزه با فساد بر اساس پنج عنصر کلیدی شکل می گیرد. 1-افزایش پاسخگویی سیاسی 2-تقویت مشارکت جامعه مدنی 3-ایجاد بخش خصوصی رقابتی 4-موانع نهادینه شده قدرت 5-بهبود و ارتقای مدیریت بخش دولتی مطالعه کشورهایی که در مسیر مبارزه با فساد گام نهاده اند، نشان می دهد که در یک طرح جامع، سه برنامه به موازات هم که به طور مکمل عمل می کند، قابل پیش بینی است:مقابله با فساد، پیشگیری، ارتقای فرهنگی.(ربیعی،1383،ص160) در راستای این سه برنامه می توان موارد ذیل را به عنوان ابزارهای کنترل و مبارزه با فساد در جهان سوم عنوان کرد: 2-8-1 -رقابت در ارائه خدمات دولتی یکی از موثرترین فعالیت ها در کاهش فساد اداری ایجاد رقابت در ارائه خدمات دولتی می باشد، این سیاست با برداشتن توان انحصاری ادارات دولتی فرصت پیدایش فساد اداری را از میان برده و زمینه اخاذی را می کاهد. چرا که مصرف کننده اگر با ماموری مواجه شود که مطالبه غیر معمولی دارد، می تواند به اداره رقیب مراجعه کند و در مواردی اداراتی محوری به حساب می آیند، نظیر اداره صدور گذرنامه یا گمرک باید در قلمرو و قدرت آنها هم پوشی ایجاد کرد و در مورد اداراتی نظیر پست و... می توان فرایند خدمت رسانی را از دو کانال خصوصی و دولتی انجام داد. این دو راه و شیوه متمایز برای رقابتی کردن عرصه خدمات عمومی تلقی می شود.(همان،ص167) 2-8-2 - تشکیل نهادهای مستقل مبارزه با فساد ایجاد نهادهای مستقل برای پیگیری راهبردها و نظارت مستمر راهی قابل قبول و پیموده شده است. بسیاری از کشورها به منظور کشف، پیگیری و مبارزه با فساد، ادارات مستقلی ایجاد کرده اند. در برخی کشورها این ادارات هیچ گونه وابستگی اداری و مالی به قوه مجریه و حتی اداره پلیس ندارند و کلا مستقل عمل می کنند و در برخی کشورها نیز ادارات مبارزه با فساد در درون اداره پلیس یا شهرداری ها تشکیل شده اند. وجود یک اداره مستقل برای مبارزه با فساد سبب انباشت تجربه و تخصصهای مورد نیاز شده و به مرور زمان کارایی این واحد در امر مبارزه با فساد افزایش می یابد و همچنین، استقلال این ادارات جلوی اعمال نفوذ مسئولان در تحقیقات آنها را خواهد گرفت. شایان ذکر است بدون استقلال کافی این نهادها ناموفق خواهند بود.(راغفر،1382،ص 312) 2-8-3 - اقدامات بین المللی مبارزه با فساد مهمترین اقدامات بین المللی مبارزه با فساد به شرح زیر می باشد. معاهده سازمان کشورهای قاره آمریکا (OAS): معاهده کشورهای عضو علیه فساد مالی در کاراکاس ونزوئلا در 29 مارس 1996 تصویب شد و برنامه ای جامع جهت مبارزه با فساد در لیما پایتخت پرو در ژوئن 1977 ارائه گردید. گروه کاری ضد ارتشاء در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD): فعالیت سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در سال 1994 با تشویق اعضا برای لغو معافیت مالیاتی، ررشوه دادن و جرم شناختن رشوه خواری مقام های خارجی شروع شد. اتحادیه اروپایی (EU): در 21 می 1997 کمسیون اروپا خط مشی واحدی را هماهنگ با شورا و پارلمان اروپا در مورد سیاست اتحادیه در مقابل فسادمالی اتخاذ کرد؛ مثل تصویب اصلاح تدارکات دولتی، حذف معافیت مالیاتی ارتشاء، تصویب اصل جرم شناختن فساد مالی کشورهای عضو و مقام های کمسیون اروپا و نظایر آن. شورای اروپایی (CE): در این شورا برنامه مبارزه با فساد مالی در نوامبر 1996 تصویب شد. سازمان ملل متحد: در دسامبر 1996 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطع نامه ای علیه فساد مالی و ارتشاء در معاملات تجاری بین المللی تصویب کرد. گروه ویژه عملیات مالی (FATF) : این گروه ویژه که در زمینه مبارزه با پول شویی فعال می باشد، رهنمودهایی برای سازمان های قضایی هر کشور جهت شناسایی پول شویی دارد. ابتکارات تجارت ببین المللی (ICC): در مارس 1996 اتاق بازرگانی بین المللی قوانین اجرایی، تجدیده نظر شده را در زمینه مبارزه با اخاذی و ارتشاء در معاملات تجارت بین المللی انتشار کرد. سازمان های غیر دولتی : مهمترین آن ها سازمان شفافیت بین المللی است. این سازمان در سال 1993 در آلمان تاسیس شده که 80 شعبه در سرتاسر جهان داشته و دبیر خانه بین المللی آن در شهر برلین آلمان است. تعداد کشورهای مورد مطالعه این سازمان از 54 کشور در سال 1995 به 180 کشور در سال 2010 افزایش یافته است. 2-9- پیشینه پژوهش معقوله فساد اداری در سالهای اخیر در سازمان های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و تا کنون پژوهش های موردی در ارگانها و ادارات مختلف در مورد زمینه های فساد و راهکارهای پیش گیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است که به برخی از آنها اشاره می گردد. 2-9-1 - پیشینه پژوهش در ایران جایگاه مبارزه با فساد مالی در قوانین و مقررات و نقش و وظیفه دستگاه های نظارتی نظام در مبارزه مذکور توسط قوای سه گانه و ارگان های نظارتی تابعه از تاریخ 10/2/80 به بعد طی فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری که منجر به تدوین و تصویب اصل های چهارم، چهل چهارم، چهل هفتم، یکصدوچهل ودوم، یکصدوپنجاه وسوم و در مبحث یکم قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوط به پیش گیری از وقوع فساد اداری درمبحث قوانین عادی وقوانین دیگری چون قانون محاسبات عمومی و قوانین جزایی بعد از تحق فساد و نظایر آن شده است. ضمنا در این پژوهش دستگاههای نظارتی چون سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات در راستای اجرای اصل 74 قانون اساسی تشکیل و وظیفه بازرسی مستمر تمام وزارت خانه ها و ادارات و انجام بازرسی های فوق العاده و اعلام موارد تخلف و نارسایی ها و سوءجریان اداری و مالی را به عهده دارد. بررسی شورای پژوهشی معاونت برنامه ریزی و پژوهشی سازمان امور مالیاتی در بررسی که توسط شورای پژوهشی معاونت برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی در سال 1385 صورت گرفته است، شناخت زمینه های فساد و محیط های آسیب زا در سازمان امور مالیاتی به عنوان به عنوان متغییر وابسته و 9 عامل یا 9 فرضیه مورد بررسی به شرح زیر به عنوان عوامل مستقل می باشند: مشکلات مالی و اقتصادی ضعف مدیریت ضعف اخلاقی احساس عدم امنیت شغلی پیچیدگی و ضعف قوانین و مقررات موجود رسوخ فرهنگ ابزاری در سازمان وجود شبکه روابط غیر رسمی در سازمان احساس عدم تعهد و وفاداری نسبت به سازمان عدم اجرای صحیح قوانین جامعه آماری این تحقیق را کارشناسان، متخصصان امر و اعضای رسیدگی به تخلفات اداری، هیات عالی انتظامی، دادستان انتظامی مالیاتی، دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات، کادر قضایی و افراد خاطی مربوطه تشکیل داده است. و برای جمع آوری اطلات از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه و اسناد و مدارک می باشد.پس از تجزیه و تحلیل داده ها نتایج رابطه معناداری بین بروز فساد و عوامل نه گانه ذکر شده را نشان می دهد. تحقیقی تحت عنوان بررسی عوامل موثر در بروز و گسترش فساد اداری و راههای مبارزه با آن از نظر مدیران مدارس ناحیه2 آموزش و پرورش شهر ری، پایان نامه کارشناسی ارشد احمدعلی خسروی بعداز مطالعه ادبیات پژوهش و ویژگیهای متغیرهای پژوهش از روش تحقیق پیمایشی و روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده کرده است از پرسشنامه برای جمع اوری داده های موردنیاز استفاده شده و از نرم افزار SPSS وفنون آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه تحلیل داده ها استفاده کرده است. فرضیات پژوهش عبارت بودنند. 1-عوامل اقتصادی 2-عوامل فرهنگی و اجتماعی 3-ویژگیهای سازمانی 4-کمیت و کیفیت قوانین و مقررات 5-ویژگیهای فردی نتایج حاصل از پژوهش از نظر مدیران مدارس تاثیر همه فرضیات را در بروز وگسترش فساد تایید کرد. و از نظر مدیران مدارس راهکارهای اقتصادی از کمترین اولویت برای کنترل و کاهش فساد اداری برخوردار است. نتایج حاصل از تحقیقات سازمان مدیریت و برنامه ریزی تحقیقات سازمان مدیریت و برنامه ریزی عمده ترین عوامل ترویج فساد را به شرح زیر عنوان می کند: 1.عدم وجود شفافیت و پاسخگویی در فعالیت های نظام اداری : هرچه ضریب پاسخگویی در یک سیستم بیشر باشد، فساد اداری کمتری در آن سازمان جریان خواهد داشت. این مهم در سطوح عالی سازمان از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد و هر چه مدیران عالی بیشتر به این موضوع متعهد و ملتزم باشند، سطوح میانی و اجرایی نسبت به سازمان و ارباب رجوع و حتی مافوق های خود پاسخگوتر خواهند بود. 2. اعطای اختیارات بیش از حد به مدیران: در برخی از سیستم ها مدیران هم مسئول اجرای امور و هم وظیفه نظارت و بازرسی را بر عهده دارند که این مساله باعث فقدان شفافیت و عدم پاسخگویی در سازمان ها شده است. 3. عدم ثبات در مدیریت: وقتی که مدیر جایگاه خود را متزلزل می بیند، انگیزه لازم فساد را پیدا میکند. 4. عدم وجود امنیت شغلی برای کارکنان 5. باندبازی 6. ضعف دانش و تخصص مدیران 7. عدم وجود نظام های صحیح انگیزشی و تشویق و تنبیه در اداره ها 8. بی کفایتی حرفهای کارکنان در بررسی انجام شده به وسیله سازمان بازرسی کل کشور (1386) که در مجموع 1187 گزارش بازرسی را مورد مطالعه و تجمیع قرار داده، دلایل زیر را به عنوان عمده علل بروز تخلفات در بخش دولتی ایران شناخته شده است: 1- ضعف و سوء مدیریت 2- ضعف یا فقدان نظام آموزش موثر و کارامد 3-خود گرایی افراد 4-نظارت و کنترل ناکارآمد 5-پایین بودن درامد افراد 6-وجود تبصره های گریز در قوانین مهدی محمودی در پژوهشی با عنوان «نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از فساد اداری» که در سال که در سال (1387) نگاشته ابتدا به تعریف فرهنگ سازمانی و عوامل فرهنگی و محیطی، شخصی، اداری را مورد بررسی قرار داده و سپس رویکردهای علمی_تجربی_ارزشی را از اساسی ترین عناصر پیشگیری از فساد و ارتقای سطح سلامت اداری مطرح می کند. حسین جدی در مقاله ای با عنوان«ریشه های فساد اداری و شیوه های مبارزه با آن» که در سال(1389) نگاشته به اهمیت دستگاه اداری و نقش آن در رشد و توسعه کشورها و یا عقب ماندگی آنها پرداخته ومعتقد است دستگاه اداری یک کشور چنانچه از سلامت و توانایی لازم برخوردار باشد، رشد و توسعه را شتاب می بخشدو عامل مهمی در پیشرفت کشور خواهد بود. و اگر فاسد باشد، چون مانعی بزرگ بر سر راه توسعه کشور عمل خواهد کرد.از همین رو به آسیب شناسی دستگاه اداری پرداخته و راهکارهای مبارزه با فساد اداری و افزایش ارتقای سلامت اداری را نشان می دهد. سینا محمدنبی(1388) در تحقیقی دیگر با عنوان بررسی عوامل موثر بر کاهش فساد (مطالعه موردی شهرداری تهران) انجام دادند.این تحقیق با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثربر کاهش فساد ددر نظام اداری،به بررسی این عوامل می پردازد و سعی در ارایه راه حل ها و راهکارهایی مناسب جهت کاهش فساد اداری دارد. تحقیق مذکور این پرسش را به دنبال می کند که عوامل کیفیت زندگی کاری،فردی،درون سازمانی،برون سازمانی وفرهنگی بر میزان فساد اثر گذار است یا خیر.در این تحقیق از روش کاربردی وتوصیفی از نوع پیمایشی استفاده کرده است. جامعه آماری ان را کارکنان و کارشناسان معاونت امور مناطق و معاونت اداری و مالی شهرداری تهران تشکیل می دهد. 2-9-2- تحقیقات خارجی تریزمن روابط میان شاخص های فساد و ویژگیهای تاریخی ، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی کشور را مورد بررسی قرار داد .او دریافت که کشورهای پروتستان و مستعمره انگلیس که دارای درآمد سرانه بالاتر و سهم بالاتر تولید ناخالص داخلی هستند ، و شکل حکومت واحد و سیستم قانونی با حقوق عرضی (در مقابل حقوقی مدنی) دارند ، فساد بیش تر است(تریزمن،2000). رابینسون ادعا می کنند که علت اصلی فساد ریشه در نفوذ تاریخی دولت در اقتصاد و امور سیاسی دارد. شرایطی که فرصت رانت خواری را به وجود آورد و توانایی شهروندان را در پاسخگو نگه داشتن سیاستمداران و مقامات دولتی نسبت به اعمالشان کاهش دهد، فساد را افزایش می دهد. (رابینسون، 2004،ص6) بانک جهانی مطرح کرد که فساد نشانه عوامل دیگری همانند سیاست های ضعیف افتصادی ، سطح پایین آموزش ، جامعه مدنی توسعه نیافته ، و پاسخ گوی ضعیف نهادهای دولتی است این امر نشات گرفته از شرایط کشورهای در حال توسعه است. (بانک جهانی ، 2004 ،ص5) بر اساس تحقیقی که سازمان شفافیت بین المللی انجام داده 60 درصد مصاحبه شوندگان دلیل اصلی فساد مالی در کشورهای در حال توسعه را حقوق بسیار پایین کارمند دولت می دانند و اغلب در این گونه نظام های اداری کارها بدون پرداخت رشوه پیش نمی رود. (بانک جهانی،2007) قواعد و مقرراتی که سبب طولانی شدن فرایند انجام کار در سازمان ها می شود ، زمینه بروز فساد را پیش تر می کند. این قوانین هم تقاضا برای فساد ایجاد می کند (مردم مایل هستند هر چه زودتر از دست این قوانین خلاص شوند) و هم مشوق هایی برای عرضه فراهم می آورد؛ زیرا کارکنان می توانند با استناد به این مقررات مانع از انجام امور و سبب ایجاد تمایل به پرداخت رشوه شوند.(اولکلان،2007،ص67) از نظر وینترز (1996) بیشترین مقاومت در برابر اصلاحات مالیاتی در اندونزی از سوی خود مقام های مالیاتی صورت گرفت، زیرا آنها بیشترین زیان را از غیرشخصی کردن و ساده کردن نظام مالیاتی متحمل می شدند. در کل شفاف نبودن مقررات و یا عدم دسترسی عموم به آنها و اینکه مجوزها را می توان از نهادها یا افراد خاصی دریافت کرد قدرت زیادی را برای کارکنان دولت فراهم کرده که از متقاضیان رشوه دریافت کنند. پژوهش گیرت هافسد پژوهش گیرت هافسد محقق مشهور هلندی در سالهای 1369-1367 بر اساس نظرسنجی از 17600 نفر از کارکنان شرکت IBM در 72 کشور جهان که بر اساس ابعاد چهارگانه فرهنگ ملل صورت گرفته (تقوی،1386) نتایج حاصل از تحقیقات هافسد نشان می دهد که در کشورهای فنلاند،دانمارک،سوئد،کانادا،انگلستان،استرالیا،نروژ،سوئیس، بین پایین بودن فساد و تخلفات رابطه معناداری با پایین بودن فاصله قدرت بین اقشار جامعه وجود داشته و ثروت و قدرت در این کشورها به طور نسبی عادلانه توزیع شده است. بنابراین وقتی آستانه تحمل و میزان پذیرش نابرابری و بی عدالتی اعضای یک جامعه پایین و اعضا در مقابل نابرابری مقاومت کنند. تحقق عدالت و برابری امکان پذیرتر می شود و به همان میزان فساد و تقلب کاهش می یابد. ازدیدگاه هافسد در جوامعی که ابهام و تردید بالااست.انبوهی از قوامین و مقررات دست و پاگیر و گاها متناقض باعث ایجاد نظام اداری ناکارآمدی شده که فساد را افزایش می دهد در مقابل کشورهایی که دارای قوانین و مقررات و رویه های شفاف و اختیارات و مسئولیت های روشن هستند به دلیل نظام کارآمد اداری فساد کمتری دارند. نتیجه بررسی پیلی(2004) در آفریقای جنوبی نشان می دهد که در مجموع علل فساد در این کشور ریشه در سنت های بورکراتیک،توسعه سیاسی و تاریخ اجتماعی دارد. نتایج خاص این پژوهش آشکار ساخت که فساد اداری به واسطه ضعف های سازمانی گسترش پیدا کرده است. به سخن دیگر، عوامل زیر در شکل گیری فساد اداری در بخش دولتی این کشور شناسایی شده اند: 1-کنترل های نامطلوب اجتماعی 2-قوانین متروک شده 3-فزونی تقاضا 4-دیوان سالاری حاد 5-احتیاط بیش از حد 6-ترتیبات اداری ناقص و کنترل های ناکافی تحقیقات انجام شده در قاره آفریقا از تحقیقات انجام شده در قاره آفریقا در زمینه فساد مالی و فرار مالیاتی می توان به پژوهشهای انجام شده در سه کشور آفریقا جنوبی ، تانزانیا و اوگاندا اشاره کرد . این تحقیقات از این جهت حائر اهمیت است که در این کشورها درآمدهای حاصل از صادرات و تولید و منابع داخلی ناچیز بوده و کمک های خارجی نیز به تنهایی تامین کننده نیمی از درآمدهای دولتی است لذا توجه به افزایش درآمدهای مالیاتی جهت تامین بودجه و جلوگیری از فساد مالی و فرار مالیاتی حائز اهمیت است به گفته صندوق بین المللی پول کشورهای آفریقایی در حال توسعه می توانند با اصلاح ساخنار سیستم مالیاتی، توان بالقوه ای در جهت افزایش وصول مالیات کسب کنند.(حاجی،1995،ص 3). نتایج حاصل از این تحقیقات نشان می دهد که در اکثر کشورهای افریقایی ادارات مالیاتی بسار ضعیف و ناکارآمد عمل کرده و سازمان های مالی اداری مرتبط با سیستم های مالیاتی از هماهنگی لازم برخورد نیستند. از طرف دیگر دادن مشوق های پولی به ماموران مالیاتی نتیجه ای جز افزایش فساد نداشته است . نکته مهم این است که در اکثر کشورهای آفریقایی فعالیت های اداری و مالیاتی به دو شکل زیر صورت می گیرد. 1- فعالیت هایی که به شکل داد و ستد و د و طرفه و ارتباط متقابل و رودرو بین ماموران مالیاتی و مالیات دهندگان انجام می شود. 2- فعالیت هایی که در چهارچوب قوانین مالیاتی توسط ماموران مالیاتی انجام می شود. بنابراین عدم وجود قوانین و مقررات شفاف همراه با ارتباطات شخصی دو طرفه از دلایل دیگر فساد است. طبق نتایج حاصل از این تحقیقات مردم نیز معتقدند : مالیات منصفانه و عادلانه نیست و خدمات مناسبی در قبال دریافت مالیات ها ارائه نمی شود. مردم از ارتباطات و روابط خویشاوندی و استفاده از شبکه های سیاسی، اجتماعی و نظایر آن برای فرار مالیاتی استفاده می کنند. تا زمانی که مردم شاهد تبیض ها و فساد در ادارات هستند فرهنگ پرداخت مالیات رشد نمی کند. اصلاح سیستم مالیاتی نیازمند اصلاح ساختارهای اداری، اطلاعاتی، اقتصادی و نظایرآن است. بررسی نحوه جمع آوری مالیات در تانزانیا و قدرت چانه زنی ممیزان مالیاتی نشان داده که افزایش فساد مالی در زمینه های گوناگون ممکن است باعث کاهش فرار مالیاتی ودر نتیجه افزایش درآمدهای مالیاتی شود.(مجله مطالعات آفریقای مدرن، 2001،صص289-306) تجربه دیگر در مبارزه با فساد اداری توسط مدیران امور اداری در تانزانیا (رزآکرمن، 1999؛اسمیت،2003؛چاندرمن،1999؛داس کوپتا،1998) در این تحقیقات نشان داده اند که : 1-با افزایش حقوق کارکنان اداره مالیات و بهتر شدن شرایط محیط کاری آنها، بازهم فساد مالیاتی وجود دارد. 2-استخدام و اخراج مکرر کارکنان باعث افزایش فساد مالیاتی شده است، زیرا کارکنان متخلف اخراجی در شبکه های فاسد بیرون سازمان جذب و فعالیت می کنند. در پژوهش دیگری با عنوان فساد در اداره مالیات در اوگاندا و تجربه اصلاح قوانین(مجله بین المللی فساد اقتصادی، 2006) نتایج زیر حاصل شد. در سال 1991 اداره کل هزینه ها در اوگاندا (URA) با هدف بهتر کردن حقوق کارکنان اداره مالیات و جلوگیری از دخالت وزارت بازرگانی و استفاده از سیستم های ترفیع و افزایش رضایت شغلی تاسیس شد. در سال اول فعالیت (URA) درآمدهای مالیاتی افزایش و فساد مالیاتی کم شد، ولی متعاقبا در سال های بعد فساد مالیاتی افزایش و درآمدهای مالیاتی کاهش یافت. بررسی های بعدی ثابت کرد که سیستم های پاداش و افزایش حقوق به تنهایی نمی تواند فساد را کم کند از طرفی خانواده های ماموران مالیاتی و شبکه هایی که این ماموران در آن فعالیت می کنند. این افراد را به دلیل دسترسی آن ها به پول، منابع مالی و فرصت های، حامی خود دانسته و استفاده از امکانات آن ها را حق خود می دانند لذا افزایش دستمزدها باعث افزایش توقعات اجتماعی شده است که ماموران مالیاتی را با یک فشار روانی به سمت فساد سوق می دهد. بنابراین در راه مبارزه با فساد باید به هنجارها و الگوهای رفتاری فرهنگی، اجتماعی و نظایر آن همراه با ویژگی های اداری توجه کرد. بررسی اثرات فساد اداری بر درآمدهای مالیاتی در خاورمیانه از تحقیقات مهم بررسی اثرات فساد بر روی درآمدهای مالیاتی در خاورمیانه توسط پاتریک ای امام(اقتصاددان در بخش آفریقا) و داونیا اف یعقوب(اقتصاددان خاورمیانه) می باشد در این تحقیق اشاره شده است. که در اکثر کشورهای خاورمیانه ساختار سیستم مالیاتی الگویی از ساختارهای کشورهای انگلیس وفرانسه بوده است که عمدتا اصلاح و به روز نشده است.البته در برخی از کشورها چون مصر،اردن و لبنان اصلاحاتی جهت کاهش فساد انجام گرفته و در برخی از کشورها چون مراکش و تونس و الجزایر و نظایر آن از روش های خود اظهاری، خود کنترلی و تکنولوژی اطلاعات جهت کاهش ارتباط ممیزان مالیاتی و مودیان مالیاتی استفاده شده است. این تحقیق فساد مالیاتی را متاثر از چند دسته فاکتور به شرح زیر می داند. فاکتورهای مربوط به سازمان امور مالیاتی : پایین بودن حقوق و دستمزد و مزایا و امکانات شغلی پایین بودن احتمال فاش شدن فساد وقت گیر بودن پرداخت مالیات فاکتورهای مربوط به نظام مالیاتی : وجود سیستم پیچیده مالیاتی از تشخیص تا وصول قوانین ومقررات مبهم نرخ های بالای مالیاتی عدم وجود عوامل بازدارنده چون جرایم و مجازات های مناسب وقت گیر بودن و پرهزینه بودن فرایند مالیاتی فاکتورهای رفتاری و فرهنگی : فاسد بودن مدیران ارشد باعث فساد کارکنان سطوح پایین می شود. عدم توجه به اخلاقیاتو اعتقادات مذهبی و ملی در این تحقیق اشاره شده است که در برخی از کشورها چون اوگاندا و پرو فساد مالیاتی به حدی رایج شده است که مقامات دولتی از آن چشم پوششی کرده اند و در برخی از کشورهای در حال توسعه چون کشورهای آسیایی تقاضا برای شغلهای کم درآمد در ادارات مالیات و گمرک از شغل های پر درآمد دیگر بیشتر است. چون متقاضیان امید دارند از این راه درآمد بیشتر کسب کنند(رابدوگویتا،2002) نتایج حاصل از این پژوهش در مقایسه درآمدهای مالیاتی در کشورهای خاورمیانه به نسبت GDP (تولید ناخالص ملی) نشان می دهد که در کشورهایی چون عمان و لیبی که دارای ذخایر غنی نفت وگاز هستند، بیشترین درآمدهای دولتی مربوط به فروش نفت وگاز بوده و به عوض در کشورهایی چون مراکش و تونس که درآمدهای نفتی زیادی ندارند، تلاش هایی در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی صورت گرفته است. در کشورهایی که تولید هیدروکربنی کم دارند، بخش کشاورزی و خدمات بزرگ بوده است، لذا در این کشورها سیستم مالیات بر درآمد پیشرفت چندانی نکرده است در کشورهایی چون مراکش ،مصر،اردن،تونس و سوریه که درآمدهای نفتی کمی دارند، درآمدهای غیر نفتی 20 تا 25 درصد درآمد ناخالص ملی را در بر گرفته است و در این کشورها مردمشان 2 تا 3 برابر نسبت به کشورها هیدروکربنی مالیات پرداخت می کنند. بنابراین شاخص های زیادی روی درآمدهای مالیاتی اثر گذاشته است که فساد مالیاتی از مهمترین شاخص ها است. و بیشترین فساد مالیاتی نیز در بخش مالیات های مستقیم، به دلیل روابط متقابل بین ممیزان و مودیان مالیاتی است. البته در خاورمیانه مالیات های مربوط به واردات، صادرات، گمرک و تجارت بین الملل به شدت تحت تاثیر فساد مالیاتی است. تحقیقات و فعالیت های TRA در کشور آفریقایی تانزانیا در اقدامات اصلاحی و فعالیت های انجام شدهجهت کنترل فساد مالیات می توان به تحقیقات و فعالیت های سازمان TRA در کشور آفریقایی تانزانیا اشاره کرد. با توجه به تحقیقات انجام شده در تانزانیا وضعیت مالیاتی تانزانیا در دو بخش زر تقسیم بندی می شود. 1-شرایط قبل از تاسیس سازمان TRA : طبق نظر ماکاندالا در سال 1983 بخش های عمومی از اوایل دهه 1980 به بعد شدیدا تحت تاثیر ارتشاء و اختلاس بوده و می باشد، به طوری که در اواسط دهه 1990 فساد مالیاتی و رشوه تمام بخش های اقتصادی را در برگرفته است و مشهود می باشد کنفدراسیون منابع تانزانیا نیز طی گزارشی اعلام نموده که ارزش درآمدهای کم شده در گمرگات و اداره دارایی در مارس 1993 تا مارس 1994 بیش از 25 میلیارد tsh بوده است و فرار در بخش های مالیات بر فروش کالاها و واردات از بخش های دیگر بیشتر است. و ارزش واقعی واردات و صادرات تا 70% کمتر از میزان واقعی گزارش شده است. به هر آمار و گزارش های غلط با کمک ماموران مالیاتی و گمرک تهیه شده است. طبق گزارش 23 فوریه 1995 توسط اداره کنترل مالیات و ممیزی کل، عدم صداقت و تعهد اخلاقی و کاری مقامات ارشد مالیاتی در فساد مالیاتی نقش داشته و بیش از 50 میلیارد tsh ناپدیده شده به دلیل معافیت های مالیاتی بوده است. نتایج حاصل از تحقیقات کمسیون ویژه تحقیق فساد مالیاتی در تانزانیا چهار عامل کلیدی زیر را در میزان وقوع فساد مالیاتی موثر می داند: 1-مداخلات سیاسی 2-نرخ مالیات زیاد و قوانین و مقررات پیچیده 3-سطح پایین حقوق، دستمزدها و شرایط نامناسب کاری 4-کنترل ضعیف و احتمال پیگیری کم مفسدان 2-5-6- شرایط پس از تاسیس سازمان TRA اصلاحات انجام شده توسط سازمان TRA عبارتند از: 1-واگذاری اداره دارایی به بخش نیمه خصوصی و نیمه خودکار جهت جلوگیری از مداخلات سیاسی وکم رنگ کردن نارسایی بوروکراسی 2-اخراج اکثر کارکنان قدیمی که عضو شبکه های فساد بوده اند. 3-جذب و استخدام و حفظ کارکنان متعهد و به کارگیری کارکنان طی دوره آزمایشی یک ساله 4-کنترل و گزارش وضعیت مالی کارکنان اداره دارایی و گمرک 5-افزایش حقوق و دستمزد کارکنان و بهبود شرایط مناسب کاری 6-افزایش نظارت وکنترل و اعمال مجازات و پیگیری مناسب. 7-حذف برخی از معافیت های مالیاتی و اختیارات و قدرت کارکنان نتایج حاصل از تاسیس سازمان TRA و اصلاحات انجام شده از سال 1996 تا 2002 در دو فاز تقسیم بندی می شود. فاز اول از سال 1996 تا 1997 : در دو سال کاری اول کاری TRA، درآمدهای مالیاتی افزایش است. که بیشتر به خاطر اثرات و تلاش ماموران جدید مالیات بوده، ضمن این که طی این دو سال میزان رشوه و فساد کمتری گزارش شده است که به دلیل زیاد بودن خطر ریسک ارتکاب به فساد بوده است. طبق گزارش تاجران دارالسلام غالب رشوه گیران در این دوره مقامات ارشد بوده اند.(مدیریت پلیس اکسفورد و موکورو، 2001) فاز دوم از سال 1997 تا 2002 : پس از موفقیت های اولیه TRA از سال سوم به بعد نسبت درآمدهای مالیاتی به درآمد ناخالص ملی کاهش پیدا کرد.ضمن اینکه میزان رشوه و فساد افزایش پیدا کرده و به سطوح پایین و میانی TRA نیز سرایت کرده است. عوامل کلیدی فاز دوم به شرح زیر اعلام شده است. 1-پایان دوره آموزشی کارکنان 2-کاهش دستمزدهای واقعی 3-توسعه شبکه های فساد 4-فاصله زیاد حقوق بین کارکنان ومدیران طی سال های 1997 تا 2002 اکثر کارکنان پس از طی دوره آزمایشی، رسمی شدند و ترس از اخراج از بین رفت و خطر ریسک رشوه کم شد. ضمن اینکه کارکنان آشنایی بیشتری به مکانیزم های کنترل داخلی پیدا کردند. و متوجه شدند که برخی از کارکنان واحدهای بازرسی و کنترل TRA نیز فاسد هستند و با آن ها ارتباط برقرار کرده، وارد معامله شده و شبکه های فساد تشکیل دادند. در این دوره حقوق پرداخت شده کمتر از 33% رشوه دریافتی بوده و انگیزه ای برای سلامت کارکنان وجود نداشت لذا افزایش حقوق ها تاثیر چندانی در جلوگیری از فساد نداشته است. اصلاحات انجام شده در سال های اولیه فعالیت TRA که همراه با اخراج تعداد زیادی از کارکنان بوده باعث شد. کارکنان اخراجی و با سابقه جذب محیط های خصوصی شده و طی ارتباط با بخش های داخلی و تشکیل شبکه های فساد باعث افزایش فساد شوند. نتایج کلی حاصل از بررسی فعالیت 7 ساله TRA : 1-میزان دستمزد و حقوق تنها یکی از عوامل اثرگذار بر روی رفتار ماموران مالیاتی است و افزایش دستمزد در جلوگیری از فساد چندان کارآمد نیست. 2-روش استخدام موقت نیز به دلیل تشکیل شبکه های فساد خارجی چندان موثر نیست. 3-با وجود تغییرات جامع در ساختار مالیات تانزانیا، هنوز قوانین مبهم و پیچیده و روابط مبهم بین ماموران مالیاتی و مالیات دهندگان مانع بزرگی جهت جلوگیری از فساد است. 4-عدم وجود حمایت های سیاسی و فاسد بودن مقامات ارشد نیز اصلاحات TRA را با مشکل مواجه کرده است. 5-عدم اصلاح و به روز کردن قوانین گمرکی و معافیت های مالیاتی فضای لازم برای فساد را فراهم کرده است. افزایش مشارکت ملی برای مقابله با فساد: افزایش مشارکت با بخش های عمومی و خصوصی و شهروندان از طریق مبادله اطلاعات با سازمان های مربوطه برای جلوگیری از فساد همان طور که قبلا ذکر شد فساد یک عمل متخلفانه و غیر قانونی بین مودی و ممیز مالیاتی است که در راستای منافع شخصی صورت می گیرد. فساد در واقع در نقطه مقابل منافع عمومی است که هم اخلاق و هم قانون را زیر پا می گذارد و ساختاردهی قانونی را تضعیف می کند. آگاه کردن کارکنان و مودیان مالیاتی در مورد ضرر وزیان و عواقب فساد و همچنین افزایش اعتماد عمومی نسبت به کارکنان سازمان، بخش بسیار مهمی است که در استراتژی ها و برنامه ریزی ها باید مورد توجه قرار گیرد. 2-10- احتمال انجام تخلفات مالیاتی قبل از اینکه وارد این بحث شویم باید تفاوت برنامه ریزی مالیاتی، طفره مالیاتی و تخلف مالیاتی را تمیز کنیم. برنامه ریزی مالیاتی شامل به کارگیری روش های قانونی برای کم کردن میزان مالیات پرداختی است.این روش در اکثر کشورها مورد استفاده قرار می گیرد وحتی شرکت های معتبر نیز به وفور از آن استفاده می کنند برای مثال استفاده از روش حسابداری لایفو که باعث کمتر نشان دادن سود ودر نتیجه کاهش میزان مالیات پرداختی است. طفره مالیاتی شامل به کارگیری روش های غیرقانونی برای پرداخت کمتر مالیات است.برای مثال انتقال اموال و دارایها به خارج کشور اما فساد مالیاتی موقعی است که مودیان با ممیزان مالیاتی خارج از چارچوب قانونی و در راستای منافع شخصی به توافق می رسند.برای مثال پنهان کردن حساب هایی که مالیات به آنها می خورد. تانزی نمونه هایی که کارکنان مالیاتی خارج از چارچوب قانونی می توانند انجام دهند را دسته بندی کرده است: ارائه تاییدیه های مالیاتی برای اشخاصی که واجد شرایط نیستند. حذف ثبت های مودیان از لیست دفاتر مالیاتی و حساب سازی. ارائه اطلاعات محرنامه مودیان ببه شرکت های رقیب. حذف بدهیهای مالیاتی بدون تاییدیه . (تانزی، 2000 ) خاتمه کار حسابرسی مالیاتی بدون اعمال جریمه ، بر بدهی های که از پرداخت آنها طفره شده است. دستگاه مالیاتی یک دستگاه قضاوتی از نوع مالی است دستگاه‌های قضاوتی به دلیل حساس بودن بحث عدالت و اجرای آن خود به خود می‌توانند زمینه‌های ایجاد فساد را در خود پرورش دهند و به جاست که در سیستم حکومتی و اداره جامعه، روشی را برای کاهش آن به طور سیستماتیک به وجود آورد. این مسأله و به خصوص به دلیل وجود مسایل مالی و پولی در دستگاه مالیاتی از حساسیت بیشتری برخوردار است اما خوشبختانه قانون‌گذار در این زمینه بسیار ماهرانه عمل کرده و در درون سیستم مالیاتی، ادارات نظارتی بسیار قوی و کارایی به وجود آورده تا زمینه را برای بروز هر گونه فساد، حداقل در مرحله اجرا از بین برد .●دولت درست بر رفتار مالیاتی در بعضی از دولت‌ها در دهه‌های اخیر در بسیاری از کشورها اغلب فعالیت‌های اقتصادی نیاز به اخذ مجوز از نهادهای دولتی یافته است. فرضیه این پژوهش آن است که تاثیر مالیات‌های سنگین، مخارج زیاد و قوانین و مقررات جدید بر فساد مالی آنی نیست، بلکه تابعی از زمان و اصول و هنجارهای رفتاری ثابت است. در کشوری که کارکنان دولت به صورت سنتی کارکرد درست و صادقانه‌ای دارند، افزایش نقش دولت در امور، در کوتاه مدت اثر چندانی بر کارکرد آن‌ها نخواهد داشت. گاهی انجام کار غیرقانونی از مسوولان دولتی درخواست نمی‌شود و در صورت پیشنهاد رشوه، آن‌ها رد می‌کنند. در کشورهایی که دارای شرایط مزبور نیستند، نقش پررنگ‌تر دولت که از طریق مالیات‌های سنگین‌تر، مخارج دولتی بیشتر و قوانین و مقررات گسترده‌تر نمود پیدا می‌کند، سریع‌تر بر رفتار کارکنان دولت و فساد مالی تاثیر خواهد گذاشت. موارد بالا به ویژه زمانی رخ می‌دهد که سیاست‌گذاری مالی با مشکل نبود شفافیت در سیاست‌گذاری‌ها، گزارش مالی و واگذاری مسوولیت‌ها به نهادهای دولتی مواجه است. با گذشت زمان و تکرار موارد بالا، برخی رشوه دهندگان به مسوولان و کارکنان دولتی نزدیک می‌شوند و از آن‌ها می‌خواهند که مقررات را به نفع آنان تغییر دهند یا حتی قوانین را برای به دست آوردن امتیازات دولتی نادیده بگیرند یا از پرداختن هزینه‌هایی که دولت تعیین کرده است، خودداری کنند. برخی از مسوولان و کارکنان دولت با گرفتن رشوه به خواسته‌های آنان تن می‌دهند و برخی دیگر از کارکنان نیز ممکن است با آن‌ها به رقابت بپردازند، با گذشت زمان مسایل مورد اشاره سیر صعودی و فزاینده‌ای می‌یابد و مانند بیماری واگیر همه جا را در بر می‌گیرد. مفاسدی که در گذشته غیرقابل قبول بوده، به تدریج حالت عادی پیدا می‌کند و دیگر کسی به عنوان جرم و تخلف به آن‌ها نگاه نمی‌کند. در چنین شرایطی، دولت به جای تنبیه مسوولانی که قوانین را نقض کرده‌اند، حقوق و مزایای آن‌ها را با این فرض که رشوه دریافت می‌کنند، کاهش می‌دهد. در صورتی که به درستی با این مشکل برخورد نشود، بی‌تردید این فرآیند ادامه خواهد یافت. ● رابطه فساد مالیاتی و مالیات درآمدهای مالیاتی شامل مالیات‌های مستقیم (مالیات بر درآمد شرکت‌ها، مالیات بر حقوق، مالیات بر مس تغلات و...) و مالیات‌های غیرمستقیم (مالیات بر فروش سیگار و نوشابه‌های غیرالکلی، مالیات بر واردات و...) است که هر سال به وسیله دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی وصول می‌شود. مالیات‌ها که از گذشته‌های دور برای تامین هزینه‌های قدرت‌های حاکم و گاه به عنوان ابزاری برای رفع مشکلات و تامین بخشی از هزینه‌های اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گرفته است، امروزه با رشد و توسعه اقتصادی کشورها و پیشرفت صنایع و تکنولوی و پیچیدگی روابط اقتصادی، از شکل سنتی خود خارج شده و به عنوان یک ابزار قوی و یک متغیر کلان اقتصادی، به وسیله‌ای برای متعادل کردن سایر مولفه‌های کلان اقتصادی تبدیل شده است. به طور کلی این وظیفه مالیات‌ها بسیار مهم‌تر و اساسی‌تر از وظیفه تامین درآمد تلقی می‌شود. در واقع مالیات‌ها علاوه بر یک منبع درآمد برای تامین هزینه‌های عمومی، باید بتواند اهدافی چون رشد و توسعه سرمایه‌گذاری، افزایش سطح اشتغال، توزیع مجدد درآمدها و ثروت و مصرف بهینه در جامعه را تامین نمایند. مالیات‌ها، اهرمی برای کنترل سود بنگاه‌های اقتصادی و پراکندگی جغرافیایی آن‌ها در جهت تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و اشتغال پیش‌بینی شده در برنامه‌های توسعه است که با استفاده از آن می‌توان درآمد قابل تصرف افراد را کنترل نمود و از تجمع ثروت و تمرکز رفاه اجتماعی در دست اقشار محدودی از جامعه جلوگیری کرد. هم‌چنین با کاهش یا افزایش مالیات بر قیمت تمام شده کالاها و خدمات، زمینه افزایش یا کاهش تقاضا آن‌ها در بازار و بهینه شدن مصرف در جامعه فراهم شود. متاسفانه ساختار اقتصادی کشور طی چند دهه گذشته، مالیات‌ها را از صورت یک ابزار موثر اقتصادی خارج ساخته و امکان ایفای نقش‌هایی را که به آن‌ها اشاره شد را برای آن فراهم نکرده است. طی این مدت قانون مالیات‌های مستقیم، در عمل نتوانسته است زمینه لازم را برای شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی ایجاد نماید. در حالی که اکثریت شاغلان در فعالیت‌های غیرمولد از پرداخت مالیات فرار کرده‌اند، بیشترین فشار مالیاتی به بخش‌های مولد (تولیدی، اقتصادی) وارد شده و فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی به تدریج گسترش یافته است.(غلامحسین دوانی،دنیای اقتصاد، شماره 2516) ● عدم مقبولیت مجله گزارش در گزارشی در خصوصی فساد در نظام مالیاتی می‌نویسد: مهم‌ترین نکته در یک نظام مالیاتی آن است که مورد قبول عامه باشد که برای مقبولیت عامه پارامتر مهم و اساسی، عادلانه بودن مالیات هم در مبناها و هم در اجرای آن است. بنابراین چنانچه نظام مالیاتی کشوری عدالت را رعایت نکند، مودیان مالیاتی به طور سیستماتیک نارضایتی و عدم مقبولیت خود را با فرار مالیاتی و تقلب نشان می‌دهند. بیشتر این طور به نظر می‌آید که چنان‌چه مودیان مالیاتی اظهارنامه بدهند، مقبولیت عامه افزایش یافته است (معیار دریافت هرچه بیشتر اظهارنامه به خاطر اثبات مقبولیت). در یک تحقیق کاربردی از مهم‌ترین عوامل مشخص در عدم مقبولیت سیستم مالیاتی یک جامعه به موارد زیر اشاره شده است؛ مردم می‌گویند مالیات نمی‌دهیم زیرا: ▪ نمی‌دانیم و آگاه نیستیم که چرا باید مالیات بدهیم؟ ▪ مالیات عادلانه و به حق از ما وصول نمی‌شود. ▪ در وصول مالیات‌ها، عامل تبعیض در سطح وسیعی مطرح است. ▪ ماموران مالیاتی، افرادی شایسته، بایسته و مطرح برای شغل خود نیستند. ▪ مأموران مالیاتی با برخوردهای خشن، عصبانی، زورگویانه و طلبکارانه موجبات دلسردی و نفرت می‌شوند.▪ ماموران مالیاتی از کم‌ترین آموزش‌های علمی و تخصصی بهره‌مندند. ▪ ماموران مالیاتی کمترین توجهی به حرف‌ها و صحبت‌های ما ندارند. ● نظارت مالیاتی قانون مالیات‌های مستقیم، مراجعی را برای رسیدگی به شکایات مودیان و حل اختلاف مالیاتی پیش‌بینی کرده است. قانون‌گذار به منظور رعایت عدالت و هم‌چنین جلوگیری از هر گونه فساد مالی که می‌تواند در رسیدگی مالیاتی و یا پرداخت‌های مودیان صورت گرفته باشد، راه‌های مختلفی را پیش‌بینی کرده است، تا ضریب اطمینان عدم فساد و عدم تضییع حق و حقوق دو طرف افزایش یابد. به ترتیب مراحل اداری و کاری عبارتند از: اداره امور مالیاتی، هیأت حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی، هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و دیوان اداری.(غلامحسین دوانی، 1390) ● اتکای نظام مالیاتی به مالیات بر درآمد بررسی تحولات مالیاتی کشورها نشان می‌دهد که با یکپارچگی اقتصادی و گسترش رقابت و کاهش شدید عمر سرمایه‌‌گذاری‌ها، به دلیل تغییرات روز افزون تکنولوژی نیاز به حفظ درآمد بنگاه‌ها برای تجدید سرمایه‌گذاری شتاب گرفته و دولت‌ها را بر آن داشته که نگرش خود را بر مالیات تغییر دهند و مالیات بر مصرف و یا فروش را جایگزین مالیات بر درآمد کنند و از بار مالیاتی بنگاه‌ها به شدت بکاهند و در اصطلاح بار مالیاتی را از تولید به مصرف انتقال دهند تا انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری مجدد در بنگاه‌ها فراهم و زمینه اشتغال‌زایی و عرضه بیشتر کالاها و خدمات با بهای ارزان‌تر مهیا شود و با توجه به تجربه جهانی در حال حاضر تصویب و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بهترین و جامع‌ترین روش برای اخذ مالیات است با مالیاتی که کمترین هزینه اجرایی را دارد. ●نقص نظام اطلاعات مالیاتی ضعف نظام مالیاتی در تشخیص کامل و دقیق منابع مشمول مالیات و وصول کلیه مالیات‌های حقه دولت که از طریق فرار یا اجتناب مالیاتی یا عدم اطلاع از صاحبان درآمد که نسبت به انجام تکالیف قانونی مربوطه مبادرت نمی‌کنند، منجر به کاهش عملکرد درآمدهای مالیاتی می‌شود. از آن‌جا که برخی مودیان مالیاتی از منابع درآمدی دیگران اطلاعاتی دارند، عدم تشخیص این درآمدها توسط نظام مالیاتی و عدم وصول مالیات حقه آن‌ها عملاً منجر به تصور بروز پدیده تبعیض در مودیان و کاهش انگیزه سایر مودیان به انجام تعهدات مالیاتی خود می‌شود. این پدیده به گونه‌ای مسلسل‌وار نه تنها میان گروه‌های مشابه بلکه در بین گروه‌های مختلف مودیان ریشه دوانده و فرار مالیاتی را به شدت افزایش می‌دهد. بخش قابل توجهی از نارسایی‌های سیستم اطلاعات مالیاتی به ضعف نظام بانکداری نیز مربوط می‌شود. به طوری که به دلیل سنتی بودن مکانیزم عملیاتی فعالیت‌های بانکی، نمی‌توان به طور مطلوب از امکانات بالقوه این بخش در راستای تجهیز اطلاعات مالیاتی استفاده کرد. 2-11- آشنایی با سازمان امور مالیاتی سازمان امور مالیاتی در سال 1378 به موجب بند الف ماده 59 قانون برنامه سوم اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است. طبق این قانون به دولت اجازه داده می شود به منظور افزایش کارایی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات، سازمان امور مالیاتی کشور را به صورت یک موسسه دولتی و زیر نظر وزیر امور اقتصاد و دارایی ایجاد کند. 2-11-1 تشکیلات سازمان امور مالیاتی سازمان امور مالیاتی زیر نظر رئیس کل سازمان که معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز می باشد فعالیت می کند.رئیس کل سازمان امور مالیاتی بالاترین مقام اجرایی سازمان است که بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی و تائید هیات وزیران و حکم وزیر به این سمت منصوب می شود. معاونان سازمان نیز به پیشنهاد رئیس سازمان و تایید وزیر امور اقتصاد و دارایی و با حکم رئیس کل سازمان منصوب می شود. شورای عالی مالیاتی ، هیات عالی انتظامی مالیاتی، دادستان انتظامی مالیاتی و هیات رسیدگی به تخلفات اداری برخی از ارکان سازمان هستند. رئیس کل سازمان امور مالیاتی یک قائم مقام و پنج معاونت دارد، معاونت فنی وجقوقی، معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل، معاونت عملیاتی، معاونت پشتیبانی و معاونت ارزش افزوده می باشد. در مجموع 20 اداره کل و دفتر زیر نظر معاونت های پنج گانه اداره می شود. سازمان در هر استان دارای یک اداره کل می باشد. تشکیلات تفصیلی ستاد سازمان در اجرای بند دو تصویب نامه شماره 175634/ت 48521 در مورخ 8/9/1391 هئیت محترم وزیران در قالب 1058 پست سازمانی تنظیم و پس از تایید رئیس کل سازمان ابلاغ گردیده است. همچنین تشکیلات تفصیلی استانها در اجرای مصوبه فوق الذکر در قالب 31886 پست سازمانی تنظیم و جهت اجرا ابلاغ شده است. نمودار 2-5 چارت سازمان امور مالیاتی است.این چارت بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری رسیده است. 2-11-1-1- نیروی انسانی مهمترین سرمایه سازمان امور مالیاتی نیروی انسانی آن است، که سازمان در سالهای اخیر با برگزاری آزمون استخدامی درصدد تامین کمبود نیروی انسانی برآمده است.(گزارش وضعیت موجود و نیروی انسانی،1392) جدول 2-5- آمار نیروی انسانی خارج شده از سازمان از سال 1384الی1392 سال موثربازنشستهاخراجاستعفابازخریدانفصالانتقالفوتجمع13842818411430103481385485132262351257513864611251262919544138723247123397304138814523221510179138915034432051891390189613401941742313912046630192626413925077111133710586جمع2654615585234181163412 بر اساس جدول ارائه شده در مجموع طی سالیان برنامه چهارم توسعه جما 2654 نفر بازنشسته، 61 نفر اخراج، 55 نفر مستعفی، 85 نفر بازخرید، 23 نفر انفصال دائم، 418 نفر انتقال، 116 نفر فوت نموده اند. لازم به ذکر است در مجموع 3412 نفر در طی سال های برنامه توسعه (1389-1384) از سازمان اخراج شده اند. در سال های ابتدایی برنامه پنجم توسعه (92-91) نیز 711 نفر بازنشسته، 13 نفر اخراج، 17 نفر مستعفی، 14 نفر بازخرید، 3 نفر انفصال ، 56 نفر منتقل و 36 نفر نیز فوت شده اند. لذا در این مدت 850 نفر از کارکنان سازمان خارج شده اند.. تعداد کل پست های سازمانی مصوب 33270 ردیف می باشد و در پایان سال 1392 کل نیروهای شاغل در سازمان 19834 نفر بوده اند. از این تعداد 34.6 درصد دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم و پایین تر ، 57.1 درصد دارای مدرک تحصیلی لیسانس، 8.3 درصد هم دارای دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر می باشند.که در نمودار 2-3 نشان داده شده است. شکل2-1- درصد نیروهای شاغل در سازمان به تفکیک مدرک تحصیلی در پایان سال 1392 شکل 2-2- چارت سازمان امور مالیاتی منبع سایت سازمان 2-11-1-2- تعریف مالیات از مالیات تعاریف مختلفی ارائه شده و در هر کدام از تعاریف بر ویژگی خاصی توجه شده است. میرابومعتقد است که مالیات عبارت از پیش پرداختی است که افراد برای استفاده از خدمات عمومی میدهند. پرودون در کتاب تئوری مالیات در تعریف مالیات می گوید:همان طور که بین اشخاص مبادله خدمات انجام می گردد مالیات قیمت خدمات ارائه شده است. اگر بخواهیم تعریف جامع از مالیات ارائه دهیم چنین می توان بیان داشت: مالیات عبارت است از برداشت قسمتی از دارایی یا درآمد افراد بر حسب توانایی پرداخت آنها که برای تامین مخارج عمومی به کار گرفته می شود.(مالکی و عباسی،1382) 2-11-1-3- بیانیه ماموریت سازمان امور مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور مسئول اجرای قوانین ومقررات مالیاتی می باشد. این سازمان با بکارگیری مناسب ترین رویه ها و فناوری های نوین مصمم است تا درآمدهای مالیاتی دولت را به طور دقیق شناسایی و وصول نماید. و با فراهم نمودن زمینه پژوهش های کاربردی مستمر و خلاق، بستر مناسبی برای توسعه کمی و کیفی نظام مالیاتی کشور و ارتقاء فرهنگ مالیاتی فراهم آورد. سازمان امور مالیاتی کشور تلاش می نماید. تا علاوه بر انجام وظایف شناسایی، تشخیص و وصول مالیات ها، بهترین خدمات را به ذینفعان ارائه نماید. همچنین سازمان بر آن است تا با استفاده از وصول دانش مدیریت مشارکتی و ظرفیت های ممکن در جهت اجرایی نمودن نظام جامع اطلاعات مالیاتی و اهداف کلان کشور در راستای وظایف محوله به بهترین وجه ایفای نقش نماید.(سایت سازمان امور مالیاتی کشور، 1392) 2-11-1-4- بیانیه چشم انداز سازمان امور مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور سازمانی است پیشرو در منطقه که با استفاده از سرمایه انسانی متعهد و توانمند، فناوریهای روزآمد و رویکردهای نوین مالیاتی، مصمم است مالیات حقه دولت را با کمترین هزینه و با بیشترین دقت جمع آوری نماید و به عنوان یک سازمان پیشرفته، موثر و معتبر در بیشینه سازی درآمدهای مالیاتی دولت و ارائه خدمات بهینه و با کیفیت در راستای رضایت مندی ذینفعان شناخته شود. 2-11-1-5- اهداف سازمان امور مالیاتی ‌فراهم نمودن موجبات اجرای مطلوب کلیه برنامه‌ها و تکالیف مربوط به وصول مالیات و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و ایجاد بستر‌مناسب جهت تحقق اهداف مالیاتی کشور و افزایش کارآیی نظام مالیاتی کاهش هزینه های وصول مالیات ها و افزایش رضایت مندی مودیان و تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات در سازمانی واحد. (سایت سازمان امور مالیاتی کشور، 1392) 2-11-2- وظایف سازمان امور مالیاتی ‌الف - تصدی کلیه امور راجع به اجرای مقررات انواع مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم و سایر مالیات‌ها و تمام مراحل مربوط اعم از شناسایی مؤدیان،‌تشکیل پرونده و تنظیم شناسنامه‌های مالیاتی، تشخیص و مطالبه مالیات و حل اختلاف مالیاتی و وصول مالیات به طرق معمول یا از طریق عملیات‌اجرایی و سایر موارد مربوط به مالیات‌ها در چهارچوب قوانین مالیاتی و سایر قوانین جاری کشور(سایت سازمان امور مالیاتی کشور،1392). ب - مطالعه، بررسی و شناخت موانع موجود نظام مالیاتی و برنامه ریزی جهت رفع آنها. پ - اظهارنظر و ارایه پیشنهادهای لازم در زمینه تدوین سیاست‌ها و خط مشی‌های مالیاتی در اجرای وظایف قانونی مربوط. ت - تنظیم سیاست‌های اجرایی برای اخذ مالیات در کشور و تلاش مستمر به منظور نظارت بر حسن جرای برنامه‌های مصوب. ث - اتخاذ تدابیر لازم در خصوص چگونگی اجرای قوانین و مقررات مالیاتی از طریق تهیه و تنظیم آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم و طراحی‌نظام‌ها و روش‌های اجرایی برای تشخیص و وصول مالیات.ج - اجرای دقیق و کامل و ارایه پیشنهادهای اصلاحی مورد نیاز در خصوص قوانین ومقررات مالیاتی کشور و نظارت بر حسن اجرای آنها. چ - طراحی، تدوین و اجرای پروژه‌های پژوهشی و اجرایی جهت بهبود وضع نظام مالیاتی کشور در زمینه هایی از قبیل اصلاح ساختار مالیاتی، ثبت‌نام و راهنمایی مؤدیان،گسترش خود اظهاری، انجام ممیزی‌های مؤثر، حسابداری مالیاتی، وصول و اجرا برای تسریع و تدقیق عملیات مالیاتی. ح - مطالعه، بررسی و پژوهش مداوم در زمینه قوانین و مقررات مالیاتی و ارایه پیشنهاد یا انجام اقدامات لازم برای اصلاح و تکمیل آنها از طریق مراجع‌قانونی ذیربط. خ - مطالعه تطبیقی، بررسی و پژوهش مستمر در نظام‌های پیشرو مالیاتی کشورهای منتخب برای بهبود سیستم مالیاتی کشور. د - مطالعه، بررسی به منظور یافتن راه کارهای مناسب شناسایی منابع مالیاتی و افزایش و توسعه ظرفیت‌های مالیاتی کشور و پیشنهاد آن به وزیر امور‌اقتصادی و دارایی. ذ - گردآوری و پردازش اطلاعات و به کارگیری شماره‌های اقتصادی و ملی و کدپستی برای شناسایی واحدها و منابع مالیاتی و مشمولان قوانین و‌مقررات مالیاتی به منظور دستیابی به اهداف پیش بینی شده در قانون و اجرای عدالت مالیاتی. ر - انجام مطالعات، بررسی، بهسازی و اصلاح ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی شاغل در امور مالیاتی برای اجرای وظایف محول شده و تأمین‌نیروی انسانی مورد نیاز. ز - طراحی، برنامه ریزی و اجرای برنامه‌های آموزشی لازم برای ارتقای کیفیت نیروی انسانی سازمان براساس نیازهای تعیین شده. ژ - طراحی، اجرا و بهسازی نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور و ایجاد شبکه اطلاعاتی فراگیر مکانیزه و استفاده از روش‌های نوین و ابزارهای پیشرفته ‌برای تحقق درآمدهای مالیاتی. س - برنامه ریزی و تهیه طرح‌های لازم برای افزایش بهره‌وری و کیفیت فعالیت‌های مالیاتی و کاهش هرچه بیشتر هزینه‌های مؤدیان در پرداخت مالیات. ش - انجام مطالعات و بررسی‌های لازم و ارزشیابی مداوم عملکرد واحدهای مالیاتی و نیروی انسانی مربوط و هدایت و ارشاد آنها. ص - آموزش و ارایه انواع خدمات به مؤدیان مالیاتی برای آشنایی آنان با تکالیف مربوط، انجام وظایف قانونی و پرداخت مالیات. ض - نظارت و بازرسی در جهات اخلاقی، اعمال و رفتار مأموران مالیاتی، کشف تخلفات و تقصیرات اداری آنان، تعقیب متخلفان و حصول اطمینان از‌عدالت مالیاتی، سلامت و شفافیت در انجام این امور با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ط - اظهارنظر در خصوص پیش نویس طرح‌ها، لوایح و تصویب نامه‌های طرح شده مربوط به امور مالیاتی برای وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر‌مراجع قانونی ذیربط. ظ - مطالعه و بررسی در جهت یافتن روش‌های مناسب هدایت و سیاستگذاری در امور دعاوی حقوقی، قضایی و کیفری مربوط به امور مالیاتی. ع - انجام مطالعات اقتصادی مرتبط با مالیات و ارایه گزارش‌های تحلیلی و آماری مربوط به درآمدهای مالیاتی برای وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر‌مراجع قانونی ذیربط و همچنین استفاده از تحلیل‌های انجام شده در جهت بهبود رفع نظام مالیاتی در کشور. غ - همکاری با مؤسسات داخلی و بین‌المللی در جهت تحقق مأموریت‌ها در چهارچوب مقررات موضوعه. ف - برنامه ریزی به منظور برقراری روابط مطلوب و مناسب بین عوامل وصول مالیات و مؤدیان و تعیین موازین خاص اخلاقی و رفتاری برای مأموران‌مالیاتی. ق - تهیه آیین نامه‌های مورد نیاز پیش بینی شده در قوانین و مقررات موضوعه برای تصویب در مراجع ذیصلاح. ک - برآورد درآمدهای مالیاتی مربوط به هر سال و ارایه آن به وزیر امور اقتصادی و دارایی برای درج در لایحه بودجه. گ - انجام سایر اقدامات ضروری و مورد نیاز برای تحقق اهداف سازمان. ‌2-11-2-1- مالیات در ایران ایرانیان از زمان هخامنشیان، برای دریافت مالیات و امور مالی کشور ، دفاتر و سازمان های مرتبطی داشتند.در زمان ساسانیان، اخذ مالیات صورت کامل تری به خود گرفته و سه نوع مالیات به نام های اراضی،سرشماری وسرانه دریافت می شد. پس از سلطه اعراب به ایران،در زمان حجاج بن یوسف دفاتر مالیاتی از فارسی به عربی برگردانده شد و در دوره سلجوقی با دستور عبدالملک کندری، وزیر طغرل دوباره به فارسی برگردانده شد. در زمان سلطه صفویه تجارت خارجی و درآمد گمرکی به مالیات اضافه و در دوره افشاریان گسترش بیشتری یافت. در دوره قاجاریه وضع مالیه کشور به واسطه جنگها، مسافرت ها و ضعف پادشاهان رو به رکود گذاشت و با زحمات طاقت فرسای امیرکبیر گامهای سودمندی برداشته و برای وصول، نگهداری و مصرف خزانه مقررات جدید وضع شد. قبل از مشروطیت شاهان تمام درآمدهای کشور را در اختیار داشته و تمام مخارج نیز به فرمان و تصویب شخص او صورت گرفت. با انقلاب مشروطه در سال 1285 اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصرالملک به عنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفت. از سال 1300 به بعد دگرگونی های زیادی در وزارت مالیه رخ دادو بالاخره در سال 1353 قانون تشکیل وزارت اموراقتصادی و دارایی با 6 ماده به تصویب مجلس شورای ملی سابق رسید.(مالکی و عباسی،1382) 2-11-3- اصول حاکم در یک نظام مالیاتی 1- اصل قانونی بودن مالیات ها بر اساس حق وضع مالیات بوسیله قانون امروزه در تمام نظام های قانونمند این صلاحیت به قوه مقننه داده شده است. و در متمم قاننون اساسی مورخ 29 شعبان 1325 هجری قمری فصل خاصی را از اصول 94 تا 99 «فصل مالیه» به مسائل مالیاتی و محاسباتی اختصاص داده بود. که پنج اصل آن بیانگر اصل قانونی بودن مالیات بود و مقرر کرده بود که برقراری مالیات و دریافت های شبیه آن و تخفیف و معافیت های مالیاتی تنها به حکم قانون ممکن است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سال 1358 نیز در اصل 51 به وضع مالیات توسط قانون گذار اشاره شده است. بر این اساس اگر قوه مجریه و هر یک از دستگاههای دولتی توسط آیین نامه ها و یا هر گونه مقرراتی اقدام به ایجاد مالیات نمایند، خلاف قانون اساسی است و می توان چنین مقرراتی را از طریق دیوان عدالت اداری ابطال نمود(مالکی و عباسی،1382). 2- اصل محرمانه بودن اطلاعات مالیاتی رازداری و عدم افشاء اسرار، یک تکلیف اداری است. در ماده(8) قانون هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، افشاء اسرار یک جرم اداری محسوب می شود. از این اصل در پاره ای قوانین و برای گروه های شغلی خاصی به عنوان یک تکلیف قانونی نام برده شده است.در امور مالیاتی نیز، قانون مالیات های مسستقیم در ماده (232)، ماموران مالیاتی کشور را از افشاء اطلاعاتی که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مودی بدست می آورند منع نموده است. و چنانچه اقدام به افشاء اسرار مالی مودی نمایند، بر اساس قانون مجازاتهای اسلامی مسئولیت کیفری به دنبال خواهد داشت. 3- اصل سالانه بودن مالیات : در ماده (155) قانون مالیات های مسستقیم، سال مالیاتی را یک سال شمسی ذکر نموده است، که از اول فروردین ماه شروع و تاآخر اسفند ماه ختم می شود. زمان در قانون مالیاتی از اهمیت خاصی برخوردار است. همان طور که تعهدات دولت در موعد مقرر می بایست انجام شود، مطالبات دولت نیز همچون مالیات می بایست در ظرف زمانی معین دریافت گردد. بر این اساس در مهلت قانونی مقرر، می بایست مالیات به حساب درآمدهای عمومی واریز شود. (مالکی و عباسی،1382) 4- اصل حکومت قوانین مالیاتی در مکان : قوانین هر کشور معمولا درداخل سرحدات سیاسی آن کشور اجراء می شود و بر تمام اشخاص و اموال موجود در آن کشور حکومت می کند. 2-11-3-1- ضرورت های یک ساختار خوب مالیاتی جهت داشتن معیاری برای ارزیابی کیفیت ساختار مالیاتی، اقتصاددانان و فلاسفه اجتماعی از آدام اسمیت به بعد، در خصوص نیازمندیهای ساختار مالیاتی مطلوب نظراتی داده اند که برخی از آنها به شرح زیر می باشند.(نشریه سامان، 1387،شماره 48،ص3): 1- مالیات ها باید به گونه ای انتخاب شوند که حداقل مزاحمت را برای تصمیمات اقتصادی در بازارهایی که بدون این مزاحمت کارا هستند، ایجاد کنند. این اختلافات سبب تحمیل بار اضافی می شوند که باید حداقل کرد. 2- ساختار مالیاتی باید راه های استفاده از سیاستهای مالی(انبساطی و انقباضی) برای حصول به هدف های تثبیت و رشد اقتصادی را تسهیل نماید. 3- توزیع بار مالیاتی باید عادلانه باشد، یعنی هر شخص به نوبه خود سهم عادلانه از مالیات را بپردازد. 4- هزینه اداره وتمکین باید در حداقل ممکن و سازگار با سایر اهداف باشد.مثلا در حوزه مالیات بردرآمد املاک و مستغلات، تشکیل مرکز مکانیزه نقل وانتقال با امکانات مکانیزه روز، جهت تسریع در امور مالیاتی مودیان و افزایش رضایت نسبی آنها تا هزینه وصول و نظایر آن یکی از این اهداف می باشد. 5- نظام مالیاتی باید مدیریت منصفانه و غیردلخواهانه مالیات را امکان پذیر سازد و برای مودیان مالیات نیز قابل درک باشد. در مواقعی که از سیاست های مالیاتی در جهت رسیدن به سایر اهداف از قبیل کمک های انگیزشی برای سرمایه گذاری استفاده می شود، باید دقت نمود تا این عمل به نحوی انجام پذیرد که کمترین مزاحمت را برای اجرای عدالت در نظام مالیاتی به همراه داشته باشد. 2-11-4- محورهای مهم اصلاح نظام مالیاتی اقدامات اصلاحی در روش های اجرایی نظام مالیاتی : بهره گیری از فناوری اطلاعات و تجهیز سازمان امور مالیاتی به زیرساخت های ارتباطی و اتوماسیون نظام اداری از جمله نیازهای اساسی برای مکانیزاسیون روش های اجرایی و نیز تلاش برای توسعه و بهبود فعالیت ها است، به نحوی که در حال حاضر عمده ی فرآیندهای وصول مالیات به صورت ماشینی انجام می گیرد و این موضوع در حال پیگیری و تکمیل است . اهم اقدامات صورت گرفته در این زمینه به شرح زیر است: 1- راه اندازی سیستم واحدیابی مکانیزه از طریق گشت پستی در راستای کاهش فرار مالیاتی. 2- پیاده سازی سیستم مکانیزه نقل و انتقال املاک. 3- راه اندازی سیستم دبیرخانه ریس امور مالیاتی در سراسرکشور. 4- استقرار نظام مدیریت کیفیت در ستاد سازمان. 5- یکپارچه سازی سیستم های مالی و محاسباتی. 6- راه اندازی بخش خدمات مودیان به صورت (pilot) در راستای کاهش ارتباط چهره به چهره مودیان و ماموران. 2-11-5- اقدامات اصلاحات اداری در نظام مالیاتی افزایش درامدهای مالیاتی 1- استفاده از خدمات حسابداران رسمی و تشکیل هیات حل اختلاف ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم. 2- منطقی کردن ضرایب مالیاتی در رسیدگی های علی الراس. 3- اصلاح روش های ارزش گذاری املاک. ارتقای سطح سلامت نظام اداری 1- استانداردسازی سه نوع گواهی مالیاتی موضوع ماده 186 و تبصره آن و ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم. 2- شناسایی گلوگاه های فساد توسعه فرهنگ مالیاتی 1- رشد 35 درصدی تسلیم اظهارنامه ی مالیاتی نسبت به سال های قبل. 2- راه اندازی وب سایت سازمان. 3- برگزاری همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران. 4- ارائه خدمات مشاوره به مودیان. ارتقای بهره وری 1- منطقه ای کردن ساختار سازمانی مالیات بر شرکت ها. 2- اصلاح فرآیند اجرایی اطباع خارجی. 3- طراحی و استااندارد سازی فرم استفاده از معافیت های مالیاتی. 4- راه اندازی و استقرار شبکه LAN در 11 استان و اداره های امور مالیاتی شهرتهران. ساماندهی پرونده های مالیاتی 1- استقرار واحد شناسایی در ادارات کل مالیاتی. 2- الکترونیکی کردن پرونده های مالیاتی در 5 اداره کل شهر تهران و 2 اداره کل در سطح کشور. 3- اختصاص شماره شناسایی منحصربه فرد به پرونده های مالیاتی. 4- تفکیک پرونده های مالیاتی فعال و غیر فعال در بایگانی متمرکز. توسعه منابع انسانی 1- تهیه شناسنامه آموزشی برای تمامی کارکنان. 2- استقرار نظام پیشنهادها 3- استقرار نظام شایسته سالاری 4- پیاده سازی طرح طبقه بندی مشاغل و نظام مند کردن مسیر ارتقای شغلی. مالیات الکترونیک 1- استقرار و استفاده از سیستم مکانیزه مشاغل. 2- استفاده از سیستم مکانیزه وصول و اجرا. 3- استفاده از سیستم پوز. 4- سیستم دبیرخانه الکترونیکی 5- سیستم مشاغل اتومبیل 6- راه اندازی سیستم مکانیزه در سراسر کشور 7- سیستم مودیان خاص 8- سیستم عملیات از طریق حساب های سیبا 9- سیستم وصول و اجرا 10- نصب ایستگاه آنلاین قبوض مالیاتی 11- مکانیزه کردن سیستم اخذ مالیات برحقوق اشخاص حقیقی و خقوقی 2-11-6- نگاهی به طرح جامع مالیاتی مشکلات موجود مالیاتی کشور مسئولین را بر آن داشت تا تمهیداتی جدی در خصوص نظام مالیاتی بیاندیشند. به عبارت دیگر ، ایرادات و ناهمسویی سیاست ها، نظام ها و فرآیندهای ناکارمد مالیاتی، عدم وجود دید یکپارچه به مودیان مالیاتی و اطلاعات ایشان، عدم ارائه خدمات مناسب به مودیان و اطلاعات ناکافی در مورد مودیان و ضعف فرهنگ پرداخت مالیات منجر به افزایش هزینه های عملیاتی، افزایش شکایات و افزایش حجم فرارهای مالیاتی گردید. که در نهایت، این معضلات باعث کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش نارضایتی مودیان گردید. لذا بر اساس موارد ذکر شده نواقص و کاستی های موجود در اطلاعات، فرایندها، اجرا و قوانین موجود نظام مالیاتی اهمیت اجرای طرح جامع مالیاتی را ایجاب نمود.(طرح جامع مالیاتی،1390) با توجه به موارد مطروحه، طرح جامع مالیاتی در این سیستم از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. این طرح به لحاظ گستردگی حجم عملیات و نحوه اجرای آن، از ویژگی های متمایزی نسبت به طرح های مشابه برخوردار است. ارزش اقتصادی، تاثیرگذاری اجتماعی، حضور گروه های متعدد مشاور و پیمانکاران داخلی و خارجی در آن، به انضمام پیچیدگی های فنی طرح، باعث اعمال دقت و حساسیت ویژه ای در تمامی مراحل اجرای آن شده است. با اجرای طرح جامع مالیاتی و استقرار سیستم های فن آوری اطلاعات در سازمان امور مالیاتی کشور، تمام فعالیت های اقتصادی مهم نقش آفرینان اقتصادی در مجموعه ای یکپارچه در اختیار قرار گرفته و فرار مالیاتی به میزان قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. 2-11-7- اهداف طرح جامع مالیاتی با اجرای طرح جامع مالیاتی دست یابی به اهداف زیر مدنظر سازمان است. 2-11-7-1- افزایش درآمدهای مالیاتی ثبت فعالیت های اقتصادی اصلی فعالان اقتصادی از طریق ایجاد یک شبکه فراگیر جهت ردیابی مبادلات مهم استفاده از سیستمی هوشمند و قادر به تجزیه و تحلیل درخواست های مودیان و ممیزان مالیاتی و نیز انجام بررسی های دقیق بر روی اطلاعات عملکرد مودیان، انتخاب پرونده ها جهت ممیزی بر مبنای ریسک و نهایتا اجرای ممیزی پرونده های مالیاتی منتخب. تجمیع و مرتبط نمودن درآمدهای ناشی از فعالیت های مختلف اقتصادی هر مودی. پیاده سازی انواع جدید مالیات بهبود و تعالی فرآیندهای درون سازمان در ارتباط با شناسایی، اظهار، ارزیابی، حسابداری، ممیزی، رسیدگی به دعاوی، وصول و اجرا. (طرح جامع مالیاتی، 1390) 2-11-7-2- کاهش هزینه های اجرایی عملیات مالیاتی از طریق گسترش فرهنگ خوداظهاری، تخصیص بهینه منابع، تفویض اختیارات، برون سپاری، افزایش کارایی و بهره وری در انجام وظیفه و سایر امور مربوطه شامل: کاهش هزینه های وصول و افزایش وصول مالیات از طریق تمکین داوطلبانه مودیان مالیاتی و تسهیل ارتباط آنان با سازمان. ارائه راه حل های اجرائی و کاربردی برای رفع نیازهای مودیان به منظور ترغیب آنها به تسلیم اظهارنامه و اطلاعات مالیاتی به روش های الکترونیکی و سایر روش های مبادله رایانه ای اطلاعات. ارتقای کارایی سازمان از طریق بررسی فرآیندهای مالیاتی و ایجاد سیستم های لازم مانند شماره شناسایی مالیاتی، پردازش اظهارنامه های مالیاتی، حسابداری، حسابرسی و تشخیص و ممیزی مالیاتی، رسیدگی به دعاوی، وصول، اجرا، مدیریت اطلاعات و غیره. (طرح جامع مالیاتی، 1390) 2-11-7-3- افزایش میزان رضایت مندی صاحبان منافع از طریق راهکارهایی مانند، مهندسی مجدد ، فرآیندهای سازمان، بهره گیری از امکانات فن آوری اطلاعات، ایجاد عدالت مالیاتی و اشاعه فرهنگ مالیاتی، شامل: اجرای آسان، سریع، دقیق، یکپارچه و فراگیر امور مالیاتی در راستای افزایش رضایت، اعتماد و تکریم مودیان در چارچوب قانون پیاده سازی نظام یکپارچه مالیاتی و ایجاد تغییرات سازمانی لازم در سازمان ارتقای سطح خدمات به مودیان و نیز تسهیل در دسترسی به خدمات با توسعه کاربری فن آوری اطلاعات ارائه سریع تر پاسخ به سوالات مودیان و در نهایت عرضه خدمات بر خط( آنلاین) به مودیان ارائه اطلاعات مطلوب تر و مبادله نظام مند داده ها با اشخاص ثالث اعمال حسابداری مالیاتی برای فرد فرد مودیان سازمان ارتقای رضایت شغلی برای کارکنان سازمان از طریق کاهش یا حذف وظایف تکراری و روزمره، و در نتیجه، ایجاد فرصت برای پرداختن کارکنان به امور مثبت، و ارزش مند پوشش هزینه های جاری دولت از طریق درآمدهای مالیاتی 2-11-8- روند شکل گیری طرح جامع مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تحقق اهداف برنامه سوم توسعه کشور، موظف به اجرای طرح جامع مالیاتی در سال 1384 تاسیس و فعالیت آن زیر نظر ریاست سازمان امور مالیاتی کشور آغاز شد. فاز اول طرح در سالهای 1383و1384 با برگزاری مناقصه بین المللی و به خدمت گرفتن شرکت دیلویت کانادا به انجام رسید. در طی این فاز اقدامات مختلفی انجام و نتایج زیر حاصل شد: (طرح جامع مالیاتی، 1390) بررسی و مشخص کردن وضعیت موجود سازمان و نظام مالیاتی وضعیت مطلوبی که سازمان امور مالیاتی کشور باید به آن دست یابد. تحلیل شکاف و روش پر کردن فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب از طریق ترسیم نقشه راه شامل 32 پروژه تدوین اسناد مناقصه بین المللی انتخاب نرم افزار یکپارچه مالیاتی. برگزاری مناقصه بین المللی و انتخاب برنده آن. فازدوم طرح از سال 1385 با برون سپاری پروژه های پایه ای آغاز شده است و تاکنون ادامه دارد. همچنین در این فاز در سال 1388 میان سازمان امور مالیاتی کشور و شرکت بول قرارداری منعقدشد. منابع بهنام ف.1388.عوامل موثر بر گرایش کارمندان به فساد اداری(شهرستان اسفراین).پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه پیام نور تهران. جدی ح.1389.ریشه های فساد اداری و شیوه های مبارزه با آن.مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی،25: 30-63. چفره م.1376.تحقیقی در زمینه علل کجرویهای اداری ایران.پایان نامه دکتری،دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات تهران. حبیبی ن.1375.فساد اداری.چاپ اول.تهران:موسسه انشارات وثقی. خضری م.1386.نگاه نهادی به فساد اداری.مجله مطالعات راهبردی.28: 37-49. دانایی فر ح.1383.آیا فناوری اطلاعات فساد اداری را کاهش می دهد.فصلنامه مدرس علوم انسانی.2: 21-43. داود آبادی ع.1386.بررسی تاثیر،بازرسی اثربخش بر فساد اداری در گمرک جمهوری اسلامی ایران.پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران. ربیعی ع.1383. زنده باد فساد.چاپ سوم. تهران:انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی. رزآکرمن س.1382. فساد ودولت:علل ونتایج و اصلاحات:دولت فساد و فرصت های اجتماعی.ترجمه ح عبدی.تهران. رفیع پور ف.1386.سرطان اجتماعی فساد.چاپ اول.تهران:شرکت سهامی انتشار. رهبر ف.1381.بازشناسی عارضه فساد مالی.چاپ اول.تهران:چاپ جهاد دانشگاهی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران. زاهدی ش.1379. مدیریت فراملیتی و جهانی نگرش تطبیقی.تهران: انتشارات سمت. زاهدی ش،محمدنبی م،شهبازی م.1388. بررسی عوامل موثر بر فساد اداری(مطالعه موردی شهرداری تهران). پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد. سازمان امور مالیاتی.1390.نگاهی به طرح جامع مالیاتی.تهران:نشر اداره کل پشتیبانی. سرمد ز، بازرگان ع، حجازی ا.1381.روش های تحقیق در علوم رفتاری.تهران:انتشارات آگاه. شکری خ.1388. استراتژی مبارزه با فساد:آیا خصوصی سازی فساد اداری را کاهش می دهد. ماهنامه مهندسی فرهنگ،55: 26-1. صادقی ح، عصاری ع، شقاقی و.1389. اندازه گیری فساد مالی با استفاده از منطق فازی.پژوهشنامه اقتصادی.3. عباس زادگان م.1383. فساد اداری.چاپ اول.تهران:نشر دفتر پژوهشهای فرهنگی. عباسپور م.1385 .ریشه یابی علل فساد اداری در ادارات دولتی شهرستان شاهرود.پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد. عباسی م،جمال پور م.1390.نقش فرهنگ سازمانی درارتقای سلامت نظام اداری و سطح رضایتمندی مردم.تهران:نشر برتر. فرخ سرشت ب.1383.بررسی عوامل موثر در بروز فساد اداری.فصلنامه دانش مدیریت،66: 21-65. قادری م.1388.فساد اداری در ایران تحلیل جامعه شناختی.مجله معرفت،138: 14-1. قلی پور ، نیک رفتار ط. 1386. فساد اداری و راهکارهای مناسب برای مبارزه با آن. مجله پژوهش و مجلس.21:34-55. قنبری م،چلوپزی ن. 1390. آسیب شناسی گمرک از منظر فساد و تخلفات اداری.مجله مجلس و پژوهش،32:60-89. مالکی مقدم ه، عباسی ع. 1382 . حقوق مالیاتی و آیین دادرسی آن.قم:انتشارات خانه خرد. الوانی م،زرندی س،عرب سرخی ا.1389. مولفه های تدوین استراتژی ملی مبارزه با فساد جمهوری اسلامی.تهران.